۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
نویسنده: امیرحسین امین‌آزاد
اخیرا کلیپی از دکتر سیدفرید موسوی، نماینده مجلس و عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی ایران، در فضای مجازی منتشر شده که در آن با لحنی انتقادی درباره ساختار مدیریتی بانک‌ها سخن می‌گوید و از جمله اظهار می‌کند که «اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها هیچ اختیاری ندارند و نشسته‌اند پیپ می‌کشند».
صرف‌نظر از لحن این عبارت، این سخن از یک جهت قابل تامل است؛ به‌ویژه آنکه گوینده خود سابقه حضور در هیات‌مدیره بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور را دارد. بنابراین شاید بهتر باشد به جای رد یا تایید این سخن، پرسش بنیادی‌تری مطرح کنیم: «آیا مشکل هیات‌مدیره بانک‌های ایرانی واقعا این است که اختیار اجرایی ندارند یا مشکل آن است که اختیار راهبری موثر نیز در اختیار آنان قرار نگرفته است؟» پاسخ به این پرسش، ما را به یکی از مسائل کمتر مورد توجه حاکمیت شرکتی بانک‌ها در ایران می‌رساند.

تجربه‌ای از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
موضوع ساختار دولایه در بانک‌های ایرانی برای نگارنده صرفا یک بحث نظری نیست. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، زمانی که مسوولیت مدیریت ‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی را بر عهده داشتم، یکی از موضوعاتی که با جدیت دنبال شد، اصلاح ساختار حاکمیتی بانک‌ها و حرکت به سمت «تفکیک رکن راهبری و نظارت از رکن اجرایی» بود. منطق کار ساده بود. هیات‌مدیره بانک نباید ادامه مدیریت اجرایی بانک در سطحی بالاتر باشد. هیات‌مدیره باید راهبری، سیاستگذاری و نظارت کند و مدیرعامل و مدیریت اجرایی باید مسوول اداره روزمره بانک و اجرای سیاست‌های مصوب باشند. به بیان ساده‌تر، کسی که قرار است بر اجرا نظارت کند، نباید خود مجری همان اموری باشد که بعدا باید بر آنها نظارت کند. این تلاش‌ها نهایتا در سال۱۳۹۲ در مصوبه شورای پول و اعتبار و تصویب «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» متجلی شد و تفکیک هیات‌مدیره از مدیریت اجرایی صورت حقوقی و سازمانی روشن‌تری پیدا کرد.

اهمیت زمانی موضوع نیز قابل‌توجه است. این اتفاق در سال۱۳۹۲ رخ داد؛ درحالی‌که نسخه بازنگری‌شده «اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها»ی کمیته بال در ژوئیه۲۰۱۵ منتشر شد. البته کمیته بال پیش از آن نیز، از جمله در سند سال۲۰۱۰، اصول حاکمیت شرکتی بانک‌ها را مورد توجه قرار داده بود. بنابراین سخن از تقدم ایران بر ادبیات جهانی نیست؛ نکته آن است که تلاش مقرراتی سال۱۳۹۲ برای تفکیک روشن‌تر راهبری از اجرا، «پیش از انتشار چارچوب بازنگری‌شده ۲۰۱۵ کمیته بال» صورت گرفته بود. از آن زمان بیش از یک دهه گذشته است. مقررات حاکمیت شرکتی توسعه‌یافته، کمیته‌های تخصصی هیات‌مدیره تشکیل شده‌اند، هیات‌عامل در ساختار بسیاری از بانک‌ها جای گرفته و مفاهیمی مانند اشتهای ریسک، کمیته ریسک، کمیته تطبیق، کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات وارد ادبیات بانکداری ایران شده‌اند. با این همه، امروز باید پرسید: «آیا واقعا بانک‌های ما دولایه شده‌اند، یا فقط نمودار سازمانی آنها دولایه شده است؟»
غیراجرایی بودن به معنای بی‌اختیار بودن نیست
اینجاست که اظهارنظر اخیر عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی اهمیت پیدا می‌کند. اگر مقصود از «اختیار» این باشد که عضو هیات‌مدیره شخصا در اعطای تسهیلات، انتصاب مدیران اجرایی سطوح مختلف، اداره شعب، مذاکره با مشتریان، خرید سامانه‌های فناوری یا سایر تصمیمات روزمره بانک دخالت کند، اتفاقا عضو «غیراجرایی (Non-Executive)» هیات‌مدیره نباید چنین اختیاری داشته باشد. این محدودیت، ضعف حاکمیت شرکتی نیست؛ بخشی از فلسفه حاکمیت شرکتی است.

هیات‌مدیره‌ای که خودش بانک را اداره کند، چگونه می‌تواند بر نحوه اداره بانک نظارت کند؟
اما این فقط نیمی از ماجراست. عضو غیراجرایی نباید اختیار اجرایی داشته باشد؛ ولی «هیات‌مدیره باید از اختیارات قدرتمند راهبری و نظارتی برخوردار باشد». هیات‌مدیره باید راهبرد بانک را تصویب کند، اشتهای ریسک را تعیین کند، بر سرمایه و نقدینگی نظارت داشته باشد، عملکرد بانک را زیر نظر بگیرد، گزارش‌های مستقل ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی را دریافت کند، مدیریت اجرایی را به چالش بکشد، اهداف عملکردی مدیرعامل را تعیین و عملکرد او را ارزیابی کند و در نهایت بتواند درباره ادامه فعالیت مدیریت اجرایی تصمیم موثر بگیرد. بنابراین شاید بتوان مساله را در یک جمله خلاصه کرد: «هیات‌مدیره نباید اختیار اداره بانک را داشته باشد، بلکه باید اختیار راهبری و نظارت بر اداره‌کنندگان بانک را داشته باشد.» این دو مفهوم کاملا متفاوتند.

اصلاحی که در میانه راه متوقف ماند
به نظر می‌رسد اصلاحی که بیش از یک دهه قبل آغاز شد، در یک نقطه اساسی کامل نشده است. ما تلاش کردیم هیات‌مدیره را از اجرا فاصله دهیم؛ اما لزوما همه ابزارهای لازم برای راهبری موثر مدیریت اجرایی را در اختیار آن قرار ندادیم. نتیجه می‌تواند وضعیتی پارادوکسیکال باشد: عضو هیات‌مدیره دیگر مدیر اجرایی نیست، اما هیات‌مدیره در انتخاب واقعی مدیرعامل نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ قرار است عملکرد مدیرعامل را ارزیابی کند، اما سرنوشت مدیریتی مدیرعامل الزاما در اختیار آن نیست؛ مسوول نظارت بر بانک شناخته می‌شود، ولی بخشی از مهم‌ترین تصمیمات مربوط به مدیریت بانک ممکن است خارج از هیات‌مدیره شکل بگیرد. در چنین شرایطی عجیب نیست که عضو هیات‌مدیره احساس کند «اختیاری ندارد». اما راه‌حل، بازگرداندن او به اتاق مدیریت اجرایی نیست؛ «راه‌حل، تکمیل اختیارات راهبری هیات‌مدیره است.»

