بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستونهای تحلیلی، به مهمترین سرمقاله و یادداشتهای روز در مطبوعات کشور میپردازیم.
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نسل بدون بازنشستگی
نویسنده: پرهام پهلوان
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به همزیستی غیرمسالمتآمیز با تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم و بحرانهای سیاسی عادت کرده است. اما آنچه در سالهای اخیر رخ داده، یعنی ظهور نسلی -متولدان ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵- که رابطهاش با مفهوم آینده بهطور ساختاری گسسته شده، شبیه به تکرار یک بحران آشناست. نسلی که پدران و مادرانش میتوانستند با پسانداز چندساله صاحب خانه شوند، اکنون افق پساندازش از خانه به خودرو، از خودرو به لپتاپ، از لپتاپ به موبایل و در نهایت به مصرف آنی در کافه و رستوران یا خرید لباس و لوازم آرایشی تنزل کرده است. این تغییر رفتاری، بهمحض آنکه این نسل به دهه سوم و چهارم زندگی حرفهایاش برسد، میتواند به یکی از سنگینترین بدهیهای پنهان اقتصاد ایران تبدیل شود.
بررسیهای بازار مسکن نشان میدهد بخش قابلتوجهی از شاغلان جوان نسل Z، خرید خانه در تهران را کلا از فهرست اهداف زندگیشان کنار گذاشتهاند و اکنون تنها برای تامین ودیعه اجاره -و نه مالکیت- پسانداز میکنند. این در حالی است که سهم «مسکن، سوخت و روشنایی» از سبد هزینه خانوارهای شهری از ۳۵.۵درصد در سال۱۳۹۷ به ۴۳.۷درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است. به بیان دیگر، حتی اگر این نسل بخواهد الگوی پسانداز نسل قبل را تکرار کند، فضای مالی لازم برای آن هرسال تنگتر میشود. وقتی خانهدار شدن از افق انتظارات حذف میشود، برنامهریزی مالی بلندمدت بهعنوان یک مفهوم، معنای عملیاتیاش را برای یک نسل کامل از دست میدهد.
آنچه در سطح خانوار، مصرفگرایی نسل جوان به نظر میرسد، در سطح کلان یک تغییر در نرخ ترجیح زمانی تجمعی است. در شرایط تورم پایدار و بیثباتیهای مختلف، نرخ بازده انتظاری از پسانداز ریالی منفی و پسانداز غیرریالی ـ طلا، ارز و مسکن ـ خارج از دسترس مالی اکثریت این نسل است. نسلی که افق روشنی برای آینده خود در داخل کشور نمیبیند یا سرمایه و آیندهاش را در جایی بیرون از ایران جستوجو میکند یا منابع آینده را به امروز میآورد و به مصرف میرساند. رفتار عقلایی فردی در چنین شرایطی، حداکثرسازی مطلوبیت آنی است. این نه بیمسوولیتی اخلاقی، بلکه واکنش منطقی به قیمتهای نسبیای است که نظام اقتصادی پیش روی این نسل گذاشته است. اما جمع این تصمیمات فردی کاملا عقلایی، یک ناکارآمدی کلان تولید میکند. اقتصادی که زیر فشار تحریم و محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، بیش از همیشه به سرمایهگذاری و پسانداز داخلی نیاز دارد، همزمان در حال از دست دادن مهمترین منبع جایگزین خود، یعنی پسانداز نسل جوان، است.
هزینههای بلندمدت
تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی: ایران از قبل با یکی از عمیقترین بحرانهای صندوق بازنشستگی در منطقه روبهرو بوده است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری -یعنی تعداد شاغلان بیمهپرداز به ازای هر مستمریبگیر- به حدود ۰.۴۳ تا ۰.۷ رسیده، درحالیکه استاندارد جهانی برای پایداری این صندوقها حداقل ۳ و مطلوب ۶ یا ۷ شاغل به ازای هر بازنشسته است؛ به گزارش کارشناسان اقتصاد سیاسی، از میان ۱۸صندوق بازنشستگی کشور، ۱۷صندوق در وضعیت ورشکستگی قرار دارند. حالا تصور کنید نسلی که امروز بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارد و هیچ دارایی، پسانداز یا سرمایهگذاری بلندمدتی انباشته نمیکند، به سن بازنشستگی برسد. این نسل نهتنها بار مالی صندوقهای موجود را تشدید میکند، بلکه خودش نیز فاقد هرگونه حمایت دارایی خصوصی برای دوران سالمندی خواهد بود.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخش قابلتوجهی از صندوقهای بازنشستگی همین امروز نیز بدون اتکای سنگین به منابع عمومی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. در لایحه بودجه۱۴۰۴، بیش از ۶۲۱هزارمیلیارد تومان از منابع عمومی برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی و ایفای تعهدات آنها در نظر گرفته شد؛ رقمی که در برآوردهای بعدی عملکرد و اعتبارات سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۷۷ هزارمیلیارد تومان رسید. اما مساله در سال۱۴۰۵ ابعاد بزرگتری پیدا کرد. در لایحه بودجه۱۴۰۵، مجموع اعتبارات مرتبط با صندوقهای بازنشستگی به حدود ۱۱۸۳ هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رقمی نزدیک به دوبرابر رقم مندرج در لایحه ۱۴۰۴. از این میزان، حدود ۹۷۸هزارمیلیارد تومان، معادل ۸۲درصد، برای جبران کسری صندوقها و اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و برخی صندوقهای دیگر اختصاص یافته و ۲۰۵هزارمیلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهیهای جاری و انباشته دولت در نظر گرفته شده است. کسری صندوقها از یکسو و نسلی بدون دارایی جایگزین از سوی دیگر یک بمب ساعتی است.
تلاقی خطرناک با بحران جمعیتشناختی: نرخ باروری کل کشور در سال۱۴۰۳ به حدود ۱.۴۴فرزند به ازای هر زن -نزدیک به سناریوی بدبینانه مرکز آمار ایران (۱.۳)- رسیده است. بخشی از این افت مستقیما به همین ناامیدی اقتصادی نسل جوان بازمیگردد: مسکن مستقل پیششرط فرهنگی ازدواج است و وقتی نه توان خرید و نه پسانداز کافی برای اجاره باثبات وجود دارد، تشکیل خانواده به تعویق میافتد. نتیجه یک حلقه بازخورد منفی است: نسل کمپسانداز امروز، نسل کمفرزند فرداست و نسل کمفرزند فردا یعنی پایه مالیاتی و بیمهای کوچکتر برای تامین مالی سالمندی همین نسل کمپسانداز در آینده.
خشکشدن سرمایه اولیه کارآفرینی نوآور: در همه اقتصادهای نوظهور، منبع اصلی تامین مالی مرحله صفر کسبوکارهای کوچک، پسانداز شخصی بنیانگذار و سرمایه غیررسمی خانواده و آشنایان است، نه یک بانک یا صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر. نسلی که به این پسانداز دسترسی ندارد یا از کارآفرینی نوآور کنار گذاشته میشود یا به سمت مشاغل کمریسک دولتی و شبهدولتی با بازده پایین سوق پیدا میکند. این دقیقا برخلاف نیاز اقتصاد ایران به تنوعبخشی و افزایش بهرهوری بخش خصوصی نوآور است.
