روزنامه دنیای اقتصاد: نشانه‌گیری زنجیره تامین
تحریم‌های تازه آمریکا، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های خودروسازی را هدف گرفته است؛ اقدامی که دامنه فشار اقتصادی واشنگتن را از مسیرهای دریایی به شبکه زمینی تجارت ایران کشانده است. این محدودیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که محاصره مسیرهای دریایی، اهمیت حمل‌ونقل زمینی را برای تداوم جابه‌جایی کالا افزایش داده، اما شبکه ریلی کشور برای ایفای این نقش با کمبود‌های جدی مواجه است. ظرفیت محدود، کمبود لکوموتیو، ضعف اتصال میان شیوه‌های حمل‌ونقل و تفاوت عرض خطوط ریلی با برخی کشورهای همسایه، امکان افزایش سریع جابه‌جایی بار را کاهش داده است. تجارت ریلی خارجی نیز طی سال‌های اخیر افت کرده و فاصله میان ظرفیت موجود و عملکرد واقعی تشدید شده است. کارشناسان معتقدند مساله تنها به ناوگان بازنمی‌گردد و ضعف مدیریت لجستیک و نبود زنجیره یکپارچه، از موانع اصلی استفاده موثر از ظرفیت حمل‌ونقل کشور است. در این شرایط، اثر تحریم بر روابط ریلی ایران با کشورهای منطقه به واکنش طرف‌های خارجی و نحوه اجرای محدودیت‌ها بستگی دارد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آثار آن اهمیت پیدا می‌کند. همچنین، ایالات متحده در بسته تحریمی جدید، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی مرتبط با زنجیره تامین قطعات را هدف قرار داده است؛ اقدامی که پس از تحریم گسترده صنعت خودرو در سال۱۳۹۷ پرسش‌هایی درباره هدف واشنگتن از بازگشت به تحریم مستقیم خودروسازان و شناسایی تامین‌کنندگان خارجی ایجاد کرده است. ایران‌خودرو، سایپا و ایران‌خودرو دیزل در کنار چند شرکت خودرویی دیگر در این فهرست قرار دارند و همزمان نام شرکت‌هایی در ترکیه، امارات، اندونزی و هنگ‌کنگ نیز به‌عنوان تامین‌کنندگان قطعات اعلام شده است. این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که صنعت خودرو طی سال‌های گذشته مسیرهای جایگزین تامین و داخلی‌سازی را توسعه داده و حالا به نظر می‌رسد آمریکا سراغ دروازه‌های ورود قطعه رفته است. گسترش همزمان فشار به شبکه ریلی و زنجیره تامین خودرو، اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت را برجسته‌تر کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین بسته تحریمی خود، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی تامین‌کننده قطعات این صنعت را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند، هفت شرکت ایرانی هدف این تحریم‌ها هستند. در کنار آنها نیز شرکت‌های گلدن موتورسایکل اینترنشنال در اندونزی، اینتگریتد اتو پارتس در امارات، تروی تریدینگ در ترکیه و دو شرکت هسنبرگ و تانکس گلوبال تریدینگ در هنگ‌کنگ تحریم شده‌اند. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها در تامین، انتقال یا عرضه قطعات موردنیاز خودروسازان ایرانی نقش داشته‌اند.

اقدام تازه واشنگتن در شرایطی انجام شده که صنعت خودروی ایران پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷ به‌طور گسترده هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با محدودیت جدی در همکاری با شرکای خارجی، انتقال پول و تامین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شدند. بخشی از شرکای خارجی به‌ویژه شرکت‌های اروپایی، از همکاری با ایران خارج شدند و حتی همکاری برخی شرکای آسیایی نیز تحت تاثیر ریسک تحریم قرار گرفت. در آن مقطع، تحریم آمریکا عملا صنعت خودرو را به‌عنوان یک «بخش اقتصادی» هدف قرار داد و دامنه آن تولید خودرو، مونتاژ و حتی تولید قطعات اصلی و پس از فروش را در بر می‌گرفت.

با این حال، بسته جدید از یک جهت با تحریم‌های هشت سال قبل تفاوت دارد. پرسش اینجاست که وقتی ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست در معرض تحریم آمریکا قرار دارند و صنعت خودرو نیز از سال ۱۳۹۷ با محدودیت‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، هدف از تحریم مجدد این شرکت‌ها چیست؟ و مهم‌تر اینکه چرا این بار آمریکا نام پنج شرکت خارجی را نیز در کنار خودروسازان ایرانی قرار داده است؟ پاسخ را باید در جزئیات فهرست جدید جست‌وجو کرد. به‌طوری‌که در توضیح تحریم‌های جدید صرفا به معرفی شرکت‌های ایرانی اکتفا نشده و برای شرکت‌های خارجی، نوع ارتباط آنها با زنجیره تامین خودروی ایران نیز تشریح شده است. برای نمونه، شرکت اینتگریتد اتو پارتس در امارات به تسهیل چندین محموله قطعات از طریق امارات به ایران متهم شده؛ محموله‌هایی که به گفته خزانه‌داری از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت شده‌اند. یا شرکت ترکیه‌ای قطعات کامیون را ارسال کرده است. دو شرکت هنگ‌کنگی نیز به تامین قطعات برای ایران‌خودرو و سایپا متهم شده‌اند.
تحریم جدید خودروسازی
آنچه مشخص است وجه جدید سیاست تحریمی آمریکا را باید در همین نام‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. تحریم سال ۱۳۹۷ عمدتا با این منطق اعمال شد که صنعت خودروی ایران به‌عنوان یک بخش اقتصادی تحت فشار قرار گیرد و شرکت‌های خارجی در همکاری با آن با ریسک تحریم مواجه شوند. در بسته جدید، واشنگتن یک گام جلوتر رفته است به‌طوری‌که به جای آنکه فقط بگوید صنعت خودروی ایران تحریم است، با نام بردن اسامی شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور، برخی از حلقه‌های خارجی تامین این صنعت را شناسایی و نام‌گذاری کرده است.

این تفاوت از نظر تحریمی اهمیت دارد. خودروسازان بزرگ ایران از سال‌ها قبل می‌دانند که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بنابراین اعلام دوباره نام ایران‌خودرو و سایپا، به‌تنهایی اطلاعات تازه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند. آنچه می‌تواند اثر جدیدی بر صنعت خودرو داشته باشد، قرار گرفتن نام شرکت‌هایی است که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند و به هر شکل در زنجیره تامین خودروی ایران حضور دارند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد آمریکا این بار تلاش کرده است نقشه‌ای از شبکه تامین خارجی صنعت خودروی ایران ترسیم کند. شرکتی در اندونزی که به یک خودروساز ایرانی قطعه می‌دهد، شرکتی در امارات که محموله را جابه‌جا می‌کند و یا شرکتی در ترکیه که قطعات خودروهای تجاری را تامین می‌کند.

اما این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودروی ایران، برخلاف سال‌های ابتدایی تحریم‌ها بخش قابل‌توجهی از نیاز خود را از داخل تامین می‌کند. بنابراین اگر هدف آمریکا صرفا قطع دسترسی ایران به قطعات خارجی بود، تحریم چند خودروساز داخلی نمی‌توانست به‌تنهایی ابزار موثری باشد. حتی تحریم پنج شرکت خارجی نیز الزاما به معنای توقف زنجیره تولید خودرو در ایران نیست؛ چراکه بسیاری از قطعات در داخل تولید می‌شوند و در سال‌های گذشته نیز شبکه‌ای از تامین‌کنندگان جایگزین در کشورهای مختلف شکل گرفته است. با این حال، داخلی‌سازی به معنای قطع کامل وابستگی خارجی نیست. صنعت خودرو همچنان برای بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه‌ای به خارج از کشور وابسته است. علاوه بر آن، مساله فقط خود قطعه نیست؛ مسیر انتقال پول، شرکت واسطه، حمل‌ونقل، بیمه و امکان انجام معامله نیز بخشی از زنجیره تامین محسوب می‌شود.

در واقع، هدف تحریم می‌تواند افزایش ریسک برای مجموعه بزرگ‌تری از شرکت‌های بالقوه تامین‌کننده باشد. شرکتی که در ترکیه، امارات، هند، چین، هنگ‌کنگ یا سایر مراکز تجاری منطقه‌ای فعالیت می‌کند، با مشاهده نام شرکت‌های مشابه در فهرست تحریم‌های آمریکا ممکن است در ارزیابی خود از معامله با ایران تجدیدنظر کند. با این حال اما تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد که خروج شرکای خارجی و محدودشدن مسیرهای تامین، اگرچه صنعت خودروی ایران را متوقف نکرد، اما هزینه تولید و تامین را افزایش داد و مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی را دشوار کرد. صنعت خودرو در سال‌های پس از آن به سمت داخلی‌سازی، تغییر مسیرهای واردات و استفاده از واسطه‌های تجاری در کشورهای مختلف حرکت کرد. حالا تحریم‌های جدید نشان می‌دهد که از نگاه واشنگتن، همین شبکه‌های جایگزین نیز به تدریج در حال شناسایی هستند.

در این زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که تحریم اخیر آمریکا علیه هفت شرکت خودروسازی ایران، چه تفاوتی با تحریم‌ سال‌های ۹۷ و ۹۸ دارد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگرچه صنعت خودروی ایران از سال ۱۳۹۷ به‌طور کامل تحت تحریم‌های جامع قرار داشت، اما تحریم‌های اخیر ایالات متحده به شکلی اختصاصی منابع مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را هدف قرار داده است.» وی در این باره اضافه کرد: «این دو خودروساز با برخی از شرکای تجاری خود فرآیندهای مالی و تامین قطعات به‌ویژه از مبدا چین را مدیریت می‌کردند که تحریم‌های جدید ممکن است در این زمینه اختلالاتی به وجود آورد.» این کارشناس صنعت خودرو همچنین تاکید می‌کند که صنعت خودروی کشور با تجربه‌اندوزی در دور زدن تحریم‌ها، راهکارهایی برای تداوم فعالیت یافته بود، اما محدودیت‌های تازه، سطح جدی‌تری از فشار را اعمال می‌کند.

