بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: پیش‌نیازهای فرود تورم
بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۸۳.۵درصد و تورم ماهانه مهر را ۴.۶درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای و ماهانه را به‌ترتیب ۸۸.۷ و ۴.۴درصد اعلام کرده بود. به روایت بانک مرکزی، برای پنجمین ماه متوالی و به روایت مرکز آمار، برای ششمین ماه متوالی است که تورم نقطه‌ای در کانال ۸۰درصد قرار گرفته است. بنابراین تورم در یک بزنگاه قرار دارد که اگر با اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های سیاسی همراه باشد، می‌تواند کاهشی شود، در غیر این صورت شرایط برای کنترل تورم با ادامه محاصره اقتصادی مشکل خواهد شد. چشم‌انداز تورم تا پایان سال نیز تحت‌تاثیر شرایط سیاسی متغیر است. در سناریوی بدبینانه، تداوم تورم ماهانه متوسط ۷.۵درصدی سه‌ماه نخست یا محاصره اول، می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به ۱۰۳.۳درصد برساند. در سناریوی میانه، با استمرار تورم ماهانه ۴.۶درصدی مهرماه، این شاخص به ۸۲.۲درصد خواهد رسید. در سناریوی خوش‌بینانه نیز تداوم تورم ماهانه ۳.۷درصدی تابستان، تورم نقطه‌ای پایان سال را به ۷۶درصد کاهش می‌دهد.
بانک مرکزی به تازگی آمار تورم مهرماه را اعلام کرده است. براساس این آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۸۳.۵ درصد بوده است. تورم ماهانه این ماه نیز، براساس اعلام بانک مرکزی، ۴.۶ درصد ثبت شده است. مرکز آمار ایران پیش از این، تورم ماهانه و نقطه‌ای مهرماه را به ترتیب، ۴.۴ و ۸۸.۷ درصد اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد تورم ماهانه در ماه‌های اخیر به دلیل تداوم محاصره، تا حدی افزایش یافته است اما تورم نقطه‌ای به روایت بانک مرکزی، ۵ ماه پیاپی و به روایت مرکز آمار، ۶ ماه پیاپی در کانال ۸۰ درصد قرار گرفته است.
پنج ماه تورم بالای ۸۰ درصد
نرخ تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات در یک ماه، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، چه میزان هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. بنابراین، قرار گرفتن این شاخص به مدت ۵ ماه در سطوح بالای ۸۰ درصد به این معناست که هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به مهر سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. چنین سطحی از تورم، حتی اگر در ماه‌های متوالی تغییر چندانی نکند، به معنای استمرار کاهش قدرت خرید خانوارهاست. براساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای مهرماه به ۸۳.۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان نتوانسته است از محدوده تورمی بسیار بالا خارج شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که کاهش یا افزایش محدود نرخ تورم نقطه‌ای لزوما به معنای تغییر محسوس شرایط معیشتی خانوارها نیست.
هنگامی که تورم برای چندین ماه متوالی در محدوده‌ای نزدیک به ۸۰ درصد باقی می‌ماند، خانوارها با افزایش مستمر هزینه‌های زندگی مواجه هستند و درآمدهای اسمی نیز برای حفظ سطح قبلی مصرف باید با سرعت قابل‌توجهی افزایش یابند. در این میان، باید میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها تمایز قائل شد. حتی اگر نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند، به این معنا نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطوح قبلی بازمی‌گردند. کاهش تورم تنها به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست. از این رو، تثبیت تورم در کانال ۸۰ درصد را نمی‌توان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصاد کشور تلقی کرد.
فاصله دو روایت آماری
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در آمار مهرماه، اختلاف میان برآورد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. مرکز آمار ایران پیش از این نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه را ۸۸.۷ درصد و تورم ماهانه را ۴.۴ درصد اعلام کرده بود. در مقابل، بانک مرکزی تورم نقطه‌ای را ۸۳.۵ درصد و تورم ماهانه را ۴.۶ درصد برآورد کرده است. بنابراین، درحالی‌که برآورد بانک مرکزی از تورم ماهانه اندکی بیشتر از رقم مرکز آمار است، نرخ تورم نقطه‌ای در گزارش این نهاد ۵.۲ واحد درصد کمتر اعلام شده است.
اختلاف میان دو نهاد آماری در اندازه‌گیری تورم، موضوع جدیدی نیست و می‌تواند به تفاوت در روش‌های محاسبه، وزن گروه‌های کالایی و خدماتی در سبد مصرفی، منابع جمع‌آوری اطلاعات و نحوه محاسبه شاخص‌ها مربوط باشد. با این حال، در شرایطی که نرخ تورم به سطوح بسیار بالایی رسیده است، انتشار آمارهای دقیق و ارائه توضیحات کافی درباره روش محاسبه آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه آنکه تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها و سنجش عملکرد سیاستگذاران اقتصادی محسوب می‌شود. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل چه میزان افزایش یافته است. تورم ماهانه ۴.۶ درصدی مهرماه، براساس گزارش بانک مرکزی، بیانگر آن است که فشارهای افزایشی بر قیمت کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد. این رقم در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌ای، تصویر نزدیک‌تری از تحولات جاری بازارها و سرعت افزایش قیمت‌ها ارائه می‌دهد. تورم ماهانه بانک مرکزی در شهریورماه ۳.۹ درصد بوده است. این متغیر طبق اعلام مرکز آمار، برابر با ۴.۲ درصد ثبت شده است.
تاخیر در انتشار و ابهام در جزئیات
نکته قابل‌توجه دیگر در انتشار گزارش بانک مرکزی، زمان انتشار آن است. آمار تورم مهرماه در شرایطی منتشر شده که آبان از نیمه گذشته است. این تاخیر در انتشار، از منظر سیاستگذاری اقتصادی و اطلاع‌رسانی عمومی اهمیت دارد. آمارهای اقتصادی زمانی می‌توانند نقش موثری در ارزیابی تحولات جاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داشته باشند که با فاصله زمانی محدودی از دوره مورد بررسی در دسترس قرار گیرند. در اقتصادی که با نوسانات شدید قیمت‌ها و نااطمینانی‌های گسترده مواجه است، دسترسی به اطلاعات به‌روز اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران برای تصمیم‌گیری به تصویری روشن از وضعیت اقتصاد نیاز دارند. هرچه فاصله میان زمان وقوع تحولات و انتشار اطلاعات مربوط به آن بیشتر باشد، امکان استفاده موثر از آمارها برای ارزیابی شرایط جاری کاهش پیدا می‌کند.
مساله دیگر، محدود بودن اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی است. این نهاد در گزارش مهرماه تنها نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای را اعلام کرده و جزئیات مربوط به تغییرات قیمت در گروه‌های مختلف را در دسترس عموم قرار نداده است. این در حالی است که ارقام کلی تورم به‌تنهایی نمی‌توانند مشخص کنند کدام بخش از سبد مصرفی خانوارها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین، بدون دسترسی به جزئیات گروه‌های کالایی و خدماتی، امکان تحلیل دقیق‌تر عوامل اثرگذار بر تورم و تشخیص سهم هر گروه در افزایش شاخص کل محدود می‌شود. انتشار جزئیات تورم علاوه بر افزایش شفافیت آماری، به ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند. برای مثال، اگر افزایش قیمت‌ها عمدتا از گروه‌های متاثر از واردات و محدودیت‌های تجاری ناشی شده باشد، سیاستگذار باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل تامین کالا باشد. در مقابل، اگر فشارهای تورمی در گروه‌های مختلف گسترده شده باشد، ضرورت توجه به عوامل عمومی‌تر، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، بیشتر خواهد بود. بنابراین، انتشار داده‌های تفصیلی نه‌تنها یک ضرورت آماری، بلکه پیش‌نیاز تحلیل درست وضعیت اقتصاد و طراحی سیاست‌های مناسب است.
تورم در دوراهی اصلاحات و گشایش
مجموعه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که نمی‌توان آن را صرفا با تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها توضیح داد. استمرار تورم نقطه‌ای در کانال ۸۰ درصد، در کنار ثبت تورم ماهانه بالا، از وجود فشارهای عمیق و ماندگار در اقتصاد حکایت دارد. در چنین شرایطی، سیاستگذار با دو مسیر متفاوت مواجه است؛ این مسیرها شامل حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و کاهش پایدار تورم یا تداوم وضعیت موجود و پذیرش ریسک افزایش مجدد فشارهای قیمتی می‌شود.
در مسیر نخست، اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت محوری دارد. کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، جلوگیری از تامین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا و تقویت اعتبار سیاستگذار پولی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به مهار فشارهای تورمی کمک کنند. همچنین، کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و حرکت به سمت سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، می‌تواند از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها و خدمات جلوگیری کند. با این حال، اجرای اصلاحات پولی و ارزی در اقتصادی که با محدودیت‌های خارجی و نااطمینانی‌های سیاسی مواجه است، با دشواری‌های قابل‌توجهی همراه خواهد بود.
در مسیر دوم، یعنی تداوم شرایط فعلی، فشارهای ناشی از محدودیت‌های تجاری، اختلال در تامین کالاها و نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند همچنان در سطح عمومی قیمت‌ها منعکس شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر در مقاطعی نرخ تورم ماهانه کاهش پیدا کند، نمی‌توان از شکل‌گیری روندی پایدار برای مهار تورم اطمینان داشت. همچنین، تداوم نااطمینانی می‌تواند انتظارات تورمی را در سطوح بالا نگه دارد و مانع از بازگشت ثبات به بازارهای مختلف شود.
سناریوهای تورم تا پایان سال
برای بررسی چشم‌انداز تورم تا پایان سال، می‌توان سه سناریو را براساس تداوم نرخ‌های تورم ماهانه در دوره‌های مختلف ترسیم کرد. در سناریوی نخست، اگر شرایط تورمی سه ماه ابتدایی سال، همزمان با تشدید محاصره و محدودیت‌های اقتصادی، تداوم پیدا کند و تورم ماهانه به‌طور متوسط در سطح ۷.۵ درصد باقی بماند، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه می‌تواند به ۱۰۳.۳ درصد برسد. این سناریو بیانگر آن است که تداوم فشارهای ناشی از محدودیت‌های خارجی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند تورم را وارد محدوده سه‌رقمی کند.
در سناریوی دوم، اگر تورم ماهانه در سطح مهرماه، یعنی ۴.۶ درصد، ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه به حدود ۸۲.۲ درصد خواهد رسید. در این حالت، تورم در سطوح بالای فعلی تثبیت می‌شود و اقتصاد همچنان با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی مواجه خواهد بود. این سناریو را می‌توان تصویری از تداوم وضعیت کنونی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که در آن، با وجود فاصله گرفتن از شوک‌های شدیدتر ماه‌های ابتدایی سال، فشارهای تورمی همچنان پابرجا می‌مانند و نشانه‌ای از کاهش محسوس تورم مشاهده نمی‌شود.
سناریوی سوم، تصویر خوش‌بینانه‌تری از تحولات قیمت‌ها ارائه می‌دهد. در این سناریو، اگر متوسط تورم ماهانه در سطح سه ماه تابستان، یعنی ۳.۷ درصد، حفظ شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه به حدود ۷۶ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، حتی در این وضعیت نیز تورم در سطح بسیار بالایی باقی می‌ماند و کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته نخواهد بود. مقایسه سه سناریو نشان می‌دهد که فاصله میان وضعیت خوش‌بینانه و بدبینانه حدود ۲۷ واحد درصد است؛ موضوعی که اهمیت تحولات اقتصادی و سیاسی ماه‌های آینده را نشان می‌دهد. در واقع، مسیر تورم به این بستگی دارد که فشارهای ناشی از محاصره و محدودیت‌های اقتصادی تشدید شود یا با کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود شرایط تجارت خارجی، زمینه بازگشت تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر فراهم شود.
روزنامه جهان صنعت: معمای نرخ سود
بانک مرکزی به گزارش «جهان‌صنعت» درباره شوک نرخ سود پاسخ داده؛ پاسخی که بیش از آنکه اختلاف بر سر چند عدد و رقم باشد، اختلاف بر سر ماهیت تصمیمی بوده که سیاستگذار پولی پس از سه‌سال تثبیت نرخ بهره اتخاذ کرده است. بانک مرکزی می‌گوید دالان نرخ سود را نه برای انقباض پولی و نه برای انبساط بلکه برای بازگرداندن یک ابزار ازکارافتاده به چرخه سیاستگذاری تغییر داده است. توضیحی که اگرچه بخشی از منطق تصمیم اخیر را روشن می‌کند اما در همان حال پرسش‌های تازه‌ای پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد. اگر نرخ‌های پیشین با واقعیت بازار سازگار نبودند، چرا سه‌سال حفظ شدند؟ اگر دالان نرخ سود کارایی خود را از دست داده بود چه چیزی مانع اصلاح تدریجی آن می‌شد و اگر افزایش نزدیک به ۱۰واحد‌درصدی نرخ بین‌بانکی تنها یک‌بازآرایی فنی بوده چرا چنین تغییری یکباره و در فاصله یک هفته اتفاق افتاده است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که نرخ بازار بین‌بانکی پس از دوره‌ای طولانی از تثبیت در سطح ۲۴درصد، ناگهان به ۹۲/۳۳درصد رسید و همزمان بانک مرکزی تمام دالان نرخ سود را به سطحی بالاتر منتقل کرد. درسوی‌دیگر سیاستگذار پولی که برای شش حراج متوالی تنها ۷۰همت از سفارش‌های توافق بازخرید بانک‌ها را می‌پذیرفت در آخرین حراج مبلغ پذیرش را به بیش از ۱۶۶همت افزایش داد. این دوتحول موضوع گزارش شانزدهم آبان «جهان‌صنعت» با عنوان «شوک به بازار پول» بود؛ گزارشی که نه درباره انبساطی یا انقباضی بودن قطعی تصمیم حکم صادر کرد و نه افزایش ریپو را معادل تزریق خالص ذخایر به شبکه بانکی دانست بلکه درباره چرایی تغییر نرخ‌ها، رفتار بانک مرکزی در عملیات بازار باز و پیامدهای احتمالی تصمیم تازه پرسش‌هایی مطرح کرد.
