به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، ابهام درباره آینده صادرات، وضعیت مرزها، نحوه اعمال عوارض صادراتی و سیاست‌های ارزی دولت فضای فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با نااطمینانی روبه‌رو کرده است. این درحالی است که افزایش هزینه انرژی، محدودیت دسترسی به سوخت و مواد اولیه و مشکلات نقل‌وانتقال پول فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد می‌کند که برای حفظ تولید و اشتغال خود تلاش می‌کنند.

فعالان اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی به جای افزایش محدودیت‌ها و تحمیل هزینه‌های جدید باید سازوکارهای حمایتی متناسب با وضعیت جنگی طراحی شود. با این ‌حال به گفته آنان، دستگاه‌های مختلف همچنان به‌صورت جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند و هریک بدون توجه کافی به شرایط بنگاه‌ها، سیاست‌های مالیاتی، بانکی و هزینه‌ای خود را دنبال می‌کنند. در این میان افزایش قیمت گازوئیل، رشد چندبرابری هزینه مواد ناریه، محدودیت‌های برق و گاز و تغییرات پی‌درپی مقررات صادراتی نه‌تنها قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده بلکه امکان برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت را نیز محدود کرده است. از سوی دیگر صادرکنندگان با وجود مشکلات ناشی از نبود روابط بانکی بین‌المللی، محدودیت گشایش اعتبار اسنادی و دشواری انتقال منابع ارزی، همچنان با الزام به ایفای تعهدات ارزی و پیگیری‌های قضایی مواجه هستند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این حوزه بدون درنظرگرفتن شرایط واقعی تجارت خارجی می‌تواند فعالیت صادراتی را بیش‌ازپیش مختل کند.

نااطمینانی از آینده صادرات و سیاست‌های دولت
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از نبود چشم‌انداز روشن برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی به «جهان‌صنعت» گفت: امروز دغدغه‌های تولیدکنندگان بسیار زیاد است و یکی از مهم‌ترین آنها، نامشخص بودن شرایط آینده اقتصاد و سیاست‌های دولت است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند در ماه‌های پیش‌رو چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، آیا مرزها باز می‌شوند محدودیت‌ها پایان می‌یابند و صادرات به روال عادی بازمی‌گردد یا خیر.

وی افزود: علاوه بر این ابهامات، هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای عوارض صادراتی دارد، چه میزان عوارض درنظر گرفته خواهد شد و این عوارض با چه سازوکاری دریافت می‌شود. اساسا این پرسش مطرح است که در شرایط جنگی و در حالی که تولیدکنندگان با مشکلات متعدد مواجه هستند اعمال عوارض صادراتی جدید تا چه اندازه منطقی است. این فعال اقتصادی ادامه داد: تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به ثبات و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها نیاز دارد اما اکنون نه‌تنها وضعیت تجارت خارجی روشن نیست بلکه تصمیمات جدید نیز می‌تواند هزینه‌های بیشتری به بنگاه‌ها تحمیل کند.

فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از تغییرات و محدودیت‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان اقتصادی، تهیه فهرست‌های مرتبط با ماده‌۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که می‌تواند برخی صادرکنندگان را از معافیت‌های مالیاتی محروم کند.

او افزود: از سوی دیگر در بندی از ماده‌۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه نیز محدودیت‌هایی برای برخورداری از برخی معافیت‌ها ایجاد کرده است.

به‌گفته وی، بخشی از اقلام مشمول این مقررات با یکدیگر همپوشانی دارند و در عمل فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد می‌شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد مواجه هستند اعمال محدودیت‌های مالیاتی جدید می‌تواند توان مالی آنها را بیش از گذشته تضعیف کند. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از تصمیمات به‌جای حمایت از تولید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده است.

