سه شنبه 20 مرداد 1405 شمسی /8/11/2026 3:05:42 PM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: ریشه تورم یا محرک جهش آن؟
نویسنده: حسین توکلیان
تورم ایران پدیده تازهای نیست. دهههاست که اقتصاد ایران با کسریهای مکرر بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد بالای متغیرهای پولی، بیثباتی بازار ارز و شوکهای متعدد داخلی و خارجی دستوپنجه نرم میکند. با این حال، آنچه در ماههای اخیر مشاهده شده صرفا ادامه همان تورم مزمن با سرعت اندکی بیشتر نیست. اقتصاد وارد محدودهای شده که در آن خود رفتار قیمتگذاری تغییر کرده، افزایش قیمتها فراگیرتر شده و یک شوک مشابه میتواند اثری بسیار بزرگتر از گذشته بر تورم بگذارد.
برای فهم این وضعیت، پیش از هر چیز باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت. یک عامل میتواند زمینه ماندگاری تورم را فراهم کند، عامل دیگر میتواند در یک مقطع زمانی باعث جهش آن شود و عامل سوم میتواند آن جهش را در سراسر اقتصاد منتشر و ماندگار کند. بسیاری از اختلافنظرها درباره تورم ایران از جایی آغاز میشود که این سه مرحله در یکدیگر ادغام میشوند.
در مورد ریشه بلندمدت مساله، جای تردید چندانی وجود ندارد. اقتصادی که برای سالهای طولانی با ناترازی بودجه روبهرو است، نمیتواند بهطور پایدار از تورم بالا مصون بماند. هنگامی که مخارج و تعهدات دولت و بخش عمومی بهطور مداوم از منابع پایدار آن فاصله میگیرد، این شکاف باید به شکلی تامین شود. بخشی از آن از بازار بدهی، بخشی از شبکه بانکی، بخشی مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و بخشی از طریق ایجاد تعهداتی تامین میشود که سرانجام آثار خود را بر تقاضای اسمی، نرخ بهره، نقدینگی، انتظارات و ارزش پول ملی نشان میدهند.
از این منظر، ناترازی بودجه فقط یک رقم در قانون بودجه نیست. مجموعهای از مخارج، تعهدات، یارانهها، بدهیهای آشکار و پنهان و کسری شرکتها و نهادهای عمومی است که در نهایت باید منابعی برای تامین آنها پیدا شود. در عین حال، تمام اینها نه در چارچوب دولت به مفهومی است که میشناسیم، بلکه دولت به مفهوم عامل یعنی حاکمیت باید تفسیر شود که ارقام مورد اشاره را میتواند به مراتب بالاتر ببرد. نکته اخیر از آنجا اهمیت مییابد که رقم کسری بودجه در عین بالا بودن، به شدت پنهان نیز هست. به همین دلیل بهرهگیری از اطلاعات رسمی منتشر شده است و نگاشت آن با تورم رؤیتشده میتواند تحلیل ریشه تورم را به انحراف بکشاند؛ چراکه بخشی از کسری بودجه متعلق به نهادهای حاکمیتی است که ارقام آنها در کسری بودجه رسمی منعکس نمیشود؛ اما آثار تورمی آن را در اقتصاد میبینیم. به هر روی، اگر این منابع از محل درآمدهای پایدار فراهم نشود، فشار آن دیر یا زود به بخش پولی، بانکی، بازار بدهی یا بازار ارز منتقل میشود. به همین دلیل، اصلاح پایدار ناترازی بودجه یکی از شروط اصلی مهار تورم در ایران است.
اما این گزاره بهتنهایی پاسخ نمیدهد که چرا تورم در یک فصل یا حتی در چند ماه مشخص ناگهان جهش میکند. اگر ناترازی بودجه سالها وجود داشته، باید توضیح داد چه چیزی باعث شده است در یک مقطع، نرخ تورم ماهانه بهسرعت بالا برود و سپس ترکیب افزایش قیمتها نیز تغییر کند. در اینجا باید میان ریشه تورم مزمن و محرک جهش کوتاهمدت آن تفاوت گذاشت.
شاید یک مثال ساده مساله را روشنتر کند. خشکی جنگل شرایط لازم برای وقوع یک آتشسوزی بزرگ را ایجاد میکند؛ اما خشکی جنگل همان جرقهای نیست که آتش را در یک روز خاص روشن میکند. ناترازی بودجه میتواند اقتصاد را به محیطی بسیار مستعد تورم تبدیل کند؛ اما جهش قیمت در یک دوره مشخص ممکن است با افزایش هزینه واردات، جهش نرخ ارز، اختلال در تجارت، افزایش قیمت انرژی، محدودیت عرضه نهاده یا مجموعهای از این عوامل آغاز شود.
همین تفکیک در دادهها نیز دیده میشود. وقتی به جای پرسیدن اینکه علت تاریخی تورم ایران چیست، سوال محدودتری مطرح شود و بخواهیم بدانیم چه عاملی نوسان غیرمنتظره تورم را در کوتاهمدت توضیح میدهد، تصویر متفاوتی به دست میآید. برآوردها نشان میدهند در افق یکفصلی اخیر، نزدیک به ۹۰درصد از نوسان پیشبینینشده تورم با شوک فشار هزینه توضیح داده میشود. این عدد باید بسیار دقیق تفسیر شود. معنای آن این نیست که ۹۰درصد تورم ایران ناشی از طرف عرضه است. همچنین نمیتوان گفت ۹۰درصد تورم سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴ مستقیما محصول یک شوک عرضه بوده است. چنین تفسیری از نظر علمی فراتر از چیزی است که این برآورد میگوید.
معنای سادهتر و دقیقتر آن این است که وقتی اقتصاد در کوتاهمدت از مسیری که بر اساس اطلاعات موجود انتظار میرفت منحرف میشود، فشار هزینه سهم بسیار بزرگی در توضیح این انحراف دارد. در افقهای طولانیتر، ترکیب عوامل تغییر میکند و نقش تحریم، نرخ ارز، شرایط تامین مالی، تقاضا و سایر نیروها بیشتر میشود. بنابراین یک عامل میتواند در ایجاد زمینه بلندمدت تورم مهم باشد و عامل دیگری در توضیح جهش چندماهه آن نقش مسلط داشته باشد، بدون آنکه این دو گزاره با یکدیگر تعارض داشته باشند.
مساله نرخ ارز نیز دقیقا در همین چارچوب قابل فهم است. نرخ ارز در اقتصاد ایران را نمیتوان علت نهایی همه تورمها دانست. نرخ ارز خود تحت تاثیر ناترازی بودجه، رشد نقدینگی، تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی، ریسک سیاسی و انتظارات قرار میگیرد. اما از این گزاره نمیتوان نتیجه گرفت که وقتی نرخ ارز افزایش یافت، دیگر نقشی در ایجاد تورم ندارد. یک متغیر میتواند هم معلول یک عدم تعادل عمیقتر باشد و هم در مرحله بعد به علت تغییر متغیرهای دیگری تبدیل شود. افزایش نرخ ارز، حتی اگر خود از ناترازیهای اقتصاد کلان ناشی شده باشد، قیمت ریالی مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای واسطهای و بسیاری از هزینههای تولید را افزایش میدهد. بنگاه نیز بر اساس همین هزینهها قیمت محصول خود را تعیین میکند. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابلتوجهی از تولید مستقیم یا غیرمستقیم به نهادههای وارداتی وابسته است، این کانال واقعی است و صرفا یک همبستگی آماری نیست.
مسیر انتقال را میتوان به شکل یک زنجیره دید. ناترازی بودجه و محدودیت منابع ارزی میتوانند به بازار ارز فشار وارد کنند. افزایش نرخ ارز هزینه نهادهها را بالا میبرد. افزایش هزینهها ابتدا در قیمت تولیدکننده ظاهر میشود و سپس به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. تحریم نیز میتواند همزمان چند حلقه همین زنجیره را تحت فشار قرار دهد. درآمد ارزی را کاهش دهد، هزینه تجارت را افزایش دهد، تامین نهاده را دشوار کند و نااطمینانی را بالا ببرد. بنابراین قراردادن بودجه، ارز و عرضه در سه جعبه کاملا جدا از یکدیگر، تصویر درستی از اقتصاد ایران به دست نمیدهد.
در همین نقطه است که انتظارات اهمیت پیدا میکند. در بحث عمومی معمولا انتظارات تورمی با رفتار خانوار و هجوم مردم برای خرید کالا یا دارایی توضیح داده میشود. این بخش مهم است، اما داستان از آنجا شروع نمیشود. در سازوکاری که منحنی فیلیپس جدید توضیح میدهد، بخش مهمی از انتظاراتی که بر تورم امروز اثر میگذارد در داخل بنگاه شکل میگیرد. بنگاه پیش از آنکه قیمت خود را تعیین کند، به هزینه امروز نگاه نمیکند، بلکه هزینه فردای خود را نیز محاسبه میکند. مدیر یک بنگاه باید حدس بزند مواد اولیه در چند ماه آینده با چه قیمتی خریداری خواهد شد، نرخ ارز به کدام سمت میرود، هزینه انرژی چه خواهد شد، دستمزدها چگونه تغییر خواهند کرد و تامین سرمایه در گردش با چه نرخی امکانپذیر خواهد بود؟
اگر محیط اقتصادی آرام باشد، بنگاه ممکن است بخشی از افزایش موقت هزینه را تحمل کند و قیمت را فورا تغییر ندهد. اما در تورم بالا رفتار دیگری شکل میگیرد. فاصله میان دو تغییر قیمت کوتاهتر میشود، بنگاه برای پوشش ریسک آینده حاشیه بیشتری روی قیمت میگذارد و افزایش هزینه را سریعتر به مشتری منتقل میکند. همان شوک هزینهای که در یک اقتصاد باثبات شاید فقط یک یا ۲درصد به قیمت اضافه میکرد، در محیطی با تورم بالا میتواند اثر بسیار بزرگتری داشته باشد. این دقیقا همان جایی است که تورم بالا شروع به تغییر دادن DNA خود میکند. مساله دیگر فقط افزایش هزینه نیست. نحوه واکنش اقتصاد به افزایش هزینه تغییر کرده است.
وقتی بنگاه انتظار دارد قیمت نهاده در آینده بیشتر شود، امروز قیمت فروش را بالاتر میبرد. بنگاه بعدی نیز با مشاهده همین افزایش، هزینه آینده خود را بازبینی میکند. خانوار در مرحله بعد با مشاهده افزایش سریع قیمتها، خرید برخی کالاها را جلو میاندازد یا تلاش میکند موجودی نقد خود را کاهش دهد. این رفتار تقاضا را در کوتاهمدت تقویت میکند و موج اولیه را به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل میسازد. انتظارات در این فرآیند نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه نتیجه تصمیمهای روزمره تولید، تامین موجودی، قیمتگذاری و خرید است.
به همین دلیل، گزارهای که میگوید شوک عرضه باید لزوما موقتی باشد تنها در شرایط خاصی صحیح است. اگر یک اقتصاد تورم پایین، انتظارات مهارشده، بودجه نسبتا متعادل و سیاست پولی معتبر داشته باشد، افزایش یکباره قیمت انرژی یا یک کالای وارداتی معمولا سطح قیمت را بالا میبرد و پس از مدتی اثر آن بر نرخ تورم تخلیه میشود و این چیزی است که بهصورت استاندارد در متون درسی اقتصاد کلان دیده میشود.