اکنون بانک مرکزی در جوابیه رسمی خود، ضمن تایید دقت گزارش در توصیف داده‌های عملیات بازار باز و تغییر پارامترهای دالان نرخ سود، دوخطای مفهومی به تحلیل روزنامه نسبت داده است. نخست آنکه تغییر نرخ‌ها نباید شوک نامیده شود زیرا هدف سیاستگذار اصلاح ساختار نرخ‌های بازار بوده و دوم آنکه افزایش همزمان نرخ و حجم ریپو تناقضی در سیاست پولی محسوب نمی‌شود. بانک مرکزی توضیح داده که منابع بیشتری که از مسیر ریپو در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، جایگزین اضافه‌برداشت شده و به افزایش خالص ذخایر شبکه بانکی منجر نشده است.
این توضیحات از نظر سازوکار عملیاتی سیاست پولی اهمیت دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. بااین‌حال توضیح انگیزه یک تصمیم با اثبات پیامدهای آن یکسان نیست. سیاستگذار می‌تواند برای اصلاح اختلالی قدیمی اقدام کند اما همچنان درباره اندازه تغییر، زمان اجرا و هزینه‌های احتمالی آن پاسخگو باشد همانطورکه تغییر شکل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند به مدیریت منظم‌تر ذخایر کمک کند بی‌آنکه لزوما ناترازی ساختاری ترازنامه آنها را برطرف کرده باشد.
اختلاف اصلی بنابراین بر سر حق بانک مرکزی برای استفاده از ابزار نرخ سود نیست. کمتر کسی می‌تواند ضرورت وجود یک دالان کارآمد بازار بین‌بانکی منظم و عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه را انکار کند. مساله آن است که چرا همین ابزارها برای سال‌ها در وضعیتی قرار داشتند که اکنون خود بانک مرکزی از ناکارآمدی آنها سخن می‌گوید. مساله دیگر آن است که آیا سیاستگذار برای توضیح آثار تصمیم تازه تنها به بیان سازوکار نظری آن اکتفا خواهد کرد یا داده‌های لازم برای ارزیابی نتیجه را نیز منتشر می‌کند.
پاسخ بانک مرکزی از این جهت فرصتی برای روشن‌شدن ابعاد یک تغییر مهم در سیاست پولی است اما این فرصت زمانی به شفافیت واقعی منجر می‌شود که اختلاف بر سر واژه‌ها جای خود را به بررسی ارقام، ترازنامه‌ها و اهداف عملیاتی بدهد. گزارش اولیه پرسیده بود بانک مرکزی چه تغییری در بازار پول ایجاد کرده و این تغییر چه پیامدهایی خواهد داشت. جوابیه رسمی بخشی از چرایی تصمیم را توضیح داده است. اکنون نوبت پاسخ به پرسش‌هایی است که از دل همین توضیح بیرون آمدند.
شوک نرخ سود اختلاف بر سر یک واژه نیست
بانک مرکزی نخستین ایراد خود را به استفاده از واژه شوک وارد کرده است. در جوابیه آمده که تغییر دالان نرخ سود، اقدامی برای سازگار کردن نرخ‌های رسمی با نرخ‌های بازار و شفاف‌سازی قیمت منابع در بازار بین‌بانکی بوده و ازاین‌رو نباید آن را در قالب سیاستی انبساطی یا انقباضی تفسیر کرد اما میان هدف سیاستگذار و اندازه تغییر یک متغیر اقتصادی تفاوت وجود دارد؛ تفاوتی که در این استدلال چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
نرخ بازار بین‌بانکی در فاصله دوگزارش هفتگی از ۲۴ به ۹۲/۳۳درصد رسید؛ افزایشی معادل ۹۲/۹واحد درصد. سقف دالان نیز از ۲۴ به ۳۴درصد منتقل شد و حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲درصد افزایش یافت. این جابه‌جایی صرفنظر از انگیزه سیاستگذار تغییری بزرگ در ساختار نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار پول بود.
در ادبیات اقتصاد کلان شوک سیاست پولی در معنای دقیق اقتصادسنجی معمولا به جزء پیش‌بینی‌نشده تصمیم سیاستگذار اشاره دارد بنابراین برای اثبات میزان غافلگیری بازار باید انتظارات پیش از تصمیم نیز بررسی شود. بااین‌حال افزایش نزدیک به ۱۰واحد‌درصدی نرخ بین‌بانکی در فاصله دو گزارش، از نظر اندازه و سرعت یک جهش آشکار است. اینکه بانک مرکزی آن را اصلاح چارچوب عملیاتی بداند بزرگی این تغییر را از میان نمی‌برد.
نمونه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهند تغییرات بزرگ نرخ سیاستی الزاما منحصر به تصمیم‌های متعارف انقباضی نیستند. بانک مرکزی روسیه در فوریه۲۰۲۲ پس از آغاز جنگ اوکراین نرخ کلیدی خود را در یک تصمیم از ۵/۹ به ۲۰درصد رساند. اهمیت این نمونه نه یکسان دانستن شرایط دوکشور بلکه نشان دادن آن است که تغییر بزرگ نرخ بهره می‌تواند در چارچوب مدیریت شرایط بحرانی انجام شود و در عین حال ماهیتی دفعی داشته باشد.
نکته مهم‌تر اینکه در گزارش اولیه «جهان‌صنعت» نیز افزایش نرخ‌ها به‌طور قطعی سیاست انقباضی معرفی نشده بود. روزنامه صریحا این احتمال را مطرح کرده بود که بانک مرکزی سرانجام نرخ‌های پیشین را با شرایط بازار پول هماهنگ کرده باشد. اکنون جوابیه رسمی همان احتمال را به‌عنوان توضیح تصمیم ارائه کرده بنابراین اختلاف واقعی نه بر سر نام‌گذاری یک تصمیم بلکه درباره علت اجرای یکباره آن است. اگر نرخ‌های پیشین مدت‌ها با واقعیت بازار فاصله داشتند چرا تعدیل آنها به‌تدریج انجام نشده است؟ چه ضرورتی وجود داشته که سیاستگذار پس از دوره‌ای طولانی از تثبیت تمام دالان را تقریبا یکباره جابه‌جا کند؟ پاسخ این پرسش به شناخت منطق سیاست پولی کمک بیشتری می‌کند تا بحث بر سر اینکه تغییر اخیر را شوک بنامیم یا بازآرایی.
۳سال تثبیت؛ یک‌هفته تغییر
مهم‌ترین اعتراف اقتصادی جوابیه بانک مرکزی شاید در جایی نهفته باشد که این نهاد از تضعیف خاصیت علامت‌دهی نرخ سود سخن می‌گوید. به توضیح بانک مرکزی تعیین نرخ‌هایی پایین‌تر از سطح سازگار با تعادل بازار و باقی‌ماندن طولانی نرخ بین‌بانکی در سقف دالان موجب شده بود نرخ سود بخشی از کارکرد خود را در تخصیص منابع از دست بدهد.
این توضیح به‌جای پایان دادن به بحث پرسشی بنیادی‌تر ایجاد می‌کند: مسوول حفظ این چارچوب چه نهادی بوده است؟
از سال۱۴۰۲ سقف دالان نرخ سود در سطح ۲۴درصد کف آن در سطح ۱۷درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید در سطح ۲۳درصد قرار داشت. نرخ بین‌بانکی نیز در بخش بزرگی از این دوره نزدیک سقف حرکت می‌کرد و در هفته‌های منتهی به تغییر اخیر عملا در سطح ۲۴درصد تثبیت شده بود. حال بانک مرکزی توضیح می‌دهد همین وضعیت کارکرد علامت‌دهی نرخ سود را تضعیف کرده و سهمیه‌بندی منابع را جایگزین سازوکارهای بازارمحور کرده است.
اگر چنین بوده مساله تنها ضرورت اصلاح امروز نیست بلکه باید درباره هزینه استمرار وضعیت گذشته نیز سخن گفت. زمانی که قیمت یک منبع مالی کمتر از سطح تعادلی نگه داشته شود و دسترسی به آن محدود باشد نحوه توزیع منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی دسترسی به اعتبار ارزان‌تر می‌تواند برای دریافت‌کنندگان واجد منفعت اقتصادی باشد و تصمیم‌های سهمیه‌بندی بر تخصیص منابع اثر بگذارند. البته از این توضیح نمی‌توان نتیجه گرفت که بانک مشخصی رانت دریافت کرده یا منابع به‌طور ناعادلانه توزیع شدند. اثبات چنین ادعایی به اطلاعات دریافت‌کنندگان، نرخ‌های موثر و شرایط تخصیص نیاز دارد اما خود بانک مرکزی اکنون از سازوکاری سخن گفته که می‌تواند زمینه تخصیص غیربازاری منابع را ایجاد کند بنابراین انتشار اطلاعات درباره نحوه توزیع منابع عملیات بازار باز در دوره تثبیت نرخ‌ها ضرورتی روشن پیدا می‌کند.
در بخش دیگری از جوابیه نیز به ملاحظات مربوط به سازوکار انتقال سیاست پولی اشاره شده؛ ملاحظاتی که بنا بر توضیح بانک مرکزی استفاده موثر از نرخ بهره را محدود کرده بودند. اینجا نیز پرسش مهمی وجود دارد. آیا محدودیت مورد اشاره به ناترازی بانک‌ها مربوط بوده، به کنترل دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات به نیاز مالی دولت یا به ضعف انتقال نرخ‌های بازار پول به سایر بازارهای مالی؟
اگر این موانع برای سال‌ها وجود داشتند باید روشن شود کدام‌یک از آنها اکنون تغییر کرده است. افزایش سطح نرخ‌های رسمی به‌خودی‌خود سازوکار انتقال سیاست پولی را اصلاح نمی‌کند. بانکی که با مشکل کیفیت دارایی‌ها روبه‌رو است یا بنگاهی که به منابع اعتباری دسترسی محدود دارد، صرفا با تغییر نرخ بین‌بانکی الزاما در وضعیتی متفاوت قرار نمی‌گیرد.
بانک مرکزی می‌تواند از ضرورت احیای ابزار نرخ سود دفاع کند اما دفاع از اصلاح بدون توضیح علت تاخیر در اجرای آن کامل نیست. پرسش درباره سه‌سال تثبیت نرخ‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزیابی تصمیمی بوده که اکنون با هدف بازگرداندن کارایی سیاست پولی اتخاذ شده است.
نرخ واقعی بازار چگونه محاسبه شد؟
در جوابیه بانک مرکزی عبارتی تکرار می‌شود که نیازمند توضیح دقیق‌تری است: سازگاری نرخ‌های رسمی با نرخ‌های واقعی بازار. سیاستگذار توضیح داده که هدف، برقراری نظم میان نرخ‌های کوتاه‌مدت و سایر نرخ‌های بازار مالی بوده و نرخ یک‌شبه جدید با درنظرگرفتن ساختار نرخ‌های موجود در بازار بدهی قابل توجیه است.
اصل این استدلال در اقتصاد پولی قابل فهم است. نرخ‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند بدون ارتباط با سایر بخش‌های بازار مالی تعیین شوند و فاصله‌های غیرعادی میان قیمت منابع در سررسیدهای مختلف می‌تواند کارایی بازار را کاهش دهد اما مساله اصلی نحوه محاسبه نرخی است که بانک مرکزی آن را با واقعیت بازار سازگار می‌داند.
نخست باید میان نرخ بهره حقیقی و نرخ بهره بازارمحور تفاوت گذاشت. نرخ بهره حقیقی در معنای متعارف، از رابطه میان نرخ بهره اسمی و تورم انتظاری به دست می‌آید. درمقابل نرخ یک‌شبه بازارمحور به قیمت منابع بسیار کوتاه‌مدت در بازار پول اشاره دارد. باتوجه‌به توضیح بانک مرکزی درباره حذف صرف زمانی از نرخ‌های بازار به نظر می‌رسد مقصود این نهاد مفهوم دوم باشد اما حتی با پذیرش این تعریف، پرسش درباره روش محاسبه باقی می‌ماند. اگر بانک مرکزی برای تعیین نرخ جدید از منحنی بازده اوراق بدهی استفاده کرده باید روشن کند کدام اوراق و سررسیدها مبنای محاسبه بودند. لازم است مشخص شود صرف زمانی، صرف نقدشوندگی و سایر عوامل موثر بر بازده اوراق چگونه از نرخ مشاهده‌شده تفکیک شدند.
