
دو طرف زنجیرهای را گران میکنند که طی چند دهه چنان بههم متصل شده که گاهی یک قطعه فولادی پیش از رسیدن بهمصرفکننده چند بار از مرز عبور میکند.
جنگ تجاری آمریکا و کانادا وارد مرحله تازهای شده است. دولت کانادا از ۸سپتامبر۲۰۲۶ تعرفههایی با نرخ ۱۵، ۲۵ و ۵۰درصد بر ۶/۲۷میلیارددلار کالای وارداتی از آمریکا اعمال کرده است. این تصمیم در واکنش بهتعرفههایی گرفته شد که دولت آمریکا از ۲۲آگوست بر همین میزان کالای کانادایی وضع کرده بود.
فولاد، لوازمخانگی، ماشینآلات کشاورزی، تجهیزات الکترونیکی، کاغذ و محصولات لبنی در فهرست کالاهای هدف قرار دارند. با اینحال، فولاد در این میان جایگاه متفاوتی دارد زیرا فقط یک کالای نهایی نیست بلکه ماده اولیهای است که هزینه آن در قیمت خودرو، ساختمان، خطوط لوله، تجهیزات صنعتی، لوازمخانگی و زیرساختهای انرژی دیده میشود.
دولت کانادا اقدام خود را اجرای مقابلهبهمثل دلار دربرابر دلار توصیف کرده است. براساس فهرست رسمی منتشرشده بخش بزرگی از محصولات فولادی آمریکا از شمش و ورق گرفته تا سیم، لوله، مقاطع، اتصالات و قطعات فولادی با تعرفه ۵۰درصدی وارد کانادا میشوند. برخی محصولات پاییندستی نیز مشمول نرخ ۲۵درصدی شدند.
تعرفهای که در مرز متوقف نمیشود
تصویر ساده از تعرفه این است که دولت بر کالای خارجی مالیات میبندد تا تولیدکننده داخلی فرصت بیشتری برای فروش پیدا کند. در عمل اما زنجیره فولاد آمریکای شمالی بهاین سادگی عمل نمیکند. کانادا سنگآهن، فولاد نیمهساخته، ورق، شمش، آلومینیوم و قطعات صنعتی بهآمریکا میفرستد. کارخانههای آمریکایی بخشی از این مواد را فرآوری میکنند و سپس محصولی را که یک مرحله جلوتر رفته دوباره بهکانادا میفروشند. در صنایع خودرو، لوازمخانگی و ماشینآلات این رفتوآمد ممکن است چند بار تکرار شود.
بههمیندلیل تعرفه فقط دروازه ورود کالای خارجی را گران نمیکند بلکه هزینه حلقههای مختلف تولید داخلی را نیز افزایش میدهد. یکخودروساز کانادایی ممکن است از فولاد تولیدشده در آمریکا استفاده کند اما خود آن فولاد با سنگآهن یا مواد اولیه کانادایی تولید شده باشد. وقتی تعرفه در هر مرحله روی قیمت مینشیند تشخیص اینکه چه کسی برنده شده و چه کسی هزینه را پرداخته دشوارتر میشود.
تعرفه در ابتدا از سوی واردکننده پرداخت میشود اما معمولا بخشی از آن بهقیمت فروش منتقل خواهد شد. تولیدکننده ممکن است بخشی از فشار را با کاهش حاشیه سود تحمل کند اما اگر نرخ تعرفه به۵۰درصد برسد انتقال هزینه بهمشتری یا تغییر تامینکننده تقریبا اجتنابناپذیر میشود.
آیا فولادساز برنده است و مصرفکننده بازنده؟
فولادسازان داخلی معمولا از محدودشدن واردات استقبال میکنند. وقتی محصول خارجی گرانتر وارد بازار شود کارخانه داخلی فضای بیشتری برای افزایش تولید و قیمت پیدا میکند. تعرفه میتواند سرمایهگذاری در ظرفیتهای متوقفشده را توجیهپذیر کند و قدرت چانهزنی کارخانهها را مقابل خریداران افزایش دهد.
این فقط یک سوی ماجراست. در سوی دیگر هزاران کارخانه قرار دارند که فولاد را نه برای فروش بلکه بهعنوان ماده اولیه مصرف میکنند. تولیدکنندگان خودرو، قطعات، ماشینآلات، تجهیزات کشاورزی، لوله، قوطی، لوازمخانگی و سازههای فلزی با افزایش هزینه خرید روبهرو میشوند.
اگر قیمت فولاد داخلی نیز متناسب با قیمت کالای وارداتی بالا برود مصرفکننده پاییندستی حتی بدون خرید یک تن فولاد خارجی باید هزینه جنگ تعرفهای را بپردازد. در این وضعیت حمایتی که برای حفظ شغل در کارخانه فولاد طراحی شده ممکن است اشتغال بیشتری را در صنایع پاییندستی تحت فشار قرار دهد.
شدت این اثر بهامکان جایگزینی بستگی دارد. کارخانهای که بهنوع مشخصی از ورق خودرو، فولاد زنگنزن، فولاد الکتریکی یا قطعه دارای استاندارد فنی خاص نیاز دارد نمیتواند تامینکننده خود را یکشبه تغییر دهد. گرفتن تاییدیه کیفی جدید، بازطراحی محصول و تنظیم خط تولید زمان میبرد. بنابراین برخی واردکنندگان چارهای جز پرداخت تعرفه و انتقال هزینه بهمشتری ندارند.
صنعت خودرو در خط مقدم
آمریکا و کانادا یکی از یکپارچهترین زنجیرههای خودروسازی جهان را ساختند. موتور، بدنه، قطعات فولادی، مجموعههای انتقال قدرت و تجهیزات الکترونیکی ممکن است در دوسوی مرز تولید شوند. کارخانههای مونتاژ نیز براساس تحویل منظم و تقریبا روزانه قطعات فعالیت میکنند و موجودی بزرگی در انبار نگه نمیدارند.
در چنین ساختاری تعرفه بر ورق، قطعات فولادی، پیچ، فنر، لوله و اتصالات فقط قیمت فلز را افزایش نمیدهد بلکه برنامه تولید را نیز پیچیده میکند. شرکتها باید برای هر قطعه، کشور مبدأ، نرخ تعرفه و امکان استفاده از معافیتهای توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا را بررسی کنند.
خودرو تنها صنعت آسیبپذیر نیست. کشاورزان کانادایی ممکن است برای خرید ماشینآلات آمریکایی هزینه بیشتری بپردازند و سازندگان تجهیزات آمریکایی نیز ممکن است از فولاد و قطعات کانادایی گرانتر استفاده کنند. شرکتهای ساختمانی، تولیدکنندگان انرژی و کارخانههای لوازمخانگی هم درگیر همین چرخه خواهند شد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط
