بیرونیت: رونمایی تازهترین کتاب مسعود نیلی در نشر نی، برای «بیرونیت» فقط یک نشست روشنفکری نبود. میان بحثهای آن شب، نیلی از تجربهای واقعی در سیاستگذاری گفت که برای هر مدیر بنگاه معدنی و صنعتی آشناست: وقتی سیاستگذار قیمت را سرکوب میکند، زیان از بین نمیرود؛ از یک بنگاه به بنگاه دیگر منتقل میشود تا سرانجام جایی در نظام بانکی، نقدینگی و تورم سر باز کند. روایتی از برق و گاز که میتواند قصه امروز بسیاری از بنگاههای ایران باشد.
اینجا خیابان رهی معیری است؛ نشر نی، جایی که قرار است تازهترین کتاب مسعود نیلی رونمایی شود. از جمعیت میلیونی تهران، حدود ۷۰ نفر خودشان را به سالن کوچک نشر نی رساندهاند؛ ترکیبی از دانشجویان سالاولی، استادان اقتصاد و برخی روزنامهنگاران؛ جمعی که نیلی آن را جمعی روشنفکری خطاب میکند.
اما «بیرونیت» در این جمع چه میکند و قرار است از دل این نشست روشنفکری چه آوردهای برای فعالان معدنی، فلزی و بنگاههای اقتصادی داشته باشد؟
اتفاقاً شاید اینجا همان جایی باشد که مدیران عامل و مدیران ارشد بنگاهها خوب است بیشتر حضور داشته باشند؛ هم عیار متفکران اقتصادی داخلی دستشان بیاید و هم ذهنشان به تولید پرسش بپردازد؛ پرسشهایی که پاسخ آنها را باید از اقتصاددانان مطالبه کنند.
نیلی در سخنرانی خود به تجربهای مهم اشاره میکند و خود را اقتصاددان خوششانسی میداند که این امکان را پیدا کرده یافتههای علم اقتصاد را نه فقط در کتابها، بلکه در میدان سیاستگذاری و از نزدیک ببیند.
«من از یک شانسی برخوردار بودم که این امکان را پیدا کردم که یافتههای علم اقتصاد را در عرصه سیاستگذاری بتوانم با چشم ببینم که چطوری است. نمیدانید که این چقدر شانس بزرگی است. خیلی خیلی شانس بزرگی است.»
بعد برای توضیح حرفش سراغ یک تجربه واقعی میرود؛ تجربهای که نشان میدهد چگونه تثبیت دستوری یک قیمت، هزینه را از بین نمیبرد، بلکه آن را از یک بنگاه به بنگاهی دیگر منتقل میکند تا سرانجام به نظام بانکی و بانک مرکزی برسد.
بهرهوری که شربت نیست
ماجرا از وزارت نیرو آغاز میشود. رئیسجمهور از همان ابتدا با وزیر شرط کرده است که قیمت برق نباید تغییر کند و به او میگوید بهجای افزایش قیمت، بهرهوری را بالا ببرد.
نیلی با کنایه میگوید: «انگار بهرهوری یک چیزی مثل شربت است که هم بزنیم و بریزیم و بخوریم و بگوییم بهرهوری بالا میرود.»
وزیر نیرو خودش هم در ابتدا مخالف افزایش قیمت برق است، اما وقتی وارد وزارتخانه میشود و حسابوکتابها را از نزدیک میبیند، متوجه میشود با درآمد موجود نه میتواند نیروگاهها را اداره کند و نه قادر است سرمایهگذاری جدید انجام دهد. به گفته نیلی، وزارت نیرو باید سالانه حدود ۴ هزار مگاوات سرمایهگذاری جدید انجام دهد.
وزیر سراغ رئیسجمهور میرود و میگوید: «به سازمان برنامه بگویید که به من پول بدهد. نهتنها من نمیتوانم نیروگاه را اداره کنم، بلکه سالی ۴۰۰۰ مگاوات هم باید سرمایهگذاری جدید کنم. این را از کجا بیاورم؟»
اما افزایش قیمت همچنان خط قرمز است. رئیسجمهور راه دیگری پیدا میکند: شرکت گاز، گاز مورد نیاز نیروگاهها را مجانی در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
مشکل وزارت نیرو ظاهراً حل میشود. اما حالا شرکت گاز میپرسد خودش با چه درآمدی اداره شود؟ برای این مشکل هم راهحلی پیدا میشود: شرکت نفت گاز را مجانی به شرکت گاز بدهد تا شرکت گاز هم آن را مجانی در اختیار نیروگاهها قرار دهد. در هر مرحله، مشکل ظاهراً حل میشود، اما هزینه از بین نمیرود؛ زیان فقط یک پله عقبتر میرود.
