• گروه مطلب:| خبر| بازار| فارسی|
  • کد مطلب:92930
  • زمان انتشار:سه شنبه 26 آبان 1405-6:24
  • کاربر:

بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
مرور مهم‌ترین محورهای روزنامه‌های اقتصادی امروز

روزنامه دنیای اقتصاد: گام تکمیلی سیاست پولی
اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های اخیر را می‌توان گامی در مسیر اصلاح سیاست پولی و نزدیک‌کردن نرخ‌های بازار پول به واقعیت‌های اقتصادی دانست. با این حال، تداوم نرخ‌ سود سپرده قانونی در سطح ۲۳درصد، اثربخشی این سیاست را با چالش مواجه می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی مستقیما بر هزینه تامین منابع بانک‌ها اثر می‌گذارد و افزایش آن باید به‌تدریج در نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز منعکس شود. در غیر این صورت، فاصله میان هزینه جذب منابع و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و بانک‌ها برای جبران آن ممکن است به کاهش تسهیلات‌دهی، رقابت غیرشفاف یا تعیین نرخ‌های پنهان روی بیاورند. این شکاف در شرایطی رخ داده است که نرخ اوراق خزانه به حدود ۴۰درصد، نرخ تامین مالی جمعی به ۵۰درصد و نرخ برخی پلتفرم‌های خرید اقساطی به ۸۰درصد رسیده و تورم نیز از ۸۰درصد فراتر رفته است. پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره، برخلاف تصور رایج، لزوما به حمایت از تولید منجر نمی‌شود. هنگامی که نرخ رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی پول تعیین می‌شود، تقاضا برای تسهیلات ارزان از عرضه منابع فراتر می‌رود و بانک‌ها ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار می‌شوند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از وثایق و ارتباطات بانکی، دسترسی آسان‌تری به منابع پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بالاتر رانده می‌شوند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سرکوب نرخ سود تسهیلات و منفی‌شدن نرخ واقعی بهره، به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش رانت اعتباری و تشدید ناترازی نظام بانکی انجامید. بنابراین، اصلاح بازار پول مستلزم بازنگری تدریجی و هماهنگ در نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات است. قیمت پول را نمی‌توان با بخشنامه از واقعیت‌های بازار جدا کرد؛ زیرا در نهایت، شکاف نرخ‌های رسمی و واقعی به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف و تضعیف اثربخشی سیاست پولی منجر خواهد شد.
تعدیل نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در هفته‌های اخیر را می‌توان یکی از گام‌های بانک مرکزی برای اصلاح سیاست پولی و نزدیک‌کردن نرخ‌های بازار پول به واقعیت‌های اقتصاد تلقی کرد. از زمان ارائه این نرخ برای بازار بین بانکی، بازار از رکود خارج شده است و بخش عمده‌ای از سفارش‌های ارسالی به بازار بین‌بانکی پذیرفته می‌شود. با این حال، این سیاست زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که اصلاح نرخ بهره به بازار بین‌بانکی محدود نماند و نرخ‌های رسمی سود سپرده و تسهیلات نیز متناسب با تحولات بازار بازنگری شوند. در شرایطی که نرخ بهره بازار بین‌بانکی در کریدور جدید تا ۳۴ درصد افزایش یافته، نرخ‌های رسمی سود سپرده و تسهیلات همچنان در محدوده ۲۳ تا۳۰ درصد قرار دارند. تداوم این فاصله نه‌تنها انتقال سیاست پولی را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید ناکارآیی در بازار پول، گسترش فعالیت‌های غیررسمی و توزیع نامتوازن منابع بانکی منجر شود. نمی‌توان هزینه تامین منابع برای بانک‌ها را افزایش داد، اما انتظار داشت قیمت منابع در سایر بخش‌های نظام بانکی برای مدت طولانی ثابت بماند.

عامل اختلال سیاست پولی
نرخ بهره بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه تامین مالی بانک‌هاست. بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، برای تامین منابع کوتاه‌مدت به این بازار مراجعه می‌کنند. بنابراین، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به معنای افزایش هزینه تامین منابع برای این بانک‌هاست؛ تغییری که در شرایط طبیعی باید به نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز منتقل شود. بانک‌ها برای جذب منابع به سپرده‌های مردم وابسته‌اند و افزایش هزینه تامین مالی باید در نرخ‌های پیشنهادی به سپرده‌گذاران و همچنین نرخ تسهیلات منعکس شود. در غیر این صورت، فاصله میان هزینه جذب منابع و درآمد حاصل از تخصیص آنها افزایش می‌یابد و می‌تواند حاشیه سود بانک‌ها و توان تسهیلات‌دهی آنها را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، در شرایط فعلی بانک مرکزی از یک‌سو نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش داده و از سوی دیگر، نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات را همچنان در محدوده دستوری نگه داشته است. این دوگانگی می‌تواند انتقال سیاست پولی به اقتصاد را مختل کند. از طرفی، نرخ‌های اسمی بخشنامه‌ای نیز لزوما بیانگر هزینه واقعی تامین مالی نیستند؛ زیرا رقابت میان بانک‌ها، هزینه‌های جانبی و روش‌های غیررسمی موجب شده است نرخ موثر سپرده و تسهیلات در مواردی به محدوده ۳۰ درصد و بالاتر برسد.

فاصله نرخ‌های رسمی با واقعیت بازار
ضرورت بازنگری در نرخ‌های رسمی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آنها را با سایر نرخ‌های بازدهی در اقتصاد مقایسه کنیم. در شرایطی که نرخ اوراق خزانه اسلامی به حدود ۴۰ درصد و نرخ‌های پیشنهادی برخی پلتفرم‌های تامین مالی به محدوده ۵۰ درصد رسیده و تورم نیز از ۸۰ درصد فراتر رفته است، حفظ نرخ رسمی سپرده در محدوده ۲۲ درصد با واقعیت‌های بازار فاصله زیادی دارد. اگرچه این ابزارها از نظر ریسک، سررسید و نقدشوندگی تفاوت دارند، بازدهی آنها تصویری از هزینه فرصت نگهداری منابع ارائه می‌کند. براساس آمارها، نرخ بهره بین بانکی پس از افزایش ۹.۹۲ واحد درصدی در ۱۴ آبان ماه، در ۲۱ آبان ماه با کاهش ۰.۱۳ واحد درصدی مواجه شد و از سقف ۳۴ درصدی کریدور بهره‌ای تاحدودی فاصله گرفت. در چنین شرایطی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سپرده می‌تواند انگیزه سپرده‌گذاران برای خروج منابع از شبکه بانکی یا انتقال آنها به بازارهای جایگزین را افزایش دهد. بانک‌ها نیز برای حفظ سپرده‌های خود ممکن است به پیشنهادهای غیرشفاف و روش‌هایی خارج از چارچوب نرخ‌های مصوب متوسل شوند. در نتیجه، نرخ رسمی به‌جای آنکه بیانگر قیمت واقعی پول باشد، به یک عدد اداری تبدیل می‌شود.

بازار پول مجموعه‌ای از نرخ‌های به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان یک نرخ را آزاد گذاشت و سایر نرخ‌ها را برای مدت طولانی به‌صورت دستوری ثابت نگه داشت. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در کنار تثبیت نرخ سپرده و تسهیلات، می‌تواند بانک‌ها را به کاهش حجم تسهیلات، محدودکردن جذب منابع یا تخصیص اعتبار به مشتریان خاص سوق دهد. پیامد این وضعیت، گسترش فاصله میان نرخ‌های رسمی و واقعی، افزایش فعالیت‌های غیرشفاف و دشوارتر شدن نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع خواهد بود. از این رو، بازنگری در نرخ‌های رسمی باید با هدف شفاف‌سازی قیمت پول و کاهش امکان دور زدن مقررات دنبال شود.
توزیع نامتوازن منابع بانکی
یکی از انتقادهای اصلی به افزایش نرخ سود تسهیلات این است که چنین اقدامی هزینه تولید را بالا می‌برد و به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. با این حال، بررسی این استدلال مستلزم توجه به نحوه توزیع فعلی منابع بانکی است. بنگاه‌های بزرگ که معمولا از وثایق مناسب، اعتبار شناخته‌شده و ارتباطات بانکی برخوردارند، دسترسی آسان‌تری به تسهیلات دارند و گاهی از نرخ‌های ترجیحی بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل محدودیت وثایق، ضعف اعتبارسنجی و قدرت چانه‌زنی کمتر، اغلب با دشواری بیشتری به منابع بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.

در شرایطی که نرخ‌های رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی پول تعیین می‌شوند، تقاضا برای تسهیلات ارزان‌قیمت از عرضه منابع فراتر می‌رود. بانک‌ها نیز ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار می‌شوند و در این فرآیند، دسترسی متقاضیان و قدرت چانه‌زنی آنها ممکن است بیش از بازدهی اقتصادی پروژه‌ها تعیین‌کننده باشد. بنابراین، پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره لزوما به معنای حمایت از تولید نیست و حتی می‌تواند به نفع بنگاه‌های بزرگ و برخوردار تمام شود. از سوی دیگر، بخشی از بنگاه‌های کوچک اساسا به تسهیلات رسمی دسترسی ندارند و ناچارند نیاز مالی خود را از بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بسیار بالا تامین کنند. برای این بنگاه‌ها، تعدیل نرخ‌های رسمی در کنار بهبود دسترسی به اعتبار می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به منابع غیررسمی و حتی کاهش هزینه تامین مالی را فراهم کند. البته این هدف بدون اصلاح نظام اعتبارسنجی، کاهش وابستگی تسهیلات به وثایق سنگین و توسعه ابزارهای تامین مالی محقق نخواهد شد.

آیا تغییر نرخ بهره باعث تقویت ناترازی می‌شود؟
یکی دیگر از ادعاهای مربوط به تاثیر افزایش نرخ بهره بر بازار پول، تقویت ناترازی‌ها با تغییر نرخ بهره است. «دنیای اقتصاد» پیش از این، در گزارشی با عنوان «انحراف بانکی با سرکوب سود» به بررسی این ادعا پرداخته است. در این مقاله اشاره شده بود که تحولات نظام بانکی از سال ۱۳۸۴، نشان می‌دهد که سیاست سرکوب نرخ سود تسهیلات و تلاش برای تک‌رقمی کردن آن، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری ناترازی بانکی در ایران بوده است. با روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم، رویکرد تخصیص منابع از سازوکار بازار به سمت تصمیم‌گیری دولتی و بوروکراتیک تغییر کرد.

