۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: گام‏‌های تکمیلی بانک مرکزی
نویسنده: علی سرزعیم
پس از آنکه نرخ تورم ماهانه در اوایل سال به شدت بالا رفت، بانک مرکزی دست به کار شد و با اجرای سیاست پولی انقباضی تلاش کرد تا با شتاب تورم مقابله کند که ثمره آن کاهش نرخ رشد تورم در تابستان بود. خطر آن است که بانک مرکزی تصور کند بحران از سر گذر کرده، درحالی‌که چنین نیست و هنوز اقتصاد ایران آماده التهاب‌های شدید است؛ خصوصا اینکه فشار محاصره اقتصادی در نیمه دوم سال ظاهر خواهد شد. برای اینکه بانک مرکزی در برطرف کردن خطر تورم‌های شدید از اقتصاد ایران موفق باشد باید گام‌های دیگری را نیز بر دارد تا بتواند در این مسیر پایدار بماند.

بخش بزرگی از فرآیند مهار تورم به اصلاح نظام بانکی برمی‌گردد. بانک مرکزی یک گام مهم برداشت و آن بالا بردن نرخ اضافه‌برداشت بود تا اضافه‌برداشت برای بانک‌ها گران شود و توجیه اقتصادی نداشته باشد. گام تکمیلی این است که بازار بین بانکی نیز اصلاح شود. در حال حاضر فاصله تعریف شده یعنی ۱۸ تا ۲۴درصد برای استقراض بین بانکی هیچ ربطی به واقعیت متغیرها در اقتصاد ایران ندارد. باید نرخ‌های یادشده افزایش قابل ملاحظه‌ای یابد تا این بازار انعکاس درستی از وضعیت بانک‌ها داشته باشد.

اصلاح نرخ بهره، گام مهم دیگری است که باید برداشته شود. بر همگان آشکار است که نرخ وام‌دهی بانک‌ها به هیچ وجه نرخ رسمی ۲۳درصد نیست و بانک‌ها با روش‌های مختلفی نرخ‌های واقعی را به نزدیک ۴۰درصد رسانده‌اند و نرخ پرداخت سود سپرده برای سپرده‌های بالا بیش از ۳۰درصد است. لذا واقعیتی که در عمل اجرا می‌شود کاملا با آنچه رسما گفته می‌شود، فاصله دارد. بازنده این وضعیت سپرده‌گذاران خُرد هستند که با نرخ‌های رسمی سپرده‌گذاری می‌کنند و قدرت خریدشان با نرخ سود خیلی کمتر از تورم از بین می‌رود و برندگان این وضعیت، گیرندگان تسهیلات تکلیفی و تسهیلات خُردی هستند که با نرخ رسمی وام می‌گیرند. قطعا شایسته نیست که قدرت خرید اقشار ضعیف و ریسک‌گریزی را که راهی جز سپرده بانکی نمی‌شناسند با نرخ سود خیلی کمتر از تورم نابود کرد و به گیرندگان وام، امتیاز ناروا داد.

درست است که بازندگان این وضع صدایی ندارند که از منفعت آنها حمایت کند، ولی بانک مرکزی و اقتصاددانانی که در هیات عالی بانک مرکزی حضور دارند موظف هستند از منافع آنها صیانت کنند و صدای آنها باشند. در شرایط فعلی، منتفعان وضع موجود صدای بلندی دارند و با هر اقدامی برای تغییر این وضعیت نابسامان مقابله و سروصدا می‌کنند. احتمالا بانک مرکزی با این معادله تلخ روبه‌رو می‌شود که با سروصدای منتفعان وضع موجود و سکوت و عدم حمایت بازندگان وضع موجود روبه‌رو خواهد شد و کسانی مصلحت‌اندیشانه توصیه خواهند کرد که بانک مرکزی به این اقدام دست نزند. در واکنش باید توجه داشت که بانک مرکزی دلیل مضاعفی برای واقعی کردن نرخ بهره و نرخ سود سپرده دارد. اگر نرخ سود سپرده رسما افزایش یابد، جذابیت هجوم به بازار ارز و طلا کاهش می‌یابد و اقتصاد با شوک ارزی کمتری روبه‌رو می‌شود و مدیریت اقتصاد کلان در سال جاری که سال بحران است آسان‌تر خواهد شد و شانس گذر موفق از تورم‌های شدید بالا می‌رود. لذا هم از منظر حمایتی و هم از منظر کارآیی بهتر است بانک مرکزی از این آخرین ابزار خود برای دفع شر بزرگ استفاده کند. استفاده دیرهنگام از این ابزار موجب ناکارآ شدن این ابزار می‌شود؛ یعنی اگر تورم به نصاب‌های بالاتر برسد این ابزار دیگر به اندازه قبل موثر نخواهد بود و موجب دریغ و افسوس خواهد شد که چرا بانک مرکزی از این ابزار در زمان مناسب استفاده نکرده است.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: کوه یخ دلار
نویسنده: حسین حقگو
بازار ارز دو، سه هفته‌ای است که از ثبات نسبی برخوردار است. ثباتی که علت آن را می‌توان سیاست تزریق حدود دو میلیارد دلار به بازار و امکان خرید ۱۰ هزار دلار برای اشخاص با ارایه کارت ملی دانست .ثباتی که البته شکننده می‌نماید، چنانکه رییس کل اسبق بانک مرکزی چند روز پیش در گفت‌وگویی عنوان داشته که «ذخایر ارزی برای مدیریت شوک است نه پنهان کردن عدم تعادل‌های مزمن.» (ولی‌الله سیف- ۸/۸/۱۴۰۵). لذا در صورت تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید تجاری و محاصره دریایی و افزایش انتظارت تورمی و... نرخ ارز می‌تواند از کانال ۲۷۰ هزار تومان خارج شود و رکورد جدیدی به ثبت برساند که امید است چنین نشود.