اما اگر همان شوک در اقتصادی وارد شود که سالها در تورم بالا زندگی کرده، بنگاهها مرتب قیمت خود را تغییر میدهند، ناترازی بودجه پابرجاست، نرخ ارز بیثبات است و انتظارات نیز از لنگر خارج شدهاند، نتیجه متفاوت خواهد بود. شوک اولیه میتواند وارد دور دوم و سوم قیمتگذاری شود و چیزی که در ابتدا افزایش هزینه یک بخش بوده، به موج عمومی افزایش قیمت تبدیل شود. اینجاست که باید در علم اقتصاد کلان مانند علم فیزیک تحلیل دنیای واقعی را از تحلیل شرایط آزمایشگاهی کتب درسی تفکیک کرد. آنچه علم فیزیک در شرایط خلأ برای سقوط آزاد مطرح میکند با سقوط آزاد از روی صخره در جو و شرایط توفانی کاملا متفاوت است. اقتصاد ایران در علم اقتصاد مانند شرایط دوم در علم فیزیک است که با قیود بسیار بیشتری نسبت به آنچه در متون اقتصادی وجود دارد، مواجه است.
بنابراین طرف عرضه و ناترازی بودجه را نباید دو توضیح رقیب برای یک پدیده واحد دانست. ناترازی بودجه میتواند زمینهای ایجاد کند که اقتصاد در برابر هر شوک آسیبپذیرتر شود. فشار هزینه میتواند در یک مقطع زمانی موج تورمی را آغاز کند. انتظارات و رفتار قیمتگذاری بنگاه میتوانند آن را تکثیر کنند. سیاست پولی و نحوه تامین ناترازی بودجه نیز تعیین میکنند این موج تا چه اندازه دوام بیاورد. این نگاه یک مزیت دیگر نیز دارد. توضیح میدهد چرا یک افزایش مشابه نرخ ارز در دو دوره تاریخی الزاما تورم یکسانی ایجاد نمیکند. اگر اقتصاد در یک دوره تورم پایینتر، انتظارات باثباتتر و دفعات کمتر تغییر قیمت (بازقیمتگذاری) داشته باشد، ضریب انتقال ارز به قیمتها محدودتر خواهد بود. همان شوک ارزی در اقتصادی که بنگاهها از قبل انتظار افزایش هزینه دارند و مرتب فهرست قیمت خود را تغییر میدهند، میتواند اثر بسیار شدیدتری ایجاد کند. برآوردها نیز نشان میدهد رابطه میان فشار هزینه و تورم در ایران ثابت نیست و در رژیمهای تورمی بالا قویتر میشود.
این موضوع درباره رشد اقتصادی نیز اهمیت دارد. ثابت ماندن یا حتی رشد محدود تولید کل به این معنا نیست که شوک عرضه وجود ندارد. عرضه کل فقط حجم فیزیکی تولید نیست. هزینه دسترسی به نهاده، ترکیب تولید، انرژی، حملونقل، محدودیت واردات، هزینه تامین مالی و ریسک فعالیت اقتصادی همگی بخشی از شرایط عرضه هستند. ممکن است تولید ناخالص داخلی سقوط نکرده باشد؛ اما هزینه نهایی تولید بهشدت افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی بنگاه همچنان تولید میکند، اما محصول را با قیمت بالاتری عرضه میکند. این نکته بهویژه در اقتصادی که با تحریم و محدودیت تجارت خارجی روبهرو است، اهمیت دارد. کاهش دسترسی به ارز، دشوارتر شدن واردات، افزایش هزینه انتقال پول، افزایش ریسک تامین کالا و نااطمینانی درباره آینده میتوانند هزینه تولید را بالا ببرند؛ حتی اگر در همان فصل کاهش بزرگی در مقدار کل تولید ثبت نشده باشد.
از سوی دیگر، تاکید بر این سازوکارها نباید باعث شود نقش ناترازی بودجه کمرنگ شود. برعکس، اگر هدف مهار پایدار تورم باشد، نقطه شروع ناگزیر اصلاح بودجه است. اقتصادی که هر سال تعهدات جدید ایجاد میکند، اما درآمد پایدار متناسب با آن ندارد، ناچار فشار را به بازار بدهی، بانکها، پایه پولی یا ارزش پول منتقل خواهد کرد. ممکن است بانک مرکزی برای مدتی در برابر این فشار مقاومت کند؛ اما هزینه آن به شکل افزایش نرخ سود، کمبود نقدینگی شبکه بانکی و فشار بر تامین مالی بنگاه ظاهر میشود. به همین علت، مقابله با تورم تنها با کنترل اعتباری یا افزایش نرخ سود نیز به نتیجه پایدار نمیرسد. اگر ناترازی بودجه در جای خود باقی بماند، سیاست پولی دائما مجبور است با پیامدهای آن مقابله کند. از طرف دیگر، اصلاح بودجه نیز اگر همزمان با شوک شدید عرضه، جهشهای ارزی و نااطمینانی گسترده همراه باشد، ممکن است در کوتاهمدت به سرعت به کاهش تورم منجر نشود.
نسخه سیاستی از همینجا روشن میشود. برای مهار تورم فزاینده، اصلاح ناترازی بودجه شرط لازم است؛ اما کافی نیست. همزمان باید ناترازی بانکها محدود شود، بازار ارز از جهشهای بیقاعده فاصله بگیرد، دسترسی تولیدکنندگان به نهاده و انرژی باثباتتر شود، هزینه مبادلات خارجی کاهش یابد و مهمتر از همه، سیاستگذار بتواند انتظارات را دوباره لنگر کند. لنگر کردن انتظارات نیز صرفا با اعلام یک عدد برای تورم آینده اتفاق نمیافتد. بنگاه باید باور کند هزینههایش قرار نیست؛ هرچند هفته یک بار جهش کند. باید بتواند درباره نرخ ارز، انرژی، تامین مواد اولیه، نرخ سود و مالیات افق معقولی داشته باشد. اگر این اطمینان شکل نگیرد، حتی سیاست پولی سختگیرانه نیز ممکن است تنها هزینه تامین مالی را افزایش دهد، بیآنکه رفتار قیمتگذاری بهسرعت تغییر کند.
این نکته در روزهای اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه رویکردی برای افزایش نرخ سود در راستای کنترل تورم در حال شکلگیری است. نگاهی به ادبیات مربوط به ابزار سیاستگذاری پولیٍ نرخ بهره برای کنترل تورم و تجربه کشورها نشان میدهد که نرخ بهره در تورمهای بالا نه تنها تاثیری بر کنترل تورم ندارد، بلکه در شرایط افت اعتبار سیاستگذار و شکلگیری انتظارات تورمی بالا بر اساس اثر فریدمن تنها منجر به نرخهای بالاتر بهره و افزایش قابلتوجه هزینه تامین مالی بنگاه خواهد شد که خود به تورم بالاتر دامن خواهد زد.
ابزار نرخ بهره محدودیتهای خاص خود را دارد، کما اینکه در سطوح پایین نرخ تورم که همراه با نرخ بهره پایین نیز هست، این ابزار محدودیت دارد. در صورت اتخاذ تصمیم سیاست پولی انبساطی شدید از طریق کاهش نرخ بهره، نهایتا این ابزار منتهی به محدودیت خاص آن یعنی حد پایین صفر برای نرخ بهره خواهد شد؛ چراکه نرخ بهره اسمی نمیتواند کمتر از صفر باشد. این موضوع در دو دوره بحران مالی و همهگیری کرونا در اقتصادهای پیشرفته کاملا رویت شد. در این شرایط نیز نرخ بهره اسمی کارآیی خود را از دست میدهد و بانک مرکزی اقدام به تغییر ابزار خود به تسهیل مقداری یعنی انبساط مقداری ترازنامه خود میکند که در ادبیات با عنوان تغییر ابزار نرخ بهره اسمی به نرخ بهره حقیقی مطرح میشود؛ زیرا تسهیل مقداری و انبساط ترازنامه بانک مرکزی به منزله افزایش نرخ تورم انتظاری و بنابراین کاهش نرخ بهره حقیقی است و چون نرخ بهره حقیقی میتواند منفی باشد، امکان تداوم سیاست پولی انبساطی شدید را به بانک مرکزی میدهد.
در نهایت، شاید بتوان کل بحث را در یک تمایز ساده خلاصه کرد. پاسخ به این پرسش که چرا ایران برای سالهای طولانی تورم بالا داشته، با پاسخ به این پرسش که چرا تورم در چند ماه مشخص ناگهان جهش کرده یکی نیست. برای پرسش نخست، ناترازی مزمن بودجه، نحوه تامین آن، ناترازی شبکه بانکی و نبود یک لنگر معتبر اسمی در مرکز توضیح قرار دارند. برای پرسش دوم باید به دادههای همان دوره مراجعه کرد. در دورهای ممکن است نرخ ارز محرک اصلی باشد، در دورهای انرژی، خوراک یا محدودیت واردات و در دورهای ترکیبی از چند شوک. برآوردهای موجود برای افق کوتاه یک فصل نشان میدهند که فشار هزینه در توضیح نوسان غیرمنتظره تورم سهم بسیار بالایی داشته است.
این یافته نباید به این صورت تعبیر شود که ریشه تورم ایران طرف عرضه است. به همان اندازه نیز درست نیست که چون ناترازی بودجه یکی از ریشههای اصلی تورم مزمن است، نقش فشار هزینه و عرضه در جهش کوتاهمدت قیمتها نادیده گرفته شود. همچنین این گزاره به مفهوم تداوم فشار هزینه در بلندمدت نیز نخواهد بود، بلکه در صورت تداوم فشار هزینه، میتواند بهعنوان یک عامل تداوم تورم در کوتاهمدت عمل کند. گواه نکته اخیر تورم تیرماه بود که با تسهیل حداقلی رویت شده در تامین مواد اولیه تولید، فشار بر این بخش کاهش یافت و تورم ماهانه با افت مواجه شد؛ اما مادامی که تورم سالانه بالاست و ریسکهای ژئوپلیتیک محدودیت واردات مواد اولیه را تحتتاثیر قرار میدهد، میتواند بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم نقش بازی کند.