مساله اصلی: چه کسی مدیرعامل را انتخاب می‌کند؟
برای فهم موضوع شاید یک سوال از همه مهم‌تر باشد: «مدیرعامل بانک در عمل توسط چه کسی انتخاب می‌شود؟» در بسیاری از بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های دارای سهامدار مسلط، اگر همان مرجع مالکیتی که در تعیین ترکیب هیات‌مدیره نقش اصلی دارد، مدیرعامل و حتی اعضای مدیریت ارشد را نیز عملا تعیین کند، زنجیره پاسخگویی دچار ابهام می‌شود. در یک ساختار حاکمیتی منسجم، سهامداران در چارچوب قانون و اساسنامه؛ هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند. هیات‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب و بر عملکرد او نظارت می‌کند و مدیرعامل، مسوول اداره بانک و مدیریت تیم اجرایی است. اما اگر سهامدار مسلط از یک‌سو هیات‌مدیره و از سوی دیگر مدیرعامل را مستقیما تعیین کند، دو مسیر موازی اعمال قدرت شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی باید پرسید: «مدیرعامل در عمل خود را در برابر چه کسی پاسخگو می‌داند؟» هیات‌مدیره‌ای که قرار است عملکرد او را ارزیابی کند یا سهامداری که منشأ واقعی انتصاب و ادامه حضور اوست؟

مسوولیت بدون اختیار
فرض کنیم هیات‌مدیره به این نتیجه رسیده است که مدیرعامل در مدیریت ریسک، اعتبار، سرمایه، فناوری اطلاعات یا منابع انسانی عملکرد مناسبی ندارد؛ اما سهامدار مسلط همچنان از مدیرعامل حمایت می‌کند. در چنین شرایطی از هیات‌مدیره چه انتظاری داریم؟ اگر قرار است هیات‌مدیره مسوول عملکرد بانک شناخته شود، باید ابزارهای لازم برای اعمال این مسوولیت را نیز داشته باشد. نمی‌توان مسوولیت نظارت بر مدیرعامل را به هیات‌مدیره سپرد؛ ولی انتخاب، استمرار فعالیت و تغییر مدیرعامل را عملا در جای دیگری تعیین کرد. «مسوولیت بدون اختیار، حاکمیت شرکتی ایجاد نمی‌کند.»

رویه مطلوب جهانی چه می‌گوید؟
در نظام‌های حقوقی مختلف، شکل سازمانی واحدی برای اداره بانک‌ها وجود ندارد. کمیته بال نیز تفاوت میان ساختارهای یک‌لایه و دولایه را به رسمیت می‌شناسد و یک شکل حقوقی واحد را برای همه کشورها تجویز نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، تفکیک روشن وظایف و پاسخگویی است. هیات‌مدیره مسوولیت کلی راهبری بانک و نظارت بر مدیریت ارشد را بر عهده دارد و مدیریت ارشد باید در چارچوب راهبرد، اشتهای ریسک و سیاست‌های مصوب هیات‌مدیره، اداره روزمره بانک را انجام دهد. در رویه‌های مطلوب حاکمیت شرکتی نیز جهت‌گیری به سمت آن است که هیات‌مدیره در انتخاب، ارزیابی و در صورت لزوم تغییر مدیرعامل، نقش واقعی و موثر داشته باشد. بنابراین مساله فقط تعداد لایه‌ها نیست؛ «مساله توزیع اختیار و پاسخگویی میان این لایه‌هاست».

مالک باید مالکیت کند، نه مدیریت
این موضوع در بانک‌های دولتی اهمیت بیشتری دارد. دولت به‌عنوان مالک بانک دولتی طبیعتا باید حقوق مالکانه خود را اعمال کند. باید درباره ماموریت بانک، بازده مورد انتظار، سرمایه، جهت‌گیری‌های کلان و کیفیت هیات‌مدیره مطالبه داشته باشد؛ اما مالک حرفه‌ای لزوما مدیری نیست که شخصا همه مدیران را انتخاب کند. یکی از مهم‌ترین وظایف مالک حرفه‌ای، انتخاب یک هیات‌مدیره حرفه‌ای و پاسخگو و سپس مطالبه نتیجه از همان هیات‌مدیره است. اگر مالک، هم اعضای هیات‌مدیره را تعیین کند، هم مدیرعامل را برگزیند، هم در تعیین اعضای هیات‌عامل مداخله مستقیم داشته باشد و هم مستقیما از مدیریت اجرایی گزارش بخواهد، یک سوال اساسی باقی می‌ماند: «پس هیات‌مدیره دقیقا بابت چه چیزی پاسخگوست؟» این مساله مختص بانک دولتی نیز نیست. در بانک غیردولتی دارای سهامدار مسلط نیز اگر سهامدار عمده همزمان ترکیب هیات‌مدیره و مدیریت اجرایی را عملا تعیین کند، همین مساله در قالب دیگری ظاهر می‌شود.

کمیته انتصابات؛ تصمیم‌ساز یا تشریفات؟
این مساله جایگاه کمیته انتصابات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. فلسفه وجود کمیته انتصابات آن است که فرآیند انتخاب مدیران را حرفه‌ای کند؛ نیازهای شایستگی را مشخص سازد، نامزدها را ارزیابی کند، تعارض منافع را بسنجد و درباره تناسب افراد با نیازهای هیات‌مدیره یا مدیریت ارشد، گزارش کارشناسی ارائه دهد. کمیته قرار نیست جای مرجع قانونی تصمیم‌گیر بنشیند. اما در نقطه مقابل، اگر نام فرد از قبل در جایی دیگر تعیین شده باشد و کمیته صرفا برای تکمیل فرآیند اداری تشکیل جلسه دهد، وجود یا عدم‌وجود کمیته تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد. در این صورت، یکی دیگر از ابزارهای حاکمیت شرکتی نیز از محتوا تهی و به تشریفات تبدیل می‌شود.

پنج سوال ساده برای یک آزمون واقعی
برای اینکه بدانیم یک بانک واقعا دارای حاکمیت دولایه است، شاید لازم نباشد نمودار سازمانی آن را ببینیم. کافی است بررسی کنیم «چه کسی مدیرعامل را انتخاب می‌کند؛ چه کسی اهداف عملکردی او را تعیین می‌کند؛ چه مرجعی عملکردش را ارزیابی می‌کند؛ چه کسی درباره جبران خدمات او تصمیم می‌گیرد و نهایتا چه کسی اختیار واقعی تغییر او را در صورت عملکرد نامطلوب دارد؟» پاسخ به این پنج پرسش بسیار بیشتر از عناوینی مانند «هیات‌مدیره»، «هیات‌عامل» و «عضو غیراجرایی» نشان می‌دهد که حاکمیت بانک واقعا چگونه کار می‌کند. اگر هیات‌مدیره در این فرآیندها نقش موثر و واقعی نداشته باشد، دشوار است از آن انتظار داشته باشیم مسوولیت کامل نظارت بر مدیریت اجرایی را بر عهده بگیرد.