سخنان اخیر رییس بانک مرکزی در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر اینکه «ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می‌توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تامین کنیم.» (۲/۸/۱۴۰۵) و سخنان قبلی ایشان که از مداخله در بازار ارز برای ایجاد ثبات در بازار سخن گفته و رو کم کنی مقامات امریکایی «به ترامپ و بسنت بفهمانیم که ما برای پاسخ به نیاز مردم و مدیریت بازار می‌توانیم در مرحله اول این میزان ارز که سقف آن ۱۰ هزار دلار است، عرضه کنیم.» (۱۴/۷/۱۴۰۵) در جهت آرامش بازار و انتظارات تورمی قابل ارزیابی است. چنانکه هم ایشان در ادامه همین سخنان عنوان می‌کند که «افزایش قیمت ارز اصلا به دلیل نبود ارز نیست، بلکه ناشی از انتظارات تورمی است.» (همان) بر این اساس این سوال پیش می‌آید که بانک مرکزی چگونه می‌تواند پاسخگوی شوک‌هایی مانند جنگ و تحریم و کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی و کسری بودجه و تورم و...و عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌هایی باشد که «انتظارات تورمی» جامعه و سرنوشت نرخ ارز را در بازار رقم می‌زند؟! بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی و مدیریت بازار ارز از طریق ابزارهای مالی است و نقشی مثلا در سیاست خارجی و مذاکرات و تحریم‌ها و...ندارد و «نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی یک سیاست ارزی پایدار ایجاد کند.» (سیف- همان) . از آن طرف هم مردم عادی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند که هر روز شاهد آب شدن دارایی‌های ریالی‌شان هستند یا سخت‌تر شدن تامین منابع ارزی برای تهیه کالا و مواد اولیه و ...و چاره‌ای جز به مراجعه به بازار آزاد ارز ندارند و هدفشان نه «سفته‌بازی»، بلکه گذران زندگی و کسب و کار و هر چه بیشتر مصون ماندن از آوار تورمی حدود ۹۰ درصدی‌اند. فضای اقتصادی که به قولی یک خبر امیدبخش از تفاهم و توافق و رفع محاصره و تحریم و فروش نفت و...یا بالعکس از احتمال حمله نظامی و شکست مذاکرات و...از ده‌ها تصمیم رییس بانک مرکزی تاثیرگذارتر است، بانک مرکزی را نمی‌توان در سیبل اهداف انتقادی قرار داد یا جایگاه متهم نشاند .حتی در تحلیل عمیق‌تر، «دولت» را نیز نمی‌توان در ایجاد یا کنترل این فرآیند چندان موثر دانست . دولتی که به تعبیر دکتر مسعود نیلی، همچون یک «آتش‌نشان» عمل می‌کند که مجبور است ضمن دست و پنجه نرم کردن با ناترازی‌های مهیب آبی و محیط زیستی و انرژی و مالی و بانکی و تامین اجتماعی و ... هر دم آتشی را نیز خاموش کند؛ از تامین معوقات کارکنان آموزش و پرورش و مطالبات بازنشستگان تا افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و سیب‌زمینی و...وضعیتی که یک شبه ساخته نشده و به تعبیر ایشان حاصل تصویری است که «به تدریج و طی حدود سه دهه در ذهن نیروهای موثر انقلاب به عنوان تصویر ارزشیِ مرجع در حوزه اقتصاد شکل گرفت و عبارت بوده است از یک اقتصاد دستوریِ دولتی و درونگرا با محوریت تعبیر کاملا خاصی از چگونگی تحقق شعار عدالت اجتماعی که بر اساس آن وظیفه اصلی دولت، عرضه کالای عمومی و تامین اجتماعی به معنی امروزی آن نیست، بلکه عرضه کالای خصوصی و تامین زندگی معیشتی ارزان و متشکل از مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی اولیه است.» (ناتوانی دولت‌ها در یادگیری - مسعود نیلی)

بدون تغییر نگاه به خارج و حل بحران سیاست خارجی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی و ایجاد اعتماد و اطمینان و آشتی در داخل بر پایه حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌ها فردی و اجتماعی، ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و تراز شدن قیمت ارز و انرژی و دستمزدها و...، خروج از وضعیت ناگوار فعلی برای کشورمان ممکن نیست.نه می‌توان بر افزایش و نوسانات روزانه قیمت دلار و طلا و... لگام زد و نه مانع گرانی هر روزه قیمت ارزاق و مایحتاج معمولی مردم شد یا نیازهای حیاتی دارویی درمانی بیماران را به قیمت مناسب تامین کرد یا بر نیازهای اساسی آموزشی کشور سقف و ستون زد حتی اگر نه فقط رییس بانک مرکزی، بلکه شخص رییس‌جمهور و اعضای کابینه نیز دست به کار شوند. آنچه باید تغییر کند و راهی دشوار و سخت، اما امکان‌پذیر و ناگزیر است احیای دولت در مقام سیاستگذار اصلی حول «منافع ملی» است که چیزی جز تامین رفاه و آسایش شهروندان با مشارکت سازمان یافته خود آنان نیست . نابسامانی‌های نرخ ارز، کوه یخی است که از ضرورت اصلاح رویکردهای نظام حکمرانی در عرصه‌های داخلی و خارجی خبر می‌دهد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: خسارت مطلق
نویسنده: نادر کریمی جونی
در تریبون‌های جمهوری اسلامی ایران، اخیرا از مطالبه عمومی در مورد ساخت سلاح هسته‌ای، تغییر دکترین هسته‌ای، خروج از NPT و موضوع‌هایی نظیر یا مشابه آن صحبت به‌میان آمده و به یک نظرسنجی اشاره شده که طی آن ۷۰درصد از ایرانیان خواستار بازنگری در دکترین هسته‌ای و حرام‌بودن ساخت سلاح هسته‌ای شده‌اند. با این مبنا، چهره‌های ایرانی موضوع حرکت به‌سوی تجهیز کشور به سلاح هسته‌ای را مطرح و تصریح می‌کنند که براساس خواست ایرانیان باید راهبردهای محدود یا ممنوع‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای کشور در قالب مقررات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای IAEA را کنار گذاشت و با خروج از NPT، مسیری مستقل و براساس منافع ملی در فعالیت‌های اتمی در نظر گرفت. این مسیر البته لزوما و به‌صراحت، به داشتن یا ساخت سلاح هسته‌ای ختم نمی‌شود اما ممکن است در گام اول و پس از اظهار تهدید علیه جامعه جهانی و کشورهای مخالف یا دشمن، ایران به‌نوعی، به سلاح‌های دارای آلودگی‌های رادیواکتیو و هسته‌ای دست پیدا کرده یا حتی آن را آزمایش کند. در این صورت و از نظر تئوریزه‌کنندگان این دیدگاه‌ها، داشتن سلاح‌های اتمی ضعیف‌شده یا همان بمب کثیف، جایگاه کشورمان را در منازعه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارتقا می‌بخشد و حاشیه امن را برای جمهوری اسلامی در ایران بیشتر و ضخیم‌تر می‌کند. برداشتن این گام، نخستین اقدام از حرکت در مسیری است که در انتها، جمهوری‌اسلامی بمب و سلاح هسته‌ای می‌سازد، آن را آزمایش می‌کند و به قابلیت استفاده از توان عملیاتی سلاح هسته‌ای در نبردها و منازعات منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای دست می‌یابد.

پرسش ساده‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در یک نظرسنجی مشابه ۷۰درصد شهروندان ایرانی موضوع و خواسته‌ای که با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشد- مثلا آزادشدن حجاب- را مطرح کنند، آیا باز هم به مطرح‌کنندگان این خواسته مجال و فرصت اظهار در تریبون‌های جامعه داده می‌شود؟ گمان نمی‌رود که چنین خواسته‌ها و مطالباتی اجازه بیان پیدا کند، در این صورت چرا موضوعی مانند حرکت به‌سوی ساخت سلاح هسته‌ای که موجب حساسیت جامعه جهانی است و ادعاهای ترامپ، نتانیاهو و مخالفان جمهوری اسلامی را به‌صورت تلویحی و گاه عیان، تایید می‌کند، براساس یک نظرسنجی که رسمیت و اعتبار آن چندان آشکار نیست و مبنای اجرا و موقعیت مجری آن‌هم آشکار نیست، مطرح می‌شود و برای دولتمردان و حاکمان کشور، جهت توجه به این خواست که مطالبه عمومی توصیف می‌شود، فراخوان صادر می‌گردد؟ آیا این رفتار راهبردی است که شورای عالی امنیت ملی بر آن صحه گذاشته یا آن را توصیه کرده است؟ در این صورت چرا هیچ‌یک از سران سه‌قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیران و مقامات ارشد کشور و در صدر همه مقام رهبری، چه تلویحی و چه به‌صراحت در این‌باره موضع نگرفته یا حتی به آن نزدیک هم نشده‌اند؟

