بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستون‌های تحلیلی، به مهم‌ترین سرمقاله و یادداشت‌های روز در مطبوعات کشور می‌پردازیم.
نگاهی به مهم‌ترین سرمقاله و یادداشت‌های روز مطبوعات کشور در روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: اثر نااطمینانی بر اقتصاد
نویسنده: علیرضا بختیاری
ثروت یک کشور از کجا می‌آید؟ پاسخ به این پرسش ظاهرا ساده، به‌ویژه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، اهمیت زیادی دارد. گاهی در مباحث اقتصادی کشور، آن‌قدر درباره ثروت‌های طبیعی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی صحبت می‌کنیم که فراموش می‌کنیم سازوکار اصلی خلق ثروت پایدار در کجا شکل می‌گیرد.
خلق ارزش افزوده در اقتصاد، در نهایت، به توانایی کشورها در تولید کالا و خدمات وابسته است و بخش مهمی از این ارزش نیز در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود. این بنگاه‌ها هستند که نیروی کار استخدام می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند، فناوری را توسعه می‌دهند، محصولات جدید می‌سازند و با حضور در بازارهای داخلی و خارجی برای خود و اقتصاد کشور درآمد ایجاد می‌کنند.

بنگاه‌ها به‌ویژه در بخش خصوصی، فرصت‌های اقتصادی را کشف می‌کنند، منابع را به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهند و از مسیر نوآوری و رقابت، محصولات و خدمات جدید را به بازار عرضه می‌کنند؛ مهم‌تر از همه، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را می‌پذیرند و پیامدهای آن را تحمل می‌کنند. دولت‌ها می‌توانند بستر خلق ثروت را فراهم کنند، زیرساخت‌های توسعه‌ای را گسترش دهند و با تامین کالاها و خدمات عمومی، بخشی از درآمدهای ایجادشده را بازتوزیع کنند؛ اما نمی‌توانند جایگزین نقش محوری بنگاه‌های خصوصی در کشف فرصت‌های اقتصادی، رقابت و نوآوری شوند. حتی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی نیز تا زمانی که به سرمایه‌گذاری‌های مولد، توسعه فناوری، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری تبدیل نشوند، لزوما ثروت و درآمد پایدار ایجاد نمی‌کنند.

بنگاه‌ها قلب تپنده اقتصاد هستند؛ بدون بنگاه‌های توانمند، خونی در رگ‌های اقتصاد جریان پیدا نمی‌کند. بنابراین، اگر بخواهیم درباره وضعیت اقتصادی یک کشور قضاوت کنیم، باید بپرسیم بنگاه‌های اقتصادی آن کشور در چه وضعیتی قرار دارند. اهمیت پرسش برای کسی که علاوه بر فعالیت در حوزه رسانه، مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، ملموس‌تر است. در رسانه هر روز وضعیت اقتصاد کشور تحلیل می‌شود؛ اما در بنگاه باید بر مبنای همان تحلیل‌ها تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود و مدیریت با مسوولیت پیامدهای تصمیم‌ها مواجه شود. به گمان من، امروز مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی در ایران، نااطمینانی و تعلیق است.
بنگاه اقتصادی برای فعالیت به منابع مالی، مواد اولیه، نیروی انسانی، فناوری و بازار نیاز دارد؛ اما در کنار همه اینها، یک پیش‌نیاز بنیادین دیگر نیز وجود دارد: امکان تصور آینده و برنامه‌ریزی برای آن. هیچ بنگاهی صرفا بر مبنای وضعیت امروز خود تصمیم نمی‌گیرد؛ اغلب تصمیم‌های مهم بنگاه‌ها، به‌ویژه تصمیم‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و توسعه، ماهیتی آینده‌نگر دارند. زمانی که یک بنگاه تصمیم می‌گیرد نیروی انسانی بیشتری استخدام کند، ماشین‌آلات بخرد، خط تولید جدیدی راه‌اندازی کند یا وارد بازار تازه‌ای شود، در واقع درباره آینده قضاوت می‌کند.

اگر ارزیابی آینده دشوار یا ناممکن باشد، محاسبه اقتصادی نیز مختل می‌شود. اگر بنگاه نداند ۶ماه دیگر نرخ ارز در چه سطحی خواهد بود، آیا امکان واردات مواد اولیه را خواهد داشت، چه محدودیت‌هایی بر فعالیتش اعمال خواهد شد، آیا بازار صادراتی‌اش در دسترس خواهد بود یا مناسبات سیاسی کشور به کدام سمت حرکت خواهد کرد، تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و توسعه به یک قمار تبدیل می‌شود. بنگاه‌ها می‌توانند پذیرای ریسک باشند؛ اما قرار نیست به جای سرمایه‌گذاری، قمار کنند.

نااطمینانی مفهومی فراتر از ریسک دارد. حتی در شرایطی که سطح ریسک بالاست، همچنان می‌توان تا حدی سناریوهای مختلف و احتمال وقوع آنها را برآورد کرد و برای مدیریت پیامدها برنامه‌ریزی کرد. اما در شرایط نااطمینانی، نه‌تنها برآورد احتمال وقوع سناریوهای مختلف دشوار می‌شود، بلکه ابهام حتی قواعد بازی و دامنه انتخاب‌های پیش روی بنگاه‌ها را نیز دربرمی‌گیرد. در چنین وضعیتی، مساله فقط این نیست که نمی‌دانیم کدام تصمیم نتیجه بهتری خواهد داشت؛ گاهی حتی نمی‌دانیم اساسا باید با چه قواعدی تصمیم بگیریم.

نااطمینانی به‌خودی‌خود می‌تواند بخشی از شرایط محیطی فعالیت‌های اقتصادی باشد. اما مساله، زمانی جدی‌تر می‌شود که نااطمینانی استمرار پیدا کند و به تعلیق تصمیم‌گیری بینجامد. مساله امروز فقط این نیست که اقتصاد با وضعیت نامساعد یا حتی، بحران مواجه است. بحران، هرچقدر هم پرهزینه باشد، دست‌کم می‌تواند موضوع برنامه‌ریزی قرار گیرد. اما تعلیق، وضعیتی کاملا متفاوت است: نه چشم‌انداز مشخصی برای بازگشت به شرایط عادی وجود دارد، نه مسیر تغییرات قابل پیش‌بینی است و نه زمان پایان وضعیت موجود، روشن است.

