بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز(چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵) می‌پردازیم تا مهم‌ترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانه‌ها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: تنگنای اعتباری رشد اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاه‌ها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وام‌های ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاه‌های بزرگ برخوردار از روابط و دسترسی‌های ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاه‌های بهره‌ورتر هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغال‌زایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم می‌مانند. تداوم این روند، رشد بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند و مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاه‌های بهره‌ورتر می‌شود.
بررسی آمارها از کاهش حجم واقعی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۴، حجم واقعی تسهیلات از ۱۵ هزار و ۳۲۰ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، با افتی بیش از ۲۰ درصد، به حدود ۱۲ هزار هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالی است که رشد اسمی تسهیلات در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۵ درصد بوده، اما شاخص قیمت تولیدکننده در همین دوره به‌طور متوسط بیش از ۴۲ درصد در سال افزایش یافته است. کاهش حجم واقعی تسهیلات، در کنار توزیع نامتوازن اعتبارات و سهم بالای بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی از تسهیلات پرداختی، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را محدودتر کرده است. این تنگنای اعتباری در شرایطی تشدید شده که موانع تجارت خارجی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر کرده‌اند. مجموعه این عوامل، بازنگری در ساختار نظام بانکی و سازوکار تخصیص اعتبارات را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.
بانک‌ها و بازار سرمایه دو رکن اصلی تامین مالی سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف هستند. به‌طور معمول، شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده بیشتر از طریق بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند، درحالی‌که شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل دسترسی محدودتر به این بازار، بیشتر به منابع بانکی متکی هستند. با این حال، در ایران، تامین مالی شرکت‌های بزرگ نیز عمدتا از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد؛ وضعیتی که دسترسی بنگاه‌های کوچک‌تر به اعتبارات بانکی را دشوارتر می‌کند. در سال‌های اخیر، توزیع نامتوازن اعتبارات با کاهش حجم واقعی تسهیلات بانکی نیز همراه شده است. در نتیجه، بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی نه‌تنها از امکان موثر تامین مالی از طریق بازار سرمایه محروم‌اند، بلکه برای دسترسی به اعتبارات بانکی نیز با تنگنای فزاینده‌ای مواجه شده‌اند.
چرا بخش عمده تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ می‌رسد؟
اتکای بنگاه‌های بزرگ به منابع بانکی را می‌توان با دو عامل توضیح داد: ارزان بودن اعتبارات بانکی و بهره‌وری پایین این بنگاه‌ها. قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی مانند حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب، در کنار مدیریت غیرخصوصی، بسیاری از این شرکت‌ها را با زیان‌دهی مواجه کرده و برای ادامه فعالیت به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی وابسته ساخته است. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران، با وجود مسوولیت استخراج، فرآوری، توزیع و فروش یکی از ارزشمندترین منابع زیرزمینی جهان، با بدهی‌های سنگینی روبه‌رو است. زیان انباشته ایران‌خودرو نیز نمونه دیگری از پیامدهای احتمالی ناکارآمدی مدیریت غیرخصوصی و قیمت‌گذاری دولتی است. علاوه بر بهره‌وری پایین، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات نیز انگیزه بنگاه‌های بزرگ برای جذب منابع بانکی را افزایش می‌دهد. هنگامی که نرخ واقعی سود منفی است، دریافت وام بانکی به امتیازی اقتصادی تبدیل می‌شود و بنگاه‌ها برای دسترسی به این منابع ارزان با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی، تخصیص اعتبار لزوما بر اساس بهره‌وری و بازدهی اقتصادی پروژه‌ها صورت نمی‌گیرد. نتیجه آن است که منابع بانکی بیش از پیش به سمت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی و کم‌بازده هدایت می‌شود؛ درحالی‌که بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط، با وجود امکان بالقوه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، برای تامین مالی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.
فعال کردن فرآیند «تخریب خلاق»
مهم‌ترین نشانه یک اقتصاد سالم، ثبات در سطح اقتصاد کلان و پویایی در سطح اقتصاد خرد است. در ایران، اقتصاد هم در سطح کلان با بی‌ثباتی مواجه است و هم در سطح خرد از پویایی کافی برخوردار نیست. در شرایطی که تورم و ریسک‌های سیاسی و سیاستی در سطوح بالایی قرار دارند، بنگاه‌های بزرگی که از ابتدا در مقیاسی بزرگ شکل گرفته‌اند و به حمایت‌های دولتی وابسته‌اند، بدون ورشکستگی رسمی و حقوقی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در مقابل، در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز مسیر رشد و ورود به جمع بنگاه‌های بزرگ تقریبا مسدود شده است. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی اقتصاد کلان و انجماد اقتصاد خرد، تا حدی دو روی یک سکه باشند. یکی از سیاست‌هایی که در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد، سیاستگذاری در زمینه نرخ سود تسهیلات بانکی است. سرکوب نرخ واقعی سود، از یک‌سو می‌تواند با تشویق تقاضا برای اعتبار و تضعیف انضباط پولی، به رشد نقدینگی و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن بزند و از سوی دیگر، با تضعیف سازوکار تخصیص اعتبار بر اساس بازدهی اقتصادی، منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های کم‌بازده هدایت کند. از این رو، اصلاح نظام بانکی در جهت ارتقای استانداردهای نظارتی و عملیاتی و حرکت به سمت سازوکارهای رقابتی‌تر تعیین نرخ سود، هرچند دشوار است، ضرورتی اساسی برای مهار بی‌ثباتی کلان و احیای پویایی اقتصاد خرد به شمار می‌رود.
روزنامه جهان صنعت: سلامت زیر تیغ تورم
سلامت در اقتصاد ایران به کالایی تبدیل شده که هیچ‌کس نمی‌تواند از نیاز به آن چشم بپوشد اما پرداخت هزینه‌اش برای بسیاری از خانوارها به مساله‌ای دشوار تبدیل شده است. بیماری منتظر افزایش حقوق، پرداخت دستمزدهای معوق یا بهتر شدن وضعیت بازار کار نمی‌ماند. دارو باید خریداری شود، آزمایش باید انجام گیرد و بیمار برای دریافت خدمات درمانی نمی‌تواند به امید روزهای ارزان‌تر اقتصاد بنشیند. بااین‌حال همین نیاز غیرقابل‌تعویق در اقتصادی مطرح می‌شود که هزینه مسکن، خوراک و سایر ضروریات زندگی با سرعت افزایش یافته و منابع مالی خانوارها را محدود کرده است. در چنین وضعیتی سلامت دیگر فقط موضوع بیمارستان و پزشک نیست بلکه بخشی از مساله بزرگ‌تر اقتصاد ایران است که در آن دسترسی به خدمات ضروری بیش از گذشته با توان پرداخت مردم گره می‌خورد.
سیاستگذاران در سال‌های گذشته بارها از عدالت در سلامت، افزایش پوشش بیمه‌ای، توسعه بیمارستان‌ها و کاهش فشار هزینه‌های درمان سخن گفتند. قرار بوده بیمار در برابر بیماری تنها نماند و نظام تامین مالی سلامت مانع تبدیل مشکلات جسمی به گرفتاری‌های اقتصادی شود. بااین‌حال آمارهای رسمی از واقعیتی پیچیده‌تر حکایت دارند. هزینه درمان خانوارهای شهری در بعضی سال‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از مجموع مخارج زندگی افزایش یافته و در همان حال ظرفیت‌های نظام درمان نیز در همه بخش‌ها به یک اندازه توسعه پیدا نکردند. افزایش شمار پرستاران و داروخانه‌ها درکنار نوسان ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، تصویری از نظامی ارائه می‌کند که توسعه آن میان اجزای مختلف هماهنگ نبوده است.
تناقض ماجرا زمانی آشکارتر می‌شود که به سبد مصرفی خانوار نگاه کنیم. در سال۱۴۰۳ هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری ۷/۴۰درصد افزایش یافته درحالی‌که مجموع مخارج آنها ۸/۳۷درصد رشد کرده است. با وجود این سهم درمان از کل هزینه‌های خانوار به پنج‌درصد رسیده؛ رقمی که از سهم ۸/۵درصدی آن در سال ۱۳۹۴ کمتر است. به بیان دیگر خانوار ایرانی در پایان این دوره با صورتحساب اسمی بسیار بزرگ‌تری برای درمان روبه‌رو شده اما جایگاه نسبی این هزینه در سبد مصرفی او افزایش نیافته است. آیا این اتفاق نشانه بهبود دسترسی به خدمات درمانی است یا فشار سایر هزینه‌های زندگی اجازه نداده سهم بیشتری از بودجه خانوار به سلامت اختصاص یابد؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در ارقام هزینه جست‌وجو کرد. اقتصاد سلامت در نقطه تلاقی درآمد خانوار، قیمت خدمات پزشکی، پوشش بیمه، امکانات درمانی و کیفیت عرضه خدمات شکل می‌گیرد. ممکن است هزینه درمان افزایش پیدا کند بی‌آنکه مقدار خدمات دریافتی بیشتر شده باشد همانطورکه افزایش تعداد پزشکان یا بیمارستان‌ها الزاما به‌معنای دسترسی یکسان همه مردم به خدمات نیست.
