بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: صورتحساب جدید پیمایش خودرو
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت عرضهشده با کارت جایگاه به لیتری ۱۰هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو وارد مرحله تازهای شده است. محاسبات «دنیایاقتصاد» از بررسی تعدادی خودروی داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان میدهد هزینه ۱۰۰کیلومتر رانندگی برای خودروهای بررسیشده بین ۶۴ تا ۸۳هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک بین ۴۱۰ تا ۶۶۰هزار تومان است. آنچه مشخص است افزایش قیمت بنزین بیش از همه مصرفکنندگان پرپیمایش را تحتتاثیر قرار میدهد و میتواند مصرف سوخت را به یکی از معیارهای مهم در انتخاب خودرو تبدیل کند.
بر اساس اعلام رسمی از ۱۷شهریور نرخ سوم بنزین به ۱۰هزار تومان افزایش یافته، درحالیکه سهمیههای ۶۰لیتری با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۵۰لیتری با نرخ ۳۰۰۰تومان بدون تغییر باقی ماندهاند. افزایش دو برابری نرخ سوم، در نگاه نخست ممکن است تنها به معنای گران شدن هر لیتر بنزین به میزان پنج هزار تومان به نظر برسد؛ اما وقتی این افزایش در مقیاس یک باک سوخت، ۱۰۰کیلومتر رانندگی یا هزینه ماهانه خودرو محاسبه شود، تصویر روشنتری از هزینههای نگهداری خودرو به دست میآید. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس حجم باک و مصرف ترکیبی تعدادی از خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد که با فرض تامین تمام سوخت موردنیاز از بنزین ۱۰هزار تومانی، هزینه سوخت ۱۰۰کیلومتر رانندگی برای خودروهای بررسیشده بین حدود ۶۴هزار تا ۸۳هزار تومان خواهد بود. همچنین پر کردن کامل باک این خودروها، بسته به ظرفیت مخزن سوخت، بین ۴۱۰هزار تا ۶۶۰هزار تومان هزینه خواهد داشت. این ارقام نشان میدهد افزایش نرخ سوم بنزین، بیش از آنکه صرفا یک تغییر در تابلوی قیمت جایگاهها باشد، میتواند به یکی از اجزای مهمتر هزینه مالکیت خودرو تبدیل شود؛ بهویژه برای خانوارهایی که پیمایش ماهانه بالایی دارند و بخش بیشتری از نیاز سوخت خود را از طریق کارت جایگاه تامین میکنند.
جدول محاسباتی تهیهشده نشان میدهد مصرف سوخت، مهمترین عامل تعیینکننده هزینه جدید رانندگی است. به بیان ساده، هر یک لیتر افزایش در مصرف سوخت خودرو به ازای هر ۱۰۰کیلومتر، در شرایط استفاده از بنزین ۱۰هزارتومانی، ۱۰هزار تومان به هزینه پیمایش اضافه میکند. در خودروهای مورد بررسی، کممصرفترین گزینهها با مصرف ترکیبی حدود ۶.۴لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر، برای پیمایش همین مسافت حدود ۶۴هزار تومان بنزین نیاز دارند. در مقابل، خودروهایی با مصرف ترکیبی ۸.۳لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر، هزینه سوختی معادل ۸۳هزار تومان برای هر ۱۰۰کیلومتر خواهند داشت. بنابراین فاصله هزینه سوخت میان یک خودروی کممصرف و یک خودروی پرمصرف، تنها در ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۹هزار تومان است؛ فاصلهای که شاید در یک یا دو سفر شهری چندان بزرگ به نظر نرسد، اما در مقیاس ماهانه و سالانه قابلتوجه میشود. برای مثال، اگر یک خودرو ماهانه هزار کیلومتر پیمایش داشته باشد و تمام سوخت مورد نیاز آن با نرخ سوم تامین شود، هزینه بنزین آن بسته به میزان مصرف ترکیبی بین ۶۴۰هزار تا ۸۳۰هزار تومان خواهد بود. این رقم برای پیمایش ماهانه دوهزار کیلومتر به حدود یکمیلیون و ۲۸۰هزار تا یکمیلیون و ۶۶۰هزار تومان افزایش مییابد.
البته این محاسبات به معنای آن نیست که تمام مالکان خودرو چنین رقمی را پرداخت خواهند کرد. بخش مهمی از مصرف خودروها همچنان میتواند از سهمیههای اول و دوم تامین شود. با این حال، جدول حاضر نشان میدهد هر ۱۰۰کیلومتر پیمایش اضافه، پس از عبور از سهمیههای ارزانتر، چه هزینهای را به مصرفکننده تحمیل خواهد کرد. نگاه به هزینه پر کردن باک نیز ابعاد دیگری از تغییر قیمت بنزین را نشان میدهد. در خودروهای مورد بررسی، ظرفیت باک بین ۴۱ تا ۶۶ لیتر قرار دارد. بنابراین با نرخ لیتری ۱۰هزار تومان، هزینه پر کردن کامل یک باک از حدود ۴۱۰هزار تومان آغاز شده و در خودروهای دارای مخزن بزرگتر به ۶۶۰هزار تومان میرسد. برای نمونه، خودرویی با باک ۶۰لیتری برای پر شدن کامل با نرخ سوم به ۶۰۰هزار تومان نیاز دارد. این در حالی است که پر کردن همین باک با نرخ قبلی ۵هزارتومانی، ۳۰۰هزار تومان هزینه داشت. به عبارت دیگر، تنها هزینه یک بار پر کردن کامل باک، ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است. در خودرویی با باک ۵۰لیتری نیز هزینه پر کردن کامل مخزن به ۵۰۰هزار تومان رسیده است؛ رقمی که در نرخ قبلی ۲۵۰هزار تومان بود. خودروهای دارای باک ۴۱ لیتری اکنون برای پر کردن کامل با نرخ جدید باید ۴۱۰هزار تومان پرداخت کنند.
این مقایسه نشان میدهد افزایش قیمت بنزین برای مصرفکنندهای که به استفاده مکرر از نرخ سوم نیاز دارد، دیگر افزایش چندهزارتومانی در هر مراجعه به جایگاه نیست. در چنین شرایطی، هر بار مراجعه برای پر کردن باک میتواند صدها هزار تومان هزینه در بر داشته باشد. اما یکی از نکات قابلتوجه در جدول، تفاوت میان «هزینه یک بار پر کردن باک» و «هزینه پیمایش» است. ممکن است یک خودرو باک بزرگتری داشته باشد و در نتیجه هزینه بیشتری برای پر کردن آن پرداخت شود، اما به دلیل مصرف سوخت مناسبتر، هزینه پیمایش آن لزوما بالا نباشد. به همین دلیل، حجم باک بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش اقتصادی بودن یک خودرو باشد.
برای مصرفکنندهای که به طور مستمر رانندگی میکند، مصرف ترکیبی خودرو و هزینه سوخت در هر ۱۰۰کیلومتر اهمیت بیشتری دارد. بررسی جدول نیز این موضوع را تایید میکند. برخی خودروها با وجود باک کوچکتر، به دلیل مصرف سوخت بالاتر، مسافت کمتری را با یک باک طی میکنند. در مقابل، خودروهایی با ترکیب مناسب ظرفیت باک و مصرف سوخت، امکان پیمایش طولانیتری پیش از مراجعه مجدد به جایگاه دارند. مسافت قابل پیمایش با یک باک در خودروهای مورد بررسی بین حدود ۵۷۰ تا ۸۲۹ کیلومتر متغیر است. این فاصله نشان میدهد که الگوی مصرف سوخت خودروها میتواند در شرایط افزایش قیمت بنزین، بیش از گذشته بر هزینههای خانوار اثرگذار باشد. برای نمونه، خودرویی با مصرف ترکیبی ۷.۲ لیتر و باک ۴۱لیتری، حدود ۵۷۰کیلومتر با یک باک حرکت میکند؛ درحالیکه خودروی دیگری با مصرف پایینتر یا ظرفیت مخزن مناسبتر میتواند بیش از ۸۰۰کیلومتر را بدون نیاز به سوختگیری مجدد طی کند.
هزینه بنزین و معیار انتخاب خودرو
افزایش نرخ سوم بنزین میتواند یک تغییر تدریجی در رفتار خریداران خودرو نیز ایجاد کند. در سالهای گذشته، قیمت خرید خودرو و فاصله آن با قدرت خرید خانوار، مهمترین عامل تصمیمگیری برای مصرفکنندگان بوده است. با این حال، افزایش مستمر هزینههای مالکیت از جمله تعمیرات، قطعات، بیمه و اکنون سوخت، میتواند نگاه خریداران را بیش از گذشته به هزینههای پس از خرید معطوف کند. در چنین شرایطی، خودروهای پرمصرف هزینه پنهان بیشتری برای مالک خود ایجاد میکنند.
این هزینه ممکن است در زمان خرید خودرو دیده نشود، اما در طول یک سال به رقم قابلتوجهی تبدیل میشود. برای مثال، تفاوت مصرف میان خودرویی با مصرف ۶.۴لیتر و خودرویی با مصرف ۸.۳لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، در پیمایش سالانه ۲۰هزار کیلومتر، به ۳۸۰ لیتر بنزین میرسد. با نرخ ۱۰هزارتومانی، این تفاوت معادل سهمیلیون و ۸۰۰هزار تومان هزینه بیشتر در سال خواهد بود؛ البته به شرطی که این میزان مصرف با نرخ سوم محاسبه شود. از این منظر، نرخ جدید بنزین میتواند مصرف سوخت را به یکی از متغیرهای مهمتر در مقایسه خودروها تبدیل کند؛ متغیری که در بازاری با قیمتهای بالای خودرو، تاکنون اغلب تحتالشعاع قیمت اولیه قرار داشته است.
فشار نرخ سوم بر مصرفکنندگان پرپیمایش
با وجود ثابت ماندن سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، اثر اصلی نرخ جدید بر خانوارها یکسان نخواهد بود. خودروهایی که پیمایش محدودی دارند و عمده نیاز سوخت خود را از سهمیههای ارزانتر تامین میکنند، اثر مستقیم کمتری از افزایش نرخ سوم خواهند پذیرفت. اما برای رانندگان پرپیمایش، خانوارهایی که چندین بار در ماه با کارت جایگاه سوختگیری میکنند و همچنین مشاغلی که استفاده گستردهای از خودرو دارند، هزینه سوخت بهسرعت افزایش خواهد یافت. از این رو، افزایش نرخ سوم را میتوان نقطهای دانست که در آن «هزینه مصرف بیشتر» به شکل ملموستری از گذشته به مالک خودرو منتقل میشود.
جدول «دنیای اقتصاد» نیز تصویر این انتقال هزینه را نشان میدهد: از ۶۴ تا ۸۳هزار تومان برای هر ۱۰۰کیلومتر و از ۴۱۰ تا ۶۶۰هزار تومان برای پر کردن کامل یک باک. در واقع، اگر تا پیش از این قیمت خودرو مهمترین دغدغه خریدار بود، با افزایش هزینههای جاری، پرسش دیگری نیز بیش از گذشته مطرح میشود: این خودرو پس از خرید، چقدر خرج روی دست مالک خود میگذارد؟ و اکنون با بنزین ۱۰هزارتومانی، پاسخ این پرسش بیش از هر چیز به عددی بستگی دارد که روی کاغذ مشخصات خودرو، مقابل عبارت «مصرف ترکیبی در هر ۱۰۰کیلومتر» نوشته شده است.
روزنامه جهان صنعت: آبرفتن ریال در آینه طلا
طلا برای نسلهای مختلف فقط یک فلز گرانبها نبوده است. پیش از آنکه بانکهای مرکزی، اسکناسهای امروزی و نظامهای پولی جدید شکل بگیرند طلا خود پول بود و حتی پس از کنار رفتن استاندارد طلا نیز یکی از مهمترین ابزارهای ذخیره ارزش باقی ماند. قیمت آن بالا و پایین میرود و خود از نوسان مصون نیست اما افق زمانی بلندمدت، ویژگی کمیابی و پذیرش جهانی آن را بهیکی از معیارهای تاریخی سنجش قدرت پولها تبدیل کرده است. از همین منظر مقایسه ریال با طلا تصویری متفاوت از آنچه صرفا در نمودار دلار یا تورم دیده میشود پیش روی ما میگذارد.
پول ایران طی نزدیک بههفت دهه از فراز و فرودهای کمنظیری عبور کرده؛ از درآمدهای نفتی و سیاست تثبیت نرخ ارز گرفته تا انقلاب و جنگ، بازسازی، تعدیل اقتصادی، جهشهای نفتی، تحریمهای بینالمللی، توافق هستهای و خروج آمریکا از آن، بحرانهای ارزی و در سالهای اخیر افزایش نااطمینانیهای سیاسی و نظامی. پشت هر جهش قیمت، مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، محدودیتهای خارجی، رفتار دولتها، درآمدهای نفتی و انتظارات جامعه قرار گرفته اما اگر همه این تاریخ را با یک معیار ثابت بسنجیم چه میبینیم؟ اگر بپرسیم یک ایرانی برای خرید همان یک اونس طلا در سال۱۳۳۸ چند تومان نیاز داشت و امروز چند تومان باید بپردازد پاسخ ابعاد دیگری از سرگذشت ریال را آشکار میکند: ۲۶۸تومان در آغاز این روایت و نزدیک بهیکمیلیارد تومان در انتهای آن.
از ۲۶۸تومان تا یک میلیارد؛ روایت ۶۸ساله اونس طلا
در سال۱۳۳۸ متوسط نرخ دلار در بازار غیررسمی ایران حدود ۷تومان و ۶ریال بود و اونس جهانی طلا در محدوده ۳۵دلار قرار داشت. حاصل ضرب این دو عدد نشان میدهد یک اونس طلا در آن سال تقریبا ۲۶۸تومان قیمت داشت. عددی که امروز حتی با قیمت یک کالای معمولی قابل مقایسه نیست آن زمان معادل ارزش یک اونس کامل طلا بود. مسیر بعدی بهتدریج شکل دیگری پیدا کرد. در سال۱۳۵۷ قیمت تومانی یک اونس بهحدود ۲هزارو۱۰۰تومان رسید. در۱۳۶۸ این عدد از ۴۶هزارتومان عبور کرد، در۱۳۷۶ بهحدود ۱۵۱هزار تومان و در۱۳۸۴ بهحدود ۴۳۸هزارتومان رسید. تا اینجا هنوز ازمیلیون صحبت نمیشد اما از دهه ۱۳۹۰ مقیاس اعداد عوض شد. در سال۱۳۹۲ برای یک اونس حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان لازم بود. در۱۴۰۰ این رقم بهحدود ۴۸میلیون تومان رسید و در۱۴۰۳ از ۱۷۹میلیون تومان عبور کرد. پایان۱۴۰۴ با استفاده از آخرین نرخ اسفند قیمت محاسباتی اونس بهبیش از ۷۰۰میلیون تومان رسید و در ۱۷شهریور۱۴۰۵ با دلار آزاد بیش از ۲۲۵هزارتومانی بهحوالی یکمیلیاردتومان نزدیک شد. درمجموع قیمت تومانی اونس از۱۳۳۸ تاکنون نزدیک به۳میلیونو۷۰۰هزار برابر شده است. در همین مدت دلار حدود ۳۰هزاربرابر و اونس جهانی حدود ۱۲۵برابر شده است. تجزیه تغییرات نشان میدهد تقریبا ۶۸درصد این حرکت بلندمدت با تغییر نرخ ارز و حدود ۳۲درصد با افزایش جهانی قیمت طلا توضیح داده میشود.
پهلوی؛ زمانی که طلا میدوید و ریال هنوز ایستاده بود
نخستین فصل این روایت بخش قابل مشاهده دوره پهلوی در دادههای وزارت اقتصاد یعنی سالهای۱۳۳۸تا۱۳۵۷ است. در ابتدای این دوره یک اونس طلا حدود ۲۶۸تومان قیمت داشت و ۱۹سال بعد این رقم بهحدود ۲هزار و ۱۲۳ تومان رسید. بنابراین قیمت تومانی یک اونس در این فاصله نزدیک به۹/۷برابر یا حدود ۶۹۱درصد افزایش یافت اما پشت این رشد داستانی کاملا متفاوت از بسیاری از دورههای بعد قرار دارد. نرخ دلار در این فاصله فقط از حدود ۶/۷تومان بهحوالی ۱۰ تومان رسید یعنی چیزی نزدیک به۳۲/۱برابر. درمقابل قیمت جهانی طلا از حدود ۳۵ دلار بهبیش از ۲۱۲دلار افزایش یافت و بیش از ششبرابر شد. تجزیه تغییرات نشان میدهد حدود ۸۷درصد افزایش قیمت تومانی اونس در این دوره از تحولات خود بازار جهانی طلا و تنها حدود ۱۳درصد از تغییر نرخ ارز ناشی شده است. این تفاوت بدون دیدن تحولات نظام پولی جهان قابل فهم نیست. دهه۱۹۷۰ دوره فروپاشی نظام برتونوودز، قطع تبدیل دلار بهطلا، تورم جهانی و شوکهای نفتی بود و طلا یکی از بزرگترین جهشهای تاریخی خود را تجربه کرد. بنابراین هشتبرابرشدن تقریبی قیمت تومانی اونس در این مقطع را نمیتوان بهمعنای هشتبرابرشدن ضعف ریال دانست. در این بخش از تاریخ طلا عمدتا بهاین دلیل در ایران گران شد که خود طلا در جهان گران شده بود. این نسبت بعدها کاملا وارونه شد. نرخ ارز بهتدریج از بازیگر فرعی بهعامل اصلی تعیینکننده قیمت تومانی طلا تبدیل شد.
موسوی؛ جنگ، ارز و اونس ۴برابری
دولت میرحسین موسوی در یکی از استثناییترین دورههای اقتصاد معاصر ایران فعالیت کرد؛ دورهای که بخش عمده آن با جنگ ایران و عراق، محدودیت منابع ارزی، نظام چندنرخی ارز و کنترلهای گسترده اقتصادی همراه بود. دادهها نیز نشان میدهند که در این دوره مسیر قیمت تومانی طلا بیش از آنکه تحت تاثیر بازار جهانی باشد از تحولات ریال تاثیر گرفت.
در حوالی آغاز این دوره قیمت محاسباتی یک اونس طلا حدود ۱۱هزار و ۱۵۰ تومان بود. در پایان دوره این رقم بهبیش از ۴۶هزار تومان رسید یعنی بهای یک اونس در اقتصاد ایران نزدیک به۱۵/۴برابر شد و رشدی در حدود ۳۱۵درصد را ثبت کرد اما جالبترین بخش ماجرا با باز کردن دو جزء این افزایش دیده میشود. نرخ دلار در همین فاصله تقریبا ۴۷/۴برابر شد درحالیکه قیمت جهانی اونس نهتنها افزایش نیافت بلکه حدود ۷درصد کاهش پیدا کرد.
بههمیندلیل در تجزیه تغییر قیمت تومانی طلا، سهم نرخ ارز بهحدود ۱۰۵درصد میرسد و سهم طلای جهانی حدود منفی ۵درصد است. سهم بالاتر از ۱۰۰درصد بهمعنای خطای محاسباتی نیست بلکه معنایش این است که بازار جهانی طلا در جهت مخالف حرکت کرده و بخشی از اثر افزایش نرخ ارز را کاهش داده است. اگر طلای جهانی در این دوره ثابت میماند، رشد قیمت تومانی اونس حتی اندکی بیشتر میشد. بنابراین نخستین دوره پس از انقلاب که در این بررسی قرار میگیرد یک نشانه روشن دارد: موتور افزایش قیمت طلا از خارج بهداخل منتقل شده بود؛ از قیمت جهانی اونس بهنرخ ارز ایران.
هاشمی؛ طلای جهانی ارزان و طلا در ایران ۳برابر شد
شاید یکی از گویاترین تناقضهای کل این بررسی متعلق بهدوره اکبر هاشمیرفسنجانی باشد. اقتصاد ایران پس از پایان جنگ وارد دوره بازسازی شد؛ سیاستهای تعدیل اقتصادی، نیاز گسترده بهواردات، بدهیهای خارجی و تغییرات در سیاست ارزی از مهمترین ویژگیهای این سالها بودند. نتیجه این تحولات در رابطه ریال و طلا بهوضوح دیده میشود.
در آغاز این دوره قیمت یک اونس طلا بهپول ایران حدود ۴۶هزارتومان بود. در پایان دولتهاشمی این رقم بهبیش از ۱۵۱هزارتومان رسید. بهاین ترتیب قیمت اونس تومانی ۲۷/۳برابر شد و رشدی حدود ۲۲۷درصدی را تجربه کرد. این اتفاق درحالی رخ داد که طلای جهانی در همین فاصله نهتنها گران نشده بلکه حدود ۱۷درصد ارزانتر شد. درمقابل نرخ دلار در بازار ایران نزدیک به۹۶/۳برابر شد. نتیجه این ترکیب از نظر آماری خیرهکننده است: سهم نرخ ارز از تغییر قیمت تومانی اونس بهحدود ۱۱۶درصد میرسد و سهم طلای جهانی منفی ۱۶درصد است. این اعداد یک روایت ساده دارند. در دورههاشمی بازار جهانی طلا در عمل بخشی از فشار افزایش قیمت طلا در ایران را مهار کرد. اگر قیمت جهانی اونس ثابت میماند رشد قیمت تومانی آن بیشتر از مقداری بود که در واقع ثبت شد. بنابراین در این دوره دیگر نمیتوان جهش قیمت طلا را بهبازار جهانی نسبت داد. طلای جهان ارزان شده بود اما ایرانیان برای همان مقدار طلا بیش از سه برابر پول میپرداختند. فاصله میان این دومسیر تقریبا تماما در نرخ ارز شکل گرفته بود.
