صنایع آسیب‌دیده از یک‌سو نقش مهمی در تامین نیازهای اساسی تولید در حلقه‌های پایانی زنجیره دارند. از سوی دیگر موقعیت‌های شغلی متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ذیل فعالیت این صنایع ایجاد شده‌اند.

بنابراین بازسازی صنایع موردبحث به‌منزله حفظ و حمایت از موقعیت‌های شغلی از دست رفته کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت صنایع آسیب دیده در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و پایداری زنجیره تامین سیاستگذاری موثر برای احیای ظرفیت تولیدی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
بازسازی موثر خسارات ناشی از جنگ، مستلزم اتخاذ رویکردی منعطف و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. در عین حال، تسریع فرآیند احیا و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید، نیازمند اعطای اختیارات، حمایت‌های هدفمند و اصلاحات قانونی است.

در این میان، تامین مالی یکی از مولفه‌های کلیدی اجرای طرح‌های بازسازی در بخش صنعت به شمار می‌رود. با توجه به بی‌ثباتی اقتصاد کشور و نگرانی‌ها نسبت به تداوم تنش‌ها، مسیر تامین مالی با دشواری‌های جدی مواجه است و انتظار می‌رود برای عبور از این شرایط، از راهکارهای نوآورانه بهره گرفته شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرآیند بازسازی و فراتر از آن، تداوم تولید، به واردات و تامین نیازهای صنایع وابسته است. این نیازهای وارداتی نیز مستلزم دسترسی به منابع ارزی هستند؛ از همین‌رو، صادرات در شرایط دشوار کنونی برای صنایع کشور اهمیتی دوچندان یافته است.

صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی ارزآوری مطرح بوده، اما در شرایط پرتنش فعلی، اختلال در مسیرهای تجاری، به‌ویژه در بنادر جنوبی کشور، ظرفیت صادراتی صنایع را با تهدید مواجه کرده است. در چنین فضایی، صادرات و ارزآوری صنایع معدنی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. در نتیجه، رفع موانع موجود در گذرگاه‌های مرزی، یکی از راهکارهای اصلی عبور از شرایط بحرانی کنونی است.

علاوه بر پیامدهای ناشی از جنگ و تنش‌های نظامی که تداوم فعالیت در زنجیره فولاد کشور را با اختلال مواجه کرده است، وجود قوانین و مقررات ناکارآمد نیز بر بار مشکلات صنعتگران افزوده و مسیر بازسازی را دشوارتر کرده است.

اعمال محدودیت‌های صادراتی، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های دریایی عملا تجارت خارجی کشور را با چالش روبه‌رو کرده، فشار مضاعفی بر فعالان بخش تولید تحمیل می‌کند و روند صادرات و ارزآوری را بیش از پیش دشوار می‌سازد.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که صنایع فولادی آسیب‌دیده در جنگ، تامین‌کننده بخشی از نیازهای اساسی صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، خودروسازی، قوطی‌های فلزی و سایر بخش‌های مصرف‌کننده فولاد بوده‌اند.

از این منظر، آثار ناشی از آسیب به این واحدها صرفا محدود به بخش صنعت نیست، بلکه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر زندگی روزمره مردم نیز اثرگذار باشد؛ از همین‌رو، برنامه‌ریزی سریع و موثر برای جبران این خسارات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

ضرورت بازسازی با تکیه بر اصول توسعه
سعید عسکرزاده، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی راهکارهای ارزیابی صنعت فولاد کشور پس از تحمیل خسارت به این صنایع گفت: در ادبیات اقتصادی مدرن، موضوع تاب‌آوری در سه پارادایم مجزا اما مرتبط طبقه‌بندی می‌شود. به این معنی که سه پارادایم برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که عبارتند از: تاب‌آوری مهندسی، تاب‌آوری اکولوژیک و تاب‌آوری تکاملی.

وی در تشریح تاب‌آوری مهندسی چنین گفت: تمرکز در فرآیند بازسازی باید روی ایجاد ثبات و سرعت بازگشت باشد. یعنی یک نقطه تعادل بهینه برای هر مجموعه تعیین می‌شود. حال تمرکز اصلی بر این است که اگر چالشی برای کشور یا بنگاه موردنظر حاصل شد، مجموعه موردبحث در دوره زمانی طولانی‌تری از شرایط ثبات خارج شود و همچنین سرعت بازگشت آن به شرایط مطلوب افزایش یابد. در این بخش زمان بازیابی پس از خروج تعادل حائز اهمیت است.

عسکرزاده به مساله تاب‌آوری اکولوژیک اشاره کرد و افزود: در این شاخصه حداکثر مقدار شوکی که یک سیستم توانایی جذب آن را دارد، بررسی می‌شود. در این میان آستانه تحمل و میزان پذیرش مجموعه‌ها از شوک اهمیت دارد.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی تاب‌آوری تکاملی را مدرن‌ترین و جامع‌ترین رویکرد در اقتصاد صنعتی دانست و گفت: بازگشت به وضعیت قبلی یعنی بازگشت به وضعیت پیش از بحران، اصلا مطلوب نیست؛ چراکه وضعیت قبلی نقاط ضعف پنهانی داشته که به بروز آسیب‌پذیری منجر شده است. ظرفیت اقتصاد یا بنگاه باید به‌گونه‌ای تقویت شود که فرآیند بازسازی با سازندگی مستمر، یادگیری سازمانی و اصلاح ساختار همراه باشد؛ مسیری که در نهایت به یک جهش رو به جلو و شکل‌گیری رشد نوآورانه و پایدار منجر شود.