تصویب طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» در سال ۱۳۸۵ نیز دولت را موظف کرد تا پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهیلات را به محدوده تک‌رقمی برساند. در نتیجه، میانگین نرخ سود تسهیلات از بیش از ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به کمتر از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت. با این حال، برخلاف انتظار سیاستگذاران، تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب به ۱۸.۴ و ۲۵.۴ درصد رسید و نرخ واقعی سود تسهیلات منفی شد. همزمان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ حدود ۲.۵ برابر افزایش یافت و میانگین رشد سالانه این بدهی از ۹.۸ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به ۴۷.۸ درصد در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رسید. این تحولات نشان داد که کاهش دستوری نرخ بهره، نه‌تنها به کنترل تورم و حمایت از تولید منجر نشد، بلکه وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و ناترازی ساختاری آنها را تشدید کرد.

هنگامی که نرخ واقعی سود منفی است، تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزان افزایش می‌یابد و دسترسی به اعتبار به‌جای آنکه براساس بازدهی و بهره‌وری پروژه‌ها تعیین شود، به تصمیم و انتخاب نظام اداری وابسته می‌شود. در چنین شرایطی، رانت دسترسی به وام شکل می‌گیرد و متقاضیان به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری، منابع و انرژی خود را صرف دستیابی به تسهیلات ارزان می‌کنند. از سوی دیگر، بانک‌هایی که به منابع بانک مرکزی دسترسی دارند و هزینه مستقیم تصمیم‌های اعتباری نادرست را به‌طور کامل متحمل نمی‌شوند، ممکن است بیش از ظرفیت اقتصادی خود تسهیلات پرداخت کنند. این روند چرخه‌ای از افزایش خلق پول، تورم، منفی‌تر شدن نرخ واقعی بهره و تشدید تقاضا برای اعتبار ارزان ایجاد می‌کند. به باور نویسنده، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶، به‌استثنای دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، تا حد زیادی گرفتار این چرخه بوده است. بنابراین، تجربه گذشته نشان می‌دهد که سرکوب نرخ بهره بدون توجه به تورم و شرایط نقدینگی، نه‌تنها منابع را به سمت تولید هدایت نمی‌کند، بلکه با گسترش رانت‌جویی و تضعیف انضباط بانکی، زمینه ناترازی بیشتر نظام بانکی را فراهم می‌آورد.

گام تکمیلی اصلاح بازار پول
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را باید گامی در مسیر اصلاح ساختار بازار پول دانست، اما این سیاست بدون بازنگری در سایر نرخ‌های رسمی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. بانک مرکزی نمی‌تواند از یک‌سو هزینه تامین منابع برای بانک‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر، انتظار داشته باشد نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات بدون تغییر باقی بمانند. چنین شکافی در بلندمدت یا به کاهش انگیزه بانک‌ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات منجر می‌شود یا زمینه گسترش رقابت غیرشفاف و شکل‌گیری نرخ‌های پنهان را فراهم می‌کند. البته تعدیل نرخ‌های رسمی باید با توجه به شرایط تورمی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها، سلامت نظام بانکی و توان بازپرداخت خانوارها و بنگاه‌ها انجام شود. افزایش نرخ‌ها بدون اصلاح سازوکار تخصیص اعتبار، بهبود نظارت و ایجاد ابزارهای حمایتی هدفمند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند فشارهای تازه‌ای بر بخش واقعی اقتصاد وارد کند. بنابراین، اصلاح نرخ بهره باید بخشی از یک بسته سیاستی جامع باشد، نه اقدامی منفرد.

در این چارچوب، بانک مرکزی می‌تواند با نزدیک‌کردن تدریجی نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار، شفاف‌سازی نرخ موثر سپرده و تسهیلات و تقویت نظارت بر قراردادهای بانکی، زمینه را برای کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی فراهم کند. همزمان، توسعه ابزارهای تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک، اصلاح نظام اعتبارسنجی و محدود کردن تسهیلات ترجیحی غیرهدفمند نیز ضروری است. قیمت پول را نمی‌توان با بخشنامه برای مدتی نامحدود از شرایط بازار جدا کرد. هرگاه نرخ‌های رسمی با هزینه واقعی منابع و شرایط اقتصاد فاصله بگیرند، بازار راه‌های دیگری برای تعیین قیمت پیدا می‌کند؛ راه‌هایی که معمولا شفافیت کمتر، هزینه بیشتر و امکان نظارت محدودتری دارند. از این رو، بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات حلقه تکمیلی اصلاحی است که بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی آغاز کرده است. موفقیت سیاست پولی نیز در گرو آن است که این اصلاحات به‌صورت هماهنگ در تمام اجزای بازار پول دنبال شوند.

 

روزنامه جهان صنعت: صورتحساب محاصره اقتصادی
قرار بود نفت روزی از بودجه ایران کنار گذاشته شود آن‌هم نه به اجبار محاصره و تحریم بلکه به پشتوانه اقتصادی که بتواند هزینه اداره خود را از مسیر تولید، مالیات و درآمدهای پایدار تامین کند. حالا اما آنچه دهه‌ها در ادبیات رسمی کشور با عنوان استقلال بودجه از نفت تکرار می‌شد زیر سایه جنگ و محدودیت‌های فزاینده اقتصادی به ضرورتی ناخواسته تبدیل شده است. دولت دیگر صرفا درباره کاهش سهم نفت در دخل‌وخرج سال آینده سخن نمی‌گوید بلکه ناچار شده احتمال قطع کامل درآمدهای نفتی را نیز در محاسبات خود جای دهد. تفاوت این دو وضعیت به اندازه فاصله میان انتخاب و اجبار است. حذف داوطلبانه نفت از بودجه، زمانی معنا دارد که اقتصاد توانسته باشد منابع جایگزین آن را ایجاد کند اما حذف ناخواسته درآمد نفتی در شرایطی که هزینه‌های دولت همچنان پابرجاست بیش از آنکه نشانه استقلال مالی باشد از دشوارترشدن تامین منابع حکایت دارد. اکنون محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه‌وبودجه از ضرورت آمادگی دولت برای سناریویی سخن می‌گوید که در آن درآمدهای نفتی به صفر می‌رسند. او حتی هشدار داده است که بودجه سال‌۱۴۰۶ ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور از زمان ملی‌شدن صنعت نفت باشد. این هشدار زمانی معنای روشن‌تری پیدا می‌کند که بدانیم جنگ و محاصره اقتصادی، برخلاف یک شوک معمول درآمدی، تنها یک سوی تراز مالی دولت را تحت فشار قرار ندادند. محدودیت فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی می‌تواند درآمدها را کاهش دهد درحالی‌که هزینه‌های دفاعی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها نیاز مالی دولت را افزایش می‌دهد. با این ‌حال مساله به درآمد مستقیم نفت محدود نمی‌شود. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه اولیه بودجه۱۴۰۵ نشان می‌دهد وابستگی نفتی دولت، پس از احتساب منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها و عملیات جمعی‌خرجی به حدود ۲۸۳۷همت می‌رسید یعنی رقمی معادل ۴/۳۴‌درصد از منابع مورد بررسی. این عدد به معنای کسری قطعی بودجه سال آینده نیست اما نشان می‌دهد نفت هنوز در بخش‌های مختلف ساختار مالی دولت حضور دارد و حذف آن از یک ردیف بودجه‌ای الزاما به معنای رهایی از وابستگی اقتصادی به این منبع نیست.

پرسش اصلی اکنون آن است که اگر درآمدهای نفتی بیش از گذشته محدود شوند دولت قرار است هزینه اداره کشور را از کدام مسیر تامین کند؟ مالیات‌ستانی بیشتر در اقتصادی که تولیدکنندگان آن با رکود و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ بازار بدهی که مانده اوراق آن از ۲۴۰۰‌همت گذشته چه ظرفیتی برای استقراض تازه دارد و اگر منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های ضروری نباشند کدام بخش از مخارج عمومی در اولویت کاهش قرار خواهد گرفت؟

بودجه بی‌نفت در شرایط کنونی بیش از آنکه یک انتخاب سیاستی باشد آزمونی برای توان مالی اقتصاد ایران است. آزمونی که نتیجه آن نه در شعارهای قدیمی کاهش وابستگی به نفت بلکه در نحوه تقسیم هزینه‌های جنگ، تحریم و محدودیت منابع میان دولت، تولیدکنندگان و خانوارها آشکار خواهد شد.

از رویای استقلال نفتی تا اجبار محاصره
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از جمله اهدافی بوده که در دهه‌های گذشته بارها در برنامه‌های توسعه و اسناد سیاستگذاری اقتصادی تکرار شده است. منطق این هدف نیز روشن بود: اقتصادی که هزینه‌های جاری خود را به درآمد حاصل از صادرات یک کالای پرنوسان وابسته کند ناگزیر با هر تغییر در قیمت جهانی نفت یا محدودیت صادرات آن با اختلال مالی روبه‌رو خواهد شد. قرار بود با توسعه پایه‌های مالیاتی، افزایش تولید و گسترش درآمدهای پایدار، سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند و منابع حاصل از صادرات آن بیش از گذشته به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد. اکنون اما شرایط متفاوت است. دولت در حالی تهیه بودجه۱۴۰۶ را آغاز کرده که دیگر نمی‌تواند تنها با فرض تداوم جریان درآمدهای گذشته برای سال آینده برنامه‌ریزی کند. در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه که دوازدهم آبان ابلاغ شده دوسناریوی اصلی برای اقتصاد ایران درنظر گرفته شده است: تداوم شرایط موجود با استمرار تحریم‌ها و محاصره دریایی و بهبود نسبی شرایط همراه با کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی و افزایش دسترسی به منابع ارزی. همین تقسیم‌بندی نشان می‌دهد نااطمینانی از یک متغیر حاشیه‌ای به یکی از مبانی اصلی بودجه‌ریزی تبدیل شده است. دولت دیگر با یک پیش‌بینی مشخص از درآمد نفتی و هزینه‌های عمومی روبه‌رو نیست بلکه باید ساختار مخارج و منابع خود را برای وضعیت‌های متفاوت آماده کند. در این میان اظهارات محمد قاسمی یک گام فراتر می‌رود. او از ضرورت آمادگی برای شرایطی سخن گفته که درآمد نفتی کشور ممکن است به صفر برسد. البته این سخن به معنای وقوع قطعی چنین وضعیتی نیست و بخشنامه بودجه نیز درآمد نفتی صفر را به‌عنوان رقم نهایی سال آینده تعیین نکرده است. بااین‌حال طرح چنین احتمالی از سوی یکی از مسوولان اصلی تدوین بودجه نشان می‌دهد دامنه مخاطرات مالی دولت تا چه اندازه گسترش یافته است. تفاوت مهم اینجاست که استقلال واقعی بودجه از نفت باید حاصل افزایش ظرفیت درآمدزایی اقتصاد باشد، نه صرفا محدودشدن امکان فروش نفت. وقتی منابع نفتی کاهش می‌یابد اما ساختار هزینه‌ها، تعهدات قانونی و نیازهای مالی دولت همچنان پابرجا می‌مانند وابستگی از بین نمی‌رود بلکه فشار ناشی از آن به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

