• گروه مطلب:| خبر| بازار| فارسی|
  • کد مطلب:92998
  • زمان انتشار:شنبه 30 آبان 1405-6:37
  • کاربر:

بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
مرور مهم‌ترین محورهای روزنامه‌های اقتصادی امروز

روزنامه دنیای اقتصاد: اطلس اقتصاد جهان ۲۰۲۷
اقتصاد جهان در سال۲۰۲۷ با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تغییرات مهم روبه‌رو خواهد بود. پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز همچنان بر بازارهای انرژی، مواد اولیه و محصولات غذایی اثر می‌گذارد و هزینه تولید و تجارت را افزایش می‌دهد. همزمان، افزایش بدهی دولت‌ها و نرخ‌های بهره بالا، تامین مالی اقتصادها را دشوارتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بازارهای مالی محتاط نگه می‌دارد. گسترش هوش مصنوعی نیز در کنار فرصت‌های تازه برای رشد و سرمایه‌گذاری، نگرانی‌هایی درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، امنیت و ثبات مالی ایجاد کرده است. تغییر قیمت انرژی و فلزات، تهدیدهای اقلیمی و تحولات تجارت جهانی نیز بر تصمیم‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اثر خواهد گذاشت. با وجود این تحولات، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان به رشد خود ادامه دهد؛ هرچند مسیر پیش رو با عدم‌قطعیت‌های بیشتری همراه است. در این میان، ویژه‌نامه «جهان آینده در ۲۰۲۷» اکونومیست در مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مهم‌ترین روندها، فرصت‌ها و ریسک‌های پیش روی اقتصاد جهان، صنایع مختلف، بازارهای مالی و فناوری هوش مصنوعی را بررسی کرده است.
با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۷، نگرانی درباره آینده اقتصاد جهان افزایش یافته است. در شرایطی که اقتصادهای بزرگ در سال‌های اخیر شوک‌های متعددی را پشت سر گذاشته‌اند، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اکنون بیش از گذشته احتمال وقوع رکود را جدی می‌گیرند. برآوردها نشان می‌دهد احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود در سال آینده به حدود ۲۵درصد رسیده است. از آنجا که آمریکا همچنان یکی از مهم‌ترین موتورهای اقتصاد جهان به شمار می‌رود، رکود در این کشور می‌تواند فعالیت اقتصادی در سایر مناطق را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال، پرسش اصلی این است که چه عواملی ممکن است اقتصاد جهان را در سال آینده با بحران روبه‌رو کنند؟

بر اساس گزارش اکونومیست، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از شوک‌هایی که در گذشته می‌توانستند اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق دهند، دیگر به همان اندازه اثرگذار نیستند. بسته شدن تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های عرضه انرژی از دهه ۱۹۷۰ بود، اما تاثیر آن بر رشد اقتصاد جهانی محدود ماند. کاهش وابستگی اقتصادهای پیشرفته به نفت و افزایش انعطاف‌پذیری آنها باعث شده است که اختلال در عرضه انرژی نتواند به‌راحتی فعالیت اقتصادی را متوقف کند. به همین دلیل، بحران انرژی دیگر به اندازه گذشته یکی از محتمل‌ترین عوامل رکود به شمار نمی‌رود.

جنگ تجاری نیز با وجود تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، نتوانسته است اقتصاد آمریکا و جهان را از مسیر رشد خارج کند. پس از اعلام موج گسترده تعرفه‌ها در آوریل ۲۰۲۵، برخی پیش‌بینی‌ها احتمال وقوع رکود در آمریکا را تا حدود دو سوم برآورد می‌کردند. با این حال، تولید ناخالص داخلی آمریکا و اقتصاد جهانی تقریبا مطابق روند پیشین خود حرکت کردند. بنابراین، حتی اگر دولت ترامپ در ادامه دوره ریاست‌جمهوری خود تعرفه‌های تازه‌ای وضع کند، بعید است این سیاست به‌تنهایی شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند.
افزایش نرخ بهره نیز که در گذشته یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رکود بود، در شرایط کنونی تهدید چندان بزرگی محسوب نمی‌شود. بانک‌های مرکزی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای مهار تورم نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش دادند، اما برخلاف انتظار، اقتصادهای بزرگ وارد رکود عمیقی نشدند. کاهش سهم بخش‌هایی مانند تولید صنعتی در اقتصاد کشورهای پیشرفته و تغییر ساختار فعالیت‌های اقتصادی، حساسیت رشد به نرخ بهره را کمتر کرده است. از این رو، افزایش محدودتر نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۷ احتمالا به‌تنهایی نمی‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کند.

دو خطر اصلی
در این میان، دو عامل بیش از سایر تهدیدها توجه بازارهای مالی را به خود جلب کرده‌اند؛ افزایش بدهی دولت‌ها و رشد سریع صنعت هوش مصنوعی. بحران بدهی پدیده تازه‌ای نیست و اقتصادهای نوظهور بارها با پیامدهای آن روبه‌رو شده‌اند. اما اکنون کشورهای ثروتمند نیز با افزایش قابل‌توجه بدهی مواجه هستند. دولت‌های این کشورها، به‌ویژه آمریکا، در مقایسه با اندازه اقتصاد خود مبالغ بسیار زیادی استقراض می‌کنند. سطح بدهی آنها در دوره‌های غیرجنگی و خارج از رکودهای اقتصادی به رکوردهای کم‌سابقه‌ای رسیده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که جایگاه اوراق خزانه‌داری آمریکا در نظام مالی جهان در نظر گرفته شود. این اوراق همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. اگر اعتماد بازارها به توانایی دولت آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌هایش تضعیف شود، پیامدهای آن به مرزهای این کشور محدود نخواهد ماند. افزایش هزینه استقراض، کاهش ارزش دارایی‌ها و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند اقتصادهای دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

در حال حاضر، بیشتر سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند دولت‌ها راهی برای مدیریت بدهی‌های خود پیدا کنند و تعهداتشان را بپردازند. اما این اعتماد ممکن است در صورت افزایش بیش از اندازه بدهی‌ها یا روی کار آمدن دولتی با سیاست‌های مالی غیرمسوولانه تضعیف شود. انتخابات فرانسه در سال ۲۰۲۷ یکی از رویدادهایی است که می‌تواند این نگرانی‌ها را افزایش دهد. پیشتازی جریان راست پوپولیست در فضای سیاسی این کشور، توجه بازارهای مالی را به احتمال تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی و مالی فرانسه جلب کرده است.

در کنار بدهی دولت‌ها، هوش مصنوعی نیز به یکی از منابع مهم نگرانی تبدیل شده است. رشد سریع این فناوری، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را به دنبال داشته و ارزش سهام شرکت‌های فعال در این حوزه را افزایش داده است. با این حال، تاریخ بازارهای مالی نشان می‌دهد فناوری‌های تحول‌آفرین همیشه با رشد پایدار ارزش دارایی‌ها همراه نیستند. در سال ۱۹۸۷، گسترش معاملات رایانه‌ای به سقوط ناگهانی بازارهای سهام کمک کرد. اکنون نیز افزایش استفاده از عامل‌های هوش مصنوعی در معاملات مالی ممکن است رفتار بازارها را پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر کند. تجربه سال ۲۰۰۰ نیز نمونه دیگری از خطرهای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید است. در آن زمان، خوش‌بینی بیش از اندازه به شرکت‌های اینترنتی به شکل‌گیری حبابی در بازار سهام انجامید که ترکیدن آن اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داد. البته وضعیت کنونی شرکت‌های هوش مصنوعی با آن دوره تفاوت دارد. بسیاری از این شرکت‌ها درآمدهای قابل‌توجهی دارند و ارزش آنها صرفا بر پایه انتظارات خوش‌بینانه تعیین نشده است. با این حال، تشدید رقابت و کاهش حاشیه سود یا کندتر شدن روند گسترش این فناوری می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

