بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستونهای تحلیلی، به مهمترین سرمقاله و یادداشتهای روز در مطبوعات کشور میپردازیم.
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: دوری از تورم محیرالعقول
نویسنده: پویا جبلعاملی
درک وضعیت کشورهایی که در تاریخ تورمهای محیرالعقول را تجربه کردهاند، برای سیاستگذاران و کارشناسان بیش از گذشته اهمیت دارد. مساله این نیست که اقتصاد ایران حتما به آن شرایط میرسد، بلکه درک ما از آن موجب میشود تا به ابزارهای لازم برای اجرای سیاستهای ضد تورمهای محیرالعقول آماده باشیم.
تاریخ حکایت میکند که اکثریت کشورهایی که این تجربه دردناک را داشتهاند، ابتدا با یک شوک منفی طرف عرضه مواجه بودهاند. شوکی ناشی از جنگ، تنشهای داخلی یا تحریمهای بینالملل. بنابراین اولین قطعه پازل تورمهایی که ونزوئلا، آلمان وایماری، زیمبابوه و... تجربه کردهاند از شوک منفی بزرگ در طرف عرضه رخ داده است. این قطعه متاسفانه امروز برای ما نیز رخ داده است. اما قطعه بعدی چیست؟
مرحله بعدی، کسری بودجه ناشی از این شوک است. معمولا اگر درآمد دولت نتواند ۵۰درصد هزینههای آن را پوشش بدهد، زنگ خطر به صدا در میآید. اگر این رقم به زیر ۳۰درصد برسد یعنی ۷۰درصد هزینه دولت بخواهد با چاپ پول پوشش داده شود، سخت بتوان از تورم ۵۰درصدی ماهانه، دور ماند. اقتصاددان مشهور فیلیپ کاگان اولینبار در کتاب «دینامیک پولی ابرتورم» مکانیسم رخ دادن چنین تورمهایی را تشریح میکند. کاگان از چرخه معیوبی سخن میراند که تورم فزاینده را حادث میکند. هرچه سرعت حرکت بین مراحل مختلف این چرخه بیشتر باشد، تورم سرعت بیشتری میگیرد. اما چرخه معیوب چیست؟
۱. دولت برای تامین کسری بودجه پول چاپ میکند.
۲. تورم افزایش مییابد.
۳. مردم انتظار تورم بیشتری پیدا میکنند.
۴. تقاضا برای نگهداری پول کاهش مییابد.
۵. سرعت گردش پول افزایش مییابد.
۶. تورم باز هم بیشتر میشود.
۷. دولت برای جبران هزینههای خود پول بیشتری چاپ میکند. این چرخه در ابرتورم بهگونهای عمل میکند که دیگر دولت نمیتواند از چاپپول کسب درآمد کند؛ زیرا قبل از آنکه دولت بخواهد چاپ پول کند، عاملان اقتصادی زودتر حرکت دولت را تشخیص میدهند و انتظارات قیمتی را با چاپپولی که قرار است انجام شود، تعدیل میکنند. در نتیجه هنگام چاپ پول باز دولت، کم میآورد. وضعیتی واگرا در اقتصاد.
در مدل کاگان میتوان درآمد واقعی ناشی از چاپ پول را بهصورت تابعی از سطح تورم بهدست آورد. این تابع شکلی شبیه نمودار لافر دارد. یعنی در ابتدا وقتی دولت چاپ پول را افزایش میدهد اگرچه تورم را همافزون میکند؛ اما درآمد واقعی خود را از این چاپ پول افزایش میدهد و میتواند بیشتر خرج کند. اما در یک سطح تورمی این درآمد واقعی ناشی از چاپ پول به حداکثر خود میرسد و اگر بعد از این سطح، دولت دست به چاپ پول بزند، تورم را افزایش میدهد؛ اما درآمدش از چاپ پول کاهش مییابد. دقیقا مانند منحنی لافر که وقتی نرخ مالیات را از یک سطحی بالاتر ببریم؛ چون مردم انگیزه کار و تولید را از دست میدهند، عملا درآمد مالیاتی دولت کاهش مییابد.