فرسایش نهادی مفهوم پسانداز: شاید سنگینترین هزینه، غیرکمیترین باشد. وقتی این نسل صاحب فرزند شود، الگوی رفتاریای که منتقل میکند نه صرفهجویی که بیمعنابودن برنامهریزی بلندمدت است. تجربه اقتصادهای با تورم مزمن طولانی مانند آرژانتین و لبنان پس از ۲۰۱۹ نشان میدهد این الگوی رفتاری، حتی پس از تثبیت نسبی کلاناقتصادی، برای یک تا دو نسل باقی میماند؛ چون حافظه تورمی به یک متغیر نهادینهشده در انتظارات عمومی تبدیل میشود که هیچ سیاست پولی کوتاهمدتی نمیتواند بهسرعت آن را بازسازی کند.
تعمیق وابستگی به خلق پول برای جبران کسریها: وقتی پایه شاغلان بیمهپرداز نسبت به بازنشستگان کوچکتر میشود و پسانداز خصوصی جایگزینی وجود ندارد، مسیر باقیمانده برای دولت، افزایش نقدینگی و تزریق بودجه عمومی به صندوقهاست؛ همان مسیری که به گفته کارشناسان، خود به تورم و گرانی بیشتر دامن میزند. این یک حلقه بسته به وجود میآورد: تورم مزمن، پسانداز نسل جوان را از بین میبرد؛ نبود پسانداز، بار صندوقهای بازنشستگی را افزایش میدهد؛ افزایش بار صندوقها، دولت را به خلق پول بیشتر وامیدارد؛ خلق پول بیشتر، دوباره تورم را تشدید میکند. نهایتا این یک بحران رفتاری موقت به نظر نمیرسد.
تفاوت کلیدی این وضعیت با تجربههای مشابه در ژاپن پس از ترکیدن حباب دارایی دهه۱۹۹۰، یا نسل جوان یونان و اسپانیا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در ماهیت شوک است. در آن موارد، بحران یک شوک موقت روی یک اقتصاد با ثبات نسبی بود و با بازگشت رشد، بخش قابلتوجهی از آسیب -هرچند با تاخیر- جبران شد. آنچه در ایران رخ میدهد، فرسایش پسانداز روی بستری از تورم مزمن ساختاری، بیثباتیهای مکرر و اکنون ریسک امنیتی-نظامی است؛ که بیشتر شبیه به یک وضعیت پایدار است. وضعیتی که بخش بزرگتری از جوانان را به مهاجرت یا خانهنشینی وادار کرده است. به همین دلیل، احتمال بازگشت خودبهخودی رفتار پسانداز، حتی در صورت بهبود نسبی متغیرهای کلان در آینده، بهمراتب پایینتر از تجربههای مشابه جهانی است.
بنابراین سیاستگذار در یک موقعیت پیچیده قرار دارد. فهم این موضوع برای سیاستگذار آسان اما حل آن بسیار دشوار است. شاید باید قبل از هر چیز، همه ارکان سیاست در کشور، قبول کنند هر روزی که تثبیت کلاناقتصادی و بازسازی اعتماد به تعویق میافتد، هزینهاش صرفا یک رقم تورمی دیگر در گزارشهای ماهانه، مهاجرت چندین استاد و دانشجو، خروج سرمایه یا کاهش موجودی انبار نیست، بلکه انباشت یک بدهی نسلی نامرئی است که در دهه۱۴۱۰ بهشکل بحران صندوقهای بازنشستگی، کمبود سرمایه کارآفرینی و کوچکشدن پایه جمعیتی سر باز خواهد کرد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: تولید از مسیر بنگاههای کوچک
نویسنده: مرتضی افقه
سالهاست که در بحث سیاستگذاری اقتصادی، تمرکز اصلی بر پروژههای بزرگ، صنایع مادر و طرحهای پرهزینه بوده است، درحالی که بخش قابلتوجهی از ظرفیت واقعی تولید ایران در جایی دیگر قرار دارد: هزاران بنگاه کوچک و متوسطی که نه تعطیل شدهاند و نه با ظرفیت کامل کار میکنند. امروز مساله اصلی اقتصاد ایران، فقط کمبود سرمایهگذاری نیست، بلکه استفاده نکردن از ظرفیتهایی است که همین حالا وجود دارند اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، بروکراسی پیچیده و بیثباتی تصمیمگیری، نیمهفعال ماندهاند. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تحریم، محدودیتهای تجاری و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی روبهرو است، فعال کردن ظرفیتهای خالی تولید میتواند یکی از کمهزینهترین و سریعترین راههای افزایش عرضه کالا و حفظ اشتغال باشد. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با بخشی از توان اسمی خود فعالیت میکنند و تنها با تامین مواد اولیه یا نقدینگی موردنیاز، امکان افزایش تولید دارند، بدون آنکه نیازی به ساخت کارخانه جدید یا سرمایهگذاریهای سنگین باشد. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که بنگاههای کوچک و متوسط، ستون اصلی اشتغال در اقتصاد ایران هستند. برخلاف صنایع بزرگ که نقش مهمی در ارزآوری دارند، این واحدها بیشترین سهم را در اشتغال محلی و تولید کالاهای مصرفی برعهده دارند. هر میزان افزایش تولید در این بخش، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به افزایش عرضه کالا در بازار نیز منجر میشود و از فشارهای تورمی میکاهد. با این حال، مانع اصلی رونق این بخش بیش از آنکه مالی باشد، نهادی و اداری است. بروکراسی ناکارآمد، تغییر مداوم مقررات و بیثباتی مدیریتی، هزینه فعالیت تولیدکنندگان را افزایش داده و بسیاری از واحدها را از توسعه فعالیت بازداشته است. اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد ثبات در تصمیمگیری، شاید بیش از هر بسته حمایتی دیگری بتواند به تولید کمک کند. ازسوی دیگر، کاهش وابستگی به ارز خارجی نیز از همین مسیر قابل تحقق است. بنگاههایی که مواد اولیه خود را از داخل تامین میکنند، کمتر در معرض نوسانات ارزی قرار میگیرند و هزینه تولید آنها وابستگی کمتری به واردات دارد، به همین دلیل، تقویت این بخش نه تنها به رشد تولید، بلکه به کاهش نیاز ارزی اقتصاد نیز کمک میکند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع ارزی اهمیت دوچندان دارد. در مقابل، صنایع بزرگ همچنان نقش متفاوتی در اقتصاد دارند. پتروشیمیها و فولادیها موتور صادرات و تامین ارز کشور هستند، اما حل مساله اشتغال و کنترل تورم بیش از هر چیز به احیای واحدهای کوچک و متوسط گره خورده است. سیاست صنعتی موفق، الزاما انتخاب میان این دو نیست، بلکه ایجاد توازن میان ارزآوری صنایع بزرگ و اشتغالآفرینی بنگاههای کوچک است. درنهایت، تحقق «مدیریت هوشمند» بدون مدیران کارآمد و ساختارهای تصمیمگیری چابک ممکن نیست. اگر قرار است تولید به اولویت واقعی اقتصاد ایران تبدیل شود، نخستین گام حذف موانعی است که سالهاست ظرفیتهای موجود را بلااستفاده نگه داشتهاند. امروز شاید بزرگترین فرصت اقتصاد ایران، نه در ساختن ظرفیتهای جدید، بلکه در آزاد کردن ظرفیتهایی باشد که همین حالا پشت دیوار بروکراسی و بیثباتی متوقف ماندهاند.