نگرانی دیگر به شیوه تامین مالی این صنعت مربوط می‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری در ابتدا بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را از محل درآمد و ذخایر نقدی تامین می‌کردند، اما اکنون استقراض نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شرکت‌های موسوم به نئوکلاود برای ساخت مراکز داده مبالغ هنگفتی وام می‌گیرند. ارتباطات مالی پیچیده میان شرکت‌های فعال در این حوزه نیز احتمال انتقال مشکلات مالی از یک بنگاه به بنگاه دیگر را افزایش می‌دهد. اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده از هوش مصنوعی محقق نشود یا با تاخیر به دست آید، برخی شرکت‌ها ممکن است در بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان شوند. چنین وضعیتی می‌تواند به ترازنامه سایر شرکت‌ها نیز آسیب بزند و دامنه بحران را گسترش دهد. با وجود این خطرها، پیش‌بینی شکل دقیق بحران بعدی آسان نیست. ممکن است رکود در سال ۲۰۲۷ رخ ندهد یا عامل اصلی آن با بحران‌های گذشته تفاوت داشته باشد. آنچه روشن است، تغییر ماهیت ریسک‌های اقتصاد جهان است؛ ریسک‌هایی که اکنون بیش از شوک‌های انرژی و تعرفه‌ها، در ساختار بدهی‌ها و روابط مالی صنعت فناوری ریشه دارند.

 

روزنامه جهان صنعت: ۹‌میلیارد بشکه نفت هدررفته
سازمان بهینه‌سازی انرژی به‌جای رفع پراکندگی، بوروکراسی و سردرگمی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
قرار بود تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری، پایانی بر پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه انرژی باشد اما اکنون انتقادها از عملکرد این ساختار تازه‌تاسیس، مسیر دیگری را نشان می‌دهد. سازمانی که با هدف کاهش بوروکراسی، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و ساماندهی سیاست‌های بهینه‌سازی شکل گرفت، حالا خود با اتهام افزایش پیچیدگی‌های اداری و کند شدن روند اجرای طرح‌های انرژی روبه‌رو شده است. انتقادهایی که تنها به بدنه دولت محدود نمانده و به بخش‌خصوصی نیز رسیده است؛ جایی که فعالان اقتصادی از سردرگمی ناشی از برخی تصمیم‌ها و تغییرات در سازوکار اجرای طرح‌های بهینه‌سازی سخن می‌گویند.

ایجاد ساختاری متمرکز برای مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی، پس از سال‌ها فعالیت نهادهای موازی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو، در دستور کار قرار گرفت. با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی به ریاست آن در جایگاه معاون رییس‌جمهور، انتظار می‌رفت بخشی از مشکلات ناشی از پراکندگی نهادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه انرژی برطرف شود. این ساختار قرار بود با تجمیع ظرفیت‌های موجود، روند سیاستگذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را تسهیل کند اما عملکرد آن در ماه‌های نخست فعالیت با انتقادهایی همراه شده است.

برخی نمایندگان مجلس به نقل از وزرای دولت روایت می‌کنند که تشکیل معاونت جدید نه‌تنها به تسهیل امور منجر نشده بلکه بر حجم بوروکراسی اداری افزوده و فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه انرژی را پیچیده‌تر کرده است. به‌گفته این نمایندگان، ساختاری که قرار بود موانع اجرایی را کاهش دهد، اکنون در برخی موارد خود به مرحله‌ای تازه در مسیر تصمیم‌گیری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا فعالان بخش‌خصوصی نیز ارزیابی مشابهی از عملکرد معاونت جدید انرژی دارند و آیا تشکیل این سازمان توانسته به تسهیل اجرای طرح‌های بهینه‌سازی کمک کند؟

این موضوع را با فریدون اسعدی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که آیا در بخش‌خصوصی نیز چنین نگاهی به عملکرد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی وجود دارد؟ اسعدی در پاسخ، ضمن اشاره به سابقه سیاستگذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، از محقق نشدن انتظارات اولیه از این سازمان و بروز سردرگمی در میان فعالان بخش‌خصوصی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سخن می‌گوید.

پراکندگی‌هایی که تجمیع نشد
نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عملکرد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: تشکیل این سازمان قرار بود به کاهش بوروکراسی، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و رفع پراکندگی نهادی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی منجر شود اما به نظر می‌رسد انتظاراتی که از تشکیل این سازمان وجود داشت، تاکنون محقق نشده است. به گفته وی، برخی تغییرات در اساسنامه این سازمان نیز موجب سردرگمی فعالان بخش‌خصوصی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

فریدون اسعدی بااشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتصاب رییس آن در جایگاه معاون رییس‌جمهور اظهار کرد: وقتی در ساختار نهادی کشور چنین اتفاقی رخ می‌دهد، انتظار این است که انجام امور تسهیل شود و از نظام بوروکراسی موجود در کشور فاصله بگیریم. با این حال، متاسفانه طی سال‌های گذشته در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با مشکلات متعددی مواجه بوده‌ایم.

وی بااشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۸ افزود: از همان زمان این انتظار وجود داشت که موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود زیرا این جمع‌بندی وجود داشت که بهینه‌سازی در واقع یک «منبع عرضه مجازی انرژی» محسوب می‌شود. من خودم از کسانی بودم که این اصطلاح را مطرح کردم و معتقدم متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت این منبع عرضه مجازی انرژی استفاده کنیم.

اتلاف روزانه تا ۵/‏۲‌میلیون بشکه معادل نفت خام
اسعدی بااشاره به آمارهای رسمی انرژی کشور تصریح کرد: برای بررسی وضعیت انرژی باید میان سه‌مفهوم تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی تفاوت قائل شد. این سه‌مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند و بررسی فاصله میان آنها نشان می‌دهد که چه میزان از انرژی کشور در مراحل مختلف از دست می‌رود.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمارهایی که در اختیار دارم، تولید انرژی اولیه کشور روزانه حدود ۵/۱۰‌میلیون بشکه معادل نفت خام است. در فاصله میان عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، حدود ۳۸ تا ۴۰‌درصد اتلاف انرژی وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۲/‏۲ تا ۵/‏۲‌میلیون بشکه معادل نفت خام در شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی کشور تلف می‌شود، گفت: این میزان اتلاف انرژی نشان می‌دهد که چه ظرفیت بزرگی برای صرفه‌جویی در کشور وجود دارد. ما انتظار داشتیم از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۸ اقدامات موثری برای استفاده از این ظرفیت انجام شود.

وی بااشاره به سابقه تدوین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ که بنده مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، طرح قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در همان مجموعه شکل گرفت. در واقع نطفه این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس بسته شد و با همکاری مجلس، پس از حدود یک‌سال تا یک‌سال و چندماه کار کارشناسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ با حدود ۵۵ تا ۵۷ ماده به تصویب رسید.

اسعدی افزود: در آن زمان دولت و مجلس وقت و حتی دولت‌ها و مجالس بعدی همواره از این قانون به‌عنوان یک قانون بسیار خوب یاد می‌کردند اما پرسش این است که آیا این قانون در عمل اجرا شده است؟

وی ادامه داد: زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتم، دو گزارش نظارتی و عملکردی درباره اجرای این قانون تهیه کردیم اما بررسی‌ها نشان می‌داد که متاسفانه دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای اجرای آن نداشتند. این موضوع یکی از ضعف‌های جدی در حوزه اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی بوده است.

