بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: الزامات اصلاحات اقتصادی
اقتصاد ایران با انباشت ناترازی در حوزههایی مانند بودجه، انرژی، ارز و نظام بانکی، به نقطهای رسیده که سیاستگذاران ناگزیر از تصمیمگیری هستند. در این میان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: گروهی معتقدند اصلاحات اقتصادی باید پس از رفع تحریمها، افزایش اعتماد عمومی به دولت و آمادهسازی اجتماعی و سیاسی انجام شود و گروهی دیگر تاکید میکنند که نمیتوان حل مشکلات فوری مانند ناترازی بنزین را تا رفع همه موانع سیاسی داخلی و خارجی به تعویق انداخت؛ زیرا این مشکلات احتمالا به سرعت رفع نخواهند شد. «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با سه کارشناس به بررسی تصمیمات احتمالی سیاستگذاران در مواجهه با این شرایط پرداختند. کارشناسان اشاره کردند اصلاحات بخشی و قیمتی بدون تغییرات نهادی ممکن است صرفا مشکلات را جابهجا کند. اصلاحات نیازمند سه شرط جامعیت، جلب اعتماد عمومی و مقبولیت داخلی است. هرچند در شرایط اضطراری، برخی اصلاحات اجتنابناپذیرند، اما باید تدریجی و همراه با ثبات اقتصاد کلان اجرا شوند.
سیاستگذاران ایرانی سالها است که روی میز خود، مشکلات مختلفی را در حوزههای بودجه، ارز، انرژی و... مشاهده میکنند. این مشکلات خود را در قالب ناترازی و عدم تناسب مصرف با منابع موجود نمایان میکنند. با انباشته شدن این مشکلات در طول دهههای اخیر، وضعیت برخی از ناترازیها در جامعه ایران، به شرایط حاد رسیده است و این امر سیاستگذاران با نوعی تصمیمگیری اجباری و فوری مواجه کرده است. «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با صاحبنظران اقتصادی، به بررسی انتخابهای موجود برای سیاستگذاران در مواجهه با این شرایط کرده است.
برخی صاحبنظران معتقدند دولت پیش از اقدام به اصلاحات، باید مقدمات مورد نیاز داخلی و خارجی این اصلاحات از جمله رفع تحریمها و اقناع افکار عمومی را انجام دهد و پس از آن اقدام به اصلاحات کند؛ اما در مقابل، برخی اقتصاددانان تصور میکنند تحریم و وضعیت سیاسی داخلی را باید به عنوان واقعیتهای موجود پذیرفت و با توجه به این وضعیت اقدام به انجام اصلاحات کرد. این دسته از صاحبنظران معتقدند اگرچه در نهایت، مهیا کردن ملزومات اصلاحات جامع اقتصادی، یک حالت ایدهآل است اما به کارگیری اصلاحات در بخشهای خاص همچون بنزین، به ناچار باید صورت بگیرد اما نمیتوان انتظار خروجیهای مثبت گستردهای از چنین اصلاحاتی داشت.
تبیین خطرناک اصلاحات قیمتی
نوید رئیسی تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اشاره کرد: «طی سال گذشته، ناآرامیهای دیماه و رویارویی مستقیم با ایالات متحده، سایه سنگین بحران را از درون و بیرون بر اقتصاد از پیش فرسوده ایران گسترد و بهطور همزمان، هزینههای تغییر و تاخیر در تغییر را بهشدت افزایش داد.» این صاحبنظر اشاره کرد که در رابطه با وضعیت فعلی دو تبیین مشخص در فضای رسمی بیش از همه شنیده میشوند: «تبیین نخست، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در وضعیت کنونی را انکار نمیکند، اما آنها را هزینههای اجتنابناپذیر تحقق اهدافی بزرگتر در نظر میگیرد. در این تبیین، تغییر در مسیر نهادی کشور، نوعی عقبنشینی هویتی از اهدافی تلقی میشود که حکمرانی کشور بر پایه آنها سامان یافته است.»
اما در تبیین دوم: «مساله کنونی تداوم مجموعهای از روندهای فرسایشی است که همزمان اقتصاد، جامعه و سیاست داخلی و خارجی را متاثر کردهاند. این روندها، با تحمیل هزینههای سنگین بر کشور، ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی را فرسوده کردهاند. در چارچوب این تبیین، حل مسائل پیچیده و درهمتنیده کشور بدون تغییر در کلیت مسیر نهادی و قواعد حاکم بر آن، ناممکن است.» با این حال از نظر رئیسی تبیین سومی نیز وجود دارد که: «منازعات درونی و بیرونی و قواعد حاکم بر آنها را دادهشده فرض کرده و بر ضرورت افزایش «تابآوری اقتصادی» کشور، آن هم عمدتا از مسیر اصلاحات بخشی، تاکید میکند. در این تبیین، چنین فرض میشود که میتوان بدون درگیر شدن با تغییرات عمیق و پیچیده، برخی عدمتعادلهای اقتصادی را از طریق اصلاح قیمتها، حذف یارانهها یا تغییر قواعد بخشی تعدیل کرد.»
رئیسی در نقد تبیین سوم از شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: «این تبیین بارها برای توجیه اصلاحات اقتصادی در ایران مورد استناد قرار گرفته است. تجربه مکرر اصلاح قیمت بنزین در کشور، نمونهای روشن از نتایج این نگرش است. طی دو دهه گذشته، قیمت بنزین در چند مرحله با شوکهای قابلتوجه افزایش یافته است؛ از سهمیهبندی و جهش قیمت در سال ۱۳۸۶ تا اصلاحات سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸. با این حال، هیچیک از این اصلاحات در حل مساله یارانهها، رشد مصرف و عدمتعادلهای بازار انرژی موفق نبودهاند.»
او در ادامه افزود: «اصلاحات اقتصادی، برخلاف نگرش تبیین سوم، در نقطه تقاطع «نظام حکمرانی»، «جامعه» و «بازار» قرار میگیرند. از همین رو، نهادها و نگرش نظام حکمرانی به اقتصاد، سطح سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه به حکمرانی اقتصادی و در نهایت، محیط بینالمللی که اصلاحات قرار است در چارچوب آن اجرا شود، همگی بر هزینهها و موفقیت یا شکست اصلاحات اثر میگذارند. دلالت مهم نگاه تعادلی اقتصاد سیاسی به وضعیت کنونی کشور این است که اصلاح قواعد در یک حوزه، با دادهشده فرض کردن قواعد در سایر حوزهها، نمیتواند به بهبود پایدار منجر شود. در این میان، حتی انتخاب بنزین بهعنوان محل اصلاح قیمت نیز از منطق اقتصاد سیاسی پیروی میکند. به بیان دیگر، انتخاب بنزین خود بخشی از مساله تعادل اقتصاد سیاسی فرسایشی کنونی کشور است.»
این صاحبنظر معتقد است: «بزرگترین خطر تبیین سوم، تقلیل اصلاحات اقتصادی به یک مساله تکنیکی است. در اقتصادی که بحرانها به یکدیگر پیوستهاند، اصلاحات بخشی، حتی اگر بتوانند برخی عدمتعادلها را موقتا کاهش دهند، در بهترین حالت مسکنی موقتاند و صرفا فشار را از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل میکنند؛ در بدترین حالت، اما، مانند تجربه آبان ۱۳۹۸، هزینههای سنگین اجتماعی را بر جامعهای بی چشمانداز تحمیل میکنند.»
رئیسی در تبیین موضع خود و راهحل وضعیت فعلی گفت: «خروج از وضعیت کنونی در گرو تغییر مسیر است؛ هرچه این تغییر بیشتر به تعویق بیفتد، هزینههای تاخیر در تغییر نیز افزایش مییابد. در عمل، اما، چنین به نظر میرسد که تبیین نخست دست برتر را در فضای سیاسی کشور دارد؛ تبیینی که هزینههای تغییر را بزرگتر از هزینههای تداوم وضع موجود برآورد میکند. در چنین شرایطی، مساله اصلی نه اجرای یک اصلاح بخشی دیگر، بلکه این است که آیا نظام حکمرانی، پیش از آنکه تاخیر در تغییر امکان تغییر را بیش از پیش محدود کند، در مسیر خود بازنگری میکند.»
سه پیششرط موفقیت اصلاحات
پویا جبلعاملی اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به اهمیت جامعیت اصلاحات برای موفقیت آن اشاره کرد و گفت: «اصلاحات اقتصادی زمانی میتواند به نتایج پایدار و معناداری منجر شود که جامع باشد و تمامی بازارهایی را که در آنها نوعی سرکوب قیمتی یا مداخله ناکارآمد وجود دارد، دربرگیرد. منظور از این اصلاحات صرفا اصلاح قیمت یک کالا یا یک بازار خاص نیست، بلکه باید مجموعهای از بازارها، از جمله بازار انرژی، ارز، پول و حتی بازار خودرو را شامل شود. هر جا که قیمتها بهصورت دستوری تعیین میشوند یا تعرفههای مازاد و محدودیتهای غیرضروری وجود دارد، باید در چارچوب یک برنامه منسجم مورد بازنگری قرار گیرد.»