اقتصاد ایران با یک علت واحد روبهرو نیست. ناترازی بودجه بستر تورم را میسازد، شوکهای هزینهای و ارزی میتوانند آن را شعلهور کنند، رفتار قیمتگذاری بنگاه و انتظارات آن را در اقتصاد منتشر میکنند و سیاست پولی تعیین میکند این موج تا چه اندازه دوام بیاورد. دیدن همه این حلقهها در کنار یکدیگر نه پیچیده کردن مساله، بلکه سادهتر و دقیقتر دیدن واقعیت است. نسخه ضدتورمی نیز دقیقا از همین تشخیص آغاز میشود. اصلاح بودجه بدون تثبیت سمت عرضه و انتظارات کافی نیست و مقابله با شوک عرضه بدون اصلاح ناترازی بودجه نیز پایدار نخواهد بود. راه خروج از تورم بالا، انتخاب یکی از این دو نیست. راه درست، شکستن همزمان زنجیرهای است که ناترازی بودجه، شوک هزینه، انتظارات و بازقیمتگذاری را به یکدیگر متصل کرده است و در این راه نظر تمام کارشناسان اقتصادی با هر رویکردی باید مورد توجه قرار گیرد تا لوث وجود نحس مهمترین معضل تاریخ معاصر اقتصاد ایران یعنی تورم یکبار برای همیشه به زبالهدانی ریخته شود.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: چرا تحریمها کیک اقتصاد ایران را کوچک میکند؟
نویسنده: پیمان مولوی
اشاره صریح رییسجمهور در نشست خبری اخیر خود با رسانهها مبنی بر گره خوردن مهار تورم به ساماندهی مناسبات بینالمللی و رفع تحریمها، ناظر بر یک واقعیت عمیق ریاضی و تجربی در اقتصاد ایران است که تحلیل دقیق آن ضرورت دارد. در شرایطی که برخی جریانهای رسانهای با نادیده گرفتن واقعیتهای ساختاری، همچنان بر امکان مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی در سایه انزوا پافشاری کرده و تحریم را یک فرصت قلمداد میکنند، کارنامه اقتصادی سه دهه گذشته کشور نشان میدهد که هیچ اقتصادی در جهان تحت بسترهای تحریمی رشد نکرده و تداوم این وضعیت، تنها به کوچک شدن مستمر کیک اقتصاد و گسترش فقر عمومی منجر خواهد شد. در این نشست خبری رییسجمهور، موضوعی کلیدی مطرح شد که ابعاد گوناگون آن نیازمند تشریح و واکاوی دقیق کارشناسی است تا افکار عمومی درک روشنتری از نسبت سیاست خارجی و سفره خود داشته باشند. رییسجمهور در این نشست به درستی اشاره داشتند که ایران برای عبور از سد تورم مزمن و مهار آن، ناگزیر به ساماندهی مناسبات ارتباطی خود با جهان و حل مساله تحریمهاست. این موضع اصولی در حالی بیان میشود که برخی محافل و رسانهها دیدگاهی کاملا متفاوت داشته و ادعا میکنند که بدون بهبود روابط بینالمللی و رفع تحریمها نیز میتوان اقتصاد را مدیریت کرد و تورم را فرونشاند؛ تا جایی که حتی تحریم را نعمت میشمارند. اما تحلیلگران اقتصادی با تکیه بر آمارهای رسمی باید بپرسند که واقعیتهای تاریخی و شاخصهای کلان اقتصاد ایران چه تصویری را به ما نشان میدهند؟ برای فهم اثر مخرب تحریمها، کافی است نگاهی به روند تولید ناخالص داخلی کشور در قبل و بعد از تحریمها بیندازیم. ایران در سال ۱۳۹۰ به بالاترین میزان رشد اقتصادی خود دست یافت و حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به حدود ۶۴۵ میلیارد دلار رسید. با اعمال تحریمهای همهجانبه هستهای، این رقم به مرور زمان به نصف کاهش یافت که این به معنای کوچک شدن صد درصدی و آب رفتن کیک اقتصاد ایران است. هیچ کشوری در دنیا با تحریم رشد نکرده و تفکر توسعه در انزوا، توهمی بیش نیست. انباشت مشکلاتی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون حلنشده باقی ماندهاند، به خوبی گویای این مدعاست. تجربه کوتاهمدت اجرای برجام نشان داد که تغییر مناسبات بینالمللی تا چه حد بر بهبود شاخصها اثرگذار است. در دوران برجام، با گشایشهای موقت، رشد اقتصادی کشور بلافاصله مثبت شد، رتبه اعتباری ایران در بازارهای جهانی بهبود یافت و نرخ تورم برای نزدیک به چهار سال در کانال تکرقمی و حدود ده درصد تثبیت شد. این ارقام واقعی خود به زبان ساده با ما سخن میگویند. همچنین اگر به تاریخ دورتر نگاه کنیم، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ متوسط رشد اقتصادی ایران به رقم چشمگیر ۱۱ درصد رسیده بود و حتی در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ نیز متوسط رشد اقتصادی کشور قابل قبول بود؛ اما پس از تشدید تحریمهای همهجانبه در دهه نود، متوسط رشد اقتصادی ایران عملا به محدوده صفر درصد میل کرد. کنار هم قرار دادن این آمارها پاسخ این پرسش را مشخص میکند که آیا امکان تداوم حیات اقتصادی با کیفیت تحت شرایط تحریمی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ بدون شک منفی است، زیرا گرچه میتوان در شرایط تحریم به بقای حداقلی ادامه داد، اما خروجی حتمی آن ریزش مداوم تولید ناخالص داخلی، سقوط کیک اقتصاد کشور به پایینترین سطح ممکن و در نهایت تعمیق فقر خواهد بود. فارغ از کلان روندهای اقتصادی کشور، این شرایط ناپایدار و نوسانات مداوم ناشی از فشارهای بینالمللی، شهروندان را نیز در تصمیمگیریهای مالی خود با سردرگمی مواجه کرده است. در شرایطی که تورم ناشی از تحریمها ساختار پولی را تهدید میکند، اتخاذ یک استراتژی دفاعی و عقلانی برای حفظ ارزش داراییها اهمیت بالایی دارد. توزیع متوازن سرمایه در بازارهای مختلف، راهکاری است که در این وضعیت آشفتگی توصیه میشود. یک سبد دارایی معقول در این شرایط باید به صورت مساوی توزیع شود؛ بهطوری که اختصاص ۲۵ درصد به طلا یا صندوقهای سرمایهگذاری طلا، ۲۵ درصد به خرید دلار، ۲۵ درصد به صندوقهای سهامی متنوع برای بهرهمندی از فرصتهای بازار بورس و در نهایت اختصاص ۲۵ درصد باقیمانده به صندوقهای درآمد ثابت جهت حفظ نقدینگی و کاهش ریسک، منطقیترین فرمول برای مدیریت داراییهای شخصی در این اتمسفر اقتصادی است. در مجموع، دادههای آماری گذشته و حال ایران نشان میدهند که بدون حل پروندههای بینالمللی و بازگشت به چرخه تجارت جهانی، مهار پایدار تورم ناممکن بوده و اصرار بر مسیر انزوا، هزینهای جز کوچکتر شدن سفره مردم نخواهد داشت.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: هلدینگهای ایرانی؛ امپراتوریهایی با حکمرانی چندپاره
نویسنده: بابک ابراهیمی
هلدینگهای اقتصادی در اقتصاد ایران بزرگ شدهاند اما آیا همزمان با بزرگشدن آنها، حکمرانیشان نیز حرفهایتر شده است؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده و البته امیدوارکننده نیست. امروز بخش قابلتوجهی از سرمایه، دارایی و فعالیت اقتصادی کشور در قالب مجموعههایی اداره میشود که از چندین شرکت، بنگاه و زیرمجموعه تشکیل شدهاند؛ مجموعههایی که گاه از صنعت و معدن تا بانک، بیمه، انرژی، ساختمان، تجارت و خدمات را در بر میگیرند. با این حال میان «بزرگشدن» یک هلدینگ و «حرفهایشدن» نظام حکمرانی آن فاصله قابلتوجهی وجود دارد.
مساله اصلی هلدینگهای ایرانی را نباید صرفا در اندازه آنها، دولتی یا خصوصی بودنشان و حتی میزان سودآوریشان جستوجو کرد. مساله عمیقتر، چگونگی اعمال مالکیت و کنترل، نحوه انتخاب مدیران، سازوکار تخصیص سرمایه، مدیریت تعارض منافع و میزان پاسخگویی شرکت مادر و مدیران آن است.
در یک هلدینگ حرفهای، شرکت مادر قرار نیست یک «مدیرعامل بزرگتر» برای تمام شرکتهای زیرمجموعه باشد. وظیفه شرکت مادر، تعیین استراتژی، تخصیص سرمایه، مدیریت پرتفوی، انتخاب مدیران شایسته، کنترل ریسک و ارزیابی عملکرد است در حالی که شرکت تابعه باید برای اداره کسبوکار خود از استقلال مدیریتی برخوردار باشد. مشکل از جایی آغاز میشود که این مرز در بسیاری از ساختارهای ایرانی مخدوش میشود.
شرکت تابعه از نظر حقوقی مستقل است اما در عمل ممکن است بسیاری از تصمیمهای مهم آن در خارج از ارکان رسمی شرکت گرفته شود. هیاتمدیره مسوول عملکرد شرکت است اما لزوما اختیار کامل تصمیمگیری ندارد. مدیرعامل باید پاسخگوی نتایج باشد اما ممکن است بخش قابلتوجهی از تصمیمات استراتژیک پیش از رسیدن به او در سطح دیگری گرفته شده باشد. نتیجه چنین وضعیتی، چیزی جز پراکندهشدن مسوولیت و کمرنگشدن پاسخگویی نیست.
این مشکل زمانی جدیتر میشود که با شبکهای از هیاتمدیرههای مشترک و مدیران چندشغله مواجه باشیم. وقتی یک فرد در چند شرکت مرتبط حضور مدیریتی دارد، مرز میان منافع شرکتها میتواند بهتدریج کمرنگ شود. شرکتی که باید منافع سهامداران خود را نمایندگی کند، ممکن است در تصمیمی با منافع شرکت مادر یا یکی دیگر از شرکتهای گروه مواجه شود. اینجاست که موضوع تعارض منافع از یک بحث حقوقی به یک مساله اقتصادی تبدیل میشود.
هلدینگ خوب باید بتواند میان منافع شرکت مادر و منافع تکتک شرکتهای تابعه تعادل برقرار کند. اگر این تعادل وجود نداشته باشد، معاملات درونگروهی میتوانند بهجای خلق همافزایی، به ابزاری برای جابهجایی سود و زیان میان شرکتها تبدیل شوند.
فرض کنید یک شرکت تولیدی در یک گروه اقتصادی، مواد اولیه خود را از شرکت دیگری در همان گروه خریداری کند یا خدمات مالی، مدیریتی و لجستیکی از یک شرکت وابسته دریافت کند. اصل این معامله هیچ اشکالی ندارد حتی ممکن است از نظر اقتصادی کاملا منطقی باشد. مشکل زمانی ایجاد میشود که قیمت، شرایط قرارداد یا نحوه تخصیص هزینهها شفاف نباشد. در این حالت ممکن است سود واقعی یک شرکت به شرکت دیگر منتقل شود و تصویر نادرستی از عملکرد اقتصادی هر دو بنگاه ایجاد شود.
از همینجا به یکی از ضعفهای مهم حکمرانی هلدینگها میرسیم: شفافیت در ساختار مالکیت و کنترل. در برخی گروههای اقتصادی، شناخت مالک مستقیم نسبتا ساده است اما تشخیص مالکیت غیرمستقیم، زنجیره کنترل و ذینفع نهایی بسیار دشوارتر میشود. هرچه تعداد لایههای مالکیتی بیشتر شود، پاسخ به این پرسش که «چه کسی واقعا کنترل میکند؟» دشوارتر خواهد شد. ساختارهای تودرتو ممکن است در شرایطی کارکرد اقتصادی داشته باشند اما اگر بیش از حد پیچیده شوند، شفافیت را کاهش داده و نظارت را دشوار میکنند.