بدهکارترین بنگاه اقتصادی کشور
حالا نوبت شرکت ملی نفت است. شرکت نفت میپرسد تکلیف من چیست؟ این بار دیگر، به روایت نیلی، راهحلی وجود ندارد. نتیجه را خودش اینگونه توضیح میدهد: «نتیجه این است که بدهکارترین بنگاه اقتصادی ایران، بزرگترین و مهمترین بنگاه اقتصادی، یعنی شرکت ملی نفت است.»
شرکت ملی نفت برای سرمایهگذاری در پارس جنوبی از بانک ملت وام گرفته، اما منابعی برای بازپرداخت بدهی ندارد. نیلی میگوید حتی مدیرعامل بانک ملت را مدتی گرفتند که چرا برای این موضوع وام داده است، در حالی که پول بازنگشته بود.
وقتی هم سراغ وزیر نفت میروند و از بدهیها میگویند، پاسخ، به روایت نیلی، روشن است: «این کف دست ما است، اگر پول پیدا کردید بیایید بگیرید.» و بعد جملهای میگوید که شاید خلاصه تمام این روایت باشد: «اصلاً یک کسبوکاری است که زیان را به زیان منتقل میکند.» زیان در اقتصاد گم نشده است؛ فقط از نیروگاه به شرکت گاز و از شرکت گاز به شرکت ملی نفت منتقل شده است.
بالاخره قیمت برق بالا میرود
داستان ادامه پیدا میکند. وزیر نیرو دوباره نزد رئیسجمهور میرود؛ این بار به جایی رسیده که میگوید نمیتواند وزارتخانه را اداره کند و حتی درخواست استعفا میدهد.
سرانجام تصمیم گرفته میشود قیمت برق افزایش پیدا کند. اینجاست که نیلی سراغ بخش دیگری از روایت خود میرود؛ اینکه چگونه تصمیمی که پس از طی چنین مسیری و از سر اجبار گرفته شده، ناگهان با یک مکتب اقتصادی توضیح داده میشود: «میگویند باشه، شب جلسه بگذاریم و قیمت برق را بالا ببریم. آهان! شد تعدیل ساختاری. این همان است. خودش است. چه کسی این کار را کرده است؟ آن کسی که از پشت اینها را دارد هدایت میکند؛ آنهایی که برنامه مینویسند.»
در روایت نیلی، وزیر نیرو نه از سر اعتقاد مکتبی، بلکه به دلیل مواجهه با حسابوکتاب وزارتخانه به افزایش قیمت رسیده است: «من خودم ناچار شدم که این کار را بکنم.» اما افزایش قیمت برق هنوز همه مسئله را حل نکرده است. آن ۴ هزار مگاوات سرمایهگذاری جدید همچنان باقی مانده است.
کاغذی که تبدیل به بدهی میشود
راهحل بعدی، ورود سرمایهگذار است. وزارت نیرو به سرمایهگذاری که میخواهد نیروگاه بسازد، کاغذی میدهد و تعهد میکند پس از بهرهبرداری، برق تولیدی او را با قیمت مناسبی خریداری کند.
سرمایهگذار نیز با اتکا به همین تعهد سراغ بانک میرود، تسهیلات میگیرد و نیروگاه را میسازد. نیروگاه به بهرهبرداری میرسد و حالا زمان عمل به وعده دولت است. سرمایهگذار سراغ وزارت نیرو میرود و میگوید: «الوعده وفا.»
اما این بار پاسخ تغییر کرده است؛ اکنون «مصلحت» در این نیست که قیمت برق افزایش پیدا کند. سرمایهگذار اما وام گرفته و بانک طلبکار است. وزارت نیرو پول ندارد، بنگاه قادر به پرداخت بدهی خود به بانک نیست و بانک هم باید جایی کسری خود را جبران کند. اینجاست که زنجیره به آخرین حلقه میرسد.
نیلی میگوید: «تبدیل به بدهی بانک به بانک مرکزی میشود و تورم میشود.»
داستان در همین نقطه طنز تلخ خود را پیدا میکند. ابتدا قیمت برق پایین نگه داشته شده، هزینه این تصمیم میان وزارت نیرو، شرکت گاز، شرکت ملی نفت، سرمایهگذار و بانک چرخیده و سرانجام بخشی از فشار به بانک مرکزی رسیده است. اما وقتی تورم ظاهر میشود، دوباره انگشت اتهام به سمت افزایش قیمت برق میرود.
