بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: ایست رشد تقاضا در مهرماه
ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۱۱.۲درصد کاهش یافت و از حدود ۶۰۴همت در شهریور به حدود ۵۳۷همت رسید. بر اساس بررسی «دنیای‌اقتصاد» از آمار شاپرک، تعداد تراکنش‌ها نیز با ۳.۱درصد کاهش، از ۴میلیارد و ۸۷۲میلیون فقره به ۴میلیارد و ۷۲۱میلیون فقره رسید. به بیان دیگر، نسبت به شهریورماه، حدود ۱۵۱میلیون تراکنش کمتر صورت گرفت. این افت پس از ثبت رکورد ۱۸ ماهه در شهریورماه اتفاق افتاد که بخشی از آن به تقاضای پیش از بازگشایی مدارس، جبران تقاضای به‌تعویق‌افتاده پس از جنگ و تسویه‌های پایان‌دوره مالی مربوط بود. آمار تراکنش‌های مهرماه نشان می‌دهد که رونق تقاضا در شهریور تا حدودی موقتی بود و نمی‌توان آن را نشانه پایدار تقاضا دانست. در شرایط تورمی، ارقام اسمی تصویری گمراه‌کننده از مصرف خانوار ارائه می‌دهند و نیاز است که روند حقیقی تراکنش‌ها و تعداد تراکنش‌ها مبنا قرار گیرد.
گزارش تحلیلی شبکه الکترونیک پرداخت کارت در مهر۱۴۰۵ حاکی از تعدیل هیجانات خرید و بازگشت به روند قبلی مصرف است. پس از جهش کم‌سابقه ارزش تراکنش‌ها در شهریورماه که رکورد ۱۸ماهه را به ثبت رسانده بود، تازه‌ترین داده‌های مهرماه نشان می‌دهند که بخش اعظم آن رونق، ماهیتی گذرا داشته و با اتمام موج تقاضای مربوط به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و تخلیه شوک خریدهای به تعویق‌افتاده، پرداخت‌های خرد با عقب‌نشینی مواجه شده‌اند. در ماه نخست پاییز، ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک با افت ماهانه ۱۱.۲درصدی روبه‌رو شد و همزمان تعداد کل تراکنش‌ها نیز افتی معادل ۳.۱درصد را تجربه کرد. بر اساس آمار رسمی شاپرک، مجموع ارزش اسمی تراکنش‌های شبکه پرداخت در مهرماه به ۴۴۵۴ همت رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۴۴۱۰همت در شهریورماه، شاهد ۰.۲درصد افزایش بود. این در حالی است که ارزش اسمی تراکنش‌ها در شهریورماه رشد ۲۰.۷درصدی را تجربه کرده بود. همزمان، تعداد تراکنش‌ها نیز از ۴میلیارد و ۸۷۲میلیون فقره در شهریور به ۴میلیارد و ۷۲۱میلیون فقره در مهرماه کاهش یافت. به این ترتیب، در نخستین ماه پاییز حدود ۱۵۱میلیون تراکنش کمتر از ماه قبل در شبکه شاپرک ثبت شد.
با وجود آنکه تراکنش‌های ثبت‌شده در شبکه شاپرک بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌های روزمره در اقتصاد ایران را پوشش می‌دهند، این داده‌ها را نمی‌توان معادل کل مبادلات بانکی یا معیاری جامع برای سنجش فعالیت‌های اقتصادی کشور در نظر گرفت. آمار شاپرک صرفا پرداخت‌هایی را شامل می‌شود که از طریق شبکه پرداخت الکترونیک، از جمله کارت‌خوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های اینترنتی و ابزارهای پرداخت موبایلی انجام می‌شوند. به همین دلیل، این داده‌ها بخش مهمی از خرید کالا و خدمات توسط خانوارها و پرداخت‌های جاری کسب‌وکارها را منعکس می‌کنند. در مقابل، مبادلاتی نظیر کارت‌به‌کارت، انتقال وجه از طریق سامانه‌های ساتنا و پایا، عملیات واریز و برداشت نقدی در شعب و خودپردازها، پرداخت‌های چکی، معاملات بازار سرمایه و بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی‌های مالی شرکت‌ها و نهادهای دولتی در این آمار لحاظ نمی‌شوند. بنابراین، آمار شاپرک نه تصویری فراگیر از گردش پول در اقتصاد، بلکه مبنایی برای رصد تحولات پرداخت الکترونیک و بررسی بخشی از الگوی مصرف خانوارها و فعالیت اقتصادی کسب‌وکارهای پذیرنده است.
مقایسه ارقام اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نشان می‌دهد که رشد مبالغ پرداختی تا چه اندازه تحت‌تاثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها قرار دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه به ۷۶۱.۸واحد رسید و تورم ماهانه مهر رقم ۴.۴درصد را ثبت کرد. با تعدیل ارزش تراکنش‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال۱۴۰۰، ارزش حقیقی مبادلات شاپرک از حدود ۶۰۴همت در شهریور به حدود ۵۳۷همت در مهرماه کاهش یافته است. بنابراین، برخلاف ثبات نسبی ارزش اسمی پرداخت‌ها، ارزش واقعی آنها در یک ماه ۱۱.۲درصد افت کرده و بار دیگر به زیر سطح ۶۰۰همت رسیده است.
مقایسه نقطه‌به‌نقطه نیز تصویر مشابهی از اثرگذاری تورم ارائه می‌دهد. ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک در مقایسه با مهرماه سال۱۴۰۴ بیش از ۹۸درصد افزایش یافته و تقریبا دوبرابر شده است. با این حال، رشد ارزش حقیقی تراکنش‌ها در همین دوره تنها یک‌درصد بوده است. به بیان دیگر، بخش عمده افزایش ارزش اسمی پرداخت‌ها را باید ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات دانست، نه رشد متناسب حجم مبادلات واقعی یا بهبود قدرت خرید خانوارها. در همین دوره، تعداد تراکنش‌ها ۵.۵درصد افزایش یافته است که از گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات روزمره حکایت دارد.
کاهش مبلغ متوسط هر تراکنش
متوسط مبلغ هر تراکنش، از تقسیم ارزش کل مبادلات بر تعداد تراکنش‌ها به دست می‌آید و می‌تواند شاخصی برای بررسی تغییر اندازه پرداخت‌ها باشد. در مهرماه، متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش به حدود ۹۳۶هزار تومان رسید؛ درحالی‌که این رقم در شهریورماه حدود ۹۰۵هزار تومان بود. افزایش متوسط مبلغ اسمی در شرایطی رخ داده که تعداد کل تراکنش‌ها کاهش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها همچنان مبالغ پرداختی در هر خرید را بالا می‌برد؛ حتی اگر حجم واقعی خریدها افزایش پیدا نکرده باشد. با حذف اثر تورم، روند متفاوتی آشکار می‌شود. متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش از حدود ۱۲۴هزار تومان در شهریور به ۱۱۳هزار و ۷۰۰تومان در مهرماه رسیده است. در این راستا، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش مبلغ اسمی هر خرید با کاهش اندازه واقعی سبد خرید همراه بوده است. بررسی روند بلندمدت این شاخص از سال۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که افزایش‌های مقطعی نتوانسته‌اند روند فرسایشی متوسط ارزش حقیقی پرداخت‌ها را متوقف کنند. به نظر می‌رسد محدودیت قدرت خرید خانوارها همچنان مانع از تثبیت سطح بالاتری از مخارج واقعی در هر تراکنش است.
عقب‌نشینی تقاضا پس از جهش شهریور
تغییر مسیر شاخص‌های شاپرک از رشد قابل‌توجه شهریور به افت مهرماه را می‌توان با در نظر گرفتن عوامل فصلی و شرایط اقتصادی توضیح داد. بخشی از افزایش مبادلات در شهریورماه به خریدهای مرتبط با آغاز سال تحصیلی و جبران تقاضای به‌تعویق‌افتاده در ماه‌های پس از جنگ مربوط می‌شود. با انجام این خریدها و تامین بخشی از نیازهای خانوار، طبیعی است که تقاضا در مهرماه تا حدی فروکش کند. از این منظر، جهش شهریور را نمی‌توان لزوما نشانه آغاز یک دوره پایدار از رونق مصرفی دانست. عامل دیگر، تداوم تورم و محدودیت قدرت خرید است. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت افزایش می‌یابد، رشد مبالغ اسمی پرداخت‌ها لزوما به معنای افزایش حجم خرید نیست. حتی افزایش متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش نیز نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه بهبود تقاضا تلقی شود؛ چراکه تعدیل این شاخص با تورم، از کاهش ۸.۳درصدی آن حکایت دارد.