حال اگر کسری بودجه دولت از حداکثر مقداری که دولت میتواند از چاپ پول کسب درآمد کند، بیشتر باشد، اینجاست که اقتصاد وارد شرایط واگرایی پولی و تورم محیرالعقول میشود. هرچه عاملان اقتصادی سریعتر دست دولت را بخوانند و نگذارند تا درآمد واقعی از چاپ پول ایجاد شود، شرایط واگرایی پولی زودتر رقم خواهد خورد. شرایطی که در آن دولت عملا هر چه کلهای پولی را افزایش میدهد تا فضایی برای هزینه کردن بودجه بهوجود آید، باز این فضا ایجاد نمیشود و تنها تورم به صورت روزانه افزایش مییابد.
پیشبینی میزان کسری بودجه ناشی از شوک اولیه برای سیاستگذار بسیار مهم است. میزان کسری اگر نزدیک به سطوح بیان شده باشد، مته پرداخت دولتی از منابع بانک مرکزی به دیوار سخت انتظارات تورمی عاملان اقتصادی برخورد میکند و میلیمتری درآمد واقعی برای دولت ایجاد نمیکند. از ابتدا باید از این مته و دریل دوری کرد. اگر دوری نشود، انتظارات قیمتی روی تورم محیرالعقول تنظیم شده و دیگر نمیتوان آن را به این راحتی کنترل کرد. هر چند ریسکهای تورمی کنونی اقتصاد ایران از زمانی که آمار این حوزه جمعآوری شده، بیسابقه است، اما هنوز راه بسیاری مانده تا ایران نیز به موردی تاریخی از تورمهای محیرالعقول بپیوندد. باید مانع تحقق آن شد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: ناترازی سوخت و سیاستهای جایگزین
نویسنده: حسن مرادی
در حالی که دولت با ارایه سناریوهای مختلف در پی اصلاح الگوی مصرف بنزین است و از کارشناسان خواسته تا در این زمینه راهکارهای اجرایی خود را ارایه کنند، لازم است بدنه کارشناسی کشور ورود کرده و به دولت در این زمینه مساعدت کند. در این میان بحثهایی که پیرامون تغییر شیوه تخصیص سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی یا بازنگری در ساختار سهمیهبندی و ...در گرفته چالشهای اقتصادی، اجرایی و اجتماعی گستردهای را پیش روی سیاستگذاران و تصمیمسازان قرار داده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا راهکار نهایی، صرفا مدیریت تقاضای فعلی است یا باید با ورود تکنولوژیهای نوظهور و اصلاح سبد سوخت، از ریشهها به دنبال رفع ناترازی بنزین بود؟
در روزهای اخیر، بحث درباره سناریوهای دولت برای مدیریت مصرف بنزین، از تداوم وضع موجود گرفته تا انتقال یارانه به کارتهای بانکی، فضای تحلیلهای اقتصادی را اشغال کرده است. با این حال، نگاهی واقعبینانه به ساختار فعلی نشان میدهد که هرگونه دستبرد و تغییر ناگهانی به نظام سهمیهبندی و کارتهای سوخت، میتواند منجر به تنشهای اجتماعی و چالشهای اجرایی غیرقابل پیشبینی شود؛ به ویژه زمانی که بحث توزیع سوخت بر پایه کارت ملی مطرح میشود که با توجه به گستردگی جمعیت واجد شرایط، از نظر عملیاتی با ابهاماتی روبهرو است. اما مساله اصلی، فراتر از بحث «چگونه تقسیم کردن بنزین» است. مساله اصلی، «تغییر ماهیت مصرف» است. واقعیت این است که مصرف داخلی بنزین از میزان تولید داخلی پیشی گرفته است و این ناترازی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت و زیرساختهای انرژی وارد میکند. راهکار نهایی در گرو مدیریت تقاضا از طریق تغییر نوع خودروها و استفاده از سوختهای جایگزین است، نه صرفا محدود کردن میزان مصرف شهروندان عادی.
۱) تکنولوژی؛ قربانی مافیای خودرو: یکی از بزرگترین فرصتهای از دست رفته برای حل معضل بنزین، ورود گسترده خودروهای برقی و موتورسیکلتهای برقی است. در حالی که ظرفیت خودروهای برقی میتواند پیمایشهای طولانی را بدون نیاز به سوخت فسیلی پوشش دهد، اما تداخل منافع در بخش واردات خودرو و عدم حمایت جدی از این تکنولوژی در دولتهای قبل، مانع از ورود این موج شده است. دولت در جایگاه میان دوراهی قرار گرفته است: یا باید با سیاستهای حمایتی، ورود خودروهای کممصرف و برقی را تسهیل کند یا با وضع مالیاتهای سنگین و سودهای گمرکی بالا، ورود آنها را دشوارتر سازد. این تناقض در سیاستگذاری، عملا راه را بر اصلاح ساختاری بسته است.
