بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: مسیریابی تورم تا پایان ۱۴۰۵
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۴.۴درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطهای مرداد را ۸۶.۹درصد پیشبینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار دادههای جدید، میتوان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو بهروزرسانی کرد.در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنشها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سهرقمی قرار میدهد و فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنجماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به ۸۰.۳درصد میرسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود. در خوشبینانهترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتشبس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان میدهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنشهای سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنشزدایی میتواند یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به تازگی آمارهای مربوط به تورم مرداد ماه را اعلام کردند. براساس اعلام مرکز آمار تورم ماهانه به ۳.۴ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی به ۳.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطهای مردادماه براساس اعلام مرکز آمار به ۸۹ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی به ۸۴.۴ درصد رسید. «دنیای اقتصاد» براساس آمارهای اعلامی ۵ ماه اخیر، به ارائه سه سناریو در رابطه با نرخ تورم تا پایان سال پرداخته است.
کارشناسان تاکید دارند که وضعیت تورمی کشور، بهخصوص در شرایط تنشهای ژئوپلیتیک به شدت متاثر از وضعیت سیاست خارجی و ریسکهای ناشی از آن است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سه ماه اول سال که تحتتاثیر آثار جنگ و محاصره دریایی بود به صورت میانگین در سطح ۶.۴ درصد ثبت شد اما در دو ماه پس از آنکه تحتتاثیر اجرایی شدن تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس بود میانگین ۳.۲ درصد را ثبت کرد. بررسیها نشان میدهد در صورت رخ دادن سناریوی تداوم تنشها و با فرض تورم ۶.۴ درصد برای ادامه سال، تورم نقطهای در اسفندماه به ۹۹.۲ درصد خواهد رسید. در صورت رخ دادن ترکیبی از دو سناریو مشابه میانگین ۵ ماهه نخست امسال (تورم ماهانه ۴.۸ درصد) تورم نقطهای در پایان سال به ۸۰.۳ درصد خواهد رسید و در صورت رخ دادن سناریوی تفاهم و تنشزدایی، مشابه میانگین دو ماه اخیر، تورم نقطهای در اسفندماه به ۶۱.۷ درصد میرسد.
سناریوی تنش ژئوپلیتیک
در این سناریو فرض میشود شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک بار دیگر به سمت افزایش تنشها حرکت کند و یا محاصره دریایی، تا پایان سال تداوم داشته باشد. این سناریو براساس این فرض محاسبه شده است که تداوم محاصره، اثری نمایی ندارد و در این صورت، احتمالا تورم ماهانه در ماههای باقیمانده سال به سطح میانگین سه ماه نخست بازگردد. اگر از شهریور تا اسفند تورم ماهانه به طور متوسط ۶.۴ درصد باشد، نرخ تورم نقطهای در پایان سال به حدود ۹۹.۲ درصد خواهد رسید. در این سناریو، اقتصاد ایران در آستانه ثبت تورم نقطهای سهرقمی قرار میگیرد و سطح عمومی قیمتها نسبت به اسفند سال قبل تقریبا دو برابر خواهد شد. چنین وضعیتی میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای قدرت خرید خانوارها داشته باشد؛ زیرا افزایش قیمتها در شرایطی رخ میدهد که سرعت رشد درآمدهای اسمی و دستمزدها لزوما همگام با آن افزایش نمییابد. همچنین تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد میتواند برنامهریزی اقتصادی را برای خانوارها و بنگاهها دشوارتر کند و افق تصمیمگیری را کوتاهتر سازد.
سناریوی میانی
سناریوی دوم، سناریوی میانی یا تداوم وضعیت میانگین پنج ماه نخست سال است. براساس آمارهای موجود، میانگین تورم ماهانه در پنج ماه ابتدایی سال ۴.۸ درصد بوده است. این سناریو فرض میکند که احتمال دارد هم شرایط جنگی سه ماه نخست سال بازمیگردد و هم فضای تفاهم و کاهش تنش دو ماه اخیر در برخی ماهها ادامه پیدا میکند. در این وضعیت که میتوان آن را نه جنگ و نه صلح نامید، در واقع، اقتصاد در وضعیتی میان دو سناریوی دیگر حرکت خواهد کرد و تورم ماهانه تا پایان سال در سطح متوسط عملکرد پنج ماه ابتدایی باقی خواهد ماند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطهای در پایان اسفند به حدود ۸۰.۳ درصد میرسد. بررسیها نشان میدهد با بازگشت محاصره دریایی از ۲۳ تیرماه و افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی مردادماه، اقتصاد کشور بار دیگر تحتتاثیر تنشهای ژئوپلیتیک قرار گرفته است اما این اثر احتمالا خود را در تورم شهریورماه نمایان خواهد کرد. بهنظر میرسد این وضعیت میتواند شرایط اقتصاد کشور را به سناریوی دو نزدیک کند.
این سناریو از یک سو نسبت به وضعیت فعلی مردادماه، کاهش نسبی تورم نقطهای را در پایان سال نشان میدهد و از سوی دیگر، از باقی ماندن اقتصاد در محدوده تورمی بسیار بالا حکایت دارد. بنابراین کاهش نرخ تورم نقطهای در این سناریو نباید با کاهش سطح قیمتها اشتباه گرفته شود. سطح عمومی قیمتها همچنان افزایش خواهد یافت و تنها سرعت رشد سالانه آنها در مقایسه با مرداد کاهش مییابد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران همچنان با یکی از بالاترین سطوح تورمی سالهای اخیر مواجه خواهد بود و فشار بر هزینههای زندگی خانوارها تداوم پیدا میکند.
تنشزدایی تا کجا تورم را کاهش میدهد؟
سومین سناریو، سناریوی تفاهم و تنشزدایی است. در این سناریو فرض میشود شرایط ایجادشده پس از اجرایی شدن تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس ادامه پیدا کند و اقتصاد در ماههای باقیمانده سال به طور متوسط تورم ماهانه ۳.۲ درصدی، مشابه میانگین دو ماه اخیر، را تجربه کند. در این صورت، تورم نقطهای در اسفندماه به حدود ۶۱.۷ درصد خواهد رسید. این سناریو در مقایسه با دو سناریوی دیگر مطلوبترین مسیر را برای تورم ترسیم میکند، اما همچنان نشان میدهد که حتی در صورت تداوم کاهش تنشها، اقتصاد ایران تا پایان سال از تورم بالا فاصله نخواهد گرفت. تورم نقطهای بیش از ۶۰ درصد همچنان به معنای افزایش زیاد قیمتها نسبت به سال قبل است. با این حال، فاصله میان تورم ۶۱.۷ درصدی و تورم ۹۹.۲ درصدی نشان میدهد که سرنوشت ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک میتواند تفاوت بسیار بزرگی در مسیر شاخص قیمتها ایجاد کند. به بیان دیگر، تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه میتواند به معنای تفاوت چشمگیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی باشد. این تفاوت در بلندمدت خود را بیش از پیش نمایان میکند. در صورتی که کشور تورم ۳.۲ درصدی را تا یک ۱۰ ماه آینده تجربه کند، تورم نقطهای به حدود نصف سطح کنونی یعنی۴۵ درصد سقوط میکند.
«دنیای اقتصاد» پیش از این گزارشی با عنوان «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» در فروردین ماه امسال به بررسی سناریوهای تورم تا پایان سال پرداخته بود. براساس این سناریو تورم نقطهای مرداد ماه در سناریوی «نه جنگ و نه صلح» به سطح ۸۶.۹ میرسید. در واقعیت نیز، سطح تورم نقطه به نقطه در مردادماه به ۸۹ درصد رسیده است که تنها ۲.۱ درصد با واقعیت فاصله دارد. به این ترتیب، آمارها موید موفقیت «دنیای اقتصاد» در پیشبینی وضعیت کنونی تورم هستند.
بررسی این سه مسیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در ماههای آینده بیش از گذشته به تحولات خارج از حوزه صرفا اقتصادی وابسته است. در سه ماه نخست سال، شرایط جنگ و محاصره دریایی با میانگین تورم ماهانه ۶.۴ درصدی همراه شد، درحالیکه پس از کاهش تنشها، میانگین تورم ماهانه به ۳.۲ درصد رسید. این تفاوت نشان میدهد که هزینههای اقتصادی تنشهای ژئوپلیتیک تنها به بخش تجارت خارجی محدود نمیشود و مستقیما به سفره خانوارها منتقل میشود. با افزایش نااطمینانی، انتظارات تورمی تشدید میشود، فشار بر بازار ارز افزایش مییابد و بنگاهها با افزایش هزینه تامین کالا و مواد اولیه مواجه میشوند. در مقابل، کاهش تنشها میتواند بخشی از این فشارها را تعدیل کند و زمینه تضعیف شتاب افزایش قیمتها را فراهم آورد. از این منظر، مسیر تورم تا پایان سال را میتوان به نوعی شاخصی از نتیجه تعامل میان ریسکهای خارجی و مشکلات ساختاری داخلی دانست. در چنین شرایطی گام برداشتن در راستای کاهش ریسکهای سیاسی در فضای اقتصاد نخستین گامی است که در راستای کنترل تورم، باید در دستورکار سیاستگذاران قرار گیرد.
روزنامه اطلاعات: هشدار کارشناسان به دولت: شوکدرمانی نکنید
در حالی که برخی مسئولان کشور معتقدند اقتصاد ایران با شرایط «اَبَر تورم» فاصله دارد، آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم به مرز ۷۰ رسیده که بالاترین نرخ در طول تاریخ اقتصادی ایران است. در این شرایط کارشناسان به دولت هشدار میدهند که از هرگونه شوکدرمانی جدید و افزایش قیمت (بهویژه در حوزه ارز و حامل های انرژی) پرهیز کند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، در شرایط کنونی معیشت خانوارها به ویژه اقشار کمدرآمد و مناطق محروم به خطر افتاده است و هرگونه تصمیم دولت برای گرانی بیشتر کالا یا خدمات میتواند پیامدهای ناگوار امنیتی به همراه داشته باشد.