۲۸۳۷‌همت وابستگی نفتی در حساب‌های دولت
برای شناخت ابعاد واقعی این فشار نمی‌توان تنها به سهم مستقیم دولت از صادرات نفت در جدول منابع عمومی نگاه کرد. بخش مهمی از وابستگی نفتی بودجه در ردیف‌هایی قرار دارد که در نگاه نخست ارتباط آنها با درآمد نفت چندان آشکار نیست. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه اولیه بودجه‌۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع منابع مرتبط با نفت و گاز با احتساب اجزای مختلف بودجه، بسیار بیشتر از سهم مستقیمی است که به خزانه عمومی اختصاص پیدا می‌کند. براساس جدول تفصیلی این گزارش، منابع نفتی در بودجه عمومی از دومسیر اصلی پیش‌بینی شده بود: حدود ۳/۲۶۳‌همت منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۵۹۰‌همت منابع حاصل از صندوق توسعه ملی. مجموع این دو بخش به حدود ۸۵۳‌همت می‌رسید اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. در منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز نزدیک به ۹۶۷‌همت از محل فروش داخلی گاز و فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌ها، فروش میعانات گازی و سایر ردیف‌های مرتبط پیش‌بینی شده بود. افزون بر این منابع نفتی ثبت‌شده در عملیات جمعی‌خرجی نیز به بیش از ۱۰۱۵همت می‌رسید؛ بخشی که ازجمله شامل تحویل نفت خام برای برخی تعهدات و عملیات مرتبط با واردات فرآورده‌های نفتی بود. درمجموع مرکز پژوهش‌های مجلس وابستگی نفتی گسترده در لایحه اولیه۱۴۰۵ را حدود ۲۸۳۷همت معادل ۴/۳۴‌درصد از منابع مبنای محاسبه برآورد کرده است. این محاسبه پس از تعدیلات مربوط به اقلام دوباره‌شماری و برخی منابع غیرمرتبط انجام شده و نباید با جمع ساده تمام ردیف‌های بودجه یا عملکرد قطعی سال یکسان دانسته شود. همین جزئیات یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه‌ریزی ایران را آشکار می‌کند. ممکن است در یک سال سهم مستقیم نفت از منابع عمومی کاهش یابد اما منابع نفتی همچنان در تامین هزینه‌های یارانه‌ای، تعهدات دستگاه‌ها و عملیات مالی دیگر نقش داشته باشند بنابراین کاهش یک ردیف بودجه‌ای الزاما به معنای کاهش متناسب وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز نیست. البته رقم ۲۸۳۷‌همت را نباید کسری احتمالی بودجه۱۴۰۶ تلقی کرد. نخست اینکه این عدد متعلق به لایحه اولیه سال۱۴۰۵ بوده و ساختار منابع و مصارف سال آینده هنوز نهایی نشده است. دوم اینکه همه این منابع ماهیت نقدی یکسانی ندارند؛ بخشی از آنها در قالب عملیات جمعی‌خرجی یا مبادلات غیرنقدی منعکس می‌شوند و توقف آنها الزاما نیاز به جایگزینی معادل وجه نقد ایجاد نمی‌کند. باوجود این ملاحظات نتیجه اصلی تغییر نمی‌کند: نفت تنها یک منبع درآمد در بودجه ایران نیست بلکه بخشی از معماری تامین مالی دولت بر آن استوار شده است. از همین رو احتمال محدودشدن شدید درآمدهای نفتی به‌معنای ضرورت بازنگری در بخش‌های مختلف ساختار مالی دولت خواهد بود، نه صرفا اصلاح یک ردیف در جدول منابع عمومی.

نفت در تنگنای صادرات و وصول درآمد
اثر محاصره اقتصادی بر درآمدهای دولت را نمی‌توان تنها با شمارش بشکه‌های نفت صادراتی توضیح داد. میان تولید نفت، بارگیری محموله، تحویل آن به خریدار و وصول نهایی منابع ارزی فاصله وجود دارد و محدودیت در هر یک از این مراحل می‌تواند بر قابلیت استفاده دولت از درآمدهای نفتی اثر بگذارد. ممکن است بخشی از محموله‌های صادراتی پیش‌تر فروخته شده باشند اما درآمد حاصل از آنها هنوز در اختیار دولت قرار نگرفته باشد. ممکن است نفت از کشور خارج شود اما محدودیت‌های مربوط به حمل‌ونقل، بیمه، تسویه مالی و دسترسی به حساب‌های ارزی، امکان استفاده از عواید آن را با تاخیر یا هزینه بیشتر همراه کند بنابراین حجم صادرات فیزیکی و درآمد قابل‌استفاده برای بودجه الزاما در یک زمان و به یک میزان تغییر نمی‌کنند. درشرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بودجه عمومی برای پرداخت حقوق، اجرای تعهدات و تامین هزینه خدمات عمومی به جریان منظم منابع نیاز دارد. درآمدی که وصول آن نامطمئن است یا زمان دسترسی به آن مشخص نیست حتی اگر در حساب‌های صادراتی ثبت شده باشد نمی‌تواند به همان اندازه یک منبع نقدی در دسترس مبنای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت قرار گیرد. مساله دیگر هزینه فروش و انتقال نفت است. محدودیت مسیرهای تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشوارترشدن مبادلات مالی می‌تواند ارزش خالص منابع قابل‌دریافت را تحت فشار قرار دهد. در چنین وضعیتی حتی اگر حجم مشخصی از صادرات ادامه پیدا کند درآمد خالص و قابل‌استفاده دولت ممکن است با برآورد اولیه بودجه فاصله داشته باشد. در بخشنامه بودجه۱۴۰۶ نیز به ضرورت بازنگری در قاعده تقسیم عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی اشاره شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاستگذار علاوه بر مساله مقدار درآمد با پرسش دیگری درباره نحوه تقسیم منابع محدود میان دولت و سایر مصارف قانونی روبه‌رو است. از این منظر سناریوی بودجه بدون نفت را باید بیش‌از هرچیز یک آزمون فشار برای منابع مالی کشور دانست. هنوز نمی‌توان از توقف قطعی درآمدهای نفتی سخن گفت اما نادیده‌گرفتن احتمال کاهش شدید یا تاخیر در وصول آنها نیز با شرایط کنونی اقتصاد سازگار نیست.

مالیات و اوراق؛ ۲راه دشوار جبران نفت
وقتی درآمدهای نفتی محدود شوند نخستین گزینه‌ای که در برابر دولت قرار می‌گیرد افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی است. این همان مسیری است که سال‌ها به‌عنوان جایگزین پایدار نفت معرفی شده اما مساله آن است که ظرفیت مالیات‌ستانی نیز مستقل از شرایط عمومی اقتصاد نیست.

در لایحه اولیه بودجه۱۴۰۵ مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱‌همت پیش‌بینی شده بود. این رقم در مقایسه با مصوب سال قبل رشد حدود ۴۲‌درصدی داشت. بااین‌حال پیش‌بینی درآمد مالیاتی در بودجه با تحقق آن تفاوت دارد و افزایش اسمی وصول مالیات نیز الزاما به معنای رشد ظرفیت واقعی اقتصاد برای پرداخت آن نیست.

در اقتصادی که بنگاه‌ها با محدودیت انرژی، افزایش هزینه مواد اولیه، کاهش تقاضا و دشواری تامین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند افزایش فشار مالیاتی می‌تواند حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری آنها را محدودتر کند. این مساله به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که مستقیما از جنگ آسیب دیدند یا فعالیت آنها به‌دلیل محدودیت‌های تجاری و اختلال زنجیره تامین کاهش یافته است. البته این وضعیت به‌معنای بی‌فایده‌بودن اصلاح نظام مالیاتی نیست. کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری و بهبود شناسایی درآمدها می‌توانند ظرفیت وصول را افزایش دهند اما تفاوت بسیاری وجود دارد میان گسترش پایه مالیاتی و افزایش فشار بر همان بنگاه‌هایی که پیشتر بخش عمده مالیات را پرداخت کردند. در شرایط رکودی اتکای بیش‌ازحد به مسیر دوم می‌تواند به تضعیف همان پایه‌ای منجر شود که دولت برای تامین درآمد پایدار به آن نیاز دارد. گزینه دیگر انتشار اوراق بدهی است؛ بازاری که دولت از پیش سهم اصلی آن را در اختیار گرفته است. طبق گزارش سازمان بورس در هفت‌ماهه خست سال جاری حدود ۶/۸۷۸همت اوراق بدهی منتشرشده که نزدیک به ۲/۸۶‌درصد آن مربوط به دولت بوده است. مانده کل اوراق بدهی سررسیدنشده نیز در پایان مهرماه به حدود ۲۴۰۷همت رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد بازار بدهی پیش از تشدید نگرانی‌ها درباره بودجه۱۴۰۶ نیز به یکی از مسیرهای مهم تامین مالی تبدیل شده بود. اکنون اگر دولت بخواهد بخش بیشتری از کمبود منابع خود را از طریق انتشار اوراق جبران کند با مساله ظرفیت جذب بازار، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و هزینه بازپرداخت در سال‌های آینده روبه‌رو خواهد شد.