این مساله در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد زیرا مرز میان شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی همیشه بهسادگی قابل ترسیم نیست. بخشی از بنگاههای بزرگ مستقیما دولتی نیستند اما سهامدار یا ذینفع عمومی دارند. برخی دیگر در ظاهر خصوصیاند اما بخش قابلتوجهی از زنجیره مالکیت آنها به نهادهای عمومی یا شرکتهای وابسته بازمیگردد. در چنین شرایطی نمیتوان صرفا با برچسب «خصوصی» یا «دولتی» درباره کیفیت حکمرانی یک هلدینگ قضاوت کرد.
موضوع مهم دیگر، کیفیت انتصاب مدیران است. هیچ هلدینگ بزرگی نمیتواند بدون مدیران حرفهای، مستقل و پاسخگو به خلق ارزش پایدار دست پیدا کند اما اگر انتصاب مدیران بیش از آنکه تابع شایستگی، تجربه صنعتی، توان مالی و سابقه مدیریتی باشد، تابع روابط مالکیتی، نهادی یا ملاحظات خارج از بنگاه باشد، ساختار حکمرانی از همان نقطه نخست دچار مشکل خواهد شد. البته مشکل فقط «چه کسی مدیر میشود» نیست بلکه مهمتر از آن، این است که مدیر بر چه اساسی ارزیابی میشود.
اگر معیار ارزیابی مدیرعامل یک شرکت صرفا افزایش فروش یا رشد داراییها باشد، میتوان با افزایش بدهی و سرمایهگذاریهای کمبازده، ظاهرا عملکرد خوبی ایجاد کرد اما اگر معیار، بازده سرمایه، جریان نقدی، هزینه سرمایه، بهرهوری و ارزش ایجادشده برای سهامداران باشد، تصویر متفاوت خواهد بود.
یکی از ضعفهای رایج در بسیاری از گروههای اقتصادی، همین است که هلدینگ به جای آنکه یک مدیر پرتفوی سرمایهگذاری باشد، به مجموعهای از مدیران شرکتها تبدیل میشود. در چنین ساختاری ممکن است شرکتهای کمبازده سالها به فعالیت خود ادامه دهند، بدون آنکه تصمیم جدی درباره فروش، ادغام، اصلاح ساختار یا خروج سرمایه از آنها گرفته شود.
در یک هلدینگ حرفهای، سرمایه مقدس نیست؛ سرمایه باید در جایی قرار بگیرد که بیشترین ارزش اقتصادی را ایجاد کند. اگر یک کسبوکار برای سالها بازدهی کمتر از هزینه سرمایه داشته باشد، ادامه تزریق منابع به آن الزاما نشانه حمایت از تولید یا توسعه نیست ممکن است صرفا به معنای قفلکردن سرمایه در یک فعالیت کمبازده باشد. بنابراین یکی از مهمترین وظایف شرکت مادر باید بازنگری مستمر در ترکیب پرتفوی و جابهجایی سرمایه میان کسبوکارها باشد.
اما اینجا یک تناقض مهم در اقتصاد ایران وجود دارد: بسیاری از هلدینگها به اندازه کافی بزرگ هستند که بر بازار اثر بگذارند اما به اندازه کافی حرفهای نیستند که از مزیت اندازه خود بهدرستی استفاده کنند.
بزرگی بدون حکمرانی الزاما مزیت نیست. حتی میتواند به ضد خود تبدیل شود. یک هلدینگ بزرگ با ساختار پیچیده، مدیریت ناکارآمد و کنترلهای ضعیف نهتنها خود را در معرض ریسک قرار میدهد بلکه میتواند ریسک را میان شرکتهای تابعه توزیع و درنهایت به کل زنجیره اقتصادی منتقل کند.
از این منظر مدیریت ریسک نیز نباید در سطح شرکتهای منفرد باقی بماند. اگر یک شرکت زیرمجموعه بدهی سنگینی دارد، شرکت دیگری ضمانت آن را بر عهده گرفته و شرکت سوم نیز با همان بانک یا تامینکننده در ارتباط است، نمیتوان ریسک را صرفا در صورتهای مالی هر شرکت جداگانه تحلیل کرد. ریسک واقعی در سطح گروه شکل میگیرد. این همان جایی است که حکمرانی هلدینگ باید یک گام جلوتر از حکمرانی شرکتی حرکت کند.
در سالهای اخیر در حوزه بازار سرمایه و حاکمیت شرکتی تلاشهایی برای تقویت شفافیت، استقلال هیاتمدیرهها، کنترل معاملات اشخاص وابسته و حمایت از حقوق سهامداران صورت گرفته است اما مساله هلدینگهای اقتصادی بسیار گستردهتر از یک دستورالعمل بورسی است. ما به یک نگاه جامع به «حکمرانی گروههای اقتصادی» نیاز داریم؛ نگاهی که رابطه شرکت مادر با شرکتهای تابعه، مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، معاملات درونگروهی، انتصابات، مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه را همزمان ببیند.
در این میان یک اشتباه رایج نیز باید اصلاح شود: حکمرانی خوب به معنای دخالت بیشتر نیست بلکه به معنای دخالت درست است. شرکت مادر نباید در خرید یک تجهیز، انتخاب یک پیمانکار یا تصمیم روزمره یک شرکت تابعه مداخله کند اما باید بداند چرا آن شرکت سرمایهگذاری میکند، چه میزان بازدهی ایجاد میکند، چه ریسکی دارد، مدیرش چگونه انتخاب شده و آیا ادامه مالکیت آن برای گروه توجیه اقتصادی دارد یا خیر.
به بیان ساده، شرکت مادر باید درباره «چه چیزی» و «چرا» تصمیم بگیرد و شرکت تابعه درباره «چگونه» اجرا کند. اگر این مرز رعایت نشود، هلدینگ به یک ساختار بوروکراتیک بزرگ تبدیل خواهد شد؛ ساختاری که در آن برای یک تصمیم ساده چندین لایه تایید لازم است اما در زمان شکست، هیچکس دقیقا مسوولیت تصمیم را نمیپذیرد.
مساله دیگر، تفاوت میان هلدینگ خصوصی، دولتی و عمومی است. نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد نوشت. در هلدینگ خصوصی، محور اصلی خلق ارزش برای سهامداران است. در هلدینگ دولتی، علاوه بر کارایی اقتصادی، اهداف عمومی و سیاستهای دولت نیز مطرح است. در هلدینگهای متعلق به نهادهای عمومی نیز مساله پیچیدهتر است زیرا باید همزمان منافع عمومی، حقوق ذینفعان و الزامات اقتصادی رعایت شود.
با این حال یک اصل باید برای همه آنها مشترک باشد: هرکس کنترل بیشتری دارد، باید مسوولیت بیشتری نیز بپذیرد. این اصل ساده، شاید یکی از مهمترین حلقههای مفقوده در حکمرانی اقتصادی ایران باشد.
اگر یک نهاد یا سهامدار از طریق یک زنجیره مالکیتی میتواند مدیران چندین شرکت را تعیین کند، باید سازوکاری نیز وجود داشته باشد که عملکرد آن زنجیره قابل ارزیابی و پاسخگویی باشد. نمیتوان اختیار را در یک نقطه متمرکز و مسوولیت را میان چندین شرکت و هیاتمدیره توزیع کرد.
درنهایت، اصلاح حکمرانی هلدینگهای ایرانی بیش از آنکه به تشکیل کمیتههای جدید یا صدور بخشنامههای بیشتر نیاز داشته باشد، به شفافشدن رابطه میان مالکیت، کنترل و مسوولیت نیاز دارد. باید معلوم باشد مالک واقعی کیست، چه کسی تصمیم میگیرد، مدیر بر چه اساسی منصوب میشود، چه شاخصهایی برای ارزیابی او وجود دارد، معاملات درونگروهی چگونه قیمتگذاری میشوند، سرمایه چگونه میان شرکتها تخصیص پیدا میکند و در صورت شکست یک تصمیم بزرگ، چه کسی باید پاسخگو باشد.
هلدینگ موفق، مجموعهای از شرکتهای بزرگ نیست بلکه ماشین خلق ارزش است. اگر سرمایه را درست تخصیص دهد، مدیر مناسب انتخاب کند، ریسک را در سطح گروه ببیند، تعارض منافع را کنترل کند و در برابر تصمیمهای خود پاسخگو باشد، اندازه بزرگ میتواند به مزیت تبدیل شود اما اگر این عناصر وجود نداشته باشند، بزرگ شدن هلدینگ تنها به معنای بزرگ شدن دامنه خطاهاست. بنابراین سوال درست درباره هلدینگهای اقتصادی ایران این نباشد که «چه میزان دارایی دارند؟» یا حتی «چقدر سود میسازند؟» سوال اصلی باید این باشد:
چه کسی آنها را اداره میکند، براساس چه قواعدی تصمیم میگیرد و در برابر نتایج این تصمیمها به چه کسی پاسخ میدهد؟ پاسخ به همین سه سوال، میتواند میزان بلوغ حکمرانی اقتصادی در ایران را روشنتر از هر شاخص دیگری نشان دهد.
۴. روزنامه اعتماد
تیتر: موازنه ناپایدار و توافقهای شکننده
نویسنده: ابراهیم متقی
جنگ امریکا علیه ایران واقعیتهای نبرد راهبردی در قرن ۲۱ را منعکس میسازد. ایران همواره تلاش داشته تا نظم و امنیت منطقهای را براساس چندجانبهگرایی متقارن سامان دهد. تحقق این امر مربوط به شرایطی است که تمامی کشورها بتوانند به گونه متوازن از قابلیتهای اقتصادی و راهبردی محیط منطقهای منتفع شوند. در سه دهه گذشته، ایالاتمتحده تلاش همهجانبهای به انجام رساند تا زمینه محدودسازی قدرت ایران را به وجود آورد. سیاست تحریم اقتصادی را میتوان گام نخستین برای کاهش قابلیت اقتصادی و تاکتیکی جمهوری اسلامی دانست. کارگزاران سیاست خارجی و امنیتی امریکا به این موضوع تاکید داشتند که تحریم اقتصادی میتواند چالشهای سیاسی و اجتماعی ایران را افزایش داده و در نتیجه زمینه برای کاهش قابلیت و تحرک ژئوپلیتیکی ایران فراهم شود. سرویسهای امنیتی امریکا و اسراییل برای تحقق چنین اهدافی تلاش همهجانبهای به انجام رساندند تا ساخت اجتماعی کشور را از نظام سیاسی جدا نمایند. گسترش بحرانهای اجتماعی و آشوب را میتوان در زمره انگارههای کنش تاکتیکی امریکا و اسراییل برای محدودسازی قدرت ایران دانست. اگرچه ایران احساس میکرد که در فضای سیاست تبعیضآمیز امنیتی قرار گرفته، اما بر این اعتقاد بود که همکاریهای سازنده جمهوری اسلامی میتواند شرایط لازم برای نشانههایی از «امنیت جمعی» در محیط منطقهای را فراهم آورد. جنگ اسراییل در ژانویه ۲۰۲۵ علیه ایران و عملیات مشترک امریکا و اسراییل در نبرد تهاجمی و نامتوازن در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را میتوان در زمره اقداماتی دانست که فضای کنش نامتوازن را به جنگی نابرابر علیه ایران تبدیل نمود. ایران برای مقابله با تهدیدات به ناچار از سازوکارهایی بهره گرفت که ضریب قدرت جهانی امریکا در حوزه مدیریت مناطق ژئوپلیتیکی و اقتصاد جهانی را با مخاطره روبهرو میساخت. جنگ علیه ایران پیامدهای خاص خود را در منطقه به وجود آورد. «اصل سوم نیوتن» به این موضوع اشاره دارد که «هر عملی را عکسالعملی است مساوی و در خلاف جهت اولیه آن.» باتوجه به «قانون عمل و عکسالعمل»، اقدامات ایران در برابر کنش تهاجمی امریکا و اسراییل را میتوان به عنوان واقعیت اجتنابناپذیر دانست.
