به گزارش بیرونیت به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به ساختار مدیریتی حاکم بر معادن، از سهم اندک مردم استان از این ثروت خدادادی پرده برداشت.

وجود ۳۷۰ معدن فعال و نیمه فعال؛ نیمی از ظرفیت‌ها خوابیده است

حمیدرضا شرافت، ادامه داد: از مجموع ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده در استان یزد، تنها ۳۷۰ معدن فعال یا نیمه‌فعال هستند و مابقی به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. این آمار، زنگ خطری جدی برای اقتصاد معدنی استان به شمار می‌رود؛ استانی که می‌تواند موتور محرکه توسعه منطقه باشد، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت آن غیرفعال مانده است.

انحصار دولتی؛ ۸۵ درصد معادن در دست دو شرکت بزرگ دولتی

نکته محوری در سخنان رئیس خانه معدن یزد، سهم ۸۵ درصدی دو نهاد بزرگ دولتی از معادن استان است. در مقابل، بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد از معادن را در اختیار دارد.

شرافت با اشاره به این عدم توازن تصریح کرد: بخش خصوصی در همین سهم اندک، به مسیولیت اجتماعی خود خوب عمل کرده است؛ اما شرکت‌های دولتی تکالیف خود را به درستی انجام نداده‌اند و در بخش مسئولیت اجتماعی، عملکردشان صفر بوده است.

به گفته شرافت نوع مدیریت و واگذاری مناسب نبوده و مردم استان بهره کمی از منابع خود داشته‌اند؛ آن‌ها حق دارند ناراضی باشند.

شرافت ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای مهم در بحث معادن عدم بازگشت درآمدهای معدنی به استان یزد است.

۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن باید در راه‌های استان هزینه شود

رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به مصوبات سفر مسئولان کشوری و شورای عالی معادن در یزد گفت: مقرر شده بود ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن در راه‌های استان هزینه شود، معادن طبق برنامه این رقم را به خزانه پرداخت کردند اما تحقق این امر و جذب این منابع از سطح ملی به استان، همچنان در گرو عملکرد دستگاه‌های دولتی است.

وی تشریح کرد: در این خصوص برای صادرات محموله‌های خام ۱۵ درصد و برای مواد فرآوری‌شده نیز درصدی به عنوان هزینه به خزانه واریز می‌شود تا صرف بازسازی و بهسازی جاده‌ها شود، اما این عدد به استان باز نگشته است.

شرافت خاطرنشان کرد: قوانین معدنی یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت ناقص اجرا می‌شوند. باید پیگیری کرد تا قانون به نحو درست انجام شود و نفع مردم لحاظ شود.

بخش خصوصی پیشرو در مسئولیت اجتماعی؛ از جاده‌سازی تا هنرستان

وی گفت: در حالی که شرکت‌های دولتی عملکرد ضعیف در مسئولیت اجتماعی دارند اما بخش خصوصی در یزد نمونه‌هایی از اقدامات ملموس ارائه کرده است. در سال‌های اخیر و همچنین در حال حاضر شاهد این هستیم که جاده یزد-طبس به طول ۳۰ کیلومتر توسط یک شرکت خصوصی اجرا می‌شود و پیش از این نیز بخشی زیادی از مسیر توسط مدیر معدنی بومی در منطقه اجرا شد، در مباحث درمانی، آموزشی و هنرستان‌های فنی نیز بخش خصوصی پروژه‌هایی را بنا به دستور و تأکید استان اجرا کرده است.

وی همچنین از تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های استان خبر داد و افزود: تلاش داریم در راستای بهره‌وری و افزایش اشتغال از بخش فارغ‌التحصیلان، محیط معادن را علمی‌تر کنیم و از تحصیل‌کرده‌ها بیشتر در معادن استفاده کنیم.

چالش‌های جدید؛ از انحصار مواد ناریه تا جهش ۱۰ برابری هزینه‌ها

شرافت به مشکلات عدیده معدن‌داران نیز اشاره کرد و افزود: هزینه‌های سوخت در معدنکاری از ۳۰۰ تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافته است. برنامه دولت این بوده که قیمت‌ها طی پنج سال به ۵۰ درصد قیمت واقعی برسد و اکنون سه سال از این برنامه گذشته است. در این راستا قطعا معادن باید از ماشین‌آلاتی استفاده کنند که سوخت کمتری مصرف کنند و بهره‌وری را بالاتر ببرند.

در بخش دیگری از سخنانش، رئیس خانه معدن استان یزد از تفاهم بین اتاق‌های یزد، اصفهان و کرمان برای ورود بخش خصوصی به حوزه مواد ناریه و رفع انحصار آن خبر داد.