
بر اساس دادههای منتشرشده، هزینه تأمین انرژی برای تولید هر تن شمش فولاد در کشور به رقم بیسابقه ۲۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم سنگین حاصل تجمیع هزینه برق آزاد با حدود ۱۸.۲ میلیون تومان و گاز با حدود ۱۰.۱ میلیون تومان است.
در حالی که نرخ دولتی برق در شهریور سال گذشته معادل ۱٬۹۲۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت بود، بهای برق آزاد در بورس انرژی به ۱۶٬۷۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت جهش یافته که حکایت از رشدی حدود ۸.۷ برابری دارد. همزمان، نرخ پایه گاز صنعتی در مردادماه از ۱۰٬۷۷۴ تومان به ۱۵٬۹۴۲ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش یافته که نسبت به فروردینماه رشد ۴۸ درصدی را نشان میدهد. این ارقام نجومی، محاسبات اقتصادی تولید در این صنعت مادر را کاملاً دگرگون کرده است.
پیامد این سیاست انقباضی، زمینگیر شدن بخش عمدهای از ظرفیتهای تولیدی است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در این زمینه تأکید کرد: قطعیهای مکرر و گسترده برق، کورههای ذوب زنجیره فولاد را عملاً تعطیل کرده است. در شرایطی که ظرفیت نصبشده در بخشهای مختلف زنجیره در کشور به حدود ۷۵ میلیون تن میرسد، نرخ فعالسازی و بهرهبرداری از این ظرفیتها به دلیل کمبود انرژی به حدود ۶۰ درصد محدود شده است.
اثرات میدانی این بحران در آمارهای رسمی بورس کالا و سامانه کدال بهروشنی قابل مشاهده است. دادههای رسمی مربوط به عملکرد ۴ شرکت بزرگ بورسی شامل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوبآهن اصفهان و فولاد خراسان نشان میدهد که مجموع تولید این شرکتها در مردادماه نسبت به تیرماه افتی در حدود ۲۴۶ هزار تن را ثبت کرده است.
همزمان با این کاهش چشمگیر در حجم تولید، میزان فروش ماهانه این غولهای صنعتی نیز با کاهش ۱۱۲ هزار تنی مواجه شده است. این افت آماری به معنای کاهش جریان نقدینگی، افت حاشیه سود شرکتهای بزرگ بازار سهام و از دست رفتن فرصتهای طلایی درآمدزایی در فصل رونق ساختوساز است.
اختلال در فعالیت خطوط ذوب و نورد، شریان عرضه در بورس کالا را نیز با شوک مواجه ساخته است. کاهش حجم تولید به توقف یا ابطال برخی از عرضههای شمش فولادی در تالار صنعتی انجامیده است؛ وضعیتی که مدیریت بورس کالا را به پیگیری و ارسال نامه برای الزام وزارت نیرو به تأمین حداقل ۵۰ درصد دیماند برق صنایع واداشت تا حداقل جریان عرضه مواد اولیه حفظ شود.
توقف یا کاهش عرضه شمش و اسلب در بورس کالا، زنجیره ارزش پاییندستی را مستقیماً تهدید میکند. بخشهای حیاتی نظیر صنعت ساختوساز، خودروسازی، لوازم خانگی و تولیدکنندگان لوله و پروفیل به صورت پیوسته به محصولات فولادی وابستهاند. کمبود مواد اولیه نهتنها خطوط تولید این صنایع را با ریسک تعطیلی روبهرو میکند بلکه با تحریک انتظارات تورمی، بهای تمامشده کالاها و مسکن را در بازار مصرف افزایش میدهد.
با نزدیک شدن به پایان تابستان و تداوم ناترازی برق، زنجیره فولاد با چشماندازی مبهم روبهرو است. هرچند با کاهش تدریجی دمای هوا بخشی از فشار مصرف بخش خانگی کاسته خواهد شد، اما ورود به پاییز و زمستان زنگ خطر آغاز محدودیتهای گازی را به صدا درمیآورد.
در شرایطی که تأمین برق آزاد در بورس انرژی نیازمند سرمایه در گردش بسیار سنگین است و گاز صنعتی نیز با رشدهای متوالی قیمت مواجه شده، ادامه تولید با نرخهای فعلی برای بسیاری از کارخانهها صرفه اقتصادی ندارد. پایداری تولید فولاد در ماههای آتی تنها در گرو تغییر رویکرد سیاستگذار در تخصیص عادلانه انرژی، پایبندی به تعهدات دیماند قراردادی و پرهیز از قربانی کردن صنایع پیشران در بحرانهای فصلی انرژی خواهد بود.
منبع: روزنامه جهان اقتصاد
مطالب مرتبط