همچنین، آمار شاپرک صرفا به خریدهای روزمره خانوارها محدود نیست و بخشی از تراکنش‌های ثبت‌شده به مبادلات و تسویه‌حساب‌های تجاری مربوط می‌شود. از این رو، تسویه‌های پایان تابستان و پایان‌دوره‌های مالی بنگاه‌ها می‌تواند در افزایش مبالغ ثبت‌شده در شهریور نقش داشته باشد. با ورود به پاییز و کاهش این جریان‌های مقطعی، ارزش کل تراکنش‌ها نیز تعدیل شده است. آمار مهرماه نشان می‌دهد رشد قابل‌توجه ارزش حقیقی تراکنش‌ها در شهریورماه به یک روند پایدار تبدیل نشده است. ارزش واقعی پرداخت‌ها در نخستین ماه پاییز کاهش یافته و متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش نیز کوچک‌تر شده است. این تحولات در کنار رشد ناچیز ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مقیاس سالانه، از محدودیت تقاضای مصرفی در شرایط تورمی حکایت دارد. در چنین وضعیتی، افزایش ارقام اسمی شبکه پرداخت بیش از آنکه بازتاب‌دهنده گسترش مصرف باشد، تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد و ارزیابی وضعیت تقاضای خانوارها بدون تعدیل تورمی می‌تواند تصویری گمراه‌کننده ارائه کند.
روزنامه تعادل: شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن
بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران؛ این آماری است که در کنار صدور سالانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی در دوره‌های اوج ساخت‌وساز، یک پرسش اساسی را درباره بازار مسکن مطرح می‌کند: چرا با وجود این حجم از ساخت‌وساز، دسترسی خانوارها به خانه همچنان دشوار است؟ حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، پاسخ این پرسش را در شکاف میان عرضه مسکن و توان اقتصادی متقاضیان می‌داند و تأکید می‌کند: مساله اصلی بازار مسکن کشور کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است. او در همین چارچوب از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای طرح مسکن امید و آغاز ساخت ۳۰ هزار واحد در قالب این برنامه خبر داده است. این اظهارات نشان می‌دهد که در نگاه سیاستگذار، افزایش تعداد واحدهای مسکونی به‌تنهایی نمی‌تواند گره بازار را باز کند؛ چراکه اگر ساخت‌وساز با نیاز مصرفی و قدرت خرید خانوارها همخوانی نداشته باشد، حتی افزایش عرضه نیز الزاما به خانه‌دار شدن متقاضیان منجر نمی‌شود. بر همین اساس، محور سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر حمایت از تولید، تغییر جهت عرضه به سمت واحدهای متناسب با استطاعت مالی خانوارها و تقویت قدرت خرید از مسیر تسهیلات بانکی است. به این ترتیب، معیار ارزیابی سیاست‌های مسکن نه صرفا تعداد واحدهای ساخته شده، بلکه میزان دسترسی واقعی خانوارها به این واحدها خواهد بود.
وقتی ساخت‌وساز با نیاز مردم هم‌جهت نیست
یکی از مهم‌ترین اعداد مطرح‌شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، شناسایی بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران در سرشماری سال ۱۳۹۵ است. این عدد در شرایطی اعلام شده که به گفته طاهرخانی، در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی در تهران صادر می‌شد. او درباره نتیجه این روند می‌گوید: در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی در تهران صادر می‌شد، اما نتیجه این میزان ساخت‌وساز آن بود که در سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در این شهر شناسایی شد که بخش عمده آنها در مناطق برخوردار قرار داشتند.طاهرخانی در توضیح این مساله، به ورود سرمایه‌های غیرمولد به بازار ساختمان اشاره می‌کند و می‌گوید: بخشی از نقدینگی به حوزه مسکن و ساختمان وارد می‌شد. این روند اگرچه در مقاطعی به ایجاد اشتغال کمک می‌کرد، اما مساله دسترسی خانوارها به مسکن را حل نمی‌کرد و در مقابل، زمینه ورود بخشی از واحدهای مسکونی به بازار سوداگری و سفته‌بازی را فراهم می‌ساخت. به این ترتیب، از نگاه معاون وزیر، بخشی از ظرفیت تولید مسکن کشور به‌جای پاسخگویی به نیاز مصرفی، در مسیر سرمایه‌گذاری و سوداگری قرار گرفته است.
پوشش ۱۵ درصدی در برابر سهم ۸۰ درصدی در برخی کشورها
شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات طاهرخانی، مقایسه سهم تسهیلات بانکی در تأمین هزینه خرید مسکن ایران با برخی کشورهای دیگر باشد. به گفته او، در شرایط فعلی تسهیلات بانکی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید مسکن خانوارها را پوشش می‌دهد؛ درحالی که در برخی کشورها این سهم به ۸۰ درصد می‌رسد. او می‌گوید: در حال حاضر، سهم تسهیلات بانکی از قیمت تمام‌شده مسکن بسیار پایین است؛ این در حالی است که در برخی کشورها تا ۸۰ درصد قیمت مسکن از طریق تسهیلات به خانوارها پرداخت می‌شود. فاصله میان پوشش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در ایران و سهم ۸۰ درصدی در برخی کشورها، اختلافی ۶۵ تا ۷۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، نظام تأمین مالی مسکن در ایران بخش بسیار محدودی از هزینه خرید خانه را برعهده می‌گیرد و بخش عمده بار مالی همچنان بر دوش خانوارهاست. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که درآمد خانوارها نیز تحت تأثیر تورم و شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد. طاهرخانی در همین زمینه تأکید می‌کند: مهم‌ترین عامل در این زمینه، وضعیت اقتصاد خانوار است؛ به این معنا که هر زمان شرایط رشد اقتصادی کشور مناسب باشد و درآمد سرانه خانوارها روند بهبودی داشته باشد، دسترسی مردم به مسکن نیز بهبود پیدا می‌کند. بنابراین حتی افزایش تسهیلات نیز بدون توجه به درآمد خانوارها و قیمت نهایی واحدهای مسکونی، لزوما به افزایش قدرت خرید منجر نخواهد شد.
مسکن لوکس در برابر تقاضای طبقه متوسط
به گزارش مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مشکلات بازار را ناهماهنگی میان ترکیب عرضه و نوع تقاضا می‌داند. به گفته او، درحالی که بخش قابل توجهی از تقاضای بازار از سوی اقشار متوسط جامعه برای خرید واحدهای متناسب با توان مالی آنها شکل گرفته، عرضه موجود پاسخگوی این نیاز نیست. طاهرخانی تصریح می‌کند: در شرایط فعلی، تقاضای قابل توجهی از سوی اقشار متوسط جامعه برای خرید مسکن متناسب با توان مالی آنها وجود دارد، اما عرضه متناسبی در بازار شکل نگرفته است. او در ادامه به یک تناقض دیگر اشاره می‌کند: در برخی بخش‌ها با تقاضای محدود مواجه هستیم، اما واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ‌متراژ عرضه شده‌اند که این نوع ساخت‌وسازها کمک موثری به حل مساله بازار مسکن نمی‌کنند. این اظهارات نشان می‌دهد از نگاه سیاستگذار، مساله تنها افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه تغییر جهت تولید به سمت واحدهای کوچک‌تر و متناسب با قدرت خرید جامعه نیز اهمیت دارد. در همین راستا، طاهرخانی از بازنگری در ضوابط شهرسازی سخن می‌گوید و برای نمونه تأکید می‌کند که در مناطقی با دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی، الزام به تأمین پارکینگ برای تمام واحدها ممکن است ضروری نباشد. هدف از چنین تغییراتی، کاهش هزینه تولید و فراهم‌کردن امکان ساخت واحدهای اقتصادی‌تر عنوان شده است.
یک میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت‌نام چهار سال انتظار برای زمین
آمار ثبت‌نام متقاضیان مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهمی است که ابعاد تقاضا را نشان می‌دهد. به گفته طاهرخانی، در آخرین مرحله ثبت‌نام عمومی مسکن حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف کشور ثبت‌نام کردند؛ با این حال، در هیچ‌یک از مراحل امکان ثبت‌نام در شهرهای بزرگ و کلانشهر تهران فراهم نشد. او درباره دلیل این محدودیت می‌گوید: امکان تأمین زمین در محدوده شهر تهران وجود نداشت و ثبت‌نام‌ها عمدتا در شهرک‌ها و مناطق پیرامونی انجام می‌شد. اما مساله فقط محدودیت زمین نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی به تجربه پروژه‌هایی اشاره می‌کند که در آنها از متقاضیان پول دریافت شده، اما زمین مورد نیاز هنوز تأمین نشده است. او می‌گوید: در برخی پروژه‌ها، حدود چهار سال پیش مبالغ اولیه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از مردم دریافت شده، اما هنوز زمین مورد نیاز آنها تأمین نشده . به همین دلیل، رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی بر این اساس اعلام شده است که ابتدا از تأمین قطعی زمین و انجام آماده‌سازی اولیه آن اطمینان حاصل شود و سپس ثبت‌نام متقاضیان انجام بگیرد.