یک سوءتفاهم مهم
از این منظر، سخن اخیر عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی شاید ناخواسته یک مساله مهم را آشکار کرده باشد. اگر اعضای هیات‌مدیره تصور کنند «اختیار داشتن» یعنی اداره یک حوزه، امضای پرونده‌ها، دستور دادن مستقیم به مدیران اجرایی یا ورود به عملیات روزمره، مفهوم «عضو غیراجرایی هیات‌مدیره» و فلسفه تفکیک راهبری از اجرا هنوز به‌درستی جا نیفتاده است. عضو غیراجرایی قرار نیست با ورود به عملیات، فعال بودن خود را اثبات کند. ارزش افزوده او باید در کیفیت راهبری، پرسشگری، نظارت، قضاوت مستقل و پاسخگو نگه داشتن مدیریت اجرایی نمایان شود. اما اگر منظور از «بی‌اختیاری» این باشد که هیات‌مدیره در برابر عملکرد بانک مسوول شناخته می‌شود، درحالی‌که ابزار کافی برای انتخاب، ارزیابی و پاسخگو کردن مدیریت اجرایی ندارد، آن انتقاد قابل تامل است. بنابراین سوال درست این نیست که: «چرا اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها کار اجرایی نمی‌کنند؟» سوال درست این است: «آیا هیات‌مدیره بانک‌های ما ابزار کافی برای راهبری و نظارت بر کسانی که کار اجرایی می‌کنند، در اختیار دارد؟»

اصلاحی که باید تکمیل شود
در سال ۱۳۹۲ تلاش کردیم ساختار حقوقی بانک‌ها را از الگوی هیات‌مدیره اجرایی فاصله دهیم و میان راهبری و اجرا مرز روشن‌تری ایجاد کنیم. پس از آن نیز مقررات حاکمیت شرکتی توسعه یافت و ساختارهای جدیدی در بانک‌ها شکل گرفت؛ اما تجربه بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تغییر نمودار سازمانی کافی نیست. مرحله بعدی باید «تفکیک واقعی قدرت و پاسخگویی» باشد. مالک باید حقوق مالکانه خود را اعمال کند؛ هیات‌مدیره باید اختیار واقعی راهبری و نظارت داشته باشد؛ مدیرعامل و هیات‌عامل باید بانک را اداره کنند و نهاد ناظر باید اطمینان حاصل کند که این زنجیره در عمل و نه صرفا در اساسنامه و نمودار سازمانی، کار می‌کند.

شاید تعبیر «نشستن و پیپ کشیدن» برای توصیف نقش اعضای غیراجرایی هیات‌مدیره طنزآمیز باشد؛ اما مساله‌ای که پشت آن قرار دارد کاملا جدی است. راه‌حل این نیست که اعضای غیراجرایی هیات‌مدیره را دوباره وارد اداره روزمره بانک کنیم. راه‌حل آن است که آنان را از اجرا دور نگه داریم؛ اما «اختیارات و ابزارهای واقعی لازم برای راهبری و نظارت بر مدیریت اجرایی را در اختیار هیات‌مدیره قرار دهیم». به بیان دیگر، «هیات‌مدیره نباید بانک را اداره کند، بلکه باید اطمینان حاصل کند که بانک به‌درستی اداره می‌شود و بتواند مدیرانی را که مسوول اداره بانک هستند، واقعا پاسخگو کند» زیرا حاکمیت شرکتی با تعداد کمیته‌ها، عنوان سمت‌ها یا شکل نمودار سازمانی محقق نمی‌شود؛ «حاکمیت شرکتی در نهایت، معماری اختیار و پاسخگویی است».

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ضرورت حمایت مستقیم از سفره خانوار
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
رییس‌جمهور پس از طرح ایده تثبیت قیمت کالاهای اساسی، کمیته‌ای هفت‌نفره با حضور شماری از وزیران، از جمله وزیران کار، صمت و جهاد کشاورزی و همچنین شهردار تهران تشکیل داده است تا زمینه اجرای این سیاست را در گستره کشور فراهم کند.

بر اساس برنامه اعلام ‌شده، قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه ثابت بماند و در ادامه شمار اقلام مشمول طرح به ۱۵ قلم افزایش یابد. این طرح در شرایطی دنبال می‌شود که دولت برای افزایش دستمزدها و تقویت حمایت‌های نقدی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. به همین دلیل، استفاده از راهکارهای مکمل برای بهبود معیشت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تثبیت قیمت بخشی از کالاهای پرمصرف، اگر با تامین مستمر، توزیع منظم و نظارت موثر همراه باشد، می‌تواند فشار ناشی از تورم را تا حدی از دوش خانوارها بردارد. در سال‌های گذشته، ضرورت توزیع کالابرگ بارها مطرح شده است.

این ایده تنها به حذف ارز ترجیحی یا تصمیم‌های اقتصادی دوره‌های اخیر محدود نمی‌شود؛ پیش از آن نیز این نیاز وجود داشت که کالاهای اساسی به‌طور مستقیم در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار گیرد تا در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب کمتری ببینند.

با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و گسترش فشارهای معیشتی، اهمیت این حمایت بیشتر شده و امروز می‌توان گفت ضرورت آن از برخی دوره‌های دشوار گذشته نیز فراتر رفته است. در سال‌های نخست پس از انقلاب، نظام توزیع کوپنی بخشی از نیازهای مردم را تامین می‌کرد. اما ساختار زندگی و نیازهای خانوارها تغییر کرده است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین‌اند و هزینه‌های زندگی شهری با الگوهای معیشتی سنتی تفاوت زیادی دارد. در چنین شرایطی، دسترسی منظم و قابل اتکا به کالاهای اساسی، بیش از گذشته به یکی از نیازهای روزمره مردم تبدیل شده است.

از سوی دیگر، تجربه سیاست‌های نقدی نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها و پرداخت یارانه به ‌تنهایی نتوانسته‌اند قدرت خرید خانوار را متناسب با تورم حفظ کنند. طی دست‌کم دو دهه گذشته، میان سطح دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی فاصله قابل توجهی ایجاد شده است؛ فاصله‌ای که کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر روز آن را در هزینه‌های خوراک، مسکن و دیگر نیازهای ضروری احساس می‌کنند. یارانه‌های نقدی نیز با توجه به تغییر سطح قیمت‌ها، دیگر اثرگذاری گذشته را ندارند و برای بسیاری از خانواده‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی نیستند.

در این میان، مردم بیش از گذشته خواهان حمایت‌هایی هستند که اثر آن را به‌طور مستقیم در سبد مصرفی خود ببینند. دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت قابل پیش‌بینی، علاوه بر کمک به حفظ معیشت، می‌تواند در تامین سلامت خانواده نیز موثر باشد. از این رو، دولت باید تضمین معیشت مردم را در شمار وظایف اولویت‌دار خود قرار دهد.

اگر حمایت‌ها متناسب با ابعاد مشکلات نباشد، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در زندگی روزمره مردم کم‌اثر خواهد شد. دولت در ماه‌های گذشته برای افزایش اعتبار کالابرگ تلاش کرده، اما بنا بر آنچه مطرح شده، محدودیت‌های مالی مانع از افزایش قابل توجه این اعتبار شده است.
درباره افزایش احتمالی حمایت برای سه دهک نیز هنوز رقم قطعی اعلام نشده است. با این حال، اگر امکان افزایش کمک نقدی محدود باشد، می‌توان با تقویت روش‌های دیگر، از جمله تثبیت قیمت و توزیع مستقیم کالا، بخشی از این کمبود را جبران کرد. تجربه مراکز میوه و تر‌بار شهرداری تهران نشان می‌دهد که عرضه مستقیم کالا می‌تواند برای مصرف‌کننده مزیت قیمتی ایجاد کند.

در برخی از این مراکز، قیمت کالاها پایین‌تر از بازار است و توسعه این ظرفیت به کالاهای اساسی و شهرهای دیگر می‌تواند به خانوارها کمک کند. گسترش طرح تثبیت قیمت از تهران به دیگر مناطق، در صورت تامین منابع و تنظیم درست زنجیره توزیع، اقدامی مهم و قابل توجه خواهد بود.

البته موفقیت این سیاست صرفا به اعلام قیمت ثابت وابسته نیست. دولت باید تامین مستمر کالاها را تضمین کند، سهمیه‌بندی را دقیق و متناسب با نیاز خانوارها انجام دهد و بر قیمت و نحوه توزیع نظارت داشته باشد. دسترسی آسان، جلوگیری از کمبود و مقابله با خروج کالا از شبکه عرضه نیز از الزامات اجرای موفق طرح است.

اگر کالا به اندازه کافی در دسترس مردم قرار نگیرد، تثبیت قیمت روی کاغذ نمی‌تواند اثر واقعی بر سفره خانوار داشته باشد. در شرایطی که چشم‌انداز پایان محدودیت‌ها و تنش‌های اقتصادی روشن نیست و تامین کالاهای اساسی ممکن است با تنگناهایی روبه‌رو شود، برنامه‌ریزی برای مدیریت ذخایر، توزیع و حمایت از مصرف‌کننده ضرورتی جدی دارد.

همزمان با طرح بحث افزایش دستمزدها برای کارگران و بازنشستگان، کالابرگ و عرضه کالاهای اساسی با قیمت قابل‌دسترس می‌تواند مکملی برای تقویت قدرت خرید خانواده‌ها باشد. تشکیل کمیته هفت‌نفره دولت و پیگیری گسترش طرح تثبیت قیمت، گامی در همین مسیر است. تداوم این اقدام، به همکاری دستگاه‌های مسوول، تامین پایدار منابع و نظارت دقیق نیاز دارد. اگر این الزامات فراهم شود، تثبیت قیمت کالاهای ضروری و تقویت کالابرگ می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر دولت برای حمایت از معیشت مردم تبدیل شود.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: همه‌چیز علیه بی بی
نویسنده: نادر کریمی جونی
با اینکه برخی نظرسنجی‌ها، اخیرا از افزایش محبوبیت و حمایت افکار عمومی از بنیامین نتانیاهو خبر داده و احتمال داده‌اند که نخست‌وزیر فعلی رژیم‌صهیونیستی بتواند حاکمیت خود را بر امور اجرایی و دولت اسرائیل ادامه دهد اما افشاگری‌هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته و حقایقی از حمله ۷اکتبر جنبش حماس به سرزمین‌های اشغالی و قتل شهروندان اسرائیلی را بیان کرده، نشان می‌دهد که عده‌ای در درون حاکمیت اسرائیل و مقامات دولت و ارتش آن کشور می‌خواهند به زمامداری و حضور نتانیاهو در مصدر قدرت پایان دهند و از تداوم قدرت اجرایی بی‌بی جلوگیری کنند. در مقابل این عده، نتانیاهو و متحدانش که حالا تعدادشان کاهش نیز یافته است، می‌خواهند نخست‌وزیر فعلی را نجات‌دهنده اسرائیل معرفی و به رای‌دهندگان اسرائیلی این‌گونه القا کنند که بی‌. بی درواقع بهترین کسی است که در موقعیت کنونی می‌تواند مسوولیت بپذیرد و مانع خطرها از سر سرزمین‌‌های اشغالی شود.

مخالفان نخست‌وزیر اسرائیل بیش و پیش از هرچیز روی این نکته تاکید می‌کنند که وی در مورد حمله حماس، هشدارهای لازم و جدی را دریافت کرده ولی به هیچ‌یک از این هشدارها توجه و از بروز حمله جلوگیری نکرده بود. در آخرین نمونه از این افشاگری‌ها، حالا گفته می‌شود که یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس به سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین پیامی داده بود که به اسرائیل برساند. در این پیام آمده بود که زلزله‌ای در راه است. پیش از پایان سپتامبر ورق‌‌ها را روی میز خواهیم گذاشت و خود را برای خالی‌کردن زندان‌ها آماده کنید. درواقع برآورد سنوار این بوده که حمله ۷اکتبر، اسرائیل را نابود خواهد کرد و کمتر از یک‌ماه بعد زندانیان فلسطینی آزاد و موقعیت حماس به‌گونه‌ای خواهد شد که اسرائیل ناچار به مذاکره و معامله با آن می‌شود البته این پیام صریح یحیی سنوار که دریافت آن از سوی اسرائیلی‌ها تایید نیز شده است، چندان جدی گرفته نشد و گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل می‌گوید که سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل -شین‌بت- آن را به مذاکرات میان زندانیان حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی و توافق میان آنها نسبت داده بود و تصور نمی‌کرد که این پیام به حمله‌ای گسترده آن‌هم در درون سرزمین‌های اشغالی مربوط باشد.

به‌جز این پیام رهبر ارشد حماس، عباس کامل، رییس استخبارات مصر هم در پیام دیگری این هشدار را به مقامات اطلاعاتی اسرائیل داده بود که حماس برای انجام یک حمله گسترده آماده می‌شود. نشریه آتلانتیک در این‌باره نوشته است که عباس کامل، رییس سابق استخبارات مصر در سفری با هواپیمای خصوصی، به تل‌آویو رفته و در دیداری چندساعته به اسرائیل هشدار داده که حماس برای انجام یک حمله گسترده و خونین به اسرائیل آماده می‌شود ولی تاریخ و مکانیسم انجام این حمله هنوز معلوم نیست اما مقامات سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل این هشدار کامل را چندان جدی نگرفته و درباره آن اقدامی انجام نداده‌اند. جالب است که نتانیاهو خود نیز همین هشدار را دریافت و به آن بی‌توجهی کرده بود. هاآرتص در این‌باره توضیح داده که محمدبن زاید در تماس مستقیم با نخست‌وزیر اسرائیل وی را از برنامه حماس برای انجام یک حمله خونین علیه اسرائیل آگاه کرده بود اما نتانیاهو که برای به توافق رسیدن با رهبران عربستان بر سر امضای صلح ابراهیم تلاش می‌کرد، تصمیم گرفت از کنار همه این هشدارها عبور کند و شانس به‌توافق رسیدن با عربستان را دچار خدشه و نقصان نکند.

اعضای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل نیز که بی‌توجهی نخست‌وزیر به گزارش‌های احتمال بروز و وقوع حمله به سرزمین‌های اشغالی را مشاهده کرده‌اند نسبت به اطلاع‌رسانی در این‌باره بی‌تفاوت شده و از اصرار بر خطرناک‌بودن اوضاع و افزایش احتمال بروز حمله از سوی حماس سکوت کردند. حالا و چندسال پس از انجام این حمله بزرگ که به کشته‌شدن هزار و ۲۰۰ اسرائیلی انجامید، پرونده‌های مربوط به مقدمات حمله و نقش نتانیاهو در موفقیت حماس دوباره کالبدشکافی شده است. پیش از این نخست‌وزیر صهیونیست‌ها، تمام مقامات ارشد و میانی که به‌گونه‌ای با بی‌توجهی به احتمال وقوع این حمله مربوط بودند را برکنار کرده و از دایره تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنار گذاشته است. به همین جهت مخالفان وی ابرازعقیده می‌کنند که پس از برکناری همه آن چهره‌ها و مقامات، حالا نوبت خود بنیامین‌نتانیاهو است که در ادامه مجازات برای بی‌توجهی به هشدارها، از قدرت کنار رود و از دایره تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنار گذاشته شود.