ایران در فضای کنش تهاجمی دشمن از سازوکارهای مربوط به اقدام متقابل بهره گرفت. تمامی نظریهپردازان روابط بینالملل و تحلیلگران موضوعات راهبردی به این موضوع واقف هستند که ایران صرفا از سازوکارهای کنش دفاعی بهره گرفته و کشوری که در برابر اقدامات تهاجمی واقع میشود، درصدد است تا از هر ابزار و سیاستی به عنوان «کنش متقابل دفاعی» استفاده نماید. در روند عملیات تهاجمی و اقدامات نابرابر امریکا و اسراییل علیه تاسیسات جمهوری اسلامی، ایران ناچار خواهد بود تا از هر ابزار و قابلیتی که دراختیار دارد، بهره گرفته و به این ترتیب موقعیت خود را در وضعیت متوازن قرار دهد.
گذار از چالشهای امنیتی نیازمند توافقی بین ایران و امریکا میباشد که بخشی از سیاستهای نامتوازن و کنش تهاجمی آن کشور علیه جمهوری اسلامی محدود و ترمیم شود. موافقتنامه اسلامآباد را میتوان گام نخستین برای محدودسازی چالشها و آتشبس پایدار دانست. هرگونه توافق در شرایطی میتواند پایدار باقی بماند که تمامی اجزای آن مورد توجه کارگزاران قرار گیرد. یادداشت تفاهم اسلامآباد نیز مانند هر توافق دیگری، ماهیت موسع داشته و متعهدین به آن میبایست به تمامی اجزا توجه داشته باشند.
۱. دلایل نقض موافقتنامه اسلامآباد
تاریخ روابط بینالملل بیانگر این واقعیت است که ایالاتمتحده در بهکارگیری قدرت مازاد به هیچ قانون و قاعدهای پایبند نبوده است. نکته دوم آن است که امریکا در طول تاریخ بسیاری از موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه را نقض نموده و در هر دوران تاریخی، شکل جدیدی از معادله قدرت و سیاست عملی را در دستور کار قرار داده است. الگوی کنش راهبردی امریکا در فضای کنش سیاسی دونالد ترامپ به گونهای است که سرآمد تمامی دورههای نقض توافق میباشد. براساس ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد، جمهوری اسلامی از قابلیت نظارت منطقهای برای امنیت دریایی برخوردار میشود. کشوری که از چنین قابلیتی بهره میگیرد، طبیعی است که قادر خواهد بود تا زمینه کنترل فضای دریایی را فراهم آورده و بر تردد کشتیهای مختلف نظارت به عمل آورد. نظارت بر آبراه را میتوان به عنوان حق طبیعی کشورهایی دانست که در دو سوی تنگه هرمز قرار دارند. اگر کشور یا شرکتی درصدد نادیده گرفتن فضای جغرافیایی و امنیت منطقهای قرار داشته باشد، طبیعی است که با واکنش واحدی روبهرو میشود که از اقتدار لازم برای کنترل محیط منطقهای برخوردار میشود. ماجرای تردد کشتی عربستان که دادههای دریایی کاملا نادرستی را مخابره میکرد، میتوان به عنوان بخشی از سیاست «آتش بیاری معرکه» دونالد ترامپ و عربستان دانست که زمینه نقض یادداشت تفاهم ازسوی امریکا را به وجود آورد. نقض زمانی انجام میشود که کشوری با قدرت نظامی بیشتر و فراگیر به خود اجازه میدهد هر زمانی که اراده کرد، به کنش عملیاتی مبادرت نموده و در این فرآیند بخش قابل توجهی از تاسیسات دریایی و قابلیتهای ارتباطی ایران را از بین ببرد. جنگ ۱۳ روزه ازسوی دونالد ترامپ با این هدف آغاز شد و ادامه پیدا کرد که نشانههایی از سیاست تخریب تاسیسات ایران در دستور کار نیروی فرماندهی مرکزی امریکا قرار گرفته بود؛ نیرویی که بیش از هر زمان دیگری اراده تاکتیکی خود را از دست داده و به عنوان بازیگر تابع دستورات تهاجمی دونالد ترامپ ایفای نقش میکند. اگرچه در روند جنگ جدید امریکا علیه ایران بخش قابل توجهی از تاسیسات نظامی، ارتباطی و اقتصادی جمهوری اسلامی تخریب شد، اما واقعیت جنگ بیانگر آن است که ایران توانست راهبرد مقاومت را به عنوان الگوی کنش در برابر سیاست تهاجمی امریکا به کار گیرد.
۲. مذاکرات عمان و توافق جدید
مذاکرات برای پیدا کردن راهحلی جدید جهت بهینهسازی تردد کشتیها از آبراه خلیجفارس با این هدف انجام پذیرفت که بار دیگر ایران و امریکا به تعهدات خود برای آزادی کشتیرانی و مقررات دریایی پایبند باشند. هرگونه توافق جدید به گونه اجتنابناپذیر میبایست نظارت ایران بر تنگه هرمز را مورد پذیرش و شناسایی قرار دهد. نادیده گرفتن قابلیت ایران برای نظارت بر تنگه هرمز هیچگاه مورد پذیرش ایران در توافق اسلامآباد و مذاکرات عمان قرار نخواهد داشت. مقامات و کارگزاران دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی به این موضوع توجه و اشاره دارند که هرگونه مذاکره و توافق میبایست مبتنی بر سازوکارهایی باشد که در یادداشت تفاهم اسلامآباد مورد توجه قرار گرفت. بر اساس توافق قبلی، مقرر شده بود که زمینه برای پایان محاصره دریایی ایران فراهم شود. از سوی دیگر، شرایط برای آزادسازی منابع اقتصادی بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف به وجودآید. اگرچه دونالد ترامپ این توافق را برای «عدم اجرای تعهدات» به انجام رساند، اما واقعیت آن است که ایران برای تحقق اهداف خود و نیل به حقوق اقتصادی و ژئوپلیتیکی، هیچگاه سیاست عقبنشینی و سازش را در دستور کار قرار نمیدهد.
هماکنون این پرسش مطرح میشود که جنگ پردامنه امریکا علیه ایران چه تاثیری بر معادله و موازنه قدرت بر تنگه هرمز بهجا میگذارد؟ واقعیتهای موجود بیانگر آن است که نیل به توافق براساس گزینههای محدودی انجام میگیرد. اگر کنترل تنگه هرمز به ایران واگذار شود، به معنای آن است که مقاومت ایران به نتیجه مطلوب منجر شده و سیاست کنش تهاجمی ترامپ به نتیجه مطلوب منجر نشده است. دونالد ترامپ همواره تلاش دارد تا خود را به عنوان بازیگر مهاجم و پیروز در جنگ با ایران جلوهگر سازد.
هرگونه موافقت متوازن با ایران، توخالی بودن شعارهای عملیاتی و راهبردی دونالد ترامپ را منعکس نموده و در نتیجه زمینه برای ظهور فضای انتقادی در داخل امریکا نسبت به نتایج سیاست تهاجمی ترامپ به وجود میآید. در بیان چنین وضعیتی، «وسلی کلارک» فرمانده پیشین نیروی فرماندهی مرکزی بیان داشت که اگر تنگه هرمز به ایران واگذار شود، به معنای افول قدرت امریکا پس از جنگ دوم جهانی است. ایران همواره مورد حمله قرار گرفته اما به دلیل مقاومت توانست موقعیت خود را بازسازی و اعاده کند. ایران به گونه تدریجی تبدیل به قدرتی منطقهای شده است.
ترامپ احساس میکرد که از طریق کنش نظامی و تصاعد عملیات پرمخاطره علیه ایران میتواند به نتایج و مطلوبیتهای بیشتری نایل شود، درحالی که اگرچه ایران با واقعیت برتری تاکتیکی و عملیاتی امریکا روبهرو شد، اما هیچگاه سیاست مقاومت را از دستور کار خارج نساخت. «ونس» معاون رییسجمهور امریکا به این موضوع اشاره دارد که مذاکره با ایران همانند قدم به جلو و عقب است. در نگرش ونس، انگاره و راهبرد ایرانیها در مذاکرات بسیار سرسخت میباشد. بنابراین اگرچه همواره نشانههایی از پیشرفت در مذاکره با ایران مشاهده میشود اما در زمان محدود، کارکرد خود را از دست میدهد.
علت اصلی چنین فرآیندی را میتوان ناشی از مقاومت ایران دانست. ایران در روند جنگ هیچگاه شروعکننده نبوده، اما همواره بر ضرورتهایی از جمله مقاومت و کنش تاکتیکی تاکید داشته است. شکلگیری چنین وضعیتی ناشی از فرهنگ سیاسی و جلوههایی از مقاومت پایانناپذیر ساختاری میباشد. واقعیتهای ساختار سیاسی ایران ماهیت نامتوازن و نامتقارن دارد. در این ساختار، افرادی درصدد پایان یافتن جنگ هستند، درحالی که در همان زمان افراد دیگری وجود دارند که موازنه متفاوتی از معادله قدرت را پیگیری میکنند. کنش نامتقارن ایران، زمینه مقاومت را به وجود میآورد. مقاومت به معنای پرداخت هزینه برای نیل به حداقل اهداف تاکتیکی در روند جنگ، صلح و دیپلماسی میباشد. بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که امریکا به دلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی و همچنین نزدیک بودن به زمان انتخابات میان دورهای کنگره، نیازمند پایان دادن به جنگ بوده و در نتیجه تلاش دارند تا مذاکرات و توافق جدیدی را به نتیجه برسانند. بر اساس چنین گزارشی، جنگ امریکا با ایران منجر به استفاده فراگیر از ذخایر مربوط به موشکهای تاکتیکی دوربرد امریکا گردیده است. کاهش ذخایر موشکی امریکا میتواند چالشهایی را برای جنگهای منطقهای یا فرامنطقهای آن کشور ایجاد نماید. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز به این موضوع اشاره داشت که ایران هنوز از توان قابلیت بهکارگیری موشکی و پهبادی برخوردار میباشد. در عین حال شکل جدیدی از موازنه قدرت در محیط منطقهای به وجود آمده است. ابهام امنیتی ترامپ در جنگ با ایران به این دلیل است که هماکنون بیش از دو گزینه فراروی دونالد ترامپ وجود ندارد. توافق موقت با ایران در قالب مذاکرات عمان از این جهت اهمیت دارد که نقش نظارتی ایران بر تنگه هرمز مورد پذیرش قرار میگیرد. پایان سریع جنگ از طریق رفع محاصره بنادر ایران از این جهت اهمیت دارد که ترامپ میتواند سیاستهای منطقهای و راهبردی خود را بدون توجه به دغدغه ایران پیگیری نماید.