۳. روزنامه شرق
تیتر: عدالت ناعادلانه
نویسنده: کامبیز نوروزی
عدل و ظلم نقیض یکدیگرند؛ عدل باشد، ظلم نیست؛ ظلم باشد عدل نیست. ولی گاه عدالت میتواند عادلانه نباشد. شاید سادهترین تعریف عدالت را بشود در حقوق سراغ گرفت که معیاری زمینی و ملموس دارد یعنی قانون. عدالت حقوقی یعنی اجرای برابر و بدون تبعیض قانون. حتی اگر قانون ناعادلانه هم که ماهیت قانون ندارد، بدون تبعیض اجرا شود، باز هم سطحی از عدالت وجود خواهد داشت. اما چگونه عدالت ظالمانه میشود:
اول. تبعیض در اجرای قانون: وقتی قانون برای گروهی اجرا شود و برای گروهی دیگر نه، عدالت به بیعدالتی بدل میشود. کسی را مطابق قانون به خاطر خلافش محاکمه و محکوم میکنند. دیگری مشابه همان کارها یا بدترش را انجام داده است، کاری با او ندارند. اینجا آنچه بهعنوان عدالت علیه اولی اجرا شده، رنگ و بوی بیعدالتی میگیرد. آن که بیکسوکار است باید طعم قانون را بچشد و آن که عزیزکرده یاران قدرتمند است، معاف از هر قانون میشود. در تبعیض قانون نیست که اجرا میشود، زور است که اِعمال میشود. عدالت موکول به مساوات و برابری است. وقتی مساوات نیست، بیعدالتی جانشین عدالت میشود.
دوم. گسیختگی زندگی عمومی: وقتی ارکان زندگی متزلزل میشود و انسانها نمیتوانند در ثبات و آیندهای قابل برنامهریزی زندگی خود را سامان بدهند، آدمهای زیادی در معرض تخلف از قانون قرار میگیرند. برای مثال:
کسی وامی میگیرد به امید اینکه کار و کاسبی راه بیندازد و با درآمد آن زندگی کند. تا این شخص کارش را بتواند سامان بدهد، تورم شدید ارزش پولش را کم میکند، برنامهاش به هم میریزد و نمیتواند کارش را راه بیندازد. حالا او مانده است و یک بدهی با ۲۰، ۳۰ درصد بهره. دادگاه طبق قانون محکومش میکند.
کسی خانهای اجاره کرده است. در طول مدت اجاره قیمتها بالا میروند و هزینه ساده زندگیاش بالا میرود و از عهده پرداخت اجارهخانه برنمیآید. صاحبخانه هم حق دارد. دادگاه طبق قانون، مستأجر را محکوم میکند.
دریافت مهریه حق قانونی و شرعی زن است. شوهر از پرداخت قیمت دیوانهوار سکه طلا برنمیآید. دادگاه آن را قسطبندی میکند؛ مثلا هر شش ماه، نیمسکه یا ربعسکه. این مقدار هم از زن مشکلی را حل نمیکند و هم برای مرد دشوار است. در این مثالها و موارد مشابهی که بسیار زیاد هستند، رأی دادگاه علیه این افراد کاملا قانونی است و پوستهای از عدالت دارد. اما هیچیک از محکومان دادگاه، خودشان در مصائبی که پیش آمده نقش فاعلی نداشتهاند. با حسن نیت و سلامت اخلاقی و قانونی عمل کردهاند، ولی اوضاع ازهمگسیخته اجتماعی زندگی آنها را خراب کرده است. مثالهای دیگر هم هست: عدهای برای گریز از سختیهای زندگی انتخابهای مجرمانه میکنند؛ میروند سراغ سرقت خانهها، موبایلقاپی، کلاهبرداری، زورگیری و جرائم دیگر. دقت در زندگی بسیاری از این مجرمان نشان میدهد بستر زندگی آنها در هدایت ایشان به سمت تبهکاری و خلاف بسیار اثرگذار بوده است. جامعه نقش مهمی در تباهی آنها داشته است. کودکی علی بیجه که کودکانی چند را در بیابانهای پاکدشت قربانی خود کرد، بدتر از قربانیانش بود. نظریات کهن و منسوخ جرمشناسی، جرم را صرفا محصول شیطانیبودن روان مجرم میدانستند و نقشی برای جامعه قائل نمیشدند. نزدیک به دو قرن است همگان دانستهاند نقش جامعه در تولید جرم چقدر اهمیت دارد. فقر، تبعیض، فساد دولتی، تناقضات ارزشی، بیثباتی، حاشیهنشینی و خیلی عوامل دیگر وقتی زیاد شد، موقعیتهای جرمزا بیشتر میشوند.
بسیاری از مجرمان، محصولات ستم جاری در جامعهاند که آنها را به انتخابهای خطا کشانده است. در نگاه اولیه حقوقی، وقتی مجرمی محاکمه و مجازات میشود، عدالت اجرا شده؛ چون قانون اجرا شده است. اما سهم وضعیت اداره جامعه و مسببانش که آن را سرشار از عوامل جرمزا کرده است، کجا دیده میشود؟ اگر آن همه عوامل جرمزا نبود، باز هم این همه آدم سراغ جرم میرفتند؟ «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». بین احتمال وقوع جرم و میزان ستم در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ستم کمتر، جرم کمتر و ستم بیشتر، جرم بیشتر. وقتی عدالت ظالمانه شود، اثر اجتماعیاش را از دست میدهد؛ یعنی بوی عدالت در جامعه نمیپیچد. از بالا تا پایین قبح خلاف میریزد. هرکس میتواند بهسادگی به کسی که از او ضعیفتر است، ستم روا بدارد و آن را توجیه کند. نقض قانون آسان میشود و چه در ساختار دولتی و چه زندگی مرسوم، آنچه میماند قاعده زوری است که ظلم را عادی میکند.
۴. روزنامه کسبوکار
تیتر: ضرورت اتمام شرایط ناپایدار اقتصادی
نویسنده: علی قنبری
وقتی اقتصاد کشور پایدار نباشد، در روندی ثابت یا رو به رشد حرکت نکند یا در آن ریسک وجود داشته باشد، طبیعی است سرمایهگذاریها به سمت بازارهای ناکارآمد بروند. چون سرمایهگذار همیشه به دنبال سود پایدارتر و مطمئنتر است.
شاخصهای مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر میدهند. شرایط کشور در سه ماهه تابستان به مرات وخیمتر شده و به نظر می رسد در ادامه اداره کشور به مراتب دشوارتر هم شود. ا زمانی که ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد برقرار نباشد، سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به بازارهای امنتر و زودبازدهتری مانند طلا، ارز و مسکن منتقل کنند.
اصلیترین راهکار ثبات قیمت کالاها تصمیم برای پایان دادن به «جنگ» است. ایران اکنون دست بالا را در جنگ دارد و آمریکا نیز نسبت به درخواستهای قبلی خود قدری کوتاه آمده است. بنابراین، ایران باید سناریوی مناسبی برای خروج از وضعیت جنگی تدوین کند.
