بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: افت فشار پولی تورم
رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷واحد درصدی نسبت به شهریورماه به ۵۰.۹درصد رسید. این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی در هشت ماه اخیر و چهارمین کاهش متوالی این شاخص پس از ثبت اوج ۵۶.۷درصدی در خردادماه است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته ۵.۸واحد درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به حدود ۱۹هزار و ۳۲۰همت رسیده است. با وجود کاهش رشد نقدینگی، تداوم نرخ رشد بالای آن در شرایط رشد اقتصادی منفی، همچنان از فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند از شدت آن کاسته شده است. ناترازی برخی بانک‌ها، کسری بودجه و افزایش ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بر خلق پول اثر می‌گذارند و مهار نقدینگی را دشوار می‌کنند. از سوی دیگر، توقف انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را محدود کرده است. پایداری روند نزولی رشد نقدینگی به اصلاحات پولی و مالی و کاهش نااطمینانی‌های غیراقتصادی وابسته است. از نگاه اقتصاددانان، تداوم این روند کاهشی بیش از هر چیز به پایداری سیاست‌های پولی و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. در این میان، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیر منابع بانکی یا بانک مرکزی، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی دارد. همچنین، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات آن می‌تواند از فشار بر منابع مالی دولت بکاهد و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را محدود کند. در کنار این موارد، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی برای مهار خلق پول ضروری است. در واقع، کاهش پایدار رشد نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع ریشه‌های مالی و ساختاری رشد پول در اقتصاد است.
رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷واحد درصدی نسبت به شهریورماه به ۵۰.۹درصد رسید. این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی در هشت ماه اخیر و چهارمین کاهش متوالی این شاخص پس از ثبت اوج ۵۶.۷درصدی در خردادماه است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته ۵.۸واحد درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به حدود ۱۹هزار و ۳۲۰همت رسیده است. با وجود کاهش رشد نقدینگی، تداوم نرخ رشد بالای آن در شرایط رشد اقتصادی منفی، همچنان از فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند از شدت آن کاسته شده است. ناترازی برخی بانک‌ها، کسری بودجه و افزایش ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بر خلق پول اثر می‌گذارند و مهار نقدینگی را دشوار می‌کنند. از سوی دیگر، توقف انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را محدود کرده است. پایداری روند نزولی رشد نقدینگی به اصلاحات پولی و مالی و کاهش نااطمینانی‌های غیراقتصادی وابسته است. از نگاه اقتصاددانان، تداوم این روند کاهشی بیش از هر چیز به پایداری سیاست‌های پولی و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. در این میان، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیر منابع بانکی یا بانک مرکزی، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی دارد. همچنین، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات آن می‌تواند از فشار بر منابع مالی دولت بکاهد و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را محدود کند. در کنار این موارد، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی برای مهار خلق پول ضروری است. در واقع، کاهش پایدار رشد نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع ریشه‌های مالی و ساختاری رشد پول در اقتصاد است.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد سالانه نقدینگی در مهر ماه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید و رشد نقدینگی در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه رقم ۲۴ درصد را ثبت کرد. براساس آمارها به نظر می‌رسد این چهارمین ماه متوالی است که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی با کاهش روبه‌رو شده است. این رقم کمترین میزان رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ۸ ماه اخیر محسوب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کارآتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره، نیازهای واحدهای تولیدی را بیش از پیش تامین کند. همتی تاکید کرد: ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه‌های اصلاحی در خصوص آن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.
چهارمین ماه کاهش رشد نقدینگی
بررسی آمارهای رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نشان می‌دهد که این متغیر پس از تجربه یک دوره افزایشی طولانی، از تیرماه سال جاری وارد مسیر نزولی شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۵ به ۵۶.۷ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده در داده‌های موجود بانک مرکزی محسوب می‌شود. این نرخ در تیرماه به ۵۴.۹ درصد، در مردادماه به ۵۴.۳ درصد و در شهریورماه به ۵۱.۶ درصد کاهش یافت. در مهرماه نیز این روند ادامه پیدا کرد و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به حدود ۵۰.۹ درصد رسید. بنابراین، طی چهار ماه متوالی از شدت رشد سالانه نقدینگی کاسته شده است. مقایسه ارقام نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از اوج خردادماه تا مهرماه حدود ۵.۸ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و فشارهای ناشی از تحریم و محاصره دریایی مواجه بوده است. از این منظر، کاهش رشد نقدینگی را می‌توان نشانه‌ای مثبت در مسیر کنترل فشارهای پولی دانست. با این حال، نباید فراموش کرد که رشد ۵۰.۹درصدی همچنان به معنای افزایش بیش از نیمی از حجم نقدینگی نسبت به مهرماه سال گذشته است. بنابراین، کاهش شتاب رشد این متغیر به معنای از بین رفتن فشارهای تورمی نیست.
بررسی روند بلندمدت‌تر این متغیر نیز تصویر روشنی از تغییرات شرایط پولی اقتصاد ارائه می‌دهد. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۲ درصد بود. این رقم در اردیبهشت همان سال به ۲۵.۶ درصد و در خرداد به ۲۶.۷ درصد رسید. در ادامه، رشد نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۳ به ۲۸.۳ درصد افزایش یافت و در ماه‌های بعد عمدتا در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد نوسان کرد. در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز این شاخص به ۲۹.۱ درصد رسید. با آغاز سال ۱۴۰۴، روند افزایشی رشد نقدینگی شدت بیشتری گرفت. این شاخص در فروردین‌ماه به ۳۲.۱ درصد رسید و در خردادماه نیز در محدوده ۳۲.۴درصد قرار گرفت. این روند به صورت پیوسته در این سال ادامه یافت و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۵.۵ درصد، در بهمن‌ماه به ۴۷.۳ درصد و در اسفندماه به ۵۳.۳ درصد رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز رشد نقدینگی در فروردین‌ماه تقریبا در همین سطح باقی ماند و به ۵۳.۳ درصد رسید. با این حال، این شاخص در اردیبهشت به ۵۵.۷درصد و در خرداد به ۵۶.۷ درصد افزایش یافت. پس از آن، روند کاهشی آغاز شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با توجه به رشد ۲۴ درصدی نقدینگی از ابتدای سال جاری، حجم این متغیر در مهرماه به حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت رسیده است.
نقدینگی در غیاب انتشار آمار رسمی
یکی از مسائل مهم در ارزیابی وضعیت پولی کشور، توقف انتشار منظم جزئیات آمارهای پولی و بانکی است. بیش از هفت ماه است که بانک مرکزی آمارهای تفصیلی مربوط به این حوزه را منتشر نکرده و به اعلام شفاهی نرخ رشد نقدینگی اکتفا کرده است. انتشار منظم آمارهای پولی یکی از پیش‌نیازهای اصلی شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شود. نقدینگی متغیری کلیدی در تحلیل تحولات تورمی است و بررسی دقیق آن مستلزم دسترسی به اطلاعاتی درباره اجزای تشکیل‌دهنده، رشد پایه پولی، ضریب فزاینده، وضعیت سپرده‌های بانکی و تحولات ترازنامه شبکه بانکی است. صرف اعلام یک نرخ رشد، امکان ارزیابی دقیق عوامل موثر بر افزایش یا کاهش نقدینگی را از تحلیلگران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. علاوه بر این، انتشار منظم داده‌ها به تقویت اعتبار سیاستگذار پولی کمک می‌کند. بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی، باید اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی در اختیار عموم قرار دهد. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی‌های متعدد روبه‌رو است، کاهش شفافیت آماری می‌تواند به افزایش ابهام درباره وضعیت متغیرهای کلان منجر شود. از این رو، بازگشت به انتشار منظم آمارهای پولی و بانکی باید یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باشد.
ریسک‌های سیاسی و رشد نقدینگی
یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی روند رشد نقدینگی، همزمانی افزایش شتاب این متغیر با تشدید ریسک‌های سیاسی در اقتصاد ایران است. داده‌ها نشان می‌دهند که از ابتدای سال ۱۴۰۴ و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و افزایش نااطمینانی‌ها درباره آینده روابط خارجی ایران، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی روندی صعودی پیدا کرد. این شاخص که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۱ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۳ درصد رسید. هرچند نمی‌توان تمام این افزایش را صرفا به تحولات سیاسی نسبت داد، اما همزمانی این دو روند نشان می‌دهد که ریسک‌های سیاسی می‌توانند از مسیرهای مختلف بر شرایط پولی کشور اثر بگذارند. برای توضیح این ارتباط، می‌توان به نظریه درون‌زایی پول اشاره کرد. براساس این دیدگاه، عرضه پول صرفا نتیجه تصمیم مستقیم بانک مرکزی نیست، بلکه تقاضای اعتبار، رفتار بانک‌ها و تصمیم‌های بنگاه‌ها و خانوارها نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی تسلط کاملی بر حجم پول در اقتصاد ندارد و شرایط اقتصادی می‌تواند بر میزان خلق اعتبار و پول توسط شبکه بانکی اثر بگذارد.
در شرایطی که ریسک‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند، انتظارات تورمی نیز ممکن است تقویت شود. خانوارها و بنگاه‌ها در مواجهه با نااطمینانی درباره آینده قیمت‌ها و نرخ ارز، ممکن است برای حفظ قدرت خرید و تامین نیازهای مالی خود تقاضای بیشتری برای منابع نقد داشته باشند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها در چنین شرایطی با افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه، دشواری در واردات و اختلال در زنجیره تامین مواجه می‌شوند. این وضعیت می‌تواند نیاز آنها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را افزایش دهد. در نتیجه، تقاضای بیشتر برای اعتبار می‌تواند به افزایش خلق پول بانکی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش ریسک‌های سیاسی از مسیر بودجه دولت نیز بر رشد نقدینگی اثرگذار است. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، به‌ویژه در شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی با دشواری مواجه می‌شود، می‌توانند درآمدهای دولت را تحت فشار قرار دهند. در صورتی که کاهش درآمدها با تعدیل متناسب هزینه‌ها همراه نباشد، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند. دولت برای تامین این کسری ممکن است به منابع بانکی و سایر روش‌های تامین مالی متوسل شود. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند و در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود.
ناترازی بانک‌ها؛ مانع کنترل نقدینگی
در کنار ریسک‌های سیاسی و کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی یکی دیگر از عوامل مهم در توضیح دشواری کنترل نقدینگی است. اشاره رئیس کل بانک مرکزی به نقش ناترازی برخی بانک‌ها در کند شدن روند کنترل نقدینگی، نشان می‌دهد که اصلاح ساختار شبکه بانکی همچنان یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذار پولی است. بانک‌های ناتراز ممکن است به دلیل کیفیت پایین دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و تعهدات بیش از منابع در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند. در چنین شرایطی، نیاز آنها به منابع بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. تامین مالی این بانک‌ها می‌تواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. همچنین، اگر بانک‌ها برای حفظ فعالیت خود به خلق اعتبار بیش از ظرفیت واقعی منابعشان متوسل شوند، کنترل رشد ترازنامه آنها دشوارتر خواهد شد.
کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای کنترل فشارهای تورمی تلقی شود، اما پایداری این روند به مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست پولی، مالی و خارجی وابسته است. رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم محسوب می‌شود، در حالی که نوسانات نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی می‌توانند در کوتاه‌مدت به تشدید افزایش قیمت‌ها منجر شوند. با این حال، تداوم نااطمینانی برای مدت طولانی می‌تواند مرز میان عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم را کمرنگ کند. برای مثال، افزایش مستمر ریسک‌های سیاسی ممکن است انتظارات تورمی را در سطح بالایی تثبیت کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها قیمت‌گذاری خود را با فرض تداوم افزایش هزینه‌ها انجام می‌دهند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود رفتارهای متفاوتی در زمینه مصرف و پس‌انداز در پیش می‌گیرند. این تغییر رفتارها می‌تواند تقاضای اعتبار و فشار بر شبکه بانکی را افزایش دهد و در نهایت به رشد بیشتر نقدینگی منجر شود. به این ترتیب، یک شوک سیاسی یا ارزی که در ابتدا ماهیتی کوتاه‌مدت دارد، ممکن است از مسیرهای پولی و مالی به عاملی پایدارتر برای تورم تبدیل شود.
در این میان، بهبود وضعیت سیاست خارجی و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند از چند مسیر به کنترل تورم کمک کند. کاهش محدودیت‌های تجاری و بانکی، دسترسی بهتر به منابع ارزی، افزایش قابلیت پیش‌بینی درآمدهای دولت و کاهش نااطمینانی درباره آینده اقتصاد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند فشار بر بودجه و شبکه بانکی را کاهش دهند. به بیان دیگر، کاهش ریسک‌های بیرونی صرفا به معنای ثبات بیشتر در بازار ارز نیست، بلکه می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط تامین مالی دولت و بنگاه‌ها نیز فراهم کند. در کنار این عوامل، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز و افزایش کارآیی تخصیص تسهیلات می‌توانند به کاهش فشارهای پولی کمک کنند.
روزنامه جهان صنعت: امپراطوری تراستی‌ها
بهبود فروش و وصول درآمد نفتی، همزمان با مناقشه بر سر منافع چندمیلیارددلاری تراستی‌ها، حملات سیاسی به وزارت نفت را زیر سؤال برده است.
چه کسانی از فروش نفت ایران سود می‌برند و چه کسانی از تغییر قواعد این تجارت چندمیلیارددلاری هراس دارند؟ در حالی که دولت پزشکیان زیر آتش انتقاداتی درباره ناتوانی در فروش نفت و بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی قرار گرفته، بررسی آمارها و اطلاعات موجود تصویری کاملا متفاوت از آنچه منتقدان ترسیم می‌کنند، نشان می‌دهد. صادرات نفت نسبت به دولت قبل نزدیک به ۴۰درصد افزایش یافته، حجم نفت صادرشده اما فروش‌نرفته حدود ۳۰درصد کاهش پیدا کرده، تخفیف فروش هر بشکه نفت از حدود ۱۵ دلار به ۷ دلار رسیده و زمان بازگشت پول نفت که در مقاطعی از ۲۰۰روز نیز فراتر می‌رفت، به حدود ۷۰ روز کاهش یافته است. این ارقام از عملکرد درخشان دولت پزشکیان در فروش نفت حکایت دارد؛ عملکردی که برخلاف تحریف واقعیت‌ها و روایت‌های خلاف واقع برخی منتقدان نه از شکست بلکه از موفقیت قابل‌توجه در یکی از دشوارترین بخش‌های اقتصاد کشور خبر می‌دهد.
اهمیت این دستاوردها زمانی بیشتر آشکار می‌شود که شرایط کم‌سابقه فعالیت دولت چهاردهم را در نظر بگیریم. دولت پزشکیان علاوه بر تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا با دو دوره جنگ و حملات نظامی گسترده روبه‌رو شد و پس از آن نیز محاصره دریایی بنادر ایران عملا مسیر اصلی صادرات نفت کشور را با انسداد مواجه کرد. فشارها تنها به محدودیت فروش نفت ختم نشد؛ توقیف، متوقف‌شدن و آسیب‌دیدن شماری از کشتی‌ها پیش از جنگ و در جریان اقدامات نظامی و محاصره آمریکا، ظرفیت حملونقل دریایی کشور را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داد. به این ترتیب، بخش بزرگی از دوران فعالیت دولت چهاردهم در شرایط جنگ، تهدید نظامی و محاصره دریایی سپری شده؛ وضعیتی که با شرایط دولت‌های پیشین، حتی در دوره تحریم‌های شدید، تفاوت اساسی دارد. وزارت نفت در دولت پزشکیان در حالی با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده که در مقاطعی از دوره‌های قبل نه خبری از جنگ بود و نه صادرات نفت با محاصره نظامی بنادر و محدودیت گسترده تردد نفتکش‌ها مواجه می‌شد بنابراین بهبود شاخص‌های فروش و وصول درآمدهای نفتی در دوره پیش از انسداد گسترده صادرات، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و نمی‌توان عملکرد این دولت را بدون درنظرگرفتن شرایط متفاوت فعالیت آن با دوره‌های گذشته مقایسه کرد. با این همه، حملات به وزارت نفت با طرح اتهامات سنگین شدت گرفته است.
این تناقض علامت سوال بزرگی را ایجاد می‌کند که چرا درست زمانی که برخی از مهم‌ترین شاخص‌های فروش نفت بهبود یافته تلاش‌های سیستماتیک و گسترده از سوی گروهی برای القای شکست دولت در تجارت نفت شدت گرفته است؟
پاسخ احتمالی را باید در شبکه‌ای از واسطه‌های نفتی یا همان تراستی‌ها جست‌وجو کرد که طی سال‌های تحریم، اختیار تجارت ده‌ها‌میلیارد دلار از ثروت کشور را به دست گرفتند. بنابر برخی آمارها تنها پنج تراستی بزرگ طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۴ نزدیک به ۹۰میلیارد دلار نفت ایران را خریداری کردند و سهم یکی از آنها به‌تنهایی از ۳۰میلیارد دلار فراتر رفته است. در همین شبکه مبالغ تسویه‌نشده برخی خریداران در مقاطعی به بیش از ۲میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر کاهش تخفیف فروش نفت در دوره اخیر، با فرض صادرات روزانه ۵/۱میلیون بشکه تفاوتی نزدیک به ۵میلیارد دلار در ارزش سالانه معاملات ایجاد می‌کند اما جنجالی‌ترین بخش ماجرا، ادعاهایی است که درباره رفتار برخی تراستی‌ها در بازار چین مطرح شده است. براساس این ادعاها بعضی از واسطه‌هایی که با فروش نفت ایران به بازارهای خارجی راه یافتند به‌جای عرضه محموله‌های ایرانی، نفت روسیه و ونزوئلا را به مشتریان چینی پیشنهاد کرده بودند و حتی از تاخیر در فروش نفت ایران برای فشار بر وزارت نفت بهره گرفتند. اگر چنین ادعاهایی اثبات شود موضوع دیگر فقط تخفیف‌های سنگین یا دیرکرد در بازگشت پول نیست بلکه باید پرسید آیا شبکه‌ای که قرار بود تحریم‌ها را دور بزند، می‌تواند به ابزاری برای تحت فشار گذاشتن خود ایران تبدیل شود؟ آیا ممکن است واسطه‌هایی که سال‌ها از تجارت نفت کشور درآمد کسب کردند اکنون برای حفظ موقعیت و امتیازات خود فروش نفت رقبای ایران را ترجیح دهند؟
در این میان مساله عملکرد یک دولت یا اختلاف میان چند جریان سیاسی نیست. سخن از بازاری است که گردش مالی آن به ده‌ها‌میلیارد دلار می‌رسد و تغییر کوچک‌ترین شرایط فروش می‌تواند منافع بزرگی را جابه‌جا کند. منتقدانی که امروز از سرنوشت دلارهای نفتی می‌پرسند باید به پرسش‌های دشوارتری نیز پاسخ دهند. چه کسانی در سال‌های گذشته اجازه دادند بخش بزرگی از فروش نفت ایران در اختیار چند واسطه محدود قرار گیرد؟ چرا تخفیف‌های سنگین و مهلت‌های طولانی پرداخت، آن زمان با چنین موجی از اعتراض روبه‌رو نشد و مهم‌تر از همه، آیا حملات اخیر به وزارت نفت برای دفاع از منافع ملی است یا تغییر شرایط تجارت نفت، منافع اقتصادی قدرتمندی را به خطر انداخته است؟
در این گزارش با بررسی عملکرد سه دولت اخیر و واکاوی نقش تراستی‌ها در تجارت نفت ایران به سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که پاسخ آنها می‌تواند تصویر متفاوتی از پشت‌پرده منازعات نفتی امروز آشکار کند.
نفت در میدان منازعات سیاسی
در ماه‌های اخیر عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی با موجی از انتقادات مواجه شده است. انتقاداتی که گاه از نقد عملکرد فراتر رفته و با طرح ادعاهایی درباره ناتوانی در فروش نفت، بازنگشتن درآمدهای صادراتی و اختلال در وصول ارز، تصویری بحرانی از عملکرد وزارت نفت ارائه می‌کنند. با این حال بررسی روند شاخص‌های اصلی صادرات و درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که واقعیت با بسیاری از این ادعاها فاصله دارد. مقایسه عملکرد سه دولت اخیر در شرایط تحریمی نه‌تنها از ناکامی دولت چهاردهم حکایت نمی‌کند بلکه در برخی شاخص‌های مهم بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
ادعای نخست؛ آیا دولت پزشکیان در فروش نفت ناکام بوده است؟
یکی از مهم‌ترین انتقادات علیه عملکرد وزارت نفت، ناتوانی در فروش محموله‌های صادراتی و افزایش حجم نفت فروش‌نرفته است. با این حال بررسی روند صادرات و فروش نفت ایران تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.
برای ارزیابی این ادعا باید میان دومفهوم صادرات نفت و فروش صادراتی تمایز قائل شد. صادرات به معنای خروج نفت از مرزهای گمرکی کشور است اما فروش صادراتی زمانی محقق می‌شود که محموله صادرشده به فروش برسد بنابراین افزایش صادرات لزوما به معنای افزایش فروش نیست و ممکن است بخشی از نفت صادرشده برای مدتی فروش‌نرفته باقی بماند.
از منظر حجم صادرات میانگین روزانه صادرات نفت خام ایران در دوره دولت سیزدهم حدود یک‌میلیون و ۱۶۰هزار بشکه بوده است. این رقم در دولت چهاردهم و پیش از تشدید محدودیت‌های ناشی از تحولات نظامی اخیر، به حدود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار بشکه افزایش یافت یعنی رشدی نزدیک به ۴۰درصد که با ادعای ناتوانی عمومی دولت در صادرات نفت سازگار نیست اما نکته مهم‌تر، وضعیت نفت صادرشده و فروش‌نرفته است؛ شاخصی که می‌تواند معیار دقیق‌تری برای سنجش عملکرد فروش باشد. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد میانگین موجودی نفت خام و میعانات گازی صادرشده اما فروش‌نرفته که در دوره پیشین حدود ۹۶میلیون بشکه بود در دوره اخیر به حدود ۶۷میلیون بشکه کاهش یافته است. به بیان دیگر حجم نفت فروش‌نرفته تقریبا ۳۰درصد کاهش داشته است.
