روزنامه دنیای اقتصاد: چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم
ریسک‌های سیاسی و تامین انرژی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیت‌های خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است. تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود؛ در مقابل، توافق، آتش‌بس و کاهش تحریم‌ها می‌تواند به احیای رشد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵، در سناریوهای تشدید تنش، ثبات سطح تنش‌ها و کاهش تنش، به‌ترتیب حدود ۹۹، ۸۰ و ۶۲درصد خواهد بود. در بلندمدت نیز کسری بودجه، رشد نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بازسازی اعتماد به سیاستگذاری، از عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد خواهند بود. صنایع و معادن نیز در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با چند فشار همزمان مواجهند که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را مبهم کرده است. ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، ریسک فعالیت را افزایش داده است. صنایع انرژی‌بر و بنگاه‌های صادرات‌محور نیز بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فشارها قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده است که وضعیت مالی بنگاه‌های صنعتی در نیمه دوم سال، تا حد زیادی به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد. برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که مسیر صنعت و معدن به تامین پایدار انرژی و سوخت، ازسرگیری تجارت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد وابسته است. ۱۸ اقتصاددان و ۹ فعال اقتصادی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در نیمه دوم ۱۴۰۵ بررسی کرده‌اند.

آیا نااطمینانی تبدیل به مهم‌ترین ریسک در اقتصاد کشور شده است؟ به‌نظر می‌رسد نااطمینانی بر تمام سپهر اقتصادی سایه انداخته و تصمیم‌ها و رفتار آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده، با طرح یک پرسش، از ۱۲ اقتصاددان نظرخواهی کرده تا تصویری از حال و هوای اقتصاد ایران در ۶ماه نخست سال ارائه کند. فصل مشترک پاسخ‌ها آن است که اقتصاد ایران پیش از این نیز با مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو بوده است. تورم، ناترازی انرژی، گره‌های نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز، تحریم و در نهایت جنگ، از جمله ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران بوده‌اند. با این حال، آنچه در ۶ماه گذشته رخ داده، نااطمینانی را به عاملی تبدیل کرده که بر شدت تمام این ریسک‌ها افزوده است. اقتصاد ایران از اسفندماه سال گذشته درگیر تهاجم آمریکا و اسرائیل شد و سال۱۴۰۵ را در شرایط جنگی آغاز کرد. این جنگ علاوه بر تخریب مستقیم برخی صنایع و آسیب به زیرساخت‌های مختلف، نااطمینانی موجود در اقتصاد را نیز افزایش داد.

در چنین شرایطی، مشکلاتی که پیش از جنگ نیز اقتصاد را تحت فشار قرار داده بودند، با شدت بیشتری خود را نشان دادند. تورم شتاب گرفت، ناترازی انرژی که پیش از این نیز یکی از مسائل جدی اقتصاد بود، با آسیب به بخشی از تامین‌کنندگان و زیرساخت‌ها پیچیده‌تر شد و فشار مالی بر دولت افزایش یافت. در همین حال، نیاز دولت به منابع پولی بیشتر شد و رشد نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داد. نظام بانکی نیز با ریسک‌ها و بحران‌های تازه‌ای مواجه شد و نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در کنار همه اینها، اقتصاد ایران که پیش از این با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با فشار ناشی از محاصره نیز روبه‌رو است؛ فشاری که محدودیت منابع را تشدید می‌کند و دامنه نااطمینانی را گسترده‌تر از گذشته می‌سازد.
مدارا با مردم
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان
سال گذشته سال بسیار پرالتهابی بود. جنگ ۱۲روزه و جنگ ۳۹روزه توان اقتصادی جامعه را به‌شدت تحلیل برد و اکثریت غالب افراد جامعه نه‌تنها وضعیت مناسبی ندارند، بلکه روزبه‌روز نیز شرایط نامساعدتری پیدا می‌کنند. تورم، به‌خصوص در بخش مواد غذایی، به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است و شرایطی که در پایان ۶ماه نخست سال با آن مواجه هستیم، با دلار ۲۳۰هزار تومانی، زندگی را بسیار دشوار کرده است. حقوق یک استاد دانشگاه در وضعیت فعلی، کفاف تامین روزانه ۲ساندویچ را می‌دهد و یک کارمند متوسط در سیستم، قطعا حقوق کمتری از استاد دانشگاه دریافت می‌کند و ممکن است درآمد او صرفا کفاف یک ساندویچ در روز را بدهد. این وضعیت قابل دوام نیست و متاسفانه در سیاست‌های دولت نیز تصمیم یا اقدامی که بتواند مسیر موجود را تغییر دهد، دیده نمی‌شود.

وضعیت نه جنگ و نه صلح، از خود جنگ نیز بدتر است؛ چراکه در دوران جنگ، تکلیف افراد روشن است. تا زمانی که جنگ ادامه دارد، مردم مصرف خود را تا حد امکان کاهش می‌دهند و در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند؛ اما مردم در زمانی که نه جنگ است و نه صلح، نمی‌دانند چه باید کنند. نه شرایط آن‌چنان است که به پناهگاه بروند و نه آن‌چنان است که بتوانند به کسب‌وکار خود بپردازند. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم حتی امکان پرداخت اجاره محل کسب خود را نیز ندارند؛ چراکه علاوه بر تورم، تقاضا به‌شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم پایین آمده است. نباید از خاطر ببریم که حدود ۱۰سال است دولت هر سال ۲۰ تا ۳۰درصد قدرت خرید حقوق کارمندان را کاهش می‌دهد؛ زیرا تورم وجود دارد. هر سال حدود ۳۰درصد افزایش حقوق اعمال می‌شود، اما تورم بیش از این میزان افزایش می‌یابد و در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. اکنون که با تورمی در حدود ۱۰۰درصد مواجه هستیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، از جمله کارمندان، کارکنان بخش خصوصی، مهندسان و سایر پرسنل، سالانه بین ۷۰ تا ۸۰درصد کاهش یافته است.

زمانی که قدرت خرید کاهش پیدا کند، پروتئین کمتری در سفره خانوار قرار می‌گیرد، امکانات کمتری در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و بسیاری از افرادی که در گذشته درآمد متوسطی داشتند و در آپارتمان‌های متوسط در شمال شهر زندگی می‌کردند، دیگر نمی‌توانند با حقوق خود حتی هزینه شارژ واحدشان را بپردازند. گروهی می‌گویند این افراد باید خانه‌های خود را بفروشند و به خانه‌های ارزان‌تر بروند؛ اما در نظر نمی‌گیرند که این افراد به سنین بالاتر رسیده‌اند و دیگر توان و امکان فروش خانه و جابه‌جایی ندارند. علاوه بر این، چنین پیشنهادی اساسا منصفانه نیست.

سرمایه‌گذاری تقریبا به صفر رسیده است و حتی به اندازه استهلاک سرمایه نیز سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. مسیر صادرات و واردات نیز بسته شده و در محاصره قرار داریم. اینکه چه کسی مقصر است، موضوع بحث ما نیست؛ مساله این است که مردم ایران با این همه امکانات، هوش، فراست و تلاشی که در زندگی کرده و می‌کنند، نباید در چنین وضعیتی گرفتار شوند. در شرایط فعلی روزنه امیدی دیده نمی‌شود و در صورت ادامه این شرایط در نیمه دوم امسال، قطعا تورم افزایش خواهد یافت؛ چراکه درآمد نفت دیگر وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، آن‌قدر محدود است که کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد. دولت در چنین شرایطی ناچار است برای پرداخت حداقل حقوق کارمندان که ارزش آن به‌شدت کاهش یافته است، پول چاپ کند یا از مسیرهای غیرمستقیم حجم پول را افزایش دهد که مستقیما به افزایش تورم منجر می‌شود.

البته تورم فقط به پایه پولی متصل نیست و طرف عرضه نیز بر تورم اثرگذار است. زمانی که نرخ ارز بر اثر شوک‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت اجناس نیز افزایش یابد و اقتصاد به سمت دلاریزه‌شدن حرکت کند. اقتصادی که خود را با دلار هماهنگ می‌کند، طبیعی است که توجه کمتری به ریال داشته باشد. در ماه‌های آینده ممکن است با تورمی بالاتر از ۱۰۰ درصد مواجه شویم؛ چراکه حساسیت‌ها کاهش می‌یابد، معاملات تقریبا به حداقل خود می‌رسد و خشم و عصبانیت اجتماعی نیز مانند فنری در حال جمع‌شدن است.

همه ما باید نسبت به این انباشت خشم، عصبانیت و مطالبه‌گری که مردم بحق دارند، نگران باشیم؛ چراکه این خشم، در نهایت، می‌تواند باعث بروز رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی شود. خانواده‌ای که فرزند بیمار دارد و نمی‌تواند داروی او را تهیه کند یا هزینه ویزیت پزشک او را بپردازد، طبیعتا بسیار خشمگین خواهد شد. هنگامی که فضای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بسته شود و جوان‌ها نتوانند آزادانه در مطبوعات و احزاب فعالیت کنند، فعالیت‌های آنان به فعالیت‌های زیرزمینی تبدیل خواهد شد. بسیاری از جوان‌ها ممکن است متاسفانه جذب گروه‌هایی شوند و به فعالیت‌های زیرزمینی روی بیاورند و در نتیجه، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم؛ مشکلاتی بیش از آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم.

همیشه می‌گوییم اصلاحات اقتصادی دو وجه دارد؛ هزینه‌های اصلاحات و منافع آن. منافع این اصلاحات را همزمان دولت و مردم دریافت می‌کنند؛ اما نمی‌توان هزینه آن را تنها بر دوش مردم گذاشت. اگر قرار است قیمت بنزین افزایش یابد، نمی‌توان این هزینه را صرفا به مردم تحمیل کرد. این رویکرد اشتباه است و دولت باید بخشی از این هزینه را بر عهده بگیرد؛ یعنی مواضع سیاسی خود را تا حدی تعدیل کند تا مردم بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و از عهده هزینه‌های بالاتر نیز برآیند. این امکان وجود دارد که ناترازی‌ انرژی در ۶ماه دوم پدیدار شود و اختلالاتی در نظام حمل‌ونقل مشاهده شود.

کرایه‌ها آن‌قدر افزایش می‌یابد که مردم عادی ناچار می‌شوند استفاده از تاکسی را متوقف کنند و از عهده هزینه‌های خودروهای شخصی خود نیز برنمی‌آیند. در چنین شرایطی، سیستم حمل‌ونقل عمومی نیز پاسخگوی این حجم از رفت‌وآمدهای‌ میلیونی نخواهد بود. دولت باید راه آشتی با غرب را بیابد. مانند هر کشور دموکراتیک دیگری، اگر افرادی نمی‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند، باید کنار بروند و افرادی دیگر که توانایی انجام این کار را دارند، انتخاب شوند؛ چراکه مملکت به گروه‌های خاص تعلق ندارد و متعلق به همه مردم است. توصیه می‌شود مقتضیات جهان را در نظر بگیریم. مقتضیات جهان به‌گونه‌ای است با توجه به تحریم‌های ظالمانه، تجارت آزاد برای ما بسیار مشکل شده است. عاقلانه نیست کشوری ضعیف که بودجه نظامی آن ۱۰‌میلیارد دلار است، با کشوری که بودجه نظامی آن بیش از هزار‌میلیارد دلار است، سرشاخ شود؛ چراکه ممکن است صدمات جدی به آن کشور وارد شود. باید با ملت آشتی کرد و با مردم ارتباط بیشتری داشت تا بتوان با کمک یکدیگر مشکلات را حل کرد.
میانه نااطمینانی‌ها
ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی
نیمه نخست سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از پرریسک‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دانست. اقتصاد کشور در آغاز سال نیز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم بالا، ناترازی بودجه و بانک‌ها، محدودیت‌های ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی مواجه بود؛ اما تحولات شش‌ماهه نخست، این مشکلات مزمن را با شوک‌های جدید سیاسی، امنیتی و اقتصادی درهم آمیخت. به همین دلیل، ارزیابی نیمه دوم سال بیش از آنکه به یک پیش‌بینی عددی نیاز داشته باشد، مستلزم شناخت مسیر انتقال این ریسک‌ها به اقتصاد است.

مهم‌ترین ویژگی اقتصاد در این دوره، افزایش همزمان تورم و نااطمینانی است. افزایش شدید هزینه‌های تولید و فشار بر قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد که تورم دیگر صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه بخش مهمی از آن از سمت هزینه و محدودیت عرضه نیز تغذیه می‌شود. هنگامی که نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها ناچارند بخشی از این هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند. در چنین شرایطی حتی کاهش موقت سرعت رشد نقدینگی نیز لزوما به معنای کاهش سریع تورم نخواهد بود.

در کنار تورم، نااطمینانی ناشی از تحولات خارجی و ژئوپلیتیک مهم‌ترین ریسک نیمه نخست سال بود. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه درآمدهای دولت و عرضه ارز به صادرات نفت و نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم، همواره در برابر تحولات خارجی آسیب‌پذیر بوده است. هرگونه اختلال در صادرات نفت، حمل‌ونقل، دریافت درآمدهای ارزی یا دسترسی به منابع خارجی، مستقیما بر بازار ارز و غیرمستقیم بر تورم، واردات و تولید اثر می‌گذارد. اما اهمیت مساله صرفا در کاهش عرضه ارز نیست. در شرایط نااطمینان، تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود و بنگاه‌ها برای پوشش ریسک آینده، ممکن است بخشی از منابع خود را از سپرده و فعالیت‌های مولد به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها منتقل کنند. در نتیجه، انتظارات تورمی می‌تواند به عاملی مستقل برای تشدید فشار بر بازار ارز و قیمت‌ها تبدیل شود.

ریسک مهم دیگر، بودجه دولت است. اگر درآمدهای نفتی یا سایر منابع پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند، دولت با شکاف میان منابع و مصارف مواجه خواهد شد. نحوه تامین این شکاف اهمیت تعیین‌کننده دارد. افزایش بدهی، فشار مالیاتی، کاهش مخارج یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی و پولی، آثار متفاوتی بر اقتصاد دارند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.

در این میان، ناترازی نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش ریسک اعتباری و ضعف برخی بنگاه‌ها می‌تواند کیفیت دارایی بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، در محیط تورمی ممکن است سودهای حسابداری با سود اقتصادی واقعی فاصله بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی، بیش از سود اسمی و حسابداری، باید به جریان نقد واقعی، کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه بانک‌ها توجه کرد. ادامه ناترازی بانک‌ها می‌تواند یکی از مسیرهای مهم انتقال بحران مالی به تورم و رشد اقتصادی باشد.

ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از محدودیت‌های مهم نیمه دوم سال است. کمبود برق و گاز، به‌ویژه برای صنایع بزرگ، هم تولید را محدود می‌کند و هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد. این مساله می‌تواند هم‌زمان به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم منجر شود؛ یعنی همان ترکیبی که سیاستگذاری را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، فشار تورمی مستقیما به قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. کاهش درآمد واقعی، تقاضای مصرفی را محدود می‌کند و در نتیجه ممکن است اقتصاد با ترکیبی از کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه تولید و تورم بالا مواجه شود. چنین وضعیتی می‌تواند ویژگی‌های رکود تورمی را تشدید کند.