این صاحبنظر پیششرط دوم موفقیت اصلاحات را برخورداری از سطح مشخصی از مقبولیت داخلی دانست و اشاره کرد: «در کنار جامعیت، پیششرط مهم دیگر برای موفقیت اصلاحات اقتصادی، برخورداری دولت از حداقلی از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. اگر دولت از حمایت و مقبولیت کافی برخوردار نباشد، اصلاحات اقتصادی معمولا به یک روند رفتوبرگشتی تبدیل میشود. حتی اگر اقداماتی که از سر اجبار و ضرورت انجام میشوند را «اصلاحات» بنامیم، در غیاب اعتماد عمومی و حمایت اجتماعی، احتمال عقبنشینی دولت از این اقدامات در ادامه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، اصلاحات نه بهعنوان یک برنامه ارادی و منسجم، بلکه بهعنوان واکنشی اضطراری به بحرانها اجرا میشوند و در نتیجه نمیتوان انتظار داشت آثار پایدار و عمیقی بر اقتصاد داشته باشند. در نهایت این افزایش قیمتهای بخشی اتفاق می افتد و اقتصاددانان لیبرال هم زیر ضرب قرار میگیرند. به آنها گفته میشود که شما از این اصلاحات حمایت میکردید اما در نهایت هیچ اتفاق مثبتی برای مردم نیفتاد.»
جبلعاملی پیش شرط سوم موفقیت اصلاحات را مقبولیت بینالمللی دولت دانست و تاکید کرد: « اصلاحات اقتصادی به پیشنیازهای سیاسی و بینالمللی نیز وابسته است. اگر دولت بخواهد در حوزههای مختلف اصلاحات ساختاری انجام دهد، یکی از نخستین اقدامات باید افزایش مقبولیت داخلی و خارجی باشد. در سطح داخلی، این امر مستلزم ایجاد اعتماد عمومی و بازتر کردن فضای اجتماعی و سیاسی است.
دولت در شرایطی که از حداقل مقبولیت و اعتماد عمومی برخوردار باشد، نمیتواند حمایت اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار اقتصادی را به دست آورد. اصلاحات اقتصادی معمولا هزینههایی در کوتاهمدت ایجاد میکنند و بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، پذیرش این هزینهها بسیار دشوار خواهد بود.» این اقتصاددان افزود: «در سطح خارجی نیز بهبود روابط بینالمللی و کاهش محدودیتهای ناشی از تحریمها اهمیت زیادی دارد. تغییر جایگاه ایران در منطقه و جهان و ایجاد امکان تعامل گستردهتر با سایر کشورها میتواند به افزایش درآمدهای دولت، بهبود تجارت خارجی و فراهم شدن منابع لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی کمک کند. افزایش درآمدهای دولت نیز میتواند امکان جبران بخشی از هزینههای کوتاهمدت اصلاحات برای گروههای آسیبپذیر را فراهم کند و از این طریق به افزایش رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.»
این کارشناس اقتصادی همچنین اشاره کرد که در شرایط اضطراری دولتها ممکن است مجبور شوند که دست به افزایش قیمت بزنند اما این به معنی اصلاحات نیست و نباید انتظارات زیادی از این روش داشت. جبل عاملی اشاره کرد که: «تاکید بر ضرورت اصلاحات جامع به این معنا نیست که در شرایط اضطراری نباید قیمت برخی کالاها را افزایش داد. برای مثال، اگر ادامه قیمتگذاری فعلی بنزین موجب تشدید کمبود و ایجاد بحران در تامین آن شود، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط، قیمت را اصلاح کند. مساله این نیست که چنین اقدامی نباید انجام شود؛ بلکه مساله آن است که نباید افزایش قیمت یک کالا را بهتنهایی یک «اصلاح اقتصادی» جامع تلقی کرد و انتظار داشت چنین اقدامی اقتصاد ایران را متحول کند. اصلاحاتی که از سر اجبار و در واکنش به بحران انجام میشوند، حتی اگر ضروری باشند، بهتنهایی نمیتوانند آثار عمیق و پایداری ایجاد کنند.»
درمان یک بیمار اورژانسی
علیاصغر حسینی کارشناس اقتصادی، دو نگاه اصلی مربوط به اصلاحات اقتصادی را ارزیابی کرد و گفت: «در رابطه با اصلاحات اقتصادی در ایران، دو نگاه اصلی وجود دارد. نگاه نخست معتقد است اصلاحات اقتصادی باید پس از فراهم شدن مجموعهای از پیشنیازهای سیاسی و اجتماعی انجام شود؛ یعنی ابتدا تحریمها برطرف شود، دولت از حمایت و پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار شود و اصلاحات اجتماعی و سیاسی صورت گیرد و سپس زمینه برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم شود.
بر اساس این دیدگاه، اجرای ناگهانی اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی میتواند هزینههای سنگینی ایجاد کند و بنابراین بهتر است تا فراهم شدن شرایط مناسبتر به تعویق بیفتد. این کارشناس اقتصادی در رابطه با دیدگاه دوم اشاره کرد: «در مقابل، نگاه دوم بر این باور است که ایران سالهاست با تحریم و محدودیتهای خارجی مواجه است و چشمانداز روشنی از رفع سریع این محدودیتها وجود ندارد. بنابراین نمیتوان سیاستگذاری اقتصادی را تا زمان حل همه مشکلات خارجی و سیاسی متوقف کرد.
برخی مشکلات اقتصادی ماهیتی فوری و اضطراری دارند و باید در همان شرایط موجود برای آنها راهحل پیدا کرد. ناترازی بنزین، ناترازی نظام بانکی و سایر ناترازیهای اقتصادی از این جنساند؛ مانند بیماری که در شرایط اورژانسی وارد بیمارستان شده و نمیتوان درمان او را به آینده و رفع تمام بیماریهای زمینهای موکول کرد.» حسینی در رابطه با اینکه کدام انتخاب اکنون باید در اولویت سیاستگذاران قرار بگیرد گفت: «با این حال، تصمیمگیری درباره اصلاحات اقتصادی، بهویژه اصلاحات انرژی، به چشمانداز سیاستگذاران از شرایط خارجی نیز بستگی دارد. اگر سیاستگذاران تصور کنند تحریمها و محاصره اقتصادی در کوتاهمدت پایان مییابد، ممکن است اجرای اصلاحات را موقتا به تعویق بیندازند و منتظر گشایش خارجی بمانند. اما اگر احتمال تداوم این شرایط برای ماهها یا حتی سالها جدی باشد، ادامه تعلل میتواند هزینه اصلاحات را افزایش دهد. به همین دلیل، در حوزههایی مانند بنزین که مساله ناترازی به مرحلهای فوری رسیده است، اگر رفع تحریمها در کوتاهمدت در دسترس نباشد، تصمیمگیری نیز نمیتواند بیش از این به تعویق بیفتد.»
این صاحبنظر به اهمیت تدریجی بودن افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: «در مورد اصلاح قیمت انرژی، بهویژه بنزین، شواهد تاریخی نشان میدهد که اجرای تدریجی میتواند گزینه کمریسکتری باشد. افزایش ناگهانی قیمت علاوه بر پیامدهای اجتماعی، در صورت شکست میتواند اصل سیاست اصلاحی را برای سالها از دستور کار خارج کند. تجربههای تاریخی ایران نیز نشان میدهد که اصلاح قیمت بنزین در شرایط مختلف اقتصادی نتایج متفاوتی داشته است.»
او در ادامه به اهمیت ثبات اقتصاد کلان در کنترل واکنشهای اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: «در دورههایی که ثبات اقتصاد کلان و تورم کنترلشدهتر بوده، افزایش قیمت انرژی الزاما به پیامدهای اجتماعی گسترده منجر نشده، درحالیکه اجرای این سیاست در دورههای تورمی و بیثباتی اقتصادی با واکنشهای شدیدتری همراه بوده است. از این منظر، ثبات اقتصاد کلان یکی از مهمترین پیشنیازهای اصلاح قیمت انرژی است. رفع تحریمها شرط لازم این ثبات است، اما بهتنهایی شرط کافی نیست؛ دولت باید بتواند تورم را کنترل و اعتماد عمومی را تقویت کند.»
این کارشناس اقتصادی راهکار استفاده از سهمیهبندی و کوپن بنزین را در شرایط کنونی مناسب دانست و گفت: «در حال حاضر، افزایشهای کوچک قیمت، به دلیل سالها سرکوب قیمتی و پایین بودن کشش مصرف، احتمالا اثر کافی بر تقاضا نخواهد داشت و در نتیجه باید سازوکاری برای تخصیص کارآمدتر منابع ایجاد شود. یکی از گزینههای قابل بررسی، استفاده از سازوکار کوپن بنزین مشابه دهه ۱۳۶۰ و ایجاد بازار ثانویه برای بنزین است.
در این مدل، مقدار مشخصی بنزین به هر خودرو یا خانوار اختصاص مییابد و مصرفکنندهای که نیاز بیشتری دارد، میتواند سهمیه اضافی را از دیگران خریداری کند. در نتیجه، قیمت بنزین تا حدی از طریق عرضه و تقاضا شکل میگیرد و دولت مجبور نیست مستقیما قیمت بسیار بالایی را اعلام و تمام تبعات اجتماعی آن را بر عهده بگیرد. این روش نیز بدون هزینه و مشکل نیست، اما در شرایطی که انتخاب میان گزینههای مطلوب و نامطلوب نیست، بلکه میان «بد» و «بدتر» است، میتواند یکی از راههای قابل بررسی برای مدیریت ناترازی باشد.»
روزنامه جهان صنعت: سلامت؛ گروگان معیشت
گرانی دارو و هزینههای درمان باعث شده بسیاری از بیماران بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط، روند درمان خود را کند کرده یا برخی خدمات پزشکی را کنار بگذارند.
درمان برای بخشی از مردم دیگر از مطب و نسخه شروع نمیشود بلکه از حسابوکتاب دخلوخرج آغاز میشود. بیمار بیش از آنکه به اهمیت و ضرورت یک آزمایش، عکسبرداری یا خرید داروی خاص فکر کند ابتدا از خود میپرسد: «اگر این کار را انجام دهم تا پایان ماه پول کم نمیآورم؟» این معادله میان شکم یا سلامت، مدتهاست که گریبان بخشی از جامعه را گرفته است. مشکلات مالی و معیشتی باعث شده برخی بیماران روند درمان خود را کند کنند، مصرف داروهایشان را کاهش دهند یا مراجعه به پزشک و انجام آزمایشهای ضروری را به تعویق بیندازند. افزایش تعرفههای پزشکی، گرانی و کمبود دارو و رشد هزینه خدمات درمانی، دسترسی بخشی از بیماران بهویژه اقشار کمدرآمد به خدمات سلامت را دشوار کرده است. با این حال فشار هزینههای درمان دیگر تنها محدود به اقشار کمدرآمد نیست و حتی بخشی از طبقه متوسط نیز در مواجهه با هزینههای سلامت با چالشهای مالی روبهرو شدهاند. به همین دلیل، آنچه زمانی صرف رنج بیماری بود حالا با رنج معیشت گره خورده است. وضعیتی که میتواند تصمیم بیماران درباره زمان مراجعه، نوع درمان و حتی ادامه مسیر درمان را تحتتاثیر قرار دهد.
نسخههای نصفه و نیمه
«جهانصنعت» برای بررسی این مساله با یکی از پزشکان گفتوگو کرده است. این پزشک که نخواست نامش فاش شود با اشاره به دشواری درمان بیماران در شرایط اقتصادی کنونی گفت: «امروز منِ پزشک مستاصل شدهام. نمیتوانم بیمارانم را آنطورکه باید درمان کنم. مریض مراجعه میکند، برایش دارو تجویز میکنم اما از من خواهش میکند و میگوید که دکتر دارو کمتر بنویس، نمیتوانم بخرم! میخواهم برایش برنامه غذایی بنویسم و بگویم چه چیزهایی مصرف کند و چه چیزهایی را مصرف نکند اما میگوید اینها را هم نمیتوانم تهیه کنم. بیماری با قند۴۰۰ مراجعه کرده است. به او میگویم چرا قندت اینقدر بالاست؟ نان و برنج کمتر مصرف کن. میگوید که دکتر داروهایم را یکروز در میان مصرف میکنم تا مبادا تمام شوند و برای خانوادهام گرفتاری به وجود بیاید. با این شرایط من پزشک دیگر نمیتوانم طبابت کنم. بیمار زمانی که روبهروی من مینشیند و میبینم شرایط مالی مناسبی ندارد حتی شرم میکنم برایش دستور غذایی یا دارویی صادر کنم. چرا کسی متوجه این وضعیت نیست که بیماران در چه شرایطی قرار گرفتهاند؟ بیمار بعد از دو، سه ماه مراجعه میکند. میپرسم چرا اینقدر دیر آمدی؟ میگوید که دکتر دخترم میخواهد عروسی کند و مجبورم از هزینههای درمان کم کنم. آیا کسانی که پشت میز و صندلی ریاست نشستهاند از این چیزها خبر دارند؟ فکر نمیکنم.»
سهم سنگین درمان در سبد خانوار
هادی یزدانی، تحلیلگر نظام سلامت در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره خروج مردم از روند درمان و سهم هزینههای سلامت از سبد خانوار اظهار کرد: اینکه آیا شرایطی وجود دارد که بیمار از روند درمان خارج شود یا نه بحثی جداگانه است. در دنیا تقریبا بین ۳ تا ۴درصد هزینههای سبد خانوار مربوط به بخش درمان میشود. این عدد در ایران با توجه به سالهای مختلف و آماری که مرکز آمار، وزارت بهداشت و سایر نهادها اعلام کردهاند، تقریبا بین ۸ تا ۱۲درصد است. یعنی این رقم در ایران تقریبا سه تا چهار برابر میزان مشابه در دنیاست. در شرایط عادی یعنی شرایطی غیر از وضعیت فعلی این عدد به نسبت سبد خانوار عدد زیادی است و در مقایسه با دنیا نیز بالاست. بخش اعظم این مساله به ناکارآمد بودن بیمهها در ایران مربوط میشود. سهم پرداخت بیمار در این وضعیت بسیار به چشم میآید. بخشی از افراد مجبورند درمانهایی را انجام دهند که حتی زمانی که بیمه بخشی از هزینهها را پوشش میدهد، باز هم نمیتواند بخش قابلتوجهی از هزینهها را جبران کند. از طرف دیگر بسیاری از افراد اصلا بیمه ندارند و همین موضوع پرداخت از جیب را افزایش میدهد.
بیمههایی که بار بیمار را سبک نکردهاند
این تحلیلگر نظام سلامت درباره سهم پرداخت از جیب بیماران گفت: قرار بوده بیمهها به شکلی باشند که نهایتا ۳۰درصد از فرآیند درمان از جیب بیمار پرداخت شود اما الان تقریبا ۷۰درصد هزینهها از جیب بیمار پرداخت میشود. سهم بیمار از هزینههای درمان قرار بوده با وجود بیمه ۳۰درصد باشد اما به ۷۰درصد رسیده است. ما با ناکارآمدی بیمههای تکمیلی مواجه هستیم. افراد پول بیمه تکمیلی را پرداخت میکنند و مبالغ بالایی نیز از آنها کسر میشود اما وقتی نگاه میکنید، میبینید بیمه تکمیلی در جایی که باید به فرد کمک کند بهخصوص در عملهای جراحی، بستریها و اقدامات سنگین درمانی مانند سرطانها، ناکارآمد است. اینها مجموعهای از عوامل هستند.
بیمارانی که در نسخه هم صرفهجویی میکنند
یزدانی درباره نشانههای کاهش مصرف دارو و خدمات درمانی توضیح داد: در شرایط فعلی به نظرم بحث خروج از درمان با توجه به تورم و شرایط اقتصادی و گرانی سیستم دولتی، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در مواردی با بیمارانی مواجه هستیم که هنگام تجویز دارو دقیقا میگویند این دارو، داروی اصلی من است یا داروی کمکی است. خیلی از افراد درخواست میکنند مکمل یا داروی دیگری برای آنها نوشته نشود چون از نظر مالی به نقطهای رسیدهاند که بیمار میپرسد آیا این حجم دارو برای من ضروری است یا نه و آیا این دارو اصلی است یا خیر. ما طیفی از داروها را داریم؛ داروهای اصلی که به بیمار کمک میکنند، یکسری داروها که امتحان میکنیم ببینیم ممکن است روی بیمار یا بیماری اثر داشته باشند و یکسری هم مکملها و ویتامینها هستند. وقتی از نظر مالی به نقطهای میرسیم که بیمار درباره ضرورت داروها سوال میکند این خودش یک نشانه است. میان کاهش مصرف خدمات و خروج کامل از روند درمان باید تفاوت قائل شد. اگر دادهای داشته باشیم که نشان دهد از ۱۰۰بیمار، ۵۰ نفر از روند درمان خارج شدهاند یعنی ۵۰بیمار داریم که به هر دلیلی درمانشان را رها کردهاند و این خروجی بسیار فاجعهباری است اما من هنوز دادهای دال بر خروج گسترده از درمان نمیبینم.
وی افزود: این موضوع هنوز به این معنا نیست که افراد بهطور کامل از روند درمان خارج شدهاند چون سیستم دولتی ما همچنان خدمات درمانی ارائه میدهد اما چیزی که شنیدهایم و در بالین نیز دیدهایم این است که میزان ورودی بیماران به مراکز خصوصی کمتر شده است. تقریبا هم آزمایشگاهها و هم بیمارستانهای خصوصی این مساله را مطرح میکنند.
درمانی که از توان خانوار خارج میشود
یزدانی گفت: برای یک آنفلوآنزای ساده، اگر وارد سیستم خصوصی شویم، حدود ۳۵۰هزارتومان هزینه ویزیت است. اگر پزشک دارو را خیلی مختصر و مفید بنویسد، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزارتومان هم هزینه دارو خواهد بود. هزینه تزریقات و سایر موارد را هم اگر در نظر بگیریم این مبلغ نزدیک به یکمیلیون تومان میشود. همین یکمیلیون تومان اگر بخواهیم فردی را در نظر بگیریم که حقوق اداره کار را میگیرد و سهنفر از اعضای خانوادهاش بیمار شوند، ناگهان ۳میلیون تومان هزینه ایجاد میشود. در شرایطی که درآمد فرد مثلا ۲۰میلیونتومان است، همین آنفلوآنزا در کمترین حالت ممکن است یکهفتم منابع این خانواده را در یک ماه از بین ببرد. درحالیکه اجارهخانه و هزینههای دیگر را هم دارد. این هزینه بسیار سنگین است.
گرانی و تحریم؛ ۲فشار همزمان
این تحلیلگر نظام سلامت تحریمها را نیز یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه و کاهش دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست و اظهار کرد: تحریمها بخش اعظم فرآیند گرانشدن و در دسترس نبودن داروها و تجهیزات پزشکی را تحتتاثیر قرار میدهند. وقتی تحریم هستید، وارد کردن امآرآی، روشهای جدید، دستگاههای جدید و نوسازی ابزارهای قبلی با مشکل مواجه میشود. تحریمها قطعا بر تورم تاثیر دارند. وقتی در کل کشور تورم وجود دارد، هرچقدر هم که در بخش دارو یارانه بدهید یا ارز دارویی، ارز تجهیزات پزشکی و ارز کیتهای آزمایشگاهی را پایین نگه دارید باز هم این موضوع نمیتواند بهطور کامل اثر تحریم و تورم را جبران کند. بسیاری از خدمات با دلار محاسبه میشوند. بخش زیادی از دارو و پیشسازهای دارویی از خارج ایران میآید، بسیاری از ابزارهای تشخیصی نیز همین وضعیت را دارند و عملا هزینههای درمان با دلار محاسبه میشود بنابراین هرروز که میگذرد این هزینهها نامتناسبتر میشوند.
درمان دولتی؛ پوششی که همه شکاف را پر نمیکند
یزدانی در توضیح تفاوت بخش دولتی و خصوصی گفت: سیستم دولتی در بسیاری از مواقع کارکردی دارد که میتواند بخشی از هزینههای بخشخصوصی را جبران کند. فرض کنید از ۱۰۰بیمار، درمان ۵۰نفر را بخش دولتی پوشش دهد، ۳۰نفر از طریق بخشخصوصی و ۲۰نفر نیز از طریق بخش خیریه و غیردولتی درمان شوند. در این حالت درمان بیماران به هر حال انجام میشود. اما وقتی تورم و گرانی اتفاق میافتد ممکن است بخشی از این بار به بخشخصوصی، خیریه و غیردولتی منتقل شود. بهنظرم الان چنین حالتی در حال اتفاق افتادن است. ممکن است شما یک یا دو بیمار یا گروهی از بیماران را ببینید که بگویند فلان دارو، فلان خدمت درمانی یا آزمایشگاه و اقدامات پاراکلینیکی مانند امآرآی و سیتیاسکن گران شده است اما همچنان بخش دولتی ما با تعرفه مناسبتر و در حد توان دهکهای پایین جامعه خدمات ارائه میدهد. ممکن است شما در بخشخصوصی در مدت دو ساعت متخصص بگیرید اما در شهرستان شاید مدت بیشتری طول بکشد تا متخصص در بیمارستان بتواند بیمار را ببیند.
وی افزود: همچنان اعتقاد دارم خروج از درمان به آن معنایی که بیمار کاملا رها شده باشد هنوز اتفاق نیفتاده است. در بیمارستان اگر فردی بهعنوان بیمار تصادفی شناخته شود، هزینههایش رایگان است. بسیاری از مواقع نیز مکانیسمهای خیریهای وجود دارد. شاید این وضعیت در شأن بیمار یا چیزی که ایدهآل من و شماست نباشد اما اینکه فرد به دلیل بیماری کاملا از درمان محروم شود در شرایط فعلی هنوز به آن معنا اتفاق نیفتاده است. نابرابری در دسترسی به درمان در همه جای دنیا وجود دارد اما در ایران ممکن است این مساله بیشتر به چشم بیاید یا ملموستر باشد. ما در زمینه بهداشت یکی از بهترین سیستمها را داریم. حتی در مویرگیترین نقاط کشور نیز دسترسی به سیستم بهداشتی کاملا میسر است. واکسن کودکان زده میشود و بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون پایش میشوند اما در زمینه درمان، توزیع مناسبی در کشور وجود ندارد. چه در بحث متخصصان و چه حتی پزشکان عمومی. یکی از موضوعاتی که قبلا نیز درباره آن صحبت کردهام مشکل توزیع پزشکان و اینکه چرا نمیتوان افراد را در شهرهای کوچک نگه داشت، است.
دندانپزشکی؛ روشنترین نمونه حذف درمان
یزدانی دندانپزشکی را یکی از روشنترین مصادیق خروج از خدمات درمانی دانست و گفت: سالهاست که دندانپزشکی از سبد خانوار ایرانی خارج شده است. دندانپزشکی یکی از مصادیق خروج از درمان است. سالهاست دندانپزشکی بهعنوان خدمت لوکس حساب میشود. در بخش پزشکی و حتی دارو میگویم که دسترسی به درمان وجود دارد اما در بخش دندانپزشکی یکی از مصادیق خروج از درمان دقیقا همین است. حتی خود من پزشک بهدلیل شدت هزینههای دندانپزشکی نتوانستم مسائل دندانم را حل کنم و این مشکلات روی هم تلنبار شده است. نزدیک به یک دهه است که دندانپزشکی بهعنوان خدمت لوکس حساب میشود و دقیقا یکی از مصادیق خروج از درمان است. مراکز دولتی خدمت دندانپزشکی آنچنانی ارائه نمیدهند بهجز کشیدن دندان و کارهای سطحی که آن هم به صورت محدود انجام میشود. نه تامین اجتماعی و نه سیستم علوم پزشکی خدمات گسترده دندانپزشکی ارائه نمیدهند. به همین دلیل این معضل حالا بیشتر بهچشم میآید.یزدانی معتقد است: در مجموع هنوز نمیتوان با استناد به دادههای موجود از خروج گسترده و کامل مردم از درمان سخن گفت اما نشانههای تغییر رفتار بیماران در برابر هزینههای سلامت جدی است. از کاهش مراجعه به مراکز خصوصی و انتخاب داروهای ضروری گرفته تا حذف برخی خدمات و کنار گذاشتن دندانپزشکی. تصویری که از این شرایط بهدست میآید، بیش از آنکه از حذف کامل بیمار از نظام درمان حکایت کند از بیمارانی خبر میدهد که برای باقی ماندن در این مسیر، ناچارند میان نیازهای درمانی خود و توان مالی خانواده دست به انتخاب بزنند.
روزنامه اعتماد: افزایش نرخ بنزین؛ راه ناگزیر دولت
بار دیگر بحث افزایش قیمت بنزین به داغترین موضوع اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که به ناترازی عمیق تولید و مصرف برمیگردد. بر اساس آمارهای رسمی، مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و این شکاف ۲۵ میلیون لیتری، سالانه میلیاردها دلار هزینه واردات بر دوش دولت میگذارد. این فشار مالی در کنار تورم مزمن و کاهش ارزش ریال، دولت را به سمت اصلاح قیمتی سوق داده است. دولت در آذر ۱۴۰۴ طرح سه نرخی شدن بنزین را اجرایی کرد تا گامی تدریجی در این مسیر بردارد. بر اساس این طرح، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان، سهمیه بعدی تا سقف ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه میشد. هر چند این سیاست در کوتاهمدت توانست از شتاب مصرف بکاهد، اما اجرای آن در کنار زمزمههای حذف سهمیه برخی خودروها و حتی ایده عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار تومانی در استان کرمان، نگرانیها از جهشهای قیمتی آینده را تشدید کرده است.
با این حال، تجربه تلخ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و فشار فزاینده بر معیشت مردم، دولتمردان را با دوراهی دشواری مواجه کرده است. منتقدان بر این باورند که اصلاح قیمت بدون توجه به راهکارهای غیرقیمتی مانند نوسازی ناوگان حملونقل و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، صرفا یک مسکن موقتی است که هزینه سنگین آن را اقشار کم درآمد پرداخت خواهند کرد. در شرایطی که آستانه تحمل جامعه به شدت کاهش یافته، هرگونه شوک قیمتی تازه میتواند پیامدهای اجتماعی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و دولت را میان چالش مدیریت ناترازی انرژی و حفظ ثبات اجتماعی در تنگنایی تاریخی قرار دهد.
تصمیمهای عجولانه و بازار ملتهب سوخت
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سناریوهای مطرح شده برای نحوه توزیع بنزین به «اعتماد» میگوید: سیاستگذاری در حوزه سوخت نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است و نمیتوان بدون توجه به شرایط تولید، میزان مصرف و رفتار مصرفکنندگان، یک مدل مشخص را اجرا کرد.
به گفته نجفی، در شرایط فعلی سه سناریو درباره نحوه توزیع بنزین مطرح است؛ سناریوی نخست این است که تولید روزانه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین مبنا قرار بگیرد و همین میزان در جایگاهها عرضه شود. در این مدل، بنزین تا پایان سهم موجود در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و پس از اتمام سهم، عرضه متوقف میشود. سناریوی دوم، توزیع این میزان بنزین میان خودروها و تامین مصرف مازاد با نرخ آزاد است. سناریوی سوم نیز اختصاص سهمیه بنزین به افراد، بدون توجه به داشتن یا نداشتن خودرو است.
نجفی تاکید میکند: شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که هر تصمیمی درباره بنزین میتواند پیامدهای گستردهای در سایر بخشها داشته باشد. بنابراین پیش از اجرای هر طرح، باید آثار آن بر مصرف، عرضه، حملونقل، قیمتها و رفتار مردم بررسی شود.
او معتقد است؛ اگر تمام تولید روزانه بنزین در جایگاهها عرضه شود و در صورت کاهش تولید، ذخیره یا منبع جایگزینی برای تامین سوخت وجود نداشته باشد، احتمال شکلگیری صفهای طولانی در جایگاهها افزایش پیدا میکند. چنین شرایطی علاوه بر ایجاد نگرانی در میان مردم، میتواند فعالیت حملونقل و سایر بخشهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته نجفی، سیاستگذار باید برای سناریوهای مختلف از جمله افزایش مصرف، کاهش تولید، اختلال در تامین یا رشد تقاضا برنامه مشخص داشته باشد. اجرای یک طرح بدون پیشبینی این شرایط میتواند مشکلات جدیدی را به اقتصاد تحمیل کند.
سهمیهبندی فردی و چالش خودرو نداشتن
این کارشناس حوزه انرژی درباره طرح اختصاص سهمیه به افراد نیز میگوید: این مدل با پرسشهای مهمی روبهرو است. یکی از مهمترین مسائل این است که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین قرار است با چه نرخی میان حدود ۹۰ میلیون نفر توزیع شود و افرادی که خودرو ندارند چگونه میتوانند از سهمیه خود استفاده کنند.
نجفی میگوید: اگر امکان انتقال سهمیه به افراد دیگر فراهم شود، بازار خرید و فروش سهمیه شکل میگیرد. در چنین شرایطی ممکن است قیمت سهمیه در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد و اختلاف قیمت، انگیزه جابهجایی سوخت را افزایش دهد.
او هشدار میدهد: اگر سازوکار مشخص و شفافی برای انتقال سهمیه طراحی نشود، طرحی که با هدف ایجاد عدالت در توزیع بنزین اجرا میشود، ممکن است به شکلگیری بازارهای غیررسمی، رانت و حتی افزایش قاچاق سوخت منجر شود.
قیمت بنزین باید با قاچاق مقابله کند
نجفی معتقد است؛ سیاستگذار نباید تمام تمرکز خود را بر نحوه توزیع سهمیه بگذارد، بلکه باید همزمان به اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی و ساختار اقتصادی کشور توجه کند. به گفته او، قیمت بنزین باید به شکلی تعیین شود که اختلاف قیمت آن با کشورهای همسایه به اندازهای نباشد که قاچاق سوخت را توجیهپذیر کند. در شرایطی که بنزین در داخل کشور با قیمت بسیار پایینتر از کشورهای اطراف عرضه میشود، طبیعی است که بخشی از منابع سوختی به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید میکند: مقابله با قاچاق تنها از طریق کنترل فیزیکی مرزها امکانپذیر نیست و باید ریشه اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. اصلاح قیمت، افزایش شفافیت و ایجاد سازوکار مناسب برای توزیع سوخت میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد.
درآمد بنزین باید به مردم بازگردد
نجفی همچنین بر ضرورت شفافیت در نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش و مصرف سوخت تاکید میکند. به اعتقاد او، اگر دولت درآمدهای مرتبط با مصرف بنزین را به شکل مشخص و شفاف دریافت کند، میتواند بخشی از این منابع را برای توسعه حملونقل عمومی، بهداشت، درمان و حمایت از معیشت خانوارها اختصاص دهد. او میگوید: اصلاح قیمت بنزین زمانی میتواند از نظر اجتماعی قابل قبول باشد که مردم آثار بازگشت منابع حاصل از آن را در زندگی خود مشاهده کنند. توسعه حملونقل عمومی، کاهش هزینه جابهجایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر میتواند بخشی از تبعات افزایش هزینه سوخت را جبران کند.
اصلاح اقتصاد انرژی با طرحهای مقطعی ممکن نیست
نجفی در ادامه با اشاره به مطالعات و تجربههای گذشته در زمینه اصلاح اقتصاد انرژی میگوید: در دولت هفتم نیز بررسیهایی درباره اصلاح اقتصاد انرژی انجام و حتی پیشنهاد ایجاد بورس بینالمللی نفت در جزیره کیش برای عرضه فرآوردههای نفتی و سهام پالایشگاهها و پتروشیمیها مطرح و اجرا شد. به گفته او، مساله بنزین را نمیتوان به موضوع سهمیهبندی یا قیمت محدود کرد. تولید، مصرف، قاچاق، حملونقل عمومی، درآمدهای دولت، نحوه بازتوزیع منابع و ساختار اقتصادی همگی به یکدیگر مرتبط هستند و باید در قالب یک برنامه جامع مورد بررسی قرار بگیرند.
نجفی تاکید میکند: اگر ریشه مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی، فساد و ضعف ساختارهای تصمیمگیری اصلاح نشود، طرحهای مقطعی درباره بنزین تنها نقش مسکن دارند و نمیتوانند مشکلات اقتصاد انرژی را به صورت پایدار حل کنند. سیاست بنزینی زمانی موفق است که علاوه بر مدیریت مصرف و توزیع، به اصلاح ساختار اقتصاد انرژی و ایجاد اعتماد عمومی نیز توجه داشته باشد.
روزنامه تعادل: از رویای خانهدارشدن تا خرید مسکن چند متری
بازار مسکن در حالی همچنان زیر فشار تورم، افزایش هزینههای ساختوساز و جهش قیمت نهادهها قرار دارد که شکاف میاندرآمد خانوار و قیمت خانه، روزبهروز عمیقتر میشود. این شکاف، برای میلیونها مستأجر، رویای خانهدارشدن را به تصمیمی تقریباً ناممکن بدل کرده و حتی بخشی از متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن را نیز در میانه مسیر، با ناامیدی و فرسودگی روبرو ساخته است.
در چنین شرایطی، شهرداری تهران با طرحی به نام «خانه ریز» تلاش میکند تا بهجای فروش مترمربع، خانه را بهصورت «سانتیمتر مربع» به مردم عرضه کند تا شاید مردم بتوانند در عرض ۱۰ الی ۱۵ سال آینده خانهدار شوند.
وقتی خرید خانه از سبد خانوار حذف میشود
برای بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری و کارمندی، مسکن دیگر یک «دارایی قابلدسترس» نیست؛ بلکه به مهمترین هزینه ماهانه زندگی تبدیل شده است. مستأجری که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره و تأمین مبلغ رهن میکند، عملاً فرصت پسانداز برای خرید خانه را از دست میدهد. به بیان سادهتر، اجاره دیگر یک مرحله موقتِ گذار به مالکیت نیست؛ بلکه به وضعیتی دایمی تبدیل شده است.
این وضعیت در کلانشهرها بیش از گذشته خودنمایی میکند، اما موج فشار به شهرهای کوچک نیز هم رسیده است. افزایش قیمت مسکن و اجارهبها موجب شده بسیاری از خانوارها، برای حفظ حداقل استاندارد سکونت، ناچار به کاهش متراژ، مهاجرت به مناطق ارزانتر یا حتی جابهجایی به حاشیه شهرها شوند. نتیجه، جابهجایی جغرافیایی جمعیت و بازتولید نابرابری در ابعاد تازهای است. در چنین شرایطی، خرید خانه برای بسیاری از مستأجران دیگر یک هدف میانمدت نیست، بلکه یک رویا دور از دسترس است. جوانی که باید همزمان هزینههای ازدواج، زندگی و اجاره را تأمین کند، عملاً فرصتی برای تشکیل سرمایه لازم جهت خرید خانه ندارد. کارشناسان اقتصادی این پدیده را خروج نسل جوان بازار مالکیت مسکن نامگذاری میکنند و عقیده دارند این روند طی سالهای آتی بیشازپیش خود را نشان خواهد داد.
تورم مسکن و افزایش فشار بر مستأجران
روند افزایش قیمتها در دو تا سه ماه اخیر، نگرانیها درباره آینده بازار مسکن را افزایش داده است. رشد قیمت مسکن، در کنار افزایش هزینههای زمین، مصالح، دستمزد و خدمات ساختمانی، فشار قابل توجهی بر سمت تقاضا وارد کرده و توان خرید خانوارها را باز هم کاهش داده است.
مساله تنها قیمت خرید نیست؛ بلکه هزینههای اجاره به عنوان یک مسائل مهم، فشار مضاعف به معیشت خانوارها وارد میکند. مستأجران در هر دوره تمدید قرارداد، شاهد افزایش قابل توجهی در هزینههای خود هستند که در بسیاری موارد، این افزایش سریعتر از توان مالی آنها است. این وضعیت، سهم مسکن در سبد درآمد خانوار را به شکل قابل توجهی کاهش داده است؛ درحالی که هزینههای جاری، از جمله خوراک، آموزش، و سلامت، همواره در حال افزایش است و خانوارها در تلاش برای مقابله با این چالش، مجبور به کاهش هزینههای دیگر میشوند.
برای قشر وسیعی از خانوارهای کارگری و کارمندی، مسکن دیگر نهتنها یک دارایی قابل خریداری، بلکه مهمترین و بزرگترین هزینه ماهانه است. زندگی زیر سقفهای با اجارههای بالا، باعث شده بخش عمدهای از درآمد خانواده صرف پرداخت اجاره یا رهن شود؛ موضوعی که نهتنها توان پسانداز را از آنها میگیرد، بلکه فرصت سرمایهگذاری و تشکیل ثروت را نیز میسوزاند. در نتیجه، قدرت انتخاب مصرفکنندگان و توان آنها برای سرمایهگذاری در داراییهای بلندمدت، بهشدت محدود شده است. افزون بر آن، فشارهای روانی و اقتصادی، آسیبهایی بلندمدت بر نهاد خانواده وارد میکند و آینده جمعیتی و مدیریتی کشور را در معرض پرسشهای جدی قرار میدهد.
پروژههای حمایتی از امید تا انتظار طولانی
در این میان، دولت و شهرداری تلاشهایی برای برونرفت از این وضعیت ارایه دادهاند. طرحهایی نظیر «نهضت ملی مسکن» و پروژههای مشابه، سعی دارند تا بخشی از نیازهای جمعیت را پاسخ دهند. اما طولانیشدن روند اجرایی، ناتوانی در کنترل هزینهها، و افزایش چشمگیر هزینههای تمامشده، این امیدها را نیز به تأخیر انداخته است.
متقاضیانی که در زمان ثبتنام تصور میکردند با پرداخت تدریجی آورده و تسهیلات بانکی، میتوانند خانهدار شوند، اکنون با افزایش هزینههای نهایی پروژه و دیر شدن زمان تحویل، ناچارند همزمان هزینه جاری زندگی و هزینههای پیشرو را تأمین کنند. این وضعیت، انگیزه و توان آنها برای ادامه مسیر را کاهش میدهد و شاید، آینده این طرحها را در هالهای از عدم قطعیت قرار دهد.مسائل اقتصادی، اثرات مستقیم بر رفتارهای اجتماعی و خانوادگی دارند. در این راستا، بسیاری از جوانان و زوجها، مشکل تأمین مسکن را یکی از موانع اصلی ازدواج و تشکیل خانواده میدانند. ناتوانی در تأمین مسکن، نهتنها بر تصمیمگیریهای شخصی، بلکه بر سیاستگذاریهای جمعیتی کشور نیز تأثیرگذار است. زوجهای جوان، در ابتدای زندگی، باید هزینههای ازدواج، جهیزیه، و هزینههای جاری را کنار گذاشته و به هزینه اجارهخانه و اصلاح زیرساختهای زندگی مشترک بپردازند؛ موضوعی که در نبود امکانات و حمایتهای کافی، موجب کاهش نسبت ازدواج و برهمزدن تعادل جمعیتی میشود.
راهکارهای نوین برای خرید خانه
در این شرایط بحرانی، شهرداری تهران با اجرای طرح «خانه ریز» دست به اقدامی جدید زده. این پروژه، باهدف کاهش فاصله میان توان مالی مردم و قیمت واقعی مسکن، ایدهای متفاوت و جالبتوجه ارایه میدهد؛ در عوض فروش مترمربع، «سانتیمتر مربع» مسکن عرضه میکند. طبق اعلام مسوولان، در طرح «خانه ریز»، هر فرد میتواند با حداقل سرمایهای معادل حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بهصورت مشارکتی در پروژههای ساختمانی شرکت کند. این سرمایهگذاری، در قالب خرید سهمالشرکه یا قدرالسهم است و فرد، در انتهای پروژه، در صورت تعهد به خرید، مالکیت واحد مسکونی را کسب میکند. البته خانهدار فرد بسته به تعداد سهم خریداری شده آن دارد برای مثال اگر یک واحد خانه ۱۰۰ متر باشد باید فرد بهاندازه ۱۰۰ متر سهم خریداری کند تا درنهایت خانه در شود.
نکته مهم این است که در «خانه ریز»، هزینه مصالح و ساختوساز، به عنوان یک متغیر مستقل، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی ندارد و هزینهها در قالب پیشپرداختهای ثابت و مشخص سازوکار میشود؛ بنابراین، حتی در صورت افزایش نرخ مصالح یا تورم، هزینه فرد تحتتأثیر قرار نمیگیرد و صرفاً بر میزان قدرالسهم وی اثر میگذارد.
مدیریت ریسک و نقدشوندگی
یکی از نقدهای مطرح در این پروژه، بحث نقدشوندگی و ریسک سرمایهگذاری است. مسوولان تأکید دارند که این ابزار، در قالب مشارکت مدنی و نه خریدوفروش دارایی، طراحی شده است. یعنی، مالکیت عرصه و اعیان، در پروژه هنوز بهصورت کامل منتقل نمیشود، بلکه مشارکت در منافع پروژه است و پس از اتمام، فرصت تملک فراهم میشود. در صورت بروز نیاز به فروش قدرالسهم، فرآیند خریدوفروش در بازار ثانویه صورت میگیرد و شهرداری و نهادهای مربوط، با ضمانتهایی، نقدشوندگی را تضمین میکنند. این ابزار، به عنوان نوعی سرمایهگذاری خرد در بازار مسکن، نگاهی جدید و آیندهمحور است؛ روشی که اگر با شیوهنامههای شفاف و قوانین موثر همراه باشد، میتواند جایگزین مناسبی برای سیاستهای سنتی باشد.
وضعیت اجرایی و آیندهنگری
پروژه «خانه ریز» در منطقه ۵ تهران، در مرحله خاکبرداری و فونداسیون است و بر اساس اعلام رسمی، پروانه ساخت صادر شده است. مسوولان تأکید دارند که برخلاف شایعات و نگرانیهایی که درباره توقف یا تأخیر پروژه وجود دارد، روند ساخت و پیشرفت فیزیکی، در مسیر صحیح قرار دارد. حدود ۲ درصد پیشرفت فیزیکی ثبت شده و گزارشهای ماهانه در سایتهای رسمی منتشر میشود.
از نظر ساختاری، این پروژه نهتنها شامل واحدهای مسکونی، بلکه احتمالاً بخشهای تجاری و اداری را نیز در برمیگیرد. قیمت نهایی، هزینه ساخت و زمین است و تلاش بر این است که این قیمتها، نسبت به بازار رقابتیتر و عادلانهتر باشد.
اگرچه طرح «خانه ریز» ابزار نوین و تقریباً منطبق بر نیازهای زمانه است، اما هنوز سوالات بسیاری درباره میزان اثربخشی و تطابق این ابزار با سیاستهای کلان مسکن وجود دارد. از نظر علمی و اقتصادی، باید در نظر داشت که این شیوه، بیشتر به عنوان یک ابزار موقت و مکمل عمل میکند؛ یعنی، نباید انتظار داشت که این پروژه، جایگزین کامل برای سیاستهای جامع مسکن شود.در بلندمدت، نیازمند استراتژیهایی چندبعدی هستیم، از جمله افزایش عرضه، کنترل قیمت، کاهش هزینههای ساخت، اصلاح بازار زمین، و تسهیل روندهای تملک و تأمین مالی. درعینحال، سیاستهای حقوقی، مالی و اجتماعی باید سازگار با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور باشند تا بتوانند شکافها را پر کنند و فضایی پایدار برای خانهدارشدن نسل جوان و خانوادهها فراهم سازند.
بازار مسکن، همچنان یک معمای بزرگ اقتصادی و اجتماعی است. بحران فاصله میاندرآمد و هزینه، نیازمند راهکارهای نوین و خلاقانه است، اما این راهکارها نباید تنها بر ابزارهای مالی و فنی اکتفا کنند؛ بلکه باید نگرانیهای اجتماعی، عدالتمحور و آیندهنگر را نیز در بر بگیرند. در نهایت، چشمانداز آینده باید بر محور اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت قدرت خرید خانوار و توسعه ظرفیتهای ساختوساز کشور استوار باشد؛ چرا که بدون این اصول، هر طرح و ایدهای در بحرانهای بیپایان فرو خواهد رفت.
روزنامه جهان اقتصاد: کوچکشدن دلاری بورس؛ هشداری فراتر از شاخص
وقتی ارزش بازاری که قرار است آینه بخش مهمی از اقتصاد کشور باشد به زیر مرز ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد، مسئله دیگر فقط قرمز و سبز شدن تابلو معاملات نیست. افت ارزش دلاری بورس را باید نشانهای از فشار همزمان متغیرهایی دانست که از کاهش قدرت پول ملی و تردید سرمایهگذاران تا ریسکهای اقتصادی و سیاسی امتداد پیدا کردهاند؛ متغیرهایی که میتوانند حتی در روزهای صعود شاخص نیز سایه خود را بر بازار حفظ کنند.
تازهترین برآورد از ارزش بازار سرمایه ایران، عددی در حدود ۹۸ میلیارد دلار را نشان میدهد؛ رقمی که بیش از آنکه صرفاً یک آمار برای مقایسه با بازارهای دیگر باشد، میتواند تصویری متفاوت از وضعیت بورس ارائه دهد. در اقتصادی که معمولاً توجه عمومی به تغییرات ریالی شاخص کل و قیمت سهام معطوف است، محاسبه ارزش دلاری بازار زاویه دیگری را پیش روی تحلیلگران قرار میدهد؛ زاویهای که اثر کاهش ارزش پول ملی و فاصله ایجادشده میان رشد اسمی داراییها و ارزش واقعی آنها را آشکارتر میکند.
نخستین نکته این است که نباید افت ارزش دلاری بورس را الزاماً معادل سقوط قیمت تمام سهام دانست. ارزش بازار به ریال محاسبه میشود و تبدیل این رقم به دلار مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. به همین دلیل ممکن است قیمت سهام یا حتی شاخص کل در یک دوره افزایش پیدا کند، اما همزمان با جهش نرخ ارز، ارزش دلاری کل بازار کاهش یابد. همین تناقض ظاهری نشان میدهد که اتکا به شاخصهای ریالی به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت بازار سرمایه ارائه کند.
در واقع یکی از مشکلات اقتصادهای تورمی همین تفاوت میان «رشد اسمی» و «رشد واقعی» است. افزایش قیمت یک دارایی لزوماً به معنای افزایش قدرت اقتصادی دارنده آن نیست. اگر قیمت سهام ۳۰ درصد رشد کند اما در همان دوره ارزش پول ملی با سرعت بیشتری کاهش یابد، سرمایهگذار در محاسبات ریالی سود کرده است، ولی ارزش دارایی او در مقیاس دلاری ممکن است کاهش پیدا کرده باشد. بنابراین پایین آمدن ارزش دلاری بورس را میتوان بخشی از مسئله بزرگتری دانست که به قدرت خرید پول، تورم و بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بازمیگردد.
عبور ارزش بازار به محدوده کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از منظر مقایسهای نیز قابل توجه است. هنگامی که ارزش مجموعه بزرگی از شرکتهای بورسی یک اقتصاد با ارقام مالی برخی شرکتهای بزرگ بینالمللی مقایسه میشود، تفاوت مقیاسها بیش از گذشته خودنمایی میکند. البته چنین مقایسههایی باید با احتیاط انجام شوند؛ زیرا ساختار اقتصادی، شیوه ارزشگذاری، نرخ ارز، میزان سهام شناور و شرایط فعالیت شرکتها در کشورهای مختلف یکسان نیست. با این حال، کوچک شدن ارزش دلاری بورس همچنان حامل یک پیام مهم است: بازار سرمایه ایران در مقیاس جهانی با محدودیت جدی ارزشگذاری روبهرو شده است.
بخش مهمی از این وضعیت را باید در افزایش «صرف ریسک» جستوجو کرد. سرمایهگذار هنگام خرید سهم تنها سودآوری فعلی شرکت را نمیبیند، بلکه آینده را نیز قیمتگذاری میکند. هر اندازه نااطمینانی درباره نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی، مقررات، هزینه انرژی، نحوه قیمتگذاری محصولات، صادرات یا تحولات سیاسی بیشتر باشد، سرمایهگذار برای پذیرفتن ریسک، بازده بالاتری مطالبه میکند. نتیجه چنین شرایطی میتواند کاهش نسبتهای ارزشگذاری و باقی ماندن قیمت سهام در سطوح پایینتر از ظرفیتهای اسمی شرکتها باشد.
از این منظر، مشکل بورس فقط کمبود خریدار در چند جلسه معاملاتی نیست. مسئله اصلی به اعتماد و قابلیت پیشبینی اقتصاد مربوط میشود. پول معمولاً از محیطی که تصمیمگیری در آن دشوار و آینده آن مبهم است فاصله میگیرد یا دستکم با احتیاط بیشتری وارد میشود. وقتی سرمایهگذار نتواند تصویری نسبتاً روشن از چند ماه آینده داشته باشد، طبیعی است که بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی حرکت کند که واکنش سریعتری به تورم و نرخ ارز دارند.
همین مسئله میتواند توضیح دهد چرا افزایش نرخ ارز همیشه به رونق پایدار بورس منجر نمیشود. در نگاه نخست، رشد ارز برای شرکتهای صادراتی و بنگاههایی که درآمد ارزی دارند یک مزیت محسوب میشود و میتواند درآمد ریالی آنها را افزایش دهد. اما اگر افزایش ارز با تورم شدید، رشد هزینه تولید، محدودیتهای تجاری، افزایش نااطمینانی و کاهش قدرت خرید همراه شود، اثر مثبت آن تعدیل خواهد شد. بازار سهام مجموعهای از متغیرها را همزمان قیمتگذاری میکند و نمیتوان تنها با مشاهده حرکت دلار، مسیر شاخص را پیشبینی کرد.
در کنار نرخ ارز، جریان نقدینگی نیز در تعیین جهت بازار اهمیت بالایی دارد. بورس برای شکلگیری یک روند صعودی باثبات به ورود پولی نیاز دارد که صرفاً با هدف نوسانگیری کوتاهمدت وارد نشده باشد.
اگر سرمایهگذاران حقیقی نسبت به آینده تردید داشته باشند و منابع بزرگ نیز با احتیاط حرکت کنند، حتی ارزندگی بخشی از سهام نمیتواند به تنهایی موتور یک صعود طولانی را روشن کند. در چنین فضایی ممکن است بازار دورههایی از رشد سریع را تجربه کند، اما با نخستین موج اخبار منفی دوباره با فشار فروش مواجه شود.
شرکتهای بزرگ نیز در این میان نقشی تعیینکننده دارند. بخش قابل توجهی از وزن شاخص کل در اختیار صنایع بزرگ است و تغییر چشمانداز سودآوری این شرکتها میتواند مسیر عمومی بازار را تغییر دهد. نرخ ارز، قیمتهای جهانی، سیاستهای صادراتی، هزینه مواد اولیه و انرژی و تصمیمات اقتصادی داخلی مستقیماً بر سود این بنگاهها اثر میگذارند. بنابراین آینده شاخص بیش از آنکه فقط تابع هیجان معاملهگران باشد، به کیفیت متغیرهایی وابسته است که صورتهای مالی شرکتهای بزرگ را شکل میدهند.
تحولات سیاسی نیز حلقه دیگری از این زنجیره است. بازار سرمایه ذاتاً آیندهنگر است و معمولاً پیش از آنکه آثار یک تحول در صورتهای مالی ظاهر شود، احتمال وقوع آن را در قیمتها منعکس میکند. افزایش تنش میتواند سطح احتیاط را بالا ببرد و کاهش ریسکهای سیاسی نیز قادر است بخشی از سرمایههای منتظر را به بازار بازگرداند. به همین دلیل بورس در مقاطع حساس، علاوه بر دادههای اقتصادی به خبرهای سیاسی نیز واکنش سریع نشان میدهد.
عدد ۹۸ میلیارد دلار، در نهایت، بیش از آنکه به تنهایی نشانه ارزان یا گران بودن بورس باشد، یک علامت هشدار درباره شرایط ارزشگذاری بازار است. برای قضاوت دقیقتر باید ارزش دلاری در کنار سودآوری شرکتها، نسبتهای مالی، تورم، نرخ ارز، جریان ورود و خروج پول و میزان ریسک اقتصادی بررسی شود. پایین بودن ارزش بازار میتواند از یک سو نشانه وجود سهام ارزان باشد و از سوی دیگر بازتاب ریسکهایی باشد که سرمایهگذار حاضر نیست آنها را نادیده بگیرد.
از همین رو بازگشت پایدار بورس را نمیتوان تنها در افزایش چندروزه شاخص جستوجو کرد. بازار زمانی میتواند از محدوده بیاعتمادی فاصله بگیرد که چشمانداز اقتصاد قابل پیشبینیتر شود، سرمایه احساس امنیت بیشتری کند و سودآوری بنگاهها کمتر در معرض تصمیمات غیرمنتظره قرار گیرد. تا آن زمان، ارزش زیر ۱۰۰ میلیارد دلاری بورس تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه روایتی فشرده از بازاری است که میان ظرفیت شرکتها، کاهش ارزش پول و ریسکهای متعدد اقتصادی در جستوجوی قیمت واقعی خود قرار دارد.
روزنامه جوان: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا میرود
دیوان محاسبات: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون در خصوص متخلفان اقدام خواهد کرد.
شبکههای تراستی که با هدف آنچه دور زدن تحریمها و حفظ صادرات نفتی نامیده میشود، شکل گرفتند، امروز به یکی از کانونهای ابهام، رانت و اختلال در بازگشت ارز تبدیل شدهاند و پرونده تراستیها امروز صرفاً پرونده چند کارگزار یا چند تخلف ارزی نیست و به قرینهای برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورمان تبدیل شدهاند و اگر قرار است صادرات در شرایط تحریم حفظ شود، باید همزمان با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، سازوکارهای نظارتی سختگیرانه نیز تقویت شود. در غیر این صورت، هزینه دور زدن تحریمها بهتدریج از سطح تجارت خارجی فراتر میرود و مستقیماً به سفره مردم، ثبات بازار ارز و اعتماد عمومی سرایت میکند. از این منظر، ساماندهی تراستیها و بازگرداندن ارزهای معوق ضرورتی فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است. بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تراستیها در هفته گذشته، دیوان محاسبات کشور از ورود به نقلوانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی خبر داد و اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا میرود. همچنین در این روند، عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در پرونده تراستیها مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. این مسئله نیز مورد توجه است که پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.
هیچ اقتصادی به میل خود واسطههای پنهان و شبکههای موازی برای وصول درآمدهای ارزی خود نمیسازد. اقتصاد کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. «تراستیهای نفتی» که در دوران تحریم برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی به عنوان واسطههای مورد اعتماد وارد میدان شدند، حالا با اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با پرسشهای جدی درباره سرنوشت بخشی از منابع ارزی کشور روبهرو شدهاند. تراستیهای نفتی، به افراد یا شرکتهای واسطه و مورد اعتمادی گفته میشود که با آغاز تحریمها، مسئولیت فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن را برعهده دارند. محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال مستقیم درآمدهای نفتی باعث شد استفاده از این واسطهها برای جابهجایی منابع ارزی در دستور کار قرار گیرد. با این حال، همین سازوکار در ادامه به بستری برای بروز تخلفات و فساد اقتصادی تبدیل شد.
از وزارت نفت تا بانک مرکزی
در سالهای نخست تحریم، مدیریت این شبکههای واسطهای عمدتاً در اختیار خود وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، از جمله شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود، اما این ساختار به مرور با نقدها و چالشهایی روبهرو شد و ضرورت تفکیک مسئولیت فروش نفت از مدیریت منابع ارزی بیشازپیش مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه و با تغییر رویکرد مدیریت ارزی کشور، بخش مهمی از فرایند وصول و مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شد. بر این اساس، وزارت نفت مسئولیت فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با خریداران را برعهده دارد و مدیریت حسابهای مقصد، نحوه وصول ارز و گردش منابع ارزی در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی انجام میشود.
در عین حال، انتخاب و فعالیت این کارگزاران مالی خارج از سازوکارهای حاکمیتی نیست. با توجه به ماهیت تحریمها، حساسیت مبادلات نفتی و مخاطرات امنیتی این حوزه، تراستیها معمولاً در چارچوب ضوابط تعیین شده و با بررسی نهادهای ذیربط فعالیت میکنند. از همینرو، نباید تراستیها را با واسطههای غیررسمی یا دلالان فاقد اعتبار یکسان دانست، زیرا فلسفه شکلگیری آنها ایجاد یک مسیر قابل اتکا برای وصول منابع ارزی کشور در شرایط تحریم است.