جهش هزینه انرژی و مواد اولیه
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید گفت: امروز تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در تامین انرژی مواجه هستند. در فصل زمستان نگرانی قطع گاز وجود دارد و در سایر ماه‌ها نیز محدودیت برق و کمبود سوخت فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او افزود: درکنار این محدودیت‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید نیز به یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌ها تبدیل شده است. برای نمونه، قیمت گازوئیل از ۳۵۰‌تومان به ۱۰‌هزارتومان افزایش یافته و قیمت گازوئیل مورد استفاده در ژنراتورها نیز به ۴۰‌هزارتومان رسیده است. هزینه مواد ناریه حدود هفت‌‌برابر شده است.

این فعال اقتصادی با انتقاد از نحوه افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: چنین افزایشی به‌شدت بر قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر می‌گذارد. تولیدکننده‌ای که همزمان با کمبود انرژی، افزایش هزینه سوخت و رشد قیمت مواد اولیه مواجه است چگونه می‌تواند تولید خود را با شرایط گذشته ادامه دهد؟

وی ادامه داد: مساله فقط تولید یک محصول نیست بلکه حتی اگر واحد صنعتی بتواند باوجود تمام این مشکلات محصول خود را تولید کند تازه با پرسش دیگری مواجه می‌شود که چگونه باید آن را صادر کند یا در بازار داخلی به فروش برساند.

اختلال در زنجیره تولید و مصرف
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به وابستگی واحدهای صنعتی به یکدیگر گفت: مشکلات انرژی تنها یک واحد تولیدی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه می‌تواند تمام زنجیره تولید را دچار اختلال کند.

وی افزود: ممکن است یک تولیدکننده باوجود مشکلات فراوان بتواند محصول خود را تولید کند اما واحد صنعتی مصرف‌کننده آن محصول به‌دلیل کمبود برق، گاز یا گازوئیل امکان ادامه فعالیت نداشته باشد. در چنین شرایطی تولیدکننده نخست نیز با مشکل فروش محصول مواجه می‌شود.

حسینقلی تاکید کرد: بنابراین محدودیت انرژی و افزایش هزینه‌ها را نباید صرفا مساله یک بنگاه دانست زیرا این مشکلات در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید اثر می‌گذارند و می‌توانند به کاهش فعالیت مجموعه‌ای از صنایع منجر شوند.

تعهدات ارزی در بن‌بست نقل‌وانتقال پول
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان، نامشخص‌بودن برنامه دولت درباره تعهدات ارزی است. این در حالی است که فعالان اقتصادی با محدودیت‌های گسترده‌ای در نقل‌وانتقال پول مواجه هستند.

او افزود: در شرایط فعلی صادرکنندگان به روابط بانکی عادی با بانک‌های خارجی دسترسی ندارند امکان استفاده از اعتبار اسنادی یا همان ال‌سی محدود بوده و انتقال منابع مالی از مسیرهای رسمی با دشواری‌های جدی همراه شده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در چنین وضعیتی برخی صادرکنندگان ناچار به استفاده از واسطه‌ها و صرافی‌های غیررسمی برای جابه‌جایی منابع مالی می‌شوند درحالی‌که درباره امنیت این روش‌ها و امکان وصول یا انتقال پول اطمینان کافی وجود ندارد.

وی توضیح داد: برخی شرکت‌ها صادرات خود را انجام داده‌اند و منابع مالی آنها در خارج از کشور باقی مانده اما نمی‌توانند بدون اسناد و مدارک معتبر این منابع را در اختیار واسطه‌ها قرار دهند. چنین اقدامی ریسک بالایی دارد و ممکن است به ازدست‌رفتن سرمایه شرکت‌ها منجر شود.

