۲. تسهیل‌گر است، نه کنترل‌گر.
مأموریت اصلی دولت، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است، نه افزایش مقررات، مجوزها و مداخلات.

۳. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد می‌کند.
سرمایه‌گذار زمانی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد که قوانین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشند.

۴. زیرساخت‌های توسعه را فراهم می‌کند.
تأمین پایدار برق، گاز، آب، حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌های دیجیتال را وظیفه حاکمیت می‌داند.

۵. درآمدهای منابع طبیعی را صرف سرمایه‌گذاری می‌کند.
درآمد نفت و گاز را به جای هزینه‌های جاری، به توسعه زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش و سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص می‌دهد.

۶. بخش خصوصی را موتور توسعه می‌داند.
دولت با بخش خصوصی رقابت نمی‌کند؛ بلکه زمینه فعالیت، سرمایه‌گذاری و رقابت سالم را برای آن فراهم می‌کند.

۷. شایسته‌سالاری را محور مدیریت قرار می‌دهد.
مدیران و وزرا بر اساس تخصص، کارآمدی و عملکرد انتخاب می‌شوند، نه ملاحظات سیاسی و جناحی.

۸. دیپلماسی اقتصادی فعالی دارد.
از سیاست خارجی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه صادرات و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی استفاده می‌کند.

۹. بر بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری تمرکز دارد.
حمایت از تولید را در افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت محصولات می‌بیند، نه در حمایت‌های دائمی و غیرهدفمند.

۱۰. پاسخگو و نتیجه‌محور است.
موفقیت خود را با شاخص‌هایی مانند رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، صادرات، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌سنجد، نه با تعداد بخشنامه‌ها یا حجم مداخلات.


پی‌نوشت: دولت توسعه‌گرا، دولتی نیست که خود تولیدکننده یا سرمایه‌گذار اصلی باشد؛ بلکه دولتی است که مسیر توسعه را هموار می‌کند، موانع را برمی‌دارد، زیرساخت‌ها را فراهم کرده و با ایجاد ثبات، اعتماد و رقابت، بخش خصوصی را به پیشران رشد اقتصادی و توسعه صنعتی تبدیل می‌کند.