نیلی میگوید: «خب تورم که شد، میگوید قیمت برق را که زیاد کردید باعث شد این تورم درست شود! شما ببینید که اینها چه جالب به هم وصل میشود.»
و از همینجا وارد بحث دیگری میشود؛ رابطه نقدینگی و تورم. به گفته او، حتی این رابطه نیز گاهی رنگ مکتبی میگیرد: «اینهایی که میگویند نقدینگی تورم درست میکند، اینها پیروان فریدمن هستند وگرنه که اگر نقدینگی هدایت شود، خیلی هم خوب است. اصلاً ما یک واژهای به نام "هدایت نقدینگی" داریم.»
قیمت که حیثیتی میشود
این تجربه زیسته مسعود نیلی از حضور در عرصه سیاستگذاری است؛ تجربهای که نشان میدهد دولتها گاه تا زمانی که دیگر راهی باقی نمانده، حاضر به پذیرش واقعیت قیمت نمیشوند.
نکته مهم داستان این است که در نقطه آغاز، حتی وزیر نیرو نیز نمیخواهد قیمت برق افزایش پیدا کند. دولت راههای مختلفی پیدا میکند تا افزایش قیمت را به تعویق بیندازد، اما هر راهحل، هزینه را به حلقه بعدی منتقل میکند.
قیمت ثابت میماند، اما هزینه ثابت نمیماند. سرانجام هم وقتی امکان ادامه وضع قبلی وجود ندارد، اصلاح قیمت نه بهصورت تدریجی، بلکه یکباره اتفاق میافتد و جامعه و بنگاهها غافلگیر میشوند.
اما داستانی که نیلی از برق روایت میکند، فقط داستان برق نیست. برای مدیر یک بنگاه معدنی یا فلزی، صورت مسئله آشناست. سیاستگذار قیمتی را که باید منعکسکننده هزینه تولید، عرضه و تقاضا باشد، به مسئلهای سیاسی و گاه حیثیتی تبدیل میکند. مدتی آن را پایین نگه میدارد و هزینه این تصمیم را به حلقه دیگری از زنجیره منتقل میکند.
اما هزینه هیچگاه ناپدید نمیشود؛ فقط محل ظهور آن تغییر میکند. یک روز در ترازنامه نیروگاه ظاهر میشود، روز دیگر در شرکت گاز، بعد در شرکت ملی نفت، سپس در بانک و در نهایت ممکن است در قالب رشد نقدینگی و تورم، هزینه آن را کل اقتصاد بپردازد.
معدن هم با همین مسئله روبهروست
مشکل از جایی آغاز میشود که قیمت حیثیتی میشود؛ موضوعی که امروز حتی در بخش معدن نیز بهخوبی دیده میشود.
قیمتگذاری دستوری اگر مانع اصلی توسعه نباشد، یکی از مسائل اساسی پیش روی توسعه بخش معدن است. سیاستگذار بهجای نظارت، دخالت میکند و گاه کار را به جایی میرساند که بورس کالا، نهادی که باید محل کشف قیمت باشد، خود در معرض تبدیلشدن به ابزاری برای اعمال قیمت قرار میگیرد.
اینجاست که حضور مدیران بنگاهها در جلساتی شبیه نشست رونمایی کتاب نیلی معنا پیدا میکند. مدیر بنگاه قرار نیست الزاماً با همه حرفهای اقتصاددان موافق باشد، اما باید بتواند از دل چنین بحثهایی برای مسائل روزمره بنگاه خود پرسش تولید کند.
برای یک مدیر معدنی، پرسش میتواند بسیار ساده باشد: اگر امروز قیمت محصول من، انرژی مصرفی من یا نهاده تولید من بهصورت دستوری تعیین شود، هزینه واقعی این تصمیم کجا خواهد رفت؟
روایت نیلی یک پاسخ روشن پیش روی او میگذارد: ممکن است مدتی بتوان قیمت را ثابت نگه داشت، ممکن است بتوان زیان را از یک شرکت به شرکتی دیگر فرستاد و حتی ممکن است چند سال صورت مسئله را به تعویق انداخت؛ اما زیان گم نمیشود.
اگر قیمت را در یک نقطه سرکوب کنید، هزینه آن از اقتصاد حذف نمیشود؛ فقط باید منتظر ماند و دید این بار زیان در ترازنامه کدام بنگاه، کدام بانک یا کدام بخش اقتصاد سر باز میکند.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/92247
مطالب مرتبط