باید توافقنامه اخیر ۱۵ بندی را که به نفع ایران بود، احیا کنیم. توافقی که حتی اسرائیل بهشدت از آن ناراضی بود و عمدتاً ایران را برنده آن میدانست. باید با پادرمیانی کشورهای خلیج فارس، پاکستان، ترکیه و مصر، به توافقی با آمریکا دست یافت؛ چرا که این تنشهای منطقهای مستقیماً بر تورم اثر میگذارد.
از سوی دیگر معمولاً موتور توسعه هر کشور، بخش خصوصی است و این بخش خصوصی است که میتواند اقتصاد را به سمت تولید و توسعه حرکت دهد. وقتی دولت فضای رقابتی و مناسبی ایجاد کند، سود مطمئن برای سرمایهگذار حاصل میشود. در شرایط ناپایدار اقتصادی، رقابت از بین میرود و تحول در اقتصاد رخ نمیدهد. اگر دولت بتواند شرایط رقابتی را فراهم و فضای اقتصادی را باثبات کند، سرمایهگذاری در بخش مولد نیز شکل میگیرد. در غیر این صورت نباید انتظار داشت سرمایهها به سمت بخش مولد حرکت کنند.
۵. روزنامه آرمان ملی
تیتر: نشست شورای حکام، شورای امنیت و چند نکته
نویسنده: علیاصغر زرگر
ایران در شرایط کنونی در حالت جنگ قرار دارد. گفته میشود که در وضعیت نهجنگ نهصلح قرار داریم ولی ایران هیچگونه ترک مخاصمهای با آمریکا نداشته است. سایتهای هستهای ایران هم چه در نطنز و جاهای دیگر بمباران شده و خودشان اینها را بهگونهای تخریب کردند که دیگر کارآمدی ندارد یا نمیتوان مجددا راهاندازی کرد؛ بنابراین ایران با آژانس قطع ارتباط نکرده و در عین حال میگوید در این زمان امکان اینکه راهی برای نظارت مجدد آژانس یا نمایندگان و بازرسان آژانس باشد وجود ندارد.
ولی در عین حال جلسه شورای حکام تشکیل شده و گزارشی هم از طرف مدیرکل آژانس داده شده که ما قادر نیستیم از سایتهای هستهای ایران راستیآزمایی و نظارت کنیم. در ادامه نیز اعلام کرده که من بیطرف هستم و اعضای آژانس خود تصمیم بگیرند با ایران چه خواهند کرد و به نوعی خود را کنار کشیده است. از طرفی شکی نیست که آمریکا و سه کشور اروپایی در جهت فشار بر ایران در حال اقدام علیه کشورمان هستند.
چنانکه سه کشور اروپایی سال گذشته مساله مکانیزم ماشه را فعال کردند و ایران، چین و روسیه این قضیه را نپذیرفتند گفتند آنچه مطرح شده محلی از اعراب ندارد و نمیتوان مکانیسم ماشه را فعال کرد؛ لذا اروپاییها که در این قضیه توفیقی بهدست نیاوردند و شاید به دنبال این هستند که این بار از مسیر شورای امنیت مساله را بهگونههای دیگری مطرح کنند که تحریمهای سازمان ملل متحد دوباره بر علیه ایران فعال شود.
به هر روی به نظر میرسد که اگر قطعنامه در نشست شورای حکام علیه ایران به تصویب برسد و بعد بخواهند این موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند به جایی نخواهند رسید، چراکه چین یا روسیه قطعنامههای علیه ایران رلاتو خواهند کرد.
البته غربیها بر این نظر هستند که تحریمهای سازمان ملل متحد که با قطعنامه ۲۲۳۱ برداشته شد و دنبال آن بودند که با توسل به مکانیسم ماشه آنها را باز گردانند از طریق شورای امنیت فعال کنند تا به نحوی فشار مضاعفی هم علاوه بر تحریمهای موجود بر ایران وارد کنند. هر چند همانطور که گفته شد اگر طرحی از سوی هر یک از غربیها به شورای امنیت ارجاع شود چین و روسیه ساکت نخواهند ماند و آن طرح را وتو خواهند کرد. با این حال همچنان مشخص نیست که که در نشست شورای حکام چه رخ خواهد داد، اما آنچه مسلم است آمریکا در پی اهداف خود از هیچ تلاشی علیه ایران فروگذار نخواهد کرد.
۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: خطر تعلیق
نویسنده: سید مسعود رضوی
وضع جنگ و محاصره و محدودیتهای اقتصادی و مشکلات مملکت را همه میدانیم و بزرگان بهتر از امثال بنده واقفند. با این حال یادآوری برخی نکات که درس تاریخ و حکم خرد و تجربه است، همواره لازم بوده و بیان آن، تذکّرِ سودمند و سنّتِ دیرینِ روزنامه اطلاعات است. اکنون در دو جبهه جنوب ایران و جنوب لبنان، دو نیروی تجاوزگر امپریالیسم آمریکا و صهیون اسرائیلی مشغول توطئه و جنگ برای اهدافیاند که بخش بزرگی از آن توطئه و توحش روشن شده است.
رژیم راستگرا و جنگطلب تلآویو به رهبری بنیامین نتانیاهو، در دو جانب لبنان و سوریه، با حمایت آمریکا و شرکای اروپایی و منطقهای، تا بدانجا پیش رفته که از یک سو نیروهای ترکیه را به کلی از سوریه بیرون کرده و آنها را خلع ید نموده است و از سوی دیگر به زودی دامنه تسلط خود را، به بیروت و استراتژیکترین جادههای لبنان مشرف خواهد ساخت. این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای لبنان، منطقه، به ویژه ایران به صدا درخواهد آورد. در فلسطین نیز علاوه بر غزّه، شهرک نشینان افراطی اسرائیل با نفوذ به رامالله و مناطق تحت حفاظت کرانه باختری نیز نوعی جنگ اعلام نشده و نژادپرستانه را آغاز کردهاند. در غزه هم ارتش اسرائیل در حال انسان زدایی و نسل کشی به وسیله کشتار سازمان یافته و ادامه گرسنگی است.
به این ترتیب، از تعلیق ایران در محاصره آمریکا و جنگ در سیکلِ زمانی نامشخص در دریا و زمین، و نیز حملات موشکی و پهبادی ایران به برخی کشورهای همسایه که دارای پایگاههای مستقر و فعال راداری یا نظامی یا لجستیکِ آمریکاییاند، نوعی سوءاستفاده خطرناک در غرب خاورمیانه صورت میگیرد. هدف آمریکا در ایران، تباهی زیرسازههای اقتصاد و پیوندهای جمعی و معیشتی، برای به وجود آوردن بحران فقر و نارضایتی گسترده است.
آرزوهای دشمن بر باد باد! اما حکم خرد و تجربه آن است که: دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. خاصه دشمنی که هر گام را با تحلیل دقیق و همراه با متحدان بسیار و امکانات فراوان همراه میکند و ظاهراً برنامه ای بزرگ و وسیع برای خاورمیانه و ایران در سر دارد. با چنین دشمنی، هم باید جنگید و هم سیاست و چاره کرد. اتهامات و هیاهوی غوغاگران اصلاً اهمیت ندارد. سرنوشت کشور و آینده نسلهای بعد در این سرزمین مهم است.