با توجه به این شرایط، چشم‌انداز نیمه دوم سال را نمی‌توان با اطمینان در قالب یک عدد برای رشد یا تورم بیان کرد. دامنه نتایج ممکن، بیش از گذشته، به تحولات خارجی و نحوه مدیریت سیاست داخلی وابسته است. اگر تنش‌های خارجی کاهش یابد و امکان تجارت و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند، بخشی از فشار بر بازار ارز و انتظارات تورمی می‌تواند کاهش یابد. در مقابل، تداوم یا تشدید محدودیت‌های خارجی، در صورت همراه شدن با کسری بودجه و ناترازی بانکی، می‌تواند فشارهای تورمی و رکودی را افزایش دهد. بنابراین در نیمه دوم سال، چند متغیر باید با حساسیت ویژه دنبال شوند: درآمد و عرضه ارز، نرخ و شکاف بازار ارز، تورم، کسری بودجه و نحوه تامین آن، رشد نقدینگی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها، تولید صنعتی و وضعیت انرژی. در کنار این متغیرها، شاید مهم‌ترین شاخص کمتر قابل مشاهده، انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده باشد.

در نهایت، مساله اقتصاد ایران در نیمه دوم سال صرفا مهار یک نرخ تورم یا تثبیت موقت نرخ ارز نیست. مساله اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری یک چرخه خودتقویت‌شونده است که در آن کاهش درآمد ارزی، فشار بودجه، ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری یکدیگر را تقویت کنند. از این منظر، اولویت نیمه دوم سال باید ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی باشد؛ ثباتی که از انضباط مالی دولت، اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت واقع‌بینانه بازار ارز، حفظ تولید و انرژی و فراهم کردن امکان تجارت خارجی شکل می‌گیرد. بدون کاهش نااطمینانی، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند؛ زیرا در اقتصاد، اعتماد به آینده، خود بخشی از سرمایه لازم برای بازگشت به مسیر رشد و ثبات است.
تداوم جنگ و تحریم
علینقی مشایخی، اقتصاددان
اقتصاد ایران قبل از دو جنگ اخیر نیز در وضعیت ضعیفی بود. سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک شده بود. کمبود برق و گاز به فعالیت‌های تولیدی لطمه می‌زد. بیکاری زیاد بود. سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتاد. هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها بود و کسری بودجه به حجم نقدینگی اضافه شده بود. رشد حجم نقدینگی تورم را افزایش داده بود. جمعیت بیشتری به زیر خط فقر می‌رفت. قیمت‌گذاری‌ها و ارزهای چند نرخی زمینه فساد و قاچاق را فراهم می‌ساخت. اتلاف انرژی در کشور به تدریج بسیار زیاد شده بود؛ به‌طوری‌که برای یک واحد درآمد ملی چندبرابر دیگر کشورها انرژی مصرف می‌شد.

شروع دو جنگ عدم‌اطمینان‌ها را بیشتر کرد. برخی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ و پایه نظیر فولاد، پتروشیمی، گاز و برق ضربه خورد. صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت. تحریم‌ها و محاصره کاهش صادرات را بیشتر کرد. کمبود درآمد ارزی از یک طرف و افزایش تورم از طرف دیگر نرخ ارز را به‌شدت افزایش داد. در نتیجه شرایط بالا طی ۶ماه گذشته تورم افزایش یافت و از ۷۳.۵ درصد نقطه به نقطه در فروردین به ۸۹درصد در مرداد رسید. اگرچه تورم ماهانه مطابق روند سال‌های گذشته در تیر و مرداد با شروع تابستان کاهش یافت؛ اما با وجود اینکه که نرخ مشارکت نیروی کار در بهار ۰.۵- درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری ۱.۸درصد افزایش یافت و به ۹.۱درصد رسید. در نتیجه تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰.۱- درصد و ۴.۶- درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش تولید در صنعت و معدن اتفاق افتاد که ۱۴.۷- درصد بود.

با توجه به شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن کل تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت در بهار۱۴۰۵ به میزان ۸.۴-درصد کاهش یافت و در نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک بیشتر شد و موجودی دارایی‌های فیزیکی کشور بیشتر کاهش یافت. بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۹.۸-درصد اتفاق افتاد که نشانه کاهش بیشتر سرمایه‌ها در بخش صنعت و معدن است.

به‌طور خلاصه، وضع اقتصاد کشور به علت سیاست‌های نامناسب اقتصادی ضعیف و نامناسب بود. سیاست‌هایی مانند وجود ارز چندنرخی، قیمت‌گذاری‌هایی که تولید و صادرات را محدود می‌کرد و فساد و قاچاق را زیاد می‌کرد. وقوع جنگ و اثر مخرب آن بر تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری نیز وضع نامساعد اقتصادی را تشدید کرد. به‌خصوص شدت گرفتن تحریم‌ها که صادرات کشور را به‌شدت کاهش داد و حتی واردات را محدود کرد. البته به‌رغم شرایط سخت بالا دولت با زحمت و تلاش زیاد نگذاشت کمبود کالاهای اساسی پیش آید و از این جهت دولت قابل تمجید است. ادامه شرایط جنگی و تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی شامل افزایش تورم، بیکاری و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و باید حتی‌الامکان با ادامه شرایط جنگی و تحریم مقابله کرد.
فراتر از انتظار
فرشاد فاطمی، اقتصاددان
سال ۱۴۰۵ با سایه جنگ تحمیلی به کشورمان آغاز شد. مقاومت ملی ایرانیان در دو جنگ نابرابر در فاصله کمتر از یک سال نشان از تاب‌آوری بالای اقتصاد ایران می‌داد و این عملکرد از انتظار خوش‌بین‌ترین ناظران اقتصادی هم بهتر بود. البته تداوم نرخ‌ رشد منفی در کنار عدم دسترسی به زنجیره تامین بین‌الملل، به همراه احتمال رسیدن نرخ تورم به مرز رکوردهای ۳رقمی نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران اقتصادی و غیراقتصادی در یافتن راهی برای عبور از این شرایط است.

نااطمینانی حاصل از شرایط موجود تصمیمات بنگاه‌ها و خانوارهای ایرانی را تغییر داد و توجه‌ بنگاه‌ها به درستی بر توان تداوم فعالیت در شرایط سخت معطوف شد. در ۶ماه اول سال، صاحبان کسب‌و‌کار ریسک‌های کمتری انجام دادند و بیشتر بر مدیریت نقدینگی خود تمرکز داشتند؛ چراکه تورم بالا باعث تشدید مشکل نقدینگی خواهد شد. علاوه بر بنگاه‌هایی که مستقیما از خرابی‌های ناشی از جنگ صدمه دیدند، صنایعی که اختلال در زنجیره تامین چه آنها که وابسته به واردات یا صادرات بودند، بیشترین خسارت را دیدند. از سوی دیگر به‌دلیل عدم قطعیتی که خانوار با آن روبه‌رو بود هزینه‌های غیرضروری و معطوف به نیازهای بلندمدت کاهش یافت. در نتیجه انتظار می‌رود صنعت گردشگری و سایر صنایع مرتبط با نیازهای بلندمدت (به‌عنوان نمونه صنعت تولید لوازم خانگی) هم روزگار سختی را سپری کرده باشند. ۶ماه دوم سال برای بنگاه‌های اقتصادی با تداوم نااطمینانی‌ها آغاز شده ‌است.

عدم اطمینان در مورد زمان اتمام درگیری، نگرانی در مورد عدم ارتباط با زنجیره تامین بین‌المللی، نگرانی در مورد تاثیر کمبود حامل‌های انرژی، کاهش تقاضای خانوار به‌دلیل کاهش درآمد سرانه و فشار نقدینگی حاصل از تورم عدم قطعیت‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی در نیمه دوم سال هستند. هر چند سیاستگذار ممکن است نتواند در مورد برخی از موارد اقدام سریع انجام دهد، اقداماتی که بتواند برخی از این فشارها را کاهش دهد، الزامی است. یکی از اقدامات لازم، گفت‌وگو با آحاد اقتصادی شامل خانوارها و بنگاه‌ها در مورد برنامه‌های دولت برای مدیریت مشکل کمبود حامل‌های انرژی است. تمرکز بر توسعه و به‌کارگیری ابزار مناسب برای کاهش فشار نقدینگی، به‌طور ویژه تامین مالی زنجیره‌ تولید (SCF) به منظور کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها، یکی دیگر از اولویت‌ها خواهد بود.

تلاش برای کارآمدتر کردن فرآیندهای گمرکی به‌ویژه در پایانه‌هایی که به دلیل تعریف مسیرهای جدید وارداتی و صادراتی تحت فشار بی‌سابقه قرار خواهند گرفت نیز نیازمند توجه ویژه است. از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک برای دسترسی هموار به محصولات پرارزشی که به دلایل فنی و لجستیک معمولا از مسیر هوایی تامین می‌شوند؛ به‌ویژه مواد اولیه دارویی از موارد نیازمند توجه ویژه است. تجربه ۱۵ماه گذشته موید آن است که تاب‌آوری اقتصاد ایران بیش از آن بود که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند، حال دولتمردان باید با سیاستگذاری مناسب نشان دهند، درایت لازم برای تداوم این تاب‌آوری نیز در ایران وجود دارد.
تنگنای منابع
حسین عباسی، اقتصاددان
ایران نیمه اول سال را با شرایط جنگی گذرانده است. وجود جنگ، حتی وقتی دوره‌های آتش‌بس در آن باشد، سبب می‌شود که امور از مجرای عادی خود خارج شوند. اقتصاد ایران به واسطه جنگ با محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل مواجه شده است و نیز اثرات ناکارآیی‌هایی که سال‌ها است اقتصاد ایران را متاثر می‌کند، بیش از پیش آشکار شده است. کسری بودجه که در شرایط عادی هم سبب می‌شد دولت‌ها به تامین تورمی هزینه‌های دولتی بزرگ و ناکارآمد روی بیاورند، در شرایط جنگی فشار بیشتری بر منابع دولتی آورده است.

تورم به حدی رسیده که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته و علاوه بر فشار بر مردم، نااطمینانی از آینده را دو چندان کرده است. فعالیت‌های اقتصادی هم به واسطه حملات دشمن و نیز به واسطه اختلال در تجارت مختل شده است. واکنش‌هایی که به این اتفاقات داده‌شده از جمله بستن دراز مدت اینترنت هم اثرات این اختلالات را مضاعف کرده است. اثرات این اتفاقات در اقتصاد ایران برای مدت‌های مدید خواهد ماند. در عرصه اقتصاد خانوار، برخی از هزینه‌های خانواده‌ها از کاهش درآمد متاثر می‌شود. خانواده‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای ضروری با مشکل روبه‌رو می‌شوند و خانواده‌های متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی مواجه می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی هم استراتژی بقا را در پیش می‌گیرند. آنهایی که کالاها و خدمات ضروری‌تر را تولید می‌کنند، ممکن است بتوانند ادامه بدهند؛ ولی تولیدکنندگان کالاها و خدماتی که با کاهش تقاضا مواجهند و آنهایی که به تجارت خارجی وابسته‌اند، ممکن است نتوانند از این شرایط به سلامت عبور کنند. همه اینها را می‌توان با کلید واژه‌های «محدودیت منابع» و «نااطمینانی» برجسته کرد. اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، محدودیت منابع و نااطمینانی‌ها می‌توانند ضربات جبران‌ناپذیری به قدرت تولید اقتصادی کشور وارد کنند.

مهم‌ترین اقداماتی که باید در این شرایط انجام داد از یک‌سو شناخت محدودیت‌های ایجاد شده و اولویت‌بندی برای کاهش مشکلات است و از سوی دیگر تلاش در راستای کاهش نااطمینانی‌هایی که منشأ داخلی و ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارند. ناکارآمدی‌هایی که هر اقتصادی را حتی در غیاب شرایط جنگی فلج می‌کند، در اقتصاد ایران به وفور به چشم می‌خورد. شناخت این ناکارآمدی‌ها و حرکت برای کاهش آنها تنها راهی است که می‌توان ایران را در این شرایط حفظ کرد. دولت فعلی در سال پیش با کاهش عرضه ارز به قیمت پایین و امسال با حرکت به سمت تغییر شرایط مصرف انرژی گامی در جهت درست برداشت.

گام‌های بزرگ‌تری برای استفاده بهتر از منابع لازم است. تجربه دولت در دوران جنگ با فعالیت‌هایی مانند تخلیه سریع بنادر از کالاها، باز کردن سریع گمرکات دیگر و نیز تجربه سایر ارکان حکومت در بازسازی سریع تخریب‌های ناشی از حملات دشمن، نشان می‌دهد که شرایط جنگی می‌تواند چشم تصمیم‌گیران را به محدودیت‌ها باز کند و امکان رفع سریع مشکلات را به آنها گوشزد کند. اتفاقی که باید به وقوع آن آگاه باشیم و در سال‌های تحریم به کرات با آن مواجه بوده‌ایم و از آن ضربه خورده‌ایم، همان است که با اسامی مختلف از قبیل کاسبان تحریم یا مساله تراستی‌ها شناخته شده‌اند. در شرایط جنگی که امکان تجارت و فعالیت شفاف و سالم کم می‌شود، دست صاحب نفوذان باز می‌شود تا با وعده کمک به کاهش مشکلات، سیاست‌های محدودکننده را پیش ببرند و به کسب امتیازات و انحصارات بپردازند.

وقتی این امتیازات داده شدند، باز پس گرفتن آنها به سختی ممکن خواهد بود. بلایی که امتیازات و انحصارات خودروسازان یا فیلترشکن‌فروشان بر سر اقتصاد آورده‌اند، دو نمونه روشن از این فرآیند است. اقتصادی که در دام این انحصارات بیفتد، به سختی می‌تواند از آن بیرون بیاید. جنگ مشکلی مضاعف بر اقتصاد ضعیف ایران تحمیل کرده است. اگر وجود مشکلات ناشی از جنگ انکار شوند، محدودیت‌ها به رسمیت شناخته نشوند و اقدامات مناسبی در راستای استفاده بهتر از منابع محدود صورت نگیرد، مشکلات چند برابر خواهند شد؛ ولی اگر به درستی شناخته شوند، امکان حرکت در جهت کاهش آنها فراهم خواهد شد.
درک نشدن تغییرات
علی چشمی، اقتصاددان
اتفاقی که در ۶ماه ابتدایی سال۱۴۰۵ در اقتصاد ایران افتاد یعنی رشد اقتصادی منفی ۱۰درصد و تورم بالای ۹۰درصد نشان داد سیاستگذار و سیاستمدار ایرانی هنوز در حال و هوای اقتصاد غیررسمی، غیرصنعتی، غیرمالی و دولت نفتی مسلط دهه۱۳۶۰ سیر می‌کند. اقتصاد ایران در این سال‌ها و تحت همه فشارها تغییر کرده است: سهم بالایی از اشتغال اکنون رسمی و بیمه‌شده است و سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۱۵۰همت باید بابت مستمری به حدود ۵.۳‌میلیون بیمه شده اصلی و بابت امور درمانی بپردازد.

