به گزارش بیرونیت به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، در دهه اخیر، با گسترش انرژی های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، شبکه های انتقال برق و زیرساخت های دیجیتال، تقاضای جهانی برای مس به طور مستمر رو به افزایش گذاشته و این فلز را در مرکز تحولات اقتصاد جهانی قرار داده است.

تا سال ۲۰۲۶ کل ذخایر مس خالص جهان حدود ۹۸۰ میلیون تن برآورد شده که شیلی با ۱۸۰ میلیون تن و استرالیا با ۱۰۰ میلیون تن، پرو با ۸۵ میلیون تن و کنگو و روسیه هرکدام با ۸۰ میلیون تن در رتبه اول تا پنجم دنیا قرار دارند.

ایران طبق آمار سال ۱۴۰۳ با داشتن ۱.۵۷ میلیارد تن ذخیره قطعی کانسنگ مس و ۲۴.۵ میلیارد تن طبق آمار شهریور ۱۴۰۵ به عنوان ششمین دارنده ذخایر مس محتوی جهان بیش از ۶۰ میلیون تن ذخیره قطعی (معادل ۲۳ میلیون تن مس خالص) با ارزش حدود ۴۷۰ میلیارد دلار در کنار دیگر کشورهای تاثیر گذار در این صنعت قرار دارد و از پتانسیل بالایی برای نقش آفرینی در این صنعت برخوردار است و انتظار میرود که در سنوات آتی با اکتشافات با عمق بیشتر و استفاده از روشهای نوین اکتشافی ، حجم ذخایر ایران افزایش قابل توجهی یابد.
با وجود ذخایر قابل توجه کشورمان سهم ما از تولید جهانی بسیار ناچیز و نسبت تولید به ذخایر ما تنها ۰.۶% یعنی پایین ترین میزان در میان کشورهای تولید کننده مس می باشد که این شکاف بزرگ ، پتانسیل بالای ایران برای رشد در این صنعت را نشان می‌دهد.
معادن مس شاخص کشور ما در مناطق سرچشمه و میدوک استان کرمان و منطقه سونگون استان آذربایجان شرقی از لحاظ کیفیت ماده معدنی و حجم ذخایر بسیار مطلوب بوده و اهمیت زیادی و به تثبیت موقعیت ایران در سطح جهانی کمک شایانی کرده اند.
از مزایای این تمرکز جغرافیایی معادن مس ایران اینکه باعث کم شدن هزینه‌های توسعه ، تمرکز زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل بواسطه شکل‌گیری خوشه‌های تخصصی معدنی و نهایتا هم‌افزایی صنعتی بوده و البته از تبعاتی ناگزیر نیز برخوردار است .

مانند این که محدودیت مناطق باعث وابستگی شدید زنجیره تولید شده و بر زیر ساختهای بومی و منابع طبیعی مانند انرژی ،آب ، حمل و نقل و محیط زیست فشار زیادی وارد می کند .

همچنین باعث میشود استانهای با ظرفیت بالقوه کمتر مس ، از سرمایه گذاری نامتوازن و فعالیتهای اکتشافی بیشتر محروم شده و نهایتا در صورت بروز بحرانهای امنیتی یا حملات هوایی دشمن به زیرساخت‌های معدنی و فرآوری باعث کاهش تاب آوری زیرساختی میگردد که برای افزایش پایداری و تاب آوری زنجیره تولید مس در کشور لزوم گسترش پهنه‌های اکتشافی و تنوع‌بخشی جغرافیایی به توسعه معادن جدید ، ناگزیر است.

وزارت صمت با مالکیت حدود ۲۰% از کل ذخایر معدنی کشور و با مالکیت بیشتر در زنجیره فلزات راهبردی مانند زنجیره سنگ‌آهن(۸۴%) و زنجیره مس(۹۶%) از جایگاه مهم و تاثیرگذار دولت برای کنترل و راهبری منابع پیشران صنعتی بوده که از طریق تنظیم دسترسی به خوراک، برنامه‌ریزی عرضه و هدایت سرمایه‌گذاری‌های کلان به دولت اجازه می‌دهد نقش فعالی در مدیریت زنجیره ارزش مس کشور ایفا کند .

هر چند اینکار مالکیت بخش خصوصی و تنوع بازیگران زنجیره و ریسک سیستمی در صورت اختلال در واحدهای کلیدی دولتی را بالا می برد.

همچنین به دلیل وابستگی به بودجه‌های عمومی و فرایندهای اداری سرعت اکتشافات جدید را کاهش داده و در صورت محدودیت مالی، مدیریتی یا فناورانه در بخش دولتی سبب ایجاد یک گلوگاه محدود کننده در توسعه میگردد.

شرکت ملی مس ایران برنامه های بلندی برای افزایش ظرفیت استخراج و تولید مس دارد و طبق برنامه هفتم توسعه افزایش ظرفیت تولید کاتد به ۸۰۰ هزار تن و کنسانتره به ۳.۳ میلیون تن تا پایان برنامه هدفگزاری شده است که در صورت تحقق این ظرفیت صنعت مس میتواند به یکی از پایه های جدی ارز آوری غیر نفتی ایران تبدیل شود اما این مهم تنها با ساخت کارخانه محقق نمیشود و نیاز همزمان به توسعه اکتشاف ، استخراج ، تامین انرژی ، آب ، ماشین آلات ، حمل و نقل ، تامین مالی بازار صادراتی و ثبات مقررات دارد.

بهرحال در کنار توسعه فیزیکی اصلاحات ساختاری هم باید صورت بگیرد .طرحهایی مانند طرح جامع مس با هدف شفاف سازی زنجیره ارزش ، اتصال سهمیه مواد اولیه به تولید واقعی و الزام صادرات به گواهی از بورس کالا و اقداماتی اینچنین از اصلاحات ضروری در رشد و پیشرفت این صنعت هستند.

ضمنا شکاف بین اکتشاف و استخراج را که از موانع اصلی توسعه این صنعت می باشد را هم در کنار مواردی همچون ناترازی انرژی برق و انژی گاز و کمبود نیروی انسانی متخصص ترمیم کرد تا با برنامه ریزی مناسب بتوان اینگونه چالشها را مدیریت نموده و بتوان به تولید پایدار و اهداف از پیش تعیین شده برنامه توسعه دست یافت.

لازم به ذکر است که در شرایط تشدید رقابت بین آمریکا و چین به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی برای دسترسی به منابع حیاتی جهان و تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ ایران و آمریکا که می‌تواند در نظم عرضه جهانی مواد معدنی خلل ایجاد کند ، تمرکز مالکیت در فلزات راهبردی می‌تواند اهرمی مؤثر برای سیاست‌گذاری و کنترل زنجیره بوده برای ایران فرصتی طلایی ایجاد کند تا با تسریع در بهره‌برداری از ذخایر فعلی خود ، تسریع در اکتشافات و توسعه معادن جدید آینده و همچنین با تقویت مشارکت بخش خصوصی، جایگاه خود بعنوان یکی از بازیگران مهم در بخش بالادستی زنجیره جهانی مس را تثبیت و تقویت کند.