فرصت صرفه‌جویی ۹‌میلیاردبشکه نفت از دست رفت
نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران بااشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره ظرفیت صرفه‌جویی انرژی در کشور گفت: در همان زمان برآورد کرده بودیم که اگر قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از سال ۱۳۹۰ تا سال‌های ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ به‌درستی اجرا می‌شد، کشور می‌توانست حدود ۹‌میلیاردبشکه معادل نفت خام صرفه‌جویی انرژی داشته باشد.

اسعدی تاکید کرد: کافی است ارزش این میزان انرژی را حتی با نفت بشکه‌ای ۴۰دلار، نه ۵۰دلار، محاسبه کنید تا مشخص شود چه رقم بسیار بزرگی است و چه ظرفیت اقتصادی عظیمی را از دست داده‌ایم.

اسعدی با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه تولید نفت ایران اظهار کرد: اکنون باوجود محدودیت‌ها و مضایقی که در عرصه بین‌المللی به کشور تحمیل شده، میزان تولید نفت خام ما تقریبا در حد تامین خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور است. در حالی که تقریبا به همین میزان در شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی اتلاف داریم. وی افزود: بنابراین وقتی از بهینه‌سازی به‌عنوان منبع عرضه مجازی انرژی صحبت می‌کنیم، منظور این است که کشور بدون نیاز به تولید منابع جدید، می‌تواند از محل جلوگیری از اتلاف انرژی، ظرفیت قابل‌توجهی را آزاد کند.

پراکندگی نهادی مانع بهینه‌سازی انرژی شد
اسعدی در ادامه بااشاره به ساختارهای مختلف متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی در سال‌های گذشته گفت: زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتم، همواره بر این موضوع تاکید می‌کردم که پراکندگی نهادی در حوزه بهینه‌سازی یکی از ضعف‌های اصلی کشور است.

وی توضیح داد: در وزارت نیرو مجموعه‌هایی مانند سانا، ساناز و سابا در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق فعالیت می‌کردند. از سوی دیگر، در وزارت نفت نیز از دوران دولت اصلاحات و دوره وزارت آقای زنگنه، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت تشکیل شده بود بنابراین نهادهای مختلفی در حوزه بهینه‌سازی فعالیت داشتند که این پراکندگی، یک ضعف نهادی در سطح کلان محسوب می‌شد.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران افزود: بر همین اساس، انتظار داشتیم با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و قرار گرفتن رییس آن در جایگاه معاون رییس‌جمهور، این پراکندگی برطرف شود و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.وی ادامه داد: با این حال، به نظر می‌رسد در عمل آن انتظاراتی که از تشکیل این سازمان وجود داشت، محقق نشده است. اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های درست، اساسی و سریع در حوزه انرژی نیاز دارد و انتظار می‌رفت این ساختار جدید از چابکی لازم برای پاسخگویی به این نیازها برخوردار باشد.

تغییر اساسنامه و سردرگمی بخش‌خصوصی
اسعدی با انتقاد از برخی تغییرات انجام‌شده در اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: یکی از اقداماتی که از منظر بیرونی و به‌ویژه از نگاه بخش‌خصوصی محل انتقاد است، تغییری است که در اساسنامه این سازمان انجام شده است. نمی‌دانم باید آن را اقدامی نابجا یا نادرست توصیف کنم اما این تغییر به شکلی انجام شده که طرح‌های بهینه‌سازی را از شمول برخی سازوکارهای مربوط به صرفه‌جویی خارج می‌کند. وی افزود: این اقدام موجب نوعی به‌هم‌ریختگی سیاستی در فضای بخش‌خصوصی شده است. فعالان اقتصادی که در حوزه بهینه‌سازی انرژی فعالیت می‌کنند به‌ویژه دست‌اندرکاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با سردرگمی مواجه شده‌اند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران تاکید کرد: اینها از جمله مسائل و مشکلاتی است که اکنون در حوزه بهینه‌سازی انرژی وجود دارد و باید برای برطرف کردن آنها چاره‌اندیشی شود.

اسعدی همچنین درباره برخی اظهارنظرها و حاشیه‌های اخیر پیرامون رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: اخیرا برخی موضوعات جنبه سیاسی پیدا کرده و اخبار متفاوتی درباره برخورد دولت یا توبیخ رییس این سازمان مطرح شده است. من قصد ورود به این مسائل را ندارم، زیرا این موضوعات به دولت مربوط است و مسوولان دولتی باید درباره آنها توضیح دهند یا آنها را رد کنند.

وی ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد، عملکرد این سازمان و میزان تحقق انتظاراتی است که از تشکیل آن وجود داشت. قرار بود این ساختار جدید سرعت عمل و قدرت تصمیم‌گیری را در حوزه بهینه‌سازی افزایش دهد اما به نظر می‌رسد هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

دعوت اتاق تهران از رییس سازمان بهینه‌سازی انرژی
نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از برنامه این اتاق برای برگزاری نشست مشترک با رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خبر داد و گفت: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که بنده به‌عنوان نایب‌رییس در آن فعالیت دارم، با همراهی آقای نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران و هیات‌رییسه این اتاق، پیگیر برگزاری جلسه‌ای با آقای سقاب‌اصفهانی هستیم.

وی افزود: دعوتنامه‌ای نیز برای ایشان ارسال کرده‌ایم تا در اتاق تهران حضور پیدا کنند و بتوانیم در یک نشست مشترک، گفت‌وگویی دوطرفه و تعاملی مناسب درباره مسائل موجود داشته باشیم.

اسعدی تصریح کرد: هدف ما این است که در این جلسه مشخص شود، کدام بخش از دیدگاه‌های ما درست است، کدام بخش ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد و چه ایرادهایی را می‌توان با همکاری یکدیگر برطرف کرد.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری بخش‌خصوصی و دولت اظهار کرد: شخصا معتقدم که نباید همیشه فقط انتقاد کنیم. در کنار انتقاد باید راهکار هم ارائه دهیم و دولت و بخش‌خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند برای حل مشکلات کشور اقدام کنند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در پایان بااشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایطی قرار داریم که نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰‌درصد و رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی ۱۰ تا ۲۰‌درصد مطرح می‌شود. از سوی دیگر، آمارهای اخیر بیکاری که از سوی مرکز آمار و سازمان برنامه منتشر شده، ارقام نامطلوبی را برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید تلاش کنیم با همکاری دولت و بخش‌خصوصی، کشور را از این وضعیت خارج کنیم و امیدواری بیشتری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود. هدف باید این باشد که بتوانیم اقتصاد کشور را از وضعیت رکود تورمی کنونی خارج کنیم و شرایط را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی فراهم سازیم.

 

روزنامه ایران: خصوصی‌سازی خودرو‌سازان بدون رقابت به جایی نمی‌رسد
خصوصی‌سازی خودروسازان قرار بود با کاهش حضور دولت در بنگاه‌داری، راه را برای بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری باز کند؛ با این حال، تجربه واگذاری سهام یکی از خودروسازان بزرگ داخلی نشان داده که تغییر مالکیت به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده اصلاح وضعیت بازار باشد. حالا که موضوع واگذاری سهام دولت در سایپا بار دیگر مطرح شده، این پرسش پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد که آیا باید خصوصی‌سازی را صرفاً به دلیل وجود تکلیف قانونی پیش برد یا ابتدا شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند در یک بازار رقابتی فعالیت کند؟ به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، واگذاری بدون اصلاح همزمان ساختار بازار ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت از اهداف اولیه خصوصی‌سازی منجر شود.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه، معتقد است:«‌خروج دولت از خودروسازی باید در کنار اصلاح شرایط واردات دنبال شود.» او توضیح داد: «نمایندگان در برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده‌اند دو مسیر را همزمان پیش ببرد: اول کاهش سهامداری و بنگاه‌داری در خودروسازان داخلی و دوم، افزایش واردات خودرو با رویکرد منطقه‌ای و کاهش تعرفه‌ها برای ایجاد رقابت در بازار.»

