به گزارش بیرونیت، سید محمود فاطمی عقدا در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که همزمان با هفته دولت و در آستانه شصت‌وهفتمین سالروز تأسیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد، با تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های این سازمان اظهار کرد: شناخت دارایی‌های معدنی با هدف ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی و همچنین شناسایی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی با هدف جلوگیری از خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی سازمان زمین‌شناسی است.

وی یکی از محورهای مهم فعالیت‌های اکتشافی سازمان را شناسایی ظرفیت‌های کشور در حوزه عناصر نادر خاکی عنوان کرد و افزود: پروژه مطالعات سیستماتیک این عناصر از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تاکنون مناطق مختلفی از کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: استان‌های تهران، مازندران، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، هرمزگان، یزد، زنجان، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل از جمله مناطقی هستند که در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

به گفته فاطمی عقدا، گنبد نمکی هرمز، زون البرز مرکزی و پهنه آذربایجان نیز از دیگر محدوده‌هایی هستند که مطالعات مرتبط با شناسایی ظرفیت عناصر نادر خاکی در آنها انجام شده است.

وی با اشاره به روش‌های مورد استفاده در این مطالعات گفت: شناسایی محدوده‌های مستعد با استفاده از مجموعه‌ای از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوابرد و تصاویر ماهواره‌ای انجام شده و نتایج این مطالعات به شناسایی محدوده‌های امیدبخش برای ادامه مراحل اکتشاف منجر شده است.

فاطمی عقدا تأکید کرد: هدف سازمان زمین‌شناسی تنها تولید داده و اطلاعات نیست، بلکه این داده‌ها باید در نهایت به تصمیم‌سازی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور منجر شوند.

کاهش ریسک اکتشاف؛ مأموریت حاکمیتی

رئیس سازمان زمین‌شناسی در ادامه با اشاره به پرریسک و پرهزینه بودن فعالیت‌های اکتشافی، نقش دولت در تولید اطلاعات پایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را مهم دانست و گفت: هرچه مطالعات پایه و شناخت اولیه از محیط‌های زمین‌شناسی دقیق‌تر باشد، امکان تصمیم‌گیری مطمئن‌تر برای ورود سرمایه به مراحل بعدی اکتشاف فراهم خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند اکتشاف، با حرکت از مراحل شناسایی اولیه به سمت کشف و تعیین ذخیره، ریسک کاهش و هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین تولید اطلاعات پایه و انجام مطالعات حاکمیتی می‌تواند ریسک بخش خصوصی را کاهش داده و سرمایه را به سمت پهنه‌های امیدبخش هدایت کند.

فاطمی عقدا همچنین بر توسعه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در کنار توان تخصصی و حاکمیتی سازمان می‌تواند روند شناسایی و توسعه ظرفیت‌های معدنی کشور را شتاب بخشد.

هفت راهبرد کلان سازمان زمین‌شناسی

معاون وزیر صمت با تشریح هفت راهبرد کلان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شناسایی دارایی‌های معدنی با روش‌های نوآورانه و رقابت‌پذیر، تولید داده‌های جامع و فراگیر علوم زمین، ارتقای اعتبار و مرجعیت علمی سازمان در سطح جهانی، تحول دیجیتال، حکمرانی مشارکتی، ارتقای جایگاه حاکمیتی و نهادی سازمان و کمک به توسعه پایدار و مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی را از محورهای اصلی مسیر پیش‌روی سازمان برشمرد.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان در حوزه تهیه نقشه‌ها و اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی، تولید داده‌های ژئوفیزیک هوابرد و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری، این اقدامات را بخشی از رویکرد جدید سازمان برای تبدیل داده‌های علوم زمین به فرصت‌های واقعی اقتصادی عنوان کرد.

فرونشست؛ چالش دیگر علوم زمین

رئیس سازمان زمین‌شناسی در بخش دیگری از این نشست به وضعیت فرونشست زمین در کشور پرداخت و گفت: به جز استان گیلان که تاکنون گزارشی از فرونشست در آن دریافت نشده، تمامی دشت‌های کشور با این پدیده درگیر هستند.

به گفته وی، نرخ فرونشست از سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و طی ۱۰ سال گذشته مساحت مناطق درگیر فرونشست در کشور از حدود ۱۰ هزار کیلومترمربع به ۱۰۰ هزار کیلومترمربع رسیده است.

فاطمی عقدا استان‌های کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و گلستان و همچنین دشت‌های تهران، البرز و قزوین را از جمله مناطق دارای بیشترین مساحت درگیر با فرونشست عنوان کرد.

وی تأکید کرد که مأموریت سازمان زمین‌شناسی تنها به شناسایی منابع معدنی محدود نمی‌شود و پایش مخاطرات و تولید اطلاعات علمی برای پیشگیری و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات طبیعی نیز از وظایف مهم این سازمان است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان با اشاره به سابقه ۶۷ ساله این سازمان، بر بهره‌گیری از دانش و تجربه چند دهه فعالیت، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه همکاری با بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها برای شناخت دقیق‌تر سرزمین، کاهش ریسک، توسعه پایدار و تصمیم‌سازی برای آینده کشور تأکید کرد.