مخالفان نخست‌ویر فعلی اسرائیل اگرچه می‌دانند که در انتخابات کشورشان هیچ حزبی و هیچ‌گاه نتوانسته و نخواهد توانست اکثریت لازم (نصف به‌علاوه یک کرسی کنست) را کسب کند و به‌تنهایی دولت را در اختیار گیرد و تشکیل دهد اما می‌خواهند اوضاع را به‌گونه‌ای علیه لیکود سامان دهند که حزب آقای نخست‌وزیر به هیچ ترتیبی نتواند حتی با ائتلاف نیز به قدرت دست پیدا کند. در گذشته نتانیاهو در ائتلاف با احزاب ارتدوکس و افراطی یهودی، توانسته بود تعدادی از صندلی‌های کابینه را به ایشان تقدیم کند و صندلی نخست‌وزیر را برای خود نگه دارد اما در زمستان گذشته نخست‌وزیر تصمیم گرفت معافیت سربازی‌رفتن دانش‌آموزان مذهبی و کنیسه‌های یهودی را لغو کند. از همان زمان به بعد احزاب افراطی نیز از کابینه و لیکود فاصله گرفتند و زمینه ‌تنها ماندن نتانیاهو در مقابل مخالفان فراهم شد. حالا مخالفان نتانیاهو می‌گویند وی در انتخابات آینده احتمالا نخواهد توانست ۲۰کرسی فعلی لیکود، حزب متبوعش را در کنست حفظ کند و به همین خاطر توان ائتلاف و در دست‌گرفتن زمام دولت آینده را نخواهد داشت. با همین فکر بود که احزاب کارگر و… روند انحلال کنست را قانونی آغاز کردند تا نتانیاهو را از زمامداری دولت برکنار کنند.

البته نخست‌وزیر اسرائیل یکی از چهره‌های کهنه‌کار و باهوش است که تاکنون توانسته بیش از هفت‌سال با به‌کار بردن مانورهای مختلف و روش‌های فریبکارانه، قدرت را برای خود و حزبش حفظ کند. حالا او از حمایت برخی چهره‌ها در کشورهای عربی نیز برخوردار است و مثلا در حالی که ایالات‌متحده برای کمک علیه حوثی‌ها، دست رد به سینه عربستان زده، نتانیاهو به رهبران ریاض برای انجام کمک‌های پشتیبانی، تسلیحاتی و اطلاعاتی پیشنهاد داده است. همین چندروز پیش از وقوع حادثه هوایی پرواز فلای‌دوبی، نتانیاهو در یک سخنرانی از احتمال وقوع حمله تروریستی علیه اسرائیل سخن گفته بود. پیش از این اظهارات، نتانیاهو دومین سفر پنهانی خویش را به مقصد امارات متحده عربی انجام داده و چندساعت با رهبران آن کشور گفت‌وگو کرده بود. بسیاری از تحلیلگران در آن هنگام این دیدار را در راستای مقابله با خطر ایران، تقویت سیستم دفاعی و ضدهوایی امارات و مقابله با خطر حوثی‌ها برای نیروهای اماراتی مستقر در یمن ارزیابی کردند. اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل در مورد وجود تهدید تروریستی علیه اسرائیل هم چندان جدی تلقی نشد چراکه ناظران از نمونه این حرف‌ها زیاد از نتانیاهو شنیده بودند.

اما وقوع حمله تروریستی در پرواز فلای‌دوبی پرسش‌هایی را برانگیخت به‌ویژه آنکه این شرکت دولتی و تحت‌نفوذ خاندان حاکم است. بسیاری می‌پرسند که وقوع این حادثه چند روز پس از آن دیدار پنهانی و یک روز بعد از اظهارات نتانیاهو درباره وجود تهدید تروریستی علیه اسرائیل آیا شائبه هماهنگ‌شده بودن و صوری بودن ماجرای هواپیما را پدید نمی‌آورد؟ مخالفان نتانیاهو می‌گویند که نخست‌وزیر اسرائیل سقوط خود و کابینه‌اش را قریب‌الوقوع می‌داند و در صورت شکست در انتخاباتی که قرار است حدود سه‌هفته دیگر در سرزمین‌های اشغالی برگزار شود، باید برای همیشه یا دست‌کم برای مدت مدیدی صحنه سیاست اسرائیل را ترک کند. به همین دلیل آنچه نتانیاهو انجام می‌دهد، تلاش برای بقای سیاسی – و نه‌لزوما تداوم حضور در قدرت- است.

در مجموع شرایط سختی برای لیکود و نخست‌وزیر اسرائیل وجود دارد. احزاب راستگرا و افراطی بیش از هر زمان دیگری خود را برای دستیابی به صندلی نخست‌وزیری و احراز اکثریت آرا در کنست نزدیک می‌بینند و به همین دلیل حداکثر توان خود را صرف خواهند کرد تا این‌بار نتانیاهوی کهنه‌کار و باهوش را شکست دهند و او را از صحنه سیاسی کشور اخراج کنند.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: باور کنید اقتصاد علم است!
نویسنده: فرشاد پرویزیان
اقتصاد همانند بسیار از رشته‌های فنی و تخصصی، یک علم است ولی عده‌ای که درک دقیقی از روابط علمی این حوزه ندارند چنان بی‌محابا در مشکلات اقتصادی اظهار نظر می‌کنند که گویا در مورد یک موضوع پیش پاافتاده حرف می‌زنند.
اخیرا برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره نرخ سود بانکی با عنوان «نرخ بهره» اظهار نظر کرده و گفته‌اند ریشه همه مشکلات اقتصادی و رانت خواری‌ها در ایران همین نرخ بهره سیستم بانکی است که باید آن را به صفر رساند. اینکه چگونه و با چه استدلال علمی نرخ سود بانکی را معادل «نرخ بهره» یا ربای حرام دانسته‌اند، بماند برای بحث‌های کارشناسانه حقیقی، اما باید به این عزیزان متذکر شد نرخ بهره یا ربا به مفهومی که در اقتصاد آزاد اعمال می‌شود، اساسا در سیستم بانکی ایران وجود ندارد.
نرخ بهره در مفهوم جهانی محصول عملکرد نرخ خالص عملیات بازار آزاد (فدرال رزرو) روی اوراق قرضه دولتی و سپس فعل و انفعالات متاثر از آن در بازار است. با این تعریف اساساً در ایران «اوراق قرضه» نداریم. آنچه که از اوراق مشارکت دولتی یا اوراق خزانه اسلامی می‌شناسیم، کارکردی کاملاً متفاوت و مفهومی و ماهیتی جدا از اوراق قرضه دارد.
نظام بانکداری ایران هم با همه ایراداتش اگر اسلامی کامل هم نباشد حداقل ربوی نیست که برای اثبات این مسأله می‌توانید به عقود اسلامی و نحوه کارکرد عقود در شبکه بانکی و شورای فقهی ناظر بر این شبکه مراجعه کنید. چه بسا در اکثر تحقیقات پیشرفته اقتصادی به دلیل همین نبودن نرخ بهره در اقتصاد، نرخ تورم را به نشانه آن با استدلال رابطه علمی موسوم به فیشر منظور می‌کنند.
حتی اگر استناد نمایندگان طرفدار این طرح را به رابطه علمی و ریاضی «فیشر» بپذیریم، نرخ بهره اسمی برابر است با جمع نرخ تورم با نرخ بهره واقعی.
در شرایط فعلی نرخ تورم رسمی ۵۰ درصدی (که امیدواریم بیشتر نباشد) با نرخ سود بانکی یا همان نرخ اسمی حدود ۲۵ درصدی، عملا نرخ بهره واقعی یا همان نرخ بازگشت سرمایه ناشی از تولید به (۲۵- درصد) رسیده است. توجه بفرمایید: منفی ۲۵ درصد!
این عدد یعنی هرگونه تولید کالا و خدمات در ایران؛ نه تنها سود ندارد بلکه حداقل ۲۵ درصد زیان دارد. معنای دیگر این عدد اشتیاق برخی به انواع رانت خواری‌ها برای رسیدن به وام بانکی با هر نرخی کمتر از نرخ تورم است.
حال فرض کنید نرخ اسمی به صفر برسد. جدا از تشدید رانت خواری در کشور برای رسیدن به منابع بانکی صفر درصدی (که بعید است به جز برخی افراد خاص، نصیب عموم مردم بشود) نرخ واقعی بازگشت سرمایه، به منفی ۵۰ درصد سقوط آزاد می‌کند که معنای آن فروپاشی ته مانده تولید ملی است. در این شرایط بروز ابرتورم بروز می‌کند، سپرده‌های مردم از سیستم بانکی خارج شده و راهی بازارهای موازی یعنی طلا، دلار و دارایی‌های حقیقی یعنی مسکن و خودرو می‌شود. این یعنی افزایش وحشتناک سرعت گردش پول و عملا هدایت اقتصاد به سمت دلاری شدن و از دست‌رفتن کامل حیات پول ملی و افسار پاره کردن قیمت ملک و خودرو و ... که منجر به جریان‌های شدیدتر ابرتورمی و فروپاشی همین نظم و نسق نیم بند اقتصادی در شرایط جنگی خواهد شد.
اگر در کشور تورم نبود، حق بود بگویید نرخ سود بانکی باید به صفر برسد و بر اساس بازدهی داخلی تولید تعیین شود، ولی در شرایطی که مردم هیچ نقشی در رشد نرخ تورم ندارند، چرا باید تاوان بی‌اعتنایی برخی تصمیم‌گیران از اصول علم اقتصادی را بپردازند؟ تورم فعلی اقتصاد ایران از کجا آمده است؟ از نشر اسکناس بدون تناسب با اقتصاد. از بالابودن هزینه‌های تولید ناشی از انواع و اقسام زنجیرهای قانونی بر دست‌وپای تولید. از نااطمینانی نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار، از تامین نشدن نهاده‌های تولید و عملا بی‌توجهی به تولید.
مدافعان طرح سود بانکی صفر درصد، حتی اگر با هدف مبارزات سیاسی و جناحی با مسئولان دولت چنین ایده‌ای را ارائه کرده‌اند، باید واقف باشند که راه مبارزه، افزایش بی‌ثباتی همین اقتصاد نیم بند نیست. البته به حسن نیت و اراده نمایندگان اطمینان دارم اما باور بفرمایید اقتصاد، علم است و رابطه ریاضی و علمی به دلخواه و صلاحدید و تشخیص هیچکس عمل نمی‌کند!