مسکن امید ۵۰۰ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد
در میان برنامه‌های اعلام‌شده دولت، طرح «مسکن امید» یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد شهری است. طبق توضیحات طاهرخانی، این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با تمرکز بر شهرهای کوچک و متوسط و همچنین روستاها دنبال می‌شود. مهم‌ترین ویژگی مالی این طرح، پیش‌بینی تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد برای اقشار محروم است. علاوه بر این، زمین مورد نیاز نیز قرار است به‌صورت رایگان از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد. طاهرخانی درباره منطق طراحی این برنامه می‌گوید: از ابتدای طراحی این طرح، موضوع تأمین مالی آن با توجه به توان پایین متقاضیان برای تأمین آورده مورد توجه قرار گرفت. او همچنین تأکید می‌کند: زمین مورد نیاز این طرح نیز به‌صورت رایگان و از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد. به گفته معاون وزیر، ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح آغاز شده و برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد نیز در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب، عدد ۲۰۰ هزار واحد، هدف اعلام‌شده برای ادامه طرح است و نباید آن را با واحدهای تکمیل‌شده یا تحویل‌داده‌شده یکسان دانست.
۹۰ درصد تولید در اختیار بخش خصوصی
یکی دیگر از اعداد قابل توجه در اظهارات معاون وزیر، سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن است. این آمار نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که دولت حضور گسترده‌تری در سیاست‌های مسکن داشته، موتور اصلی ساخت‌وساز همچنان بخش خصوصی بوده است. طاهرخانی می‌گوید: به‌طور متوسط بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است. او در عین حال، از فشار هزینه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، عوارض و صدور پروانه‌های ساختمانی بر سازندگان سخن می‌گوید و معتقد است: برخی قوانین و مقررات و هزینه‌های تحمیلی، شرایط فعالیت بخش خصوصی را دشوار کرده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش، به رشد مثبت ۱,۴ درصدی ساختمان اشاره می‌کند؛ آن هم در شرایطی که به گفته او، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بدون احتساب نفت منفی بوده. با این حال، طاهرخانی می‌گوید در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تداوم شرایط جنگی باعث افزایش تردیدها در سرمایه‌گذاری ساختمانی شده و امیدوار است این وضعیت در فصل‌های بعد جبران شود.
آزمون اصلی سیاست جدید تبدیل آمار ساخت به امکان خرید
مجموع اعداد اعلام‌شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، یک مساله محوری را برجسته می‌کند: بازار مسکن ایران با شکاف میان تولید، تقاضای مصرفی و قدرت خرید مواجه است. از یک طرف، بیش از ۴۰۰ هزار خانه خالی در تهران شناسایی شده و از طرف دیگر، تسهیلات بانکی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید خانه را پوشش می‌دهد. همزمان، بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن برعهده بخش خصوصی است و میلیون‌ها نفر در سال‌های گذشته برای برخورداری از مسکن حمایتی ثبت‌نام کرده‌اند. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست جدید را نمی‌توان صرفا با تعداد ثبت‌نام‌ها، میزان تسهیلات مصوب یا تعداد واحدهای کلنگ‌زنی‌شده سنجید. معیار اصلی، میزان واحدهای واقعا ساخته شده و تحویل‌داده شده، تناسب قیمت آنها با درآمد خانوارها و کاهش فاصله میان توان خرید و قیمت بازار خواهد بود.
روزنامه ایران: حباب خودروها در آبان ترکید
بازار خودرو در مهرماه روزهای گرانی را پشت سر گذاشت؛ روزهایی که قیمت بعضی مدل‌ها با سرعتی بیشتر از توان خرید مشتریان بالا رفت و فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و ارزش واقعی خودروها بیشتر شد. اما حالا ورق برگشته است. با عقب‌نشینی قیمت ارز و کم‌رنگ‌تر شدن تقاضا، قیمت‌ها در بازار خودرو آرام‌آرام پایین می‌آیند. اتفاقی که نشان می‌دهد بخشی از رشد قیمت‌های ماه گذشته، بیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی بازار داشته باشد، حاصل موج خریدهای هیجانی بوده است.
بازار در مسیر اصلاح قیمت
در روزهای ابتدایی آبان هنوز نشانه‌های گرانی مهرماه در بازار دیده می‌شد، اما هرچه از ماه گذشت، فروشندگان برای پیدا کردن مشتری با دشواری بیشتری روبه‌رو شدند. خریدارانی که تا چند هفته قبل نگران جا ماندن از موج افزایش قیمت‌ها بودند، حالا با احتیاط بیشتری بازار را دنبال می‌کنند. کاهش قیمت ارز نیز به این انتظار دامن زده که قیمت خودرو دیگر قرار نیست با همان شتاب گذشته بالا برود. بررسی قیمت‌ها در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که خودروهای داخلی و مونتاژی هر دو در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. البته میزان کاهش در همه مدل‌ها یکسان نیست؛ بعضی خودروها در فاصله چند روز ده‌ها و حتی چند صد میلیون تومان ارزان شده‌اند و برخی دیگر تنها افت محدودی را تجربه کرده‌اند. با این حال، وجه مشترک بازار در روزهای اخیر، عقب‌نشینی قیمت‌های پیشنهادی است.
خودروهایی که از قله مهر
پایین آمدند
در میان محصولات داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P یکی از نمونه‌های قابل توجه اصلاح قیمت است. این خودرو که در ۹ آبان ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، در ۱۸ آبان با قیمت۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد. به این ترتیب، قیمت آن در کمتر از ۱۰ روز ۱۳۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
نسخه دنده‌ای TU۵ نیز از این روند بی‌نصیب نماند. قیمت این خودرو از ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در ۹ آبان به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ TU۳ هم که در ۱۲ آبان ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، حالا با قیمت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
در خانواده سورن نیز قیمت‌ها عقب نشستند. سورن پلاس TU۵P از ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در ۱۲ آبان به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. نسخه دوگانه‌سوز EF۷ مدل ۱۴۰۵ نیز طی دو روز از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
ری‌را، کراس‌اوور ایران‌خودرو، نیز در همین مسیر حرکت کرد. قیمت این خودرو که در ۱۶ آبان ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بود، در ۱۸ آبان به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ۶ دنده هم از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ۱۳ آبان به ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان کاهش یافت. تارا دستی نیز در همین بازه زمانی ۴۰ میلیون تومان ارزان شد و از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید.
در بازار محصولات سایپا، ساینا S کاهش بیشتری را تجربه کرد. این خودرو که در ۱۰ آبان یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت داشت، در ۱۸ آبان با قیمت یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان معامله شد. به این ترتیب، قیمت ساینا S در فاصله حدود یک هفته ۵۸ میلیون تومان پایین آمد؛ کاهشی که نشان می‌دهد خودروهای اقتصادی نیز از موج اصلاح قیمت‌ها جا نمانده‌اند.
مونتاژی‌ها هم از موج کاهش جا نماندند
در بازار خودروهای مونتاژی، کاهش قیمت بعضی مدل‌ها حتی از محصولات داخلی بیشتر بوده است. فیدلیتی پرستیژ، ۷ نفره که در ۱۱ آبان ۱۱ میلیارد تومان قیمت داشت، در ۱۸ آبان به ۱۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید. افت ۲۳۰ میلیون تومانی این خودرو در فاصله یک هفته، نشان می‌دهد بازار خودروهای گران‌قیمت نیز در برابر کاهش تقاضا و تغییر انتظارات قیمتی آسیب‌پذیر است.
کی‌ام‌سی J۷ هم یکی دیگر از خودروهایی بود که کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرد. این خودرو در ۹ آبان ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما در ۱۸ آبان با قیمت۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد. به این ترتیب، قیمت آن ۲۴۰ میلیون تومان پایین آمد.
در مقابل، کاهش قیمت تیگو ۸ پرومکس محدودتر بود. این خودرو که در ۱۶ آبان ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، در ۱۸ آبان به ۱۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسید. هرچند افت ۱۰ میلیون تومانی در مقایسه با سایر خودروها چندان چشمگیر نیست، اما همین تغییر نیز از توقف روند صعودی قیمت‌ها در بخشی از بازار حکایت دارد.
مشتری عقب کشید، فروشنده کوتاه آمد
آنچه در بازار خودرو اتفاق افتاده، تنها نتیجه کاهش قیمت ارز نیست. رکود معاملات نیز نقش مهمی در تغییر مسیر قیمت‌ها دارد. در ماه‌های گذشته، بخشی از خریداران با این تصور که قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کند، برای خرید عجله داشتند. همین انتظار، به فروشندگان امکان می‌داد خودروهای خود را با قیمت‌های بالاتری عرضه کنند. اما حالا با تغییر جهت قیمت ارز، بخشی از تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای از بازار کنار رفته است. وقتی خریدار از بازار فاصله می‌گیرد، فروشنده هم برای نقد کردن خودروی خود ناچار به تعدیل قیمت می‌شود. به همین دلیل، کاهش قیمت‌ها را نمی‌توان فقط به تغییر قیمت ارز نسبت داد؛ رکود معاملات نیز باعث شده قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان با مقاومت بیشتری از سوی خریداران روبه‌رو شود. در واقع، بخشی از خودروهایی که در مهرماه با رشد سریع قیمت مواجه شده بودند، حالا در حال پس دادن همان افزایش‌ها هستند. با این حال، این اصلاح به معنای ارزان شدن پایدار خودرو نیست. هزینه تولید، وضعیت عرضه، دشواری تأمین قطعات و محدودیت‌های واردات همچنان بر بازار سایه انداخته‌اند و می‌توانند در ادامه مسیر قیمت‌ها اثرگذار باشند. از سوی دیگر، کاهش قیمت در بازار آزاد هنوز به معنای بازگشت قدرت خرید مردم نیست. حتی با وجود افت چند ده یا چند صد میلیون تومانی بعضی خودروها، قیمت‌ها همچنان با سطح درآمد بخش بزرگی از خانوارها فاصله زیادی دارند. بنابراین، کاهش محدود قیمت خودروها لزوماً به معنای رونق گرفتن معاملات نخواهد بود. بازار خودرو در آبان فعلاً از شتاب قیمتی مهرماه فاصله گرفته است. حباب قیمتی برخی مدل‌ها کوچک‌تر شده و فروشندگان دیگر مانند هفته‌های گذشته برای افزایش قیمت دست باز ندارند. با این حال، برای اینکه مشخص شود این کاهش‌ها آغاز یک روند تازه است یا تنها استراحتی کوتاه پس از یک دوره گرانی، باید منتظر ماند و دید قیمت ارز و حجم معاملات در روزهای آینده چه مسیری را انتخاب می‌کنند.
