بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: تغییر ناگزیر ذائقه ایرانی
بررسی آمارهای هزینه خانوار نشان میدهد مصرف کالاهای خوراکی که افزایش قیمت بالایی داشتهاند با کاهش شدید مواجه شده است. مصرف سرانه کل گوشت در ایران از حدود ۳۵کیلوگرم در سال۱۳۸۳ به حدود ۲۵کیلوگرم در سال۱۴۰۳ رسیده است. در همین دوره، مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود ۱۴کیلوگرم در اواسط دهه۱۳۸۰ به حدود ۵کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته است. در مقابل، خانوارها برای جبران این افت، مصرف گوشت مرغ را در محدوده حدود ۲۰کیلوگرم به ازای هر نفر حفظ کردهاند و سهم مرغ از سبد مصرف گوشت از حدود ۳۰درصد در دهه۱۳۶۰ به نزدیک ۶۰درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است. این روند جایگزینی در بسیاری از کشورهای جهان نیز مشاهده میشود؛ اما شدت آن در ایران بیشتر بوده است. بنابراین کاهش مصرف گوشت قرمز را نمیتوان صرفا تغییر ذائقه دانست و کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قیمت مواد غذایی نقش مهمی در این تغییر داشته است.
بررسی جزئیات سفره خانوار ایرانی نشاندهنده کاهش مصرف گوشت در سالهای گذشته است. مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود ۱۴ کیلوگرم در اواسط دهه ۱۳۸۰ به حدود ۵ کیلوگرم در سالهای اخیر رسیده است. خانوارهای ایرانی برای جبران کاهش دسترسی به گوشت قرمز، به مصرف گوشت مرغ روی آوردهاند. سهم گوشت مرغ از کل مصرف گوشت از حدود ۳۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۶۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. سهم ۶۰ درصدی مصرف مرغ در ایران در حالی است که سهم جهانی آن کمتر از ۳۰ درصد است. بررسی رتبه ایران نسبت به کشورهای منطقه و میانگین جهانی نیز نشاندهنده جایگاه پایین ایران است.
بر مبنای دادههای سازمان ملل متحد مصرف سرانه گوشت ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ کیلوگرم در سال بوده است. در همین سال مصرف سرانه گوشت رژیم صهیونیستی، قطر، امارات، عربستان، عمان، میانگین جهانی(با ۶۵ کیلوگرم)، ترکیه، مصر، لبنان و آذربایجان، بیشتر از ایران بوده است. هرچند برای سنجش رفاه خانوارهای ایرانی، نیاز به بررسی مجموعهای جامع از آمارهای مربوط به درآمدها و هزینههای خانوار است اما برخی آمارهای جزئی مثل مصرف گوشت نیز میتوانند شاخص خوبی از تغییرات رفاهی باشند. بررسی آمارهای هزینه و درآمد مرکز آمار حاکی از آن است که مصرف گوشت سرانه ایران با افتی ۳۰ درصدی از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلو گرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در همین مدت، مصرف گوشت قرمز حدود ۶۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده کاهش سهم آن از سبد مصرف گوشت خانوارها است. در دهههای گذشته نهتنها مقدار وزنی مصرف گوشت کاهش قابلتوجه داشته بلکه ترکیب مصرف نیز به سمت گوشتهای ارزانتر تغییر کرده است.
مقایسه با کشورهای جهان
بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، از میان ۲۲۱ کشور ثبت شده در مصرف سرانه گوشت در سال ۱۴۰۲، رتبه ایران ۱۶۵ بوده است. رتبه ۱۶۵ در مصرف گوشت در حالی ثبت شده که رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی سرانه بهتر است. این تفاوت میتواند ناشی از فرهنگ متفاوت غذایی، تورم بیشتر مواد غذایی در ایران یا نابرابری درآمدی بیشتر باشد. با این حال، رتبه ایران از کشورهایی مثل عراق، سوریه، افغانستان، تاجیکستان و اکثر کشورهایی آفریقایی بالاتر است. در همین سال، مصرف گوشت سرانه ایران ۴۱ کیلوگرم و میانگین جهانی ۶۵ کیلوگرم بوده است. یعنی هر ایرانی حدود ۲۴ کیلوگرم در سال گوشت کمتری نسبت به میانگین جهانی مصرف کرده است. علاوه بر این، ترکیب مصرف ایران و جهان نیز تفاوت قابلتوجهی دارد. سهم گوشت قرمز(شامل گاو، گوسفند، بوفالو و خوک) از کل مصرف گوشت در ایران حدود ۱۵ درصد، و در جهان حدود ۴۰ درصد است. سهم کمتر گوشت قرمز در ایران توسط سهم بیشتر گوشت پرندگان(عمدتا مرغ) جبران شده است. سهم گوشت مرغ در سبد خانوارهای ایران حدود ۵۷ درصد است. همین مقدار برای جهان حدود ۲۷ درصد بوده که نشاندهنده سهم بسیار بیشتر مصرف مرغ در ایران است.
کوچ به کالای جانشین
علاوه بر سنجش جایگاه ایران در نسبت با کشورهای دیگر، مقایسه ایران کنونی با گذشته خود نیز اهمیت دارد. بر اساس دادههای هزینه و درآمد مرکز آمار، مصرف گوشت سرانه ایران با افتی ۳۰ درصدی از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلو گرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. مصرف سرانه گوشت قرمز نیز از حدود ۱۴ کیلوگرم در اواسط دهه ۱۳۸۰ به حدود ۵ کیلوگرم در سالهای اخیر رسیده است. همین مقدار نیز در میان دهکها بسیار متفاوت توزیع شده بهطوری که بسیاری از خانوارهای دهکهای پایین تقریبا دسترسی به گوشت قرمز ندارند. علاوه بر این مصرف سرانه ماهی و غذاهای دریایی نیز افت شدیدی داشته و از حدود ۵ کیلوگرم در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۲ کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته است. در همین مدت خانوارهای ایرانی توانستهاند مصرف گوشت پرندگان(عمدتا مرغ) را در محدوده ۲۰ کیلوگرم در سال برای هر فرد حفظ کنند. تغییر ذائقهای که نه از روی انتخاب، بلکه از روی اجبار رخ داده است.
سبقت گوشت از همه رقیبان
بررسی شاخصهای قیمت مرکز آمار نشاندهنده افزایش قیمت بیشتر گوشت نسبت به خوراکیها و کالاهای دیگر است. از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴، قیمت گوشت حدود ۵.۸ برابر شده است. در همین مدت، شاخص کل قیمتها ۴.۱ برابر، خوراکیها ۵.۲ برابر، کالاها ۴.۵ برابر و خدمات ۳.۶ برابر شده است. از میان تمام کالاها و خدماتی که خانوارهای ایرانی مصرف میکنند، تنها گروه «روغنها و چربیها» افزایش قیمت بیشتری از گوشت داشته است. پرسش مهم این است که چرا قیمت اقلام خوراکی بهطور کلی و گوشت بهطور خاص افزایش قیمت بیشتری نسبت به تمام گروههای دیگر داشته است؟
گران شدن نسبی خوراکیها و مخصوصا گوشت در حالی رخ داده که این اقلام مورد توجه ویژه دولت و مجلس بوده است. در دهههای گذشته یکی از اهداف سیاستگذاری اقتصادی در ایران کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است. در نتیجهای متناقض، خوراکیها به عنوان اساسیترین نیاز شهروندان، بیشترین قیمت را داشته است. سالها تخصیص ارز ترجیحی ارزان برای واردات نهادههای لازم برای تولید خوراکیها، چرا نتوانسته است قیمت این گروه را حداقل به اندازه سایر گروهها کنترل کند؟
راه و بیراهه مهار تورم
تورم دو رقمی و مزمن از سال ۱۳۵۲ در اقتصاد ایران ظاهر شده است. بعد از افزایش نارضایتیها در همان سالها، شاه تصمیم به مقابله با گرانفروشها گرفت و تلاشهای وسیعی برای کنترل دستوری قیمتها انجام داد. پس از انقلاب نیز رویکرد کلی مسوولان در مواجهه با افزایش قیمتها بدون تغییر ماند. علاوه بر ایجاد اختلالهای گسترده در بازار، افزایش بیشتر قیمت خوراکیها نسبت به کالاهای دیگر، نماد شکست این نوع از سیاستگذاری است.
بهنظر میآید مهمترین درسی که میتوان از تجربه گذشته گرفت این است که ریشه تورم در ناترازی بودجه و نظام بانکی است نه سودجویی عدهای گرانفروش. انحصار، احتکار و گرانفروشی هرچند نیاز به مقابله هوشمند دارد اما بدون رشد نقدینگی نمیتواند عامل افزایش دائمی سطح عمومی قیمتها شود. نشانههای ظاهری تغییر رویکرد سیاستگذاری، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی نمایان شد. با این حال، آزادسازی قیمتها باید همراه با سیاستهایی باشد که تورم را کاهش دهد و همزمان با انحصارها نیز مقابله کند. همچنین پرداخت یارانهها نیز باید هوشمندتر شود و از گروههای آسیبپذیر جامعه حمایت بیشتری کند.
روزنامه جهان صنعت: پول در پناهگاه
مردم را نمیتوان با توصیه و تبلیغ به پساندازکردن وادار کرد. خانوادهای که هرماه با افزایش قیمت خوراک، مسکن، درمان و آموزش روبهرو میشود، پیش از آنکه به سود سپرده و آینده بازنشستگی فکر کند، در اندیشه عبور از هزینههای امروز است. آن گروهی نیز که هنوز درآمدی برای کنارگذاشتن دارد، بیش از بازده به امنیت دارایی خود میاندیشد. نتیجه روشن است: بخشی از جامعه دیگر توان پسانداز ندارد و بخشی که توان دارد، به پول ملی و ابزارهای رسمی اعتماد کافی ندارد.
وزیر اقتصاد نرخ پسانداز کشور را نزدیک به ۳۶درصد اعلام کرده و در همان حال گفته است رشد خالص سرمایهگذاری در یک دهه گذشته صفر یا منفی بوده و بخش قابلتوجهی از پساندازها بیرون از چرخه اقتصادی باقی ماندهاند. ایرنا از کنار هم گذاشتن این دو گزاره تصویری کموبیش متناقض میسازد: اقتصاد ایران ظاهرا پسانداز دارد اما پسانداز آن به سرمایه مولد تبدیل نمیشود.
حل این تناقض از ساخت یک ابزار تازه آغاز نمیشود. مردم پیش از هرچیز باید باور کنند پولی که امروز به شبکه مالی میسپارند، فردا ارزش خود را حفظ میکند، قوانین در میانه راه تغییر نمیکنند و دولت برای جبران خطاهای خود به دارایی آنان دست نمیبرد. پسانداز پیش از آنکه مساله نرخ سود باشد، مساله اعتماد است.