بررسی داده‌های بانک مرکزی درباره بودجه خانوار و آمار مرکز آمار ایران درباره ظرفیت نظام درمان نشان می‌دهد مساله سلامت کشور را باید از هر دو سوی این معادله بررسی کرد. یک‌سو خانواری قرار دارد که برای تامین هزینه زندگی با محدودیت روبه‌رو است و سوی دیگر نظام درمانی که برای پاسخگویی به نیازهای رو به تغییر جامعه، به منابع مالی، نیروی انسانی و زیرساخت‌های هماهنگ نیاز دارد.
درمان در گرداب هزینه‌های زندگی
هزینه درمان در ایران طی سال‌های گذشته مسیری پرشتاب را طی کرده است. بررسی بودجه خانوارهای شهری بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد هزینه بهداشت و درمان در سال۱۳۹۹ معادل ۷/۳۵درصد بوده است؛ رقمی که در سال۱۴۰۰ ناگهان به ۹/۷۰درصد رسید. در همان سال مجموع هزینه‌های خانوار شهری ۲/۵۲درصد افزایش یافت. بنابراین رشد مخارج درمان حدود ۷/۱۸واحد‌درصد از رشد کل هزینه‌های خانوار پیشی گرفت. این فاصله نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰ فشار افزایش هزینه‌های ثبت‌شده در بخش درمان از متوسط افزایش سایر مخارج خانوار بیشتر بوده است.
سال۱۴۰۱ شرایط متفاوتی داشت. هزینه درمان ۵/۴۳درصد افزایش یافت اما رشد کل هزینه خانوار به ۶۲٫۴درصد رسید. به این ترتیب در حالی که خانوارها همچنان مبالغ بیشتری برای درمان پرداخت می‌کردند سرعت افزایش مجموع مخارج زندگی از هزینه‌های سلامت بیشتر شد. این روند در سال۱۴۰۲ دوباره تغییر کرد رشد هزینه درمان به ۸/۵۰درصد رسید و از افزایش ۳/۴۸درصدی کل مخارج خانوار پیش افتاد. در سال۱۴۰۳ نیز هزینه درمان ۷/۴۰درصد و مجموع هزینه خانوار ۸/۳۷درصد رشد کرد. به این ترتیب در دوسال پایانی دوره بررسی مخارج درمان بار دیگر سریع‌تر از کل هزینه‌های زندگی افزایش یافت.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که اثر تجمعی افزایش هزینه‌ها را در نظر بگیریم. خانواری که در چند سال متوالی با افزایش‌های۴۰تا۷۰درصدی هزینه درمان روبه‌رو شده برای تامین خدماتی مشابه گذشته به بودجه اسمی بسیار بیشتری نیاز پیدا می‌کند. در چنین شرایطی حتی اگر درآمد خانوار نیز افزایش یافته باشد آنچه درباره توان واقعی استفاده از خدمات درمانی تعیین‌کننده است نسبت رشد درآمد به افزایش قیمت خدمات و سایر مخارج ضروری خواهد بود.
البته هزینه ثبت‌شده درمان با نرخ تورم خدمات پزشکی یکسان نیست. این هزینه علاوه بر تغییر قیمت‌ها، از تعداد مراجعات، نوع خدمات دریافتی و مقدار مصرف دارو نیز تاثیر می‌پذیرد. افزایش هزینه ممکن است بازتاب گران‌ترشدن خدمات، افزایش استفاده از خدمات درمانی یا ترکیبی از هر دو باشد. بااین‌حال استمرار رشد بالای مخارج درمان یک واقعیت اقتصادی روشن را نشان می‌دهد: تامین هزینه سلامت، سهمی قابل‌توجه از جریان هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده و تغییرات آن می‌تواند بر تصمیم‌های مصرفی خانواده اثر بگذارد.
تفاوت درمان با بسیاری از کالاهای مصرفی نیز در همین نقطه آشکار می‌شود. خانوار ممکن است خرید پوشاک، سفر یا بعضی کالاهای بادوام را به تعویق بیندازد اما ابتلا به بیماری ضرورت درمان را از میان نمی‌برد. همین ویژگی باعث می‌شود افزایش هزینه خدمات سلامت، برای خانوارهایی که درآمد محدودی دارند، فشار مالی متفاوتی ایجاد کند. مساله تنها بزرگ‌ترشدن صورتحساب پزشک و داروخانه نیست بلکه مساله آن است که این صورتحساب باید از همان درآمدی پرداخت شود که پیشتر زیر بار افزایش هزینه مسکن، خوراک و حمل‌ونقل قرار گرفته است.
سهم کوچک‌تر سلامت از سفره خانوار
یکی از مهم‌ترین نکات در بودجه خانوار ایرانی، کاهش سهم نسبی بهداشت و درمان از مجموع مخارج خانوارهای شهری در فاصله سال‌های۱۳۹۴تا۱۴۰۳ است. در سال۱۳۹۴ حدود ۸/۵درصد از هزینه سالانه خانوار شهری به بهداشت و درمان اختصاص داشت. این سهم در سال۱۳۹۵ به ۹/۵درصد رسید، اما پس از آن روندی عمدتا نزولی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال۱۳۹۶ به ۷/۵درصد، در سال۱۳۹۷ به ۴/۵درصد و در سال۱۳۹۸ به ۹/۴درصد کاهش یافت. در سال۱۳۹۹ نیز سهم درمان در همان سطح ۹/۴درصد باقی ماند.
در سال۱۴۰۰ همزمان با جهش هزینه‌های درمان، سهم این گروه از بودجه خانوار به ۴/۵درصد افزایش یافت اما این افزایش پایدار نبود و در سال۱۴۰۱ سهم درمان تا ۸/۴درصد پایین آمد. در دوسال بعد نیز افزایش محدودی رخ داد و سهم بهداشت و درمان به‌ترتیب به ۹/۴ و ۵درصد رسید. بنابراین سهم درمان در سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۳۹۴ حدود ۸/۰واحد‌درصد کمتر بوده است یعنی کاهشی معادل نزدیک به ۸/۱۳درصد از سهم اولیه این گروه در بودجه خانوار.
این تغییر در نگاه نخست ممکن است نشانه کاهش اهمیت هزینه‌های درمانی در زندگی خانوار به نظر برسد اما ترکیب هزینه‌های مصرفی روایت متفاوتی دارد.
در سال۱۴۰۳ سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل هزینه خانوار شهری حدود ۷/۲۹درصد بوده و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز حدود یک‌سوم بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب بخش بزرگی از منابع مالی خانوار پیش از آنکه نوبت به سایر نیازهای زندگی برسد صرف تامین خوراک و سرپناه می‌شود.
وقتی چنین سهمی از بودجه خانوار به دو نیاز اساسی اختصاص می‌یابد تغییر هزینه هرکدام از آنها می‌تواند فضای مالی باقی‌مانده برای سایر مصارف را محدود کند.
در چنین شرایطی کاهش سهم درمان لزوما به‌معنای کمترشدن نیاز به خدمات پزشکی یا افزایش رفاه درمانی نیست. ممکن است سایر گروه‌های هزینه‌ای با سرعت بیشتری بزرگ شده باشند یا ترکیب استفاده از خدمات درمانی تغییر کرده باشد. داده‌های هزینه‌ای به‌تنهایی نشان نمی‌دهند خانوار چه مقدار خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرده و چه مقدار از نیازهای درمانی او بی‌پاسخ مانده است.
بااین‌حال یک نکته از بررسی ۱۰ساله روشن است: درمان در رقابت با سایر ضروریات زندگی قرار گرفته است. خانوار برای افزایش مخارج سلامت، منبع درآمد مستقلی ندارد و باید آن را از همان بودجه‌ای تامین کند که هزینه مسکن، خوراک، آموزش و رفت‌وآمد را پوشش می‌دهد. به همین دلیل فشار اقتصادی درمان را نباید تنها با سهم ۵درصدی آن سنجید. برای خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش پیشاپیش صرف نیازهای اولیه شده حتی هزینه‌ای با سهم نسبتا کوچک نیز می‌تواند تعادل بودجه را برهم بزند.
مساله اصلی در اینجا فاصله میان هزینه ثبت‌شده و نیاز واقعی به درمان است؛ فاصله‌ای که بدون بررسی پرداخت مستقیم از جیب، پوشش بیمه‌ای و مقدار خدمات دریافتی نمی‌توان درباره اندازه آن داوری کرد اما محدودیت بودجه خانوار اهمیت شناخت آن را دوچندان می‌کند.