خاتمی؛ دورهای که دلار و طلا باهم بالا رفتند
دوره محمد خاتمی در مقایسه با دو دوره پیش از خود ترکیب متفاوتی از افزایش قیمت طلا را نشان میدهد. دیگر نه با کاهش محسوس اونس جهانی مانند دورههاشمی مواجهیم و نه افزایش قیمت تومانی طلا تقریبا بهطور کامل از نرخ ارز تغذیه میشود. این بار هردومتغیر در یک جهت حرکت کردند. در ابتدای این دوره قیمت یک اونس طلا در ایران حدود ۱۵۱هزارتومان بود. هشتسال بعد این عدد بهحدود ۴۳۸هزار تومان رسید یعنی قیمت تومانی اونس تقریبا ۹/۲برابر شد و رشدی نزدیک به۱۹۰درصد داشت. در همین فاصله نرخ دلار حدود ۸۹/۱برابر شد و طلای جهانی نیز تقریبا ۵۳/۱برابر افزایش یافت. تجزیه این تغییر نشان میدهد حدود ۶۰درصد افزایش قیمت تومانی اونس از مسیر نرخ ارز و نزدیک به۴۰درصد از مسیر صعود قیمت جهانی طلا شکل گرفته است.
از این نظر دوره خاتمی یکی از متوازنترین دورههای بررسی شده است. هنوز نرخ ارز سهم بزرگتری دارد اما فاصله آن با عامل جهانی بهاندازه دولتهای موسوی، هاشمی یا روحانی نیست.در عین حال مقیاس اعداد هنوز با آنچه اقتصاد ایران از اوایل دهه۹۰ بهبعد تجربه کرد فاصله زیادی داشت. در پایان دولت خاتمی یک اونس طلا هنوز با کمتر از نیممیلیون تومان قابل خرید بود. تنها هشت سال بعد این عدد از ۴میلیونتومان عبور کرد و هشتسال پس از آن بهحدود ۴۸میلیونتومان رسید. دوران جهشهای بزرگ در راه بود.
احمدینژاد؛ آغاز جهشهای بزرگ
اگر تا دولت خاتمی تغییر قیمت تومانی اونس عمدتا با ضریبهای دو، سه یا چهار برابر سنجیده میشد دوره محمود احمدینژاد مقیاس تازهای را وارد داستان کرد. قیمت یک اونس طلا که در آغاز این دوره حدود ۴۳۸هزارتومان بود درپایان آن بهحدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید یعنی اونس تومانی در هشتسال تقریبا ۶/۹برابر شد؛ رشدی در حدود ۸۵۷درصد اما برخلاف دوره هاشمی این جهش محصول یک عامل نبود. نرخ دلار طی این سالها حدود ۵۲/۳برابر شد و همزمان قیمت جهانی اونس نیز نزدیک به۷۲/۲برابر افزایش پیدا کرد. بنابراین دوموتور بهطور همزمان قیمت تومانی طلا را بالا بردند.
براساس تجزیه تغییرات حدود ۵۶درصد حرکت قیمت از نرخ ارز و حدود ۴۴درصد از افزایش جهانی طلا ناشی شد. این یکی از بالاترین سهمهای طلای جهانی در میان دولتهای پس از انقلاب است.
زمینه تاریخی نیز با اعداد همخوانی دارد. بخش نخست دولت احمدینژاد با درآمدهای بالای نفتی و ثبات نسبی نرخ ارز همراه بود اما در سالهای پایانی، تشدید تحریمهای هستهای و محدودیتهای ارزی بهجهش بازار ارز منجر شد. همزمان بحران مالی جهانی و سیاستهای پولی اقتصادهای بزرگ نیز طلا را در بازار جهانی بهسطوح تاریخی رساند.
درنتیجه قیمت طلا در ایران از هر دو جهت تحت فشار قرار گرفت. برای نخستینبار در این روایت هم ریال باسرعت عقب نشست و هم طلا در جهان با قدرت بالا رفت. حاصل جهش تقریبا ۱۰برابری اونس تومانی بود.
روحانی؛ ۱۰۰۰درصد رشد و ۸برابرشدن دلار
بزرگترین رشد تجمعی قیمت تومانی اونس در میان دولتهای کامل مورد بررسی بهدوره حسن روحانی تعلق دارد. در آغاز این دوره یک اونس طلا در بازار ایران حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان ارزش داشت. در پایان هشت سال همان اونس بهحدود ۴۸میلیون تومان رسیده یعنی قیمت تومانی طلا ۴۵/۱۱برابر و بیش از ۱۰۴۴درصد افزایش یافت اما برخلاف دوره احمدینژاد عامل جهانی سهم محدودی در این جهش داشت. قیمت اونس در بازارهای جهانی طی این فاصله تنها حدود ۳۸/۱برابر شد و در مقابل نرخ دلار در ایران بیش از ۲۷/۸برابر افزایش یافت. حاصل تجزیه سهم تقریبا ۸۷درصدی نرخ ارز و تنها ۱۳درصدی طلای جهانی از تغییر قیمت تومانی اونس است.
در سالهای نخست دولت روحانی، توافق هستهای و کاهش بخشی از نااطمینانیها دورهای از ثبات نسبی بازار ارز را رقم زد اما خروج ایالات متحده از برجام در سال۱۳۹۷، بازگشت تحریمهای نفتی و مالی، کاهش دسترسی ارزی و افزایش انتظارات تورمی، مسیر نرخ ارز را تغییر داد. شوک کرونا نیز در سالهای پایانی بهمجموعه فشارها اضافه شد. عدد نهایی شدت این تغییر را بهتر از هر توصیفی نشان میدهد: چیزی که در ابتدای این دولت با حدود ۴میلیون تومان خریداری میشد درپایان دوره نزدیک به۴۸میلیون تومان قیمت داشت. طلای جهانی تنها ۳۸درصد گرانتر شده بود اما قیمت آن برای دارنده ریال بیش ازهزاردرصد بالا رفته بود.
رییسی؛ ۵/۳برابرشدن اونس در ۳سال
دوره ابراهیم رییسی بهدلیل کوتاهتربودن با دولتهای هشتساله قابل مقایسه مستقیم نیست اما حتی در همین دوره حدود سهساله نیز حرکت قیمت طلا قابلتوجه بود. قیمت یک اونس که در آغاز دوره نزدیک به۴۸میلیون تومان بود تا سال ۱۴۰۳ بهحدود ۱۷۹میلیون تومان رسید.
درنتیجه قیمت تومانی اونس حدود ۷۴/۳برابر شد و افزایشی نزدیک به۲۷۴درصد را ثبت کرد.
دو عامل در این حرکت نقش داشتند اما همچنان نرخ ارز عامل غالب بود. نرخ دلار در این فاصله حدود ۶۱/۲برابر شد و قیمت اونس جهانی نیز تقریبا ۴۳/۱برابر افزایش یافت. برآورد سهم عوامل نشان میدهد نزدیک به۷۳درصد تغییر قیمت تومانی طلا بهنرخ ارز و حدود ۲۷درصد بهافزایش جهانی قیمت اونس مربوط بوده است.
این دوره با تداوم تحریمها، مذاکرات بینتیجه برای احیای توافق هستهای، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و در نهایت تشدید تنشهای منطقهای همراه بود. ازسوی دیگر بازار جهانی طلا نیز وارد یک دوره صعودی تازه شد و افزایش خرید بانکهای مرکزی و نااطمینانیهای جهانی از آن حمایت کرد اما باز هم مقایسه دو عدد تعیینکننده است: طلای جهانی حدود ۴۳درصد افزایش یافت در حالی که قیمت همان طلا برای ایرانیان ۲۷۴درصد بالا رفت. فاصله میان این دو نرخ بار دیگر ردپای ریال را نشان میدهد.
پزشکیان؛ ۵برابرشدن اونس پیش از پایان سالدوم
دوره پزشکیان هنوز بهپایان سال دوم خود نرسیده و بههمین دلیل مقایسه تغییر تجمعی آن با دولتهای چهار یا هشتساله باید با احتیاط انجام شود. با این حال آنچه تا ۱۷شهریور۱۴۰۵ رخ داده از نظر مقیاس تاریخی قابلتوجه است.
در حوالی آغاز این دوره قیمت محاسباتی یک اونس طلا بر پایه دادههای سال۱۴۰۳ حدود ۱۷۹میلیون تومان بود. اکنون این رقم بهنزدیکی یکمیلیارد تومان رسیده است. بهبیان دیگر قیمت تومانی اونس در مدت سپریشده از این دولت تقریبا ۵۳/۵برابر شده و حدود ۴۵۳درصد افزایش یافته است.
نرخ دلار در این محاسبه حدود ۲۸/۳برابر و قیمت جهانی اونس تقریبا ۶۹/۱برابر شده است. درنتیجه نزدیک به۶۹درصد تغییر از مسیر ارز و حدود ۳۱درصد از مسیر بازار جهانی طلا توضیح داده میشود. اینبار برخلاف دورههایی مانند هاشمی یا روحانی، طلای جهانی نیز نقش قابلتوجهی در افزایش قیمت داشته اما نرخ ارز همچنان عامل غالب باقی مانده است. افزایش نااطمینانیهای سیاسی، تحولات منطقهای و جنگ درکنار تورم و انتظارات ارزی داخلی بخش مهمی از فضای این دوره را شکل دادند. تصویر نهایی اما از همه این جزئیات فراتر میرود. در کل دوره پس از انقلاب قیمت تومانی یک اونس طلا حدود ۱۷۱هزاربرابر شده درحالیکه خود اونس جهانی حدود ۱۱برابر افزایش یافته است. محاسبات نشان میدهد نزدیک به۸۰درصد این تغییر بلندمدت از مسیر نرخ ارز و فقط حدود ۲۰درصد از بازار جهانی طلا آمده است.
روزنامه اطلاعات: عرضه گسترده سکه طلا برای کنترل قیمتها از امروز
بانک مرکزی امروز عرضه ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی را درقالب اوراق سلف موازی استاندارد واز طریق بورس کالا آغاز می کند تا تلاشی برای کنترل بهای سکه وطلا وکاستن از فضای هیجانی موجود، باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، اوراق سلف نوعی اوراق بهادار بورسی است که بر اساس آن، فروشنده و منتشر کننده اوراق در ازای دریافت وجه نقد از خریدار، متعهد میشود تا کالایی را در زمان معینی به خریدار تحویل دهد.
خریدار هم میتواند قبل از سررسید قرارداد، اوراق خریداری شده را به قیمت روز به شخص دیگر یا خود منتشرکننده ، بفروشد.
حال بانک مرکزی و بورس کالا بااستفاده از این اوراق درصدد فروش ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به خریداران حقیقی وحقوقی(صندوق های طلا) هستند تا بدین وسیله هم رشد قیمت سکه بهارآزادی وبه تبع آن بهای طلای ۱۸ عیار را مهار کنند وهم ضمن کاستن از فضای هیجانی وانتظارات تورمی موجود، مقداری از نقدینگی سرگردان وجاری را جمع آوری نمایند.
این اقدام درحالی صورت می گیرد که با وجود کاهش بهای جهانی اونس طلا و کاهش شتاب افزایش قیمت دلار، بهای سکه وطلا دربازار داخلی روبه افزایش بوده به گونه ای که دیروز بهای سکه تمام امامی از ۲۳۴ میلیون تومان گذشت و بهای هرگرم طلای ۱۸ عیار(بدون اجرت ساخت) به آستانه ۲۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسید.
این اولین اقدام بانک مرکزی برای استفاده از بستر بورس برای فروش سکه طلا درشرایط کنونی است. البته بانک مرکزی تاسیس واستفاده از صندوق های ارزی در بستر بورس برای جذب ارزهای خانگی را هم دردستور کار دارد که مجوز نخستین صندوق به احتمال زیاد هفته آینده صادر می شود.