نرخ بازده اوراقی با سررسید چندماهه یا چندساله را نمی‌توان بدون تعدیل و برآورد مناسب مستقیما معادل نرخ تعادلی تامین مالی یک‌شبه دانست. تفاوت سررسیدها، انتظارات درباره مسیر نرخ‌های آینده و ریسک‌های مربوط به ابزارهای مالی در این محاسبه اهمیت دارند.
این موضوع در اقتصادی با تورم بسیار بالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افزایش نرخ اسمی یک‌شبه به محدوده ۳۴درصد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد نرخ جدید از منظر حقیقی چه جایگاهی دارد. برای سنجش بازده حقیقی آینده‌نگر باید تورم انتظاری متناظر با دوره سرمایه‌گذاری نیز مشخص باشد؛ متغیری که نمی‌توان آن را به‌سادگی با تورم سالانه گذشته یکسان گرفت بنابراین مساله مقایسه مکانیکی نرخ ۳۲ یا ۳۴درصدی با تورم سالانه نیست. پرسش اصلی این است که بانک مرکزی نرخ مرجع بازار را چگونه شناسایی کرده و براساس کدام محاسبات به ترکیب جدید دالان رسیده است.
اگر قرار است کشف نرخ و شفافیت جای نرخ‌گذاری غیرمنعطف گذشته را بگیرد خود فرآیند تعیین نرخ نیز باید قابل توضیح و ارزیابی باشد. اعلام اینکه نرخ جدید با واقعیت بازار سازگار است بدون معرفی نرخ مرجع و روش محاسبه آن برای پایان‌دادن به ابهام کافی نیست.
چرا ریپو ناگهان ۲برابر شد؟
دومین محور اعتراض بانک مرکزی تعبیر تناقض درباره افزایش همزمان نرخ و حجم ریپو است. در اینجا لازم است یک نکته روشن شود: افزایش نرخ و مقدار تامین مالی از مسیر توافق بازخرید، از نظر نظری الزاما دواقدام ناسازگار نیستند. سیاستگذار می‌تواند برای مدیریت نیاز ذخایر بانک‌ها، منابع وثیقه‌دار بیشتری فراهم کند و همزمان نرخ دسترسی به این منابع را افزایش دهد.
اتفاقا در متن گزارش اولیه نیز به‌صراحت توضیح داده شده بود که این دوتصمیم لزوما متناقض نیستند. تعبیر به‌کاررفته در لید، ناظر بر تفاوت جهت ظاهری دو تغییر بود و نه ادعای ناممکن‌بودن اجرای همزمان آنها در چارچوب سیاست پولی. بااین‌حال پذیرش این توضیح چیزی از اهمیت تغییر رفتار بانک مرکزی در عملیات بازار باز کم نمی‌کند.
از حراج بیست‌وپنجم تا سی‌ام مبلغ پذیرفته‌شده توافق بازخرید در هر حراج دقیقا ۷۰همت بود. این رقم در شرایطی ثابت ماند که سفارش‌های بانک‌ها میان حدود ۲۵۸تا۴۱۷ همت نوسان داشت. در حراج سی‌ام نیز بانک‌ها بیش از ۲۸۲همت سفارش ثبت کردند اما بانک مرکزی همچنان تنها ۷۰همت پذیرفت.
یک هفته بعد وضعیت تغییر کرد. سفارش‌های بانک‌ها در حراج سی‌ویکم به حدود ۲۷۴همت کاهش یافت اما مبلغ پذیرفته‌شده به ۴۱/۱۶۶همت رسید. به این ترتیب در حالی که تقاضای اعلام‌شده نسبت به حراج قبلی حدود ۸/۲درصد کمتر شده بود میزان پذیرش ریپو ۷/۱۳۷درصد افزایش یافت. نسبت پوشش سفارش‌ها نیز از حدود ۸/۲۴ به ۶/۶۰درصد رسید.
این ارقام نشان می‌دهند افزایش حجم پذیرش را نمی‌توان با افزایش سفارش‌های اعلام‌شده بانک‌ها نسبت به هفته قبل توضیح داد. تغییر اصلی در تصمیم بانک مرکزی درباره میزان پذیرش اتفاق افتاده است.
جوابیه رسمی اکنون توضیح می‌دهد که این تصمیم برای جایگزینی اضافه‌برداشت با ریپو اتخاذ شده است. این توضیح می‌تواند علت عملیاتی افزایش حجم را روشن کند اما پرسش درباره زمان و اندازه تغییر همچنان باقی است.
چرا سیاستگذار پس از شش حراج متوالی با مبلغ پذیرش ثابت، ناگهان تصمیم گرفت حجم ریپو را بیش از دو برابر کند؟ آیا تغییر مشخصی در وضعیت وثایق بانک‌ها، هزینه اضافه‌برداشت، تقاضای ذخایر یا چارچوب کنترل نقدینگی رخ داده بود؟ آیا اجرای این جایگزینی از قبل برنامه‌ریزی شده بود یا تصمیم در واکنش به شرایط تازه بازار اتخاذ شد؟
این پرسش‌ها با ادعای وجود تناقض نظری تفاوت دارند. بحث بر سر چرایی تغییر یک رویه عملیاتی است که برای هفته‌های متوالی ادامه داشت و سپس در یک حراج به‌طور محسوس دگرگون شد.
جایگزینی ریپو با اضافه‌برداشت؛ ارقام کجاست؟
مهم‌ترین توضیح فنی بانک مرکزی در پاسخنامه، به رابطه میان ریپو و اضافه‌برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود. سیاستگذار می‌گوید افزایش پذیرش توافق بازخرید به معنای افزایش خالص ذخایر شبکه بانکی نبوده زیرا منابع جدید این عملیات جایگزین اضافه‌برداشت شده است.
این توضیح از نظر حسابداری و سازوکار عملیاتی امکان‌پذیر است. زمانی که بانکی به‌جای استفاده از اضافه‌برداشت همان نیاز نقدینگی را از مسیر ریپوی وثیقه‌دار تامین کند ممکن است ترکیب بدهی آن بانک به بانک مرکزی تغییر کند بی‌آنکه میزان ذخایر کل شبکه بانکی به همان اندازه افزایش یابد اما امکان‌پذیربودن یک سازوکار با اثبات وقوع آن به میزان ادعاشده تفاوت دارد.
در حراج سی‌ویکم، بانک مرکزی حدود ۴/۱۶۶همت توافق بازخرید جدید پذیرفت در حالی که مبلغ عملیات سررسیدشده نزدیک به ۳/۷۰همت بود. تفاوت این دو رقم به حدود ۱/۹۶همت می‌رسد. در گزارش اولیه نیز تصریح شده بود که این اختلاف به معنای افزایش خالص تامین مالی از مسیر ریپو در همان حراج است و نه الزاما افزایش خالص کل ذخایر نظام بانکی.
اکنون بانک مرکزی می‌گوید افزایش ریپو با کاهش اضافه‌برداشت خنثی شده است. برای ارزیابی این ادعا، لازم است مشخص شود مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها در دوره متناظر دقیقا چه میزان کاهش یافته و سایر عوامل موثر بر ذخایر چه تغییری داشتند.
اگر مانده ریپو افزایش پیدا کرده و اضافه‌برداشت به میزان متناظر کاهش یافته باشد می‌توان از جانشینی دو ابزار سخن گفت اما اگر مقدار کاهش اضافه‌برداشت کمتر یا بیشتر بوده یا سایر اقلام ترازنامه بانک مرکزی تغییر کرده باشند اثر نهایی بر ذخایر باید با درنظرگرفتن مجموعه این تحولات محاسبه شود بنابراین نه افزایش ۹۶همتی تامین مالی خالص از مسیر ریپو به‌تنهایی تزریق خالص ذخایر را ثابت می‌کند و نه بیان جایگزینی اضافه‌برداشت، بدون انتشار ارقام مربوط برای تایید مستقل نتیجه کافی است.
مساله دیگری نیز وجود دارد. بانک مرکزی در جوابیه، کاهش اضافه‌برداشت را به کاهش ناترازی بانک‌ها مرتبط دانسته است. در حالی که کاهش نیاز به اضافه‌برداشت می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی کوتاه‌مدت کمک کند لزوما به معنای برطرف شدن ناترازی ساختاری ترازنامه بانک نیست.
بانکی که با مطالبات غیرجاری، دارایی‌های کم‌کیفیت، ضعف کفایت سرمایه یا عدم تعادل سررسید منابع و مصارف مواجه بوده ممکن است پس از انتقال تامین مالی خود از اضافه‌برداشت به ریپو همچنان با همان مشکلات بنیادی روبه‌رو باشد.
بهبود شیوه دسترسی به ذخایر و کاهش ناترازی ساختاری دو دستاورد متفاوتند. برای ارزیابی دستاورد نخست باید مانده و هزینه ابزارهای تامین مالی بررسی شود و برای دستاورد دوم به شاخص‌های کیفیت دارایی، سرمایه، نقدینگی و پایداری منابع نیاز است بنابراین مهم‌ترین انتظار از بانک مرکزی انتشار اطلاعاتی است که امکان اندازه‌گیری این تغییرات را فراهم کند. اگر سیاست تازه واقعا موجب کاهش اضافه‌برداشت و بهبود مدیریت ذخایر شده باشد انتشار داده‌های متناظر نه‌تنها از اعتبار آن کم نمی‌کند بلکه مبنای تجربی روشنی برای دفاع از تصمیم فراهم خواهد ساخت.
اصلاح بازار پول یا انتقال هزینه به اقتصاد؟
بانک مرکزی در جوابیه تاکید کرده که تصمیم اخیر نه در چارچوب انبساط پولی و نه در چارچوب انقباض قابل تفسیر است. هدف بازگرداندن نرخ سود به جایگاه موثر در سیاستگذاری و ایجاد نظم میان نرخ‌های بازار پول و بازار بدهی عنوان شده اما بی‌طرف‌بودن هدف اعلام‌شده نسبت به دوعنوان انبساط و انقباض لزوما به‌معنای خنثی بودن آثار اقتصادی تصمیم نیست. سیاست پولی تنها از مسیر تغییر مقدار ذخایر عمل نمی‌کند بلکه نرخ‌های بازار، هزینه تامین مالی، قیمت دارایی‌ها و انتظارات نیز از مسیرهای انتقال آن به اقتصاد محسوب می‌شوند.
حتی اگر فرض کنیم افزایش ریپو به‌طور کامل با کاهش اضافه‌برداشت خنثی شده مساله تغییر هزینه تامین مالی همچنان باقی است. حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲درصد رسیده و نرخ بازار بین‌بانکی نیز نزدیک به ۱۰ واحد‌درصد افزایش یافته است. این تغییرات می‌توانند شرایط قیمت‌گذاری منابع کوتاه‌مدت را دگرگون کنند هرچند برای تعیین اثر خالص بر هزینه هر بانک باید نرخ، وثایق و شرایط دسترسی قبلی آن بانک به منابع نیز بررسی شود.
در بازار بدهی نیز افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت ممکن است بر بازده مورد انتظار خریداران اوراق اثر بگذارد. درصورت انتقال این تغییر به منحنی بازده، دولت و بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه متفاوتی برای تامین مالی مواجه شوند. قیمت اوراق موجود نیز ممکن است تحت تاثیر تغییر نرخ تنزیل قرار گیرد. بااین‌حال اندازه این آثار به سررسید اوراق، شرایط معاملات و میزان انتقال تغییر نرخ‌های سیاستی بستگی دارد و نمی‌توان آنها را از پیش قطعی دانست.
در بازار سهام نیز افزایش نرخ تنزیل می‌تواند بر ارزش فعلی جریان‌های نقدی شرکت‌ها اثر بگذارد. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای به منابع اعتباری وابسته هستند درصورت افزایش هزینه تامین مالی با فشار بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
در اقتصادی که تورم بسیار بالا با ضعف تولید و کاهش سرمایه‌گذاری همزمان شده این پیامدهای احتمالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. البته مهار تورم خود یکی از پیش‌شرط‌های بهبود سرمایه‌گذاری است و نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت صرفا برای جلوگیری از افزایش هزینه تامین مالی، نرخ‌های پولی را برای همیشه در سطحی غیرمنعطف حفظ کند.
مساله اصلی طراحی و ارزیابی سیاست است. اگر بانک مرکزی معتقد است دالان جدید کارایی بازار بین‌بانکی را بهبود می‌دهد باید شاخص‌های موفقیت آن را نیز روشن کند. آیا نرخ بازار بین‌بانکی از سقف دالان فاصله خواهد گرفت؟ آیا وابستگی بانک‌ها به اضافه‌برداشت کاهش پایداری خواهد داشت؟ آیا سهم معاملات بازارمحور در مدیریت ذخایر بیشتر می‌شود و آیا سازوکار انتقال نرخ‌های کوتاه‌مدت به سایر بازارهای مالی بهبود پیدا خواهد کرد؟
این پرسش‌ها مخالفت با اصلاح سیاست پولی نیستند بلکه دقیقا لازمه ارزیابی همان اصلاحی هستند که بانک مرکزی از آن دفاع می‌کند.