هر پساندازی در جیب مردم نیست
رقم بالای پسانداز ملی ممکن است گمراهکننده باشد. در حسابهای ملی، پسانداز فقط پولی نیست که خانوار در حساب بانکی میگذارد یا بهشکل اسکناس و طلا نگهداری میکند. درآمدهای مصرفنشده خانوار، سود تقسیمنشده شرکتها و مازاد یا کسری بخش عمومی همگی در محاسبه پسانداز ملی نقش دارند. درآمد نفت نیز میتواند نرخ پسانداز را بالا ببرد، بیآنکه الزاما بر قدرت مالی خانوادهها افزوده باشد.
تفاوت پسانداز ناخالص و خالص نیز اهمیت دارد. پسانداز ناخالص هنوز استهلاک سرمایههای موجود را در خود دارد. بخشی از منابعی که پسانداز نامیده میشود، باید صرف جایگزینی ماشینآلات فرسوده، تعمیر شبکه برق، بازسازی راهها و حفظ ظرفیت تولید موجود شود. اگر استهلاک از سرمایهگذاری تازه بیشتر باشد، موجودی سرمایه کشور کاهش مییابد حتی اگر نرخ پسانداز ناخالص در ظاهر بالا باشد.
از همینرو نمیتوان نرخ ۳۶درصدی پسانداز را مستقیم کنار سرمایهگذاری خالص صفر گذاشت و نتیجه گرفت حجم بزرگی از پول نقد جایی پنهان شده است. این دو متغیر باید با تعریف و قیمتهای یکسان مقایسه شوند. با این حال اصل مساله پابرجاست: بخش مهمی از درآمد مصرفنشده اقتصاد به سرمایهگذاری مولد و بلندمدت تبدیل نمیشود.
برای سیاستگذاری درست، انتشار منظم حسابهای بخشی ضروری است. باید معلوم شود خانوار، دولت و شرکتها هرکدام چه میزان پسانداز دارند و این منابع در چه داراییهایی نگهداری میشود. سیاستی که نداند پسانداز در کدام بخش ساخته و در کجا متوقف شده است، بیشتر به حدس متکی خواهد بود تا درمان.
پسانداز برای آینده یا فرار از امروز؟
پسانداز در اقتصاد باثبات، پلی میان درآمد امروز و رفاه فرداست. خانواده پول کنار میگذارد تا خانه بخرد، هزینه تحصیل فرزندش را بپردازد، کسبوکاری راه بیندازد یا دوران بازنشستگی آرامتری داشته باشد. در اقتصاد تورمی، این معنا دگرگون میشود. پسانداز دیگر برنامهریزی برای آینده نیست بلکه عملیاتی برای نجات قدرت خرید از امروز است.
آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم سا ۱۴۰۴ را ۳/۴۸درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی در چنین محیطی، سپرده یا ورقه مالی با بازدهی پایینتر از تورم به معنی کاهش قطعی قدرت خرید است. اگر فرد ۱۰۰ واحد پول کنار بگذارد و پس از یک سال ۳۰ واحد سود بگیرد اما قیمتها نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافته باشند، مانده حساب او بیشتر شده ولی ثروت واقعیاش کاهش یافته است.
همین تجربه رفتار خانوار را تغییر میدهد. دارایی نقد به کالا، ارز، طلا، زمین یا مسکن منتقل میشود. این انتخاب از دید فرد ممکن است کاملا منطقی باشد؛ او در برابر سیاستهای ناپایدار از خود دفاع میکند. از دید اقتصاد ملی اما بخش بزرگی از منابع در داراییهایی متوقف میشود که الزاما ظرفیت تولید تازهای ایجاد نمیکنند.
سیاست افزایش پسانداز از مهار پایدار تورم آغاز میشود. تا زمانی که پول ملی هر سال بخشی از ارزش خود را از دست میدهد، هیچ کارزار تبلیغاتی نمیتواند خانوار را به نگهداری بلندمدت دارایی ریالی متقاعد کند. ثبات قیمتها بهترین مشوق پسانداز و بیثباتی پولی بزرگترین مالیات پنهان بر پساندازکنندگان است.
اعتماد با دستور ساخته نمیشود
اعتماد مالی حاصل یک بخشنامه یا سخنرانی نیست. اعتماد از تکرار یک تجربه ساده ساخته میشود: قواعد اعلامشده اجرا شوند، قراردادها محترم بمانند و نهاد مالی در روز بازپرداخت همان کاری را انجام دهد که در روز دریافت پول وعده داده بود.
پساندازکننده ایرانی با چند نوع نااطمینانی روبهرو است. نمیداند نرخ سود چه زمانی تغییر میکند، برداشت از حساب یا انتقال دارایی با چه محدودیتی مواجه میشود، مقررات مالیاتی چگونه عوض خواهد شد و قیمتگذاریهای دولتی چه اثری بر بازده سرمایهگذاری میگذارد. تغییرات ناگهانی در مقررات حتی اگر با هدف کنترل یک بحران کوتاهمدت انجام شود، افق تصمیمگیری خانوار را کوتاه میکند.
وقتی افق سیاستگذار سهماهه باشد، نمیتوان از مردم انتظار پسانداز پنجساله داشت. دولت برای جذب منابع بلندمدت باید ابتدا خود را به ثبات قواعد متعهد کند. هر ابزار مالی باید قرارداد روشن، روش محاسبه بازده، کارمزد مشخص، زمان تسویه معلوم و سازوکار رسیدگی به شکایت داشته باشد. تغییر یکطرفه قرارداد یا محدودکردن خروج سرمایه، هزینهای فراتر از همان ابزار دارد و اعتماد به کل شبکه مالی را تضعیف میکند.
حفظ حقوق مالکیت نیز جزو جداشدنی این مسیر است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد دارایی او از دارایی نهاد مالی تفکیک شده و در صورت ورشکستگی مدیر، میان طلبکاران دیگر تقسیم نمیشود. دادگاه و نهاد ناظر نیز باید بتوانند اختلافات را سریع، مستقل و قابلپیشبینی حل کنند. مردم پول خود را به نامها نمیسپارند، به اعتبار قرارداد و امکان اجرای آن اعتماد میکنند.
بازده واقعی، نه سود اسمی
برای افزایش میل به پسانداز، نرخ بازده باید معنای اقتصادی داشته باشد. رقابت بر سر اعلام سود اسمی بالا، بدون توجه به تورم و توان مالی پرداختکننده، راهی برای اعتمادسازی نیست. چنین رقابتی ممکن است موسسات و بانکها را به پذیرش ریسک بیشتر وادارد و درنهایت زیان آن دوباره به سپردهگذار یا منابع عمومی منتقل شود.
آنچه خانوار میخواهد، بازده واقعی مثبت یا دستکم امکان حفظ قدرت خرید است. دستیابی به این هدف فقط با بالا بردن اداری نرخ سود ممکن نیست. اگر کسری بودجه، رشد پول و ناترازی بانکها پابرجا بماند، نرخ سود بالا هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و خود به تشدید ناترازی میانجامد. بازده واقعی پایدار محصول مهار تورم، انضباط مالی و اصلاح بانکهاست.
در کنار سپردههای معمول، میتوان ابزارهایی طراحی کرد که اصل سرمایه یا بازده آنها با شاخص قیمتها تعدیل شود. اوراق پسانداز ضدتورمی، حسابهای بازنشستگی بلندمدت و گواهیهای کوچکمقدار با بازده شفاف، به خانوار اجازه میدهند بدون پناهبردن به داراییهای فیزیکی، قدرت خرید خود را حفظ کند. تعهد ناشر این ابزارها البته باید محدود، محاسبهپذیر و دارای پشتوانه باشد؛ تضمین نامحدود بدون اصلاح تورم فقط زیان را از یک ترازنامه به ترازنامه دیگر منتقل میکند.
نهاد ناظر نیز باید بانکها و موسسات را وادار کند افزایش نرخهای بازار را سریعتر به پساندازکنندگان منتقل کنند. تجربه نهاد ناظر مالی بریتانیا نشان داد بانکهای بزرگ تنها بخشی از افزایش نرخ پایه را به حسابهای پسانداز منتقل کرده بودند، به همین دلیل برنامهای برای الزام به ارزش منصفانه، اطلاعرسانی بهتر و تسهیل جابهجایی مشتریان اجرا شد.
پسانداز از حقوق ماهانه آغاز میشود
همه سیاستهای پسانداز نباید برای صاحبان سرمایههای بزرگ طراحی شوند. بخش بزرگی از خانوارها نمیتواند مبلغ قابلتوجهی را یکجا کنار بگذارد اما شاید بتواند سهم کوچکی از درآمد ماهانه را بهطور منظم پسانداز کند. طراحی درست باید از همین واقعیت آغاز شود.
یکی از سیاستهای موثر، پسانداز خودکار از محل حقوق است. کارمند میتواند بهصورت پیشفرض درصد کوچکی از دستمزد خود را وارد حساب پسانداز اضطراری یا بلندمدت کند و هرزمان که خواست از طرح خارج شود. تفاوت مهم در همین «پیشفرض» است: فرد مجبور به پسانداز نیست اما برای شروع نیز لازم نیست هر ماه تصمیم تازهای بگیرد.
حسابهای پسانداز هدفمند برای درمان، آموزش، مسکن و بازنشستگی میتوانند معافیت یا تخفیف مالیاتی داشته باشند. دولت بهجای پرداخت یارانه یکسان به همه سپردهها، میتواند برای پسانداز خانوارهای کمدرآمد سهم تکمیلی در نظر بگیرد، برای مثال در برابر هر مقدار پسانداز تا سقفی محدود، درصدی به حساب فرد اضافه شود. این حمایت باید بهگونهای طراحی شود که بیشترین منفعت آن بهکسانی برسد که بدون کمک دولت امکان پسانداز ندارند.
پسانداز اضطراری نیز نباید دستکم گرفته شود. حتی ذخیرهای معادل هزینه یک یا دو ماه میتواند خانواده را در برابر بیکاری، بیماری یا هزینه پیشبینینشده محافظت کند و نیاز به استقراض گرانقیمت را کاهش دهد. تجربه طرحهای پسانداز محیط کار نشان میدهد وجود همین سپر کوچک، تابآوری خانوار را افزایش میدهد.
محصول ساده، ارزان و قابلفهم
بازار مالی پیچیده اعتماد ایجاد نمیکند، آن را مصرف میکند. خانوادهای که برای فهم کارمزد، نرخ موثر، شرایط برداشت و ریسک یک محصول باید چندین صفحه اصطلاح تخصصی بخواند، احتمالا یا کنار میکشد یا تصمیم خود را براساس تبلیغ میگیرد.
هر محصول پساندازی باید یک برگه اطلاعات کوتاه و استاندارد داشته باشد: بازده چگونه محاسبه میشود، چه هزینههایی دارد، در چه شرایطی احتمال زیان وجود دارد، خروج چقدر زمان میبرد و چه نهادی بر آن نظارت میکند. هزینهها باید پیش از خرید و بهشکل مبلغ واقعی نمایش داده شوند، نه آنکه در لابهلای درصدها و بندهای حقوقی پنهان بمانند.