این دوشاخص در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارند زیرا نشان می‌دهند افزایش صادرات به انباشت محموله‌های نفتی منجر نشده و با بهبود فرآیند فروش نیز همراه بوده است.
از سوی دیگر قیمت فروش نفت نیز اهمیت دارد. در شرایط تحریمی، فروشندگان نفت ایران ناچار هستند برای جبران ریسک‌های خریداران، تخفیف‌هایی نسبت به قیمت‌های مرجع ارائه کنند. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد متوسط تخفیف فروش نفت که در دوره پیشین حدود ۱۵ دلار به ازای هر بشکه بود، در دوره اخیر به حدود هفت دلار کاهش یافته بنابراین ادعای ناکامی دولت در فروش نفت، با روند افزایش صادرات، کاهش موجودی نفت فروش‌نرفته و بهبود شرایط قیمت‌گذاری در دوره مورد بررسی همخوانی ندارد.
ادعای دوم؛ آیا پول نفت فروخته‌شده به کشور بازنگشته است؟
دومین محور انتقادات ادعای ناتوانی دولت چهاردهم در وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. در این زمینه نیز تمایز میان فروش نفت، ایجاد مطالبات و وصول درآمدهای ارزی اهمیت اساسی دارد.
در تجارت نفت دریافت وجه معمولا با فاصله زمانی از تاریخ معامله انجام می‌شود بنابراین وجود مطالبات وصول‌نشده در یک مقطع مشخص لزوما به معنای عدم پرداخت پول نفت نیست. برای ارزیابی عملکرد دولت باید میزان درآمدهای وصول‌شده و مدت‌زمان وصول مطالبات به‌صورت همزمان بررسی شود.
براساس اطلاعات موجود، مقایسه عملکرد سه دولت اخیر نشان می‌دهد میانگین ماهانه درآمدهای ارزی وصول‌شده از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در دولت دوازدهم حدود ۷/۱میلیارد دلار بوده است. این رقم در دولت سیزدهم به حدود ۷/۲میلیارد دلار رسید و در دولت چهاردهم نیز اندکی بیش از ۷/۲میلیارد دلار ثبت شده است.
البته مقایسه ارزش اسمی درآمدها به‌تنهایی کافی نیست زیرا قیمت جهانی نفت در دوره‌های مختلف تغییر کرده و می‌تواند بر ارزش وصولی‌ها تاثیر بگذارد. برای رفع این مشکل، باید درآمدها با قیمت ثابت نفت مقایسه شوند. با حذف اثر نوسانات قیمت جهانی نفت، تصویر دقیق‌تری به دست می‌آید. میانگین ماهانه وصول درآمدهای نفتی با قیمت ثابت در دولت دوازدهم حدود ۱/۲میلیارد دلار و در دولت سیزدهم حدود ۲/۲میلیارد دلار بوده در حالی که این رقم در دولت چهاردهم به حدود ۸/۲میلیارد دلار رسیده بنابراین وصول درآمدهای نفتی پس از تعدیل اثر قیمت‌ها در دولت چهاردهم حدود ۲۸درصد بیشتر از دولت سیزدهم بوده است.
شاخص مهم دیگر فاصله زمانی میان فروش نفت و وصول وجه آن است. در برخی مقاطع گذشته متوسط زمان وصول مطالبات نفتی به بیش از ۲۰۰روز می‌رسید، اما در دوره اخیر این فاصله به حدود ۷۰تا۸۰روز کاهش یافته است.
کاهش مدت‌زمان وصول از منظر مدیریت جریان نقدی و کاهش ریسک مطالبات، تحولی مثبت محسوب می‌شود. با این حال این بهبود به معنای نبود مطالبات معوق یا دسترسی بدون محدودیت بانک مرکزی به تمام منابع ارزی نیست. وصول وجه از خریدار و امکان استفاده عملی از آن در اقتصاد کشور، دومرحله متفاوت هستند.
با وجود این ملاحظات ادعای بازنگشتن پول نفت اگر به‌عنوان توصیفی کلی از عملکرد دولت چهاردهم مطرح شود با روند افزایش وصول درآمدها و کاهش دوره تسویه سازگاری ندارد.
ادعای سوم؛ آیا وصول درآمدهای نفتی در دولت چهاردهم بی‌ثبات شده است؟
سومین محور انتقادات به نوسانات ماهانه وصول درآمدهای نفتی اختصاص دارد. برخی منتقدان با تمرکز بر افت وصول ارز در چند ماه مشخص این تغییرات را نشانه اختلال در شبکه فروش و تسویه درآمدهای صادراتی معرفی می‌کنند.
با این حال جریان وصول درآمدهای نفتی ماهیتی کاملا یکنواخت ندارد. زمان فروش محموله‌ها، سررسید قراردادها، قیمت نفت و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی می‌توانند موجب شوند درآمدهای وصول‌شده در ماه‌های مختلف متفاوت باشند بنابراین کاهش وصول در یک ماه بدون مقایسه با روند بلندمدت، نشانه کافی برای اثبات ناکارآمدی نیست. از منظر آماری، شاخص مناسب برای بررسی این موضوع ضریب تغییرات است که شدت نوسانات را نسبت به میانگین دوره نشان می‌دهد. هرچه این شاخص کمتر باشد جریان درآمدها از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است.
مقایسه عملکرد دولت‌های اخیر نشان می‌دهد ضریب تغییرات وصول ماهانه درآمدهای نفتی در دولت دوازدهم حدود ۸۷درصد بوده است. این شاخص در دولت سیزدهم به حدود ۲۵درصد کاهش یافت و در دولت چهاردهم به حدود ۱۹درصد رسید. به بیان دیگر نوسانات نسبی وصول درآمدهای نفتی در دولت چهاردهم حدود یک‌چهارم کمتر از دولت سیزدهم بوده است. در دوره اخیر کمترین وصول ماهانه حدود ۶۴درصد میانگین دوره را تشکیل داده در حالی که این نسبت در دولت سیزدهم حدود ۴۷درصد بوده است.
این ارقام نشان می‌دهند که برخلاف ادعای بی‌ثباتی کم‌سابقه، وصول درآمدهای نفتی در دوره مورد بررسی از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بوده است. البته این موضوع به معنای نبود نوسانات مقطعی نیست، بلکه نشان می‌دهد برجسته‌سازی چند ماه کم‌درآمد، بدون توجه به کل روند می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از عملکرد دولت ارائه دهد.
پشت‌پرده انتقادات نفتی
بنابراین بررسی عملکرد صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی در دولت چهاردهم نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از انتقادات اخیر دست‌کم با واقعیت‌های آماری و روند شاخص‌های اصلی عملکرد همخوانی ندارد. با این حال، نه‌تنها از شدت این انتقادات کاسته نشده بلکه در مواردی ادعاهای اقتصادی به ابزاری برای زیر سوال بردن کلیت عملکرد وزارت نفت تبدیل شدند پس چرا در شرایطی که برخی شاخص‌های کلیدی فروش نفت و وصول درآمدهای آن بهبود یافته تلاش برای ترسیم تصویری از ناکامی دولت همچنان ادامه دارد؟
برای پاسخ به این پرسش شاید لازم باشد از چارچوب متعارف ارزیابی عملکرد اقتصادی فراتر رفت و به مناسبات قدرت و منافع حاکم بر تجارت نفت ایران توجه کرد. واقعیت آن است که فروش نفت در شرایط تحریم، از یک فعالیت تجاری خارج شده و شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، مسیرهای انتقال پول، امتیازات اعتباری و قراردادهای چندمیلیارددلاری را در بر می‌گیرد؛ شبکه‌ای که تصمیمات در آن می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی را میان بازیگران مختلف جابه‌جا کند.
در چنین ساختاری تغییر قواعد فروش نفت، کاهش تخفیف‌ها، سخت‌گیری در وصول مطالبات یا محدودکردن اختیارات واسطه‌ها می‌تواند منافع گروهی را تحت فشار قرار دهند. از همین منظر تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم برای اصلاح سازوکارهای فروش و وصول درآمدهای نفتی موضوعی فراتر از اختلاف بر سر کارآمدی یک دولت است بنابراین این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که بخشی از تنش‌های اخیر پیرامون وزارت نفت بیش از آنکه ناشی از نگرانی درباره عملکرد صادراتی کشور باشد با تغییر احتمالی در مناسبات اقتصادی و توزیع منافع در شبکه فروش نفت ارتباط داشته باشد.
ساختاری که تحریم ساخت و منافع میلیاردی که شکل گرفت
برای درک ریشه‌های منازعات اخیر پیرامون وزارت نفت، باید به سال‌های ابتدایی دهه۹۰ و تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا بازگشت؛ دوره‌ای که ساختار سنتی صادرات نفت ایران با محدودیت‌های گسترده مواجه شد و فروش مستقیم به مشتریان خارجی و انتقال درآمدهای ارزی بیش از گذشته دشوار شد. در چنین شرایطی استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای، شرکت‌های تجاری و سازوکارهای غیرمتعارف مالی به یکی از ابزارهای اصلی تداوم صادرات نفت تبدیل شد. با این حال ساختاری که در ابتدا برای عبور از محدودیت‌های تحریمی شکل گرفت به‌تدریج بستری برای شکل‌گیری منافع اقتصادی عظیمی فراهم کرد که ابعاد آن باتوجه‌به گردش مالی چندده‌میلیارددلاری تجارت نفت ایران قابل‌توجه است.
برای درک ابعاد اقتصادی این ساختار کافی است حجم صادرات روزانه نفت ایران را در نظر بگیریم. صادرات روزانه حدود ۵/۱میلیون بشکه نفت به معنای فروش نزدیک به ۵۵۰میلیون بشکه در سال است. با فرض متوسط قیمت ۶۵ دلار برای هر بشکه ارزش ناخالص این صادرات به بیش از ۳۵میلیارد دلار در سال می‌رسد بنابراین حتی تغییرات به‌ظاهر ناچیز در شرایط قراردادها می‌تواند منافع مالی بسیار بزرگی را میان طرف‌های معامله جابه‌جا کند. برای مثال تنها یک دلار اختلاف در قیمت فروش هر بشکه نفت، در چنین حجمی معادل حدود ۵۵۰میلیون دلار در سال است. اگر این اختلاف به سه دلار افزایش یابد، ارزش آن به حدود ۶/۱میلیارد دلار خواهد رسید اما مساله تنها به قیمت فروش محدود نمی‌شود. مهلت تسویه مطالبات نیز می‌تواند امتیاز مالی قابل‌توجهی ایجاد کند. اگر ارزش سالانه فروش نفت را حدود ۳۵میلیارد دلار فرض کنیم متوسط ارزش معاملات روزانه به نزدیک ۹۶میلیون دلار می‌رسد. در چنین شرایطی افزایش ۳۰روزه مهلت پرداخت می‌تواند نزدیک به ۹/۲میلیارد دلار بر متوسط منابع درگیر در فاصله فروش تا تسویه بیفزاید.
به این ترتیب در ساختار واسطه‌محور فروش نفت، تخفیف‌های معاملاتی، مهلت‌های پرداخت، سقف اعتبار خریداران و دسترسی به مشتریان خارجی می‌تواند منشأ منافع اقتصادی قابل‌توجه باشند. واسطه‌ای که به شبکه خریداران، مسیرهای حملونقل و کانال‌های انتقال ارز دسترسی دارد ممکن است به‌تدریج قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کند و جایگزینی آن برای فروشنده دشوارتر شود. در چنین وضعیتی وابستگی به واسطه‌ها می‌تواند از یک ضرورت تحریمی به عاملی برای تداوم امتیازات اقتصادی تبدیل شود.
تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم برای تغییر قواعد بازی
یکی از ابهامات مهم در جنجال اخیر بر سر بازنگشتن پول نفت مربوط به زمان شکل‌گیری بدهی‌ها و مسوولیت کسانی است که فروش نفت را به واسطه‌ها واگذار کردند. در حالی که بخش عمده انتقادات متوجه عملکرد دولت پزشکیان بوده بررسی سابقه معاملات نفتی نشان می‌دهد بسیاری از روابط تجاری و شکل‌گیری تراستی‌ها سال‌ها پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم شکل گرفته است. درواقع دولت پزشکیان وارث شیوه‌ای از فروش نفت شد که از ابتدای دهه۹۰ و موج تحریم‌ها شکل گرفت و با بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال۱۳۹۷ گسترش یافت؛ شیوه‌ای که فروش بخش بزرگی از نفت کشور به تعداد محدودی از واسطه‌ها وابسته شد.
ابعاد این وابستگی چندان کوچک نیست. براساس برخی آمارها در فاصله سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۴ تنها پنج‌خریدار بزرگ یا همان تراستی‌ها نزدیک به ۹۰میلیارد دلار نفت ایران را خریداری کردند. نکته قابل‌توجه اینکه یکی از همین خریداران به‌تنهایی بیش از ۳۰میلیارد دلار نفت خریداری کرده است. در مقاطعی نیز مبلغ تسویه‌نشده معاملات برخی تراستی‌ها از ۲میلیارد دلار فراتر رفته بود. این ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته چه حجم عظیمی از نفت کشور دراختیار تعداد محدودی از واسطه‌ها قرار گرفته است.
یکی از جنجالی‌ترین انتقادات علیه دولت پزشکیان که طی چند روز گذشته توسط برخی افراد مطرح شده ادعای بازنگشتن چند‌میلیارد دلار پول نفت است؛ ادعایی که با ابهامات جدی روبه‌رو است. برای نمونه براساس برخی گزارش‌ها در یکی از حساب‌های نفتی که فعالیت آن از دولت سیزدهم آغاز شده مجموع خرید نفت به حدود ۷/۴میلیارد دلار رسیده درحالی‌که نزدیک به ۹/۳میلیارد دلار آن وصول شده و کمتر از ۸۰۰میلیون دلار باقی مانده است. این در حالی است که در دوره‌های گذشته مواردی وجود داشته که پول تسویه‌نشده یک خریدار به بیش از ۲میلیارد دلار رسیده بود.
نکته مهم دیگر در خصوص عملکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم به میزان تخفیف‌های نفتی تراستی‌ها باز می‌گردد. در دوره‌های گذشته نفت ایران به‌طور متوسط با تخفیف حدود ۱۵دلار برای هر بشکه فروخته می‌شد که این رقم حتی به بیش از ۲۰دلار در هر بشکه افزایش رسیده بود اما این رقم در دوره اخیر به حدود ۷دلار کاهش یافته؛ رقمی که با فرض صادرات روزانه ۵/۱میلیون بشکه نفت حدود ۵میلیارد دلار در سال است.
این اختلاف چندمیلیارددلاری علامت سوال مهمی را ایجاد می‌کند که چرا کسانی که امروز نگران بازگشت پول نفت هستند درباره تخفیف‌های سنگین گذشته و درآمدی که کشور از این محل از دست می‌داد سکوت می‌کنند؟
ماجرا به قیمت فروش محدود نیست. در دوره‌هایی از گذشته دریافت پول نفت ۱۵۰تا۲۰۰روز طول می‌کشید و حتی در دوره‌هایی به بیش از ۲۵۰روز می‌رسید اما این زمان در دوره اخیر به حدود ۷۰تا۸۰روز کاهش پیدا کرد و حتی در بازه‌های زمانی به کمتر از دوماه رسیده بود. با چنین ارقامی منتقدان باید توضیح دهند چرا کاهش تخفیف‌های فروش و کوتاه‌ترشدن زمان بازگشت پول نفت را نادیده می‌گیرند اما برای زیر سوال بردن دولت چهاردهم تنها بر ارقام جنجالی و ادعاهای مربوط به درآمدهای وصول‌نشده تکیه می‌کنند.
نکته دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از معاملات همین خریدار در سال‌های پیش از دولت چهاردهم آغاز شده و فعالیت آن در سال‌های بعد گسترش یافته بنابراین نسبت‌دادن تمام مشکلات احتمالی چنین روابط تجاری به دولت چهاردهم بدون بررسی زمان عقد قراردادها و نحوه واگذاری نفت در دوره‌های گذشته تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. اگر قرار است درباره پول نفت سوال شود باید پرسید این شیوه فروش از چه زمانی آغاز شد، چه کسانی اجازه خرید نفت را صادر کردند و چرا با وجود مبالغ بالای تسویه‌نشده در برخی مقاطع تحویل محموله‌های جدید ادامه یافت؟
وزارت نفت دولت چهاردهم در چنین شرایطی با ضرورت بازنگری در شیوه فروش نفت روبه‌رو شد. مساله تنها دریافت پول محموله‌ها نبود و باید از وابستگی بیش از اندازه فروش نفت به واسطه‌هایی کاسته می‌شد که طی سال‌ها به مشتریان خارجی و راه‌های انتقال پول دسترسی پیدا کرده بودند. محدودکردن امتیازات خرید، سخت‌گیری بیشتر در پرداخت پول و گسترش ارتباط مستقیم با مشتریان خارجی ازجمله تغییراتی است که می‌تواند دست وزارت نفت را در مدیریت فروش بازتر کند.
آنچه در عملکرد دوره اخیر مشاهده می‌شود بهبود برخی شرایط فروش نفت است. تخفیف‌های فروش در مقایسه با دوره‌های پیشین کاهش یافته زمان دریافت پول کوتاه‌تر شده و حجم نفتی که از کشور خارج شده اما به فروش نرسیده کمتر شده است.
این تغییرات برای واسطه‌های نفتی بی‌اهمیت نیست. وقتی یک خریدار در طول چند سال ده‌ها‌میلیارد دلار نفت دریافت کرده کاهش تخفیف‌ها یا کوتاه‌شدن مهلت پرداخت می‌تواند بر درآمد و فعالیت تجاری او اثر قابل‌توجهی بگذارد. برای چنین واسطه‌ای تفاوت میان پرداخت پول نفت پس از دوماه یا چهارماه مساله کوچکی نیست. همین موضوع درباره قیمت خرید نفت نیز صدق می‌کند. در معاملاتی با این حجم حتی یک دلار کاهش تخفیف به‌ازای هربشکه می‌تواند میلیون‌ها دلار از مبلغی را که پیشتر نزد واسطه باقی می‌ماند به درآمد فروشنده اضافه کند هرچند میزان سود واقعی واسطه به هزینه‌ها و شرایط قرارداد بستگی دارد.
نفت ایران گروگان تراستی‌ها؟
اختلاف اما بر سر پول نفت و تخفیف‌های فروش، تمام ماجرا نیست بلکه موضوع نگران‌کننده‌تری نیز در حاشیه مناقشات اخیر مطرح شده است. بنابر ادعای برخی فعالان سیاسی و اقتصادی برخی تراستی‌ها، به‌جای فروش نفت ایران به تجارت نفت کشورهای دیگر روی آوردند و از موقعیتی که در بازار چین به دست آوردند، برای فشار بر وزارت نفت استفاده می‌کنند. در برخی روایت‌ها حتی ادعا شده که نفت روسیه و ونزوئلا از سوی این واسطه‌ها به خریداران چینی عرضه می‌شود درحالی‌که محموله‌های نفت ایران با تاخیر در فروش روبه‌رو می‌شوند.
اگر این ادعا صحت داشته باشد پای استفاده احتمالی از شبکه فروش نفت ایران علیه منافع خود ایران در میان است. تراستی‌هایی که طی سال‌های تحریم به واسطه تجارت نفت کشور توانستند با خریداران خارجی ارتباط برقرار کنند اکنون از همان ارتباطات برای فروش نفت رقبای ایران استفاده کنند. در چنین وضعیتی واسطه‌ای که قرار بود به فروش نفت ایران کمک کند می‌تواند به رقیبی برای فروشنده اصلی تبدیل شود.
اهمیت این موضوع به‌ویژه در بازار چین بیشتر است؛ بازاری که یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات نفت ایران به شمار می‌رود و نفت روسیه و ونزوئلا نیز برای جذب مشتری در آن رقابت می‌کنند. اگر یک واسطه بتواند به خریدار چینی پیشنهاد دهد که به جای نفت ایران نفت کشور دیگری را خریداری کند عملا بر قدرت فروش و چانه‌زنی ایران اثر می‌گذارد. چنین اقدامی اگر باهدف وادارکردن وزارت نفت به پذیرش شرایط مطلوب واسطه انجام شود استفاده از وابستگی کشور به شبکه واسطه‌ای برای گرفتن امتیاز بیشتر است.
وقتی بخش مهمی از ارتباط با مشتریان خارجی در اختیار واسطه‌ها باشد وزارت نفت ممکن است برای فروش نفت خود نیز به تصمیم کسانی وابسته شود که منافع آنها با منافع کشور یکسان نیست. در این شرایط باید پرسید آیا فشارهای رسانه‌ای و سیاسی علیه وزارت نفت با هدف پاسخگوکردن دولت صورت می‌گیرد یا ممکن است به اهرمی برای جلوگیری از تغییر شرایط فروش تبدیل شود؟
روزنامه اعتماد: دستور رییس‌جمهور به خودروسازان
بررسی داده‌های مالی خودروسازان در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ بدهی انباشته ایران‌خودرو و سایپا از مرز ۸۲۵ همت عبور کرده است. روندی که براساس داده‌های سه ماهه اول و دوم ۱۴۰۵ سایپا کماکان ادامه‌دار است. صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای اول سایپا -سه‌ماهه منتهی به پایان خرداد- نشان می‌دهد، درآمد عملیاتی این خودروساز در حالی به ۱۶.۳هزار میلیارد تومان رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۳۰درصدی را تجربه کرده بود. در ضمن بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی سایپا اما نسبت به بهار سال قبل، با کاهش ۲۲درصدی همراه شده است. همین موضوع منجر شده، زیان ناخالص این شرکت به ۱.۲هزار میلیارد تومان برسد. براساس داده‌های کدال، زیان عملیاتی سایپا نیز به حدود ۱.۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی که سایپا در مدت مشابه سال قبل سود عملیاتی ثبت کرده بود. صورت‌های مالی میان دوره دوم نیز نشان می‌دهد سایپا کماکان زیانده مانده است، نماد بورسی خساپا، نشان از زیان ۳۶.۴۹ هزار میلیارد تومانی می‌دهد. سایت «آخرین خودرو» می‌نویسد، این رقم در مقایسه با زیان ۴۹.۰۶ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال گذشته، ۲۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش که برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و به صورت حسابرسی نشده منتشر شده، زیان خالص سایپا به ۳۳.۸۰ همت رسیده است. رقمی که حدود پنج برابر زیان خالص ۶.۷۸ همتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ است.