بنگاه اقتصادی در چنین وضعیتی نمی‌داند باید خود را برای چه آینده‌ای آماده کند. آیا باید برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به بازارهای جهانی برنامه‌ریزی کند یا برای تداوم و حتی، تشدید محدودیت‌ها؟ آیا باید ظرفیت تولید را افزایش دهد یا منابع را برای مواجهه با شوک بعدی حفظ کند؟ آیا باید نیروی انسانی متخصص جذب کند یا برای کاهش هزینه‌ها اقدام کند؟ آیا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید توجیه دارد یا بهتر است منابع در دسترس خود را به دارایی‌های نقدشونده تبدیل کند؟

وقتی پاسخ این پرسش‌ها نامعلوم است، تعلیق به‌تدریج جایگزین تصمیم‌گیری می‌شود و این شاید خطرناک‌ترین پیامد شرایط کنونی باشد: اقتصاد امروز فقط با فرسایش ظرفیت‌های تولید دست به گریبان نیست؛ توان تصمیم‌گیری نیز در حال فرسایش است. در چنین شرایطی، بنگاه به جای سرمایه‌گذاری، نقدینگی خود را حفظ می‌کند؛ به جای توسعه، بر مدیریت هزینه‌ها متمرکز می‌شود و به جای جذب نیروی انسانی جدید، سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازد. نمی‌توان با تزریق منابع مالی، بنگاهی را که نمی‌داند آینده بازارش چه سمت و سویی دارد، به سرمایه‌گذاری بلندمدت ترغیب کرد. نمی‌توان با بخشنامه و دستور، افق اقتصادی ایجاد کرد. منابع مالی می‌توانند محدودیت‌های نقدینگی را کاهش دهند، اما جایگزین چشم‌انداز آینده نمی‌شوند.

زمانی که مسیر متغیرهای اصلی اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست، فردا به‌تدریج از دستور کار مدیران خارج می‌شود و همین‌جاست که تعلیق از یک مساله مدیریتی به یک مساله اقتصاد کلان تبدیل می‌شود. تصمیم یک بنگاه برای به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری ممکن است کاملا عقلانی باشد، اما وقتی هزاران بنگاه همین تصمیم را می‌گیرند، سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد کاهش می‌یابد، ظرفیت‌های تولید توسعه پیدا نمی‌کنند، سرمایه‌های موجود به‌تدریج فرسوده می‌شوند و شکاف فناوری عمیق‌تر می‌شود؛ اشتغال جدید شکل نمی‌گیرد و شغل‌های فعلی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرند؛ بهره‌وری رشد نمی‌کند و فرصت‌های نوآوری از دست می‌روند. به این ‌ترتیب، منطق توسعه به‌تدریج جای خود را به منطق بقا می‌دهد.

اگر ثروت کشورها در بنگاه‌های اقتصادی خلق می‌شود، باید نگران وضعیتی باشیم که در آن بنگاه‌ها ناچارند، به جای ساختن آینده، تمام توان خود را برای بقا در وضعیت موجود صرف کنند. اقتصادی که بنگاه‌های آن فقط به فکر بقا باشند، ممکن است برای مدتی به فعالیت ادامه دهد؛ اما به‌تدریج ظرفیت خلق ثروت و درآمد و ساختن آینده را از دست می‌دهد. کنار هم قرار دادن عنوان گزارش‌های مدیران عامل ایلیا، خود می‌تواند بخشی از دشواری فزاینده محیط کسب‌وکار ایران را روایت کند. سال گذشته، ایلیا عنوان «ماراتن در مه» را برای گزارش چهارم خود برگزیده بود و امسال نیز گزارش پنجم را با عنوان «مشعل‌داری در تندباد» منتشر کرده است. این دو عنوان در کنار یکدیگر، تصویری گویا از وضعیت مدیران بنگاه‌های اقتصادی ترسیم می‌کنند.

در ماراتن در مه، مدیران باید به حرکت ادامه دهند؛ درحالی‌که نمی‌توانند مسیر و خط پایان را ببینند. حالا تصور کنید که در چنین شرایطی، علاوه بر دویدن، باید مشعل را هم در میان تندباد روشن نگه دارند! به گمان من، مهم‌ترین مطالبه امروز بخش خصوصی، بازگشت امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی به اقتصاد است. این مطالبه صرفا خواسته صاحبان بنگاه‌ها نیست؛ پیش‌شرط احیای سرمایه‌گذاری و بازگشت اقتصاد به مسیر خلق ثروت و درآمد است. بخش خصوصی برای ساختن آینده به تضمین سود نیاز ندارد؛ به قواعد روشن و محیط باثباتی نیاز دارد که امکان محاسبه سود و زیان، و تصمیم‌گیری را فراهم کند.

 

۲. روزنامه تعادل
تیتر: گرانی را با گرانفروشی اشتباه نگیریم
نویسنده: حسین شریعتمداری طهرانی
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری و نظارت بر بازار، یکسان دانستن گرانی و گرانفروشی است؛ دو مفهومی که اگرچه در تجربه روزمره مصرف‌کنندگان به یکدیگر نزدیک به نظر می‌رسند، از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوت اساسی دارند. گرانی پدیده‌ای اقتصادی است که می‌تواند حاصل تورم، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و هزینه تامین مالی باشد. در مقابل، گرانفروشی تخلفی قانونی است که باید براساس ضوابط قیمت‌گذاری و مقررات عرضه کالا و خدمات احراز شود.

براساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط و رعایت نکردن مقررات قیمت‌گذاری، از مصادیق گرانفروشی است. بنابراین، صرف اینکه قیمت کالایی نسبت به گذشته افزایش یافته، به‌ تنهایی اثبات‌کننده تخلف فروشنده نیست. البته افزایش هزینه‌های تولید و عرضه نیز نمی‌تواند مجوزی برای هر میزان افزایش قیمت باشد. مرز میان این دو مفهوم باید با بررسی دقیق ساختار هزینه‌ها، ضوابط قانونی و حاشیه سود تعیین شود.
مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که نظام نظارتی، به جای شناسایی منشا افزایش قیمت، تمام تمرکز خود را بر آخرین حلقه زنجیره عرضه، یعنی خرده‌فروش، قرار دهد. قیمت نهایی یک کالا حاصل عملکرد مجموعه‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته است؛ از واردات و تامین مواد اولیه تا تولید، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل، انبارداری و خرده‌فروشی. اگر مواد اولیه با قیمت بالا تامین شود، هزینه تولید افزایش پیدا کند یا شبکه توزیع گرفتار واسطه‌گری غیرضروری و ناکارآمدی باشد، برخورد با فروشنده نمی‌تواند علت اصلی افزایش قیمت را برطرف کند.

این رویکرد نه‌تنها به مهار پایدار گرانی منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است هزینه‌های نظارت را افزایش دهد، انگیزه عرضه را کاهش دهد و حتی در فرآیند توزیع اختلال ایجاد کند. البته این نقد به معنای چشم‌پوشی از تخلفات صنفی نیست. هر جا فروشنده برخلاف نرخ‌های قانونی عمل کند، باید با او برخورد شود، اما نظارت موثر باید همزمان دو ماموریت را دنبال کند: کشف و برخورد با تخلف و شناسایی منشا اقتصادی افزایش قیمت.

برای رسیدن به چنین نظامی، باید از بازرسی‌های سنتی و مقطعی عبور کرد و به سمت نظارت هوشمند و زنجیره‌محور رفت. نخستین ضرورت، ایجاد رصدخانه ملی قیمت و بازار است؛ سامانه‌ای که اطلاعات مربوط به تولید، واردات، موجودی انبارها، قیمت مواد اولیه، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همکاری دستگاه‌های مسوول تجمیع و تحلیل کند. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، امکان تشخیص اینکه افزایش قیمت در کدام حلقه اتفاق افتاده، محدود خواهد بود.

راهکار دوم، تدوین شناسنامه اقتصادی کالاهای منتخب است. باید ساختار قیمت تمام‌شده هر کالا و سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، هزینه‌های مالی و حاشیه سود حلقه‌های مختلف زنجیره مشخص باشد. در این صورت، تغییر قیمت نهایی قابل ردیابی خواهد بود و می‌توان تشخیص داد افزایش قیمت ناشی از رشد واقعی هزینه‌هاست یا در نتیجه رفتار غیرقانونی و سودجویی برخی عوامل زنجیره رخ داده است.
نظارت هوشمند زمانی موثر خواهد بود که اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط به اشتراک گذاشته شود و تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های واقعی صورت گیرد، نه صرفا گزارش‌های مقطعی بازرسی. در چنین ساختاری، به جای آنکه پس از افزایش قیمت به سراغ فروشنده برویم، می‌توان از مراحل اولیه تامین و تولید، تغییرات غیرعادی هزینه و قیمت را شناسایی کرد و پیش از انتقال فشار به مصرف‌کننده، برای آن چاره اندیشید.

درنهایت، اصلاح نظام نظارت بر بازار به معنای کاهش نظارت یا کنار گذاشتن برخوردهای قانونی نیست، بلکه به معنای دقیق‌تر کردن نظارت و هدفمند کردن برخوردهاست. بازار با برخوردهای مقطعی و جریمه‌های پراکنده به ثبات نمی‌رسد. مهار پایدار گرانی مستلزم شناخت عوامل تورم و اصلاح زنجیره تامین و توزیع است و مقابله با گرانفروشی نیز به شفافیت قیمت‌ها و اجرای دقیق قانون نیاز دارد. تنها با تفکیک این دو مساله و حرکت از نظارت فروشنده‌محور به نظارت زنجیره‌محور می‌توان هم از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد و هم از فعالیت سالم تولیدکنندگان و واحدهای صنفی حمایت کرد.

 

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: زن‌کشی در سایه سکوت قانون
نویسنده: فاطمه رحیمی
مادامی که قتل یک زن در سایه مفاهیمی چون ناموس، غیرت و مصلحت خانوادگی توجیه می‌شود، مرز میان خشونت و آنچه برخی «حق» یا «اختیار خانوادگی» می‌پندارند، به‌شکلی نگران‌کننده کمرنگ می‌شود. در چنین شرایطی، جان یک زن نه به‌عنوان حقی مستقل و غیرقابل سلب بلکه در نسبت با آبرو، قضاوت جامعه و خواست خانواده ارزشگذاری می‌شود. این نگاه نه‌تنها خشونت علیه زنان را بازتولید می‌کند بلکه با عادی‌سازی قتل‌های موسوم به ناموسی، مسوولیت فردی و اجتماعی در برابر این جنایت‌ها را نیز به‌حاشیه می‌راند.

در ایران، هربار که خبر قتل زنی به دست همسر، پدر، برادر یا یکی از مردان خانواده منتشر می‌شود، جامعه برای چندروز در بهت و خشم فرو می‌رود؛ نام قاتل و مقتول در رسانه‌ها می‌چرخد، افکار عمومی واکنش نشان می‌دهد و سپس، با عبور از خبر بعدی، همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود اما مساله اصلی همچنان پابرجاست: چرا زن‌کشی در ایران نه یک استثنای هولناک بلکه پدیده‌ای تکرارشونده است؟ و چرا قانون، به‌جای آنکه همواره پناهگاه زن در برابر خشونت باشد، در برخی موارد به عاملی برای تخفیف مسوولیت قاتل تبدیل می‌شود؟

زن‌کشی را نمی‌توان صرفا یک قتل خانوادگی یا جنایتی ناشی از اختلافات شخصی دانست. این پدیده صورت عریان و مرگبار خشونت جنسیتی است؛ خشونتی که ریشه در مناسبات نابرابر قدرت، مالکیت‌پنداری نسبت‌به زنان و فرهنگی دارد که گاه استقلال و حق انتخاب زن را تهدیدی علیه اقتدار مردانه تلقی می‌کند. هنگامی که زنی به‌دلیل درخواست طلاق، انتخاب شریک زندگی، پایان‌دادن به یک رابطه یا حتی تصمیم برای ادامه مستقل زندگی به قتل می‌رسد، با جنایتی مواجهیم که فراتر از یک نزاع خانوادگی است. اینجا مساله، حق حیات انسانی است که به‌دلیل زن بودن و نپذیرفتن اراده دیگری، به مجازات مرگ محکوم شده است.