۲) بازگشت به سوختهای پاک؛ از LPG تا CNG: علاوه بر خودروهای برقی، بازگشت به سوختهای جایگزین مانند LPG و CNG میتواند بخشی قابل توجه از سبد سوخت ملی را تغییر دهد.
برخلاف تصوراتی که LPG را سوختی منسوخ میپندارند، این سوخت از نظر ایمنی و فشار، گزینهای بسیار سالم و پاک است. با وجود افزایش تولید LPG در کشور، شاهد حذف جایگاههای آن در برخی شهرها بودهایم که این خود یک عقبگرد در مدیریت انرژی محسوب میشود. اگر حتی ۵ تا ۱۰ درصد از سبد سوخت با استفاده از LPG و CNG مدیریت شود، فشار بر ذخایر بنزین به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
۳) مدیریت مصرف؛ از سهمیهبندی تا مقابله با مصرف غیرمتعارف: باید میان «شهروند عادی» و «مصرفکننده غیرمتعارف» تفکیک دقیقی قائل شد. بسیاری از شهروندان، حتی با وجود افزایش قیمتها، در استفاده از سوخت خود صرفهجویی کردهاند؛ در حالی که در سوی دیگر، پدیده «گردشی» و استفاده از سهمیههای عمومی توسط خودروهای مسافرکش یا استفادههای غیرقانونی، باعث هدررفت منابع میشود. در نهایت، برای عبور از بحران ناترازی، دولت نیازمند یک استراتژی چندجانبه است:
۱. حمایت از ورود سریع (حتی در کوتاهمدت) خودروهای برقی و کممصرف با تعرفههای تسهیل شده.
۲. بازسازی شبکه جایگاههای سوختهای جایگزین (LPG و CNG) .
۳. نظارت دقیق بر تخصیص سوخت به خودروهای عمومی برای جلوگیری از نشت سهمیه به بخش غیرقانونی.
حل معضل بنزین، تنها با محدود کردن مردم به دستاندازی به کارتهای بانکی ممکن نیست، بلکه با تغییر تکنولوژی حرکت و اصلاح سبد سوخت، میتوان هم به حفظ آسایش جامعه پرداخت و هم ناترازی انرژی را در بلندمدت مرتفع کرد.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: هنر حکمرانی تحریم و توزیع نابرابر فرصت
نویسنده: محسن راجی اسدآبادی
تحریم برای اقتصاد ایران یک شوک خارجی واقعی و پرهزینه بوده اما مساله فقط اندازه این شوک نیست بلکه نحوه انتقال و توزیع هزینه و فرصتهای ناشی از آن در داخل جامعه است. تحریم با محدودکردن درآمدهای ارزی، تجارت، سرمایهگذاری و دسترسی به نظام مالی بینالمللی، تولید و قدرت خرید را کاهش میدهد اما سیاستگذاری و نحوه اجرای آن تعیین میکند این هزینه تا چه اندازه بر دوش گروههای مختلف جامعه قرار گیرد و چه کسانی بتوانند از فرصتهای ایجادشده در اقتصاد تحریمی بهرهمند شوند.
تجربه ایران در این زمینه سنگین بوده است. بانک جهانی از دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بهعنوان یک دهه ازدسترفته برای اقتصاد ایران یاد کرده است؛ دورهای که رشد اقتصادی بسیار ضعیف بود و تحریمها، نوسانات درآمد نفتی و سایر شوکها، ظرفیت رشد اقتصاد را محدود کردند. مساله فقط کاهش تولید در چند سال مشخص نیست، بخشی از ظرفیت رشد و درآمدی که میتوانست در اختیار جامعه قرار گیرد نیز از دست رفته است. این هزینه در سطح خانوارها آشکارتر میشود. براساس مطالعات Iran Under Sanctions، نرخ فقر از ۱/۸درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱/۱۲درصد در سال۲۰۱۹ افزایش یافت و حدود ۲/۳میلیون نفر در این فاصله به جمعیت فقیر اضافه شدند. در همین دوره، متوسط مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۳۰درصد کاهش یافت، در حالی که کاهش مصرف سرانه در مناطق شهری حدود ۶/۱۱درصد بود.
اما شاید مهمتر از افزایش فقر، فرسایش طبقه متوسط باشد. همین مطالعات نشان میدهد سهم طبقه متوسط از ۴/۵۸درصد جمعیت در سال۲۰۱۱ به ۸/۴۸درصد در سال۲۰۱۹ کاهش یافته است یعنی نزدیک به ۱۰ واحد درصد. این تغییر صرفا یک جابهجایی آماری نیست. طبقه متوسط بخش مهمی از پسانداز، سرمایه انسانی، تقاضای داخلی و ظرفیت سرمایهگذاری جامعه را در خود جای میدهد. وقتی تورم و کاهش قدرت خرید، حاشیه امن این طبقه را کوچک میکند، خانوارهایی که پیشتر امکان پسانداز، خرید مسکن، سرمایهگذاری در آموزش و برنامهریزی برای آینده داشتند، بهتدریج آسیبپذیر میشوند. پژوهش جدیدتر درباره آثار تحریم بر طبقه متوسط ایران نیز همین روند را تایید میکند و نشان میدهد تحریمهای پس از ۲۰۱۲ اثر معناداری بر کوچکشدن این طبقه داشتهاند. بنابراین تحریم فقط بخشی از جامعه را فقیر نمیکند، میتواند مرز میان فقر و طبقه متوسط را نیز جابهجا کند.
شواهد داخلی نیز نشان میدهد این فشار پس از ۲۰۱۹ پایان نیافته است. مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر را از حدود ۲۰درصد در سال۱۳۹۶ به ۳۱درصد در سال۱۳۹۹ گزارش کرده و این نرخ را در سالهای۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد برآورد کرده است. این مرکز همچنین درباره کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است. بنابراین مساله فقط افزایش جمعیت فقیر نیست، حاشیه امن اقتصادی خانوارهای غیرفقیر بهویژه طبقات میانی نیز کوچکتر شده است. برای سالهای اخیر، برآورد رسمی و همروش از سهم طبقه متوسط وجود ندارد و نمیتوان با دقت علمی یکدرصد مشخص را به امروز تعمیم داد اما کنار هم گذاشتن شواهد داخلی و خارجی، یک روند روشن را نشان میدهد: افزایش فقر، کاهش قدرت خرید، کوچکشدن حاشیه امن طبقات میانی و افزایش فاصله اقتصادی میان گروههای جامعه.
در این شرایط تحریم فقط اقتصاد موجود را کوچک نمیکند، اقتصاد تحریمی نیز شکل میگیرد. محدودیت بانکی، بیمه، حملونقل و تجارت رسمی، بخشی از مبادلات را به مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای منتقل میکند. وجود واسطه در شرایط تحریم الزاما فساد نیست و گاه برای تداوم تجارت ضروری است. مساله زمانی آغاز میشود که سازوکار اضطراری به ساختاری دائمی و کمشفافیت تبدیل و دسترسی به ارز، مجوز، اطلاعات، صادرات، واردات و شبکههای تجاری به یک مزیت محدود بدل شود. اینجاست که پدیده موسوم به تراستیها اهمیت پیدا میکند. مساله را نباید بهسادگی اینگونه بیان کرد که تراستیها عامل فقرند، چنین رابطهای نیازمند دادههای دقیق درباره مالکیت، سود، هزینه واسطهگری و نحوه توزیع منابع است. مساله اصلی از منظر حکمرانی این است که در اقتصاد تحریمی چه کسانی به فرصتهای ایجادشده دسترسی پیدا میکنند و چه کسانی عمدتا هزینه آن را میپردازند.
اگر محدودیت خارجی هزینه مبادله را برای کل اقتصاد افزایش دهد اما دسترسی به برخی منابع، اطلاعات، مجوزها و فرصتهای تجاری در اختیار شبکههای محدود قرار گیرد، تحریم علاوهبر کوچککردن اقتصاد، میتواند توزیع فرصت را نیز نابرابرتر کند. در این حالت هزینه بحران عمومی میشود اما بخشی از فرصتهای ناشی از بحران میتواند متمرکز باقی بماند. این همان جایی است که فاصله فقیر و غنی فقط فاصله درآمدی نیست، فاصله در دسترسی به فرصت، امنیت اقتصادی و امکان ساختن آینده نیز هست.
خانوار کمدرآمد با افزایش قیمت غذا، مسکن و خدمات، بخش بزرگی از درآمد خود را از دست میدهد، طبقه متوسط از پسانداز و سرمایهگذاری خود میزند اما خانوار برخوردارتر معمولا دارایی و ابزار بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود دارد. اگر در کنار این تفاوت، دسترسیهای ویژه اقتصادی نیز وجود داشته باشد، احساس نابرابری عمیقتر میشود. در این نقطه، شکاف اقتصادی میتواند به شکاف اجتماعی تبدیل شود. مساله دیگر فقط این نیست که چه کسی فقیرتر شده است بلکه این پرسش شکل میگیرد که چه کسی امکان بیشتری برای عبور از بحران دارد و قواعد بازی برای چه کسانی آسانتر است. استمرار چنین وضعیتی میتواند اعتماد اجتماعی و امید به آینده را فرسوده و فاصله طبقاتی را به گسل اجتماعی نزدیک کند.
از این منظر هنر حکمرانی تحریم از سیاستگذاری تا اجرا اهمیت پیدا میکند. نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و منابع ارزی، سیاست تجاری و ارزی، طراحی حمایتهای اجتماعی، صدور مجوزها، نظارت بر واسطهها، شفافیت ذینفعان و جلوگیری از انحصار، همگی تعیین میکنند هزینه و فرصت تحریم چگونه در جامعه توزیع شود. حکمرانی نمیتواند همه آثار تحریم را حذف کند اما میتواند مانع شود که هزینه آن عمدتا بر طبقات پایین و متوسط تحمیل و فرصتهای ناشی از اقتصاد تحریمی در اختیار گروهی محدود قرار گیرد. با وجود سنگینی تجربه اقتصادی سالهای گذشته، پیامدهای انباشته این تجربه باید بیش از گذشته در اصلاح سیاستگذاری و شیوه اجرای سیاستها بازتاب یابد. حکمرانی کارآمد در شرایط تحریم باید واقعیت اقتصادی را ببیند، صدای گروههایی را که هزینه بیشتری میپردازند، بشنود و در برابر نتایج سیاستهای خود پاسخگو باشد.
درنهایت مساله فقط این نیست که تحریم چه میزان از تولید و درآمد ملی کاسته، مساله مهمتر این است که این کاهش چگونه میان جامعه توزیع شده است. اگر هزینه تحریم عمدتا بر دوش فقرا و طبقه متوسط قرار گیرد و در مقابل، فرصتهای ناشی از اقتصاد تحریمی در اختیار گروهی محدود متمرکز شود، نتیجه صرفا کوچکشدن اقتصاد نخواهد بود، نتیجه میتواند افزایش فقر، فرسایش طبقه متوسط، تعمیق فاصله فقیر و غنی و در نهایت فرسایش اجتماعی باشد.
تحریم میتواند اقتصاد را کوچک کند اما هنر حکمرانی کشورهاست که تعیین میکند هزینه و فقر ناشی از آن تا چه اندازه، بر دوش چه کسانی و برای چه مدتی باقی بماند.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: اگر بدانند، دست برمیدارند!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- ابتدا به این چند نمونه که فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست، نگاهی بیندازید؛
مارتین ایندیک، دیپلمات آمریکایی، متخصص سیاست خارجی آمریکا و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل: دیگر وقت آن نیست که برای مقابله با ایران، دانشجویان را به خیابانها بکشانیم؛ بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق میتوان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.
میشل هوئلیک نویسنده اسلامستیز فرانسوی: جنگ بر ضد اسلامگرایی، با کشتن مسلمانان فایدهای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان، دامنهای کوتاه فرو بریزیم.
دیوید کیو، مامور سابق سیا: مهمترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی، تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.
یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید: اگر ما بتوانیم این روسری را از خانمهای ایرانی بگیریم و زنان ایرانی را به خیابانها بکشانیم در نهایت، زنان ایرانی دیگر فرصتی برای تربیت فرزندانشان ندارند! آنوقت چیزی از اسلام و انقلاب در ایران باقی نخواهد ماند!
بنیامین نتانیاهو در گزارشی به کمیته اصلاح دولتی آمریکا: آمریکا میتواند با پخش سریالهایی که افراد زیباروی جوان را در وضعیتهای متنوعی از برهنگی نشان میدهند و زندگیهای فریبنده و مادیگرایانه دارند و رابطههای بیقید جنسی برقرار میکنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد.
کنت دمارانش، رئیس سابق جاسوسی فرانسه در اظهاراتی به ریگان رئیسجمهور سابق آمریکا گفت: شما نمیتوانید با یک عقیده به وسیله تانک و هواپیما مبارزه کنید. شما باید با هر عقیدهای به وسیله عقیده بجنگید. اینبار دشمن ما مذهب است.
«فرانتس فانون» در کتاب «الجزایر و مسئله حجاب» مینویسد: «هنوز رؤیای رام کردن جامعه الجزایری به کمک زنان بیحجاب که شریک جرم اشغالگرند، بیرون نرفته است. هربار که زن الجزایری کشف حجاب میکند، در واقع، به این معناست که الجزایر انکار وجود خویش را از جانب اشغالگر پذیرفته است».
دکتر مایکل جونز نویسنده کتاب «انقلاب جنسی و کنترل سیاسی» نسبت به نقشه سازمان اطلاعات مرکزی
آمریکا (سیا) علیه حجاب زنان ایرانی هشدار میدهد که: «ماجرای بیحجابی در ایران، نقشه سازمان سیا در ایران است» و تاکید میکند که: «من به خانمها در ایران میگویم اگر یک قدم عقب بروید، و تأکید میکنم اگر حجاب را بردارید و درگیر کودتای سازمان سیا شوید، چه اتفاقی میافتد. آنها مصمم به ویران کردن کشور شما هستند. من از آینده میگویم».
علاوه بر شواهد یاد شده که فقط اندکی از بسیارهاست، اسناد فراوانی که از سرویسهای اطلاعاتی دشمنان بیرونی به دست آمده و اعتراف شمار قابل توجهی از عوامل بازداشتشده و... به وضوح حکایت از آن دارند که کشف حجاب و گسترش بیبند و باری بخش برنامهریزی شدهای از جنگ ترکیبی علیه ایران اسلامی و مردم شریف و پاکباخته آن است. بخوانید!
۲- پیش از این و هنگامی که لایحه حجاب و عفاف مطرح شده و از دستگاه قضائی به دولت و از دولت به مجلس رفت، نوشته بودیم که اساساً مطرح شدن این لایحه مشکوک است و سرویسهای اطلاعاتی دشمن با بهرهگیری از عوامل داخلی خود مسئولان محترم کشورمان را فریب دادهاند و در یادداشتی با ارائه چند دلیل و سند تاکید کرده بودیم که این لایحه
نه فقط مانع کشف حجاب نیست، بلکه گسترش این پدیده عفتسوز را نیز به دنبال دارد. بعد از آن یادداشت، برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس به نگارنده اعتراض کردند که چرا مسئولان را به فریبخوردگی متهم میکنی؟! ولی چند روز بعد، رهبر معظم و شهید انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام بر ساختگی و تحمیلی بودن چالش حجاب تاکید کرده و میفرمایند: «کسانی نشستند و نقشه کشیدند و برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشورمان. در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت. مردم داشتند زندگی میکردند با شکلهای مختلف». حضرت ایشان در ادامه بر شرعی و قانونی بودن حکم حجاب و ضرورت رعایت آن تاکید کرده و با اشاره به کانون بیرونی کشف حجاب و لزوم درک این نکته فرمودند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب...». (دقیقاً همان مقصودی که برخی از دشمنان با صراحت بر آن تاکید داشتهاند و به آن اشاره شد).
۳- همین جا باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران
کشف حجابکننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بیخبرند. به قول حکیمانه حضرت آقای شهیدمان: «کشف حجاب،
حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشفحجاب میکنند نمیدانند این را، اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند میکنند چه کسانی هستند، قطعاً نمیکنند، من میدانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوسهای دشمن، دستگاههای جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمیکنند». این واقعیت را در حضور افرادی از این طیف در اجتماعات مردمی و حماسی این روزها، نظیر حماسه تشییع امام شهید و تجمعات شبانه مردم نیز به وضوح میتوان دید. گریان در سوگ آقای شهید، رجزخوان علیه آمریکا و اسرائیل و...
۴- و بالاخره، اگر حفظ حجاب، یک واجب الهی و نص قانونی است -که هست- و اگر کشف حجاب، پدیدهای خانمانسوز و برهم زننده اساس خانه و خانواده است -که چنین است- و اگر این پدیده پلشت، زندگی عفیفانه جوانان این مرز و بوم را به تباهی میکشاند -که میکشاند- و اگر این طرح فریب، با صرف هزینههای کلان و به کارگیری همه توان از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و بدخواهان مردم شریف ایران به میدان آورده شده است -که اسناد فراوانی از حضور دشمن در پس آن حکایت میکند- نجات این طیف از زنان و دختران که بازهم به قول رهبر شهید انقلاب «دختران خود ما هستند» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از این روی باید پرسید مسئولان محترم و همه کسانی که دست و زبان و توانی برای مقابله با این پدیده ناهنجار دارند، نه فقط در پاسخ به جوانانی که در این تور فریب افتادهاند، بلکه برای روز واپسین چه پاسخ پذیرفتنی و قابل قبولی در چنته دارند؟!
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
نویسنده: امیرعلی ابوالفتح
با محقق نشدن اهداف آمریکا در جنگ نظامی علیه ایران، واشنگتن قصد دارد آن گونه که ادعا می کند، شدیدترین جنگ اقتصادی را علیه ایران راه اندازی کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد که این کشور خود را برای اعمال اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران در هفته آینده آماده میکند. وی این اقدامات را در تاریخ تحریم اقتصادی تحمیل شده بر هر کشوری، بیسابقه توصیف کرد.
بسنت در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به این که «منتظر اعلام خبرهای بیشتری در هفته آینده باشید» گفت: استراتژی آمریکا مبتنی بر دو مسیر موازی است که ترکیبی از تشدید انزوای اقتصادی تحمیل شده بر ایران و محاصره دریایی با هدف هدف قرار دادن تردد کشتیهای تجاری ایران است.
وزیر خزانه داری آمریکا تصریح کرد که این محاصره از طریق محدود کردن تجارت دریایی، به طور مستقیم منابع اصلی درآمد مقامات ایرانی را هدف قرار میدهد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از احتمال کاهش فشار نظامی بر ایران سخن به میان آورده است. در ۱۵ ماه گذشته، آمریکا به همراه اسرائیل سه بار به ایران حمله کرده است اما تاکنون به هیچ یک از اهداف تعیین شده خود نرسیده است. نابودی برنامه هسته ای ایران، از بین بردن توان موشکی ایران و حذف نیروهای مورد حمایت ایران در منطقه، از جمله اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل در این جنگ ها بوده است. ضمن این که مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل در برخی از مواقع نیز از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز سخن گفته بودند.
اما به گواهی اغلب رسانهها و تحلیلگران سیاسی آمریکایی و اروپایی، جنگ های تحمیل شده به ایران به اهدافشان نرسیده است. ایران هنوز برنامه هسته ای خود را دارد، توان موشکی و پهپادی ایران رو به افزایش است و جبهه مقاومت در منطقه با وجود لطماتی که به آنان وارد شده است، همچنان به ایفای گری نقش سیاسی – نظامی خود ادامه می دهد.
این در حالی است که تنگه هرمز هم با وجود حملات دو هفته ای آمریکا به جنوب ایران، همچنان بسته است.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد دولت ترامپ حداقل برای مدت کوتاهی، استفاده از ابزار نظامی را برای تحمیل خواست خود به ایران کنار گذاشته یا احتمال آن را کاهش داده است. در مقابل، دولت ترامپ در تلاش است با بازگشت به راهبر گذشته، یعنی تشدید فشار حداکثری، جمهوری اسلامی را به لحاظ اقتصادی به زانو در بیاورد.
تهدید وزیر خزانه داری آمریکا نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. با این حال، نباید فراموش کرد در زرادخانه اقتصادی آمریکا، چندان سلاح های جدیدی برای استفاده از ایران باقی نمانده است. به لحاظ تحریم ها، هیچ بخش اقتصادی و مالی ایران خارج از رژیم تحریمی آمریکا قرار ندارد که وزارت خزانه داری آمریکا بخواهد آنها را در ذیل این تحریم ها قرار دهد. محاصره دریایی ایران هم که از چند ماه قبل شروع شده و به ادعای ترامپ، هم اکنون مانند یک دیوار فولادی جلوی ورود و خروج کالاها به بنادر ایران را گرفته است. بنابراین، به نظر نمی رسد در حوزه محاصره دریایی نیز اتفاق جدیدی رخ دهد، گرچه تلاش برای مسدود کردن منافذ باقی مانده در محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا محتمل خواهد بود.
