۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: از پول ارزان تا سرمایه‌گذاری کارآمد
نویسنده: ولی‌الله سیف
وقتی از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سخن می‌گوییم، یکی از نخستین پاسخ‌هایی که مطرح می‌شود، کمبود نقدینگی و منابع مالی است. راه‌ حل نیز معمولا روشن به نظر می‌رسد: افزایش تسهیلات بانکی. اما شاید لازم باشد یک گام به عقب برگردیم و سوال بنیادی‌تری را مطرح کنیم: آیا مشکل اقتصاد ایران واقعا کمبود منابع مالی است یا نحوه قیمت‌گذاری و تخصیص این منابع؟

پول به ‌تنهایی رشد ایجاد نمی‌کند؛ آنچه رشد اقتصادی را رقم می‌زند، تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری مولد، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش بهره‌وری است. بنابراین، مساله اصلی فقط این نیست که چه مقدار منابع در اختیار نظام مالی قرار دارد، بلکه این است که این منابع با چه قیمتی، توسط چه نهادی و بر اساس چه معیاری به چه فعالیتی اختصاص می‌یابد.

تامین مالی فقط وام بانکی نیست
یکی از تفاوت‌های مهم نظام‌های مالی توسعه‌یافته با اقتصادهایی مانند ایران، تنوع ابزارهای تامین مالی است. در آن اقتصادها، بانک تنها یکی از اجزای نظام تامین مالی است. بازار سرمایه، انتشار سهام و اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه خطرپذیر، لیزینگ، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی پروژه و مشارکت عمومی-خصوصی نیز در کنار بانک‌ها قرار دارند. منطق ساده است: هر نیاز مالی، ابزار مالی متناسب با خود را می‌طلبد. تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت یک بنگاه با تامین مالی یک پروژه بلندمدت یکسان نیست. یک شرکت بالغ و سودآور با یک بنگاه نوپا نیازهای مشابهی ندارد؛ پروژه‌ای که درآمدهای آینده مشخصی دارد نیز می‌تواند ساختار تامین مالی متفاوتی با یک فعالیت معمولی داشته باشد. بنابراین، یکی از الزامات اصلاح نظام مالی کشور، عبور از این تصور است که تامین مالی انحصارا همان گرفتن تسهیلات بانکی است.

مشکل پول ارزان
در نگاه نخست، پول ارزان برای همه مطلوب به نظر می‌رسد؛ سپرده‌گذار سود بیشتری می‌خواهد و وام‌گیرنده نرخ پایین‌تری را ترجیح می‌دهد. اما در اقتصاد، نرخ سود فقط یک عدد نیست؛ قیمت استفاده از منابع مالی و یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تخصیص منابع کمیاب است. اگر نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت دستوری و برای مدت طولانی پایین‌تر از تورم قرار گیرد، نگهداری پول در بانک جذابیت خود را از دست می‌دهد. صاحب منابع برای حفظ ارزش دارایی خود به دنبال گزینه‌های دیگری مانند ارز، طلا، مسکن، زمین و سایر دارایی‌ها می‌رود. از سوی دیگر، اگر نرخ تسهیلات نیز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای دریافت وام افزایش می‌یابد. نتیجه می‌تواند وضعیتی باشد که در آن، عرضه منابع بانکی کاهش و تقاضا برای منابع ارزان افزایش یابد.
اینجاست که یک سوال مهم مطرح می‌شود: وقتی قیمت نمی‌تواند منابع کمیاب را بین متقاضیان تخصیص دهد، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟ در چنین شرایطی، سهمیه‌بندی، اولویت‌های اداری، روابط، نفوذ و در مواردی زمینه‌های فساد می‌تواند در تخصیص منابع نقش بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، پول ارزان الزاما به معنای تامین مالی ارزان برای اقتصاد نیست؛ ممکن است به معنای رقابت برای دستیابی به یک منبع کمیاب با قیمتی غیرواقعی باشد. در چنین نظامی، برخورداری از تسهیلات ارزان می‌تواند خود به یک امتیاز تبدیل شود؛ امتیازی که لزوما نصیب کارآمدترین پروژه‌ها نمی‌شود. بحث تسهیلات تکلیفی نیز باید با همین نگاه مورد بررسی قرار گیرد.

ایراد تسهیلات تکلیفی؛ هدف آن نیست، مساله مهم نحوه تامین منبع است
ممکن است دولت برای حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، کشاورزی یا اقشار خاص، اهداف کاملا مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. مساله این نیست که آیا این اهداف اهمیت دارند یا خیر؟ مساله اصلی این است که هزینه و ریسک اجرای این سیاست‌ها را چه کسی باید تحمل کند؟

بودجه عمومی که به تصویب مجلس می‌رسد، در واقع برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست‌های عمومی است. بنابراین اگر دولت تصمیم می‌گیرد از یک بخش اقتصادی یا گروه اجتماعی حمایت کند، طبیعی است که هزینه این حمایت، منبع تامین مالی و آثار آن تا حد امکان در بودجه پیش‌بینی و شفاف شود. بانک اما وظیفه دیگری دارد. بانک یک بنگاه تخصصی مدیریت منابع و ریسک است. منابع آن از سپرده‌گذاران و سرمایه سهامداران تشکیل می‌شود و باید بر اساس ارزیابی حرفه‌ای، به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که از نظر ریسک، بازده، جریان نقدی و توان بازپرداخت شرایط مناسبی دارند. وقتی سیاست عمومی دولت به بانک منتقل می‌شود، بخشی از هزینه و ریسک سیاست عمومی نیز به ترازنامه بانک منتقل خواهد شد. فرض کنیم بانکی موظف شود منابع خود را به پروژه‌ای اختصاص دهد که از نظر سیاست عمومی مطلوب است، اما از نظر اعتبارسنجی بانکی، بازده یا توان بازپرداخت مناسبی ندارد. اگر پروژه موفق نشود، زیان آن کجا ظاهر خواهد شد؟

تداوم این فرآیند می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را کاهش دهد، مطالبات غیرجاری را افزایش دهد، سودآوری واقعی را تضعیف کند و در نهایت به فشار بر سرمایه و تشدید ناترازی بانک منجر شود. پیامد نهایی نیز تنها متوجه بانک نیست. بانکی که بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک گرفتار کرده است، در آینده ظرفیت کمتری برای تامین مالی بنگاه‌های سالم و پروژه‌های مولد خواهد داشت. بنابراین، مساله اصلی در تسهیلات تکلیفی، لزوما مخالفت با هدف سیاستگذار نیست؛ مساله، تفکیک مسوولیت سیاستگذاری از مسوولیت حرفه‌ای تخصیص اعتبار است. اگر دولت اجرای یک سیاست را ضروری می‌داند، قاعدتا باید هزینه آن را شفاف بپذیرد و منابع آن را در چارچوب بودجه یا سازوکار مشخص دیگری تامین کند. بانک نیز باید بتواند منابع خود را بر اساس ارزیابی حرفه‌ای و مستقل تخصیص دهد.