انتشار اوراق برخلاف تامین مستقیم کسری از منابع بانک مرکزی الزاما به خلق مستقیم پول پرقدرت منجر نمی‌شود اما استقراض از بازار نیز بدون هزینه نیست. دولت با انتشار اوراق، بخشی از نیاز مالی امروز را از منابع سرمایه‌گذاران تامین می‌کند و درمقابل تعهد پرداخت اصل و هزینه تامین مالی را در آینده می‌پذیرد. از سوی دیگر افزایش نیاز مالی دولت ممکن است بر شرایط تامین مالی سایر ناشران نیز اثر بگذارد هرچند اثبات کنارزدن بخش خصوصی نیازمند بررسی نرخ‌های بازده، میزان تقاضا و ظرفیت واقعی بازار است. به این ترتیب مالیات و اوراق هر دو می‌توانند بخشی از منابع جایگزین نفت باشند اما هیچ‌کدام منبعی نامحدود نیستند.

مالیات به توان تولید و درآمدزایی امروز اقتصاد وابسته است و اوراق بدهی به توان بازپرداخت فردای آن. دولتی که همزمان با کاهش منابع نفتی و فشار بر تولید روبه‌رو بوده نمی‌تواند محدودیت این دومسیر را در محاسبات بودجه نادیده بگیرد.

هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، سرمایه‌گذاری در حاشیه
اگر جبران تمام منابع ازدست‌رفته امکان‌پذیر نباشد دولت ناچار می‌شود از سمت مخارج نیز به محدودیت‌ها پاسخ دهد اما مساله اینجاست که همه هزینه‌های عمومی از انعطاف یکسانی برخوردار نیستند. پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، تعهدات بدهی و تامین خدمات ضروری را نمی‌توان به‌آسانی متوقف کرد درحالی‌که بخشی از مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری عمومی امکان تعویق بیشتری دارند. محمد قاسمی در توضیح رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده هزینه‌ها به سه گروه تقسیم شد‌ند: مخارج ضروری و اجتناب‌ناپذیر، هزینه‌های دارای اولویت بعدی و مخارجی که پرداخت آنها به وجود منابع وابسته است. در گروه نخست حقوق کارکنان، مستمری‌ها و تعهدات اصل و سود اوراق بدهی قرار دارند. این اولویت‌بندی از منظر مدیریت کوتاه‌مدت بودجه قابل درک است. دولت نمی‌تواند با تاخیر گسترده در پرداخت حقوق یا نکول تعهدات مالی بدون تحمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی از فشار کمبود منابع عبور کند اما همین ضرورت بخش انعطاف‌پذیرتر بودجه را درمعرض محدودیت قرار می‌دهد. درشرایطی‌که منابع کاهش یابد احتمال دارد طرح‌های عمرانی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی دیرتر تامین اعتبار شوند. این مساله برای اقتصادی که با فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، محدودیت حمل‌ونقل و نیاز به بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده روبه‌رو بوده اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش مخارج عمرانی ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار بودجه را کم کند اما اگر به تعویق طرح‌های ضروری زیرساختی منجر شود هزینه اقتصادی آن در سال‌های بعد آشکار خواهد شد.

نیروگاهی که توسعه پیدا نمی‌کند، شبکه حمل‌ونقلی که بازسازی آن به تعویق می‌افتد و زیرساخت تولیدی که سرمایه‌گذاری لازم را دریافت نمی‌کند می‌توانند محدودیت‌های جدیدی بر ظرفیت تولید کشور ایجاد کنند.

از همین رو صرفه‌جویی بودجه‌ای را نمی‌توان تنها با کاهش مجموع مخارج سنجید. کیفیت ترکیب هزینه‌ها نیز اهمیت دارد.

حذف هزینه‌های کم‌اثر و فعالیت‌های موازی با کاهش سرمایه‌گذاری مولدی که ظرفیت آینده اقتصاد را افزایش می‌دهد یکسان نیست. درواقع خطر آن است که دولت برای حفظ پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز ناچار به محدودکردن هزینه‌هایی شود که درآمد و توان تولید فردای اقتصاد به آنها وابسته است. در چنین شرایطی بودجه ممکن است از نظر پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت دوام بیاورد اما توان اقتصاد برای خروج از محدودیت‌های مالی تضعیف شود.

 

روزنامه ایران: عقب‌نشینی میلیاردی قیمت خودروهای وارداتی
بازار خودرو بعد از چند ماه افزایش قیمت، حالا در موقعیتی متفاوت قرار گرفته است. قیمت‌هایی که تا همین چند هفته پیش با شیب صعودی حرکت می‌کردند و در برخی مدل‌ها به ارقام کم‌سابقه‌ای رسیده بودند، حالا یکی پس از دیگری عقب می‌نشینند. هفته گذشته نشانه‌های این تغییر مسیر در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی دیده شد؛ روندی که حالا به وارداتی‌ها هم رسیده و حتی در برخی مدل‌های گران‌قیمت، کاهش چند میلیارد تومانی را رقم زده است. به نظر می‌رسد بازار پس از دوره‌ای از افزایش قیمت‌های پی‌درپی، دیگر توان همراهی با نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان را ندارد و بخشی از قیمت‌های شکل‌گرفته در ماه‌های گذشته در حال تخلیه است.
بررسی قیمت خودروها در نیمه دوم آبان نشان می‌دهد که کاهش قیمت به چند مدل محدود نیست و دامنه آن به بخش‌های مختلف بازار رسیده است. با این حال، در میان سه گروه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، افت قیمت در وارداتی‌ها بیشتر به چشم می‌آید؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای قیمت این خودروها و رشد قابل‌توجه آنها در ماه‌های گذشته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
لکسوس و پرادو هم از موج کاهش قیمت جا نماندند
در این میان، لکسوس IS۳۰۰ توربو یکی از نمونه‌های شاخص عقب‌نشینی قیمت است. این خودرو که در ۱۹ آبان ۳۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، در معاملات روز دوشنبه با نرخ ۳۲ میلیارد تومان دیده شد. به این ترتیب، قیمت آن در فاصله چند روز ۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. رقمی که به‌تنهایی معادل قیمت بسیاری از خودروهای داخلی در بازار فعلی است.
مزدا EZ۶۰ مدل ۲۰۲۵ نیز از این روند دور نمانده است. قیمت این خودرو از ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ۱۸ آبان به ۱۹ میلیارد تومان رسیده است.
نیسان ناوارا ۲.۵ لیتری سوپرشارژ هم که پیش‌تر با قیمت ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا ۱۳ میلیارد تومان قیمت دارد.
در بازار فولکس‌واگن تایرون مدل ۲۰۲۶ نیز قیمت از ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش‌ها اگرچه در مقایسه با قیمت کل خودروها ممکن است محدود به نظر برسند، اما در بازاری که طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت به یک روند غالب تبدیل شده بود، نشانه‌ای از تغییر رفتار بازار محسوب می‌شوند.
در میان محصولات تویوتا نیز عقب‌نشینی قیمت‌ها دیده می‌شود. کرولا کراس هیبرید که پیش‌تر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، حالا با نرخ ۱۱ میلیارد تومان عرضه می‌شود.
پرادو چهاردر مدل ۲۰۲۶ هم از ۵۴ میلیارد تومان به ۵۳ میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، بنز A۲۰۰L با کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی، از ۱۸ میلیارد تومان به ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کرده است.
ب‌ام‌و iX۱ eDrive ۲۵L نیز که پیش‌تر ۲۴ میلیارد تومان قیمت داشت، حالا در محدوده ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

ریزش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی
این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های گذشته از چند جهت تحت فشار افزایش قیمت قرار داشت. با این حال، رشد قیمت‌ها تا جایی پیش رفت که در بسیاری از مدل‌ها فاصله میان نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان و توان خرید متقاضیان بیشتر شد. البته عقب‌نشینی قیمت‌ها به وارداتی‌ها محدود نمانده و بازار خودروهای داخلی نیز همچنان با کاهش نرخ‌ها روبه‌رو است. به طوری‌که، دنا پلاس شش‌دنده طی یک هفته گذشته ۱۱۰ میلیون تومان ارزان شده و قیمت آن به ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است.
کوییک S نیز در همین مدت ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
این ارقام نشان می‌دهد تغییر مسیر بازار تنها به خودروهای گران‌قیمت و وارداتی مربوط نیست و حتی در مدل‌های داخلی نیز فروشندگان ناچار به تعدیل قیمت‌ها شده‌اند.
در بخش مونتاژی‌ها هم روند نزولی ادامه دارد. تیگو ۸ پرومکس طی سه روز گذشته ۲۵۰ میلیون تومان از قیمت خود را از دست داده و به ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نیز در فاصله دو روز با کاهش ۲۵۰ میلیون تومانی، به ۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است. کاهش قیمت این خودروها در کنار افت نرخ وارداتی‌ها نشان می‌دهد موجی که ابتدا در بخشی از بازار شکل گرفته بود، حالا به گروه‌های دیگر نیز سرایت کرده است.

کاهش قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟

نمی‌توان صرفاً بر اساس چند روز کاهش قیمت، از پایان نوسان‌ها یا بازگشت پایدار بازار به مسیر نزولی سخن گفت. بازار خودرو در ایران همچنان از متغیرهایی مانند میزان عرضه، روند واردات، هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی تأثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر، کاهش قیمت لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست؛ چراکه حتی پس از این عقب‌نشینی نیز قیمت بسیاری از خودروها با درآمد و توان مالی بخش بزرگی از متقاضیان فاصله دارد. مسأله اصلی حالا این است که آیا کاهش قیمت‌ها به معاملات واقعی و تعدیل پایدار نرخ‌ها منجر می‌شود یا صرفاً واکنشی کوتاه‌مدت به افت تقاضا و مقاومت خریداران در برابر قیمت‌های پیشنهادی است. پاسخ این پرسش را نه فقط تابلوهای قیمت، بلکه حجم معاملات و تداوم عرضه در هفته‌های آینده مشخص خواهد کرد.

 

روزنامه همشهری: حقوقی که کم می‌آورد
افزایش دستمزد متناسب با تورم در حالی در مجلس مطرح است که کارگران آن را نسخه ناکافی می‌دانند.
کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، با گره‌زدن افزایش حداقل دستمزد به نرخ تورم موافقت کرده است اما از نگاه گروه کارگری، مشکل اصلی این است که به‌دلیل فاصله عمیق درآمد کارگران با هزینه واقعی زندگی، افزایش تورم روی دستمزد و هزینه معیشت، نتیجه یکسانی ندارد.‌به گزارش همشهری، براساس اصلاحی که برای ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده، حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد؛ پیشنهادی که با هدف تقویت قدرت خرید نیروی کار و جلوگیری از عقب‌‌ماندن دستمزد از رشد قیمت‌ها مطرح شده و موافقان و مخالفانی دارد. مهم‌ترین مخالفت، طرف کارگری است که می‌گوید: وقتی دستمزد فعلی حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد، افزایش آن متناسب با تورم تا چه اندازه می‌تواند به بهبود معیشت کارگران منجر شود؟

حساسیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ماده ۴۱ قانون کار ۲معیار مشخص برای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته است. براساس این ماده، شورای‌عالی کار موظف است هرسال حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و به‌اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین‌شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند.‌نکته مهم در کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده این است که از ۲معیار تعیین دستمزد، موضوع سبد معیشت حذف و تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی درنظر گرفته شود. علی جعفری آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید: پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای تصمیم‌گیری مجدد به کمیسیون ارائه شود.