کریمی سنجری اضافه می‌کند: «با این حال، باید توجه داشت که پیش از تحریم‌های مستقیم اخیر علیه ایران‌خودرو و سایپا، چالش‌های ناشی از محاصره دریایی و هوایی، عملا مسیرهای لجستیک و حمل‌ونقل کالا را با دشواری‌هایی مواجه کرده بود که اثرات آن به‌مراتب از فشارهای مالی جدید سنگین‌تر بوده است.» وی با اشاره به هدف تحریم‌های جدید، می‌گوید: «هدف اصلی از این مدل تحریم‌ها، بیش از آنکه ایجاد مانع فیزیکی باشد، ایجاد فضای رعب در میان شرکای تجاری و شرکت‌هایی است که با خودروسازان ایرانی همکاری می‌کنند؛ با این وجود، انتظار می‌رود که در میان‌مدت، اثرات این محدودیت‌ها به‌تدریج کمرنگ‌تر شود.»

در همین زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که صنعت خودروی ایران طی سال‌های گذشته، در نتیجه تداوم تحریم‌ها، ناچار به تغییر مسیر در زنجیره تامین خود شده است. وی ادامه می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی اگرچه همچنان در برخی قطعات، مواد اولیه و تجهیزات به خارج وابسته‌اند، اما در مقایسه با سال ۱۳۹۷، تجربه بیشتری در دور زدن محدودیت‌های تجاری، یافتن تامین‌کنندگان جایگزین و داخلی‌سازی قطعات به دست آورده‌اند. به بیان دیگر، تحریم‌های طولانی‌مدت صنعت خودرو را تا حدی «آبدیده» کرده و وابستگی آن به شرکای خارجی را کاهش داده است. این کارشناس خودرو همچنین تاکید دارد که تحریم‌های جدید بیش از آنکه به معنای قطع ناگهانی تولید باشد، تلاشی برای محدود کردن همان حلقه‌های خارجی است که هنوز در زنجیره تامین خودروی ایران باقی مانده‌اند.

روزنامه جهان صنعت: صورتحساب دلار ۲۵۰‌هزارتومانی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بدون تردید با یکی از دشوارترین دوره‌های چند دهه اخیر روبه‌رو شده است؛ جنگ، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی و افزایش نااطمینانی، بازار ارز را زیر فشاری کم‌سابقه قرار داده ‌است اما دشواری شرایط نمی‌تواند به سپری برای مصون ماندن سیاستگذار از پاسخگویی تبدیل شود. مساله امروز فقط این نیست که چرا دلار گران شده است؛ مساله این است که بانک مرکزی دربرابر یکی از مهم‌ترین وظایف خود، یعنی مهار بی‌ثباتی پولی و جلوگیری از انتقال تمام هزینه بحران به مردم، چه کرده است.

عبدالناصر همتی طی ماه‌های گذشته بارها جنگ، تحریم و انتظارات تورمی را به‌عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز معرفی کرده اما در همان زمان تاکید کرده که کشور با کمبود ارز مواجه نیست، منابع ارزی در دسترس است و بانک مرکزی توان مداخله در بازار را دارد. بانک مرکزی حتی از آمادگی برای عرضه میلیاردها دلار ارز سخن گفته است. با این حال، نتیجه‌ای که مردم در زندگی روزمره خود دیده‌اند، نه ثبات بازار ارز بلکه سقوط بیشتر ارزش ریال و تشدید فشار تورمی بوده است.

همین تناقض، عملکرد رییس‌کل بانک مرکزی را در مرکز یک پرسش جدی قرار می‌دهد. اگر منابع ارزی وجود داشته و امکان مداخله نیز فراهم بوده است، چرا سیاستگذار اجازه داده نرخ ارز با چنین سرعتی افزایش یابد؟ اگر بانک مرکزی واقعا در بازار به‌موقع و با قدرت مداخله کرده، نتیجه این مداخله کجاست؟ و اگر اولویت سیاستگذار به‌‎جای دفاع از ارزش ریال، حفظ ذخایر و مدیریت منابع ارزی بوده، چرا هزینه این انتخاب باید از جیب خانواری پرداخت شود که نه درآمد دلاری دارد و نه ابزاری برای حفاظت از ارزش دستمزد و پس‌انداز خود؟

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که افزایش نرخ ارز برای دولت یک هزینه نیست. ساختار بودجه ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای است که بالا رفتن برخی نرخ‌های تسعیر، ارزش ریالی منابع ارزی دولت را افزایش می‌دهد و شماری از اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش‌خصوصی صریحا درباره انتفاع کوتاه‌مدت دولت از ارز گران هشدار داده‌اند. در مقابل، برای خانوار، نتیجه افزایش نرخ ارز، گران‌تر شدن کالاها، کاهش ارزش دستمزد و کوچک‌تر شدن قدرت خرید است.

از همینجاست که نمی‌توان تمام مسوولیت وضع موجود را پشت واژه‌هایی مانند جنگ، تحریم و انتظارات پنهان کرد. این عوامل واقعیت دارند اما نحوه مواجهه با آنها نیز یک انتخاب سیاستی است. جنگ تعیین می‌کند اقتصاد چه میزان فشار تحمل کند اما سیاست ارزی و مالی تعیین می‌کند این فشار در نهایت بر دوش چه کسی قرار گیرد. آنچه اکنون محل انتقاد است، این است که در فرآیند تعدیل اقتصاد ایران، بخش بزرگی از هزینه از مسیر سقوط ارزش پول ملی و تورم به خانوارها منتقل شده است در حالی که سیاستگذار پولی هنوز پاسخ روشنی نداده که چرا باوجود ادعای برخورداری از منابع و ابزارهای مداخله، نتوانسته یا نخواسته مانع چنین انتقال سنگینی شود.

روایت بانک مرکزی از جهش قیمت دلار
روایت بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بیش از هر چیز بر مجموعه‌ای از شوک‌های خارجی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تحریم استوار است. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، بارها تاکید کرده که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایط عادی فعالیت نمی‌کند و همزمان با جنگ، محدودیت‌های شدید خارجی، اختلال در تجارت و فشار مستمر تحریم‌ها روبه‌رو است. به‌گفته او، این شرایط هم بر دسترسی به منابع ارزی اثر گذاشته و هم از مسیر انتظارات، رفتار فعالان اقتصادی و تقاضا در بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار داده است. همتی در بهار امسال نیز جنگ، تحریم، سیاست‌های اقتصادی و محدودیت منابع را از عوامل شکل‌گیری تورم و فشار بر بازار ارز دانسته بود.

بخش دیگری از روایت بانک مرکزی به نقش انتظارات تورمی مربوط می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی در شهریور اعلام کرد که بخشی از فشارهای اقتصادی و تحریمی خارجی صرفا با هدف محدود کردن درآمدها یا تجارت ایران اعمال نمی‌شود بلکه هدف آن تشدید انتظارات، تضعیف اعتماد عمومی و اثرگذاری مقطعی بر بازارها نیز هست. از این منظر، جهش نرخ ارز فقط نتیجه کاهش عرضه واقعی ارز نیست بلکه افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، احتمال تشدید درگیری و ترس از محدودتر شدن دسترسی به منابع ارزی نیز می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا ببرد.

در عین حال، بانک مرکزی تاکید دارد که افزایش نرخ ارز به‌معنای فقدان منابع ارزی نیست. همتی در دهم شهریور اعلام کرد که کشور با کمبود ارز مواجه نیست و بانک مرکزی آمادگی دارد تا ۲میلیارددلار ارز در بازار عرضه کند. سه‌روز بعد نیز گفت باوجود شرایط جنگی و اختلال در تجارت، تامین ارز واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل فقط حدود ۱۵‌درصد کاهش یافته و بخشی از همین کاهش نیز ناشی از افت تقاضای وارداتی بوده است.

روایت بانک مرکزی را می‌توان در یک چارچوب مشخص خلاصه کرد. جنگ و تحریم، هم مسیر ورود و انتقال ارز را دشوارتر کرده‌ و هم نااطمینانی و انتظارات تورمی را افزایش داده‌اند در نتیجه فشار بر بازار ارز بیشتر شده است. در مقابل، بانک مرکزی مدعی است که منابع ارزی همچنان در دسترس است و سیاستگذار نیز در برابر این شوک‌ها منفعل نبوده است. همین بخش دوم روایت رسمی، نقطه‌ای است که این پرسش را مطرح می‌کند که اگر کمبود مطلق ارز وجود ندارد و بانک مرکزی نیز از توان مداخله سخن می‌گوید، چرا نرخ ارز با چنین شدت و سرعتی افزایش یافته است؟

اگر ارز هست، چرا بازار رها شد؟
مساله در اینجا لزوما عدم‌مداخله نیست زیرا بانک مرکزی خود از تخصیص ارز، بازگشت منابع و مداخله در بازار خبر داده است. مساله اصلی، اندازه، زمان‌بندی و جهت این مداخله است و اینکه آیا سیاستگذار واقعا تثبیت نرخ ارز را در اولویت قرار داده یا اهداف دیگری مانند حفظ ذخایر، تامین واردات ضروری و مدیریت منابع ارزی را بر دفاع از نرخ بازار آزاد مقدم دانسته است.

نشانه‌هایی از همین تغییر اولویت در اظهارات رسمی دیده می‌شود. بانک مرکزی در تیرماه اعلام کرده بود که در ماه‌های قبل، به دلیل نااطمینانی و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، با احتیاط بیشتری در تخصیص منابع عمل کرده و بخشی از ارز کشور برای تقویت ذخایر کنار گذاشته شده است. پس از ایجاد گشایش در صادرات نفت، همتی گفت دست بانک مرکزی برای افزایش تخصیص بازتر شده و در مرحله نخست ۲‌میلیارد دلار برای تامین نیازهای صنعت در نظر گرفته می‌شود. این سخنان نشان می‌دهد سیاستگذار در مقاطعی آگاهانه میان عرضه ارز به اقتصاد و حفظ ذخایر، دومی را با وزن بیشتری دنبال کرده است.

بانک مرکزی همچنین در شهریور بر این موضع تاکید کرد که نباید در برابر انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد منفعل باشد. همتی گفت فشارهای خارجی، تحریم‌ها، تنگناهای تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای به یکدیگر گره خورده‌اند و بانک مرکزی برای مقابله با آثار آنها از مجموعه ابزارهای پولی و ارزی استفاده می‌کند بنابراین روایت رسمی، تصویر یک بانک مرکزی منفعل را رد می‌کند اما همین روایت نیز توضیح روشنی درباره این پرسش نمی‌دهد که چرا باوجود اعلام وجود منابع و توان مداخله، نرخ ارز همچنان در مسیر صعودی باقی مانده است.