خصوصی‌سازی همراه با ایجاد رقابت
به گفته او، «هدف از پیش‌بینی این دو مسیر آن بود که از یک سو دولت به‌تدریج از مدیریت و مالکیت خودروسازان فاصله بگیرد و از سوی دیگر، با افزایش واردات و حضور خودروهای بیشتر در بازار، انحصار موجود کاهش پیدا کند.» با این حال، به اعتقاد این نماینده مجلس، «در اجرای این سیاست‌ها توازن لازم برقرار نشد و واگذاری سهام یکی از خودروسازان بزرگ کشور، پیش از آنکه شرایط رقابت در بازار به شکل متناسب اصلاح شود، انجام گرفت.» پوردهقان با اشاره به انتقال سهام این خودروساز به یکی از قطعه‌سازان فعال در صنعت خودرو، این موضوع را از جمله چالش‌های تجربه واگذاری دانست. به گفته او «چنین ترکیبی می‌تواند نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری انحصار در زنجیره تولید ایجاد کند؛ بویژه زمانی که یک مجموعه فعال در حوزه تأمین قطعات، در جایگاه سهامدار و تصمیم‌گیر یک خودروساز نیز قرار می‌گیرد. در واقع خصوصی شدن مالکیت یک خودروساز به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود شرایط بازار و وضعیت مصرف‌کنندگان منجر شود.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به درخواست‌های مکرر برای افزایش سرمایه و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت محصولات از سوی خودروساز خصوصی اشاره کرد و این وضعیت را از پیامدهای واگذاری بدون اصلاح همزمان بازار دانست و گفت: «با خروج دولت از سهامداری، امکان مداخله مستقیم گذشته نیز محدودتر شده و همین مسأله ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی و رقابتی را بیشتر می‌کند.» موضوع واگذاری سهام دولت در سایپا نیز از نگاه این نماینده مجلس باید با توجه به شرایط مالی و ساختار مالکیت این شرکت بررسی شود. پوردهقان با اشاره به بدهی‌های سایپا و پیچیدگی‌های موجود در ترکیب سهامداری آن، تأکید کرد که پیش از هر تصمیمی باید وضعیت این مسائل روشن شود.
او معتقد است تا زمانی که تکلیف واردات خودرو مشخص نشده و زمینه شکستن انحصار و حرکت به سمت رقابت فراهم نیامده است، واگذاری سهام دولت در سایپا نباید با شتاب دنبال شود. به گفته او، ابتدا باید شرایط بازار اصلاح شود و سپس درباره نحوه و زمان واگذاری تصمیم‌گیری کرد.

خصوصی‌سازی؛ فراتر از انتقال مالکیت

بحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را نمی‌توان تنها به خروج دولت از سهامداری محدود کرد. اگر قرار است بخش خصوصی مسئولیت اداره خودروسازان را بر عهده بگیرد، باید زمینه فعالیت در یک بازار رقابتی نیز فراهم باشد. تجربه واگذاری‌های انجام‌شده و مباحث مطرح درباره واگذاری سهام سایپا نشان می‌دهد که نحوه انتخاب خریدار، ساختار مالکیت، وضعیت مالی شرکت و شرایط رقابت در بازار، همگی در نتیجه این سیاست اثرگذارند. در واقع، پرسش اصلی این نیست که خصوصی‌سازی انجام شود یا خیر؛ بلکه این است که آیا پیش‌نیازهای آن فراهم شده و واگذاری با چه سازوکاری می‌تواند به بهبود عملکرد صنعت خودرو منجر شود؟

 

روزنامه تعادل: ارز علیه صادرات
تشکیل حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی در حوزه رفع تعهد ارزی، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی، از جمله چالش‌هایی است که به گفته امیر روشن، بخش قابل‌توجهی از توان صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که توسعه برندهای ایرانی و حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی به یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور تبدیل شده، فعالان اقتصادی معتقدند سیاست‌های ارزی، تصمیمات ناگهانی، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، نه‌تنها مسیر صادرات را دشوار کرده، بلکه اعتبار چندین‌ساله برندهای ایرانی را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
رفع تعهد ارزی چالش جدی صادرکنندگان

در دومین همایش ملی برند و دومین جایزه ملی ویژند ایران، موضوع توسعه برندهای داخلی و موانع پیش روی حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سخنان نمایندگان سازمان توسعه تجارت، مرکز مالکیت معنوی، تشکل‌های بخش خصوصی و مسوولان استانی نشان داد که توسعه برندهای ایرانی صرفاً به افزایش کیفیت تولید یا ثبت علائم تجاری محدود نمی‌شود و برای تحقق آن، مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست‌گذاری تجاری، نظام ارزی، قوانین حمایتی و ساختار فعالیت بنگاه‌ها ضروری است.

امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به موانع توسعه برندهای ملی در بازارهای هدف، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را ناشی از محدودیت‌هایی دانست که در داخل کشور ایجاد شده‌اند. به گفته او، حدود ۸۰ درصد موانع توسعه برندهای ایرانی در بازارهای هدف به تحریم‌های داخلی مربوط می‌شود؛ مسائلی که از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر گرفته تا سیاست‌گذاری نادرست ارزی و قوانین ناکارآمد را در بر می‌گیرد.

روشن با اشاره به تشکیل حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی در حوزه رفع تعهد ارزی، تأکید کرد که اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوعی ضروری است و نمی‌توان اهمیت آن را برای اقتصاد کشور نادیده گرفت. تولیدکنندگان برای پرداخت حقوق کارکنان، تأمین هزینه‌های تولید و انجام تعهدات خود به منابع ارزی نیاز دارند و بازرگانان نیز برای بازگرداندن سرمایه به چرخه تجارت باید بتوانند از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. با این حال، از نگاه او، مساله اصلی نه اصل بازگشت ارز، بلکه شیوه اجرای قوانین و سیاست‌هایی است که در این زمینه اتخاذ شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در کشف قیمت ارز در مرکز مبادله، اختلاف میان نرخ ارز در بازار و نرخ تعیین‌شده در این مرکز را یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان عنوان کرد. به گفته روشن، این اختلاف باعث می‌شود صادرکننده ناچار باشد ارز حاصل از فعالیت خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کند؛ مساله‌ای که حتی مهلت ۱۵ماهه برای رفع تعهد ارزی نیز نتوانسته مشکلات ناشی از آن را برطرف کند.او معتقد است چنین سیاستی به‌جای حمایت از تولید و صادرات، در عمل واردات را تقویت می‌کند. روشن با اشاره به تجربه کشورهایی مانند روسیه، مالزی، ترکیه، یونان و برزیل تأکید کرد که در این کشورها ارز حاصل از صادرات ارزان‌تر از ارز مورد نیاز برای واردات نیست. از نگاه او، قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت و بانک مرکزی نباید در فرآیند کشف قیمت مداخله کنند.