عسکرزاده گفت: اگر به ارکان اصلی تاب‌آوری بازگردیم، سه مولفه کلیدی مطرح می‌شود؛ مقاومت و توان جذب شوک، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری بیشتر، و در نهایت تحول و گذار ساختاری. بر مبنای این چارچوب علمی، می‌توان به مساله بازسازی صنایع فولادی آسیب‌دیده کشور پرداخت.

به گفته وی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده به همان شکل پیشین، سیاست مطلوبی نخواهد بود. این واحدها به‌طور طبیعی با نواقص و چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و بازگشت به وضعیت سابق، به معنای بازتولید همان مشکلات گذشته است. از همین‌رو، چالش‌هایی همچون تامین آب، محدودیت‌های حمل‌ونقل، تامین مواد اولیه و انتقال محصول نهایی به بنادر و مبادی صادراتی باید بار دیگر مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرند.

عسکرزاده افزود: در مسیر بازسازی، توجه به الزامات جدید نیز ضروری است؛ موضوعاتی همچون مالیات کربن در تولید و تجارت فولاد که به تدریج به یکی از متغیرهای اثرگذار این صنعت تبدیل می‌شود، باید در کانون توجه فعالان این بخش قرار گیرد. علاوه بر این، ساختار مدیریتی و ترکیب سهامداری واحدهای آسیب‌دیده نیز می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه بازگشت این صنعت به مسیری کارآمدتر و پایدارتر فراهم شود.

ارزآوری تداوم‌بخش تولید
علی‌محمد زمانی، فعال صنعت فولاد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی بازسازی واحدهای فولادی کشور پس از خسارات واردشده به این صنعت در دوره جنگ تحمیل‌شده به ایران گفت: صنایع فولادی کشور در شرایطی که نه صلح کامل برقرار است و نه جنگ تمام‌عیار، با معضلی پیچیده روبه‌رو هستند. آسیب‌های وارده به واحدهای تولیدی نیازمند بازسازی سریع و هوشمندانه است؛ اما سیاست‌های جاری عملا منابع این بازسازی را مسدود کرده‌است.

وی افزود: در این فرآیند، تفکیک دقیق میان آسیب‌های زیرساختی برق‌رسانی و خرابی‌های تجهیزاتی، نخستین گام برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه است؛ زیرا بازسازی و نوسازی زیرساخت برقی را می‌توان در قالب یک سرمایه‌گذاری مستقل، از سوی فعالان و علاقه‌مندان بازار انرژی با بازدهی قابل تفکیک برای سرمایه‌گذاران جذاب کرد و فشار مالی آن را از دوش واحدهای صنعتی برداشت.

فعال صنعت فولاد گفت: در بخش بازسازی تجهیزات موثر در فرآیند تولید نیز می‌توان در کوتاه‌مدت از ظرفیت‌های مازاد صنعت در بخش‌های آسیب‌دیده بهره گرفت. این رویکرد با توجه به ارزیابی‌های موجود که نشان می‌دهد ظرفیت تولید محصولات نهایی همچنان در سطح قابل قبولی پایدار است، راهگشا خواهد بود. به این ترتیب با مدیریت درست، هم نیاز داخل تامین می‌شود و هم فضایی برای صادرات باقی می‌ماند. تداوم صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادی ایران به بازار جهانی در موقعیت کنونی راهکاری برای ارزآوری برای کشور است. این ارزآوری می‌تواند بخشی از نیازهای صنعت فولاد به بازسازی را تامین کند. در این میان ایجاد هر نوع ممنوعیت در مسیر صادرات سریع‌ترین روش برای تامین منابع مالی و تامین تجهیزات جایگزین موردنیاز در این زنجیره را عملا محدود می‌کند.

زمانی گفت: بدون صادرات و ارزآوری حاصل از آن، واحدهای آسیب‌دیده در هر صنعتی در چرخه‌ای معیوب گرفتار می‌شوند. برای بازگشت به توان تولید پیش از جنگ باید بازسازی کرد و برای بازسازی به درآمدی نیاز است که تولید فراهم می‌آورد.

این فعال صنعت فولاد، مدیریت هوشمند به‌جای اعمال ممنوعیت‌های مطلق را راهکار مناسب شرایط کنونی برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ دانست. به گفته وی، صدور مجوز برای صادرات کنترل‌شده و هدایت منابع حاصل از آن به تامین مالی بازسازی، تسریع در واردات تجهیزات و شفاف‌سازی وضعیت تولید برای جلوگیری از شکل‌گیری نگرانی‌های بی‌مبنا در بازار، باید در اولویت تصمیم‌گیری دولت و نهادهای تنظیم‌گر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت، نه‌تنها روند بازسازی و احیای ظرفیت تولید واحدهای آسیب‌دیده با موانع جدی ــ یا به تعبیر او «تحریم‌های داخلی» ــ مواجه خواهد شد، بلکه رقبای منطقه‌ای نیز به‌تدریج بازارهایی را که طی سال‌ها تلاش به دست آمده‌اند، تصاحب خواهند کرد؛ وضعیتی که می‌تواند به تضعیف سرمایه ملی و آسیب به جایگاه بین‌المللی صنعت فولاد ایران منجر شود.
منبع: دنیای اقتصاد