سیدعلی مدنی‌زاده؛ اقتصادخوانده شیکاگو، فارغ‌التحصیل مهندسی از شریف، منتقد دیروز و دولتمرد امروز.
آیا مدنی‌زاده‌ای که امروز در نقش وزیر اقتصاد ظاهر شده، همان مدنی‌زاده‌ای است که بیرون از دولت به نقد سیاست‌ها می‌پرداخت و صریح و بی‌پرده سخن می‌گفت؟
بررسی عملکرد او در جایگاه وزیر اقتصاد، پاسخ بهتری به این پرسش خواهد داد.
به گزارش بیرونیت، مدنی‌زادهِ امروز نتوانسته آن‌گونه که قانون مشخص کرده، در حوزه خصوصی‌سازی موفق عمل کند. سازمان خصوصی‌سازی تحت نظر او در ماه‌های گذشته واگذاری‌های مناقشه‌برانگیزی داشته که نمونه‌های مشابه آن را بیشتر می‌توان در دولت محمود احمدی‌نژاد مشاهده کرد.
نمونه آن، واگذاری شرکت آلومینای ایران و آلومینیوم جنوب به شستا در قالب رد دیون است. به این معنا که شرکت‌های سودآور زیر نظر ایمیدرو، بابت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به بازوی اقتصادی این سازمان واگذار شده‌اند، بی‌آنکه سهم ایمیدرو از محل این واگذاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها پرداخت شود.
اینکه ارزش این شرکت‌ها چگونه برآورد شده، خود پرسشی دیگر است. اما در این میان، سازمان خصوصی‌سازی یا در برابر تصمیم دولت سکوت کرده یا خود نیز برای رفع فوری مشکلات مالی دولت به چنین واگذاری‌هایی رأی داده است تا بنگاه‌های تخصصی، زیر نظر سازمانی غیرتخصصی قرار گیرند؛ سازمانی که به اعتقاد منتقدان، بیش از آنکه توسعه‌گرا باشد، مصرف‌کننده منابع بنگاه‌های صنعتی و معدنی است.
از سوی دیگر، پیش از جنگ قرار بود سهام ایمیدرو در فولاد مبارکه به صنف پرستاران واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی تحت نظر مدنی‌زاده چه اقدامی انجام داد تا چنین واگذاری‌ای صورت نگیرد؟ آیا صرفاً نظاره‌گر بود یا در جهت اجرای قانون مطالبه‌گری کرد؟
اگرچه با دخالت شورای‌عالی امنیت ملی و توصیه شهید لاریجانی، چنین اقدامی عملی نشد، اما انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد از ابتدا اجازه شکل‌گیری چنین روندی را ندهد و از نقش نظارتی خود صیانت کند.
وزارت تحت مدیریت مدنی‌زاده بیش از آنکه سیاست‌گذار باشد، نظاره‌گر به نظر می‌رسد و او نیز به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری، در دام تقابل با مدیران زیرمجموعه و دخالت در معاونت‌ها و سازمان‌های تحت مدیریت خود افتاده است.
یک روز با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد دچار اختلاف می‌شود و روز دیگر تن به تغییر مدیرعامل بانک ملی می‌دهد؛ گویی برخورد با مدیران کم‌نفوذتر را به بخشی از مشی مدیریتی خود تبدیل کرده است.
گاهی حتی پا را فراتر از خطوط قرمز اندیشه‌های خود می‌گذارد و رسانه‌های منتقد را به «فضاسازی‌های منفی و غیرواقعی»، متهم کرده و به آن‌ها برچسب هزینه‌کرد «پول‌های کثیف» برای دروغ‌پراکنی می‌زند، بدون آنکه مستنداتی برای این ادعای خود ارایه دهد.
در مقابل، رییس سازمان امور مالیاتی را که بسیاری از فعالان اقتصادی از عملکرد او گلایه‌مندند، همچنان در جایگاه خود باقی ماگذارد تا جایی که به نظر برسد به دلیل وابستگی رییس مالیات به جریان دولت سیزدهم، اراده یا جسارت لازم برای تغییرش را ندارد.
مدنی‌زاده، منتقد دیروز سیاست‌های اقتصادی دولت، امروز همان روش‌هایی را در پیش گرفته که حتی برخی از وزرای پیشین، با وجود برخورداری از اعتبار علمی کمتر، از انجام آن پرهیز می‌کردند.
انتظار می‌رود او در نقش یک وزیر، بیش از هر چیز به‌عنوان یک سیاست‌گذار ظاهر شود؛ نه اینکه چنان عمل کند که گویی از وزارت، تنها عزل و نصب را آموخته است.
همچنین انتظار می‌رود دست‌کم به نوشته‌ها، اندیشه‌ها و نقدهای گذشته خود بازگردد، گذشته فکری خود را نفی نکند و به وجه علمی و دانشگاهی خویش احترام بیشتری بگذارد.