این میزان زیان همچنین از کل زیان خالص ۲۵ همتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ بیشتر است. البته مسعود پزشکیان معتقد است؛ تحول در صنعت خودرو در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود، آنچه اهمیت دارد، حرکت مستمر کشور در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و ارتقای کیفیت محصولات است. این جدیدترین دیدگاه رییس‌جمهور است که در جریان بازدید با یک هیات همراه از بخش‌های مختلف خط تولید یکی از گروه‌های خودروسازی انجام شد. براساس سایت دولت، پزشکیان در سال گذشته درباره ضرورت تدوین و ارایه برنامه‌های عملیاتی خودروسازان برای توسعه موتورهای کم‌مصرف صحبت کرده بود؛ رویکردی که در چارچوب سیاست‌های دولت برای بهبود بهره‌وری انرژی، ارتقای فناوری تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی دنبال می‌شد. پزشکیان اما روز پنجشنبه ۷ مهر ماه، در نشست با مدیران و مهندسان سایپا، بر ضرورت ارتقای کیفیت، کارایی و بهره‌وری محصولات خودرویی تأکید کرد و گفت: هر اندازه بتوانیم موتور و سایر قطعات خودرو را بر اساس استانداردهای جهانی توسعه دهیم، طراحی و به‌روزرسانی کنیم، به همان میزان مصرف سوخت کاهش می‌یابد و کیفیت، کارایی و عملکرد محصول ارتقا پیدا می‌کند. پزشکیان با تأکید بر اینکه عزم و اراده، پیش‌نیاز عبور از بحران‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های موثر است، گفت: اگرچه در شرایط پیچیده و دشواری قرار داریم، اما با عزم و اراده می‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و مشکلات و بحران‌ها را پشت‌سر بگذاریم. هیچ مشکلی را نباید غیرقابل‌حل تلقی کنیم بلکه باید با تلاش، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، برای مسائل راه‌حل پیدا کنیم. استفاده از دانش و فناوری‌های روز در صنعت خودروسازی و توسعه موتورهای پیشرفته و کم‌مصرف، یک ضرورت است و نخستین گام برای حل مشکلات باور به امکان تغییر و حرکت در مسیر بهبود است. رییس‌جمهور با اعلام حمایت دولت از تلاش‌های صنعتگران و تولیدکنندگان برای توسعه صنعت خودروسازی و طراحی موتورهای کم‌مصرف اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که تصور کنیم در این عرصه از دیگر کشورها عقب مانده‌ایم و برای جبران فاصله موجود اقدامی نکنیم. همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، کیفیت و کارایی محصولات را افزایش دهیم و رضایت مشتریان را جلب کنیم. وظیفه ما خدمت‌رسانی به همه آحاد جامعه است. پزشکیان با بیان اینکه تحول در صنعت خودرو در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، سیاستگذاران، دستگاه‌های اجرایی، خودروسازان و مجموعه‌های صنعتی باید هماهنگ و هم‌سو عمل کنند و با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه پیشرفت این صنعت را فراهم آورند. رییس‌جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و دو جنگ اخیر، همکاری و مشارکت همه ظرفیت‌های کشور را از الزامات عبور از شرایط پیچیده کنونی دانست و گفت: با بهره‌گیری از دانش و تجربه خبرگان، دانشگاهیان، مردم و تولیدکنندگان می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و به‌صورت مستمر در مسیر بهبود و پیشرفت قرار بگیریم. توسعه فناوری و ارتقای محصولات باید به‌طور مداوم دنبال شود تا صنعت خودروسازی بتواند متناسب با نیازهای روز و تحولات آینده حرکت کند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تغییر و نقش تلاش انسان‌ها در بهبود شرایط، اظهار داشت: نباید روزهای ما شبیه یکدیگر باشد؛ بلکه باید هر روز برای بهتر شدن، پیشرفت و شکوفایی بیشتر تلاش کنیم. به‌جای حسرت خوردن از فاصله موجود با دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف، باید از این موضوع درس بگیریم که چرا نتوانسته‌ایم هر روز گامی موثر در مسیر پیشرفت‌برداریم. رییس‌جمهور افزود: طبیعتا با ارتقای مستمر کیفیت، جلب رضایت مشتریان و عرضه محصولات با قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه، زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی را فراهم کنیم. تحقق این اهداف می‌تواند علاوه بر پاسخگویی بهتر به نیازهای داخلی، امکان حضور موثرتر محصولات ایرانی در بازارهای خارجی و جذب مشتریان بین‌المللی را نیز افزایش دهد. برای رسیدن به این نقطه، کافی است هر روز یک گام در جهت بهبود برداریم، کاستی‌ها را شناسایی کنیم و عملکرد خود را اصلاح کنیم. پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران توانمند، مهندسان متخصص و نیروهای برخوردار از روحیه حل مساله، اعلام کرد: نباید در برابر مشکلات به این نتیجه برسیم که کاری از پیش نمی‌رود. باید با مدیران، مهندسان و متخصصانی همکاری کنیم که به توانایی حل مسائل باور دارند و برای تحقق اهداف، اراده و انگیزه کافی از خود نشان می‌دهند. رییس‌جمهور با تأکید بر آمادگی دولت برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودروسازی گفت: هر جا برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود به کمک و همراهی نیاز داشته باشید، در کنار شما خواهیم بود تا زمینه رونق و شکوفایی این صنعت فراهم شود و مشکلات موجود برطرف شود. در مسیر تحول و بهبود نیز باید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که همه بخش‌ها و ذی‌نفعان از نتایج مثبت تغییرات بهره‌مند شوند.
روزنامه شرق: خسارت تورم
شرق: فقر، خزنده و آرام پیشروی می‌کند؛ کارخانه‌ها گرفتار استهلاک شده‌اند و با تورم مدام فزاینده قادر به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات خود نیستند. گزارش‌های مکرر حاکی از کاهش درخور توجه سرمایه‌گذاری در بخش ماشینآلات و تجهیزات کارخانجات است. این وضعیت در زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز عیان شده است و نیروگاه‌ها، پست‌های توزیع و خطوط انتقال برق و خطوط لوله انتقال آب فرسوده شده‌اند و کاهش راندمان و هدررفت بالای منابع را تجربه می‌کنند؛ آن‌هم درست در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی سخت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. فقر بر چهره جاده‌ها و راه‌های ریلی نیز نمودار شده و سازمان راهداری به صورت مکرر گزارش داده که توان مالی کافی برای نگهداری راه‌ها را ندارد و استهلاک قطارهای کشور راندمان ناوگان را یک‌سوم کاهش داده است. شرایطی که درباره کامیون‌ها و هواپیماها تکرار می‌شود و تورم، توان نوسازی را از مالکان گرفته است. رخنه فقر از کارخانه‌ها، جاده‌ها و... به خانه‌ها رسیده و گزارش‌های متعدد حاکی از افت هشداردهنده قدرت خرید در بازار انواع کالا و روی‌آوردن مردم به تعمیر وسایل است و این مصادیق، نشانه‌های پیشروی خزنده فقر در کشور است.
کارخانه‌های مستهلک
تورم مدام فزاینده و ریزش ارزش پول، به استهلاک پیش‌رونده زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع کشور منجر شده است. ماجرا در همین‌جا متوقف نمی‌شود و استهلاک تجهیزات و لوازم مصرفی به خانه‌های مصرف‌کنندگان رسیده و کاهش قدرت خرید، شمار درخور توجهی از مصرف‌کنندگان را به خرید اقلام دستدوم یا تعمیر کالاها و لوازم کشانده است. در این میان، خسارت استهلاک به کوچک‌شدن تولید و بازار انواع کالا و خدمات محدود نمی‌شود و زیان هنگفتی به منابع موجود وارد می‌کند. در صنایع کشور، ماشینآلات و تجهیزات فرسوده تبدیل به یک چالش عمده شده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری صنایع کشور در بخش تجهیزات و ماشینآلات سقوط چشمگیری را تجربه می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص، یعنی سرمایه‌گذاری جدید پس از کسر استهلاک سرمایه، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ سقوطی ۹۸درصدی را تجربه کرده است. در واقع صنایع سرمایه‌گذاری کافی‌ای حتی برای جبران فرسودگی ماشینآلات موجود خود نداشته‌اند و عملا در حال مصرف سرمایه‌های گذشته هستند.
همچنین بر اساس این گزارش، اعداد مرتبط با تشکیل سرمایه در بخش صنایع و معادن از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ رسیده‌اند که دلیل آن ضعف‌های زیرساختی و افزایش ریسک‌های تولید بوده و بخش اعظمی از این سرمایه‌گذاری توسط صنایع بزرگ و مادر بوده است. این در حالی است که ۹۶ درصد صنایع کشور خرد، کوچک و متوسط هستند و حدود ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. همچنین از میان واحدهای صنعتی غیرفعال، ۵۶ درصد از آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد، یعنی همزمان با بازگشت تحریم‌ها، از چرخه تولید خارج شده‌اند.
بررسی گزارش‌های آماری نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری در ماشینآلات در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۶۰ درصد بوده؛ در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه در ماشینآلات در فصل بهار ۱۴۰۴ به منفی ۳.۳ درصد رسید.
کاهش واردات ماشینآلات صنعتی
همچنین بررسی آمار گمرک ایران حاکی از آن است که ارزش واردات کالا در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰.۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شده و به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سال ۱۴۰۳ این رقم ۷۳ میلیارد دلار ثبت شده بود. از آنجا که عمده واردات کشور کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات صنایع است، این کاهش واردات نگران‌کننده به نظر می‌رسد. بر مبنای همین داده‌ها، در سال ۱۴۰۴ واردات کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارآلات حرفه‌ای، به ۹.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بود.
کاهش سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات و ماشینآلات صنایع کشور در شرایطی اتفاق می‌افتد که گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که بخش عمده ماشینآلات صنایع فرسوده است و تنها در بخش معادن حدود ۴۰ درصد ماشینآلات بالای ۲۰ سال عمر دارند.
در تیر امسال علیرضا گرشاسبی، مدیرکل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: «از مجموع ۵۴ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی در کشور، حدود ۲۹ هزار دستگاه پرکاربرد هستند و نیمی از آنها، یعنی بیش از ۱۴ هزار دستگاه، بیش از ۲۰ سال عمر دارند و کاملا فرسوده محسوب می‌شوند».
همچنین رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در گردهمایی منطقه‌ای سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌های شمال غرب کشور در سال ۱۴۰۳ گفته است ۴۰ درصد ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و در حال حاضر ۳۶ هزار دستگاه ماشینآلات با عمر بالای ۲۰ سال در معادن کشور به‌کارگیری می‌شوند.
در بخش کشاورزی نیز گزارش‌های متعددی وجود دارد که از فرسودگی بیش از ۵۰درصدی ادوات و ماشینآلات کشاورزی حکایت دارد.
دست خالی دولت و استهلاک زیرساختی
گذشته از صنایع، زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز فرسودگی هشدار‌دهنده‌ای را تجربه می‌کنند. از آنجا که دولت مدام با افزایش کسری بودجه مواجه بوده، سال‌هاست نه‌تنها بودجه عمرانی مدام آب رفته و امکان توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور چندان فراهم نبوده، بلکه امکان نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز به‌طور مداوم تضعیف شده است. در حال حاضر فرسودگی زیرساخت‌های تولید، توزیع و انتقال برق یکی از عوامل مهم هدررفت انرژی و تشدید ناترازی برق است. بنا بر اعلام فدراسیون صادرات انرژی، حدود ۴۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور راندمان کمتر از ۳۰ درصد دارند.
همچنین شرکت توزیع برق تهران گزارش داده که ۲۵ تا ۳۰ درصد شبکه برق تهران فرسوده است و گزارشی از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که بیش از ۳۵ درصد پست‌های توزیع شبکه برق دچار فرسودگی بوده و پست‌های توزیع برق فرسوده مدام دچار حادثه شده و از مدار خارج می‌شوند. همچنین بیش از ۵۰ درصد خطوط انتقال برق فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند.
میزان هدررفت برق در شبکه انتقال و توزیع حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود که معادل تولید چند نیروگاه است.
این شرایط درباره خطوط انتقال آب و فاضلاب هم وجود دارد و فرسودگی شبکه انتقال آب کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده می شود.
علی خزائی، نماینده مجلس، سال گذشته به خبرگزاری صدا‌و‌سیما گفته بود در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد شبکه انتقال آب کشور فرسوده است و دو هزار میلیارد تومانی که برای اصلاح شبکه اختصاص یافته، عدد کمی است و برای نوسازی و اصلاح شبکه کافی نیست.
این میزان فرسودگی شبکه انتقال آب باعث هدررفت میزان درخور توجهی آب آشامیدنی می‌شود؛ به‌طوری که برای مثال این عدد تا یک‌سوم حجم آب شرب تهران تخمین زده می‌شود.
در شبکه توزیع و انتقال گاز نیز شرایط مشابهی وجود دارد و گزارش‌های مشابهی هم درباره زیرساخت‌های حملونقل مانند جاده‌ها و خطوط و ناوگان ریلی وجود دارد. به گفته مسئولان سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای، شبکه راه‌های کشور به سالانه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای نگهداری نیاز دارد، اما بودجه مصوب کمتر از یک‌سوم این میزان است. در نتیجه این کمبود منابع، کیفیت جاده‌های کشور مدام در حال کاهش است و خرابی آسفالت و رویه جاده‌ها، روشنایی، علائم‌گذاری و... باعث کاهش ایمنی و بروز تصادفات و کاهش کیفیت حملونقل کالا در جاده‌های کشور شده است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، جایگاه ایران را در رتبه ۷۷ جهان از نظر کیفیت راه‌ها اعلام کرده است؛ وضعیتی که در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله امارات، عمان و قطر، فاصله چشمگیری دارد.
عارضه ناوگان فرسوده
گذشته از سهم دولت در نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی، بخش خصوصی نیز با تورم مدام صعودی، توان نوسازی بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی را از دست داده است. برای مثال، ناوگان حملونقل کشور مدام در حال فرسایش است و تورم و ریزش ارزش پول امکان نوسازی ناوگان را تضعیف کرده است. در صنعت هوایی کشور ۲۹۷ فروند هواپیما وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها زمین‌گیر است و میانگین عمر هواپیماهای کشور به حدود ۲۵ سال می‌رسد. همچنین بر اساس گزارش پلیس راهور، حدود ۶۰ درصد ناوگان باری کشور فرسوده هستند و فرسودگی شبکه ریلی راندمان ناوگان را حدود ۳۰ درصد کاهش داده است.
استهلاک به کلان‌ترین و سرمایه‌برترین ساختارهای اقتصادی محدود نمانده و به خانه‌های مصرف‌کنندگان خرد نیز رسیده است. استهلاک لوازم مصرفی خانوار و گرایش به تعمیر یا خرید لوازم دستدوم، موضوع دیگری است که این روزها بیشتر از همیشه شنیده می‌شود. در خرداد ۱۴۰۵ مهدی سلطانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک کرج، از افزایش تقاضا در بازار پوشاک دستدوم به ایسنا خبر داد و گفت: تورم نه‌تنها باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده، بلکه هزینه تولید را به صورتی سرسام‌آور بالا برده و واردات را به‌صرفه کرده است.
گذشته از این، اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از کاهش تقاضا در بازار لوازم خانگی نو و گرایش مردم به تعمیر یا خرید از سمساری‌ها خبر داده است. این اخبار در بازار خودرو و لوازم یدکی خودرو و سایر انواع کالا نیز شنیده می‌شود. اخباری که نشان‌دهنده کاهش مداوم قدرت خرید خانوارهای کشور است و این فقر با تسری به بخش آموزش و تغذیه خانوار می‌تواند تبدیل به فقری بین‌نسلی شود و سال‌های طولانی چرخه تنگدستی را ادامه دهد.
روزنامه آرمان ملی: سرمایه‌گذاران چشم انتظار اصلاح قیمت‌ها
نوسانات شدید بازار‌ها در ماه‌های اخیر به حدی عجیب بوده است که حتی سرمایه‌گذاری لحظه‌ای را هم برای مردم در اقشار مختلف دشوار کرده است.
به باور کارشناسان؛ رشد قیمت دلار و حساسیت بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی، زمینه افزایش بهای طلا در داخل کشور را فراهم می‌کند، هرچند تا لحظه نگارش این گزارش شاهد اُفتِ نسبی قیمت طلا در برابر روند مستمر قیمت دلار بوده‌ایم، اما همچنان این سوال پابرجاست که آیا قیمت‌های فعلی می‌توانند در سطوح بالا تثبیت شوند یا بازار در آستانه اصلاح قرار دارد. بر اساس تحلیل کارشناسان در این زمینه؛ نوسان دلار و تغییرات بازار جهانی اجازه نمی‌دهد فقط بر مبنای رشد چندروزه قیمت‌ها، از آغاز یک روند صعودی پایدار سخن گفت. اما در عین حال، شرایط کنونی بیش از هر چیز نشان‌دهنده بازاری است که میان نگرانی از افزایش دوباره قیمت‌ها و امید به کاهش نرخ‌ها در نوسان قرار دارد که در آن، تصمیم‌گیری شتاب‌زده برای خرید یا فروش می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
متغیرهای بازار طلا و ارز
به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس اخبار رسمی برای پنجشنبه هفتم آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۲۶ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با نرخ ۲۵ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۱۰۰ تومانی ثبت‌شده در سوم آبان، افزایشی حدود ۲۷۸ هزار تومان را نشان می‌دهد. این تغییرات در حالی رخ داده که پیشتر، کاهش اونس جهانی و اشباع نسبی تقاضا در بازار داخلی به‌عنوان عواملی برای احتمال اصلاح قیمت طلا مطرح شده بودند. بنابراین، افزایش نرخ‌های داخلی را نمی‌توان بدون بررسی سایر متغیر‌ها به معنای پایان احتمال کاهش قیمت‌ها دانست. به اعتقاد صاحبنظران دراین حوزه؛ بازار طلا معمولاً تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل حرکت می‌کند و ممکن است کاهش یک متغیر، به‌دلیل افزایش متغیری دیگر، اثر خود را به‌طور کامل در قیمت نهایی نشان ندهد. به عبارتی، کاهش یا توقف رشد اونس جهانی الزاماً به افت فوری قیمت طلا در ایران منجر نمی‌شود. اگر نرخ دلار در داخل افزایش یابد یا انتظارات تورمی تقویت شود، ممکن است قیمت طلای داخلی همچنان صعودی بماند؛ حتی زمانی که بازار جهانی نشانه‌هایی از عقب‌نشینی دارد.
تاثیر قیمت جهانی در بازار
صاحبنظران معتقدند؛ مسیر آینده اونس به عواملی مانند سیاست پولی آمریکا، نرخ بهره، بازده اوراق، چشم‌انداز تورم، وضعیت دلار در بازارهای جهانی و تقاضا برای دارایی‌های امن وابسته است. در این راستا، اگر انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره تقویت شود، نگهداری طلا که سود دوره‌ای ندارد، ممکن است در مقایسه با برخی دارایی‌های دیگر جذابیت کمتری پیدا کند. در مقابل، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند تقاضا برای طلا را بالا ببرد. کارشناسان در پاسخ به این سوال که آیا کاهش چندروزه اونس، باعث ادامه افت قطعی طلا خواهد شد، معتقدند که این عوامل باعث کاهش حتمی قیمت طلا نخواهد شد، چراکه همان‌طور که افزایش اونس نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد مستمر قیمت طلا در ایران نیست. به گفته این افراد؛ جهت حرکت بازار داخلی به نحوه ترکیب تغییرات جهانی با نرخ ارز و انتظارات فعالان بازار بستگی دارد.
طلا و نوسانات دلار
کارشناسان نقش بازار ارز را در تعیین قیمت طلا را دارای نقشی موثر و حتمی می‌دانند، تا جایی که حتی اگر اونس جهانی کاهش یابد، رشد نرخ دلار می‌تواند بخشی از این افت را جبران کند و مانع کاهش متناسب قیمت طلای داخلی شود. از این رو، برای تحلیل دقیق بازار طلا باید تحولات بازار ارز را در کنار قیمت‌های جهانی بررسی کرد. طبق اخبار منتشره در رسانه‌ها برای پنجشنبه هفتم آبان، دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۷۱ هزار تا ۲۷۲ هزار تومان معامله شده است، هرچند نرخ دقیق آن با توجه به زمان ثبت و منبع اعلام قیمت تفاوت دارد. برخی داده‌های بازار، نرخ فروش دلار را در حدود ۲۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان نشان می‌دهند که این رقم را باید نرخ ثبت‌شده در زمان مشخص دانست، نه قیمتی ثابت برای تمام ساعات روز.
اصلاح قیمت طلا؟
در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران درصدد این هستند تا با نوسان‌گیری سود بیشتری از این بازارهای بسیار پرتلاطم داشته باشند، صاحبنظران می‌گویند؛ اصلاح قیمت زمانی مطرح می‌شود که بازار پس از یک دوره افزایش، بخشی از رشد قبلی خود را پس بگیرد. چنین حرکتی لزوماً به معنای آغاز یک روند نزولی بلندمدت نیست، بلکه ممکن است واکنشی به کاهش تقاضا، تعدیل انتظارات یا تغییر شرایط بازار باشد. به باور این افراد؛ در شرایط فعلی، چند عامل می‌تواند احتمال اصلاح قیمت طلا را تقویت کند. نخست اینکه اگر اونس جهانی در سطوح پایین‌تری تثبیت شود، فشار کاهشی بر قیمت داخلی افزایش می‌یابد و در ادامه چنانچه؛ در صورت ثبات یا کاهش دلار، امکان انتقال اثر افت جهانی به بازار داخلی بیشتر خواهد شد. همچنین اگر خریداران در قیمت‌های بالا از ورود به بازار خودداری کنند، کاهش حجم تقاضا می‌تواند مانع ادامه رشد سریع قیمت‌ها شود. اما در عین حال اکثر تحلیلگران معتقدند؛ تحقق چنین سناریویی به همزمانی یا شدت اثر این عوامل بستگی دارد. چنانچه دلار بار دیگر افزایش یابد، انتظارات تورمی تقویت شود یا تحولات سیاسی تقاضا برای دارایی‌های امن را بالا ببرد، احتمال دارد قیمت طلا در داخل همچنان بالا بماند یا حتی افزایش پیدا کند. به این ترتیب، در شرایط کنونی نه پیش‌بینی افت شدید قیمت‌ها پشتوانه قطعی دارد و نه می‌توان افزایش مداوم نرخ‌ها را مفروض دانست و در این میان، آنچه اهمیت دارد، بررسی رفتار قیمت‌ها در چند روز متوالی و توجه به تغییرات همزمان دلار و اونس است، نه اتکا به یک نرخ یا خبر منفرد.