آمارهای منتشرشده نیز تصویری نگران‌کننده از ابعاد این فاجعه ترسیم می‌کنند. از ابتدای فروردین‌ماه تا ۲۱مهرماه ۱۴۰۵، دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیده‌اند. در ۷۵مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده و در ۴۵پرونده، همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی فعلی یا پیشین به‌عنوان عامل قتل معرفی شده است، ۱۲نفر دختران زیر ۱۸سال سن داشتند. باید توجه داشت که این ارقام لزوما تمام واقعیت را منعکس نمی‌کنند؛ بسیاری از موارد خشونت و قتل زنان ممکن است به دلایل مختلف رسانه‌ای نشوند یا در طبقه‌بندی‌های رسمی، ماهیت جنسیتی خود را از دست بدهند اما تراژدی زن‌کشی در ایران تنها به وقوع جنایت محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از مساله در ساختار حقوقی و نحوه مواجهه قانون با این جنایات نهفته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در این زمینه، ماده۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. مطابق این ماده، یکی از شرایط تحقق قصاص آن است که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. به بیان دیگر، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود هرچند امکان تعیین مجازات‌های تعزیری و پرداخت دیه، با توجه به شرایط قانونی وجود دارد.

این حکم، در عمل می‌تواند به ایجاد تفاوتی بنیادین میان ارزش حمایت کیفری از جان افراد منجر شود. دختری که به دست پدرش کشته می‌شود، از همان امکان قصاصی برخوردار نیست که در بسیاری از موارد قتل عمد برای سایر مقتولان پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، در مواردی که قتل با انگیزه موسوم به ناموسی رخ می‌دهد، فقدان جرم‌انگاری مستقل و جامع برای زن‌کشی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، یکی از خلأهای مهم نظام حقوقی کشور است. عنوان «ناموس» نباید به پوششی برای پنهان کردن واقعیت یک جنایت تبدیل شود. هیچ مفهوم فرهنگی، سنت اجتماعی یا ادعای اخلاقی نمی‌تواند مالکیت بر جان انسان دیگری را توجیه کند.

در ایران، هنوز قانون جامع و مستقلی که به‌طور مشخص خشونت علیه زنان را تعریف کند و مجموعه‌ای از سازوکارهای پیشگیرانه و حمایتی موثر در اختیار قربانیان قرار دهد، به تصویب نرسیده است. لایحه موسوم به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نیز با وجود سال‌ها بحث و بررسی، نتوانسته جای خالی چنین قانونی را پر کند. نبود دستورهای حمایتی موثر، محدودیت دسترسی به خانه‌های امن، دشواری اثبات خشونت خانگی و فقدان حمایت کافی از زنان در معرض خطر، ازجمله مشکلاتی است که در گزارش‌های حقوقی و بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

قانونی که تنها پس از وقوع قتل به میدان می‌آید، قانونی که صدای تهدیدهای پیشین را نمی‌شنود و برای زنی که از خشونت می‌گریزد، پناهگاهی امن فراهم نمی‌کند، در انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی حفاظت از جان شهروندان، با کاستی جدی مواجه است.

نمی‌توان از امنیت اجتماعی سخن گفت اما امنیت نیمی از جامعه را به حاشیه راند. نمی‌توان از عدالت دفاع کرد اما برای جان زنان، استثناهای قانونی و توجیهات فرهنگی ساخت. نمی‌توان از حرمت خانواده گفت اما خشونت را در پشت درهای بسته خانه نادیده گرفت.

زن حق دارد انتخاب کند، جدا شود، مخالفت کند، زندگی مستقلی بسازد و بدون ترس از مرگ، نه بگوید. اینها امتیازاتی نیستند که جامعه یا خانواده به او اعطا کنند، حقوق بنیادینی هستند که هیچ‌کس حق سلب آنها را ندارد. تا زمانی که امنیت، آزادی و حق حیات زنان به رسمیت شناخته نشود، هر زن‌کشی، زخمی تازه بر پیکر جامعه خواهد بود؛ زخمی که نه با گذشت زمان بلکه تنها با عدالت، مسوولیت‌پذیری و تغییر بنیادین مناسبات خشونت‌بار التیام می‌یابد.

 

