به گزارش بیرونیت به نقل از جهان صنعت، با این ‌حال در شرایط فعلی، دسترسی به تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی همچنان یکی از چالش‌های جدی فعالان این حوزه است؛ چالشی که تنها به کمبود منابع محدود نمی‌شود بلکه به سازوکار تخصیص تسهیلات، شرایط بازپرداخت و الزامات وثیقه‌گذاری نیز ارتباط دارد.

صندوق توسعه ملی که باهدف استفاده از منابع ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی شکل گرفت قرار بود یکی از ابزارهای اصلی پشتیبانی از توسعه تولید باشد اما بررسی نحوه توزیع تسهیلات آن پرسش‌هایی را درباره سهم واقعی بخش‌خصوصی مطرح کرده است.

براساس ارقام اعلام‌شده از سوی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، مجموع تسهیلات پرداختی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از ۱۰۰‌میلیارددلار فراتر رفته، درحالی‌که حدود ۸۷‌میلیارددلار آن به بخش‌های دولتی، خصولتی و عمومی اختصاص یافته و سهم بخش‌خصوصی حداکثر ۱۳‌میلیارددلار بوده؛ آماری که از عدم توازن قابل‌توجه در دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی حکایت دارد. این مساله برای بخش معدن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا حتی درصورت اختصاص منابع جدید موانع موجود در شبکه بانکی ممکن است امکان بهره‌برداری از تسهیلات را محدود کند.

یکی‌از مهم‌ترین این موانع خودداری بانک‌های عامل از پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه بوده؛ موضوعی که به گفته فعالان معدنی، با وجود پیش‌بینی‌های قانونی همچنان در عمل حل نشده است. از سوی دیگر شرایط بازپرداخت تسهیلات و هزینه تامین مالی نیز در بسیاری از موارد با دوره طولانی بازگشت سرمایه و ریسک‌های فعالیت معدنی تناسب ندارد.

آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، فاصله میان اعلام سیاست‌های حمایتی و اجرای عملی آنهاست؛ فاصله‌ای که می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از بین ببرد و زمان بهره‌برداری از طرح‌های معدنی را طولانی‌تر کند. از این منظر مساله اصلی توسعه معدن تنها تامین منابع جدید نیست بلکه ایجاد سازوکاری شفاف، قابل اجرا و متناسب با ماهیت فعالیت معدنی است تا حمایت‌های مالی از مرحله وعده و تصویب عبور کرده و به سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش تبدیل شود.

لزوم اصلاح ساز‌و‌کار وثیقه‌گذاری بانک‌ها
قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از سهم محدود بخش‌خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: حتی اختصاص منابع مالی به معدن و صنایع معدنی نیز بدون اصلاح سازوکار وثیقه‌گذاری بانک‌ها و پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن نمی‌تواند به توسعه این بخش منجر شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در تامین مالی اقتصاد کشور اظهار کرد: هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و سپس تغییر ساختار آن به صندوق توسعه ملی این بود که منابع این صندوق در مقیاس ملی برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی به کار گرفته شود.

به گفته وی، براساس اطلاعات موجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در مجموع بیش از ۱۰۰‌میلیارددلار تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت کردند اما مساله اصلی سهم واقعی بخش‌خصوصی از این منابع است.

قیافه با بیان اینکه حدود ۸۷‌میلیارددلار از این تسهیلات به بخش‌های دولتی، خصولتی و عمومی اختصاص یافته، افزود: سهم بخش‌خصوصی حداکثر حدود ۱۳‌میلیارددلار بوده که بخشی از آن به صنایع کوچک و متوسط و برخی بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا کرده است. از این میزان نیز بخش عمده‌ای در سال‌های گذشته تسویه شده و بخشی از مطالبات همچنان به دلیل مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار و صنایع با آن مواجه بودند پرداخت نشده است.

سهم نامشخص معدن از منابع صندوق
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه معدن و صنایع معدنی به‌ویژه در بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: در خردادماه سال‌۱۴۰۴ مباحثی درباره این موضوع مطرح شد اما دست‌کم من از اجرایی‌شدن آن اطلاع موثقی ندارم.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی اجرایی شده بود با توجه به اینکه خود ما نیز در حوزه معدن و صنایع معدنی فعال هستیم باید از آن مطلع می‌شدیم.

قیافه با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن به تسهیلات متناسب با ماهیت فعالیت‌های معدنی نیاز دارد، گفت: بازپرداخت تسهیلات باید با شرایط و دوره فعالیت معدن تناسب داشته باشد و در محاسبه هزینه تامین مالی نیز ریسک‌هایی که معدن‌کار با آن مواجه است مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد قیافه یکی از موانع مهم تامین مالی معدن، امتناع بانک‌های عامل از پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه بوده و این در حالی است که قوانین موجود بر پذیرش این نوع وثیقه تاکید دارند.

وی با طرح این پرسش که حتی در صورت اختصاص منابع از سوی صندوق توسعه ملی آیا این منابع برای اجرای مصوبه کافی خواهد بود، تصریح کرد: پاسخ منفی است زیرا بانک‌های عامل همچنان از پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه خودداری می‌کنند.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سال‌های اخیر منابع قابل‌توجهی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت یا وام‌های ارزی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص نیافته یا دست‌کم اگر منابعی پرداخت شده، میزان و نحوه تخصیص آن به اندازه‌ای نامشخص بوده که فعالان معدنی از آن اطلاع ندارند.

قیافه با جمع‌بندی مشکلات تامین مالی بخش معدن، فاصله میان اعلام تمایل، تصمیم‌گیری، تصویب و اجرای سیاست‌ها را یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران دانست و گفت: تمایل و نیت برای حمایت وجود دارد اما میان تمایل، تصمیم، تصویب و اجرا فاصله بسیار زیادی است.

وی با اشاره به طولانی‌شدن اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کشور افزود: برخی طرح‌ها چندین‌دهه زمان بردند تا به مرحله بهره‌برداری برسند و بخش معدن نیز از این وضعیت مستثنی نیست.