بانک باید بانک باشد
این نگاه به معنای کاهش نقش بانک‌ها نیست، برعکس، به معنای بازگرداندن بانک به نقش اصلی خود است. بانک باید منابع را تجهیز کند، اعتبارسنجی انجام دهد، ریسک را بسنجد، جریان نقدی پروژه را بررسی کند، توان بازپرداخت را ارزیابی کند و بر مصرف منابع و عملکرد پروژه نظارت داشته باشد. تصمیم اعتباری نباید بر اساس دستور، سهمیه یا ارزش وثیقه گرفته شود. بازده پروژه، ریسک فعالیت، جریان نقدی، ساختار سرمایه، توان بازپرداخت، اعتبار متقاضی و شرایط صنعت و بازار باید در مرکز تصمیم اعتباری قرار گیرد. در چنین چارچوبی، بانک از توزیع‌کننده پول به مدیر حرفه‌ای ریسک و تخصیص سرمایه تبدیل می‌شود.

بازار سرمایه باید مکمل بانک باشد
اصلاح نظام بانکی به‌تنهایی کافی نیست. اقتصاد ایران برای رشد به منابع بلندمدت نیاز دارد و نمی‌توان تمام بار تامین مالی را بر دوش بانک‌ها گذاشت. بازار سرمایه می‌تواند با انتشار سهام و اوراق بدهی، تامین مالی پروژه‌ها و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بخشی از این نیاز را پاسخ دهد. در کنار آن، لیزینگ، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز می‌توانند نقش بیشتری ایفا کنند. تنوع ابزارهای مالی فقط به معنای ایجاد گزینه‌های بیشتر نیست، بلکه به معنای توزیع بهتر ریسک و استفاده کارآمدتر از منابع است.

بنگاه نیز باید نگاه خود را تغییر دهد
این اصلاحات تنها وظیفه دولت و نظام بانکی نیست. مدیر بنگاه نیز باید تامین مالی را بخشی از استراتژی کسب‌وکار خود بداند. سوال مدیر نباید فقط این باشد که چگونه وام بگیریم؟ سوالات دقیق تر این خواهد بود که: نیاز مالی ما چیست؟ کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟ جریان نقدی پروژه چگونه است؟ چه میزان بدهی برای بنگاه مناسب است؟ ریسک نرخ سود و ارز تا چه اندازه قابل تحمل است؟ و آیا بانک اساسا بهترین ابزار برای تامین این نیاز است؟ گاهی پاسخ، وام بانکی است؛ گاهی انتشار اوراق، افزایش سرمایه، لیزینگ، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای یا جذب شریک سرمایه‌گذار.

از پول ارزان به سرمایه کارآمد
اصلاح نظام تامین مالی، در نهایت بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. دولت باید سیاست‌های عمومی خود را با منابع مالی شفاف و پایدار اجرا کند. بانک باید بر اساس معیارهای حرفه‌ای اعتبار تخصیص دهد. بازار سرمایه باید امکان تامین مالی بلندمدت و توزیع ریسک را فراهم کند و بنگاه‌ها نیز باید ساختار مالی خود را متناسب با ماهیت فعالیتشان طراحی کنند. اقتصاد ایران برای رشد پایدار، بیش از آنکه به پول ارزان نیاز داشته باشد، به سرمایه‌ای نیاز دارد که درست قیمت‌گذاری، درست تخصیص و درست مدیریت شود. مساله تامین مالی فقط افزایش حجم منابع نیست؛ افزایش کیفیت تخصیص منابع است. شاید مهم‌ترین تغییر نگرش نیز همین باشد: هدف اقتصاد نباید صرفا تامین پول برای بنگاه‌ها باشد، هدف باید تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های کارآمد باشد. از این منظر، اصلاح نظام تامین مالی نه یک اصلاح صرفا بانکی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های حرکت اقتصاد ایران از توزیع منابع به تخصیص کارآمد سرمایه است.

۲. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: واکنش بازار خودرو به تحریم‌ها
نویسنده: حسن کریمی سنجری
تورم، علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها از جمله خودرو در بازار است. همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابه‌جا می‌کند. علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان موثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به‌معنای افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.
زمانیکه انتظار تورم آتی رو به افزایش است، مردم خریدهای خود به‌ویژه خریدهایی از جنس دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت نظیر مسکن و خودرو را جلو می‌اندازند و به این بازارها برای حفظ سرمایه خود ورود می‌کنند؛ همین امر سبب می‌شود تقاضا برای خرید خودرو، مسکن، ارز، سکه و… افزایش پیدا کند. این در حالیست که بازار ایران در سمت عرضه، طی سال‌های اخیر تنها به تولید محدود داخلی متکی بوده است.
تحریم موضوع جدیدی برای صنعت خودرو ایران نیست، اما شرایط فعلی از این جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد شدت و دامنه تحریم‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. به گزارش اقتصادنیوز، بخصوص باید دید شرکت‌های خارجی و دفاتر خارجی که پیش از این به ایران‌خودرو و سایپا خدمات می‌دادند یا در تأمین برخی قطعات خاص این شرکت‌ها نقش داشتند، در شرایط جدید چه واکنشی نشان خواهند داد.
در سال‌های اخیر ارتباط صنعت خودروی ایران با شرکت‌های چینی بیشتر شده است و حالا باید دید چین و به‌طور مشخص شرکت‌های چینی در مقابل تحریم‌های جدید چه واکنشی نشان می‌دهند. در واقع بخش مهمی از موضوع به رفتار این شرکت‌ها برمی‌گردد؛ چراکه کلیت صنعت خودروی ایران عملاً از گذشته تحت تحریم بوده و اکنون ایران‌خودرو، سایپا و زیرمجموعه‌های خودروساز آنها نیز درگیر شرایط جدید شده‌اند.
در بخش تولید خودرو در داخل کشور، وابستگی خارجی آنچنان بالا نیست و درصد ساخت داخل در برخی خودروها قابل توجه است، هرچند بسیاری از قطعاتی که در داخل تأمین می‌شوند، همچنان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به منابع خارجی وابستگی دارند.
بخش قابل توجهی از این وابستگی نیز تحت تأثیر اقتصاد چین بوده است. یعنی تأمین‌کننده داخلی ممکن است محاسبه کرده باشد که اگر یک ماده یا قطعه را از چین وارد کند، هزینه آن برایش کمتر از تولید داخلی خواهد بود. حالا اگر این شرایط سخت شود و هزینه تأمین از چین افزایش پیدا کند، ممکن است تولیدکننده داخلی به سمت ساخت داخل برخی قطعات حرکت کند.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: سیاست شکست‌خورده بانک مرکزی
نویسنده: آلبرت بغزیان
در روزهای اخیر، شاهد وعده‌ها و توجیه‌های متعددی از سمت رییس بانک مرکزی در بحث کنترل نرخ ارز بوده‌ایم. تغییر رییس بانک مرکزی با این هدف انجام شد که بتوان نرخ ارز را تثبیت و حتی کاهش داد اما در عمل نه‌تنها تثبیتی در بازار مشاهده نشد بلکه نرخ ارز با افزایش قابل‌توجهی نیز مواجه شد.