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: مطالبه کیفیت در خدمات درمانی
نویسنده: امیر حیدری
بیماری برای بستری برنامه‌ریزی‌شده به بیمارستان می‌رود. از پزشک نام یک اقدام درمانی را شنیده؛ در واحد پذیرش، مبلغی به او گفته‌اند ولی هنوز نمی‌داند شرکت بیمه چه بخشی از هزینه درمانی او را می‌پردازد. برگه‌ای هم برای اعلام رضایت از فرآیند درمان به او ارائه کرده‌اند که معمولاً پس از امضا بسیاری از حقوق فردی او را سلب می‌کند و بیمارستان را از تبعات حقوقی خدمات ارائه شده مبرا می‌سازد.
اما همچنان سه سئوال اساسی در ذهن بیمار است: قرار است چه کاری برای من انجام شود؟ چرا این روش پیشنهاد شده؟ و حدوداً چقدر باید بپردازم؟
اینجاست که مفهوم «کیفیت خدمات درمانی» و نقش آنها در مطلوبیت زندگی اهمیت می‌یابد.
کیفیت درمان را فقط با نتیجه یک عمل یا دقت یک آزمایش نمی‌سنجیم. اینکه بیمار بتواند توضیح تیم درمان را بفهمد، سؤال بپرسد و در تصمیمی که به زندگی‌اش مربوط است مشارکت کند، بخشی از کیفیت خدمت است. منشور حقوق بیمار در ایران بر دریافت اطلاعات کافی درباره روش‌های درمان، مزایا و عوارض احتمالی آن‌ها و اطلاع از هزینه‌های قابل‌پیش‌بینی و ضوابط بیمه هنگام پذیرش تأکید دارد.
اما فاصله میان این حق قانونی و تجربه واقعی بیماران در ایران گاهی از همین‌جا شروع می‌شود: پزشک در وقت محدود با اصطلاحات تخصصی توضیح می‌دهد؛ واحد پذیرش، پاسخ مربوط به تعهدات بیمه‌ای را به صندوق بیمارستان واگذار می‌کند؛ و بیمار نمی‌داند مبلغی که شنیده، پیش‌پرداخت است یا برآورد کل هزینه. حتی به درستی نمی‌داند که ایا برای درمان او روش‌های مطمئن‌تر و کم هزینه‌تری هم وجود دارد یا نه؟ ممکن است رقم نهایی با تغییر روند درمان عوض شود. چیزی که می‌توان از ابتدا روشن کرد، مبنای برآورد، اقلامی است که در ابتدای پذیرش بیمار دیده شده و شرایطی بعدی ممکن است هزینه درمان را تغییر ‌دهد.
مرکز درمانی می‌تواند برای خدمات برنامه‌ریزی‌شده، برآوردی خوانا بدهد و معلوم کند چه کسی باید به سؤال بیمار درباره هزینه و بیمه پاسخ می‌دهد. تیم درمان هم می‌تواند بعد از توضیح، از بیمار بخواهد برداشتش را با زبان خودش بگوید. هدف امتحان کردن بیمار نیست؛ این کار به تیم درمان نشان می‌دهد کدام بخش از توضیح هنوز روشن نشده است. اگر پرسشی بارها در پذیرش، صندوق یا واحد شکایات تکرار می‌شود، مدیر مرکز باید ببیند کجای فرایند باعث تکرار آن شده و همان بخش را اصلاح کند.
مطالبه‌گری حقوق انسانی بیمار از پرسش‌های مشخص آغاز می‌شود: «این اقدام برای چیست و چه گزینه‌های دیگری دارم؟ اگر فعلاً انجامش ندهم، چه پیامدی دارد؟ این برآورد شامل چه خدماتی است و سهمی که احتمالاً خودم می‌پردازم چقدر است؟ برای تأیید پوشش بیمه‌ای بایداز کدام واحد یا بیمه‌گر بپرسم؟»
اگر پاسخ روشن نبود، می‌توان توضیح ساده‌تر خواست و برآورد، رسید و صورتحساب را نگه داشت. در صورت باقی‌ماندن اختلاف، موضوع را با ذکر تاریخ، خدمت و درخواست مشخص از واحد رسیدگی به شکایات مرکز پیگیری کنیم. سامانه ۱۹۰وزارت بهداشت نیز مسیر قانونی طرح شکایت درباره خدمات درمانی است .
این اطلاعات ساده را باید هر کسی بیاموزد. زیرا دستیابی به «کیفیت» از خودمان شروع می‌شود.
بیمار نباید سؤالش را از ترس اینکه مبادا مزاحم تلقی شود، ناگفته بگذارد. فردِهمراه، با رضایت خودِ بیمار، می‌تواند پاسخ‌ها را یادداشت کند. برای ارائه‌دهنده خدمت هم آغاز کار این است که پیش از گرفتن امضا، فرصت سؤال بدهد و از فهم توضیحات ارائه شده به بیمار مطمئن شود.
مشارکت بیمار ارزشمند است، اما ارائه توضیح روشن و پاسخ‌گویی شفاف به بیمار، مسئولیت مرکز درمانی است.
بیمار نباید برای فهمیدن آنچه قرار است برایش انجام شود یا دلیل مبلغی که می‌پردازد، میان چند اتاق سرگردان بماند. یکی از نشانه‌های کیفیت این است که بداند سؤالش را از چه کسی بپرسد و بتواند پاسخ را بفهمد و پیگیری کند.
توجه به همین نکات ساده، «کیفیت درمان» را افزایش می‌دهد ولی دستیابی به این جایگاه مستلزم تغییر نگرش مدیریت خدمات درمانی به موضوع مطلوبیت خدمات و توسعه فرهنگ مطالبه گری در مردم است.
مراکز خدمات درمانی نیز اگر چه ارائه دهنده خدماتی اجتماعی هستند، ولی ماهیتی اقتصادی دارند و باید برای بهبود کیفیت خدمات تولیدی خود و افزایش بهره‌وری تلاش کنند.
همانگونه که در یک بنگاه صنعتی، دستیابی به مطلوبیت تولید یک فرآیند مدیریتی است، در مراکز درمانی هم برای دستیابی به کیفیت تولید خدمات، باید نگرش‌های سنتی مدیریت تغییر کند.
از منظر تقاضای بازار هم می توان چنین فرآیندی را تحلیل کرد. همانگونه که موفقیت یک بنگاه صنعتی بستگی به میزان مطلوبیت کالای تولیدی آن نزد مشتریان دارد، در مراکز درمانی هم کیفیت خدمات وابسته به تقاضای بیماران است.
بیماران معمولا برای مراجعه به مراکز درمانی که مطالبات آنها را تأمین نکرده و یاقدرت تصمیم‌گیری آنها را برای ادامه درمان سلب می‌کنند، علاقه ای ندارند. درمانگاهی که از مطالبه‌گری بیماران استقبال می‌کند و به تمام سئوالات بیمار قبل از شروع فرآیند درمان پاسخ می‌دهد، موفق‌تر است. علم کیفیت می‌کوشد تا این مفهوم مدیریتی را در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نهادینه کند.

 

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: معنای مردانگی
نویسنده: مهرداد پشنگ‌پور
مردانگی نه در تسلط و انحصار قدرت، بلکه در درک موقعیت‌های دشوار و ایستادن در کنار کسانی معنا می‌یابد که بار تبعیض‌های ساختاری را تحمل می‌کنند. نگاهی به نقش تاریخی زنان ایرانی در سخت‌ترین بزنگاه‌ها نشان می‌دهد که سپردن دشوارترین کارهای سرزمین به بانوان آن، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت عقلانی و حقوقی است. فرارسیدن روز مرد، بیش از آنکه فرصتی برای بازتولید کلیشه‌های ستایش‌آمیز از قدرت و صلابت مردانه باشد، بزنگاهی برای بازاندیشی در نسبت میان «مردانگی» و «عدالت» است. در سنت اخلاقی و اجتماعی ما، مردانگی نه با تسلط و انحصارطلبی، بلکه با فهم عمیق موقعیت‌های دشوار، مسوولیت‌پذیری در برابر رنج دیگران و ایستادن در کنار کسانی تعریف می‌شود که بار سنگین تبعیض‌های ساختاری را به دوش می‌کشند. از این منظر، شایسته‌ترین ادای احترام در روز مرد، شکستن انحصارهای سنتی و بازشناسی نقش تاریخی، حقوقی و اجتماعی زنانی است که در سخت‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر ایران، بار سنگین‌ترین و به اصطلاح «مردانه‌ترین» مسوولیت‌ها را بر دوش کشیده‌اند، بی‌آنکه از حقوق برابر برخوردار باشند. در ادبیات پدرسالارانه، عرصه عمومی، مدیریت بحران‌های کلان و حتی دفاع از کیان سرزمین، همواره حوزه‌هایی «مردانه» تعریف شده‌اند. این تقسیم‌بندی، که ریشه در ساختارهای سنتی و قرائت‌های تنگ‌نظرانه از نقش‌های جنسیتی دارد، سال‌هاست به بهانه «حفظ حرمت و صیانت از زن» عملا به ابزاری برای محروم‌سازی زنان از حقوق بنیادین، فرصت‌های برابر اجتماعی و جایگاه‌های تصمیم‌سازی تبدیل شده است. در این نگاه، حمایت از زن نه به معنای به رسمیت شناختن عاملیت و استقلال او، بلکه به معنای محدود کردن دایره کنشگری اوست؛ گویا حرمت زن در گروی دور نگه داشتن او از میدان‌های اصلی سیاست، اقتصاد و مدیریت است. اما تاریخ اجتماعی ایران روایت دیگری دارد..