مرکز آمار ایران دیروز در گزارشی نرخ تورم مصرف کننده در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مرداد امسال را نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد اعلام کرد.
به گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال نشان میدهد که خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مرداد پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. این شاخص در مقایسه با تیر امسال ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر تورم ماهانه در مرداد امسال برای خانوارهای کشور ۳.۴ درصد بوده که در آن تورم گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.
در این گزارش اعلام شده تورم نقطه به نقطه برای دهک اول درآمدی ( فقیرترین اقشار جامعه) نسبت به پارسال ۱۰۰.۸ درصد بالاتر رفته است.
از سوی دیگر بانک مرکزی در گزارش دیگری که معمولا بر مبنای تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری محاسبه میشود، اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه مرداد به ۳.۷ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به تورم ۳.۶ درصدی تیر امسال، افزایش ۰.۱ واحد درصدی دارد.
مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که سیاستهای پولی آنها در ماههای اخیر باعث کاهش شتاب رشد تورم شده، اما گزارشهای جدید خلاف این ادعا را ثابت میکند و نشان میدهد روند افزایش قیمتها همچنان با شتابی فزاینده ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تورم سالانه در پایان مرداد امسال به ۶۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه مرداد (نسبت به مرداد سال گذشته) ۸۴.۴ درصد بوده است.
در این گزارش شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» از زیر مجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تیر معادل ۳ درصد محاسبه شده است. شاخص گروه مذکور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱.۵ درصد و در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد پارسال معادل ۹۲.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص بهای گروه اختصاصی «خدمت» در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تیر امسال با افزایشی معادل ۴.۷ درصد روبرو بوده و نسبت به مرداد پارسال ۴۹.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمت» در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ هم نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد پارسال ۴۰.۲ درصد افزایش داشته است.
فشار معیشتی به حقوق بگیران
این آمارها به خوبی ثابت می کنند که نه تنها از شتاب رشد نرخ تورم کالا و خدمات ایران در ماههای اخیر کاسته نشده، بلکه اشتهای تورم برای دستیابی به ارقام بالاتر افزایش یافته است.
عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی حدود ۲ هفته قبل در یک اظهار نظر رسانهای مدعی شد شتاب رشد نرخ تورم کاهش یافته است و اقتصاد ایران تا رسیدن به مرحله «اَبَرتورم» فاصله زیادی دارد. اینک گزارش رسمی مرکز آمار ایران و همچنین گزارش منتشره از سوی خود بانک مرکزی خلاف این ادعا را ثابت میکند.
اما فراتر از این تناقض، فشار فزایندهای است که معیشت اقشار آسیب پذیر را به ویژه در مناطق محروم کشور به خطر انداخته است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد امسال، نرخ رشد تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مناطق غیرشهری بسیار بیشتر از مناطق شهری شده و از ۱۲۸ درصد فراتر رفته است. این مساله نشان میدهد که مناطق محروم ایران برای دستیابی به مهمترین نیازهای خانوار فشار تورمی بیشتری را احساس می کنند.
البته در مناطق شهری هم وضعیت معیشتی حقوق بگیران و افراد کم درآمد مناسب نیست. جامعه کارگری و بازنشستگان غیردولتی که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد، اکنون دستمزد یا مستمری ماهانه ثابتی دریافت می کند که اسفند پارسال برمبنای نرخ تورم آن زمان ۴۵ افزایش یافت ولی حالا دوباره میان نرخ تورم و میزان رشد دستمزدها فاصله افتاده و دوباره قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان کاهش یافته است.
بر اساس جدید ترین محاسبات کارشناسی هم اکنون میانگین دستمزد دریافتی کارگران ایران به ۳۶ میلیون تومان در ماه رسیده ولی تأمین حداقل نیازهای اساسی در سبد معیشت ماهانه خانوار کارکری ۸۹ میلیون تومان هزینه دارد.
دستمزد کارکنان دولت و نیروهای مسلح هم در ابتدای امسال فقط ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت ولی اکنون همان میزان رشد درآمد هم در مقابل شتاب نرخ تورم بیاثر شده است.
دولت برای کمک به معیشت خانوارها درمقابل شتاب نرخ تورم از بهمن پارسال ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر اعتبار خرید اقلام اساسی به شکل کالابرگ الکترونیکی میپردازد ولی قدرت خرید همان یک میلیون تومان هم طی ۷ ماه گذشته بالغ بر ۳۰ درصد کم شده است. از طرف دیگر کسری شدید منابع بودجه ای دولت باعث شده تا امکان افزایش اعتبار یارانه کالابرگ الکترونیک خانوار مقدور نباشد و حتی شماری زیادی از مردم در ۳ دهک بالای درآمدی از این ماه از لیست مشمولان دریافت یارانه الکترونیکی حذف شوند.
تورم انتظاری
علاوه بر نرخ تورم واقعی ، این روزها تورم انتظاری هم معیشت خانوارها را تهدید می کند.
در هفتههای اخیر اصرار برخی از مقامات دولت برای افزایش قیمت بنزین، انتظار مردم از رشد نرخ تورم در ماههای آینده را بالا برده و همین مساله روی شتاب واقعی تورم در اقتصاد ملی تأثیر گذاشته است.
از پریروز همزمان با تشکیل صف طولانی در مقابل جایگاههای عرضه بنزین، صرفه حمل مردم برای مسافرکشهای شخصی کاهش یافته و کرایه بسیاری از خطوط بطور غیررسمی بین ۴۰ تا ۸۵ درصد گران شده است. اینک مردم انتظار دارند با گرانی قیمت بنزین، نرخ کرایه حمل به شدت افزایش یابد و همین تورم انتظاری قطعاً در شتاب نرخ تورم واقعی مؤثر است.
رشد قابل ملاحظه نرخ ارز در بازار هم طی یک هفته اخیر در ایجاد تورم انتظاری ماههای آینده بی تأثیر نبوده است.
دستیابی دلار آمریکا به نرخ بالاتر از ۲۰۰ تومان موجب شده تا تولیدکنندگان و عرضهکنندگان انواع کالا و خدمات، انتظار خود نسبت به رشد قیمت محصولات در ماههای آینده را افزایش دهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییرات نرخ ارز میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات و انتظارات تورمی، فشار قابل توجهی بر قیمتها وارد کند.
محمدعلی سنجیده مدرس دانشگاه و اقتصاد دان در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: وقتی قیمت ارز در بازار بالا رفته و دولت کمربند خود را برای گرانی بنزین محکم کرده است، دو عامل اصلی در جهش نرخ تورم فراهم شده و قطعاً ظرف یکی دو ماه آینده نرخ تورم سه رقمی را تجربه خواهیم کرد.
سنجیده گفت: فراتر از رشد واقعی قیمتها در بازار، مسأله تورمی انتظاری ناشی از آن است که تنور رشد نرخ تورم را همچنان گرم نگه میدارد.
به گفته وی مسئولان دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای خود، در مهار رشد تورم موفق نبودهاند و برخی تصمیمات غیرمنطقی آنها در بحبوحه جنگ و محاصره دریایی ایران، زمینه دستیابی به شرایط «اَبَر تورم» را فراهم کرده است.
کیومرث کرمانشاهی پژوهشگر اقتصادی هم در واکنش به گزارشهای جدید منتشره از نرخ تورم به خبرنگار اطلاعات گفت: این شاخصهای رسمی نشان می دهد که دولت برای جلوگیری از تضعیف قدرت خرید عمومی، باید از هرگونه راهکار قیمتی برای کاهش ناترازی حاملهای انرژی نظیر بنزین، برق، گاز و آب جداً پرهیز کند.
کرمانشاهی گفت: آستانه تحمل فشار معیشتی در دهک های پایین درآمدی به مرض بسیار خطرناکی رسیده و کوچکترین فشار بیشتر به معیشت مردم، پیامدهای امنیتی ناگواری به همراه دارد.
وی گفت: در شرایط فعلی برای مهار نرخ تورم، دولت باید از هرگونه فشار بودجهای به منابع بانک مرکزی و یا خلق پول جدید فاصله بگیرد.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در واکنش به تغییرات اخیر نرخ تورم در کشور گفت: بزرگترین عامل تورم فاجعه بار در ایران شوک نرخ ارز است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تمام گزارشهای رسمی ثابت میکند در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری، ایران به سمت تحمیل فقر عمیق به مردم حرکت کرده است، گفت: عین این مسئله در مورد تولیدکننده ها هم اتفاق افتاده است. اکنون گزارش های رسمی نیز مؤید افزایش شدید نرخ تورم تولید کننده هستند.
وی اظهار کرد: سیاست تورم زا، سیاست تامین کننده منافع الیگارش ها و مافیاها بوده و سوددهی تولید را کاهش داده است.
مومنی ادامه داد: ابرتورمی که برخی مسئولان دولتی آن را انکار می کنند، همین الان در ایران رخ داده است. هرچه پس از جنگ به امروز نزدیکتر میشویم در هم تنیدگی بین تورم و بیکاری شدیدتر میشود. وقتی تورم و بیکاری با هم جمع میشود، میبینیم ما وارد ورطه فلاکت شدهایم.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران هم با اشاره به گزارشهای جدید از رشد شتابان نرخ تورم گفت: تداوم تورم بالا، افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی و نبود سیاست مؤثر برای مهار تورم میتواند شرایط را برای اقتصاد و معیشت خانوارها دشوارتر کند.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر در بسیاری از کالاها با افزایش قیمت بالای ۱۰۰درصد مواجه هستیم و رشد نرخ ارز از مسیرهای مختلف میتواند بر هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمتها اثر بگذارد.