در ابتدا اعلام شد که هر فرد می‌تواند تا ۲‌هزار دلار ارز خریداری کند و این سقف بعدا به ۱۰‌هزار دلار افزایش یافت اما این سیاست عملا به ایجاد یک کف قیمتی در بازار ارز منجر شده است. وقتی نرخ ارز در بازار به محدوده ۲۵۸ تا ۲۶۰‌هزار تومان رسیده، این پیام به بازار منتقل می‌شود که نرخ‌های پایین‌تر چندان قابل‌اتکا نیستند و همین موضوع می‌تواند مانع کاهش نرخ ارز شود. سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته، در شرایط فعلی تاثیر چندانی بر کاهش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد ندارد. حتی اگر فاصله قیمتی به حدود ۲۰‌هزار تومان برسد، همچنان این انگیزه برای برخی افراد وجود خواهد داشت که به‌جای خرید ارز از بانک مرکزی، از بازار آزاد اقدام به تامین ارز کنند.

بخشی از مردم ممکن است نگران باشند که خرید ارز از سوی بانک مرکزی برای آنها تبعاتی ایجاد کند؛ برای مثال، حساب آنها بررسی، خرید ارز به‌عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات در نظر گرفته شده یا محدودیت‌هایی در سایر حمایت‌های دولتی برای آنها ایجاد شود بنابراین حتی افزایش سقف خرید ارز به ۱۰‌هزار دلار نیز لزوما به معنای افزایش استقبال مردم از این سیاست نیست.

در چنین شرایطی این سیاست نه‌تنها الزاما به افزایش عرضه موثر ارز منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند کف بازار را در همین محدوده قیمتی تثبیت کند و حتی زمینه افزایش بیشتر نرخ ارز را فراهم آورد. مشخص نیست محاسبات بانک مرکزی برای اجرای این سیاست چه بوده است. شاید هدف، افزایش درآمدهای دولت یا جمع‌آوری منابع از این طریق بوده باشد اما اگر قرار باشد این سیاست به‌جای تشویق صادرکنندگان به عرضه ارز، صرفا به‌ابزاری برای تامین درآمد دولت تبدیل شود، نمی‌توان انتظار داشت آثار مثبتی بر بازار ارز داشته باشد.

سخنان زیادی از سمت رییس بانک مرکزی مبنی‌بر تاثیر شرایط برخ ارز و مواردی از این قبیل می‌شنویم؛ چه این سخنان به قصد نوسان‌گیری باشند و چه به علل دیگر، می‌توان با اطمینان گفت که کارآمد‌تر از یک مسکن کوتاه‌مدت نخواهند بود! چنانکه تا به اینجا هم دیده‌ایم نتیجه قابل‌توجهی نداشته‌اند.

پیامد چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش تورم باشد؛ تورمی‌که بیش از همه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فشار وارد می‌کند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. نمی‌توان همه مشکلات را صرفا به‌شرایط موجود نسبت داد. اقداماتی که در چنین شرایطی انجام می‌شود، اگر صرفا نقش مسکن داشته باشند، ممکن است برای مدت کوتاهی اثرگذار باشند اما نمی‌توان از آنها انتظار آثار بلندمدت داشت. تا زمانی که تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های مقطعی بانک مرکزی به‌شکل پایدار اثرگذار باشند. در چنین شرایطی ممکن است با یک اتفاق کوچک، بازار دوباره به همان روند قبلی بازگردد.

بدیهی است که نمی‌توان همه مشکلات بازار ارز را به شرایط بیرونی نسبت داد. بخشی از مساله به‌نحوه سیاستگذاری و تصمیماتی بازمی‌گردد که برای مدیریت بازار اتخاذ می‌شود. اگر سیاست‌ها صرفا کوتاه‌مدت و واکنشی باشند، نمی‌توانند ثبات پایدار در بازار ایجاد کنند.

افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود بازارهایی مانند مسکن، فرش و لوازم‌خانگی بیش از گذشته از سبد مصرف خانوارها خارج شوند. مردم در شرایط فعلی ابتدا هزینه‌های ضروری خود را تامین می‌کنند و آخرین انتخاب آنها کالاها و خدمات غیرضروری و لوکس خواهد بود. برای خانواری که فرزند مدرسه‌ای دارد، تامین هزینه‌های مدرسه، لوازم‌التحریر و سایر هزینه‌های ضروری در اولویت قرار دارد و پس از آن، خرید کالاهایی مانند فرش، پوشاک یا مبلمان قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، خانوارها به‌تدریج تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند.

افراد برخوردار جامعه ممکن است حتی در چنین شرایطی به‌سمت مصرف کالاهای گران‌قیمت یا سفرهای خارجی بروند و برای مثال، تلویزیونی با قیمت چندصد‌میلیون تومان خریداری کنند اما گروه‌های کم‌برخوردار حتی توان تعمیر لوازم‌خانگی خود را نیز از دست خواهند داد.

نتیجه چنین شرایطی، کاهش تدریجی کیفیت زندگی است. افراد ممکن است مراجعه به پزشک را کاهش دهند، در صورت ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای مصرف دارو را محدود کنند و بسیاری از هزینه‌هایی را که پیش از این در سبد خانوار وجود داشته، حذف یا به‌تعویق بیندازند.