۵. روزنامه کیهان
تیتر: موشک یا رسانه کدام مؤثرتر است؟
نویسنده: جعفر بلوری
می‌گویند «یوزف گوبلز»، وزیر تبلیغات هیتلر روی دروغ «تأکید ویژه» داشت. او را «معمار اصلی دستگاه پروپاگاندای هیتلر» می‌نامند که معتقد بود «هرچه دروغ بزرگ‌تر باشد، باور کردنش آسان‌تر است». یا از چرچیل این‌طور نقل قول می‌کنند که «تا راست بخواهد شلوارش را بالا بکشد، دروغ دنیا را فرا گرفته است». از این‌گونه نقل‌قول‌ها که به جای «تقبیحِ» دروغ، آن را «تحسین» می‌کند، تا دلتان بخواهد در میان سیاستمداران و حتی متفکرین علوم سیاسی غرب فراوان وجود دارد. اما این دروغ‌ها برای انتقال انبوه و توزیع مویرگی و تأثیر روی جامعه هدف به یک ابزار نیاز دارد: رسانه!
۱- چه بخواهیم چه نه، این یک واقعیت است که جنگ‌ها هیچ‌گاه در میدان نبرد محدود نمانده و در کنار خود «مکمل»‌‎هایی داشته‌اند که بعضاً حتی از خود جنگ، مؤثرتر و مهم‌تر عمل کرده‌اند. این مکمل‌ها، «روایت» و «رسانه»‌اند که موازی با جنگ عمل می‌کنند. اگر موشک، سنگر دشمن را می‌شکند، روایت می‌تواند اراده او را منهدم کند. شوربختانه در سیاست منهای اخلاق، روایت «دروغ» و «سانسور» نه یک انحراف، بلکه یک سلاح راهبردی بوده‌ است که گاهی بُرنده‌تر از موشک‌های بالستیک عمل کرده‌اند. لذا می‌توان گفت «دروغ» همواره یکی از ابزارها یا حتی سلاح‌های مهم در «سیاست منهای اخلاق» بوده است. این سلاح در کنار «سانسور» می‌تواند حریف را فریب داده و دچار محاسبات غلط کند، روحیه و امید را دستکاری کند (کاهش یا افزایش دهد)، پیروزی را شکست، و شکست را پیروزی جا بزند و... فقط یک لحظه تصور کنید اگر اظهارات «برت مک‌گورگ»، مشاور بایدن درباره درمانده شدن خود و بایدن در شب «عملیات وعده صادق»، به جای این که یک هفته پیش منتشر می‌شد، در همان فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شده بود؛ چه تأثیری در روحیه مردم و نظامیان
دو طرف جنگ می‌گذاشت! «مک‌گورک» درباره آن شب و شرایط
کاخ سفید این‌طور می‌نویسد: «هرگز در این اتاق، مرکز فرماندهی قدرتمندترین کشور جهان، آن‌قدر احساس درماندگی نکرده بودم... [وقتی موشک‌های ایران شلیک شدند] برای اولین بار در تمام مدت نشستن پشت آن میز، سرم را خم کردم و دعا کردم. لحظاتی بعد، کوریلا شلیک موج چهارم را تأیید کرد و اکنون بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل پرواز می‌کرد. هیچ‌کس حرفی نزد. بسیاری، مثل من، ظاهراً بی‌هیچ حرفی دعا می‌کردند...». به این هم فکر کنید که اگر «تخریب کامل ۲۰ پایگاه نظامی آمریکا» در جنگ ۴۰ روزه و کشته و زخمی شدن نزدیک به ۸۸۰ تن از نظامیان آمریکایی اگر در همان ایام رسانه‌ای می‌شد، چه اثراتی داشت! که اگر نداشت، انتشار این اخبار -که اندکی از خروارها است- را ماه‌ها پنهان نمی‌کردند و دروغ نمی‌گفتند! (اگر چه ما معتقدیم شمار تلفات و مجروحان آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر از اعداد اعلامی ‌است و شاید سال‌ها بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد، برخی رسانه‌ها امکان انتشار آن را بیابند). بنابراین دشمن در این جنگ از «دروغ» و «سانسور» به دلایل متعدد، بسیار استفاده کرده، می‌کند و خواهد کرد.
۲- تنگه هرمز، طبق آخرین گزارش‌‌هایی که منتشر شده - از جمله گزارش دو روز پیش گروه بانکی استاندارد چارترد- هنوز مسدود است و «جریان نفت» در آن «به هیچ وجه عادی نشده است». از آن سو «امین ناصر»، مدیرعامل آرامکو در همین روز و در جریان سخنرانی خود در «مجمع انرژی اینتلجنس» لندن گفت قیمت فیزیکی نفت (قیمتی که اکنون با آن خرید و فروش می‌شود) بین ۲۰ تا ۵۰ دلار بیش از قیمت‌های اعلامی پایه برنت است. وقتی این یادداشت نوشته می‌شد قیمت نفت برنت در سایت «اویل پرایس» حدود ۹۸ دلار
در هر بشکه ثبت شده بود! با این حساب و طبق اظهارات «امین ناصر» قیمتی که اکنون نفت با آن معامله می‌شود چیزی بین ۱۰۸ تا ۱۴۰ دلار در هر بشکه است، نه ۹۸ دلار! امین ناصر این را هم گفت که چنانچه خط لوله انتقال نفت عربستان (از شرق به غرب) هدف قرار بگیرد -که روز دوشنبه اعلام شد برای دومین بار هدف قرار گرفته است- قیمت واقعی نفت می‌تواند تا ۲۰۰ دلار
هم افزایش یابد! اظهارات امین ناصر گزارش «استاندارد چارترد» را تأیید می‌کند. حال این که چرا با وجود انهدام خط لوله انتقال نفت عربستان که به عنوان جایگزین تنگه هرمز راه‌اندازی شده قیمت نفت ۲۰۰ دلار نشده است، دقیقاً بخشی از موضوع این یادداشت است. اینجا نیز سانسورِ دستوری این خبر در رسانه‌های مهم و تأثیرگذار دنیا در کنار دروغ‎‌هایی که گفته می‌شود، از موشک‌هایی که این خطوط لوله نفتی را منهدم کرده‌اند، مؤثرتر عمل کرده و مانع از ۲۰۰ دلاری شدن نفت شده است.
۳- حالا به این جملات ترامپ که آن هم در همین روز و در جمع طرفداران جمهوری‌خواهش ایراد شده توجه کنید: «ما بیش از هر زمان دیگری نفت را از تنگه هرمز عبور می‌دهیم... این تنگه دیگر عامل افزایش قیمت بنزین نیست و تردد در آن ادامه دارد... علت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین پالایشگاه‌های روسیه و جنگ اوکراین است... ما بهترین نیروی نظامی دنیا را داریم و عملکرد نیروی دریایی ما خارق‌العاده بوده است...»! ممکن است برخی بگویند ترامپ به دلیل بیماری «روان‌پریشی» (Psychopathy) است که دروغ می‌گوید که در جواب باید گفت، اتفاقاً به اعتقاد روانشناسان دروغ‌ برای همین روان‌پریشان کارکرد «ابزار» را دارد. روان‌پریش‌ها برای فریب دادن، کنترل کردن یا رسیدن به هدف، بدون هیچ پشیمانی دروغ می‌گویند. لذا دروغ برای ترامپ یک «ابزار» است! «مایک پمپئو»، رئیس سیا در دولت اول ترامپ نیز پیش از این صراحتاً از ابزار بودن دروغ برای گردانندگان کاخ سفید گفته بود. او حتی تصریح کرده بود، نیازی به روان‌پریش بودن هم نیست چرا که، نه تنها برای دروغ که، برای دزدی کردن هم آموزش دیده‌اند! پمپئو در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه تگزاس وقتی داشت درباره دوران حضورش به عنوان رئیس سیا صحبت می‌کرد، تصریح کرد: «من رئیس سیا بودم. ما دروغ می‌گفتیم، تقلب می‌کردیم، دزدی می‌کردیم... ما دوره‌های آموزشی کامل برای این کارها داشتیم... این به شما شکوه تجربه آمریکایی را یادآوری می‌کند».
۴- در جنگ‌های امروز، همیشه برنده کسی نیست که موشک بیشتری شلیک می‌کند، بلکه کسی است که روایت را در کنار موشک در دست دارد و به اعتراف معتبرترین رسانه‌های دنیا در دو جنگ اخیر لااقل بخشی از روایت در دست ما بود و دلیل خشم ترامپ از رسانه‌ها و تحریم آنها نیز به همین امر ارتباط داشت. آنها اعتراف می‌کنند که ایران برغم خسارت‌هایی که متحمل شد، در هر دو جنگ (میدان و روایت) پیروز شد و ترامپ آدمی نیست که بتواند این حقیقت را تحمل کند. اما فراموش نکنید که رسانه شمشیر دو لبه است. اگر دشمن دروغ و سانسور را تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از ۲۰۰ دلاری شدن نفت کرد، ما با «با روایت درست» نفت را ۱۴۰ دلاری کردیم و پیروز شدیم.