نمی‌توان انکار کرد که اظهارات دونالدترامپ در ترغیب تندروهای ایرانی برای مطرح‌کردن خواسته تغییر دکترین هسته‌ای تاثیر داشته است. رییس‌جمهور ایالات‌متحده پیش از این گفته بود که اگر ایران بمب هسته‌ای داشت، حالا باید به آنان می‌گفتیم «قربان»؛ این حرف نشان می‌دهد که سلاح هسته‌ای در جهان امروز برای کشورها شخصیت، احترام، اعتبار و حاشیه امن پدید می‌آورد و چنین دستاوردهایی داشتن سلاح‌هسته‌ای را به لحاظ عقلی توجیه می‌کند. با این همه آیا ایران به لحاظ عملی- و نه علمی- قابلیت ساخت و دستیابی به سلاح‌هسته‌ای را ظرف مدتی کوتاه و در چشم‌انداز مشخص دارد؟ اکنون گفته می‌شود که برخی تجهیزات غنی‌سازی کشورمان که در حملات ایالات‌متحده و اسرائیل آسیب ندیده و سالم مانده‌اند، به نقاط دیگر و ازجمله کوه کلنگ منتقل شده‌اند و معلوم نیست که این ادعا تا چه حد صحیح است همچنین گفته می‌شود که ایران فعالیت‌هایی در مورد افزایش غلظت غنی‌سازی تا مرحله ۹۰درصد یا بیشتر انجام داده بود و اگرچه محصول غنی‌سازی‌شده با غلظت ۹۰ تا ۹۵‌درصد نداشت اما توان رسیدن به این غلظت برای متخصصان و صنعت هسته‌ای ایران امکان‌پذیر بود.

آنچه اما در مورد سلاح هسته‌ای اهمیت دارد، چاشنی انفجار هسته‌ای است که قابلیت ایجاد انفجار محصول غنی‌سازی‌شده اورانیوم، پلوتونیوم یا کبالت را داشته باشد. شایعه‌هایی مطرح است که ایران فعالیت‌های تحقیقاتی روی ساخت چاشنی هسته‌ای را انجام داده اما به نتیجه نرسیده است. در این میان توجه کنید که همین غنی‌سازی و سانتریفیوژهایی که اکنون در صنعت ایران فعال است حاصل کمک‌هایی بوده که عبدالقدیرخان، پدر صنعت هسته‌ای پاکستان و دانشمندان کره‌شمالی در اختیار کشورمان قرار داده بودند. به‌علاوه و با توجه به اینکه برخی دانشمندان هسته‌ای کشور- چه دانشمندان کنونی و چه شهیدشده- در دانشگاه‌های روسیه تحصیل کرده بودند، احتمالا کشورمان برای ساخت تجهیزاتی همچون ماشه یا چاشنی هسته‌ای، نیازمند همکاری چین، روسیه و دانشمندان این کشورهاست. بر این پایه پرسش آن است که آیا مسکو و پکن حاضرند ایران دارای سلاح هسته‌ای را بپذیرند و به‌طور مستقیم یا با واسطه‌ای مانند کره‌شمالی، ایران را قادر به ساخت، تکمیل و آزمایش سلاح هسته‌ای کنند؟ دست‌کم و در مواضع رسمی، چین و روسیه به‌صراحت مخالفت خود را با دادن قدرت ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای به ایران ابراز و اعلام کرده‌اند. بر این پایه شاید دستیابی به توان ساخت بمب اتمی برای ایرانیان چندان ساده نباشد و در مدت کوتاه دستیابی به آن ممکن نشود.

اکنون و پس از حمله‌های انجام‌شده در جریان جنگ‌های دوم و سوم تحمیل‌شده به کشورمان، تاسیسات هسته‌ای و کارگاه‌های صنعت آن نابود شده یا آسیب جدی دیده است. اقدام‌های اندک انجام‌شده برای آواربرداری از خرابه‌های این تاسیسات که در اثر حمله ایالات‌متحده با بمب‌های ۱۰تنی سنگرشکن ویران شد، با سرعت کمی به پیش می‌رود و در مقاطع زمانی گوناگون متوقف شده است. وضعیت جغرافیا و امنیت منطقه مذکور هم به‌گونه‌ای نیست که بتوان با ظرفیت کامل و به‌صورت مداوم، فعالیت عمرانی روی منطقه انجام داد چراکه ممکن است ایالات‌متحده با حمله به این منطقه حتی ماشین‌آلات ساختمانی مستقر در محل فردو و… را نابود و منطقه را دوباره با هدف قراردادن، ویران کند. در این شرایط به‌طور عملی و حتی اگر همه احتمال‌های آسیب‌زایی برطرف شود، جنگ به‌طور قطعی پایان یابد و ایالات‌متحده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد، چندین سال طول می‌کشد تا توان هسته‌ای کشورمان به دوران پیش از حمله ۱۲روزه آمریکا و اسرائیل بازگردد تازه اگر ایران در همان نقطه پیش از بهار۱۴۰۴ قرار گیرد و تاسیسات هسته‌ای کشورمان در همان نقطه و با ظرفیت کامل فعالیت کند و همه دانشمندان هسته‌ای ترور و شهیدشده جایگزین شوند و دانشمندی در همان رده و تجربه، به‌جای ایشان مشغول به کار شود، براساس همان پیش‌بینی‌ها، چندسال طول می‌کشد تا ایران با همکاری روسیه، چین، کره‌شمالی یا…، به قابلیت ساخت چاشنی هسته‌ای و میزان لازم از ماده غنی‌شده بالای ۹۰‌درصد غلظت دست پیدا کند و این توان بالقوه را به، بالفعل تبدیل و بمب اتمی آزمایشی تولید کند. در این صورت حتی ممکن است چند سال طول بکشد تا بمب اتمی آزمایشی به سلاح‌هسته‌ای عملیاتی تبدیل شود و قابلیت استفاده جنگی پیدا کند. با این موقعیت و حتی اگر همین الان ایران در موقعیت پیش از بهار۱۴۰۴ قرار گیرد ممکن است سه یا چهارسال(دست‌کم) طول بکشد تا کشورمان قابلیت تولید سلاح‌هسته‌ای عملیاتی را پیدا کند.

حالا اما پیش‌بینی می‌شود که دست‌کم سه یا چهارسال طول خواهید کشید تا ایران از ویرانه‌های تاسیسات هسته‌ای آواربرداری کند، تعداد سانتریفیوژهایش را به زمان پیش از حمله یا حتی پیشتر برساند، آبشارهای غنی‌سازی را تکمیل و راه‌اندازی کند و به سطح توانایی پیش از جنگ اول برسد. تازه این پیش‌بینی درصورتی است که ایالات‌متحده دیگر هیچ حمله‌ای به تاسیسات هسته‌ای کشورمان انجام ندهد. با این وضع چرا برخی مقامات ایرانی بدون توجه به واقعیت‌های روی زمین و آنچه جریان دارد، موضوع اقدام به تغییر دکترین هسته‌ای و ساخت سلاح اتمی را مطرح می‌کنند. آیا کسانی که چنین خواست‌هایی را مطرح می‌کنند، نمی‌دانند که در بهترین حالت و اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد حدود پنج تا هفت‌سال طول می‌کشد تا ایران سلاح هسته‌ای خویش را آزمایش کند؟

آیا در این مدت اروپا و آمریکا سکوت و همراهی خواهند کرد؟ آیا جامعه جهانی با ایران برای ساخت و آزمایش سلاح هسته‌ای همراه خواهد شد؟ اگر چنین نشود آنگاه امکان برخوردارشدن ایران از سلاح اتمی چیزی در حد صفر خواهد بود.

