البته نمی‌توان گفت یک بنگاه اقتصادی هیچ مسئولیتی جز تولید و سودآوری ندارد. فعالیت یک معدن یا کارخانه فولادی ممکن است بر محیط‌زیست، منابع آب، راه‌ها، ترافیک، سلامت و کیفیت زندگی مردم منطقه اثر بگذارد. طبیعی است که بنگاه در قبال آثاری که خود ایجاد کرده مسئول باشد و برای کاهش یا جبران آن‌ها هزینه کند. مشارکت داوطلبانه در توسعه جامعه محلی نیز می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی یک شرکت باشد.

اما مرز این مسئولیت کجاست؟ آیا ساخت ساختمان کلانتری، خرید تجهیزات بیمارستانی، تأمین هزینه مراسم مذهبی و مناسبتی و انجام وظایفی که برای آن‌ها دستگاه، وزارتخانه، سازمان و بودجه مشخص وجود دارد نیز باید بر دوش یک شرکت معدنی یا فولادی گذاشته شود؟

مسئولیت اجتماعی نباید به صندوق تأمین کسری بودجه دستگاه‌های دولتی تبدیل شود.

به گزارش بیرونیت، یک بنگاه اقتصادی با تولید، توسعه، سودآوری، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، خود یکی از مهم‌ترین وظایف اجتماعی‌اش را انجام می‌دهد. همین که در شهری صدها یا هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، مالیات و حقوق دولتی بپردازد و موجب شکل‌گیری کسب‌وکارهای پیرامونی شود، خدمت کوچکی به جامعه نیست.

پس چه الزامی وجود دارد که برای سود و درآمد این شرکت‌ها نقشه کشیده شود و هر دستگاه و نهادی، تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی»، سهمی برای خود تعریف کند؟

در خبرها آمده بود که شرکتی هزینه احداث ساختمان کلانتری یک شهر را بر عهده گرفته است. پرسش اینجاست: نهادی مانند فراجا که دارای مأموریت قانونی و بودجه دولتی است، چرا باید برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز خود به منابع یک بنگاه اقتصادی متکی شود؟ اگر احداث کلانتری ضرورت دارد، قاعدتاً باید محل تأمین اعتبار آن نیز در سازوکارهای قانونی و بودجه‌ای کشور مشخص باشد.

اینکه در کشور مناطق توسعه‌نیافته وجود دارد قابل انکار نیست؛ اما توسعه این مناطق نیز متولی دارد. وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای همین امور تشکیل شده‌اند و از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. یک بنگاه اقتصادی سازمان خیریه یا خزانه دوم دولت نیست که هر دستگاهی بتواند بخشی از هزینه‌های خود را به آن منتقل کند.

موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که این پرداخت‌ها دیگر واقعاً «داوطلبانه» نباشند. اگر شرکتی تحت فشار رسمی یا غیررسمی ناچار باشد برای پروژه‌ها، مراسم‌ها یا درخواست‌هایی هزینه کند که ارتباطی با آثار فعالیت اقتصادی آن ندارد، باید پرسید آیا هنوز می‌توان نام آن را مسئولیت اجتماعی گذاشت یا با نوعی عوارض غیررسمی بر بنگاه اقتصادی مواجهیم؟

به‌ویژه درباره شرکت‌های دولتی، عمومی یا شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها متعلق به مردم است، مسئله حساس‌تر است. منابع شرکت پول بی‌صاحب نیست. هر ریالی که خارج از مأموریت اقتصادی شرکت هزینه می‌شود، باید دارای مبنای قانونی، فرآیند شفاف تصویب و امکان پاسخ‌گویی باشد.

از سوی دیگر، باید هزینه فرصت این پرداخت‌ها را نیز دید.

به‌راستی اگر بخشی از منابعی که طی سال‌ها تحت عنوان مسئولیت اجتماعی از شرکت‌های معدنی و فولادی خارج شده، صرف توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش، احداث واحدهای مورد نیاز صنایع، توسعه فناوری، نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری شده بود، امروز وضعیت تولید و تأمین مواد اولیه این صنایع چگونه بود؟

بحث بر سر نفی مسئولیت اجتماعی نیست؛ بحث بر سر تعریف مرز آن است.

بنگاه باید آثار منفی فعالیت خود بر جامعه و محیط‌زیست را کاهش دهد و جبران کند؛ می‌تواند داوطلبانه در توسعه جامعه محلی نیز مشارکت داشته باشد. اما مسئولیت اجتماعی نباید پوششی برای انتقال وظایف دولت و دستگاه‌های عمومی به شرکت‌ها باشد.

مسئولیت اجتماعی یک چیز است و تبدیل بنگاه اقتصادی به صندوق تأمین مالی دستگاه‌ها چیزی دیگر.

اگر مرز میان این دو روشن نشود، ممکن است منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری، توسعه، فناوری و آینده یک صنعت شوند، آرام‌آرام در هزینه‌هایی پراکنده شوند که اساساً متولی دیگری داشته‌اند.