پاسخنامه رسمی بانک مرکزی از یک جهت اهمیت ویژه‌ای دارد: سیاستگذار اکنون توضیح داده که نرخ‌های پیشین را برای کارکرد موثر بازار پول مناسب نمی‌دانسته و تصمیم گرفته آرایش تازه‌ای برای آنها ایجاد کند. این توضیح بخشی از ابهام مربوط به انگیزه تصمیم را برطرف می‌کند اما مسوولیت پاسخگویی درباره علت استمرار وضعیت گذشته، روش تعیین نرخ‌های جدید و آثار واقعی تغییر را از میان نمی‌برد.
اگر هدف سیاست تازه، بازگرداندن انضباط و شفافیت به بازار پول است نخستین نشانه این شفافیت باید در توضیح خود تصمیم آشکار شود. بازار نمی‌تواند تنها براساس اعلام هدف سیاستگذار درباره موفقیت آن قضاوت کند. برای چنین قضاوتی به داده‌های قابل بررسی، اهداف مشخص و معیاری برای سنجش نتیجه نیاز دارد.
بانک مرکزی حق دارد از ابزارهای سیاست پولی استفاده کند و درباره ضرورت بازآرایی دالان نرخ سود توضیح دهد. روزنامه نیز وظیفه دارد درباره منطق، هزینه و پیامدهای این تصمیم پرسش کند. اختلاف این دو زمانی به سود اقتصاد خواهد بود که به روشن‌شدن واقعیت‌های بازار پول منجر شود و نه آنکه در جدال بر سر چند واژه متوقف بماند.
بانک مرکزی به گزارش «شوک به بازار پول» پاسخ داده اما پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر نرخ‌های گذشته ناکارآمد بودند، چرا سال‌ها حفظ شدند و اگر نرخ‌های تازه قرار است کارایی سیاست پولی را بازگردانند این کارایی با چه داده‌ای اثبات خواهد شد؟
اقتصاد ایران بیش از آنکه به نام‌گذاری تازه برای تصمیم‌های پولی نیاز داشته باشد به سیاست‌هایی نیاز دارد که منطق اجرای آنها روشن و نتیجه‌شان قابل اندازه‌گیری باشد. بازآرایی دالان نرخ سود می‌تواند آغاز اصلاحی ضروری باشد اما موفقیت آن نه با عنوانی که بانک مرکزی برای تصمیم خود انتخاب کرده و نه با بزرگی تغییر نرخ‌ها مشخص خواهد شد بلکه معیار نهایی عملکرد واقعی بازار پول و میزان بهبود مدیریت ذخایر و ناترازی شبکه بانکی است.
بازآرایی دالان نرخ سود بازار بین‌بانکی: بازگرداندن یک ابزار از کارافتاده به مدار سیاست پولی
در متن جوابیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ ۱۶آبان‌ماه۱۴۰۵ با عنوان «شوک به بازار پول»، آمده است: روزنامه جهان‌صنعت در گزارش خود با عنوان «شوک به بازار پول» اگرچه در توصیف داده‌های عملیات بازار باز و تغییر پارامترهای دالان نرخ سود دقت قابل‌توجهی دارد اما در تحلیل علت‌ها و جهت‌گیری سیاست، دچار دوخطای مفهومی است: نخست «شوک»خواندن اقدامی که نه در راستای اجرای سیاست‌های انبساطی یا انقباضی که عمدتا در راستای سازگاری نرخ‌های رسمی با نرخ‌های واقعی در بازار و شفاف‌سازی نرخ‌های سود در بازار بین بانکی انجام شده است و دوم، تفسیر همزمانی افزایش حجم ریپو و افزایش نرخ آن درقالب واژه‌ای تحت عنوان «تناقض».
نرخ سود در ادبیات اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی شناخته می‌شود اما در اقتصاد ایران به دلیل وجود برخی ملاحظات در خصوص مکانیسم اشاعه پولی درعمل چندان از این ابزار استفاده نمی‌شد. تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از نرخی که اقتصاد را به تعادل می‌رساند موجب تضعیف علامت‌دهی مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی شده و با استقرار طولانی‌مدت نرخ بازار بین بانکی در نرخ سقف، زمینه عدم توجه عقلانی Rational Inattention بازیگران بازار به این نرخ را فراهم می‌آورد. در چنین وضعیتی بانک‌ها نه براساس قیمت نسبی منابع بلکه بر پایه سهمیه‌بندی و مراتب غیربازاری به نقدینگی دسترسی پیدا می‌کنند و این دقیقا نقطه‌ای است که پاسخگویی بانک مرکزی به تقاضای ذخایر بانک‌ها دچار اختلال می‌شود.
بعد از ظاهرشدن آثار دو جنگ متوالی و محاصره اقتصادی، تقاضای نقدینگی بانک‌ها افزایش یافت اما عدم انعطاف نرخ‌های سود و تلاش سیاستگذار برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه کل‌های پولی عملا موجب شد که جایگاه عملیات بازار باز در تامین ذخایر مورد نیاز بانک‌ها کمرنگ شده و به همین دلیل زمینه رقابت مخرب برای جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی افزایش یابد. از سوی دیگر هر چند رویکرد جدید اتخاذ شده در ضوابط جدید کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی(با محوریت خالص بدهی مشمول) کارایی مناسبی را در کنترل خلق پول بانک‌ها نشان داده است ولی ضوابط کنترل مقداری واجد اثر اعلان ضعیف‌تری نسبت به نرخ سود بوده و ضروری بود که با هدف اثرگذاری چابک‌تر تغییرات ابزار سیاستی بر بازارهای مالی استفاد از ظرفیت نرخ سود مدنظر سیاستگذار پولی قرار گیرد. از این منظر می‌توان گفت که سیاست اخیر هیات عالی بانک مرکزی نه با واژه‌هایی نظیر «شوک» قابل بیان است و نه به اتخاذ یک سیاست انبساطی یا انقباضی قابل تفسیر و تعبیر است. درحقیقت یکی از پایه‌های اساسی کارکرد صحیح سیاستگذاری پولی وجود ارائه منظمی از نرخ‌ها در بازارهای مالی است و بدون داشتن یک نظم منطقی میان نرخ یک شبه بانک مرکزی با بازار بدهی دولتی امکان اجرای موثر سیاست‌های پولی کاهش می‌یابد بنابراین در حال حاضر بانک مرکزی به دنبال آن است که نرخ پایه اقتصاد را در سررسید یک شبه مشخص کرده و نوعی انتظام بخشی به نرخ‌ها در اقتصاد را فراهم آورد. در همین راستا ضروری است که تحلیلگران پولی و بانکی دقت لازم در این زمینه را داشته باشند و واقعیت‌های موجود در بازار پول را به صورت یک بسته جامع ببینند تا تصویر دقیق‌تری از تصمیم اخیر بانک مرکزی و دلالت‌های سیاستی آن ارائه کنند.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه جهان‌صنعت، افزایش پذیرش ریپو از۷۰ به حدود ۱۶۶همت که با افزایش حداقل نرخ توافق بازخرید از۲۳ به ۳۲درصد همراه بوده درقالب واژه‌ای تحت عنوان «تناقض» نام برده شده است. همانگونه که در بالا نیز اشاره کردیم تصمیم هیات عالی بانک مرکزی بر افزایش نرخ سود بازار بین بانکی نه با رویکرد انبساطی و نه با رویکرد انقباضی اتخاذ شده است.
گواه این ادعا همین مقوله است که افزایش ریپو به معنای افزایش تزریق ذخایر از سوی بانک مرکزی نبوده و صرفا اضافه برداشت برخی از بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. در حقیقت پایین‌بودن نرخ سود مصوب در سال‌های گذشته و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ‌های واقعی در اقتصاد، موجب شده بود که بانک مرکزی میان تامین نقدینگی از مسیر ریپو یا کنترل نقدینگی یکی را انتخاب کند. در حقیقت افزایش ریپو با نرخ‌های پایین، ریسک‌پذیری بانک‌ها برای خلق پول را افزایش می‌دهد و کاهش ریپو موجبات کاهش استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز می‌شود که طبیعتا ابزاری بازار محور است بنابراین در سال‌های گذشته بانک مرکزی با اولویت‌بخشی به کنترل نقدینگی، حجم پذیرش سفارش‌های بانک‌ها را کاهش داد و همین امر(البته درکنار سایر عوامل) موجبات افزایش اضافه برداشت بانک‌ها را فراهم آورده بود که خود نمادی از ناترازی قلمداد می‌شود بنابراین وقتی نرخ سود به نرخ‌های واقعی اقتصاد نزدیک می‌شود منابع مازاد تزریق شده از محل ریپو صرفا جایگزین اضافه برداشت‌شده و ذخایر جدیدی از سوی بانک مرکزی تزریق نمی‌شود بنابراین نه‌تنها سیاست جدید اتخاذ شده توسط هیات عالی بانک مرکزی تناقض محسوب نمی‌شود بلکه کاملا سازگار با ادبیات موجود در زمینه تئوری سیاستگذاری پولی و مدیریت سیستماتیک نقدینگی در بازار بین بانکی(بخش اجرایی سیاستگذاری پولی) بوده و ضمن کاهش اضافه برداشت و متعاقبا کاهش ناترازی بانک‌ها باعث تقویت بستر عملیات بازار باز می‌شود چه اینکه سازگاری میان نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها در بازار بین بانکی با نرخ‌های واقعی بازار(دقت کنیم که این نرخ یک شبه است و با حذف پرمیوم زمانی از نرخ‌های فعلی بازار، نرخ‌های واقعی بازار تقریبا با نرخ کنونی سازگاری دارد) موجبات ثبات و آرامش در بازار بین بانکی شده و از رقابتهای مخرب میان بانک‌ها(نظیر معرفی انواع و اقسام ابزارهای تعهدی برای جذب سپرده‌ها) جلوگیری می‌کند. با توجه به این توضیحات ضروری است که ادبیات مرتبط با تئوری سیاستگذاری پولی و بخش اجرایی سیاستگذاری پولی توسط تحلیلگران جراید مدنظر قرار گرفته و تا حد امکان از بیان مطالب ناسازگار با ادبیات متعارف در این زمینه پرهیز شود.
روزنامه ایران: مهلت سه‌ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو
دادستان تهران در جلسه تخصصی ساماندهی عرضه خودرو با حضور مسئولان وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی، با تعیین مهلت سه‌ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو، بر برخورد قانونی با فروش خارج از شبکه، عرضه مازاد بر مجوز‌های صادره و گران‌فروشی خودرو تأکید کرد. به گزارش میزان، در جهت صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تخلفات و جرایم مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودرو، جلسه‌ای تخصصی در دادستانی تهران با حضور علی صالحی دادستان تهران و معاونان ایشان، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شد. در این جلسه مهم‌ترین چالش‌های عرضه و قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی بررسی و تصمیمات اجرایی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شد.
مهلت سه ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو
به دستور دادستان تهران یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تعیین مهلت سه‌ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سامانه متمرکز عرضه خودرو بود. براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرآیند ثبت عرضه خودرو‌های تولید داخل و مونتاژی را به‌صورت تدریجی آغاز و حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور کامل عملیاتی کند.همچنین مقرر شد این وزارتخانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سامانه طراحی‌شده را به‌عنوان تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به‌گونه‌ای که اخذ تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی صرفاً از طریق این سامانه انجام شود. بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان آغاز اجرا و ضمانت‌اجرا‌های قانونی عرضه خارج از شبکه را پیش از اجرایی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی کند تا شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران از فرآیند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.
برخورد قانونی با عرضه خودرو خارج از شبکه ومازاد بر مجوز
از دیگر مصوبات مهم این جلسه به دستور دادستان تهران مقرر شد: تشدید نظارت بر شرکت‌های تولیدکننده، مونتاژکار و واردکننده خودرو و جلوگیری از فروش و پیش‌فروش فاقد مجوز یا مازاد بر مجوز‌های صادره، همچنین مقرر شد پس از لازم‌الاجرا شدن الزام عرضه خودرو از طریق شبکه تعیین‌شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش‌های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده را به‌صورت مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، با استفاده از ضمانت‌اجرا‌های قانونی از جمله مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفان را به مراجع صالح ارسال کند. دادستان تهران تأکید کرد: شرکت‌هایی که برخلاف ضوابط، اقدام به عرضه خارج از شبکه یا فروش بیش از ظرفیت مجاز می‌کنند، محدودیت‌های قانونی مربوط به صدور و تمدید مجوز‌ها و برخورداری از تسهیلات مرتبط پیگیری و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام شود.
نظارت دائمی بر قیمت‌گذاری خودرو و برخورد با گران‌فروشی
در بخش دیگری از جلسه، موضوع قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی و ضرورت رعایت قیمت عادلانه، ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز مورد بررسی قرار گرفت. دادستان تهران افزود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند و در صورت وصول شکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف از طریق بازرسی‌های میدانی، چنانچه فروش خودرو به قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب یا مغایر ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز احراز شود، موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.همچنین مقرر شد در مواردی که گران‌فروشی کلان واجد شرایط و ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای رسیدگی قضایی ارسال شود.