فلسفه مزد و تورم
آنچه در سال‌های گذشته محل اختلاف بوده، نحوه اجرای ۲معیار مطرح‌شده در ماده ۴۱ و وزن هرکدام در تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار است. در عمل، افزایش سالانه دستمزد در بسیاری از سال‌ها ازجمله سال‌جاری، با‌ اینکه بالاتر از تورم نیز بوده ، نه قادر به حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم بوده و نه مانع افزایش فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی‌شده است. از همین رو، بخشی از انتقادهای گروه کارگری به طرح جدید این است که اگر اصلاح ماده ۴۱ صرفا‌ به الزام افزایش مزد متناسب با تورم محدود شود، معیار دوم قانون، یعنی تأمین هزینه زندگی خانوار، همچنان در حاشیه باقی خواهد ماند.‌همشهری پیش‌ازاین با بررسی روند ۱۰ساله دستمزد و تورم به این برآورد رسیده بود‌ که حداقل مزد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته است و درحالی‌که تورم عمومی در همین دوره حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده با این وجود به‌واسطه افزایش بسیار بیشتر قیمت برخی اقلام ضروری و هزینه‌هایی نظیر مسکن، تنگنای معیشتی خانوارهای کارگری رفع نشده است.

تناسب با تورم، ‌عقب‌ماندگی مزدی را جبران نمی‌کند
‌‌نمایندگان کارگری در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که افزایش دستمزد متناسب با تورم، به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. استدلال آنها این است که تورم، میزان افزایش قیمت‌ها را در یک دوره مشخص نشان می‌دهد، اما سبد معیشت، هزینه واقعی تأمین نیازهای یک خانوار را مشخص می‌کند. این دو شاخص اگرچه به یکدیگر مرتبط هستند، اما کارکرد یکسانی ندارند.‌پیش‌تر اعضای کارگری شورای‌عالی کار در تشریح این موضوع تأکید کرده بودند که در تعیین دستمزد نباید صرفاً به تورم انتظاری یا نرخ تورم توجه کرد و ابتدا باید هزینه سبد معیشت خانوار مبنای محاسبه قرار گیرد در غیراین صورت، عقب‌ماندگی مزدی تداوم پیدا می‌کند.‌

اصلاح یا اجرای قانون؟
درمجموع، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف ایجاد پیوند روشن‌تر میان نرخ تورم و افزایش دستمزدها مطرح شده است‌ اما چالش اصلی بازار کار ایران صرفا‌ نبود چنین حکمی در قانون نیست. ماده ۴۱ از قبل ۲معیار تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار را مشخص کرده‌ اما در عمل معیار دوم نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در مذاکرات مزدی ایفا کند.‌از این منظر، پرسش مهم این است که اصلاحیه مجلس قرار است‌ ‌جز حذف بخش اجرانشده این ماده قانونی و پاک‌کردن صورت‌مسئله، چه تغییری در سازوکار تعیین دستمزد ایجاد کند؟ برای جامعه کارگری، پاسخ این پرسش اهمیت زیادی دارد.

 

روزنامه جهان اقتصاد: مسکن در سیطره نیمه‌کاره‌ها
بررسی نتایج آمارگیری فعالیت‌های ساختمانی در نقاط شهری کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در مجموع ۲۳۸ هزار کارگاه ساختمانی در این مناطق فعال بوده‌اند.

این رقم هرچند از نظر کمی قابل توجه به نظر می‌رسد اما سرنوشت نهایی این کارگاه‌ها چندان امیدوارکننده نبوده است.
از مجموع کارگاه‌های بررسی‌شده، ۱۹۸ هزار کارگاه معادل حدود ۸۳ درصد در پایان دوره آماری همچنان نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و تنها ۴۰ هزار کارگاه معادل ۱۷ درصد توانسته‌اند فعالیت ساختمانی خود را به مرحله تکمیل برسانند.
به بیان دیگر، تعداد کارگاه‌های نیمه‌تمام تقریباً پنج برابر کارگاه‌هایی بوده که به مرحله اتمام رسیده‌اند.
این نسبت نامتوازن، تصویری روشن از وضعیت دشوار پروژه‌های ساختمانی در شهرها ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ظرفیت ساخت‌وساز کشور در مرحله اجرا متوقف یا بسیار کند پیش رفته است.
این وضعیت نیمه‌تمام ماندن گسترده کارگاه‌ها را نمی‌توان صرفاً به عوامل مقطعی یا مدیریتی محدود نسبت داد.
به نظر می‌رسد علت اصلی و ساختاری آن، شکاف عمیق میان هزینه تمام‌شده ساخت و توان تأمین مالی پروژه‌ها بوده است.
در سال ۱۴۰۳ افزایش مداوم قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی، از جمله سیمان، فولاد، آجر، کاشی و تجهیزات تأسیساتی، فشار سنگینی بر بودجه پروژه‌ها وارد کرد.
همزمان رشد دستمزد نیروی کار ساختمانی نیز هزینه عملیاتی را بالا برد. در چنین شرایطی، بسیاری از سازندگان با کمبود نقدینگی مواجه شدند و نتوانستند روند کار را با سرعت مطلوب ادامه دهند.
دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی نیز این مشکل را تشدید کرد. محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها، سخت‌گیری در اعطای وام‌های ساختمانی و افزایش نرخ سود تسهیلات، امکان تأمین مالی مجدد یا تکمیل منابع مورد نیاز را برای بسیاری از کارگاه‌ها محدود ساخت.
از سوی دیگر تحریم ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن و واحدهای تجاری باعث شد جریان ورود سرمایه از سوی خریداران و سرمایه‌گذاران نیز ضعیف شود.
وقتی متقاضیان نهایی توان پرداخت پیش‌پرداخت‌ها یا اقساط را نداشته باشند، نقدینگی پروژه مختل می‌شود و کارگاه‌ها ناگزیر به توقف یا کندی فعالیت روی می‌آورند.
این چرخه معیوب میان افزایش هزینه‌ها، محدودیت تسهیلات و کاهش تقاضای مؤثر، عملاً امکان ادامه سریع پروژه‌ها را از بین برده است.
کارگاه‌هایی که در مراحل اولیه یا میانی قرار داشتند، بیش از دیگران آسیب دیدند؛ زیرا هزینه‌های باقی‌مانده برای تکمیل آن‌ها سنگین‌تر و دسترسی به منابع مالی دشوارتر شده بود.
در نتیجه، حجم بالایی از پروژه‌ها در وضعیت نیمه‌تمام باقی ماندند و سرمایه‌های درگیر در آن‌ها نیز برای مدت طولانی راکد شدند. این راکد ماندن نه تنها بازده اقتصادی سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بلکه عرضه واحدهای آماده را نیز محدود می‌کند و به نوبه خود بر بازار مسکن و فضاهای تجاری فشار وارد می‌آورد.
از منظر کلان‌تر، غلبه کارگاه‌های نیمه‌تمام بر کارگاه‌های تکمیل‌شده نشان‌دهنده نوعی ناکارآمدی در چرخه تولید مسکن و ساختمان در نقاط شهری است.
وقتی نزدیک به پنج برابر پروژه‌های تکمیل‌شده در وضعیت نیمه‌تمام قرار دارند، پیامدهای آن فراتر از آمار یک سال می‌رود و می‌تواند بر اشتغال نیروی کار ساختمانی، گردش مالی مصالح‌فروشان و حتی درآمدهای مالیاتی مرتبط با بخش ساختمان اثر منفی بگذارد.
همچنین انباشت پروژه‌های ناتمام می‌تواند در بلندمدت به افزایش هزینه‌های نگهداری و فرسودگی سازه‌های نیمه‌کاره منجر شود و بار اضافی بر دوش سازندگان و مالکان تحمیل کند.
با توجه به داده‌های ارائه‌شده، به نظر می‌رسد حل این مسئله نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، اعتباری و حمایتی از بخش ساخت‌وساز است.
کاهش شکاف میان هزینه ساخت و توان مالی پروژه‌ها، چه از طریق کنترل تورم نهاده‌ها، چه از طریق تسهیل دسترسی به منابع بانکی و چه از طریق تقویت قدرت خرید متقاضیان، می‌تواند زمینه را برای تکمیل سریع‌تر کارگاه‌های موجود فراهم کند.
در غیر این صورت، الگوی مشاهده‌شده در سال ۱۴۰۳ ممکن است با شدت بیشتری بواسطه تشدید تحریم ها تکرار شود و بخش بزرگی از ظرفیت ساختمانی کشور همچنان در حالت نیمه‌تمام باقی بماند.
آمار ۲۳۸ هزار کارگاه فعال، ۱۹۸ هزار کارگاه ناتمام و تنها ۴۰ هزار کارگاه تکمیل‌شده، خود گویای عمق این چالش است و ضرورت توجه جدی به عوامل مالی، سیاسی و هزینه‌ای را برجسته می‌سازد.