برخورد قضایی با صادرکنندگان در شرایط جنگی
این فعال اقتصادی با انتقاد از پیگیری‌های قضایی مربوط به تعهدات ارزی گفت: باوجود تمام مشکلات موجود در نقل‌وانتقال پول همچنان برخی صادرکنندگان به‌دلیل ایفانکردن تعهدات ارزی با برخوردهای قضایی مواجه می‌شوند. وی افزود: درشرایطی‌که کشور با وضعیت جنگی روبه‌رو بوده و مسیرهای عادی انتقال ارز با محدودیت مواجه شدند چگونه می‌توان انتظار داشت صادرکنندگان تعهدات خود را دقیقا مطابق مقررات پیشین انجام دهند؟

حسینقلی ادامه داد: فعالان اقتصادی به‌دلیل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و ممکن است با الزام به ارائه وثیقه یا حتی خطر بازداشت مواجه شوند.

این درحالی است که باید میان صادرکننده‌ای که امکان بازگشت ارز را دارد اما از انجام تعهد خودداری می‌کند و بنگاهی که به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و شرایط جنگی قادر به انتقال منابع نیست تفاوت قائل شد.وی تاکید کرد: اجرای مقررات بدون توجه به شرایط واقعی فعالیت اقتصادی نه‌تنها مشکلات صادرکنندگان را برطرف نمی‌کند بلکه می‌تواند انگیزه ادامه صادرات را کاهش دهد.

ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با تاکید بر لزوم تغییر شیوه سیاست‌گذاری در شرایط فعلی اظهار کرد: اقتصاد کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و در چنین شرایطی باید یک اتاق جنگ اقتصادی تشکیل شود تا دستگاه‌های مسوول با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی مشکلات تولید و صادرات را بررسی کنند و برای آنها راهکارهای عملی ارائه دهند.

وی افزود: بسیاری از قوانین و مقررات موجود برای شرایط پیش از جنگ تدوین شدند و اجرای بدون تغییر آنها در وضعیت فعلی، منطقی نیست. نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی کاملا متفاوت فعالیت کنند اما همچنان ملزم به رعایت همان مقررات سخت‌گیرانه گذشته باشند. حسینقلی ادامه داد: لازم است تصمیم‌گیران اقتصادی شرایط ویژه کشور را در نظر بگیرند و درباره نحوه اجرای مقررات مالیاتی، ارزی، بانکی و صادراتی بازنگری کنند.

تصمیم‌گیری جزیره‌ای دستگاه‌ها؛ فشار مضاعف بر تولید
این فعال اقتصادی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری جزیره‌ای نهادهای مختلف است. هر دستگاه بدون توجه کافی به شرایط کلی تولید، وظایف و سیاست‌های خود را دنبال می‌کند.

این فعال اقتصادی افزود: سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را پیگیری می‌کند، سازمان امور مالیاتی به دنبال دریافت مالیات است، بانک‌ها سود و هزینه تسهیلات را مطالبه می‌کنند و همزمان دستگاه‌های دیگر نیز قیمت خدمات و نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهند.

او ادامه داد: از سوی دیگر محدودیت در عرضه سوخت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. مجموعه این تصمیمات درحالی اتخاذ می‌شود که بنگاه‌ها با مشکلات متعددی برای حفظ فعالیت خود مواجه هستند.

وی تاکید کرد: مساله اصلی این است که تصمیمات دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر هماهنگ باشند. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار ادامه فعالیت داشت اما همزمان هزینه‌های او را افزایش داد و مسیرهای تامین مالی، تولید و صادرات را محدود کرد.

هشدار نسبت‌به تشدید رکود تا پایان سال
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران فعال اقتصادی با ابراز نگرانی نسبت به آینده فعالیت واحدهای تولیدی گفت: باتوجه‌به شرایط موجود و افزایش فشارهای مالی، انرژی و صادراتی بعید می‌دانم بنگاه‌های اقتصادی بتوانند تا پایان سال فعالیت خود را در سطح گذشته ادامه دهند.

وی افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید محدودشدن صادرات و تشدید رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.

او تاکید کرد: برای جلوگیری از این شرایط دولت باید به‌جای افزایش فشار بر تولیدکنندگان، سیاست‌های خود را متناسب با وضعیت جنگی بازنگری کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زمینه ادامه فعالیت بنگاه‌ها را فراهم سازد.