روشن همچنین نسبت به جرم‌انگاری مشکلات ارزی صادرکنندگان انتقاد کرد و خواستار بررسی همزمان اخلال در نظام ارزی و اخلال در نظام تجاری شد. به اعتقاد او، در کنار بررسی عملکرد صادرکنندگان، باید مشخص شود چه تصمیمات و سیاست‌هایی فعالیت تجاری را با مشکل مواجه کرده و چه موانعی موجب شده است فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. او با اشاره به شرایط جنگی کشور هشدار داد که صادرات در معرض افت جدی قرار دارد و اختلال در جریان نقدینگی و جابه‌جایی کالا می‌تواند تجارت کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کند. این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط فعلی، تأمین کالا برای کشور نیز از اولویت‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
معاون سازمان توسعه تجارت در همین زمینه خواستار تدوین بسته‌ای با عنوان «بسته نجات تجارت» شد؛ بسته‌ای که به گفته او باید با هدف توسعه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری تدوین شود. روشن معتقد است اداره تجارت باید بیش از گذشته به تجار و فعالان بخش خصوصی سپرده شود و تجربه دوران جنگ نیز نشان داده است که با کاهش محدودیت‌ها و تفویض اختیار به استان‌ها می‌توان فرآیند تجارت را تسهیل کرد.او همچنین از آماده شدن پیشنهادهایی در سازمان توسعه تجارت برای اصلاح شرایط موجود خبر داد که قرار است از طریق وزیر مربوطه به دولت ارایه شود. روشن در عین حال بر ضرورت مطالبه‌گری تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند جریان صادرات و تجارت کشور را با اختلال جدی مواجه کند.

تصمیمات ناگهانی چگونه اعتبار برندهای ایرانی را از بین می‌برد؟

در کنار مشکلات ارزی، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی را از مهم‌ترین موانع توسعه برندهای ایرانی دانست. از نگاه او، برندسازی فرآیندی بلندمدت است که با صرف هزینه یا ثبت یک علامت تجاری به دست نمی‌آید، بلکه حاصل سال‌ها تلاش، اعتبارسازی، سخت‌کوشی و ایجاد اعتماد در میان مشتریان است.

خالقی با تأکید بر اینکه برند یک‌شبه شکل نمی‌گیرد، توضیح داد که صاحبان کسب‌وکار ممکن است سال‌ها برای ورود به یک بازار خارجی، بازاریابی و ایجاد اعتماد میان مشتریان تلاش کنند، اما یک تصمیم ناگهانی یا مقرره جدید می‌تواند تمام این سرمایه‌گذاری را با خطر مواجه کند.او به نمونه‌ای اشاره کرد که در آن تولیدکننده پس از سال‌ها فعالیت در یک بازار خارجی، با توقف ناگهانی صادرات در شرایطی مواجه می‌شود که محموله‌اش به مرز رسیده است. در چنین وضعیتی، بنگاه نمی‌تواند به تعهدات خود در برابر مشتری خارجی عمل کند و ممکن است اعتباری را که طی ۱۰، ۲۰ یا حتی ۴۰ سال به دست آورده، از دست بدهد. به گفته خالقی، این اتفاق تنها به یک بنگاه اقتصادی محدود نمی‌شود و می‌تواند اعتبار تجاری ایران را نیز در بازارهای بین‌المللی خدشه‌دار کند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است توسعه برند به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بتواند برای تولید، بازاریابی، صادرات و توسعه بازار برنامه‌ریزی کند؛ اما زمانی که مقررات و تصمیمات اقتصادی به‌صورت ناگهانی تغییر می‌کنند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین می‌رود و بنگاه‌ها به‌جای توسعه فعالیت‌های خود، ناچار می‌شوند برای حفظ شرایط موجود تلاش کنند.
صادرات فله‌ای واگذاری ارزش افزوده به برندهای خارجی

خالقی یکی دیگر از موانع توسعه برندهای ایرانی را مداخلات اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد. به گفته او، زمانی که دولت قیمت مشخصی برای عرضه محصولات تعیین می‌کند، تفاوت میان تولیدکننده‌ای که برای ارتقای کیفیت هزینه کرده و تولیدکننده‌ای که محصول با کیفیت پایین‌تر عرضه می‌کند، نادیده گرفته می‌شود.در چنین شرایطی، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در کیفیت و بهبود محصول کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا تولیدکننده نمی‌تواند متناسب با کیفیت و مزیت محصول خود در بازار رقابت کند. خالقی معتقد است در بازارهایی که فضای رقابتی محدود شده و مصرف‌کننده ناچار است کالای موجود را خریداری کند، اعتماد مشتری و رضایت مصرف‌کننده به‌تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.او همچنین به مشکلات متعدد تولیدکنندگان از جمله محدودیت برق و گاز، دشواری تأمین مالی، مسائل تأمین اجتماعی، تخلفات و تغییرات ناگهانی مقررات اشاره کرد و گفت که این شرایط باعث شده فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز بر کیفیت، برندسازی و توسعه بازار، بخش زیادی از توان خود را صرف مواجهه با مشکلات روزمره کنند.یکی دیگر از محورهای مورد تأکید خالقی، ضرورت تقویت هویت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی بود. او با اشاره به ظرفیت و شهرت جهانی محصولاتی مانند زعفران و فرش ایرانی گفت که اعتبار این محصولات در طول سالیان متمادی شکل گرفته است، اما همچنان باید پرسید چه تعداد از برندهای مشخص ایرانی توانسته‌اند در کنار شهرت این محصولات، جایگاه بین‌المللی خود را تثبیت کنند.

به اعتقاد او، صرف ایرانی بودن یک محصول به معنای برخورداری آن از یک برند معتبر نیست. نباید محصولات ایرانی بدون هویت مشخص و به‌صورت فله‌ای صادر شوند تا شرکت‌ها و برندهای خارجی با استفاده از ظرفیت تولید داخل، محصول را با نام تجاری خود در بازارهای جهانی عرضه کنند و بخش مهمی از ارزش افزوده را به دست آورند.خالقی تأکید کرد که در حوزه منابع و مواد اولیه نیز باید فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام شود؛ زیرا صادرات مواد اولیه بدون تکمیل زنجیره تولید، فرصت‌های اقتصادی و منافع حاصل از توسعه برند را در اختیار دیگران قرار می‌دهد.او همچنین ثبت برند در بازارهای هدف را یکی از ضرورت‌های جدی صادرات دانست و توضیح داد که اگر تولیدکننده از ابتدای ورود به بازار خارجی برای ثبت و حفاظت از نام تجاری خود اقدام نکند، ممکن است فرد دیگری همان نام را به ثبت برساند و از اعتبار و کیفیتی که تولیدکننده اصلی طی سال‌ها ایجاد کرده است، بهره‌برداری کند.به گفته خالقی، نمونه‌هایی از این اتفاق در بازارهایی مانند پاکستان، افغانستان و عراق مشاهده شده است؛ جایی که محصولات مشابه ایرانی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شوند و تولیدکننده اصلی ممکن است امکان استفاده از نام تجاری خود را از دست بدهد. او تأکید کرد که سرمایه برند کمتر از سرمایه فیزیکی یک شرکت نیست و باید از ابتدای مسیر صادرات برای حفاظت از آن برنامه‌ریزی کرد.آرمان خالقی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه برندهای ایرانی را نیازمند تقسیم مسوولیت میان دولت، تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌های خصوصی دانست. به گفته او، تشکل‌ها باید در زمینه شناسایی مشکلات، ارایه راهکار، مشورت‌دهی و آموزش فعال‌تر عمل کنند و دولت نیز وظیفه دارد با ایجاد ثبات سیاستی، حمایت از مالکیت معنوی و فراهم کردن زمینه حضور برندهای ایرانی در بازارهای خارجی، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را هموار کند.او همچنین بر ضرورت همکاری میان بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت که شکل‌گیری برندهای مشترک و همکاری در قالب زنجیره‌های ارزش می‌تواند قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی را افزایش دهد. با این حال، ضعف در مشارکت و تداوم همکاری میان بنگاه‌ها از جمله مشکلاتی است که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.
زیرساخت حضور برندهای ایرانی در بازار جهانی

در بخش دیگری از این همایش، سیامک اسلامی، رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی برای حمایت از برندهای ایرانی تأکید کرد.