مأموریت جدید پلیس امنیت اقتصادی در زمینه خودرو
همچنین صالحی، دادستان تهران اعلام کرد: «پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مکلف است با ابلاغ موضوع به رده‌های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز که اقدام به فروش یا پیش‌فروش خودرو می‌کنند، به‌صورت مستمر اقدام کند.»
بر این اساس، گزارش تخلفات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی صالح ارسال و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، موضوع همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم اعلام خواهد شد. او افزود: «صلاحیت حرفه‌ای و اعتبار شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو مجدداً بررسی و در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، فرآیند تعلیق یا لغو مجوز آنها از طریق مراجع صلاحیت‌دار پیگیری شود.» دادستان تهران در خصوص شرکت‌های دارای تخلفات احرازشده یا تعهدات معوق نیز تأکید کرد: درخواست‌های جدید ثبت سفارش، مجوز فروش و پیش‌فروش و تسهیلات مرتبط، با لحاظ سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات بررسی و محدودیت‌های قانونی لازم در موارد مجاز اعمال شود.
جلوگیری از خالی‌فروشی خودرو
صالحی تصریح کرد: «ساماندهی عرضه خودرو از خردادماه ۱۴۰۵ و در پی شناسایی مشکلاتی از جمله خالی‌فروشی، ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت، فروش فاقد مجوز و چالش‌های قیمت‌گذاری، به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است. در ادامه این اقدامات، طی مردادماه سال‌جاری مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام و بر ضرورت استقرار نظام نظارت هوشمند و برخط بر فرآیند ثبت‌نام، فروش و پیش‌فروش خودرو و جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت قانونی تأکید شد. متعاقب این پیگیری‌ها، وزارت صمت اقدامات لازم برای راه‌اندازی اولیه سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو را انجام داد و فرآیند ثبت و تأیید مجوز‌های عرضه خودرو با اولویت خودرو‌های وارداتی آغاز شد.
در جلسه اخیر دادستانی تهران نیز با بررسی اقدامات صورت‌گرفته، ۹ مصوبه اجرایی برای تکمیل سامانه، ساماندهی عرضه خودرو در شبکه مجاز، نظارت بر قیمت‌گذاری، مقابله با گران‌فروشی و برخورد با عرضه‌کنندگان فاقد مجوز اتخاذ و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تعیین شد. بر این اساس، مقرر شد پس از عملیاتی شدن سامانه و لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط، مراتب به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در استان تهران ابلاغ و از طریق دادستانی کل کشور نیز پیگیری لازم برای اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای مقررات در سایر استان‌ها انجام شود. به گفته دادستان تهران؛«هدف از اجرای این تصمیمات، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، پیشگیری از خالی‌فروشی و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و برخورد مؤثر با عرضه‌کنندگان متخلف است.» لازم به ذکر است با پیگیری دادستانی تهران تاکنون ۸۳ درخواست صدور مجوز در سامانه ارائه و مجوز فروش ۲۵۷۷ دستگاه خودرو صادر شده است.
روزنامه تعادل: تبعیض جنسیتی در فیش حقوقی
شکاف دستمزد زنان و مردان را نمی‌توان صرفاً در تفاوت عددی فیش‌های حقوقی خلاصه کرد. این نابرابری در واقع زنجیره‌ای از محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند که آثار آن از دوران اشتغال آغاز می‌شود و تا بازنشستگی و حتی نسل بعد ادامه پیدا می‌کند. زنی که برای انجام کاری مشابه با همکار مرد خود دستمزد کمتری دریافت می‌کند، فقط بخشی از درآمد ماهانه‌اش را از دست نمی‌دهد؛ او در طول زمان از فرصت پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، خرید مسکن، استقلال مالی و برخورداری از مستمری مناسب نیز محروم می‌شود.
در ایران، ماده ۳۸ قانون کار بر ضرورت پرداخت مزد برابر به زنان و مردان در برابر کار مساوی با شرایط یکسان تأکید دارد. با این حال، فاصله میان آنچه قانون مقرر کرده و آنچه در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتد، همچنان قابل توجه است. مساله مهم این است که تبعیض مزدی همیشه به شکل آشکار و مستقیم اتفاق نمی‌افتد. گاهی زنان برای شغل مشابه حقوق پایه کمتری می‌گیرند و گاهی نیز از طریق محدود شدن دسترسی به اضافه‌کاری، پاداش، مزایای شغلی و موقعیت‌های مدیریتی، درآمد نهایی آنها کاهش پیدا می‌کند.
شکاف مزدی؛ نابرابری‌ای که در فیش حقوقی پنهان می‌ماند
یکی از دلایل دشواری اندازه‌گیری شکاف دستمزد جنسیتی در ایران، نبود یک نظام آماری منظم و عمومی برای مقایسه درآمد زنان و مردان است. برای محاسبه دقیق این فاصله باید مشخص شود که دو فرد با تحصیلات، سابقه کاری، ساعات اشتغال، مسوولیت و شرح وظایف مشابه چه میزان دستمزد دریافت می‌کنند. در حالی که آمارهای موجود معمولاً چنین تفکیکی ندارند. با این حال، برخی داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که این مساله در ایران سابقه طولانی دارد. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد ایران‌تلنت در سال ۲۰۱۵ که با مشارکت ۳۶ هزار نفر تهیه شده بود، متوسط دریافتی زنان حدود ۲۳ درصد کمتر از مردان گزارش شد. این اختلاف در موقعیت‌های مدیریتی به ۳۶ درصد و در مشاغل تخصصی به ۲۸ درصد می‌رسید.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که نتایج پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۵ با عنوان «شکاف دستمزد جنسیتی در ایران با در نظر گرفتن سوگیری انتخاب نمونه» بررسی شود. این تحقیق با استفاده از مدل دو مرحله‌ای هکمن، مساله پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان را نیز در محاسبات لحاظ کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با وجود کاهش اندازه شکاف پس از اصلاح سوگیری آماری، همچنان اختلاف دستمزد به زیان زنان وجود دارد.
این یافته‌ها یک نکته مهم را روشن می‌کند: نابرابری مزدی فقط نتیجه تفاوت در انتخاب شغل یا سطح تحصیلات نیست؛ ساختار بازار کار و فرصت‌هایی که در اختیار زنان و مردان قرار می‌گیرد نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد.
ایران در مقایسه با جهان؛ شکاف دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته هم وجود دارد
تصور اینکه تبعیض مزدی صرفاً مختص کشورهای در حال توسعه است، با آمارهای بین‌المللی همخوانی ندارد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز زنان به‌طور متوسط کمتر از مردان درآمد دارند. حتی در کشورهایی که قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای برابری جنسیتی دارند، تفاوت درآمدی همچنان پابرجاست.
بر اساس داده‌های یورواستات برای سال ۲۰۲۴، متوسط شکاف دستمزد ساعتی تعدیل‌نشده در اتحادیه اروپا ۱۱.۱ درصد بوده است. این رقم در آلمان به ۱۵.۶ درصد، در فرانسه به ۱۱.۸ درصد و در ایتالیا به ۵.۳ درصد رسیده است. استونی با ۱۸.۸ درصد یکی از بالاترین شکاف‌ها را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است.
این آمارها نشان می‌دهند حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز تصویب قوانین برابری دستمزد به‌تنهایی نتوانسته است نابرابری را از بین ببرد. برای مثال، آلمان با وجود برخورداری از نظام حمایتی و قوانین نسبتاً پیشرفته، همچنان با شکافی نزدیک به ۱۶ درصد مواجه است. البته این اختلاف الزاماً به معنای آن نیست که زنان و مردان در یک شغل یکسان دقیقاً به همین میزان حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند؛ بخشی از آن به تفاوت در نوع مشاغل، سابقه اشتغال، ساعات کار و حضور زنان در موقعیت‌های مدیریتی مربوط می‌شود.
در سطح جهانی نیز سازمان بین‌المللی کار در گزارش سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرده است که زنان شاغل به‌طور متوسط به ازای هر یک دلار درآمد سالانه مردان، حدود ۷۸ سنت دریافت می‌کنند. اگر همه درآمد حاصل از کار زنان و مردان در جهان، از جمله تفاوت نرخ اشتغال، در نظر گرفته شود، سهم زنان به حدود ۵۲ سنت در برابر هر یک دلار درآمد مردان می‌رسد. این تفاوت نشان می‌دهد مساله فقط میزان حقوق افراد شاغل نیست، بلکه دسترسی نابرابر به فرصت اشتغال نیز در نابرابری اقتصادی نقش دارد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی از فقر شاغلان تا بازنشستگی نابرابر
فهیمه رمضانی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پیامدهای شکاف دستمزد، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن، درمان و آموزش افزایش پیدا می‌کند، دریافت دستمزد کمتر به معنای کاهش توان زنان برای تأمین نیازهای مستقل زندگی است.
او می‌افزاید: این مساله به‌ویژه برای زنانی که سرپرست خانوار هستند یا به‌تنهایی مسوولیت تأمین هزینه‌های خانواده را برعهده دارند، پیامدهای سنگین‌تری خواهد داشت. از سوی دیگر، شکاف مزدی به‌تدریج به نابرابری در دارایی و ثروت تبدیل می‌شود.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: پیامد دیگر این وضعیت، کاهش مستمری بازنشستگی است. در نظام‌هایی که میزان حقوق بازنشستگی بر اساس دستمزد و سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود، درآمد پایین‌تر زنان مستقیماً بر میزان مستمری آنها تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، وقفه‌های شغلی ناشی از بارداری، مراقبت از فرزندان و مسوولیت نگهداری از سالمندان می‌تواند سابقه بیمه‌پردازی زنان را نیز کاهش دهد.
این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: تبعات این نابرابری به زندگی فردی زنان محدود نمی‌شود. وقتی نیمی از ظرفیت نیروی انسانی یک جامعه با محدودیت درآمدی و فرصت‌های شغلی مواجه باشد، اقتصاد نیز بخشی از توان تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد. کاهش قدرت خرید زنان به معنای محدود شدن تقاضای خانوار و کاهش امکان مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی است.
رمضانی می‌گوید: از سوی دیگر، دستمزد نابرابر می‌تواند انگیزه زنان متخصص و تحصیلکرده را برای ادامه فعالیت حرفه‌ای کاهش دهد. وقتی یک زن با وجود تحصیلات، تجربه و توانایی مشابه همکار مرد خود، چشم‌انداز روشنی برای ارتقای شغلی و افزایش درآمد ندارد، احتمال خروج او از بازار کار یا انتقال به مشاغل غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.
تبعیض مزدی چگونه به یک چرخه بازتولید نابرابری تبدیل می‌شود؟
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش اظهار می‌دارد: یکی از مشکلات اساسی این است که شکاف دستمزد می‌تواند خود به عاملی برای تداوم نابرابری جنسیتی تبدیل شود. در بسیاری از خانواده‌ها، وقتی درآمد زنان کمتر از مردان است، این تصور شکل می‌گیرد که در صورت نیاز به کاهش ساعات کاری یا ترک شغل، بهتر است زن از فعالیت اقتصادی خود صرفنظر کند.
او می‌افزاید: این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت برای خانواده منطقی به نظر برسد، اما در بلندمدت به کاهش استقلال اقتصادی زنان، افت سابقه بیمه و محدود شدن فرصت‌های ارتقای شغلی آنها منجر می‌شود. در واقع، همان نابرابری مزدی که در ابتدا زنان را در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده، در ادامه به توجیهی برای محدود کردن حضور اقتصادی آنها تبدیل می‌شود.
این حقوقدان تصریح می‌کند: مشکل دیگر این است که بخش قابل توجهی از کارهایی که زنان انجام می‌دهند، از جمله فعالیت‌های مراقبتی، خدماتی و اداری، ارزش اقتصادی کمتری پیدا می‌کند؛ در حالی که همین فعالیت‌ها برای ادامه کار سازمان‌ها و حتی کل اقتصاد ضروری هستند. رمضانی می‌افزاید: از طرف دیگر، نمی‌توان انتظار داشت زنان بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، امکانات مراقبت از کودک و امنیت شغلی، به اندازه مردان در رقابتهای حرفه‌ای حضور داشته باشند. اگر مسوولیت‌های خانوادگی همچنان عمدتاً بر دوش زنان باشد و کارفرما نیز این مسوولیت‌ها را به عنوان دلیلی برای محدود کردن فرصت‌های شغلی آنها در نظر بگیرد، نابرابری به شکل دیگری بازتولید می‌شود. این فعال حقوق زنان در پایان تاکید می‌کند: برابری دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که زنان نه‌تنها برای کار مشابه حقوق مشابه دریافت کنند، بلکه در استخدام، ارتقای شغلی، دریافت پاداش و دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی نیز فرصت برابر داشته باشند. قانون باید از یک اصل نوشته‌شده به معیاری قابل سنجش در محیط‌های کاری تبدیل شود.