وی ادامه داد: بخشی از آنچه امروز در بازارهای مختلف مشاهده میکنیم، نتیجه همین ساختار اقتصادی و نظام دلالی و واسطهگری در داخل کشور است؛ ساختاری که میتواند افزایش قیمتها را تشدید و فشار بیشتری را به مصرفکنندگان وارد کند.
روزنامه اعتماد: سور و سات برای سفرههای کوچک
معیشت همواره یکی از دغدغههای اصلی مردم بوده و در شرایط کنونی این نگرانی بیش از پیش شده است. دولت چهاردهم در پاسخ به این چالش، تمرکز بر یارانههای مستقیم را افزایش داده است. به عبارتی با اصلاح روش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه را از ابتدای زنجیره تولید به مصرفکننده نهایی منتقل کرد. بر این اساس، یارانه نقدی هر نفر از ۳ میلیون ریال به ۱۰ میلیون ریال افزایش یافت که به صورت اعتبار خرید در کارتهای اعتباری واریز میشود. این طرح که از دیماه ۱۴۰۴ اجرایی شد، برای هر نفر ماهانه ۱۰ میلیون ریال اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی مانند شیر، پنیر، برنج، روغن، گوشت و مرغ درنظر گرفته است. اعتبار ۴ ماهه نخست (۴۰ میلیون ریال) پیشپرداخت شد و تاکنون تعداد زیادی از آن بهرهمند شدهاند. در این میان رییسجمهور بر تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با اولویت دهکهای پایین تاکید کرد و خواستار اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی شد. او در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که هفدهم مرداد ماه سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: امروز مهمترین دغدغه و نگرانی معیشت مردم است و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا به هر شکلی که ممکن است، مساله معیشت مردم را حل کنیم. پزشکیان درخصوص مشکلات معیشتی مردم، تورم و برنامه دولت برای بهبود سفره و معیشت مردم گفت: واقعا این دغدغه، دغدغهای بحق است و اگر ما نتوانیم مشکلات معیشت مردم و سلامت مردم را حل کنیم، بقیه کارها نتیجهای نخواهد داشت.بیشترین دغدغه من نیز مربوط به این مسائل است. حتی در جلسه دولت و حتی زمانی که خدمت رهبری رسیدیم و همچنین در جلساتی که با همه عزیزان داریم و با آنان صحبت میکنیم، دغدغه و نگرانی من معیشت مردم است. حتی پیش از جنگ نیز همین بحث را داشتیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا به هر شکلی که ممکن است، مساله معیشت مردم را حل کرده و پیگیری کنیم که مشکلات بیشتری به وجود نیاید. رییسجمهور در تشریح اقدامات دولت برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده در مسیر تامین کالا، بر تداوم تلاشها برای کنترل قیمتها و تامین نیازهای اساسی جامعه تاکید کرد و گفت: ما در تلاش هستیم چه در رابطه با کالابرگ و چه در رابطه با گرانی. البته گرانی موضوعی واقعی است. راه ما را بستهاند. ما کالا را ارزان میآوردیم و از مسیرهای راحت وارد میکردیم، اما اکنون باید مسیرهای مختلف را طی کنیم و از راههای گوناگون کالا را وارد کشور کنیم و به این سادگی نمیتوان این کالاها را وارد کرد. آنچه مسلم است؛ با وجود اقدامات گسترده، چالشهایی مانند؛ کاهش ارزش ریال و شرایط جنگی، اجرای کامل این طرحها را با دشواری مواجه کرده است. تیم اقتصادی دولت متعهد شده تا در صورت ادامه شرایط جنگی، پشتیبانی کامل خود را از اقتصاد کشور تداوم ببخشد.
مردم انتظار معجزه ندارند
رحمان سعادت، اقتصاددان با اشاره به چالشهای اقتصادی پیش روی دولت در آستانه هفته دولت به «اعتماد» میگوید: مهمترین مسالهای که امروز دولت با آن مواجه است، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارهاست. اگرچه دولت در حوزههای مختلف تلاش میکند خدمات و حمایتهایی را به مردم ارائه بدهد، اما تا زمانی که تورم بالا باشد، بخش قابلتوجهی از این اقدامات در عمل اثر خود را از دست میدهد. به بیان دیگر، حتی اگر دولت بتواند حقوق و دستمزدها را افزایش دهد یا خدمات بیشتری ارائه کند، زمانی که تورم با سرعت بیشتری رشد میکند، قدرت خرید مردم همچنان کاهش پیدا میکند. سعادت توضیح میدهد: تورم در شرایط فعلی تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به تدریج به یک چالش اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شود. مردم زمانی که هر روز با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه میشوند، احساس میکنند درآمدشان دیگر توان تامین هزینههای زندگی را ندارد. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای حمایتی دولت نیز نمیتواند به اندازه کافی اثرگذار باشد. به گفته این اقتصاددان، دولت باید مقابله با تورم را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کند و برای این منظور یک تیم تخصصی و قدرتمند برای سیاستگذاری و مقابله با تورم شدید تشکیل بدهد. پیش از این نیز تعدادی از اقتصاددانان نسبت به احتمال ورود اقتصاد ایران به دورهای از تورم شدید هشدار دادهاند و این نگرانی همچنان وجود دارد. او تاکید میکند: اگر سیاستهای اقتصادی بدون توجه به ریشههای تورم اجرا شود، ممکن است منابع قابلتوجهی هزینه شود، اما نتیجه نهایی در زندگی مردم دیده نشود، به همین دلیل دولت در ماههای آینده باید بیش از هر چیز بر ثبات اقتصادی و کنترل تورم تمرکز کند. سعادت یکی دیگر از چالشهای مهم دولت را مبارزه با فساد اقتصادی میداند و میگوید: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه است، انتشار اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی، رانت و قاچاق میتواند سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش بدهد. به اعتقاد او، مردم زمانی که برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه هستند، نسبت به اخبار مربوط به فساد حساستر میشوند، بنابراین مبارزه با فساد تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. او معتقد است: همکاری میان قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه در این زمینه میتواند زمینه مناسبی برای مقابله با فساد و قاچاق ایجاد کند. دولت باید تلاش کند فرآیندهای اقتصادی شفافتر شود و زمینه شکلگیری رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی کاهش پیدا کند. این اقتصاددان همچنین تامین کالاهای اساسی را از دیگر مسائل مهم پیش روی دولت میداند و ادامه میدهد: در دورههای دشوار اقتصادی و حتی در جریان بحرانها و جنگهای اخیر، مشکل اصلی لزوما نبود کالاهای اساسی در بازار نیست، بلکه افزایش قیمت این کالاهاست که فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند. او توضیح میدهد: ممکن است کالا در فروشگاهها وجود داشته باشد، اما وقتی قیمت آن با درآمد خانوار تناسب ندارد، دسترسی واقعی مردم به کالا کاهش پیدا میکند، بنابراین سیاستگذار نباید صرفا به موجود بودن کالا توجه کند، بلکه باید قدرت خرید خانوار را نیز درنظر بگیرد. سعادت معتقد است: سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی در صورتی میتوانند موفق باشند که متناسب با شرایط تورمی، ارزش واقعی آنها نیز افزایش پیدا کند. اگر مبلغ حمایت ثابت بماند اما قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت به مرور کاهش پیدا میکند و اثر آن در سفره خانوار کمرنگ میشود. سعادت درباره عملکرد دولت در حوزه کالابرگ الکترونیکی میگوید: در مراحل ابتدایی اجرای این سیاست، دولت عملکرد قابلقبولی داشت و توانست در شرایط دشوار اقتصادی و در مواجهه با بحرانهای مختلف، اجرای طرح را ادامه بدهد. با این حال، از مقطعی به بعد، به نظر میرسد دولت بیشتر بر بررسی موضوع افزایش ارزش کالابرگ تمرکز میکند و مردم همچنان منتظر اقدام عملی هستند. او تاکید میکند: امروز سطح آگاهی اقتصادی و رسانهای مردم افزایش پیدا کرده است ، بنابراین صرفا اعلام اینکه افزایش ارزش کالابرگ در حال بررسی است، نمیتواند پاسخگوی انتظارات جامعه باشد. به گفته این اقتصاددان، دولت باید به سمت اقداماتی برود که مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. در حوزه معیشت، شاخص موفقیت سیاستها نه تعداد جلسات و وعدهها، بلکه میزان تاثیر آنها بر سفره خانوار است. سعادت با اشاره به نزدیک شدن به نیمه دوم سال میگوید: دولت در ماههای پیش رو با آزمون مهمی مواجه است. مردم بیش از آنکه منتظر وعدههای جدید باشند، به دنبال مشاهده نتیجه سیاستهای اقتصادی هستند، زیرا اقدام اقتصادی زمانی میتواند موثر باشد که هم درست طراحی شود و هم نتیجه مشخصی داشته باشد. اقدام ناقص، معکوس یا اشتباه نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای بیشتری نیز ایجاد کند. به گفته او، دولت باید میان سیاستهایی که صرفا در سطح گفتار باقی میمانند و سیاستهایی که اثر واقعی بر زندگی مردم دارند، تفاوت قائل شود. در شرایط فعلی، مردم به طور مشخص انتظار دارند سیاستهای اقتصادی به کاهش فشار هزینههای زندگی و افزایش قدرت خرید آنها منجر شود. سعادت هشدار میدهد: بیتوجهی به فشارهای اقتصادی میتواند در آینده هزینههای بیشتری برای کشور ایجاد کند. از نگاه او، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، فساد اقتصادی و مشکلات معیشتی در صورت تداوم میتوانند یکدیگر را تقویت کنند و در نهایت به بحران بزرگتری تبدیل شوند. او میگوید: دولت باید این هشدارها را جدی بگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تصمیمهای اقتصادی نادرست، بهخصوص زمانی که در شرایط نامناسب اجرا میشوند، میتوانند در مدت کوتاهی آثار گستردهای بر جامعه بگذارند. سعادت در پایان تاکید میکند: مردم از دولت انتظار انجام کارهای خارقالعاده ندارند، بلکه خواسته اصلی آنها این است که بتوانند یک زندگی متناسب با شأن خود داشته باشند و سفره خانوارشان خالی نباشد. مردم در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه شدهاند و تجربه بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی پیدا کردهاند، بنابراین دولت نمیتواند صرفا با توضیح ، افکار عمومی را قانع کند. آنچه امروز برای جامعه اهمیت دارد، مشاهده نتیجه سیاستها در زندگی واقعی است. به اعتقاد سعادت، دولت در شش ماه آینده با دورهای حساس مواجه است و عملکرد آن در این مدت میتواند میزان موفقیت سیاستهای اقتصادی را مشخص کند. مهار تورم، مبارزه جدی با فساد، تقویت قدرت خرید، اصلاح سیاستهای حمایتی و افزایش اثربخشی کالابرگ ازجمله اقداماتی است که میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش بدهد. این اقتصاددان درنهایت تاکید میکند: دولت باید به سمت سیاستهای عملیاتی و نتیجهمحور حرکت کند؛ زیرا در شرایط فعلی، مهمترین معیار ارزیابی عملکرد دولت، نه تعداد وعدهها، بلکه تغییری است که مردم در سفره و زندگی روزمره خود احساس میکنند.
