بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستونهای تحلیلی، به مهمترین سرمقاله و یادداشتهای روز در مطبوعات کشور میپردازیم.
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: ولی افتاد مشکلها
نویسنده: تیمور رحمانی
۱. حدود چهار سال است که بحث بنزین و اصلاحات مرتبط با آن به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیری قرار دارد و طرحهای عجیبوغریب بسیاری مطرح شده است فقط به این دلیل که نظام سیاستگذاری ما واقعیتی به نام قیمت را به رسمیت نمیشناسد. اما دستآخر ناچار است تسلیم بدون قیدوشرط همان چیزی شود که به رسمیت نمیشناسد و هزینه سنگینی هم بابت آن متحمل شود.
در واقع، اصحاب سیاست زمانی فکر میکردهاند توزیع بنزین بدون تعدیل اجتنابناپذیر ناشی از تورم آسان است، اما اکنون تازه متوجه شدهاند چه مشکلها که ایجاد نکردهاند. فقط در نظر بگیرید که دستگاه عریض و طویل بوروکراسی ایران چه اندازه وقت و انرژی و حق جلسه و حق مشاوره و حقوق و مزایای مدیران و برنامهریزان و هزینه آب و برق و گاز و حملونقل همراه با راننده متحمل شده تا در مورد بنزین تصمیمگیری کند و در چنین زمانی طولانی همچنان سردرگم است. اصل موضوع فقط به این دلیل رخ داده است که اصحاب سیاست تصور کردهاند بهتر از سازوکارهای بازار تصمیمگیری میکنند و بهجای تلاش برای رفع کاستیهای بازار با کلیت بازار درافتادهاند و البته نظام انگیزشی ورای منافع هم قابل نادیده گرفتن نیست. درعینحال، این به آن معنی نیست که بازار بیعیبونقص است؛ چراکه چند تن از اقتصاددانان برنده نوبل علم اقتصاد به دلیل تحقیقات در مورد نقایص بازار و چگونگی رفع آن برنده نوبل شدهاند. اما تلاش برای رفع نقایص بازار امری جدا از نادیده گرفتن بازار است و ما گرفتار این دومی هستیم.
۲. درحالحاضر این نگرانی وجود دارد که هر گونه اصلاح قیمتی بنزین احتمالا به ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی منجر میشود. با وجود آنکه در مورد پدیدههای سیاسی و اجتماعی به دلیل پیچیدگی آن در مقایسه با علوم طبیعی، هیچچیز را نمیتوان با قاطعیت پیشبینی کرد، اما احتمال اینکه اصلاحات جدی قیمتی موثر در حوزه بنزین به ناآرامی اجتماعی منجر نشود، بسیار اندک است. لذا، حتی اگر انجام این کار را اجتنابناپذیر بدانیم، متاسفانه در اینکه اصلاحات قیمتی اسباب ناآرامی اجتماعی میشود، تردید اندکی داریم.
در حال حاضر نسبت به دوره سیاست هدفمندی یارانهها که افزایش قیمت بنزین بدون تنش انجام شد، سطح رفاه عمومی بسیار تنزل کرده است، هم به دلیل کاهش توان رفاه (که متاسفانه تولید ناخالص داخلی در نشان دادن آن کاهش کمبرآوردی نشان میدهد) و هم احتمالا به دلیل آثار توزیعی شدید تورمهای بالای اخیر. همچنین، نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز جمعیت بزرگتری برای گذران زندگی به بنزین ارزان وابسته شدهاند و افزایش موثر قیمت بنزین شوک تقریبا غیرقابلتحملی به آنها وارد میکند و آنها را آماده از دست دادن همه آنچه دارند (یعنی هیچ)، میکند.
۳. خوب است که نظام سیاستگذاری بداند و صادقانه به مردم بگوید که اگر ناچار است قیمت بنزین را اصلاح کند، این ناچاری در اصل از سیاستهای خود نظام سیاستگذاری در گذشته سرچشمه گرفته است. در واقع، دولت باید بگوید این ما بودهایم که تورم بالا ایجاد کردهایم و کسی غیر از نظام سیاستگذاری مقصر ایجاد تورم نیست. بعد اعلام کند که تاکنون با زور قیمت بنزین را پایین نگه داشتهایم، اما اکنون زور ناتوانی مالی (اقتصاد کلان) و زور تشدید مصرف و قاچاق بنزین (اقتصاد خرد) بر زور ثابت نگه داشتن قیمت بنزین میچربد و قادر به جلوگیری از افزایش قیمت بنزین نیستیم.
متاسفانه بسیاری از تحلیلگران و از جمله در درون دولت و مجلس تصور میکنند که تاکنون لطف کردهاند به مردم بنزین ارزان دادهاند و اکنون چون آن لطف اسباب ناکارآمدی است، برای کارآمدتر کردن مصرف بنزین بهناچار باید از مردم گرفته شود. به این اشاره نمیشود که علت اینکه قیمت بنزین بهناچار باید افزایش یابد، ناشی از کملطفی شدیدی است که با ایجاد تورم بالا در حق مردم شده است. بهتر است دولت بهصراحت بگوید ناچار است قیمت بنزین را افزایش دهد؛ چون خود با ایجاد تورمهای بالا به مدتی طولانی، افزایش قیمت بنزین را به عنوان یک نتیجه طبیعی آن تورمهای بالا و طولانی شکل داده و اجتنابناپذیر شده است.
خوب است بهصراحت اعلام کند که اگر قرار باشد این تورمهای بالا تداوم یابد، بارهاوبارها در آینده ناچار به افزایش قیمت بنزین خواهد بود و توان خودداری از افزایش قیمت بنزین در مقایسه با گذشته کمتر شده است. در نتیجه، اول لازم است به مردم بابت ایجاد تورم بالا که نتیجه آن افزایش اجتنابناپذیر قیمت بنزین و خیلی از قیمتهای کنترلشده دیگر است، واقعیت گفته شود و بعد به مردم دقیقا گفته شود چگونه تلاش خواهد شد تا در آینده با مهار تورم نیاز به افزایشهای مکرر در قیمت بنزین نباشد. خوب است به مردم گفته شود که افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین تبدیل به منبعی برای تامین هزینههای زائد تشکیلات گسترده بخش عمومی نمیشود. خوب است به مردم، از راننده تاکسی اینترنتی گرفته تا سوختبر و مردم عادی، گفته شود که مصرف بالای بنزین تقصیر آنها نیست و این نظام سیاستگذاری بوده است که با تصمیمات خود زمینه گسترش بیرویه مصرف بنزین و اجتنابناپذیری قیمت بنزین را فراهم کرده است.
۴. بالاترین فرد مسوول در حوزه تصمیمگیری بنزین فرمودهاند که قیمت بنزین لنگر تورمی است و افزایش قیمت بنزین سبب تورم میشود. خوب است ما تحصیلکردهها، بهویژه اگر مسوول انجام کاری هستیم، قبل از آنکه اظهارنظر بکنیم و از شوق رفتن پشت دوربین شروع به تحلیلهای عجیبوغریب کنیم، به کارشناسان اقتصادی تشکیلات خود (که الحمدالله امروزه همه دکتر هستند!) مراجعه کنیم و از آنها بخواهیم مطلبی مکتوب در اختیار ما قرار دهند و بعد اظهارنظر کنیم. کاش یک کارشناس اقتصادی دستگاه مربوطه به مقامات مربوطه میگفت که از سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین هیچ تغییری نکرده است اما در همین مدت تمام رکوردهای تورمی بعد از جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشتهایم. آیا بنزین لنگر تورمی بوده و افزایش قیمت بنزین عامل این تورمهای بالا بوده است؟ امروزه تورم یک موضوع تخصصی است و حتی کسی که تحصیلکرده اقتصاد است، الزاما واجد صلاحیت برای اظهارنظر در مورد تورم نیست تا چه برسد به کسی که اصول علم اقتصاد را خوب پاس نکرده است.
۵. دولت و مردم باید بدانند که ورای خیلی از طرحهایی که ظاهرا برای اصلاح امور مطرح میشود، نوعی کسب رانت نهفته است و این از پیامدهای بزرگ بودن دخالت دولت در امور (نه بزرگ بودن در انجام وظایف پایهای دولت) است. به عنوان مثال، این طرح که به همه خانوارها سهمیه بنزین تعلق گیرد و بعد خانوارها به مبادله آن بپردازند، در اصل با این نیت مطرح شده است که جمعی (احتمالا درگیر در مشاوره مرتبط با اصلاحات قیمت بنزین) یک شرکت تاسیس کنند و پلتفرم یا سکویی طراحی کنند یا شاید هم طراحی کردهاند که مبادله بنزین از طریق آن صورت گیرد و در نتیجه کارمزد و سود بدون زحمت فراوانی نصیب آنها شود. لذا، یک اقتصادخوانده اصیل باید همچنان روی این موضوع تاکید کند که باید از ایجاد پیچیدگی حول موضوع توزیع بنزین پرهیز شود و بهتدریج از پیچیدگی حول موضوع توزیع بنزین کاسته شود. ایجاد اختلال جدید در موضوع توزیع بنزین به معنای بیفایده ساختن اصلاحات قیمتی و پرهزینهتر ساختن آن است.
۶. اگر چنین است، باید چهکار کنیم؟ چهار سال قبل پیشنویس طرحی را برای مراکز تصمیمگیری فرستادم، بدون آنکه یک ریال گرفته باشم یا خواهان پول درآوردن از پیشنهاد طرح باشم. فقط آن را نوشتم به خاطر پرهیز از مصیبتی که اکنون اصلاح قیمت بنزین برای مردم به بار خواهد آورد و در آن زمان این را حدس زده بودم. در جواب بنده گفتند خودمان طرحهای جدی در دست بررسی داریم و بهزودی انجام میشود! همچنان معتقدم آن پیشنویس با اندکی الحاقات کمدردسرترین است. دولت باید قیمت بنزین را حول عددی که کموبیش در حال حاضر حساسیتی ایجاد نمیکند، شناور کند و بهآرامی آن عددی را که حول آن شناور است، افزایش دهد تا این موضوع جا بیفتد که قیمت بنزین مانند قیمت سایر کالاها هم متاثر از شرایط عرضه و تقاضا و هم متاثر از تورم عمومی دچار تغییر خواهد شد و دیگر نیاز نخواهد بود هر چند وقت یکبار کل نظام تصمیمگیری درگیر موضوعی پیشپاافتاده شود.
در عین حال، کاهش شدید قیمت نسبی بنزین بر اثر تورم میتواند به دولت این امکان را بدهد که سهمیه ۶۰لیتری را حذف کند و به سهمیه ۳۰۰۰تومانی کنونی اضافه کند و معادل مابهالتفات را به عنوان نوعی یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز کند که پلتفرم آن هم موجود است. برای بنزین پنجهزارتومانی نیز سهمیهای تعیین کند و برای کسانی که مصرف بالاتری دارند، سهمیه جدیدی با قیمت حدود ۱۰هزار تومان تعیین کند، بهگونهایکه حتی پرمصرفترین خانوارها نیز قادر به تامین بنزین باشند. ترجیح آن است که دیگر جایگاهها کارت سوخت نداشته باشند و تمام مصرف بنزین از محل کارت خود شخص تامین شود که خود اسباب مفسده نباشد. بهتدریج، قیمتهای شناورشده حول مقادیر اشارهشده فوق طوری تعدیل میشوند که اصطلاحا همگرا شوند و پس از یک دوره حدودا سهساله تبدیل به نرخ واحدی شوند که همچنان شناور است و با تورم پیوسته در حال تعدیل است. ممکن است طرح ساده به نظر برسد؛ اما احتمالا از طرحهای پیچیده دردسر کمتری دارد و رانت کمتری در آن نهفته است.
حتما جمعی خواهند گفت که کشورهای زیادی در مورد قیمت بنزین نوعی کنترل را اعمال میکنند. اول آنکه آن کشورها تورمهایی مشابه ما ایجاد نمیکنند و دوم اینکه انجام کار اشتباه توسط تعداد زیادی کشور به معنای درست بودن انجام آن نیست. در عین حال، همانطور که گفته شد، دولت میتواند به عنوان اینکه همه خانوارها سهمی در ثروت ملی دارند، مبلغی را از محل تعدیل قیمت بنزین به حساب سرپرست خانوار واریز کند و البته با گذشت زمان، تورم آن مبلغ را مستهلک میکند. در ادامه اگر دولتها دنبال خیر و صلاح مردم هستند اولا لطف کنند تورم ایجاد نکنند تا مشکل بنزین هم مطرح نشود و ثانیا درآمدهای حاصل از تعدیل قیمت بنزین را صرف آموزش و بهداشت عمومی و تدارک سایر کالاها و خدمات عمومی نمایند که مردم احساس کنند هزینهای که متحمل شدهاند، در حال برگشت به خود آنهاست.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: تورم، جنگ و مرزهای اختیار بانک مرکزی
نویسنده: کامران ندری
اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن، رشد نقدینگی و ناترازیهای مالی دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که پیش از جنگ نیز وجود داشت و در ماههای اخیر تنها ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است. از همین رو، ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم یا بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن این زمینه تاریخی، تصویری کامل از واقعیت اقتصاد ایران ارایه نمیدهد. مساله اصلی نه یک بحران مقطعی، بلکه مجموعهای از مشکلات ساختاری است که جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای دولت آنها را تشدید کرده است.
هر چند امروز کشور با کمبود گسترده کالاهای اساسی مواجه نیست و بازار از نظر تامین کالا دچار فروپاشی نشده، اما این وضعیت را نمیتوان به معنای موفقیت کامل در مدیریت اقتصاد دانست، زیرا کالاها با قیمتهایی بسیار بالا به دست مصرفکننده میرسند و همین موضوع موجب شده فشار اصلی بر دوش خانوارهای کمدرآمد قرار بگیرد. در واقع، مساله امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود کالا باشد، کاهش قدرت خرید مردم است.
مقایسه اقتصاد ایران با کشورهایی که درگیر جنگ بودهاند نیز نکات مهمی را آشکار میکند. روسیه با وجود تحمل تحریمهای گسترده، از درآمدهای بالای نفت و گاز بهره برد و اوکراین نیز بخش مهمی از هزینههای خود را از طریق کمکهای خارجی تامین کرد؛ اما ایران در شرایطی متفاوت قرار دارد و همزمان با جنگ، با محدودیت درآمدهای ارزی، فشار تحریمها و مشکلات تجارت خارجی روبهرو است. به همین دلیل، نباید همه دشواریهای امروز را صرفا به عملکرد دولت چهاردهم نسبت داد، زیرا بخش مهمی از این چالشها ریشه در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد.
یکی از مهمترین محورهای این تحلیل، نقش بانک مرکزی در مهار تورم است. اگر ابزارهای پولی موجود کارآمد بودند، اقتصاد ایران امروز با تورم نقطهبهنقطه در سطوح بسیار بالا مواجه نبود. به اعتقاد او، تورم در شرایط جنگی پدیدهای طبیعی است و تقریبا همه اقتصادهای درگیر جنگ آن را تجربه میکنند؛ اما تفاوت ایران در این است که اقتصاد کشور پیش از آغاز جنگ نیز نتوانسته بود تورم مزمن را مهار کند و بنابراین بحران جدید بر بستری از مشکلات قدیمی سوار شده است.
در سالهای اخیر مهمترین سیاست بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانکها بوده است؛ سیاستی که با تعیین سقف برای رشد اعتبارات و اعطای تسهیلات تلاش میکند سرعت خلق نقدینگی را کاهش دهد.
با این حال استمرار رشد بالای نقدینگی و باقی ماندن تورم در سطوح بالا نشان میدهد که این ابزار به تنهایی برای کنترل قیمتها کافی نبوده است. به بیان دیگر، محدود کردن ترازنامه بانکها زمانی اثرگذار خواهد بود که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نیز در مسیر ثبات قرار گیرند. یکی دیگر از مباحث کلیدی، موضوع استقلال بانک مرکزی است. استقلال واقعی زمانی معنا پیدا میکند که تصمیمگیران پولی بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و بدون نگرانی از تغییر یا برکناری، درباره نرخ بهره، سیاستهای اعتباری و مدیریت نقدینگی تصمیم بگیرند.
اما در ساختار حقوقی فعلی، رییس کل بانک مرکزی با تصمیم دولت منصوب و در صورت عدم رضایت دولت نیز قابل تغییر است؛ بنابراین از منظر نهادی، بانک مرکزی ایران استقلال کامل ندارد و همین مساله دامنه اختیارات آن را محدود میکند. ممکن است رییس کل بانک مرکزی در برخی مقاطع به دلیل جایگاه شخصی خود بتواند در برابر برخی خواستههای دولت مقاومت کند، اما در شرایطی که کشور همزمان با جنگ، تحریم، محاصره دریایی، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه روبهرو است، امکان اجرای سیاستهای پولی سختگیرانه بسیار محدود میشود. در چنین فضایی، بانک مرکزی ناگزیر است بخشی از بار مالی دولت را نیز تحمل کند. همین ارتباط میان سیاست مالی و سیاست پولی، یکی از مهمترین دلایل تداوم تورم در اقتصاد ایران است. افزایش هزینههای دولت، کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه عمومی موجب میشود نیاز دولت به منابع مالی افزایش یابد و در نتیجه، بانک مرکزی نتواند صرفا با هدف کنترل تورم عمل کند. به همین دلیل، انتظار مهار پایدار تورم تنها از مسیر سیاستهای پولی، انتظاری واقعبینانه نیست.
۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: گرفتار دولت در دولت نشویم!
نویسنده: علی دارابی
دوم تا هشتم شهریور را در تقویم مناسبتهای رسمی کشور، هفته دولت نامگذاری کردهاند. شهریور ۱۳۶۰ رئیس جمهور محمد علی رجایی، نخست وزیر حجتالاسلام دکتر محمدجواد باهنر و جمعی از مسئولان ارشد کشور در اثر «نفوذ» منافقین در نخست وزیری و بمب گذاری در آنجا به شهادت رسیدند. از آن سال تا کنون بدین مناسبت، «هفته دولت» فرصتی برای گرامیداشت شهیدان دولت و اطلاعرسانی درخصوص خدمات و عملکرد دولتهای پس از انقلاب بوده است. به ارواح پرفتوح شهیدان سلام و صلوات نثار میکنیم و راه و آرمان آنان را پاس میداریم.
به همین مناسبت در اینجا به دولت خدمتگزار و پای کار رئیس جمهور پزشکیان و اعضای کابینه خداقوت و خسته نباشید میگویم. دولتی که از روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی تاکنون با بحرانها، چالشها و از همه مهمتر دو جنگ ویرانگر (خرداد ۱۴۰۴) و اسفند ۱۴۰۴ تاکنون توسط دو قدرت اتمی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی اسرائیل و متحدان آنها روبرو بوده است.
با این همه، نمره خدمات و اقدامات دولت چهاردهم، سرجمع موفقیت آمیز است. اگرچه برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با چالشها و ناکامیهایی روبرو است که باید در وقت مناسب برای حل آنها اقدام فوری صورت گیرد. جریانهای سیاسی و دولت های برآمده از آنها میآیند و میروند و این ویژگی ممتاز مردم سالاری در جمهوری اسلامی است، اما «نهاد دولت» پایدار و استمرار دارد. آنچه که مهم است، این است که دولتها چگونه پدید آمده و مشروعیت خود را از کجا میگیرند و چه نسبتی با جامعه، قدرت، طبقات و آزادی دارند. «اندرو وینسنت» متفکر برجسته انگلیسی در کتاب نظریههای دولت به این پرسشها پاسخ داده است.
کتابی که برای فهم عنوان دولت و شیوههای مختلف حکمرانی برای امروز جامعه، بسیار کاربرد دارد. اما قرنها پیشتر در عصر روشنگری اصحاب قرارداد اجتماعی؛ توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو به موضوع قرارداد اجتماعی پرداختند و معنا و مفهوم آن را در توافق جامعه (مردم) با حکومت، قانون و بهطور مشخص دولت تعریف کردند.
قراردادی که طبق آن، بخشی از آزادیهای فردی خود را به نهاد برتر که دولت باشد واگذار میکنند، مشروط بر آنکه دولت از حقوق و منافع آنان دفاع نماید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، ۱۶ وظیفه برای نهاد «حاکمیت و دولت» تعریف شده است. رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، تأمین آزادیهای سیاسی، اجتماعی، تأمین امکانات عادلانه و حل تبعیض ناروا، تقویت بنیه دفاعی کشور و حفظ استقلال و تأمین امنیت، ایجاد رفاه و رفع فقر، ... در قانون اساسی ما مورد تأکید قرار گرفته است.
به عبارتی دیگر، دولت مهمترین تجلی قدرت، نظم، اقتدار و تصمیم گیری سیاسی در جامعه است. عینیت یافتن جلوههای تجلی قدرت در جامعه، مبتنی بر «رضایت و مشروعیت» مردم و «کارآمدی و خدمتگذاری دولت» معنا و مفهوم پیدا میکند.
دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم، اخیراً در دیدار با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی، از «اصلاح ساختار مدیریت کشور» گفته و از «کُندی نظام اداری» گلایه و تأکید کرده است: با «ذهن های بسته نمیتوان به اهداف دست یافت». این سخن به حق و درستی است.
«داگلاس نورث» برنده جایزه نوبل اقتصادی و پدر اقتصاد نهادگرایی جدید، متفکری که معمای توسعه و عقب ماندگی را بازتعریف کرد، میگوید: «ساختارهای سیاسی، حقوقی و باورهای فرهنگی یک جامعه تعیین میکند که فعالیتهای اقتصادی به سمت نوآوری و خلق ثروت بروند یا ویژه خواری، فساد و انحصار». واقعیت آن است که اگر چه با تغییر افراد و مدیران تا حدودی مسائل حل میشود، اما «سیستم، حکمرانی، ساختار نظام اداری» باید به معنای واقعی کلمه دگرگون و اصلاح شود.
فراموش نکنیم که یکی از عوامل مؤثر در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، همین نظام و ساختار اداری ناکارآمد بود که هر روزه بر نارضایتی مردم میافزود و متأسفانه ما نیز همچنان درگیر نظام بوروکراسی و دیوانسالار هستیم که گام نخست را در مسیر رفع آن باید خود دولت بردارد و از یک دولت مجری به دولت تنظیمگر، سیاستگذار، تسهیلگر، ناظر، حامی و هدایتگر تبدیل شود. اندازه دولت بس بزرگ و انحصار قدرت، منابع، ظرفیتها در دست دولت مانع بزرگی برای کارآمدی آن است. برگزاری۱۱۴ شورای عالی به ریاست رئیس جمهور، گویای همه چیز است. تشکیل ۳۵۰ ستاد و کارگروه ملی، مؤید آن است که اوضاع به شکل «دولت در دولت» است. ادغام و انحلال دستگاههای موازی و متناسب ساختن مسئولیتها با اختیارات، یک «وظیفه انقلابی و حتمی دولت» است.
بیرون از دولت صدها نهاد، ستاد، بنیاد و کمیته که در سالیان نخست انقلاب به اقتضای زمان ایجاد شد و اکنون بسیاری از آنها فلسفه وجودی خود را از دست دادهاند، مشمول این انحلال و ادغام و کوچک سازی در راستای کارآمدی هستند. اتفاقاً در شرایط کنونی کشور و در حالت «صلح مسلح» و نه جنگ نه مذاکره، هم جنگ و هم مذاکره دولت باید بدون هیچگونه درنگ برای آنکه بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه کند و بخش خصوصی و غیر دولتی کارآیی خود را در این شرایط حساس به خوبی انجام دهد، با هماهنگی و توافق ارکان عالی نظام «جراحی ساختار و نظام اداری» را انجام دهد. دولت باید ثبات و امنیت دائمی را ایجاد کند. فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری با مشوقها و ضمانت های قانونی ایجاد نماید و امنیت غذایی، تأمین دارو و کالاهای اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
فراموش نکنیم که فلسفه وجودی دولتها «رفاه، آسایش، امنیت، تأمین آزادی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور» است. تحقق این مأموریتها بر پایه «رضایت مردم» استوار است. دولت میدان دار جنگ و اداره کشور است و همه وظیفه داریم از آن حمایت کنیم.
همانطور که تاکنون همراه با نیروهای مسلح و غیور در برابر دشمنان ایستادهایم. وظیفه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در شرایط دشوار، خطیر و تاریخی کنونی بسیار پر اهمیت و در حافظه تاریخی ملت خواهد ماند.
به رئیس جمهور محترم، اعضای دولت و همه خدمتگزاران مردم، هفته دولت را تبریک میگوییم و برای همگان از خدای بزرگ توفیق خدمت صادقانه را خواهانیم.
۴. روزنامه اعتماد
تیتر: کریدور شمال تا جنوب فراتر از یک مسیر ترانزیتی
نویسنده: بابک کاظمی
کریدور بینالمللی شمال- جنوب را نباید صرفا یک پروژه حمل و نقل یا مجموعهای از خطوط ریلی جادهای و مسیرهای دریایی دانست. این کریدور در واقع یکی از مهمترین ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران برای نقشآفرینی در معادلات منطقهای و جهانی است، مسیری که میتواند ایران را به حلقه اتصال اقتصادهای بزرگ آسیا به بازارهای روسیه، اروپا و کشورهای پیرامونی تبدیل کند و جایگاه کشور را در شبکه تجارت بینالمللی ارتقا دهد. اهمیت این کریدور زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تجارت جهانی بیش از هر زمان دیگری به مسیرهای امن سریع و کم هزینه نیاز دارد. افزایش هزینههای حمل و نقل، طولانی شدن مسیرهای سنتی و تحولات سیاسی در مناطق مختلف جهان باعث شده است کشورها به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. در چنین شرایطی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی کمنظیر خود میتواند یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی میان شمال و جنوب باشد. کریدور شمال- جنوب میتواند زمان و هزینه انتقال کالا میان کشورهای شمالی و بازارهای جنوبی را کاهش دهد و همین موضوع به تنهایی یک مزیت اقتصادی بزرگ محسوب میشود، اما اهمیت واقعی آن تنها در کاهش زمان حمل کالا خلاصه نمیشود. فعال شدن این مسیر میتواند مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی را در کشور رونق دهد، از بنادر و راهآهن گرفته تا انبارداری، بیمه، خدمات گمرکی، حمل و نقل، شرکتهای لجستیکی و صنایع وابسته. ایران برای عبور از اقتصاد نفتمحور نیازمند توسعه ظرفیتهای جدید درآمدی است. ترانزیت یکی از مهمترین این ظرفیتهاست. درآمدهای حاصل از عبور کالا میتواند در کنار ایجاد اشتغال موجب رونق مناطق مختلف کشور شود و بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در زیرساختهای حمل و نقل و خدمات وابسته ترغیب کند. در این میان استانهایی که در مسیر کریدور قرار دارند، میتوانند سهم مهمی از این فرصت تاریخی داشته باشند. گیلان در این میان موقعیتی ویژه دارد. این استان میتواند یکی از مهمترین حلقههای ارتباطی ایران با حوزه قفقاز و روسیه باشد. مسیر دریایی خزر و ظرفیت بنادر گیلان در کنار توسعه راههای ارتباطی میتواند نقش این استان را در شبکه ترانزیتی کشور افزایش دهد..
اما استفاده از این ظرفیت نیازمند برنامهریزی جدی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهاست. نباید فراموش کرد که کریدور شمال- جنوب فقط یک مسیر عبور کالا نیست، بلکه میتواند به ابزار دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود. کشوری که مسیر عبور کالا و انرژی و خدمات میان چندین کشور باشد از وزن بیشتری در مناسبات منطقهای برخوردار خواهد بود. ترانزیت میتواند روابط اقتصادی میان کشورها را عمیقتر و وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد کند، چنین شرایطی ظرفیت جدیدی برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه فراهم میکند.
در شرایطی که رقابت بر سر مسیرهای تجاری جهانی در حال افزایش است، کشورهای مختلف تلاش میکنند با سرمایهگذاری در بنادر، راهآهن، مناطق آزاد و شبکههای لجستیکی سهم بیشتری از تجارت منطقه را به دست آورند. ایران نیز نمیتواند صرفا به موقعیت جغرافیایی خود اتکا کند. جغرافیا زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشود که زیرساخت مناسب، قانونگذاری کارآمد، مدیریت حرفهای و سیاست خارجی فعال در کنار یکدیگر قرار گیرند.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کریدور شمال- جنوب، نبود هماهنگی کافی میان بخشهای مختلف است. وقتی یک کالا از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میشود باید مجموعهای از دستگاهها و سازمانها بدون وقفه و با یک سازوکار مشخص فعالیت کنند. هرگونه توقف در گمرک، بندر، راهآهن یا مرز میتواند مزیت رقابتی مسیر را کاهش دهد، بنابراین ایجاد مدیریت یکپارچه برای کریدور و کاهش بروکراسی اداری باید در اولویت قرار گیرد.
موضوع دیگر سرمایهگذاری در زیرساخت است. بدون توسعه شبکه ریلی، تکمیل مسیرهای جادهای، افزایش ظرفیت بنادر، ایجاد پایانههای لجستیکی و استفاده از فناوریهای نوین نمیتوان انتظار داشت ایران به یک هاب واقعی ترانزیتی تبدیل شود. سرمایهگذاری در این حوزه هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور است. کریدور شمال- جنوب همچنین میتواند به توسعه متوازن منطقهای کمک کند. شهرها و استانهای واقع در مسیر این کریدور میتوانند از ظرفیتهای جدید اقتصادی برخوردار شوند و فرصتهای شغلی تازهای ایجاد کنند. اگر سیاستگذاری به گونهای باشد که منافع این مسیر تنها در چند نقطه متمرکز نشود، میتوان از کریدور برای کاهش شکافهای منطقهای و تقویت اقتصاد محلی نیز استفاده کرد. در نهایت باید پذیرفت که اهمیت کریدور شمال- جنوب بیش از آن است که در چارچوب یک پروژه عمرانی یا حمل و نقلی دیده شود. این کریدور بخشی از آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران است. فرصتی که میتواند کشور را از یک مسیر عبوری به یک بازیگر اثرگذار در تجارت منطقه تبدیل کند، اما تحقق این هدف نیازمند نگاه ملی، مدیریت منسجم، سرمایهگذاری پایدار و تصمیمگیری فراتر از ملاحظات کوتاهمدت است.
ایران امروز در برابر یک انتخاب مهم قرار دارد یا از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک مزیت راهبردی استفاده میکند یا شاهد خواهد بود که مسیرهای رقیب جایگاه ایران را در تجارت منطقهای تصاحب کنند. کریدور شمال- جنوب میتواند یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور باشد، به شرط آنکه اهمیت آن در سطح شعار باقی نماند و به یک اولویت واقعی در سیاستگذاری اقتصادی، خارجی و زیرساختی کشور تبدیل شود.
۵. روزنامه شرق
تیتر: سیاهنمایی از ایران
نویسنده: کیومرث اشتریان
در روزهای گذشته برنامه اینترنتی «آزاد» با محدودیتهای قضائی مواجه شد و همزمان طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که به طرز شگفتآوری محدودیتهای بیوجهی برای فعالیتهای علمی کشور پدید میآورد. گویی محدودیت نقد سیاسی به محدودیتهای نقد سیاستی ارتقا پیدا کرده است. این محدودیتها نظام فکری، دانشگاهی و تولید علم را مختل میکند؛ نظام سیاستگذاری را از موهبت نقد خبرگی محروم میکند؛ حرص و کینه فراوان میآفریند؛ پیکار سیاسی را به پایینترین و بیپرواترین لایههای اجتماعی میکشاند؛ مبارزان سیاسی زرد تولید میکند و میتواند به بخشی از پروژه «غیرانسانی جلوهدادن ایران» (سیاهنمایی از ایران) در سطح بینالملل تبدیل شود. برخی رسانههای خارجی که یا مستقیما وابسته به قدرتهای سرمایهداری هستند یا بهطور غیرمستقیم و از روی نژادپرستی فرهنگی در خدمت قدرتهای جنگطلباند، در حال شکلدادن به نوعی چارچوب روایی هستند که میتوان آن را با مفهوم «غیرانسانیسازی ایران و جمهوری اسلامی» (dehumanization) تحلیل کرد. منظور از غیرانسانیسازی صرفا ارائه تصویری منفی از ایران نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن یک ملت یا جامعه بهگونهای بازنمایی میشود که رنج، حقوق، زندگی و کرامت اعضای آن در افکار عمومی جهانی کماهمیت یا فاقد ارزش اخلاقی جلوه کند تا خشونت علیه آنان توجیه شود؛ در اینجا تفکیک رژیم سیاسی از مردم و ایران مقدور نیست. معمولا پیش از آغاز هر جنگی این پروژه از سوی آمریکا و اسرائیل دنبال میشود؛ مثلا ادعاهای مربوط به داشتن سلاحهای کشتارجمعی صدام یا پوشش خبری گسترده از حمله حماس به اسرائیل از این سنخ بود. در رابطه با ایران، بزرگنمایی شمار کشتهشدگان اعتراضات سال گذشته به ۵۰ هزار نفر نیز چهرهای غیرانسانی از جمهوری اسلامی نشان داد تا حمله تجاوزکاران به آن مشروع شمرده شود. این، توهم توطئه نیست و با بررسی ادبیات و واژگان کلیدی به کار گرفتهشده، شمار پوشش اخبار و شواهد آماری دیگری قابل تأیید است. این پروژه از دو سو تغذیه میشود؛ یکی از سوی برخی کارگزاران فارسیزبان رسانههای خارجی و از دیگر سو اقداماتی که در داخل صورت میگیرد و برای این پروژه خوراک تبلیغاتی فراهم میشود. آنگاه که رسانهای اینترنتی که امکان گفتوگوی آزاد نخبگان ایرانی و عرصهای عمومی برای نقد و بررسی سیاستها را فراهم کرده، با محدودیت مواجه میشود و آنگاه که به نام مبارزه با نفوذ، نظام دانشگاهی تخریب میشود، در واقع خواسته یا ناخواسته بخشی از پروژه بازنمایی غیرانسانی ایران به انجام میرسد.
ببینید در این طرح چه کردهاند؟
آنگاه که قاضی حکمی صادر میکند، میتواند مستند قانونی مورد نظر را به شقوق مختلفی تقسیم کند و برای هر یک حکم صادر کند. بنابراین تقطیع حقوقی آن ماده، بهویژه اگر آن ماده طولانی باشد، ضروری است. یک تقطیع منطقی مستخرج از ماده ۱۷ طرح (از نسخهای که در سایت خانه ملت آمده است) چنین است: «هرکس (با علم به اینکه؟) تحت آموزش و... کارگزار بیگانه پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرائی پیشنهاد دهد که منجر به مخدوششدن اعتماد مردم شود یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کند، به حبس درجه یک تا ۳۰ سال محکوم میگردد».