روزنامه آرمان ملی: کاغذ گران و چرخه‌های در حال توقف
کتاب این روز‌ها و در موسم سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه با بحران مخاطب مواجه باشد، گرفتار بحرانی فراگیر در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است؛ بحرانی که از گرانی مواد اولیه و هزینه‌های چاپ آغاز می‌شود، به افزایش قیمت تمام‌شده کتاب می‌رسد، قدرت خرید مخاطب را محدود می‌کند و در نهایت، ادامه فعالیت ناشران و کتاب‌فروشان را با دشواری‌های جدی مواجه می‌سازد.
در چنین شرایطی، برگزاری هفته کتاب و تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه، اگرچه اقدامی ضروری و قابل اعتناست، اما نمی‌تواند جایگزین مواجهه جدی با واقعیت‌های اقتصادی و صنفی حوزه نشر شود. مناسبات و برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه، با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» برگزار می‌شود. شعاری که در ذات خود، فراتر از گفت‌وگوی فرد با کتاب، بر امکان گفت‌وگوی جامعه با مسائل و مسائل جامعه از مسیر کتاب تأکید دارد، اما پرسش اینجاست که در شرایطی که خود کتاب و چرخه تولید و عرضه آن با مشکلاتی جدی مواجه است، چگونه می‌توان از گسترش این گفت‌و‌گو و فراگیر شدن فرهنگ مطالعه سخن گفت؟ آیا اساساً می‌توان از کتاب‌خوانی انتظار داشت، بی‌آنکه درباره امکان اقتصادی تولید کتاب، دسترسی مخاطب به آن و استمرار فعالیت حرفه‌ای فعالان این حوزه چاره‌اندیشی کرد؟
** کاغذ و اقتصاد نشر
برای درک وضعیت امروز بازار کتاب، کافی است به هزینه‌های تولید نگاهی بیندازیم. بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای منتشرشده در مهرماه (گزارش آماری خانه کتاب)، هزینه محاسباتی هر صفحه کتاب حدود هزار و ۲۵۰ تومان و میانگین قیمت هر جلد کتاب نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده است. این در حالی است که در بازار واقعی، هزینه هر صفحه در بسیاری از سفارش‌ها به بیش از سه هزار تومان و بعضا تا چهار هزار تومان می‌رسد و قیمت نهایی تعداد قابل توجهی از کتاب‌ها نیز فاصله محسوسی با میانگین‌های اعلام‌شده دارد. تفاوتی که البته با توجه به نوع کاغذ، قطع کتاب، تعداد صفحات، شمارگان و کیفیت چاپ و صحافی، در محصولات مختلف یکسان نیست.
در سوی دیگر، قیمت کاغذ همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد نشر است. بهای هر بند کاغذ تحریر ۷۰ در ۱۰۰ در بازار، از مرز ۱۱ میلیون تومان عبور کرده و گزارش‌های اخیر حتی از رسیدن قیمت برخی انواع کاغذ به محدوده ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان حکایت دارند. این درحالی است که کاغذ تنها یکی از اجزای هزینه تولید است. زینک، لیتوگرافی، مرکب، چاپ و صحافی نیز هرکدام سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده کتاب دارند و افزایش هزینه‌های این بخش‌ها، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی را از ناشران سلب کرده است.
گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نیز این وضعیت را تأیید می‌کنند. در گزارشی درباره افزایش قیمت کاغذ و فشار بر ناشران، به نقل از محمدعلی جعفریه، مدیر انتشارات ثالث، سهم کاغذ و مواد اولیه مرتبط در هزینه انتشار کتاب حدود ۶۰ درصد عنوان شده است؛ سهمی که در گذشته نزدیک به ۲۰ درصد بود. همچنین به گفته او، بازگشت سرمایه ناشر از مسیر توزیع و فروش کتاب ممکن است ۱۰ تا ۱۲ ماه به طول بینجامد. به این ترتیب، ناشر باید هزینه‌های تولید بعدی را در شرایطی تأمین کند که سرمایه‌اش همچنان در چرخه توزیع و فروش آثار قبلی گرفتار است.
این شرایط فقط به افزایش قیمت کتاب منجر نمی‌شود؛ بلکه توان تولید و استمرار فعالیت ناشران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی سرمایه در گردش کاهش پیدا می‌کند و هزینه انتشار هر عنوان افزایش می‌یابد، نخستین واکنش طبیعی ناشر، کاهش شمارگان است. چاپ در تیراژ‌های محدود، کاهش ریسک انبارداری و احتیاط در انتخاب آثار تازه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت راهی برای ادامه فعالیت باشد، اما در بلندمدت به تضعیف چرخه نشر و محدود شدن امکان عرضه کتاب به مخاطبان منجر خواهد شد.
آمارهای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تصویری روشن از این وضعیت ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش آماری خبرگزاری تسنیم در ۲۰ مهرماه، در این مدت ۴۸ هزار و ۴۸۶ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶.۴۸ درصد کاهش داشته است. شمارگان متوسط کتاب نیز با افت ۱۲.۶۱ درصدی به ۷۱۴ نسخه رسیده است. از سوی دیگر، تعداد عناوین تجدیدچاپی ۱۷.۵ درصد کاهش یافته و میانگین قیمت کتاب‌های منتشرشده در این دوره به حدود ۲۷۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. این اعداد در کنار یکدیگر، از بازاری حکایت می‌کنند که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اما شمارگان و امکان تجدیدچاپ کاهش پیدا می‌کند؛ همان وضعیتی که می‌توان آن را رکود تورمی در صنعت نشر نامید.
در این میان، وضعیت کتاب‌فروشی‌ها نیز از شرایط عمومی اقتصاد نشر جدا نیست. کتاب‌فروشی، آخرین حلقه ارتباط کتاب با مخاطب و یکی از مهم‌ترین فضا‌های عمومی حیات فرهنگی شهرهاست؛ اما کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های جاری، دشواری تأمین موجودی و تأخیر در تسویه‌حساب‌ها، فعالیت این واحد‌های صنفی را با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده است. حامد رهنما، از مدیران مجموعه کتاب‌فروشی شهرکتاب، در گزارشی از وضعیت شش‌ماهه نخست سال، از توقف فروش در دو شعبه این مجموعه در دوره جنگ و تعطیلی فعالیت‌های حضوری و اختلال در فروش آنلاین سخن گفته است. روایت او، در کنار آمارهای کاهش شمارگان و تجدیدچاپ، نشان می‌دهد که بحران بازار کتاب صرفاً به مرحله تولید محدود نیست و حلقه عرضه و فروش نیز از آن تأثیر پذیرفته است.
البته باید توجه داشت که مسائل این بازار صرفاً اقتصادی نیست. شرایط اجتماعی و روانی جامعه، سایه جنگ و نااطمینانی نسبت به آینده نیز بر رفتار مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. در چنین فضایی، کتاب به‌سادگی از اولویت‌های خرید خانوار کنار می‌رود؛ نه لزوماً به این دلیل که علاقه به مطالعه از میان رفته، بلکه به این دلیل که در مواجهه با هزینه‌های ضروری زندگی، امکان اختصاص بخشی از درآمد به خرید کتاب محدودتر شده است.
** کتاب‌خوانی در حاشیه معیشت
مسأله اقتصاد نشر، در نهایت به مسأله دسترسی جامعه به کتاب و وضعیت مطالعه بازمی‌گردد. آمارهای مطالعه در ایران، حتی پیش از شرایط دشوار اقتصادی سال‌های اخیر نیز چندان امیدوارکننده نبوده‌اند. بر اساس نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان‌ماه ۱۴۰۴، ۴۱.۱ درصد پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که کتاب می‌خوانند و میانگین مطالعه کتاب‌های غیردرسی، با احتساب افراد غیرکتاب‌خوان، تنها ۱۰.۹ دقیقه در روز بوده است. در همان نظرسنجی، ۴۹.۷ درصد پاسخ‌گویان کمبود وقت را مهم‌ترین مانع مطالعه دانسته‌اند و ۳۵.۳ درصد نیز معتقد بوده‌اند که کاهش دغدغه‌های مالی و معیشتی می‌تواند به افزایش فرهنگ کتاب‌خوانی کمک کند.
این ارقام، بیش از هر چیز، نشان می‌دهند که کتاب‌خوانی پدیده‌ای مستقل از شرایط عمومی زندگی نیست. نمی‌توان از جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از اعضای آن با نگرانی‌های معیشتی، ناامنی شغلی و فشارهای روانی مواجه‌اند، انتظار داشت که مطالعه را در همان جایگاه پیشین حفظ کند. در شرایطی که تورم و نااطمینانی اقتصادی، بخش بزرگی از انرژی ذهنی و روانی افراد را به خود اختصاص می‌دهد، طبیعی است که فرصت و انگیزه مطالعه نیز تحت تأثیر قرار گیرد. به‌ویژه آنکه خرید کتاب، برخلاف برخی کالا‌های ضروری، در بسیاری از خانواده‌ها در زمره هزینه‌های قابل حذف یا به تعویق انداختن قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، وضعیت کتابخانه‌ها نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی عمومی به کتاب، نیازمند توجه است. آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اخیرا در نشست خبری برنامه‌های هفته کتاب، با اشاره به ضرورت شناخت علایق نسل نوجوان، اعلام کرده است که عضویت نوجوانان در برخی کتابخانه‌ها متناسب با انتظارات نیست و پژوهشی برای شناسایی عوامل مؤثر بر علاقه‌مندی آنان به کتاب و کتابخانه در دست انجام است. این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد حتی توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش مخاطب نیست و باید میان خدمات کتابخانه‌ای، نیازهای واقعی جامعه و الگو‌های مصرف فرهنگی نسل‌های جدید ارتباط برقرار کرد.
البته در همین گزارش، از وجود ۴ هزار و ۴۸۶ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در کشور و افزایش ۱۵ درصدی این نقاط طی ۲۲ ماه گذشته نیز سخن گفته شده است. همچنین راه‌اندازی ۳۴ کتابخانه سیار به مناسبت هفته کتاب در دستور کار قرار دارد. این اقدامات، به‌ویژه در مناطق محروم و فاقد دسترسی به کتابخانه، قابل توجه‌اند؛ اما در کنار توسعه امکانات، مسئله مهم‌تر، میزان استقبال و استفاده واقعی از این ظرفیت‌هاست. کتابخانه زمانی می‌تواند در ترویج مطالعه نقش مؤثر داشته باشد که به بخشی از زندگی روزمره جامعه تبدیل شود، نه آنکه صرفاً تعداد ساختمان‌ها و نقاط خدمت آن افزایش پیدا کند.
نکته دیگر آنکه در شرایط فعلی، نمی‌توان بدون داده‌های تازه و پیمایش‌های معتبر، درباره میزان افت سرانه مطالعه در سال جاری حکم قطعی صادر کرد. با این حال، کنار هم قرار دادن شاخص‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید، وضعیت بازار نشر و اظهارنظر‌های مسئولان کتابخانه‌ها، این نگرانی را تقویت می‌کند که شرایط مطالعه نیز در مقایسه با گذشته دشوارتر شده باشد. به‌خصوص آنکه جامعه در ماه‌های اخیر، علاوه بر تورم و فشارهای معیشتی، با تجربه بحران و جنگ و پیامدهای روانی آن مواجه بوده است؛ عواملی که می‌توانند میل به مطالعه و امکان تمرکز بر آن را کاهش دهند.
نسبت هفته کتاب با واقعیت
در چنین شرایطی، هفته کتاب نباید صرفاً به مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی، نشست‌ها، رونمایی‌ها و تخفیف‌های مقطعی محدود شود. این مناسبت می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی مرتبط با کتاب باشد؛ سیاست‌هایی که باید از مرحله توصیه به مطالعه فراتر بروند و به موانع واقعی تولید و مصرف کتاب بپردازند.
نخستین مسئله، ضرورت بازنگری در سازوکار تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید است. کاغذ، زینک و سایر ملزومات چاپ، کالا‌هایی نیستند که افزایش بهای آنها صرفاً یک صنف یا گروه محدود را متأثر کند. هرگونه اختلال در تأمین این مواد، مستقیماً بر قیمت کتاب، شمارگان، تنوع آثار و در نهایت دسترسی عمومی به منابع مکتوب اثر می‌گذارد. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید به‌جای اقدامات مقطعی و غیرشفاف، بر تأمین پایدار مواد اولیه، توزیع عادلانه و قابل نظارت و کاهش هزینه‌های تولید متمرکز شوند.
در کنار آن، حمایت از کتاب‌فروشی‌ها و اصلاح سازوکار توزیع نیز ضرورتی انکارناپذیر است. کتاب‌فروشی‌ها صرفاً محل فروش کالا نیستند؛ بخشی از زیرساخت فرهنگی شهر‌ها و واسطه ارتباط میان ناشر، نویسنده و مخاطب‌اند. تعطیلی یا تضعیف هر یک از این واحدها، به معنای کوچک‌تر شدن فضای عرضه کتاب و محدودتر شدن امکان مواجهه عمومی با آثار تازه است. تسهیل دسترسی به تسهیلات، بازنگری در هزینه‌های صنفی و مالیاتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حمایت از فروش کتاب، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
از سوی دیگر، سیاست ترویج کتاب‌خوانی نیز باید از رویکرد‌های کلیشه‌ای و مقطعی فاصله بگیرد. نمی‌توان صرفاً با نصب بنر، برگزاری جشنواره و دعوت عمومی به مطالعه، انتظار تغییر جدی در الگوی مصرف فرهنگی جامعه داشت. کاهش قیمت دسترسی به کتاب، تقویت کتابخانه‌های عمومی، توجه به نیازهای نسل نوجوان، توسعه کتابخانه‌های سیار و حمایت از طرح‌های دسترسی ارزان و آسان به کتاب، باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این میان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و قالب‌های جدید انتشار نیز می‌تواند بخشی از فاصله میان مخاطب و کتاب را کاهش دهد؛ البته نه به‌عنوان جایگزینی برای اقتصاد پایدار نشر، بلکه به‌عنوان مکمل آن.