پرستاران بیشتر، تخت‌های کمتر
آمارهای رسمی از افزایش تعداد پزشکان و پرستاران در ایران حکایت دارند اما مقایسه با کشورهای همسایه نشان می‌دهد ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت‌های درمانی کشور همچنان با فاصله‌هایی روبه‌رو است.
براساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، سرانه پرستاران شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۱۷/۱۱نفر به ازای هر ۱۰هزارنفر جمعیت در سال ۱۳۹۶ به ۲۱/۱۴ نفر در سال۱۴۰۳ رسیده است یعنی افزایشی ۲/۲۷درصدی. تعداد پرستاران حرفه‌ای نیز درهمین‌دوره از ۹۰هزارو۵۴۴نفر به ۱۲۲هزارو۱۲۰نفر افزایش یافته است.
در گروه پزشکان نیز سرانه پزشکان عمومی از ۰۵/۲ به ۲۰/۲نفر، متخصصان از ۱۹/۲ به ۳۶/۲ نفر و فوق‌تخصص‌ها از ۳۲/۰ به ۴۰/۰ نفر به ازای هر ۱۰هزارنفر جمعیت رسیده است. مجموع پزشکان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در سال۱۴۰۳ برابر ۶۰هزار و ۹۰ نفر بوده است. بااین‌حال داده‌های بین‌المللی بانک جهانی نشان می‌دهد سرانه کل پزشکان ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ نفر به ازای هر ۱۰هزار نفر بوده در حالی که این رقم برای ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۲نفر و عربستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴نفر ثبت شده است. میانگین جهانی نیز نزدیک به ۱۹نفر بوده است.
فاصله در نیروی پرستاری نیز مشاهده می‌شود. مطابق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران در سال۲۰۲۲ به ازای هر ۱۰هزار نفر جمعیت ۷/۱۹ نیروی پرستاری و مامایی داشته در حالی که این نسبت در ترکیه ۸/۳۴نفر بوده است یعنی حدود ۸/۱برابر ایران.
وضعیت تخت‌های بیمارستانی نیز قابل‌توجه است. سرانه تخت فعال ایران از ۴۹/۱۵ تخت در سال۱۳۹۶ به ۲۰/۱۷تخت در سال۱۴۰۲ رسید اما در سال۱۴۰۳ به ۲۹/۱۶تخت به ازای هر ۱۰هزار نفر کاهش یافت یعنی افتی ۳/۵درصدی که بخشی از آن می‌تواند متاثر از تفاوت پوشش آماری باشد. درمقایسه بین‌المللی آخرین آمار بانک جهانی برای ایران در سال۲۰۱۹ معادل ۹/۱تخت به ازای‌هزار نفر است درحالی‌که ترکیه در سال۲۰۲۳ سه‌تخت، عربستان ۴/۲ تخت و میانگین جهانی در سال۲۰۲۱ حدود ۳/۳ تخت داشتند.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهند توسعه نظام سلامت تنها با افزایش تعداد پزشکان و پرستاران تحقق نمی‌یابد بلکه گسترش هماهنگ تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات و منابع مالی نیز شرط تبدیل نیروی انسانی بیشتر به ظرفیت درمانی بالاتر است.
شبکه درمان در مسیر توسعه نامتوازن
بررسی سایر شاخص‌های سلامت نیز نشان می‌دهد توسعه ظرفیت خدمات پزشکی در ایران مسیر یکسانی نداشته است. یکی از بخش‌هایی که رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده شبکه داروخانه‌هاست.
در سال۱۳۹۶ به‌ازای هر۱۰هزارنفر جمعیت ۳۶/۱ داروخانه در آمارهای رسمی ثبت شده بود اما این نسبت در سال ۱۴۰۳ به ۰۲/۲ واحد افزایش یافت یعنی رشدی نزدیک به ۵/۴۸درصد. درمقابل تعداد آزمایشگاه‌های ثبت‌شده به‌ازای هر۱۰۰هزارنفر جمعیت از ۹۳/۶واحد در سال۱۳۹۶ به ۳۲/۶واحد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است.
سرانه بیمارستان‌های فعال نیز تغییر محدودتری داشته است. در سال۱۳۹۶ به ازای هر۱۰۰هزارنفر جمعیت ۱۹/۱ بیمارستان فعال ثبت شده بود یعنی رقمی که در سال۱۴۰۲ به ۲۶/۱واحد رسید و در سال۱۴۰۳ به ۲۵/۱واحد کاهش یافت.
به این ترتیب در دوره‌ای که شاخص داروخانه‌ها رشد قابل‌توجهی داشته تغییر سرانه بیمارستان‌ها محدودتر بوده و شاخص آزمایشگاه‌ها نیز نسبت به ابتدای دوره پایین‌تر قرار گرفته است.
تفاوت این روندها نشان می‌دهد گسترش شبکه خدمات درمانی را نمی‌توان با یک شاخص واحد توصیف کرد. افزایش تعداد داروخانه‌ها می‌تواند دسترسی مکانی به مراکز عرضه دارو را تسهیل کند اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد دارو با چه قیمتی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد یا چه میزان از هزینه خرید آن را بیمه‌ها می‌پردازند. افزایش تعداد پزشکان به معنای توزیع متوازن آنان میان شهرها و مناطق مختلف نیست.
دسترسی واقعی به درمان علاوه بر تعداد مراکز و نیروهای تخصصی، به فاصله جغرافیایی، هزینه خدمات و امکانات موجود در محل زندگی خانوار وابسته است.
بخش دیگری از تصویر سلامت کشور به زیرساخت‌های بهداشتی مربوط می‌شود. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد نسبت جمعیت استفاده‌کننده از خدمات سیستم دفع فاضلاب مدیریت‌شده ایمن در سال۱۴۰۳ به ۶۷/۵۷درصد رسیده است.
شاخص دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مدیریت‌شده نیز در همین سال ۰۱/۹۷درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهند اقتصاد سلامت تنها به بیمارستان و درمان بیماری محدود نیست بلکه سرمایه‌گذاری در آب سالم، فاضلاب و بهداشت عمومی نیز بخشی از ظرفیت سلامت جامعه را تشکیل می‌دهد.
هزینه پیشگیری و هزینه درمان دو بخش جدا از یکدیگر نیستند. کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهداشتی می‌تواند در بلندمدت نیاز به خدمات درمانی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بودجه خانوار و نظام درمان وارد کند. از همین رو بررسی وضعیت سلامت کشور بدون توجه به امکانات پیشگیری و شرایط بهداشتی محیط زندگی تصویری ناقص ارائه می‌کند.
آنچه از این مجموعه آمار به دست می‌آید، ضرورت تغییر نگاه به توسعه سلامت است. ساخت بیمارستان، تربیت نیروی انسانی، افزایش تعداد مراکز تشخیصی و گسترش زیرساخت‌های بهداشت عمومی باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شوند. رشد یک شاخص درکنار رکود یا نوسان شاخص دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای موفقیت کل نظام سلامت باشد.
سلامت میان هزینه و توان پرداخت
درنهایت مساله اقتصاد سلامت به پرسشی بازمی‌گردد که پاسخ آن برای خانوار از هر شاخص دیگری مهم‌تر است: هنگام بیماری چه میزان از هزینه درمان باید از درآمد و پس‌انداز خانواده پرداخت شود؟ تعداد پزشکان، پرستاران و بیمارستان‌ها اهمیت دارد اما برخورداری واقعی از خدمات درمانی زمانی معنا پیدا می‌کند که بیمار بتواند بدون گرفتارشدن در فشار مالی شدید خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
صورتحساب سلامت ایران را نمی‌توان فقط در هزینه ساخت بیمارستان و تربیت پزشک خلاصه کرد. بخش تعیین‌کننده این صورتحساب در زندگی خانوارهایی نوشته می‌شود که باید میان نیازهای ضروری خود تعادل برقرار کنند و هنگام بیماری با هزینه‌ای روبه‌رو می‌شوند که امکان به تعویق انداختن آن همیشه وجود ندارد. تازمانی‌که سیاستگذاری سلامت نتواند میان هزینه درمان، ظرفیت خدمات و توان مالی مردم توازن برقرار کند سنگینی این صورتحساب همچنان یکی از مسائل اصلی اقتصاد خانوار ایرانی باقی خواهد ماند.