او با اشاره به ثبت حدود ۵۶۵ هزار علامت تجاری در کشور طی صد سال گذشته، توضیح داد که ثبت یک علامت تجاری به‌تنهایی برای تبدیل آن به یک برند معتبر کافی نیست. علامت تجاری زمانی به برند تبدیل می‌شود که با شهرت، اعتبار و اعتماد مصرف‌کننده پیوند بخورد و در بازار هویت مشخصی پیدا کند. اسلامی یکی از ابزارهای مهم توسعه بین‌المللی برندها را استفاده از معاهده مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم تجاری دانست. به گفته او، شرکت‌هایی که بازار صادراتی مشخصی را هدف قرار داده‌اند، بهتر است دست‌کم یک سال و نیم پیش از ورود به آن بازار، فرآیند ثبت بین‌المللی علامت خود را آغاز کنند.

او همچنین از آمادگی مرکز مالکیت معنوی برای همکاری با سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط خبر داد و گفت که امکان تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات صاحبان برند و تسریع رسیدگی به پرونده‌های آنان وجود دارد. اسلامی از تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از حدود ۳۵ روز به کمتر از دو هفته نیز خبر داد.

رییس مرکز مالکیت معنوی همچنین قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ را دارای ظرفیت‌های مهمی برای حفاظت از دارایی‌های فکری دانست. به گفته او، اسرار تجاری از جمله اطلاعات فنی، فرآیندهای تولید، الگوهای رفتاری مشتریان و اطلاعات مربوط به مشتریان، در صورت برخورداری از شرایط قانونی می‌توانند تحت حمایت قرار گیرند.

 ضرورت تقسیم مسوولیت میان دولت و بخش خصوصی

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تأکید بر ظرفیت برندهای ایرانی در دیپلماسی اقتصادی، برندهای معتبر را سفیران اقتصادی کشور در جهان توصیف کرد. او معتقد است برندهای برگزیده باید علاوه بر معرفی ظرفیت‌های خود، به الگویی برای سایر مجموعه‌های تولیدی تبدیل شوند و از جایگاه خود برای توسعه بازارهای صادراتی استفاده کنند.
مظفری با اشاره به مشکلاتی مانند تعهدات ارزی و موانع بانکی، بخشی از این چالش‌ها را ناشی از مسائل داخلی دانست و تأکید کرد که بسیاری از موانع موجود در داخل کشور قابل حل هستند. به گفته او، در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها نیز باید متناسب با اقتضائات این وضعیت باشد و دیگر فرصتی برای تعویق تصمیم‌ها، جلسات متعدد بدون نتیجه و گرفتار ماندن در ساختارهای پیچیده اداری وجود ندارد.

 برند ایرانی؛ فراتر از تولید و صادرات

مجموع اظهارات مطرح‌شده در این همایش نشان می‌دهد که توسعه برندهای ایرانی با مجموعه‌ای از موانع به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ از سیاست‌های ارزی و دشواری رفع تعهد صادراتی گرفته تا بی‌ثباتی مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات تأمین انرژی و ضعف در حفاظت از مالکیت معنوی. آنچه از سخنان روشن و خالقی برمی‌آید، این است که نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت در بازارهای جهانی رقابت کند و برای برند ایرانی اعتبار بسازد، اما همزمان با سیاست‌های ارزی پرهزینه، تصمیمات ناگهانی و محدودیت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر روبرو باشد. تا زمانی که اصلاح حکمرانی تجاری و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار در اولویت قرار نگیرد، توسعه برندهای ملی و تبدیل عبارت «ساخت ایران» به نشانه‌ای از کیفیت، اعتبار و اعتماد در بازارهای جهانی با موانع جدی مواجه خواهد بود.در واقع، برندسازی تنها به توان تولیدکننده برای ساخت محصول باکیفیت وابسته نیست؛ بلکه به محیطی نیاز دارد که در آن صادرکننده بتواند به تعهدات خود عمل کند، بنگاه اقتصادی از ثبات مقررات اطمینان داشته باشد و حقوق مالکیت معنوی آن در بازارهای داخلی و خارجی مورد حمایت قرار گیرد.

 

روزنامه همشهری: ماجرای طرح جدید نان چیست؟
طرح جدید در حوزه نان، ادامه سیاست‌ شفاف‌سازی یارانه در حوزه بنزین است که بدون‌ شوک قیمتی با انحراف یارانه مقابله می‌کند.
از محدود شدن دسترسی به سوخت یارانه‌ای از مسیر کارت اضطراری جایگاه‌ها تا شناسایی خریدهای غیرمتعارف نان، دولت به‌دنبال آن است که یارانه‌های عمومی به‌جای سودجویان به مصرف‌کنندگان واقعی برسد. یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی را با هدف حمایت از معیشت خانوارها شامل می‌شود و این فرآیند در نبود سازوکارهای دقیق نظارت و توزیع گاهی به بستری برای شکل‌گیری رانت، مصرف غیرمتعارف و انحراف یارانه‌ها تبدیل شده است.

اصلاح یارانه‌ها بدون شوک قیمتی
اهمیت سیاست جدید دولت را باید در همین نقطه جست‌وجو کرد. اصلاح یارانه‌ها لزوما به‌معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی یا حذف حمایت عمومی نیست. در بسیاری از موارد، نخستین و ضروری‌ترین گام، شناسایی محل مصرف منابع و جلوگیری از انحراف آنهاست. وقتی یارانه‌ای با هدف حمایت از خانوار پرداخت می‌شود منطقی نیست امکان بهره‌مندی نامحدود از آن برای فعالیت‌های تجاری و مصرف‌کنندگان غیرواقعی فراهم باشد.‌از این منظر، تفکیک خرید متعارف خانوار از خریدهای تجاری در حوزه نان، درصورت اجرای دقیق و بدون ایجاد محدودیت برای مصرف‌کنندگان واقعی می‌تواند به عدالت در توزیع یارانه کمک کند و منابعی که امروز در قالب خریدهای خارج از الگوی مصرف قرار می‌گیرد، در خدمت تأمین پایدار نان مردم باشد.

یارانه نان زیر ذره‌بین
دولت‌ ‌براساس بررسی اطلاعات سامانه هوشمندسازی آرد و نان (نانینو) و تطبیق آن با اطلاعات خانوار در سامانه رفاه ایرانیان، الگوهایی از خرید نان را شناسایی کرده که با نیاز متعارف خانوار تناسب ندارد. بر همین اساس، درصدد است خریدهای فراتر از الگوی مصرف خانوار را از خرید معمول مردم تفکیک و بخش غیرمتعارف را به‌عنوان مصرف تجاری شناسایی کند. میانگین مصرف ماهانه آرد هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم اعلام شده است. بااین‌حال، داده‌های سامانه از خریدهایی معادل بیش از ۱۰۰کیلوگرم آرد یارانه‌ای در ‌ماه توسط برخی افراد حکایت دارد.
در یک نمونه، فردی در یکی از استان‌ها هر‌ماه معادل ۱۲ هزار و ۴۳۹ کیلوگرم آرد یارانه‌ای، نان خریداری کرده است؛ حجمی که معادل نان مصرفی حدود هزار و ۵۰۰ نفر است.