آغاز فروش از امروز
براساس جزئیاتی که دیروز بورس کالای ایران منتشر کرد، فروش ۱۰۰ هزار قطعه سکه طلای تمام امامی در قالب اوراق سلف، از ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه صبح امروز، چهارشنبه بر بستر آنلاین معاملات بورس کالا آغاز وتا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.
براین اساس، این سکه ها ضرب سال ۱۳۸۶ بوده و معادل ۱۰۰ میلیون ورقه اوراق سلف موازی استاندارد است که درقالب نماد “عسکه ۲”عرضه می شود.
سررسید اوراق سلف سکه ۳ ماهه خواهد بودوامکان خرید اوراق معادل حداکثر ۱۰۰ قطعهسکه تمام طلا برای اشخاص حقیقی دارای کد معاملاتی وجوددارد.همچنین،صندوقهای طلا امکان خرید بدون محدودیت این اوراق سلف را خواهندداشت. این اوراق دارای معافیت مالیاتی بوده و امکان فروش اوراق پیش از سررسید در بورس کالاوجود دارد.
بورس کالا همچنین درباره مزیت و سوددهی خرید اوراق سلف سکه تصریح کرد:امکان نقد شوندگی سریع اوراق در هر زمان به قیمت روز بازار و سود هفت درصدی تضمین شده در سررسید، بزرگترین مزیت های آن را تشکیل می دهند.
براین اساس، سرمایه گذاران یا می توانند در سررسید سه ماهه سکه فیزیکی خود را تحویل بگیرند واگر نخواهند، بانک مرکزی با اختیار فروش، اوراق فرد را به قیمت روز انتشار به علاوه هفت درصد سود، بازخرید می کند.
بدین ترتیب، مقدار سوددهی اوراق سلف سکه به ۲ عامل قیمت سکه در روز سررسید و قیمت کشف شده درروز انتشار اوراق بستگی خواهدداشت.
بورس کالا دراین باره تصریح کرد:اگر سکه افزایش پیدا کند، سرمایه گذار از رشد قیمت منتفع می شود، اما اگر قیمت سکه کاهش پیدا کرد، در سررسید، این اوراق از سازوکار حمایتی ۷ درصدی برخوردار است.
کشف قیمت اولیه اوراق سلف سکه هم بر مبنای قیمت آخرین روز معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا و سپس رقابت بر اساس عرضه و تقاضا در دامنه نوسان اعلامیکه مثبت، منفی پنج درصد خواهدبود، صورت می گیرد.
بورس کالا در ادامه درباره زمان آغاز معاملات ثانویه اوراق سلف سکه افزود:معاملات ثانویه این اوراق از تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.دامنه نوسان در معاملات ثانویه این اوراق نیز ۱۰مثبت، منفی درصد است.
واکنش فعالان بازار سکه وطلا
در واکنش به آغاز انتشار اوراق سلف سکه طلا، نادر بذر افشان رئیس اتحادیه طلا وجواهر تهران به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: انتشار این اوراق با توجه به سود هفت درصدی پیش بینی شده برای آن که پس از سه ماه انتظار پرداخت می شود و با توجه به تحویل سکه به قیمت روز، مزیت مالی چندانی برای سرمایه گذاران نخواهد داشت،چراکه سود هفت درصدی بانرخ تورم موجود اصلا نمی خواند.درعین حال، مزیت اصلی این اوراق حفظ ارزش پول مردم و جلوگیری از حرکت نقدینگی وآشفتگی بیشتر بازارها است.
وی افزود: به نظر من بهتر بود بانک مرکزی برای متعادل کردن قیمت هادربازار سکه وطلا از روش های قبلی مانند پیش فروش قطعی قیمت سکه یا حراج سکه استفاده می کرد که جذابیت بیشتری برای مردم داشت.
بذرافشان انتشار اوراق سلف سکه را به عنوان مسکنی موقت برای کنترل قیمت ها اعلام کرد وادامه داد:بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه وطلا باید سیاست کلان تری را در پیش بگیرد که همانا کاهش قیمت دلار است. چرا که افزایش قیمت دلار اجازه کاهش قیمت سکه وطلا در بازار داخل را نمی دهد.
رئیس اتحادیه طلا وجواهر تهران تصریح کرد:درروزهای اخیر بهای اونس جهانی طلا حدود ۴۸ دلار کاهش یافته اما قیمت سکه وطلا در داخل متناسب با آن نه تنها کاهش نیافته بلکه تحت تاثیر رشد قیمت ارز افزایش هم یافته است. لذا تا بهای ارز توسط بانک مرکزی کنترل نشود نمی توان به کاهش باثبات قیمت سکه وطلا امیدوار بود و درراین راستا انتشار اوراق سلف سکه هم اثری موقتی بر قیمت ها خواهدداشت.
بااین وجود، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند انتشار اوراق سلف سکه می تواند مقداری از نقدینگی سرگردان موجود دربازار را جمع کرده وبه تبع، قدری از انتظارات تورمی رو به افزایش ، کم کند. اقدامی که ممکن است مقداری مشکل نقدینگی دولت برای پرداختهای بودجه ای را هم موقتا رفع نماید.
روزنامه ایران: جغرافیا علیه ثروت
۶ ماه تنش نظامی در منطقه خلیج فارس نشان داد برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز بهتنهایی تضمینکننده امنیت اقتصادی نیست و آنچه اکنون آینده اقتصادهای خلیج فارس را تعیین میکند، توان آنها برای حفظ مسیرهای صادراتی، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران، گردشگران و نیروی کار خارجی است.
ثروت افسانهای کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دههها بر یک پیشفرض مهم استوار بود: اینکه ثبات منطقهای ادامه خواهد یافت و حتی در دورههای پرتنش، جریان نفت، گاز، سرمایه، گردشگر و نیروی کار با اختلالی جدی مواجه نخواهد شد. ۶ماه جنگ، این اطمینان را متزلزل کرده و یکی از ضعفهای اساسی الگوی توسعه این کشورها را آشکار ساخته است.
تولید نفت و گاز تنها نیمی از معادله اقتصادهای منطقه است. نیمه دیگر، امکان انتقال مطمئن انرژی به بازارهای جهانی و تداوم فعالیت زیرساختهایی است که اقتصاد مدرن خلیج فارس بر آنها بنا شده است. بنادر، فرودگاهها، شبکههای برق، تأسیسات آبشیرینکن، مراکز مالی و قطبهای گردشگری، همگی در برابر تنشهای فراگیر منطقهای آسیبپذیرند.
بخش انرژی بیش از دیگر حوزهها در معرض این مخاطرات قرار دارد. تعمیر تأسیسات نفت و گاز آسیبدیده ممکن است ماهها زمان ببرد، اما حتی بازگشت تولید نیز لزوماً به معنای پایان بحران نیست. چالش مهمتر، احیای این اطمینان است که نفت و گاز تولیدشده در خلیج فارس میتواند بدون وقفه و از مسیرهایی قابل اتکا به مشتریان جهانی برسد.
هر یک از ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس از موقعیت متفاوتی وارد این دوره تازه شدهاند. قطر، کویت و بحرین به دلیل وابستگی بیشتر به مسیرهای دریایی داخل خلیج فارس و تنگه هرمز، آسیبپذیری بیشتری دارند. در مقابل، عربستان سعودی به خط لوله شرق به غرب و دسترسی به دریای سرخ متکی است و امارات متحده عربی نیز از زیرساخت صادراتی فجیره در خارج از تنگه هرمز بهره میبرد. عمان نیز به دلیل قرارگرفتن بخش عمده زیرساختهای صادراتیاش در خارج از این گذرگاه، شرایط نسبتاً امنتری دارد.کشورهای منطقه اکنون برای افزایش تابآوری اقتصادی خود به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات، توسعه تولید انرژی در خارج از مرزها، تقویت ذخایر راهبردی و پراکندهسازی زیرساختهای حیاتی هستند. با این حال، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران ممکن است دشوارتر و زمانبرتر از بازسازی تأسیسات آسیبدیده باشد.
نفت هست مسیر مطمئن صادرات چطور؟
جیم کرین، پژوهشگر مطالعات انرژی در مؤسسه سیاست عمومی بیکر دانشگاه رایس، معتقد است جنگ یک واقعیت بنیادین را تغییر نمیدهد: ذخایر عظیم و کمهزینه نفت و گاز خلیج فارس همچنان در زمره سودآورترین منابع انرژی جهان قرار دارند. او توضیح میدهد: «جنگ این واقعیت را تغییر نمیدهد که ذخایر عظیم و کمهزینه نفت و گاز خلیج فارس، سودآورترین ذخایر جهان هستند؛ اما به سرمایهگذاران، از جمله شرکتهای ملی نفت منطقه، یادآوری میکند که ممکن است انتقال محمولههای آنها به بازار با مانع مواجه شود.» به گفته کرین، توانایی ایران برای انسداد تردد در تنگه هرمز، لایهای تازه از ریسک سیاسی را وارد محاسبات بازار انرژی کرده است. این شرایط میتواند سرمایهگذاری در کشورهایی مانند الجزایر، برزیل، موزامبیک و ایالات متحده را جذابتر کند. تولیدکنندگانی که برای دسترسی به آبهای آزاد با گلوگاهی مشابه هرمز مواجه نیستند. از این رو، مزیت رقابتی تولیدکنندگان خلیج فارس دیگر صرفاً با میزان ذخایر یا هزینه پایین استخراج سنجیده نمیشود. امنیت تأسیسات، تنوع مسیرهای صادراتی و امکان تحویل بدون وقفه محمولهها نیز به عواملی تعیینکننده تبدیل شدهاند.
گردشگری و بازگشایی آسانتر از بازسازی اعتماد
گردشگری و هوانوردی با نوع متفاوتی از بحران مواجه شدهاند. فرودگاهها را میتوان بازگشایی کرد، پروازها را از سر گرفت و با کاهش قیمت یا ارائه مشوق، مسافران را دوباره به منطقه کشاند. اما احیای اعتبار خلیج فارس بهعنوان مقصدی امن، باثبات و قابل پیشبینی، بهمراتب دشوارتر خواهد بود.
دوبی، ابوظبی و دوحه طی چند دهه موقعیت جغرافیایی خود را به مزیتی اقتصادی تبدیل کردند. فرودگاههای پرتردد، شبکه گسترده پروازی، هتلهای بینالمللی، خدمات تجاری و محیط نسبتاً باثبات برای مسافران و مهاجران، این شهرها را به مراکز ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا تبدیل کرده بود، اما جنگ، پیشفرض مصونبودن این مراکز از بیثباتیهای منطقهای را به چالش کشیده است. در ماههای اول جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تقاضا برای هتلهای دوبی بهشدت کاهش یافت و صنعت گردشگری این شهر تنها در تابستان توانست بخشی از وضعیت پیشین خود را بازیابد. فقط در هفته اول جنگ، بیش از ۸۰ هزار رزرو هتل در دوبی لغو شد و هتلهای سراسر منطقه برای جلوگیری از خالیماندن اتاقها، قیمتهای خود را کاهش دادند. کشورهای خلیج فارس برای احیای این بخش، مشوقهای مسافرتی و تسهیلات تازه ویزایی در نظر گرفتهاند. با این حال، جوزف کچیچیان، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل در ریاض، نتیجه این اقدامات را متفاوت و نامتوازن ارزیابی میکند.