روزنامه آرمان ملی: نرخ چهارم بنزین در راه است؟
بلاتکلیفی مردم در طرح جدید بنزین در خصوص محدودشدن سهمیه بنزین ده هزارتومانی و استفاده از توکِن برای سوخت‌گیری، تاخیر در انجام عملیات سوخت‌گیری و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت، سرگردانی برای نحوه تامین سوخت مازاد بر مجموع سهمیه صد و شصت لیتری در سفرهای بین شهری مسافران با خودرو‌های شخصی و... از جمله ابهاماتی است که باعث افزایش دغدغه مردم و ایجاد التهابات مضاعف شده است.
حذف قاچاق یا رفاه حداقلی
به گزارش «آرمان ملی»، محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت که قبلاً به‌صورت آزمایشی در چند استان شرقی و جنوبی کلید خورده بود، از ابتدای آبان‌ماه دایره اجرای خود را وسعت بخشید و به ۱۱ استان کشور رسید. این تصمیم که با هدف شفاف‌سازی مصرف، مقابله با عرضه خارج از شبکه و مدیریت قاچاق سوخت اتخاذ شده، اگرچه تلاش کرده با تزریق سهمیه‌های تازه پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، اما چالش‌هایی را نیز برای مسافران بین‌استانی به همراه داشته است.
بر اساس سازوکار جدید، دولت، سهمیه سوم بنزین را به کارت‌های شخصی اضافه کرد و به این ترتیب، رانندگان علاوه بر سهمیه‌های قبلی یعنی ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، اکنون ۵۰ لیتر بنزین دیگر با نرخ آزاد ۱۰ هزار تومانی را نیز به‌صورت شارژ شده در کارت شخصی خود دریافت می‌کنند. این طرح که نخست در کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آزمایش شد، اکنون استان‌های هرمزگان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و رضوی، اردبیل و کردستان را نیز دربر گرفته است. با این وجود، کلان‌شهر تهران به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری، فعلاً از این طرح مستثنی مانده است.
چالش‌های محدودیت
با این وجود، دغدغه اصلی کاربران و رانندگان، سناریوی سفرهای بین‌استانی است. به عنوان مثال خانواده‌ای برای سفر از جنوب به شمال باید با چه مدیریت و برنامه‌ریزی با سهمیه سوخت اعلام شده صد و شصت لیزی این مسافت طولانی رفت و برگشت را طی کند؟ یا مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی امکان تفریح مانند سابق وجود ندارد و به سفرهای اتفاقی خانوادگی و رفتن به زیارت دل بسته‌اند، با این طرح جدید بنزینی، این آخرین گزینه و امکان تفریحی نیز از آنها سلب می‌شود و درنهایت این پرسش مطرح است که مسافران در شرایط اورژانسی چگونه می‌توانند مخزن خودروی خود را بیشتر از سهمیه اعلام شده پر کنند و آیا تمهیدات کافی برای این‌گونه بن‌بست‌های جاده‌ای اندیشیده شده است یا خیر.
چرخش اطلاعات نادرست
هدایت‌ا... خادمی نماینده ادوار مجلس دراین باره به «آرمان ملی» گفت: آمار‌هایی که درباره میزان مصرف و نیاز کشور به واردات بنزین ارائه می‌شد، چندان شفاف نبود و مشخص نیست اطلاعات درستی در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است یا خیر. پیش از این، از نیاز کشور به واردات روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین صحبت می‌شد، اما ناگهان اعلام شد که دیگر نیازی به واردات وجود ندارد؛ موضوعی که درباره چگونگی تحقق آن پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. او ادامه داد: وقتی کشوری با این تعداد خودرو این حجم از مصرف سوخت، تا پیش از این به واردات بنزین نیاز داشته، باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده است که ناگهان میزان نیاز اعلام‌شده به واردات به صفر رسیده است. آیا واقعاً مصرف بنزین تا این اندازه کاهش یافته یا اطلاعات و محاسباتی که پیشتر مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، دقیق نبوده است؟ این پرسش‌ها باید با ارائه آمار روشن و قابل ارزیابی پاسخ داده شود.
فشار مضاعف؟
خادمی با اشاره به سیاست‌های قیمتی دولت افزود: به نظر می‌رسد مجموعه تصمیم‌ها به سمتی حرکت می‌کند که متاسفانه فشار بیشتری بر مردم وارد می‌شود. دولت ممکن است با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه باشد، اما حل این مشکلات نباید به معنای نادیده گرفتن شرایط اقتصادی و قدرت خرید خانوارها باشد. نمی‌توان تنها با اشاره به پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا، درباره افزایش قیمت آن تصمیم گرفت، بدون آنکه سطح درآمد و دستمزد مردم نیز در نظر گرفته شود. این نماینده سابق مجلس توضیح داد: اگر قرار است قیمت بنزین با کشورهای دیگر مقایسه شود، باید درآمد مردم و هزینه‌های زندگی در آن کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد. مقایسه قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای سیاستگذاری باشد؛ زیرا شرایط اقتصادی و توان مالی مردم در کشورهای مختلف یکسان نیست.
مرکز ثقل تبعات گرانی
او با اشاره به دشوارتر شدن سفر برای خانوارها گفت: امروز بسیاری از مردم حتی امکان سفرهای معمولی را نیز به‌سختی پیدا می‌کنند. سفر خارجی برای بخش زیادی از جامعه دور از دسترس شده و سفر به مقاصدی مانند کیش یا شمال کشور نیز با محدودیت‌های مالی بیشتری همراه است. از سوی دیگر، هزینه بلیت هواپیما به ارقام بالایی رسیده و ممکن است هزینه آن برای یک سفر حدود ۱۵ میلیون تومان باشد. در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها وسیله‌ای است که علاوه بر انجام امور روزمره، امکان یک سفر کوتاه و خانوادگی را نیز فراهم می‌کند. خادمی ادامه داد: وقتی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و امکان استفاده از سایر روش‌های سفر نیز محدود می‌شود، خودرو برای مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، افزایش فشار هزینه‌ای بر استفاده از خودرو می‌تواند همین امکان محدود را نیز از خانوارها بگیرد. به اعتقاد او، این وضعیت مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند، در حالی که ممکن است تصور شود با کاهش مصرف یا محدود کردن تقاضا، مسأله حل شده است.
طرح کارت بانکی
خادمی درباره طرح استفاده از کارت بانکی برای دریافت بنزین گفت: در ابتدا مطالبی درباره این طرح مطرح شد که به نظر می‌رسید می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، اما پس از آن اعلام شد که طرح اصلاح خواهد شد. بنابراین، هنوز مشخص نیست نسخه نهایی آن چگونه اجرا می‌شود و چه محدودیت‌هایی برای دریافت بنزین در نظر گرفته‌اند. او با اشاره به ابهام درباره امکان سوخت‌گیری یک خودرو با کارت بانکی افراد دیگر غیر از مالک ماشین گفت: اگر قرار باشد فقط مالک خودرو بتواند با کارت بانکی خود بنزین دریافت کند، این موضوع می‌تواند برای مردم دردسرساز شود. برای مثال، ممکن است فرد بخواهد با خودروی پسر، برادر یا یکی دیگر از اعضای خانواده خود سوخت‌گیری کند؛ در چنین شرایطی نباید مقررات به‌گونه‌ای باشد که انجام یک کار عادی به حضور اجباری مالک خودرو وابسته شود. این نماینده پیشین مجلس چنین محدودیت‌هایی را تصمیم‌هایی نادرست دانست و گفت: مشخص نیست این نوع تصمیم‌ها بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند. ممکن است پس از مدتی مشخص شود که اجرای آنها مشکلاتی ایجاد کرده و دولت ناچار به اصلاح آنها شود، اما بهتر است پیش از اجرا، آثار تصمیم‌ها به‌دقت بررسی شود تا مردم با محدودیت‌ها و دشواری‌های تازه مواجه نشوند.
نرخ چهارم بنزین؟
خادمی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در حوزه بنزین تأکید کرد: اگر تصمیم‌ها درست و متناسب با واقعیت‌های جامعه اتخاذ می‌شد، وضعیت کشور به این شکل نبود. به گفته او، یکی از مشکلات این است که تصمیم‌های نادرست پشت سر هم گرفته می‌شوند و در نهایت هزینه اجرای آنها به مردم منتقل می‌شود. او همچنین به آنچه زمینه‌سازی رسانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین می‌دانست، اشاره و بیان کرد: هر زمان موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، گروه‌هایی بر ارزان بودن سوخت در ایران تأکید می‌کنند و این موضوع را به محور بحث تبدیل می‌کنند. در حالی که چنین مقایسه‌هایی بدون توجه به درآمد مردم و شرایط اقتصادی خانوارها، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌هایی شود که فشار بیشتری بر جامعه وارد می‌کند. او یادآور شد: معمولاً طرح‌های اینچنینی که زیرساخت شفاف و مطلوبی ندارند، بستری برای افزایش قیمت‌های بعدی هستند. خادمی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری در حوزه بنزین باید با شفافیت آماری، بررسی دقیق آثار اقتصادی و توجه به توان مالی مردم همراه باشد و تصمیم‌هایی که مستقیماً بر هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارند، نباید بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و معیشتی آنها اتخاذ شوند.