در نبردهای دو سال اخیر، افسران دلیر و ملت بزرگ ایران مقاومتی جانانه و حماسی کردند و جهان را انگشت به دهان و حیرت زده ساختند. آن پیروزیها، حاصل شهادت رهبری و فرماندهان و سیاست مردان و دانشمندان بود و دلاوری جنگاوران و شهسواران ما، که همراه با ملت ایران، در مقابل چشم جهانیان سربلند شدند. لطف خدا به ایران بود. اینک باید لوای پیروزی را برافراشته نگاه داشت و با خرد و تجربه و سیاست، از دستاوردهای آن محافظت کرد.
نباید در دام تعلیق و در حالت نه جنگ و نه صلح، یا جنگ نامتعارف و محاصره طولانی بیفتیم. آمریکا و رژیم صهیون میدانند ایران تاب خواهد آورد، اما براساس محاسباتِ آنها، در یک درگیری طولانی، بذر کینههای میان همسایگان علیه ایران رشد خواهد کرد و اقتصاد ایران نیز به نهایت ضعف و فتور نزول خواهد کرد. یک ایران ضعیف و منزوی، از یک ایران تجزیه شده یا آشوب گرفته، طعمهای راحتتر برای این دشمنان ددمنش است. باید به هر ترتیب از این مخاطره جلوگیری کرد.
سوکمندانه که از اندیشه راهبردی و تحلیل اوضاع ناتواناند، هر تحرک سیاسی را با شعارهای تند و انحرافی عقیم میکنند. اخیراً به دکتر قالیباف و هواداران دیپلماسی دوباره با کلمات زشت اهانت میکنند. دولت و مسعود پزشکیان را ناسزا میگویند و نسخههای غریب میپیچند برای اقتصاد و جنگ و برون رفت از این شرایط سخت و تاریخی، که قطعاً بزرگترین بحران وطن در یک سده اخیر است. باید دست دیپلماسی و فرمانده باز باشد و هردو با یک استراتژی و فرمان واحد عمل کنند تا دشمن نتواند به هدف برسد و ما به اهداف خود نایل آییم.
دولتمردان و دیپلماتها را باید همچون فرمانده و رزمنده دانست و تکریم کرد. حق نیست که هر فرقهای مطابق پردازش منافع سیاسی یا گروهی یا اقتصادی یا اعتباریِ خود با نام و احترام کشور بازی کند. برای نمونه؛ با این که در شرایط محاصره و جنگ، روابط نسبی و مناسبی با پکن داشتهایم اما اخیراً این ادعا از جانب منتقدان دولت مطرح شده که: چرا مسائل اقتصادی و مالیه را با یک قرار و مدار قطعی با دولت چین حل نکردید؟
تنها کسی این حرفها را میزند که از کل نظام بینالملل، تنها اسم کشورها را در اخبار شنیده باشد. احتمالاً حتی نقشه جهان را هم ندیده و از پیچیدگی معادلات ژئوپولیتیک و اکونومیک به کلی بیخبر و بلکه تعطیل است. یعنی دولت ایران و نماینده ویژه در امور چین چرا نمیروند یک قرارداد قطعی ببندند و یکباره قال قضیه را بکنند و کار آمریکاییها را تمام کنند!؟ به یاد طرحهای اقتصادی دوران ریاست جمهوریِ آن اعجوبه دوران، نظیر کارگاههای زیرپلهای و انرژی هستهای در آشپزخانه افتادم. کسی نیست به حضرات بگوید سنگ نزنید، برنامه دادن پیشکش.
به فرموده استاد فردوسی:
چنین است و کاری بزرگست پیش
همه سیر گردد دل از جان خویش
همه بودنی ها ببینم همی
وزان خامُشی برگزینم همی
۷. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: معمای گذار از بحران به بازسازی نهادی در ایران
نویسنده: مرتضی فاخری
پایان یک جنگ، در نگاه نخست، همچون گشودن دری به سوی هوای تازه و افقهای روشن به نظر میرسد. این باوری عمومی است که فروکش کردن غبار نبرد، خود به معنای آغاز فصلی نوین از آبادانی و شکوفایی است؛ گویی با خاموش شدن آخرین آتش، همه معادلات پیچیده اقتصادی و سیاسی به یک باره به نفع صلح و رفاه بازآرایی میشوند. اما تجربه تاریخی ملتها و تحلیلهای ژرف اقتصاددانان نهادی به ما میآموزند که این همارزی ساده، اغلب فریبنده و نادرست از کار در میآید.
پایان یک بحران خارجی، صرفاً یک شرط لازم برای حرکت به سوی توسعه به شمار میرود، نه شرط کافی. آنچه سرنوشت یک جامعه را در دوره پساجنگ رقم میزند، نه صرفاً حجم خسارتهای وارده بر زیرساختها یا میزان کمکهای مالی و فنی که از خارج روانه میشود، بلکه کیفیت نهادها، ساختار قدرت، توزیع منافع و ظرفیت درونی جامعه برای بازتعریف مناسبات اقتصادی و سیاسی خویش است.
ایران، در آستانه احتمالی چنین دورهای سرنوشتسازی، با پرسشی بنیادین رو به روست: آیا پایان رویارویی نظامی، به خودی خود، کلید گشودن قفل چندلایه توسعه خواهد بود، یا اینکه این پایان، تنها سرآغازی بر چالشی بس عمیقتر و پیچیدهتر در عرصه حکمرانی و بازسازی نهادی است که سالها از آن غفلت شده است؟
ذینفعان بحران
اهمیت حیاتی این پرسش از آنجا ناشی میشود که نزدیک به دو دهه زیست در شرایط بحران دائمی، تحریمهای فلجکننده و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، نه تنها تار و پود فیزیکی اقتصاد و زیرساختهای حیاتی کشور را نشانه رفته، بلکه لایههای زیرین ساختار قدرت و منافع را نیز دچار دگرگونی شگرفی ساخته است.
در این میان، پدیدهای شکل گرفته که میتوان آن را «ذینفعان بحران» نامید؛ گروهها، نهادها و شبکههایی که در دل آشفتگی ارز، شکاف میان قیمت رسمی و واقعی کالاها، نرخهای چندگانه و بعضاً متضاد ارزی، تجارت مرزی نامرسم و حلقههای واسطهگری پرسود، به منافع هنگفتی دست یافتهاند. برای این ذینفعان، تداوم وضعیت موجود نه یک تهدید، که فرصتی بیبدیل برای بقا و توسعه کسبوکارهای رانتی به شمار میآید.
از این منظر، حتی اگر فشار خارجی به یک باره فروکش کند و گره تحریمها گشوده شود، تغییر درونی به سادگی و با سرعت مطلوب حاصل نخواهد شد؛ چراکه مسیر توسعه، مستقیم و هموار نیست و موانع ساختاری آن، ریشه در لایههای پنهان منافع قدرت و سازوکارهای توزیع ناعادلانه دارد. بنابراین، اولین گام در مسیر پساجنگ، شناخت دقیق این موانع و نقشهبرداری از شبکههای منفعتی است که هرگونه اصلاحات بنیادین را با مقاومتی خاموش اما مؤثر رو به رو خواهند کرد. این مقاومت، گاه در قالب کارشکنیهای اداری و گاه در هیئت تحلیلهای شبهعلمی که اصلاحات را «شوکدرمانی» یا «باز کردن سفره ملت برای بیگانگان» معرفی میکنند، ظهور مییابد.