دهه۱۳۶۰ ابعاد مساله این نبود، هر بار شارژ کردن کالابرگ حدود ۹۰همت برای دولت بار مالی دارد، یارانه نقدی و نان و دارو و سایر ماهانه حدود ۸۰همت هزینه دارد و دولت ماهانه حدود ۲۵۰همت باید حقوق بپردازد و به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند یعنی کل دولت ماهانه حدود ۵۰۰همت باید برای کارمندان و بازنشستگان و یارانه و کالابرگ و سایر افراد پول جور کند. دهه۱۳۶۰ مساله دولت فقط حقوق کارمندان بود. سازمان امور مالیاتی در همین شرایط جنگی ماهانه حدود ۱۶۰همت مالیات گرفته (غیر از گمرک)، تامین اجتماعی هم حق بیمه گرفته (آمار منتشرنشده) مابقی از پول صادرات نفت و گاز و شرکت‌های بخش انرژی تامین شده. درحالی‌که دهه ۱۳۶۰ بیشتر از پول نفت بود. در این شرایط که اقتصاد رسمی شده و بار مالی دولت بر دوش بخش رسمی (مالیات و سایر وجوه بر عهده تولیدکنندگان است) قرار گرفته جنگ و محاصره نه تنها صادرات نفت را مختل می‌کند، بلکه تولید را هم به مشکل می‌اندازد. تورم و رشد منفی این ۶ماه را بگذارید کنار این شرایط. اقتصاد دهه۱۳۶۰ غیرصنعتی بود.

ایران را در هر صنعتی که در نظر بگیرید، با وجود همه نواقص فعلی، در این سطح تولید صنعتی و صادرات صنعتی نداشت از سیمان، فولاد، مس و مواد معدنی، تا پتروشیمی و مواد شیمیایی، از خودرو و ساخت قطعات تا لوازم خانگی، مواد غذایی، صنایع الکترونیک و داروسازی. ارزش و ترکیب صادرات غیرنفتی این سال‌ها را مقایسه کنید با دهه۱۳۶۰ که عمده پسته بود و فرش. صنایع فعلی با جنگ و محاصره و فشار مالیاتی و بیمه‌ای و ارزی وضعیت متمایزی در جامعه ایجاد می‌کنند نسبت به دهه ۱۳۶۰. اقتصاد ایران دهه۱۳۶۰ ابدا مالی نبود حتی بانکی هم نبود و معاملات با پول نقد بود و به نوعی غیررسمی.

اکنون پول نقد از مبادلات مردم حذف شده، انواع معاملات مالی در سهام، در صندوق‌های سهامی و کالایی و درآمد ثابت و اخیرا ارزی و حتی در رمزارز رواج دارد و سهم مهمی دارد. برای مثال، در روزهایی که تنشی مانند جنگ و تشدید محاصره در کشور پیش می‌آید اگر ۲درصد نرخ دلار بالا برود و ۲درصد شاخص کل بورس سهام کاهش یابد حدود ۴‌میلیارد دلار ارزش بازار سهام ایران کاهش می‌یابد. این رقم را با خرج ماهانه کل دولت مقایسه کنید خودش می‌شود پول ۲ماه همه مخارج دولت. اگر سیاستمدار و سیاستگذار ایرانی متناسب با تغییرات ساختاری رخ‌داده در اقتصاد ایران طی ۵دهه اخیر حرفه‌ای نشود روزبه ‌روز هزینه اجتماعی بیشتری به ایران تحمیل خواهد شد که دولت آن را به شکل کسری بودجه تحمل کند و تولید آن را به شکل کاهش سرمایه‌گذاری تحمل کند و مردم آن را به شکل بدتر شدن معیشت و رفاهشان.
تله مالی دولت
مهدی فیضی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
نیمه اول سال۱۴۰۵ را باید نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی ایران دانست. اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۰.۱درصدی (با احتساب نفت) و منفی ۴.۶درصدی (بدون احتساب نفت) مواجه شد. یعنی اقتصاد ایران در یک فصل، بیش از ۱۰درصد کوچک‌تر شد. آنچه این دوره را از رکودهای پیشین متمایز می‌کند، همزمانی چند شوک بزرگ است: جنگ تمام‌عیار از ۹اسفند۱۴۰۴، محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، تحریم‌های ثانویه علیه شرکای تجاری ایران و فروپاشی صادرات نفت. مهم‌ترین نااطمینانی‌ها و ریسک‌های نیمه اول۱۴۰۵ به نظرم ریسک ژئوپلیتیک و جنگ در در وهله‌های بعدی ریسک عدم صادرات نفت، ریسک تحریمی و انزوای مالی، ریسک تورمی و فروپاشی قدرت خرید، ریسک بیکاری و انقباض بازار کار، ریسک کسری بودجه و ناترازی مالی و ریسک ناترازی انرژی است. این ریسک‌ها به نظرم از طریق پنج کانال اصلی انتظارات ارزی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، انرژی و بازار کار و رفاه می‌تواند به نیمه دوم سال منتقل ‌شوند.

نرخ ارز به‌عنوان «لنگر انتظارات تورمی» عمل می‌کند. با تداوم محاصره و افزایش تحریم‌ها، فشار بر بازار ارز ادامه می‌یابد. هر جهش ارزی، مستقیما به افزایش هزینه واردات مواد اولیه، نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی منجر می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. با عدم صادرات نفت، ایران همزمان با از دست دادن منابع ارزی و کاهش درآمدهای دولت مواجه است. این به تله مالی منجر می‌شود؛ دولت نه می‌تواند (به‌دلیل فشارهای اجتماعی و جنگ) هزینه‌ها را کاهش دهد و نه می‌تواند منابع جدید ایجاد کند. با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق می‌شود که هر دو مسیر، فشار تورمی را افزایش می‌دهند. رشد نقدینگی بالا، موتور اصلی تورم را روشن نگه می‌دارد. همچنین با نزدیک شدن به زمستان، ناترازی گاز تشدید می‌شود.

کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها، تولید برق را محدود می‌کند و قطعی‌های برق، ظرفیت تولید صنایع را کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب می‌تواند رکود نیمه دوم را عمیق‌تر کند. در نهایت با ادامه رکود، بنگاه‌ها به تعدیل نیرو ادامه می‌دهند. نرخ بیکاری ۹.۱درصدی بهار، احتمالا در نیمه دوم به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات افزایش می‌یابد. این فشار، هم از مسیر کاهش تقاضای کل و هم از مسیر افزایش هزینه‌های حمایتی دولت، به نیمه دوم منتقل می‌شود.

چشم‌انداز نیمه دوم۱۴۰۵ را می‌توان در سه سناریو تصور کرد. در سناریوی اول با ادامه وضعیت فعلی، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۶ را منفی ۵.۴درصد پیش‌بینی کرده است و نرخ تورم را ۶۸.۹درصد برآورد می‌کند. موسسه اکونومیست این انقباض را ۹.۲درصد پیش‌بینی می‌کند. در این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه تا اسفند ۱۴۰۵ به ۹۹.۲درصد می‌رسد. کسری بودجه تشدید می‌شود و ذخایر ارزی کاهش می‌یابد. بخش‌های صنعت، معدن و ساختمان در رکود عمیق باقی می‌مانند.

در سناریوی کاهش تنش‌ها و بازگشت نسبی ثبات، با فرض تورم ماهانه ۴.۸درصد (میانگین پنج‌ماه نخست)، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵ به حدود ۸۰.۳درصد می‌رسد. رشد اقتصادی سالانه به حدود منفی ۳ تا ۴درصد می‌رسد و در بهار ۱۴۰۶ به تدریج به محدوده صفر نزدیک می‌شود. درنهایت در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها، بازگشت نفت به بازارهای جهانی و عادی‌سازی مسیرهای تجاری، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۵ به حدود ۶۱.۷درصد کاهش می‌یابد. این سناریو، مشروط به تحولات سیاسی اساسی است و تحقق آن تا پایان۱۴۰۵ دشوار به نظر می‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن، انرژی، خدمات و ساختمان بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب باشند.
زنجیره انتقال شوک
عباس خندان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
نیمه اول سال ۱۴۰۵ را باید یکی از دوره‌های پرریسک و پر از نااطمینانی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دانست. ویژگی اصلی این دوره، همزمانی چند شوک و محدودیت بود؛ به‌گونه‌ای‌که اقتصاد ایران که سال‌ها با مساله مزمن تورم و ناترازی‌های ساختاری مواجه بود، شوک‌های سیاسی، امنیتی و خارجی نیز بر آن افزوده شد. در نتیجه، فشار هم‌زمان‌بر تولید، قدرت خرید خانوار، سرمایه‌گذاری و بازار ارز افزایش یافت. شدت این شرایط را می‌توان در تحولات تورمی نیز مشاهده کرد؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به حدود ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسید. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نااطمینانی اثرگذار بر اقتصاد در این دوره، عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیک، ریسک‌های مربوط به جنگ و پیامدهای آن برای تجارت خارجی و درآمدهای ارزی بوده است. محدودیت در صادرات نفت و دشواری انتقال منابع حاصل از آن، از یک‌سو عرضه ارز را کاهش داده و از سوی دیگر، درآمدهای دولت را تحت فشار قرار داده است.

گزارش‌های اخیر نیز از کاهش شدید جریان صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته حکایت دارند. این شوک از طریق بازار ارز به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود: افزایش نااطمینانی و کاهش عرضه ارز می‌تواند نرخ ارز را تحت فشار قرار دهد و سپس از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و همچنین افزایش انتظارات تورمی، به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود. در کنار این عامل، محدودیت‌های انرژی و ناترازی برق و گاز نیز همچنان یک ریسک مهم برای بخش تولید محسوب می‌شود. در شرایطی که بنگاه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌ها، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و کاهش تقاضای حقیقی مواجه‌اند، اختلال در انرژی می‌تواند مستقیما ظرفیت تولید را کاهش دهد. بنابراین بخشی از فشار تورمی موجود، در کنار عوامل پولی و ارزی، از سمت هزینه و محدودیت عرضه نیز تغذیه می‌شود.

یکی دیگر از مسیرهای مهم انتقال نااطمینانی به نیمه دوم سال، وضعیت مالی دولت است. کاهش فعالیت اقتصادی و محدود شدن درآمدهای ارزی می‌تواند منابع بودجه را تحت فشار قرار دهد؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از مخارج دولت انعطاف‌پذیری محدودی دارد. نحوه تامین کسری بودجه در این شرایط اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ زیرا تامین مالی تورم‌زا می‌تواند فشار موجود بر بازار ارز و قیمت‌ها را تشدید کند. چشم‌انداز نیمه دوم سال، بنابراین بیش از هر چیز به مسیر تحولات خارجی، وضعیت صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی و ثبات بازار ارز وابسته است. در سناریوی پایه، انتظار می‌رود اقتصاد با تداوم فشار تورمی و ضعف فعالیت اقتصادی مواجه باشد؛ یعنی مساله اصلی همچنان ترکیبی از تورم بالا و رشد پایین باشد.

برآورد صندوق بین‌المللی پول نیز رشد واقعی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۶ را منفی ۵.۴درصد و تورم مصرف‌کننده را حدود ۶۸.۹درصد پیش‌بینی کرده است. در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، بازار ارز و قیمت کالاها احتمالا سریع‌ترین واکنش را به تغییرات محیط خارجی نشان خواهند داد. پس از آن، قدرت خرید خانوار و مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و در نهایت بازار کار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در واقع، زنجیره اصلی انتقال شوک را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: افزایش نااطمینانی و محدودیت خارجی، کاهش درآمد و دسترسی ارزی، فشار بر نرخ ارز و تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تولید و در نهایت کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید. از این منظر، مهم‌ترین مساله نیمه دوم سال نه یک متغیر منفرد، بلکه تعامل میان تورم، نرخ ارز، درآمدهای ارزی، کسری بودجه و رشد اقتصادی خواهد بود.
از تلاطم تا ترمیم
حمید آذرمند، اقتصاددان
عملکرد اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ را نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شوک‌های ژئوپلیتیک و تهاجم دشمن ارزیابی کرد. در این دوره، اقتصاد ایران با ترکیبی از شوک عرضه، اختلال در تجارت خارجی، افزایش نااطمینانی، فشار بر منابع مالی دولت و تشدید محدودیت‌های ارزی مواجه بوده است. بنابراین بخش قابل‌توجهی از تغییرات مشاهده‌شده در تولید، قیمت‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری را باید در چارچوب یک اقتصاد تحت فشار همزمان عرضه و تقاضا تحلیل کرد.

مهم‌ترین ویژگی نیمه نخست سال۱۴۰۵، همزمانی سه پدیده بوده است: کاهش ظرفیت تولید و تجارت، افزایش هزینه‌های مبادله و تامین مالی و تشدید نااطمینانی نسبت به آینده. ترکیب این سه عامل، شرایطی ایجاد کرد که در آن حتی بخش‌هایی که از نظر ظرفیت فیزیکی امکان تولید دارند، الزاما قادر به فعالیت در سطح عادی نباشند.

آثار اقتصادی جنگ و اختلالات خارجی: اثرگذاری جنگ بر اقتصاد از چند کانال اصلی صورت گرفته است:

نخست، آسیب یا اختلال در بخشی از زیرساخت‌های تولیدی، انرژی، صنعتی و لجستیک، ظرفیت عرضه اقتصاد را کاهش داده است. در اقتصادی مانند ایران که بخش مهمی از تولید صنعتی آن به زنجیره‌های پیچیده تامین، انرژی، حمل‌ونقل و صادرات وابسته است، حتی اختلال در یک حلقه از این زنجیره‌ها می‌تواند اثر آنی آن محدود به همان بخش نباشد.

دوم، اختلال در تجارت خارجی و حمل‌ونقل دریایی هزینه مبادله را افزایش داده و زمان و عدم‌قطعیت انجام معاملات خارجی را بالا برده است. این موضوع علاوه بر کاهش بالقوه حجم صادرات و واردات، از طریق افزایش هزینه حمل، بیمه، تامین مالی و موجودی احتیاطی، بر قیمت تمام‌شده تولید داخلی نیز اثر می‌گذارد.

سوم، افزایش مخارج دولت و افزایش فشار بر بودجه است. در شرایط جنگی، به‌طور طبیعی مخارج عمومی افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که همزمان بخشی از منابع درآمدی دولت، به‌ویژه درآمدهای مرتبط با فعالیت اقتصادی و تجارت، با عدم‌قطعیت مواجه می‌شود.