روزنامه همشهری: نبرد نابرابر حقوق و تورم
چرا باوجود افزایش قیمت‌کالاهاو خدمات، نوبت به تعیین حقوق و دستمزد که می‌رسد، دولت مخالف افزایش است؟
در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۷۰ درصد رسیده، پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده بحث‌برانگیز شده است. البته فاصله میان رشد دستمزد و تورم، مسئله تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست اما استمرار این فاصله در شرایط تورمی کنونی، آن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی تبدیل کرده است.به گزارش همشهری، در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰درصد در نظر گرفته شد؛ افزایشی که در برابر تورم بالای اقتصاد، از همان ابتدا به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بود. اکنون در ضوابط مالی تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ نیز دولت متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به‌صورت پلکانی پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که باوجود افزایش نسبت به سال جاری، همچنان فاصله زیادی با سطح تورم دارد.
افزایش حقوق، نصف تورم
براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸درصد و تورم نقطه به نقطه به ۷/۸۸ درصد رسیده است. به این ترتیب، حتی اگر پیشنهاد دولت بدون تغییر به تصویب برسد، افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت. البته باید توجه داشت که تورم سالانه و نقطه به نقطه ۲شاخص متفاوتند و مقایسه آنها با افزایش حقوق، بیشتر برای نشان دادن ابعاد شکاف قدرت خرید است، نه محاسبه دقیق کاهش درآمد واقعی هر خانوار.
واکنش نمایندگان مجلس به این پیشنهاد نیز قابل‌توجه بوده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با انتقاد از افزایش ۳۵ درصدی حقوق اعلام کرده است که در صورت ارائه لایحه با همین رقم، مجلس با آن مخالفت خواهد کرد. او با اشاره به تورم ۸۸درصدی، افزایش پیشنهادی دولت را غیرقابل‌توجیه دانسته است. بااین‌حال، تجربه بودجه‌ریزی سال‌های گذشته نشان می‌دهد مخالفت نمایندگان با میزان افزایش حقوق، لزوماً به تصویب افزایشی متناسب با تورم منجر نمی‌شود.
سراب افزایش دوباره حقوق
مساله فقط به افزایش سالانه حقوق محدود نمی‌شود. در ماه‌های گذشته، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال نیز مطرح بوده؛ اما دولت سرانجام اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق ندارد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مهرماه گفته بود تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های هزینه‌ای دولت به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و افزایش مجدد حقوق در دستور کار نیست. سخنگوی دولت نیز همین چند روز پیش تأکید کرد که دولت قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است.این در حالی است که تورم متوقف نشده و هزینه‌های خانوار در طول سال همچنان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن حقوق به معنای تثبیت قدرت خرید نیست؛ بلکه هر ماه بخشی از توان مالی خانوار را از بین می‌برد؛ به بیان دیگر، حقوق‌بگیران در اقتصادی که قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کنند، با درآمدی مواجهند که قرار است تا پایان سال ثابت بماند.
فشار درآمدی بر کارگر و کارمند
وضعیت کارگران نیز تفاوت چندانی با کارکنان دولت ندارد. در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری تا پایان شهریورماه پیش‌بینی شده بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هنگام اعلام مصوبه دستمزد از برگزاری جلسه بازنگری در شهریور ماه خبر داده بود. بااین‌حال، با گذشت موعد مقرر، ترمیم دستمزد به نتیجه نرسید. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز با استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد و ماده ۱۶۸ قانون کار، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بازنگری دستمزد شدند اما چیزی عایدشان نشد.
قیمت‌ها آزاد، دستمزدها بسته
تناقض سیاست‌گذاری زمانی آشکارتر می‌شود که نحوه مواجهه دولت با قیمت‌ها و دستمزدها را کنار یکدیگر قرار دهیم. در همین روزهای اخیر، ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خروج تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال را تصویب کرد. هدف اعلام‌شده این تصمیم، حمایت از تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها بوده است.اصل اصلاح قیمت‌ها و توجه به هزینه‌های تولید، به‌خودی‌خود محل مناقشه نیست. تولیدکننده نیز در برابر افزایش نرخ مواد اولیه، ارز، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد با هزینه‌های بیشتری روبه‌روست و نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصولات برای همیشه ثابت بماند؛ اما همین منطق درباره نیروی کار نیز صدق می‌کند. کارگر و کارمند هم برای تأمین هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل به درآمدی متناسب با شرایط اقتصادی نیاز دارند. اگر افزایش هزینه تولید دلیل موجهی برای اصلاح قیمت فروش است، افزایش هزینه زندگی نیز باید در تعیین دستمزد، جایگاهی واقعی داشته باشد.
روزنامه آرمان ملی: بازار نفت چشم انتظار مذاکرات یا جنگ
بازار نفت در روزهایی که سایه تشدید تنش میان ایران و آمریکا همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند، در انتظار تحولات میدانی است تا در نهایت به اخبار سیاسی و احتمال توافق واکنش نهایی را نشان دهد.
در شرایطی که فشارهای آمریکا، تهدید به محاصره دریایی و زمینی و گمانه‌زنی درباره حمله احتمالی همچنان ادامه دارد، رفت‌وآمد میانجی‌ها و انتشار خبرهایی از روند مذاکرات، به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شده است که در مقاطعی قیمت نفت را حتی به زیر نود دلار رسانده و بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا واشنگتن در کنار اهداف سیاسی و امنیتی خود، به دنبال مدیریت قیمت نفت و کسب امتیاز اقتصادی و بین‌المللی نیز هست؟
دیپلماسی نفت در میدان مجازی
به گزارش «آرمان ملی»، قطعاً کشورهای منطقه که از تبعات گسترش جنگ و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی مصون نخواهند ماند، تلاش می‌کنند با میانجیگری و ایجاد زمینه تفاهم، از ورود بحران به مرحله‌ای پرهزینه‌تر جلوگیری کنند. با این حال، استمرار کاهش قیمت نفت به معنای پایان تنش نیست و بازار همچنان میان دو سناریوی توافق و تشدید درگیری در نوسان است. این امر همزمان با دیپلماسی مقامات عالیرتبه ایران و آمریکا در فضای مجازی مبنی بر انجام مذاکره و تکذیب ایران همچنان در نوسان است. اما در این بین، تلاش برخی کشورهای منطقه برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت از مسیر خطوط لوله و همچنین انفجار برخی از کشتی‌ها که از مسیر غیرمجاز درصدد تردد هستند، ابعاد تازه‌ای به معادلات انرژی و قدرت ایران در منطقه بخشیده است. هدایت‌ا... خادمی، نماینده ادوار مجلس، در تحلیل این تحولات معتقد است واکنش سریع بازار نفت به اخبار میانجیگری و مذاکرات، پدیده‌ای طبیعی است؛ اما اینکه این روند تا چه زمانی ادامه پیدا کند، به سرنوشت مذاکرات و تصمیم‌های سیاسی و نظامی طرف‌ها بستگی دارد.
خادمی با اشاره به اینکه بازار نفت به اخبار مربوط به میانجیگری و مذاکرات واکنش فوری نشان می‌دهد، توضیح می‌دهد: هر زمان صحبت از حضور میانجی‌ها و ملاقات‌ها مطرح می‌شود، بازار جهانی نفت و دلار تحت تأثیر قرار می‌گیرند و قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند. به گفته او، بازار برای واکنش به چنین خبرهایی منتظر نمی‌ماند تا مشخص شود در عرصه سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد، بلکه با مشاهده نشانه‌هایی از احتمال تفاهم، به سرعت واکنش نشان می‌دهد.
پیش‌بینی قیمت نفت
او با اشاره به میانجیگری کشورهای مختلف از جمله قطر و پاکستان و انتشار اظهاراتی درباره پیشرفت مذاکرات، می‌گوید: وقتی ترامپ اعلام می‌کند مذاکرات به‌خوبی پیش می‌رود، طبیعی است که قیمت نفت سریع کاهش پیدا کند. بازار به این سیگنال‌ها توجه می‌کند و بر اساس احتمال تغییر شرایط، قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. با این حال، خادمی معتقد است: نمی‌توان درباره استمرار این روند پیش‌بینی قطعی داشت، زیرا کاهش قیمت نفت به معنای تحقق توافق نیست و آینده بازار به آنچه در مذاکرات رخ خواهد داد، وابسته است. به اعتقاد این نماینده ادوار مجلس، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تنش‌ها کاهش پیدا کند، بازار نفت نیز می‌تواند به سمت شرایط باثبات‌تری حرکت کند؛ اما در صورت بازگشت تنش و تشدید درگیری‌ها، معادلات قیمت نفت بار دیگر تغییر خواهد کرد.