اگر بانک مرکزی نتواند منشا اختلالات بازار ارز، کاهش عرضه و سایر عواملی را که موجب آشفتگی این بازار شده‌اند مدیریت کند، افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌تدریج به سایر بازارها و درنهایت به قیمت تک‌تک کالاها منتقل شود.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: بازار ارز؛ به صدا درآمدن زنگ هشدار برای سیاست‌گذار
نویسنده: داود منظور
افزایش اخیر نرخ دلار در بازار آزاد را نباید صرفاً یک رکورد تازه در بازار متلاطم ارز تلقی کرد. اهمیت این اتفاق، در سرعت کاهش ارزش ریال، استمرار روند صعودی ارز و شکل‌گیری انتظاری یک‌طرفه درباره آینده آن است. این تحول فراتر از یک نوسان سفته‌بازانه یا التهاب مقطعی، حاکی از آن است که بازار ارز در حال تبدیل‌شدن به محل تلاقی چند عدم‌تعادل بزرگ در اقتصاد ایران است.
در شرایطی که فشارهای بیرونی بر شبکه‌های درآمدی و مالی کشور تشدید شده و بازار ارز به میدان اصلی رویارویی اقتصادی تبدیل شده است، به نظر می‌رسد هنوز نظام مالی و سیستم اقتصادی کشور آن‌گونه که در شرایط جنگی و تحریمی لازم است، بازآرایی و آماده نشده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در عمل به‌صورت جدی و همه‌جانبه پیاده نشده است. به بیان دیگر، با وجود آنکه نشانه‌های جنگ اقتصادی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کانال‌های بانکی آشکار است، ساختار بودجه‌ای، بانکی، تجاری و ارزی کشور همچنان بر مدار الگوهای نسبتاً عادی و غیرجنگی می‌چرخد و اولویت‌بندی سخت‌گیرانه مصارف ارزی، بازتنظیم واقعی بودجه، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی و تقویت مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به‌شکل منسجم و عملیاتی دنبال نمی‌شود. در نتیجه، اقتصاد ایران پیش از آنکه به‌طور کامل به سازوکارهای دفاعی و مقاومتی مجهز شود، در معرض شوک‌های پیاپی ارزی و انتظارات تورمی قرار گرفته و همین شکاف میان «اعلام خطر» و «اقدام جدی» است که مدیریت بازار و مهار چرخه خودتقویت‌شونده کاهش ارزش ریال را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.
برای روشن‌تر شدن فضای اقتصادی پیش رو و دستیابی به راهکارهای عملیاتی باید چند نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرد. مسئله نخست آن است که در پی محاصره دریایی و آغاز کارزار رسمی «عملیات طرد اقتصادی ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فشار بر شبکه‌های درآمدی و مالی ایران افزایش یافته و وزارت خزانه‌داری آمریکا صریحاً هدف این عملیات را قطع «راه‌های اقتصادی و مالی» ایران و تشدید محدودیت بر شبکه‌های دورزدن تحریم اعلام کرده است. هم‌زمان، محدودیت کانال‌های بانکی نیز تشدید شده است. امارات مجوز فعالیت بانک ملی ایران را لغو کرده و نهاد ناظر بانکی ترکیه نیز مجوز شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرده است. همه این رویدادهای اخیر نشانه‌ای از تنگ‌ترشدن محیط مالی خارجی ایران است.
این فشار خارجی اکنون صرفاً ادامه تحریم‌های متعارف گذشته نیست. بازار ارز عملاً به میدان اصلی رویارویی اقتصادی ایران و آمریکا تبدیل شده است. همین امر ضرورت برخورد حرفه‌ای‌تر با بازار ارز را دوچندان می‌کند. زیرا افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی، علاوه بر عوامل داخلی، تحت تأثیر فشار هدفمند بر درآمد ارزی، تجارت خارجی و امکان دسترسی و انتقال منابع قرار دارد.
اما اشتباه است اگر تمام افزایش نرخ ارز به عوامل خارجی نسبت داده شود. فشارهای اخیر، بیش از آنکه بیماری‌های اقتصاد ایران را ایجاد کرده باشند، شدت و سرعت بروز آثار بیماری‌های زمینه‌ای نظیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و شدت تحریم‌ها - که از طریق کاهش صادرات نفت سنجیده شده - در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم اثر معنادار دارند، در حالی که رشد پول عمدتاً در افق بلندمدت اثر خود را نشان می‌دهد.
از این منظر، خطر اصلی آن است که اقتصاد وارد یک چرخه خودتقویت‌شونده مخرب شود و کاهش عرضه ارز، نرخ دلار را بالا ببرد؛ افزایش دلار قیمت نهاده‌های وارداتی و انتظارات تورمی را تشدید کند؛ تورم، مخارج اسمی دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد؛ کسری بودجه و فشار بر نظام بانکی رشد نقدینگی را تشدید کند؛ و نقدینگی و تورم بالاتر دوباره تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین ریال را افزایش دهد. پژوهش‌های انجام‌شده بر همین تعامل میان تحریم، کاهش درآمد ارزی، کسری مالی، رشد پول و افت ارزش ریال تأکید دارد. هنگامی که چنین چرخه‌ای تثبیت شود، مهار بازار صرفاً با مداخله روزانه بانک مرکزی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
اهمیت نرخ ارز در شرایط فعلی دقیقاً در نقش آن به‌عنوان
«لنگر انتظارات» است. برای خانوار و بنگاه ایرانی، نرخ دلار فقط قیمت پول خارجی نیست؛ بلکه به نوعی خلاصه‌ی روزانه ارزیابی بازار از تورم آینده، وضعیت روابط خارجی، بودجه دولت و توان سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. افزایش مستمر آن این پیام را مخابره می‌کند که ارزش نگهداری ریال در آینده کمتر خواهد بود. در چنین فضایی حتی کسانی که نیاز تجاری به ارز ندارند، برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند و همین رفتار می‌تواند انتظار اولیه درباره کاهش بیشتر ارزش ریال را تقویت کند.
پیامد این وضعیت به‌سرعت به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی را بالا می‌برد، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و از طریق رشد قیمت خوراک، دارو، مسکن و خدمات، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. بنابراین مسئله دیگر صرفاً «گران‌شدن دلار» نیست؛ شوک ارزی می‌تواند هم‌زمان به شوک هزینه تولید، کاهش درآمد واقعی و تشدید رکود تقاضا تبدیل شود.
در عین حال، افزایش نرخ بازار آزاد به‌تنهایی اثبات‌کننده کمبود منابع ارزی بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی اعلام کرده است که منابعی برای مداخله در اختیار دارد و آمادگی تزریق ارز برای مدیریت نوسانات را نیز مطرح کرده است. از این رو مسئله اصلی نه فقط میزان ذخایر، بلکه میزان منابع واقعاً قابل دسترس، پایداری آنها و نحوه مدیریت و تخصیص میان مداخله در بازار و تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد است.
در چنین شرایطی، وظیفه فوری بانک مرکزی باید کاهش شدت نوسان، شکستن انتظار یک‌طرفه افزایش نرخ ارز و اطمینان‌بخشی نسبت به تأمین نیازهای ضروری کشور باشد. برای این منظور، نخستین ضرورت آن است که بانک مرکزی فراتر از مداخله مستقیم ارزی، تا حدی که ملاحظات امنیت اقتصادی اجازه می‌دهد، تصویری معتبر از پایداری منابع ارزی و چارچوب مدیریت بازار به فعالان اقتصادی مخابره کند. در بازار مبتنی بر انتظارات، فقدان اطلاعات معتبر خود به تولید نااطمینانی و تقاضای احتیاطی ارز منجر می‌شود.
ضرورت دوم، تدوین فوری بودجه ارزی در شرایط بحران است. در شرایط محدودیت درآمد و دسترسی ارزی نمی‌توان با همان الگوی تخصیص دوران عادی ادامه داد. دارو، مواد اولیه دارویی، غذا، نهاده‌های ضروری تولید و قطعات حیاتی باید در بالاترین سطح اولویت قرار گیرند و مصارف کم‌اولویت محدود شوند. سؤال اساسی فقط این نیست که چه میزان ارز عرضه شود. بلکه باید پرسید هر دلار در کدام مصرف بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند.
ضرورت سوم، کنترل حلقه بودجه – بانک – نقدینگی است. اگر کاهش درآمدهای ارزی و نفتی با افزایش مخارج دولت همراه شود و شکاف ایجادشده مستقیم یا غیرمستقیم به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شود، سیاست ارزی به‌تنهایی شانسی برای موفقیت پایدار نخواهد داشت. در چنین شرایطی، دولت باید بودجه سال را عملاً بازتنظیم کند، مخارج کم‌اولویت را به تعویق اندازد و تا حد امکان از ایجاد تعهدات جدید بدون منبع اجتناب کند.
نکته چهارم آن است که دستورهای اداری و اقدامات نمایشی به‌تنهایی قادر به مهار بازار نیستند. برخورد با تخلفات سازمان‌یافته، پول‌شویی و شبکه‌های غیرشفاف ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح متغیرهای بنیادی عرضه و تقاضای ارز شود. مدیریت بازار هنگامی پایدار خواهد بود که سیاست ارزی، سیاست مالی و سیاست تجاری پیام‌های متناقض به فعالان اقتصادی مخابره نکنند.
ضرورت پنجم، تقویت سریع مسیرهای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تسویه تجارت منطقه‌ای است. در شرایط محدودیت صادرات نفت، ارزش هر دلار حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات، معدن، خدمات فنی و سایر صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. مقررات ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انگیزه صادرکننده برای عرضه ارز در شبکه رسمی تقویت شود و مقررات غیرواقع‌بینانه، بخش بیشتری از تجارت را به شبکه‌های غیرشفاف سوق ندهد.
در نهایت، در کنار سیاست‌های داخلی، دیپلماسی اقتصادی نیز بخشی از سیاست تثبیت اقتصاد کلان است. کاهش ریسک خارجی، حفظ کانال‌های مالی با شرکای تجاری، تسهیل تجارت منطقه‌ای و کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی مستقیماً بر عرضه ارز، انتظارات و هزینه تثبیت ریال اثر می‌گذارد. تفکیک کامل سیاست خارجی از سیاست ارزی در شرایط کنونی ممکن نیست.
هشدار اصلی به تصمیم‌گیران اقتصادی این است که نباید منتظر عبور دلار از یک عدد تازه برای اقدام ماند. مسئله اصلی شکل‌گیری انتظاری است که در آن خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار کاهش بیشتر ارزش ریال را مبنای تصمیم‌های خود قرار دهند. اگر این انتظار تثبیت شود، هزینه بازگرداندن اعتماد به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران همچنان ابزارهایی برای مدیریت شرایط دارد، اما این ابزارها نامحدود نیستند. ذخایر ارزی، ظرفیت مالی دولت، توان ترازنامه‌ای بانک‌ها و قدرت خرید مردم همگی منابع قابل استهلاک هستند. اکنون زمان آن است که بازار ارز با یک بسته هماهنگ ارزی، مالی، بانکی، تجاری و دیپلماتیک مدیریت شود. جهش اخیر نرخ ارز باید برای سیاست‌گذاران اقتصادی نه یک عدد تازه، بلکه زنگ هشدار نسبت به احتمال ورود اقتصاد به چرخه‌ای باشد که هر روز شکستن آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
دولت باید با تدبیر و واقع‌بینی، به‌جای اتکا به دستورهای اداری و اقداماتی که پاسخگوی مسائل جدید نیست، برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت اقتصاد تدوین کند. برنامه‌ای که در آن هم محدودیت‌های واقعی منابع ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و فشارهای خارجی به‌درستی لحاظ شده باشد و هم با تکیه بر سرمایه اجتماعی و حضور مردمی که در همه عرصه‌های دشوار ثابت کرده‌اند در صحنه حاضرند، به جلو گام بردارد. زیرا تنها با اعتماد‌آفرینی، شفاف‌سازی، اولویت‌بندی هوشمندانه مصارف ارزی و همراه‌کردن آگاهانه مردم می‌توان انتظارات را مهار کرد، از رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه کاست و اقتصاد را از ورود به چرخه مخرب کاهش ارزش ریال و تورم فزاینده نجات داد.