چهارم، افزایش نااطمینانی و تغییر رفتار بخش خصوصی است. این کانال شاید در کوتاه‌مدت کمتر از آسیب مستقیم به زیرساخت‌ها قابل مشاهده باشد، اما از منظر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

محصول همزمان شوک عرضه و عوامل پولی: داده‌های رسمی مردادماه نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۴درصد رسید. شرایط نیمه نخست سال را باید فراتر از یک افزایش معمول قیمت‌ها تحلیل کرد. شوک‌های سمت عرضه و اخلال در تولید، افزایش هزینه تجارت و حمل‌ونقل، تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی می‌توانند به‌صورت همزمان عمل کنند و یکدیگر را تقویت کنند. به لحاظ تحلیلی، افزایش تورم در چنین شرایطی را می‌توان حاصل برهم‌کنش سه نیرو دانست: شوک عرضه، انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی و رشد اسمی تقاضا در شرایط محدودیت عرضه.

رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه: اگرچه هنوز تصویر کامل و نهایی حساب‌های ملی نیمه نخست سال در دسترس نیست، اما انتظار کاهش رشد اقتصادی در این دوره از نظر تحلیلی قابل توضیح است. ترکیب اختلال در تولید، کاهش تجارت، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی، مجموعه‌ای از عوامل منفی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. از این منظر، یکی از متغیرهای کلیدی برای ارزیابی نیمه دوم سال، نه فقط میزان تولید جاری، بلکه رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی و میزان بازگشت ظرفیت‌های بلااستفاده به مدار تولید خواهد بود.

چشم‌انداز نیمه دوم سال: چشم‌انداز نیمه دوم سال را نمی‌توان بر اساس یک سناریوی واحد ترسیم کرد. متغیر تعیین‌کننده، بیش از هر چیز، مسیر تحولات ژئوپلیتیک، وضعیت تجارت دریایی، امکان صادرات نفت و سایر کالاهای صادراتی و میزان بازگشت اطمینان به اقتصاد خواهد بود. اگر شرایط منطقه‌ای به سمت باز شدن مسیرهای تجاری حرکت کند، اقتصاد ایران می‌تواند در نیمه دوم سال از چند کانال با بهبود قابل‌توجه مواجه شود.

نخست، افزایش ظرفیت صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی می‌تواند موجب بهبود نسبی تراز تجاری و افزایش عرضه ارز شود.

دوم، درآمدهای نفتی در صورت حفظ قیمت‌های نسبتا بالای نفت و امکان افزایش حجم صادرات می‌تواند نسبت به نیمه نخست بهبود پیدا کند.

سوم، در صورت کاهش محدودیت‌های لجستیک، ظرفیت صادرات کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی و سایر محصولات صنعتی می‌تواند بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

چهارم، کاهش نااطمینانی می‌تواند حتی پیش از افزایش محسوس تقاضا، موجب فعال شدن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و تجاری شود. بنابراین انتظار این است که در یک سناریوی محتمل، عملکرد اقتصادی نیمه دوم سال از نیمه نخست بهتر باشد؛ اما این بهبود هنوز به معنی بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد پایدار نیست.

تورم در نیمه دوم سال: در مورد تورم، انتظار بیشتر بر کاهش شتاب تورم نسبت به اوج‌های مشاهده‌شده است تا کاهش سریع سطح عمومی قیمت‌ها. در صورت افزایش درآمدهای ارزی، بهبود دسترسی به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، عادی شدن شرایط حمل‌ونقل و رفع بخشی از اختلالات عرضه، فشار هزینه‌ای می‌تواند کاهش یابد. با این حال، تورم بالا به‌دلیل استمرار رشد نقدینگی، کسری‌های مالی، ناترازی نظام بانکی و تضعیف انتظارات تورمی می‌تواند همچنان پایدار بماند. به بیان دیگر، حتی اگر تورم ماهانه از سطوح بسیار بالا فاصله بگیرد، اقتصاد همچنان ممکن است با تورم مزمن مواجه باشد.

در نیمه دوم سال، واکنش بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نخواهد بود. بخش‌های صادرات‌محور و دارای درآمد ارزی در صورت عادی‌شدن تجارت خارجی، از بهبود شرایط خارجی سریع‌تر منتفع خواهند شد. در مقابل، صنایعی که وابستگی بیشتری به تقاضای داخلی دارند، ممکن است همچنان با محدودیت قدرت خرید خانوارها مواجه باشند. بخش‌های وابسته به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای نیز به شدت به وضعیت ارز و تجارت خارجی حساس خواهند بود. در بخش خدمات، اثرگذاری شرایط اقتصادی احتمالا ناهمگن خواهد بود. خدمات وابسته به درآمد واقعی خانوارها و فعالیت بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که برخی خدمات مرتبط با تجارت، لجستیک، فناوری و فعالیت‌های صادراتی ممکن است با عادی‌شدن شرایط خارجی سریع‌تر بهبود پیدا کنند.
بهتر که نه، بدتر نشود
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عملکرد ۶ماه نخست سال۱۴۰۵، حتی بدون انتشار داده‌های نیمه اول سال و ارائه تحلیل‌های دقیق، توسط واحدهای اقتصادی (اعم از کارگر و کارفرما) به‌راحتی قابل‌ لمس است. این دوره که همراه با تشدید نااطمینانی ناشی از فضای جنگ و سپس نه‌ جنگ و نه صلح، گسترش تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و محاصره اقتصادی بود، انتظارات فعالان اقتصادی را در راستای منفی و نامطلوب شکل داد.

در فضای متلاطم اقتصادی که چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد، دور از انتظار نیست که فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد با تاخیر یا توقف مواجه شوند؛ انتظاری که با انتشار آمار رشد اقتصادی بهار سال۱۴۰۵ به نظر می‌رسد به واقعیت پیوسته است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ با احتساب نفت ۱۰.۱-درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶-درصد بوده است. اطلاعات این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه‌ماهه در گروه صنایع و معادن ۱۴.۷-درصد و گروه خدمات ۴.۸-درصد بوده که حاوی دلالت‌های مهمی درباره کاهش اشتغال در کشور است.

داده‌های حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت ۰.۵واحد درصد کاهش یافته و از ۴۱.۲درصد در دوره مشابه در سال۱۴۰۴ به ۴۰.۷درصد در بهار سال جاری رسیده است. همچنین، تعداد شاغلان در این دوره نسبت به سه‌ماه اول سال۱۴۰۴ کاهش متجاوز از ۴۵۰هزار نفری را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که به تعداد بیکاران حدود ۴۸۲هزار نفر افزوده شده است. همچنین، به‌عنوان یک نتیجه طبیعی شرایط کنونی کشور، نرخ ارز افزایش زیادی داشت که بعدتر به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی به تورم‌های کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه به‌ویژه در برخی اجزای اقلام سبد مصرفی منجر شد. بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‌کننده در مردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۷۰درصد رسید و نرخ تورم تولیدکننده مردادماه (حدود ۶۷درصد) دلالت بر تداوم روند تورم در شهریورماه داشت. داده‌های بانک مرکزی نیز کماکان روند مشابهی را نشان می‌دهند: افزایش مستمر نرخ تورم از فروردین تا مردادماه از ۵۰.۶درصد تا ۶۵.۱درصد.

افزایش شتابان تورم بی‌تردید معیشت و قدرت خرید گروه‌های مختلف مردم را به‌شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ به‌طور ویژه، در شرایطی که حقوق کارگران و کارکنان مزدبگیر و همچنین مستمری‌بگیران و بازنشستگان در این ۶ماه تقریبا ثابت بوده، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، بی‌تردید توان تامین استاندارد زندگی‌شان را به خطر انداخته و احتمالا منجر به قرارگیری شماری از آنها در زیر خط فقر شده است. گرچه آمارهای رسمی دراین‌باره اعلام نشده است، اما شواهد دلالت برای افزایش فقر طی این مدت دارند. رفتار پس‌اندازی در شرایط تورم‌های بالا به شکل ترجیح به نگهداری دارایی‌های ارزشمند غیرمولد (مانند ارز، طلا و نقره) خواهد بود و ازسوی‌دیگر، افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید و تغییر در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود که این دو باهم چرخه سرمایه‌گذاری مولد در کشور را بیش‌از‌پیش آسیب‌پذیر کرده است.

در ۶ماه نخست سال، علاوه‌بر ریسک نااطمینانی‌های مرتبط با روابط خارجی، تحریم‌ها و درآمدهای ارزی، ریسک‌های ساختاری مرتبط با ناترازی‌های مزمن در حوزه انرژی، بودجه، نظام بازنشستگی و نظام بانکی نیز همچنان پابرجا بودند. با تداوم این ریسک‌ها، چشم‌انداز درباره نیمه دوم سال۱۴۰۵ نمی‌تواند چندان مثبت باشد. مسیر انتقال این ریسک‌ها به نیمه دوم سال از کانال انتظارات درباره نرخ ارز و تورم خواهد بود که متعاقبا تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید و معیشت را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. بنابراین، حتی در صورت نبود یک تکانه جدید، تداوم نااطمینانی‌های موجود می‌تواند به عاملی برای تضعیف رشد در روزهای باقی‌مانده سال تبدیل شود.

براین‌اساس، به نظر می‌رسد مسیر اقتصاد بیش از گذشته به نحوه مدیریت این ریسک‌ها و کیفیت سیاستگذاری وابسته باشد. باید تاکید کرد که بخش زیادی از عملکرد نیمه دوم سال منوط به شرایط و سیاستگذاری در بخش‌های غیراقتصادی است که وضعیت را در روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی مشخص می‌سازند. چنانچه شرایط به گونه‌ای پیش رود که ریسک نااطمینانی‌های ناشی از وضعیت تنشی کنونی کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که عملکرد روز‌های باقی‌مانده سال از نیمه نخست، بهتر که نه دست‌کم بدتر نشود.
گلوگاه‌های ناکامی
سهراب دل‌انگیزان، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در ۶ماه اول سال۱۴۰۵ شاخص‌های کلان اقتصادی نشان از وخامت اوضاع اقتصادی کشور می‌دهند. نرخ منفی رشد اقتصادی کشور در بهار۱۴۰۵ بر اساس گزارش‌های رسمی با نفت به بیش از ۱۰درصد و بدون نفت به نزدیک ۵درصد رسیده است. نرخ بیکاری کشور در بهار۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته افزایشی حدود ۲درصدی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه۱۴۰۵ به مرز ویران کننده ۹۰درصد رسیده است.

در همین زمان قیمت متوسط هر مترمربع ساختمان در شهر تهران به بالای ۲۵۰‌میلیون تومان رسیده است. برای فهم اوضاع پرنوسان و آزاردهنده اقتصاد کشور کافی است نرخ رشد دستمزدهای کارکنان دولت با نسبت عمومی ۲۰درصد و افزایش حدود ۴۰درصدی حداقل پرداختی دولت به کارکنان خودش و نیز افزایش ۶۰درصدی حقوق و دستمزد کارگران به حداقل پرداختی حدود ۱۶.۶‌میلیون تومان را با نرخ تورم مواد غذایی در مردادماه۱۴۰۵ با حدود ۱۳۰درصد مقایسه کنیم. در این صورت فشار کشنده تورم را بر گروه‌های با حقوق و مزایای ثابت چه در بخش خصوصی و چه دولت می‌توانیم به عینه ببینیم که در میانه سال۱۴۰۵ عملا دستمزدهای ثابت آنها در طول سال بیش از ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده است.

در نیمه اول سال خطر اصلی، غلبه رفتارهای کوتاه‌مدت حفظ بقا بر تصمیم‌های بلندمدت توسعه است. وقتی بنگاه نتواند قیمت مواد اولیه، دسترسی به ارز، تامین انرژی یا شرایط فروش چند ماه آینده را برآورد کند، ممکن است به‌جای توسعه ظرفیت، نقدینگی نگه دارد، مواد اولیه ذخیره کند یا پروژه را به تعویق بیندازد. این رفتار می‌تواند برای یک بنگاه منطقی باشد؛ اما در سطح کل اقتصاد به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌انجامد. بنابراین حتی اگر بعضی فعالیت‌ها رشد را نشان دهند، برای قضاوت درباره کیفیت آن رشد باید پایداری تولید، سرمایه‌گذاری و وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز سنجید. نااطمینانی و نوسانات شدید با مسیر افزاینده نرخ ارز، تورم سرکش و تازنده مخصوصا در حوزه‌های مواد غذایی و دارویی، رکود شدید در بخش قابل‌توجهی از اقتصاد و صنعت و ناهماهنگی در تصمیمات وزارتخانه‌های متفاوت و بانک مرکزی فعالان اقتصادی را به نوعی انتظارات تورمی فراتر از حد معمول واداشته است و تقریبا کلیه قراردادهای تجاری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ تورم و نرخ ارز موجود منعقد می‌شوند.

تمرکز بیش از حد تصمیمات در مرکز و پایتخت عاملی شده که فاصله جغرافیایی شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری و فلاکت اقتصادی در داخل کشور به سطح غیرقابل پذیرش برسد. نرخ تورم در تهران با استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و کردستان و سیستان و بلوچستان حدود ۴۰ درصد متفاوت است. مساله سوم دشواری جدی تامین مالی است. تامین مالی که بیش از اینکه در بند منابع مالی در اختیار باشد، در بند گرداب بخشنامه‌ها و مقررات ضد رونق گیر کرده است. البته باید یک نکته را در نظر داشت و آن هم نمی‌توان به بخش‌های تولیدی کشور به صورت توده‌ای نگاه کرد. این نگاه اشکال فلسفی جدی دارد. در شرایط کنونی کشور اگرچه منابع مالی بزرگ در حال توزیع است، ولی همچنین بخش‌های واقعی تولیدی از تامین مالی محروم هستند. بیش از ۷۰درصد منابع مالی بانکی کشور عملا در مرکز کشور توزیع شده و بقیه کشور در عمل ۳۰درصد مابقی را دریافت می‌کنند.

روزنامه جهان صنعت: از بشکه نفت تا اوراق بدهی
بررسی روند ۴۸ساله منابع بودجه نشان می‌دهد سهم مستقیم نفت و گاز از تامین مالی دولت ایران از حدود ۷۳درصد در دهه ۷۰ به نزدیک ۵درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است.
دولت ایران در سال۱۳۷۳ به ازای هر ۱۰۰تومان مالیاتی که از مردم و بنگاه‌ها می‌گرفت، نزدیک ۳۹۱ تومان پول نفت در اختیار داشت. سه دهه بعد، دولت در لایحه۱۴۰۵ برای هر ۱۰۰ تومان مالیات کمتر از ۹ تومان منابع مستقیم نفت و گاز دارد. فاصله میان این دو عدد، فاصله میان دو بودجه متفاوت است؛ یکی بودجه‌ای که نفت برایش ستون اصلی دخل بود و دیگری بودجه‌ای که مالیات و منابع مالی جای بسیار بزرگ‌تری در آن گرفته‌اند.