 

روزنامه اعتماد: وقتی خرید از تر‌بار هم ارزان تمام نمی‌شود
وضعیت«نه جنگ، نه صلح» در کنار محاصره «دریای جنوب»، هزینه تأمین کالا برای فروشندگان اقلام خوراکی را افزایش داده است. رشدی که منجر به کاهش سبد مصرفی اکثر جامعه شده است. اتفاقی که در درون خود کاهش گردش فروش برخی فروشندگان را رقم زده. امروز افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها بیش از پیش ترکیب سبد مصرفی مردم را تغییر داده است. ترکیبی که در مناطق مختلف شهر تهران باهم تفاوت فاحشی دارد. به همین دلیل از مدت‌ها قبل در بازارهای میوه و تربار سطح شهر تهران، نوع محصولات ارایه شده با هم متفاوت است. حتی نحوه خدمات‌دهی تربار با مشتریان متمایز است. در این بین آنچه قابل تامل‌تر است، رفتار مشتری‌ها در هر کدام از این بازارهاست. طبق بررسی «اعتماد»، در منطقه «یک» تهران، مردم چرخک‌های بازارهای میوه تربار را پر می‌کنند. حتی برخی از آنها بعد از خالی کردن اقلام چرخک در ماشین‌هایشان، دوباره آن را پر می‌کنند. اما در منطقه «دو» فقط یکسری از چرخک‌ها همیشه پر می‌شود و بقیه آنها تا نصفه است. رفتار مردم در منطقه «پنج» را اگر بخواهیم براساس چرخک‌هایشان به نمایش بگذاریم، می‌بینیم که مردم به ندرت چرخ‌های دستی را پر می‌کنند. چرخ‌های آنها اغلب نصف است، خیلی وقت‌ها هم به نصف نمی‌رسد. این رفتار در مناطق پایین تهران باز متفاوت‌تر است. در آنجا مردم دیگر به سراغ چرخک‌ها نمی‌روند و اگر بروند فقط کف چرخ‌های دستی آنها چند قلم جنس دیده می‌شود.

« اعتماد» برای مطالعه بازار از نگاه مردم به بازار میوه و تربار «خرم رودی» در منطقه «دو» تهران رفته است. روایت‌های مختلف نشان از شکاف میان قیمت تمام‌ شده کالا و توان خرید مصرف‌کننده است؛ شکافی که هم فروشنده را با دشواری تأمین و جایگزینی موجودی مواجه می‌کند و هم خانوار را به سمت مدیریت سخت‌گیرانه‌تر هزینه‌های روزمره سوق می‌دهد. به این ترتیب، کوچک‌شدن سبد خرید تنها در کاهش حجم خرید خلاصه نمی‌شود، بلکه در تغییر اولویت‌های مصرفی، کاهش تقاضا برای برخی اقلام و حساسیت بیشتر مشتریان نسبت به قیمت کالاها نیز خود را نشان می‌دهد.

فاصله قیمتی از نرخنامه اصلی تا تربار

بررسی وضعیت یکی از تربارها در غرب تهران نشان می‌دهد که قیمت‌ میوه و سبزیجات در این تربار کمی گرانتر از نرخنامه میوه و تربار میادین میوه و تربار شهرداری تهران است که در سایت‌های مختلف ارائه شده است. این در حالی است که در نرخنامه اصلی سازمان میوه و تربار قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان ارزانتر اعلام شده است.

تغییر الگوی خرید خانوارها

«در شرایط فعلی، مردم بیشتر به سراغ کالاهای ضروری و اقلامی می‌روند که مصرف روزانه دارند، اما افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید باعث شده میزان فروش بسیاری از اقلام نسبت به گذشته کاهش پیدا کند.» این بخشی از اظهارات یک فروشنده خواربارفروشی در بازار میوه و تربار «خرم رودی» در منطقه «دو» تهران است.

به گفته او، روغن همچنان یکی از کالاهای پرتقاضا در مغازه‌های خواربارفروشی است، اما حاشیه سود پایین آن، سهم چندانی از درآمد فروشنده ایجاد نمی‌کند. حبوبات هم به جز چند قلم با وجود قرارگرفتن در سبد کالاهای اساسی خانوار، فروش چندان بالایی ندارد.

این فروشنده درباره تغییرات ایجاد شده در بازار خواربار و رفتار خرید مشتریان به «اعتماد» توضیح می‌دهد: شرایط بازار به شکلی است که فروشندگان نیز برای تأمین کالا با مشکلاتی مواجه هستند. قیمت‌ها به‌طور مستمر تغییر می‌کند و گاهی فروشنده پس از اتمام موجودی یک کالا، برای خرید مجدد همان محصول باید هزینه بیشتری پرداخت کند، در چنین شرایطی، امکان حفظ قیمت قبلی وجود ندارد و افزایش هزینه تأمین کالا مستقیما بر قیمت فروش اثر می‌گذارد.

یک فروشنده دیگر با اشاره به تغییر محسوس قدرت خرید مردم و تأثیر تورم بر الگوی مصرف خانوارها به «اعتماد» می‌گوید: در گذشته بخش زیادی از مشتریان متقاضی برنج ایرانی اعلاء بودند و ترجیح می‌دادند برای مصرف سالانه خود برنج باکیفیت خریداری کنند، اما اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها، بسیاری از آنها به سمت برنج‌های ایرانی پرمحصول، برنج خارجی و حتی انواع ارزان‌تر برنج پاکستانی و هندی رفته‌اند. در واقع، قیمت به یکی از اصلی‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری مشتریان تبدیل شده و کیفیت در بسیاری از موارد در اولویت بعدی قرار گرفته است. این فروشنده اقلام خوراکی ادامه می‌دهد: تغییر رفتار مردم فقط به نوع کالای خریداری‌شده محدود نمی‌شود، بلکه حجم خرید هم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال‌های گذشته، به‌خصوص در ابتدای فصل، خانواده‌ها برای تأمین نیاز چند ماه خود اقدام به خرید عمده برنج می‌کردند. برخی مشتریان حتی به‌صورت گروهی و خانوادگی خرید می‌کردند و چند صد کیلو برنج تهیه می‌کردند تا آن را در انبار نگهداری کنند. اما حالا چنین خریدهایی به‌ندرت دیده می‌شود. مشتریانی که قبلا ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم برنج ایرانی خریداری می‌کردند، امروز به خرید ۵ یا ۱۰ کیلوگرم برای مصرف کوتاه‌مدت بسنده می‌کنند. هزینه بالای خرید عمده و محدودیت نقدینگی باعث شده ذخیره‌سازی کالا در انبارهای خانگی تقریبا از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شود.

به گفته او، همین روند در بازار حبوبات نیز دیده می‌شود، مشتریان شبیه قبل تمایلی به خرید حبوبات بسته‌بندی‌شده ندارند و ترجیح می‌دهند محصول مورد نیاز خود را به‌صورت فله‌ای از فروشگاه‌ها تهیه کنند تا هزینه کمتری بپردازند. هزینه بسته‌بندی و اختلاف قیمت میان محصولات بسته‌بندی‌شده و فله‌ای، برای خانوارهایی که با محدودیت بودجه مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی از فروشندگان میوه در تربار نیز در مورد تغییر الگوی مصرف خانواده‌اش به «اعتماد» می‌گوید: در گذشته مردم مقدار بیشتری میوه می‌خریدند اما این روزها با افزایش قیمت‌ها نه تنها میزان خریدها کمتر شده بلکه گاهی شاهد خرید یک یا دو عدد میوه هم هستم. سیب، پرتقال و نارنگی از جمله میوه‌های پرمصرف و قیمت مناسب‌تر هستند اما یکسری از میوه‌ها لوکس‌ترند و مشتری کمتری هم دارند مثل آناناس یا موز که قیمت بالاتری هم دارند.

خرید دانه‌ای میوه

یکی از خریداران حاضر در میدان میوه و تر‌بار که خود را کارمند و مادر دو فرزند معرفی می‌کند، درباره تغییر الگوی خرید خانوار به «اعتماد» می‌گوید: در ماه‌های اخیر تلاش می‌کنم سهم بیشتری از خرید هفتگی را به سبزیجات اختصاص بدهم و مصرف میوه‌های گران‌قیمت را کاهش دهم. سیب‌زمینی، کاهو، سبزی خوردن، لبو و اسفناج همچنان در فهرست خرید هفتگی خانواده قرار دارند، اما خرید برخی میوه‌ها مانند آناناس، آووکادو و میوه‌های نوبرانه را تا حد زیادی کنار گذاشته‌ام.

او ادامه می‌دهد: قبلاً وقتی میوه‌ای وارد بازار می‌شد، حتی اگر قیمت بالایی داشت، برای امتحان کردن آن چند عدد برای فرزندانم می‌خریدم، اما حالا دیگر چنین امکانی وجود ندارد. میوه‌های نوبرانه را کمتر از قبل برای بچه‌ها می‌گیرم. معمولا هم ترجیح می‌دهم تا زمانی که عرضه یک میوه بیشتر شود و قیمت آن پایین بیاید، برای خریدش صبر کنم.

این خریدار با اشاره به افزایش هزینه خرید هفتگی می‌گوید: هفته گذشته برای خرید چند قلم میوه و سبزیجات از تربار حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه کردم. وقتی به خانه رسیدم و خریدها را بررسی کردم، تعجب کردم که با وجود محدود بودن تعداد اقلام، چنین مبلغی پرداخت کرده‌ام. از هر میوه فقط چند عدد خریده بودم و حتی خرید حبوبات و لبنیات هم در این فاکتور نبود. یک شانه تخم‌مرغ هم خریدم که به‌تنهایی بیش از ۷۰۰ هزار تومان شده بود.

او می‌گوید: مصرف میوه و سبزیجات در خانه ما بالاست، چون دو فرزند دارم و بچه‌ها مرتب از یخچال میوه و سبزی برمی‌دارند. به همین دلیل تقریبا هر پنجشنبه به میدان تر‌بار می‌آیم، اما با وجود خرید هفتگی، خیلی زود باید دوباره خرید کنم. با این حال دیگر نمی‌توانم مانند گذشته تنوع میوه را در سبد خانواده حفظ کنم و ناچارم خریدها را به اقلام ضروری محدود کنم.

یکی دیگر از خریداران میدان میوه و تر‌بار از تغییر جدی در شیوه خرید خانوارها به «اعتماد» می‌گوید: قبلا خرید میوه و سبزیجات بخش ثابتی از هزینه‌های هفتگی خانواده بود و بدون نگرانی چند قلم میوه مختلف می‌خریدیم، اما حالا قبل از خرید باید حساب کنیم چه چیزی ضروری‌تر است. بعضی میوه‌ها را به‌طور کامل از سبد خرید حذف کرده‌ایم و برخی دیگر را فقط تعداد محدودی می‌خریم.

