سوخت نفتگاز که روزگاری نه‌چندان دور با نرخی نزدیک به سیصد تومان در اختیار بخش تولید قرار می‌گرفت، اکنون به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده ادامه حیات معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. آنچه این تغییر را از یک افزایش قیمت ساده فراتر می‌برد، همزمانی چندپهلوی آن است: جهش نرخ، ابهام در نحوه تخصیص، کاهش سهمیه و نبود زیرساخت ذخیره‌سازی. مجموعه این عوامل، سیاست سوخت را به سیاست تولید معدن بدل کرده است؛ به این معنا که هر تصمیمی در حوزه گازوئیل، مستقیماً بر میزان استخراج، اشتغال و صادرات مواد معدنی اثر می‌گذارد.
بر پایه ابلاغیه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده برای دوره سه‌ماهه از ابتدای شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۵، در محدوده الگوی مصرف، هشت هزار و هفتاد تومان برای هر لیتر تعیین شده است؛ رقمی که مالیات و عوارض ارزش افزوده را در بر نمی‌گیرد و به این ترتیب، بهای نهایی آن برای مصرف‌کننده معدنی به حدود ۱۰ هزار تومان در هر لیتر می‌رسد.
برای درک ابعاد این تغییر، کافی است تصور شود معدنی که ماهانه صد هزار لیتر گازوئیل مصرف می‌کند، تنها برای تأمین پایه سوخت خود باید حدود هشتصد و هفت میلیون تومان بپردازد؛ و اگر مصرف به یک میلیون لیتر برسد، هزینه از مرز هشت میلیارد تومان عبور می‌کند. این ارقام در حالی است که بسیاری از معادن کوچک و متوسط، حاشیه سود خود را در محدوده‌ای بسیار کمتر از بیست درصد حفظ می‌کنند و افزایش یکباره بهای سوخت، می‌تواند معادلات سربه‌سر آن‌ها را بر هم بزند.

مساله‌ای فراتر از اعداد
اما مسئله اصلی فراتر از عدد و رقم است. دسترسی به سوخت، مهم‌تر از قیمت آن است. معدن، برخلاف کارخانه‌ای که ممکن است ساعات فعالیت خود را کاهش دهد یا به برق شبکه متکی شود، به جریان پیوسته و قابل پیش‌بینی گازوئیل نیاز دارد. بیل‌های مکانیکی، لودرها، دامپتراک‌ها و دستگاه‌های حفاری، همه و همه به این سوخت وابسته‌اند و توقف آن‌ها نه یک توقف ساده، بلکه ایست کامل چرخه استخراج، بارگیری و حمل است. در چنین شرایطی، اگر سهمیه رسمی با نیاز واقعی معدن همخوانی نداشته باشد، معدنکار با دوراهی دشواری روبه‌رو می‌شود: یا باید فعالیت ماشین‌آلات را کاهش دهد و تولید را پایین بیاورد، یا برای تأمین کسری سوخت به مسیرهای خارج از شبکه رسمی متوسل شود؛ مسیری که هرچند برای حفظ تولید انتخاب می‌شود، اما می‌تواند ریسک‌های حقوقی و اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی را به همراه داشته باشد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته نشان می‌دهد نیاز بخش معدن به گازوئیل حدود دو میلیارد و دویست میلیون لیتر بوده، در حالی که شرکت ملی پالایش و پخش تنها یک میلیارد و هفتصد میلیون لیتر، معادل هفتاد و هفت درصد نیاز، را در اختیار بخش معدن قرار داده است. این شکاف بیست و سه درصدی، برای معادنی که در مناطق دورافتاده و بدون دسترسی به شبکه گاز یا برق فعالیت می‌کنند، به معنای خرید اجباری سوخت از بازار آزاد یا بورس انرژی است؛ بازاری که قیمت هر لیتر در آن، بنا بر اعلام فعالان بخش، می‌تواند تا صد و چهل هزار تومان نیز برسد.
چنین اختلاف فاحشی میان نرخ سهمیه‌ای و نرخ آزاد، نه‌تنها ساختار هزینه تولید را دگرگون می‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و انحراف منابع از مسیر تولید به سمت بهره‌برداری از همین شکاف قیمتی می‌شود. وقتی ارزش اقتصادی سهمیه سوخت از سود حاصل از به‌کارگیری ماشین‌آلات در عملیات معدنی پیشی بگیرد، این خطر جدی مطرح می‌شود که برخی فعالان، خاموش نگه داشتن تجهیزات را به سودآورتر از به کار انداختن آن بدانند؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی، انگیزه معکوس نامیده می‌شود و پیامد آن، افت بهره‌وری و کاهش تولید است.

