به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، این کشور در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، افزایش هزینه‌های اکتشاف، اصلاح قوانین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سهم معدن در تولید ناخالص داخلی خود را به ۶۴‌میلیارد دلار برساند، ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند و ۲۷‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند. بر اساس گزارش موسسه S&P Global، ریاض علاوه بر توسعه استخراج، به دنبال تبدیل‌شدن به قطب جهانی ذوب، پالایش، تولید مواد شیمیایی موردنیاز باتری و ساخت خودروهای برقی است.

افزایش ارزش ذخایر معدنی
عربستان سعودی ارزش ذخایر معدنی خود را حدود ۲.۵۱ تریلیون دلار، برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با برآورد ۱.۳۱ تریلیون دلار، در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۹۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. کشف عناصر نادر خاکی و فلزات موردنیاز گذار انرژی و همچنین افزایش برآورد ذخایر فسفات، مس، روی و طلا از عوامل این رشد بوده است.

افزایش بودجه اکتشاف نیز نشان‌دهنده تغییر رویکرد عربستان در توسعه معدن‌کاری است. طبق داده‌های S&P Global Market Intelligence، بودجه اکتشاف در محدوده معادن این کشور از ۲۱‌میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۴۶‌میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده که تقریبا هفت برابر افزایش داشته است.

با این حال، هزینه‌های اکتشافی عربستان همچنان در مقایسه با کشورهای معدنی باسابقه‌ای مانند استرالیا و کانادا، که سالانه بیش از یک‌میلیارد دلار در این حوزه هزینه می‌کنند، محدود است.

ترکیب بودجه اکتشاف نیز از تغییر اولویت‌های معدنی این کشور حکایت دارد. سهم طلا از کل بودجه اکتشاف در سال ۲۰۲۵ به ۷۲ درصد رسیده؛ درحالی‌که این سهم در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۵.۲ درصد بود. مس نیز با اختصاص ۲۳ درصد از بودجه اکتشاف سال ۲۰۲۵، جایگاه مهمی در برنامه‌های معدنی عربستان دارد.

افزایش تقاضای جهانی برای این فلز، به‌ویژه در صنایع مرتبط با گذار انرژی و توسعه زیرساخت‌ها، از عوامل توجه ریاض به اکتشافات مسی است.

شرکت‌های دولتی در مرکز راهبرد معدنی عربستان قرار دارند. شرکت معدنی سعودی «معادن» به‌عنوان بازیگر اصلی این بخش، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی جهان است و در حوزه‌هایی مانند طلا، فسفات و آلومینیوم فعالیت می‌کند.

در کنار آن، شرکت سرمایه‌گذاری مناره مینرالز که در ژانویه ۲۰۲۳ با مشارکت معادن و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان تاسیس شد، بر توسعه مواد معدنی موردنیاز صنایع دفاعی و گذار انرژی تمرکز دارد.

لیتیوم، کبالت، مس، نیکل و عناصر نادر خاکی از جمله مواد معدنی هدف این شرکت هستند. مناره در ژوئیه ۲۰۲۳ موفق شد ۱۰ درصد از سهام شرکت Vale Base Metals را خریداری کند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های آن در حوزه مس و نیکل را فراهم کند.

آرامکوی سعودی نیز در حال ورود به حوزه مواد معدنی است و قصد دارد از آب‌نمک موجود در میدان‌های نفتی خود لیتیوم استخراج کند.

در ژانویه ۲۰۲۵، آرامکو و معادن از ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک به ارزش ۲‌میلیارد دلار برای استخراج لیتیوم و توسعه فناوری‌های استخراج مستقیم این ماده خبر دادند. پیش‌بینی می‌شود تولید تجاری این پروژه در سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش
یکی از محورهای اصلی سیاست معدنی عربستان، عبور از استخراج مواد خام و توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی است. این کشور قصد دارد با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا، به مرکزی برای فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.

در همین راستا، سرمایه‌گذاران خارجی نیز پروژه‌های متعددی را در عربستان دنبال می‌کنند. شرکت Vedanta Copper International برنامه احداث یک واحد ذوب و پالایش مس به ارزش ۲‌میلیارد دلار را دارد. شرکت چینی Zijin Mining نیز تا سقف ۱.۶میلیارد دلار برای ایجاد تاسیسات ذوب روی، استخراج لیتیوم و پالایش مس سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

همچنین شرکت استرالیایی Hastings Technology Metals با وزارت سرمایه‌گذاری عربستان برای اجرای یک پروژه چندمرحله‌ای فرآوری عناصر نادر خاکی با ارزشی تا ۱.۹میلیارد دلار همکاری کرده است. توسعه صنایع باتری و خودروهای برقی نیز بخشی از این راهبرد است.

شرکت خودروسازی Ceer با مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و گروه فناوری فاکسکان در سال ۲۰۲۲ تاسیس شد.

شرکت لوسید موتورز نیز که حدود ۸‌میلیارد دلار از سوی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و شرکت‌های وابسته به آن تامین مالی شده، قرار است تولید انبوه خودروهای برقی را در کارخانه خود در نزدیکی جده آغاز کند.

انرژی ارزان؛ مزیت رقابتی عربستان
دسترسی به منابع فراوان و ارزان انرژی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی عربستان در توسعه صنایع معدنی و فلزی است. فعالیت‌هایی مانند استخراج، ذوب و پالایش فلزات به انرژی زیادی نیاز دارند و تامین سوخت در داخل کشور می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به تقویت این مزیت کمک می‌کند. در کنار این عوامل، اصلاحات سیاستی و مالیاتی نیز در جذب سرمایه‌گذاری موثر بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات، کاهش نرخ مالیات شرکت‌های معدنی از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد طی سال‌های اخیر بوده است. موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های یکپارچه و تامین مالی با پشتوانه دولت نیز جذابیت این کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش داده است.

چالش‌های توسعه معدن‌کاری
با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه، توسعه بخش معدن عربستان بدون چالش نیست. کمبود منابع آب، از مهم‌ترین محدودیت‌های زیست‌محیطی این بخش به شمار می‌رود. همچنین بخش‌هایی از سپر زمین‌شناسی عربستان هنوز به اندازه کافی اکتشاف نشده‌اند و افزایش هزینه‌های اکتشافی لزوما به کشف ذخایر اقتصادی جدید منجر نمی‌شود.

کمبود نیروی انسانی متخصص، شکاف‌های زیرساختی، مشکلات لجستیک و ریسک‌های عملیاتی نیز ممکن است اجرای پروژه‌ها را با تاخیر مواجه کند. به همین دلیل، توسعه تاسیسات شیرین‌سازی آب و بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و برق برای پیشبرد برنامه‌های معدنی ضروری است. نوسانات قیمت مواد معدنی و ریسک‌های مالی نیز از دیگر عواملی هستند که سرمایه‌گذاران باید در نظر بگیرند.

در مجموع، عربستان با اتکا به منابع معدنی، انرژی ارزان، مشوق‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در حال تبدیل معدن به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی خود است. راه‌اندازی بورس فلزات، گسترش صدور مجوزهای معدنی و برگزاری رویدادهایی مانند مجمع آینده مواد معدنی نیز بخشی از تلاش این کشور برای تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای و جهانی تجارت و فرآوری مواد معدنی است.

با این حال، تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ به توانایی ریاض در مدیریت محدودیت‌های زیست‌محیطی، ریسک‌های زمین‌شناسی و چالش‌های اجرایی وابسته خواهد بود.