ابهام زمانی بیشتر می‌شود که به وضعیت منابع قابل‌دسترس نگاه کنیم. همتی دوم مهر اعلام کرد که بیش از ۱۰‌میلیارددلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است و همزمان از باقی‌ماندن بخشی از ارز صادرات غیرنفتی خارج از چرخه بازگشت خبر داد بنابراین مساله بازار ارز، صرفا نبود منابع نیست بلکه بخشی از موضوع به نحوه دسترسی، تخصیص، زمان ورود ارز و اولویت‌بندی مصرف آن بازمی‌گردد.

از همین نقطه است که انتقاد برخی فعالان اقتصادی معنا پیدا می‌کند. آنها نمی‌گویند بانک مرکزی هیچ ارزی در اختیار ندارد بلکه می‌پرسند چرا باوجود چنین منابعی، سیاستگذار اجازه داده است تعدیل بازار تا این اندازه از مسیر افزایش نرخ انجام شود. این پرسش به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افزایش نرخ ارز، همزمان منابع ریالی حاصل از برخی درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد. به‌همین‌دلیل، بحث دیگر فقط درباره توان بانک مرکزی برای مهار بازار نیست بلکه درباره انگیزه و اولویت سیاستگذار نیز هست. آیا هدف اصلی، تثبیت ارزش ریال بوده یا حفظ منابع ارزی و مدیریت فشار مالی دولت، حتی به بهای تحمل نرخ‌های بالاتر ارز؟

این پرسش هنوز به‌معنای اثبات تعمد دولت در افزایش نرخ ارز نیست اما تناقض میان «وجود منابع و اعلام توان مداخله» از یک‌سو و «ادامه جهش نرخ» از سوی‌دیگر، فضایی ایجاد کرده که در آن فرضیه‌های دیگری درباره نحوه مدیریت بازار ارز جدی‌تر مطرح شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این فرضیه‌ها آن است که افزایش نرخ ارز، در شرایط کسری بودجه و تنگنای مالی، فقط یک هزینه برای دولت نیست؛ می‌تواند در کوتاه‌مدت برای آن منفعت مالی نیز ایجاد کند.

دولت از دلار گران چه چیزی به دست می‌آورد؟
افزایش نرخ ارز برای مردم به‌معنای کاهش ارزش درآمد و پس‌انداز ریالی و افزایش قیمت کالاها و خدمات است اما موقعیت دولت متفاوت است. دولت علاوه بر اینکه خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز و خریداران کالا و خدمات در اقتصاد است، در سمت درآمد نیز منابع قابل‌توجهی به ارز در اختیار دارد. به‌همین‌دلیل، افزایش نرخ تبدیل ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از منابع ریالی دولت را افزایش دهد؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی انتقاد از سیاست ارزی تبدیل شده است.

مهم‌ترین نمونه، درآمدهای حاصل از نفت و سایر منابع ارزی دولت است. هرچه نرخ تسعیر این منابع بالاتر باشد، از مقدار ثابتی دلار، ریال بیشتری حاصل می‌شود. براساس سازوکار تعیین‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تامین منابع کالابرگ، سهم دولت از درآمدهای ارزی باید با نرخ بازار تجاری تسعیر شود و مابه‌التفاوت نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تا نرخ روز بازار تجاری نیز به‌عنوان یک منبع ریالی مشخص به حساب مربوط به کالابرگ واریز شود. در واقع قانون بودجه خود به‌رسمیت شناخته است که بالا رفتن نرخ تسعیر، از یک حجم ثابت ارز، منابع ریالی بیشتری ایجاد می‌کند. گزارش‌های بررسی بودجه نیز نشان می‌دهد بخشی از افزایش منابع بودجه ۱۴۰۵ ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز بوده است. در گزارشی درباره مصوبه بودجه آمده که بخشی از افزایش منابع نسبت به لایحه دولت، از تغییر نرخ تسعیر و افزایش سهم منابع صندوق توسعه ملی حاصل شده بنابراین ساختار بودجه به‌گونه‌ای است که تغییر نرخ‌های ارزی می‌تواند حجم ریالی منابع در اختیار دولت را تغییر دهد.

همین سازوکار است که باعث شده برخی نمایندگان مجلس، دولت را یکی از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز بدانند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در هفته‌های گذشته دولت، بانک‌ها و صنایع صادراتی را از ذی‌نفعان بزرگ افزایش نرخ ارز معرفی کرده است. استدلال او این است که افزایش نرخ تبدیل درآمدهای نفتی، منابع ریالی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد و حتی بخشی از منابع موردنیاز برای کالابرگ نیز بر همین مبنا تعریف شده است. از این منظر، دولت برخلاف خانواری که درآمد ثابت ریالی دارد، در برابر افزایش نرخ ارز فقط در سمت هزینه قرار نمی‌گیرد؛ بخشی از درآمد آن نیز همراه با افزایش نرخ ارز بزرگ‌تر می‌شود.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حتی رقم بسیار بزرگ‌تری را مطرح کرده است. او در کانال رسمی خود مدعی شده افزایش نرخ‌های ارزی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۵ بیش از هزار و ۵۰۰همت منابع برای دولت ایجاد کرده است. به‌گفته او، نرخ‌های ۷۵ و ۸۵‌هزار تومانی موردنظر اولیه، در جریان بررسی بودجه به ۱۲۳‌هزارتومان افزایش یافت و این تغییر به افزایش منابع ریالی دولت منجر شد. صمصامی در مرداد نیز همین موضوع را از زاویه دیگری مطرح کرده و گفته بود سیاست افزایش نرخ‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت برای دولت درآمد ایجاد کند هرچند از نظر او در ادامه با افزایش تورم و مخارج، خود کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این تمایز مهم است؛ انتفاع کوتاه‌مدت دولت از افزایش نرخ ارز لزوما به‌معنای بهبود پایدار وضعیت مالی دولت نیست.

اظهارنظر اخیر حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، یک گام فراتر می‌رود. او بحث را نه فقط به نرخ‌های بودجه‌ای بلکه به نحوه خرید و فروش ارز از سوی سیاستگذار مرتبط کرده است. سلاح‌ورزی مدعی شده حدود ۴‌میلیارددلار در محدوده نرخ‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰‌هزارتومان جمع‌آوری شده است و اکنون همین منابع در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰‌هزارتومان فروخته شود، مابه‌التفاوت حاصل می‌تواند حدود ۲۰۰ تا ۴۴۰همت باشد. سپس این پرسش را مطرح کرده است که «بازار ارز مدیریت می‌شود یا کسری بودجه دولت؟» اهمیت اظهارنظر او در طرح یک فرضیه مشخص است. اینکه نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ممکن است علاوه بر هدف ارزی، آثار مالی قابل‌توجهی نیز داشته باشد.

در نتیجه مساله صرفا این نیست که دلار گران برای دولت خوب است. افزایش نرخ ارز هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد؛ از واردات دارو و کالاهای اساسی گرفته تا اجرای پروژه‌های عمرانی، خرید تجهیزات و درنهایت افزایش فشار برای ترمیم حقوق و سایر مخارج جاری. به‌همین‌دلیل ممکن است منفعت اولیه ناشی از افزایش منابع ریالی در ادامه با افزایش هزینه‌ها خنثی شود. حتی برخی منتقدان سیاست ارزی که وجود این درآمد کوتاه‌مدت را می‌پذیرند، معتقدند در نهایت ارز گران می‌تواند کسری بودجه را بزرگ‌تر کند.

آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد، تفاوت زمانی میان این دواثر است. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش ارزش ریالی درآمدهای ارزی، مابه‌التفاوت نرخ تسعیر و برخی درآمدهای وابسته به نرخ ارز منابع بیشتری به دست آورد، در حالی که بخش بزرگی از هزینه افزایش ارز تقریبا بلافاصله از مسیر قیمت کالاها، افزایش هزینه تولید و تورم به خانوارها منتقل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که انتقاد اصلی شکل می‌گیرد. در اقتصادی که دولت با تنگنای شدید مالی مواجه است، آیا افزایش نرخ ارز صرفا یک پیامد ناخواسته جنگ و تحریم است یا تبدیل شدن ارز گران به یک منبع ریالی، انگیزه سیاستگذار برای مقابله قاطع با افزایش نرخ را نیز کاهش داده است؟

چه کسی هزینه تعدیل را می‌دهد؟
اگر بپذیریم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با یک شوک خارجی بزرگ مواجه شده، پرسش بعدی این است که هزینه این شوک چگونه میان دولت، بنگاه‌ها و خانوارها توزیع شده است. در عمل، یکی از مهم‌ترین کانال‌های تعدیل اقتصاد ایران کاهش ارزش ریال بوده است؛ سازوکاری که آثار آن بسیار سریع‌تر از بسیاری از سیاست‌های حمایتی به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود.

برای خانواری که درآمدش به ریال و عمدتا ثابت است، افزایش نرخ ارز تقریبا هیچ منفعت مستقیمی ندارد. درمقابل، هزینه آن از چند مسیر ظاهر می‌شود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، گران‌تر شدن مواد اولیه و تجهیزات تولید، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و تامین و در نهایت انتقال این افزایش هزینه به قیمت کالاها و خدمات داخلی که نتیجه آن، کاهش قدرت خرید درآمدهای ریالی است.

شدت این فشار را می‌توان در داده‌های تورمی سال ۱۴۰۵ دید. براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه به حدود ۹۰‌درصد رسید. این رقم وقتی درکنار وضعیت دستمزد قرار می‌گیرند، معنای روشن‌تری پیدا می‌کنند. حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۶/‏‏۱۶‌میلیون‌تومان تعیین شده است. به‌بیان دیگر، تعدیل اقتصاد از مسیر تورم و کاهش ارزش پول، عملا بخشی از درآمد حقیقی خانوار را بدون نیاز به کاهش اسمی دستمزد از بین می‌برد.

اینجاست که مساله توزیع هزینه اهمیت پیدا می‌کند. دولت دربرابر افزایش نرخ ارز موقعیتی دوگانه دارد. ازیک‌سو، بخشی از هزینه‌های آن افزایش می‌یابد اما ازسوی‌دیگر، همانطورکه گفته شد، ارزش ریالی برخی درآمدهای ارزی و منابع وابسته به نرخ ارز نیز بیشتر می‌شود. صادرکنندگان نیز در بسیاری از موارد از افزایش ارزش ریالی درآمدهای ارزی خود منتفع می‌شوند. صاحبان طلا، ارز و دیگر دارایی‌هایی که همراه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند نیز دست‌کم بخشی از ارزش ثروت خود را حفظ می‌کنند اما حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی که بخش عمده دارایی و درآمدشان ریالی است، چنین سپری در اختیار ندارند.

به‌همین‌دلیل، افزایش نرخ ارز یک سازوکار بازتوزیع درآمد و ثروت نیز هست. هرچه سهم درآمد ثابت و دارایی ریالی در سبد یک خانوار بیشتر باشد، هزینه این تعدیل برای او سنگین‌تر می‌شود. درمقابل، هرچه سهم درآمدهای ارزی یا دارایی‌های مقاوم در برابر تورم بیشتر باشد، امکان محافظت در برابر شوک نیز افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم‌تر این است که این انتقال هزینه تقریبا به‌صورت خودکار انجام می‌شود. دولت برای کاهش قدرت خرید مردم نیازی به تصویب مالیات جدید یا کاهش اسمی حقوق ندارد. تورم همان کار را انجام می‌دهد. اگر قیمت‌ها ۸۰‌درصد افزایش یابد و درآمد خانوار بسیار کمتر از آن رشد کند، بخشی از قدرت خرید عملا از بین رفته است. از این منظر، تورم می‌تواند کارکردی شبیه یک مالیات پنهان داشته باشد؛ مالیاتی که بیشترین فشار آن بر کسانی وارد می‌شود که امکان تبدیل درآمد و پس‌انداز خود به دارایی‌های دیگر را ندارند.
این همان نقطه‌ای است که نقد سیاست ارزی سال ۱۴۰۵ از یک بحث درباره نرخ دلار فراتر می‌رود. مساله فقط این نیست که بانک مرکزی موفق شده یا نشده تا نرخ ارز را کنترل کند. مساله این است که در فرآیند سازگاری اقتصاد با جنگ، تحریم و ناترازی‌های داخلی، چه میزان از هزینه به خانوار منتقل شده است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و همزمان تورم کالاها از ۱۰۰‌درصد عبور می‌کند، بخش بزرگی از تعدیل از مسیر کاهش مصرف واقعی مردم انجام می‌شود.

بانک مرکزی خود نیز شدت شرایط تورمی را می‌پذیرد. همتی در اوایل مهر گفت تورم ماهانه نزدیک ۴‌درصد همچنان بالا است و فشارهای جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی بر اقتصاد ادامه دارد هرچند به‌گفته او شتاب تورم نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است. از این زاویه، می‌توان مساله اصلی را روشن‌تر بیان کرد. شوک جنگ و تحریم شاید اجتناب‌ناپذیر بوده باشد اما نحوه توزیع هزینه آن اجتناب‌ناپذیر نیست. سیاستگذار می‌تواند بخشی از فشار را از طریق بودجه، ذخایر ارزی، نظام مالیاتی، حمایت‌های هدفمند یا کنترل ناترازی‌های مالی جذب کند یا اجازه دهد بخش بزرگ‌تری از تعدیل از مسیر کاهش ارزش پول و تورم انجام شود.

آنچه در سال ۱۴۰۵ محل مناقشه است، دقیقا همین انتخاب است. منتقدان معتقدند نتیجه سیاست‌های فعلی این بوده که بخش مهمی از هزینه جنگ، تحریم و کسری بودجه از مسیر تورم و کاهش ارزش ریال به مردم منتقل شده است. اگر این برداشت درست باشد، مساله بازار ارز دیگر فقط چرا دلار گران شد؟ نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا در تقسیم هزینه بحران، سهم خانوارها تا این اندازه بزرگ شده است؟

روزنامه تعادل: گرانی بدون خریدار
بازار خودرو در نخستین روزهای مهرماه در حالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت مواجه شده که کاهش قدرت خرید و افت شدید معاملات، از حضور کم‌رنگ خریداران واقعی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که قیمت خودرو در بسیاری از مدل‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته، اما بازار همچنان در رکود سنگین به سر می‌برد.
افزایش چندباره قیمت خودرو

بازار خودرو در پایان هفته نخست مهرماه ۱۴۰۵ بار دیگر شاهد افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ داخلی بود. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد محصولات ایران‌خودرو و سایپا در روزهای اخیر با رشد محسوسی مواجه شده‌اند؛ با این حال، این افزایش قیمت با رشد متناسب معاملات همراه نبوده و شکاف میان قیمت خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان بیش از گذشته شده است.در شرایطی که بازارهای ارز و طلا با نوسان همراه هستند، خودرو نیز تحت تأثیر انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، وارد مسیر افزایشی شده است. با این حال، فعالان بازار از کاهش محسوس تقاضای واقعی خبر می‌دهند؛ وضعیتی که باعث شده افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از رونق معاملات باشد، در فضای رکودی بازار شکل بگیرد.در گروه ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ یکی از خودروهای پرنوسان بازار بوده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما به حدود ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک نیز حدود ۲ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.پژو ۲۰۷ TU۳ با رسیدن به حدود یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان در آستانه ورود به کانال ۲ میلیارد تومانی قرار گرفته و نسخه اتوماتیک این خودرو نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان معامله شده است.

در بازار دنا نیز روند قیمت‌ها افزایشی بوده است. دنا پلاس MT۶ حدود ۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک حدود ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان قیمت داشته است.

همچنین تارا دستی V۱ حدود ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V۴ حدود ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان معامله شده است. سورن XU۷P نیز در محدوده یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

در محصولات سایپا نیز افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از مدل‌ها مشاهده شده است. شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان، شاهین G حدود ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. شاهین اتوماتیک پلاس نیز در محدوده ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قرار دارد.

در بخش خودروهای اقتصادی، ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان قیمت داشته‌اند. کوییک GXR نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله شده است.
اطلس اتوماتیک با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد و سایپا ۱۵۱ GX نیز به حدود یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش قیمت در این بخش نشان می‌دهد موج صعودی بازار تنها خودروهای گران‌قیمت را هدف نگرفته و حتی خودروهای اقتصادی که بخش مهمی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند نیز از این روند تاثیرپذیرفته‌اند.

 قیمت بالا، معامله پایین

با وجود افزایش قیمت‌ها، بازار خودرو با کاهش قابل توجه حجم معاملات مواجه است. فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارها باعث شده بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی عملاً توان ورود به بازار را نداشته باشند. در چنین شرایطی، قیمت‌های اعلام‌شده لزوماً به معنای انجام معامله در همان سطح نیست. بخشی از فروشندگان با توجه به افزایش نرخ ارز و نگرانی از آینده اقتصادی، قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند، اما کاهش توان خرید باعث شده مشتریان واقعی کمتر در بازار حضور داشته باشند. به این ترتیب، بازار خودرو با دو روند همزمان مواجه شده است: افزایش قیمت از یک سو و کاهش تقاضای موثر و معاملات از سوی دیگر. یکی از عوامل موثر بر روند فعلی بازار، افزایش انتظارات تورمی عنوان می‌شود. فروشندگان و مالکان خودرو با توجه به نوسانات بازار ارز و طلا و نگرانی از افزایش بیشتر هزینه‌ها، تمایل کمتری به فروش با قیمت‌های قبلی دارند و همین مساله به افزایش قیمت‌های پیشنهادی منجر شده است. در مقابل، درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمت خودرو حرکت نکرده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی از بازار خارج شده و خودرو بیش از گذشته به کالایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است.

رکود در بازار خریداران را عقب رانده است

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار خودرو در روزهای اخیر، کاهش فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و واقعیت توان مالی خریداران نیست، بلکه افزایش فاصله میان این دو است. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی به سطوحی رسیده که برای بسیاری از خانوارها دست‌نیافتنی است، متقاضیان مصرفی ناچارند خرید خود را به تعویق بیندازند یا به دنبال گزینه‌هایی با قیمت پایین‌تر باشند. این وضعیت در نهایت به کاهش تعداد معاملات و طولانی‌تر شدن زمان فروش خودروها منجر می‌شود.

در چنین بازاری، فروشندگان نیز لزوماً برای انجام معامله فوری حاضر به کاهش قیمت نیستند. برخی مالکان خودرو با توجه به چشم‌انداز افزایش هزینه‌های جایگزینی و احتمال رشد دوباره قیمت‌ها، ترجیح می‌دهند خودرو را با قیمت فعلی عرضه کنند و در انتظار شرایط مناسب‌تر بمانند. در نتیجه، تعداد آگهی‌های فروش می‌تواند بالا باشد، اما این موضوع الزاماً به معنای رونق معاملات نیست. از سوی دیگر، محدود شدن قدرت خرید باعث شده تقاضا در بازار خودرو بیش از گذشته به سمت خودروهای ارزان‌تر حرکت کند. با این حال، افزایش قیمت در خودروهای اقتصادی نیز انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود کرده است. به بیان دیگر، حتی بخشی از خریدارانی که پیش‌تر امکان خرید خودروهای اقتصادی‌تر را داشتند، اکنون با افزایش قیمت این محصولات نیز با محدودیت بیشتری مواجه هستند.
این شرایط می‌تواند بازار را در وضعیتی قرار دهد که قیمت‌های اعلامی بالا باقی بماند، اما تعداد معاملات واقعی کاهش پیدا کند. در چنین فضایی، شاخص مهم برای تشخیص وضعیت بازار تنها قیمت‌های روزانه نیست، بلکه باید تعداد معاملات، میزان حضور خریداران واقعی و فاصله قیمت پیشنهادی با قیمت نهایی معامله نیز مورد بررسی قرار گیرد. ادامه این وضعیت می‌تواند به تعمیق رکود در بازار خودرو منجر شود؛ به‌ویژه اگر رشد قیمت‌ها سریع‌تر از رشد درآمد خانوارها ادامه پیدا کند. در این صورت، بازار ممکن است برای مدتی طولانی با ترکیب همزمان «قیمت‌های بالا و تقاضای ضعیف» مواجه باشد.

 آینده بازار به معاملات گره خورده است

در شرایط فعلی، نرخ ارز، سطح عرضه، میزان تقاضا و انتظارات تورمی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر قیمت خودرو هستند. با این حال، میزان معاملات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش قیمت در بازاری که خریدار واقعی ندارد، الزاماً به معنای شکل‌گیری یک روند پایدار نیست. اگر شکاف میان قیمت خودرو و قدرت خرید مردم همچنان افزایش یابد، احتمال تداوم رکود معاملاتی در کنار قیمت‌های بالا وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در نرخ ارز، عرضه خودرو یا انتظارات تورمی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در روزهای آینده تغییر دهد. بازار خودرو در پایان هفته نخست مهرماه ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از خود ارایه می‌دهد؛ قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند، اما معاملات در سطح پایینی است. رشد قیمت خودروهای داخلی از ایران‌خودرو و سایپا گرفته تا مدل‌های اقتصادی، در حالی رخ داده که قدرت خرید مصرف‌کنندگان با این افزایش‌ها همراه نشده است.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز بر بازار سایه انداخته، نه رونق تقاضا بلکه ترکیبی از نوسان بازارهای موازی، انتظارات تورمی، کاهش قدرت خرید و رکود معاملات است. بنابراین برای ارزیابی مسیر واقعی بازار خودرو، صرفاً دنبال کردن قیمت‌های اعلامی کافی نیست و باید همزمان حجم معاملات و توان خرید مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

روزنامه آرمان ملی: تغییر پارادایم سیاست‌های ارزی
تصمیمات اخیر بانک مرکزی در خصوص ارز و عرضه دو میلیارد دلاری و افزایش سقف سهمیه‌ها در آستانه ورود دلار به کانال‌های جدید، به اعتقاد برخی از کارشناسان؛ نشان از یک چرخش در پارادایم پولی بانک مرکزی است.
چرا که سیاست‌گذار همواره در جایگاه تعقیب‌کننده منفعل ایستاده بود، اما آنچه در الگوی جدید به چشم می‌خورد، تلاش برای بازپس‌گیری ابتکار عمل و شکستن چرخه سفته‌بازی از بالاترین سطوح مقاومتی است. کارشناسان معتقدند، خروج از بحران‌های کنونی تجارت نیازمند تعامل مطلوب دولت با بخش خصوصی و ادامه نظارت‌های سازنده در این راستاست.
به گزارش «آرمان ملی»، به اعتقاد صاحبنظران؛ تزریق پرحجم در سقف و ریزش پله‌ای نرخ‌ها، پیش از آنکه متکی بر حجم مطلق ذخایر باشد، اقدامی علیه رفتار‌های خریداران است و در این راستا، سیاست‌گذار می‌خواهد این پیام را به معامله‌گران مخابره کند که تعیین‌کننده قواعد بازی، تابلوی صرافی‌هاست نه اتاق‌های معاملات فردایی. هرچند بر اساس تجارب گذشته ماندگاری این دستاورد، به پایداری این دسترسی و مهار موتور‌های بنیادین تورم مشروط است. از این رو، تبدیل موفق این ضدحمله ارزی به ثبات پایدار، نیازمند آن است که اسکناس تزریق‌شده به‌جای بلعیده‌شدن در باتلاق تبدیل دارایی، ریسک سفته‌بازی را برای همیشه بالا نگه دارد، در غیر این‌صورت با فروکش کردن هیجان، بازار دوباره قدرت مداخله را محک خواهد زد.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است جهش‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز الزاماً بازتاب‌دهنده تغییر در متغیر‌های بنیادین اقتصاد نیست و زمانی که قیمت ارز در فاصله یک یا چند روز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، باید سهم رفتار‌های هیجانی بازار را نیز در تحلیل آن در نظر گرفت. در این راستا، سیاستگذار برای مدیریت این شرایط باید مجموعه‌ای از ابزار‌های اقتصادی، نظارتی و پولی را به شکل هم‌زمان به کار گیرد.

مدیریت بازار ارز

او درباره تاثیر عرضه سکه طلا برای مهار و کنترل بازار گفت: عرضه سکه می‌تواند یکی از ابزار‌های کنترل هیجانات بازار باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد نوسانات ارزی باشد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، مدیریت بازار ارز نیازمند استفاده هم‌زمان از چند ابزار و اتخاذ سیاستی منسجم است. دانشمند تأکید کرد: برخورد شدید با افرادی که از شرایط بازار سوءاستفاده می‌کنند، گرچه مطلوب است، اما به تنهایی قادر به ایجاد ثبات نیست و حتی در برخی مقاطع، برخورد‌های صرفاً انتظامی نه تنها مسأله را حل نکرده، بلکه می‌تواند شرایط بازار را پیچیده‌تر کند، از این نظر، سیاستگذار باید در کنار نظارت و مقابله با تخلف، به سراغ ریشه‌های اقتصادی نوسان نیز برود، یعنی اگر افزایش نرخ ارز حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، انتظارات و هیجانات بازار است، نمی‌توان تمام مسئله را به رفتار چند معامله‌گر یا فعال بازار تقلیل داد.
دولت و بنگاه‌داری

او در پاسخ به این پرسش که دولت تا چه اندازه باید در جزئیات بازار حضور داشته باشد و از چه نقطه‌ای باید میدان را به فعالان اقتصادی واگذار کند، گفت: یکی از تغییرات ضروری در ساختار اقتصادی کشور، بازتعریف نقش دولت است. در حقیقت دولت نباید خود را درگیر جزئیات فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری کند، بلکه باید سه وظیفه اصلی هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد. دانشمند تصریح کرد: دولت باید مسیر‌های کلان توسعه اقتصادی را مشخص کند و اجازه ندهد سیاست‌های اجرایی از اهداف اصلی توسعه فاصله بگیرند. از طرف دیگر، در حوزه حمایت نیز مسئله فقط پرداخت تسهیلات یا اعلام سیاست‌های حمایتی نیست؛ بلکه باید محیطی ایجاد شود که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند در آن با حداقل نااطمینانی فعالیت کنند.

پیچیدگی‌های تخصیص ارز

دانشمند یکی از موانع مهم در این زمینه را پیچیدگی سازوکار تخصیص ارز دانست و گفت: فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند که بتواند به منابع مورد نیاز خود در یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی دسترسی داشته باشد. او یادآور شد: دولت باید به جای آنکه هم مجری و هم ناظر باشد، بر اجرای قانون نظارت جدی داشته باشد. چراکه خلأ‌های نظارتی می‌توانند زمینه ایجاد فساد و سوءاستفاده را فراهم کنند. این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: این تغییر رویکرد تنها به داخل اقتصاد محدود نمی‌شود و در عرصه سیاست خارجی نیز باید بازتعریفی صورت گیرد. دانشمند معتقد است وزارت امور خارجه نباید متولی مستقیم تجارت باشد و نقش آن نباید جایگزین فعالان اقتصادی شود. به گفته او، دستگاه دیپلماسی باید بستری ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند در بازار‌های خارجی فعالیت کند، چراکه رایزنی با کشور‌های دیگر، رفع موانع تجاری، تسهیل رفت‌وآمد تجار، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و کمک به گسترش بازار‌های صادراتی می‌تواند بخشی از این وظیفه باشد. قطعاً دیپلماسی اقتصادی زمانی کارآمد خواهد بود که ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک کشور را برای کاهش موانع پیش روی تجارت به کار گیرد؛ نه اینکه به جای بنگاه اقتصادی درباره جزئیات فعالیت تجاری تصمیم بگیرد.

عبور از محاصره دریایی

دانشمند درباره وضعیت تجارت خارجی و آسیب‌پذیری مسیر‌های ورود و خروج کالا به خصوص در شرایط جنگی گفت: ایران سالانه حدود ۱۷۰ میلیون تن صادرات و واردات دارد که حدود ۸۰ درصد آن از طریق بنادر جنوبی انجام و بخش باقی‌مانده نیز از مسیر‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی شمال کشور صورت می‌گیرد. چنین تمرکزی نشان می‌دهد که توسعه مسیر‌های جایگزین باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت. اگر ظرفیت مسیر‌های غیرجنوبی محدود باشد، نمی‌توان انتظار داشت در یک بازه کوتاه بتوان حجم جابه‌جایی را چند برابر کرد. او ادامه داد: راهکار گذر از شرایط تجارت کنونی، توسعه ظرفیت ریلی، افزایش تعداد کامیون‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل و همچنین فراهم کردن امکان عبور کالا از مرز‌های مختلف است. با این حال، حتی وجود زیرساخت نیز به تنهایی کافی نیست و کشور‌ها و مرز‌های مقابل نیز باید امکان عبور کالا را فراهم کنند. دانشمند در عین حال معتقد است تصور اینکه تمام فشار واردشده بر مسیر‌های جنوبی را می‌توان به سادگی با استفاده از مسیر‌های شمالی جبران کرد، واقع‌بینانه نیست، چراکه برخی کالا‌ها اصولاً امکان ورود از روسیه یا مسیر‌های شمالی را ندارند. علاوه بر این، در مرز‌های شمالی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد و فشار‌های خارجی بر مسیر‌های تجاری کشور ادامه دارد.

تجارت خارجی

او با تاکید بر اینکه با وجود این محدودیت‌ها، تجارت خارجی ایران متوقف نشده است، گفت: از پیش برای شرایط بحرانی راهکار‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از تجارت از مسیر‌های مختلف ادامه دارد، هرچند جزئیات این مسیر‌ها لزوماً قابل انتشار عمومی نیست. او همچنین به فعالیت کنترل‌شده بندر امام خمینی در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالا‌های ضروری اشاره می‌کند و آن را نمونه‌ای از ادامه تجارت در شرایط دشوار می‌داند.

عبور از اقتصاد جزیره‌ای

او معتقد است: ایران از نظر ظرفیت انسانی و موقعیت ژئوپلیتیکی، امکانات قابل توجهی در اختیار دارد، اما استفاده مؤثر از این مزیت‌ها مستلزم تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی است. در حقیقت راهکاری که می‌توان برای آینده اقتصاد ایران مطرح می‌کند، بر اعتماد و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی، ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانش و استفاده از ظرفیت سیاست خارجی برای بازگشت فعال‌تر به جریان تجارت جهانی متمرکز است. دانشمند معقتد است:در این چارچوب، دولت قرار نیست از اقتصاد حذف شود؛ بلکه باید جایگاه خود را تغییر دهد. به جای آنکه در جزئیات فعالیت اقتصادی حضور مستقیم داشته باشد، باید قواعد روشن تعیین کند، از فعال اقتصادی حمایت کند و بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. از نگاه وی، حرکت به سمت اقتصادی مدرن و تعامل‌گرا تصمیمی نیست که بتوان آن را برای همیشه به آینده موکول کرد. هرچه اصلاح ساختار‌ها دیرتر آغاز شود، فاصله میان ظرفیت‌های اقتصاد ایران و الزامات اقتصاد جهانی می‌تواند بیشتر شود و هزینه عبور از این فاصله نیز افزایش یابد.

روزنامه همشهری: علیه به‌هم‌ریختگی ارزی
در میانه جنگ تمام‌عیار اقتصادی آمریکا علیه ایران، دلار در بازار غیررسمی به ۲۶۰هزار تومان رسید و وارد محدوده‌های تاریخی جدیدی شد. این رشد شتابان قیمت ارز منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای مهار التهاب ارز شد. جهش قیمت ارز در شرایطی اتفاق افتاد‌ که بازار ارز تحت‌تأثیر چند فشار همزمان قرار دارد: کاهش دسترسی به منابع ارزی در نتیجه جنگ و محدودیت‌های تجارت خارجی، تشدید نااطمینانی و انتظارات تورمی، فعالیت معامله‌گران و قیمت‌سازان در بازار غیررسمی و در کنار همه اینها، سیاست‌هایی که گاهی میان بخش ارزی و تجاری کشور هماهنگ به‌ نظر نمی‌رسند.‌با این حال، همزمان با افزایش نرخ ارز، مجموعه‌ای از اقدامات برای کنترل التهاب بازار آغاز شده است؛ اقداماتی که باید دید می‌توانند موج فعلی را متوقف کنند یا خیر.

۳ گام عملیاتی برای کنترل بازار ارز
عرضه اسکناس: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، در نظر دارد تا ۲میلیارد دلار اسکناس در بازار پخش کند. در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود و افراد بالای ۱۸سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف ۱۰هزار دلار ارز دریافت کنند.‌
توقف قیمت‌سازی در فضای مجازی: در طرح برخورد با قیمت‌گذاری کاذب ارز، تاکنون ۵۱صفحه شناسایی و ۲۴صفحه با دستور قضایی توقیف شده‌اند. همچنین معاملات شبانه تتر ممنوع و نرخ‌گذاری در تابلوی یکی از صرافی‌های بزرگ رمزارز تا اطلاع ثانوی لغو شد.
‌برخورد با اخلالگران بازار: همزمان، پلیس امنیت اقتصادی نیز با معامله‌گران فردایی و کاغذی برخورد کرده است. در تازه‌ترین پرونده، سرشبکه سابقه‌دار معاملات فردایی و کاغذی به همراه ۱۰نفر از مرتبطان خود بازداشت و ۵حساب بانکی اجاره‌ای مسدود شده است. براساس اعلام سخنگوی فراجا، گردش مالی متهم ردیف اول این پرونده ۲۴۰هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک مرکزی چه می‌کند؟
بانک مرکزی همزمان ۲مسئله را دنبال می‌کند. از یک‌سو باید نوسانات کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند و از سوی دیگر، منابع ارزی را برای نیازهای ضروری آتی، ازجمله کالاهای اساسی و دارو حفظ کند.‌این بانک در تازه‌ترین موضع خود اعلام کرده است که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و بخشی از افزایش اخیر ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. بانک مرکزی تأکید کرده از ابزارهای مداخله‌ای خود برای جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی استفاده خواهد کرد.‌در کنار این اقدامات، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی از اصلاحات ارزی این بانک و افزایش بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته است بیش از ۵/۱میلیارد دلار اسکناس ارز به کشور بازگشته است. او همچنین از افزایش معاملات مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان خبر داده است.‌در شرایط فعلی مسئله فقط این نیست که بانک مرکزی چقدر ارز دارد؛ پرسش مهم‌تر این است که چه مقدار از منابع را در چه زمانی و با چه سازوکاری وارد بازار کند تا هم جلوی جهش‌های هیجانی گرفته ‌ و هم برای نیازهای ضروری اقتصاد از ذخایر صیانت شود.

چرا دلار جهش کرد؟
اگرچه اقدامات نظارتی می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد، اما جهش دلار را نمی‌توان تنها به فعالیت دلالان یا کانال‌های مجازی نسبت داد. افزایش اخیر حاصل برخورد چند عامل همزمان است.
فشار جنگ بر منابع ارزی: نخستین مسئله فشار به سمت عرضه ارز است. جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن هزینه انتقال پول، تجارت و حمل‌ونقل را افزایش داده و دسترسی ایران به درآمدهای صادراتی را دشوارتر کرده است.
تحریک انتظارات و افزایش تقاضای احتیاطی: در اقتصاد ایران، مردم و فعالان اقتصادی وقتی احتمال تشدید تحریم، کاهش درآمدهای ارزی یا طولانی شدن بحران را بالا می‌بینند، ممکن است بخشی از ریال خود را به ارز و طلا تبدیل کنند. در این میان، اخبار مربوط به تشدید فشار اقتصادی آمریکا نیز به نااطمینانی بازار دامن زده است. این تقاضا الزاما تقاضای تجاری نیست؛ بخشی از آن برای حفظ ارزش دارایی ایجاد می‌شود.
کف بازار و قیمت‌سازان: عامل سوم نقش بازار غیررسمی است. این بازار از نظر حجم لزوما نماینده کل اقتصاد نیست، اما نرخ‌هایی که در آن شکل می‌گیرد می‌تواند به مرجع ذهنی و لنگر انتظارات تورمی معامله‌گران تبدیل شود. وقتی در فضای مجازی یک نرخ افزایشی به‌عنوان قیمت دلار منتشر می‌شود، معامله‌گران و مصرف‌کنندگان برای خریدهای بعدی خود ممکن است همان نرخ را مبنا قرار دهند.
امارات، حلقه حساس تجارت و انتقال پول: عامل دیگری که از پاییز سال قبل و به‌ویژه در شرایط فعلی اهمیت پیدا کرده وضعیت مسیرهای مالی و تجاری ایران با امارات است.‌امارات سال‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت خارجی ایران بوده است. رویترز گزارش داده که این کشور در سال۲۰۲۴ حدود ۳۰درصد واردات ایران را به‌ خود اختصاص داده بود. اما در شهریور امسال، بانک مرکزی امارات شعب بانک ملی ایران را از تراکنش‌های مالی منع کرد.
ناهماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی: یکی دیگر از دلایل رشد قیمت دلار ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است.در ۵‌ماه نخست امسال حدود ۲۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از نظر ارزش نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۶درصدی داشته است. این ناهماهنگی صرفا مربوط به واردات خودرو‌ نیست. در ۴مهر، سازمان توسعه تجارت محدودیت واردات لوازم خانگی با برندهای کره‌ای برای تعاونی‌های مرزنشین را لغو کرد. این کار می‌تواند همزمان بخش زیادی از منابع ارز‌ی کشور را صرف واردات لوازم خانگی (حدود ۴تا ۷میلیارد دلار) کند.

روزنامه ایران: پشت پرده مخالفت ها با واردات خودرو
سال‌هاست واردات خودرو هر بار پشت یک استدلال تازه متوقف یا محدود می‌شود؛ یک روز کمبود ارز، روز دیگر اولویت‌داشتن کالاهای اساسی و حالا هم افزایش تقاضای ارزی و نگرانی از تشدید انتظارات تورمی. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اما معتقد است «این استدلال‌ها هرچقدر هم تغییر کنند، یک نتیجه مشترک دارند: عقب‌انداختن پاسخ به تقاضای بازار.» او می‌گوید: «اگر واردات خودرو واقعاً عامل افزایش فشار ارزی است، باید یک‌بار آن را متوقف کرد و دید آیا با حذف خودرو از فهرست واردات، نرخ ارز و انتظارات تورمی واقعاً تغییر می‌کند یا خیر؟» دادفر در گفت‌وگو با «ایران» همچنین از پیامدهای محدودکردن واردات خودروهای کارکرده و خودروهای متعلق به ایرانیان خارج از کشور می‌گوید و معتقد است: «تعدد اظهارنظرها درباره واردات، بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، بر نااطمینانی موجود دامن می‌زند.»
اخیراً این استدلال مطرح شده که تقاضای ارز برای واردات خودرو می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. از نظر شما این استدلال تا چه اندازه قابل قبول است؟
اگر خودرو وارد نشود، چه اتفاقی برای بازار ارز می‌افتد؟ آیا با کاهش تقاضای ارز برای واردات خودرو، قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند یا ثابت می‌ماند؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود. جلوگیری از واردات خودرو با استدلال‌های مختلف، موضوع تازه‌ای نیست و تقریباً هر سال یک بهانه جدید برای آن مطرح شده است.
یک روز گفته می‌شود ارز نداریم، یک روز گفته می‌شود واردات خودرو تقاضای ارزی ایجاد می‌کند و امروز هم گفته می‌شود تقاضای ارز برای خودرو تشدید شده است. اگر واقعاً معتقدند واردات خودرو چنین اثری دارد، واردات را متوقف کنند و بعد ببینند آیا منابع ارزی آزاد می‌شود و قیمت ارز پایین می‌آیدیا خیر؟!
به نظر من این بازی بالاخره یک روز تمام می‌شود. مسأله این است که تا چه زمانی قرار است در برابر پاسخگویی به تقاضای بازار و نیاز مردم ایستادگی کنیم؟ مردم سال‌هاست منتظر واردات خودرو هستند و هر بار با یک استدلال جدید مواجه می‌شوند.

شما معتقدید مخالفت با واردات خودرو فقط یک موضوع اقتصادی نیست؟
بله. در این حوزه با دو گروه مواجه هستیم. عده‌ای برای اینکه خودرو وارد نشود، هزینه می‌کنند و عده‌ای هم از واردنشدن خودرو منتفع می‌شوند. هرکدام هم به شیوه خودشان عمل می‌کنند. بخشی از این مخالفت‌ها ممکن است با هدف ایجاد نگرانی درباره افزایش هزینه زندگی و نارضایتی مردم دنبال شود و بخش دیگری هم منافع اقتصادی دارد؛ یعنی برخی افراد از نبود خودروهای وارداتی در بازار سود می‌برند. من سال‌هاست درگیر موضوع خودرو هستم و هر دو جریان را دیده‌ام. اگر کسی تصور می‌کند با واردنشدن خودرو مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود، نرخ ارز اصلاح می‌شود یا شرایط بازار بهبود پیدا می‌کند، من می‌گویم واردات را متوقف کنند و نتیجه آن را ببینند. ما بارها این مسیر را تجربه کرده‌ایم و هر بار هم مشخص شده که مسأله به این سادگی نیست. یک بخش ماجرا هم به این برمی‌گردد که برخی سعی می‌کنند دولت را زمین بزنند. یعنی واردات را ببندند تا درآمدهایی که دولت از این طریق برای خود پیش‌بینی کرده محقق
نشود.

در کنار این موارد، شما به نقش درآمدهای دولت از واردات خودرو هم اشاره کردید. این موضوع چه اهمیتی دارد؟
بله یک بخش دیگر ماجرا این است که دولت روی درآمدهای حاصل از واردات خودرو برنامه‌ریزی کرده است. بنابراین وقتی مرتب در فرآیند واردات اختلال ایجاد می‌شود، فقط واردکننده یا مصرف‌کننده آسیب نمی‌بیند؛ درآمد پیش‌بینی‌شده دولت هم محقق نمی‌شود. این مسأله می‌تواند از دو طرف اثر بگذارد؛ از یک طرف آرامش بازار و ذهن مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر مانع تحقق بخشی از درآمدهای دولت می‌شود. بنابراین اگر کسی با هدف ضربه‌زدن به دولت این روند را دنبال کند، در عمل یک مسأله اقتصادی را به موضوعی سیاسی تبدیل کردهاست.

اما مخالفان واردات معمولاً استدلال دیگری مطرح می‌کنند؛ اینکه در شرایط تحریم و محدودیت منابع، اولویت کشور باید کالاهای اساسی و دارو باشد، نه خودرو. این استدلال را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این دو موضوع اصلاً ارتباطی با یکدیگر ندارند. اخیراً به صحبت‌هایی از یکی از کارشناسان حوزه تحریم استناد شده بود که مضمون آن این بود که کالاهای مصرفی نباید در اولویت واردات قرار بگیرند. بعد این استدلال مطرح شده بود که در کشور با کمبود دارو و برخی کالاهای ضروری مواجهیم، اما آخرین مدل خودروها وارد می‌شوند. سؤال من این است که آیا واردات خودرو باعث می‌شود واردات دارو متوقف شود؟ اگر یک واردکننده خودرو با منابع ارزی خودش خودرو وارد کند، اگر جلوی او را بگیریم، همان فرد به سراغ واردات دارو و تجهیزات پزشکی می‌رود؟ طبیعتاً چنین ارتباط مستقیمی وجود ندارد. بازار دارو سازوکار و فعالان خودش را دارد، فرآیندهای خاص خودش را دارد و باید برای تأمین نیازهای دارویی کشور، همان سازوکار را اصلاح و تقویت کرد. نمی‌توان گفت چون خودرو وارد می‌شود، پس دارو وارد نمی‌شود. این دو بازار را نباید مقابل یکدیگر قرار داد. به نظر من این نوع استدلال‌ها بیشتر جنبه پوپولیستی پیدا می‌کند و ممکن است در نگاه اول برای مردم قابل قبول به نظر برسد، اما وقتی دقیق‌تر بررسی کنیم، ارتباط مستقیمی میان واردات خودرو و تأمین دارو وجود ندارد.
پس از نظر شما مسأله اصلی، نحوه تأمین ارز و مدیریت بازارهاست، نه اینکه یک کالای مصرفی را در مقابل کالای دیگر قرار دهیم؟
دقیقاً. اگر قرار است درباره دارو نگرانی وجود داشته باشد، باید بازار دارو و زنجیره تأمین آن را بررسی کرد. اگر مشکل کمبود یا قیمت دارو وجود دارد، باید علت آن مشخص شود و برای آن راه‌حل پیدا شود. همین موضوع درباره خودرو هم صادق است. واردات خودرو یک فرآیند اقتصادی مشخص دارد و نمی‌توان با متصل‌کردن آن به حوزه‌هایی مانند دارو، اصل مسأله واردات را زیر سؤال برد.

در مورد واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، آخرین وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا احتمال توقف این رویه وجود دارد؟
متأسفانه دوباره زمزمه‌هایی درباره محدودکردن این مسیرها مطرح شده و باز هم همان استدلال همیشگی یعنی نبود ارز مطرح می‌شود. اما در مورد ایرانیان خارج از کشور، بحث این است که خودرو با منابع متعلق به خود افراد وارد می‌شود. وقتی خودرو با منابع خود فرد خریداری می‌شود، اینکه بگوییم ارز نداریم، چندان قابل فهم نیست. ما باید دقیقاً مشخص کنیم تصمیم‌گیرنده این حوزه چه نهادی است و چه کسی باید درباره واردات خودرو اظهارنظر کند. اگر بانک مرکزی درباره سیاست ارزی صحبت می‌کند، قابل درک است، اما تنظیم بازار خودرو و سیاست‌گذاری واردات خودرو موضوعی است که نهادهای مسئول این حوزه باید درباره آن تصمیم بگیرند. با اینکه بیش از دو سال است که ارزی اصلاً به واردات خودرو اختصاص داده نشده و خودروهایی که وارد می‌شوند ارز آنها از طریق ارز اشخاص تأمین می‌شود.
با این حال، اخیراً درباره محدودیت واردات خودروهای لوکس هم صحبت‌هایی از سوی مسئولان مطرح شده است. آیا این اظهارات را به معنای احتمال محدودشدن واردات می‌دانید؟
وقتی یک مسئول درباره محدودیت واردات صحبت می‌کند، باید دید آیا اساساً مسئولیت و اختیار آن موضوع را دارد یا خیر؟ اگر وزارت صمت و دستگاه‌های متولی تنظیم بازار خودرو در حال سیاست‌گذاری هستند، بهتر است اجازه داده شود این دستگاه‌ها کار خودشان را انجام دهند. ممکن است ما با همه تصمیمات مسئولان این حوزه موافق نباشیم، اما مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرای آن باید مشخص باشد. وقتی یک دستگاه مسئول است، باید اجازه داد تصمیم بگیرد و پاسخگوی تصمیم خودش هم باشد.

یعنی از نظر شما تعدد اظهارنظرها درباره واردات خودرو، خودش به بازار آسیب می‌زند؟
قطعاً. بازار خودرو به اندازه کافی تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد و وقتی هر روز یک اظهارنظر جدید درباره واردات، ارز یا محدودیت‌های احتمالی مطرح می‌شود، این مسأله می‌تواند بر فضای ذهنی بازار اثر بگذارد. موضوع واردات خودرو فقط واردات چند دستگاه خودرو نیست. این موضوع هم به درآمد دولت مربوط می‌شود، هم به تنظیم بازار و هم به آرامش ذهنی مردم. بنابراین هر تصمیم یا اظهارنظری درباره آن باید با دقت و از سوی نهاد مسئول مطرح شود. در مورد خودروهای کارکرده هم باید اجازه داد سازوکاری که برای آن طراحی شده، اجرا شود. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود، باید مبنای روشن و قابل دفاع داشته باشد؛ نه اینکه هر بار با طرح یک مسأله جدید، مسیر واردات تغییر کند.

بانک مرکزی به واردات خودرو ارز نمی‌دهد

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اولویت‌های تأمین ارز کشور اعلام کرد: «در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین نیازهای ضروری در اولویت قرار دارد و بانک مرکزی در شرایط فعلی ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده است.»
مهدی دارابی درباره ارزی که تحت عنوان واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور وارد می‌شود نیز گفت: «بسیاری اظهار می‌کنند ارزی که تحت عنوان واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور وارد می‌شود، متعلق به افرادی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند. اولاً، این ارز معمولاً از کف بازار جمع‌آوری می‌شود؛ ثانیاً، شخص مقیم خارج از کشور با استفاده از ارز موجود در حساب خارجی خود، خودرو را وارد می‌کند.»
به گفته دارابی، «پس از ورود خودرو به کشور، واردکننده باید حقوق ورودی را به ریال پرداخت کند و از آنجا که خودرو در داخل ایران مورد استفاده فرد مقیم خارج از کشور قرار نمی‌گیرد، در نهایت آن را در بازار ایران به فروش می‌رساند و در ازای آن ریال دریافت می‌کند.» او ادامه داد: «این فرد مقیم خارج، ریال حاصل از اصل سرمایه، سود و هزینه حقوق ورودی را در ایران نگهداری نمی‌کند؛ خودرویی که به عنوان مثال با قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری شده در نهایت با مبلغ ریالی معادل مثلاً ۶۰ هزار دلار جهت خروج از کشور تبدیل به ارز شده و منابع ارزی کف بازار را جمع‌آوری می‌کند، چرا که ریال برای اشخاص مقیم خارج از کشور کاربردی ندارد.»
دارابی تأکید کرد که بانک مرکزی با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و گفت: «تنها ملاحظه موجود این است که در برخی مواقع، موانع و محدودیت‌های ارزی ایجاب می‌کند که واردات خودرو محدود شود.» او همچنین بر ضرورت شفاف بودن سازوکار واردات تأکید کرد و گفت: «دوم آنکه اگر قرار است واردات خودرویی صورت گیرد، شیوه انجام آن کاملاً مشخص و شفاف باشد. همچنین لزومی ندارد که رانت واردات خودرو به افراد مقیم خارج از کشور واگذار شود چرا که فرد مقیم خارج حتماً ریال حاصله را به ارز تبدیل خواهد کرد.»