«اصل قانونیبودن جرم و مجازات» یک بنیاد حقوقی است که برای جلوگیری از مجرمسازی گسترده مردمان وضع شده است. طرح مزبور این اصل عمومی در نظامات حقوقی را نقض میکند و بنای فرخ قانون را به مخروبه مشئوم بدل میکند. یعنی برای ضابط این امکان فراهم است که به صورت موسع هرگونه سخنی را در این چارچوب قرار دهد و دست قاضی باز است تا هر تفسیری را از متن سخنان و پیشنهادات کارشناسان و دانشگاهیان برگیرد و دامنهای وسیع تا ۳۰ سال زندان! را بهعنوان مجازات تعیین کند. چنین تفسیرهای موسعی از جرم و مجازات و «مجرمانگاری» مردمان، آنان را به سرکشی وادار میکند تا جایی که بگویند «من ننگ را شکستم، وز عار توبه کردم». همچنین است بند ۳-۷ که «تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمکهزینههای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی یا هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر»، عملا دامنهای وسیع را در بر میگیرد. بگذریم از اینکه شمار جاسوس و نفوذی در دستگاههای دیگر عبرتآموز است و در این میان مگر سهم فعالیتهای علمی چقدر است که چنین محدودیتهایی برساخته شده است؟
البته باید با آن دسته از مفسران و فعالان رسانهای در داخل و خارج که با سخنان زهرآگین خود از متجاوزان دعوت به حمله به ایران کردهاند، فاصله روشنی داشت. در دو جنگ اخیر، پرشمار متفکران و دانشگاهیان و هنرمندان را دیدیم که در صف ملت قرار گرفتند. اما چنین متن تفسیربردار و چنین مجازات کشداری با هیچ منطق حقوقی، سیاسی، اجتماعی جور درنمیآید.
طبق تبصره -۳ ماده ۲۷، «تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینههای تولید اثر خواهد بود». البته این بدان معنا نیست که مثلا «اگر شما در منزل یک نقاشی بکشید، بایستی قبلا از نهادهای قانونی کشور مجوز بگیرید»، اما نوع نگارش آنچنان غیرحرفهای است که امکان سوءاستفاده و توسعه مفهوم جرم را فراهم میکند. به همین سان است عبارت بسیار موسع «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» که میتوان هر چیزی را ذیل آن تفسیر مجرمانه کرد. آنچنان این دامنه گسترده است که توبهکردن بر جرم ناکرده نیز جرم باشد؛ مصحف حکم و حکومت، آیه رحمت ندارد؟
اجرای چنین طرحی و محدودیتهای رسانههای مستقل اینترنتی همچون «آزاد» طبقه واسط نخبگان فکری را کلا از میان برمیدارد و پیکار سیاسی را به غریزههای کور لایههای زرد اجتماع میبرد و توده را به همانجا میکشاند که در فجایع تلخ دیماه ۱۴۰۴ دیدیم. آنگاه که هنرمندان و روشنفکران شرافتمند را به بهانههای واهی از میدان به در کنید، راه برای همانهایی باز میشود که با تولید فیلمها و آثار هنری زرد و سیاهنمایی چهره ایران در جشنوارههای بینالمللی جایزه میگیرند. طبقهای از روشنفکران زرد و سلبریتیهای کمدانش با خودنمایی به قهرمانان پوشالی جوانان سادهدل تبدیل میشوند. نهایت کار روشن است؛ دشمنان فتنهای از «سرکشی» و «سلاح» برمیسازند و باز هم چهرهای غیرانسانی از ایران و جمهوری اسلامی رقم میزنید و در برابر افکار عمومی جهانیان توجیهگر جنگافروزیهای دشمنان میشوید. همین.
۶. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: بودجه جنگی یا معیشتی؟ دولت در آزمون بزرگ اولویتها
نویسنده: اکبر علیزاده اعتمادی
اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در حالی به یک ضرورت تبدیل شده است، که تغییر در منابع و مصارف، افزایش هزینههای ناشی از شرایط جدید، فشار بر درآمدهای دولت و نگرانیهای فزاینده درباره معیشت خانوارها، دولت را به سمت بازنگری در قانون بودجه سوق داده است.
تغییر شرایط، تغییر بودجه
اظهارات اخیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نشان میدهد که اصلاح بودجه حتی از اصلاح برنامه هفتم توسعه نیز ضروریتر شده است. تأکید بر بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح بودجه، هشدار درباره «بیتصمیمی» دولت و انتقاد از گسترش تصمیمگیریهای خارج از فرآیندهای قانونی، همگی نشان میدهند که ساختار بودجه سال ۱۴۰۵ دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست.
اما پرسشهای اساسی این است که اصلاح بودجه قرار است به نفع چه کسانی انجام شود؟
آیا هدف، افزایش درآمدهای دولت است یا کاهش فشار بر معیشت مردم؟
آیا بودجه جدید، از سفره خانوارها حمایت خواهد کرد یا بار دیگر شاهد افزایش اعتبارات دستگاههایی خواهیم بود که سالها از بودجه عمومی استفاده کردهاند، اما خروجی قابل اندازهگیری و قابل دفاعی ارائه نکردهاند؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک «بودجه معیشتمحور» نیاز دارد.
تورم همچنان بزرگترین مالیات تحمیلشده به مردم است. افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، دارو، حملونقل و خدمات، قدرت خرید طبقات حقوقبگیر، کارگران و بازنشستگان را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح بودجه باید با یک اصل آغاز شود؛ «معیشت مردم بر هر هزینه دیگری اولویت دارد.»
اگر قرار باشد منابع جدید به سمت دستگاهها، نهادها و سازمانهایی هدایت شود که طی سالهای گذشته نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی ارائه کنند، اصلاح بودجه نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به تشدید نارضایتی عمومی نیز منجر خواهد شد.
یکی از ضعفهای تاریخی نظام بودجهریزی در ایران، استمرار تخصیص اعتبارات بدون ارزیابی عملکرد است. بسیاری از دستگاهها هر سال بودجه بیشتری دریافت میکنند، اما شاخص مشخصی برای سنجش اثربخشی فعالیتهای آنها وجود ندارد.
در اقتصاد امروز جهان، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به یک اصل پذیرفتهشده تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، تخصیص منابع بر اساس نتایج قابل اندازهگیری انجام میشود، نه صرفاً بر اساس سابقه دریافت اعتبار.
دولت باید در لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵، یک اصل ساده اما اساسی را بپذیرد:
«هر دستگاهی که خروجی آن قابل اندازهگیری نیست، نباید در اولویت دریافت منابع جدید قرار گیرد.»
این موضوع به معنای حذف شتابزده نهادها نیست، بلکه به معنای بازنگری در اولویتهاست.
امروز پرسش افکار عمومی این است که آیا بودجه کشور باید صرف افزایش رفاه عمومی شود یا صرف تداوم هزینههایی که تأثیر محسوسی بر زندگی مردم ندارند؟
به نظر میرسد دولت برای پاسخ به این پرسش، باید دستکم پنج اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد.
نخست؛ بازتنظیم اولویتهای بودجهای است. کالاهای اساسی، دارو، امنیت غذایی، حمایت از تولید، ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران و حمایت از بازنشستگان باید در صدر فهرست اصلاحات قرار گیرند.
دوم؛ توقف افزایش بودجه دستگاههای کمبازده است. افزایش اعتبارات باید به ارائه گزارش عملکرد، شاخصهای قابل سنجش و اهداف مشخص مشروط شود.
سوم؛ تدوین پیوست معیشتی برای اصلاح بودجه است. دولت باید بهصورت شفاف اعلام کند که هرگونه تغییر در منابع و مصارف، چه تأثیری بر نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم خواهد داشت.
چهارم؛ انتشار عمومی جزئیات اصلاحات است. مردم حق دارند بدانند کدام ردیفهای بودجه افزایش یافتهاند، کدام بخشها با کاهش اعتبار مواجه شدهاند و منطق این تصمیمها چیست.
پنجم؛ بازگشت کامل به فرآیندهای قانونی است. هشدار نمایندگان مجلس درباره افزایش تصمیمگیریهای خارج از مسیر قانون را نباید نادیده گرفت. سرعت در تصمیمگیری ضروری است، اما سرعت نباید جایگزین شفافیت و قانونمداری شود.
بودجه، مهمترین سند اقتصادی هر کشور است. در شرایط خاص، شاید برخی تصمیمهای فوری اجتنابناپذیر باشند، اما حتی در دشوارترین شرایط نیز نباید از اصول حکمرانی اقتصادی فاصله گرفت.
اصلاح بودجه ۱۴۰۵ میتواند به فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه دولت شجاعت لازم برای حذف هزینههای غیرضروری و انتقال منابع به حوزههای مرتبط با معیشت مردم را داشته باشد.