اما این دگرگونی نه آرام رخ داده و نه یک‌طرفه. نفت در این ۴۸ سال بارها عقب رفته، برگشته، دوباره بزرگ شده و باز کنار زده شده است. سهم آن در منابع دولت یک‌بار به حوالی ۷۳‌درصد رسیده و در دوره‌ای دیگر تا ۶/۶درصد پایین آمده است. اکنون در لایحه۱۴۰۵ نیز تنها حدود ۲۶۳همت از ۵۲۲۰همت منابع عمومی به‌طور مستقیم از نفت و گاز می‌آید یعنی نزدیک ۵درصد. پرسش اینجاست: آیا دولت ایران سرانجام از نفت جدا شده یا فقط پول دیگری را جای آن نشانده است؟

۴۸ سال بالا و پایین رفتن یک ستون
سال ۱۳۵۷ را می‌توان از همان ابتدا سالی دانست که اندازه نفت در دخل دولت هنوز چشمگیر بود. حدود ۴۶‌درصد منابع قابل‌مقایسه دولت از نفت و گاز می‌آمد. درآمد نفتی بیش از دو برابر درآمد مالیاتی بود و اندازه پول نفت معادل حدود ۷۳‌درصد هزینه‌های جاری دولت قرار داشت.

جنگ این نسبت‌ها را شکست. در ۱۳۶۵ سهم نفت از منابع دولت به حدود ۱۳‌درصد افت کرد. در همان سال در برابر هر ۱۰۰تومان مالیات فقط ۴۱تومان نفت وجود داشت و پول نفت فقط می‌توانست معادل حدود ۱۷‌درصد هزینه جاری دولت را پوشش دهد.

اما نفت همین‌جا تمام نشد. جنگ تمام شد و بودجه ایران دوباره به سمت منابع نفتی برگشت. سهمی که در ۱۳۶۸ نزدیک ۱۷‌درصد بود، در ۱۳۷۳ به حدود ۷۳‌درصد رسید یعنی ظرف پنج‌سال، نفت از کمتر از یک‌پنجم منابع دولت به نزدیک سه‌چهارم آن رسید.

در ۱۳۷۳ داستان حتی از این هم روشن‌تر بود: پول نفت نزدیک چهاربرابر مالیات بود و اندازه منابع نفتی از کل هزینه جاری دولت نیز بیشتر می‌شد. یک‌سال بعد نیز این نسبت تغییر اساسی نکرد و در ۱۳۷۵ همچنان بیش از ۵۶‌درصد منابع دولت از نفت می‌آمد.

پس اگر قرار باشد دهه۷۰ را فقط با رقم‌های کوچک اسمی نفت قضاوت کنیم، تصویر وارونه می‌شود. عددها کوچک بودند چون کل بودجه کوچک بود اما وزن نفت بسیار بزرگ بود.

در دوره خاتمی نیز نفت هنوز سهم بزرگی از دخل دولت داشت. در۱۳۸۱ حدود ۶/‏‏۴۴‌درصد منابع عمومی از نفت تامین شد و در مقابل هر ۱۰۰ تومان مالیات بیش از ۲۰۰ تومان نفت قرار داشت.

در نیمه دوم دهه۸۰، در حالی که درآمد اسمی نفت رشد می‌کرد، وزن نفت در کل بودجه شروع به عقب‌نشینی کرد. در ۱۳۸۵ سهم نفت از منابع حدود ۳۲‌درصد بود و در ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۹‌درصد رسید. با این حال نفت دوباره برگشت؛ در ۱۳۹۰ سهم آن از منابع عمومی تا حدود ۴۸‌درصد بالا رفت و بار دیگر حجم پول نفت از درآمد مالیاتی پیشی گرفت.

این رفت‌وبرگشت‌ها یک واقعیت ناخوشایند را روشن می‌کند: نفت هرگز با یک تصمیم قطعی از بودجه کنار گذاشته نشد؛ هرگاه دسترسی به آن آسان‌تر و منابعش بیشتر شد دوباره وزن گرفت و هرگاه محدودیت فروش یا افت درآمد پیش آمد، بودجه ناچار شد راه دیگری پیدا کند.

پول نفت بیشتر شد، قدرت نفت کمتر
در ۱۳۷۳ دولت حدود ۱۵/‏‏۲همت منابع نفتی داشت و همین رقم نزدیک ۷۳‌درصد منابعش را تامین می‌کرد. در ۱۴۰۱ منابع نفتی به حدود ۵/‏‏۴۴۴همت رسید؛ بیش از ۲۰۰ برابر آن رقم. با این حال سهم نفت از منابع عمومی فقط حدود ۲۸‌درصد بود.

این یعنی دولت در ۱۴۰۱ صدها برابر پول نفت بیشتری روی کاغذ داشت اما نفت دیگر آن قدرت سابق را در بودجه نداشت.

نمونه دیگر ۱۳۹۰ است. حدود ۸/‏‏۵۶همت منابع نفتی نزدیک به نصف منابع عمومی دولت را تامین می‌کرد. پنج‌سال بعد در ۱۳۹۵ منابع نفتی اسما به حدود ۷۴همت رسیده بود اما سهمش به حدود ۲۶‌درصد سقوط کرد. در ۱۴۰۰ نیز نفت حدود ۲۳۷ همت منابع در اختیار دولت گذاشت اما سهم آن از کل منابع نزدیک ۵/‏‏۲۱‌درصد بود.

پس پرسش «کدام دولت پول نفت بیشتری داشت؟» به‌تنهایی سوال چندان خوبی نیست. طبیعی است دولت‌های متاخر به‌دلیل تورم، جهش نرخ ارز و بزرگ‌شدن بودجه، با ارقام اسمی بسیار بزرگ‌تری روبه‌رو باشند. سوال درست‌تر این است که نفت چه‌مقدار از دخل دولت را پر می‌کرد.

با همین معیار، دوره ‌هاشمی یکی از نفتی‌ترین دوره‌های بودجه در تمام دوره‌هاست. در دوره‌های خاتمی و احمدی‌نژاد وزن نفت پایین‌تر آمد و در دوره روحانی فاصله بودجه با نفت باز هم بیشتر شد. این تغییر البته الزاما محصول یک سیاست واحد نبود؛ قیمت نفت، تحریم، امکان صادرات و اندازه هزینه‌های دولت هرکدام بخشی از این نتیجه را ساخته‌اند.

مالیات آرام آمد و جای بیشتری گرفت
در ۱۳۵۷ به ازای هر ۱۰۰ تومان مالیات، ۲۱۸ تومان نفت وجود داشت. در ۱۳۷۳ این عدد به ۳۹۱ تومان رسید. در ۱۳۷۵ هنوز ۲۶۱تومان بود. در ۱۳۸۱ حدود ۲۰۳تومان و در ۱۳۹۰ حدود ۱۵۸تومان. سپس این نسبت شروع به فروریختن کرد. در ۱۳۹۵ در برابر هر ۱۰۰تومان مالیات حدود ۷۳تومان نفت وجود داشت. در ۱۳۹۹ فقط ۱۹ تومان. سال ۱۴۰۰ با بهتر شدن منابع نفتی این نسبت دوباره به حدود ۷۲ تومان رسید و در ۱۴۰۱ به ۸۴ تومان نزدیک شد اما این برگشت نیز پایدار نبود. حالا ارقام لایحه ۱۴۰۵ تقریبا عکس دهه۷۰ است: ۲۹۶۱ همت مالیات و فقط ۲۶۳ همت منابع مستقیم نفت و گاز. مالیات بیش از ۱۱ برابر نفت شده است .از کل ۵۲۲۰ همت منابع عمومی نیز نزدیک ۵۷‌درصد از مالیات می‌آید و سهم مستقیم نفت در حدود ۵‌درصد قرار گرفته است.

فاصله ۳۹۱ تومان نفت در برابر ۱۰۰ تومان مالیات در ۱۳۷۳ با ۹ تومان نفت در برابر ۱۰۰ تومان مالیات در ۱۴۰۵ شاید فشرده‌ترین روایت ممکن از تغییر دخل دولت ایران باشد.

نفت عقب رفت اما دولت بی‌خرج نشد
اینجاست که داستان کمی پیچیده‌تر می‌شود. اگر نفت از ۷۰‌درصد منابع به ۵‌درصد رسیده باشد، باید چیزی جای آن آمده باشد. بخشی از پاسخ مالیات است اما همه پاسخ نیست.

لایحه ۱۴۰۵ در کنار ۲۹۶۱ همت مالیات و ۲۶۳ همت نفت، بیش از ۱۵۴۳ همت واگذاری دارایی‌های مالی دارد یعنی حدود ۳۰‌درصد منابع عمومی از این مسیر پیش‌بینی شده است. عدد ۳۰‌درصد را باید کنار سهم ۵‌درصدی نفت گذاشت. منابع مالی در لایحه ۱۴۰۵ تقریبا شش برابر منابع مستقیم نفت و گاز وزن دارند.

سال۱۴۰۴نیز نمونه قابل‌توجهی است. برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۳۰ همت مصوب شده بود اما رقم عملکردی موجود در داده‌های ما حدود ۶۴۲ همت است یعنی حدود ۶۹‌درصد برنامه.

در همان بودجه واگذاری دارایی‌های مالی ۱۵۸۰همت مصوب داشت اما رقم عملکردی موجود به حدود ۲۸۰۰ همت رسیده است نزدیک ۱۷۸‌درصد مصوب.

دو عدد کنار هم حرف زیادی می‌زنند: یک منبع کمتر از انتظار محقق می‌شود و منبع مالی با سرعتی بسیار بیشتر از قانون بودجه بالا می‌رود.

دولت می‌تواند نفت کمتری داشته باشد اما حقوق کارمند، بازنشستگی، یارانه، خرید کالا و خدمات و بازپرداخت تعهدات را نمی‌تواند به همان نسبت پایین بیاورد. وقتی دخل نفت کوتاه می‌شود اما خرج سر جایش می‌ماند، جای خالی باید از مالیات، اوراق، بدهی یا دیگر منابع پر شود.

نفت دیگر بار خرج دولت را نمی‌کشد
یک نسبت دیگر نیز بزرگی این تغییر را نشان می‌دهد. در ۱۳۷۳ اندازه منابع نفتی معادل حدود ۱۰۸‌درصد هزینه جاری دولت بود. در ۱۳۷۵ این نسبت هنوز حدود ۱۰۷‌درصد بود. به زبان ساده، حجم پول نفت در آن سال‌ها به اندازه کل خرج جاری دولت و حتی کمی بیشتر بود.

در ۱۳۸۱ این نسبت به حدود ۷۰‌درصد رسید. در ۱۳۸۸ به ۲۷‌درصد افت کرد. در ۱۳۹۰ نفت دوباره معادل حدود ۶۵‌درصد هزینه جاری شد. در ۱۳۹۵ این نسبت به حدود ۳۶‌درصد رسید.۱۳۹۹ شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های فروپاشی این رابطه باشد. منابع نفتی در آن سال فقط معادل حدود ۵/‏‏۸‌درصد هزینه جاری دولت بود. در ۱۴۰۰ این نسبت به ۲۹‌درصد و در ۱۴۰۱ به نزدیک ۳۹‌درصد برگشت.

در لایحه۱۴۰۵ اما دوباره فاصله بسیار بزرگ است: حدود ۴۰۱۷همت هزینه جاری در برابر ۲۶۳همت نفت و گاز. پول نفت فقط معادل ۶/‏‏۶‌درصد هزینه جاری دولت است.

دولتی که در دهه ۷۰ می‌توانست حجم هزینه جاری خود را با اندازه درآمد نفت مقایسه کند، در بودجه۱۴۰۵ با پول مستقیم نفت حتی یک‌دهم خرج جاری خود را هم پوشش نمی‌دهد.
نفت کوچک شد، مساله بودجه نه
پس از ۴۸ سال، صورت‌مساله عوض شده است. در بعضی سال‌ها نفت بیش از ۷۰‌درصد منابع دولت بود، چند برابر مالیات پول می‌آورد و اندازه آن از کل هزینه جاری بیشتر می‌شد. اکنون در لایحه۱۴۰۵ سهم مستقیم نفت نزدیک ۵‌درصد است، مالیات بیش از ۱۱برابر نفت شده و منابع مالی نیز سهمی نزدیک ۳۰‌درصد دارند .این یعنی نفت واقعا از مرکز بودجه عقب رفته است اما عقب‌نشینی نفت الزاما به این معنی نیست که مساله تامین مالی دولت حل شده است. نفت کم شده ولی دولت کوچک نشده، هزینه‌ها همچنان بزرگند و تراز میان درآمدهای پایدار و مخارج برقرار نشده است.

۴۸سال آمار بودجه درنهایت یک پرسش را جلوی سیاستگذار می‌گذارد: اگر نفت دیگر قرار نیست خرج دولت را بدهد، چه منبعی قرار است این کار را انجام دهد؟

مالیات بخشی از پاسخ شده است. بدهی و دارایی‌های مالی نیز بخش دیگری از پاسخند. تفاوت امروز با سال۱۳۷۳ شاید همین باشد: آن روز نفت بخش بزرگی از صورتحساب را نقد می‌پرداخت؛ امروز صورتحساب مانده اما دولت مجبور است آن را از چند جیب مختلف پرداخت کند.