احتیاط خریداران
این گزارش حاکی است؛ یکی از ویژگی‌های بازارهای پرنوسان، افزایش فاصله میان تمایل به حفظ ارزش دارایی و آمادگی برای خرید در قیمت‌های بالا است. ممکن است افراد همچنان طلا را ابزاری برای مقابله با کاهش قدرت خرید پول بدانند، اما از خرید در اوج قیمت‌ها خودداری کنند، چون شاید نگران باشند که پس از انجام معامله، بازار وارد دوره اصلاح شود. به همین دلیل، ارزیابی بازار باید همزمان به قیمت‌ها و میزان تحرک معاملات توجه داشته باشد. صرف مشاهده افزایش نرخ‌ها، بدون بررسی قدرت تقاضا و پایداری روند، تصویر کاملی از شرایط بازار به دست نمی‌دهد.
انتظار کاهش قیمت؟
در تحلیل‌های اخیر بسیاری از صاحبنظران درباره خرید طلا در شرایط کنونی شاهد این هستیم که اکثر آنها معتقدند که؛ در شرایطی که قیمت طلا در سطح بالایی قرار دارد و نوسان دلار و اونس همچنان ادامه دارد، پاسخ یکسانی برای همه خریداران وجود ندارد. هدف خرید، افق زمانی سرمایه‌گذاری، نیاز به نقدینگی و میزان تحمل ریسک، در تصمیم‌گیری اهمیت دارند. به گفته این افراد؛ خرید در واکنش به افزایش سریع قیمت‌ها، بدون بررسی شرایط بازار، می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد، زیرا امکان اصلاح نرخ‌ها وجود دارد و بازده کوتاه‌مدت تضمین‌شده نیست. هرچند به باور این صاحبنظران؛ برای رسیدن قیمت به پایین‌ترین سطح نیز می‌تواند تصمیمی دشوار باشد. هیچ شاخصی به‌تنهایی زمان دقیق کف قیمت را مشخص نمی‌کند و ممکن است بازار پیش از رسیدن به نرخ مورد انتظار خریدار، دوباره افزایش یابد. در چنین شرایطی، برخی سرمایه‌گذاران به‌جای ورود یکجای سرمایه، خرید تدریجی را بررسی می‌کنند تا وابستگی تصمیم خود به قیمت یک روز خاص کمتر شود. البته این روش نیز ریسک کاهش قیمت را از بین نمی‌برد و انتخاب آن باید با توجه به شرایط مالی فرد صورت گیرد. همچنین باید میان قیمت اعلام‌شده طلا و هزینه واقعی خرید تفاوت گذاشت. در خرید مصنوعات طلا، اجرت ساخت، سود فروشنده و مالیات مربوط به اقلام مشمول می‌تواند هزینه نهایی را افزایش دهد؛ در نتیجه، تغییر قیمت طلای خام الزاماً به همان میزان در ارزش فروش مجدد یک قطعه منعکس نمی‌شود.
چشم‌انداز بازار طلا
تحلیلگران بازار طلا و ارز معتقدند؛ بازار طلا و ارز بیش از آنکه از یک روند مشخص و باثبات پیروی کند، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل متغیر قرار دارد. افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار در فاصله سوم تا هفتم آبان، در کنار نوسان اونس جهانی و قرار گرفتن دلار در سطوح بالا، بیانگر آن است که هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک مسیر قطعی برای قیمت‌ها سخن گفت. به گفته این افراد؛ اگر اونس جهانی کاهش یابد و دلار نیز در مسیر ثبات یا افت قرار گیرد، احتمال اصلاح قیمت طلا در بازار داخلی تقویت خواهد شد. اما اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند یا نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر شود، ممکن است فشار کاهشی بازار جهانی نتواند به افت محسوس قیمت‌های داخلی منجر شود. اما قطعاً مهم‌ترین نکته برای فعالان بازار آن است که افزایش چندروزه قیمت‌ها را با تضمین ادامه رشد اشتباه نگیرند و پیش‌بینی افت را نیز به معنای قطعی بودن کاهش نرخ‌ها تلقی نکنند. بازار طلا و ارز در مقطع کنونی بیش از هر چیز به رصد همزمان نرخ دلار، اونس جهانی، انتظارات تورمی و تحولات سیاسی نیاز دارد؛ عواملی که می‌توانند مسیر بعدی قیمت‌ها را تعیین کنند.
روزنامه اقتصاد سرآمد: حملونقل ایران در انتظار گشایش مرزی
مرز برای برای فعالان حمل و نقل و تجارت خارجی در تهران و آذربایجان غربی بخش بزرگی از پازل ندگی اقتصادی ملی و استانی است که موقعیت آن، پیوند مستقیمی با تجارت ایران و کشورهای همسایه برقرار می‌کند در این جغرافیا، هر ساعت توقف کامیون، هر مرحله از تشریفات گمرکی و هر محدودیت در تردد ناوگان، می‌تواند بر هزینه مبادله و زمان رسیدن کالا به مقصد اثر بگذارد. سفر یک‌روزه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به آذربایجان غربی را باید از همین منظر بررسی کرد؛ سفری که مسیر آن از منطقه آزاد ماکو و بازارچه مرزی ساری‌سو آغاز شد، به گمرک و پایانه بین‌المللی بازرگان رسید و در ادامه با بازدید از پایانه مرزی سرو و نشست با فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی ادامه یافت. محور مشترک این ایستگاه‌ها، بررسی ظرفیت‌هایی بود که هنوز بخشی از توان تجاری آنها به بهره‌برداری کامل نرسیده و موانعی که برای رفع آنها، هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی و حتی مذاکره با طرف‌های خارجی ضرورت دارد.
«ساری‌سو» ظرفیت تجاری در انتظار فعال‌سازی
نخستین ایستگاه بازدید، بازارچه مرزی ساری‌سو در منطقه آزاد ماکو بود؛ مرکزی که ظرفیت آن در مبادلات تجاری ایران و ترکیه، فراتر از یک بازارچه محلی است در این بازدید، وزیر اقتصاد به همراه رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و جمعی از مدیران ملی و استانی، در جریان وضعیت فعالیت بازارچه و موانع پیش روی توسعه مبادلات قرار گرفت.
موضوع اصلی در «ساری‌سو» چگونگی استفاده از ظرفیت موجود و رفع محدودیت‌هایی بود که بر فعالیت تجاری این مرکز اثر می‌گذارد. بررسی اقدامات انجام‌شده از سوی طرف ایرانی و ترکیه‌ای و راهکارهای افزایش سطح همکاری‌ها نیز در دستور کار قرار داشت. اهمیت این بازدید در آن است که توسعه تجارت مرزی صرفاً با ایجاد زیرساخت یا تعیین محدوده تجاری محقق نمی‌شود. استمرار فعالیت، هماهنگی رویه‌های دو کشور و امکان تردد روان کالا، از الزامات تبدیل ظرفیت جغرافیایی به جریان واقعی تجارت است.
توقف در بازرگان به افزایش هزینه تجارت تبدیل می‌شود
از ساری‌سو تا بازرگان، فاصله چندانی در جغرافیای تجاری منطقه وجود ندارد، اما اهمیت اقتصادی این گذرگاه به‌مراتب گسترده‌تر است. بازرگان یکی از دروازه‌های اصلی ارتباط زمینی ایران با ترکیه و مسیر دسترسی به بازارهای اروپایی به شمار می‌رود؛ مسیری که عملکرد آن بر تجارت، ترانزیت و حملونقل بین‌المللی کشور اثرگذار است.
بازدید از بخش‌های مختلف گمرک بازرگان، پایانه مسافری و ترابری و زیرساخت‌های لجستیکی این گذرگاه، بخش مهمی از برنامه سفر را تشکیل می‌داد در جریان این بازدید، وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیتی، جابه‌جایی کالا، تشریفات گمرکی و روند عبور مسافران بررسی شد. گفت‌وگو با رانندگان و مسافران نیز فرصتی برای طرح مستقیم مشکلاتی بود که در فرآیند عبور از مرز با آن مواجه‌اند؛ از زمان توقف ناوگان گرفته تا مراحل اداری و محدودیت‌های عملیاتی. این بخش از بازدید، وجه ملموس‌تری از مسئله تجارت مرزی را نشان می‌داد در حملونقل بین‌المللی، زمان توقف کامیون را نباید صرفاً یک موضوع عادی اجرایی قلمداد کرد چراکه هر ساعت معطلی می‌تواند به افزایش هزینه راننده و شرکت حملونقل، اختلال در برنامه تحویل کالا و کاهش بهره‌وری ناوگان منجر شود. از همین رو، تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی، افزایش بهره‌وری پایانه‌ها و روان‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله محورهایی بود که در جریان بازدید وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت.
«سرو» دومین گذرگاه و مسئله تردد
پس از بازدیدهای منطقه آزاد ماکو و بازرگان، برنامه سفر در ارومیه ادامه یافت. پایانه مرزی سرو و بازارچه مرزی آن، مقصد بعدی وزیر اقتصاد بود؛ گذرگاهی که در ارتباط تجاری و تردد میان ایران و ترکیه جایگاه خاص خود را دارد. در این ایستگاه، وضعیت خدمات‌رسانی، امکانات پایانه، مشکلات زیرساختی و مطالبات رانندگان و مسافران مورد بررسی قرار گرفت. ساماندهی پایانه، ارتقای سطح خدمات و رفع موانع تردد از جمله موضوعات مطرح‌شده بود. مدنی‌زاده در جریان این بازدید اعلام کرد که مسائل و مطالبات مطرح‌شده برای پیگیری به دولت منتقل خواهد شد.
بازدید از سرو در کنار بازرگان، یک نکته مهم را در کانون توجه قرار می‌دهد «مسئله روان‌سازی تجارت خارجی استان» محدود به یک گمرک یا یک پایانه نیست. عملکرد مجموعه گذرگاه‌های مرزی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و کیفیت زیرساخت‌های پشتیبان، در نهایت بر توان رقابتی مسیرهای تجاری کشور اثر می‌گذارد.
«۱۲ مصوبه» از شناسایی موانع تا پیگیری در تهران
جمع‌بندی بازدیدهای مرزی در حاشیه نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اعلام شد. در این نشست وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی مسائل صادرات، واردات، ترانزیت، تردد مسافران و جابه‌جایی کالا در مرزهای استان، از تصویب ۱۲ مصوبه برای پیگیری مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی خبر داد.
بر اساس توضیحات وی، اجرای تصمیم‌ها با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد ماکو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و استانداری آذربایجان غربی دنبال خواهد شد.
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جمع‌بندی، صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهای بازرگان و سرو بود. مدنی‌زاده از برنامه خود برای طرح این موضوع در سفر پیشروی خود به ترکیه و رایزنی با مقام‌های این کشور خبر داد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که عبور ناوگان بین‌المللی، تابع تصمیم و عملکرد یک‌طرفه نیست. حتی در صورت بهبود فرآیندهای داخلی، تداوم توقف کامیون‌ها در سوی دیگر مرز می‌تواند بخشی از آثار اقدامات انجام‌شده را خنثی کند. بنابراین، هماهنگی گمرکی و عملیاتی با طرف ترکیه‌ای، مکمل اصلاحات داخلی خواهد بود.