روزنامه جهان اقتصاد: ضربه کاری به سفره مردم؛ از نان تا ماکارونی
نرخ جدید آرد بخش صنف و صنعت حدود دو و نیم برابر افزایش یافته اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. با این حال برخی اتحادیه‌ها بدون انتظار برای ابلاغ رسمی، قیمت نان‌های صنعتی را بر اساس نرخ جدید آرد اعلام کرده‌اند و این موضوع نگرانی‌های تازه‌ای را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
سال‌هاست که آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها و واحدهای صنعتی با قیمتی معادل حدود یک بیستم قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود تا هزینه تولید نان و محصولات مرتبط تا حدی کنترل شود.
با وجود این حمایت طولانی‌مدت، افزایش مداوم هزینه‌های تولید در مقاطع مختلف باعث می‌شود که قیمت نهایی محصولات در دوره‌هایی بالا برود و فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کند.
پیش از این گندم مورد استفاده در بخش صنعت حدود کیلویی بیست و سه هزار و هشتصد تومان قیمت داشت اما ظاهرا در تصمیم جدید این رقم به شصت هزار تومان رسیده است. این تغییر قابل توجه مستقیما بر قیمت تمام‌شده محصولاتی مانند نان باگت، نان‌های فانتزی، انواع نان صنعتی و ماکارونی اثر می‌گذارد و زنجیره تامین این اقلام را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
بر اساس نرخنامه جدیدی که برخی اتحادیه‌ها منتشر کرده‌اند قیمت نان برگر به چهل و پنج هزار تومان، شیرمال به صد و هشتاد هزار تومان و بربری صنعتی به نود هزار تومان تعیین شده است.
این اعداد نشان‌دهنده جهش چشمگیری نسبت به قیمت‌های قبلی است و بسیاری از خانواده‌ها را وادار می‌کند تا این محصولات را از سبد خرید روزانه خود حذف کنند. نان‌های صنعتی و فانتزی که زمانی بخشی از وعده‌های غذایی یا میان‌وعده‌های رایج بودند اکنون به کالاهایی لوکس و دور از دسترس تبدیل می‌شوند.
ماکارونی نیز که یکی از اقلام نسبتا ارزان و پرمصرف در سفره ایرانیان محسوب می‌شد تحت تاثیر همین افزایش قرار گرفته و احتمال می‌رود مصرف آن به شدت کاهش یابد.
واقعیت این است که هر بار هزینه تولید بالا می‌رود بخشی از اقلام غذایی از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج می‌شود. آرد یارانه‌ای اگرچه سال‌هاست به عنوان سپری در برابر افزایش قیمت عمل کرده اما محدودیت‌های موجود در تخصیص و تفاوت نرخ میان بخش‌های مختلف باعث شده که این سپر به تدریج از بین برود.
وقتی قیمت گندم صنعتی تقریبا دو و نیم برابر می‌شود تولیدکننده ناچار است هزینه اضافی را در قیمت فروش لحاظ کند و مصرف‌کننده نهایی کسی است که باید این بار را تحمل کند.
نتیجه مستقیم چنین وضعیتی کوچک‌تر شدن سفره مردم است. خانواده‌هایی که پیشتر می‌توانستند گاهی نان برگر یا شیرمال بخرند حالا مجبورند به نان‌های ساده‌تر و ارزان‌تر اکتفا کنند و حتی آنها نیز با تهدید افزایش قیمت مواجه هستند.
تحریم‌ها به عنوان عاملی ساختاری و مداوم این روند را تشدید کرده‌اند. محدودیت‌های بانکی، مشکلات تامین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نوسان‌های ارزی همگی در کنار هم شرایطی را پدید آورده‌اند که هر تصمیم جدید در حوزه قیمت‌گذاری مواد اولیه به سرعت به سفره خانوارها منتقل می‌شود.
در چنین فضایی اعلام نرخ‌های جدید توسط برخی اتحادیه‌ها پیش از ابلاغ رسمی نیز نشان‌دهنده بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری بازار است. تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود مجبور به اقدام زودهنگام شده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز پیش از آنکه حتی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند با قیمت‌های بالاتر روبه‌رو می‌شوند.
این چرخه تکراری افزایش هزینه، افزایش قیمت و حذف تدریجی اقلام از سفره، روزبه‌روز کیفیت تغذیه مردم را پایین می‌آورد.
نان که اساس بسیاری از وعده‌های غذایی است اگر گران شود یا تنوع آن کاهش یابد تاثیر مستقیمی بر کالری دریافتی و تنوع غذایی خانوارها خواهد داشت.
محصولات صنعتی که زمانی تنوع بیشتری به سفره می‌دادند اکنون در حال تبدیل شدن به کالاهایی هستند که تنها قشر محدودی توان خریدشان را دارند.
با ادامه این روند فاصله میان آنچه تولید می‌شود و آنچه مردم واقعا می‌توانند مصرف کنند بیشتر خواهد شد و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد افزایش می‌یابد.
در نهایت آنچه باقی می‌ماند سفرهای است که هر روز کوچک‌تر و محدودتر می‌شود و تحریم‌ها به عنوان عامل زمینه‌ای این محدودیت را عمیق‌تر و پایدارتر می‌کنند.
روزنامه اقتصاد سرآمد: «ریل و جاده» زیرساخت‌های راهبردی جدید ایران
تغییر مسیر کالاها، هزینه لجستیک را افزایش داده و تحریم‌های ریلی و محدودیت‌های مرزی، تاب‌آوری تجارت خارجی را با آزمونی تازه روبه‌رو کرده است. محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای دریایی جنوبی ایران، تجارت خارجی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که در آن شبکه ریلی، جاده‌های ترانزیتی و گذرگاه‌های زمینی با کشورهای همسایه، بیش از گذشته در تأمین کالاهای مورد نیاز، حفظ جریان صادرات و جلوگیری از توقف زنجیره‌های تولید اهمیت پیدا کرده‌اند.
با این حال، افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین به معنای جبران کامل ظرفیت بنادر جنوبی نیست؛ به‌ویژه آنکه افزایش تقاضا برای حمل زمینی، طولانی‌شدن مسیرها، رشد هزینه‌های لجستیکی و محدودیت‌های تازه در مرزهای پاکستان و عراق، فشار مضاعفی بر شبکه تجارت ایران وارد کرده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط انتقال کالا از یک مسیر به مسیر دیگر نیست؛ بلکه توانایی اقتصاد ایران برای حفظ جریان ورود مواد اولیه، نهاده‌های تولید، کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی با هزینه‌ای قابل‌تحمل است.
کارشناسان معتقدند که شبکه‌ای که در شرایط عادی بر مزیت حمل دریایی و ظرفیت بالای بنادر جنوبی تکیه داشت، اکنون ناچار است بخشی از بار خود را به مسیرهایی منتقل کند که از نظر ظرفیت، سرعت و هزینه، الزاماً جایگزین هم‌تراز حمل دریایی نیستند. سیدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران نیز تاکید کرده است که «ورود کالا به کشور با وجود محدودیت‌های حمل‌ونقل ادامه دارد، با این تفاوت که تغییر مسیر ممکن است زمان حمل را افزایش دهد و هزینه بیشتری به واردکنندگان تحمیل کند».
افزایش هزینه جابه‌جایی کالا
آمارهای منتشر شده درباره تجارت خارجی کشور، ابعاد اقتصادی این تغییر را روشن‌تر می‌کند. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مدتی پیش در اظهاراتی اعلام کرد: وزن تجارت خارجی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. او در عین حال از کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات خبر داد؛ تفاوتی که نشان می‌دهد بخشی از کالاهای صادراتی، توانسته‌اند با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان به بازارهای مقصد برسند.
کارشناسان معتقدند افزایش هزینه حمل‌ونقل فقط به شرکت‌های حمل‌ونقل یا واردکنندگان محدود نمی‌شود. هزینه جابه‌جایی کالا در نهایت در قیمت تمام‌شده مواد اولیه، محصولات صنعتی، نهاده‌های کشاورزی و کالاهای مصرفی منعکس می‌شود. هرچه سهم حمل‌ونقل در قیمت نهایی یک کالا بیشتر باشد، افزایش هزینه لجستیک می‌تواند رقابت‌پذیری آن را کاهش دهد یا قیمت فروش آن را بالا ببرد.
در شرایط فعلی، حتی اگر کالا در نهایت به مقصد برسد، طولانی‌شدن زنجیره تأمین می‌تواند فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد. شرکت‌هایی که سرمایه در گردش محدودی دارند، ممکن است برای حفظ حجم تولید به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا کنند؛ منابعی که تأمین آنها در شرایط محدودیت‌های بانکی و افزایش ریسک تجارت خارجی دشوارتر است.
