به گزارش بیرونیت، این درخواست در اجرای مصوبات یکصد و سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با هدف کمک به تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. به اعتقاد فعالان این حوزه، رفع موانع موجود در فرآیندهای اکتشاف و بهره‌برداری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های معدنی در کشور باشد.
تأکید بر آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد
بر اساس مصوبات شورای گفت‌وگو، تسریع در آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد، بلوکه‌شده و مزایده‌های منجمد از الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش معدن عنوان شده است. در همین راستا، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مطرح شده که بر اساس آن، محدوده‌های اکتشافی فسخ‌شده، لغوشده یا منقضی‌شده بدون نیاز به برگزاری مزایده مجدد و تشریفات اداری، به‌عنوان محدوده آزاد در سامانه کاداستر معادن ثبت شوند.
همچنین در این پیشنهاد تأکید شده است که پهنه‌های بلوکه‌شده پس از رفع موانع قانونی حداکثر ظرف شش ماه آزادسازی و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند. رفع انسداد محدوده‌هایی که به دلیل مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در سامانه کاداستر متوقف شده‌اند نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این زمینه است.
پیشنهاد اصلاح فرمول محاسبه حقوق دولتی
اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن دومین محور مهم این نامه را تشکیل می‌دهد. بر اساس پیشنهادهای ارائه‌شده، حقوق دولتی باید بر مبنای میزان واقعی استخراج و قیمت واقعی فروش مواد معدنی تعیین شود.
در این چارچوب، پیشنهاد شده است معادنی که میزان استخراج آنها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی است، بدون نیاز به اصلاح طرح بهره‌برداری و صرفاً با ارائه درخواست، حقوق دولتی را متناسب با میزان برداشت واقعی پرداخت کنند. در مقابل، معادنی که بیش از ظرفیت اسمی تولید دارند، ملزم به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری و اخذ تأییدیه از سازمان نظام مهندسی معدن خواهند بود.
همچنین استفاده از فاکتور رسمی فروش به‌عنوان مبنای اصلی کشف قیمت مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های تخصصی معدنی در موارد نبود فاکتور رسمی، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این حوزه است.
هشدار نسبت به بی‌ثباتی مقررات صادراتی
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جریان بررسی مسائل بخش معدن، نسبت به آثار منفی تغییرات مکرر قوانین و عوارض صادراتی نیز هشدار دادند. به باور فعالان اقتصادی، تعیین نرخ‌ها و عوارض از طریق مصوبات متغیر هیأت وزیران، موجب افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود.
بر همین اساس، شورا خواستار بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب قوانین پایدار و بلندمدت شده است.
چشم‌انتظار تصمیم شورای عالی معادن
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پایان این مکاتبه از معاونت معدنی وزارت صمت خواسته است نتایج بررسی و اقدامات انجام‌شده در خصوص این دو مطالبه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شورا اعلام کند. فعالان معدنی معتقدند اجرای این پیشنهادها می‌تواند بخشی از چالش‌های مزمن حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری معدنی را برطرف کرده و مسیر تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را تسهیل کند.