کالابرگ باید متناسب با تورم باشد
مهدی سروی، کارشناس اقتصادی نیز درباره چالشهای پیش روی دولت در زمینه تامین معیشت مردم به «اعتماد» میگوید: موضوع تامین معیشت و کالاهای اساسی دو بخش به هم پیوسته دارد؛ یک بخش به تولید داخلی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور مربوط میشود و بخش دیگر به سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی بازمیگردد. در هر دو حوزه، سیاستهای ارزی، شیوه واردات، میزان تولید داخلی و قدرت خرید خانوارها نقش تعیینکنندهای دارند. به گفته سروی، کشور سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد میکند و سایر نیازهای کشور مانند برنج، گوشت، گندم، جو، نهادههای دامی و برخی کالاهای دیگر از محل تولید داخلی تامین میشود. البته میزان واردات در سالهای مختلف، متناسب با میزان تولید داخل تغییر میکند و ممکن است در یک سال کمتر یا در سال دیگری بیشتر باشد. این کالاها چه به صورت مستقیم و چه پس از ورود به صنایع غذایی، در نهایت به سفره مردم میرسند. برای مثال، نهادههای دامی در تولید مرغ و تخممرغ مورد استفاده قرار میگیرند و برخی کالاهای اساسی نیز پس از فرآوری به محصولاتی مانند؛ روغن و مواد غذایی تبدیل میشوند، بنابراین هر اختلالی در زنجیره تولید، واردات یا توزیع کالاهای اساسی، مستقیما بر معیشت خانوارها اثر میگذارد. سروی تاکید میکند: در سالهای گذشته با توجه به شرایط اقتصادی، تحریمها و مشکلات شبکه واردات، تامین کالاهای اساسی کشور بیش از گذشته به دو پایه اصلی یعنی سیاست ارزی و شیوه واردات وابسته شده است. تا زمانی که سیاست ارزی کشور از ثبات و طراحی مناسب برخوردار نباشد، جهش نرخ ارز و جابهجاییهای مکرر در بازار ادامه پیدا میکند و این وضعیت درنهایت هزینه تامین کالاهای اساسی را افزایش میدهد. این کارشناس اقتصادی میگوید: تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان میدهد دولت همواره تلاش میکند از طریق سیاست ارزی، هزینه تامین کالاهای اساسی را کاهش بدهد تا کالا با قیمت پایینتری به دست مصرفکننده برسد. با این حال، صرف تعیین یک نرخ ترجیحی نمیتواند مشکلات زنجیره تامین را برطرف کند و لازم است مجموعه سیاستهای ارزی و تجاری کشور به صورت همزمان اصلاح شود. ازسوی دیگر، شیوه واردات کالاهای اساسی نیز نیازمند بازنگری است. به گفته سروی، کشور در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی نمیتواند مانند گذشته تمام کالاهای مورد نیاز خود را از یک مسیر مشخص وارد کند. زمانی که عمده کالاها از یک مبدا یا یک مسیر وارد میشوند، آن مسیر به راحتی قابل شناسایی و در شرایط تحریم قابل محدود شدن است. او معتقد است: در شرایط فعلی که محدودیتهای اقتصادی و تحریمی همچنان وجود دارد، دولت باید روشهای متنوعتری برای تامین کالاهای اساسی طراحی کند تا در صورت ایجاد اختلال در یک مسیر، سفره مردم تحتتاثیر قرار نگیرد. سروی یکی از راهکارهای اساسی را فاصله گرفتن از روشهای غیررسمی در تجارت و تلاش برای احیای نظام پرداخت رسمی با کشورهایی میداند که ایران با آنها مراودات تجاری دارد. به گفته او، این موضوع در دولتهای مختلف مطرح بوده، اما در سالهای گذشته آنگونه که باید با جدیت دنبال نشده است. او میگوید: برای اجرای چنین سیاستی لازم است وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هماهنگی جدی داشته باشند. در شرایط فعلی اما سادهترین راه، یعنی ادامه شیوههای فعلی واردات، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که این روش هزینهها و ریسکهای خاص خود را دارد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که بخش قابلتوجهی از مبادلات مالی و ارزی از مسیرهایی انجام شود که امکان نظارت کامل بر آنها وجود ندارد، مدیریت تقاضای ارز دشوار خواهد بود. وقتی تقاضای ارز به درستی مدیریت نشود، فشار بر بازار افزایش پیدا میکند و رشد نرخ ارز نیز درنهایت به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود. سروی بخش مهم دیگر تامین معیشت را به تولید داخلی مرتبط میداند و توضیح میدهد: تولید کالاهای اساسی تا حد زیادی به سیاستهایی بستگی دارد که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان درنظر میگیرد. یکی از مهمترین نمونهها، خرید تضمینی گندم است. وقتی دولت قیمت خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعلام میکند یا پس از خرید محصول، مطالبات کشاورزان را بهموقع پرداخت نمیکند، این پیام به تولیدکننده منتقل میشود که تولید در سال آینده با ریسک بالایی همراه است. کشاورز در چنین شرایطی ممکن است به این نتیجه برسد که حتی در صورت تولید محصول، بازگشت سرمایه و دریافت مطالبات او با تاخیر مواجه میشود. این مساله فقط مشکل تولیدکننده نیست، بلکه مستقیما به دولت و مصرفکننده نیز منتقل میشود. او معتقد است: این اتفاق نشان میدهد سیاستهای حمایتی از تولید باید از ماههای قبل برنامهریزی شود. دولت باید تا پایان شهریور و پیش از آغاز فصل کشت، قیمت محصولات زراعی را به شکل شفاف و بهموقع اعلام کند تا کشاورز بتواند برای تولید تصمیم بگیرد. همچنین در زمان خرید محصول، پرداخت مطالبات باید بدون تاخیر انجام شود. به گفته سروی، اگر تولیدکننده از چرخه تولید خارج شود، جبران این کاهش تولید در کوتاهمدت ساده نیست. در شرایطی که واردات نیز با محدودیت مواجه است، کاهش تولید داخلی میتواند مستقیما به کمبود یا افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود. سروی درباره کالابرگ الکترونیکی نیز میگوید: اطلاعات تخصصی او در این زمینه محدودتر است، اما از منظر تامین کالاهای اساسی، یک نکته اهمیت زیادی دارد و آن حفظ قدرت خرید خانوار است. به گفته او، زمانی که آزادسازی نرخها انجام میشود، قرار بر این است که بخشی از منابع حاصل از این سیاست در قالب حمایت کالایی به مردم بازگردد. اما اگر مبلغ حمایت ثابت بماند و قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت کاهش مییابد. او میافزاید: اگر مبلغ کالابرگ در یک مقطع مشخص تعیین شود اما در ماههای بعد قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز، هزینه حملونقل و هزینههای تولید افزایش پیدا کند، مبلغ ثابت دیگر نمیتواند همان میزان از نیاز خانوار را پوشش بدهد، بنابراین سیاست حمایتی نیز باید متناسب با شرایط تورمی اقتصاد بازبینی شود. این کارشناس معتقد است: آثار کاهش قدرت خرید مردم را میتوان در بازار برخی کالاها مشاهده کرد. برای نمونه، با وجود اینکه میزان تولید مرغ نسبت به سال گذشته در سطح قابل توجهی قرار دارد، تولیدکنندگان با مشکل کاهش تقاضا مواجه هستند. سروی میگوید: وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، مصرف برخی کالاهای پروتئینی مانند؛ مرغ نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی ممکن است تولیدکننده با افزایش هزینههای تولید مواجه باشد، اما امکان افزایش قیمت محصول را نداشته باشد، زیرا تقاضای کافی در بازار وجود ندارد. به اعتقاد او، بنابراین سیاست تامین معیشت نباید تنها به معنای افزایش عرضه کالا باشد. دولت باید همزمان سه موضوع را دنبال کند؛ ثبات سیاست ارزی، تقویت تولید داخلی و حفظ قدرت خرید خانوار. اگر یکی از این سه بخش نادیده گرفته شود، سیاستهای حمایتی به تنهایی نمیتواند مشکل معیشت را حل کند. سروی در پایان تاکید میکند: شرایط فعلی با سالهای گذشته تفاوت دارد و دولت نمیتواند برای تامین کالاهای اساسی همچنان به روشهای گذشته متکی باشد. تحریمها، محدودیتهای ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری، ضرورت ایجاد مسیرهای متنوع واردات و روشهای جدید پرداخت را بیشتر میکند.
راهکار اصلی این است که دولت از یکسو تولید داخلی را با سیاستهای قابل پیشبینی تقویت کند و ازسوی دیگر، شبکه واردات و مبادلات مالی را متنوع سازد. در کنار این اقدامات نیز حمایت از قدرت خرید مردم باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه کالاهای اساسی تنظیم شود. اگر این مجموعه سیاستها به صورت هماهنگ اجرا شود، فشار کمتری بر سفره خانوار وارد میشود. در غیر این صورت، افزایش نرخ ارز، کاهش تولید داخلی، دشواری واردات و ثابت ماندن حمایتهای کالابرگی میتواند همزمان عمل کند و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد سازد.
روزنامه اقتصاد سرآمد: تغییر شکل صادرات نفت از تنگه هرمز
در حالی که بررسی سامانههایی که وظیفه رصد جابجایی و تردد کشتیهای تجاری و نفتکشها را برعهده دارند، نشان دهنده ادامه انسداد و عبور کمتعداد نفتکشها و کشتیهای تجاری از تنگه هرمز است، طی روزهای گذشته برخی از خبرگزاریهای مطرح بینالمللی با انتشار گزارشهای مدعی شدهاند که عملیات انتقال نفت به شیوه STS (کشتی به کشتی) در ماههای گذشته از آغاز جنگ تحمیلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و آغاز عملیات غیرقانونی محاصره دریایی، به یکی از مهمترین سازوکارهای حفظ جریان صادرات نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است.
حالا هفتههاست که آبراه راهبردی و استراتژیک تنگه هرمز دیگر صرفاً یک مسیر برای عبور کشتیهای تجاری و نفتکشها نیست. در شرایطی که تا پیش از جنگ تحمیلی اخیر، مدل غالب صادرات نفت خلیجفارس ساده بود: یک نفتکش بزرگ از پایانه بارگیری میکرد و مستقیم از هرمز تا آسیا مسیر را طی میکرد. جنگ، این مدل را از نظر اقتصادی پرریسک کرده است. افزایش احتمال اصابت پرتابهها به نفتکشها نیز موجب شده تا هزینه بیمه و ریسک تردد به سطحی برسد که کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به شیوه تازهای از حمل و نقل نفتکشها و کشتیهای حامل انرژی باشند.
طی روزهای گذشته رسانههای از جمله رویترز، آکسیوس، بلومبرگ، نیویورکتایمز و روزنامه انگلیسی زبان «Times of Oman» چاپ مسقط گزارشهایی منتشر کردهاند که براساس آن عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی (STS) در ماههای اخیر به یکی از مهمترین سازوکارهای حفظ جریان صادرات نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تبدیل شده و توانسته بخشی از محمولههای نفتی را از محدوده پرخطر در آبراه تنگه هرمز به آبهای امنتر دریای عمان منتقل کند. در این میان خبرگزاری آکسیوس در گزارشی دیگر مدعی شده است که ارتش آمریکا در اقدامی محرمانه، یک کریدور دریایی در مسیر ورود و خروج کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده است تا روزانه میلیونها بشکه نفت از این مسیر عبور کند.
با وجود این، بررسیها نشان از این دارد که هرچند مسیری پرریسک برای انتقال انرژی و نفت از کشورهای صادرکننده حوزه خلیج فارس به بازارهای جهان ایجاد شده است؛ اما همزمان هزینه حمل، بیمه، ریسک زیستمحیطی و اهمیت بنادر در کشور عمان افزایش پیدا کرده است. طبق گزارشهای منتشر شده در شیوه جدید انتقال نفت به بازارهای جهانی، نفتکشهای کوچکتر یا شاتلتانکرها محموله نفت را از پایانههای خلیج فارس دریافت میکنند، از تنگه هرمز عبور میکنند و در آبهای امنتر خلیج عمان، محموله خود را به نفتکشهای بسیار بزرگتر منتقل میکنند؛ نفتکشهایی که سپس راه آسیا را در پیش میگیرند.
چه مقدار نفت از تنگه عبور کرده؟
طی روزهای گذشته مقامهای آمریکایی ادعاهای مختلفی را درباره باز بودن و استمرار تردد کشتیهای از آبراه راهبردی تنگه هرمز، مطرح کردهاند. در حالی که سازمان علمیات تجارت دریایی بریتانیا طی روزهای گذشته درباره اصابت پرتابههای ناشناس به برخی نفتکشهای در هنگام عبور از تنگه هرمز گزارشهایی منتشر کرده است؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدعی شده که این آبراه باز بوده و مینروبی آن نیز انجام شده است.
روز پنجشنبه برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی آمریکا عبور حدود ۱۵۰۰ کشتی تجاری و انتقال ۷۵۰ میلیون بشکه نفت خام را از تنگه هرمز، تسهیل کردهاند. هرچند بررسیهای خبرنگار «اقتصاد سرآمد» نشان میدهد که این آمار و با گزارشهای منتشر شده از سوی سامانههای رصد تردد دریایی کشتیهای تجاری و نفتکشها طی هفتههای گذشته همخوانی ندارد.
از طرف دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا نیز در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته است: در چهارده روز گذشته ۱۳۰ میلیون بشکه نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با کمک نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور داده شده و به بازارهای جهانی رفتهاند. صحبتهای مطرح شده از سوی وزیر خزانهداری آمریکا در حقیقت تایید گزارش خبرگزاری آکسیوس درباره ایجاد یک کریدور دریایی در مسیر ورود و خروج کشتیها از تنگه هرمز و عبور روزانه میلیونها بشکه نفت از این مسیر است.
آکسیوس در گزارش خود نوشته است که این عملیات طی چند هفته گذشته از سوی نیروهای نظامی آمریکا در جریان بوده و هر شب حدود ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از طریق یک مسیر جنوبی در امتداد سواحل عمان وارد تنگه هرمز شده یا از آن خارج شدهاند. مقامهای آمریکایی نیز گفتهاند که روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت، معادل تقریبا نیمی از حجم انتقال نفت پیش از جنگ، با پشتیبانی نیروهای نظامی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و وارد بازار جهانی انرژی میشود. گزارش آکسیوس همچنین مدعی شده است که ارتش آمریکا به نفتکشهای خالی نیز کمک میکند تا وارد خلیج فارس شوند، از تنگه هرمز عبور کنند، در بنادر کشورهای منطقه نفت بارگیری کنند و سپس از همان مسیر خارج شوند.
چه کشورهایی سود میبرند؟
براساس ترجمه اختصاصی «اقتصاد سرآمد» از گزارش خبرگزاری رویترز در ۲۶آگوست (چهارشنبه ۴شهریور) آرامکو برای بارگیری نفت در ماه سپتامبر، محمولههایی را از طریق عملیات کشتیبهکشتی در نزدیکی فجیره و صحار به مشتریان عرضه کرده است. براساس دادههای ردیابی کشتیها، دستکم ۴ میلیون بشکه نفت عربستان در ماه اوت از طریق این مدل به چین فروخته شده است. این اتفاق از این منظر دارای اهمیت است که عربستان در تلاش است تا در شرایطی که عبور مستقیم از هرمز پرریسک است، بازار آسیایی خود را حفظ کند.
از طرف دیگر بندر فجیره امارات متحده عربی از سالها قبل یکی از مراکز مهم ذخیرهسازی، سوخترسانی و خدمات دریایی جهان بوده و اکنون موقعیت جغرافیایی آن ــ در بیرون از تنگه هرمز و در ساحل دریای عمان ــ به یک مزیت ژئواقتصادی تبدیل شده است. در این میان ADNOC نیز در ماههای اخیر به سیستم شاتل نفتکشها و انتقال کشتیبهکشتی روی آورده است. رویترز گزارش داده که این شرکت با گسترش ناوگان خود و استفاده از STS تلاش کرده ریسک ناشی از تردد در تنگه را کاهش دهد. به عبارت دیگر، هر بشکه نفتی که در فجیره جابهجا میشود فقط درآمد نفتی برای صادرکننده نیست؛ درآمدی برای بندر، انبار، یدککش، خدمات دریایی، بازرسی، سوخترسانی، تعمیرات و شرکتهای لجستیکی نیز ایجاد میکند.
در شیوه جدید انتقال نفت از تنگه هرمز، به مانند ماههای گذشته از آغاز کشور، سلطنت عمان یکی از مهمترین برندگان غیرنفتی محسوب میشود. بندر صحار در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط مهم انتقال محمولههای نفتی در خلیج عمان است. گزارش رسمی منتشر شده از مدیریت بندر صحار کشور عمان حاکی از این است که این بندر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۵۲ میلیون تن کالا جابهجا کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش داشته است. مهمتر اینکه حجم عملیات کشتیبهکشتی در همین دوره به ۲۴.۳۸ میلیون تن رسیده است. همچنین جابهجایی کانتینری بندر ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۵۴۵ هزار TEU رسیده است.
در این میان کویت نیز در این شبکه حضور دارد. رویترز گزارش داده بود که شرکت نفتکش کویت از جمله بازیگران فعال در عملیات انتقال نفت در نزدیکی صحار بوده است. در یکی از عملیاتهای ثبتشده، حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت از یکی از نفتکشهای کویتی در نزدیکی صحار منتقل شد و نفتکش دریافتکننده بعداً به سمت چین حرکت کرد. بنابراین کویت، مانند عربستان و امارات، میتواند بخشی از صادرات خود را از طریق انتقال کشتی به کشتی برای مشتریهای بزرگ آسیایی خود حفظ کند.
در میان کشورهای جنوب خلیج فارس، قطر در این داستان وضعیت متفاوتی دارد. اهمیت اصلی قطر در بازار انرژی، LNG است و نه نفت خام. بنابراین نمیتوان مدل STS نفت خام را مستقیماً به صادرات قطر تعمیم داد. با این حال، اختلال هرمز برای قطر از نظر اقتصادی بسیار مهم است، زیرا صادرات LNG این کشور نیز به امنیت کشتیرانی در منطقه وابسته است. رویترز در گزارش خود آورده است که صادرات LNG قطر در جریان بحران بهشدت آسیب دیده و درآمد ازدسترفته آن به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه، برای قطر، مسئله آینده هرمز بیش از آنکه به انتقال نفت مربوط باشد، به آینده امنیت صادرات گاز مایع ارتباط پیدا میکند.
تغییر وضعیت در تنگه هرمز
تنگه هرمز پیش از بحران یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان بود. آژانس بینالمللی انرژی میگوید در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از این مسیر عبور کرده است. در مقابل، ظرفیت موجود برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین تنها حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. با این حال با وجود تنشهای نظامی و بحران در منطقه، به نظر میرسد که که کشورها میتوانند برای کاهش وابستگی به آن سرمایهگذاری کنند.
در چنین شرایطی حسینی، کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» درباره تغییر وضعیت تردد کشتیها و انتقال انرژی به بازارهای جهان، میگوید: «به نظر میرسد که تنشهای موجود در تنگه هرمز موجب ایجاد تغییراتی دائمی در وضعیت تردد از این آبراه راهبردی خواهد شد. ممکن است حتی در صورت بازگشت ثبات کامل، بخشی از عملیات کشتی به کشتی و خدمات لجستیکی به صورت دائمی در منطقه باقی بماند».
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «وضعیت الان به نحوی است که دیگر نمیتوان آینده تنگه را صرفاً با دوگانه باز یا بسته بودن تشریح کرد. هرچند محتملترین سناریو، شکلگیری تنگهای با عبور محدود، گزینشی و سیاسی شده است؛ به این معنا که کشتیها برای عبور باید از مسیرها، زمانبندیها و سازوکارهای هماهنگی خاصی پیروی کنند. چیزی شبیه ایجاد کریدور موقت برای تردد کشتیها که در هفتههای گذشته درباره آن شنیدهایم».
حسینی در پایان گفت: «مساله دارای اهمیت این است که ایران توانست مدیریت استراتژیک و مالکیت خود در تنگه هرمز را اثبات کند. تحول اصلی پس از بحران و تنشهای نظامی، شامل انتقال بخشی از مزیت رقابتی از «منابع نفتی» به «توانایی جابهجایی و مدیریت مسیرها» خواهد بود. به نظرم در آیند کشور برنده فقط کشوری نیست که نفت بیشتری تولید میکند؛ کشوری برنده است که بتواند نفت را با کمترین ریسک و هزینه به بازار برساند».
روزنامه پیام ما: بنزین در محاصره خشم و نگرانی
روز ۲۲ مرداد، بنزین به میدان اصلی بحث درباره معیشت، ناترازی و عملکرد دولت در ایکس فارسی تبدیل شد. در این روز، خبر اجرای آزمایشی طرح فروش بنزین با نرخ «پالایشگاهی» به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در استان کرمان، ظرف تنها چند ساعت به پربحثترین موضوع شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر فارسی تبدیل شد. اگرچه این طرح ساعاتی بعد و با دخالت مقامات کشوری متوقف شد، موج عظیم واکنشها در فضای مجازی تصویری از عمق نگرانی عمومی، خشم پنهان و آشکار اقشار مختلف و نیز شکاف عمیق میان سیاستگذاری اقتصادی و انتظارات معیشتی جامعه به نمایش گذاشت.
گزارش پیشرو با تکیه بر دادههای استخراجشده از نمونهای هدفمند، شامل پستهای پربازدید شبکه اجتماعی ایکس با شمار بازدیدهای بین ۱۹ هزار تا نزدیک به ۳۰۰ هزار و همچنین آمار کل ۲۲ مرداد، شامل ۲۱٬۶۹۸ توییت، ۸٬۵۴۸ کاربر، ۲۶۳٬۸۴۰ لایک و ۷٬۵۲۹٬۸۱۰ بازدید، به تحلیل کمی و محتوایی این رویداد پرداخته است.
آمار کلان و پرتکرارترین محتواها
دادههای کمی روز ۲۲ مرداد نشاندهنده التهاب بیسابقه در فضای مجازی پیرامون موضوع بنزین است.
با وجود حجم بالای تولید محتوا، بررسی نمونهای شامل ۶۰ توییت پربازدید نشان میدهد که تعاملات روی تعداد محدودی از محتواها متمرکز شده است. این ۶۰ پست بهتنهایی بیش از ۳٫۱ میلیون بازدید، حدود ۴۲ درصد از کل بازدیدهای روز، را به خود اختصاص دادهاند؛ آماری که بیانگر قدرت تأثیرگذاری کاربران شاخص و روایتهای اولیه در جهتدهی به فضای عمومی است. در میان پستهای پربازدید که جدول آنها به گزارش پیوست شده است، توییت رتبه پنجم، با وجود بازدید کمتر نسبت به رتبههای بالاتر، بالاترین میزان تعامل، شامل لایک و بازنشر، را در میان ۵۰ توییت نخست به ثبت رسانده است. این آمار نشان از همذاتپنداری بالای کاربران با محتوای اعتراضی دارد.
غلبه غم و خشم
برای درک بهتر فضای روانی حاکم بر کاربران، دادههای پستهای نمونه از نظر هشت مؤلفه احساسی کدگذاری شدهاند. براساس این یافتهها، بیش از ۷۸ درصد از بار احساسی محتوای پربازدید را دو مؤلفه «غم» و «خشم» تشکیل میدهند. این نسبت نشاندهنده فضای سنگین بدبینی، ناامیدی و عصبانیت عمومی نسبت به سیاستهای قیمتی است. از سوی دیگر، شاخصهای مثبت نظیر امید، اعتماد و شادی تقریباً حذف شدهاند و جایی در گفتمان روز نداشتهاند.
در همین حال، احساس غم اغلب در توییتهایی مشاهده میشود که به معیشت اقشار ضعیف، رانندگان اسنپ و کارگران اشاره داشتهاند و درباره افزایش هزینههای سربار زندگی در کنار تورم موجود ابراز نگرانی کردهاند. احساس خشم نیز بیشتر متوجه شیوه مدیریت بحران، نبود شفافیت دولت در اعلام برنامههای جایگزین و عقبنشینی یک شبانهروز پس از اعلام طرح بوده است.
گفتمانهای اصلی و مضامین محتوایی
بررسی عمیق متن توییتها نشان میدهد که مطالب تولیدشده ذیل چهار گفتمان کلیدی دستهبندی میشوند.
الف) گفتمان ناترازی اقتصادی و ضرورت اصلاح ساختاری
جمعی از کاربران با پذیرش اصل «کمبود بنزین» و تأثیر محاصره دریایی و جنگ بر کاهش واردات و تولید داخلی، افزایش قیمت را اجتنابناپذیر دانستهاند. این دسته عمدتاً با اشاره به آمار تولید و مصرف، بر لزوم کاهش مصرف تأکید دارند. بابک زنجانی در توییت پربازدید خود، اجرای ماده ۱۲ و جایگزینی خودروهای برقی خودشارژ را بهعنوان راهحل اساسی مطرح کرده و نوشته است: «برای نجات کشور از ناترازی بنزین، فقط یک حرکت جسورانه و تصمیم درست لازم است.»
ب) گفتمان انتقادی ـ معیشتی؛ گفتمان غالب
پرشمارترین و پرمخاطبترین روایت روز، معطوف به نقد تصمیمهای دولت بود. کاربران در این دسته بهصراحت به سیاستهای یکشبه، نادیدهگرفتن قدرت خرید مردم و تکرار تجربه تلخ آبان ۹۸ اشاره کردهاند. توییتهایی نظیر «چرا یک کشور نفتخیز بنزین ندارد؟» از Migmig و «اگر بگم بهخاطر گرونی بنزین نیاین بیرون…» از shayan_shahnazi، بهوضوح نشاندهنده این نگاه است. در این گفتمان، دولت به «انتقال هزینههای ناشی از جنگ و تحریم به جیب مردم» متهم شده و از او خواسته شده است که پیش از هر تصمیم قیمتی، زیرساختهای تولید خودروهای داخلی و وارداتی را اصلاح کند.
ج) گفتمان ارائه راهکارهای فنی و کارشناسی
گروهی از کاربران، هرچند در اقلیت، به ارائه راهحلهای جایگزین پرداختند. پیشنهاد «توکنیزهکردن سهمیه بنزین» از eyedamir، «آزادسازی همزمان قیمت بنزین و تعرفه واردات خودرو» از nasertorkan و نیز «توزیع عادلانه یارانه سوخت براساس کد ملی» از Raefipoour، از جمله این راهکارهاست. این رویکرد نشان از ظرفیت بالای جامعه مجازی برای مشارکت در حل مسئله دارد، هرچند در سیل هیجانات منفی کمتر به آن توجه شده است.
د) گفتمان سیاسی ـ هویتی با اشاره به نمادهای تاریخی
نکته قابلتوجه، حفظ و تکرار هشتگهایی همچون «جاویدشاه»، «رشتو» و «فرقه_پهلوی» در بخشی از توییتهاست. این هشتگها که بار معنایی سیاسی ـ تاریخی دارند، نشان میدهند که بحران بنزین صرفاً به یک مسئله اقتصادی خلاصه نشده و بهسرعت به بستری برای بازتولید گفتمانهای هویتی و سیاسی تبدیل شده است. کاربران با استفاده از این برچسبها، وضعیت کنونی را با دورههای پیشین مقایسه کردهاند؛ موضوعی که خود حاکی از عمیقترشدن شکاف میان دولت و طیفهایی از جامعه است.
نقد عملکرد دولت و شیوه مدیریت بحران
آنچه در میان پستهای انتقادی در ایکس بهصورت مکرر مطرح شده، نه اصل افزایش قیمت، بلکه شیوه اعلام و عقبنشینی از آن است. کاربران به این نکته اشاره کردهاند که دولت پیشتر هیچ اطلاعرسانی شفافی درباره برنامههای قیمتی خود انجام نداده است. به باور آنها، تصمیمگیری شبانه، بهویژه در شرایط حساس جنگ و محاصره اقتصادی، تنها به افزایش التهاب و تشویش اذهان عمومی دامن زده است.