تغییر چهره زیرساخت‌های راهبردی
در شرایط جنگی و ایجاد محدودیت غیرقانونی تحت عملیات محاصره دریایی آمریکا برای حمل دریایی، شبکه جاده‌ای و ریلی نقش یک ضربه‌گیر اقتصادی را بر عهده می‌گیرد. این شبکه‌ها می‌توانند بخشی از کالاهای مورد نیاز را از کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و مسیرهای متصل به چین به ایران منتقل کنند و امکان صادرات برخی محصولات را نیز حفظ کنند.
در این میان تفاوت اساسی میان حمل دریایی و زمینی در ظرفیت جابه‌جایی نهفته است. یک کشتی باری می‌تواند ده‌ها هزار تن کالا را در یک سفر منتقل کند؛ درحالی‌که انتقال همان حجم از طریق جاده به صدها یا هزاران سفر کامیونی نیاز دارد. افزایش تقاضا برای حمل زمینی بدون توسعه ظرفیت پایانه‌های مرزی، ناوگان، امکانات گمرکی و شبکه‌های دسترسی، به‌سرعت به ازدحام و افزایش زمان انتظار منجر می‌شود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین شهریورماه گذشته گفته بود: هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر بنادر جنوبی حدود سه هزار دلار و هزینه حمل همان کانتینر از مسیر زمینی حدود ۱۲ هزار دلار برآورد شده بود. هرچند از منظر اقتصادی، مزیت شبکه ریلی در مقایسه با جاده، ظرفیت بالاتر جابه‌جایی بار در هر حرکت، مصرف انرژی کمتر به‌ازای واحد بار در بسیاری از مسیرها و امکان انتقال منظم محموله‌های سنگین و حجیم است.
از طرف دیگر شبکه جاده‌ای به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، برای انتقال محموله‌های کوچک‌تر، کالاهای فوری و مسیرهایی که اتصال ریلی مناسبی ندارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. اما اتکای بیش از حد به کامیون می‌تواند به افزایش هزینه سوخت، استهلاک ناوگان، ترافیک مرزی و کمبود کامیون برای توزیع داخلی منجر شود. بنابراین، راهبرد اقتصادی مناسب، جایگزینی کامل جاده به‌جای دریا نیست؛ بلکه تقسیم هدفمند بار میان دریا، ریل و جاده و استفاده از هر شیوه حمل برای کالاها و مسیرهای متناسب با آن است.
فشار بر مسیرهای جایگزین تجارت
درست در زمانی که شبکه ریلی ایران می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های دریایی را کاهش دهد، این بخش نیز در معرض تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۶، در چارچوب آنچه «عملیات طرد اقتصادی» نامیده، شرکت‌هایی از بخش ریلی و خودروسازی ایران و شماری از تأمین‌کنندگان خارجی آنها را هدف تحریم قرار داد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این تصمیم نوشت که گسترش تحریم‌ها به بخش ریلی، فشار اقتصادی آمریکا را از مسیرهای دریایی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی ایران نیز تسری می‌دهد. اهمیت این اقدام در آن است که راه‌آهن در شرایط محدودیت کشتیرانی، نه‌تنها یک ابزار حمل‌ونقل، بلکه بخشی از ظرفیت تداوم تجارت خارجی محسوب می‌شود.
تحریم شرکت‌های ریلی می‌تواند از چند مسیر بر تجارت اثر بگذارد. نخست، همکاری شرکت‌های خارجی با مجموعه‌های تحریم‌شده را پرریسک‌تر می‌کند. شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین‌کنندگان تجهیزات، بانک‌ها، بیمه‌گران و واسطه‌های تجاری ممکن است برای جلوگیری از مواجهه با محدودیت‌های آمریکا، همکاری خود را کاهش دهند یا هزینه بیشتری برای پذیرش این ریسک مطالبه کنند.
محدودیت‌های مسیر جایگزین زمینی
اتکای بیشتر به حمل‌ونقل زمینی، اهمیت مرزهای شرقی ایران را افزایش داده است؛ اما تحولات هفته‌های اخیر نشان داد که این مسیرها نیز از محدودیت‌های سیاسی، امنیتی و اداری مصون نیستند. روزنامه پاکستانی «داون» در گزارشی به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که پاکستان تجارت از گذرگاه‌های گبد ـ ریمدان و تفتان را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم، کامیون‌های حامل کالاهایی مانند گاز مایع، برنج، میوه و دیگر اقلام ضروری را در دو سوی مرز گرفتار کرد. مقام‌ها و منابع محلی دلایل مختلفی، از جمله نگرانی‌های امنیتی، مقابله با قاچاق و مشکلات اجرایی را مطرح کردند.
با این حال، وضعیت در روزهای بعد تغییر کرد. روزنامه داون در ۲۵ اکتبر از بازگشایی گذرگاه گبد ـ ریمدان پس از حدود یک هفته توقف خبر داد. گزارش الجزیره در ۲۶ اکتبر نیز حاکی از آن بود که تجارت به‌صورت محدود از سر گرفته شده و بخشی از محموله‌های متوقف‌شده در حال عبور هستند. بنابراین، در زمان تنظیم این گزارش نمی‌توان از بسته‌بودن کامل و مستمر مرز ایران و پاکستان سخن گفت. مسئله اصلی، ناپایداری جریان تجاری، محدودیت در پذیرش محموله‌های جدید و انباشت کامیون‌ها در پی توقف‌های مقطعی است.
از طرف دیگر در جبهه غربی نیز محدودیت‌های مرزی، بر پیچیدگی شبکه حمل‌ونقل ایران افزوده است. خبرگزاری رویترز در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که گذرگاه شیب میان ایران و عراق به دستور مقام‌های عراقی و با استناد به ملاحظات امنیتی، تا اطلاع ثانوی برای مسافران، خودروها و کامیون‌های تجاری بسته شده است. این گذرگاه در ارتباط با منطقه چذابه در ایران قرار دارد و یکی از مسیرهای ارتباطی مهم دو کشور به شمار می‌رود.
همزمان، گزارش روز ۲۴ اکتبر روزنامه‌نگارانی که در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، به نقل از مقام‌ها و تحلیلگران از افزایش فشار بر مسیرهای زمینی ایران در پی محدودیت‌های دریایی و تحریم‌های آمریکا خبر داد. در این گزارش، تعطیلی برخی گذرگاه‌های پاکستان و عراق به‌عنوان عاملی برای تشدید ازدحام در سایر مرزها و افزایش هزینه تجارت مطرح شده است.
کارشناسان معتقدند از منظر اقتصادی، حتی بدون اثبات رابطه مستقیم میان این محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا، نتیجه عملی آنها روشن است: هنگامی که یک گذرگاه از دسترس خارج می‌شود، بخشی از بار باید به مسیر دیگری منتقل شود. این تغییر، مسافت حمل، هزینه سوخت و دستمزد، زمان انتظار و هزینه‌های گمرکی را افزایش می‌دهد و ممکن است به تراکم در گذرگاه‌های فعال‌تر منجر شود.
ادامه عبور کالا با هزینه بیشتر
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجارت ایران در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی جنوبی متوقف نشده، اما شکل و هزینه آن در حال تغییر است. بخشی از محموله‌ها از مسیرهای جایگزین منتقل می‌شوند، استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی افزایش یافته و شبکه ریلی و جاده‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این حال، افت وزن تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های حمل، ازدحام مرزها و محدودیت‌های مقطعی در پاکستان و عراق نشان می‌دهد که ظرفیت جایگزین هنوز نمی‌تواند به‌طور کامل بار بنادر جنوبی را بر دوش بکشد.
در این میان، تحریم بخش ریلی ایران از سوی آمریکا، همزمان با افزایش نیاز کشور به حمل‌ونقل زمینی، یک ریسک مضاعف ایجاد کرده است. محدودیت دسترسی به تجهیزات، خدمات مالی و همکاری شرکت‌های خارجی می‌تواند هزینه توسعه و بهره‌برداری از شبکه را افزایش دهد؛ درست در زمانی که کارایی این شبکه برای حفظ جریان تجارت اهمیت بیشتری یافته است. از منظر اقتصادی، معیار موفقیت در این شرایط صرفاً تعداد کامیون‌های عبوری یا حجم باری نیست که از یک مرز به مرز دیگر منتقل می‌شود. معیار اصلی، توانایی رساندن کالا به مقصد در زمان قابل‌پیش‌بینی، با هزینه‌ای قابل‌تحمل و بدون ایجاد وقفه در تولید و توزیع است. به همین دلیل، مسیرهای زمینی و ریلی باید به‌عنوان ابزارهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تقویت شوند، نه جایگزینی کامل برای حمل دریایی. تنوع مسیرها می‌تواند آسیب‌پذیری تجارت را کاهش دهد، اما بدون توسعه ظرفیت، هماهنگی مرزی و دسترسی پایدار به خدمات حمل‌ونقل و مالی، خطر آن وجود دارد که محدودیت در یک مسیر به ازدحام و افزایش هزینه در مسیرهای دیگر منتقل شود.
روزنامه ایران: دیپلماسی گازی در روزهای پرتنش انرژی
بازار جهانی گاز با پرسش‌هایی درباره آینده تقاضا، امنیت عرضه و مسیرهای صادراتی روبه‌روست. در این میان، کشورهای صادرکننده گاز به‌دنبال هماهنگی بیشتر برای حفظ سهم خود در بازار هستند. هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) روز گذشته در مسکو برگزار شد. سران و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو و ناظر در این نشست حضور داشتند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری با همراهی حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در این نشست حضور یافت. در جریان این نشست، مواضع و پیشنهادهای ایران درباره توسعه همکاری میان کشورهای صادرکننده گاز مطرح شد.
توسعه بازار گاز طبیعی و بررسی وضعیت صنعت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از دیگر محورهای مورد بحث در این مجمع بود. کشورهای عضو همچنین درباره نیازهای سرمایه‌گذاری و چگونگی پاسخگویی به تقاضای آینده گاز تبادل نظر کردند.
الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا ۱۲ عضو اصلی این مجمع هستند. اهمیت این مجمع به سهم کشورهای عضو در بازار جهانی گاز بازمی‌گردد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، این کشورها در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان و ۳۸ درصد تولید تجاری گاز را در اختیار دارند.
سهم آنها از صادرات گاز جهان حدود ۴۲ درصد و از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نزدیک به ۴۷ درصد برآورد شده است. با این حال، تحولات امنیتی در یکسال اخیر و اختلال در تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل ال‌ان‌جی از تنگه هرمز، تجارت جهانی انرژی را تحت فشار قرار داده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز بر این شرایط افزوده و اهمیت همکاری میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز را بیشتر کرده است. در همین راستا همزمان با برگزاری نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر خزانه‌داری آمریکا به جای توصیه به ایرانیان برای ذخیره سوخت، بهتر است نگران قیمت آن برای مردمش باشد، درحالی که دیپلماسی گازی در مسکو در جریان است، آمریکا به‌دنبال گازوئیل می‌گردد. مخاطب بسنت برای ذخیره سوخت باید مردم آمریکا باشند که ماه‌هاست هزینه ماجراجویی ترامپ را می‌دهند.»
حمله به تأسیسات زیرساختی ایران، تهدیدی برای امنیت انرژی و اقتصاد جهانی
در هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روز گذشته، مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه حملات نظامی علیه تأسیسات انرژی ایران، امنیت و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، گفت: «با تخریب تأسیسات انرژی کشورمان و ایجاد اختلال در فرآیند انتقال انرژی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است.» او ادامه داد: «علیرغم سال‌ها تحریم یک‌جانبه، ایران با اتکا به توان داخلی، ظرفیت تولید سالانه گاز را به ۳۰۰ میلیارد متر مکعب رسانده و رتبه سوم جهان را حفظ کرده است.»
همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نیز در این نشست با اشاره به نقش گاز طبیعی در تأمین امنیت انرژی و توسعه بخش‌هایی مانند کشاورزی، گفت که اقدامات مخرب، پیش‌بینی‌پذیری بازار جهانی انرژی را مختل کرده است. او تأکید کرد: «برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی انرژی در برابر تهدیدات، بازنگری در روش‌های تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دنبال می‌شود.»
پیشنهاد افزایش سهم گاز در سبد انرژی جهان
در این میان سرپرست وزارت نفت نیز در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با تأکید بر ارتباط امنیت انرژی با صلح، ثبات منطقه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و احترام به حاکمیت ملی کشورها گفت: «مداخله‌ها و اقدام‌های نظامی آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی، افزون بر آسیب به منافع مشروع ملت ایران، بر امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازارهای جهانی انرژی تأثیر منفی گذاشته است.»
بورد همچنین با اشاره به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، از جمله منطقه گازی پارس جنوبی، تأکید کرد که پیامدهای چنین حملاتی به مرزهای یک کشور محدود نمی‌ماند و می‌تواند امنیت عرضه انرژی در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.او در عین حال بر ادامه عرضه نفت و گاز ایران به بازارهای داخلی و خارجی با وجود محدودیت‌ها و تنش‌های موجود تأکید کرد. سرپرست وزارت نفت درباره آینده بازار گاز نیز گفت:« تقویت جایگاه این حامل انرژی در سبد انرژی جهان باید با توجه به امنیت عرضه، نیازهای سرمایه‌گذاری و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود.» به اعتقاد او، اهداف اقلیمی، امنیت انرژی و مقابله با فقر انرژی باید همزمان مورد توجه قرار گیرند و گاز طبیعی می‌تواند با استفاده از فناوری‌های کارآمد و مدیریت انتشار آلاینده‌ها، بخشی از راه‌حل تأمین پایدار انرژی باشد.
حمید بورد در این نشست بر ضرورت تبادل‌نظر درباره تحولات صنعت گاز، چالش‌های بازار انرژی و مسئولیت مشترک کشورهای عضو برای تأمین امنیت انرژی سخن گفت. همچنین بورد با اشاره به تحولات بازار جهانی انرژی، بر ضرورت بازنگری در راهبرد بلندمدت مجمع و تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری، مدیریتی و فناورانه تأکید کرد.
بر اساس چشم‌انداز جهانی گاز مجمع، تقاضای جهانی گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۵ با ۳۱ درصد افزایش به بیش از پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد و سهم آن در ترکیب انرژی جهان از حدود ۲۳ درصد به ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. سرپرست وزارت نفت پیشنهاد کرد دبیرخانه مجمع با مشارکت کشورهای عضو، امکان تدوین نقشه راهی برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی جهان به ۳۰ درصد را بررسی کند. این نقشه راه باید بر پایه مطالعات اقتصادی، ارزیابی تقاضای بلندمدت، نیازهای سرمایه‌گذاری و ملاحظات زیست‌محیطی تدوین شود. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی کشورهای عضو در برابر مقررات اقلیمی مؤثر بر تجارت و سرمایه‌گذاری انرژی، از جمله سازوکار تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا تأکید کرد.
نیاز صنعت گاز جهان به بیش از ۱۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
بورد با بیان اینکه برخورداری از ذخایر عظیم گازی به‌تنهایی امنیت عرضه را تضمین نمی‌کند، سرمایه‌گذاری به‌موقع، دسترسی به فناوری، توسعه زیرساخت‌ها و وجود تقاضای پایدار را از عوامل اصلی توسعه صنعت گاز دانست.
بر اساس گزارش چشم‌انداز جهانی گاز مجمع، تأمین نیازهای آینده جهان تا سال ۲۰۵۵ به حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و ۷۳۵ میلیارد دلار در بخش میان‌دستی صنعت گاز نیاز دارد؛ رقمی که در مجموع از ۱۲ هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود. سرپرست وزارت نفت، بررسی سازوکارهای مشترک تأمین مالی پروژه‌های گازی با استفاده از ظرفیت نهادهای مالی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را از محورهای همکاری کشورهای عضو دانست. توسعه همکاری‌های فناورانه، انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی متخصص و اجرای پروژه‌های مشترک نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.
ظرفیت‌های ایران برای توسعه همکاری‌های گازی
به گزارش وزارت نفت، بورد با اشاره به جایگاه ایران در صنعت گاز گفت: «ایران با وجود دهه‌ها تحریم، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به توان تولید سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دست یافته و در زمره سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار گرفته است.» به گفته وی، گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد از سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد و شبکه گازرسانی ایران حدود ۹۵ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. سرپرست وزارت نفت با اشاره به برخورداری ایران از دومین ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، آمادگی کشور را برای انتقال تجربه‌های فنی و مشارکت در پروژه‌های مشترک با اعضای مجمع اعلام کرد.
بورد با اشاره به ظرفیت ایران برای همکاری با کشورهای عضو مجمع گفت:«ایران می‌تواند در زمینه‌های مختلف زنجیره صنعت گاز، از اکتشاف و حفاری تا توسعه و بهره‌برداری، با این کشورها همکاری کند. سرمایه‌گذاری مشترک، سوآپ گاز طبیعی، انتقال فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله زمینه‌هایی است که به گفته او می‌تواند در توسعه روابط میان اعضا دنبال شود.»