به گفته او، اعتبار منطقه بهعنوان مقصدی امن و قابل اعتماد برای گردشگران، کسبوکارها و نیروی کار مهاجر، احتمالاً تنها پس از پایان جنگ بهطور کامل بازسازی خواهد شد. راب گایست پینفولد، استاد امنیت بینالملل در کینگز کالج لندن نیز تأکید میکند که مسأله اصلی، برداشت عمومی از امنیت منطقه است. به باور او، بازگرداندن اعتماد مصرفکنندگان برای کشورهای خلیج فارس مسیری دشوار و فرسایشی خواهد بود. او میگوید: «این یکی از دلایلی است که کشورهای خلیج فارس تا این اندازه خواهان دستیابی آمریکا و ایران به توافق هستند؛ حتی اگر چنین توافقی به شروط ایران نزدیک باشد. تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، احیای کامل اقتصادی ممکن نخواهد بود.»
در نهایت، نه تبلیغات و تخفیفهای گسترده، بلکه سپریشدن دورهای پایدار بدون حمله، بستهشدن حریم هوایی یا اختلال ناگهانی میتواند اعتماد را بازگرداند. گردشگران، شرکتهای چندملیتی، بیمهگران و نیروی کار مهاجر باید دوباره اطمینان پیدا کنند که فعالیت و زندگی در منطقه با خطر دائمی اختلال مواجه نیست.
حلقه حساس اقتصادهای خلیج فارس
وابستگی شدید کشورهای خلیج فارس به نیروی کار مهاجر، بخش دیگری از آسیبپذیری اقتصادی آنهاست. آندریاس کریگ، دانشیار گروه مطالعات دفاعی کینگز کالج لندن، میگوید:« این اقتصادها برای ادامه فعالیت خود به جذب مدیران، مهندسان و متخصصان بینالمللی وابستهاند. نیروی کار متخصص ممکن است در برابر دریافت حقوق بالا، بخشی از ریسک ژئوپلتیکی منطقه را بپذیرد؛ اما این تحمل حد و مرزی دارد. هنگامی که تحصیل فرزندان، امنیت خانواده، دسترسی به پروازهای بینالمللی یا خدمات اساسی با ابهام مواجه شود، جذابیت درآمد بالا نیز کاهش مییابد. این مسأله بویژه برای امارات، قطر و بحرین اهمیت دارد. کشورهایی که جمعیت مهاجر در ساختار بازار کار و فعالیت بخش خصوصی آنها نقشی اساسی ایفا میکند. زیرا خروج گسترده نیروهای متخصص نهتنها هزینه بنگاهها را افزایش میدهد، بلکه میتواند اجرای پروژههای بزرگ توسعهای را نیز با تأخیر مواجه کند.»
تبدیل بحران به مزیت راهبردی
در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی از ظرفیت بیشتری برای تبدیل بحران به یک مزیت راهبردی برخوردار است. وسعت سرزمینی، عمق جغرافیایی، دسترسی به دریای سرخ و وجود خط لوله شرق به غرب، گزینههایی را در اختیار ریاض قرار داده که بیشتر همسایگانش فاقد آن هستند.
خط لوله شرق به غرب به عربستان امکان میدهد بخشی از نفت خود را از میادین شرقی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل کند و وابستگی صادراتی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد.
با این حال، ریاض با یک توازن مالی دشوار روبهرو است. اجرای «چشمانداز ۲۰۳۰» و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، به سرمایهگذاری عظیم نیاز دارد. همزمان، هزینههای دفاعی، حفاظت از زیرساختها و افزایش تابآوری اقتصادی نیز برای این کشور افزایش یافته است.
نتیجه احتمالی، بازنگری در اولویت پروژهها خواهد بود. طرحهایی که ارزش اقتصادی یا اهمیت راهبردی بیشتری دارند، احتمالاً ادامه خواهند یافت؛ اما ممکن است برخی پروژههای نمایشی و پرهزینه به تعویق بیفتند یا در مقیاسی کوچکتر اجرا شوند. مزیت فجیره و چالش حفظ تصویر امنیت امارات متحده عربی از منابع مالی گسترده و مزیتی مهم در بندر فجیره برخوردار است. این بندر در خارج از تنگه هرمز قرار دارد و دسترسی مستقیم به دریای عمان و اقیانوس هند را فراهم میکند. امارات به کمک خط لوله ابوظبی به فجیره میتواند بخشی از نفت خود را بدون عبور از هرمز صادر کند. با این حال، آسیبپذیری اصلی امارات تنها در بخش انرژی خلاصه نمیشود. مدل اقتصادی این کشور بر اعتبار آن بهعنوان مرکزی امن، متصل و قابل اعتماد برای تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل هوایی و گردشگری استوار است. طولانیشدن اختلالات میتواند این تصویر را تضعیف کند. مهمترین اولویت ابوظبی در دوره آینده، حفظ تصور اتصال بدون وقفه امارات به اقتصاد جهانی خواهد بود؛ تصوری که زیربنای موفقیت اقتصادی این کشور محسوب میشود.
قدرت مالی در برابر آسیبپذیری هرمز
قطر از داراییهای دولتی عظیم و ذخایر مالی قابل توجه برخوردار است، اما اقتصاد آن همچنان وابستگی زیادی به تولید و صادرات بدون وقفه گاز طبیعی مایعشده دارد. بخش عمده ظرفیت تولید LNG قطر در رأس لفان قرار گرفته و صادرات آن باید از تنگه هرمز عبور کند. دوحه برای تقویت اعتماد به نظام مالی، بخشی از داراییهای خارجی خود را به داخل کشور بازگردانده است. قطر حدود ۱۳ میلیارد دلار از داراییهای خود در غرب را به کشور منتقل کرده تا نقدینگی داخلیاش را تقویت و از بانکهای محلی حمایت کند. این اقدام بخشی از خروج سپردههای افراد غیرمقیم را جبران کرده و حاشیه امنیت بیشتری برای شبکه بانکی قطر به وجود آورده است. مرکز تولید رأس لفان نیز در حال بازیابی ظرفیت خود است، اما تعمیر تأسیسات بهتنهایی نمیتواند آسیبپذیری راهبردی قطر را برطرف کند. حتی در صورت بازگشت کامل تولید، اگر کشتیهای حامل LNG نتوانند بهشکلی مطمئن و قابل پیشبینی از هرمز عبور کنند، مشکل اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند. قطر برای جبران بخشی از صادرات از دست رفته، از ظرفیت پروژه گلدن پس در آمریکا و همچنین سازوکار مبادله یا تغییر مسیر محمولههای LNG استفاده کرده است. با این حال، این ابزارها نمیتوانند بهطور کامل جایگزین تولید داخلی قطر شوند. بحران کنونی احتمالاً دوحه را به گسترش سرمایهگذاریهای انرژی در خارج از کشور و تنوعبخشی جغرافیایی داراییهای خود ترغیب خواهد کرد. پیشبینی کارشناسان این است که ظرفیت فیزیکی تولید، زودتر از روند صادرات به وضعیت عادی بازگردد.
کویت و انعطاف نهادی محدود
کویت توان مالی بالایی برای عبور از یک شوک طولانیمدت دارد، اما موقعیت جغرافیایی آن در عمق خلیج فارس، گزینههای این کشور را محدود کرده است. آسیبدیدن پالایشگاه مینا الاحمدی و وابستگی به مسیرهای دریایی منطقه، خطر تمرکز زیرساختهای صادراتی را بیش از گذشته آشکار کرده است. بحران همچنین کویت را به تسریع برنامههای تنوعبخشی به سبد انرژی داخلی سوق داده است. لیچن سیم از مؤسسه خاورمیانه میگوید:« کویت اجرای مرحلهای مجموعه انرژیهای تجدیدپذیر الشقایا را سرعت بخشیده است؛ پروژهای که برای سالها تحت تأثیر اختلافات و ملاحظات سیاسی قرار داشت. کویت منابع لازم برای بازسازی را در اختیار دارد، اما انجام این کار با سرعت و چابکی نهادی عربستان یا امارات، همچنان یک چالش جدی برای این کشورمحسوب میشود.»
برنده نسبی تغییر معادلات منطقه کیست؟
عمان احتمالاً تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس است که موقعیت راهبردیاش در جریان این بحران تقویت شده است. زیرساختهای اصلی صادراتی این کشور خارج از تنگه هرمز قرار دارند و به همین دلیل، عمان کمتر از همسایگانش در معرض ریسک ناشی از بستهشدن یا اختلال در این آبراه است. بندر دقم و دیگر زیرساختهای عمان در ساحل اقیانوس هند ممکن است در دوره آینده اهمیت بیشتری پیدا کنند. شرکتها و سرمایهگذاران به دنبال مراکز لجستیکی، صنعتی و انرژی خواهند بود که کمتر در معرض اختلالات داخل خلیج فارس قرار داشته باشند. نقش دیپلماتیک مسقط نیز میتواند تقویت شود؛ زیرا کشورهای شورای همکاری برای کاهش تنش و دستیابی به ترتیبات پایدار با ایران، بیش از گذشته به میانجیگری عمان نیاز خواهند داشت.
آسیبپذیرترین اقتصاد منطقه کجاست؟
بحرین در میان ۶ عضو شورای همکاری، آسیبپذیرترین وضعیت را دارد. بدهی بالا، فضای مالی محدود، مساحت اندک و فقدان عمق راهبردی، توان این کشور را برای تحمل یک بحران طولانی کاهش داده است. این کشور همچنین از ذخایر مالی دولتی همسطح قطر، امارات یا کویت نیز برخوردار نیست. با این حال، بحران، بحرین را نیز وادار کرده تا در سیاستهای انرژی خود بازنگری کند.
به گفته لیچن سیم، بحرین مطالعات مربوط به توسعه انرژی بادی فراساحلی و پروژههای خورشیدی فرامرزی را سرعت بخشیده است. همچنین ایجاد اتصالهای زیرآبی با تأسیسات تولید برق عربستان نیز از گزینههای مورد بررسی است. در نهایت، میزان تابآوری بحرین بیش از هر عامل دیگری به حمایت شرکای بزرگتر شورای همکاری خلیج فارس و بازگشت ثبات منطقهای بستگی خواهد داشت.
روزنامه جوان: بازگشت ۸/۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی به خزانه
سخنگوی قوه قضائیه: با پیگیریهای انجامشده، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران مربوطه بهطور کامل رفع شده است و از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۵/۸ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این مبلغ به خزانه ارزی کشور بازگشته است
شکلگیری تراستیها محصول بروز و اعمال تحریمها در حدود یک دهه اخیر است و در این مدت بخشی از فروش نفتمان که توسط افراد حقیقی انجام شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. خبرهای رسیده از میزان پروندههای تشکیل شده و ارزهایی که به کشور بازگشته، نشان میدهد که موضوع تراستیها از جمله مواردی است که قوه قضائیه بدون اغماض و ملاحظه و بهصورت جدی و کنشگرانه وارد آن شده است. سخنگوی قوهقضائیه، با اشاره به آمار مطرحشده درباره رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی شرکتهای تراستی گفت: ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده، میزان بدهی ارزی این افراد حدود ۱۰ تا ۱۱میلیارد یورو است و تاکنون ۱۹ کیفرخواست صادر و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است.