۳. توافق سهجانبه ترکیه، پاکستان و عربستان
جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران با نشانههایی از «کنش نامتقارن» روبهرو شد. دونالد ترامپ درصدد بود تا به پیروزی سریع نایل شود، اما ایران توانست زمینه شکلگیری «جنگ منطقهای گسترشیابنده» را به وجود آورد. سیاست ایران برای اهداف تهاجمی امریکا میتواند ماهیت بازدارنده داشته باشد. اگرچه کشورهای منطقهای عموما راهبرد خود را تابعی از سیاست امنیتی امریکا قرار دادهاند، اما واقعیت آن است که هرگونه منازعه توسعهیابنده میتواند آثار و پیامدهای خاص خود را داشته باشد.
اردوغان رییسجمهور ترکیه و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان برای تقویت همکاریهای دفاعی و امنیت دریایی منطقهای، به عربستان سفر کردند. انجام مذاکرات سهجانبه به این دلیل اهمیت دارد که به دلیل شرایط جنگی، ایران متحدین منطقهای امریکا را هدف قرار داد. ائتلاف سهجانبه عربستان، پاکستان و ترکیه میتواند تاثیر خود را در آینده محور مقاومت و بازدارندگی منطقهای بهجا گذارد. مذاکرات سهجانبه ترکیه، عربستان و پاکستان دربرگیرنده موضوعاتی از جمله همکاریهای دفاعی، امنیت دریایی و مشارکت منطقهای در فضای پساجنگ امریکا و اسراییل علیه ایران میباشد. توافق امنیتی ترکیه، پاکستان و عربستان را میتوان به عنوان تلاش منطقهای برای امنیتسازی دانست. توضیح اینکه این فرآیند ماهیت متقارن دارد و در فضای جنگهای نامتقارن، کارکرد چندانی نخواهد داشت. بحران در روابط ایران و امریکا، زمینه بیثباتسازی امنیت منطقهای را به وجود میآورد. برای کنترل بحران تاکنون ابتکارات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است. پاکستان، قطر و عمان را میتوان در زمره بازیگرانی دانست که درصدد میانجیگری با ایران و امریکا برای کنترل چالشهای امنیتی میباشند. توافق امنیتی پنجشنبه ۶ آگوست ۲۰۲۶، شکل جدیدی از بازدارندگی دیپلماتیک را در فضای رقابتهای منطقهای و چالشهای پر مخاطره به وجود میآورد. اگرچه هنوز مذاکرات در عمان برای نیل به توافق جدید با ایالاتمتحده به نتیجه مطلوب و موثری منجر نشده است، اما با سفر «عاصم منیر» و «اردوغان» به ریاض، زمینه برای تنظیم موافقتنامه امنیتی و دفاعی جدیدی به وجود آمده است. توافق امنیتی جدید را میتوان مشابه «پیمان بغداد ۱۹۵۵» و همچنین «پیمان سنتو ۱۹۵۸» دانست. در روند پیمانهای یاد شده، کشورهای پاکستان و ترکیه نقش مشارکتکنندهای برای امنیتسازی در فضای منطقهای ایفا نمودهاند.
نتیجه
مذاکرات عمان میتواند شرایط لازم برای آغاز مرحله جدیدی از آتشبس در روابط ایران و امریکا را به وجود آورد؛ هرچند که ایران به این موضوع واقف است که انگاره فکری و الگوی کنش تاکتیکی دونالد ترامپ به گونهای است که هیچگونه توافق پایدار مبتنی بر سود متقابل را برنمیتابد. به همین دلیل است که ایران در فضای مذاکرات اسلامآباد و مسقط تلاش دارد تا انگارههای مربوط به حقوق اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی را پیگیری نموده و از این طریق به موازنه دیپلماتیک نسبی نایل شود. مقامهای ایران بر این اعتقادند که حتی اگر توافق بین ایران و عمان حاصل شود، باز شدن تنگه هرمز مشروط بر آن است که واشنگتن به تعهدات قبلی خود در قالب یادداشت تفاهم اسلامآباد پایبند باشد و در این ارتباط شرایط لازم برای لغو محاصره دریایی، رفع محدودیتهای صادراتی ایران و آزادسازی وجوه مسدود شده جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گیرد. برای تحقق این امر، برخی از اقدامات توسط امریکا انجام شده است. وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرد که ۲۵ تحریم مرتبط با ایران را لغو کرده است. لغو برخی تحریمها میتواند نشانههایی از اعتمادسازی را فراهم آورد، اما هرگونه توافق پایدار منوط به شرایطی است که حقوق اجتماعی و اقتصادی ایران نیز تامین شود. مذاکرات عمان را میتوان به عنوان متمم یادداشت تفاهم اسلامآباد دانست. اگر امریکا توجهی به چنین همبستگی معنایی در توافق ایجاد شده نداشته باشد، طبعا هرگونه توافق و اجرای آن با چالشهای پیشبینی نشده فزایندهای همراه خواهد شد.
۵. روزنامه شرق
تیتر: آیا با بنبست مواجهیم؟
نویسنده: کوروش احمدی
بیانیه دبیر سابق شورای امنیت ملی در شنبه گذشته حاوی فهرستی از شروط ایران بود. در این بیانیه بازگشایی تنگه مشروط به عدم توهین به مقدسات ملت ایران، توقف تجاوز علیه ایران و متحدان ایران، رفع محاصره ایران و خارجشدن نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران، پرداخت خسارت دو جنگ، لغو تحریمها و آزادی اموال ایران مشروط شده است. کنارهگیری همزمان سردار ذوالقدر و انتصاب سردار محسن رضایی بهعنوان دبیر شعام و همزمان نماینده رهبری در شعام نیز تحول مهمی است. روشن نیست که آیا سابقه اجرائی-عملیاتی سردار رضایی دلیل اصلی انتصاب او بوده است. اگرچه نمیتوان یکی از این دو را رادیکالتر دانست، اما حداقل روشن است که سردار ذوالقدر به یادداشتتفاهم رأی مثبت داده بود، اما هنوز از نظر سردار رضایی درباره یادداشتتفاهم مطلع نیستیم؛ هرچند او را نمیتوان مخالف مذاکره دانست. به هر حال، با توجه به شناختی که از ایشان داریم، قرارگرفتن ایشان در رأس ساختار دبیرخانه امنیت ملی و روند مذاکرات تحول مهمی است. چند هفته آینده نشان خواهد داد که آیا ایشان بیشتر متمایل به پیشبرد روند صلح است یا با تکیه بر سابقه نظامی و جنگی، بر ابعاد نظامی متمرکز خواهد شد. همچنین روشن نیست مواضع غیررسمیای که سردار ذوالقدر یک روز قبل از کنارهگیری برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرد، مواضع واقعی شعام است یا یک مانور سیاسی. روشن است که اکثر این شرایط ششگانه برای ترامپ غیرقابل مذاکره است؛ اما شباهت این پیششرطها با متنی که قبل از مذاکرات اسلامآباد اعلام شد، درخور توجه است. به هر حال، اگر ایران قصد پافشاری بر این پیششرطها را داشته باشد، بسیار بعید است که اساسا مذاکرهای جدی در کار باشد. از سوی دیگر و به رغم اینکه بیش از ۱۰ روز از اعلام نزدیکبودن ایران و عمان به توافقی درباره مسیرهای موقت برای کشتیرانی در تنگه گذشته، هنوز نشانهای از نزدیکبودن امضای توافق دیده نمیشود. ممکن است همچنان یکی، دو نکته فنی و حقوقی باقی باشد، اما احتمالا مسئله اصلی مفیدبودن چنین توافقی است. در شرایطی که ایران تأکید کرده صرف توافق بر سر مسیرها موجب بازگشایی تنگه نخواهد شد، ممکن است این سؤال برای عمان مطرح باشد که در این صورت چرا اساسا باید توافقی بیحاصل را امضا کند. به این ترتیب، ظاهرا با نوعی بنبست در مذاکره با عمان و آمریکا مواجه هستیم. اگر واقعا اینگونه باشد و مواضع حداکثری همه طرفها موجب بنبستی شده باشد، سؤال این است که رویکرد جایگزین هریک از طرفین چگونه میتواند باشد؟ اظهارات و توییتهای یکی، دو روز اخیر ترامپ حکایت از بیبرنامگی او در حوزه نظامی و تمرکز او بر افزایش فشارهای اقتصادی دارد.
اگر بنا بر بنبست باشد، مقامات ما باید حساب کنند که با توجه به شرایط داخلی، چه تدابیری برای یک دوره شاید حداقل ششماهه محاصره دریایی و احیانا اقداماتی شبیه حمله به دو پل در آققلا و... میتوانند بیندیشند؟ بهعلاوه، به رغم برخی پیشبینیها در داخل، بهای نفت و نیز نرخ بهره اوراق ۱۰ساله خزانه و بازدهی شاخص S&P۵۰۰ در آمریکا با وضعیتی بحرانی فاصله دارد. دیروز (دوشنبه) با وجود بستهبودن تنگه هرمز و نیمهبستهبودن بابالمندب، بهای نفت برنت حدود ۸۵ دلار بود. مقامات ما باید این فاکتورها را نیز در محاسبات خود در نظر بگیرند.
۶. روزنامه رسالت
تیتر: ثروتی که هرگز بازنمیگردد
نویسنده: مسعود پیرهادی
سرمایه اصلی انسان، نه پول است، نه استعداد؛ بلکه «زمان» است. پول را میتوان دوباره به دست آورد، استعداد را میتوان پرورش داد، اما هیچکس حتی یک دقیقه از عمرِ رفته را نمیتواند بازگرداند. «ان الانسان لفی خسر»
تفاوت انسانهای موفق و ناموفق نیز اغلب در این نیست که چهقدر وقت دارند؛ همه ما بیستوچهار ساعت سهم میبریم. تفاوت در این است که برخی از زمان، «ثمر» میسازند و برخی فقط آن را «مصرف» میکنند.
اگر از بیرون به زندگی آدمها نگاه کنیم، شاید همه مشغول به نظر برسند؛ یکی ساعتها در محل کار است، دیگری در دانشگاه، آن یکی در جلسات، سفر، مطالعه یا عبادت. اما وقتی حاصل این همه زمان را کنار هم بگذاریم، تفاوتی عجیب آشکار میشود؛ بعضیها پس از یک سال، انسانی دیگر شدهاند؛ عمیقتر، داناتر، توانمندتر، آرامتر و اثرگذارتر. بعضی دیگر اما فقط یک سال پیرتر شدهاند.
واقعیت تلخ این است که زمان، خلاف تصور ما، قابل ذخیره کردن نیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم، ثانیهها مصرف میشوند. سؤال اساسی این نیست که «وقتمان صرف چه چیزی میشود؟» بلکه این است که «از وقتی که صرف میشود، چه چیزی به دست میآوریم؟»
بسیاری از ما گرفتار نوعی زندگی کمبازده شدهایم. ساعتها کار میکنیم، اما مهارتی به دست نمیآوریم. ساعتها مطالعه میکنیم، اما فهممان عمیقتر نمیشود. ساعتها در کنار خانواده هستیم، اما رابطههایمان گرمتر نمیشود. ساعتها در فضای مجازی میگذرانیم، اما نه دانشی افزوده میشود و نه آرامشی حاصل. خسته میشویم، اما رشد نمیکنیم؛ مشغولیم، اما پیش نمیرویم.