شعار امسال هفته کتاب، «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم»، زمانی می‌تواند معنای واقعی خود را پیدا کند که این گفت‌و‌گو از سطح شعار و مناسبت فراتر برود و مسائل واقعی جامعه را نیز دربر بگیرد. اقتصاد نشر، وضعیت کتاب‌فروشی‌ها، معیشت فعالان این حوزه، قدرت خرید مخاطبان و وضعیت کتابخانه‌ها، همگی بخشی از همین گفت‌و‌گو هستند. نمی‌توان از کتاب خواست که در فهم مسائل جامعه نقش‌آفرینی کند، اما نسبت به مسائل و دشواری‌های خود کتاب بی‌اعتنا ماند.
روزنامه اقتصاد سرآمد: راه‌آهن ایران در مسیر بازتعریف رابطه با بخش خصوصی
نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی در دانشگاه علم و صنعت ایران، در شرایطی برگزار شد که توسعه شبکه ریلی کشور دیگر صرفاً یک برنامه زیرساختی نیست؛ بلکه به یکی از ضرورت‌های اقتصادی، ترانزیتی و حتی امنیتی کشور تبدیل شده است. محدودیت‌های انرژی، نیاز به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، ضرورت توسعه کریدورهای بین‌المللی و تجربه اختلال در برخی مسیرهای حمل‌ونقل، بار دیگر اهمیت جایگاه راه‌آهن را در اقتصاد ایران برجسته کرده است. در این همایش، سخنان وزیر راه و شهرسازی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و رئیس انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران، در کنار پیام رئیس‌جمهور و امضای سه تفاهم‌نامه، تصویری از اولویت‌های پیش‌روی صنعت ریلی ارائه کرد؛ تصویری که در آن، توسعه زیرساخت‌ها در کنار اصلاح شیوه حکمرانی، جذب سرمایه و بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است.
ریل؛ ضرورتی فراتر از توسعه خطوط
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، توسعه حمل‌ونقل ریلی را از الزامات کاهش هزینه‌های اقتصادی، مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، ایمنی و تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل کشور دانست. او با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در جریان جنگ، از جمله آسیب به هفت پل ریلی، بر ضرورت بازسازی و افزایش ظرفیت شبکه تأکید کرد.
به گفته وزیر راه، تکمیل کریدورها، اتصال بنادر به شبکه ریلی، پیوند مراکز تولیدی با پایانه‌های لجستیکی و توسعه مسیرهای جایگزین باید در اولویت قرار گیرد. تجربه محدودیت در برخی بنادر جنوبی و اهمیت ظرفیت بنادر شمالی نیز نشان داد که اتصال ریلی بنادر و برخورداری از مسیرهای متنوع، بخشی از الزامات تاب‌آوری اقتصادی کشور است. صادق در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان اشاره کرد و گفت طی دو سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح تأمین و تزریق شده است. او ابراز امیدواری کرد این خط طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد. توسعه مرکز لجستیکی آپرین نیز از دیگر موضوعاتی بود که وزیر راه بر اهمیت آن تأکید کرد. با این حال، یکی از نکات مهم در سخنان وزیر، تأکید بر این واقعیت بود که افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی تنها با ساخت خطوط جدید محقق نمی‌شود. زیرساخت، ناوگان و کیفیت خدمات باید متناسب با یکدیگر توسعه یابند. کمبود نیروی کشش و پایین بودن آماده‌به‌کاری برخی لکوموتیوها، در کنار ضرورت برقی‌سازی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازها، هوش مصنوعی و دیجیتال‌سازی، نشان می‌دهد توسعه ریلی به مجموعه‌ای از اقدامات همزمان نیاز دارد.
هدف ۳۰ درصدی و سهم ۱۰ درصدی؛ فاصله‌ای که باید پر شود
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هدف برنامه هفتم برای انتقال حداقل ۳۰ درصد بار کشور از طریق ریل، از فاصله معنادار این هدف با شرایط فعلی سخن گفت. سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار کشور در حال حاضر حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود؛ فاصله‌ای که تحقق هدف‌گذاری برنامه را به اصلاحات جدی در ساختار حمل‌ونقل وابسته می‌کند. او تشکیل ستاد ملی ترانزیت در چارچوب برنامه هفتم را اقدامی مهم دانست؛ ستادی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور و دبیری آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. رضایی‌کوچی همچنین بر آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی تأکید کرد، اما یکی از موانع اصلی را حضور دولت در جایگاه رقیب سرمایه‌گذاران خصوصی دانست. به گفته او، بخش عمده‌ای از لکوموتیوها در اختیار راه‌آهن دولتی است و تا زمانی که زمینه رقابت منصفانه و حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت سرمایه‌گذاری به‌طور کامل فعال شود. این بخش از سخنان رئیس کمیسیون عمران، یکی از مهم‌ترین موضوعات ساختاری همایش را آشکار کرد: صنعت ریلی برای رشد به سرمایه نیاز دارد، اما سرمایه‌گذار پیش از ورود، به اطمینان از ثبات مقررات، امکان رقابت و بازگشت سرمایه نیازمند است. در شرایطی که سوخت ارزان و سرعت بیشتر حمل جاده‌ای همچنان مزیت‌هایی برای رقیب جاده‌ای ایجاد می‌کند، راه‌آهن باید بتواند از نظر زمان، قیمت و قابلیت اطمینان خدمات، جایگاه رقابتی خود را تقویت کند.
دیپلماسی ریلی و ضرورت پیوند فناوری با بهره‌وری
جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، توسعه دیپلماسی ریلی و ترانزیت بین‌المللی را از محورهای مهم برنامه‌های راه‌آهن عنوان کرد. او تأکید کرد شبکه ریلی منطقه باید به‌صورت یکپارچه دیده شود و هماهنگی ظرفیت‌ها در مرزها و مسیرهای بین‌المللی افزایش یابد. ذاکری با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۵۳۰ میلیون تن حمل‌ونقل بین‌المللی در محور شرق ـ غرب تا افق ۲۰۳۰، بر ضرورت آمادگی شبکه ریلی ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت بازار ترانزیت منطقه تأکید کرد. او همچنین نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی را در ارتقای فناوری صنعت ریلی مهم دانست و گفت استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری شبکه و ناوگان را حداقل ۱۵ درصد افزایش دهد. همکاری با دانشگاه علم و صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران، توسعه فناوری مولدهای مستقل برای لکوموتیوهای مسافری و استفاده از فناوری باتری از دیگر محورهای مورد اشاره مدیرعامل راه‌آهن بود.
حکمرانی ریلی؛ حلقه اتصال برنامه‌ها و اجرا
سیدابوالفضل بهره‌دار، رئیس انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران و دبیرکل همایش، حکمرانی ریلی و اصلاح ساختار مدیریتی را از پیش‌شرط‌های تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی دانست. به اعتقاد او، هماهنگی قوانین، سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه، در کنار توازن میان ریل و جاده، برای رسیدن به اهداف توسعه ضروری است. بهره‌دار همچنین بر ضرورت ارتقای قابلیت اطمینان، کیفیت و پاسخگویی خدمات ریلی برای تقویت جایگاه این شیوه حمل‌ونقل تأکید کرد. توسعه قطارهای حومه‌ای و درون‌شهری، کاهش زمان سیر و فاصله حرکت قطارها و استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید از دیگر موضوعات مطرح‌شده در سخنان او بود. وی همچنین جذب سرمایه خصوصی و توسعه سازوکارهایی مانند قطار کامل را برای گسترش فعالیت بخش غیردولتی ضروری دانست.
سه تفاهم‌نامه؛ سه مسیر برای ورود سرمایه و فناوری
در حاشیه این همایش، سه تفاهم‌نامه با محوریت توسعه زیرساخت، تأمین ناوگان و بازسازی لکوموتیوها به امضا رسید. نخستین تفاهم‌نامه میان شرکت راه‌آهن و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی غیرعملیاتی ایستگاه‌های راه‌آهن با مشارکت بخش خصوصی منعقد شد. در تفاهم‌نامه دوم، راه‌آهن و شرکت نیروآفرین انرژی ارس بر سرمایه‌گذاری، تأمین و بهره‌برداری از ۳۶ لکوموتیو تمام‌باتری باری و مسافری با مشارکت کنسرسیومی ایرانی و خارجی توافق کردند. سومین تفاهم‌نامه نیز میان راه‌آهن و گروه فناور و سرمایه‌گذار متشکل از شرکت‌های سدید فام و صنایع الکترونیک قدرت رضوان، با هدف بازسازی ۲۴ لکوموتیو متوقف و بازگرداندن آنها به چرخه بهره‌برداری امضا شد. همچنین در پیام رئیس‌جمهور به همایش، اتصال ریلی ایران به چین به‌عنوان افقی تازه برای تجارت منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در این پیام، افزایش سهم ریل در مدیریت ناترازی انرژی، تکمیل کریدورها، اتصال بنادر و مراکز تولیدی، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و ارتقای ترانزیت برای ایجاد درآمد ارزی پایدار از ضرورت‌های پیش‌روی کشور عنوان شد.
از تفاهم تا اعتماد؛ مسئله اصلی پیش‌روی راه‌آهن*
مجموع مباحث مطرح‌شده در همایش نشان می‌دهد صنعت ریلی ایران از نظر اهداف و ظرفیت‌های توسعه‌ای با کمبود برنامه مواجه نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این اهداف به پروژه‌های اجرایی و پایدار است. فاصله میان سهم فعلی ریل و هدف برنامه هفتم، کمبود لکوموتیو، محدودیت منابع و موانع مشارکت بخش خصوصی، مسائلی به‌هم‌پیوسته‌اند و حل هر یک به پیشرفت دیگری وابسته است.
از این منظر، تفاهم‌نامه‌های امضاشده را می‌توان نشانه‌ای از توجه راه‌آهن به استفاده از ظرفیت سرمایه، فناوری و توان اجرایی بیرون از مجموعه دولتی دانست. این رویکرد زمانی به نتیجه خواهد رسید که مشارکت بخش خصوصی از سطح توافق‌های اولیه فراتر رود و به اعتماد متقابل، تقسیم روشن مسئولیت‌ها، ثبات مقررات و فرصت واقعی فعالیت اقتصادی منتهی شود.
همایش نوزدهم، بیش از هر چیز این پیام را برجسته کرد که آینده راه‌آهن ایران نه صرفاً با افزایش طول خطوط، بلکه با پیوند زیرساخت، ناوگان، فناوری، مدیریت و سرمایه‌گذاری رقم خواهد خورد؛ مسیری که پیمودن آن به هم‌افزایی همه بازیگران صنعت حمل‌ونقل نیاز دارد.