یارانه نان چگونه از سفره خارج می‌شود؟
مسئله فقط حجم خرید نیست، بلکه مقصد نهایی نان و آرد یارانه‌ای نیز اهمیت دارد. براساس اطلاعات موجود، بخشی از خریدهای غیرمتعارف به‌جای مصرف غذایی خانوار وارد فعالیت‌های اقتصادی دیگر می‌شود.‌ازجمله مصادیق شناسایی‌شده می‌توان به خشک‌کردن نان و استفاده از آن در خوراک دام، مصرف در فعالیت‌های پرورش طیور و آبزیان، انتقال نان به واحدهای شیرینی و شکلات، گرانفروشی در قالب عرضه سوپرمارکتی و حتی ثبت تراکنش‌های غیرواقعی توسط برخی نانوایان اشاره کرد.‌درواقع، دولت برای تأمین نان مصرفی مردم منابعی را به شکل یارانه آرد اختصاص می‌دهد اما هنگامی‌که این نهاده با قیمت حمایتی به مصارفی غیر از هدف اصلی منتقل می‌شود، بخشی از یارانه عمومی عملا به سود فعالیت‌های اقتصادی دیگر تمام خواهد شد. این اتفاق علاوه بر ایجاد نابرابری در بهره‌مندی از منابع عمومی می‌تواند عرضه نان در شبکه مصرف خانوار را نیز مختل کند.

 

روزنامه جهان اقتصاد: دلالان در کمین بازار گوشت
دلالان در بازار گوشت به شکل هدفمند و سازمان‌یافته در حال برهم زدن جو روانی هستند تا زمینه را برای افزایش مجدد قیمت‌ها فراهم کنند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که میزان عرضه دام در کشور در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع به وضوح نشان‌دهنده وضعیت مناسب تأمین گوشت است.
با وجود این واقعیت عینی، بازار شاهد نوسانات و هیجاناتی است که ریشه اصلی آن نه در کمبود واقعی تولید، بلکه در شوک‌های غیرتولیدی و فضای روانی ایجادشده توسط برخی بازیگران سودجو قرار دارد.
این فضای روانی به سرعت به بخش‌های مختلف زنجیره تولید و عرضه سرایت می‌کند و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که هیچ تغییر معناداری در ظرفیت واقعی تولید رخ نداده است.
مباحثی که این روزها درباره احتمال افزایش قیمت گوشت و رسیدن آن به ارقام مختلف مطرح می‌شود، فاقد مبنای کارشناسی مشخص است و بیشتر محصول جو روانی بازار محسوب می‌شود. دلالان با انتشار شایعات، ایجاد حس کمبود کاذب و بزرگ‌نمایی مشکلات جزئی، تلاش می‌کنند انتظارات تورمی را در میان مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان تقویت کنند.
این انتظارات سپس به رفتارهای احتیاطی منجر می‌شود که خود به افزایش قیمت دامن می‌زند.
با این وجود، به نظر می‌رسد حدود ۵۰ درصد از افزایش قیمت گوشت، مشابه بسیاری از کالاهای دیگر، ناشی از همین عوامل روانی و انتظارات بازار باشد و ربطی به تغییرات واقعی در میزان تولید ندارد. این الگو در بازارهای مختلف کالاهای اساسی بارها مشاهده شده و اکنون نیز در بازار گوشت تکرار می‌شود.
عرضه بالای دام زنده و فرآورده‌های گوشتی در سطح کشور، ظرفیت کافی برای پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.
آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تولیدکنندگان دام در ماه‌های اخیر با شرایط نسبتاً پایداری فعالیت کرده‌اند و هیچ نشانه جدی از کاهش تولید یا اختلال ساختاری در زنجیره تأمین دیده نمی‌شود.
با این حال، دلالان با بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی خود و حضور فعال در بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اطلاعات ناقص یا تحریف‌شده را پخش می‌کنند.
آن ها گاهی با احتکار موقت یا تأخیر در عرضه، حس کمبود را تقویت می‌کنند و گاهی با انتشار اخبار غیرمستند درباره مشکلات واردات یا افزایش هزینه‌های تولید، فضای ترس را گسترش می‌دهند. نتیجه این اقدامات، افزایش تقاضای احتیاطی از سوی خانوارها و فروشگاه‌هاست که به نوبه خود فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
تأثیر این جو روانی تنها به سطح خرده‌فروشی محدود نمی‌شود. تولیدکنندگان دام نیز تحت تأثیر این فضا قرار می‌گیرند و ممکن است تصمیمات خود را بر اساس انتظارات کوتاه‌مدت تنظیم کنند. برخی از آن‌ها با مشاهده افزایش قیمت‌های بازار، تمایل بیشتری به نگه‌داری دام یا تأخیر در فروش پیدا می‌کنند که این رفتار نیز به کاهش عرضه موقت و تشدید نوسانات کمک می‌کند.
در سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با شنیدن اخبار مربوط به افزایش احتمالی قیمت‌ها، خریدهای خود را جلو می‌اندازند یا حجم خرید را افزایش می‌دهند. این چرخه معیوب، بدون آنکه مبنای تولیدی داشته باشد، به تداوم و حتی تشدید روند صعودی قیمت‌ها منجر می‌شود.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت گوشت در دوره‌های اخیر، بازتاب‌دهنده عوامل روانی بوده است.
تجربه بازارهای مشابه نشان می‌دهد که وقتی فضای روانی آرام می‌شود و اطلاعات شفاف و دقیق در اختیار فعالان بازار قرار می‌گیرد، بخش مهمی از فشار قیمتی کاهش می‌یابد.
در شرایط فعلی نیز اگر بتوان جو روانی را کنترل کرد و از انتشار شایعات جلوگیری نمود، انتظار می‌رود بخشی از افزایش قیمت‌ها که ریشه در انتظارات دارد، تعدیل شود. دلالان دقیقاً از همین نقطه ضعف بازار بهره‌برداری می‌کنند و با ایجاد هیجان کاذب، سود خود را افزایش می‌دهند.
برای مقابله با این پدیده، شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا اهمیت حیاتی دارد. وقتی مصرف‌کنندگان و فعالان بازار بدانند که سطح عرضه دام در کشور بالاست و هیچ کمبود ساختاری وجود ندارد، احتمال تأثیرپذیری آن‌ها از شایعات کاهش می‌یابد.
همچنین نظارت دقیق‌تر بر رفتارهای دلالی در بازارهای عمده‌فروشی می‌تواند از ایجاد اختلال‌های مصنوعی جلوگیری کند.
باید پذیرفت که بخش قابل توجهی از نوسانات قیمتی فعلی، محصول فضای روانی است که دلالان به شکل هوشمندانه آن را مدیریت و تشدید می‌کنند تا مسیر را برای افزایش مجدد قیمت‌ها هموار سازند. شناخت این سازوکار، نخستین گام برای کاهش آسیب‌پذیری بازار در برابر چنین دستکاری‌هایی است.