امکان مقایسه نیز ضروری است. یک سکوی عمومی میتواند نرخ بازده، کارمزد، نقدشوندگی و سطح ریسک ابزارهای مجاز را کنار یکدیگر قرار دهد. انتقال حساب یا جابهجایی میان ارائهدهندگان باید سریع و کمهزینه باشد. وقتی مشتری نتواند از موسسهای با نرخ پایین خارج شود، رقابت از میان میرود و سهم بیشتری از بازده به واسطه مالی میرسد.
اتحادیه اروپا در راهبرد تازه خود برای پیوند پسانداز و سرمایهگذاری بر همین عناصر تاکید کرده است: دسترسی ساده و کمهزینه، مشوقهای مالیاتی، امکان تغییر ارائهدهنده، تنوع محصول، حمایت منصفانه از سرمایهگذار و ارتقای سواد مالی. کمیسیون اروپا این تجربه برای ایران یک پیام روشن دارد: مردم با افزایش تعداد محصولات به بازار نمیآیند، با محصول قابلفهم و قابلاعتماد میآیند.
بیمه سپرده باید پیش از بحران دیده شود
بیمه سپرده زمانی معتبر است که مردم پیش از ورشکستگی یک بانک بدانند چه میزان از دارایی آنها پوشش دارد، منابع جبران خسارت از کجا تامین میشود و بازپرداخت چقدر طول میکشد. اعلام یک تضمین کلی بدون صندوق مالی کافی و سازوکار تسویه سریع، در روز بحران چیزی جز وعده نیست.
سقف پوشش باید روشن و متناسب با پسانداز خانوار معمولی باشد. سپردههای کوچک میتوانند پوشش کامل داشته باشند اما تضمین نامحدود برای سپردههای بزرگ، رفتار پرخطر بانک و سپردهگذار را تشویق میکند. بانک ناسالم با پیشنهاد نرخ بالاتر منابع بیشتری جذب میکند زیرا مشتری تصور میکند در هر صورت دولت زیان را میپردازد.
اعتمادسازی فقط حمایت از سپردهگذار نیست، جلوگیری از ورشکستگی پنهان بانک نیز هست. صورتهای مالی باید وضعیت واقعی مطالبات، داراییهای منجمد، ارتباط با اشخاص وابسته و شکاف نقدینگی را نشان دهند. بانک ناسالم باید پیش از آنکه زیانش بزرگ شود اصلاح، ادغام یا از بازار خارج شود. ادامه فعالیت یک موسسه ناتراز با حمایت ضمنی دولت، منابع پساندازکنندگان را به تاخیر در شناسایی زیان اختصاص میدهد.
بازپرداخت سریع سپردههای تحت پوشش، افشای عمومی توان صندوق بیمه و اجرای واقعی قواعد ورشکستگی، بیش از هزار تبلیغ به اعتماد کمک میکند. پساندازکننده باید بداند حتی اگر یک بانک از میان رفت، حقوق او میان راه گم نمیشود.
دولت نباید رقیب تولید شود
اگر دولت همزمان مردم را به پسانداز دعوت کند و سپس بخش بزرگی از منابع بانکی را برای هزینههای جاری خود جذب کند، حلقه پسانداز به سرمایهگذاری کامل نمیشود. پول از مصرف خانوار کم میشود اما بهجای ماشینآلات، فناوری و ظرفیت تولید، خرج تعهدات روزمره بودجه میشود.
اوراق بدهی برای اداره مالی دولت ضروری است اما ترکیب و اندازه آن اهمیت دارد. انتشار بیقاعده اوراق با نرخهای بالا میتواند منابع را از بنگاههای خصوصی دور و تامین مالی تولید را گران کند. استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانکها برای پوشش کسری نیز توان وامدهی مولد را کاهش میدهد.
دولت برای افزایش پسانداز ملی باید از سوی دیگر معادله یعنی پسانداز عمومی نیز وارد شود. کاهش کسری ساختاری، محدودکردن هزینههای غیرضروری، اصلاح شرکتهای زیانده و هدایت مخارج به زیرساخت، پسانداز عمومی را افزایش میدهد. نمیتوان همه مسوولیت را بر دوش خانواری گذاشت که زیر فشار تورم مصرف خود را کاهش داده است.
بودجه منضبط یک پیام اعتمادآفرین نیز دارد: دولت برای پرداخت هزینههای امروز، ارزش پسانداز فردا را قربانی نخواهد کرد. تا وقتی مردم تصور کنند کسری بودجه دیر یا زود از مسیر تورم جبران میشود، تبدیل ریال به داراییهای جایگزین رفتاری منطقی باقی خواهد ماند.
پل میان پسانداز و تولید
افزایش حجم پسانداز تنها نیمی از کار است. نیم دیگر، ساختن مسیری است که منابع را به سرمایهگذاری مولد برساند. بانکها برای تامین سرمایه در گردش و پروژههای دارای وثیقه مناسبند اما شرکتهای نوآور و طرحهای پرریسکتر به بازار سرمایه، تامین مالی جمعی، سرمایهگذاری جسورانه و سرمایهگذاران نهادی نیاز دارند.
پسانداز کوتاهمدت خانوار را نیز نباید به زور در پروژه بلندمدت قفل کرد. سبد ابزارها باید از حساب اضطراری نقدشونده تا سرمایهگذاری بازنشستگی بلندمدت امتداد داشته باشد. هنر سیاستگذاری در هماهنگکردن افق زمانی پساندازکننده با نیاز مالی بنگاه است.
اعتماد محصول پرداختهای بهموقع است
ایران برای رشد پسانداز به اختراع پیدرپی نامها و ابزارها نیاز ندارد. ابتدا باید تورم مهار شود، درآمد واقعی خانوار مجال رشد پیدا کند و بازده داراییهای رسمی از کاهش قدرت خرید عقب نماند. پس از آن، حقوق مالکیت، ثبات مقررات، بیمه معتبر سپرده، اطلاعات ساده، کارمزد منصفانه و امکان خروج آسان میتواند منابع را به شبکه مالی بازگرداند.
سیاست پسانداز باید سه گروه را جدا ببیند: خانواری که هیچ ذخیرهای ندارد و ابتدا به سپر اضطراری نیازمند است، طبقه متوسطی که میخواهد ارزش درآمدش را حفظ کند و سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهد و صاحبان منابع بزرگ که به ابزارهای متنوعتر و پذیرش ریسک بیشتر دسترسی دارند. یک نسخه واحد برای این سه گروه، یا بیاثر است یا ناعادلانه.
اعتماد نیز یکباره بازنمیگردد. هر قرارداد محترم، هر بازپرداخت بهموقع، هر صورت مالی شفاف و هر تصمیم قابل پیشبینی، قطعهای از آن را میسازد. در مقابل، یک تغییر ناگهانی مقررات یا یک وعده عملنشده میتواند حاصل سالها اعتمادسازی را از میان ببرد.
اقتصاد ایران شاید پول کم نداشته باشد اما راه امن و قابل پیشبینی برای ماندن پول کم دارد. پسانداز ملی زمانی رشد میکند که مردم درآمد کافی برای کنارگذاشتن داشته باشند و زمانی به سرمایه تبدیل میشود که صاحبان پول باور کنند آینده قراردادها از آینده بخشنامهها مطمئنتر است. تا آن روز، مردم پسانداز خواهند کرد اما هرکدام در پناهگاهی که خود امنتر میدانند.
روزنامه اعتماد: سیاستی برای ترمز ارز
روز گذشته دلار در بازار آزاد روی محدوده ۲۲۷ هزار و ۵۷۵ تومان معامله شد. هنوز دلار در رنج ۱۹۷ هزار و ۵۰۰ معامله میشد که بانک مرکزی خبری مبنی بر عرضه گسترده اسکناس دلار منتشر کرد؛ خبری که در رشد بازار دلار در همان مقاطع هم اثر نداشت. قرار بود این اسکناسها سوم شهریور منتشر شود. همان روز دلار در بازار روی نرخ ۲۰۳ هزار و ۸۷۰ تومان گشت میزد. درحالی که طبق پیشبینی بانک مرکزی با عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در مرحله نخست در بانکها بخشی از التهاب بازار میخوابد، اما نخوابید. بانک مرکزی برآورد کرده بود، در صورت افزایش تقاضا، این میزان را افزایش خواهد داد. آن روز نرخ پیشبینی شده برای فروش ۱۹۵ هزار تومانی اعلام شده بود که با احتساب کارمزد، قیمت نهایی پرداختی متقاضی برای هر دلار بالاتر از این رقم میشد و میشود. البته طبق بررسی «اعتماد»، در هفته اخیر دسترسی متقاضیان به ارز سهمیهای با کارت ملی، با چالشهایی همچون تشکیل صف و حواله دادن مشتریان به روزهای آینده در بانکهای عامل (تجارت، ملت و صادرات) روبهرو شده است؛ آن هم در شرایطی که بازار غیررسمی ارز روند صعودی خود را حفظ کرده و نرخ دلار کانال تاریخی ۲۲۵ هزار تومان را هم رد کرده است. از سوی دیگر، نرخ عرضه دلار با کارت ملی در شعب بانکی نیز طی روزهای گذشته از ارقام کمتر از ۲۰۰ هزار تومان آغاز شد و چند روز پس از آن به ۲۰۵ هزار تومان رسید. در سالهای گذشته، اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز عرضه شده از سوی دولت و نرخ بازار آزاد، انگیزه بیشتری برای خرید سهمیه ارز ایجاد میکرد. با این حال، اکنون شرایط اقتصادی تغییر کرده است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینههای زندگی و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی موجب شده است بخش قابل توجهی از مردم اساسا منابع مازادی برای تبدیل ریال به ارز یا سایر داراییها نداشته باشند.
بهینهسازی منابع یا دخالت دولت بر بازار ارز؟
مهدی فیضی، اقتصاددان، درباره سیاست عرضه ارز به متقاضیان با استفاده از کارت ملی و تأثیر احتمالی آن بر بازار ارز به «اعتماد» میگوید: این شیوه مداخله دولت در بازار ارز، اگرچه میتواند در کوتاهمدت بر نرخها اثر بگذارد، اما به نظر نمیرسد روش بهینهای برای مدیریت منابع ارزی کشور باشد. او با اشاره به عرضه ارز به متقاضیان با کارت ملی اظهار میکند: پرسش اصلی این است که ارز با چه نرخی عرضه میشود و فاصله این نرخ با قیمت بازار آزاد چقدر است. اگر فاصله قیمتی قابل توجه باشد، طبیعی است که تقاضا برای خرید این ارز افزایش پیدا کند؛ چراکه بخشی از افراد ممکن است نه برای نیاز واقعی ارزی، بلکه با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود وارد این بازار شوند. فیضی ادامه میدهد: دولت احتمالا با اجرای چنین سیاستی به دنبال کنترل بازار ارز و مدیریت انتظارات قیمتی است. با این حال، اگر قیمت عرضه ارز پایینتر از نرخ بازار باشد، نمیتوان انتظار داشت که همه متقاضیان، مصرفکننده واقعی باشند. در چنین شرایطی، افرادی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند نیز ممکن است به این بازار وارد شوند. به گفته این اقتصاددان، در سالهای گذشته نیز سازوکارهایی مانند؛ ارز مسافرتی وجود داشته است، اما شرایط کنونی اقتصاد کشور با گذشته تفاوتهای جدی دارد و به همین دلیل، اجرای چنین سیاستی در وضعیت فعلی نیازمند بررسی دقیقتر است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، نحوه تخصیص ارز اهمیت زیادی پیدا میکند و هر نوع مداخله باید به گونهای باشد که منابع به سمت نیازهای واقعی اقتصاد هدایت شود. او تأکید میکند: اگر دولت قصد دارد از طریق عرضه ارز با کارت ملی نرخ بازار را کنترل کند، باید مشخص باشد این سیاست دقیقا چه هدفی را دنبال میکند. اگر هدف کاهش فشار تقاضا و کنترل نرخ ارز باشد، این سیاست ممکن است در کوتاهمدت اثرگذار باشد، اما در صورتی که به ایجاد رانت یا تقاضای غیرمصرفی منجر شود، میتواند خود به مسالهای جدید تبدیل شود.