با وجود این واقعیت‌های روی زمین، آیا مطرح‌شدن و یا اصرار بر حرکت به‌سوی ساخت سلاح هسته‌ای ادعاهای ایالات‌متحده، اسرائیل و دشمنان ایران را تایید نمی‌کند؟ آیا هزینه بدون فایده به کشور تحمیل نخواهد کرد؟

۴. روزنامه کیهان
تیتر: پایان رؤیای «بزن و دررو»
نویسنده: حسن رشوند
دیدار روز شنبه نهم آبان فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و فرمانده معظم کل قوا را از دو جهت باید بررسی کرد؛ یکی اینکه این دیدار اولین دیدار رسمی اعلام‌شده با ترکیب فرماندهان ارشد نظامی با حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) است و از جنبه دیگر؛ در شرایطی این دیدار انجام شد که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی آن ۸ ماه است با تمام توان در مقابل دشمنان متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنباله‌های منطقه‌ای آن‌ها تا پای جان ایستاده‌اند. بنابراین، این دیدار را نباید در ردیف دیدارهای معمول و ادواری نظامی که همواره وجود داشته، طبقه‌بندی کرد. متن تدابیر ابلاغ‌شده، از یک «تغییر مرحله‌ای» در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد؛ تغییری که می‌توان آن را در این گزاره راهبردی خلاصه کرد: دشمن شاید بتواند درباره آغاز تجاوز به ایران عزیز تصمیم بگیرد - که البته با توجه به شکست خفت‌باری که تاکنون متحمل شده از این پس در استفاده از همین گزینه نیز تردید وجود دارد-، اما هیچ‌گاه قادر نخواهد بود زمان، جغرافیا و شرایط پایان آن را تعیین کند.
فرمانده معظم کل قوا در این دیدار، پاسخ به هر سطح و نوعی از تهدید را «فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» دانستند و تصریح کردند در صورت آغاز دوباره حملات نظامی یا تروریستی، نیروهای مسلح و ملت ایران زمان و شرایط پایان درگیری را تعیین خواهند کرد. هم‌زمان، فرماندهان ارشد نظامی از آمادگی در خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و مرزهای شمال‌غربی و جنوب‌شرقی و نیز تولید چندبرابری انواع مهمات و تجهیزات شناسایی، پشتیبانی و رزمی گزارش دادند. بنابراین، پیام این دیدار صرفاً یک هشدار لفظی یا مانور رسانه‌ای نبود، بلکه بر یک پشتوانه عملیاتی و میدانی استوار بود. در رابطه با این دیدار مهم و تدابیر رهبر معظم انقلاب چند نکته قابل‌ذکر است:
۱- در روزهایی که واشنگتن و تل‌آویو بار دیگر لاف در غریبی می‌زنند و از احتمال حمله و «ازسرگیری عملیات» سخن می‌گویند، رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش داده‌اند که مقام‌های آمریکایی از برخی دولت‌های منطقه خواسته‌اند خود را برای احتمال اقدام نظامی جدید علیه ایران و پیامدهای پاسخ تهران آماده کنند. همچنین گزارش‌های دیگری از طراحی گزینه‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله مجدد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا داده‌اند؛ هرچند میان داشتن گزینه نظامی، اراده سیاسی و توان مدیریت پیامدهای جنگ، فاصله‌ بسیار است و دشمن اکنون بیش از هر زمان دیگری با همین فاصله دست‌به‌گریبان است، اما مهم‌ترین پیام این دیدار را می‌توان پاسخی عملیاتی به دشمنی دانست که احیاناً در سر سودای خیال‌های خام دیگری دارد.
۲- آمریکا و رژیم صهیونیستی در تبلیغات خود تلاش می‌کنند چنین وانمود کنند که همچنان قادرند با یک عملیات محدود، اهدافی مشخص را منهدم کنند و سپس، بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب، صحنه درگیری را ترک نمایند. تدبیر جدید فرمانده معظم کل قوا دقیقاً همین توهم را هدف گرفته است. «پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی» یعنی جغرافیای پاسخ ایران را جغرافیای تجاوز دشمن، شبکه پشتیبانی آن و نوع دارایی‌های به‌کارگرفته‌شده تعیین می‌کند؛ نه خطوط قرمزی که طراحان جنگ در پنتاگون یا اتاق عملیات تل‌آویو برای مصون نگه‌داشتن خود ترسیم کرده‌اند.
۳- مفهوم بازدارندگی، با داشتن سلاح به‌تنهایی محقق نمی‌شود. بازدارندگی هنگامی شکل می‌گیرد که دشمن به سه موضوع یقین پیدا کند: نخست؛ ایران توان شناسایی منشأ تهدید را دارد. دوم؛ اراده پاسخ‌گویی آن قطعی است و سوم؛ پاسخ ایران از نظر زمان، مکان و نوع هدف برای دشمن قابل‌مهار و پیش‌بینی نیست. تأکید رهبر عظیم‌الشأن انقلاب بر «آمادگی رزمی هوشمندانه»، «تقویت معماری اطلاعات نظامی»، «تعمیق دفاع بومی» و «به‌روزرسانی بانک اهداف»، اجزای همین معادله سه‌گانه است که در این دیدار ترسیم شده است و در روزی که خبر دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و تدابیر معظم‌له به نیروهای مسلح منتشر می‌شود برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی پیامی به مناسبت سالروز «عملیات ذوالفقاری» در نهم آبان ۱۳۵۹ در آبادان و عوامل فتح و پیروزی ملت ایران و هوشیاری و ایستادگی ملی به‌عنوان رمز غلبه بر دشمن متجاوز صادر می‌شود و مقابله روزهای اول دفاع مقدس ملت ایران با دفاع مقدس سومی که ۸ ماه است با حضور نزدیک به ۲۵۰ شب تجمع خیابانی این ملت انجام شده، نشان از پیوند عمیق نیروهای مسلح در میدان و «تعمیق دفاع بومی» این ملت به‌عنوان راهبرد دفاعی کشور دارد.
۴- تعبیر «دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن» نیز باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرد. دارایی دشمن فقط ناو، پایگاه هوایی، انبار مهمات یا مرکز فرماندهی نیست. اعتبار سیاسی، شبکه فرماندهی و کنترل، سامانه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های اطلاعاتی، توان حمایت از متحدان، امنیت سرمایه‌گذاری و تصویر قدرت شکست‌ناپذیر نیز بخشی از دارایی‌های راهبردی دشمن محسوب می‌شود. وقتی بانک اهداف، همه این سطوح را دربرگیرد، طراح تجاوز نمی‌تواند هزینه جنگ را به چند هدف نظامی یا یک منطقه جغرافیایی محدود کند.
۵- گزارش‌های رسمی آمریکا خود حاکی از آن است که ایران، با وجود خسارت‌های واردشده، همچنان هزاران موشک و پهپاد در اختیار دارد که قادرند نیروها و شرکای واشنگتن را در سراسر منطقه مورد آماج حملات برق‌آسای خود قرار دهند. گزارش‌های کنگره آمریکا همچنین از فشار واردشده بر ذخایر مهمات این کشور و بروز مشکلاتی در ظرفیت تولید این تسلیحات حکایت دارند . به بیان روشن‌تر، آنچه در تبلیغات دشمن «انهدام توان ایران» معرفی می‌شود، در ارزیابی‌های داخلی خود آمریکایی‌ها به‌عنوان یک تهدید پابرجا و پرهزینه شناخته می‌شود و ایران اسلامی از این دارایی و امکانات مهم برخوردار است و دیدار فرماندهان ارشد نظامی کشور و تدابیر فرمانده معظم کل قوا نشان می‌دهد برای استفاده از این امکانات و دارایی‌ها، جمهوری اسلامی حتماً برنامه منسجم دارد. از این‌رو، رجزخوانی‌های تازه واشنگتن و تل‌آویو را نباید نشانه اعتمادبه‌نفس آن‌ها دانست. بخش مهمی از این تهدیدها تلاشی برای بازسازی هیمنه پوشالی ازدست‌رفته، تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و تحمیل جنگ روانی بر جامعه ایران است. دشمنی که در دستیابی به پیروزی سریع ناکام مانده، ناگزیر است شکست راهبردی خود را با عملیات روانی، تهدیدهای مبهم و بزرگ‌نمایی توان نظامی بپوشاند.
۶- اما در اینجا یک تفاوت بنیادین بین ما با دشمن وجود دارد. اینکه ایران امروز فقط با اتکا به موشک، پهپاد یا توان دریایی خود سخن نمی‌گوید. مهم‌ترین پشتوانه بازدارندگی ایران، پیوند میان «میدان نظامی» و «میدان مردمی» است. حضور هشت‌ماهه مردم در صحنه و ۲۴۵ شب ایستادگی پیوسته مردم در خیابان‌ها، نشان داد محاسبه دشمن درباره شکاف میان مردم و مدافعان کشور، محاسبه‌ای وارونه بوده است. گزارش‌های منتشرشده نیز از تداوم این حضور شبانه به‌عنوان نمادی از استقامت اجتماعی حکایت دارد. این همان نقطه‌ای است که دستگاه محاسباتی دشمن بارها در فهم آن شکست خورده است. دشمن گمان می‌کرد فشار نظامی، تحریم اقتصادی، جنگ شناختی و تحریک مزدوران داخلی، مردم را از این نظام و دفاع از آن در کنار نیروهای نظامی جدا خواهد کرد؛ اما نتیجه معکوس شد. همان مردمی که از گرانی، ضعف مدیریت، تبعیض و برخی نابسامانی‌های اقتصادی گله‌مندند، در برابر متجاوز خارجی در کنار پرچم، خاک و نیروهای مسلح خود ایستاده‌اند. این تفکیک هوشمندانه میان «مطالبه‌گری داخلی» و «مقابله با دشمن خارجی»، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و امنیت ملی ایران عزیز است که از امام شهید به ارث مانده است.