انتقادهای واردشده به دولت را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. نبود هماهنگی درونی و تصمیمگیری لحظهای: اعلام طرح از سوی مقامات استانی کرمان و متوقفکردن آن در کمتر از ۲۴ ساعت، نشان از نبود انسجام در ستاد اقتصادی دولت دارد. این رفتار که در فضای مجازی از آن با عنوان «تست افکار عمومی» یاد شد، اعتماد کاربران به برنامههای میانمدت را بهشدت خدشهدار کرده است.
۲. بیتوجهی به آثار تورمی زنجیرهای: کاربران با ذکر مثالهایی از قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی هشدار دادهاند که افزایش قیمت بنزین، بدون اصلاح بازارهای موازی مانند انحصار خودرو، نهتنها ناترازی را حل نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد میکند. توییت «نمیشود هزینههای زندگی را جهانی کرد، اما خودرو را با قیمتهای نجومی فروخت» بهخوبی این تناقض را آشکار میسازد.
۳. غفلت از معیشت اقشار آسیبپذیر: یکی از مهمترین هشدارها از سوی چهرههایی مانند «علیاکبر رائفیپور»، مبنی بر وابستگی معیشت حدود هفت تا هشت میلیون نفر به پلتفرمهای آنلاینی همچون اسنپ و تاکسیهای اینترنتی، در گزارشهای رسمی دولت کمتر دیده شده است. افزایش قیمت سوخت میتواند بهیکباره این قشر گسترده از کارگران و خانوادههایشان را با بحران معیشتی مواجه کند.
۴. نبود برنامه جایگزین مشخص: در کنار انتقاد از افزایش قیمت، کاربران از دولت خواستهاند که پیش از اجرای هرگونه اصلاح قیمتی، برنامه کامل خود را برای کاهش هزینههای سربار، افزایش تولید داخل، تأمین خودروهای برقی و مدیریت واردات بهصورت شفاف با مردم در میان بگذارد تا از تکرار شوکهای ناگهانی جلوگیری شود.
بنزین، آزمون اعتماد
وقایع ۲۲ مرداد، زنگ خطری جدی برای نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور بود. اگرچه توقف طرح آزمایشی در کرمان از سوی دولت، نشان از انعطافپذیری و توجه به حساسیتهای اجتماعی داشت، تحلیل دادههای مجازی نشان میدهد که هزینه اعتماد ازدسترفته بسیار سنگینتر از هزینههای مالی ناترازی سوخت است. مجموع این رویدادها، دولت را با یک دوگانگی دشوار مواجه کرده است: از یکسو، ناترازی تولید و مصرف بنزین، همراه با تحریمهای خارجی و محاصره دریایی، نیازمند تصمیمهای سخت و فوری است. از سوی دیگر، حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به هرگونه تکانه قیمتی و تجربه تلخ اعتراضات گذشته، ضرورت مشارکتجویی، شفافسازی و تدریجیبودن اصلاحات را بیشازپیش آشکار میسازد. این دادهها به ما میگویند که صدای کارشناسی مردم میتواند و باید تکمیلکننده صدای کارشناسی دولت باشد. اگر شهروندان، بهویژه متخصصان رشتههای اقتصاد انرژی، حملونقل و فناوری اطلاعات، راهکارهای خود را با ادبیاتی مستند و دور از شعارهای صرفاً سیاسی مطرح کنند، تأثیرگذاری آنها در فضای عمومی بسیار افزایش مییابد.
پستهایی که در این گزارش بهعنوان «پربازدید» ثبت شدند، نشان میدهند که جامعه مجازی تشنه «جایگزین» است، نه صرفاً «مخالفت». پس مشارکت فکری غیرسیاسی مردم میتواند فشار را از روی گزینههای التهابی افزایش سرسامآور قیمت بردارد و دولت را به پذیرش راهحلهای ترکیبی و پایدارتر سوق دهد.
شهروندان امروز دیگر مخاطب دستورهای یکطرفه نیستند؛ آنها سهامداران اصلی اقتصاد کشورند. پس درک و پیگیری گزارشهای رسمی درباره میزان تولید، ذخایر راهبردی، حجم واردات و ناترازی روزانه، حقی شهروندی است. هر شهروندی میتواند با مطالعه همین اعداد و ارقام، سره را از ناسره تشخیص دهد و در برابر تصمیمهای شتابزده پرسشگر باقی بماند. دادههای این گزارش نشان میدهند که در غیاب شفافیت، فضای خالی با شایعه، ترس و توییتهای قطبی پر میشود. پس دانایی و پیگیری خبری، نخستین سپر دفاعی مردم در برابر تصمیمهای ناگهانی است. آنچه از دل دادههای روز ۲۲ مرداد برمیآید، این است که مسئله بنزین دیگر صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست و به معیاری برای سنجش میزان شفافیت، کارآمدی و عدالتمحوری دولت در نگاه مردم تبدیل شده است. انتظار عمومی آن است که تیم اقتصادی کشور با پذیرش این واقعیت، گامهای بعدی را با تمهیداتی ظریفتر و همراه با مشارکت اجتماعی بردارد تا هم کشور از بحران انرژی عبور کند و هم سرمایه اجتماعی، که این روزها بسیار آسیبپذیر است، از گزند تصمیمهای شتابزده در امان بماند.
روزنامه جوان: رشد ۵۱ درصدی تأمین مالی دولت از بورس
بازار سرمایه نیز فقط محل خرید و فروش سهام نیست، بلکه در صورت استفاده صحیح، میتواند به یکی از بازوهای مهم اجرای سیاستهای مالی دولت تبدیل شود.
وابستگی بسیار تأمین مالی دولت به بانکها، آنها را به مادرخرج اقتصاد کشور تبدیل کرده است. با توجه به محدودیتهای مالی شبکه بانکی، تداوم این رویکرد علاوه بر تشدید فشار بر منابع بانکی، از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، پیامدهای تورمی قابلتوجهی برای اقتصاد به همراه داشته است. از این رو، سیاستگذار پولی و مالی تلاش کرده سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی دولت افزایش دهد. حالا تازهترین گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در دو سال اخیر اتکای دولت به تأمین نیاز مالی خود از طریق بازار سرمایه ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده که در مقایسه با روشهای گذشته روشی غیرتورمی محسوب میشود.
گزارش بازوی پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم هزارو۹۵۳ همت و در سال دوم هزارو۷۸۱ همت بوده است. به این ترتیب در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم در مجموع ۳ هزارو۷۳۴ همت منابع از طریق بازار سرمایه تأمین و تجهیز شده است که هزارو ۶۵ همت آن از روش سرمایهای (بهجز تجدیدارزیابی)، ۸۸۳ همت آن از طریق تجدید ارزیابی، هزارو۷۵۰ همت آن از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و ۳۷ همت آن از طریق تأمین مالی جمعی بوده است. طبق این گزارش، عملکرد تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم هزارو۱۳۶ همت بوده که با ۵۱درصد رشد به هزارو۷۱۵ همت در سال دوم فعالیت این دولت افزایش یافته است.
تأمین مالی از بورس راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه بانکی
گسترش تأمین مالی از طریق بورس، گزینهای منطقی و کمهزینه نسبت به منابع بانکی است. اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی در گفتوگویی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: تأمین مالی تکلیفی و فشار بر بانکها میتواند به خلق پول و آثار تورمی منجر شود و لازم است برای تأمین مالی اقتصاد، ابزارهای نوین و غیرتورمزا بهکار گرفته شود.
او میافزاید: برخی تصور میکنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهادهای دولتی است و دولتها میتوانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخشها کاسته میشود. طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین میشود و گفته میشود منابع باید به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی میماند.
ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمیتوان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.
او گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاستگذاری این است که به جای اتکا به روشهای سنتی، به سمت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیازهای مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.
ضرورت افزایش سهم ۲۵ درصدی بورس از تأمین مالی
کارشناسان تأکید دارند که توسعه بازار سرمایه را نباید صرفاً با رشد شاخصها یا افزایش ارزش معاملات سنجید؛ معیار اصلی، میزان نفوذ تأمین مالی از طریق سهام در ساختار تأمین مالی اقتصاد است.
در واقع هرچه سهم بیشتری از بنگاههای اقتصادی از طریق انتشار سهام و افزایش سرمایه تأمین مالی شوند، میتوان گفت فرآیند توسعه مالی در آن اقتصاد عمیقتر شده است. از این منظر، اقتصاد ایران همچنان فاصله معناداری با الگوی اقتصادهای توسعهیافته دارد و ساختار تأمین مالی آن همچنان بر پایه شبکه بانکی و تأمین مالی از طریق بدهی استوار است.
یکی از شاخصهایی که این وضعیت را بهخوبی نشان میدهد، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در ایران طی سالهای اخیر عموماً در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد نوسان داشته است؛ حتی اگر جهش کمسابقه سال ۱۳۹۹ را نیز در نظر بگیریم، آن افزایش بیشتر ناشی از تورم قیمت داراییها و ورود هیجانی نقدینگی به بورس بود تا توسعه واقعی بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بنگاهها. بنابراین بازگشت این نسبت به محدودههای فعلی نشان میدهد که بازار سرمایه هنوز نتوانسته جایگاه خود را بهعنوان ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد تثبیت کند.
برای درک بهتر این فاصله، کافی است بدانیم که در اقتصادهایی مانند عربستان، ارزش بازار سهام معمولاً چند برابر سهم فعلی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی است. این اختلاف صرفاً به معنای بزرگتر بودن بورس نیست؛ بلکه نشان میدهد بخش عمده فعالیتهای اقتصادی، داراییهای مولد و بنگاههای بزرگ در آن کشورها در بستر بازار سرمایه حضور دارند و از مزایای تأمین مالی از طریق سهام بهره میبرند.