فیضی درباره احتمال ورود سوداگران به این بازار نیز میگوید: هرجا بین قیمت رسمی و قیمت بازار فاصله وجود داشته باشد، انگیزه برای فعالیت سوداگرانه ایجاد میشود. بنابراین اگر ارز با نرخی عرضه شود که فاصله محسوسی با بازار آزاد داشته باشد، بخشی از تقاضا میتواند با هدف کسب منفعت شکل بگیرد و الزاما به نیاز واقعی مردم مربوط نباشد.
این اقتصاددان معتقد است؛ دولت برای مدیریت بازار ارز باید به جای تمرکز صرف بر شیوههای مداخله مستقیم، به سازوکار تخصیص منابع ارزی نیز توجه کند. به گفته او، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی مواجه است، نحوه استفاده از منابع محدود ارز اهمیت بیشتری پیدا میکند و سیاستگذار باید مراقب باشد منابع ارزی به شکل بهینه تخصیص پیدا کنند. فیضی در خاتمه میگوید: مداخله دولت در بازار ارز به این شکل، قطعا بیتأثیر نخواهد بود، اما نمیتوان آن را یک روش بهینه برای تخصیص ارز کشور دانست. اگر قرار است سیاست ارزی اجرا شود، باید علاوه بر کنترل کوتاهمدت نرخ ارز، پیامدهای آن بر رفتار مردم، تقاضای سوداگرانه و نحوه توزیع منابع ارزی نیز در نظر گرفته شود .
تجربه فروش ارز سهمیهای در گذشته
تجربه فروش ارز سهمیهای در گذشته نیز وجود داشته اما در شهریور ماه ۱۳۹۹، بانک مرکزی فروش سهمیه ۲۲۰۰ دلاری ارز را به دلیل ایجاد صفهای طولانی و جنجال برانگیز در صرافیها، متوقف کرد و این طرح پیشین عملا به پایان رسید. همچنین در اسفند ۱۴۰۱، سهمیه ارز با عنوان «سایر» (که برای نیازهای غیرمسافرتی مانند خرید اینترنتی بود) نیز برای مقابله با سفتهبازی متوقف شد. این اقدام عملا امکان خرید ارز دولتی برای بسیاری از مصارف غیرمسافرتی را از بین برد. اما مهمترین تغییر، در دی ماه ۱۴۰۴ رخ داد. بانک مرکزی طرح جدید فروش ارز سهمیهای را با سقف ۱۰۰۰ یورو (یا معادل آن) در هر ۳۶۵ روز، به ازای هر کارت ملی، احیا کرد. این طرح از روز ۲۴ دی ماه۱۴۰۴ عملا آغاز شد. ویژگی کلیدی و متمایز این طرح در مقایسه با گذشته، نرخ «توافقی» آن بود که بسیار نزدیک به قیمت بازار آزاد تعیین میشد. اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد، نرخ ارز همچنان به صورت توافقی و نزدیک به بازار آزاد تعیین میشود. در شهریور ماه ۱۴۰۵، قیمت عرضه این ارز در بانکها با نرخهایی نزدیک به ۱۹۵ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان برای هر دلار گزارش شده است که همسو با نوسانات بازار آزاد در آن زمان بوده. اما یکی از سوالات رایج، تداخل این طرح با ارز مسافرتی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، دریافت این سهمیه ۱۰۰۰ یورویی، هیچ تأثیری بر سهمیه ارز مسافرتی شما ندارد، این دو سرفصل کاملا مجزا از یکدیگر هستند و مردم میتوانند از هر دو استفاده کنند. ارز مسافرتی نیز سقف مجزایی دارد (مثلا ۵۰۰ یورو برای سفر هوایی) و نرخ آن بر اساس بازار ارز تجاری (که معمولا به صرفهتر از بازار آزاد است) تعیین میشود.
دلار دولتی هم حریف انتظارات ارزی نشد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در این خصوص به «اعتماد» میگوید: دولت ممکن است از اجرای چنین طرحی دو هدف را دنبال کند؛ نخست کسب درآمد و جبران بخشی از مشکلات مالی و دوم تلاش برای اثرگذاری بر بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیشتر نرخها. با این حال، در شرایط فعلی هیچکدام از این اهداف به شکل قابل توجهی محقق نمیشود. افقه معتقد است؛ یکی از مشکلات اصلی سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی این است که دولت هنوز نقش انتظارات را در تحولات بازار ارز به اندازه کافی جدی نگرفته است. به گفته این اقتصاددان، گاهی یک شوک کوتاهمدت میتواند موجب افزایش یا کاهش قیمتها شود و این امکان وجود دارد که اثر آن پس از مدتی از بین برود، اما نمیتوان هر افزایش قیمتی را صرفا ناشی از یک شوک موقت یا حباب دانست. در شرایطی که کشور سالها با تحریم مواجه بوده و اکنون جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن نیز به این شرایط اضافه شده است، انتظارات اقتصادی به یک متغیر فعال و اثرگذار تبدیل شدهاند.
او تأکید میکند: طی هفت تا هشت سال گذشته، اقتصاد ایران با انتظارات ناشی از تحریم دستوپنجه نرم کرده و اکنون نیز شرایط جنگی و تنشهای منطقهای به این انتظارات اضافه شده است. بنابراین، نمیتوان افزایش نگرانی مردم درباره آینده را صرفا یک واکنش کوتاهمدت و زودگذر دانست. از نگاه افقه، هر زمان که تنش جدیدی در روابط ایران و امریکا یا منطقه خلیج فارس شکل میگیرد، نگرانی مردم نسبت به آینده افزایش پیدا میکند، این نگرانی مستقیما بر رفتار اقتصادی خانوارها، صاحبان سرمایه و فعالان بازار اثر میگذارد. در چنین فضایی، سیاست عرضه ارز به تنهایی نمیتواند روند بازار را متوقف کند. اگر عامل اصلی افزایش قیمت ارز، انتظارات و نگرانی نسبت به آینده باشد، افزایش عرضه ارز در یک مقطع زمانی، آن هم با نرخی که فاصله چندانی با بازار آزاد ندارد، اثر محدودی خواهد داشت. یکی از نشانههای تغییر شرایط اقتصادی را میتوان در میزان استقبال مردم از خرید ارز دولتی مشاهده کرد. در دورههای گذشته، صفهای طولانی برای خرید ارز سهمیهای شکل میگرفت و اختلاف قیمت میان ارز دولتی و بازار آزاد انگیزه قابل توجهی برای ورود به این بازار ایجاد میکرد اما اکنون چنین انگیزهای بسیار کمرنگتر شده است. افقه درباره علت این موضوع میگوید: نبود فاصله قابل توجه میان قیمت عرضه دولتی و نرخ بازار آزاد یکی از دلایل اصلی کاهش استقبال است، زمانی که فرد برای خرید ارز باید سرمایه قابل توجهی در اختیار داشته باشد، اما در نهایت سود حاصل از این معامله محدود باشد، طبیعی است که انگیزه ورود به چنین بازاری کاهش پیدا کند. به اعتقاد این اقتصاددان، موضوع فقط به میزان سود نیز محدود نمیشود، بخش بزرگی از جامعه در شرایط فعلی با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است و حتی اگر نقدینگی در اختیار داشته باشد، آن نقدینگی صرف هزینههای ضروری زندگی میشود. در واقع، در شرایطی که تورم بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را میبلعد، بسیاری از مردم دیگر امکان آن را ندارند که بخشی از درآمد خود را به خرید ارز، طلا یا سایر داراییها اختصاص دهند.
افقه با اشاره به شرایط اقتصادی طبقه متوسط میگوید: اگر خانوارها هر میزان نقدینگی در اختیار داشته باشند، بخش عمده آن صرف هزینههای روزمره میشود و چیزی برای تبدیل ریال به دارایی باقی نمیماند. این مساله تفاوت مهم شرایط فعلی با دورههای گذشته است. در سالهای قبل نیز خرید ارز سهمیهای لزوما در اختیار همه اقشار جامعه نبود، اما اختلاف بیشتر میان نرخ دولتی و بازار آزاد موجب میشد جذابیت این بازار بالاتر باشد. در مواردی حتی افرادی که خود متقاضی واقعی ارز نبودند، از سهمیه کارت ملی استفاده میکردند و کارت ملی افراد دیگر را برای خرید ارز به کار میگرفتند. بخشی از سود نیز به صاحب کارت پرداخت میشد. به این ترتیب، سهمیه ارزی عملا به یک فرصت کسب سود برای برخی واسطهها و افراد دارای نقدینگی تبدیل میشد. به گفته افقه، حتی در آن دوره نیز طبقه متوسط به دلیل محدودیتهای مالی توان چندانی برای خرید ارز نداشت و بخش مهمی از تقاضای سهمیهای از سوی افراد برخوردارتر و واسطهها شکل میگرفت. اکنون با توجه به افزایش شدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید، این محدودیت به مراتب جدیتر شده است. افقه معتقد است؛ اگر دولت تصور کند صرف عرضه ارز میتواند فشار موجود در بازار را کاهش دهد، در ارزیابی خود از شرایط بازار دچار خطا شده است. زمانی که متغیر اصلی اثرگذار بر قیمت ارز، انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده باشد، افزایش عرضه ارز نمیتواند به تنهایی این انتظارات را تغییر دهد. حتی اگر دولت بتواند در مقطعی مقداری ارز وارد بازار کند، تا زمانی که نگرانی درباره آینده اقتصاد، تحریمها، جنگ و تنشهای سیاسی وجود داشته باشد، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع، مردم زمانی که نسبت به آینده ریال نگران هستند، تلاش میکنند دارایی خود را به شکلهایی نگهداری کنند که تصور میکنند ارزش آن در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی کمتر آسیب میبیند. دلار، طلا، مسکن و سایر داراییها در چنین شرایطی میتوانند به عنوان ابزار حفظ ارزش پول مورد توجه قرار گیرند. از این منظر، اگر دولت بخواهد صرفا با عرضه ارز و بدون پرداختن به ریشههای شکلگیری انتظارات، بازار را کنترل کند، اثرگذاری سیاست محدود خواهد بود. افقه معتقد است؛ دولت از اجرای این سیاست احتمالا دو هدف را دنبال میکند. هدف نخست میتواند کسب درآمد و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت باشد و هدف دوم، اثرگذاری بر بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتهاست. با این حال، شرایط فعلی باعث شده هر دو هدف با چالش مواجه باشند. اگر هدف دولت کسب درآمد باشد، کاهش استقبال مردم به این معناست که حجم معاملات و در نتیجه درآمد احتمالی دولت نیز محدود خواهد شد. اگر هدف دوم، یعنی کنترل بازار ارز باشد نیز با توجه به نقش پررنگ انتظارات، عرضه محدود ارز نمیتواند به تنهایی روند بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، دولت عملا در هر دو هدف خود با خطر ناکامی مواجه است.