ماجرای ۶ /۱ میلیارد دلار منابع بازنگشته
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پنجم مردادماه با اشاره به نقش این کارگزاران گفت: صادرکنندگان، مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند. به گفته وی، برخی از این کارگزاران که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها بودند، در امانت خیانت کردهاند. در مجموع، از حدود ۱۱ میلیارد دلاری که در اختیار این تراستیها قرار گرفته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به کشور بازگردانده نشده است. ابعاد این پرونده و نحوه نظارت بر عملکرد تراستیها، پرسشهای مهمی را درباره سازوکارهای نظارتی و مسئولیت افرادی که به منابع ارزی کشور دسترسی داشتهاند، مطرح میکند. اکنون پرسش اساسی این است که این افراد چه کسانی هستند و چرا با وجود حجم قابلتوجه منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته، هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت این مبالغ و نحوه بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی کشور ارائه نشده است؟
معمای ارزهای بازنگشته و اعداد پرابهام
یکی از مهمترین پرسشها در پرونده تراستیها، سرنوشت منابع ارزی است. آنچه در افکار عمومی به عنوان «بازنگشتن ارز» مطرح میشود، الزاماً به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیست، بلکه در بسیاری از موارد، منابع حاصل از فروش کالا یا نفت، وارد چرخه رسمی بانک مرکزی نمیشود و در شبکهای غیرشفاف از حسابها، صرافیها و تسویههای غیررسمی میچرخد.
براساس اظهارات رسمی در روزهای اخیر، رقمهایی در محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار به عنوان منابع در اختیار کارگزاران مالی مطرح شده که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین اعلام شده است با ورود دستگاه قضایی، حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار از سرمایههای ملی به کشور بازگشته و برای شماری از افراد مرتبط، اعلان قرمز صادر شده است. در کنار این ارقام، عددی نزدیک به ۵ میلیارد دلار نیز بهعنوان تعهدات ارزی انجام نشده مطرح شده که نشان میدهد مسئله از یک پرونده محدود فراتر رفته و به یک گره ساختاری در نظام بازگشت ارز بدل شده است.
این ارقام، تنها یک نشانهاند؛ نشانهای از اینکه وقتی نظارت پسینی جای نظارت پیشدستانه را میگیرد، بازیگران میتوانند از فاصله میان «اختیار» و «پاسخگویی» بهرهبرداری کنند. در چنین فضایی، بخشی از منابع ارزی ممکن است برای خرید دارایی در خارج، تسویه بدهیهای غیررسمی یا تأمین مالی واردات غیرشفاف به کار رود. نتیجه نهایی، اما واحد است؛ کاهش عرضه ارز در سامانههای رسمی، افزایش تقاضا در بازار آزاد و فشار مضاعف بر نرخ ارز.
در این میان، یک کارشناس بانکی که نخواست نامش منتشر شود به مهر میگوید: «مسئله اصلی تراستیها خود واسطهگری نیست، بلکه نبود زنجیره کامل کنترل است. اگر از لحظه فروش تا لحظه تسویه، مسیر پول بهصورت شفاف و قابل ردگیری نباشد، هر واسطهای میتواند به کانون ریسک تبدیل شود.» به گفته او، اقتصاد تحریمزده ناگزیر از استفاده از مسیرهای غیرمستقیم است، اما این اجبار نباید به معنای رهاسازی نظارت باشد.
جنگ تراستیها به داخل کشور رسید
با تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای ۱۴۱ تراستی بدهکار، پرده تازهای از اختلاف میان این واسطههای نفتی کنار رفته است. تراستیها حالا در شبهرسانهها به افشای عملکرد یکدیگر روی آوردهاند و هر کدام تلاش میکنند با رو کردن پرونده رقیب، خود را از دایره تخلفات خارج کنند. به گزارش فارس، تراستیهای نفتی در روزهای اخیر بهصورت جداگانه در شبهرسانههای داخلی فعال شدهاند. اقدامات رسانهای تراستیها پس از آن آغاز شد که رئیس سازمان بازرسی، ذبیحالله خداییان از عزم دستگاه قضا برای برخورد با تراستیهای متخلف خبر داد و گفت: «۵۹ پرونده قضایی در ارتباط با تراستیها تشکیل شده است». مدل فعالیت تراستیها در فضای رسانه به این شکل است که هر تراستی، ابتدا نام خود را از فهرست متخلفان حذف کرده و اطلاعات مربوط به دیگر تراستیها را در چارچوب تخلف اقتصادی در یک کانال رسانهای منتشر میکند. در سمت دیگر یک تراستی دیگر اینبار همین مسیر را میرود.
پرونده تراستیهای متخلف به دادسرا میرود
براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، علاوه بر تراستیهای متخلف، عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در پرونده تراستیها مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. به گزارش ایرنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرایند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات، پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد. همچنین پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون در خصوص متخلفان اقدام خواهد کرد.
روزنامه اطلاعات: احتمال حذف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
عملکرد نه چندان مطلوب مناطق آزاد کشور در سالهای اخیر موجب گلایه فعالان اقتصادی شده و پرونده تعیین تکلیف اداره این مناطق و ادامه فعالیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت به جریان افتاده است.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نشستی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران عامل مناطق آزاد سراسر کشور از روزمرگی این مناطق گلایه کرد.
وی گفت: با وجود اقدامات انجامشده در مدیریت مناطق ازاد، هنوز با نقطه مطلوب و مورد انتظار فاصله وجود دارد و لازم است تلاشها در این زمینه افزایش یابد.
مدنیزاده بر ضرورت استفاده از تجربه مدیران سابق مناطق آزاد و همچنین مهارتها و ایدههای مدیران فعلی تأکید کرد و گفت: باید با بهرهگیری از این ظرفیتها، مطالعات عمیقتر و علمیتری درباره مناطق آزاد انجام شود و نباید همچون گذشته درگیر مسائل و مشکلات دمدستی و روزمره شویم.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی مناطق آزاد در اقتصاد کشور تصریح کرد: فراموش نکنیم که مناطق آزاد باید الگوی سایر مناطق و پروژههای اقتصادی کشور باشند و اگر قرار است برنامهای پیشروانه در اقتصاد کشور به مورد اجرا گذاشته شود، پایلوت آن باید مناطق آزاد باشد .
مدنیزاده همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای روزمره و حرکت به سمت برنامهریزی عمیق، علمی و آیندهنگر در مدیریت مناطق آزاد تأکید کرد تا این مناطق بتوانند نقش مؤثرتری در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشور ایفا کنند.
موضوع پیچیده است
در همین حال حسین رمضانیان معاون سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز از احتمال تعیین تکلیف نهایی دبیرخانه مناطق آزاد خبر داد و گفت:در حالی حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی میگذرد که یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، یعنی تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد، همچنان به مرحله نهایی اجرا نرسیده است .
وی به تسنیم گفت: آنچه در شورای عالی اداری تصویب شده، اصلاح ساختار مناطق آزاد است و برای اجرای آن هم در خود مصوبه زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مصوبه شورای عالی اداری خطوط کلان اصلاحات را مشخص میکند و پس از ابلاغ جزئیات و فرآیندهای اجرایی، باید در مهلتهای تعیینشده، معمولاً دو تا چهار ماه انجام شود.
رمضانیان ادامه داد: در مصوبه اصلاح ساختار، موضوع این بود که عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد و با هدف ایجاد همافزایی، این دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود. وی با بیان اینکه این موضوع با پیچیدگیهایی مواجه شده است، افزود: بحث مناطق آزاد به دلیل ابعاد مختلف آن از جمله مسائل سیاسی و حقوقی، پیچیده شده و همین موضوع باعث شده تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این بخش از مصوبه با تأخیر مواجه شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: اکنون دو گزینه مطرح است؛ یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود یا ساختار فعلی آن به شکل گذشته حفظ شود. وی با اشاره به اینکه اختیار اصلاح این ساختار وجود دارد، گفت: قرار است درباره وضعیت نهایی دبیرخانه تصمیمگیری شود و این موضوع در حال پیگیری است.
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است: مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور قبلا تحت نظارت مستقیم نهاد ریاست جمهوری بود که در دولت نهم، اداره این مناطق به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد. با این وجود حتی تغییرات ساختاری مذکور هم نتوانست ماهیت جذب سرمایه گذاری خارجی را به مناطق آزاد ایران باز گرداند. عملکرد این مناطق در طول سالهای گذشته به گونه ای بوده که بیشتر مشوق واردات مصنوعات مصرفی خارجی بودهاند تا سکوی پرتاب تولیدات داخلی به سمت بازارهای بینالمللی. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی هم از عملکرد مناطق آزاد ایران رضایت ندارند و معتقدند که در این مناطق همچنان با قوانین و مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی روبرو هستند.
یکی از سرمایهگذاران صنعت پوشاک در جزیره کیش با گلایه از سرایت مقررات دست و پا گیر سرزمین اصلی به مناطق آزاد به خبرنگار اطلاعات گفت: هنوز با همان ضوابط پولی ، بانکی، بیمهای و مالیاتی سرزمین اصلی روبرو هستیم و معلوم نیست برای چه به مناطق آزاد آمدهایم؟ اگر قرار بود سرمایه گذاران در مناطق آزاد با همان سختگیری های سرزمین اصلی مواجه باشند، پس چرا نام این مناطق را آزاد گذاشته اند؟
مطالب مرتبط