روایتی که نشان می‌دهد هرگاه جامعه در تنگنای بحران، قحطی، استبداد یا جنگ قرار گرفته، زنان نه در حاشیه، بلکه در متن میدان ایستاده‌اند. یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های این کنشگری تاریخی را می‌توان در «شورش‌ها و جنبش‌های نان» در دوران مشروطه و دهه‌های پس از آن (به‌ویژه در سال‌های قحطی ۱۲۹۶ و آذر ۱۳۲۱) مشاهده کرد. در روزگاری که احتکار، سوءمدیریت و فشارهای اقتصادی، سفره خانواده‌ها را خالی کرده و ساختارهای رسمی از تأمین ابتدایی‌ترین نیاز مردم ناتوان بودند، این زنان بودند که در پیشانی اعتراضات مدنی قرار گرفتند، در برابر استبداد و ناکارآمدی ایستادند و از حق حیات و معیشت جامعه دفاع کردند. آنها منتظر نماندند تا کسی به نیابت از آنها حق‌شان را بگیرد؛ بلکه با شجاعتی کم‌نظیر، پیوند میان «معیشت خانواده» و «عدالت سیاسی» را به رخ قدرتمندان کشیدند.
این نقش‌آفرینی در میدان‌های نبرد و بحران‌های امنیتی نیز به شکلی دیگر تداوم یافته است. جنگ تنها در خط مقدم و در میان دود و آتش خلاصه نمی‌شود؛ جنگ در تک‌تک خانه‌هایی جریان دارد که همسر، پدر یا برادر در جبهه نبرد حضور دارند. در این جبهه دوم، زن ایرانی همزمان نقش مدیر اقتصادی خانواده، تکیه‌گاه روانی فرزندان، پرستار مجروحان و نگهبان انسجام اجتماعی را ایفا می‌کند. تحمل اضطرابِ بی‌پایان، مدیریت زندگی در شرایط کمبود و بازسازی ویرانه‌های روحی پس از جنگ، کاری است که از عهده کمتر ساختار رسمی برمی‌آید. با این حال، در روایت‌های رسمی پس از بحران، سهم زنان غالبا به «صبر و ایثار» تقلیل داده می‌شود و از «عاملیت، مدیریت و حق تصمیم‌گیری» آنها سخن به میان نمی‌آید.
از منظر فلسفه حقوق و حقوق بشر، ریشه این تناقض در آن است که بسیاری از ساختارهای حقوقی و عرفی ما، هنوز زن را «به‌ماهو انسان» (انسانِ مستقل و صاحب حقِ ذاتی) به رسمیت نشناخته‌اند و حقوق او را نه بر پایه کرامت انسانی، بلکه در نسبت با نقش‌های خانوادگی (همسر، مادر یا دختر بودن) تعریف می‌کنند. این در حالی است که چنین برداشتی حتی با روح آموزه‌های اصیل دینی نیز در تعارض است؛ چرا که در مبانی دینی و سیره علوی، «کرامت ذاتی انسان» (ولقدْ کرمْنا بنِی آدم) و میزان تقوا و شایستگی، فارغ از جنسیت، مبنای ارزش‌گذاری و مسوولیت‌پذیری معرفی شده و ظلم و تضییع حق هیچ انسانی به بهانه حمایت از او پذیرفته نیست. هنگامی که حقوق یک شهروند مشروط به نقش‌های جنسیتی او شود، تبعیض به سادگی در قالب «تکریم» بازتولید می‌شود؛ در حالی که در نظام‌های حقوقی مبتنی بر عدالت چه در اندیشه حقوق بشر مدرن و چه در قرائت‌های عدالت‌محور دینی، کرامت انسانی مقدم بر جنسیت است و هیچ مصلحت عرفی نمی‌تواند محرومیت نیمی از جامعه از حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی را توجیه کند.
از منظر جامعه‌شناختی نیز، تداوم این تضییقات حقوقی و عرفی در خانواده و جامعه ایرانی، هزینه‌های سنگینی به سرمایه اجتماعی وارد کرده است. زن ایرانی امروز، با وجود سطح بالای تحصیلات، حضور گسترده در عرصه‌های علمی، هنری و اقتصادی و دوشادوش بودن در تأمین معاش خانواده، همچنان با موانع قانونی در حوزه حقوق خانواده، اشتغال، مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی روبه‌روست. این شکاف میان «توانمندی و مشارکت واقعی زنان» با «محدودیت‌های قانونی و ساختاری» یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تنش اجتماعی در ایران معاصر است. جامعه‌ای که از توان زنان در سخت‌ترین بحران‌ها بهره می‌برد، اما در زمان تقسیم قدرت و حق، آنها را به حاشیه می‌راند، در واقع موتور توسعه و پایداری خود را از کار می‌اندازد.
امروز، بازخوانی جمله «مردانه‌ترین کارهای سرزمینم را به بانوان آن بسپارید» نه یک شعار احساسی، بلکه یک ضرورت عقلانی و اخلاقی است. «مردانه» در اینجا به معنای صفتی مردسالارانه نیست، بلکه استعاره‌ای است از دشوارترین، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مسوولیت‌های اداره کشور، کارهایی که نیازمند شجاعت، درایت، تاب‌آوری و آینده‌نگری است. زنان این سرزمین بارها در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که در میدان عمل، از عهده دشوارترین آزمون‌ها برمی‌آیند.
روز مرد زمانی معنای حقیقی خود را می‌یابد که مردان این سرزمین، به جای تکیه بر امتیازهای ناعادلانه، در کنار زنان برای رفع تبعیض‌های حقوقی و ساختاری بایستند و درک کنند که آزادی، کرامت و حق انتخاب زنان، نه تهدیدی برای جایگاه مردان، بلکه شرط لازم برای ساختن جامعه‌ای انسانی، آزاد و سرافراز برای همگان است.