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری منتظر یک پیام روشن از سوی دولت است؛ اینکه در بودجه جدید، اولویت نخست، زندگی مردم است، نه حفظ ساختارهای پرهزینه و کماثر.
این، مهمترین مطالبهای است که باید در پیشنویس لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گیرد.
۷. روزنامه رسالت
تیتر: صورت حساب تحریم!
نویسنده: محمدکاظم انبارلویی
۱_نیویورک تایمز مینویسد؛ «تهران روی فرسایش آمریکا حساب باز کرده است و هر روز هزینه بیشتری روی دست ترامپ میگذارد.» رویترز در تازه ترین خبر ها گفته است:« بدهی دولت آمریکا به بیش از ۴۰ تریلیون دلار رسیده است.»
ترامپ با بلعیدن نفت ایران قرار بود یک التیامی به این درد اقتصاد آمریکا بدهد. اما این لقمه در گلوی او گیر کرد.
پولیتیکو نیز گزارش داده؛ ایران و آمریکا وارد فاز صبر و انتظار شدهاند، هر یک منتظرند تاب آوری دیگری زودتر تمام شود.
۲_جمهوری اسلامی از ابتدای درخشش خود در حکمرانی، مورد حقد و کینه آمریکا بوده است. تحریمهای ظالمانه را تاب آورده و صورت حساب آن را با تاب آوری حیرت انگیزی پرداخت کرده است.
اما آمریکاییها با شروع تجاوز نظامی و بستن تنگه هرمز و تنگه باب المندب صورت حساب جدیدی روی میز خزانهداری آمریکا و اقتصاد غرب گذاشته که جیغ سرمایهداری جهانی را درآورده است.
استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی در این باره می گوید؛ ترامپ کیش و مات شده است. ایران همه برگ های برنده را در اختیار دارد. نتیجه این وضعیت افزایش قدرت ایران و طرح پیش شرطهای مختلف برای بازگشایی دو تنگه است.
۳_جان مرشایمر استاد آمریکایی هم می گوید؛ آمریکا گزینه تشدید تنش ندارد. ترامپ فهمیده گزینه نظامی ندارد. برعکس ایرانی ها گزینه نظامی دارند. نتیجه این وضعیت تسلیم ترامپ در برابر ملت ایران است.
موسسه امنیت ملی اسرائیل اخیراً با انتشار کتابی به نام «مقدمه ای بر مسموم سازی دادهها» متوجه شده است، بسیاری از داده های آنها مسموم بوده و لذا سامانههای هوش مصنوعی آنها در مواجهه با عملیات شناختی جدید ایران نتوانسته راه حلهای توفیقآمیز پیدا کند. لذا محاسبات آنها نه اینکه دقیق نیست، بلکه از اول اشتباه بوده است.
۴_اینکه جمهوری اسلامی پس از دو سه نبرد پروپیمان با دشمن کجا ایستاده است، مهم است. با آرایش جدید و ماموریتهای جدید نیروهای مسلح که فرمانده کل قوا در احکام جدید فرماندهان نظامی یک «جورچین» جدید در برابر راهبردهای دشمن پدید آورده است.
اکنون نیروهای مسلح در میدان، دولت و ملت پای کار در خیابان در نقطه تغییر محاسبات دشمن ایستاده است و دشمن این پیام را دریافت کرده است.
آمریکایی ها فهمیدهاند اقدام نظامی فیصله بخشی وجود ندارد. آنها در تله تشدید جنگ فرسایشی گیر افتاده اند، راهی جز تسلیم ندارند.
۵_نیروهای مقتدر و شجاع جمهوری اسلامی در این نقطه تحمیل تغییر محاسبات به دشمن کجا هستند، خیلی مهم است. پاسخ این سوال را در احکام جدید فرماندهان مبنی بر ماموریت "بازدارندگی حداکثری" و "آمادگی هوشمندانه برای عملیات تهاجمی پرقدرت" باید جستجو کرد.
ایران امروز در حال نوسازی قدرت ملی براساس منطق "هر ایرانی یک بسیجی" است.
۶_تنگه هرمز بسته است، گفتگویی در کار نیست و از همه مهمتر منطقه آبستن حوادث آتشین است و آتش بسی هم در کار نیست. با این وضعیت برخی در توهم "صلح شرافتمندانه" هستند. ملت ما با منطق امامین انقلاب و امام سید مجتبی حسینی خامنه ای نزدیک به نیم قرن است در برابر تجاوزات آمریکا ایستاده و می ایستد. ختم یک جنگ وجودی تنها با نابودی متجاوز متصور است. اصلاً صلحی در کار نیست که روی شرافت و بیشرافتی آن بحث کنیم. دشمن هر روز به حجم آرایش نظامی و قد و قواره تجهیزات خود میافزاید. صورت حساب تحریم و هزینههای جنگ روی میز ترامپ است. اوست که باید تصمیم بگیرد تسلیم میشود یا به حماقت و ماجراجویی ادامه میدهد!
۷_خداوند به درجات امام شهیدمان بیفزاید، یک وقتی فرمودند:
"مبنای اقتدار در جمهوری اسلامی یک مبنای عقلانیتی است. ما اقتدار را براساس احساسات و توهمات دنبال نمی کنیم. محاسبه اقتدار ملی یک محاسبه عقلانی، درست و منطقی است."
ملت ما اکنون در قله عقلانیت راهبردی است و دشمن در قعر "جهل راهبردی" قرار دارد. قدرت خود را دست کم نگیریم. یقین کنیم خدا با ماست. او ما را در این نبرد نابرابر یاری خواهد کرد.
۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: نقاب ناترازی
نویسنده: مرتضی فاخری
در کالبدشکافی معضلات مزمن اقتصادی ایران، بی گمان پدیده خلق پول خصوصی از پیچیده ترین و در عین حال کم تردیدشده ترین موضوعات است که در هاله ای از ابهامات فنی و نسبت های ناروشن علی و معلولی فرو رفته است. آنچه در نگاه نخست به مثابه یک سازوکار رایج و حتی ضروری در سیستم بانکی جهان مدرن به نظر می رسد، در بستر اقتصاد ایران به تدریج به اهرمی تبدیل شده که نه در خدمت تولید و سرمایه گذاری مولد، که در جهت بازتولید رانت های درون سیستمی و تغذیه حلقه های غیرمولد ارزش به کار گرفته می شود. این مهم، وقتی با ارقام و شواهد عینی قرین می گردد، چهره واقعی شبکه بانکی کشور را آشکار می سازد: سیستمی که با تکیه بر انحصار خلق اعتبار، نه تنها دوشادوش دولت در مهار نوسانات اقتصادی گام برنمی دارد، بلکه با سوءاستفاده از موقعیت خود، به یکی از کانون های اصلی تشدید ناترازی ها مبدل شده و سپس با ترفندی کهنه و مألوف، تمامی تقصیرات را به گردن حاکمیت و سیاست گذار کلان می اندازد. این مقاله در پی آن است تا با رویکردی کمی-کیفی، این گزاره را به بوته نقد و تحلیل بگذارد که آیا واقعاً سهم اندک دولت در دارایی های بانکی، می تواند به مثابه تبرئه ای برای ناکارآمدی های شبکه پولی تلقی گردد، یا اینکه ریشه اصلی ناترازی ها و رشد نقدینگی مهارناپذیر، نه در دستورالعمل های حاکمیتی، که در نحوه مدیریت منابع و ترجیح دهی درون سیستمی خود شبکه بانکی نهفته است.
برای ورود به این وادی، ناگزیر از مفهوم شناسی دقیق خلق پول و نسبت آن با ترازنامه بانک ها هستیم. خلق پول در نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، پدیده ای نیست که به خودی خود بیماری زا باشد؛ بلکه در نظام های مالی توسعه یافته، این سازوکار به مثابه موتور محرک رشد اقتصادی عمل کرده و با تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سرمایه گذاری بلندمدت، نقش واسطه گری مالی را به بهترین شکل ایفا می نماید. اما آنچه این فرایند به ظاهر خنثی را در اقتصاد ایران به یک آسیب ساختاری تبدیل کرده، گسست عمیق میان خلق پول و تخصیص بهینه آن است. به بیان روشن تر، شبکه بانکی کشور، با تکیه بر قدرت قانونی خلق اعتبار، به ایجاد حجم عظیمی از نقدینگی مبادرت می ورزد که بخش بزرگی از آن، به جای هدایت به سوی خطوط تولید و طرح های زیربنایی زایش دهنده ارزش افزوده، در مدار تأمین مالی فعالیت های سوداگرانه، معاملات زمین و مسکن، بنگاه داری غیرتخصصی و به ویژه تأمین مالی ترجیحی سهامداران و اشخاص مرتبط گرفتار می شود. این نوع خلق پول، که می توان آن را پول بی پشتوانه عملکردی نامید، هیچ نسبتی با ظرفیت های واقعی تولیدی اقتصاد ندارد و صرفاً با تغییر در ستون بدهی های ترازنامه بانک ها، به رشد بی رویه پایه پولی و سپس افزایش تورم افسارگسیخته دامن می زند. جالب آنکه بانک ها در این میان، با پناه بردن به گزاره های کلانی همچون تکلیف گرایی دولت یا فشارهای قانونی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، سعی در منحرف کردن اذهان از مسئولیت اصلی خویش دارند، حال آنکه شواهد ترازنامه ای و نسبت های مالی، روایتی دیگر را بر زبان می رانند.
اگر نگاه ما به ارقام و نسبت های بانکی، فارغ از هیاهوی رسانه ای، دقیق و موشکافانه باشد، به روشنی درمی یابیم که سهم دولت و نهادهای عمومی از مجموع دارایی های شبکه بانکی، در بهترین تخمین ها، کمسال تر از ده درصد برآورد می شود. این آمار به خودی خود، گویای واقعیتی غیرقابل انکار است: دولت، با آن همه اتهام زنی که نسبت به آن روا می دارند، عملاً نه سهامدار مسلط بانک هاست و نه تأثیرگذار اصلی بر ترکیب تسهیلات دهی آنها. پس چگونه می توان ناترازی عظیم درآمد-هزینه و کسری نقدینگی شبکه بانکی را به حساب سیاست های پولی دولت یا ناترازی های بودجه ای حاکمیت گذاشت، در حالی که ابزارهای تصمیم گیری، منابع و مصارف عمدتاً بیرون از حوزه اختیارات مستقیم دولت، در اختیار هیئت مدیره همین بانک ها و گروه های سهام داری خصوصی یا شبه دولتی است؟ پاسخ این پرسش، ما را به سوی فرضیه سرپوش ناترازی رهنمون می کند؛ یعنی بانک ها با آگاهی کامل از رویه های زیان بار خود، از جمله تخصیص انبوه تسهیلات به شرکت های وابسته، خرید اوراق بدهی بی کیفیت، و ورود مستقیم به فعالیت های غیربانکی حاشیه ساز، به تدریج ترازنامه خود را چنان آکنده از دارایی های سمی و مطالبات معوق می سازند که عملاً توان هرگونه پاسخگویی شفاف را از دست می دهند و برای فرار از این وضعیت قرمز، تنها راه را در خارج سازی تقصیر و تخریب اعتبار سیاست گذار کلان می یابند. این استراتژی تدافعی، هرچند در کوتاه مدت ممکن است اعتماد سهامداران و سپرده گذاران خرد را تا حدی حفظ کند، اما در میان مدت و بلندمدت، تنها به عمیق تر شدن شکاف میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد دامن می زند و هر روز بر حجم پول بی کیفیت سرگردان در بازار می افزاید، بی آنکه این پول، هیچ گرهی از گره های تولید و اشتغال پایدار بگشاید.
برای درک بهتر این معمای پیچیده، باید به کارکرد ترازنامه بانک به مثابه یک سیستم بسته اقلام تعهدی نگاه کنیم. هر بانکی، به موجب ماهیت واسطه گری خود، از دو سو مدیریت می شود: سوی اول، ترکیب سپرده ها و بدهی های کوتاه مدت است که بانک را متعهد به تأمین نقدینگی مورد نیاز مشتریان می کند و سوی دوم، ترکیب دارایی ها و تسهیلات اعطایی بلندمدت است که درآمد آتی بانک را شکل می دهد. هرگاه میان سررسید این دو سوی ترازنامه، عدم تناسب چشمگیری پدید آید، بانک دچار ناترازی سررسید می شود و این، دقیقاً همان جایی است که بانک های ایرانی، طی سالیان متمادی، به کرات و به طور سیستماتیک در آن غوطه ور شده اند. اما آنچه این ناترازی را از یک خطای محاسباتی معمول به یک رسوایی مدیریتی بدل می کند، نحوه تعامل بانک ها با این ناترازی است. آنها به جای آنکه با افزایش کارایی، کاهش هزینه های اداری و سامان دهی پرتفوی تسهیلاتی، به بازسازی نسبی ترازنامه خویش بپردازند، به سیاست خلق پول جدید برای فرار از ناترازی قدیم روی می آورند؛ سیاستی که در کوتاه مدت نفس گیر سیستم را باز می گرداند، اما در بلندمدت، با افزایش تصاعدی نقدینگی و فشار بر نرخ ارز و تورم، فاجعه ای بزرگ تر را رقم می زند. این نوع مدیریت مالی، نه تنها در هیچ مکتب علمی بانکداری مدرن پذیرفته نیست، بلکه با روح مسئولیت پذیری و شفافیت انتظارشده از نهادهای پولی نیز در تناقضی آشکار قرار دارد. بانک ها، در این میان، نقشی شبیه به آتش افروزی برای خاموشی آتش ایفا می کنند و با تکرار روزافزون این خطای فاحش، اقتصاد کشور را درگیر دوری باطل و هراسناک می سازند که نقطه خروجی آن، به جز مداخله مستقیم و اصلاح ساختاری از بیرون، قابل تصور نیست.
با این حال، آنچه این وضعیت آشفته را پیچیده تر و التیام ناپذیرتر می سازد، نظام انگیزشی معیوب حاکم بر شبکه بانکی کشور است. در ساختار کنونی، پاداش مدیران ارشد بانکی، نه بر اساس بهبود شاخص های کیفی اعتباردهی، بلکه بر مبنای رشد کمی ترازنامه و افزایش سهم بازار از منابع سپرده ای سنجیده می شود. این انگیزه انحرافی، عملاً بانک ها را به سمتی سوق می دهد که برای جذب سپرده بیشتر، نرخ های سود بالاتر از نرخ تعادلی بازار را پیشنهاد کنند و برای تأمین هزینه سنگین این نرخ ها، ناگزیر به ورود به حوزه های پرسود کوتاه مدت و غالباً سوداگرانه روی آورند. در این میان، تأمین مالی ترجیحی سهامداران که پیشتر نیز به آن اشاره شد، به عنوان یکی از پرسودترین و در عین حال کم خطرترین این حوزه ها، به یک رویه تقریباً فراگیر در میان بانک های بزرگ تبدیل شده است. سهامدارانی که خود در هیئت مدیره حضور دارند یا از طریق شرکت های وابسته، بر منابع بانک مسلط شده اند، به راحتی و با نرخ های سود ترجیحی، تسهیلات کلان دریافت می کنند و سپس این منابع را در پروژه های غیرمولد یا بازارهای داغ دارایی هایی چون طلا و مسکن به کار می گیرند؛ در نتیجه، سود حاصل از این گردش پولی، نصیب همان گروه خاص می شود و بانک، به عنوان واسطه، تنها با حجم انبوهی از مطالبات معوق و اسناد خزانه بی ارزش مواجه می گردد که باز هم باید با خلق پول تازه، آنها را پوشش دهد. این فرایند چرخه ای، به زیبایی تمام، نشان می دهد که ناترازی بانکی، معلول یک بیماری درون زا و ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی شکننده خود بانک هاست و نمی توان آن را به پای سیاست های پولی دولت یا کسری بودجه عمومی نوشت.
شاید در نگاه نخست، این پرسش مطرح شود که اگر چنین است، چرا نظارت بانک مرکزی و دیگر نهادهای ناظر، نتوانسته از این بی سامانی گسترده جلوگیری کند؟ پاسخ، در پیچیدگی رابطه متقابل نهادهای ناظر و بانک ها و نیز در فقدان ابزارهای نظارتی کافی و به هنگام نهفته است. از یک سو، بانک مرکزی با انبوهی از قوانین منسوخ و بخشنامه های غیرکارآمد دست به گریبان است که قدرت اقدام مؤثر را از او سلب کرده است، و از سوی دیگر، شبکه بانکی با بهره گیری از پیچیدگی ابزارهای مالی نوین و روش های نوظهور خارج کردن منابع از شمول نظارت، عملاً بسیاری از اقدامات خود را در لفافه ای از مجوزهای قانونی ظاهراً بی نقص، پنهان می سازد. این بازی موش و گربه، گرچه هزینه سنگینی به دوش اقتصاد ملی می گذارد، اما برای بانک هایی که در فرایند سودآوری کوتاه مدت خود غرق شده اند، هیچگونه ناخرسندی عاطفی یا الزام رفتاری جدی ایجاد نمی کند. زیرا در نظام مجازات های کنونی، نه مدیران متخلف به طور شایسته مورد مؤاخذه قرار می گیرند و نه سهامداران زیان دهنده، از منافع نامشروع خود بازپس گردانده می شوند. به این ترتیب، با حذف کامل ریسک بازدارندگی، انگیزه رفتار محافظه کارانه و شفاف از سیستم رخت برمی بندد و جسارت ریسک پذیری غیرمتعارف، به هنجاری غالب در فضای بانکداری کشور مبدل می شود که پیامد آن، چیزی نیست جز ادامه روند رو به رشد نقدینگی بی کیفیت و فشارهای تورمی فزاینده.