اهرم‌های در اختیار ایران
خادمی در ادامه با اشاره به احتمال تشدید تنش‌ها و محدودیت در رفت‌وآمد نفتکش‌ها، معتقد است: در صورت افزایش درگیری‌ها، ایران می‌تواند از موقعیت راهبردی خود در تنگه هرمز برای تأثیرگذاری بر بازار نفت استفاده کند. او توضیح می‌دهد که اگر تنش‌ها افزایش پیدا کند و ایران بتواند بر عبور و مرور نفت از این مسیر تأثیر بگذارد، قیمت نفت نیز با افزایش مواجه خواهد شد. با این حال، او تأکید می‌کند: چنین اقداماتی را نمی‌توان بدون بررسی پیامدهای احتمالی آن ارزیابی کرد. به گفته خادمی، موضوع تنها به اقدام اولیه محدود نمی‌شود، بلکه باید واکنش طرف مقابل و مجموعه تحولات پس از آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به تجربه محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران می‌گوید: باید از ابتدا تا چندین مرحله بعدی اقدامات احتمالی دشمن پیش‌بینی شود و برای هرکدام راهکار مناسبی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است اقدام اولیه با مشکلات و پیامدهایی همراه شود که از قبل برای آنها آمادگی وجود نداشته است. از نگاه این نماینده ادوار مجلس، استفاده از ظرفیت‌های راهبردی ایران در حوزه انرژی و تنگه هرمز، موضوعی است که نمی‌توان آن را صرفاً با یک اقدام یا واکنش مقطعی تحلیل کرد، بلکه باید در چارچوب مجموعه‌ای از تحولات و تصمیم‌های متقابل مورد بررسی قرار گیرد.
تنگه هرمز
به اعتقاد کارشناسان؛ تلاش کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز در انتقال نفت است؛ موضوعی که به اعتقاد خادمی می‌تواند در آینده بر جایگاه راهبردی این آبراه و معادلات بازار انرژی تأثیرگذار باشد. او با اشاره به اقدامات عربستان و امارات در زمینه توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت می‌گوید: عربستان در حال انجام این کار است و امارات نیز خط لوله‌ای داشته که اکنون دوباره در حال توسعه و افزایش ظرفیت آن است. این کشورها تلاش می‌کنند با گسترش خطوط لوله، در شرایط بحرانی برای انتقال نفت خود به تنگه هرمز وابسته نباشند. به گفته خادمی، این اقدامات به معنای حل کامل مسئله انتقال انرژی در منطقه نیست، چراکه تنگه هرمز تنها برای عبور نفت اهمیت ندارد و مسیر انتقال بسیاری از کالاها نیز محسوب می‌شود؛ اما کشورهای منطقه در حال تلاش هستند تا دست‌کم در بخش صادرات نفت، وابستگی خود به این مسیر را کاهش دهند. این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: این تحولات در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که هرگونه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و کشورهای صادرکننده نفت را با محدودیت‌های جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، توسعه مسیرهای جایگزین می‌تواند بخشی از فشار ناشی از بحران را برای برخی کشورها کاهش دهد و در مقابل، بر محاسبات راهبردی ایران نیز اثرگذار باشد.
ایران و دورزدن تنگه هرمز
با وجود توسعه خطوط لوله در عربستان و امارات، خادمی معتقد است نمی‌توان از این اقدامات به‌عنوان پایان ظرفیت راهبردی ایران در منطقه یاد کرد. با این حال، او درباره نحوه مواجهه با این تحولات و احتمال اقدام علیه زیرساخت‌های نفتی کشورهای منطقه، بر ضرورت محاسبه دقیق پیامدها تأکید دارد. او در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌های انتقال نفت کشورهای منطقه می‌توانند در صورت افزایش فشار بر ایران به اهداف احتمالی تبدیل شوند، توضیح می‌دهد: این کشورها در برخی اقدامات علیه ایران نقش دارند و ممکن است بخشی از صنایع ایران نیز هدف قرار بگیرد؛ بنابراین، در چنین شرایطی باید همه احتمالات مورد بررسی قرار گیرد. خادمی با این حال تأکید می‌کند: میان مطرح شدن یک گزینه و عملیاتی شدن آن تفاوت وجود دارد و ارزیابی هر اقدام باید با توجه به واکنش‌های احتمالی طرف مقابل انجام شود. او می‌گوید: باید پیش‌بینی کرد که اگر اقدامی انجام شود، طرف مقابل چه واکنشی نشان خواهد داد و پس از آن چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد. این موضوع تنها به اقدام نخست محدود نیست و باید مجموعه‌ای از پیامدهای احتمالی در نظر گرفته شود.
نفت در انتظار تصمیم سیاسی
بر اساس این گزارش؛ مجموع اظهارات خادمی نشان می‌دهد که بازار نفت در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات وابسته شده است. کاهش قیمت نفت در پی انتشار اخبار میانجیگری، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از امید بازار به کاهش تنش باشد، اما به‌تنهایی تضمینی برای استمرار آرامش در بازار انرژی نیست. از طرفی، تهدید به محاصره، احتمال گسترش درگیری و تلاش کشورهای منطقه برای توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، همچنان بر فضای بازار سایه انداخته است. در چنین شرایطی، هر خبر درباره پیشرفت مذاکرات یا تشدید تنش‌ها می‌تواند مسیر قیمت نفت را تغییر دهد. و در این بین به نظر می‌رسد که ترامپ در صدد استفاده حداکثری از این مسئله به نفع خود است. قطعاً در این میان؛ ضرورت، توجه به مجموعه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و راهبردی تصمیم‌هاست؛ زیرا در بحران‌های منطقه‌ای، اقدام و واکنش طرف‌ها می‌تواند به سرعت از سطح یک مناقشه سیاسی فراتر رفته و بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
بدیهی است، بازار نفت همچنان میان امید به توافق و نگرانی از تشدید بحران قرار دارد؛ بازاری که با هر سیگنال سیاسی تغییر مسیر می‌دهد، اما سرنوشت آن بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات، تصمیم‌های واشنگتن و تهران و چگونگی مدیریت تنش‌ها در منطقه وابسته خواهد بود.
روزنامه جوان: آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا
طرح خرید اعتباری کالا با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای یارانه‌بگیر و استفاده از ظرفیت شرکت‌های اعتباردهنده طراحی و وارد مرحله اجرایی شد.
دومین طرح دولت برای حمایت از معیشت خانوار به مرحله اجرایی رسید. بعد از طرح تورم صفر شهرداری تهران و ثبات قیمت ۱۲قلم کالای اساسی تا پایان امسال، طرح سراسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای یارانه‌بگیر و استفاده از ظرفیت شرکت‌های اعتباردهنده راه‌اندازی شد. در چارچوب این طرح، خانوارهای متقاضی می‌توانند تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خود اعتبار خرید دریافت کنند. استفاده از این اعتبار اختیاری است و بازپرداخت آن مطابق ضوابط اجرایی، در دو قسط و از محل یارانه خانوار انجام خواهد شد.
دولت در راستای حمایت از سفره‌های مردم، دو طرح تورم صفر و طرح خرید اعتباری کالا را فعال کرد تا حمایت مستقیم از یکی از مهم‌ترین اجزای سبد هزینه خانوار، یعنی مواد غذایی صورت گیرد. خوراکی‌ها از جمله کالا‌هایی هستند که خانوارها حتی در شرایط کاهش درآمد واقعی نیز نمی‌توانند مصرف آنها را به‌طور کامل متوقف کنند. در نتیجه، افزایش قیمت این اقلام معمولاً خانوارها را به کاهش مصرف، تغییر الگوی تغذیه یا اختصاص سهم بیشتری از درآمد به تأمین نیازهای ضروری وادار می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد محاسبه تورم حدود ۳۰ درصد است و پس از مسکن رتبه دوم را دارد، به عبارتی یک‌سوم هزینه‌ای که خانوار متحمل می‌شود، هزینه مربوط به بخش خوراکی‌هاست. آخرین آمار از شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی نشان می‌دهد تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حدود ۱۰۸ درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه حدود ۱۲۱ درصد بوده است، در واقع در ۱۲ ماه گذشته به‌طور میانگین بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دوبرابر شده و قیمت آنها در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۱۲۱ درصد رشد کرده است. این در حالی است که دشمن جنگ اقتصادی و کاهش تاب‌آوری خانوار را در اولویت قرار داده است و تدابیری مانند طرح تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و طرح خرید اعتباری کالا می‌توانند به اقتصاد خانوار کمک بسیاری کند. در کنار این طرح‌ها نیز سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بانک رفاه، از بیستم هر ماه اعتباری معادل خالص حقوق مستمری افراد در قالب کیف الکترونیک در اختیار آنان قرار می‌دهد تا پایان همان ماه برای خرید از اعتبار تخصیصی استفاده کنند. شرکت در این طرح اختیاری است و هزینه خریدهای انجام‌شده از حقوق ماه بعد به صورت قسطی کسر می‌شود. اهمیت این طرح‌ها از آن جهت است که حمایت از قیمت کالا‌های اساسی و اقتصاد خانوار می‌تواند از کاهش بیشتر قدرت خرید و افت سطح مصرف خانوار جلوگیری کند، البته میزان اثرگذاری آن به سهم کالا‌های مشمول در سبد مصرفی مردم، حجم عرضه و میزان دسترسی خانوارها به این کالاها بستگی دارد.