 

۶. روزنامه شرق
تیتر: قربانیِ قربانی‌شده‌ها
نویسنده: احمد غلامی
پس‌روی، نشانه یک جامعه بحرانی و نابسامان است و پیشگامی، وضعیت جامعه‌ای باثبات. جامعه‌ای که درجا می‌زند، به شیوه‌ای افراطی و کینه‌توزانه به نقد گذشته می‌پردازد. در این جامعه یک پرسش بیش از هر پرسش دیگری طنین دارد: چه کسی یا کسانی ما را به اینجا رسانده‌اند؟ فارغ از اینکه در معماری این جامعه خود ما نیز عاملیت داشته‌ایم و همچنان داریم، بدیهی است در این میان کسانی درصدد باشند سویه و جهت این پرسش‌ها و انتقادها‌ را متوجه جای دیگری کنند و مهم‌تر از همه بار کینه‌توزانه‌ای هم به آن بدهند. کینه‌توزی نه‌تنها با عقل و عقلانیت ناسازگار است، بلکه موجب فرومایگی کینه‌‌توزانه می‌شود. جامعه‌ فرومایه با احساساتی همچون خشم عمومی و نفرت عجین است. در چنین وضعیتی است که نیاز به قربانی وجود دارد. انسان یا انسان‌های بی‌گناهی که باید بلاگردان خشم جامعه شوند تا صاحبان ثروت و بنگاه‌های اقتصادی قادر باشند به کسب‌وکار خود ادامه بدهند. به تعبیر رنه ژیرار «برای جامعه‌ای که دچار خشونت کور، ناخودآگاه و غریزی شده است باید یک قربانی بی‌گناه یا ضعیف را برگزید که توان دفاع از خود نداشته باشد. جامعه پس از مرگ این قربانی آرامش خود را بازمی‌یابد و به اشتباه تصور می‌کند که قربانی منشأ همه بحران‌های پیشین و نظم و صلح کنونی است».
میشل فوکو تعبیر دیگری از مفهوم بلاگردان دارد و با اینکه اشاره مستقیمی به این مفهوم ندارد، این استعاره را در قالب طرد دیگری به کار می‌برد. فردریک جیمسون نیز باور دارد جامعه‌ای که تحت سلطه سرمایه‌داری است، مشکلات بیکاری، تورم و بحران معنا را به گردن بلاگردان‌ها می‌اندازد. جیمسون تأکید می‌کند که فرهنگ سرمایه‌داری و مصرف تلاش می‌کند تضادهای واقعی طبقاتی را با ایجاد بحران‌های کاذب با معرفی دشمنان خیالی پنهان کند. بدیهی است نزد نسلی که آگاهی چندانی از تاریخ ایران ندارد و مسائل را با احساس توأم با خشم دنبال می‌کند، سخنان افرادی که با خشم سخن می‌گویند و رویکردی انتقام‌جویانه را در سر می‌پرورانند، مخاطب بسیاری پیدا کند. به یک معنا می‌توان گفت توزیع خشم و نفرت در میان آحاد جامعه موجب برانگیختن احساسات موقتی آنان شده و انرژی متراکم‌شان را تخلیه می‌کند. در این بازار پرآشوب داخلی و خارجی که بی‌شباهت به بازارهای نئولیبرال نیست، هرکس در پی سود خود است. نگاهی به سیاست جهانی و تجربه دیگر کشورها نیز همین روند را نشان می‌دهد.
سردمداران دنیا نیز بیش از آنکه منادی عشق، صلح و دوستی باشند، از نفرت و جنگ سخن می‌گویند. اگر زمانی نلسون ماندلا قهرمان جنبش‌های آزادی‌بخش بود و مهاتما گاندی در برابر ستم بریتانیا مردم هند را به رواداری و عشق فرامی‌خواند، اینک در همه‌جا سخن از تجاوز به کشورهای ناتوان برای کسب سود و منفعت است. اکنون این کره خاکی کوچک دچار بحران بزرگی است؛ بحران عشق و معنویت. اگر در گذشته‌های دور آدمی بی‌گناه بلاگردان جامعه‌ای می‌شد، اینک سرمایه‌داری جهانی کشورهای ضعیف‌تر را قربانی مقاصد خود می‌کند؛ کشورهایی که پیش از این نیز در طول تاریخ قربانی اغنیا شده‌اند. گویا این خصلت نهادینه‌شده در ذات سرمایه و ثروت است و از آن راه گریزی نیست. درواقع میل و خشونت از دل رابطه با دیگری شکل می‌گیرد. انسان میل به امری پیدا می‌کند که دیگری برای او خواسته است و از این‌رو شناخت ما اغلب تقلیدی خواهد بود.

اما چنان‌که ژیرار باور دارد، رهایی در گرو شناخت از نوع دیگری است. قربانی و آنان که از این چرخه بیرون افتاده‌اند، شناختی سراسر متفاوت از جماعت قربانی‌کننده دارند. وضعیت اخیر خاورمیانه بیش از همه با شناخت تقلیدی تطابق دارد. حال آنکه برای برهم‌زدن چرخه قربانی‌کردن در سطح جهانی و بلاگردان‌سازی در داخل کشور، جامعه ایران نیازمند نوعی خودآگاهی بدون کینه‌توزی و فراتر از سازوکارهای سودجویی است.

 