روزنامه ایران: خط دفاع معیشت در میانه جنگ اقتصادی
استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایطی مطرح شده که فشار اقتصادی از مرزها و مسیرهای تجاری گذشته و به بازار، کارخانه و سفره خانوار رسیده است. در چنین موقعیتی، پرسش فقط این نیست که وزیر کار در دهک‌بندی، کالابرگ، صندوق‌های بازنشستگی، شستا، اشتغال و انتصابات چه کرده و چه نکرده است. پرسش مهم‌تر این است که برکناری یا تغییر او، دقیقاً چه گرهی از زندگی مردم باز می‌کند؟
این سؤال به معنای نادیده گرفتن حق نظارتی مجلس نیست. وزارت رفاه، یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که در تعیین حداقل مزد و روابط کار نقش دارد، پرداخت مستمری میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده را مدیریت می‌کند، متولی بخشی از حمایت‌های معیشتی و کالابرگ است و بر مجموعه‌ای از صندوق‌ها و بنگاه‌های عظیم اقتصادی نظارت دارد و وزیر این مجموعه نیز باید پاسخگو باشد.
اما استیضاح، وقتی به یک راه‌حل واقعی تبدیل می‌شود که روشن کند بعد از تغییر وزیر چه اتفاق متفاوتی خواهد افتاد؟ آیا منابع کالابرگ بیشتر می‌شود؟ آیا تورم مواد غذایی پایین می‌آید؟ آیا بدهی و ناترازی صندوق‌ها کم می‌شود؟ آیا کارفرمایی که زیر فشار هزینه ارز، مواد اولیه و قطعی انرژی قرار دارد، توان افزایش اشتغال پیدا می‌کند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست، استیضاح ممکن است بیش از آنکه مسأله را حل کند، وزارتخانه‌ای را که در خط مقدم مدیریت آثار بحران معیشتی قرار دارد، وارد دوره‌ای از توقف و بلاتکلیفی کند.
جنگ و ناامنی فقط با هزینه‌های نظامی سنجیده نمی‌شوند. اختلال در حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و تجارت، دشواری دسترسی به ارز، محدودیت تأمین مواد اولیه و نااطمینانی در بازار، ابتدا بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. بنگاه نیز این فشار را یا با افزایش قیمت، یا با کاهش تولید، یا با تعدیل نیروی کار پاسخ می‌دهد. انتهای این زنجیره، خانواری است که هم‌زمان با افزایش هزینه خوراک، اجاره، درمان و رفت‌وآمد، امنیت شغلی کمتری هم احساس می‌کند.
در این نقطه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط یک وزارتخانه اداری نیست. این دستگاه باید از یک طرف میان کارگر و کارفرما در شرایطی که هر دو زیر فشارند، تعادل برقرار کند؛ از طرف دیگر، پرداخت مستمری‌ها، بیمه بیکاری، حمایت‌های معیشتی، دهک‌بندی و کالابرگ را بدون وقفه پیش ببرد.
بنابراین مسأله اصلی این نیست که وزیر کار نباید نقد شود. مسأله این است که نقد و نظارت مجلس باید به جای آنکه صرفاً به تغییر مدیر ختم شود، به پاسخ روشن درباره چند گره مشخص برسد: منابع حمایت از خانوار کجاست؟ خطای دهک‌بندی چگونه اصلاح می‌شود؟ ارزش واقعی کالابرگ در برابر تورم چقدر است؟ تکلیف ناترازی صندوق‌ها چیست؟ و وزارتخانه برای حفظ اشتغال در بنگاه‌های آسیب‌دیده چه برنامه‌ای دارد؟

افزایش مزد، واقعیت را نمی‌گوید
یکی از مهم‌ترین محورهای عملکرد وزارت کار، تعیین دستمزد است. حداقل مزد در سال ۱۴۰۴، ۴۵ درصد و در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام در ظاهر بزرگ‌اند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.اما تجربه خانوارهای کارگری نشان می‌دهد افزایش مزد روی کاغذ الزاماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست. اگر قیمت خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل با سرعتی بیشتر بالا برود، بخش عمده رشد دستمزد پیش از آنکه به رفاه خانوار تبدیل شود، در بازار کالا و خدمات مستهلک می‌شود. کارگری که درآمدش بالا رفته اما هزینه اجاره خانه، مواد غذایی و رفت‌وآمدش با سرعت بیشتری رشد کرده، حق دارد بپرسد نتیجه این افزایش در زندگی من کجاست؟
اینجا باید مرز مسئولیت‌ها را روشن کرد. وزارت کار در تعیین مزد نقش مستقیم دارد، اما کنترل تورم، مدیریت ارز، تأمین پایدار انرژی، سیاست تجاری و بودجه‌ای در اختیار این وزارتخانه نیست. این تفکیک بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی نیست، بلکه برای تشخیص درست مسأله ضروری است. نمی‌توان از وزیر کار انتظار داشت به تنهایی قدرت خرید را احیا کند، اما می‌توان از او پرسید آیا در مذاکرات مزد، هزینه واقعی سبد معیشت را مبنا قرار داده؟ آیا سازوکاری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک در برابر افزایش هزینه دستمزد طراحی شده؟ و آیا سیاست مزد با سیاست‌های اشتغال و بیمه بیکاری هماهنگ است؟

پوشش کالابرگ با اعتبار ناکافی
کالابرگ الکترونیکی احتمالاً ملموس‌ترین بخش سیاست رفاهی دولت برای خانوارهاست. گسترش پوشش این طرح، حمایت تغذیه‌ای از کودکان و طرح‌های مرتبط با مادران، نشان می‌دهد وزارت رفاه تلاش کرده ابزارهای حمایت هدفمند را فعال نگه دارد. اما مسأله مردم فقط «وجود داشتن» کالابرگ نیست؛ مسأله میزان اعتبار، دسترسی آسان، ثبات مشمولیت و تناسب آن با قیمت واقعی کالاهای اساسی است.
وقتی قیمت مواد غذایی بالا می‌رود، اعتبار ثابت کالابرگ در عمل کوچک می‌شود. به همین دلیل، سنجش موفقیت طرح با تعداد مشمولان یا تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد کافی نیست. باید معلوم باشد اعتبار هر خانوار چه سهمی از هزینه یک سبد حداقلی خوراک را پوشش می‌دهد و این نسبت در ماه‌های مختلف چقدر تغییر کرده است. این همان جایی است که گزارش عملکرد وزارتخانه با یک ضعف جدی روبه‌روست: از توسعه طرح‌ها گفته می‌شود، اما شاخص روشنی از اثر آن بر کاهش فشار هزینه خوراک خانوار ارائه نمی‌شود. مردم نیاز ندارند فقط بشنوند برنامه گسترش یافته است؛ باید بدانند این برنامه در برابر تورم، چه مقدار از سفره آنها را حفظ کرده است. در عین حال، توقف یا کند شدن کالابرگ در دوره انتقال مدیریتی هم هزینه دارد. تغییر وزیر ممکن است روی کاغذ یک تصمیم سیاسی باشد، اما در عمل می‌تواند به تغییر مدیران، توقف تصمیم‌ها، جابه‌جایی اولویت‌ها و تأخیر در تخصیص منابع منجر شود. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های وزارت رفاه، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است. براساس گزارش عملکرد دولت، این پایگاه با ۳۴ دستگاه اجرایی تبادل برخط اطلاعات دارد، داده‌های ۳۳ منبع را تجمیع می‌کند و وضعیت معیشتی حدود ۷۳ میلیون نفر را برای هدفمندسازی حمایت‌ها پایش می‌کند. این اعداد کوچک نیستند. بدون چنین زیرساختی، دولت ناچار است یارانه، کالابرگ و حمایت‌های اجتماعی را با خطای بیشتر و بر مبنای اطلاعات ناقص توزیع کند. در شرایط کمبود منابع، شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند یک ضرورت است، نه یک انتخاب تجملی. با این حال، اعتراض مردم به دهک‌بندی همچنان جدی است.

گرهی که با استیضاح باز نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از وزارت کار، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌داری آنهاست. این انتقاد کاملاً جدی است. صندوق‌ها با تعهدات بزرگ، نسبت نامتعادل بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، دارایی‌های کم‌بازده، مطالبات معوق و وابستگی روزافزون به منابع عمومی روبه‌رو هستند. شستا و دیگر شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها نیز سال‌هاست محل مناقشه بر سر شفافیت، انتصابات، بازدهی و شیوه اداره‌اند. اما این بحران در دو سال گذشته ساخته نشده و با عوض شدن یک وزیر هم حل نخواهد شد. اگر مجلس واقعاً صندوق‌ها را مسأله اصلی می‌داند، باید از وزیر فعلی یا وزیر بعدی برنامه زمان‌بندی‌شده بخواهد؛ برنامه‌ای که در آن تکلیف دارایی‌های کم‌بازده، شرکت‌های زیان‌ده، انتصابات مدیریتی، وصول مطالبات، هزینه‌های اداری، شفافیت صورت‌های مالی و سهم دولت در تأمین تعهدات روشن باشد.
گزارش رسمی دولت از اصلاح مدیریت دارایی‌ها، وصول مطالبات و کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی سخن می‌گوید، اما فاصله میان «پیگیری اصلاح» و «اصلاح انجام‌شده» بسیار زیاد است. مردم و نمایندگان حق دارند بدانند کدام شرکت‌ها واگذار شده‌اند، کدام دارایی‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها چقدر بوده و سهم کمک دولت به صندوق‌ها چه روندی داشته است. اگر استیضاح قرار است معنا داشته باشد، باید این داده‌ها را مطالبه کند، نه اینکه با کلی‌گویی درباره سوءمدیریت، یک بحران چندده‌ساله را به یک چهره سیاسی تقلیل دهد.

پنجره واحد حمایتی نیمه‌کاره است
در گزارش عملکرد وزارت رفاه، پیشرفت «پنجره واحد خدمات حمایتی» ۵۰ درصد اعلام شده است. همین یک عدد، تصویر روشنی از وضعیت فعلی می‌دهد، چرا که پروژه نه متوقف است و نه کامل. وزارتخانه در میانه راه قرار دارد.
پنجره واحد قرار است از پراکندگی حمایت‌ها میان نهادهای مختلف بکاهد؛ یعنی خانوار برای دریافت کمک، شناسایی وضعیت یا ثبت درخواست، میان دستگاه‌های متعدد سرگردان نشود و دولت هم بتواند از پرداخت‌های موازی و خطا در شناسایی جلوگیری کند. در کشوری که منابع حمایتی محدود است، نیمه‌تمام ماندن چنین طرحی می‌تواند هزینه زیادی داشته باشد.اما ۵۰ درصد پیشرفت، خود به معنای موفقیت نیست. باید معلوم شود نیمه اول انجام‌شده دقیقاً چیست و نیمه باقی‌مانده چه زمانی تکمیل می‌شود. آیا اتصال دستگاه‌ها برقرار شده؟ آیا خانوارها در عمل خدمات یکپارچه دریافت می‌کنند؟ آیا کاهش زمان دریافت خدمت یا کاهش خطای پرداخت قابل اندازه‌گیری است؟ اگر پاسخ روشن نباشد، «پنجره واحد» به یک عنوان اداری زیبا تبدیل می‌شود که مردم اثرش را نمی‌بینند. در چنین شرایطی، استیضاح باید مراقب باشد پروژه‌های نیمه‌تمام را قربانی تغییرات مدیریتی نکند. مطالبه درست از وزیر، سرعت دادن و شفاف‌سازی مسیر اجرای پروژه است؛ نه صرفاً آغاز دوباره آن با نام و مدیر تازه.

مجلس از وزیر چه بخواهد؟

استیضاح وزیر کار چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ پاسخ فقط زمانی مثبت است که مجلس، علاوه بر ارزیابی عملکرد وزیر، چند تعهد روشن و قابل سنجش از او یا جانشینش بگیرد.
نخست، انتشار عمومی شاخص‌های خطای دهک‌بندی و زمان رسیدگی به اعتراض‌ها. دوم، اعلام نسبت اعتبار کالابرگ به هزینه سبد خوراک و سازوکار تعدیل آن در برابر تورم. سوم، ارائه نقشه راه شفاف برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته. چهارم، تعیین تکلیف پنجره واحد خدمات حمایتی با زمان‌بندی مشخص. و پنجم، گزارش ماهانه از وضعیت اشتغال و بیمه بیکاری در صنایعی که از جنگ، تحریم، محدودیت تجارت یا ناترازی انرژی آسیب دیده‌اند.
بدون این مطالبات، تغییر وزیر ممکن است فقط زمان و انرژی وزارتخانه را صرف جابه‌جایی مدیران کند، در حالی که مستمری‌بگیر، کارگر و خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند منتظر پایان کشمکش سیاسی بماند. کشور در وضعیت عادی نیست و در میانه تحریم، جنگ و فشار تورمی، وزارت رفاه یکی از آخرین سپرهای دولت در برابر سقوط بیشتر قدرت خرید خانوار است. اگر این سپر ضعف دارد، باید آن را با داده، بودجه، اصلاح ساختار و نظارت دقیق تقویت کرد. تغییر وزیر، اگر به این مسیر کمک نکند، نه قیمت کالا را پایین می‌آورد، نه ناترازی صندوق‌ها را رفع می‌کند و نه نگرانی مردم از فردای معیشت‌شان را کمتر.

روزنامه آرمان ملی: بنزین زیر ذره‌بین
کیفیت بنزین موضوع امروز نیست و تا سال ۸۹ می‌توان آن را ردیابی کرد، یعنی زمانی که به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و مشکل واردات بنزین، تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی برای جبران کمبود سوخت افزایش یافت.
همان زمان بحث درباره کیفیت این بنزین و به‌خصوص میزان بنزن و ترکیبات آروماتیک وارد رسانه‌ها شد. مدتی گذشت تا دوباره موضوع در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسیار جدی‌تر مطرح شد. سازمان حفاظت محیط زیست و برخی مسئولان دولت یازدهم، کیفیت بنزین پتروشیمی را زیر سؤال بردند. سرانجام در شهریور ۹۳، یوسف رشیدی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، اعلام کرد بر اساس نامه رسمی شرکت پالایش و پخش، میزان بنزن بنزین پتروشیمی در فاصله ۸۹ تا ۹۲ بیشتر از حد مجاز بوده است. این دوره را می‌توان مرحله تبدیل یک مناقشه رسانه‌ای به یک مناقشه رسمی و سیاسی دانست؛ چون دیگر فقط بحث رسانه‌ها نبود و سازمان محیط زیست، وزارت نفت، مجلس و دولت درباره آن موضع می‌گرفتند. البته این موضوع در برخی ماه‌های سال شدت بیشتری می‌گرفت و با آلودگی هوا پیوند می‌خورد و انتظار اجتماعی را به شکل تصاعدی بالا می‌برد. فشاری که به مسئولان وارد می‌شد تا هرچه زودتر راهی برای کاهش آلودگی هوا پیدا کنند. طرح‌هایی مانند زوج و فرد به همین داستان مربوط است. اما حرف‌هایی که اخیرا درباره افت کیفیت بنزین به رسانه‌ها رسیده داستان را عمیق‌تر از گذشته نشان می‌دهد و گزارش‌های مردمی درباره خرابی موتور ماشین‌ها آن را مهم‌تر کرده است. باید تاکید کرد که تا گزارش‌های فنی از سوی مراکز مسئول به مردم ارائه نشده -البته تاخیر در شفاف‌سازی موجب از دست رفتن اعتماد مردم می‌شود و باید این مهم هرچه زودتر اتفاق بیفتد- نمی‌توان با قاطعیت گفت خرابی ماشین‌ها به این ماجرا مربوط است. در عین حال گزارش‌هایی که درباره خرابی و بدکارکردن موتور خودرو‌ها در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، آنقدر هست که موضوع زیر ذره‌بین قرار گیرد.

