فعالان بخشخصوصی سالهاست که نسبتبه ورود نهادها و افراد غیرمتخصص به حوزه معدن هشدار میدهند و همواره از وزارت صمت درخواست کردهاند که در واگذاریها و مزایدهها، تخصص و اهلیت فنی و مالی را مبنا قرار دهد. البته بسیاری از فعالان معدنی هم با عناوین مختلف ازجمله نداشتن صلاحیت مالی آنهم با ارقامی نجومی ناتوان از ادامه فعالیت در بخش معدن بودهاند. حالا اما امتیاز ویژهای که شورای عالی معادن برای فدراسیون کشتی در قالب معافیت فنی و مالی در نظر گرفته، نهتنها نشانگر تبعیض بلکه راه غیرمعدنیها را نیز به بخش معدن هموار کرده است؛ مسالهای که پرسشهای زیادی را به ذهن متبادر میکند ازجمله اینکه حقوق اشخاص و شرکتهایی که در سالهای گذشته به دلیل نداشتن صلاحیت مالی یا فنی از حضور در فرآیند معدنی محروم ماندهاند، چه میشود؟!
با اینکه رییس فدراسیون کشتی با ادبیاتی ناشایست که درخور جامعه معدنی نبوده، نسبت به اعتراض مخالفان واکنش نشان داده اما موضوع مهمی که ازجانب بخش معدن مطرح شده و همچنان بیپاسخ مانده بحثی کاملا فنی و تخصصی است.
مورد کلیدی دفاع از اصل برابری فعالان اقتصادی، رعایت اهلیت فنی و مالی و جلوگیری از ایجاد امتیاز ویژه برای نهادهای غیرتخصصی در بخش معدن است.
حالا تصمیم اخیر شورای عالی معادن بهطور حتم میتواند بر اعتماد بخشخصوصی به سازوکار واگذاریها و تصمیمات شورایعالی معادن اثر منفی بگذارد و فعالان این عرصه را نسبتبه حمایت وزارتخانه از فعالان اقتصادی بخش معدن دلسرد کند.
با اینکه ورود معدنیها به ورزش، موضوع جدیدی نبوده و بسیاری از باشگاههای ورزشی تحتحمایت معدنیها بودهاند اما برعکس این ماجرا سابقهای در تاریخ معدنکاری نداشته است.
هرچند بهطور خاص ورزشکارانی ازجمله علیرضا حیدری هم وارد بخش معدن شده و در این عرصه فعالیت کردهاند اما اینکه یک نهاد دولتی همچون فدراسیون کشتی به بخش معدن ورود کند، بیسابقه بوده است! مسالهای که این مهم به ذهن متبادر میکند این است که چرا فدراسیون کشتی مثل فوتبالیها از کمک مالی معدنیها استفاده نکرده و یک اسپانسر نگرفته است؟
همچنین گفته میشود که اگر فدراسیون قصد دارد بخشی از منابع خود را در فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذاری کند، میتواند از طریق یک شرکت سرمایهگذاری مستقل این کار را انجام دهد.
آن شرکت نیز باید برای ورود به معدن مانند همه فعالان اقتصادی از ضوابط مربوط به صلاحیت فنی و مالی عبور کند. در این صورت است که مرز میان فعالیت ورزشی و فعالیت اقتصادی روشن میماند.
هرچند فدراسیون با اشاره به اساسنامه سال۱۳۹۶ بر حق خود برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی بهمنظور تقویت بنیه مالی خود تاکید کرده اما سوال مهم این است که چرا فدراسیون بهدنبال درآمدزایی در جای دیگری نمیگردد؟! البته رییس فدراسیون در سخنانی اعلام کرده که چطور وقتی ساختوساز میکنم، کسی به این مساله گلهای نمیکند؟! اما پاسخ این سوال در این مهم نهفته است که معدن، ساختمان نیست! معدنکاری یک فعالیت تخصصی، سرمایهبر و پرریسک است.
در ادامه با اینکه فدراسیون اعلام کرده بهدلیل نیاز مالی و حمایت از ورزشکاران وارد عرصه معدن میشود اما مساله اصلی این است که معدن عرصهای نیست که زودبازده باشد و ممکن است سالها طول بکشد تا یک محدوده بتواند به سوددهی برسد اما نگاه رییس فدراسیون، نگاهی است که سالهاست معدنیها به آن انتقاد داشته و باور دارند معدن کیف پول نیست و دولت باید از نگرش درآمدزایی صرف نسبتبه بخش معدن دوری کند و مسوولان بیشتر از همه به رفع موانع تولید بپردازند اما معضلیکه بیش از همه نگرانیها را در ارتباط با خبر جنجالی رانت اخیر افزایش داده بحث عبور فدراسیون کشتی از دروازه معدن و باز شدن مسیر است؛ موضوعی که راه را برای ورود نهادهای دیگر هموار کرده و دیگر این عرصه میتواند آنچنان که پیش از این بوده، تخصصی نباشد.
مساله دیگری که معدنیها بهشدت از آن نگران هستند، بروز ناکارآمدی و فساد است. یکی از چالشهای مهم این است که چنین ورودهایی در عمل بهجای معدنکاری واقعی، به خرید و فروش مجوزها، پروانهها و امتیازات معدنی منجر شود.
اگر نهادی فاقد ساختار فنی و اجرایی وارد بخش اکتشاف شود، این احتمال وجود دارد که هدف نهایی نه توسعه معدن بلکه افزایش ارزش یک محدوده، دریافت گواهی و سپس واگذاری یا انتقال آن باشد.
در چنین شرایطی بهجای تولید، یک بازار کاذب پیرامون مجوزهای معدنی شکل میگیرد. تاکید کارشناسان بر این است که اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، مجوز معدنی میتواند به ابزار سفتهبازی تبدیل شود.
منیر حضوری، روزنامهنگار
مطالب مرتبط