این خانم شاغل در شهرداری درباره استفاده از طرح‌های حمایتی و تخفیفی توضیح می‌دهد: گاهی از اعتبار کالابرگ برای خرید مواد غذایی استفاده می‌کنم، در بعضی غرفه‌های میدان تر‌بار و فروشگاه‌های اطراف امکان خرید اقلامی مانند؛ مرغ، رب و برخی مواد غذایی با کالابرگ وجود دارد که این روش تا حدی کمک‌کننده است، چون می‌توانم بخشی از نیازهای خانه را با این اعتبار تأمین کنم. برای خرید مواد شوینده و بهداشتی هم از اعتبار فروشگاهی محل کار استفاده می‌کنم که مبلغ آن در پایان ماه از حقوق کسر می‌شود. او با اشاره به کاهش دریافتی کارکنان می‌گوید: شرایط اقتصادی فقط به افزایش قیمت کالاها محدود نشده دریافتی ما هم کاهش پیدا کرده است. با وجود اینکه ساعت کاری تغییری نکرده و همچنان از ساعت ۸ صبح تا ۳۰: ۴ بعدازظهر مشغول کار هستیم، سقف اضافه‌کاری کاهش یافته و در نهایت ماهانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان از دریافتی‌مان کسر می‌شود. این موضوع فشار بیشتری به هزینه‌های زندگی وارد کرده است.

به گفته او، گسترش خرید اقساطی حتی برای کالاهای مصرفی و مواد غذایی نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها تا چه اندازه کاهش یافته است. وقتی برای خرید میوه هم طرح اعتبار ۲۰ میلیون تومانی و کسر اقساط از حقوق در نظر گرفته می‌شود، یعنی خانواده‌ها حتی برای تأمین نیازهای معمول روزانه هم با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند. امروز دیگر خرید عادی خانوار بدون محاسبه و نگرانی از هزینه نهایی امکان‌پذیر نیست.

 

روزنامه شرق: میراث تورم برای نسل‌ها
تورم مزمن در اقتصاد ایران دیگر تنها مسئله افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها نیست؛ استمرار این پدیده طی دهه‌های گذشته، پیامدهایی به‌مراتب عمیق‌تر بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای گذاشته است. کاهش دسترسی خانواده‌ها به تغذیه مناسب، محدودشدن فرصت‌های آموزشی کودکان و تضعیف سرمایه انسانی، از جمله آسیب‌هایی است که می‌تواند آثار آن تا نسل‌های آینده ادامه پیدا کند. در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا و رکود مواجه است، نگرانی‌ها درباره تبدیل فقر موقت به محرومیت پایدار و بین‌نسلی افزایش یافته است. اما این چرخه چگونه شکل می‌گیرد و آیا مهار تورم می‌تواند آسیب‌های واردشده به آموزش، سلامت و آینده اقتصادی کودکان را جبران کند؟ وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن بررسی پیامدهای بلندمدت تورم، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای دولت و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد برای جلوگیری از انتقال فقر به نسل‌های آینده تأکید می‌کند.
تورم مزمن؛ محصول حکمرانی اقتصادی ناکارآمد

‌آقای محمودی، پژوهش‌ها و تجربیات اقتصادی درباره پیامدهای بلندمدت تورم مزمن بر جامعه و آینده نسل‌های بعد چه می‌گویند؟

‌نرخ تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که آثار گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای می‌گذارد. به تعبیر کینز، اگر بخواهید شیرازه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را از هم بپاشید، کافی است تورمی طولانی‌مدت بر آن تحمیل کنید. تورم مزمن نه‌تنها تعادل اقتصاد کلان را بر هم می‌زند، بلکه بنیان اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که تورم از یک پدیده مقطعی به وضعیتی دائمی تبدیل شود. متأسفانه اقتصاد ایران دست‌کم چهار دهه است که با تورم بالا مواجه بوده و استمرار این وضعیت، آثار آن را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده است. امروز خانوارهای ایرانی بیش از گذشته شکنندگی ناشی از تورم را احساس می‌کنند؛ زیرا افزایش مستمر قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریت منابع درآمدی را از آنها گرفته است.‌ لسه تو، اقتصاددان معروف پرویی می‌گوید اگر دولت تنها یک وظیفه داشته باشد، آن وظیفه کاهش هزینه‌های مبادله است. اما بنده معتقدم اگر قرار باشد دولت تنها یک مسئولیت اقتصادی را به بهترین شکل انجام دهد، آن مسئولیت کنترل تورم است. دلیل این تأکید آن است که تورم نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها یا به تعبیر فریدمن خطای دولت‌هاست و ریشه‌های آن به کسری بودجه، سیاست‌های پولی نامناسب و خلق نقدینگی بی‌رویه در شبکه بانکی بازمی‌گردد.

تورم پدیده‌ای نیست که راه درمان آن ناشناخته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که می‌توان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد انضباط مالی و پولی، آن را کنترل کرد؛ بنابراین استمرار تورم در ایران بیش از آنکه ناشی از نبود راهکار باشد، به مشکلات حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد. به همین دلیل معتقدم کنترل تورم باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.

از کاهش قدرت خرید تا تله فقر

‌ تورم مزمن چگونه فقر موقت را به فقر پایدار و بین‌نسلی تبدیل می‌کند؟

برای درک این موضوع باید ابتدا به مفهوم قدرت خرید خانوار توجه کنیم. قدرت خرید در واقع حاصل نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت‌هاست. اگر این رابطه را به شکل یک کسر در نظر بگیریم، درآمد در صورت کسر و سطح قیمت‌ها در مخرج آن قرار می‌گیرد. وقتی قیمت‌ها به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کنند، اما درآمد خانوار متناسب با آن رشد نمی‌کند، طبیعی است که قدرت خرید کاهش می‌یابد.

هرچه سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر باشد، کاهش قدرت خرید نیز شدیدتر خواهد بود. حال اگر این وضعیت استمرار پیدا کند، کاهش قدرت خرید نیز به پدیده‌ای مزمن تبدیل می‌شود. اما مسئله اقتصاد ایران تنها افزایش مخرج این کسر، یعنی سطح عمومی قیمت‌ها نیست؛ بلکه صورت کسر، یعنی درآمد خانوارها نیز به دلایل مختلف اقتصادی در معرض تهدید قرار دارد.

ما با شرایطی مواجه هستیم که تورم با رکود اقتصادی همراه شده است؛ وضعیتی که در اقتصاد از آن با عنوان رکود تورمی یا «استگفلیشن» یاد می‌شود. در چنین شرایطی، از یک سو هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، فرصت‌های اشتغال و کسب درآمد کاهش می‌یابد. در دوره‌های رکودی، نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و اگر اقتصاد با شرایط جنگی و نااطمینانی‌های شدید نیز مواجه باشد، این فشارها تشدید می‌شود.

خانوارهایی که در بخش تولید، تجارت یا خدمات فعالیت می‌کنند نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند، درحالی‌که کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای محصولات آنها را محدود می‌کند. بنابراین درآمد آنها کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد.

حتی خانوارهایی که از کمک‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند، از آثار تورم مصون نمی‌مانند. در واقع، در شرایط رکود تورمی تقریبا همه گروه‌های اقتصادی به شکلی تحت فشار قرار می‌گیرند، اما شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. نتیجه چنین وضعیتی، گرفتارشدن خانواده‌ها در تله فقر مزمن است. خانواری که ابتدا برای مدیریت هزینه‌های خود از برخی کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کند، به‌تدریج ناچار می‌شود مصرف کالاهای ضروری را نیز کاهش دهد. این روند ممکن است تا جایی ادامه پیدا کند که خانواده حتی توان تأمین نیازهای اولیه تغذیه‌ای خود را نداشته باشد. وقتی دسترسی به پروتئین، ویتامین‌ها و سایر مواد مغذی محدود می‌شود، زمینه بروز بیماری‌ها و مشکلات سلامت افزایش پیدا می‌کند. بیماری نیز هزینه‌های تازه‌ای به خانوار تحمیل می‌کند و فشار اقتصادی را تشدید می‌کند. در ادامه، آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و ساختار خانواده و روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین تورم مزمن مانند یک بیماری فراگیر عمل می‌کند که آثار آن به بخش‌های مختلف جامعه سرایت می‌کند. استمرار این وضعیت، فقر را از یک مشکل مقطعی به محرومیتی پایدار تبدیل می‌کند و زمینه انتقال آن به نسل‌های بعد را فراهم می‌سازد.

کودکانی که قربانی تورم می‌شوند

‌ کاهش توان مالی خانواده‌ها برای تأمین آموزش و تغذیه مناسب چه تأثیری بر آینده کودکان و فرصت‌های اقتصادی آنها دارد؟

زیرساخت نرم و اساسی توسعه هر جامعه، انسان است. اگر انسان‌ها از آموزش مناسب و خدمات سلامت باکیفیت برخوردار نباشند، طبیعی است که در آینده نمی‌توانند نقش مؤثر و مطلوب خود را در اقتصاد و جامعه ایفا کنند.

حتی اگر از منظر صرفا اقتصادی و با نگاه به انسان به‌عنوان عامل تولید به موضوع نگاه کنیم، باز هم اهمیت آموزش و سلامت کاملا روشن است. نیروی انسانی زمانی می‌تواند بهره‌ور باشد که از آموزش کیفی، مهارت‌های لازم و شرایط مناسب جسمی و روانی برخوردار شده باشد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در آموزش، به‌ویژه در مقاطع پیش‌دبستانی، دبستان و دوره‌های بعدی تحصیل، اهمیت بنیادین دارد. دسترسی به خدمات پایه سلامت نیز باید در کنار آموزش مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه یکی از مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی این است که وقتی دولت‌ها با کسری بودجه و محدودیت منابع مواجه می‌شوند، آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان از حوزه‌هایی هستند که توجه لازم به آنها کاهش پیدا می‌کند. در همین شرایط، خانوارها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، توان مالی کافی برای جبران این کمبودها را ندارند. خانواده‌ای که درآمدش پاسخ‌گوی هزینه‌های ضروری زندگی نیست، ناچار می‌شود در هزینه‌های آموزشی، درمانی و تغذیه‌ای خود تجدیدنظر کند. وقتی نیازهای تغذیه‌ای کودکان تأمین نشود، آنها ممکن است با سوءتغذیه، بیماری‌های مختلف، اختلال در رشد جسمی و کوتاه‌قدی مواجه شوند. این آسیب‌ها به‌ویژه در سال‌های حساس رشد، یعنی زمانی که شخصیت و ساختار جسمی و ذهنی کودک در حال شکل‌گیری است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. ‌از سوی دیگر، کاهش کیفیت آموزش نیز فرصت‌های اقتصادی آینده کودکان را محدود می‌کند. کودکی که از آموزش مناسب برخوردار نشده، ممکن است در بزرگسالی توانایی کمتری برای حضور مؤثر در بازار کار و دستیابی به فرصت‌های شغلی داشته باشد. بنابراین مسئله صرفا این نیست که یک خانواده امروز توان خرید مواد غذایی مناسب یا پرداخت هزینه‌های آموزشی فرزندش را ندارد؛ مسئله این است که محرومیت امروز می‌تواند ظرفیت اقتصادی و اجتماعی آن کودک را در آینده کاهش دهد. وقتی چنین وضعیتی در مقیاس گسترده اتفاق می‌افتد، جامعه به‌تدریج بخشی از سرمایه انسانی خود را از دست می‌دهد. نسلی که باید آینده کشور را بسازد، با محدودیت‌هایی وارد زندگی اقتصادی می‌شود که ریشه در شرایط دوران کودکی او دارد. این همان زنجیره‌ای است که می‌تواند فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند.