تحریک تقاضا به تقویت تولید کمک می‌کند
یکی دیگر از مزیت‌های طرح‌های حمایتی دولت، احیای بخشی از مصرف ازدست‌رفته خانوار است. هنگامی که افزایش قیمت مواد غذایی از رشد درآمد خانوار پیشی می‌گیرد، مردم ناچار می‌شوند خرید خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف، به‌ویژه در مورد کالا‌های ضروری می‌تواند به افت تقاضای مؤثر در بازار و کاهش فروش تولیدکنندگان منجر شود. در این وضعیت، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی، خرید اعتباری کالا‌های سبد معیشت خانوار و شارژ کیف پول بازنشسته‌ها در روزهای پایانی هر ماه، می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد و امکان بازگشت بخشی از تقاضای ازدست‌رفته را فراهم کند. این طرح‌های حمایتی برای تولیدکنندگانی که با کاهش فروش و استفاده نشدن کامل از ظرفیت تولیدی خود مواجه‌اند نیز اهمیت دارد. اگر واحدهای تولیدی امکان افزایش تولید با استفاده از ظرفیت‌های خالی را داشته باشند، بازگشت تقاضا می‌تواند به افزایش تولید، بهبود فروش و استفاده مؤثرتر از منابع موجود منجر شود. البته تحقق این نتیجه به آن بستگی دارد که تولیدکنندگان با افزایش تقاضا و تولید، قیمت تمام‌شده‌شان را پایین بیاورند.
از فراخوان اولیه تا ورود به مرحله اجرا
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی ماه‌های گذشته مقدمات طرح خرید اعتباری کالا را در چند مرحله دنبال کرده است. نخستین چارچوب اجرایی این برنامه در فروردین‌ماه امسال و در قالب سازوکاری برای استفاده از ظرفیت یارانه نقدی با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها مطرح شد. در آن مرحله، سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم امکان استفاده از اعتبار خرید تا سقف دو برابر یارانه ماهانه خود را داشتند و خرید از طریق سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات و شبکه‌ای شامل بیش از ۱۷ هزار فروشگاه طرف قرارداد پیش‌بینی شده بود. بازپرداخت اعتبار نیز به‌صورت اقساطی تعریف شده بود. در ادامه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۳۰ اردیبهشت‌ماه با انتشار فراخوانی برای ایجاد شبکه خرید کالا با اعتبار یارانه نقدی، به دنبال توسعه این سازوکار و جذب سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی و فروش کالا رفت. در آن مرحله، استفاده از اعتبار برای خرید حضوری و غیرحضوری کالا و خدمات و مشارکت شرکت‌های فعال در این حوزه مورد توجه قرار گرفت. گام بعدی در شهریورماه برداشته شد، زمانی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران، از شرکت‌های واجد شرایط دعوت کرد برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کنند. براساس این فراخوان، شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر برخورداری از توان مالی و فنی، شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌های طرف قرارداد و سامانه‌های فروش حضوری و مجازی در اختیار داشته باشند و امکان تأمین اعتبار بدون سود معادل دو برابر یارانه نقدی ماهانه خانوار را فراهم کنند. مهلت اعلام آمادگی شرکت‌ها نیز تا ۲۴ شهریورماه تعیین شده بود. اکنون با اعلام آغاز ثبت‌نام خانوارها و مشخص شدن زمان شروع خرید، به نظر می‌رسد طرح از مرحله جذب و ارزیابی شرکت‌های اعتباردهنده و ایجاد زیرساخت‌ها عبور کرده و به مرحله استفاده عملیاتی خانوارها نزدیک شده است.
ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا آغاز شد
براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، متقاضیان از روز (چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه) می‌توانند با مراجعه به بازوی رسمی این سازمان در پیام‌رسان بله، ثبت‌نام کرده و شرکت تأمین‌کننده اعتبار خود را انتخاب کنند. امکان خرید کالا نیز از ۲۵ آبان‌ماه فراهم خواهد شد. حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام این خبر می‌گوید: این طرح با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از معیشت مردم، تسهیل دسترسی به کالا‌های مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین خرید اعتباری طراحی شده است. به گفته وی، در چارچوب این طرح، خانوارهای متقاضی می‌توانند تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خود اعتبار خرید دریافت کنند. استفاده از این اعتبار اختیاری است و بازپرداخت آن مطابق ضوابط اجرایی، در دو قسط و از محل یارانه خانوار انجام خواهد شد. نوروزی همچنین از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای اتصال شرکت‌های اعتباردهنده به سامانه‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده و اعلام کرده است که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بازوی رسمی سازمان در پیام‌رسان بله، مراحل ثبت‌نام و انتخاب شرکت تأمین‌کننده اعتبار را انجام دهند.
بازپرداخت از محل یارانه
یکی از ویژگی‌های اصلی این طرح امکان استفاده از اعتبار بیشتر از مبلغ یارانه نقدی ماهانه است؛ به این معنا که خانوارها می‌توانند بدون دریافت تسهیلات بانکی متعارف، از اعتبار خریدی تا دو برابر یارانه خود استفاده کنند و مبلغ آن را در دو قسط از محل یارانه نقدی بازپرداخت کنند. با این حال، اختیاری بودن استفاده از اعتبار و ضرورت بازپرداخت آن، دو نکته مهم در ارزیابی میزان استقبال خانوارها از این برنامه است. در واقع، این طرح به معنای افزایش مبلغ یارانه نقدی یا پرداخت کمک بلاعوض جدید نیست، بلکه سازوکاری برای پیش‌خور کردن بخشی از یارانه‌های آتی با هدف تأمین قدرت خرید در زمان حاضر محسوب می‌شود.
میزان استقبال خانوارها به عواملی مانند سهولت ثبت‌نام، تنوع شرکت‌های اعتباردهنده، گستردگی فروشگاه‌های طرف قرارداد، فهرست کالا‌های قابل خرید و شرایط بازپرداخت بستگی خواهد داشت. هنوز جزئیاتی مانند فهرست نهایی کالا‌های مشمول، نام شرکت‌های تأمین‌کننده اعتبار و شبکه فروشگاهی مشخص نشده است.
حذف کالابرگ ۱۰ درصد مشمولان
همچنین سخنگوی معاونت اقتصادی و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کمتر از ۱۰درصد افراد جامعه مشمول حذف کالابرگ می‌شوند، می‌گوید: با وجود شرایط ناشی از جنگ، وقفه‌ای در اجرای طرح کالابرگ و تأمین کالا در فروشگاه‌ها پیش نیامده و تمام تلاش دولت این است که نگرانی‌های مردم رفع شود. به گزارش ایرنا، ایمان زنگنه با قدردانی از مردم در همراهی با دولت در اجرای این طرح می‌افزاید: در زمینه حذف کالابرگ برخی دهک‌ها، به هیچ وجه غافلگیری برای مردم رخ نداد و با اطلاع‌رسانی صورت گرفته، ابهاماتی، چون حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر تکذیب شد. زنگنه با اشاره به اینکه بازنگری در اجرای کالابرگ براساس رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور صورت گرفته است، می‌گوید: در این پروژه اعدادی که درباره افراد غیرمشمول اعلام می‌شود، تقریبی و غیرصحیح است، زیرا براساس آماری که داریم، تعداد افرادی که مشمول افزایش میزان اعتبار کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان شدند حدود ۵۴ درصد افراد جامعه است. سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ۴۲ درصد شهرستان‌ها از اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ بهره‌مند می‌شوند و ۴۹ درصد هم تغییری در آنها داده نمی‌شود. بنابراین در هر دو حالت که یا سرانه درآمد خانوار را در نظر بگیریم یا شهرستان‌ها را در نظر بگیریم، کمتر از ۱۰ درصد مشمول اصلاح و بازنگری می‌شوند. زنگنه در ادامه با یادآوری اینکه مطالبات فروشگاه‌های همکار در طرح کالابرگ تا چهارم آبان تسویه شده است، تأکید می‌کند: در حال حاضر دوره تسویه به کمتر از ۱۵ روز رسیده است و به محض تأمین منابع، تسویه می‌شود. باقی‌مانده مطالبات شبکه فروشگاهی ۴۰ همت است که سعی می‌کنیم به سرعت آن را تسویه کنیم. سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه بیش از نیمی از جامعه از طرح افزایش رقم کالابرگ منتفع شده‌اند، می‌گوید: با توجه به محدودیت منابع دولت و تهدید و تحریم‌هایی که کشور با آن روبه‌روست، دولت سعی کرده با بضاعت موجود دغدغه‌های رئیس‌جمهور در حوزه عدالت‌محوری را تأمین کند. به گفته وی، استان سیستان و بلوچستان نزدیک به ۸۰ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۶۷ درصد، لرستان ۶۴ درصد، خراسان شمالی ۶۴ درصد و کردستان ۶۴درصد مشمول افزایش رقم کالابرگ شده‌اند، یعنی خانوارها در ۱۸ استان از این طرح دولت منتفع شده‌اند. وی درباره علت حذف گروهی از خانوارها از طرح کالابرگ و به جای آن افزایش رقم اقشار دیگر می‌افزاید: شرایط سخت اقتصادی فشار تورمی را بر همه جامعه وارد می‌کند، اما افرادی هستند که سفره‌هایشان به دلیل تورم کوچک‌تر شده و تاب‌آوری آنها در برابر این شرایط سخت‌تر است. شخص رئیس‌جمهور نیز بر این نکته تأکید داشتند به اقشاری که نیاز اورژانسی دارند، کمک کنیم. نه تنها افراد ساکن در استان‌های کم‌برخوردار بیشتر از طرح دولت منتفع شده‌اند، بلکه در کلیت هم بیش از نیمی از جامعه در سراسر کشور از این طرح برخوردار شدند.