او ادامه میدهد: از یک سو، قیمت اعلامشده برای ارز دولتی به اندازهای پایین نیست که مردم را برای خرید آن ترغیب کند و از سوی دیگر، عرضه ارز با این نرخ نمیتواند عامل اصلی افزایش قیمت در بازار، یعنی انتظارات و نگرانی نسبت به آینده را از بین ببرد. در تحلیل افقه، نمیتوان بازار ارز فعلی را بدون توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور بررسی کرد. اقتصاد ایران سالها با تحریم مواجه بوده و همین موضوع به شکلگیری انتظارات منفی درباره آینده اقتصادی منجر شده است. اکنون نیز اضافه شدن شرایط جنگی و افزایش تنشهای منطقهای، این انتظارات را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، هر خبر یا اتفاقی که احتمال تشدید درگیریها را افزایش دهد، میتواند نگرانی مردم را بیشتر کند و به افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین منجر شود. بنابراین، بازار ارز فقط با عرضه و تقاضای واقعی ارز برای واردات، سفر یا فعالیتهای اقتصادی تعیین نمیشود، بلکه انتظارات نیز سهم قابل توجهی در تعیین قیمت دارد.
افقه معتقد است؛ دولت باید بپذیرد که انتظارات اقتصادی در شرایط فعلی یک متغیر واقعی و اثرگذار است، نه صرفا یک حباب موقت که بتوان با عرضه ارز آن را از بین برد.
به گفته او، دو عامل همزمان در این اتفاق نقش دارند؛ نخست کاهش فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و دوم کاهش شدید توان مالی مردم و کاهش سفرهای خارجی و محدود شدن تقاضای واقعی مردم برای ارز. در واقع، حتی اگر فردی قصد سفر داشته باشد، در شرایطی که هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافته است، ممکن است اساسا توان مالی لازم برای تأمین ارز سفر را نداشته باشد. از سوی دیگر، برای بسیاری از خانوارها خرید ارز دیگر یک تصمیم ساده سرمایهگذاری نیست، بلکه نیازمند کنار گذاشتن بخشی از منابعی است که برای هزینههای ضروری زندگی مورد نیاز است. به اعتقاد افقه، کاهش قدرت خرید، تورم بالا، تحریمهای طولانیمدت، جنگ و نااطمینانی نسبت به آینده همگی در رفتار اقتصادی مردم اثر گذاشتهاند. در چنین شرایطی، سیاستهای مقطعی ممکن است بتوانند برای مدت کوتاهی بازار را تحت تأثیر قرار دهند، اما بدون کاهش نااطمینانی و اصلاح عوامل بنیادی، نمیتوان انتظار داشت روند بازار ارز به شکل پایدار تغییر کند. دولت در شرایط کنونی باید بپذیرد که مردم بیش از گذشته نگران حفظ ارزش داراییهای خود هستند، اما در عین حال بخش بزرگی از جامعه دیگر توان مالی لازم برای تبدیل ریال به داراییهایی مانند دلار را ندارد. بنابراین، همزمانی کاهش قدرت خرید با افزایش نااطمینانی اقتصادی باعث شده است بازار ارز با شرایطی متفاوت از سالهای گذشته مواجه شود؛ شرایطی که در آن نه صفهای خرید سابق شکل میگیرد و نه عرضه محدود ارز دولتی میتواند به تنهایی نقش ترمز بازار را ایفا کند.
روزنامه آرمان ملی: مطالبه شفافسازی درآمدهای نفتی گمشده
در شرایطی که بحث درباره ادامه درگیریها، امکان بازگشت به مسیر تفاهمنامه پاکستان و ضرورت پایان جنگ و گشودن راههای تازه برای اقتصاد ایران ادامه دارد، بسیاری از تحلیلگران به ارتباط جدی این مباحث با منافع اقتصادی ناشی از تحریم و سازوکارهای غیرشفاف فروش نفت میپردازند و همگان بر این باور هستند که تفاهمنامه پاکستان به سود منافع ایران بوده است، گروهی از بهم خوردن آن خوشنود شدند و در این بین باز هم ناچار به تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد برای یافتن راهی از طریق تراستیها در مسیر فروش نفت، واسطهگری و انتقال درآمدهای ارزی شدیم.
در این بین اذهان عمومی خواستار شفافسازی درباره گم شدن درآمدهای میلیون دلاری در صادرات نفت هستند و بر ضرورت شفافیت در این فرآیند و تفکیک منافع ملی از منافع گروهی تاکید دارند. این پرسشها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اختلافنظر درباره چگونگی مواجهه با تحریمها و جنگ، از سطح تصمیمات سیاسی فراتر رفته و به موضوعی اقتصادی تبدیل شده است که مستقیماً با درآمدهای نفتی، منابع ارزی، هزینههای مبادلات و آینده معیشت جامعه ارتباط دارد.
درآمدهای گمشده نفت
به گزارش «آرمان ملی»، سازوکار فروش نفت در شرایط تحریم، هزینهها و سودهای پنهانی در مسیر صادرات، انتقال پول و دور زدن محدودیتهای بینالمللی از جمله مسائلی به شمار میآید که این روزها باعث اظهارنظرهای مختلفی در این باره شده است. به گفته بسیاری از تحلیلگران در این ساختار، فروش نفت فقط یک معامله تجاری معمولی نیست بلکه به مجموعهای از واسطهها، شرکتهای پوششی، شبکههای حملونقل و سازوکارهای انتقال منابع مالی وابسته میشود که میتوانند هزینههای معامله را افزایش دهند و شفافیت درآمدها را دشوار کنند. هدایتا... خادمی، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به منافع اقتصادی برخی فعالان حوزه تحریم، در فضای مجازی در خصوص شفافسازی بر منفعتطلبانی که از استمرار وضعیت تحریمی و سازوکارهای خاص فروش نفت سود میبرند، تاکید کرده است. به گفته او غارت وحشتناک نفت ایران توسط تراستیها چندین برابر بیشتر از کل درآمد کشورها و کنسرسیومهای غربی از زمان کشف، تولید و صادرات نفت از زمان قاجار تا سال شصت بوده است. قطعاً با وجود این محدودیت، اصل مسأله همچنان قابل بررسی است: وقتی تحریم، هزینه مبادله را بالا میبرد و مسیر فروش نفت را از سازوکارهای رسمی و قابل نظارت دور میکند، چه میزان از ارزش اقتصادی معامله به کشور بازمیگردد و چه میزان در شبکههای واسطهای توزیع میشود؟
کاسبان تحریم و ناوگان سایه
بر اساس این گزارش؛ «کاسبان تحریم» در ادبیات سیاسی و رسانهای ایران، اصطلاحی است که برای اشاره به افرادی یا مجموعههایی به کار میرود که از محدودیتهای اقتصادی و تجاری سود میبرند. قطعاً استفاده از این عنوان بهتنهایی برای اثبات فساد یا انتساب انگیزههای سیاسی به اشخاص کافی نیست و برای بررسی دقیق، باید میان فعال اقتصادی که در شرایط پرریسک تحریم خدمات حملونقل، فروش یا انتقال پول ارائه میکند و فرد یا شبکهای که از انحصار، رانت اطلاعاتی یا نبود نظارت برای کسب منافع نامتعارف استفاده میکند، تمایز گذاشت. اما بدیهی است؛ مسأله زمانی جدیتر میشود که نهادهای مسئول فروش نفت، تعیین قیمت، انتخاب خریدار و مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات، از شفافیت کافی برخوردار نباشند. در چنین وضعیتی، حتی اگر فروش نفت برای کشور درآمد ایجاد کند، امکان ارزیابی عمومی درباره هزینه واقعی فروش، میزان تخفیفها، کارمزد واسطهها و سرنوشت منابع ارزی کاهش مییابد.
در سالهای اخیر، تحریمهای آمریکا علیه شبکههای حملونقل و فروش نفت ایران نیز نشان داده است که سازوکارهای موسوم به «ناوگان سایه» و شبکههای واسطهای نفت، موضوع توجه نهادهای تحریمی قرار دارند. وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، اقدامات متعددی را علیه شرکتها، کشتیها و شبکههای مرتبط با انتقال نفت ایران اعلام کرده است. این اقدامات، هرچند از منظر سیاسی و حقوقی در چارچوب سیاست فشار آمریکا قرار دارند، نشان میدهند که ساختار فروش نفت تحریمی با پیچیدگیهای مالی و حملونقلی گستردهای روبهروست.
منتفع از تحریم!
به باور برخی از کارشناسان در این زمینه، یکی از بخشهای مهم این رویکرد به رابطه میان منافع اقتصادی و تصمیمات سیاسی بازمیگردد، چراکه در شرایطی که بخشی از فعالان اقتصادی از محدودیتهای موجود سود میبرند، این نگرانی مطرح میشود که استمرار وضعیت تحریمی، برای برخی گروهها مزیتهایی ایجاد کند که در یک اقتصاد شفاف و متصل به شبکههای رسمی تجارت بینالمللی وجود نخواهد داشت. با این حال، از وجود سود اقتصادی برای برخی واسطهها نمیتوان بهطور خودکار نتیجه گرفت که آنها در تصمیمگیریهای سیاسی نقش تعیینکننده دارند یا عامدانه مانع پایان جنگ و توافق میشوند و اثبات چنین ادعایی به شواهد مشخص درباره روابط مالی، تصمیمات، منافع افراد و تأثیرگذاری آنان بر فرآیندهای سیاستگذاری نیاز دارد.
تبعات گریزناپذیر تحریم
آنچه که همگان با اتکا به مستندات علمی و منطقی بر آن توافق دارند؛ پیامدهای اقتصادی استمرار تحریم است، چون تحریمها میتوانند دسترسی به بازارهای رسمی، منابع مالی، فناوری، بیمه و خدمات بانکی را دشوار کنند. در نتیجه، بخشی از تجارت خارجی ممکن است با هزینه و ریسک بیشتری انجام شود. اگر این شرایط با نبود شفافیت و نظارت کافی همراه شود، احتمال ایجاد فرصتهای رانتی و توزیع نامتوازن منافع افزایش مییابد که نیازمند بررسی کارشناسی و نظارت مستقل است.