 

روزنامه آرمان ملی: حق معیشت مردم را به حاشیه نبرید
مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس و از چهره‌های شناخته‌شده جریان اصولگرا، در اظهاراتی که اخیراً از او منتشر شده، در یکی از تجمعات شبانه گفته است هدف انقلاب و نظام این نیست که گرسنگی رفع شود، ارزانی بیاید و قیمت خربزه و هندوانه پایین بیاید.
او در ادامه از مردم خواسته است پوست خود را کلفت کنند و شرایط موجود را امتحان الهی بدانند. این سخنان، در حالی مطرح می‌شود که مشکل مردم در حال حاضر قیمت هندوانه و خربزه نیست و توجه به این نکته که کوچک‌زاده در جایگاه نماینده مجلس مشکل معیشتی مردم را تا این اندازه تقلیل می‌دهد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که شخصی مانند کوچک‌زاده چه تصویری از ابعاد واقعی مشکلات معیشتی مردم دارد؟ شاید اگر خودش در این زمینه توضیح بدهد، روشن شود که چرا وقتی موضوع فقر پروتئین مطرح است، به قیمت هندوانه وخربزه اشاره می‌شود؟ صرف‌نظر از نیت گوینده و فضایی که در آن بیان شده، این سخن یک اشکال اساسی دارد و آن تبدیل مطالبات معیشتی مردم به خواسته‌هایی کوچک و کم‌اهمیت است که گویا در برابر آرمان‌های بزرگ سیاسی و ایدئولوژیک جایی ندارند. آقای کوچک‌زاده خوب است بگوید چه کسی ادعا کرده که یک انقلاب سیاسی و اجتماعی صرفا برای ارزان شدن چند قلم مصرفی شکل گرفته است. انقلاب‌ها اهداف و آرمان‌های گسترده‌تری دارند و نمی‌توان آنها را به قیمت مواد غذایی یا میزان درآمد خانوار‌ها تقلیل داد، اما از این مقدمه نمی‌توان نتیجه گرفت که تأمین معاش مردم نیز در شمار مسئولیت‌ها و اهداف یک نظام سیاسی نیست. مسئله این است که وقتی یک نماینده مجلس از گرانی و گرسنگی با لحنی سخن می‌گوید که گویی مردم خواسته‌ای سطحی و غیرقابل اعتنا مطرح کرده‌اند، در واقع فاصله‌ای میان آرمان‌های اعلام‌شده و زندگی روزمره شهروندان ایجاد می‌کند؛ فاصله‌ای که نمی‌توان آن را با دعوت به صبر و تحمل نادیده گرفت.

اهمیت معیشت

کوچک‌زاده دارای دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی است و سابقه تدریس دانشگاهی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس را دارد. این پیشینه، به‌ویژه در کشوری که با بحران آب، دشواری‌های تولید کشاورزی و مشکلات تأمین مواد غذایی مواجه است، ظرفیت ارزشمندی برای ورود تخصصی به مسائل کشور محسوب می‌شود. او قبلا در برخی مواضع پارلمانی خود به مسائل اقتصادی و معیشتی توجه نشان داده است. برای نمونه، در شهریورماه امسال از دولت به دلیل بی‌توجهی به اجرای برخی احکام برنامه هفتم، از جمله تأمین زمین و مسکن و پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد. از این نظر نمی‌توان گفت او با طرح مطالبات اقتصادی مردم بیگانه است. با توجه به همین سابقه باید از او پرسید چگونه نماینده‌ای که در مجلس، مسکن، وام ازدواج، مدیریت منابع آب و اجرای تعهدات اقتصادی دولت را موضوعاتی شایسته پیگیری می‌داند، وقتی با دشواری معیشت مردم مواجه می‌شود، از عباراتی استفاده می‌کند که نتیجه آن کم‌اهمیت جلوه دادن همین مطالبات است؟ آیا مسکن و ازدواج و تأمین نیاز‌های اولیه خانواده‌ها موضوعاتی جدا از معیشت هستند؟ آیا گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها را می‌توان با تغییر نام آنها از مشکل اقتصادی به امتحان الهی از دستور کار مسئولان خارج کرد؟

انقلاب و سفره مردم
شاید برای روشن شدن این تناقض، نیازی به استناد به منتقدان جمهوری اسلامی نباشد. کافی است به سخنان بنیان‌گذار انقلاب توجه کنیم که در یازدهم اسفند ۵۷، تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اطلاعات درباره ضرورت تأمین مسکن برای بی‌خانمان‌ها و فقرا سخن گفت و تأکید کرد که آب و برق برای فقرا و بی‌بضاعت‌ها باید رایگان شود. او همچنین تصریح کرد که نیرو‌های اصلی انقلاب، مردم غیرمرفه و پابرهنه‌ای بودند که بیشترین هزینه را برای پیروزی آن پرداخت کردند. این تأکید‌ها تصادفی نبود. در نگاه بنیان‌گذار انقلاب، مستضعفان صرفاً نیرویی برای پیروزی یک حرکت سیاسی نبودند که پس از تحقق آن، وظیفه‌شان به تحمل دشواری‌ها محدود شود. آنها صاحبان اصلی انقلاب معرفی می‌شدند و بهبود وضعیت زندگی‌شان از جمله انتظاراتی بود که در همان روز‌های نخست مطرح شد؛ بنابراین اگر قرار است از آرمان‌های انقلاب سخن گفته شود، نمی‌توان بخش مربوط به عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و تأمین نیاز‌های اولیه مردم را نادیده گرفت و تنها بر جنبه‌های سیاسی و تقابلی آن تأکید کرد.

ندیدن رنج مردم!

در اظهارات کوچک‌زاده، نکته دیگری نیز وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن گذشت. او به مردم گفته است همین که در برابر آمریکا ایستاده‌اند، خود نوعی پیروزی است و نباید مدام بپرسند تا چه زمانی باید در این مسیر حضور داشته باشند، اما مسئله این است که مقاومت سیاسی و امنیتی، هر اندازه هم که از منظر گوینده ضروری باشد، نمی‌تواند به معنای تعطیل شدن حق پرسشگری شهروندان باشد. مردم حق دارند بدانند هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند چه نسبتی با اهداف اعلام‌شده دارد و مسئولان برای کاهش فشار‌های زندگی آنها چه برنامه‌ای دارند. مردمی که با تورم، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین مسکن، هزینه‌های درمان و نگرانی درباره آینده فرزندانشان مواجه‌اند، لزوماً در حال نفی آرمان‌های سیاسی کشور نیستند. آنها درباره زندگی خود حرف می‌زنند؛ زندگی‌ای که نمی‌توان آن را از سیاست‌گذاری عمومی جدا کرد. دعوت به مقاومت، زمانی می‌تواند معنای اجتماعی پیدا کند که در کنار آن، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و تلاش برای کاهش رنج مردم نیز وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مقاومت به مطالبه‌ای یک‌طرفه تبدیل می‌شود که هزینه آن بر دوش شهروندان است، اما پاسخگویی درباره نتایج آن به تعویق می‌افتد. آنچه شنیدن سخنان کوچک‌زاده را سخت می‌کند، فقط انتخاب هندوانه و خربزه نیست، مسئله، لحنی است که با آن از کنار گرانی دارو، مسکن، مواد غذایی و در یک کلام، رنج اقتصادی مردم عبور می‌کند. عجیب است که کوچک‌زاده به این نکته توجه ندارد که وقتی چنین واقعیت‌هایی به موضوعی برای کوچک شمردن مطالبات مردم تبدیل می‌شود، نتیجه چیزی جز احساس نادیده گرفته شدن نیست. خوب است آقای کوچک‌زاده توجه کند که انقلاب برای شکم نبود، اما گرسنگی و ناتوانی از تهیه مایحتاج اولیه زندگی بسیار واقعی‌تر از آن است که بتوان پشت کلمات پنهانش کرد. آرمان بزرگی همچون مقابله با تجاوز، مقاومت در برابر زیاده‌خواهی استکبار با تحقیر نیاز‌های اولیه انسان‌ها بزرگ‌تر نمی‌شود. اگر قرار است مردم همچنان در مسیر دشوار کشور همراه باشند، باید به جای توصیه به کلفت کردن پوستشان، درباره مسئولیت کسانی سخن گفت که وظیفه دارند از شدت دشواری‌های زندگی بکاهند. مردم قرار نیست میان عزت ملی و حق داشتن یک زندگی قابل قبول، یکی را انتخاب کنند. این دو مطالبه نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0