روزنامه اعتماد: نسخه اضطراری برای زمستان
یک‌سوم ظرفیت فرآورش گاز پارس جنوبی در جنگ از مدار خارج شد؛ خسارتی که حالا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت و وزارت نفت برای عبور از زمستان تبدیل شده است. گاز همچنان در مخزن وجود دارد، اما آسیب به تأسیسات پالایشی، ظرفیت تبدیل آن به گاز قابل انتقال در شبکه سراسری را محدود کرده است. به همین دلیل، سیاستگذار برای جبران این شکاف ناچار است همزمان چند مسیر را دنبال کند: بازگرداندن ظرفیت پالایشی، استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود، واردات گاز و مدیریت مصرف. پرسش اصلی این است که کدام‌یک از این مسیرها می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از خسارت را جبران کند و کدام گزینه‌ها بیشتر برای سال‌های آینده کاربرد دارند؟
گلوگاهی که تولید را محدود می‌کند
طبق گزارش‌ها، در حملات ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، پالایشگاه‌های سوم تا ششم پارس جنوبی آسیب دیدند و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت فرآورش گاز از مدار خارج شد؛ رقمی معادل حدود یک‌سوم تولید گاز کشور در آن مقطع. نکته مهم اینجاست که گاز در مخزن باقی است، اما آسیب به تأسیسات فرآورش و شیرین‌سازی، ظرفیت تبدیل آن به گاز قابل تزریق به شبکه سراسری را محدود کرده است. بنابراین مساله فقط تولید گاز از چاه‌ها نیست، بلکه گلوگاه اصلی در پایین‌دست چاه‌ها و در تأسیسات پالایشی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت بالادستی به‌تنهایی راه‌حل نیست. تا زمانی که ظرفیت فرآورش آزاد نشود، اقداماتی مانند حفر چاه‌های جدید نیز الزاما گاز بیشتری به شبکه نمی‌رساند؛ زیرا خروجی کل زنجیره را محدودترین حلقه تعیین می‌کند. به همین دلیل، ظرفیت پالایشی اکنون به حلقه اصلی تعیین‌کننده میزان برداشت و تحویل گاز پارس جنوبی تبدیل شده است. اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که پارس جنوبی یک میدان مشترک است. هر میزان محدودیت در برداشت ایران، به معنای استفاده نکردن از بخشی از ظرفیت تولید در میدان مشترکی است که طرف مقابل همچنان در آن فعال است. همین موضوع، فوریت بازگرداندن ظرفیت پالایشی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
پل موقت تا بازسازی
وزارت نفت از ابتدای کار دو مسیر را برای جبران ظرفیت از دست‌رفته دنبال کرد: نخست، استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های سالم برای بازگرداندن سریع بخشی از تولید و دوم، بازسازی کامل پالایشگاه‌های آسیب‌دیده؛ مسیری که زمان بیشتری می‌طلبد. مسیر نخست تا حدی نتیجه داده است. در مرحله اول، افزایش ظرفیت چهار فاز برای بازگرداندن حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب در روز برنامه‌ریزی شده بود. سه فاز با تعهد حدود ۹۴ میلیون مترمکعب وارد چرخه شده‌اند، اما در عمل نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت بازگشته است. این افزایش از طریق استفاده از ظرفیت‌های خالی سایر پالایشگاه‌های پارس جنوبی و دیگر نقاط شبکه محقق شده است. اینکه ظرفیت عملی بازگشته حتی از برخی برآوردهای اولیه فراتر رفته، نشان می‌دهد شبکه موجود همچنان حاشیه عملیاتی داشته است. مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز پیشتر گفته بود در برخی مقاطع، پالایشگاه‌هایی با ظرفیت اسمی ۲۵ میلیون مترمکعب، تا ۳۹ میلیون مترمکعب گاز منتقل کرده‌اند. اما این راه‌حل یک محدودیت اساسی دارد: استفاده مستمر از اضافه‌ظرفیت و تحمیل بار بیش از شرایط معمول، می‌تواند استهلاک تجهیزات و احتمال توقف‌های ناخواسته را افزایش دهد. بنابراین، افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های سالم می‌تواند برای عبور از شرایط اضطراری راهگشا باشد، اما جایگزین بازسازی ظرفیت از دست‌رفته نیست؛ این مسیر بیشتر یک پل موقت است.
بازسازی؛ راه‌حل پایدار اما زمان‌بر
راه‌حل دوم، بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده است؛ مسیری که پایدارتر اما به‌مراتب زمان‌برتر است. مسوولیت بازسازی پالایشگاه‌های سوم و پنجم با شرکت ملی نفت و پالایشگاه‌های چهارم و ششم با شرکت ملی گاز است. بر اساس برنامه‌ها، نخستین ردیف پالایشگاه ششم امسال به تولید بازمی‌گردد. برای پالایشگاه چهارم نیز زمان‌بندی اولیه تولید زودهنگام تا اردیبهشت ۱۴۰۶ اعلام شده، هرچند تلاش می‌شود بخشی از ظرفیت آن پیش از ماه‌های سرد وارد مدار شود. بازسازی کامل پالایشگاه‌های سوم و پنجم نیز طبق برآورد اولیه مدیرعامل نفت و گاز پارس، حداقل سه سال زمان نیاز داشت، اما اکنون تلاش می‌شود این زمان به حدود دو سال کاهش یابد. معنای این زمان‌بندی روشن است: هرچند بخشی از ظرفیت از دست‌رفته ممکن است در ماه‌های آینده بازگردد، اما نباید انتظار داشت افزایش واقعی و گسترده ظرفیت پالایشی در زمستان پیش‌رو همه خسارت ایجادشده را جبران کند.
گره بازسازی؛ پول، تجهیزات و ایمنی
سرعت بازسازی به سه عامل اصلی وابسته است: تأمین مالی، تجهیزات با زمان تحویل طولانی و الزامات ایمنی. در حوزه مالی، یکی از پیمانکاران اعلام کرده است که با تأمین منابع می‌تواند طی یک ماه، پیشرفت فیزیکی پروژه را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد و پرداخت علی‌الحساب ۱۰۰ میلیون دلاری را عاملی موثر در تسریع کار دانسته است. مدیرعامل بانک تجارت نیز از مشکلات تأمین مالی پروژه پالایشگاه سوم و تأثیر آن بر روند اجرا خبر داده است.این داده‌ها نشان می‌دهد گره بازسازی همیشه فنی نیست؛ گاه پروژه‌ای که امکان پیشرفت دارد، به دلیل تأخیر در تأمین نقدینگی یا پرداخت به پیمانکار متوقف یا کند می‌شود. از این منظر، اولویت دادن به پرداخت‌های پروژه‌های بازسازی و سفارش همزمان تجهیزات با زمان تحویل طولانی، می‌تواند از مهم‌ترین عوامل کاهش زمان بازگشت ظرفیت باشد. در کنار این موضوع، بازسازی نباید صرفا به معنای بازگرداندن تأسیسات به وضعیت پیش از جنگ باشد. تمرکز بخش بزرگی از ظرفیت پالایشی در یک منطقه، آسیب‌پذیری آن را نیز متمرکز می‌کند. بنابراین بازسازی باید با افزایش ایمنی، ایجاد افزونگی و کاهش تمرکز ریسک همراه باشد تا یک حادثه دیگر نتواند بار دیگر بخش بزرگی از ظرفیت گازی کشور را همزمان از مدار خارج کند.
شکافی که همچنان باقی می‌ماند
با وجود بازگشت بخشی از ظرفیت، شکاف ایجادشده هنوز قابل توجه است. به گفته منابع رسمی، ظرفیت تولید گاز کشور همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز نسبت به پیش از جنگ کمتر است. برآورد دیگری نیز از حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب کاهش نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این کاهش به ناترازی ساختاری گاز در سال‌های گذشته اضافه شده است. بنابراین حتی اگر روند بازسازی و افزایش ظرفیت طبق برنامه پیش برود، برای زمستان پیش‌رو نمی‌توان انتظار داشت تمام کسری از مسیر تولید داخلی جبران شود. در نتیجه، مساله از بازسازی تأسیسات فراتر می‌رود و گزینه‌های مکمل وارد معادله می‌شوند: واردات گاز، ذخیره‌سازی، مدیریت مصرف و استفاده از سوخت‌های جایگزین.
عملی‌ترین گزینه برای کوتاه‌مدت
در میان گزینه‌های وارداتی، ترکمنستان دست‌کم برای زمستان پیش‌رو عملی‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. دو خط لوله موجود میان دو کشور ظرفیت اسمی حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال، معادل حدود ۵۵ میلیون مترمکعب در روز، دارند؛ هرچند ظرفیت واقع‌بینانه واردات روزانه بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. افت فشار چاه‌های ترکمنستان در زمستان، تعهدات صادراتی این کشور به چین و محدودیت‌های عملیاتی از جمله عواملی هستند که ظرفیت واقعی تحویل را کاهش می‌دهند. نماینده گلستان نیز امکان فنی واردات روزانه ۲۵ تا ۲۷ میلیون مترمکعب را مطرح کرده است. اگر واردات روزانه ۱۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب مبنا قرار گیرد، این مسیر می‌تواند حدود ۱۲ تا ۲۳ درصد از کسری ۱۳۰ میلیون مترمکعبی را پوشش دهد. این میزان نمی‌تواند کل مشکل را حل کند، اما برای کاهش فشار بر شبکه، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرق کشور، رقم قابل توجهی است. مزیت اصلی ترکمنستان نیز همین موقعیت جغرافیایی است. گاز در شمال‌شرق کشور تحویل گرفته می‌شود؛ منطقه‌ای که فاصله زیادی با پالایشگاه‌های جنوبی دارد و تأمین آن در اوج مصرف، فشار بیشتری بر شبکه سراسری وارد می‌کند. در مدل سوآپ نیز امکان تحویل گاز در شمال‌شرق و صادرات حجم معادل از نقاط دیگر فراهم می‌شود که می‌تواند نیاز به پرداخت ارزی را کاهش دهد. با این حال، مساله اصلی فقط ظرفیت نیست، بلکه اعتمادپذیری تحویل در زمستان است. در تجربه سوآپ سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ترکمنستان در ماه‌های گرم حجم بالاتری تحویل داد، اما در سرمای زمستان به دلیل نیاز داخلی، جریان صادرات را کاهش داد. بنابراین، هر قرارداد جدید باید حداقل حجم تحویل در ماه‌های سرد و ضمانت اجرای آن را به‌طور دقیق مشخص کند. ذخیره‌سازی می‌تواند این ریسک را تا حدی کاهش دهد. مخزن شوریجه می‌تواند گاز را در ماه‌های گرم دریافت و در زمستان با حجمی در حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز به شبکه تزریق کند. به این ترتیب، واردات تابستانی از ترکمنستان، زمانی که تحویل گاز برای این کشور آسان‌تر است، می‌تواند به ذخیره‌ای برای مصرف در روزهای سرد تبدیل شود.
روسیه؛ ظرفیت بزرگ اما نه برای زمستان امسال
محدودیت ظرفیت ترکمنستان باعث شده گزینه دیگری نیز در مذاکرات انرژی ایران مطرح شود: واردات گاز از روسیه. این گزینه از نظر حجم بالقوه بسیار بزرگ‌تر است، اما به همان اندازه پیچیدگی فنی، تجاری و زمانی بیشتری دارد. طبق گزارش‌ها، در مذاکرات دو کشور از تأمین سالانه تا ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز سخن گفته شده که در مقیاس کامل معادل حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز است. با این حال، مسوولان میزان انتقال در مرحله نخست را بسیار کمتر از این رقم پیش‌بینی می‌کنند. ایران و روسیه مرز زمینی مشترک ندارند و انتقال گاز مستلزم استفاده از مسیرهای ترانزیتی و زیرساخت کشورهای واسط است. همین مساله، علاوه بر توافق سیاسی، نیازمند حل مسائل فنی، تجاری، مالی و قراردادی است. سرپرست وزارت نفت نیز در آبان ۱۴۰۵ اعلام کرده بود مراحل فنی در حال انجام است و توافق انتقال گاز تقریبا نهایی شده است. با این حال، تا زمانی که مسیر، قرارداد، قیمت و سازوکار پرداخت نهایی نشود، نمی‌توان روی حجم قابل‌اتکایی از گاز روسیه برای زمستان امسال حساب باز کرد. روسیه می‌تواند یک گزینه راهبردی برای زمستان‌های آینده باشد، اما در شرایط فعلی نسخه فوری برای جبران خسارت امسال نیست.
بخشی از پاسخ در داخل کشور است
نه ترکمنستان و نه روسیه به‌تنهایی نمی‌توانند همه شکاف ایجادشده را پر کنند. اولی با محدودیت ظرفیت و ریسک تحویل زمستانی مواجه است و دومی هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. بنابراین بخش مهمی از مدیریت شرایط باید در داخل کشور انجام شود. مدیریت مصرف در این میان سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار است. همانگونه که بسیاری از کارشناسان نیز تأکید می‌کنند، افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌تواند عبور بدون فشار از زمستان را تضمین کند. استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها نیز بخشی از برنامه است. گازوییل، ال‌پی‌جی و نفت کوره می‌توانند در دوره اوج مصرف بخشی از کمبود گاز را جبران کنند؛ هرچند این گزینه هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی خود را دارد. در چنین شرایطی، زمان‌بندی تعمیرات نیروگاهی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا ظرفیت استفاده از سوخت جایگزین در بحرانی‌ترین روزهای زمستان در دسترس باشد.
حلقه اصلی جبران
جبران خسارت جنگ یک راه‌حل واحد ندارد. افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های سالم و استفاده از اضافه‌ظرفیت شبکه، پلی برای عبور از شرایط اضطراری است؛ واردات از ترکمنستان می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرق کشور را کاهش دهد؛ روسیه یک گزینه راهبردی برای سال‌های آینده است و مدیریت مصرف و سوخت جایگزین نیز بخشی از هزینه اجتناب‌ناپذیر عبور از زمستان خواهد بود. اما در نهایت، حلقه اصلی جبران خسارت همان جایی است که جنگ بیشترین ضربه را وارد کرد: ظرفیت پالایشی پارس جنوبی. هر روز تأخیر در تأمین مالی، سفارش تجهیزات و پیشبرد بازسازی، زمان بازگشت کامل ظرفیت را عقب می‌اندازد. هیچ واردات یا مدیریت مصرفی نیز در بلندمدت نمی‌تواند جای ظرفیت از دست‌رفته پالایشگاه‌های پارس جنوبی را بگیرد. بنابراین، اگر قرار باشد میان گزینه‌های موجود اولویتی تعیین شود، تأمین مالی و تجهیزات بازسازی باید پیش از هر چیز در اولویت قرار گیرد؛ زیرا عبور از زمستان ممکن است با ترکیبی از واردات، مدیریت مصرف و سوخت جایگزین امکان‌پذیر باشد، اما جبران واقعی خسارت جنگ، از بازگرداندن ظرفیت پالایشی پارس جنوبی می‌گذرد.
مطالب مرتبط