چالش ماشین‌آلات معدنی فرسوده
در کنار مسئله قیمت و سهمیه، فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان عاملی تشدیدکننده عمل می‌کند. بسیاری از تجهیزات معدنی کشور عمری بیش از چند دهه دارند و به دلیل دشواری واردات و تأمین قطعات، کارایی خود را از دست داده و مصرف سوخت بالایی دارند. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، سهمیه سوخت معادن بر مبنای آمار سال هزار و چهارصد و دو محاسبه می‌شود؛ در حالی که تعداد معادن و حجم ماشین‌آلات از آن زمان افزایش یافته و این عدم تناسب، شکاف میان سهمیه و نیاز واقعی را عمیق‌تر کرده است.
مبنای تخصیص سهمیه همچنان براساس آمار دو سال پیش است و در آن زمان حدود ششصد معدن فعال بود، اما اکنون این تعداد به حدود هفتصد معدن رسیده و سهمیه متناسب با افزایش تجهیزات رشد نکرده است. این ناهماهنگی، به‌ویژه برای معادنی که در ماه‌های سرد سال با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند، به یک بحران فصلی تبدیل شده است. اما واقعیت آن است که بسیاری از معادن کوچک و متوسط، نه سرمایه لازم برای احداث مخازن ذخیره‌سازی را دارند و نه زیرساخت فنی آن را؛ الزام به ذخیره‌سازی بدون فراهم کردن امکانات، خود به چالشی تازه بدل می‌شود.

چشم‌انداز آینده معادن
پیامدهای این وضعیت، تنها به معدن محدود نمی‌ماند. زنجیره حمل‌ونقل مواد معدنی، که خود به گازوئیل وابسته است، با افزایش هزینه سوخت، هزینه جابه‌جایی هر تن ماده معدنی را بالا می‌برد و این افزایش، به‌صورت زنجیره‌ای به صنایع پائین‌دستی منتقل می‌شود. فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، همه و همه با قیمت تمام‌شده بالاتری مواجه می‌شوند و در بازاری که قیمت‌گذاری آن در بورس کالا انجام می‌شود، ممکن است حاشیه سود واحدهای تولیدی به محدوده زیان برسد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که محدودیت سوخت می‌تواند فراتر از کاهش تولید یک معدن، بر کل زنجیره ارزش اثر بگذارد و حتی به کاهش صادرات و ارزآوری منجر شود.
در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که آیا الگوی مصرف تعیین‌شده برای سوخت معادن، با واقعیت عملیاتی آن‌ها همخوانی دارد؟ مصرف یک معدن سنگ‌آهن روباز با یک معدن زغال‌سنگ زیرزمینی، یا یک معدن سنگ ساختمانی با معدن فلزی که مسیرهای حمل طولانی دارد، یکسان نیست. نوع ماشین‌آلات، عمق استخراج، فاصله حمل، شیب جاده‌های معدنی و تعداد شیفت‌ها، همگی متغیرهایی هستند که مصرف سوخت را از معنی به معدن دیگر متفاوت می‌کنند. اگر فرمول تخصیص بر مبنای میانگینی کلی و بدون توجه به این تفاوت‌ها تنظیم شود، نتیجه آن تخصیص ناعادلانه و ناکارآمد خواهد بود.