در این راستا، گروهی نیز تاکید بر این دارند که باید ضمن حفظ منافع و آنچه که ارزش در ابعاد مختلف برای کشور محسوب میشود، در تلاش برای پایان جنگ بود تا بتوان به صورت مطلوبی به مقوله آینده اقتصاد ایران پس از جنگ پرداخت، چراکه پایان درگیریها و حرکت به سمت تفاهم، در صورت تحقق، میتواند زمینه را برای بازنگری در شیوه فروش نفت، توسعه روابط تجاری، کاهش هزینه مبادلات و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی فراهم کند. البته میزان تحقق این آثار به شرایط سیاسی، رفع محدودیتها، سیاستهای اقتصادی داخلی و نحوه تعامل با شرکای خارجی وابسته خواهد بود.
ضرورت شفافیت
آنچه که در این میان از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ بحث درباره منافع احتمالی برخی گروهها از تحریمهاست و اینکه نباید جایگزین بررسی هزینههای واقعی تحریم بر اقتصاد و زندگی مردم شود. در عین حال، نمیتوان اهمیت شفافیت در فروش نفت و نظارت بر درآمدهای ارزی را نیز نادیده گرفت. جامعه حق دارد بداند منابع حاصل از صادرات نفت با چه هزینهای به فروش میرسد، چه نهادها و شرکتهایی در این فرآیند نقش دارند و چه سازوکاری برای جلوگیری از رانت و فساد وجود دارد.
پایان کاسبی نفتی؟
به گفته برخی از صاحبنظران در این زمینه، هزینه هر محموله صادراتی نفت حدود چهار میلیون دلار باشد، اگر ایران به شبکه بانکی جهانی و سوئیفت متصل بود و مشکلات تحریم در بین نبود، هزینه یک انتقال عادی شاید حدود پانصد دلار میشد. از سوی دیگر این افراد معتقدند؛ از هر نفتکشی که نود میلیون دلار درآمد برای کشور تولید میکند، حدود چهار میلیون دلار آن به جیب کسانی میرود که به راستی میتوان از آنها به عنوان کاسبان تحریم یاد کرد، رقمی که در صورت صحت و تعمیمپذیری، میتواند اهمیت اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد.
قطعاً اختلافنظر درباره ادامه وضعیت، بازگشت به مسیر تفاهم یا تلاش برای پایان درگیریها، تنها یک مناقشه سیاسی نیست، بلکه با آینده اقتصاد، منابع درآمدی کشور و نحوه اداره ثروتهای ملی ارتباط دارد. در این میان، ادعاهایی مانند سود ۴ میلیون دلاری به ازای هر نفتکش، ضرورت بررسی دقیق و مستند سازوکارهای فروش نفت را برجسته میکند؛ اما نتیجهگیری درباره صحت این رقم یا نقش اشخاص و شبکههای مشخص، نیازمند اسناد و شواهد قابل ارزیابی است.
قطعاً آنچه در این میان اهمیت دارد، حرکت از اظهارات کلی به سمت شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر درآمدهای نفتی است، چون در هر شرایط سیاسی، منافع حاصل از منابع ملی باید در چارچوبی مدیریت شود که امکان ارزیابی عمومی و صیانت از منافع اقتصادی کشور را فراهم کند.
روزنامه تعادل: بورس در مسیر اصلاح
در اولین روز کاری هفته شاخصهای بازار سهام تغییر مسیر دادند و سرخپوش شدند، بازار هر روز دلایل مختلفی برای سبزپوشی و سرخپوشی دارد؛ اما بهصورت واضح میتوان گفت که روند صعودی و نزولی در هیچ بازاری خصوصاً بورس پایدار نیست و برای ادامهدار بودن روند صعودی در بورس باید بازار اصلاحهایی را نیز تجربه کند تا روند مثبت بازار پایدار بماند. بازار سهام در روزها و هفتههای اخیر روند مثبت قابل توجهی را تجربه کرد و شاخصهای بازار، ارزش معاملات و میزان ورود نقدینگی به بازار رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رساندند و در این روزها حتی شاهد عرضه اولیههای مطلوب و حتی بسیار بزرگ در تاریخ بودیم که در نهایت به چرخش نقدینگی در بازار کمک شایانی کرد. عوامل مختلفی دستبه دست هم دادند تا شاخص از قله ۷ میلیون و پس از آن از مرز ۷.۶ میلیونی بگذرد؛ اما حضور در این محدوده پایدار نبود و شاخص با این افت به محدوده ۷.۴ میلیونی رسید. برخی از فعالان این افت را نشانهای از سقوط بازار میدانند؛ اما بررسی داده و اطلاعات موجود نشان میدهد که بازار سهام همچنان ارزنده است و حتی در این موقعیت سرمایهگذاری در بورس میتواند سودساز باشد؛ با استناد به گذشتههای نه چندان دور نمیتوان پیشبینی سقوط سنگین از بازار داشت و این بازار سرمایهگذاری میتواند در میانروزهای صعودی خود تنها چند روزی استراحت کند. جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه در خصوص این روند بازار نوشت: «پس از بازگشایی بازار در اواخر اردیبهشتماه، بورس رشد تند و قابل توجهی را تجربه کرد. تنها در یک مقطع، در خردادماه، بازار یک اصلاح کوتاهمدت از نظر تکنیکالی داشت و پس از آن موج صعودی جدید با سرعت بسیار بیشتری شکل گرفت. بااینحال، باید توجه داشت که هیچ بازاری نمیتواند برای همیشه با یک سرعت بالا و به شکل مداوم رشد کند. آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد این است که باوجود نوسانات و اصلاحهای کوتاهمدت، روند کلی بازار همچنان صعودی است. شاخص کل بورس از محدوده حدود ۴ میلیون واحد به محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است. طبیعت روندهای قیمتی این است که پس از یک رشد قابلتوجه، بازار ممکن است برای مدتی چه از نظر قیمتی و چه از نظر زمانی، وارد مرحله استراحت و اصلاح شود. به نظر میرسد چنین اصلاحی، در صورت وقوع، میتواند در محدوده چند صدهزار واحد شاخص، مثلاً ۳۰۰، ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ هزار واحد، اتفاق بیفتد و پس از آن بازار مجدداً مسیر اصلی خود را دنبال کند. چنین اتفاقی در ذات بازارهای مالی طبیعی است. بخش قابل توجهی از نمادها در ماههای اخیر رشد چندبرابری داشتهاند؛ بنابراین طبیعی است که بخشی از معاملهگران در چنین شرایطی قسمتی از دارایی خود را به سایر داراییها منتقل کنند یا حتی بخشی از سرمایه خود را از بازار خارج کنند. این رفتار، بخشی از ماهیت یکروند صعودی است. هیچ روند صعودی قرار نیست تا ابد ادامه پیدا کند و این موضوع را در تمامی بازارها، از جمله بازار طلا و سایر بازارهای مالی، مشاهده میکنیم. یکروند صعودی معمولاً در مقاطعی وارد مرحله اصلاح و استراحت میشود و سپس میتواند مسیر خود را ادامه دهد. بر اساس شرایط معاملات تا این لحظه، نشانهای از یک ریزش شدید در بازار مشاهده نمیکنم. حجم معاملات، ارزش معاملات و همچنین خریدهایی که در بازار انجام میشود، نشان میدهد که فعلاً نمیتوان افتهای روز شنبه را به معنای آغاز یکروند نزولی شدید تلقی کرد. رفتار فعلی بازار بیشتر میتواند در چارچوب یک اصلاح طبیعی و جابهجایی نقدینگی تحلیل شود تا شروع یک ریزش سنگین. انتظارات تورمی، نرخ دلار و سایر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه همچنان در شرایط فعلی اهمیت بالایی دارند. به همین دلیل، اگر اتفاق خاص و غیرمنتظرهای از نظر سیاسی یا خبری رخ ندهد، این احتمال وجود دارد که بازار در یک بازه زمانی کوتاهمدت مجدداً به روند اصلی خود بازگردد. در حال حاضر، خبر سیاسی بسیار منفی و جدیدی که بتواند بهتنهایی چنین افتی را توضیح دهد، مشاهده نمیشود. حتی صحبتهایی درباره مذاکرات مجدد و احتمال بازگشت امریکا به توافق مطرح شده که از منظر خبری میتواند در زمره اخبار اثرگذار بر بازار قرار گیرد. البته موضوع انتخابات امریکا نیز یکی از مواردی است که برخی فعالان بازار نسبت به پیامدهای احتمالی آن در آیندهنگرانی دارند، اما تا آن زمان فاصله زیادی وجود دارد و نمیتوان افت بازار را صرفاً به چنین عاملی نسبت داد. آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد این است که مسیر کلی رشد بازار همچنان برقرار است و آنچه مشاهده میشود، میتواند بخشی از روند طبیعی بازار پس از یک دوره رشد قابلتوجه باشد. از طرف دیگر، باید به ساختار فعلی معاملات و دامنه نوسان نیز توجه کرد. باتوجهبه اینکه دامنه نوسان بازار سهام در حال حاضر سه درصد است، طبیعی است که در برخی شرایط، واکنش قیمتها به سمت صف خرید یا صف فروش متمایل شود. دامنه نوسان محدودی که در بازار وجود دارد، باعث میشود تغییرات عرضه و تقاضا با شدت بیشتری در قالب صفهای معاملاتی خود را نشان دهد؛ بنابراین برای ارزیابی وضعیت بازار نباید صرفاً به رنگ شاخص یا صفهای خریدوفروش یک روز توجه کرد؛ بلکه باید حجم و ارزش معاملات، جریان نقدینگی، رفتار معاملهگران و متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی را نیز در کنار یکدیگر بررسی کرد.»
بازار از دریچه معاملات
در جریان معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، شاخص کل بورس با کاهش ۱۰۸ هزار و ۸۹۱ واحدی معادل ۱.۴۴ درصد، در ارتفاع ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۸۴۴ واحد قرار گرفت. شاخص کل هموزن نیز همسو با روند کلی بازار حرکت کرد و با افت ۲۹ هزار و ۴۱۰ واحدی، معادل ۱.۴۶ درصد کاهش یافت و به یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۷۷۰ واحد رسید. بررسی وضعیت نمادها در پایان معاملات نشان میدهد که فشار عرضه تقریباً در بخش گستردهای از بازار حضور داشت. در پایان معاملات، ۲۱۲ نماد در محدوده مثبت و ۶۴۲ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین تعداد صفهای خرید به ۱۳۵ صف رسید، درحالی که ۵۰۰ نماد با صف فروش مواجه بودند. این اختلاف قابلتوجه میان صفهای خریدوفروش، تصویری از افزایش عرضه و کاهش تقاضا در معاملات ارایه میدهد. در معاملات سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی، در مجموع ۸۹ میلیارد سهم جابهجا شد و ارزش معاملات به ۴۶ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان رسید. باوجود بالابودن ارزش معاملات، رفتار سرمایهگذاران نشان داد که بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی به سمت خروج از بازار سهام حرکت کرده است. سرانه خرید حقیقیها در معاملات این روز ۷۸ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۴۴ میلیون تومان ثبت شد. همچنین قدرت خرید عدد ۱.۸۶ را نشان داد و خالص ورود پول به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی منفی ۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان بود. این آمار در کنار افزایش صفهای فروش نشان میدهد که فشار فروش در بازار قابلتوجه بوده و در پایان معاملات، خروج نقدینگی از بخش سهام شدت بیشتری گرفته است. یکی دیگر از نشانههای افزایش فشار عرضه را میتوان در وضعیت سفارشهای خریدوفروش مشاهده کرد. ارزش سفارشهای خرید در پایان معاملات به ۷ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید، درحالی که ارزش سفارشهای فروش ۱۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود. بهاینترتیب، ارزش سفارشهای فروش حدود ۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان بیشتر از سفارشهای خرید بود. این شکاف قابلتوجه میان دو سوی معاملات، با افزایش تعداد صفهای فروش و غلبه عرضه بر تقاضا در بخش زیادی از بازار همخوانی دارد. در بخش صندوقهای درآمد ثابت نیز روند خروج نقدینگی ادامه داشت. بر اساس آمار معاملات این روز، خالص ورود پول به صندوقهای درآمد ثابت منفی ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شد. معاملات این روز با تغییر مسیر شاخصها از ابتدای بازار تا پایان معاملات همراه بود؛ بازاری که در دقایق نخست با رشد قابلتوجه شاخص کل آغاز به کارکرد، اما در ادامه تحتتأثیر افزایش عرضه قرار گرفت. افت بیش از یکدرصدی شاخصهای اصلی، افزایش تعداد صفهای فروش، منفیشدن خالص ورود پول و فاصله قابلتوجه ارزش سفارشهای فروش با خرید، مهمترین نشانههای معاملات بازار سرمایه بود.
روزنامه همشهری: ترمز واردات خودروهای لوکس کشیده شد؟
بانک مرکزی دیروز با ارسال نامهای به وزارت صنعت، با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس مخالفت و اعلام کرددرصورت ادامه این روند، برای این خودروها کد ساتا صادر نخواهد شد؛ تصمیمی که همزمان با افزایش واردات خودرو و انتشار ارقام قابل توجه درباره ارز مصرفشده در صنعت خودرو، بار دیگر بحث درباره اولویت تخصیص منابع ارزی به این بخش را جدی کرده است.طی هفتههای اخیر، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو به بستری تازه برای فعالیت واسطهها تبدیل شده است. همزمان تبلیغات گستردهای برای استفاده از کارت اقامت و واردات خودروهای گرانقیمت شکل گرفته و در برخی آگهیها برای خودروهایی مانند لکسوس LX۷۰۰، بیامو سری ۷ و مرسدسبنز کلاس S سودهای ۳۰ میلیارد تومانی مطرح شده است.
ارز خودرو در مسیر صعود
آمار تجارت خارجی نشان میدهد واردات خودرو در سالجاری افزایش یافته است. براساس آمار گمرک، در ۵ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۶ میلیون دلار بود؛ یعنی ارزش واردات خودرو ۶۶درصد افزایش یافته است. تعداد خودروهای وارداتی نیز ۳۲ درصد و وزن آنها ۴۵ درصد رشد کرده است.به این ترتیب، خودرو در شرایطی که بسیاری از اقلام وارداتی با محدودیت یا کاهش مواجه بودهاند، یکی از گروههای وارداتی با رشد محسوب میشود. همین رشد، ضرورت بررسی دوباره سیاست ارزی این بخش را بیشتر میکند؛ بهویژه آنکه تنها به واردات کامل خودرو محدود نیست و قطعات مورد نیاز مونتاژکاران نیز سهم قابل توجهی از منابع ارزی را بهخود اختصاص میدهد.
مسئله فقط خودرو نیست
در کنار آمار واردات و ارقام ارزی صنعت خودرو، موضوع مهمتر، نحوه اولویتبندی منابع ارزی کشور است. پیمان قربانی، معاون اسبق بانک مرکزی، با اشاره به واردات خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش قیمت برخی داروها و کالاهای اساسی، تخصیص منابع به چنین کالاهایی چگونه باید توجیه شود.قربانی همچنین درباره استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج برای واردات خودرو هشدار داده و گفته است این تصور که تمام ارز مورد استفاده در این فرایند از منابع شخصی ایرانیان خارج از کشور تأمین میشود، لزوما درست نیست و این سازوکار به بازاری برای فعالیت برخی واسطهها تبدیل شده است. بهگفته او، برخی فعالان بازار به افرادی که اقامت خارجی دارند پیشنهاد پرداخت پول در ازای استفاده از ظرفیت واردات آنها را میدهند.
مونتاژ: ارز زیاد، ارزش افزوده چقدر؟
صنعت مونتاژ برای واردات مجموعهای از قطعات و مجموعههای خودرو به ارز نیاز دارد. در مقابل، انتظار میرود این منابع ارزی درنهایت به افزایش داخلیسازی، انتقال فناوری، توسعه صادرات، کاهش وابستگی به واردات و عرضه خودروی رقابتیتر منجر شود.اما اگر تخصیص ارز به مونتاژکاران عمدتا به واردات قطعات محدود شود و محصول نهایی با قیمت بالا در بازار داخلی عرضه شود، دیگر نمیتوان صرفا با استناد به افزایش تولید، از اثربخشی تخصیص ارز دفاع کرد. در شرایط محدودیت ارزی، هزینهکرد هر دلار اهمیت پیدا میکند. ارزی که به یک خودروی لوکس یا یک محصول مونتاژی اختصاص مییابد، ارزی است که دیگر نمیتوان آن را همزمان برای واردات ماشینآلات، مواداولیهوضروریات اقتصاد استفاده کرد.
۳۰ میلیارد دلار و یک پرسش اساسی
بحث درباره ارز خودرو زمانی جدیتر میشود که اظهارات اخیر یکی از اعضای مجلس را درنظر بگیریم. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته است طی ۵ سال گذشته حدود ۳۰میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته و حدود ۱۰/۵ میلیارد دلار از این رقم به مونتاژکاران خودروهای سواری رسیده است. او ارقام حدود ۶میلیارد دلار برای مدیران خودرو، ۲/۸ میلیارد دلار برای کرمان موتور و ۱/۸ میلیارد دلار برای بهمنموتور را مطرح کرده است.طرح این ارقام یک پرسش جدی ایجاد میکند و آن این است که اگر طی سالهای گذشته میلیاردها دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، حاصل این حمایت ارزی برای اقتصاد و مصرفکننده چه بوده است؟
تفاوت خودروی اقتصادی با خودروی لوکس
واردات خودرویی که عمدتا برای بخش محدودی از جامعه و با هدف استفاده از اختلاف قیمت بازار داخلی و خارجی انجام میشود، از نظر سیاست ارزی با واردات خودروی اقتصادی یا قطعات مورد نیاز خطوط تولید قابل مقایسه نیست.به ویژه در چنین شرایطی، تخصیص یا تأمین ارز باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.
روزنامه ایران: تغییر الگوی خرید لوازم مدرسه
بازار لوازمالتحریر در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید با کمبود گسترده کالا مواجه نیست، اما افزایش هزینه کاغذ، مقوا، مواد اولیه و حملونقل، در کنار افت قدرت خرید خانوارها، الگوی خرید را تغییر داده است.
مشاهدات میدانی از بازار بزرگ تهران نشان میدهد خانوادهها بیش از گذشته خریدهای خود را به اقلام ضروری محدود کردهاند و خرید یکجای نوشتافزار برای تمام سال تحصیلی، جای خود را به خریدهای مرحلهای و حسابشده داده است.
فعالان بازار میگویند اگرچه در روزهای اخیر جهش ناگهانی و کمبود فراگیر در عرضه دیده نمیشود، اما افزایش هزینه تأمین کالا و نوسان قیمت مواد اولیه همچنان نگرانی اصلی تولیدکنندگان و فروشندگان است.
تنوع کالا در بازار
بازدید میدانی از راسته نوشتافزار بازار بزرگ تهران نشان میدهد انواع دفتر، مداد، خودکار، پاککن، تراش، جامدادی، مدادرنگی و دیگر اقلام مورد نیاز دانشآموزان در بازار موجود است. در بسیاری از فروشگاهها، محصولات تولید داخل در کنار نمونههای وارداتی و کالاهای فانتزی عرضه میشود و خریدار با طیفی گسترده از قیمتها روبهروست.
قیمت دفترها بسته به تعداد برگ، کیفیت کاغذ، نوع جلد، شیوه صحافی، طرح، برند و داخلی یا وارداتی بودن محصول تفاوت زیادی دارد. در برخی فروشگاهها، دفتر مشق ۴۰ برگ با قیمت حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشد. دفترهای ۶۰ برگ نیز در محدوده ۸۸ هزار و ۵۰۰ تا ۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشتند. قیمت برخی دفترهای ۸۰ برگ حدود ۹۸ هزار تومان بود، اما دفترهای ۱۰۰ برگ با جلدهای سخت، طرحهای خاص یا برندهای فانتزی، تا حدود ۳۵۰ هزار تومان نیز قیمتگذاری شده بودند.
این تفاوت قیمتی در سایر کالاها نیز دیده میشود. مداد سیاه در مدلهای اقتصادی از حدود ۳۵ هزار تومان آغاز میشد و در برخی برندهای وارداتی یا مدلهای باکیفیتتر تا حدود ۹۶ هزار تومان میرسید. مداد قرمز نیز در بازه ۳۵ تا ۹۰ هزار تومان عرضه میشد. قیمت خودکارهای ساده از حدود ۱۷ هزار تومان شروع میشد و برای مدلهای خاصتر، از جمله خودکارهای با بدنه فلزی یا برندهای شناختهشده، تا حدود ۷۲ هزار تومان بالا میرفت.
بیشترین فاصله قیمتی در میان کالاهای مورد بررسی مربوط به جامدادی بود. مدلهای ساده از حدود ۶۹ هزار تومان قیمت داشتند، در حالی که جامدادیهای چندطبقه، فانتزی، دارای لوازم جانبی یا برندهای وارداتی گاه با قیمت بیش از یک میلیون تومان عرضه میشدند.
خریدهای خرد به جای خرید یکجا
یکی از فروشندگان باسابقه بازار با اشاره به وضعیت فروش نسبت به سالهای گذشته، میگوید: «شور خرید مدرسه همچنان در بازار وجود دارد، اما حجم خریدها کمتر شده است. خانوادهها بیشتر سراغ اقلامی میروند که واقعاً کم دارند و خرید را برای کل سال تحصیلی یکجا انجام نمیدهند.»
به گفته او، بخشی از نوشتافزار خریداری شده در سال گذشته به دلیل تعطیلیهای مقطعی یا غیرحضوریشدن برخی کلاسها کمتر مصرف شده و در خانهها باقی مانده است. همین مسأله، در کنار کاهش توان مالی خانوادهها، سبب شده بسیاری از خریداران ابتدا وسایل باقیمانده فرزندان خود را بررسی کنند و سپس فقط کمبودها را بخرند.
فروشنده دیگری نیز میگوید: «در سالهای قبل، بسیاری از خانوادهها چندین دفتر، مداد، خودکار، پاککن و مدادرنگی میخریدند تا برای کل سال خیالشان راحت باشد، اما حالا اغلب خرید را مرحلهبندی میکنند. بعضیها میگویند فعلاً فقط برای مهر خرید میکنیم و اگر لازم شد، در ماههای بعد دوباره میآییم.»
این تغییر رفتار خریداران، از نگاه فعالان بازار، نشانه کاهش تقاضای واقعی است. شاید در ظاهر، بازار در روزهای منتهی به مهر شلوغ به نظر برسد، اما میزان خرید هر خانواده کاهش یافته و سبدها کوچکتر شدهاند. بسیاری از مشتریان به جای خرید محصولات برند یا طرحدار، میان کالاهای مشابه به دنبال گزینههای اقتصادیتر هستند.
در میان خریداران نیز تنوع کالا و تفاوت قیمت بازار بزرگ با فروشگاههای محلی مورد توجه بود. مادری که همراه دختر دانشآموز خود مشغول انتخاب دفتر بود، میگوید: «تنوع طرح و مدل در بازار زیاد است و میشود با بودجههای مختلف خرید کرد. بعضی کالاها نسبت به مغازههای محلی مناسبتر هستند، اما برای مدلهای فانتزی و برندها اختلاف قیمت خیلی زیاد شده است.»
او میافزاید: «برای بچهها ظاهر دفتر و جامدادی مهم است، ولی خانوادهها ناچارند قیمت را هم در نظر بگیرند. گاهی یک جامدادی یا دفتر طرحدار به اندازه چند قلم کالای ضروری قیمت دارد.»
فشار کاغذ بر قیمت دفتر
در سبد خرید دانشآموزان، اقلام کاغذی مانند دفتر مشق، دفتر نقاشی، دفترچه و کاغذ یادداشت سهم قابل توجهی دارند. به همین دلیل هرگونه تغییر در قیمت کاغذ و مقوا، به سرعت بر هزینه خانوارها اثر میگذارد. فروشندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت کاغذ و مقوا را مهمترین عامل رشد قیمت دفتر میدانند.
یکی از فروشندگان بازار در این باره میگوید: «کاغذ ماده اولیه اصلی دفتر است و تغییر قیمت آن مستقیم به قیمت نهایی منتقل میشود. تولیدکننده نمیتواند کاغذ را گرانتر بخرد، اما دفتر را با قیمت گذشته عرضه کند. با این حال بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان تلاش میکنند بخشی از فشار افزایش هزینهها را با کاهش حاشیه سود جبران کنند تا مشتری به طور کامل از بازار
خارج نشود.»
محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران نیز افزایش هزینه مواد اولیه را از چالشهای اصلی این صنف میداند. به گفته او، محصولات سلولزی، بهویژه دفتر، بیش از دیگر اقلام لوازمالتحریر از رشد هزینه کاغذ آسیب دیدهاند.
گلستانی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته گفت: «افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز از اردیبهشتماه بر هزینه مواد اولیه تولیدکنندگان اثر گذاشته است. بخشی از محصولاتی که در بازار به عنوان کالای تولید داخل عرضه میشوند، برای تولید به مواد پتروشیمی، کاغذ، مقوا، مرکب، چسب، فلزات یا قطعات وارداتی وابستهاند؛ بنابراین تولید داخل نیز از نوسان ارز و هزینه واردات مصون نیست.»
به گفته او، افزایش قیمت نوشتافزار در همه اقلام یکسان نبوده و در برخی کالاها در محدوده تورم عمومی یا حتی پایینتر از آن قرار داشته است؛ موضوعی که به اعتقاد وی، نتیجه کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان برای حفظ قدرت خرید مشتریان است.
قفسهها پر است اما تأمین مجدد دشوار است
اگرچه کالا در قفسه فروشگاهها موجود است، اما بخشی از فعالان بازار از دشواری تأمین مجدد کالا و فشار بر سرمایه در گردش خبر میدهند. یکی از کسبه راسته نوشتافزار بازار بزرگ گفت: «مشکل ما فقط فروش امروز نیست. ممکن است کالایی را امروز به مشتری بفروشیم، اما فردا برای جایگزین کردن همان کالا ناچار شویم با قیمت بالاتری از پخشکننده بخریم. این وضعیت، سرمایه در گردش فروشنده را تحت فشار قرار میدهد.»
او افزود: «در بازار کمبود جدی نمیبینیم و مشتری با هر بودجهای میتواند کالایی پیدا کند، اما نوسان هزینه تأمین باعث شده برنامهریزی برای فروشنده سخت شود. فروشنده باید دائماً موجودی خود را کنترل کند تا قفسهها خالی نماند، اما افزایش نرخ خرید جدید، سود واقعی او را کاهش میدهد.»
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در جریان بازدید از بازار بزرگ تهران اعلام کرد که در حال حاضر کمبود محسوسی در اقلام مورد نیاز دانشآموزان وجود ندارد. به گفته او، بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در بازار از پیش تهیه شده و افزایش قیمت محسوسی در روزهای اخیر مشاهده نشده است.
رستگار نگرانی اصلی را قدرت خرید خانوارها دانست و گفت: «مهم این است که کالا با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نهایی برسد. در بازار کمبود وجود ندارد، اما باید شرایطی فراهم شود که خانوادهها بتوانند اقلام مورد نیاز فرزندان خود را تهیه کنند.»
او همچنین از خریداران خواست برای اطمینان از قیمت و کیفیت کالا، از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید کنند و فاکتور بگیرند. به گفته وی، دریافت فاکتور به مصرفکننده امکان میدهد در صورت بروز تخلف، موضوع را از مسیرهای نظارتی پیگیری کند.
سهم تولید داخل چقدر است؟
بخش بزرگی از کالاهای موجود در بازار نوشتافزار، تولید داخل است. رئیس اتحادیه فروشندگان نوشتافزار تهران، سهم محصولات ایرانی را حدود ۸۰ درصد اعلام میکند و میگوید: «کاهش واردات و کمرنگشدن قاچاق، حضور تولیدات داخلی را در بازار پررنگتر کرده است.»
به گفته گلستانی، بخشی از کالاهایی که به دلیل نام، بستهبندی یا ظاهر، خارجی به نظر میرسند نیز در داخل کشور تولید میشوند. او معتقد است سهم نوشتافزار ایرانی در بازار نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما این تغییر لزوماً به معنای رشد هماندازه تولید نیست، زیرا کوچکشدن بازار و کاهش قدرت خرید خانوار نیز میتواند سهم نسبی محصولات داخلی را افزایش داده باشد.
در مقابل، سعید برخدا، از تولیدکنندگان لوازمالتحریر، برآورد پایینتری ارائه میدهد و سهم تولید داخل را حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد میداند. این اختلاف آماری میتواند ناشی از تفاوت در تعریف بازار، نوع کالاهای مورد بررسی یا محاسبه بر مبنای تعداد کالا در برابر ارزش ریالی بازار باشد. با این حال، هر دو طرف بر یک نکته اتفاق نظر دارند: تولید داخل در صنعت لوازمالتحریر، همچنان به بخشی از مواد اولیه خارجی وابسته است.
برخدا میگوید: «همه کالاهای تولیدی که به نوعی به منابع خارجی وابسته هستند، از افزایش نرخ ارز اثر میگیرند. حتی محصولی که در داخل تولید میشود، ممکن است برای کاغذ، مقوا، مواد پتروشیمی، رنگ، چسب، قطعات یا بستهبندی به مواد اولیه وارداتی نیاز داشته باشد.»
وی افزایش هزینه حملونقل بینالمللی و طولانیشدن فرآیند تأمین ارز را نیز از عوامل افزایش هزینه تولید دانست و افزود: «در برخی موارد، هزینه حملونقل و تأخیر در رسیدن مواد اولیه، فشار قابل توجهی به تولیدکننده وارد میکند. وقتی مواد اولیه با تأخیر به خط تولید برسد، هم هزینه مالی تولیدکننده بالا میرود و هم برنامه تولید بههم میریزد.»
کمبود در مواد اولیه
حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، وابستگی بازار کاغذ به واردات را یکی از عوامل آسیبپذیری این بخش در برابر نوسان ارز میداند. به گفته او، بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به بخشی از محصولات سلولزی از مسیر واردات تأمین میشود و هر اختلالی در تخصیص ارز، حملونقل، ترخیص کالا یا ورود محمولهها میتواند هزینه تأمین کاغذ را افزایش دهد.
نیکدل با اشاره به افزایش قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته، از وجود حباب قیمتی در بازار سخن گفته و معتقد است بخشی از فشار قیمت به مشکلات واردات و تأمین مواد اولیه بازمیگردد. او همچنین بر ضرورت توسعه ظرفیت تولید داخلی کاغذ تأکید دارد؛ زیرا تا زمانی که تأمین مواد اولیه به واردات وابسته باشد، قیمت دفتر و دیگر محصولات سلولزی از نوسانهای ارزی اثر خواهد گرفت.
برخدا همچنین میگوید: «کمبود اصلی فعلی، نه در ویترین فروشگاهها، بلکه در زنجیره تأمین مواد اولیه است.برخی محمولهها مدت طولانی در مسیر حملونقل یا فرآیندهای ترخیص باقی میمانند و این مسأله هزینه تولید را بالا میبرد. در صورت تداوم این وضعیت، فشار هزینهای بر تولیدکنندگان میتواند در ماههای آینده بیشتر خود را در قیمت محصولات نهایی نشان دهد.»
دغدغه ایمنی در کنار مسأله قیمت
در کنار قیمت، فعالان صنفی نسبت به ورود کالاهای قاچاق، بویژه در بخش محصولات فانتزی و اقلام مرتبط با کودکان، هشدار میدهند. خمیر بازی، رنگ، ماژیک، برخی پاککنها و دیگر کالاهایی که کودک به طور مستقیم با آنها تماس دارد، باید دارای مجوزهای بهداشتی و استاندارد باشند.
برخدا میگوید: «بخشی از کالاهای فانتزی و برخی اقلام پرمصرف کودکان از مسیرهای غیررسمی وارد بازار میشوند و ممکن است شناسنامه، مجوز تولید یا تأییدیه استاندارد نداشته باشند. این موضوع هم رقابت را برای تولیدکننده رسمی دشوار میکند و هم میتواند سلامت مصرفکننده را در معرض خطر قرار دهد.»
از این منظر، قیمت پایین نباید تنها معیار انتخاب خانوادهها باشد. خرید از واحدهای شناختهشده، توجه به مشخصات تولیدکننده یا واردکننده، بررسی نشان استاندارد و دریافت فاکتور میتواند ریسک خرید کالای بیکیفیت یا فاقد تأییدیه را کاهش دهد.
مطالب مرتبط
