نماینده مجلس حق نظارت دارد، حق سؤال دارد، می‌تواند تحقیق و تفحص کند، وزیر را به مجلس فرا بخواند و درباره سیاست‌های کلان اقتصادی مطالبه‌گری کند؛ اما آیا این اختیارات به معنای حق دخالت در انتصابات، تصمیم‌های اجرایی و اداره روزمره بنگاه‌های اقتصادی است؟ پاسخ این پرسش، دست‌کم از منظر منطق حکمرانی شرکتی، روشن است: نظارت با مدیریت تفاوت دارد.
به ایران‌خودرو نگاه کنید. از زمانی که مدیریت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، جنس رابطه دولت و سیاستگذار با اداره داخلی این بنگاه تغییر کرده است. همچنان درباره سیاست‌های کلان، قیمت‌گذاری، کیفیت، رقابت و حتی نحوه واگذاری آن بحث و نظارت وجود دارد، اما قرار نیست هر نماینده‌ای درباره مدیران میانی، ساختار داخلی یا تصمیم‌های اجرایی شرکت تعیین تکلیف کند.
اما آیا در سایر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌هایی که همچنان زیر نفوذ دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند، وضعیت به همین شکل است؟
آنچه از زبان بسیاری از مدیران شنیده می‌شود، تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. بخشی از وقت وزرا، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ صرف جلسات و دیدارهایی می‌شود که همیشه موضوع آنها قانونگذاری یا مسائل کلان نیست. گاهی درخواست درباره انتصاب یک مدیر است، گاهی یک پروژه منطقه‌ای، گاهی استخدام و گاهی خواسته‌ای که اساساً در حیطه مسئولیت مدیر بنگاه قرار دارد.
اینجا یک مرز مهم وجود دارد. نماینده مجلس حق دارد درباره توسعه حوزه انتخابیه خود مطالبه کند، درباره عملکرد دستگاه‌ها سؤال بپرسد و از ابزارهای قانونی برای پیگیری منافع عمومی استفاده کند؛ اما اعمال فشار برای تعیین مدیرعامل، معاون، مدیر کارخانه یا مدیر یک شرکت، دیگر «نظارت» نیست.
این همان نقطه‌ای است که تعامل می‌تواند به دخالت تبدیل شود. البته همه تقصیر متوجه نمایندگان نیست. بخشی از مسئولیت متوجه مدیران و وزرایی است که گاهی برای حفظ آرامش سیاسی، تعامل با مجلس را با واگذاری بخشی از اختیار مدیریتی خود اشتباه می‌گیرند.
مدیری که اختیار دارد، مسئولیت هم دارد. اگر مدیری خلاف ضوابط فردی را منصوب کند، پروژه‌ای را اجرا کند یا منابعی را تخصیص دهد، در نهایت این خود اوست که باید در برابر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حسابرس یا سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشد؛ نه نماینده‌ای که ممکن است آن درخواست را مطرح کرده باشد. بنابراین جمله «نماینده خواست» نمی‌تواند برای مدیر، مصونیت ایجاد کند.
اگر درخواست خارج از وطایف نمایندگان مجلس، به فشار تبدیل شود مدیر نه‌تنها حق دارد «نه» بگوید، بلکه اگر فشار از حدود قانونی عبور کند، می‌تواند موضوع را از مسیر نهادهای نظارتی پیگیری کند یا حتی به‌صورت شفاف درباره آن با افکار عمومی سخن بگوید.
مسئله مهم‌تر، تأثیر چنین فضایی بر سرمایه‌گذاری است. اگر یک سرمایه‌گذار بداند با ورود به یک شهرستان یا منطقه کمترتوسعه‌یافته، علاوه بر تأمین سرمایه، ساخت کارخانه، ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات، باید دائماً با درخواست‌های خارج از مأموریت اقتصادی شرکت نیز مواجه شود، انگیزه او برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، دخالت در عزل و نصب‌ها یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اصولاً چرا یک نماینده باید بر انتصاب فرد مشخصی در یک شرکت اصرار داشته باشد؟همین رفتارهاست که شائبه ایجاد می‌کند؛ حتی اگر نیت اولیه نماینده خیرخواهانه باشد.
اگر انتخاب مدیر بر اساس تخصص، تجربه و ارزیابی حرفه‌ای انجام می‌شود، چرا فردی بیرون از ساختار بنگاه باید برای حضور شخص خاصی فشار وارد کند؟
نماینده خوب می‌تواند مدیرعامل یک بنگاه را دعوت کند و از او بپرسد: «در مجلس چه کاری می‌توانم انجام دهم تا بیشتر سرمایه‌گذاری کنی، تولید را افزایش دهی و شغل بیشتری ایجاد کنی؟» نه اینکه بپرسد: «چرا فلانی را مدیر نکردی؟»
تعامل با مجلس ضروری است؛ اما تعامل با واگذاری اختیار مدیریت تفاوت دارد. نماینده، مدیرعامل سایه یک بنگاه نیست. ناظر است، قانونگذار است و می‌تواند از مدیران پاسخ بخواهد؛ اما همان اندازه که مدیران باید قانون را محترم بشمارند، نمایندگان نیز بهتر است مرز مسئولیت خود را رعایت کنند. اگر قانونگذار خود از مرز قانون عبور کند، انتظار رعایت قانون از دیگران دشوارتر خواهد شد.
مطالب مرتبط