پیامدهای نسلی یک انتخاب راهبردی
پایان جنگ، ایران را در برابر یک انتخاب راهبردی با پیامدهای نسلی قرار میدهد. نخستین و شاید بدیهیترین نیازی که به ذهن هر ناظری خطور میکند، تدوین برنامهای جامع و عملیاتی برای بازسازی فیزیکی زیرساختهای عظیم و حیاتی است که در جریان درگیریهای نظامی آسیب دیدهاند. صنایع مادر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم که ستون فقرات تولید ناخالص داخلی و تأمینکننده اصلی درآمدهای ارزی کشور به شمار میروند، در صورت تخریب یا کاهش ظرفیت، نمیتوانند نقشی که در تأمین مالی پروژههای عمرانی دارند، ایفا کنند.
همچنین شبکههای حملونقل جادهای، ریلی و دریایی، نیروگاههای برق، سدها و تأسیسات آبرسانی، بیمارستانها و مدارس، همگی نیازمند بازسازی یا نوسازی فوری هستند. اما تجربه سیاستگذاری در ایران، از دهه ۱۳۴۰ تاکنون، بارها نشان داده که وفور منابع ارزی ناشی از پایان تحریمها و عزم ملی برای توسعه، در غیاب نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخگو، نه تنها به آبادانی نمیرسد، بلکه به ایجاد «دهانهای هیولایی برای بلعیدن ارزهای نفتی» و مسابقهای نفسگیر برای تصاحب رانت میان گروههای قدرت تبدیل میشود.
این پدیده که در دورههای مختلف تاریخی با شدت و ضعف تکرار شده، معمولاً به تورم فزاینده، افزایش نابرابری و سرخوردگی عمومی منجر شده است. از این رو، راهبرد اصلی در دوره پساجنگ، فراتر از جبران خرابیهای مادی، باید بر «بازسازی نهادی» متمرکز باشد؛ بازتعریف قواعد اساسی بازی اقتصادی، شفافسازی نظام تصمیمگیری، تفکیک نقشهای تصدیگری از حاکمیت و پاسخگو کردن نهادها در قبال عملکردشان در برابر افکار عمومی. بدون چنین بازسازی بنیادینی، هرگونه کمک خارجی یا درآمد ارزی جدید، صرفاً به سوخترسانی به آتش تورم و گسترش فساد تبدیل خواهد شد و جامعه را به مراتب آسیبپذیرتر از دوران جنگ خواهد کرد.
فوریترین اقدام چیست؟
در این مسیر دشوار و پرپیچوخم، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان نخستین و فوریترین اقدام فنی، نقشی تعیینکننده و غیرقابلانکار ایفا میکند. تورمی که در سالهای اخیر به سطحی بیسابقه از اوایل دهه ۱۳۷۰ رسیده و سفرههای معیشتی دهکهای پایین و متوسط جامعه را به شدت تحلیل برده است، نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه یک مسئله حیثیتی، امنیتی و اجتماعی با ابعاد روانشناختی عمیق به شمار میرود.
این اهرم ویرانگر، اعتماد عمومی به نظام پولی را تخریب کرده، پسانداز مردم را در بلندمدت نابود ساخته و برنامهریزی برای سرمایهگذاری مولد را به امری تقریباً محال تبدیل کرده است. مهار این غول تورمی، مستلزم یک عزم ملی فراتر از مرزهای قوه مجریه و هماهنگی بیسابقه میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و حتی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.
در این میان، تشکیل «اتاق فرمان ارزی» به عنوان نهادی واحد، فراگیر و فراقوهای، با اختیارات تام برای مدیریت بازار ارز و طلا، میتواند نقش لنگر ثبات را در دریای مواج انتظارات بازی کند. هدف اصلی این اتاق، جلوگیری از شوکهای ارزی ناگهانی، مدیریت هوشمندانه انتظارات تورمی و جلوگیری از شکلگیری موجهای خودتکمیلشونده نگرانی در جامعهای است که هر شایعه بیاساسی میتواند به سرعت به موجی از التهاب در بازارهای موازی تبدیل شود.
همچنین، اصلاح نظام چندنرخی ارز که نه فقط یکی از اصلیترین منابع رانت و فساد ساختاری در اقتصاد ایران، بلکه عامل اصلی ایجاد پیچیدگیهای حسابداری و هزینههای مبادله برای تولیدکنندگان واقعی به شمار میرود، به عنوان یکی از پیشنیازهای اساسی برای دستیابی به شفافیت، کارایی و رقابتپذیری مطرح است.
بیتردید، این اصلاحات دشوار با مقاومت شدید و سازمانیافتهای از سوی شبکههای ذینفع وضع موجود رو به رو خواهد شد، اما تداوم این وضعیت بیمارگونه، هرگونه تلاش صادقانه برای توسعه را به شکستی حتمی و مکرر تبدیل خواهد کرد و کشور را در چرخه جدیدی از بحرانهای ارزی گرفتار میسازد.
اهمیت حیاتی سیاستهای مالی
در کنار سیاستهای پولی و ارزی که بیشتر جنبه واکنشی و فوری دارند، بازنگری بنیادین در سیاستهای مالی و ساختار بودجهریزی کشور نیز از اهمیت حیاتی و درازمدت برخوردار است. بخش عظیمی از منابع ملی، در قالب یارانههای پنهان عظیم انرژی و همچنین یارانههای آشکار کالاهای اساسی، به شکلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد توزیع میشود؛ به گونهای که نه تنها بخش عمدهای از آن به دهکهای پردرآمد جامعه که کمترین نیاز را به حمایت دارند، اختصاص مییابد، بلکه انگیزههای بهرهوری، نوآوری و صرفهجویی در مصرف انرژی را نیز در تمام بخشهای اقتصادی از بین میبرد.
اصلاح تدریجی اما هدفمند این ساختار یارانهای، هرچند از منظر سیاسی یکی از پرهزینهترین و دشوارترین اقدامات ممکن به نظر میرسد، برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی بازسازی، کاهش کسری بودجه مزمن دولت و خارج شدن از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، گریزناپذیر و ضروری است. در غیر این صورت، دولت در کسری بودجه انباشته، ناچار به استقراض گسترده از بانک مرکزی خواهد شد که خود به معنای افزایش پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه تشدید تورم افسارگسیخته است؛ چرخهای معیوب که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی در منطقه را به ورطه ابرتورمیهای تاریخی و فروپاشی پول ملی کشانده است.
در این نقطه حساس، نقش و جایگاه بخش خصوصی معتبر، متخصص و متعهد به عنوان موتور محرکه اصلی بازسازی و نوسازی، بیش از پیش خودنمایی میکند. اتکای صرف و سنتی به دولت به عنوان متولی انحصاری بازسازی، الگویی به غایت ناکارآمد است که ناکامیهای پرشمار آن در پروژههای عمرانی گذشته، به وضوح به اثبات رسیده است.
ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کاهش چشمگیر بروکراسیهای زائد و رانتزا، اصلاح مقررات دستوپاگیر و متناقض حوزه کسبوکار و تضمین ثبات قواعد بازی در بلندمدت، از جمله اقدامات کلیدی هستند که میتوانند بخش خصوصی را برای ورود جدی و مؤثر به عرصه بازسازی و ایفای نقشی بیبدیل در این دوره تاریخی سرنوشتساز، ترغیب و آماده کنند.
چشمانداز مسیر پیش رو
با این حال، مسیر پیش روی ایران برای خروج از بحران و ورود به مدار توسعه، نه در تقلید از الگوی اروپایی رفاه و فراقانونمداری، نه در پیروی کورکورانه از مدل چینی توسعه دولتمحور و نه در اقتباس سطحی از نظام آمریکایی بازار آزاد، خلاصه نمیشود. هیچ کشور توسعهیافتهای در جهان امروز، با اتکا به یک «فرمول جادویی» واحد و نسخه آماده وارداتی به جایگاه کنونی خود دست نیافته است.
تاریخ توسعه، سرشار از روایتهای منحصربهفرد و بومی است. آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم، با تکیه بر آزادسازی مشروط اقتصادی، اصلاحات پولی جرأتورزانه و مبارزه جدی با انحصار و کارتلهای صنعتی، از دل خاکستر به اوج شکوفایی رسید. ژاپن، بر دولت برنامهریز و توسعهطلب، اصلاحات عمیق ارضی و سرمایهگذاری متمرکز بر آموزش و فناوری تکیه کرد و مسیر خود را هموار ساخت.
کره جنوبی، با اتخاذ سیاستهای صادراتگرایی تهاجمی، هدفگذاری صنعتی دقیق و نظم سخت اجتماعی، طی نیم قرن از فقر مطلق به جرگه کشورهای پردرآمد پیوست. درس مشترک و ارزشمند همه این تجارب متنوع، انعطافپذیری هوشمندانه، آزمون و خطای مدبرانه و تطبیق سیاستها با شرایط بومی، تاریخی و نهادی خاص هر جامعه است.
ایران نیز چارهای جز بهرهگیری نقادانه و خلاقانه از این تجارب گرانبهای جهانی ندارد تا نهادهایی متناسب با زیستبوم منحصربهفرد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود طراحی و اجرا کند. توسعهای که در ایران پایدار بماند، نه با تقلید خام و کورکورانه، بلکه با خلق الگویی بومی از حکمرانی اقتصادی حاصل خواهد شد؛ الگویی که در آن شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، نظارت مردمی و مشارکت واقعی عامه مردم، جایگزین رانت، فساد سیستماتیک، تصمیمگیریهای متمرکز و غیرکارشناسانه و بیگانگی دولت از جامعه شود. بازسازی نهادها، در عمیقترین معنای خود، مستلزم شکلگیری نوعی «میثاق ملی فراگیر» درباره اهداف کلان، اولویتهای راهبردی و خط قرمزهای سیاستی است تا از پراکندهکاری دستگاههای متعدد، اتلاف سرمایههای حیاتی و از دست رفتن فرصت طلایی گذار که گاه تنها دو تا سه سال به طول میانجامد، جلوگیری به عمل آید. این میثاق، فراتر از منافع جناحی و گروهی، باید بر عقلانیت جمعی و آیندهنگری استوار باشد.
تجربه تاریخی ملتها
فروکش کردن آتش سوزان جنگ، هرچند نویدبخش و امیدآفرین است، اما نباید ما را از واقعیت تلخ و پیچیده دیگری غافل سازد: پایان درگیری نظامی کلاسیک، الزاماً به معنای پایان تمام صور رویارویی و خصومت نیست. تجربه تاریخی ملتها نشان میدهد که دشمنان و رقبای ژئوپلیتیک، میدان نبرد خود را از موشک و پهپاد و توپ به عرصههای ظریفتر اما به همان اندازه مؤثر اقتصاد، افکار عمومی، شبکههای اجتماعی و انسجام داخلی منتقل خواهند کرد.
در این میدان جدید که قواعد آن با جنگ سخت تفاوت بنیادین دارد، مهمترین اهداف دشمن، کاهش «تابآوری روانی و اقتصادی مردم» و ایجاد «خطای مکرر در دستگاه محاسباتی و تصمیمگیری مسئولان» از طریق حجم عظیم اطلاعات متناقض و شایعات هدفمند است. بنابراین، حفظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی و سرمایه نمادین اعتماد عمومی، نه یک شعار اخلاقی و تزئینی، بلکه به عنوان یک ضرورت حیاتی امنیتی و بخشی لاینفک از ظرفیت جامع قدرت ملی، مطرح میشود. جامعهای که در آن اختلافات سیاسی به تفرقه، تنازع و تخریب چهره یکدیگر منجر شود، در برابر امواج سهمگین جنگ شناختی و شایعهپراکنی، به شدت آسیبپذیر و فروریختنی خواهد بود.
موفقیت در دوره خطیر پساجنگ، مستلزم آن است که قوای سهگانه، نهادهای نظارتی و رسانههای جمعی، با تمرکز همزمان بر حل فوری و کارشناسی دغدغههای معیشتی مردم، بهبود محسوس کارآمدی نهادهای عمومی و باز کردن فضا برای نقد منصفانه و سازنده، اعتماد عمومی را که از هر ذخیره ارزی و طلایی ارزشمندتر و راهبردیتر است، بازسازی و تقویت کنند.
چالش اصلی، عبور از وضعیت بیمارگونهای است که در آن «انتظارات منفی» به شکلی خودتکرارشونده و خودتقویتکننده عمل میکنند و به یک حلقه معیوب ذهنی تبدیل شدهاند که هرگونه تلاش مثبت و رو به جلویی را با تردید، بدبینی و انفعال عموم مواجه میسازد. در چنین فضایی، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز بدون پشتوانه اعتماد، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و کارایی خود را از دست خواهند داد.
جمعبندی
در پایان و پس از این واکاوی، پرسش محوری «پایان جنگ، آغاز توسعه؟» پاسخی سرراست، یکسان و از پیش تعیینشده ندارد. پایان جنگ، صرفاً و تنها صرفاً، آغاز یک دوره گذار سرنوشتساز، شکننده و مملو از فرصتها و تهدیدهای همزمان است؛ دورهای که در آن، سرنوشت آینده کشور بیش از هر عامل خارجی، به توانایی درونی ملت و نخبگان سیاسی در مهار هوشمندانه رانت، اصلاح شجاعانه نهادهای ناکارآمد، مدیریت مشارکتی انتظارات و ایجاد یک اجماع پایدار و عقلانی برای حرکتی دشوار، پرهزینه اما کاملاً ضروری، بستگی پیدا میکند.