البته اعلام ۱۲ مصوبه، به‌خودی‌خود به معنای رفع موانع نیست آنچه در نهایت اهمیت دارد، تعیین مسئول اجرای هر مصوبه، زمان‌بندی مشخص و گزارش پیشرفت آن به فعالان اقتصادی است.
مطالبات بخش خصوصی
شرکت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخش دیگری از برنامه سفر بود؛ نشستی که در آن مسائل فعالان اقتصادی استان و موانع پیش روی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات مطرح‌شده، انباشت مطالبات میان مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای و بدهی‌های متقابل میان این مجموعه‌ها بود مدنی‌زاده در پاسخ به این مسئله، از آغاز اجرای سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، در این سازوکار که با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی دنبال می‌شود، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات و بدهی‌های متقابل در نظر گرفته شده است هدف از این طرح، استفاده از ابزارهای مالی برای تسویه زنجیره‌ای تعهدات و کاهش فشار ناشی از انباشت بدهی‌ها در زنجیره خدمات درمانی عنوان شده است.
پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی نوسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده
آخرین بخش برنامه‌های سفر به جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان غربی اختصاص داشت.
در این نشست، مسائل دستگاه‌های اقتصادی استان بررسی شد و وزیر اقتصاد پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی نوسازی را با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های تابعه وزارتخانه مطرح کرد.
هدف از این پیشنهاد، بررسی راهکارهای بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و هماهنگی ظرفیت دستگاه‌های اقتصادی برای حمایت از این واحدها عنوان شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پیشنهادها و مصوبات این کارگروه پس از بررسی در سطح استان، برای پیگیری به ستاد مربوط در وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
تبدیل موقعیت مرزی به مزیت اقتصادی
آنچه در مسیر این سفر از ماکو تا بازرگان و از آنجا تا سرو دیده شد، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های جغرافیایی، تجاری و لجستیکی در کنار مسائل اجرایی و زیرساختی است. آذربایجان غربی به دلیل هم‌جواری با چند کشور و برخورداری از گذرگاه‌های متعدد، امکان ایفای نقش مؤثرتری در تجارت خارجی و ترانزیت منطقه‌ای ایران را دارد؛ اما بهره‌برداری از این موقعیت، به هماهنگی میان گمرک، راه، پایانه‌ها، مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی وابسته است. بررسی‌های اقتصادسرآمد نشان می‌دهد مسئله اصلی در چنین مناطقی ضمن افزایش ظرفیت فیزیکی پایانه‌ها بایستی پیوند میان زیرساخت، سرعت انجام تشریفات، ثبات مقررات، هماهنگی مرزی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را جدی گرفت تا شاید اقدامات احتمالی یک گذرگاه را به مسیر رقابت‌پذیر تجاری تبدیل کند.
سفر وزیر اقتصاد با اعلام ۱۲ مصوبه و وعده پیگیری مشکلات در سطح ملی و مذاکره با طرف ترکیه‌ای به پایان رسید. با این حال، معیار سنجش نتایج این سفر نه تعداد بازدیدها و نه شمار مصوبات، بلکه تغییراتی است که در زندگی روزمره رانندگان، فعالیت شرکت‌های حملونقل، زمان عبور کالا و هزینه تجارت خود را نشان خواهد داد. برای اقتصاد مرزی آذربایجان غربی، گشایش واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مسیر عبور کالا از مرز، کوتاه‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و کم‌هزینه‌تر شود؛ هدفی که تحقق آن، نیازمند پیگیری مستمر تصمیم‌های اعلام‌شده و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است.
روزنامه جهان اقتصاد: باتلاق ظرفیت‌های خالی در صنایع لوازم خانگی
در پاییز ۱۴۰۵، صنعت لوازم خانگی ایران بیش از هر زمان دیگری در چنبره یک پارادوکس ساختاری گرفتار آمده است؛ پارادوکسی که از یک سو با خطوط تولید مجهز، ظرفیت‌های اسمی انباشته و سرمایه‌گذاری‌های کلان کلید خورده و از سوی دیگر در مواجهه با تنگنای شدید تقاضا، افت معنادار فروش و ظرفیت‌های عملیاتی به زیر ۳۰ درصد، در باتلاق رکود تورمی دست‌وپا می‌زند.
تازه‌ترین داده‌های رسمی و آمارهای منتشره از سوی نهادهای صنفی از جمله انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و گزارش‌های تخصصی مراجع صنعتی، زنگ خطر عمیقی را به صدا درآورده‌اند که نشان می‌دهد کاهش حدود ۳۸ درصدی تولید در دوره‌های اخیر و افت میانگین نزدیک به ۴۰ درصدی فروش در بازار مصرف، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک را تهدید می‌کند.
برای درک ریشه‌های این عارضه، باید به سال‌های نخستین اجرای سیاست ممنوعیت واردات کالاهای بادوام نهایی بازگردیم زمانی که خروج برندهای جهانی از بازار ایران، خلأ عظیمی در ویترین فروشگاه‌ها ایجاد کرد و دولت و بخش خصوصی با این فرض که بازار داخلی تشنه کالای جایگزین است، منابع ارزی و ریالی کلانی را صرف توسعه ظرفیت خطوط مونتاژ و ساخت داخل قطعات کردند. در آن دوران، ایجاد کارخانجات جدید با هدف پر کردن جای خالی رقبای کهنه‌کار، توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید اما سیاستگذار و صنعتگر از یک اصل بنیادین در اقتصاد کلان غافل شدند اینکه ظرفیت اسمی تولید بدون تکیه بر مقیاس اقتصادی، قدرت خرید پایدار مصرف‌کننده و دسترسی مداوم به زنجیره تأمین جهانی به جای آنکه به مزیت رقابتی تبدیل شود، خود به «تله ظرفیت بلااستفاده» بدل می‌گردد.
در واقع، کارخانه‌های ایرانی در شرایطی طراحی و تجهیز شدند که فرض بر فعالیت پیوسته و بهره‌برداری با ضریب بالا بود اما رکود همه‌جانبه اقتصاد، افت شدید درآمدهای واقعی خانوار و انقباض سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات خرید، موجب شد تا تقاضای مؤثر به شدت آب برود و حجم مبادلات خرد به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نزول کند. نتیجه این شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، افت چشمگیر ضریب بهره‌برداری از ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها است به‌طوری‌که بر اساس ارزیابی‌های اخیر کارشناسان و مدیران صنفی، بخش بزرگی از خطوط تولید لوازم خانگی کشور هم‌اکنون با کسری شدید سفارش مواجه‌اند و ضریب فعالیت آنها به زیر ۳۰ درصد تنزل یافته است؛ رقمی که فاصله معناداری با نقطه سربه‌سر و آستانه سودآوری اقتصادی دارد.
در ادبیات اقتصاد صنعتی، کارخانه‌ای که نتواند دست‌کم ۷۵ تا ۸۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را به کار گیرد، ناگزیر با افزایش شدید هزینه‌های ثابت سرانه در هر واحد کالای تولیدی مواجه می‌شود به این معنا که هزینه‌های سربار کارخانه، استهلاک ماشینآلات، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی، میان تعداد محدودی از محصولات تولیدی تقسیم شده و قیمت تمام‌شده کالا را به‌طور سرسام‌آوری بالا می‌برد. این مکانیسم معیوب، تولیدکننده داخلی را در یک دور باطل گرفتار می‌کند از یک سو قیمت تمام‌شده به دلیل افت بهره‌برداری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، قدرت خرید ضعیف‌شده مصرف‌کننده توان هضم این قیمت‌های بالا را ندارد و در نتیجه، حجم فروش باز هم کمتر می‌شود.
در این میان زنجیره تأمین قطعات و مواد اولیه‌ای نظیر فولاد، ورق‌های گالوانیزه، پتروشیمی‌ها و قطعات الکترونیکی نیز از این موج رکود بی‌نصیب نمانده‌اند و کاهش سفارش کارخانجات نهایی، موج دوم انقباض را به صنایع بالادستی و قطعه‌سازان تزریق کرده است. قطعه‌سازانی که مطالبات معوق طولانی‌مدت از واحدهای بزرگ مونتاژکننده دارند و به دلیل کمبود نقدینگی قادر به به‌روزرسانی فناوری یا تأمین مواد اولیه مرغوب نیستند، به تدریج از چرخه رقابت خارج می‌شوند یا ظرفیت خود را به حداقل می‌رسانند.
همچنین معضل اصلی صنعت لوازم خانگی در پاییز ۱۴۰۵ صرفاً کمبود تقاضا نیست بلکه ناکارآمدی در مدل‌های تأمین مالی، وابستگی شکننده به مواد اولیه داخلی با نرخ‌های جهانی و نبود ساختار صادرات‌محور است.
صنایعی که سال‌ها به پشتوانه دیوار بلند تعرفه‌ها و ممنوعیت مطلق واردات، بازار انحصاری داخل را در اختیار داشتند، انگیزه لازم برای توسعه بازارهای صادراتی و رقابت‌پذیری بین‌المللی را از دست دادند و به محض آنکه بازار داخلی به دلیل تورم انباشته و افت قدرت خرید خانوار دچار اشباع یا رکود شد با بحران اضافه ظرفیت و حبس سرمایه در انبارها مواجه شدند. گزارش‌های میدانی از انبار کارخانجات نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی شرکت‌ها به شکل کالای ساخته‌شده انبار شده و به دلیل نبود تقاضا یا ناتوانی در ارائه فروش اقساطی جذاب، قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده است.
این چسندگی دارایی‌ها، شرکت‌های تولیدی را در بازپرداخت اقساط بانکی، تأمین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق پرسنل با موانع جدی روبه‌رو ساخته و خطر ورشکستگی پنهان را برای برخی واحدهای ضعیف‌تر پررنگ‌تر کرده است.
در این شرایط، راهکارهای مقطعی و حمایت‌های دستوری نظیر تزریق وام‌های تکلیفی کوتاه‌مدت یا کنترل تعزیراتی قیمت‌ها، نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه بر عمق فاجعه افزوده‌اند چرا که مسئله اصلی، عدم تعادل بنیادین در ساختار بازار و تناسب نداشتن ظرفیت‌های ایجاد شده با کشش واقعی اقتصاد ملی است.
خروج از این تله ساخت نیازمند یک جراحی هوشمندانه در سیاست‌های صنعتی کشور است؛ سیاستی که در آن تمرکز از حمایت‌های بی‌قید و شرط و انحصارمحور به سمت ادغام واحدهای کوچک و غیراقتصادی، افزایش بهره‌وری، نوسازی فناوری و رویکرد صادرات‌محور تغییر یابد. تا زمانی که کارخانه‌های لوازم خانگی با ظرفیت‌های زیر ۳۰ درصد به حیات خود ادامه دهند و اقتصاد کلان کشور نتواند موتور محرک تقاضای پایدار را روشن کند، سایه سنگین رکود، افت تولید و انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده بر فراز این صنعت مستدام خواهد بود و تلاش برای حفظ وضعیت موجود تنها هزینه‌های پنهان اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد.
مطالب مرتبط