۷- پیوند میان ملت ایران با نیروهای مسلح، در سطح منطقه نیز با «وحدت ساحات» تکمیل می‌شود. مقاومت در لبنان، یمن، عراق، فلسطین و دیگر جغرافیاهای منطقه، واحدهای یک ارتش کلاسیک نیستند که از یک اتاق فرمان اداره شوند؛ بلکه ملت‌هایی هستند که تجربه مشترکی از اشغال، تحقیر، مداخله خارجی و سلطه‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند. ارزش راهبردی این جبهه در همین تکثر جغرافیایی و وحدت هدف نهفته است. وحدت ساحات به این معناست که دشمن نمی‌تواند یک جبهه را منزوی و سپس آن را به‌تنهایی نابود کند. هرگونه توسعه جنگ، می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها را در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، دریایی، اطلاعاتی و اجتماعی فعال کند. گزارش‌ها از آماده‌باش بازیگران منطقه‌ای و احتمال گسترش پاسخ‌ها در صورت حمله جدید نیز نشان می‌دهد که حتی تحلیلگران خارجی، جنگ با ایران را یک نبرد محدود و قابل‌محصور نمی‌دانند. کما اینکه امروز این هماهنگی را در یمن قهرمان و حزب‌الله همیشه پیروز شاهد هستیم.
۸- امروز نظم یک‌جانبه‌ای که آمریکایی‌ها به گمان خود برای منطقه غرب آسیا طراحی کرده بودند در حال فروپاشی است. آمریکا هرچند خود را قدرت بزرگ جهانی تعریف می‌کند، اما همین قدرت دیگر قادر نیست بدون محاسبه هزینه‌ها، جنگی را آغاز کند و پایان مطلوب خود را بر دیگران تحمیل نماید. رژیم صهیونیستی نیز با وجود برخورداری از حمایت سیاسی، اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب، بیش از گذشته به پشتیبانی مستقیم آمریکا وابسته شده است. همین وابستگی، برخلاف تبلیغات تل‌آویو، نشانه قدرت مطلق نیست؛ بلکه گواه محدودیت در استقلال عملیاتی و ناتوانی در مدیریت یک جنگ فرسایشی و چندساحتی است. بنابراین، تدابیر فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی، از همین واقعیت پرده برداشت. دوره‌ای که دشمن می‌توانست بزند و بگریزد، پایان یافته است و اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر آتش جنگ را روشن کنند، دیگر خودشان درباره دامنه و پایان آن تصمیم نخواهند گرفت. جمهوری اسلامی ایران نه خواهان جنگ است و نه از جنگ استقبال می‌کند؛ اما میان «پرهیز از جنگ» و «هراس از جنگ» فاصله‌ای بزرگ وجود دارد. جمهوری اسلامی اولی را نشانه «عقلانیت» و دومی را زمینه «تجاوز» می‌داند.
۹- بنابراین پیام نهم آبان رهبر حکیم و فرمانده کل قوا روشن، صریح و غیرقابل‌تحریف است. دست ایران روی ماشه است و اجازه نمی‌دهد دست متجاوز برای تعیین قواعد جنگ باز باشد. پاسخ، فوری خواهد بود؛ اثرگذار خواهد بود؛ جغرافیای آن را دشمن تعیین نخواهد کرد؛ و مهم‌تر از همه، پایان درگیری زمانی رقم خواهد خورد که امنیت پایدار ایران تضمین و اراده تجاوز در دشمن درهم شکسته شود و ملتی که ۲۴۵ شب در خیابان ایستاده، نیروهای مسلحی که توان تولید و آمادگی خود را چند برابر کرده و جبهه مقاومتی که از تنگه هرمز تا سواحل دریای سرخ امتداد دارد، با تهدید و رجزخوانی به عقب رانده نمی‌شود. اگر دشمن اشتباه محاسباتی دیگری مرتکب شود، آغاز ماجرا شاید با او باشد؛ اما این ایران است که درباره پایان آن تصمیم خواهد گرفت.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: اعتماد عمومی پیش‌نیاز توسعه
نویسنده: امیر حیدری
اعتماد از آن دسته سرمایه‌هایی است که شاید سال‌ها برای شکل‌گیری آن زمان لازم باشد، اما گاهی یک تصمیم نادرست، یک وعده عمل‌نشده یا یک رفتار غیرمسئولانه برای آسیب‌دیدن آن کافی است. این واقعیت را نه‌تنها در روابط فردی، بلکه در مناسبات مردم با سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات نیز می‌توان مشاهده کرد.
هر یک از ما تجربه مواجهه با وعده‌هایی را داشته‌ایم که عملی نشده‌اند؛ خدماتی که با آنچه اعلام شده تفاوت داشته‌اند یا پاسخ‌هایی که به‌جای روشن‌کردن مسئله، بر ابهام آن افزوده‌اند. شاید هرکدام از این اتفاقات در ظاهر کوچک باشند، اما تکرار آن‌ها به‌تدریج تصویری در ذهن مردم می‌سازد که تغییر دادنش آسان نیست.
اعتماد عمومی با سخنرانی، تبلیغات و انتشار گزارش‌های امیدوارکننده به‌تنهایی ایجاد نمی‌شود. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که میان آنچه گفته می‌شود و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله معناداری وجود نداشته باشد. مردم ممکن است محدودیت منابع، دشواری شرایط یا حتی وقوع اشتباه را درک کنند، اما آنچه پذیرش آن دشوارتر است، پنهان‌کاری، وعده‌های غیرواقع‌بینانه و نپذیرفتن مسئولیت تصمیم‌هاست.
از منظر مدیریت کیفیت، اعتماد را می‌توان یکی از پیامدهای عملکرد پایدار و قابل اتکای سازمان دانست. سازمانی که به تعهدات خود پایبند است، در ارائه خدمات ثبات دارد، به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و هنگام بروز خطا مسئولانه رفتار می‌کند، زمینه شکل‌گیری اعتماد را فراهم می‌سازد. در مقابل، حتی برخورداری از پیشرفته‌ترین سامانه‌ها، گواهینامه‌ها و ساختارهای مدیریتی نیز نمی‌تواند ضعف عملکرد واقعی را برای همیشه پنهان کند.
نکته مهم آن است که اعتماد، صرفاً به نتیجه نهایی وابسته نیست؛ شیوه رسیدن به نتیجه نیز اهمیت دارد. ممکن است سازمانی به دلیل محدودیت‌های واقعی نتواند خواسته‌ای را برآورده کند، اما اگر صادقانه توضیح دهد، زمان‌بندی روشنی ارائه کند و به تعهدات بعدی خود پایبند بماند، همچنان امکان حفظ اعتماد وجود دارد. در مقابل، وعده‌ای جذاب که از ابتدا امکان تحقق آن روشن نیست، شاید برای مدتی رضایت ایجاد کند، اما در بلندمدت به فرسایش اعتبار می‌انجامد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اعتماد، نحوه مواجهه مدیران با اشتباه است. در برخی محیط‌های مدیریتی، پذیرفتن خطا همچنان نشانه ضعف تلقی می‌شود؛ درحالی‌که پذیرش مسئولیت، توضیح علت و اصلاح فرایند می‌تواند نشانه بلوغ مدیریت باشد. سازمانی که توانایی اصلاح خود را ندارد، چگونه می‌تواند از مردم انتظار اعتماد پایدار داشته باشد؟
البته اعتمادسازی مسئولیتی یک‌طرفه نیست. مطالبه‌گری آگاهانه، نقد منصفانه و مشارکت مسئولانه شهروندان نیز در بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها مؤثر است. اعتماد پایدار زمانی تقویت می‌شود که پاسخ‌گویی از سوی سازمان‌ها و مسئولیت‌پذیری از سوی جامعه، یکدیگر را تکمیل کنند.
یکی از ضرورت‌های مدیریت امروز، بازنگری در شیوه سنجش موفقیت سازمان‌هاست. در کنار شاخص‌های مالی، اجرایی و آماری، باید پرسید مردم تا چه اندازه به وعده‌ها و خدمات ما اعتماد دارند و تجربه واقعی آنان تا چه حد با گزارش‌های رسمی ما همخوانی دارد .
در چنین شرایطی، اعتماد عمومی نه با درخواست اعتماد، بلکه با فراهم‌کردن دلایل واقعی برای اعتمادکردن ساخته می‌شود. شاید مهم‌ترین وظیفه مدیریت نیز همین باشد: کاهش فاصله میان وعده و عمل؛ فاصله‌ای که کیفیت واقعی مدیریت در آن آشکار می‌شود.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: هنر قدرت و وسوسه هیاهو
نویسنده: قادر باستانی تبریزی
در روزهای اخیر، ناگهان همه تریبون‌ها به بحث درباره تغییر دکترین هسته‌ای و ضرورت ساخت بمب اتمی روی آورده‌اند. گویی یک تصمیم راهبردی در حال تبدیل شدن به مطالبه‌ای عمومی است و قرار است با تکرار مداوم آن، زمینه پذیرش اجتماعی و سیاسی‌اش فراهم شود. واقعا این موج گفتاری چه نسبتی با منافع ملی دارد و چه کسی از آن سود می‌برد؟ به گمان من، این رویکرد هیجانی هرچه باشد، به سود امنیت کشورمان نیست و لابد به تکمیل سناریویی کمک می‌کند که دشمن برای امنیتی‌سازی بیشتر ایران و توجیه دور بعدی تقابل سخت به آن نیاز دارد. امنیت ایران را نباید بر ترس دیگران از ایران بنا کرد. اگر نظام به هر دلیلی به این جمع‌بندی برسد که در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر کند، بعید است برای اتخاذ چنین تصمیمی به این همه مقدمه‌چینی رسانه‌ای و اظهارنظرهای پراکنده نیاز داشته باشد. اگر هم‌ چنین تصمیمی وجود ندارد، چرا باید با تکرار یک مطالبه پُرهزینه، دنیا را به سمتی سوق دهیم که انگار ایران در آستانه عبور از آستانه تسلیحات هسته‌ای قرار گرفته است؟ در هر دو حالت، این هیاهو پرسش‌برانگیز است و ممکن است ما را ناخواسته به بازی در زمین دشمن بکشاند. اهمیت راهبردی توانمندی هسته‌ای ایران، به‌ویژه در حوزه فناوری غنی‌سازی، آب سنگین و چرخه سوخت، انکارناپذیر است. این ظرفیت حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری علمی و فنی کشور است و طبعا باید در محاسبات امنیت ملی جایگاه شایسته‌ای داشته باشد. با این حال، تجربه مذاکرات هسته‌ای سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ با تروییکای اروپایی، حاوی درسی مهم درباره نسبت میان قدرت فنی و عقلانیت راهبردی است. بنا بر خاطرات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در آن مقطع، کارشناسان تیم مذاکره‌کننده نسبت به شتاب در راه‌اندازی چرخه صنعتی سوخت هشدار می‌دادند و استدلال آنها این بود که ایران به دانش غنی‌سازی و فناوری آب سنگین دست یافته، تولید در مقیاس آزمایشی را تجربه کرده و هنوز ضرورتی برای ورود شتاب‌زده به مرحله صنعتی وجود ندارد.

با این همه، آغاز غنی‌سازی در نطنز، پرونده هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرد و زمینه ارجاع آن به شورای امنیت و قرار گرفتن کشورمان در معرض تحریم‌ها و فشارهای فزاینده بین‌المللی را فراهم آورد. فارغ از ارزیابی‌های متفاوت درباره تصمیم‌ها و تحولات آن دوره، این تجربه یک واقعیت را یادآوری می‌کند که قدرت ملی فقط در برخورداری از ظرفیت‌های راهبردی خلاصه نمی‌شود. هنر تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت پایدار و پرهیز از تبدیل آنها به منشأ آسیب‌پذیری هم بخشی از قدرت است. اکنون ترامپ در فاصله‌ای کوتاه، چندبار این گزاره را تکرار کرده که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته بود، به آن احترام می‌گذاشت و در برابرش سر فرود می‌آورد. آیا این حرف صرفا برای بزرگنمایی دستاورد ادعایی خود و القای این معناست که او ایران را در شرایطی که به ادعای وی تنها دو هفته با ساخت بمب فاصله داشت، از دستیابی به این توانایی بازداشته و به‌زعم خود بار سنگینی را از دوش امریکا و جهان برداشته است؟ یا باید در پس این اظهارات مکرر، به دنبال معنای دیگری بود؟ اصرار بر تکرار این گزاره، به‌ویژه در شرایط کنونی را لابد باید در چارچوب تلاش برای شکل‌دادن به یک روایت خاص از تهدید هسته‌ای ایران بررسی کرد. امریکا برای تجاوز نظامی به ایران به دستاویزهای پیچیده‌ای نیاز نداشته، اما حرکت به سمت توجیه یک رویارویی گسترده‌تر، به‌ویژه اقدامی با ابعاد هسته‌ای، به زمینه‌سازی سیاسی و روانی متفاوتی نیاز دارد و یکی از راه‌های این زمینه‌سازی می‌تواند القای این تصور باشد که ایران در آستانه تغییر دکترین و حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای است. در این میان، تبدیل مطالبه ساخت بمب به یک خواست عمومی در داخل ایران، به تکمیل همین روایت کمک می‌کند. اگر مدعی شوند ایران در حال حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای است و همزمان از داخل ایران صداهایی برخیزد که این ادعا را تأیید کند، کار برای دشمن در ساختن اجماع سیاسی و توجیه فشار و اقدام نظامی آسان‌تر خواهد شد و باید احتمال داد که تکرار سخنان ترامپ درباره احترام به قدرت هسته‌ای ایران، تلاشی برای کشاندن ایران به همین دام گفتاری باشد. در لایه‌ای عمیق‌تر، این گفتار بخشی از روند «بیش‌امنیتی‌سازی» ایران است. یعنی کشورمان چنان خطری فوری و مهارناپذیر جلوه داده شود که هر رفتاری با آن پذیرفتنی شود. باید میان برخورداری از قابلیت هسته‌ای و تصمیم به استفاده نظامی تمایز قائل شد. توانمندی فنی به تقویت بازدارندگی کمک می‌کند، اما تبدیل آن به تسلیحات الزاما امنیت‌آفرین نیست. بازدارندگی موثر زمانی شکل می‌گیرد که هزینه تعرض را افزایش دهد، بی‌آنکه زمینه اجماع و ائتلاف گسترده‌تر علیه کشور را فراهم کند. از این منظر، هرگونه راهبرد آستانگی و بازدارندگی نهفته، مستلزم محاسبه دقیق پیامدهای سیاسی و بین‌المللی است. در شرایط کنونی، اتفاقا باید بر تعهد ایران به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی درباره عدم ساخت بمب و راه‌حل‌هایی مانند کنسرسیوم مشترک منطقه‌ای تأکید کرد. این مواضع نشان می‌دهد که ایران برای حفظ حقوق هسته‌ای خود، راه‌حل سیاسی و همکاری منطقه‌ای را همچنان باز می‌داند. چنین رویکردی، هم از ظرفیت دیپلماسی حفاظت می‌کند و هم هزینه امنیتی فضاسازی طرف مقابل را افزایش می‌دهد. اولویت نخست کشور در شرایط فعلی، جلوگیری از جنگ است. جدی بودن احتمال جنگ به معنای آن نیست که باید منفعلانه منتظر وقوع آن بمانیم. باید از همه ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی برای جلوگیری از درگیری استفاده کنیم و همزمان برای بدترین سناریوی احتمالی آمادگی داشته باشیم، اما آمادگی دفاعی با مسابقه اظهارنظر درباره ساخت بمب تفاوت دارد.

۷. روزنامه شرق
تیتر: بازاریابی یا ساخت بازار
نویسنده: حمزه نوذری
در رویکرد متعارف، بازاریابی به معنای تکنیک فروش کالا یا یافتن مشتری تلقی می‌شود. در این رویکرد، مصرف‌کننده دارای ترجیحاتی است که بنگاه به آن پاسخ می‌دهد. بنابراین، شناخت ترجیحات و سلیقه مشتریان مهم‌ترین موضوع بازاریابی است. گاهی هم گفته می‌شود که بازاریابی صرفا فروش کالا نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است. علم جامعه‌شناسی نگاه متفاوت‌تری به بازار و بازاریابی دارد. مسئله اصلی این است که بازار چیست و چگونه ساخته می‌شود. فلیک‌اشتاین (جامعه‌شناس معاصر) دو اثر مهم دارد که عبارت‌اند از ۱. ساخت اجتماعی بازار ۲. بازار به مثابه سیاست. او تصور می‌کند بازار صرفا محلی برای عرضه و تقاضا و مبادله نیست. بازار عرصه سیاسی-اجتماعی است که کنشگران برای ایجاد و تثبیت قواعد و مقررات، جایگاه و قدرت با هم همکاری و رقابت می‌کنند. مهم‌ترین سؤالات این است که چه کسی موقعیت مسلطی دارد و چه کسی موقعیت فرودست؟ رقابت و ثبات در بازار بر اساس چه قواعدی انجام می‌شود؟ فلیک‌اشتاین، بازارسازان را دولت، قواعد و مقررات و شرکت‌های بزرگ می‌داند. دو مفهوم اساسی مد‌نظر او در ساخت اجتماعی بازار، قدرت و ثبات است. او برای دولت در ساخت بازار نقش‌هایی قائل است مانند: ایجاد، تنظیم و اجرای قواعد، مقررات و دستورالعمل‌ها برای ایجاد ثبات در بازار مانند نحوه حمایت از شرکت‌ها، نحوه رقابت و... . اما شرکت‌های بزرگ به دنبال چانه‌زنی برای تأثیرگذاری بر قواعد و مقررات از طریق رابطه با سازمان‌های دولتی هستند و تلاش می‌کنند به بازار که در آن مسلط هستند، ثبات ببخشند. مفهوم قدرت در شرکت‌های بزرگ دو جنبه دارد: ۱. جدال و رقابت برای مدیرعامل‌شدن و عضو هیئت‌مدیره بودن چون خط‌مشی و سیاست‌های شرکت توسط مدیرعامل و هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. پس قدرت و رقابت درون شرکت‌ها هم وجود دارد. ۲. قدرت چانه‌زنی با دولت و تأثیرگذاری بر قواعد بازار. از نظر فلیک‌اشتاین، شرکت‌های کوچک‌تر برای تغییر قواعد و دستورالعمل‌ها و به‌چالش‌کشیدن قدرت شرکت‌های بزرگ یا شراکت با آنها تلاش می‌کنند. قواعد و مقررات شامل مواردی است مانند اینکه رقابت چگونه باشد، تعاون و همکاری چگونه باشد، پاداش و حمایت دولت از شرکت‌ها چگونه باشد و... . از این منظر بازاریاب، کنشگر مهارت‌دیده‌ای است که دیگران و موقعیت را درک می‌کند، قدرت و توان چانه‌زنی مؤثر دارد، می‌تواند ائتلاف و همکاری ایجاد کند و به این طریق قواعد میدان را تغییر دهد یا حفظ کند. بازارها از کجا می‌آیند، مهم‌ترین اثر هریسون وایت، جامعه‌شناس معروف رویکرد تحلیل شبکه است. از نظر او بازار ساختار اجتماعی است که از روابط میان تولید‌کنندگان تشکیل شده است. نکته اصلی وایت این است که تولید‌کنندگان دائما رقبای خود را مشاهده و رفتار خود را نسبت به آنها تنظیم می‌کنند. به زبان ساده بازار برای هریسون وایت، شبکه‌ای از تولید‌کنندگان است که موقعیت خود در بازار را در مقایسه با سایر تولید‌کنندکان به دست می‌آورند و تثبیت می‌کنند. بنابراین بازار از نظر وایت سه ویژگی مهم دارد:
‌۱. وابستگی متقابل تولید‌کنندگان: یک بنگاه به‌تنهایی تصمیم نمی‌گیرد و تصمیم او به رفتار سایر تولید‌کنندگان وابسته است.
‌۲. مشاهده و مقایسه: تولید‌کننده به سایر تولید‌کنندگان نگاه می‌کند که آنها چه کیفیتی ارائه می‌کنند، موقعیت هر یک نسبت به دیگری چگونه است؟ هرکدام چه مزیتی دارند؟