این همان تفاوت میان «گذراندن وقت» و «سرمایهگذاری روی وقت» است.
انسان توانمند، الزاما کسی نیست که بیشتر کار میکند؛ بلکه کسی است که از هر واحد زمان، بهره بیشتری استخراج میکند. او در یک جلسه، علاوه بر انجام کار، تجربه میاندوزد؛ در یک سفر، علاوه بر تفریح، نگاهش به جهان وسیعتر میشود؛ در یک شکست، علاوه بر تحمل رنج، درسی برای آینده میگیرد؛ حتی در استراحت نیز انرژی فردا را ذخیره میکند. برای او هیچ زمانی تهی نیست.
در مقابل، انسان کمبازده، مدام در حال تکرار است. اشتباه دیروز را امروز دوباره انجام میدهد، همان بحثها، همان عادتها، همان روزمرگیها. سالها میگذرد، اما خروجی زندگی، تفاوت محسوسی با گذشته ندارد. گویی عمر، آرامآرام خرج میشود، بیآنکه چیزی ساخته شود.
شاید یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، زندگی بدون «قصد» باشد. بسیاری از کارها را انجام میدهیم، فقط چون همیشه انجام دادهایم. کمتر از خود میپرسیم نتیجه این کاری که اکنون یک ساعت از عمرم را برایش میدهم چیست؟ آیا مرا به مقصد نزدیکتر میکند؟ آیا چیزی به دانش، ایمان، شخصیت، مهارت یا رابطههای من میافزاید؟
ما بیش از آنکه به وقت بیشتر نیاز داشته باشیم، به کیفیت بیشتر نیاز داریم.
باید عادت کنیم پس از هر فعالیت از خود بپرسیم که امروز چه آموختم؟ چه چیزی بهتر شد؟ چه مهارتی به دست آوردم؟ چه خطایی را دیگر تکرار نخواهم کرد؟ اگر پاسخ این پرسشها همیشه «هیچ» باشد، یعنی عمر در حال مصرف شدن است، نه سرمایهگذاری.
باید میان فعالیت و پیشرفت تفاوت قائل شویم. هر شلوغی، سازندگی نیست؛ هر خستگی، نشانه تلاش مفید نیست؛ هر پر بودن برنامه روزانه، به معنای زندگی موفق نیست. گاهی انسان با حذف چند کار بیثمر، بسیار بیشتر از افزودن دهها کار جدید رشد میکند.
زندگی را باید به کارخانهای تبدیل کرد که از هر ساعت، محصولی بیرون بیاید؛ گاهی یک دانش تازه، گاهی یک اخلاق نیکو، گاهی یک رابطه عمیقتر، گاهی یک تجربه ارزشمند و گاهی یک قدم به خدا نزدیکتر شدن.
در نهایت، عمر همه ما به یک اندازه خواهد گذشت؛ کسی نمیتواند جلوی حرکت عقربههای ساعت را بگیرد. اما سرنوشت انسانها یکسان نخواهد بود. پایان راه، برخی فقط خاطره روزهای گذشته را دارند و برخی، حاصل سالهای ساختهشده را.
زمان، همیشه میگذرد؛ هنر انسان این است که نگذارد دستاوردش همراه زمان از دست برود.
۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: انحصار؛ ریشه گرانی خودرو
نویسنده: مصطفی پوردهقان
بازار خودرو در سالهای اخیر به یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بازاری که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت در انتخاب، آن را به نمادی از ناکارآمدی سیاستگذاری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اجرای کامل قوانین مرتبط با واردات خودرو و رفع موانع اجرایی آن است.
واقعیت این است که هر بازاری که در آن رقابت محدود شود، به سمت افزایش قیمت، کاهش کیفیت و نارضایتی مصرفکنندگان حرکت میکند. بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. زمانی که عرضه متناسب با تقاضا نباشد و امکان رقابت واقعی میان تولیدکنندگان داخلی و خودروهای وارداتی شکل نگیرد، زمینه برای رشد قیمتها و ایجاد فضای انحصاری فراهم میشود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینهای است که در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
قانونگذار با هدف ایجاد تعادل در بازار، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت، مسیر واردات خودرو را پیشبینی کرده است. با این حال، فاصله میان تصویب قانون و اجرای کامل آن، موجب شده اهداف مورد انتظار بهطور کامل محقق نشود. هرگونه تأخیر در اجرای قوانین یا ایجاد موانع اداری و اجرایی، آثار خود را مستقیماً در بازار نشان میدهد؛ بازاری که نسبت به اخبار، تصمیمات و سیاستهای اجرایی واکنش سریع دارد.
ورود خودروهای نو و حتی خودروهای کارکرده با استانداردهای مناسب میتواند از چند جهت به ساماندهی بازار کمک کند. نخست اینکه تنوع انتخاب برای مصرفکنندگان افزایش مییابد و انحصار عرضه کاهش پیدا میکند. دوم، رقابت، خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و بهبود خدمات سوق میدهد. سوم، افزایش عرضه میتواند از فشار تقاضا کاسته و به تعدیل قیمتها کمک کند. تجربه بسیاری از بازارهای رقابتی نشان داده است که حضور بازیگران بیشتر، به نفع مصرفکننده و به سود اقتصاد خواهد بود.
در مقابل، محدودیت در واردات یا اجرای ناقص قوانین، این پیام را به بازار مخابره میکند که عرضه همچنان محدود خواهد بود. چنین برداشتی معمولاً انتظارات تورمی را تقویت کرده و زمینه افزایش بیشتر قیمتها را فراهم میکند. به همین دلیل، ثبات و شفافیت در اجرای سیاستها، یکی از مهمترین عوامل بازگرداندن آرامش به بازار خودرو محسوب میشود.
از سوی دیگر، نارضایتی عمومی از وضعیت بازار خودرو صرفاً به قیمتها محدود نیست. کیفیت محصولات، ایمنی، خدمات پس از فروش و دسترسی به گزینههای متنوع نیز از مطالبات جدی مصرفکنندگان به شمار میرود. بنابراین، اصلاح بازار خودرو نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است که اجرای کامل قوانین، یکی از مهمترین حلقههای آن محسوب میشود.
در نهایت، ساماندهی بازار خودرو بیش از هر چیز به اجرای دقیق قوانین، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پرهیز از تصمیمات متناقض نیاز دارد. اگر قوانین مصوب بدون وقفه و با هدف افزایش رقابت اجرا شوند، میتوان انتظار داشت که بازار از فضای انحصاری فاصله گرفته، قیمتها به تعادل نزدیکتر شوند و مصرفکنندگان نیز از کیفیت و تنوع بیشتری بهرهمند شوند. استمرار وضعیت موجود، نه تنها مشکلات فعلی را حل نخواهد کرد، بلکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: از فشار تا محاصره
نویسنده: امید ایرانی
در نظریهپردازی کلاسیک روابط بینالملل، وادارکردن یک دولت به پذیرش میز مذاکره غالباً بر سه رکن استوار بوده است: تغییر موازنه قوای نظامی در میدان نبرد، تحمیل هزینههای اقتصادی غیرقابلتحمل از رهگذر تحریمهای فراگیر، یا میانجیگری قدرتهای ثالث که هزینههای تداوم وضع موجود را برای دو طرف به تصویر بکشد. اما آنچه در عمل سیاسی معاصر، به ویژه در مناقشات پیچیدهای نظیر رویارویی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده، نه صرفاً کمیت فشارهای وارده، بلکه کیفیت اثرگذاری آن فشار بر لایههای ژرفتر ادراکی کنشگران سیاسی است. فشار زمانی به هدف خود نزدیک میشود که نحوه مسئلهیابی، دایره گزینههای قابل تصور، و حتی برداشت بازیگر از عقلانی بودن یا مشروع بودن مسیرهای پیش رو را دستخوش دگرگونی بنیادین سازد. این همان فرآیندی است که در این نوشتار ذیل عنوان «محاصره روایی» از آن یاد میشود؛ مفهومی که با عبور از تحلیلهای مرسوم قدرت سخت، به معماری شناختی میدان مذاکره میپردازد و نشان میدهد که چگونه یک بازیگر مسلط، پیش از آنکه طرف مقابل را پای میز بنشاند، قالبهای ذهنی او را بازتعریف میکند، تا مذاکره نه به مثابه یک انتخاب در میان بدیلهای متعدد، که چونان تنها مسیر کمهزینه در ذهن تصمیمگیرنده نقش ببندد.
در بازه زمانی متأخر، به ویژه از نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ که موج جدیدی از عملیاتهای نظامی آمریکا و اسرائیل علیه مواضع ایران آغاز شد و به موازات آن، کانالهای پنهان و آشکار گفتوگو بر سر سه محور اصلی یعنی توقف مخاصمات، وضعیت تنگه هرمز و دایره برنامه هستهای شکل گرفت، شاهد بروز جلوههای بارزی از این راهبرد محاصرهگرانه در سطح کلان هستیم. در این بازه، همزمان با حملات هوایی و تشدید فشارهای دریایی، یک لایه ارتباطی موازی و بسامان نیز به اجرا درآمد که کارویژه اصلی آن، تعریف مرزهای گفتمانی مجاز برای طرف ایرانی بود. معماری این لایه ارتباطی را میتوان از رهگذر نشانههایی چون کوتاهسازی افق تصمیمگیری، تحمیل دستورکار ازپیشتعیینشده، کاربست واژگان دوقطبی تروریسم و تسلیم، بازنمایی مذاکره بهسان یک انتخاب خودخواسته و حذف گزینههای میانی از سپهر گفتمانی، بازشناخت. هدف نهایی از این سازوکار چندلایه، آن است که فضایی برساخته شود که در آن، نه تنها گزینه مذاکره به عنوان یک امکان عقلانی جلوهگر شود، بلکه خود این مذاکره نیز دقیقاً در چارچوبی تعریف گردد که خواست آمریکایی را در رأس دستورکار قرار دهد و بدیلهای قابلارائه طرف ایرانی را به حاشیهای ناپیدا براند.
نخستین گام در این مهندسی ادراکی، فشردهسازی پهنای ادراک از طریق کاربست ضربالاجل و تهدید قریبالوقوع است. در شرایط عادی، تصمیمگیران یک دولت از فرصت نسبی برای وارسی سناریوهای مختلف و طراحی راهبردهای ترکیبی برخوردارند. اما زمانی که مهلتهای اعلامشده به چند روز یا چند هفته تقلیل مییابد و تهدیدهای نظامی با زبانی صریح طرح میشود، قوه تعقل راهبردی به سوی مدیریت فوری خطر سوق داده میشود و از طراحی راهبرد بلندمدت فاصله میگیرد. آمریکا با اعلام مهلتهای کوتاه و متوالی، عملاً تردمیل زمانی مصنوعی میسازد که در آن، هر دقیقه بدون پاسخ مثبت، در روایت رسانهای به مثابه فرصتسوزی بازنمایی میشود. نتیجه آنکه فضای ادراکی به وضعیتی محدب و تکسویه بدل میشود که در آن، تصمیمگیری سریع خود به مثابه فضیلتی اخلاقی و درنگ به منزله کژکارکردی شناختی قلمداد میشود، بیآنکه پیوند این فوریت ساختگی با راهبرد دشمن مورد پرسش قرار گیرد.