رکود تورمی و فرسایش سرمایه انسانی

‌تداوم این شرایط چه پیامدهایی برای سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی ایران در دهه‌های آینده خواهد داشت؟

‌باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران هم‌زمان با دو مسئله اساسی مواجه است؛ تورم فزاینده و رکود اقتصادی. براساس پیش‌بینی‌هایی که مطرح شده، نرخ رشد اقتصادی سال جاری ممکن است به حدود منفی شش تا منفی هفت درصد برسد. معنای چنین وضعیتی این است که کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود. وقتی حجم فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، ظرفیت ایجاد درآمد و ارزش افزوده نیز محدود می‌شود و خانوارها فرصت کمتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود خواهند داشت. از طرف دیگر، تورم نیز به توزیع نامتعادل درآمد دامن می‌زند. در چنین شرایطی، معمولا گروه‌های کم‌درآمد آسیب بیشتری می‌بینند و شکاف میان طبقات اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. به تعبیر ساده‌تر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند.بنابراین رکود اقتصادی و تورم، هم‌زمان فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کنند. نتیجه این وضعیت، تشدید فقر و محرومیت و کاهش توان خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت فرزندان است. وقتی این وضعیت در طول زمان استمرار پیدا کند، کیفیت سرمایه انسانی کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اقتصادی که نیروی انسانی آن از آموزش و سلامت کافی برخوردار نباشد، در دستیابی به بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی پایدار نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

مهار تورم، پایان محرومیت نیست

‌ اگر تورم مهار شود، آسیب‌های واردشده به آموزش و تغذیه کودکان تا چه اندازه و در چه بازه زمانی قابل جبران است؟

مهار تورم قطعاً می‌تواند بستر مناسبی برای کنترل آسیب‌های ایجادشده و حرکت به سمت شرایط مطلوب‌تر فراهم کند. اما باید توجه داشت که کنترل تورم به‌تنهایی به معنای جبران خودکار تمام خسارت‌هایی نیست که طی سال‌های گذشته به خانوارها و به‌ویژه کودکان وارد شده است. برای جبران این آسیب‌ها، دولت باید برنامه‌ای روشن، شفاف و هدفمند داشته باشد. مهم‌تر از آن، لازم است در نظام برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و بودجه‌ریزی، اولویت‌های خود را تغییر دهد. آموزش‌وپرورش و نظام سلامت باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرند. در حوزه سلامت، تدوین برنامه‌های گسترده حمایتی و درمانی ضروری است تا بتوان بخشی از فشارهایی را که در دوران تورمی بر خانوارها وارد شده، کاهش داد. در حوزه آموزش نیز به یک بازنگری اساسی نیاز داریم. نظام آموزشی باید از وضعیت موجود به سمت یک نظام توسعه‌محور حرکت کند؛ نظامی که بتواند ظرفیت‌های انسانی را پرورش دهد و زمینه مشارکت مؤثر افراد در اقتصاد و جامعه را فراهم کند. مسئله آموزش‌وپرورش در ایران فقط کمبود منابع مالی نیست. این حوزه علاوه بر محدودیت بودجه و فشارهای ناشی از تورم، با مشکل جدی‌تری نیز مواجه است و آن، اولویت‌نداشتن در نظام سیاست‌گذاری است. بنابراین حتی اگر تورم مهار شود، اما نگاه دولت به آموزش و سلامت تغییر نکند، بخش مهمی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. برای دستیابی به نتایج پایدار، باید اصلاحات ساختاری در هر دو حوزه انجام شود و منابع کافی در اختیار آنها قرار گیرد. درباره مدت‌زمان جبران آسیب‌ها نیز باید توجه داشت که تحقق این هدف به برنامه‌ریزی و اصلاحات اساسی وابسته است. آنچه اهمیت دارد، آغاز یک برنامه منسجم و بلندمدت است که بتواند از تداوم محرومیت جلوگیری کند و زمینه بهبود شرایط نسل‌های آینده را فراهم آورد.

‌ تجربه کشورهای درگیر تورم مزمن درباره انتقال بین‌نسلی فقر چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

تجربه کشورهایی که با تورم مزمن و فقر پایدار مواجه بوده‌اند، نشان می‌دهد پیامدهای این وضعیت صرفا اقتصادی نیست. تورم و فقر مزمن می‌توانند آثار گسترده انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی بر جای بگذارند. در حوزه اجتماعی، استمرار فشارهای اقتصادی می‌تواند ساختار خانواده و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. در حوزه اقتصادی نیز کاهش قدرت خرید، محدودشدن تولید و افزایش نااطمینانی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را تضعیف می‌کند.

ایران نیز در تجربه تاریخی خود با بخش مهمی از این پیامدها مواجه بوده است. درس اصلی این تجربیات آن است که تورم را نباید صرفا مسئله‌ای مربوط به قیمت‌ها دانست، بلکه باید آن را پدیده‌ای فراگیر تلقی کرد که آثار آن به بخش‌های مختلف جامعه منتقل می‌شود. نکته مهم دیگر این است که کنترل تورم می‌تواند آثار مثبت گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد کند. نخستین نهادی که از مهار تورم منتفع می‌شود، خود دولت است؛ زیرا فشار ناشی از افزایش مستمر هزینه‌ها و ضرورت تعدیل مداوم پرداخت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

خانوارها نیز در شرایط ثبات قیمت‌ها امکان برنامه‌ریزی بهتری خواهند داشت. وقتی درآمد واقعی افراد تحت فشار دائمی تورم قرار نگیرد، نیاز آنها به اشتغال هم‌زمان در چند شغل برای جبران هزینه‌های زندگی کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از ثبات اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. کاهش فشار هزینه‌ها و ایجاد ثبات در قیمت مواد اولیه می‌تواند به بهبود شرایط تولید و افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها کمک کند. افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز می‌تواند آثار مثبتی بر اشتغال و درآمد خانوارها داشته باشد. بنابراین مهار تورم صرفا به معنای کنترل افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ثبات به روابط اقتصادی و بهبود شرایط زندگی خانوارها شود.

توانمندسازی؛ راه خروج از چرخه فقر

‌برای جلوگیری از انتقال فقر به نسل‌های آینده، کدام سیاست‌ها مؤثرترند؟ آیا مهار تورم به‌تنهایی کافی است؟

برای فقرزدایی نمی‌توان صرفا به سیاست‌های پولی یا برنامه‌های درآمدمحور اتکا کرد. همان‌طورکه اشاره کردم، مهار تورم یک ضرورت اساسی است، اما کنترل تورم شرط لازم برای کاهش پایدار فقر است، نه شرط کافی. در کنار آن، باید یک برنامه روشن و جامع برای توانمندسازی خانوارهای فقیر طراحی شود. منظور از توانمندسازی صرفا پرداخت یارانه نقدی، توزیع سبد کالا یا ارائه کمک‌های معیشتی نیست. این حمایت‌ها ممکن است در شرایط مشخص ضروری باشند، اما اگر سیاست‌گذاری تنها به پرداخت کمک‌های مالی محدود شود، نمی‌تواند زمینه خروج پایدار افراد از فقر را فراهم کند. برنامه توانمندسازی باید قابلیت‌ها و توانایی‌های افراد، به‌ویژه جوانان را افزایش دهد تا بتوانند با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند. هدف نهایی سیاست‌گذاری باید این باشد که تعداد خانوارهای وابسته به کمک‌های مستمر دولت به‌تدریج کاهش پیدا کند و افراد از طریق اشتغال و فعالیت اقتصادی به استقلال معیشتی برسند.

در این چارچوب، لازم است از الگوی صرفا حمایت‌محور به سمت شکل‌گیری جامعه رفاهی حرکت کنیم. به این معنا که افرادی که امروز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی هستند، از طریق آموزش، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی توانمند شوند و به‌تدریج از دریافت‌کنندگان کمک به مشارکت‌کنندگان فعال اقتصاد تبدیل شوند. وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود و درآمد پایدار به دست می‌آورد، می‌تواند تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرد. در این وضعیت، فردی که پیش‌تر دریافت‌کننده حمایت بوده، به پرداخت‌کننده حق بیمه تبدیل می‌شود. افزایش تعداد بیمه‌پردازان می‌تواند نسبت پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را بهبود دهد. بهبود این نسبت نیز در کاهش ناترازی منابع صندوق‌ها مؤثر خواهد بود.

وقتی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند، وابستگی آنها به منابع بودجه عمومی نیز کمتر می‌شود. کاهش این وابستگی، فشار بر بودجه دولت را کاهش می‌دهد و می‌تواند به کنترل کسری بودجه کمک کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کسری بودجه خود یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری فشارهای تورمی است. بنابراین سیاست توانمندسازی می‌تواند علاوه بر کاهش فقر، به اصلاح برخی ناترازی‌های ساختاری اقتصاد نیز کمک کند.

در واقع، می‌توان چرخه‌ای را که امروز از کسری بودجه، تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر تشکیل شده است، به چرخه‌ای مثبت تبدیل کرد؛ چرخه‌ای که در آن آموزش و توانمندسازی به اشتغال منجر شود، اشتغال درآمد خانوار را افزایش دهد و مشارکت اقتصادی افراد، فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.

اگر چنین رویکردی در سیاست‌گذاری دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که آثار آن تنها به بهبود معیشت امروز خانوارها محدود نماند، بلکه زمینه کاهش فقر پایدار و جلوگیری از انتقال محرومیت به نسل‌های آینده را نیز فراهم کند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0