به گزارش بیرونیت، بر اساس نامه شماره ۸۶۷۹۰۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲، محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران خواستار اعمال این اصلاح شده است. در این نامه به بند ۶ مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه به شماره ۸۵۱۲۲۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ و مکاتبه انجمن سنگ‌آهن ایران به شماره ۸۶۴۷۵۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ استناد شده و «تفاوت نرخ حمل دریایی» و «پریمیوم گندله گرید DR» از مبانی بررسی عنوان شده‌اند.

پیش از این، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه شماره ۰۵/ص/۱۱۷ خواستار حذف محدودیت مبتنی بر شاخص FOB از قیمت‌گذاری گندله شده بود. انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در نامه شماره ۰۵/۴۱/۷۰۶۱ اصلاح همین سازوکار را مطالبه کرده است. هم‌سویی تشکل‌های بالادستی و پایین‌دستی بر سر ضرورت اصلاح این محدودیت، نشان می‌دهد موضوع صرفاً به منافع یک حلقه خاص محدود نیست و پایداری کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تضعیف اقتصاد گندله‌سازی در نهایت می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، تأمین خوراک و استمرار تولید در حلقه‌های پایین‌دستی نیز اثر بگذارد. در مقابل، اصلاح قیمت نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه‌ها بدون منطق اقتصادی به حلقه بعدی منتقل نشوند.

ابلاغیه اخیر بر دو مؤلفه مهم تأکید دارد: هزینه حمل دریایی و ارزش کیفی محصول. این تصمیم محدودیت مبتنی بر قیمت صادراتی را حذف نمی‌کند، بلکه می‌کوشد بخشی از اثر آن را تعدیل کند. بنابراین اثر واقعی ابلاغیه زمانی مشخص خواهد شد که در فرمول اجرایی بورس کالا و قیمت پایه معاملات منعکس شود.

با مبنای ۱۷٫۵ درصد قیمت شمش برای کنسانتره و نسبت مورد انتظار ۲۴ درصد برای گندله، فاصله اسمی دو حلقه به ۶٫۵ واحد درصد می‌رسد. انتظار گندله‌سازان این است که اصلاح اخیر امکان پوشش منطقی‌تر هزینه تبدیل را فراهم کند. هر سازوکاری که این فاصله را عملاً کاهش دهد، نیازمند توضیح روشن درباره مبنای محاسبات و نحوه پوشش هزینه‌های تولید است.

نکته مهم دیگر، تفاوت گندله احیای مستقیم یا DR با گندله کوره‌بلندی یا BF است. این دو محصول از نظر مشخصات فنی، کیفیت موردنیاز و پریمیوم بازار یکسان نیستند. برای محموله‌ای با مشخصات احرازشده DR، استفاده از مرجع BF بدون تعدیل کیفیت می‌تواند ارزش محصول را به‌طور کامل منعکس نکند. قیمت‌گذاری نیز باید بر اساس مشخصات واقعی کالا انجام شود، نه صرفاً عنوان عمومی «گندله».

اگر گندله دارای کیفیت DR بر مبنای قیمت BF خریداری و سپس متناسب با کیفیت واقعی آن فروخته شود، ممکن است بخشی از ارزش افزوده تولید از کارخانه به حلقه تجاری منتقل شود. شفافیت در مشخصات محصول، قیمت خرید و فروش و نحوه محاسبه پریمیوم می‌تواند از چنین عدم تعادلی جلوگیری کند.

در همین چارچوب، مبنای فاصله ۱۰ دلاری نیز نیازمند شفاف‌سازی است: این رقم برای چه کیفیتی، کدام بازار و چه دوره‌ای محاسبه شده است؟ اگر مرجع آن گندله BF باشد، نحوه تعدیل آن برای محصول DR باید روشن شود. انتشار محاسبات کارشناسی از سوی انجمن سنگ‌آهن ایران و سایر تشکل‌های درگیر می‌تواند اختلافات موجود را از سطح روایت به سطح محاسبه منتقل کند.

اگر قرار است نشستی برای بازنگری در این تصمیم برگزار شود، شفافیت درباره دستور جلسه، اسامی و سمت حاضران، پیشنهادهای مطرح‌شده و مبانی کارشناسی آن ضروری است. تصمیمی که مستقیماً بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر می‌گذارد، باید در فرآیندی شفاف و قابل ارزیابی اتخاذ شود.

بورس کالا نیز باید زمان و شیوه اعمال اصلاح ۲۰ دلاری و اثر آن بر سقف قیمت پایه را اعلام کند. اکنون که بیش از ۱۰ روز از ابلاغ وزارت صمت گذشته، روشن‌شدن علت اجرا نشدن آن می‌تواند از شکل‌گیری ابهام و برداشت‌های مختلف جلوگیری کند.

شفافیت در این مرحله مشخص خواهد کرد که اختلاف‌های موجود تا چه اندازه ناشی از ملاحظات کارشناسی و تا چه اندازه متأثر از منافع اقتصادی حلقه‌های مختلف زنجیره است.

ابلاغیه وزارت صمت می‌تواند فرصتی برای اصلاح بخشی از عدم تعادل موجود در قیمت‌گذاری گندله باشد، اما تبدیل این فرصت به یک راه‌حل پایدار به اجرای به‌موقع، شفافیت در محاسبات و بازنگری اصولی در سازوکار قیمت‌گذاری وابسته است.

مسئله اصلی در نهایت فقط ۲۰ دلار نیست؛ مسئله این است که آیا قیمت گندله می‌تواند ارزش واقعی محصول، کیفیت، هزینه تولید و شرایط بازار را منعکس کند یا خیر.

و البته یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: اگر بورس کالا محل کشف قیمت است، تا چه اندازه باید قیمت در بازار کشف شود و تا چه اندازه با سقف‌ها، ضرایب و ابلاغیه‌های اداری تعیین شود؟