دومین مؤلفه این راهبرد، تصاحب دستور مسئله است. در هر فرآیند مذاکراتی، تعیین اینکه چه چیزی موضوع گفتوگوست و چه تعریفی از موفقیت یا شکست صادق است، خود نیرومندترین اهرم قدرت به شمار میرود. ایالات متحده کانون گفتوگوهای احتمالی را حول سه مسئله مشخص یعنی بازگشایی تنگه هرمز، محدودیتهای راستیآزماییپذیر بر برنامه غنیسازی، و تعیینتکلیف ذخایر اورانیوم متمرکز کرد و همزمان، دو مسئله بنیادین دیگر یعنی منشأیابی آغازگر جنگ و سازوکارهای اعتمادسازی متقابل را به حاشیه تبعید نمود. این انتخاب هوشمندانه، از یک سو، طرف ایرانی را در موضع پاسخگویی دائمی قرار میدهد و از سوی دیگر، امکان طرح مسئله سببشناسی مخاصمات یا پیششرطسازی برابر را از او سلب میکند. تعیین دستورکار از بیرون، فرصت مسئلهیابی مستقل را از کنشگر ایرانی میستاند و او را در موقعیت کنشگری واکنشی قرار میدهد که صرفاً به بستههای پیشنویسشده پاسخ میدهد، نه اینکه خود صورتبندی بدیلی از مناقشه را به میان آورد.
سومین لایه از معماری محاصره روایی، انحصار ترجمان واقعیت است که به حوزه زبان و واژگان مجاز گفتمانی بازمیگردد. واژگانی نظیر تروریسم برای توصیف اقدامات نیروهای نیابتی ایران، شکست در اجرای تعهدات برجامی برای تبیین وضعیت هستهای، و حتی واژه تسلیم برای ترسیم سرنوشت احتمالی مقاومت، همگی جایگاه اخلاقی و حقوقی طرفین را در افکار عمومی جهانی و حتی در ذهن نخبگان ایرانی، از پیش تثبیت میکنند. در این ترجمان یکسویه، اگر ایران به میز مذاکره بیاید، این به مثابه دستاورد فشار حداکثری روایت میشود و اگر سرباز زند، به عنوان نیّت سوء و غیرقابل اعتماد بودن تفسیر میگردد. این انحصار، کارزار روایی طرف مقابل را به عرصهای دفاعی بدل میکند که در آن، حتی موفقیت دیپلماتیک ایران نیز در قالب روایت دشمن روایت میشود و از ارزش راهبردی آن کاسته میشود.
چهارمین مؤلفه، تبعید شناختی بدیلهاست. بدیلها هرگز به طور صریح ممنوع اعلام نمیشوند، اما از راه بازتعریف میدان گزینههای معقول، از کانون گفتوگو خارج میگردند. نمونه عینی این پدیده، ساخت دوگانه آتشبس به شرط بازگشایی هرمز در برابر عملیات نظامی گسترده برای تسلیم تهران است. وقتی رسانههای غربی این دو سناریو را به مثابه تنها گزینههای پیش رو ترسیم میکنند، گزینههای سومی مانند آتشبس متقابل بدون پیششرط یا توافق مرحلهای از دایره طرح خارج میشوند. این حذف، از راه غلبه گفتمانی و تولید انبوه محتوای همسو صورت میپذیرد تا جایی که نخبگان سیاسی نیز در چارچوب همان دوگانه تحمیلی به تحلیل بپردازند. آنچه این تبعید را خطرناکتر از تحریمهای فیزیکی میسازد، تنگکردن دامنه تصور یک ملت و اختناق نوآوری راهبردی در سطح کلان است.
پنجمین عنصر، شیبگذاری میدان امکان است که در آن، هزینههای نسبت آنچنان نامتقارن بازنمایی میشوند که یک قطب تصمیم، جذابتر مینماید. مسیر مذاکره، توأم با وعدههایی نظیر رفع تدریجی محاصره و کاهش تحریمها ترسیم میشود، در حالی که مسیر تداوم مقاومت، با تصاویری از حملات هوایی پیوسته و انزوای روزافزون بازنمایی میگردد. این بازنمایی گزینشی به ساخت نقشه ذهنی جهتداری میانجامد که در آن، هر تصمیمگیر منطقی، مذاکره را تنها مسیر کمهزینه برمیگزیند. این شیبگذاری در افکار عمومی نیز اثرگذار است، زیرا تدریجاً این باور شکل میگیرد که انحراف از مسیر مذاکره، به معنای انتخاب آگاهانه جنگ و ویرانی است و فشار درونی بر نهاد تصمیمگیرنده مضاعف میشود.
ششمین مؤلفه، خودانتخابنمایی مسیر هدایتشده است. در این مرحله، ورود ایران به مذاکرات نه به مثابه پاسخی به فشار، بلکه به عنوان ارادهای مستقل و خودجوش تصویر میشود. آمریکا خود را بازیگری معرفی میکند که فرصتی برای دیپلماسی فراهم ساخته و ایران را در موضع گزینشگری قرار میدهد. فشار نظامی که مهمترین عامل شتاببخش به سمت میز مذاکره بوده، از متن روایت حذف میشود و تنها اراده ایران به عنوان متغیر تعیینکننده باقی میماند. در صورت پذیرش مذاکره، این پیروزی روش فشار است؛ در صورت عدم پذیرش، نیّتشکنی ایران مسئول تداوم بحران معرفی میشود. این شیوه، توزیع علیت را در ذهن ناظران بر هم میزند و این توهم را تقویت میکند که سرنوشت مذاکرات صرفاً به تصمیم تهران بستگی دارد.
هفتمین مؤلفه، قفل بازگشت تفسیری است که الگو را به سامانهای خودترمیمگر تبدیل میکند. هر پیامد منفی حاصل از مذاکرات، نه به مثابه نقصی در راهبرد فشار، بلکه به مثابه تأییدی بر ضرورت تشدید آن تفسیر میشود. اگر ایران مذاکره را بپذیرد، نشانه کارآمدی فشار است؛ اگر مقاومت کند، نشانه نیاز به فشار بیشتر؛ اگر توافق به نتیجه نرسد، گواه غیرقابلاعتماد بودن ایران؛ و اگر ایران اقدام متقابل کند، توجیهی برای حملات جدید. این چرخه، روایت آمریکایی را در برابر واقعیات میدانی شکستناپذیر میسازد و محاصره روایی را از تاکتیکی موقت به ساختاری پایدار بدل میکند.
با تجمیع این هفت مؤلفه، دریافتنی است که آنچه آمریکا به کار بسته، سامانهای جامع برای مدیریت ادراک است که از زمان تصمیم تا زبان توصیف و از دستورکار تا بازنمایی هزینهها را در بر میگیرد. این سامانه، زیستجهانی میسازد که در آن، طرف ایرانی همواره در موضع واکنش باقی میماند و هر حرکت او، پیشاپیش در چارچوب معنایی حریف تفسیر شده است. محاصره روایی، اگرچه در ظاهر نامرئیتر از ناوهای هواپیمابر است، اما از حیث تأثیر بر لایههای تصمیمسازی، نافذتر و پایدارتر عمل میکند، زیرا مستقیماً به قوه تصور و دامنه ابتکار کنشگر ایرانی ضربه میزند.
شناخت این الگو، دلالت سیاستی روشنی برای راهبرد دفاعی ایران دارد: گشودن مجدد فضای ادراکی، مستلزم رویههایی در نقطه مقابل مؤلفههای هفتگانه است. در برابر فشردهسازی زمان، گسترش افق تصمیم از طریق اعلام جدولهای زمانی جایگزین. در برابر تصاحب دستور مسئله، تولید دستورکار موازی و طرح مسائلی چون توقف حملات و تضمینهای امنیتی. در برابر انحصار ترجمان، وارد کردن واژگان بدیل به گفتمان. در برابر تبعید بدیلها، شمردن صریح گزینههای سوم و چهارم. در برابر شیبگذاری، بازنمایی برابر هزینههای مذاکره بیتضمین و منافع مقاومت حسابشده. در برابر خودانتخابنمایی، برجستهسازی نقش فشار به عنوان متغیر بیرونی. و در برابر قفل تفسیری، ارائه تفسیرهای رقیب که نشان دهد موفقیت یا شکست مذاکرات، معلول کیفیت تضمینها و متوازن بودن تعهدات است.
مذاکره در ذات خود، هرگز عقلانی یا غیرعقلانی نیست؛ آنچه به آن عقلانیت میبخشد، بستری است که در آن شکل میگیرد. محاصره روایی، پیش از آنکه محتوای توافق مورد بحث قرار گیرد، بستر ادراکی را چنان قالببندی میکند که هر توافقی، مگر در چارچوب خواست طرف مسلط، ناممکن مینماید. گشایش این محاصره، با مهندسی معکوس روایت و احیای ظرفیت تولید دستورکار میسر میشود. ایران زمانی از محاصره روایی خارج میشود که نه تنها بر تعریف مسئله و گزینهها قدرت تولید داشته باشد، بلکه بتواند هزینههای عدم توافق را برای طرف مقابل نیز به تصویر بکشد. تا زمانی که روایت غالب، ایران را در جایگاه پاسخدهنده دائمی و آمریکا را در جایگاه تعیینکننده قواعد قرار میدهد، هر مذاکرهای، حتی اگر به توافقی منصفانه بینجامد، بازتولیدی از همان نظم روایی نابرابر خواهد بود.
راهبرد دفاعی هوشمندانه، نه به معنای طرد مذاکره، که به معنای شرطگذاری متقابل بر سر خود فرآیند است: گشودن فضای ادراکی از رهگذر تنوعبخشی به سناریوها؛ تفکیک پذیرش گفتوگو از پذیرش دستورکار طرف مقابل؛ اعلام صریح گزینههای بدیل برای هر محور پیشنهادی؛ متقارنسازی بازنمایی هزینههای توافق و عدم توافق؛ و مصونسازی تصمیمگیری از تأثیر ضربالاجلهای رسانهای. محاصره روایی، به مثابه فناوری نوین قدرت، نه با بمب و تحریم که با معنا و ادراک سر و کار دارد. بازگشایی فضای ادراکی، مستلزم بازگشت به توانایی تعریف مستقل از واقعیت و ترسیم افقهای بدیل است. تا زمانی که این توانایی زنده و پویا باقی بماند، هیچ محاصرهای نمیتواند دامنه تصور یک ملت را به بنبست دوگانههای تحمیلی محدود کند. مذاکره، از این منظر، نه پایان راه، که ایستگاهی از راه است؛ و ارزش آن، به کیفیت دستورکاری بستگی دارد که هر طرف، پیش و پس از نشستن، توانایی تولید و دفاع از آن را دارد. کشوری که بر تعریف مسئله، تنظیم تضمینها و گشودن گزینههای تازه قدرت داشته باشد، هرگز در محاصره روایی دیگری اسیر نخواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست