۱. کنسرسیوم‌های بزرگ اکتشافی با مشارکت بنگاه‌های معدنی تشکیل شوند؛ شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی می‌توانند به‌جای اجرای پروژه‌های پراکنده، منابع مالی، تجهیزات و دانش فنی خود را در قالب کنسرسیوم‌های اکتشافی تجمیع کنند؛ به‌ویژه برای اکتشافات عمیق و پرریسک که سرمایه‌گذاری سنگین‌تری می‌طلبد.

۲. شورای راهبردی اکتشافات معدنی با محوریت سه نهاد اصلی تشکیل شود؛ تفاهم میان سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو و معاونت امور معادن وزارت صمت می‌تواند مبنای تشکیل شورایی قدرتمند برای تعیین مناطق اولویت‌دار، تقسیم وظایف و جلوگیری از موازی‌کاری در اکتشاف باشد.

۳. جلسات شورای عالی اکتشاف به‌صورت منظم و خروجی‌محور برگزار شود؛ این جلسات باید دارای برنامه زمانی مشخص، مصوبات قابل اندازه‌گیری و سازوکار پیگیری باشند و معیار موفقیت شورا نیز نه تعداد جلسات، بلکه میزان آزادسازی پهنه‌ها، تولید داده‌های جدید و تبدیل محدوده‌های امیدبخش به پروژه‌های اکتشافی باشد.

۴. مسیر واقعی ورود بخش خصوصی به اکتشاف باز شود؛ موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ریسک بالای سرمایه‌گذاری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوز تا دسترسی محدود به اطلاعات پایه و بلاتکلیفی برخی محدوده‌ها باید شناسایی و برطرف شود.

۵. بانک جامع اطلاعات اکتشافی کشور ایجاد شود؛ اطلاعات موجود در سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های دارنده داده، با رعایت الزامات قانونی و امنیتی، می‌تواند به‌عنوان آورده حاکمیت برای توسعه اکتشاف تجمیع و در اختیار فرآیند تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

۶. بودجه مستقل و چندساله برای اکتشافات پایه اختصاص یابد؛ اکتشاف فعالیتی بلندمدت است و نباید به بودجه‌های مقطعی وابسته باشد. اختصاص منابع چندساله به تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی و شناسایی ذخایر پنهان می‌تواند ریسک مراحل بعدی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

۷. اکتشافات معدنی به سمت ذخایر عمیق و پنهان هدایت شود؛ با شناسایی بخش قابل توجهی از ذخایر آسان‌یاب طی دهه‌های گذشته، سیاست اکتشافی کشور باید بیش از گذشته بر ژئوفیزیک، حفاری عمیق، مدل‌سازی سه‌بعدی و فناوری‌های جدید برای شناسایی ذخایر پنهان متمرکز شود.

۸. ریسک هزینه‌های اکتشاف در قالب بیمه پوشش داده شود؛ اکتشاف فعالیتی پرریسک است و ممکن است پس از صرف منابع مالی قابل توجه، ذخیره اقتصادی کشف نشود. طراحی بیمه تخصصی اکتشاف می‌تواند بخشی از هزینه پروژه‌های ناموفق را تحت شرایط مشخص پوشش دهد و ریسک ورود بخش خصوصی به این حوزه را کاهش دهد. در این مدل، دولت، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و شرکت‌های بیمه می‌توانند با تعریف سازوکار پوشش ریسک، زمینه جذب سرمایه بیشتر به پروژه‌های اکتشافی را فراهم کنند.

۹. محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده و راکد تعیین تکلیف شوند؛ محدوده‌هایی که سال‌ها در اختیار دستگاه‌ها یا دارندگان پروانه باقی مانده‌اند اما عملیات مؤثر اکتشافی در آنها انجام نمی‌شود، باید تعیین تکلیف و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی آزاد شوند.

۱۰. شاخص‌های ملی و قابل سنجش برای اکتشاف تعیین شود؛ سیاست‌گذار باید برای افق‌های ۵ و ۱۰ ساله اهداف کمی مشخصی از جمله میزان پوشش ژئوفیزیک هوایی، متراژ حفاری اکتشافی، تعداد ذخایر جدید کشف‌شده، میزان سرمایه جذب‌شده از بخش خصوصی و افزایش ذخایر قطعی کشور تعیین کند.

▫️پی‌نوشت: در نهایت، اکتشاف باید از یک هزینه به سرمایه‌گذاری برای آینده معدن تبدیل شود. با افزایش نیاز صنایع معدنی و فولادی به خوراک بلندمدت، کشف ذخایر جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین مدلی، تولید و تجمیع داده‌های پایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند بر عهده حاکمیت باشد و سرمایه، فناوری و توان اجرایی بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ نیز به سمت اکتشاف تفصیلی و توسعه ذخایر هدایت شود.