۶. روزنامه شرق
تیتر: جرم و جرم‌شناسی تراستی‌ها
نویسنده: کامبیز نوروزی
قانون که از اقتصاد حذف شود، فساد جایش را پر می‌کند. درآمدهای نفتی مهم‌ترین درآمدهای ارزی ایران است. تراستی‌ها ظاهرا کارگزارانی هستند که برای دورزدن تحریم‌ها و صدور نفت، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ فعالیت می‌کنند. رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید تراستی‌ها از افراد «مورد وثوق» انتخاب شده‌اند. عبدالناصر همتی گفته است اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرایند (تراستی‌ها) دچار نشتی می‌شود؛ بخشی از این هزینه‌ها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطه‌گری و... است. مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران اعلام کرده است از بهمن سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت ایران برنگشته است. مشکلات ناشی از عملکرد تراستی‌ها چنان شده‌ که برای آنها پرونده‌های قضائی نیز تشکیل شده است. تمام یا بخش اعظم درآمد نفتی کشور باید از طریق تراستی‌ها وارد کشور شود. تخلفات آنها هرچه باشد، در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند.
علت توسل دولت و سایر دستگاه‌های مرتبط به تراستی‌ها را وجود تحریم‌هایی می‌دانند که به‌ویژه از سال ۹۷ علیه ایران شروع شد. قرار بود ارتباط تراستی‌ها با حکومت ایران معلوم نشود تا آنها نیز مشمول تحریم نشوند؛ بنابراین همه مسائل تراستی‌ها پنهان ماند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آنها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت. بگذریم از این نکته که صلاحیت قانونی دبیرخانه شعام برای اتخاذ چنین تصمیمی به‌جد‌ محل تردید است. فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی‌ها غیرقانونی بوده و به‌طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می‌گرفته است.
آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی‌ها وجود ندارد، اما ظاهرا‌ در طول هر سال واسطه جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار از پول ملت ایران بوده‌اند؛ بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. در طول این جابه‌جایی، گفته شده چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از ارزش واقعی درآمد کشور «نشت» کرده است. به عبارت روشن‌تر، این مقدار از پول ملت به فنا رفته است.

از نگاه جامعه‌شناسی کیفری، وقتی در محیط پنهان، ارزش‌های مالی فراوان و هنگفت نهفته باشد، احتمال وقوع جرم افزایش می‌یابد. اگر در یک اتومبیل که درهایش باز و شیشه‌هایش پایین است و در خیابانی خلوت توقف کرده‌ و کسی هم در آن نیست، یک جعبه جواهر وجود داشته باشد، احتمال سرقت بسیار زیاد است. در این مثال، سارق مجرم است، اما مقصر اصلی صاحب آن خودرو است که همه درها را برای سارق باز گذاشته است. آنگاه که موقعیتی پنهان و غیرقانونی شکل می‌گیرد و در آن چند نفر عهده‌دار جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار پول کشور می‌شوند، محیط پنهان و ارزش مالی هنگفت و بی‌نظیر، هرکسی حتی آدم‌های مورد وثوق را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند. جرائم معروف به جرائم یقه‌سفیدها، همیشه جرائم همین آدم‌های مثلا مورد وثوق بوده است. چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی برای مقابله با تحریم، راهی مغایر قانون و جرم‌زا را طی می‌کند؟ آیا تاجری که از واردات و صادرات کالا محروم می‌شود، مجاز است برای حفظ درآمدش به راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا رو بیاورد؟ چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور باید خود را در موقعیتی قرار دهد که برای حل بحران تحریم، ناگزیر از اتخاذ روش‌های غیرقانونی و مخربی شود که شاید در کوتاه‌مدت با تحمل زیان‌هایی درآمد کشور را حفظ کند، اما غدد سرطانی کشنده در اقتصاد کشور بکارد؟