نمایی از یک تناقض ساختاری
از دیدگاه سیاست‌گذاری، مسئله سوخت معادن در واقع آینه‌ای است که تناقض‌های ساختاری اقتصاد ایران را بازمی‌تاباند. از یک سو، دولت با محدودیت منابع و ضرورت مدیریت مصرف انرژی مواجه است و از سوی دیگر، بخش تولید برای بقا به انرژی ارزان و پایدار نیاز دارد. افزایش قیمت گازوئیل بدون فراهم کردن زیرساخت دسترسی و بدون شفافیت در تخصیص، نه‌تنها به کاهش مصرف منجر نمی‌شود، بلکه تولید را به سمت بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
راه‌حل، در ایجاد سامانه‌ای نهفته است که نیاز واقعی هر معدن را بر اساس شاخص‌های فنی قابل اندازه‌گیری محاسبه کند و سوخت متناسب با فعالیت واقعی آن را در اختیار قرار دهد. همزمان، باید میان مبدأ قاچاق و مقصد مصرف تفاوت قائل شد. معدنی که دارای پروانه بهره‌برداری، میزان استخراج مشخص و سابقه مصرف قابل محاسبه است، اساساً مقصد مصرف است، نه مبدأ قاچاق؛ و برخورد قانونی با چنین واحدهایی، به‌جای مهار قاچاق، تولیدکننده را از ادامه فعالیت دلسرد می‌کند.

تجربه کشورهای منطقه
نگاه به تجربه منطقه‌ای نیز می‌تواند راهگشا باشد. مقایسه قیمت دیزل در کشورهایی همچون ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان نشان می‌دهد که سیاست سوخت در منطقه یک الگوی واحد ندارد و هر کشور بر اساس ساختار انرژی، یارانه‌ها و اولویت‌های اقتصادی خود عمل می‌کند. در ترکمنستان، به دلیل ساختار یارانه‌ای، قیمت سوخت در سطحی پایین نگه داشته می‌شود؛ در حالی که در ترکیه و ارمنستان، قیمت نزدیک به بازار جهانی است. ایران، با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، در موقعیتی قرار دارد که بتواند تعادل بهتری میان مدیریت مصرف و حمایت از تولید برقرار کند؛ اما تحقق این تعادل نیازمند رویکردی نظام‌مند و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی و بخشنامه‌ای است.

نتیجه‌گیری
در پایان، آنچه باید برجسته شود این واقعیت است که گازوئیل برای معدن، نه یک قلم هزینه در کنار سایر اقلام، بلکه خون جاری در رگ‌های عملیات است. قطع یا کاهش آن، به معنای ایست قلبی تولید است. اگر سیاست‌گذار بخواهد معدن را به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی حفظ کند، ناگزیر است که به سوخت معدن نه به‌عنوان یک کالای یارانه‌ای که باید قیمت آن واقعی شود، بلکه به‌عنوان یک نهاده راهبردی بنگرد که دسترسی پایدار به آن، شرط بقای تولید است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که افزایش قیمت بدون تضمین دسترسی، فقط هزینه تولید را بالا می‌برد و به کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای کوچک می‌انجامد. معادنی که امروز با گازوئیل هشت‌هزار تومانی و سهمیه‌های ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فردا اگر شرایط تغییر نکند، به واحدهایی خاموش بدل خواهند شد که نه سنگ استخراج می‌کنند و نه برای کسی اشتغال ایجاد می‌کنند. آن روز، هزینه‌ای که اقتصاد ایران برای این تعطیلی می‌پردازد، به‌مراتب بیشتر از یارانه‌ای خواهد بود که امروز برای حفظ جریان سوخت در رگ‌های معدن صرف می‌شود. 

مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی