به گزارش بیرونیت، در نامه محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران آمده است که با توجه به بررسی‌های انجام‌شده درباره تفاوت نرخ حمل دریایی و همچنین پریمیوم گندله گرید DR، مبلغ ۲۰ دلار به سقف قیمت صادراتی گندله برای محاسبه سقف قیمت پایه در بورس کالا اضافه شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که یکی از انتقادهای تولیدکنندگان گندله طی ماه‌های گذشته، فاصله میان قیمت صادراتی مورد استفاده در فرمول‌های داخلی و ارزش واقعی محصول بوده است. فعالان این بخش معتقدند وقتی هزینه حمل دریایی و تفاوت کیفی گندله مناسب احیای مستقیم در قیمت مرجع به‌درستی منعکس نشود، سقف صادراتی می‌تواند عملاً به عاملی برای محدود کردن قیمت داخلی تبدیل شود.

از این منظر، تصمیم جدید وزارت صمت را می‌توان گامی در جهت اصلاح یکی از اشکالات موجود در فرمول قیمت‌گذاری دانست. گندله DR به دلیل مشخصات فنی و کیفیت بالاتر نسبت به گندله معمولی، در بازار جهانی می‌تواند با پریمیوم معامله شود و نادیده گرفتن این تفاوت، ارزش اقتصادی محصول را کمتر از واقع نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تفاوت هزینه‌های حمل دریایی نیز می‌تواند قیمت صادراتی ثبت‌شده ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، یک نقد اساسی همچنان باقی است. بورس کالا اساساً باید محل کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، نه محلی برای اجرای زنجیره‌ای از دستورات و ضرایب قیمتی.

اگرچه اصلاح ۲۰ دلاری موردنظر وزارت صمت می‌تواند در شرایط فعلی به واقعی‌تر شدن سقف قیمت گندله کمک کند، اما افزایش تعداد ضرایب، سقف‌ها، کف‌ها و اصلاحات اداری این پرسش را تقویت می‌کند که چه میزان از قیمت نهایی در بورس واقعاً توسط بازار کشف می‌شود و چه میزان حاصل فرمول‌هایی است که خارج از سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شده‌اند.

در واقع، میان دو هدف باید تفکیک قائل شد: نخست، جلوگیری از سرکوب قیمت یک محصول به دلیل استفاده از مرجعی که تمام تفاوت‌های کیفی و هزینه‌های صادراتی را منعکس نمی‌کند؛ و دوم، حفظ نقش بورس کالا به‌عنوان بازار کشف قیمت.

دفاع از واقعی‌سازی قیمت گندله الزاماً به معنای دفاع از قیمت‌گذاری دستوری جدید نیست. برعکس، شاید بهترین نتیجه این تصمیم زمانی حاصل شود که اصلاح فعلی به پلی برای حرکت به سمت یک نظام شفاف‌تر تبدیل شود؛ نظامی که در آن کیفیت محصول، قیمت‌های جهانی، هزینه حمل، نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا به شکل مشخص و قابل محاسبه در قیمت منعکس شوند و در نهایت خود بازار نقش اصلی را در کشف قیمت ایفا کند.

نامه ۲۲ شهریور وزارت صمت از این منظر یک پیام مهم دارد: قیمت صادراتی خام، در همه شرایط لزوماً معیار کاملی برای ارزش‌گذاری گندله ایران نیست. اما گام بعدی باید فراتر از اصلاح یک عدد باشد؛ فرمول قیمت‌گذاری زنجیره سنگ‌آهن و فولاد باید به سمتی حرکت کند که نیاز به مداخلات موردی و نامه‌های متعدد کاهش پیدا کند.

واقعی شدن قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که هم تولیدکننده از سرکوب قیمت در امان باشد و هم مصرف‌کننده مجبور به پرداخت قیمتی نشود که پشت آن منطق بازار وجود ندارد. بورس کالا نیز در چنین مدلی باید محل کشف همین قیمت باشد، نه صرفاً محل اعمال آن.