سرپرست وزارت نفت همچنین گسترش همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز فناوری و مؤسسات پژوهشی کشورهای عضو را از راهکارهای تقویت توان فنی و فناورانه صنعت گاز دانست. او با اشاره به ظرفیت دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و بخش خصوصی ایران تأکید کرد که این مجموعه‌ها می‌توانند در اجرای پروژه‌های مشترک و تبادل دانش و تجربه نقش داشته باشند.
بورد همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه فناوری‌های مرتبط با گاز طبیعی و ال‌ان‌جی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، از جمله کاهش مشعل‌سوزی، مدیریت انتشار متان و جذب و ذخیره‌سازی کربن تأکید کرد.
رایزنی‌های دوجانبه ایران با قطر و جمهوری آذربایجان
در حاشیه نشست‌های مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو، حمید بورد با سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر، دیدار و درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی و حضور مؤثر درر بازارهای گاز گفت‌وگو کرد. بورد در این دیدار بر ضرورت افزایش همکاری میان اعضای مجمع، بویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده گاز، تأکید کرد. سرپرست وزارت نفت همچنین پس از پایان بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع با پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، دیدار کرد. در این گفت‌وگو، ظرفیت‌های همکاری دو کشور در بخش انرژی، تحولات بازار گاز و توسعه روابط میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده این حامل انرژی بررسی شد. بورد با اشاره به سابقه همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان گفت:«زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های دو کشور، بویژه در حوزه صدور خدمات فنی و فناوری، وجود دارد.» بورد در پایان، ثبات سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت همکاری‌های چندجانبه را از عوامل مؤثر بر آینده صنعت گاز دانست و بر ضرورت افزایش نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز در همکاری‌های جهانی انرژی تأکید کرد.
روزنامه شرق: متولی علیه صنعت هوایی
صنعت هوایی روزگار بغرنجی را پشت سر می‌گذارد. مالکان شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند از یک سو جنگ و تحریم فشار سنگینی به شانه صنعت هوایی تحمیل کرده و از سوی دیگر سیاست‌های دولت، این صنعت را به حاشیه رانده و زمین‌گیر کرده است. به گفته فعالان صنعت هوایی، تصمیمات وزارت راه و شهرسازی یکی پس از دیگری بر بدنه نحیف صنعت هوایی ضربات سنگینی وارد کرده و این وزارتخانه نه‌تنها تاکنون هیچ طرح مؤثری برای حمایت از صنعت هوایی به دولت و مجلس نبرده، بلکه خود عامل تشدید بحران شرکت‌های هواپیمایی شده است.
خسارت سنگین جنگ
وقوع دو جنگ در کمتر از یک سال، ماه‌ها آسمان کشور را بست و پروازها را متوقف کرد. فقط ۲۰ روز تعلیق پروازهای تجاری کشور در زمان بروز جنگ ۱۲روزه، خسارتی بالغ بر ۹هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان به صنعت هوایی کشور وارد کرد. امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی تحلیلی نوشته است: این وقفه بی‌سابقه که منجر به توقف کامل درآمدهای حاصل از فروش بلیت و خدمات فرودگاهی شد، روزانه ۴۸۰ میلیارد تومان ضرر مستقیم به صنعت هوایی وارد کرد. او در ادامه توضیح داده است: لغو بیش از ۵۰۰ پرواز روزانه، علاوه بر توقف ترافیک مسافر و بار، زنجیره تأمین قطعات یدکی و قراردادهای سوخت را مختل کرد. این امر به تأخیر در تعمیر و نگهداری ناوگان و افزایش هزینه‌های اضطراری منجر شد. در این میان، شرکت‌های خدمات فرودگاهی (Ground Handling) با کاهش ۷۰درصدی درآمد روبه‌رو شدند که به تعدیل ۲۰ تا ۳۰درصدی نیروی انسانی متخصص در این بخش انجامید؛ رخدادی که کیفیت خدمات در آینده را تهدید می‌کند. همچنین تغییر مسیر پروازهای عبوری و استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه سوخت را برای شرکت‌ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش داد. این خسارات سنگین در همین نقطه متوقف نشد و در ماه پایانی سال ۱۴۰۴ بار دیگر جنگ درگرفت. علاوه بر بسته‌ماندن طولانی آسمان کشور و توقف پروازها، جنگ این بار به صورت مستقیم صنعت هوایی را هدف گرفت و ۲۷ فرودگاه بمباران شد و ابنیه و تجهیزات راداری، باند فرودگاه و حدود صد فروند هواپیما خسارت دیدند. ضربات به بدنه صنعت هوایی در اینجا هم متوقف نشد و آمریکا در عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی، تمام ایرلاین‌های ایرانی را تحریم و ارائه هرگونه خدمات از‌جمله فروش قطعات هواپیما، بلیت، سوخت، ناوبری و... به ایرلاین‌های ایرانی را ممنوع کرد و به دنبال آن شمار زیادی از پروازهای ایران به کشورهای منطقه قطع شد. خسارات پی‌در‌پی به صنعت هوایی کشور در حالی رخ می‌دهد که ایرلاین‌ها افزایش درخور توجه هزینه‌های خود را تجربه می‌کنند. دولت در سال ۱۴۰۴ تصمیم به آزادسازی نرخ سوخت هواپیما گرفت و قیمت سوخت هواپیما را از لیتری ۶۰۰ تومان، یکباره و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، به بیش از ۱۴ هزار تومان رساند. افزایش قیمت سوخت هواپیما در سال ۱۴۰۵ ادامه داشت و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ سوخت هواپیما به حداقل ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی سوخت جت رسید و هم‌اکنون شرکت‌های هواپیمایی، سوخت هواپیما را با قیمت بیش از ۶۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. در واقع قیمت سوخت هواپیما از لیتری ۶۰۰ تومان به ۶۰هزارو ۶۰۰ تومان رسیده و به عبارتی حدود ۱۰۱ برابر شده است. گذشته از نرخ سوخت هواپیما، نوسان مداوم قیمت دلار، شرکت‌های هواپیمایی را زیر فشار سنگین هزینه‌ها برده است. فعالان صنعت هوایی می‌گویند حدود
۶۰ درصد هزینه‌های ایرلاین‌ها دلاری بوده و نوسان نرخ دلار به‌شدت هزینه‌های ایرلاین‌ها را افزایش داده است.
از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و کاهش عرضه صندلی هواپیما و جنگ و... سبب کاهش قابل توجه درآمد ایرلاین‌ها شده است اما در این میان وزارت راه و شهرسازی که متولی صنعت است به‌جای حمایت از شرکت‌های هواپیمایی، فشار را بر آنها تشدید کرده است؛ به عنوان مثال اصرار فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بر قیمت دستوری بلیت هواپیما که خواسته‌ای مغایر با قانون است، یکی از این موارد بوده است. گذشته از این شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند که سازمان هواپیمای کشوری در زمان جنگ ترک فعل کرده و باید در اقدامی به موقع ناوگان هوایی کشور را به کشور ثالث منتقل می‌کرد و مانع از خسارت جنگ به ۱۰۰ فروند هواپیما می‌شد.
علاوه بر این، سازمان هواپیمایی کشوری بدون آنکه اقدامی برای تسهیل خرید ناوگان هوایی و سرمایه‌گذاری در این زمینه کند، مانع از پرواز هواپیماهای MD شده است که فارغ از غلط یا درست این تصمیم پرسش این است که سازمان هواپیمایی کشوری در ازای کاهش قابل توجه ظرفیت ناوگان هوایی کشور چه تمهیدی برای جایگزینی این هواپیماها اندیشیده است؟
همچنین اینکه فعالان صنعت هوایی می‌گویند با وجود خسارات سنگین به صنعت هوایی کشور در زمان جنگ، وزارت راه و شهرسازی هیچ طرح حمایتی مؤثری از این صنعت ارائه نداده است و وزیر راه و شهرسازی سرگرم عزل و نصب‌های متعدد در این وزارتخانه بوده است.
این صنعت به دنبال تحریم طولانی و سیاست‌های ناکارآمد پیش از این بسیار آسیب‌پذیر شده بود. بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای بنا بود ایران صاحب ۵۰۰ فروند هواپیما باشد و تبدیل به هاب هوایی منطقه شود اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد که پیش از جنگ گزارش‌هایی از زمین‌گیری شمار زیادی از هواپیماهای کشور، سن بالای ناوگان و فرسودگی و استهلاک آن منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها حدود ۳۰۰ فروند هواپیما در ایران وجود دارد که بخش عمده آن زمین‌گیر است و در روایات مختلف فقط بین ۷۰ تا ۱۵۰ فروند هواپیما عملیاتی است که البته نرخ بهروری این هواپیماها بسیار پایین است و توان پروازی اغلب آنها فقط حدود دو بار در روز است.
مطالب مرتبط