سال‌هاست نظم حقوقی اقتصاد ایران در هزارتوی نظام بده‌بستان غیرقانونی مدیریت پنهان‌کار رانتی شکسته است. با سپردن پنهانی و غیرقانونی بخش بزرگی از تجارت منبع اصلی درآمد ارزی کشور، یعنی نفت، اقتصاد غیرقانونی‌تر می‌شود و گروه‌های ذی‌نفع غیرقانونی بیش از نهادهای قانونی مهار آن را در دست می‌گیرند.
آموزه‌های جرم‌شناسی به ما یادآوری می‌کند که ساختار بسیار پیچیده و پنهان واسطه‌گری تراستی‌ها و سنگینی مبالغی که در دست آنها قرار می‌گیرد، لاجرم اقتضا می‌کند‌ دایره بسیار وسیعی از افراد و گروه‌های ذی‌نفع در داخل دستگاه‌های رسمی و بیرون از آن برای حراست از منافع آنها ایجاد شود. با گذشت زمان، این دایره فقط بزرگ‌تر نمی‌شود؛ بلکه ریشه‌ای فاسد در نهادهای مرتبط می‌دواند و در واقع شبکه‌ای نهادینه می‌شود که فقط بر اساس فساد و جرم زندگی می‌کند و می‌تواند شاهرگ‌های اقتصاد کشور را در دست بگیرد.

حذف فساد و احیای قانون در اقتصاد کشور نیازمند اراده‌ای مقتدر و بزرگ است. این اراده می‌تواند با اجرای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علیه تراستی‌های متخلف توسط دستگاه قضا و قاطعیت دولت در سازماندهی مبادلات نفتی کشور محقق شود. تأخیر در درمان سرطان، مرگ‌آور است.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: آب رفتن اقتصاد
نویسنده: حامد پاک طینت
اعدادی که مرکز آمار در خصوص آب رفتن بیش از ۱۰% اقتصاد منتشر کرده از این جهت در تاریخ ایران بی سابقه است که این سقوط، حاصل نوسان قیمتها یا سیاست ها نیست که در انتظار بهبود کوتاه مدت آن باشیم. بزرگترین دلیل این سقوط، انهدام بخش گاز بدلیل حملات نظامی است که به صنایع پایین دستی سرایت کرده و موجب کوچک شدن بیش از ۱۴% صنایع ما شده است و حداقل تا ۲ سال آینده قابل بازگشت نیست!
حال بد نفت و صادرات غیر نفتی تازه پس از تاریخ بررسی این آمار یعنی تابستان و محاصره دریایی شروع شده لذا انتظار آب رفتن ۲۰% اقتصاد تا پایان سال بیراه نیست که یک فاجعه تاریخی است.
آنچه جامعه باید بداند تخمین افزایش ۲۵% تورم بیش از تورمی که امروز داریم و رفتن ۲۵% از جمعیت باقی مانده زیر خط فقر است!
اما آنچه صاحبان کسب و کار باید بدانند تطبیق با اقتصاد آب رفته و توقف سرمایه گذاری های بی حساب و کتاب است بویژه در بخش فلزات، شیمیایی و پتروشیمیایی، لوازم خانگی، نساجی، حمل و نقل، ساختمان و مصالح که در ابتدای صف خروج هستند.
در میان این همه خبرهای رنگارنگ بد، باید کاهش ۰.۶ درصدی تورم در یک تورم بالای ۸۴% را در شهریور ماه غنیمت دانست!
بعید است حتی یک نفر در میان جمعیت ۹۰ میلیونی چنین افتی را حس کرده باشد و درود فرستاده باشد اما به هر حال بانک مرکزی خبر از تغییر در کاهش شدت رشد نقدینگی و پایه پولی میدهد.
شاید مهمترین پیام گزارش تورم شهریور ماه نه برای مردم ایران بلکه برای خود گزارش دهنده باشد که سخت گیری در سیاستهای مالی و پولی فعلا تنها ابزار کنترل تورم افسار گسیخته است
تورم اجاره مسکن ۵.۱ درصدی، حمل و نقل ۷.۱ درصدی بدلیل نرخ جدید بنزین و ارتباطات ۱۸.۶ درصدی بدلیل افزایش شدید تعرفه ها فقط در یک ماه اعدادی نیستند که به آنها ببالیم.
موتور تورم بخش خدمات تازه روشن شده، صادرات کشور، ۳۵.۷ و واردات ۱۴.۸% سقوط کرده، تورم در استانهای مرزی کشور همچنان در مرز سه رقمی است و افزایش ۱۷ درصدی نرخ ارز در شهریور، اثر تورمی خود را در مهر و آبان به نمایش خواهد گذاشت!

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: شرایط رشد بورس
نویسنده: سید فرهنگ حسینی
بازار سرمایه در شرایط فعلی از نظر ارزش‌گذاری ظرفیت جذب نقدینگی را دارد، به ویژه اگر رشد دلار و طلا برای مدتی متوقف شود. اما استفاده از این ظرفیت بیش از هر چیز نیازمند کاهش ریسک سیاست‌گذاری و اطمینان سرمایه‌گذار از این موضوع است که با بهتر شدن شرایط سودآوری شرکت‌ها، قواعد بازی تغییر نخواهد کرد.
بازار سهام در هفته گذشته شرایط خوبی داشت و افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها باعث رشد شاخص ها شد. این روند در آغاز معاملات شنبه این هفته نیز ادامه پیدا کرد و شاخص کل در دو ساعت نخست معاملات حدود ۸۰ هزار واحد رشد کرد. با این حال، توقف نمادهای پالایشی که وزن قابل توجهی در بازار دارند، فضای معاملات را تحت تاثیر قرار داد. طی معاملات یکشنبه نیزغیبت این نمادها یکی ازعوامل موثر بر افت شاخص کل بود. در کنار این موضوع باید به شرایط سایر بازارهای دارایی نیز توجه کرد. به نظر می رسد دلار پس از رشد قابل توجه اخیر به محدوده سقف خود نزدیک شده و احتمالا برای مدتی با توقف یا کاهش سرعت رشد مواجه خواهد شد. طلا نیز بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز را در قیمت خود منعکس کرده است.
به گزارش ایرنا، در چنین شرایطی بخشی از نقدینگی که طی ماه های گذشته به سمت دلار و طلا رفته بود، می تواند به دنبال بازار عقب‌مانده‌تری برای سرمایه‌گذاری باشد و بازار سهام یکی از گزینه‌های اصلی این نقدینگی است. بنابراین اگر نرخ ارز در سطوح فعلی استراحت کند، زمینه برای چرخش بخشی از پول از طلا و ارز به سمت بورس فراهم می شود.
البته در کوتاه‌مدت بورس کالا نیز رقیب بازار سهام برای جذب نفدینگی است و برخی عرضه‌ها می‌توانند منابع قابل توجهی را به سمت خود بکشند. از طرف دیگر، در خود بازار سرمایه فرصت‌های جذابی ایجاد شده است. برای مثال برخی صندوق‌های اهرمی با حباب منفی نزدیک به ۲۰ درصد معامله می‌شوند که می‌تواند برای بخشی از فعالان بازار جذاب باشد.