روزنامه اقتصاد سرآمد: تداوم تحریم بر ریل و چرخ
تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه صنایع خودروسازی و ریلی ایران در یکم اکتبر ۲۰۲۶، نمونه آشکار دیگری از تندخویی و زورگویی امپریالیسم جهانی است که این بار نه فقط دولت، بلکه معیشت میلیون‌ها انسان بی‌گناه را نشانه گرفته است. واشنگتن در حالی صنعت خودرو و راه‌آهن ایران را به بهانه مقابله با نفوذ سپاه پاسداران تحریم می‌کند که خود بزرگ‌ترین فروشنده سلاح به منطقه و حامی اصلی جنایات علیه ملت فلسطین است. ملت ایران سال‌هاست زیر ستم سنگین امپریالیسم جهانی نفس می‌کشد و این تحریم‌ها جز تشدید رنج انسان‌های عادی هیچ دستاوردی برای صلح و امنیت جهان نداشته است. در برابر این زورگویی، جمهوری اسلامی ایران از هیچ راه مشروعی برای رفع تحریم و احقاق حقوق ملت خود فروگذار نخواهد کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در یکم اکتبر ۲۰۲۶ صنایع خودروسازی و ریلی ایران را به طور یکپارچه در چارچوب تعیین صنعتی تحریم قرار داد و همزمان دو فرد و بیست و هشت شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این اقدام را باید در ادامه عملیات طرد اقتصادی خواند که دولت ترامپ در اوت همان سال با هدف خفه کردن نفس اقتصاد ایران آغاز کرده بود. آنچه در این میان بیش از همه آزاردهنده است، ادعای واشنگتن درباره تلاش برای ضربه زدن به ماشین نظامی ایران است؛ ادعایی که در عمل هیچ نسبتی با واقعیت ندارد، زیرا آنچه زیر چرخ این تحریم‌ها له می‌شود، سفره کارگران، رانندگان، مسافران و خانواده‌های ایرانی است که نه نقشی در سیاست‌های جهانی دارند و نه توان دفاع در برابر زورگویی قدرت‌های بزرگ.
در سطح صنعت خودروسازی، تحریم‌ها شرکت‌های مسلط بر بازار داخلی ایران را هدف گرفته است. شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا روی هم بیش از نود درصد سهم بازار خودروی ایران را در اختیار دارند و این دو بنگاه نه تنها به بازار گسترده داخلی خدمت می‌کنند، بلکه هزاران کارگر را در خطوط تولید و هزاران نفر دیگر را در زنجیره تأمین قطعات به کار گرفته‌اند. تحریم شرکت ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیاد و نیرو موتور شیراز به معنای واقعی کلمه به معنای ضربه زدن به معیشت کارگران این صنعت است. واشنگتن این شرکت‌ها را به هم تنیدگی با سپاه پاسداران متهم می‌کند، اما هیچ سند قابل ارائه و مستقلی برای این ادعا وجود ندارد و حتی اگر چنین ادعایی درست باشد، مجازات کارگر خط تولید و راننده کامیون چگونه قابل توجیه است. کدام انسان منصفی می‌پذیرد که برای رسیدن به اهداف سیاسی یک دولت بیگانه، باید هزاران خانواده ایرانی از نان محروم شوند.
تحریم‌های حوزه حمل و نقل ریلی نیز نشان دهنده کینه توزی نظام سلطه نسبت به زیرساخت‌های حیاتی ملت ایران است. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل و نقل ریلی، تأمین کننده رفت و آمد روزانه میلیون‌ها مسافر و جابجایی کالاهای اساسی هستند. محاصره دریایی بنادر ایران به دست نیروهای آمریکایی، تهران را وادار کرده که حمل نفت، کود شیمیایی و کالاهای انبوه را به سمت شبکه ریلی هدایت کند و این دقیقا همان واقعیتی است که واشنگتن از آن به عنوان بهانه تحریم استفاده می‌کند. منطق این اقدام پلید و آشکار است: آمریکا ابتدا مسیر دریایی را می‌بندد، سپس مسیر زمینی را تحریم می‌کند تا ملت ایران را در گلوگاهی اقتصادی خفه کند. این همان ظلم تاریخی امپریالیسم است که سال‌ها بر ملت‌های مستضعف جهان روا داشته و اکنون در قبال ایران اسلامی به اوج رسیده است.
برجسته‌ترین نشانه تندخویی واشنگتن، گسترش فرامرزی این تحریم‌هاست. آمریکا دامنه ضربه را به مرزهای ایران محدود نکرده و شرکت‌هایی در اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ را نیز به بهانه تأمین قطعات خودرو تحریم کرده است. این اقدام آشکارا نقض حاکمیت کشورهای مستقل و دخالت در تجارت مشروع ملت‌هاست. واشنگتن خود را فراتر از همه قوانین بین‌المللی می‌داند و برای شرکت‌های کوچک و متوسط کشورهای ثالث، تنها به دلیل داشتن روابط اقتصادی ساده با ایران، مجازات تعیین می‌کند. این رفتار مصداق روشن تروریسم اقتصادی و زورگویی فراقانونی است که در هیچ نظام حقوقی متمدن قابل پذیرش نیست. کدام قانون بین‌المللی به یک کشور اجازه می‌دهد که شرکت‌های کشوری دیگر را تنها به دلیل تجارت با یک ملت مستقل جریمه کند.
سازوکار حقوقی تعیین صنعتی تحریم نیز در خدمت همین ظلم ساختاری است. از یکم اکتبر ۲۰۲۶ هر فرد یا نهادی که در صنعت خودرو یا راه‌آهن ایران فعالیت کند، ممکن است با تحریم‌های مسدودکننده روبه رو شود؛ حتی بدون آنکه نامی از او برده شده باشد. این همان منطق وحشیانه مجازات جمعی است که در آن یک ملت کامل به خاطر تصمیم‌های سیاسی مستقل خود محکوم به تحمل فقر و انزوا می‌شود. در حقیقت، آمریکا صنعت خودرو و راه‌آهن ایران را گروگان گرفته تا با فشار بر زندگی روزمره مردم، آن‌ها را به شورش علیه نظام خود وادار کند. این سناریوی شکست خورده ای است که امپریالیسم در دهه‌های گذشته بارها در قبال کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و دیگر ملت‌های مستقل آزموده و همواره با مقاومت مردم آن‌ها روبه رو شده است.
آنچه این تحریم‌ها را دوچندان ظالمانه می‌کند، استاندارد دوگانه آشکار واشنگتن است. آمریکا خود بزرگ‌ترین فروشنده سلاح به منطقه است و رژیم صهیونیستی را که روزانه مرتکب جنایت علیه کودکان و زنان بی‌گناه فلسطینی می‌شود، با تمام توان تسلیح و حمایت می‌کند. همین دولتی که مدعی مقابله با تروریسم است، خود حامی اصلی گروه‌های تروریستی در منطقه بوده و هزاران انسان بی‌گناه را در عراق، افغانستان، یمن و فلسطین به خاک و خون کشیده است. با چه رویی می‌تواند از تحریم ایران سخن بگوید و ادعای دفاع از امنیت جهانی کند. اگر ملاک امنیت بین‌المللی باشد، نخستین ناقض آن خود آمریکاست که با حضور نظامی غیرقانونی در منطقه و حمایت از جنایات جنگی، ناامنی را به تمام خاورمیانه صادر کرده است.
اثرهای انسانی این تحریم‌ها را نباید کوچک شمرد. صنعت خودرو و راه‌آهن ایران فقط دو بخش اقتصادی نیستند، بلکه به معنای واقعی کلمه نبض زندگی میلیون‌ها انسان ایرانی به آن‌ها بسته است. کارگر خط تولید که با حقوق خود نان خانواده‌اش را تأمین می‌کند، راننده قطار که هر روز مسافران را به شهرهای دور و نزدیک می‌رساند، مهندس جوانی که در این صنعت آرزوی پیشرفت دارد، همه و همه قربانیان واقعی این تحریم‌ها هستند. واشنگتن هیچ توجهی به این انسان‌ها ندارد و تنها اهداف ژئوپلیتیک خود را می‌بیند. از این رو، تحریم‌های خود را به گونه ای طراحی می‌کند که بیشترین فشار بر مردم عادی وارد شود تا شاید از این مسیر به تغییر نظام دست یابد، آرزویی که نسل‌های گذشته نیز در سر پروراندند و هرگز به آن نرسیدند.
در برابر این زورگویی، جمهوری اسلامی ایران از هیچ راه مشروعی برای رفع تحریم فروگذار نخواهد کرد. دیپلماسی فعال، مذاکره از موضع عزت، همکاری با کشورهای دوست و مستقل، تقویت پیوندهای منطقه ای و بین‌المللی، همه و همه ابزارهایی هستند که تهران برای شکستن این محاصره ظالمانه به کار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده که اهل گفتگو است و در برابر زور سر خم نمی‌کند. تجربه برجام نشان داد که ایران به تعهدات خود پایبند بوده و این آمریکا بود که با خروج یکجانبه از توافق، بی اعتمادی را به نظام بین‌الملل تزریق کرد. اکنون نیز تهران آماده گفتگو و تفاهم است، اما نه از موضع ضعف و تسلیم، بلکه از موضع یک ملت مستقل که حق خود می‌داند در برابر تحریم‌های غیرقانونی بایستد.
نکته کلیدی آن است که این تحریم‌ها نه فقط علیه ایران، بلکه علیه همه ملت‌های آزادی خواه جهان است. اگر امروز آمریکا صنعت خودرو و راه‌آهن ایران را تحریم می‌کند، فردا نوبت هر کشور دیگری است که از استقلال خود دفاع کند. این همان خطر امپریالیسم است که باید همه ملت‌های مستقل در برابر آن متحد شوند. ایران در این مسیر تنها نیست و با کشورهایی که خود طعم زورگویی آمریکا را چشیده‌اند، همکاری نزدیک خواهد داشت. بریکس، سازمان همکاری شانگهای و دیگر نهادهای چندجانبه، فرصت‌های مناسبی برای هم افزایی در برابر یکجانبه گرایی آمریکاست و ایران از این ظرفیت‌ها بهره خواهد برد.
در پایان باید گفت اقدام تحریمی یکم اکتبر ۲۰۲۶، نه یک تدبیر هوشمندانه، بلکه نمایش دیگری از استیصال امپریالیسم در برابر مقاومت ملت ایران است. آمریکا سال‌هاست با همه ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی خود تلاش کرده ملت ایران را به زانو درآورد و هر بار ناکام مانده است. این تحریم‌ها نیز سرنوشتی جز تحریم‌های پیشین نخواهد داشت و تنها عزم ملت ایران را برای ایستادگی راسخ تر خواهد کرد. ملت ایران تحت ستم امپریالیسم جهانی است، اما تاریخی نشان داده که ملت‌های مستقل، در نهایت بر زورگویان پیروز می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پشتوانه عظیم مردمی، از هر راهی برای رفع تحریم و احقاق حقوق ملت خود استفاده خواهد کرد و دیر یا زود پرچم ظلم ستیزی بر فراز قله‌های عدالت بین‌المللی برافراشته خواهد شد.