در سالهای اخیر با شدت گرفتن محدودیتهای تحمیلی، ماجرای انتقال پول حاصل از صادرات نفت بهدلیل محدودیتهای بانکی و تحریم، پای تراستیها را به ماجرایی باز کرد که به نظر میرسد یکی از پیچیدهترین پروندههای سالهای اخیر کشور باشد. مفهوم «تراست» بر اعتماد استوار است و این اعتماد مهمترین سرمایه شبکههای تراستی محسوب میشود و زمانی که امکان استفاده کامل از ابزارهای رسمی بانکی و حقوقی وجود ندارد، اعتبار طرفین، سابقه فعالیت، تضامین ارائه شده و شناخت متقابل اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. در واقع، اقتصاد تراستی بدون اعتماد میان طرفهای مختلف امکان فعالیت ندارد. شرکتهای واسطه، فعالان اقتصادی، شبکههای مالی و سایر بازیگران این حوزه باید نسبت به اعتبار و تعهد یکدیگر اطمینان داشته باشند.
اما همین ویژگی، نقطه آسیبپذیری این سازوکار نیز هست. اگر اعتماد ایجادشده خدشهدار شود یا سازوکارهای کافی برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده افزایش پیدا میکند. بنابراین اعتماد به تنهایی کافی نیست. اعتماد باید همراه با اعتبارسنجی، تضامین، کنترلهای نظارتی و ارزیابی مستمر باشد تا این شبکه بتواند کارکرد خود را حفظ کند.
در پی افشای خبر خیانت تراستیها به بیتالمال که در ماههای گذشته علنی شد، ماهانه خبرهای جدیدی از پیگیریهای قضایی پرونده تراستیها منتشر میشود. قطعاً بازگشت پول فروش نفت به بیتالمال میتواند تنگناهای بودجهای دولت را باز کند. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده بدهکاران ارزی موسوم به «تراستیها» از تشکیل ۶۸ پرونده در دادسرای تهران خبر داد و گفت: میزان بدهی ارزی این افراد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است و تاکنون ۱۹ کیفرخواست صادر و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است.
به گزارش فارس، سیدعلی کاظمی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به آمار مطرحشده درباره رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی شرکتهای تراستی گفت: این میزان دقیق نیست و باید میان «تراستیها» و «متعهدان ارزی» تفکیک قائل شد. در حوزه تعهدات ارزی، سه گروه شامل تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده وجود دارند که مسائل آنها با یکدیگر متفاوت است.
کاظمی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در بررسیهای خود درباره تراستیها به این نتیجه رسیده که همه تراستیها متخلف نبودهاند و برخی از آنها فعالیت خود را بهدرستی انجام دادهاند، اما تعدادی از تراستیها ارز و اموالی را که باید به کشور بازمیگرداندند، اعاده نکردهاند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حوزه تراستیها، میزان بدهی ارزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است و تاکنون ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی گفت: در این پروندهها برای ۴۹ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده که ۱۹ فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره نیز در مرحله اظهارنظر قرار دارد. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر از متهمان دستور جلب صادر شده است.
توقیف ۲ کارخانه و ۸۶ خودروی لوکس در پرونده تراستیها
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان اظهار کرد: در این پروندهها اموال قابل توجهی شناسایی و توقیف شده که شامل دو کارخانه به مساحت ۲۹ هزار و ۳۷۵ مترمربع و یکهزار و ۷۶۵ مترمربع، حدود یک میلیون و ۸۶۷ هزار مترمربع ملک، ۳۲۳ فقره سیمکارت تلفن همراه، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس است. وی افزود: تاکنون ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال از طریق تهاتر یا معادل ریالی ارز دریافت و به کشور بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پروندههای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در این حوزه، مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعب ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر نیز بازداشت شدهاند. وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۸ پرونده منتهی به صدور رأی نهایی شده و ۲۶ پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
بازگشت بیش از ۵/۸ میلیارد یورو از تعهدات ارزی به خزانه کشور
کاظمی با بیان اینکه پیگیری دادستانی تهران در این زمینه نتایج قابل توجهی داشته است، گفت: با پیگیریهای انجامشده، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران مربوطه بهطور کامل رفع شده است و از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۵/۸ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این مبلغ به خزانه ارزی کشور بازگشته است. وی افزود: همچنین حدود ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف و شفافسازی شده است. منظور از تعیین تکلیف و شفافسازی این است که مشخص شده این افراد اساساً بدهکار نبودهاند، اما تشریفات اداری مربوط به رفع تعهد ارزی را انجام نداده بودند که با پیگیری دستگاه قضایی این تشریفات انجام و وضعیت آنها تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی گفت: رئیس قوه قضائیه دستور ویژهای در این زمینه صادر کرده و کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مشاور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. کاظمی ادامه داد: این کارگروه بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و هر چهار جلسه یکبار نیز از مدیران مرتبط مالی دولت برای بررسی مسائل و ارائه گزارش دعوت میشود.
وی یکی از محورهای مورد بررسی این کارگروه را موضوع کارتهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با استفاده از کارشناسی و تحلیل دادهها، فرایندهای موجود اصلاح شود تا هم از بروز تخلفات جلوگیری و هم زمان کارشناسی و رسیدگی در این پروندهها به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اقدامات انجام شده در حوزه پروندههای ارزی گسترده است و در کنار برخورد قضایی، ایجاد سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این تخلفات نیز با جدیت دنبال میشود.
روزنامه تعادل: دوگانهای به نام تورم و رکود
سالهاست که اقتصاد ایران همزمان با دو مساله بزرگ دستوپنجه نرم میکند؛ تورمی که قدرت خرید مردم را فرسوده و رکودی که موتور تولید و سرمایهگذاری را کند کرده است. در بسیاری از کشورها، سیاستگذار معمولا میان کنترل تورم یا تحریک رشد اقتصادی یکی را در اولویت قرار میدهد، اما در ایران این دو چالش به یکدیگر گره خوردهاند؛ به گونهای که مهار یکی بدون توجه به دیگری، خود میتواند بحران تازهای ایجاد کند.پس از جنگ اخیر و تشدید فشارهای اقتصادی، اهمیت این دوگانه بیش از گذشته آشکار شده است. از یک سو، تورم بالا به مطالبه اصلی جامعه تبدیل شده و تقریبا همه نهادهای اقتصادی بر ضرورت کاهش آن اتفاق نظر دارند؛ از سوی دیگر، بنگاههای تولیدی همچنان از کمبود منابع مالی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و کاهش رشد اقتصادی گلایه میکنند. همین وضعیت باعث شده بانک مرکزی در نقطهای حساس قرار بگیرد؛ نهادی که باید هم با خلق نقدینگی مقابله کند و هم اجازه ندهد اقتصاد در رکودی عمیقتر فرو برود.
تورم؛ مهمترین فشار بر معیشت خانوارها
در اقتصاد ایران، تورم دیگر یک پدیده کوتاهمدت نیست؛ بلکه به ویژگی مزمن اقتصاد تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، خدمات، مسکن و حملونقل باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف هزینههای روزمره شود و قدرت خرید بهطور مستمر کاهش یابد.پس از جنگ نیز این فشار تشدید شد. آسیب به برخی زیرساختها، اختلال در تجارت خارجی و افزایش هزینههای تولید، سرعت رشد قیمتها را بالا برد و دولت ناچار شد بخشی از فشار معیشتی را از طریق سیاستهایی مانند کالابرگ و حمایتهای هدفمند جبران کند. با این حال، واقعیت آن است که مهار پایدار تورم بدون اصلاحات پولی و مالی امکانپذیر نیست. به همین دلیل، تقریباهمه ارکان سیاستگذاری اقتصادی امروز کنترل تورم را به عنوان اولویت نخست معرفی میکنند. هدف اصلی نیز تنها کاهش نرخ تورم نیست، بلکه بازگرداندن ثبات به اقتصاد و کاهش نااطمینانی برای خانوارها و فعالان اقتصادی است.
اما رکود نیز کمتر از تورم خطرناک نیست
در کنار تورم، اقتصاد ایران با مسالهای قدیمیتر نیز روبروست؛ رشد اقتصادی پایین. طی سالهای گذشته، اسناد بالادستی بارها از دستیابی به رشدهای بالا سخن گفتهاند، اما فاصله میان اهداف و واقعیت همچنان قابل توجه است.
یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد ایران این بوده که چرا با وجود رشد بالای نقدینگی، این منابع هرگز به شکل موثر به سمت تولید هدایت نشدهاند؟ نقدینگی در بسیاری از دورهها با سرعت زیادی افزایش یافته، اما سهم صنعت، تولید و سرمایهگذاری مولد از این منابع محدود باقی مانده است. نتیجه این وضعیت، اقتصادی بوده که همزمان با رشد پول، از کمبود سرمایه برای تولید رنج میبرد.
بنگاههای اقتصادی نیز همواره همین گلایه را مطرح کردهاند؛ اینکه دسترسی به سرمایه در گردش دشوار است، تأمین مالی هزینه بالایی دارد و منابع بانکی بیشتر به سمت فعالیتهای غیرمولد یا داراییهای مالی حرکت میکند تا توسعه تولید.
اقتصاد ایران؛ یک اقتصاد بانکمحور
برخلاف بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته که بازار سرمایه بخش بزرگی از تأمین مالی شرکتها را بر عهده دارد، اقتصاد ایران ساختاری بانکمحور دارد. یعنی بخش عمده سرمایه مورد نیاز بنگاهها از طریق شبکه بانکی تأمین میشود و نه بورس، صندوقهای سرمایهگذاری یا ابزارهای مالی متنوع. این ویژگی، مسوولیت بانکها را دوچندان کرده است. اگر بانکها منابع خود را به شکل صحیح به سمت تولید هدایت کنند، امکان افزایش اشتغال و رشد اقتصادی فراهم میشود؛ اما اگر همین منابع به سمت فعالیتهای سوداگرانه یا داراییهای غیرمولد برود، هم تورم تشدید میشود و هم تولید از سرمایه محروم میماند.در واقع، بانکها امروز در مرکز دوگانه تورم و رکود قرار گرفتهاند. از یک طرف، افزایش بیضابطه تسهیلات و خلق پول میتواند پایه پولی و نقدینگی را افزایش بدهد و به تورم دامن بزند؛ از طرف دیگر، محدود کردن شدید اعتبارات نیز ممکن است بنگاههای تولیدی را با کمبود سرمایه مواجه کرده و رکود را عمیقتر کند.
ماموریت دشوار بانک مرکزی
همین تعارض باعث شده سیاست پولی در ایران به یکی از پیچیدهترین حوزههای مدیریت اقتصادی تبدیل شود. رییس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده که اولویت این نهاد، کنترل رشد نقدینگی، درمان ناترازی بانکها و حمایت از بخش مولد بدون افزایش پایه پولی است. به گفته او، حمایت از تولید نباید از مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی بیضابطه انجام شود، بلکه باید اعتبارات به صورت هدفمند و هدایتشده در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار بگیرد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهتدهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است، البته در این مسیر باید تعادل میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کنیم تا ثبات لازم برای برنامهریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.
عبدالناصر همتی در نشست مشترک «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» با فعالان اقتصادی خراسان که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بانک مرکزی همواره خود را حامی جدی تولید و رونق اقتصادی میداند و در این مسیر، تمام تلاش ما بر آن است با انضباط پولی و مدیریت بهینه منابع، بستر لازم برای فعالیت بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی فراهم شود.
در این نشست، همتی با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: از شنیدن نظرات مستقیم فعالان بخش خصوصی در استانهای کشور استقبال میکنیم و معتقدیم تداوم این گفتوگوها به اتخاذ سیاستهای واقعبینانهتر و تسهیل فرآیندهای بانکی برای تولیدکنندگان میانجامد.
وی با اشاره به چالشهای موجود افزود: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهتدهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است، البته در این مسیر باید تعادلی میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کنیم تا ثبات لازم برای برنامهریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.
در ادامه این نشست، محسن زنگنه، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس ضمن قدردانی از اهتمام بانک مرکزی در برگزاری این جلسه، به تبیین رویکردهای مجلس در حمایت از بخش خصوصی پرداخت و بر ضرورت رفع موانع تأمین مالی تولید، تسهیل فرآیندهای ارزی برای واحدهای تولیدی تأکید کرد.همچنین در این جلسه، مسائل و دغدغههای محوری فعالان اقتصادی در حوزههای تأمین سرمایه در گردش، تعهدات ارزی و تخصیص منابع به پروژههای پیشران مورد بررسی قرار گرفت و آقایان قوامی، طغیانی، قادری و خانمها جهانگیری، قیصری و عبداللهی، به عنوان نمایندگان حاضر در جلسه، ضمن همراهی با دغدغههای تولیدکنندگان، بر ضرورت نظارت دقیقتر بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و تسریع در رفع موانع بانکی تأکید کردند.این رویکرد نشان میدهد بانک مرکزی تلاش دارد میان دو هدف متضاد تعادل برقرار کند؛ نه آنقدر انقباضی عمل کند که تولید آسیب ببیند و نه آنقدر انبساطی که تورم دوباره از کنترل خارج شود.در عمل نیز ابزارهایی مانند کنترل مقداری ترازنامه بانکها، محدود کردن خلق پول و هدایت تسهیلات به بخشهای اولویتدار، مهمترین ابزارهای سیاستگذار پولی در ماههای اخیر بودهاند.
چرا رشد نقدینگی به تولید نرسید؟
یکی از نقدهای جدی اقتصاددانان به ساختار مالی کشور، همین گسست میان رشد نقدینگی و رشد تولید است. در بسیاری از دورهها، حجم پول افزایش یافته، اما بخش قابل توجهی از آن وارد بازارهای دارایی مانند مسکن، طلا، ارز یا فعالیتهای غیرمولد شده است.
علت این مساله را باید در چند عامل جستوجو کرد؛ ضعف نظام اعتبارسنجی، ناترازی برخی بانکها، بازدهی پایین تولید نسبت به فعالیتهای سفتهبازانه و نبود ابزارهای متنوع تأمین مالی برای بنگاهها. در چنین شرایطی، حتی زمانی که منابع مالی وجود دارد، الزاما به کارخانه، صنعت یا کارآفرینی نمیرسد.
این همان نقطهای است که رکود تورمی شکل میگیرد؛ اقتصادی که پول در آن افزایش مییابد، اما تولید رشد نمیکند و در نتیجه هم تورم بالا میرود و هم اشتغال و سرمایهگذاری با ضعف مواجه میشود.
نگاه کارشناسان مهار تورم بدون قربانی کردن تولید
بخش مهمی از جامعه کارشناسی نیز بر همین موضوع تأکید دارد. از نگاه اقتصاددانان، مبارزه با تورم نباید به معنای خشک شدن جریان اعتبار برای تولید باشد. اگر سیاست پولی صرفا بر محدود کردن تسهیلات متمرکز شود، بسیاری از بنگاهها توان ادامه فعالیت یا توسعه تولید را از دست خواهند داد.
در مقابل، اگر منابع بانکی بدون ضابطه توزیع شود، نتیجه آن افزایش نقدینگی و فشار بیشتر بر قیمتها خواهد بود. بنابراین راهحل، هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تخصیص منابع به بخشهای غیرمولد است؛ رویکردی که هم به کنترل تورم کمک میکند و هم ظرفیت رشد اقتصادی را حفظ خواهد کرد.
کارشناسان همچنین بر این باورند که رشد اقتصادی پایدار تنها از مسیر سرمایهگذاری امکانپذیر است و سرمایهگذاری نیز بدون ثبات اقتصادی، تورم پایین و پیشبینیپذیری شکل نمیگیرد. به همین دلیل، مهار تورم و خروج از رکود دو سیاست جداگانه نیستند، بلکه دو روی یک سکهاند.
آیا میتوان از رکود تورمی عبور کرد؟
تجربه اقتصاد ایران نشان داده هیچ راهحل کوتاهمدتی برای این دوگانه وجود ندارد. کاهش تورم نیازمند انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی است؛ در حالی که خروج از رکود به سرمایهگذاری، تأمین مالی تولید، بهبود فضای کسبوکار و افزایش بهرهوری وابسته است.
اقتصاد بانکمحور ایران ناگزیر است بخش بزرگی از این مسیر را از طریق اصلاح شبکه بانکی طی کند. اگر بانکها بتوانند به جای خلق نقدینگی برای فعالیتهای غیرمولد، منابع را به سمت صنعت، صادرات و بنگاههای تولیدی هدایت کنند، بخشی از شکاف تاریخی میان پول و تولید نیز کاهش خواهد یافت.
در نهایت، چالش اصلی اقتصاد ایران انتخاب میان تورم و رکود نیست؛ بلکه یافتن نقطه تعادلی است که در آن ثبات پولی، رشد اقتصادی و حمایت از تولید همزمان تحقق پیدا کند. این همان ماموریتی است که امروز در مرکز سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گرفته و موفقیت آن، بیش از هر چیز به کیفیت اصلاحات در نظام بانکی و نحوه هدایت منابع مالی بستگی خواهد داشت.
شاید مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در دهههای اخیر، گرفتار شدن در چرخه «رکود تورمی» باشد؛ وضعیتی که در آن همزمان قیمتها با سرعت بالا افزایش مییابد، اما تولید، سرمایهگذاری و اشتغال رشد متناسبی را تجربه نمیکنند. در چنین اقتصادی، نه سیاست انبساطی به تنهایی پاسخگو است و نه انقباض پولی میتواند بدون هزینه اجرا شود. اگر اعتبارات بانکی بیش از اندازه محدود شوند، بنگاهها نخستین قربانی خواهند بود و اگر خلق نقدینگی بدون ضابطه ادامه پیدا کند، فشار تورمی مستقیما به سفره خانوارها منتقل میشود.
از همین رو، اصلاح نظام بانکی به یکی از کلیدیترین محورهای سیاستگذاری تبدیل شده است. بانک مرکزی در ماههای اخیر بارها بر درمان ناترازی بانکها، هدایت تسهیلات به بخش مولد و جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی تأکید کرده و اعلام کرده اولویت این نهاد، حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی است. این رویکرد نشان میدهد هدف، تغییر مسیر تأمین مالی از فعالیتهای غیرمولد به سمت بنگاههایی است که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارند.
در نهایت، عبور از دوگانه تورم و رکود تنها با کاهش نرخ تورم یا افزایش حجم تسهیلات محقق نخواهد شد. اقتصاد ایران به مدلی نیاز دارد که در آن ثبات پولی، انضباط مالی، اصلاح بانکها و تأمین مالی تولید به صورت همزمان پیش بروند؛ زیرا تا زمانی که سرمایه به جای کارخانه و تولید، به بازارهای غیرمولد حرکت کند، هم تورم پابرجا خواهد ماند و هم رشد اقتصادی از اهداف بلندمدت فاصله خواهد گرفت.
روزنامه اعتماد: تقسیم زمین رایگان
خبر کوتاه بود، اما خیلی زود در شبکههای اجتماعی دست به دست شد؛ «واگذاری زمین به خانوارهای مستأجر». خبری که در شرایط فعلی بازار مسکن، طبیعی بود توجه بسیاری از اجارهنشینها را جلب کند. برای خانواری که هر سال با فصل جابهجایی، افزایش اجارهبها و تامین پول پیش خانه مواجه است، شنیدن خبر واگذاری زمین میتواند معنایی فراتر از یک خبر معمولی داشته باشد؛ روزنهای برای خروج از بازار اجاره.
پیگیریهای «اعتماد» در خصوص جزییات سیاستها و برنامههای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد آنچه با عنوان کلی «واگذاری زمین به مستأجران» در فضای مجازی منتشر شده، تصویر دقیقی از مجموعه سیاستهای در حال اجرای دولت ارایه نمیدهد. در واقع، وزارت راه و شهرسازی همزمان چند مسیر متفاوت را در حوزه مسکن دنبال میکند؛ از اجرا و توسعه برنامه تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان گرفته تا واگذاری زمین در روستاها، تامین زمین در شهرهای دارای ظرفیت، پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران و البته ادامه پروژه بزرگ مسکن ملی. به بیان دیگر، سیاست مسکن دولت تنها روی یک گزینه متمرکز نشده است. در یک سو، مستأجرانی قرار دارند که نیاز فوری به حمایت مالی برای تامین ودیعه دارند؛ در سوی دیگر زوجهای جوانی که بازار اجاره برای آنها به یکی از مهمترین موانع آغاز زندگی تبدیل شده و در بخش دیگری نیز متقاضیانی قرار دارند که سالها در صف دریافت زمین و مسکن حمایتی ماندهاند. مجموعه این سیاستها نشان میدهد وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد همزمان در چند جبهه وارد عمل شود؛ هم تولید مسکن ملکی را از مسیر نهضت ملی ادامه دهد، هم بازار اجاره را با ابزارهایی مانند مسکن استیجاری و وام ودیعه هدف قرار دهد و هم از ظرفیت زمینهای روستایی و شهری برای پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته استفاده کند.
زمینهایی بدون نقص
علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص واگذاری زمینهای رایگان به مردم گفت: یکی از اقداماتی که در دولت چهاردهم به دستور آقای رییسجمهور و سرکار خانم صادق، شکل گرفت سرعت بخشیدن به اجرای پروژههای مسکن، براساس برنامه بالادستی و قانون جهش تولید مسکن بود. برهمین اساس در حال حاضر حدود هزار و ۸۴۵ پروژه فعال در سطح کشور داریم که بالغ بر ۵۳ هزار هکتار است. در فاز یک این برنامه کار آمادهسازی را انجام میدهیم تا به مرحلهای برسند که قابلیت واگذاری برای تولید مسکن را داشته باشند؛ چه مسکن حمایتی، چه مشمولان قانون جوانی جمعیت، قانون ایثارگری و سایر مواردی که در این چارچوب قرار میگیرند.
