به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، اختلاف بر سر تعریف خام‌فروشی می‌تواند بر تعیین عوارض صادراتی، تامین خوراک صنایع پایین‌دستی و تصمیمات سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت محصول در مراحل مختلف تولید الزاما به معنای افزایش سودآوری نیست و توسعه هر حلقه از زنجیره باید با توجه به هزینه‌ها، زیرساخت‌ها و مزیت اقتصادی آن بررسی شود. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دو کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی، ابعاد فنی و اقتصادی خام‌فروشی و دلایل اختلاف برداشت‌ها از این مفهوم را بررسی کرده است.

خام‌فروشی یا فرآوری غیراقتصادی؟
سیما محمدنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه رایج به خام‌فروشی مواد معدنی گفت: خام‌فروشی را نمی‌توان در همه شرایط پدیده‌ای منفی دانست؛ همان‌طور که فرآوری تمام مواد معدنی نیز لزوما از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. آنچه در تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از ذخایر معدنی اهمیت دارد، بررسی شرایط فنی و اقتصادی هر معدن و تعیین مناسب‌ترین مرحله از زنجیره تولید برای عرضه محصول است.

او افزود: عواملی مانند عیار ماده معدنی، ویژگی‌های کانی‌شناسی، حجم ذخیره، فناوری مورد نیاز، میزان بازیابی قابل دستیابی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در تعیین صرفه اقتصادی فرآوری نقش دارند. علاوه بر این، دسترسی به منابع آب و انرژی، وضعیت زیرساخت‌ها، بازار فروش و الزامات زیست‌محیطی نیز باید در محاسبات اقتصادی لحاظ شوند. مجموعه این عوامل ممکن است باعث شود تولید کنسانتره برای یک معدن اقتصادی‌ترین گزینه باشد، درحالی‌که در معدنی دیگر، ادامه فرآوری تا مرحله تولید فلز خالص سودآوری بیشتری داشته باشد.

محمدنژاد با تاکید بر ضرورت تفکیک افزایش قیمت محصول از ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بیان کرد: بالاتر رفتن قیمت فروش محصول در مراحل مختلف زنجیره تولید، لزوما به معنای افزایش سودآوری نیست. ممکن است هزینه‌های لازم برای تبدیل یک محصول معدنی به محصول نهایی، از منافع اقتصادی حاصل از آن بیشتر باشد. بنابراین، سیاستگذاری در بخش معدن نباید صرفا بر الزام تولیدکنندگان به تکمیل زنجیره فرآوری استوار باشد، بلکه هدف اصلی باید دستیابی به بیشترین منفعت اقتصادی از منابع معدنی کشور باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به اختلاف برداشت‌ها درباره مفهوم ماده معدنی خام گفت: برای تعریف خام‌فروشی باید میان مفهوم فنی ماده خام و تعاریفی که در مقررات قانونی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، تفاوت قائل شد. از نظر فنی، ماده معدنی خام به ماده‌ای گفته می‌شود که پس از استخراج، هنوز عملیات موثر کانه‌آرایی یا فرآوری روی آن انجام نشده باشد. بر این اساس، محصولاتی مانند کنسانتره مس، سرب و روی که در نتیجه فرآیندهای صنعتی پرعیارسازی تولید می‌شوند، دیگر در دسته مواد معدنی خام قرار نمی‌گیرند، هرچند همچنان خوراک صنایع پایین‌دستی محسوب شوند.

او افزود: به نظر می‌رسد بخشی از اختلاف دیدگاه دولت و بخش خصوصی درباره خام‌فروشی، ناشی از یکسان دانستن ماده خام با محصول واسطه‌ای باشد؛ درحالی‌که ماده اولیه بودن یک محصول برای صنایع دیگر، به معنای خام بودن آن نیست. از این رو، لازم است تعریف مواد خام و نیمه‌خام بر اساس معیارهای علمی و فنی روشن شود و سیاست‌های صادراتی نیز به جای طبقه‌بندی‌های کلی، بر مبنای مزیت رقابتی، توجیه اقتصادی فرآوری و منافع ملی تدوین شوند.

اختلاف بر سر یک تعریف روشن
بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اختلاف برداشت‌ها از مفهوم خام‌فروشی در زنجیره تولید مواد معدنی گفت: برخلاف آنچه در اظهار‌نظرهای فعالان اقتصادی و برخی مسوولان مشاهده می‌شود، تعریف ماده خام در قانون مشخص است و نمی‌توان هر محصولی را که به‌عنوان ماده اولیه در یک صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، ماده خام دانست. قانون تعریف مشخص و کوتاهی از ماده خام ارائه کرده و اختلاف‌نظرهایی که در فضای اقتصادی مطرح می‌شود، لزوما به معنای وجود ابهام در این تعریف نیست.

او افزود: بر اساس تعریف قانونی، ماده خام به ماده‌ای گفته می‌شود که از زمین استخراج شده و هنوز فرآیند تولید یا تغییر قابل‌توجهی روی آن انجام نشده باشد. پس از انجام عملیات تولیدی، محصول وارد مرحله دیگری از زنجیره می‌شود و نمی‌توان صرفا به دلیل اینکه خوراک واحد صنعتی بعدی است، آن را خام تلقی کرد. با این حال، در فضای کسب‌وکار هر یک از فعالان اقتصادی ممکن است تعریف متفاوتی از خام‌فروشی ارائه دهند که این برداشت‌ها بیش از آنکه مبتنی بر تعریف قانونی باشند، به جایگاه آنها در زنجیره تولید مربوط می‌شوند.

احرامیان با اشاره به نقش منافع اقتصادی در شکل‌گیری این اختلاف‌نظرها بیان کرد: تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت خود به یک محصول نیاز دارد، ممکن است آن محصول را ماده خام معرفی کند. برای مثال، مصرف‌کننده کنسانتره، سنگ معدنی را خام می‌داند و مصرف‌کننده کاتد مس نیز ممکن است کنسانتره را ماده خام تلقی کند. در زنجیره فولاد نیز تولیدکننده محصولات پایین‌دستی می‌تواند شمش یا سایر محصولات مراحل پیشین را خام بداند. در واقع، هر حلقه از زنجیره ممکن است ماده اولیه مورد نیاز خود را خام معرفی کند و چنین برداشتی گاهی با منافع اقتصادی آن بخش ارتباط دارد.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: اظهارنظرهای متفاوت درباره خام‌فروشی، تعریف قانونی این مفهوم را تغییر نمی‌دهد. با این حال، محصولات مختلف زنجیره تولید از نظر عوارض صادراتی، الزامات بازگشت ارز و شرایط صادرات با مقررات متفاوتی روبه‌رو هستند. بنابراین، باید میان تعریف قانونی ماده خام و محدودیت‌ها یا هزینه‌هایی که برای صادرات محصولات مختلف وضع می‌شود، تفاوت قائل شد.

هزینه اختلاف بر سر خام‌فروشی
اختلاف بر سر تعریف خام‌فروشی زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که مبنای تصمیم‌گیری درباره صادرات، تعیین عوارض و حمایت از حلقه‌های مختلف زنجیره تولید قرار گیرد. در چنین شرایطی، موضوع دیگر صرفا یک اختلاف اصطلاحی میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیست، بلکه می‌تواند بر نحوه توزیع منافع میان تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی اثر بگذارد. هنگامی که یک محصول فرآوری‌شده همچنان در ردیف مواد خام یا نیمه‌خام قرار می‌گیرد، ممکن است مشمول محدودیت‌هایی شود که با میزان عملیات صنعتی انجام‌شده روی آن تناسب ندارد. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در برخی حلقه‌های زنجیره و تغییر محاسبات اقتصادی تولیدکنندگان باشد.

برای مثال، تولید کنسانتره از سنگ معدنی مستلزم خردایش، آسیاکنی، جدایش کانی‌های با ارزش و مدیریت باطله است. این عملیات به تجهیزات، سرمایه، انرژی و دانش فنی نیاز دارد و محصول حاصل از آن با ماده استخراج‌شده از معدن تفاوت اساسی دارد. با این حال، اگر در سیاستگذاری صادراتی میان سنگ معدن و کنسانتره تمایز کافی وجود نداشته باشد، بخشی از ارزش اقتصادی عملیات فرآوری در تعیین مقررات نادیده گرفته می‌شود.

از طرف دیگر، حمایت از صنایع پایین‌دستی از طریق محدود کردن صادرات محصولات بالادستی نیز باید با توجه به ظرفیت جذب خوراک، توان رقابتی و بازده اقتصادی این صنایع ارزیابی شود. مساله مهم‌تر آن است که تعیین تکلیف صادرات مواد معدنی نباید به ابزاری برای تامین خوراک ارزان‌تر یک حلقه از زنجیره به هزینه حلقه دیگر تبدیل شود. چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه تامین مواد اولیه برخی واحدها را کاهش دهد، اما در بلندمدت انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج و توسعه ظرفیت فرآوری را تضعیف کند.

از این رو، تفکیک تعریف فنی و قانونی ماده خام از سیاست‌های حمایتی و تجاری اهمیت دارد. حتی با وجود تعریف قانونی مشخص، آثار اقتصادی عوارض و محدودیت‌های صادراتی باید به‌طور مستقل بررسی شود. در نهایت، توسعه زنجیره ارزش زمانی به افزایش منافع بخش معدن منجر خواهد شد که سودآوری هر حلقه حاصل مزیت اقتصادی آن باشد.