‌بنابراین، بازاریابی عبارت است از شناخت و موقعیت بنگاه در شبکه روابط میان تولیدکنندگان. بنابراین بازاریاب نمی‌پرسد مشتری چه می‌خواهد بلکه می‌پرسد: ما در مقایسه با دیگران کجا قرار داریم و چگونه می‌توانیم موقعیت خود را در بازار تثبیت کنیم؟ بازاریابی در مدل وایت عبارت است از: محیط بازار- شناسایی سایر تولید‌کنندگان و رقبا- انتخاب موقعیت مناسب- تنظیم محصول، کیفیت و ارتباطات- مشاهده سایر تولید‌کنندگان- اصلاح موقعیت. پس بازاریابی فرایندی است دائمی و بازگشتی، نه تصمیمی یکباره. مهم‌ترین مفهوم در نظریه وایت Nich است. یعنی موقیعت یا جایگاه یک بنگاه در میان بنگاه‌های رقیب (از نظر شاخص‌هایی چون کیفیت، قیمت، حجم تولید، ویژگی محصول و...). بازار عبارت است از ساختار موقعیت‌های متفاوت. موقعیت از مشاهده رقبا به دست می‌آید. پس می‌توان گفت بازاریابی در نظریه وایت فرایندی است از مشاهده و مقایسه دائم برای موقعیت‌یابی. به نظر می‌رسد دیدگاه فلیک‌اشتاین برای فهم بازار و بازاریابی در ایران کاربرد بیشتری دارد. شرکت‌های بزرگ چنین روندی را در پیش می‌گیرند درحالی‌که رویکرد هریسون وایت برای شرکت‌های کوچک‌تر کارایی دارد.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: بازنگری در سیاست های حمایتی
نویسنده: عباس آرگون
صادرات علاوه ‌بر تامین ارز مورد نیاز کشور، زمینه‌ساز افزایش مقیاس تولید، ارتقای کیفیت محصولات، بهبود بهره‌وری و تقویت و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی است. صادرات، بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌هاست و محدود به کسب درآمد ارزی نمی‌شود.

با این‌حال، صادرکنندگان ایرانی در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و محدودیت‌های بیرونی مواجه بوده‌اند. تحریم‌های اقتصادی و مالی، دشواری در نقل‌وانتقال پول، محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فعالیت تجاری را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. در کنار این مشکلات، شرایط ناشی از دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و تا حدودی هوایی و زمینی و تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، سطح نااطمینانی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت با ابزارها، هزینه‌ها و قواعد معمول به فعالیت خود ادامه دهد. هنگامی که زمان تحویل کالا، امکان دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل، هزینه بیمه، وصول مطالبات و حتی استمرار روابط تجاری با مشتریان خارجی با عدم قطعیت مواجه است، سیاست‌گذاری صادراتی نیز باید متناسب با این واقعیت‌ها بازنگری شود.
در این شرایط، نخستین ضرورت برای تداوم صادرات، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های تجاری و ارزی است. تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی، وضع محدودیت‌های مقطعی، بخشنامه‌های متعدد و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها سلب می‌کند. دولت باید تا حد امکان از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کرده و در موارد ضروری، پیش از اجرای مقررات جدید، آثار آن را با تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بررسی کند. در شرایط بحرانی، ثبات رویه و اطلاع‌رسانی به‌موقع، خود نوعی حمایت اقتصادی است.
دومین اولویت، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی است. صادرکننده‌ای که با هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل، تاخیر در وصول مطالبات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، نباید با مقرراتی روبه‌رو شود که فشار مضاعفی بر نقدینگی او وارد می‌کند. بازنگری در مهلت‌ها و شیوه‌های رفع تعهد ارزی، متناسب با نوع کالا، مقصد صادراتی و شرایط واقعی وصول ارز، می‌تواند به حفظ جریان صادرات کمک کند. همچنین ایجاد خطوط اعتباری و سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضروری است.
سومین اقدام، حمایت از جریان حمل‌ونقل کالا و کاهش هزینه‌های مبادله است. دولت می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، تسهیل فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و حمایت هدفمند از هزینه‌های بیمه و جابه‌جایی کالا، بخشی از فشار واردشده بر صادرکنندگان را کاهش دهد. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد تجاری و توسعه همکاری‌های گمرکی نیز باید در اولویت قرار گیرد. البته این اقدامات باید با ارزیابی مستمر ریسک‌های امنیتی و تجاری انجام شود.
چهارمین محور، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. تمرکز بیش از حد بر تعداد محدودی از بازارها، آسیب‌پذیری صادرکنندگان را در برابر تحولات سیاسی و محدودیت‌های تجاری افزایش می‌دهد. توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، اعضای بریکس و دیگر بازارهای مستعد، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرات کالا و خدمات فراهم کند. در این مسیر، سفارتخانه‌ها، رایزنان بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی باید با تقسیم کار روشن، در شناسایی فرصت‌ها، معرفی محصولات ایرانی، حل مشکلات فعالان اقتصادی و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌ها نقش موثرتری ایفا کنند.
در کنار این اقدامات، دولت باید حمایت از صادرکنندگان را از سطح شعار به مجموعه‌ای از سیاست‌های عملیاتی و قابل ارزیابی ارتقا دهد. تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل تشریفات گمرکی، پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری، ارائه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌های اعتباری صادراتی و ایجاد سازوکارهای سریع برای حل اختلافات تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را کاهش دهد. این حمایت‌ها باید هدفمند، شفاف و متناسب با میزان آسیب‌پذیری و ظرفیت واقعی صادراتی بنگاه‌ها طراحی شوند.