نکته مهمتر این است که به محض اینکه زمین را آمادهسازی میکنیم، آن را در اختیار متقاضیان قرار میدهیم. اکنون علاوه بر ۸۵۷ هزار متقاضی، تعدادی نیز در صف قرار دارند و پس از آماده شدن زمین، آن را به این عزیزان تحویل میدهیم تا فرآیند تولید مسکن را آغاز کنند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در این دولت در دستور کار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفت، بر اساس دستور رییسجمهور درباره عدالت آموزشی، سرمایهگذاری در حوزه آموزش است. در همین راستا، ساخت فضاهای آموزشی را در مناطقی که مسکن حمایتی در آنها در حال ساخت است، آغاز کردیم. ۵۰ درصد منابع این پروژهها توسط سازمان ملی زمین و مسکن و ۵۰ درصد دیگر توسط سازمان نوسازی مدارس کشور و وزارت آموزش و پرورش تأمین میشود. او ادامه داد: علاوه بر این، در مناطق مسکن حمایتی به مسجد، مراکز تجاری و مراکز انتظامی نیز نیاز داریم. در همین راستا، ساخت مساجد و مراکز تجاری را در دستور کار قرار دادهایم. همچنین تفاهمی با نیروی انتظامی انجام دادهایم تا در مناطقی که مسکن ساخته میشود و مردم در آنها ساکن میشوند، کلانتری و مراکز انتظامی نیز پیشبینی شود.
بر اساس این تفاهمنامه، زمین مورد نیاز را در اختیار نیروی انتظامی قرار میدهیم. ۴۰ درصد منابع ساخت پروژههای کلانتریها توسط سازمان ملی زمین و مسکن و ۶۰ درصد منابع نیز توسط کد فراجا تأمین میشود.نبیان همچنین اشاره کرد که در دولت حدود ۶۴ شهرک مسکونی در حاشیه شهرها ایجاد شده است. این شهرکها جدا از شهرهای جدیدی هستند که توسط شرکت عمران شهرهای جدید ایجاد میشوند و ایجاد آنها بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن بوده است. طبق اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، مصوبات ۴۴ مورد از این شهرکها در حال اخذ یا اخذ شده است. در حال حاضر در استان مازندران دو شهرک مصوب داریم و عملیات آمادهسازی آنها در حال انجام است. در شهر قم و شهر یزد نیز این اقدامات در حال پیگیری است. در شهرهای مختلف کشور، زمین برای تولید مسکن، چه در قالب قانون جوانی جمعیت و چه مسکن حمایتی، تأمین شده و در اختیار مردم و متقاضیان قرار گرفته است. او اعلام کرد که در استان تهران، در شهرهایی که مشکلی در زمینه تأمین زمین نداریم، این کار را انجام میدهیم. البته بخشی از اقدامات نیز توسط همکاران ما در شهرهای جدید انجام میشود. نبیان درباره تأمین آب، برق و گاز این مناطق نیز گفت: در جلسات شورای عالی مسکن، چه با حضور رییسجمهور و چه با حضور معاون اول رییسجمهور، موضوعات مختلف پروژهها بهصورت ویژه مورد بررسی قرار میگیرد و مسائل مربوط به آب و برق نیز در این جلسات مورد توجه است. پروژهها با هماهنگی انجام میشوند و موضوع شهرکها نیز در جلسات شورای عالی مسکن مطرح میشود. نماینده وزارت نیرو در این جلسات حضور دارد. در سایر پهنهها نیز که مسکن در آنها احداث میکنیم، وزارت نیرو برنامهریزی لازم را برای تأمین آب، برق و همچنین فاضلاب انجام میدهد.
«آشیان»؛ مسیر دولت برای ورود به بازار اجاره
یکی از مهمترین برنامههای جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار استیجار، طرحی با عنوان «آشیان» است؛ برنامهای که زوجهای جوان را هدف گرفته و قرار است بخشی از نیاز این گروه به مسکن اجارهای را پاسخ دهد. فلسفه اصلی این طرح از یک واقعیت ساده آغاز میشود؛ همه خانوارها در همه مراحل زندگی الزاما نیازمند یا قادر به خرید مسکن نیستند. زوجهای جوانی که در ابتدای زندگی مشترک قرار دارند، بیش از هر چیز به یک سرپناه باثبات و هزینه قابل پیشبینی نیاز دارند. در شرایطی که هزینه تامین ودیعه و اجارهبها سهم فزایندهای از درآمد خانوارها را میبلعد، سیاستگذار تلاش کرده در کنار سیاستهای مالکیتمحور، به بازار اجاره نیز وارد شود.
طرح آشیان در همین چارچوب تعریف شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این طرح به صورت مرحلهای در استانهای مختلف در حال اجراست و تاکنون در ۱۶ استان از جمله قزوین، مرکزی، مازندران، البرز، گیلان، خراسان جنوبی، گلستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، اردبیل، زنجان، قم، سیستان و بلوچستان، تهران و خراسان رضوی فرآیند ثبتنام انجام شده است. قرار است مراحل بعدی ثبتنام نیز متناسب با تامین ظرفیت در سایر استانها و در فراخوانهای بعدی اعلام شود.
ضلع دیگر حمایت از مستأجران؛ ۱۸ همت وام ودیعه
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، ضلع دیگر بسته حمایتی دولت از مستأجران است؛ سیاستی که در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین ابزارهای حمایتی دولت در بازار اجاره تبدیل شده است.
براساس آمار شبکه بانکی، از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال تاکنون حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۷۵ هزار خانوار مستاجر پرداخت شده است. سیاست وام ودیعه عملا برای حل مساله «مالکیت» طراحی نشده، بلکه ابزاری کوتاهمدت برای جلوگیری از تشدید فشار بر مستأجران است.
۳۰۰ هزار ظرفیت زمین روستایی؛ مسیر از شهر به روستا
سومین برنامهای که بخش مهمی از خبرهای منتشرشده درباره واگذاری زمین به آن مربوط میشود، فرآیند واگذاری ظرفیت زمین روستایی برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی است. بر اساس برنامه اعلامشده، فرآیند اجرایی واگذاری اراضی روستایی از ۸ شهریور آغاز شده و تا ۷ مهرماه در چهار مرحله دنبال میشود. این طرح با هماهنگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طراحی شده و هدف اصلی آن پاسخ به بخشی از متقاضیانی است که به رغم برخورداری از ریشه و نسب روستایی و حتی سکونت در روستا، پیشتر در سامانه طرحهای حمایتی مسکن برای دریافت واحد مسکونی در شهر ثبتنام کردهاند اما تاکنون و به هر دلیل پروژهای به آنها تخصیص داده نشده و در صف انتظار باقی ماندهاند. بنابراین اینجا نیز باید میان «همه مستأجران» و «متقاضیان واجد شرایط طرحهای حمایتی مسکن» تفاوت گذاشت. زمینهای روستایی قرار نیست به صورت عمومی میان تمام خانوارهای اجارهنشین توزیع شود. اولویت با افرادی است که در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند و شرایط لازم را دارند. یکی از اهداف این برنامه، فراهم کردن امکان جابهجایی متقاضیان از شهر به روستاهای دارای ظرفیت تامین زمین است. به این ترتیب، بخشی از متقاضیانی که در شهرها به دلیل کمبود زمین یا پروژه در صف انتظار ماندهاند، میتوانند در صورت داشتن شرایط لازم، از ظرفیت روستاها استفاده کنند.
این سیاست هدف دیگری نیز دنبال میکند؛ تقویت سکونت در روستاها و جلوگیری از خالی شدن تدریجی آنها. سیاستگذار امیدوار است عرضه زمین مسکونی بتواند برای بخشی از خانوارهای دارای ریشه روستایی، انگیزهای برای بازگشت یا ماندگاری ایجاد کند. موضوعی که سالها یکی از محورهای اصلی سیاست مهمی با عنوان «مهاجرت معکوس» بود اما تاکنون در شکل مطلوب عملیاتی نشده بود.
چهار مرحله برای واگذاری
برنامه زمانبندی اجرای این طرح به چهار مرحله تقسیم شده است. در مرحله نخست که از ۸ شهریور آغاز شده، اولویت با متقاضیان موثر فاقد تخصیص پروژه و همچنین متقاضیانی است که تا پایان سال ۱۴۰۰ در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند. مرحله دوم از ۱۸ شهریور آغاز میشود و متقاضیان ثبتنامی سالهای ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ را در بر میگیرد. مرحله سوم نیز از ۲۸ شهریور با اولویت متقاضیانی دنبال خواهد شد که از سال ۱۴۰۳ به بعد در سامانه ثبتنام کردهاند. در نهایت، مرحله چهارم از ۷ مهرماه آغاز میشود و در صورت وجود ظرفیت، فراخوان عمومی جدید برای ثبتنام متقاضیان منتشر خواهد شد.
زمین برای چه کسانی؟
متقاضیان این طرح در سه گروه اصلی دستهبندی شدهاند؛ بومیان ساکن روستا، بومیان غیرساکن و ساکنان شهرهای همجوار روستا. گروه نخست، بومیان ساکن هستند که باید طی پنج سال اخیر سابقه سکونت در روستای مورد تقاضا داشته باشند. متقاضیان واجد شرایط در مراحل اول تا سوم از طریق پیامک اطلاعرسانی میشوند. پس از دریافت پیامک، فرد باید به سامانه طرحهای حمایتی مسکن مراجعه کرده، فرآیند تغییر شهر یا روستا را انجام دهد و مدارک مورد نیاز، از جمله مستندات مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب تاییدشده توسط شورای اسلامی روستا و دهیاری را بارگذاری کند. پس از بررسی مدارک و پالایش متقاضیان، در صورت احراز شرایط و وجود ظرفیت زمین، فرآیند تخصیص انجام خواهد شد. اگر متقاضی واجد شرایط تشخیص داده نشود یا ظرفیت زمین تکمیل شده باشد، از چرخه طرح حمایتی حذف نمیشود و به صف شهر مورد تقاضای قبلی خود بازمیگردد.
مسیر سوم؛ هر جا زمین باشد ثبتنام انجام میشود
سومین مسیر وزارت راه و شهرسازی، سیاست تامین زمین در شهرهاست. بر اساس پیگیریهای «اعتماد»، در هر شهری که امکان تامین زمین فراهم شود و ظرفیت واگذاری وجود داشته باشد، امکان ثبتنام متقاضیان واجد شرایط همان شهر در سامانه طرحهای حمایتی مسکن فراهم و اطلاعرسانی خواهد شد.
این برنامه نیز عملا آغاز شده و در برخی شهرها فرآیند واگذاری وارد مرحله اجرا شده است. تفاوت این مسیر با برنامه واگذاری زمین روستایی در این است که مبنای آن صرفا انتقال متقاضیان به روستا نیست، بلکه هر جا دولت بتواند ظرفیت زمین قابل واگذاری ایجاد کند، امکان فراخوان و ثبتنام برای متقاضیان واجد شرایط فراهم خواهد شد. در واقع، وزارت راه و شهرسازی به جای اعلام یک فراخوان سراسری بدون پشتوانه تامین زمین، تلاش کرده ظرفیت واقعی هر منطقه را مبنای بازگشایی سامانه قرار دهد؛ رویکردی که میتواند از ایجاد صفهای جدید در مناطقی که هنوز زمین یا پروژهای برای آنها تامین نشده، جلوگیری کند.
مطالب مرتبط