هزینه سنگین تعمیر

یکی از ساکنان شهر جدید پرند که ماشین کم‌کارکرد خود را به تعمیرگاه آورده بود، می‌گفت: با اینکه در مدت چند ماهی که ماشین را تحویل گرفته، سفر طولانی نرفته و بجز خودش کسی از آن استفاده نمی‌کند، خراب شدن موتور آن بسیار عجیب است. بعد از بازدید تعمیرکار از ماشین، هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان تخمین اولیه بود. تعمیرکار در مقابل این پرسش که آیا در هفته‌های اخیر تعداد ماشین‌هایی که همین مشکل را دارند بیشتر شده است، بلافاصله می‌گوید: «چند برابر شده» و در مقابل این سوال که این مشکلات به بنزین مربوط است، می‌گوید: «حتما». در کنار این نوع گزارش‌ها که در فضای مجازی هم می‌توان مشاهده کرد، تاکید شرکت ملی پالایش و پخش اهمیت مضاعف می‌یابد که در اطلاعیه اول شهریور تصریح کرده بود که نیم درصد متانول به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت سوخت یا آسیب به خودرو را اثبات کند و باید مجموعه شاخص‌های سوخت، از جمله اکتان، آب، فشار بخار، محدوده تقطیر، پایداری اکسیداسیونی و خورندگی آزمایش شود. در همین راستا حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، هم در واکنش به ادعا‌هایی درباره کاهش شدید کیفیت بنزین و ایجاد مشکل برای برخی خودرو‌ها گفته بود: «این موضوع باید از سوی سازمان ملی استاندارد بررسی شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس موارد مطرح‌شده، درباره کیفیت بنزین در سراسر کشور اظهارنظر کرد». با این حال گزارشی در ۱۲ شهریور منتشر شد آمده است: تعمیرکاران و امدادگران در کرمان و بیرجند از افزایش مراجعه خودرو‌های دچار مشکل در هفته‌های اخیر گفته‌اند. یک امدادگر از افزایش خرابی خودرو‌های توربوشارژ و چینی طی حدود ۴۰ روز خبر داده و مدعی شده در مواردی آسیب‌هایی مانند شکستن پیستون و ذوب شدن سوپاپ دیده شده است. هزینه تعمیر موتور نیز در موارد گزارش‌شده ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شده است. یکی از گزارش‌های جالب توجه مربوط به تابستان سال گذشته است که مصطفی مولوی بازرس ویژه رئیس‌جمهور، در نشستی با فعالان سیاسی قزوین گفته بود که سه خودروی حامل رئیس‌جمهور و محافظانش پس از سوخت‌گیری در یک مجتمع بین‌راهی نزدیک قزوین خاموش شدند و پیگیری‌ها نشان داد آن جایگاه بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه می‌کرده است.

اکتان و متانول
به موازات صحبت درباره بنزین، سخن از اکتان هم به میان می‌آید. البته این روز‌ها علاوه بر اکتان، متانول هم سرفصل جدیدی برای خودش ساخته است. در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت اکتان یعنی مقاومت بنزین دربرابر کوبش موتور. وقتی بنزین وارد موتور می‌شود، قرار است با جرقه شمع در زمان مناسب و کنترل‌شده بسوزد. اگر بنزین مقاومت کافی نداشته باشد، ممکن است بخشی از آن زودتر از زمان مورد انتظار منفجر یا خودسوزی کند. این اتفاق را اصطلاحاً کوبش موتور می‌گویند و عدد اکتان نشان می‌دهد بنزین چقدر در برابر این خودسوزی مقاومت دارد. مثلاً اکتان ۸۷ یعنی مقاومت کمتر در برابر کوبش و اکتان ۹۵ یعنی مقاومت بیشتر در برابر آن. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که اکتان بالاتر لزوماً به معنای بنزین قوی‌تر یا انرژی بیشتر نیست؛ یعنی بنزین ۹۵ الزاماً ماشین را قدرتمندتر نمی‌کند. اکتان بالاتر یعنی سوخت در موتور‌های با نسبت تراکم بالاتر یا موتور‌های توربوشارژ بهتر می‌تواند در برابر خودسوزی مقاومت کند؛ بنابراین مشکل اکتان پایین این است که بنزین ممکن است قبل از زمان مناسب، تحت فشار و گرمای داخل سیلندر خود به‌خود مشتعل شود. این اتفاق باعث می‌شود راننده صدای تق‌تق یا ضربه بشنود؛ بخصوص در هنگام شتاب‌گیری. اکتان پایین در عین حال موجب کاهش شتاب، بد کار کردن موتور و افزایش مصرف سوخت می‌شود. در خودرو‌های مدرن، کامپیوتر موتور معمولاً با عقب انداختن زمان جرقه تلاش می‌کند کوبش را کنترل کند. یعنی ممکن است راننده اصلاً صدای کوبش را نشنود، اما توان موتور کاهش پیدا کند. کاملا روشن است که بهم خوردن زمان احتراق بنزین در موتور چه عواقبی را ایجاد خواهد کرد. توصیه به استفاده از اکتان‌های تایید شده می‌تواند تا حدی این مشکل را برطرف کند، اما بهتر است بنزین اکتان دقیق داشته باشد. متانول هم اخیرا زیاد شنیده می‌شود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به بحث‌های اخیر اعلام کرد که استفاده از متانول در بنزین، در چارچوب استاندارد ملی ایران، ممنوع نیست و استاندارد مربوطه سقف ۳ درصد حجمی را برای آن تعیین کرده است. این شرکت همچنین از آزمایش استفاده از نیم درصد متانول در پالایشگاه ستاره خلیج فارس سخن گفته است. اما این توضیح، یک پرسش دیگر را ایجاد می‌کند. در واقع بحث بر سر وجود متانول نیست، بحث بر سر میزان آن در سوختی است که اکنون مردم در جایگاه‌ها دریافت می‌کنند. باید دانست که متانول بیش‌ازحد در بنزین، به‌دلیل تفاوت در خواص احتراق و انرژی با بنزین، می‌تواند باعث بدکارکردن موتور، افزایش مصرف سوخت و در صورت ناسازگاری یا وجود آب، اختلال در سیستم سوخت‌رسانی و احتراق شود. اما همه اینها و مواردی دیگر باید توسط مسئولان مربوط در بخش پالایش و پخش فراورده‌های نفتی پاسخ روشن داشته باشد. هرگونه ابهام در این زمینه، خرابی ماشین‌ها را به نام آنها خواهد نوشت.

روزنامه تعادل: مونتاژی‌ها در صدر افزایش‌ها
بازار خودرو در نخستین روزهای پاییز، همزمان با ادامه رکود معاملاتی، شاهد افزایش قیمت در بخشی از خودروهای داخلی و مونتاژی بود؛ روندی که با وجود رشد قابل توجه قیمت برخی مدل‌ها، هنوز نشانه‌ای از بازگشت رونق به معاملات نشان نمی‌دهد. بررسی قیمت خودروها از ابتدای سال تا پایان شهریور نیز نشان می‌دهد در بازار مونتاژی‌ها، میزان رشد قیمت مدل‌های مختلف فاصله قابل توجهی داشته و برخی خودروها بیش از ۶۰ درصد گران شده‌اند، در حالی که برخی دیگر رشد محدودی را تجربه کرده‌اند.
رشد قیمت بدون رونق معاملات

در بازار خودروهای داخلی، پس از روزهای نسبتا کم‌نوسان پایانی شهریور، قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا در پایان هفته افزایش یافت. با این حال، بازار همچنان با کاهش حجم خرید و فروش و ضعف تقاضای مصرفی مواجه است و قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان لزوما به معنای انجام معامله قطعی نیست. از این رو، افزایش قیمت برخی خودروها را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بازگشت رونق به بازار دانست. در بازار محصولات ایران‌خودرو، دنا پلاس اتوماتیک حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V۴ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. همچنین سورن پلاس XU۷P حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای MT۶ حدود ۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ TU۳ حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، رانا پلاس حدود یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان و تارا دستی V۱ حدود ۲ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان قیمت دارند. در میان محصولات سایپا نیز اطلس G حدود یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان، ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله می‌شوند. شاهین G حدود ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم بازار خودرو در هفته‌های اخیر، فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت واقعی معاملات است. کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مصرفی باعث شده بسیاری از خودروها بدون مشتری باقی بمانند و افزایش قیمت‌های اعلامی فروشندگان الزاما به افزایش حجم معاملات منجر نشود. مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو نیز معتقد است رکود لزوما به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود و در شرایطی که حجم معاملات پایین است، حتی ممکن است قیمت‌های اعلامی افزایش پیدا کنند و تصویر دقیقی از ارزش واقعی خودرو در بازار ارائه ندهند. داده‌های شامخ گروه خودرو و قطعات وابسته نیز از تداوم رکود در این بخش حکایت دارد. این شاخص در مردادماه با افت ۲۲.۶ درصدی از ۵۹.۱ واحد در تیرماه به ۴۵.۷ واحد رسید و بار دیگر زیر مرز ۵۰ قرار گرفت؛ مرزی که در این شاخص میان رونق و رکود در نظر گرفته می‌شود. در همین گزارش، شاخص تولید محصولات خودرو ۳۹.۵ و شاخص فروش ۴۰.۷ ثبت شده است. افزایش موجودی انبارها همزمان با کاهش سفارش‌های جدید و فروش، از ضعف تقاضا و تداوم فشار بر زنجیره تولید و فروش خودرو حکایت دارد.
افزایش قیمت در بازار کم‌تقاضای شهریور

بازار خودرو در شهریورماه نیز با افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه بود و میانگین قیمت خودرو در این ماه حدود ۱۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که خودروهای وارداتی رشد بیشتری را تجربه کردند. این افزایش در شرایطی رخ داد که حجم معاملات همچنان پایین بود و بار دیگر فاصله میان رشد قیمت و رونق معاملاتی را نشان داد. در این میان، نرخ ارز، هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین، انتظارات تورمی و سیاست‌های تجاری و وارداتی از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو هستند. نوسانات نرخ ارز نیز از آنجا که بخشی از هزینه‌های تولید، قطعات و خودروهای وارداتی به آن وابسته است، همچنان بر انتظارات فعالان بازار اثر می‌گذارد.

 مونتاژی‌ها؛ رشد قیمت با شیب‌های متفاوت

بررسی قیمت خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال نشان می‌دهد این بازار، برخلاف تصور، از یک روند یکدست پیروی نکرده و مدل‌های مختلف رشدهای متفاوتی را تجربه کرده‌اند. ارقام و درصدهای مربوط به تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی در این بخش، بر اساس داده‌ها و ارقام منتشرشده در گزارش «فرارو» درباره بازار خودرو از ابتدای سال تا پایان شهریورماه است. بر اساس این داده‌ها، در میان خودروهای مورد بررسی، جک J۷ با رشد بیش از ۶۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. در مقابل، دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۷.۱ درصدی در انتهای این طیف قرار دارد. این اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد افزایش قیمت در بازار مونتاژی‌ها صرفا تابع یک عامل مشترک نیست و عواملی مانند سطح عرضه، میزان تقاضا، جایگاه خودرو در بازار، تغییرات هزینه‌ای و رفتار معامله‌گران نیز در مسیر قیمتی هر مدل نقش دارند.

 مدیران‌خودرو؛ رشد ۱۷.۵ تا ۶۱.۹ درصدی

محصولات مدیران‌خودرو در شش ماه نخست سال، بسته به مدل، بین ۱۷.۵ تا ۶۱.۹ درصد افزایش قیمت داشتند.
اکستریم SX مدل ۱۴۰۴ کمترین رشد قیمت را در میان محصولات بررسی‌شده این شرکت داشت. قیمت این خودرو از حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در پایان شهریور رسید؛ یعنی یک میلیارد تومان افزایش و رشد ۱۷.۵ درصدی. در مقابل، ام‌وی‌ام X۳۳ کراس مدل ۱۴۰۴ بیشترین رشد را در میان سواری‌های مدیران‌خودرو ثبت کرد. قیمت این خودرو از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ معادل رشد ۶۱.۹ درصدی. اکستریم TX نیز در این مدت مسیر مستقیمی نداشت. قیمت این خودرو از ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال به ۹ میلیارد تومان در نیمه اردیبهشت رسید، اما از نیمه خرداد وارد روند نزولی شد و در پایان شهریور به حدود ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. با وجود این اصلاح، قیمت نهایی همچنان حدود ۲ میلیارد تومان، معادل ۲۹ درصد، بالاتر از ابتدای سال بود.

 بهمن‌موتور؛ جهش، اصلاح و بازگشت قیمت

محصولات بهمن‌موتور نیز از ابتدای سال تا پایان شهریور بین حدود ۱۷ تا ۵۶ درصد افزایش قیمت داشتند، اما مسیر قیمتی مدل‌ها یکسان نبود. دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۴ سال را با قیمت حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آغاز کرد و در مقطعی از سال از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرد، اما در پایان شهریور به حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. بنابراین قیمت نهایی آن ۷۰۰ میلیون تومان بیشتر از ابتدای سال بود و رشد ۱۷.۱ درصدی را ثبت کرد. در مقابل، ریسپکت ۲ پرایم مدل ۱۴۰۴ بیشترین رشد قیمت را در میان محصولات بررسی‌شده این شرکت تجربه کرد. قیمت آن از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ابتدای فروردین به ۴ میلیارد تومان در نیمه اردیبهشت رسید. پس از آن قیمت تا نیمه شهریور به محدوده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما در روزهای پایانی تابستان دوباره صعودی شد و به حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، قیمت این خودرو نسبت به ابتدای سال ۵۶.۵ درصد افزایش یافت. دیگنیتی پرستیژ نیز از ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال به حدود ۶ میلیارد تومان در پایان شهریور رسید. این خودرو در نیمه اردیبهشت حتی تا ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز معامله شده بود و پس از آن بخشی از رشد خود را پس داد.
کرمان‌موتور رشد بیش از ۶۰ درصدی برخی مدل‌ها

در میان سه خودروساز مورد بررسی، برخی محصولات کرمان‌موتور نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردند و دو مدل افزایش بیش از ۶۰ درصدی داشتند. جک J۷ مدل ۱۴۰۵ از حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای فروردین به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در پایان شهریور رسید. به این ترتیب، قیمت این خودرو ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و رشد آن به بیش از ۶۷ درصد رسید. کی‌ام‌سی T۹ مدل ۱۴۰۵ نیز از ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به ۸ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت. این خودرو در میانه مرداد به محدوده ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده بود، اما از ابتدای شهریور بار دیگر وارد مسیر صعودی شد و در روزهای پایانی ماه از مرز ۸ میلیارد تومان عبور کرد.

مقایسه روند قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار مونتاژی‌ها در نیمه نخست سال با افزایش عمومی قیمت همراه بوده، اما شدت و مسیر این افزایش در مدل‌های مختلف تفاوت زیادی داشته است. بخشی از این تغییرات نیز در قالب جهش، اصلاح و بازگشت قیمت رخ داده و نشان می‌دهد قیمت پایان شهریور به‌تنهایی تمام مسیر بازار را توضیح نمی‌دهد.

 خریداران در انتظار

در چنین شرایطی، رفتار خریداران در آغاز پاییز بیشتر از آنکه نشانه خرید هیجانی باشد، حاکی از انتظار و رصد بازار است. خریداران مصرفی از یک سو با قیمت‌های بالا مواجه‌اند و از سوی دیگر نمی‌توانند مطمئن باشند که انتظار برای ماه‌های آینده الزاما به کاهش قیمت منجر خواهد شد. در مقابل، فروشندگان نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز و هزینه جایگزینی خودرو، در بسیاری از موارد حاضر به کاهش قابل توجه قیمت‌های پیشنهادی نیستند. در مجموع، بازار خودرو در آغاز پاییز نه با یک موج فراگیر افزایشی مواجه شده و نه کاهش عمومی قیمت‌ها را تجربه کرده است؛ بلکه قیمت هر خودرو متناسب با میزان عرضه، تقاضا و شرایط معاملات آن تغییر می‌کند. در بازار مونتاژی‌ها نیز رشد قیمت شش‌ماهه در کنار جهش و اصلاح برخی مدل‌ها، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن افزایش قیمت لزوما با افزایش تقاضا و رونق معاملات همراه نیست. مسیر آینده بازار نیز به مجموعه‌ای از عوامل از جمله نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی، تعرفه‌ها، هزینه‌های تولید، تصمیمات خودروسازان، وضعیت عرضه و تحولات اقتصادی وابسته خواهد بود.