اگر این پنجره طلایی فرصت، که به واسطه کاهش موقت یا دائمی فشار خارجی گشوده میشود، با تعللهای اداری، بیتصمیمیهای راهبردی، بخشینگریهای رقابتی و اصرار بر روشهای ناکارآمد و شکستخورده گذشته، از دست برود و هدر رود، جامعه ناگزیر در چرخههای معیوب و تکراری بحران، زوال ساختاری، سرخوردگی نسلی و عقبماندگی مضاعف گرفتار خواهد ماند و هزینههای سنگین آن گریبانگیر نسلهای آینده نیز خواهد شد. اما اگر این فرصت بیبدیل، با شجاعت مثالزدنی در تصمیمگیریهای سخت، عقلانیت روشمند در اجرای گامبهگام اصلاحات و تواضع در برابر آموزههای تجربه، مغتنم شمرده شود و از آن به بهترین وجه بهرهبرداری گردد، ایران میتواند از دل تاریکترین بحرانها، الگویی بکر و اصیل از توسعه را خلق کند که نه تنها پاسخگوی نیازها و آرمانهای جامعه خویش باشد، بلکه با هویت چند هزارساله و جایگاه تمدنی آن نیز هماهنگ و همساز افتد.
مسیر پیش رو، به یقین دشوار، ناهموار و سرشار از تنگناهای پیشبینینشده است، اما به هیچ وجه غیرممکن و بنبست نیست؛ شرط اساسی و گریزناپذیر موفقیت در این مسیر، درک عمیق و همهگیر این حقیقت بنیادین است که توسعه، هرگز یک رویداد شتابزده یا یک معجزه یکشبه نیست، بلکه یک فرآیند مستمر، تدریجی، پرهزینه و مستلزم اصلاحات عمیق و چندلایه نهادی است که تنها با ارادهای جمعی، صبوری تاریخی و پرهیز مداوم از وسوسههای راهحلهای کوتاهمدت، زودبازده و اغلب فریبنده، میتواند به سرانجامی پایدار و مطلوب برسد. جامعهای که این درک راهبردی را نهادینه کند، از دل هر بحرانی، فرصتی برای تولدی دوباره خواهد آفرید.
۸. روزنامه جام جم
تیتر: صدایی برای شنیدن یا مانعی برای حذف؟
نویسنده: محمد رحمانی
نقاد موفق کسی است که این دو را در کنار یکدیگر بنشاند و هم وضع مطلوب را ببیند و هم محدودیتها و امکانات موجود را بشناسد. این شیوه مواجهه با آرا و عملکرد دیگران، حتی در سنت علمی و فقهی ما نیز سابقهای دیرینه دارد.
در حوزههای علمیه، نقد نظر فقیه یا مجتهدی دیگر نهتنها امری مذموم تلقی نمیشد بلکه بخشی از پویایی علمی بهشمار میرفت. تاریخ فقه امامیه سرشار از نمونههایی است که در آن شاگرد بر دیدگاه استاد نقد نوشته و نظریه او را به چالش کشیده اما این اختلافنظرها در چارچوب ادب علمی، استدلال و احترام متقابل جریان داشته است. هدف از چنین نقدی، غلبه بر رقیب نبود بلکه کشف حقیقت و ارتقای دانش بود.
بر همین اساس، درباره سازمان بزرگ و اثرگذاری چون صداوسیما نیز میتوان نقدهای فراوانی مطرح کرد. هیچ نهاد بزرگی از خطا و کاستی مصون نیست و اتفاقا اهمیت و گستره تاثیرگذاری این سازمان، ضرورت نقد عملکرد آن را دوچندان میکند اما پرسش اصلی آن است که آیا آنچه این روزها تحت عنوان «نقد صداوسیما» مطرح میشود واقعا از جنس نقد است؟ آیا هدف آن اصلاح، پیشرفت و ارتقای عملکرد رسانه ملی است یا آنکه با پدیدهای دیگر مواجهیم که تنها لباس نقد بر تن کرده؟
واقعیت این است که بخشی از آنچه امروز در فضای رسانهای و سیاسی مشاهده میشود، نه نقد عملکرد یک سازمان بلکه تلاش برای بیاعتبارسازی کلیت آن است. در این رویکرد، نه میان ضعف و قوت تفکیکی صورت میگیرد، نه دستاوردی بهرسمیت شناخته میشود و نه راهحلی برای اصلاح ارائه میگردد. همه چیز به سیاهترین شکل ممکن ترسیم میشود تا در نهایت این گزاره القا شود که هیچ نقطه مثبتی وجود ندارد و هیچ دستاوردی قابل دفاع نیست.
چنین مواجههای اگرچه ممکن است نام نقد را یدک بکشد اما در حقیقت به تخریب نزدیکتر است تا نقد. زیرا نقد خواهان اصلاح است، حال آنکه تخریب در پی حذف است. نقد دنبال ارتقای یک نهاد است و تخریب در پی بیاعتبار کردن آن. نقد برای ساختن سخن میگوید و تخریب برای ویران کردن.
انگیزههای این رویکرد نیز چندان پنهان نیست. در بسیاری موارد، مسأله نه اصلاح یک مجموعه بلکه رقابت برای تصاحب جایگاههای قدرت و نفوذ در رسانه رسمی کشور است. هنگامی که نقد از مدار خیرخواهی خارج شود و به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی تبدیل گردد، دیگر نمیتوان از آن انتظار اصلاح داشت.
جای تأسف است که در فضای سیاسی ما گاه انتقامگیری جای نقد، فحاشی جای استدلال و تخریب جای گفتوگو را گرفته! در چنین شرایطی، خروجی این فرآیند نه ارتقای رسانه ملی است و نه شکلگیری گفتوگویی سازنده درباره آینده آن. محصول نهایی، افزایش شکافها، تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایههای نهادی کشور خواهد بود.
رسانه ملی مانند هر نهاد مهم دیگر، بیش از هر زمان دیگری به نقد نیاز دارد اما نقدی که از سر دلسوزی باشد، بر واقعیت تکیه کند، دستاوردها را ببیند، ضعفها را پنهان نکند و در نهایت راهی برای
بهتر شدن پیش پای مخاطب و مدیران بگذارد. آنچه یک نهاد را اصلاح میکند نقد است، نه تخریب و آنچه آینده را میسازد گفتوگوست، نه تسویهحساب.
نکته قابل تأمل آن است که بخشی از این مدعیان نقد، خود بیش از هر کس دیگری از فقدان تکثر و انحصارگرایی در عرصه رسانه سخن میگویند اما در عمل کمترین تحمل را نسبت به حضور صداها و سلایق متفاوت از خود نشان میدهند. مسأله آنان نه گسترش میدان گفتوگو بلکه جابهجایی صاحبان تریبون است، نه شکستن انحصار بلکه انتقال انحصار از یک جریان به جریان دیگر.
این نگاه خواه ناخواه بهنوعی سانترالیسم فکری و سیاسی میانجامد؛ نگرشی که حقیقت را در انحصار خود میبیند و هر صدای متفاوتی را نه رقیبی برای گفتوگو بلکه مانعی برای حذف تلقی میکند. در چنین فضایی، مرز میان نقد و تکفیر روزبهروز باریکتر میشود. مخالف فکری بهجای آنکه شنیده شود، متهم میشود و بهجای آنکه با استدلال پاسخ بگیرد، از دایره مشروعیت رانده میگردد.
جامعهای که در آن جریانهای سیاسی و رسانهای نتواند برای رقیب خود حقی در بیان و حضور قائل شود، دیر یا زود به بنبست گفتوگو خواهد رسید.
مطالب مرتبط