۵. روزنامه ایران
تیتر: ادامه راه برای کمتر شدن رنج مردم
نویسنده: فاطمه مهاجرانی
برای مردم، روزهای پس از جنگ با نگرانی درباره زندگی و آینده همراه است. نگرانی از قیمت‌ها، درآمد، حفظ شغل و هزینه‌هایی که گاهی با توان خانواده‌ها تناسب ندارد. ما در دولت می‌دانیم که عبور از جنگ زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که بتوانند با آسودگی بیشتری کار کنند، نیازهایشان را تأمین کنند و برای فردای خود تصمیم بگیرند.دولت تمام تلاش خود را کرده و همچنان خواهد کرد تا فشار بر مردم کاهش یابد. خانواده‌ها حاصل این تلاش را در سفره خود، هزینه‌های روزمره و امنیت شغلی‌شان جست‌وجو می‌کنند. به همین دلیل، رسیدگی به پیامدهای اقتصادی جنگ و کمک به ادامه فعالیت تولید و تجارت، بخش مهمی از مسئولیت ما در این روزهاست.به کشور خسارت وارد شده است و جبران آن زمان و منابع می‌خواهد. آسیب به یک کارخانه، زندگی کارگران، درآمد خانواده‌هایشان و فعالیت مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان و کسب‌وکارهای وابسته را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. صدمه به راه‌ها و پل‌ها نیز جابه‌جایی کالا و دسترسی به بازار را دشوار می‌کند و می‌تواند هزینه تولید و حمل‌ونقل را افزایش دهد و در نهایت، بر قیمت کالاهایی اثر بگذارد که مردم هر روز به آنها نیاز دارند.از همین رو، بازسازی کارخانه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل با معیشت مردم پیوند مستقیم دارد. بازگشت یک واحد تولیدی به فعالیت، به حفظ شغل و درآمد کمک می‌کند. ترمیم یک مسیر و بازگشایی یک پل، رسیدن مواد اولیه به کارخانه و انتقال محصول به بازار را آسان‌تر می‌کند. ما بازسازی را با توجه به همین ارتباط دنبال می‌کنیم. اینکه هر اقدام چگونه می‌تواند به ادامه کار، تأمین نیازهای کشور و کاهش فشار اقتصادی کمک کند، در کنار خسارت‌های جنگ، محاصره و محدودیت‌های تجاری نیز بر اقتصاد ما اثر گذاشته است. دشوارشدن ورود کالا، مواد اولیه و تجهیزات، هم هزینه‌ها را بالا می‌برد و هم برنامه‌ریزی برای تولید را سخت‌تر می‌کند. تولیدکننده‌ای که برای تأمین نیازهای کارخانه‌اش با تأخیر و هزینه بیشتر روبه‌روست، برای حفظ فعالیت و اشتغال به پشتیبانی نیاز دارد. خانواده‌ای هم که هزینه‌های زندگی‌اش افزایش یافته، انتظار دارد تلاش دولت به بهبود شرایطش کمک کند.این دشواری‌ها را پنهان نمی‌کنیم. مردم خود با آثار آن زندگی می‌کنند و حق دارند درباره شرایط کشور و اقدامات دولت توضیح روشن بشنوند. در عین حال، مسئولیت ما این است که در همین وضعیت راه پیدا کنیم. مسیرهای تأمین را گسترش دهیم، موانع تولید را کاهش دهیم و منابع موجود را برای نیازهای ضروری و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به کار بگیریم.تلاش برای حفظ جریان تأمین از روزهای جنگ ادامه داشته است. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۶۲۲ هزار تن کالای اساسی از مسیر مناطق آزاد وارد زنجیره تأمین کشور شد. پشت این اعداد، تلاش کسانی قرار دارد که در روزهای دشوار، کار تأمین و رساندن نیازهای ضروری به مردم را ادامه دادند. ادامه این تلاش در روزهای پس از جنگ نیز برای پایداری بازار و تأمین نیازهای مردم اهمیت دارد.برای کاهش اثر محدودیت‌های تجاری، استفاده از مسیرهای جایگزین نیز پیگیری شده است. رئیس‌جمهوری از دنبال کردن مسیرهای تجاری از طریق چین، جمهوری آذربایجان و روسیه خبر داده است. هدف، فراهم کردن امکان تداوم تجارت و رسیدن نیازهای کشور است؛ به‌ویژه نیازهایی که ادامه تولید و زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است.می‌دانیم که تأمین کالا به‌تنهایی همه نگرانی‌های اقتصادی را برطرف نمی‌کند. توان خرید مردم، وضعیت درآمدها و آینده اشتغال نیز اهمیت دارد. اثر برخی اقدامات به‌تدریج آشکار می‌شود، در حالی که هزینه‌های زندگی هر روز پیش روی خانواده‌هاست. این فاصله، مسئولیت ما را برای پیگیری سریع‌تر، هماهنگی بیشتر و پاسخگویی دقیق‌تر سنگین‌تر می‌کند.در این میان، توجه به کسانی که توان کمتری برای تحمل فشارهای اقتصادی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانواده‌هایی با درآمد ثابت، کارگرانی که نگران ادامه فعالیت محل کارشان هستند و صاحبان کسب‌وکارهای کوچکی که با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. برای این مردم، حتی یک وقفه کوتاه در درآمد می‌تواند زندگی را دشوار کند. تلاش ما این است که تصمیم‌های اقتصادی و روند بازسازی، با توجه به همین واقعیت پیش برود.از دشواری‌های موجود آگاهیم و ادعا نمی‌کنیم که همه مشکلات برطرف شده است. آنچه می‌توانیم با مردم در میان بگذاریم، تعهد به ادامه کار و پیگیری است. هر جا اقدامی به نتیجه رسیده، باید اثر آن در زندگی مردم دیده شود و هر جا تأخیر یا مانعی وجود دارد، وظیفه داریم آن را بشناسیم، توضیح دهیم و برای رفعش تلاش کنیم. شنیدن تجربه و مطالبه مردم نیز به ما کمک می‌کند تا بدانیم کدام اقدام مؤثر بوده و کجا به رسیدگی بیشتری نیاز است.پشت هر تصمیم اقتصادی، زندگی انسان‌ها قرار دارد. وقتی از احیای تولید سخن می‌گوییم، درباره کارگری هم صحبت می‌کنیم که می‌خواهد مطمئن باشد پایان ماه دستمزدش را دریافت می‌کند. وقتی از ترمیم راه‌ها و پل‌ها می‌گوییم، به کشاورزی فکر می‌کنیم که باید محصولش را به بازار برساند و تولیدکننده‌ای که منتظر مواد اولیه است. همین زندگی‌های به‌هم‌پیوسته است که به تلاش برای بازسازی معنا می‌دهد.در این مسیر، همراهی کارگران، تولیدکنندگان، رانندگان، فعالان اقتصادی و کارکنان دستگاه‌های خدماتی ارزشمند بوده است. بسیاری از آنان در دشوارترین روزها کار را ادامه دادند تا جریان زندگی در کشور برقرار بماند. دولت نیز با اتکا به این همراهی، مسئولیت خود را در پشتیبانی از تولید، هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری بازسازی دنبال می‌کند. قدردانی از صبوری مردم برای ما با مسئولیت رسیدگی به مشکلات آنان همراه است.کشور پیش از این نیز روزهای دشوار را پشت سر گذاشته است. تجربه آن روزها به ما آموخته که با کار مستمر، همراهی مردم و استفاده از توان متخصصان می‌توان مسیرهای بسته را باز کرد و ظرفیت‌های آسیب‌دیده را دوباره به کار انداخت. همان‌طور که این مسیر را پیش از این پیموده‌ایم، امروز نیز ادامه می‌دهیم تا رنج و سختی مردم کمتر شود.هر کارخانه‌ای که دوباره فعال شود، هر راه و پلی که به چرخه خدمت بازگردد و هر مانعی که از پیش پای تولید برداشته شود، می‌تواند به بهتر شدن زندگی خانواده‌ها کمک کند. حاصل کارمان را با همین معیار می‌سنجیم: اینکه چقدر از نگرانی یک خانواده کم شده، چقدر امکان ادامه یک کسب‌وکار فراهم آمده و مردم با چه اندازه آرامش بیشتری می‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: هفت خان جنگ با ترامپ
نویسنده: حمید روشنایی
کلمه هفت در فرهنگ ایران زمین از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت طبقه جهنم، هفت شهر عشق... اینها بخشی از نقل قول‌هایی است که از نیاکان‌مان به ما رسیده و در داستان‌ها و واقعیت‌های زندگی ما نقش گرفته است. داستان هفت خان رستم هم بخشی از این داستان‌هاست که با اسطوره‌ها کامل شده و هفت مرحله از زندگی را بیان می‌کند. گاهی واقعیت‌های زندگی نیز بیرون از داستان این اساطیر نیستند که به صورت هفت مرحله در آمده‌اند. دشمنی امریکا و رژیم صهیونیستی با مردم ایران، با پیروزی انقلاب اسلامی به اوج رسید. سال‌هاست که ایران در تحریم به‌سر برده و موضوعات مختلفی به این دشمنی‌ها افزوده است. اما ورود ترامپ به صحنه سیاسی امریکا، تنش بین دو کشور را افزود و موجب شد که دو جنگ شکل بگیرد. شروع و ادامه اقدامات ترامپ علیه کشورمان را می‌توان در ۷ مرحله بیان کرد:
اولین مرحله، خروج ترامپ از برجام بود. وی که گمان می‌کرد ایران را مجبور به توافقی جدید و گرفتن امتیازات زیادی خواهد کرد، متن توافقی که به امضای ۵ کشور دیگر و ایران رسیده بود را پاره کرده و اجازه بهره‌برداری از توافقات صورت گرفته را به هیچ‌کدام از طرفین برجام نداد.
دومین مرحله، شهادت شهید سلیمانی بود. سردار سلیمانی پیشانی قدرت نظامی و سیاسی ایران بود که سال‌ها با داعش و رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جنگیده بود. با کشتن وی، ترامپ رسما به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داد.
مرحله سوم‌، حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران و بمباران تاسیسات هسته‌ای برای نابودی توان غنی‌سازی اتمی ما بود. وی می‌خواست ضربه شستی را در داخل ایران، به دولت و مسوولان کشورمان بدهد.
خان چهارم، شهادت بالا‌ترین مقام سیاسی و مذهبی کشورمان یعنی رهبر انقلاب بود که خود آغاز جنگ ۴۰ روزه را رقم زد. این اقدام که خلاف قوانین بین‌الملل و به صورت تجاوزکارانه بود.

با توهم و تصور حمایت ازسوی مردم ایران و شروع آشوب‌های داخلی صورت گرفت و ضربه سنگینی به نظام قلمداد گردید.
خان پنجم شهادت فرماندهان، مقامات ارشد کشور، کودکان و مردم بی‌گناه بود. امریکا تجربه کشتار غیرنظامیان را در کشورهای دیگر و جنگ‌هایی مانند ویتنام، عراق و افغانستان داشته است. حمله به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد به صورت تصادفی و اتفاقی نبود و با برنامه صورت گرفت. هدف از آن نیز ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بود.
خان ششم تفاهمنامه اسلام‌آباد بود. اگرچه به نظر می‌رسید ترامپ به دنبال یک تفاهم خوب با ایران می‌باشد اما واقعیت آن بود که وی تصور می‌کرد با یک بازی سیاسی می‌تواند هم تنگه هرمز را باز کند و هم به تعهداتش عمل ننماید. متن یک‌طرفه تفاهمنامه و امتیازات زیادی که به ایران داده شد، نشان می‌داد قرار نبوده این سند به اجرا درآید بلکه پس از باز شدن تنگه هرمز، همانند تمام توافقاتی که رژیم صهیونیستی تاکنون انجام داده، ترامپ می‌خواست مرحله به مرحله آن را زیرپا بگذارد.
و خان هفتم که سخت‌ترین مرحله برای مردم ایران است، محاصره دریایی و هوایی می‌باشد که در آن تاب‌آوری ملت ایران به امتحان گذاشته شده است. در این مقطع که هم جنگ و هم مذاکرات به بن‌بست رسیده، قرار است با تبلیغات فراوان و با تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران و ایجاد تحریم‌های گسترده، زمینه بازگشت همه اتفاقات را رقم بزند. یعنی اگر دیدند که مردم دیگر توان ایستادگی ندارند هم حمله نمایند و هم قراردادی سخت را به کشور تحمیل نمایند.
امید است با پایان یافتن این مرحله، جنگ به پایان برسد و ترامپ که خود هم‌اکنون در مصایب بسیاری مانند انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، قیمت روبه رشد گازوییل و بنزین، تورم و انتقادات مردم و مخالفان وی گرفتار است، به این نتیجه برسد که بهترین راه‌حل بازگشت به تفاهم و قبول تعهدات اسلام‌آباد است. اما نباید فراموش کنیم که خان هشتمی نیز وجود دارد که همان چاه شغادان است. چاهی که تندروها و افراد منافق ایجاد می‌کنند و ممکن است با ایجاد تفرقه و تقابل، کشور را به پرتگاهی بزرگ هدایت کنند.

۷. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: "امارات" از گره تحریم ایران تا قدرت جهانی بندر و لجستیک
نویسنده: مهدی قدمیاری
تحریم‌های چندلایه علیه ایران فقط فروش نفت و دسترسی بانکی را محدود نکرد؛ بخشی از تجارت و خدمات لجستیکی ایران نیز به هاب‌های منطقه‌ای منتقل شد و امارات، به‌ویژه دبی، مهم‌ترین بهره‌بردار این وضعیت بود. نقش امارات در این روند صرفاً تجاری نبود. ایالات متحده در مقاطع مختلف شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با ایران در امارات را هدف تحریم قرار داده و در مه ۲۰۱۸ نیز آمریکا و امارات مشترکاً علیه یک شبکه انتقال ارز مرتبط با ایران اقدام کردند. بنابراین، همزمان با تشدید فشارهای تحریمی، امارات ظرفیت‌های بندری، کشتیرانی و لجستیکی خود را همسو با جریان فشار و تحریم، توسعه داد.
تحریم‌ها، تجارت مستقیم ایران را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر کرد و بخشی از آن را به سمت ترانشیپمنت، کراس‌استافینگ، CFS، انبارداری، فیدر، فورواردر، خدمات گمرکی و حمل زمینی در هاب‌های واسط سوق داد. بر اساس گزارش رویترز، در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۴، ایران ۲۰.۸ میلیارد دلار کالا از امارات وارد کرد و امارات بزرگ‌ترین مبدأ واردات ایران بود؛ صادرات ایران به امارات نیز ۶.۶ میلیارد دلار گزارش شد.
در نتیجه، بخشی از ارزش افزوده تجارت ایران، خارج از کشور ایجاد شد. در مسیرهای شرق آسیا – امارات – ایران، حجم بالای کانتینرهای ترانشیپ و کراس‌استاف طی سال‌های طولانی، برای بنادر، انبارها، فیدرها و شرکت‌های لجستیکی امارات درآمدهای سرشاری ایجاد کرده است. رقم دقیق عمومی وجود ندارد، اما در مقیاس صدها هزار TEU و با احتساب چندین خدمت برای هر کانتینر، ارزش تجمعی این خدمات می‌تواند بالغ بر میلیاردها دلار باشد و محاسبه دقیق آن نیازمند داده‌های واقعی حجم و تعرفه است.
همزمان، امارات از یک هاب منطقه‌ای به یک بازیگر و قدرت جهانی زیرساخت تجارت تبدیل شد. DP World اکنون بیش از ۶۰ بندر و پایانه در شش قاره دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۵، ۹۳.۴ میلیون TEU جابه‌جا، ۲۴.۴ میلیارد دلار درآمد کسب و ۳.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده است؛ ناوگان خدمات دریایی آن نیز بیش از ۵۰۰ شناور و اتصال به بیش از ۲۰۰ بندر را پوشش می‌دهد.
این شبکه پیرامون ایران نیز گسترش یافته است: پاکستان و هند در شبکه DP World و کراچی و عراق در توسعه‌های AD Ports قرار دارند؛ در کراچی، AD Ports امتیاز ۵۰ ساله پایانه کانتینری و سپس امتیاز ۲۵ ساله پایانه کالاهای عمومی و فله را به دست آورده است.
بنابراین، مسئله فقط حجم تجارت ایران و امارات نیست؛ مسئله، انتقال بخشی از ارزش افزوده و جایگاه تجاری و لجستیکی ایران به یک شبکه خارجی است که همزمان در حال گسترش جهانی است.* نمی‌توان ادعا کرد درآمد حاصل از تجارت ایران مستقیماً منابع مالی پروژه‌های مشخص خارجی را تأمین کرده، اما این درآمدها در اقتصاد و اکوسیستم لجستیکی امارات ایجاد شده و در کنار سایر منابع، به توسعه سریع این بخش کمک کرده‌اند.
مسئله امروز ایران فقط کاهش هزینه تجارت نیست؛ بازپس‌گیری بخشی از ارزش افزوده، خدمات لجستیکی و جایگاه ترانزیتی‌ای است که طی سال‌های تحریم به خارج منتقل شده است.
مسئله اصلی ایران، رقابت با یک کشور یا بندر نیست؛ مسئله، داشتن یک راهبرد ملی و پایدار برای حفظ، بازپس‌گیری و توسعه جایگاه ایران در نظام منطقه‌ای ترانزیت و لجستیک، در شرایط تحریم، محاصره، جنگ و دوران پساتحریم است.

۸. روزنامه اطلاعات
تیتر: متخصصان را حاشیه‌نشین نکنید
نویسنده: علی بخت‌آور
پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) چندی پیش در شهر خرم‌آباد و با حضور مدیران کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و به میزبانی شایسته کانون وکلای دادگستری لرستان برگزار شد.
برگزاری چنین نشست‌هایی، صرف‌نظر از نتایج و مصوبات آن، فرصتی مغتنم برای ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مدیریتی، شناسایی نقاط قوت و آسیب‌های موجود و بازاندیشی در شیوه مواجهه نهاد وکالت با مسائل و چالش‌های پیش‌روست.
بدیهی است نقد عملکرد مدیران و ساختارهای صنفی، چنانچه با رویکردی اصلاحی، منصفانه و مبتنی بر مصالح بلندمدت نهاد وکالت صورت گیرد، نه‌تنها مغایر با وحدت صنفی نیست، بلکه می‌تواند از الزامات پویایی و ارتقای کارآمدی نهاد وکالت محسوب شود.
از این منظر، به نظر می‌رسد برخی محورهای زیر شایسته تأمل جدی است:
۱. گذار از رویکرد واکنشی به کنشگری نهادی
در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مدیریتی کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه، صرف مواجهه و واکنش نسبت به تصمیمات، سیاست‌ها و چالش‌هایی شده است که عمدتا منشاء آن خارج از نهاد وکالت بوده
است.
بدیهی است دفاع از استقلال و جایگاه قانونی کانون‌های وکلا و صیانت از حقوق وکلا، از وظایف ذاتی و غیرقابل اغماض مدیران این نهادهاست و تلاش‌های انجام‌شده در این مسیر نیز شایسته تقدیر است. با این حال، استمرار رویکرد واکنشی در بلندمدت می‌تواند موجب شود دستورکار نهاد وکالت عمدتا توسط مسائل و تصمیمات سایر مراجع تعیین شود.
از این رو به نظر می‌رسد در کنار وظیفه دفاع و صیانت، لازم است رویکردی مبتنی بر کنشگری نهادی، آینده‌نگری و تولید دستورکار نیز موردتوجه قرار گیرد؛ به نحوی که کانون‌ها و اتحادیه صرفا در مقام پاسخ‌گویی به تحولات قرار نگیرند، بلکه در حدود صلاحیت‌های قانونی، در شکل‌دهی به مباحث تخصصی سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حرفه وکالت نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند.
این امر می‌تواند از طریق ارائه طرح‌های کارشناسی، پیشنهادهای تقنینی، مطالعات تطبیقی، تدوین سیاست‌های صنفی و حرفه‌ای و ایجاد گفتمان تخصصی پیرامون آینده نهاد وکالت دنبال شود.
۲. فعال‌سازی ظرفیت‌های درون‌صنفی و استانی
یکی از موضوعاتی که شایسته توجه بیشتر است، ظرفیت‌های گسترده و بعضا کمتر استفاده‌شده در درون کانون‌های وکلاست. طبیعی است که تعامل و گفت‌وگو با قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حاکمیتی، بخش مهمی از وظایف و ضرورت‌های مدیریتی کانون‌ها و اتحادیه را تشکیل می‌دهد. با این حال، نباید این ضرورت، موجب غفلت از ظرفیت‌های تخصصی موجود در خود کانون‌ها شود.
کمیسیون‌های تخصصی، ارکان داخلی، وکلای صاحب‌نظر، پیشکسوتان، جوانان متخصص، پژوهشگران و بدنه کارشناسی کانون‌ها، سرمایه انسانی ارزشمندی هستند که می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری صنفی، نقش مؤثرتری ایفا کنند. حتی در فرض دستیابی به نتایج مطلوب در تعاملات برون‌سازمانی، اجرای صحیح و پایدار تصمیمات و سیاست‌ها، نهایتا نیازمند برخورداری از ساختارهای داخلی کارآمد و بدنه کارشناسی فعال خواهد بود.
از سوی دیگر، ظرفیت کانون‌های استانی نیز می‌تواند بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد. تنوع جغرافیایی، اجتماعی و حرفه‌ای کانون‌ها، امکان بهره‌گیری از تجربیات و راهکارهای متفاوت را فراهم می‌کند و می‌تواند فرآیند تصمیم‌سازی اتحادیه را از تمرکز بیش از حد بر چند کانون یا چند دیدگاه خاص خارج سازد.
در این میان، کاهش مشارکت بخشی از اعضای کانون‌ها در امور صنفی نیز موضوعی قابل‌تأمل است. تقویت سازوکارهای مشارکت، ایجاد انگیزه برای حضور فعال‌تر اعضا و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از ظرفیت فکری و تخصصی آنان، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کانون‌ها منجر شود.
۳. ضرورت مدیریت اختلافات در چارچوب نهادی
وجود اختلاف‌نظر میان کانون‌ها و مدیران، امری طبیعی و حتی در یک ساختار صنفی پویا، اجتناب‌ناپذیر است. اتحاد صنفی نیز به معنای یکسان‌سازی دیدگاه‌ها یا حذف تکثر فکری نیست.
آنچه برای حفظ انسجام نهادی اهمیت دارد، وجود سازوکارهای مناسب برای مدیریت اختلافات و تبدیل آن‌ها به فرآیندی سازنده برای تصمیم‌سازی است.
از این منظر، شایسته است در مسائل اختلافی، گفت‌وگوی کارشناسی، تبادل مستدل دیدگاه‌ها، اقناع متقابل و رجوع به سازوکارهای قانونی و اساسنامه‌ای، جایگزین تقابل و تشدید اختلافات شود.
تمرکز مستمر بر اختلافات، به‌ویژه هنگامی که اختلافات نهادی با روابط و مناسبات شخصی درهم‌آمیخته شود، می‌تواند موجب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد متقابل و تضعیف کارآمدی ساختارهای صنفی شود.
بنابراین، حفظ اختلاف‌نظر در سطح موضوع و استدلال و جلوگیری از تبدیل آن به اختلاف شخصی، از الزامات مهم مدیریت حرفه‌ای یک نهاد صنفی است.
۴. جلوگیری از حاشیه‌نشینی نیروهای متخصص
یکی دیگر از موضوعات قابل‌توجه، نحوه بهره‌گیری از ظرفیت مدیران، وکلا و صاحب‌نظرانی است که از دانش، تجربه و توان کارشناسی برخوردارند.
بدیهی است در هر ساختار مدیریتی، اختلاف دیدگاه، رقابت انتخاباتی و تفاوت در رویکردهای مدیریتی وجود خواهد داشت. مهم آن است که این تفاوت‌ها نباید به حذف یا به حاشیه رفتن ظرفیت‌های انسانی منجر شود.
کانون‌های وکلا و اتحادیه، بیش از آن‌که به افراد وابسته باشند، به سرمایه انسانی گسترده‌ای متکی هستند که در طول سالیان شکل گرفته است. بنابراین، معیار بهره‌گیری از اشخاص باید حتی‌الامکان بر مبنای تخصص، تجربه، توانایی کارشناسی، تعهد صنفی و مصالح نهادی
باشد.
جانبداری‌های شخصی یا گروهی، چنانچه موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های واقعی موجود در میان اعضا شود، در نهایت بیش از آن‌که به اشخاص آسیب برساند، به سرمایه نهادی کانون‌ها لطمه خواهد زد.
همایش اخیر نیز نشان داد که در میان مدیران و اعضای کانون‌های سراسر کشور، ظرفیت قابل‌توجهی از نیروهای متخصص، دلسوز و صاحب‌نظر وجود دارد که می‌توان از دانش و تجربه آنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری بیش از پیش بهره گرفت.