روزنامه همشهری: مالیات پشت در خانه‌های خالی
در میزگرد اقتصادی برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری، مشکلات و موانع شناسایی و وصول مالیات بر خانه‌های خالی با حضور فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بررسی شد.
مشکل از آمار شروع می‌شود
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره رقم ۷۷۰میلیون تومان گفت: این رقم مربوط به ۵ماه ابتدای سال۱۴۰۵ است و حتی ممکن است ناظر به برگ‌های مطالبه همین سال نباشد، زیرا با توجه به شرایط جنگی و اتفاقات رخ‌داده ممکن است هنوز برگ‌های مطالبه سال‌جاری صادر نشده باشد.‌او افزود: مالیات بر خانه‌های خالی با ۳مشکل اساسی مواجه است؛ مشکل آماری، حقوقی و داده‌ای. آمار ۵/۲میلیون خانه خالی که در سرشماری سال۱۳۹۵ اعلام شد، مربوط به پیش از اجرای قانون است و همه این واحدها نیز مشمول مالیات نیستند.‌موحدی بکنظر گفت: براساس ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰هزارنفر جمعیت مشمول مالیات خانه‌های خالی هستند. از سوی دیگر، باید اثبات شود که یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰روز خالی بوده و همین موضوع نیازمند داده و سازوکار دقیق برای احراز است.

سامانه‌ هنوز کامل نیست
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز گفت: سامانه ملی املاک و اسکان از سال۱۳۹۹ ایجاد شده و حدود ۷۵درصد سرپرستان خانوار در آن خوداظهاری کرده‌اند. همچنین نزدیک به ۴۰۰میلیون رکورد مرتبط با مالکیت و سکونت در این سامانه وجود دارد.‌او افزود: با وجود پیشرفت سامانه، هنوز اطلاعات مالکیت همه املاک کامل نیست و حدود ۴۰درصد املاک کشور اطلاعات ثبتی کامل ندارند. نبود شناسه واحد برای املاک و متصل‌نبودن کامل اطلاعات دستگاه‌های مختلف نیز از دیگر مشکلات این حوزه است.‌نوروزی گفت: از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اطلاعات ۲۶۴هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده که مالکیت آنها مشخص بوده است.‌موحدی بکنظر نیز درباره روند دریافت اطلاعات توضیح داد: سازمان امور مالیاتی در سال۱۴۰۱ نخستین بسته اطلاعاتی را با حدود ۵۱۶هزار رکورد دریافت کرد، اما به‌دلیل وجود ایراد، اطلاعات به وزارت راه‌وشهرسازی بازگردانده شد. در مراحل بعدی نیز تعداد رکوردها کاهش یافت و حتی پس از صدور برگ مطالبه، اعتراض‌هایی از سوی مالکان مطرح شد.

اختلاف بر سر بازدارندگی مالیات
ایلاتی معتقد است نرخ مالیات باید به اندازه‌ای بازدارنده باشد که مالک، نگهداشتن خانه خالی را به‌صرفه نداند. او گفت: پیشنهاد این بود‌ در سال اول ۳۰درصد ارزش خانه، در سال دوم ۶۰درصد و در سال سوم ۹۰درصد ارزش ملک به‌عنوان مالیات دریافت شود تا مالکان به عرضه واحدهای خود به بازار فروش یا اجاره ترغیب شوند.‌موحدی بکنظر در مقابل تأکید کرد: پیش از اعمال مالیات سنگین باید با سطح اطمینان بسیار بالا مشخص شود که واحد موردنظر واقعا خالی است. سازمان امور مالیاتی مجری است و نمی‌تواند بدون اتکا به اطلاعات معتبر، مالیات مطالبه کند.‌براساس توضیحات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در سال۱۴۰۰ حدود ۶۴هزار رکورد اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار گرفت که برای حدود ۴۰هزار مورد برگ مطالبه صادر شد و درنهایت حدود ۱۴ تا ۱۵میلیارد تومان از مطالبات پذیرفته و پرداخت شد.‌ایلاتی در جمع‌بندی گفت: حدود ۵/۳۲میلیون واحد مسکونی در برابر ۵/۲۷میلیون خانوار در کشور وجود دارد و اختلاف نزدیک به ۵میلیون واحد می‌تواند شامل اقامتگاه دوم، خانه خالی یا واحدهایی با وضعیت نامشخص باشد.

مالیات خانه‌های خالی در حاشیه
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در این میزگرد گفت: نظام مالیاتی بخش عمده مالیات را از بخش‌های مولد اقتصاد، تولیدکنندگان، کارگران، کارمندان و اصناف دریافت می‌کند، درحالی‌که بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی سهم کمتری در پرداخت مالیات دارند.او افزود: قانون مالیات خانه‌های خالی که حدود ۴ تا ۵سال از تصویب آن می‌گذرد، درمجموع کمتر از ۳۰میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده و رقم حدود ۷۷۰میلیون تومان در ۵‌ماه امسال نیز نشان می‌دهد این پایه مالیاتی هنوز به شکل مؤثر اجرا نشده است.

روزنامه اقتصاد سرآمد: وقتی مسکن به موتور خاموش اقتصاد بدل می‌شود
انتشار تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی، تصویری شفاف و در عین حال تکان‌دهنده از وضعیت اقتصاد کشور در فصل بهار ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، رشته‌فعالیت‌های کلیدی یکی پس از دیگری با افت‌های کم‌سابقه مواجه شده‌اند و در میان این ریزش‌های زنجیره‌ای، بخش ساختمان به یکی از کانون‌های اصلی نگرانی بدل شده است. در صدر جدول کاهش‌ها، رشته‌فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» با افت شدید منفی ۲۶.۴ درصد قرار دارد که همراه با ریزش ۲۱.۳ درصدی «توزیع گاز طبیعی»، گروه صنایع و معادن را به منفی ۱۴.۷ درصد کشانده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که فشار بر حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش تا چه اندازه سنگین شده و چگونه می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را برای فصل‌های آینده نیز تیره و تار کند.
در سوی دیگر این معادله، ارزش افزوده بخش «ساختمان» نیز رشد منفی ۶.۴ درصد را ثبت کرده است؛ رقمی که در نگاه نخست ممکن است در برابر افت‌های سنگین‌تر بخش نفت و گاز کم‌اهمیت جلوه کند، اما زمانی که در بستر کلان اقتصاد تحلیل شود، معنایی بسیار سنگین‌تر پیدا می‌کند. این رقم به همراه رشد منفی ۹.۷ درصدی در ماشین‌آلات، نرخ رشد کل سرمایه‌گذاری را به منفی ۸.۴ درصد رسانده است. افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان، دو ستون اصلی تشکیل سرمایه ثابت را هدف گرفته و پیام روشنی دارد: اقتصاد ایران نه‌تنها در مسیر رشد پایدار گام برنمی‌دارد، بلکه در حال از دست دادن توان بازتولید ظرفیت‌های تولیدی خود نیز هست.
افت ۶.۴ درصدی ساختمان، تقاضا برای محصولات صنعتی و خدمات وابسته را نیز تضعیف می‌کند؛ موضوعی که همزمانی آن با افت ۲.۵ درصدی صنعت و کاهش ۵.۲ درصدی گروه صنایع و معادن بدون نفت، زنگ خطری جدی برای زنجیره تولید به شمار می‌آید. بخش ساختمان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران محصولات فولادی، سیمانی، شیشه، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و خدمات مهندسی، نقشی کلیدی در ایجاد تقاضا برای سایر صنایع ایفا می‌کند. هنگامی که این بخش دچار رکود می‌شود، موج آن به‌سرعت به کارخانه‌ها، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خدماتی منتقل می‌شود و دامنه بیکاری و کاهش درآمد را گسترش می‌دهد. به بیان دیگر، رکود ساختمان صرفاً یک بخش را زمین‌گیر نمی‌کند، بلکه حلقه‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خود به سراشیبی می‌کشاند.
در چنین شرایطی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد معیشت خانوارهای مستاجر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز رسیده و مستاجران را در منگنه‌ای نفس‌گیر قرار داده است. فشار اجاره‌بها، همراه با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوارها را ناچار کرده تا سهم بزرگی از درآمد خود را صرف سرپناه کنند و از هزینه‌های ضروری دیگر مانند خوراک، درمان و آموزش بکاهند. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی را پایین می‌آورد، بلکه به کاهش سرمایه انسانی و افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند. در واقع، بحران مسکن از یک مسئله صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یک چالش اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
در شرایطی که جبهه تحریم‌های خارجی امکان توسعه صادرات نفت را محدود کرده، دکترین دفاع اقتصادی حکم می‌کرد سیاست‌گذار تمام توان خود را بر پیشران تمام‌بومی مسکن متمرکز کند. بخش مسکن، به‌دلیل وابستگی اندک به واردات، استفاده گسترده از نیروی کار داخلی، پیوند عمیق با صنایع معدنی و تولیدی و توان بالای ایجاد اشتغال، می‌توانست به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد در دوران فشار تحریم‌ها عمل کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در دوره‌های انقباض صادرات، فعال‌سازی تقاضای داخلی از طریق پروژه‌های عمرانی و مسکونی می‌تواند بخشی از افت تقاضای خارجی را جبران کند. اما آنچه در عمل رخ داده، نه فعال‌سازی این پیشران، بلکه تضعیف تدریجی آن در نتیجه سیاست‌های ناهماهنگ، محدودیت‌های زمین، پیچیدگی مجوزها و بی‌ثباتی قوانین بوده است.
در قلب این ناکامی، سیاست زمین قرار دارد. زمین، به‌عنوان ماده اولیه اصلی تولید مسکن، در ایران به‌دلیل ساختار مالکیت، محدودیت‌های قانونی، بوروکراسی اداری و رقابت‌های غیرمولد، به یک گلوگاه جدی تبدیل شده است. عرضه زمین شهری، به‌ویژه در محدوده‌های دارای زیرساخت، به‌شدت محدود است و همین محدودیت، قیمت زمین را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد. افزایش قیمت زمین، سهم بزرگی از بهای تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه، ساخت‌وساز را برای سازندگان کم‌بازده و برای خریداران غیرقابل دسترس می‌کند. در چنین ساختاری، حتی کاهش هزینه‌های ساخت یا ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نیز نمی‌تواند مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کند، زیرا گرانی زمین همچنان به‌عنوان یک سد بلند در برابر عرضه انبوه مسکن عمل می‌کند.
یکی از پیامدهای این وضعیت، انتقال سرمایه از بخش مولد به سمت سوداگری زمین است. هنگامی که نگهداری زمین و املاک، بازدهی بالاتری از سرمایه‌گذاری در تولید و ساخت‌وساز داشته باشد، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت می‌شوند و بخش واقعی اقتصاد از منابع مالی محروم می‌ماند. این پدیده، که در اقتصاد ایران به‌شکل گسترده قابل مشاهده است، به کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران قدرت خرید دامن می‌زند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار نه‌تنها با کمبود منابع مالی مواجه است، بلکه با انگیزه‌های ساختاری نیز درگیر است که سرمایه را از مسیر تولید مسکن منحرف می‌کند.
علاوه بر این، نظام مالیات‌ستانی بر زمین و املاک در ایران از کارآمدی لازم برخوردار نیست. مالیات بر زمین‌های بایر، خانه‌های خالی و املاک لوکس، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش دهد و عرضه زمین و مسکن را افزایش دهد. اما در عمل، ضعف در شناسایی مالکیت، نبود پایگاه اطلاعاتی جامع، معافیت‌های گسترده و ناتوانی در اجرای مؤثر قوانین، باعث شده تا این ابزار مهم سیاست‌گذاری، کارایی خود را از دست بدهد. نتیجه آن است که زمین همچنان به‌عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول عمل می‌کند و از چرخه تولید مسکن خارج می‌ماند.
از سوی دیگر، سیاست‌های زمین و مسکن در ایران غالباً به‌صورت بخشی و بدون نگاه سیستمی تدوین شده‌اند. فقدان هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مالی، باعث شده تا طرح‌های مسکن با موانع متعدد روبرو شوند. تغییر کاربری زمین‌ها، فرآیندهای طولانی صدور مجوز، محدودیت‌های زیست‌محیطی و مقاومت‌های محلی، همگی زمان و هزینه ساخت را افزایش می‌دهند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. در بسیاری از موارد، پروژه‌های مسکن ملی و طرح‌های مشابه، به‌دلیل همین ناهماهنگی‌ها، از زمان‌بندی عقب می‌مانند و به اهداف کمی خود نمی‌رسند.
در بُعد کلان، ادامه رکود ساختمان می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات، عوارض و فروش زمین نیز منجر شود و توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را کاهش دهد. این امر به نوبه خود، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را بیشتر تضعیف می‌کند و یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند. همچنین، کاهش ساخت‌وساز به کاهش اشتغال در بخش‌های مرتبط منجر می‌شود که خود به کاهش تقاضای کل و تشدید رکود دامن می‌زند. بنابراین، رکود ساختمان نه‌تنها یک مشکل بخشی، بلکه یک مسئله کلان اقتصادی است که می‌تواند مسیر رشد اقتصادی کشور را برای سال‌های متمادی تحت تأثیر قرار دهد.
برای خروج از این بن‌بست، لازم است سیاست‌گذار رویکرد خود را از تمرکز بر ساخت‌وساز صرف، به سمت اصلاح نظام زمین و ایجاد انگیزه‌های نهادی برای عرضه پایدار مسکن تغییر دهد. این امر مستلزم شفاف‌سازی مالکیت زمین، ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع، اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، افزایش عرضه زمین شهری در محدوده‌های دارای زیرساخت و تقویت نهادهای مالی تخصصی مسکن است. بدون چنین اصلاحاتی، هر برنامه مسکن، حتی با تخصیص منابع قابل توجه، محکوم به تکرار تجربه‌های ناکام گذشته خواهد بود.
در پایان، آنچه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تنها یک افت آماری نیست؛ بلکه هشداری است درباره پیامدهای ادامه رکود در بخشی که می‌توانست محور اصلی اقتصاد مقاومتی باشد. مسکن، به‌دلیل ماهیت بومی، اشتغال‌زا و پیوند عمیق با زنجیره تولید داخلی، یکی از معدود بخش‌هایی است که در شرایط تحریم می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند. اما این ظرفیت تنها زمانی فعال می‌شود که سیاست زمین از بن‌بست کنونی خارج شود و به جای مانع، به تسهیل‌کننده عرضه تبدیل گردد. تا آن زمان، ساختمان همچنان موتوری خاموش خواهد ماند که نه‌تنها اقتصاد را به حرکت درنمی‌آورد، بلکه با هر روز خاموشی، هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تحمیل می‌کند.