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: شاخص تاب‌آوری
نویسنده: حامد پاک طینت
در استانداردهای جهانی، صندوق بین المللی پول معمولا تاب آوری هر کشور را از سه زاویه ذخایر ارزی، صندوق ثروت ملی و منابع بودجه ای سنجش می کند و شاخص تاب آوری خانواده نیز با شش معیار افزایش درآمد حقیقی خانواده نسبت به تورم، افزایش پس انداز خانواده، ثبات پول ملی، اشتغال پایدار و دارایی قابل اتکا برای خانوار سنجیده میشود.
جهت استحضار، در حال حاضر درآمد حقیقی خانوار که مهمترین شاخص تاب آوری است و بطور معمول با سرانه تولید ناخالص ملی اندازه گیری می شود در ایران حدود ۳۹۰۰ دلار، در ترکیه ۱۸.۶۰۰ دلار، در عربستان ۳۴.۵۰۰ دلار و در امارات ۵۱.۴۰۰ دلار است یعنی از منظر ظرفیت درآمدی، خانوار اماراتی ۱۳ برابر، خانوار سعودی ۹ برابر و خانوار ترکیه ای ۵ برابر خانوار ایرانی تاب آوری دارند.
بر اساس گزارش بانک جهانی سرانه هر ایرانی با استمرار رشد اقتصادی منفی به سطح ۱۵ سال پیش بازگشته و این در حالی است که همه کشورهای منطقه با سرعت در این زمینه بهبود داشته اند. بنابراین تعجبی ندارد که نسل جدید ایرانی نسبت به نسل قبل قدرت خریدی پایین تر و هزینه کرد خانوار حتی در بخشهای اساسی مانند آموزش، سلامت، مسکن و حتی نیازهای ابتدایی کاهش داشته باشد و احتمالا این نسل تاب اوری بیشتری پیدا کرده است!
نایب رئیس محترم مجلس بعنوان مقام دوم قانون گذار کشور حتما بخوبی می دانند که تورم، دشمن اصلی تاب آوری اقتصادی است. بنابراین این پرسش منطقی مطرح می شود که چگونه ایران با تورم نقطه به نقطه ۸۸% بعنوان سومین کشور پرتورم کره خاکی و پرتورم ترین کشور شرق کره زمین، برای مردم خود تاب آوری ایجاد کرده است؟
طی ۱۰ سال گذشته نرخ دلار ۷۵ برابر، نرخ مسکن ۵۰ برابر، نرخ خودرو ۴۵ برابر و نرخ غذا بیش از ۵۰ برابر شده است و این در حالی است که نرخ دستمزد ۱۳ برابر شده است، با مقایسه ساده و سر انگشتی این ۵ عدد باید از گوینده چنین جملاتی پرسید چگونه نتیجه گرفته است که تاب آوری مردم ایران افزایش داشته است؟!
قدرت خرید مسکن یک ایرانی که در دهه ۸۰ ، هفت برابر درآمد سالانه اش بود به ۴۵ برابر درآمد سالانه، قدرت خرید خودروی او که در سال ۹۰، چهارده ماه حقوقش بود اینک ۳۷ ماه حقوق و توان خرید مایحتاج اولیه اش نسبت به ده سال پیش کمتر از نصف شده است.
نتیجه آنکه بیش از نیمی از جمعیت ایران فقیر محسوب میشوند و بیش از یک سوم جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور در فقط مطلق هستند.
یک خانوار ایرانی امروز ۱۰ ماه از ۱۲ ماه درآمد سالانه خود را بابت تورم پرداخت می کند و از محل باقیمانده بیش از ۵۵% را بابت مسکن، ۳۵% را بابت نیازمندیهای پایه و باقی نمانده آنرا بابت دیگر موارد از قبیل آموزش، سلامت، پوشاک، تعمیرات نه خرید، تفریح و البته پس انداز که شاخص اصلی تاب آوری برای خانوار است هزینه می کند!
طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که قابل مقایسه با خسارات جنگ آمریکا علیه ایران است! احتمالا با مقیاس اقتصاد ایران این عدد بزرگترین نسبت خروج و فرار سرمایه روی کره زمین است و خوشبختانه هنوز تاب می آوریم.
بله! ما کاری کردیم کارستان! با بیشتر کردن دخل از خرجمان در دولت، با خلق نقدینگی و تخریب شبکه بانکی برای جبران این معضل، با استفاده از منابع حاصل از نفت در گردش روزگار، همان نفتی که دیگر وجود خارجی ندارد، با خالی کردن صندوقهای ارزی برای روزمرگی، با چند نرخی کردن هر چیزی که بدستمان آمد ، با دخالت در نرخ گذاریها و سرکوب سرمایه گذاری و تشویق غیرمستقیم قاچاق، با ایجاد نااطمینانی از آینده، با تصمیم گیریهای خلق الساعه و تغییر مکرر قوانین در کنار تحریم های خارجی موفق شدیم سرعت سقوط تاب آوری را به رتبه عالی سه کشور بالای جهان برسانیم
و امروز مردمان ما در حال بررسی نحوه مواجهه و چگونگی ساعات بلند قطعی احتمالی برق، گاز و آب طی هفته های آینده اند تا برای تاب آوری دیگر ممالک جهان، خود را الگو قرار دهند!

 

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ضعف نظارت؛ حلقه مفقوده مهار گرانی
نویسنده: فاطمه مقصودی
افزایش قیمت کالاها و تداوم نوسانات بازار، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. در شرایطی که قدرت خرید مردم روزبه‌روز تحت تأثیر تورم و رشد هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرد، ضعف نظارت بر بازار و زنجیره توزیع به یکی از عوامل تشدیدکننده گرانی تبدیل شده است. نبود نظارت مؤثر و مستمر بر فرآیند قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه کالاها، زمینه را برای تخلفاتی همچون گران‌فروشی و احتکار فراهم می‌کند و در نهایت هزینه آن بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
کنترل قیمت‌ها صرفاً با تعیین نرخ‌های مصوب و ابلاغ دستورالعمل‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. زمانی سیاست‌های تنظیم بازار به نتیجه می‌رسند که اجرای آنها نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع، نظارت باید تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، از تولید و واردات تا شبکه توزیع و عرضه نهایی را در بر بگیرد تا امکان افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و سوءاستفاده برخی واسطه‌ها کاهش یابد.
در این میان، تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی و افزایش حضور میدانی بازرسان می‌تواند نقش مؤثری در شفاف‌سازی بازار داشته باشد. رصد مستمر قیمت‌ها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره توزیع و برخورد قاطع با متخلفان از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع شکل‌گیری موج‌های غیرواقعی افزایش قیمت شود. البته نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که از اقدامات مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و به یک سازوکار دائمی و هدفمند تبدیل شود.
از سوی دیگر، تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی کافی میان نهادهای اقتصادی و نظارتی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های کنترل بازار را کاهش دهد. وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب برنامه‌ای مشترک و با تقسیم وظایف مشخص عمل کنند. همچنین تشکل‌های صنفی و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق درباره قیمت‌ها و انعکاس تخلفات، به افزایش شفافیت و تقویت نظارت عمومی کمک کنند.
واقعیت این است که مردم بیش از وعده‌ها و گزارش‌های رسمی، به دنبال مشاهده نتیجه سیاست‌های اقتصادی در قیمت کالاها و هزینه‌های روزمره خود هستند. بنابراین، مهار گرانی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تولید، توزیع و نظارت است. تا زمانی که نظارت مؤثر و پاسخگو به یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های تنظیم بازار به ثبات قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید خانوارها منجر شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0