در ایران، اما همچنان بخش عمده تأمین مالی اقتصاد از مسیر شبکه بانکی و ابزارهای بدهی انجام میشود و سهم بازار سرمایه از کل تأمین مالی، در بهترین برآوردها، حدود یکچهارم است. نتیجه چنین ساختاری آن است که تقریباً تمام تقاضای سرمایه به سمت بازار پول هدایت میشود؛ موضوعی که هم هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد، هم فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد میکند و در نهایت موجب افزایش بهای پول در اقتصاد میشود. به بیان دیگر، کوچک بودن بازار سهام فقط یک ضعف در بازار سرمایه نیست، بلکه مستقیماً بر نرخ بهره، هزینه سرمایه و سرعت رشد اقتصادی اثر میگذارد.
باید این واقعیت پذیرفته شود که تأمین مالی اقتصاد نباید صرفاً از مسیر بانکها و بانک مرکزی انجام شود. استفاده از ابزارهای نوین مالی، بازار سرمایه، روشهای اهرمی و سایر مسیرهای تأمین مالی میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و از شکلگیری تورم جلوگیری کند.
روزنامه جهان اقتصاد: زمستان در کمین تولید؛ انرژی به خط تولید میرسد؟
با نزدیک شدن به پاییز، یک نگرانی قدیمی دوباره به صدر فهرست دغدغههای صنعت بازگشته است: آیا انرژی مورد نیاز کارخانهها در زمستان تأمین خواهد شد؟ ناترازی برق و گاز اگر از هماکنون مدیریت نشود، میتواند از کاهش تولید و افزایش هزینهها عبور کند و به کاهش صادرات، افت سرمایهگذاری و موج تازهای از افزایش قیمتها برسد. برای صنعت، زمستان فقط فصل سرما نیست؛ فصل آزمون سیاست انرژی کشور است.
ناترازی انرژی دیگر یک مسئله مقطعی نیست که بتوان آن را با چند تصمیم کوتاهمدت پشت سر گذاشت. طی سالهای اخیر، محدودیت برق در تابستان و فشار بر شبکه گاز در زمستان به بخشی از واقعیت فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. اما تکرار این وضعیت نباید به معنای عادی شدن آن باشد.
هر بار که یک واحد صنعتی به دلیل کمبود انرژی مجبور به کاهش ظرفیت یا توقف تولید میشود، فقط چند ساعت از فعالیت یک کارخانه از دست نمیرود. زنجیرهای از هزینهها شکل میگیرد؛ از کاهش تولید و فروش گرفته تا افزایش هزینه سربار، عقب افتادن تعهدات، کاهش صادرات و در برخی موارد آسیب به تجهیزات و مواد اولیه.
به همین دلیل، پایداری انرژی باید بخشی از امنیت تولید کشور تلقی شود. نزدیک شدن به پاییز فرصت مناسبی است تا پیش از ورود به ماههای سرد، برنامهای مشخص برای صنایع تدوین شود. یکی از مهمترین اقدامات، اعلام شفاف برنامه تأمین انرژی است. تولیدکننده باید بداند در فصل سرد چه میزان گاز و برق در اختیار خواهد داشت و در صورت بروز محدودیت، چه برنامهای برای مدیریت آن وجود دارد.
ابهام برای تولیدکننده گاهی از قطعی انرژی نیز پرهزینهتر است. کارخانهای که از محدودیت احتمالی خود خبر دارد، میتواند برنامه تولید را جابهجا کند، تعمیرات را در زمان مناسب انجام دهد، مواد اولیه را مدیریت کند و برای سوخت جایگزین آماده شود. اما محدودیت ناگهانی میتواند کل برنامه تولید را بههم بریزد.
از این منظر، نخستین راهکار، پیشبینیپذیر کردن محدودیتهاست. راهکار دوم، اولویتبندی صنایع است. همه واحدهای صنعتی را نمیتوان با یک نسخه مدیریت کرد. برخی خطوط تولید با قطع کوتاهمدت انرژی دوباره به سرعت وارد مدار میشوند، اما در صنایع پیوسته، توقف ناگهانی ممکن است خسارت سنگینی به تجهیزات وارد کند.
بنابراین لازم است صنایع بر اساس اهمیت تولید، حساسیت فرآیند، میزان اشتغال، نقش در زنجیره تأمین، صادرات و هزینه توقف دستهبندی شوند. محدودیت انرژی اگر اجتنابناپذیر است، باید ابتدا به سمت بخشهایی هدایت شود که کمترین خسارت اقتصادی را ایجاد میکنند.
موضوع مهم دیگر، استفاده از ظرفیت خود صنایع برای کاهش فشار بر شبکه است. بخشی از کارخانهها میتوانند با اجرای برنامههای مدیریت مصرف، جابهجایی ساعات تولید، افزایش بهرهوری تجهیزات و استفاده از سیستمهای هوشمند، مصرف انرژی خود را کاهش دهند. این اقدامات اگر از تابستان آغاز شوند، میتوانند پیش از رسیدن به اوج مصرف زمستانی نتیجه خود را نشان دهند.
تعمیر و نگهداری تجهیزات نیز نباید به زمان بحران موکول شود. تجهیزات فرسوده معمولاً انرژی بیشتری مصرف میکنند و در زمان محدودیت، فشار بیشتری به واحد تولید وارد میشود. سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی میتواند هم هزینه تولید را کاهش دهد و هم آسیبپذیری کارخانه را در برابر محدودیتهای انرژی کمتر کند.
سوخت جایگزین نیز برای صنایع دارای امکان فنی، باید پیش از شروع فصل سرد تعیین تکلیف شود. تأمین زیرساخت، ذخیرهسازی و آمادگی تجهیزات برای استفاده از سوخت جایگزین، اقداماتی نیستند که بتوان آنها را در روزهای اوج سرما انجام داد.
اما همه این اقدامات، راهحل کوتاهمدت هستند. مسئله اصلی ناترازی انرژی با مدیریت مصرف به تنهایی حل نمیشود. کشور در کنار کاهش مصرف، به افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع نیاز دارد.
در بخش برق، افزایش بهرهوری نیروگاهها، توسعه ظرفیتهای جدید، استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه تولید برق در محل مصرف صنایع میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.
در بخش گاز نیز افزایش ظرفیت تولید، توسعه شبکه انتقال و تقویت ذخیرهسازی اهمیت زیادی دارد. بدون سرمایهگذاری در زیرساخت، هر سال با نزدیک شدن به زمستان، همان نگرانی دوباره تکرار خواهد شد.
از سوی دیگر، صنایع بزرگ نیز میتوانند نقش بیشتری در تأمین انرژی مورد نیاز خود داشته باشند. توسعه نیروگاههای اختصاصی، سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر و حرکت به سمت ترکیب متنوعتری از منابع انرژی، میتواند وابستگی کامل برخی واحدها به شبکه را کاهش دهد.
البته این مسیر نیازمند سیاستگذاری مناسب است. سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که صنعت درباره قیمت انرژی، امکان فروش برق مازاد، مقررات اتصال به شبکه و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد.
بنابراین حمایت از تولید انرژی توسط صنایع باید با مقررات روشن و مشوقهای پایدار همراه باشد.
در کنار تأمین انرژی، مسئله قیمت نیز اهمیت دارد. افزایش هزینه انرژی اگر بدون افزایش بهرهوری و بدون امکان تعدیل قیمت محصولات رخ دهد، میتواند حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش دهد. در مقابل، واقعیتر شدن هزینه انرژی بدون توجه به توان بنگاهها نیز ممکن است فشار مضاعفی بر تولید وارد کند.
سیاست درست باید میان اصلاح مصرف، حفظ توان تولید و تأمین مالی توسعه زیرساخت تعادل ایجاد کند.
در نهایت، ناترازی انرژی یک هزینه پنهان نیز برای اقتصاد ایجاد میکند. وقتی تولید کاهش پیدا میکند، عرضه برخی کالاها محدود میشود و در صورت ثابت ماندن تقاضا، فشار قیمتی افزایش مییابد.
بنابراین جلوگیری از توقف تولید فقط برای کارخانهدار اهمیت ندارد؛ مصرفکننده نیز از آن سود میبرد. استمرار تولید یعنی استمرار عرضه و استمرار عرضه میتواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند.
از همین رو، مدیریت انرژی صنایع را باید بخشی از سیاست کنترل تورم نیز دانست. اگر قرار باشد هر زمستان بخشی از ظرفیت تولید کشور کاهش پیدا کند، نمیتوان انتظار داشت اثر آن فقط در آمار تولید باقی بماند. این اختلال میتواند خود را در قیمت کالاها، بازار کار و درآمد شرکتها نیز نشان دهد.
اکنون که هنوز وارد پاییز نشدهایم، فرصت برای جلوگیری از تکرار این چرخه وجود دارد. باید سهم انرژی هر صنعت مشخص شود، سناریوهای کمبود از قبل طراحی شود، سوخت جایگزین برای واحدهای حساس آماده باشد و برنامه محدودیتها پیش از آغاز فصل سرد با صنایع در میان گذاشته شود.
در کنار این اقدامات فوری، باید سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی نیز از یک برنامه مقطعی به یک اولویت بلندمدت تبدیل شود.
زمستان هر سال میآید؛ اما بحران انرژی نباید هر سال غافلگیرمان کند. اگر برنامهریزی از همین حالا آغاز شود، میتوان ناترازی را از یک شوک ناگهانی به یک مسئله قابل مدیریت تبدیل کرد. صنعت بیش از هر چیز به یک چیز نیاز دارد: بداند فردا انرژی دارد یا نه.
چون برای کارخانهای که نمیداند فردا میتواند تولید کند یا نه، هیچ برنامهای برای رشد، صادرات و سرمایهگذاری قابل اتکا نیست.
مطالب مرتبط