روزنامه شرق: ۱۷ ماه بیکاری و بلاتکلیفی داروسازان
سال‌ها درس خوانده‌اند، تجربه اندوخته‌اند، سرمایه‌گذاری و سال‌ها داروخانه‌داری کرده‌اند؛ اما حالا ماه‌هاست پشت درهای بسته صدور یک مجوز مانده‌اند. نه صلاحیت حرفه‌ای‌شان زیر سؤال رفته، نه تخلفی مرتکب شده‌اند و نه خودخواسته از کار کنار کشیده‌اند. آنچه گروهی از داروسازان را از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج کرده، تغییر ضوابط تأسیس داروخانه و بلاتکلیفی در ابلاغ مقررات جدید است؛ تغییری که برای برخی از آنها درست در میانه مسیر انتقال داروخانه و آغاز فعالیتی تازه اتفاق افتاده است. آنها براساس ضوابطی که در زمان خود معتبر و قانونی بوده، پروانه داروخانه‌شان را واگذار کرده‌اند، اما چند ماه بعد با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، امکان نقل‌وانتقال پروانه‌ها از میان رفته و مسیر دریافت مجوز جدید نیز در انتظار تدوین و ابلاغ ضوابط تازه متوقف مانده است. برای داروسازانی که بعضی از آنها نزدیک به دو دهه سابقه داروخانه‌داری دارند، حاصل این تغییرات چیزی جز ماه‌ها بیکاری، از دست رفتن منبع درآمد و بلاتکلیفی حرفه‌ای نیست. سازمان غذا و دارو می‌گوید ضوابط جدید تدوین شده و برای ابلاغ نهایی فقط امضای وزیر بهداشت را کم دارد؛ همچنین وعده داده در آیین‌نامه تازه برای کسانی که پیش‌تر داروخانه خود را واگذار کرده‌اند، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. با این حال، هنوز نه زمان مشخصی برای ابلاغ مقررات اعلام شده و نه جزئیات راه بازگشت این داروسازان به حرفه‌شان روشن است. مسئله فقط تغییر یک آیین‌نامه یا تأخیر در صدور چند مجوز نیست؛ پرسش اصلی این است که در فاصله تغییر مقررات، تکلیف کسانی که با اتکا به قانون پیشین تصمیم گرفته‌اند و اکنون نه امکان بازگشت به وضعیت قبل را دارند و نه راهی برای آغاز دوباره فعالیتشان، چیست؟
سازمان غذا و دارو ضوابط را اعلام نمی‌کند
«ربیعی» یکی از پزشکان داروسازی است که سال‌ها در این حوزه فعالیت مستمر داشته و حدود ۲۰ سال داروساز و همچنین صاحب یک داروخانه در خارج از شهر تهران بوده است. او در سال ۱۴۰۳ داروخانه خود را انتقال داد و در انتظار بود داروخانه جدیدی تأسیس کند؛ اما ناگهان با تغییر ضوابط روبه‌رو شد. او در گفت‌گو با «شرق» در توضیح این مسئله می‌گوید: «ما تا قبل از سال ۱۴۰۴، طبق قوانین و ضوابط تأسیس داروخانه، این امکان را داشتیم که هر داروسازی که داروخانه‌ای تأسیس کرده بود، اگر به هر علتی نیاز داشت داروخانه خود را جابه‌جا کند، بتواند پروانه داروخانه را به فرد دیگری، یعنی یک داروساز دیگر که متقاضی آن داروخانه بود، انتقال دهد. این درخواست در واقع به کمیسیون ماده ۲۰ ارائه و در آنجا مطرح می‌شد و کمیسیون نیز به آنها اجازه انتقال می‌داد. بنابراین، این اقدام کاملا طبق قوانین جاری کشور انجام می‌شد». در همین راستا هم او قصد انتقال داروخانه‌اش را داشت: «من و عده دیگری که تعدادشان نیز کم نیست، طبیعتا طبق قوانین جاری کشور، پروانه‌های خودمان را به دلایل مختلف انتقال دادیم. به عنوان مثال، خودم حدود ۲۰ سال در خارج از تهران داروخانه داشتم و طی این سال‌ها مسیری بسیار طولانی را برای رفت‌وآمد طی می‌کردم. بعد از ۲۰ سال تصمیم گرفتم داروخانه‌ام را انتقال بدهم و به تهران بیایم. در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، داروخانه را انتقال دادم. درخواستم در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح شد و کمیسیون نیز تأیید کرد ما می‌توانیم این پروانه را انتقال دهیم و این اقدام طبق قوانین و ضوابط موجود کاملا قانونی بود. اما در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، دقیقا زمانی که متقاضی داروخانه دیگری در تهران بودم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که براساس آن، تعدادی از بندهای ضوابط تأسیس داروخانه ابطال شد». یکی از مواردی که توسط دیوان عدالت اداری باطل شد، همین موضوع نقل و انتقال پروانه داروخانه بود؛ دیوان، این نقل‌وانتقال را ممنوع اعلام کرد: «مسئله‌ای که برای من و تعداد قابل توجهی از داروسازان دیگر به وجود آمده، این است که ما در زمانی اقدام به انتقال پروانه کرده‌ایم که این کار براساس قوانین و ضوابط جاری کشور کاملا مجاز بوده، درخواست ما در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح شده و مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما بعد از آن، با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این مقررات تغییر کرده و نقل‌وانتقال پروانه ممنوع شده است. پیرو این مسئله، سازمان غذا و دارو مکلف شد ضوابط را اصلاح کند. ضوابط نیز اصلاح شد و جامعه داروسازان، انجمن‌های داروسازان شهرستان‌ها و افراد مختلف، همگی در این فرآیند مشارکت و نظرات خود را اعلام کردند و در نهایت این ضوابط اصلاح و تدوین و به نظام پزشکی ارائه شد».
این داروساز نیز در تدوین این ضوابط شرکت داشت: «من یکی از افرادی بودم که در تدوین این ضوابط جدید شرکت کردم. این ضوابط در سال گذشته تهیه و به سازمان غذا و دارو ارائه شد. ما این ضوابط را به سازمان غذا و دارو که ریاست آن بر عهده مهدی پیرصالحی و معاونت آن بر عهده آقای دکتر عبداللهی بود، ارائه دادیم تا ضوابط جدید را اعلام و ابلاغ کنند. در حال حاضر، به موازات این موضوع، در نظر بگیرید که ما مجوز داروخانه خود را در سال ۱۴۰۳ واگذار کرده‌ایم و اکنون بلاتکلیفیم. همه منتظریم ضوابط جدید ابلاغ شود تا بتوانیم براساس آن، برای تأسیس داروخانه اقدام کنیم. ما ضوابط را تهیه و به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارائه کرده‌ایم، اما سازمان غذا و دارو این ضوابط را اعلام نمی‌کند. درحالی‌که این ضوابط باید به امضای وزیر برسد و سپس ابلاغ شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مطابق آن اقدام کنند و نسبت به صدور موافقت اصولی و پروانه داروخانه اقدام شود».
داروخانه را واگذار کردیم و بلاتکلیف شدیم
او ادامه می‌دهد: «تصور کنید بنده و بسیاری از افرادی که شرایط مشابه من دارند، براساس ضوابط و قوانین قدیم، داروخانه‌های خود را واگذار کرده‌اند و اکنون همه بلاتکلیف مانده‌اند: «ما به سازمان غذا و دارو مراجعه می‌کنیم و می‌پرسیم تکلیف ما چه می‌شود؟ ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که براساس قوانین قدیم، داروخانه خود را واگذار کرده‌ایم، اما از طرف دیگر، ضوابط جدید نیز اعلام و ابلاغ نمی‌شود تا ما بتوانیم براساس آن ضوابط برای تأسیس داروخانه اقدام کنیم. متأسفانه پاسخ سازمان غذا و دارو تا به امروز این بوده است که این مسئله برای ما در اولویت نیست. حالا حرف ما این است که اگر این موضوع برای شما در اولویت نیست، برای ما مسئله زندگی و معیشت ماست. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که از یک طرف مانده‌ایم و از طرف دیگر نیز راهی برای ادامه مسیر نداریم». روال کار در همه‌جای دنیا این است: زمانی که ضوابط و مقرراتی تغییر می‌کند، حداقل برای یک مدت مشخص، مثلا سه ماه، شش ماه یا یک سال، یک فرجه و فرصت زمانی برای افرادی که طبق قانون و ضوابط قبلی اقدامی انجام داده‌اند، در نظر گرفته می‌شود: «به این افراد اعلام می‌شود شما یک فرصت مشخص دارید؛ مثلا اگر پروانه خود را منتقل کرده‌اید یا متقاضی دریافت پروانه جدید هستید، در یک بازه زمانی شش‌ماهه فرصت دارید درخواست خود را ارائه کنید و امور مربوط به انتقال یا دریافت پروانه را انجام دهید. به این ترتیب، افرادی که در چارچوب قانون قبلی اقدام کرده‌اند، فرصت پیدا می‌کنند خودشان را با شرایط و ضوابط جدید تطبیق دهند. اما این فرصت نه‌تنها به ما داده نشد، بلکه قانون و ضوابط قبلی نیز بلافاصله ملغی اعلام شد. یعنی در شرایط فعلی، نه ضوابط جدید اعلام و نه اجازه داده می‌شود تا زمان اعلام و ابلاغ ضوابط جدید، حداقل ضوابط قبلی همچنان پابرجا باشد و براساس آن اقدام شود. در واقع، راه را از هر دو طرف بسته‌اند».
از حقمان محروم مانده‌ایم
او معتقد است به عنوان یک فرد صاحب دانش و تجربه از حق خود محروم مانده: «فردی مانند من، با حدود ۲۰ سال سابقه کار و سابقه داروخانه‌داری و نزدیک به ۳۰ سال سابقه فعالیت در حرفه داروسازی و با مدرک دکترا، امروز در کشور خودم از حق خودم محروم شده‌ام. در حال حاضر اجازه فعالیت حرفه‌ای ندارم و از حقی که مربوط به حرفه و تخصص خودم، یعنی داروسازی است، محروم شده‌ام. از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ تاکنون، بنده عملا بیکار هستم، صرفا به این دلیل که هیچ ضوابط جدیدی ابلاغ نشده است. ما چندین مرتبه نیز با سازمان غذا و دارو مکاتبه کرده‌ایم. پاسخ آنها این است که صبر کنید؛ برای حفظ وحدت رویه، شما باید صبر کنید تا ضوابط اعلام شود». اما سؤال ما این است که اگر قرار است صبر کنند تا ضوابط اعلام شود، چرا ضوابط اعلام و ابلاغ نمی‌شود: «به چه دلیل این موضوع این‌قدر به تأخیر افتاده و چرا نسبت به آن، این میزان کوتاهی و بی‌توجهی صورت می‌گیرد؟ واقعا ما متوجه دلیل این مسئله نشدیم و نمی‌دانیم چرا چنین برخوردی با این موضوع می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که افرادی مانند من که تعدادشان کم نیست، امروز بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. در شرایط اقتصادی نامناسب فعلی، با این میزان گرانی و فشار اقتصادی و در شرایط جنگی کشور، ما از کار و حرفه خودمان و در واقع از چرخه فعالیت حرفه‌ای خارج شده‌ایم و دستمان نیز به جایی بند نیست. به هر جایی که مراجعه می‌کنیم، پاسخی دریافت نمی‌کنیم». او ادامه می‌دهد: «نه انجمن داروسازان پاسخ‌گو است، نه دانشگاه علوم پزشکی پاسخ مشخصی ارائه می‌کند و سازمان غذا و دارو نیز با وجود مراجعات و مکاتبات متعدد، پاسخ روشنی به ما نمی‌دهد. دکتر پیرصالحی و معاونش، دکتر عبداللهی نیز در پاسخ به مراجعات و پیگیری‌های ما صرفا پاسخ‌هایی کلی ارائه می‌کنند و عملا ما را به صبر و انتظار دعوت می‌کنند، بدون اینکه زمان مشخصی برای اعلام و ابلاغ ضوابط جدید تعیین یا تکلیف ما روشن شود. تا آنجایی که من اطلاع کسب کرده‌ام در این وضعیت برزخی، حدود ۱۵، ۱۶ و حتی ۱۷ ماه است که سرگردان هستند و تکلیفشان مشخص نیست».
منتظر یک امضاییم
«شیرانی»، از دیگر داروسازانی است که با همین مشکل مواجه است. او در گفت‌‌وگو با «شرق» با تأیید گفته‌های همکارش از وضعیتی مشابه می‌گوید: «من ۱۳ سال داروخانه داشتم و الان یک سال و نیم شده که بیکار مانده‌ام. خودروی شخصی‌ام را فروخته‌ام تا به خرج زندگی برسم. سؤال ما این است چرا مسئولانی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارند، نسبت به جامعه مخاطب خود این‌قدر بی‌توجه و بی‌تفاوت هستند؟ در حال حاضر، همه این مشکلات صرفا با این عنوان و بهانه که «جنگ است» توجیه می‌شود. اما واقعا شرایطی که سازمان غذا و دارو برای فردی مانند بنده ایجاد کرده، به نظر من از شرایطی که در نتیجه جنگ و حمله دشمن خارجی ایجاد شده نیز آسیب‌زننده‌تر است». او می‌گوید فقط انتظار برای صدور یک ضابطه آنها را معطل نگه داشته است: «ما در این شرایط دستمان به جایی بند نیست. به هر مسئولی که مراجعه می‌کنیم، به ما گفته می‌شود سازمان غذا و دارو باید ضوابط را اعلام کند. سؤال ما این است که چرا ضوابط را اعلام نمی‌کنید؟ مگر ضوابطی که تدوین شده، ضوابطی نیست که برای تهیه و تدوین آن ساعت‌ها و ماه‌ها وقت صرف شده است؟ این ضوابط فقط حاصل کار بنده نیست؛ تمام انجمن‌های داروسازان شهرستان‌ها در تدوین آن مشارکت کرده‌اند. همه بندهای این ضوابط مورد بررسی قرار گرفته، انجمن‌ها و داروسازان درباره بندهای مختلف آن اظهارنظر و نظرات تخصصی و فردی خود را نیز مطرح کرده‌اند. در نهایت، یک ضابطه پخته، جامع و کارشناسی‌شده، مطابق با نظر دیوان عدالت اداری، تدوین و آماده شده و در اختیار مسئولان قرار گرفته است. در واقع، تمام کار انجام شده و ضوابط آماده است و فقط امضا و ابلاغ آن باقی مانده؛ اما متأسفانه همین کار نیز انجام نمی‌شود و این موضوع همچنان پشت گوش انداخته می‌شود. در نتیجه، تعداد کثیری از افراد تحصیل‌کرده این مملکت، که سال‌ها برای این حرفه زحمت کشیده‌اند و سرمایه و عمر خود را در این مسیر گذاشته‌اند، همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند».
سازمان غذا و دارو: جزئیات اعلام می‌شود
«شرق» برای پیگیری این موضوع سراغ مسئولان سازمان غذاو دارو رفت. محمد هاشمی، سخنگوی این سازمان تأیید می‌کند ضوابط برای صدور نهایی فقط در انتظار امضای وزیر بهداشت است. او با اشاره به ابهامات برخی داروسازانی که در گذشته داروخانه خود را براساس ضوابط پیشین واگذار کرده‌اند و اکنون متقاضی تأسیس داروخانه جدید هستند، می‌گوید: «در آیین‌نامه جدید تأسیس و اداره داروخانه‌ها که در آستانه ابلاغ قرار دارد، برای این گروه از متقاضیان که واجد شرایط لازم باشند، تمهیداتی در نظر گرفته شده است». به گفته او، وضعیت گروه‌های مختلف در این ضوابط دیده شده است: «در تدوین ضوابط جدید تلاش شده وضعیت گروه‌های مختلف متقاضیان با درنظرگرفتن شرایط و سوابق فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که پیش‌تر داروخانه خود را واگذار کرده‌اند اما از شرایط لازم برای تأسیس داروخانه جدید برخوردارند، بتوانند مطابق ضوابط تعیین‌شده از امکان دریافت مجوز و فعالیت مجدد بهره‌مند شوند». سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید می‌کند: «جزئیات و شرایط بهره‌مندی از این تمهیدات پس از ابلاغ رسمی آیین‌نامه و مشخص‌شدن ضوابط اجرایی آن قابل اعلام می‌شود». هاشمی البته در مقابل پرسش «شرق» مبنی بر اینکه این فرایند چقدر زمان می‌برد، پاسخ شفافی نداد. با وجود اینکه ضوابط جدید فقط یک امضا با تصویب نهایی فاصله دارد، شاید بتوان امیدوار بود این مرحله پایانی دیگر به درازا نکشد.
مطالب مرتبط