در مقابل این ناکارآمدی آشکار، گاه برخی از تحلیلگران، با نگاهی ظاهراً منصفانه، کوشیده اند تا میان ناترازی بانک ها و ناترازی بودجه دولت نوعی ارتباط علی دوطرفه برقرار کنند و مدعی شوند که بانک ها صرفاً قربانی کسری بودجه مزمن دولت هستند که با انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک ها، منابع آنها را جذب کرده و باعث کاهش توان تسهیلات دهی آنها می شود. اگرچه این استدلال در ظاهر، پذیرفتنی و در برخی موارد، تا حدی صحیح به نظر می رسد، اما نمی تواند کلیت ماجرا را تبیین کند. چراکه اولاً، همانطور که پیشتر اشاره شد، سهم مستقیم دولت در دارایی های شبکه بانکی کمتر از ده درصد است و بنابراین، اوراق دولتی خریداری شده توسط بانک ها، نمی تواند به تنهایی عامل اصلی ناترازی ترازنامه ای آنها باشد. ثانیاً، فرض اینکه بانک ها در خرید اوراق دولتی، نقشی منفعلانه داشته اند، خود محل مناقشه ای جدی است؛ زیرا بسیاری از این خریدها با استقبال پرشور خود بانک ها و با هدف کسب سود بدون ریسک از محل اوراق با سود بالا صورت گرفته است و نه از روی اجبار دولت. به عبارت دیگر، آنچه را بانک ها به عنوان تحمیل سیاست گذار معرفی می کنند، اغلب یک انتخاب هوشمندانه سوداگرانه بوده است که در بستر یک بازار مالی بیمار و با نرخ های بهره نامتعادل، به صرفه ترین گزینه برای بانک ها به شمار می رفته است. پس اگر روزی این اوراق، به دلیل تورم یا تغییرات نرخ ارز، دچار کاهش ارزش واقعی شوند و بانک ها را با زیان بزرگی مواجه سازند، آن زیان نه از جنس قربانی بودن، که از جنس جهل عالمانه و ریسک پذیری نسنجیده است و نمی توان آن را به حساب جبر سیاست های کلان گذاشت.
حال با این وصف، راه علاج این پدیده مزمن چیست؟ بی تردید، پاسخ در یک نسخه تک بعدی مانند سخت گیری پولی صرف یا انقباض اعتباری ناگهانی خلاصه نمی شود، چراکه هرگونه اقدام نسنجیده می تواند رکود عمیق تری را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کند. بلکه مسیر خروج، نیازمند یک بازطراحی بنیادین در نظام راهبری بانک ها، از جمله بازنگری اساسی در ترکیب هیئت مدیره، جداسازی کامل سهام داری از مدیریت اجرایی، شفاف سازی کامل ترازنامه ها بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و مهم تر از همه، ایجاد مکانیسم های نظارتی پیش دستانه و مبتنی بر ریسک است که نه فقط پس از وقوع تخلف، بلکه پیش از شکل گیری ناترازی ها، به موقع واکنش نشان دهند و مدیران خاطی را با مجازات های سنگین مالی و محرومیت های حرفه ای مواجه سازند. همچنین، لازم است تا با طراحی نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بلندمدت، انگیزه های کوتاه مدت سوداگرانه از سیستم زدوده شود و بانک ها به جای رقابت بر سر جذب سپرده های گران قیمت، به رقابت بر سر کیفیت مدیریت ریسک و کارآمدی هزینه ها تشویق گردند. این اصلاحات، هرچند ممکن است در کوتاه مدت با مقاومت شدید گروه های ذینفع روبه رو شود، اما در بلندمدت، تنها راه نجات نظام پولی از باتلاق ناترازی و وابستگی بیماری زا به خلق پول بی رویه است. نباید فراموش کرد که بانکی که نتواند منابع سپرده گذاران خرد را به ارزش افزوده مولد تبدیل کند، نه تنها به کارکرد ذاتی خود خیانت کرده، بلکه با انتقال زیان خود به توده مردم از طریق تورم، مرتکب نوعی اجحاف پنهان و فراگیر شده است که هیچ عدالت اقتصادی ای آن را برنمی تابد.
در کنار اصلاحات درون سیستمی، نقش دولت و نهادهای عمومی نیز نباید در این میان نادیده گرفته شود. دولت، به عنوان متولی سیاست گذاری کلان و تنظیم کننده قوانین، باید با اراده ای قاطع و مبتنی بر شواهد، از بازوی نظارتی خود یعنی بانک مرکزی، در برابر فشارهای گروه های بانکی حمایت کند و استقلال عملیاتی آن را به عنوان یک پیش شرط اساسی برای مهار ناترازی ها به رسمیت بشناسد. همچنین، ضروری است که دولت، با کاهش وابستگی خود به استقراض از بانک ها و حرکت به سمت انتشار اوراق بدهی شفاف و مبتنی بر بازار، زمینه رقابت واقعی را در بازار پول فراهم آورد و مانع از آن شود که بانک ها، پشت اطمینان خاطر ناشی از حمایت های ضمنی دولتی، به رفتارهای پرریسک خود ادامه دهند. به بیان دیگر، دولت باید با اصلاح ساختار بودجه ریزی خود و کاهش کسری مزمن، یکی از مهم ترین بهانه های بانک ها برای انحراف از وظایف اصلیشان را از میان بردارد و به این ترتیب، زمینه یک مسئولیت پذیری دوطرفه را فراهم آورد که در آن، نه بانک ها بتوانند به راحتی دولت را متهم کنند و نه دولت، با تکیه بر ابزارهای سرکوب مالی، به اجبار بانک ها بر تخصیص منابع به طرح های غیرکارآمد بپردازد. این تعامل سازنده، اگر با نگاه کارشناسی و عاری از هیجانات سیاسی طراحی و اجرا شود، می تواند به تدریج، نظام تأمین مالی کشور را از انحصار بیمارگونه شبکه بانکی کنونی خارج و به سمت تنوع بخشی ابزارهای مالی، از جمله توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی جمعی، سوق دهد تا همزمان، هم ریسک سیستمیک کاهش یابد و هم کارآفرینان واقعی، امکان دسترسی عادلانه تر به منابع مالی را پیدا کنند.
در پایان، تأکید بر این نکته ضروری است که حل معمای خلق پول خصوصی و ناترازی بانکی، بیش از آنکه یک مسئله فنی یا حسابداری باشد، یک مسئله اعتماد و مسئله حاکمیت است. اعتماد عمومی که این روزها به شدت در اثر رفتارهای غیرشفاف و زیان بار برخی بانک ها خدشه دار شده، تنها با شفافیت بی چون و چرا و پاسخگویی واقعی عوامل ناترازی، قابل بازسازی است. تا زمانی که مدیران بانکی، بدون مواجهه با عواقب قاطع عملکرد خود، بتوانند با تغییر روایت تقصیر، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، نه تنها این ناترازی پابرجا خواهد ماند، بلکه روزبه روز بر ابعاد آن افزوده خواهد شد و در نهایت، به بحرانی تمام عیار بدل خواهد گشت که دامن همه آحاد جامعه را، از تولیدکننده کوچک تا بازنشسته متوسط، خواهد گرفت. بنابراین، ضرورت یک بازنگری ریشه ای در قواعد بازی بانکداری ایران، پیش از آنکه دیر شود و صندوق های بین المللی و نهادهای خارجی، نسخه خود را بر پیکر بیمار اقتصاد ما بپیچند، به عنوان یک وظیفه ملی و عاجل، بر دوش تمامی کنشگران مسئول در عرصه پول و بانکداری نهاده شده است. این بازنگری، باید با شجاعت روشنفکرانه و فارغ از هرگونه جانبداری جناحی، بر اساس داده های عینی و نه با تکیه بر کلیشه های تکراری، صورت پذیرد و در آن، سهم هر یک از بازیگران در ایجاد بحران، به درستی و بدون اغماض، تفکیک و تبیین گردد. آنگاه است که شاید بتوان از واژه ناترازی بانکی دیگر نه به عنوان یک سرنوشت محتوم، که به عنوان یک چالش قابل حل یاد کرد و با همت جمعی، گام هایی استوار در مسیر ساماندهی این عرصه حیاتی اقتصاد ملی برداشت؛ اقتصادی که نیازمند خون تازه شفافیت، نظارت کارآمد و تخصیص عاقلانه سرمایه است، تا بار دیگر بتواند بر پایه های تولید و اشتغال پایدار، به جای رانت و سوداگری، استوار گردد و به آرزوی دیرینه توسعه پایدار و عدالت اقتصادی، نزدیک تر از همیشه شود.
مطالب مرتبط