فقط میماند بحث محاصره زمینی ایران که اگر آمریکا بتواند به شکل موثری آن را به اجرا در آورد، فشارهای اقتصادی بر ایران را بیش از آن میزانی که هم اکنون وارد می شود، بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اما این راهبرد می تواند به مراتب دشوارتر از محاصره دریایی ایران در دریای عمان باشد.
ایران از مرز جنوب شرقی با پاکستان تا مرز جنوب غربی با عراق، با پنج کشور دیگر مرز زمینی دارد و بنادر ایرانی دریای خزر هم میتواند راه رسیدن به روسیه و از آنجا به چین را برای ایران فراهم کند. در چنین گستره وسیع جغرافیایی، امکان نظارت دقیق و اعمال قوانین تحریمی آمریکا بر ترانزیت کالا میان ایران و کشورهای همسایه برای واشنگتن دشوار خواهد بود.
البته این بدان معنی نیست که اقدامات جدید آمریکا علیه ایران در حوزه تحریمها و محاصره دریایی یا زمینی بر اقتصاد ایران فشار وارد نمیکند. بیتردید چنین اقداماتی، مشکلات زیادی را برای ایرانیان به همراه دارد اما در مورد این که چنین رویکردی در نهایت به تسلیم جمهوری اسلامی در برابر خواسته های آمریکا بیانجامد، تردیدهایی وجود دارد.
از این رو، شاید بشود گفت بخشی از تهدیدی که از جانب وزیر خزانه داری آمریکا در مورد «بی سابقه ترین انزوای اقتصادی در تاریخ علیه هر کشوری» عنوان می شود، با هدف کاهش فشارهای سیاسی بر دولت ترامپ است که هم اکنون به دلیل ناتوانی در رسیدن به اهداف جنگی علیه ایران مورد سرزنش قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وقتی قدرت نظامی آمریکا برای به تسلیم واداشتن ایران جواب نداده و عبور و مرور از تنگه هرمز همچنان با مشکل مواجه است، دولت ترامپ میخواهد نشان دهد که طرحی برای شکست اقتصاد ایران تدارک دیده به این امید که تصویر پیروزی را برای ترامپ فراهم کند. بویژه این که کمتر از سهماه دیگر انتخابات میان دورهای آمریکا برگزار میشود و اگر افکار عمومی آمریکاییها، حتی بخش قابل توجهی از جمهوریخواهان به این نتیجه نرسد که دولت ترامپ در جنگ با ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده یا خواهد رسید، شانس پیروزی نامزدهای جمهوریخواه در این انتخابات کاهش مییابد و حزب حاکم بر آمریکا دچار خسارت سنگینی خواهد شد.
با این وجود، احتمال این که بعد از انتخابات ماه نوامبر، ترامپ بار دیگر راهبرد جنگ اقتصادی علیه ایران را کنار بگذارد و تلاش کند برای چندمین بار، شانس خود را برای موفقیت در جنگ نظامی امتحان کند، دور از انتظار نخواهد بود، بویژه این که اگر آن گونه که پیشبینی میشود، تهاجم جدید اقتصادی آمریکا به ایران، نتیجه مطلوب برای ترامپ به همراه نیاورد. تا آن زمان، قدرت نظامی و تابآوری اقتصادی ایران در تغییر نقشههای آمریکا بسیار اثرگذار خواهد بود.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: آفتی به نام حذف شایستگان
نویسنده: قادر باستانیتبریزی
خالی شدن مستمر مراکز تصمیمساز کشور از نیروهای نخبه، توانمند، کارآزموده و فرهیخته، به تدریج میدان سیاست را به قرق نیروهای کممایه سیاسی درمیآورد. ریشه این پدیده را لابد میتوان در سیاست مخرب «چمنزنی» جستوجو کرد. وقتی نظام سیاسی با رقابت شایستگیها، میدان را برای حضور نیروهای مستقل، متخصص و برخوردار از سرمایه اجتماعی باز بگذارد، نخبگان توانمند فرصت ظهور مییابند و قامت مدیریت کشور نیز بلندتر و کارآمدتر میشود. اما اگر چنین نباشد، ساختاری شکل میگیرد که از یک سو به تدریج از سرمایه انسانی و فکری خود تهی میشود و از سوی دیگر، میدان را برای کسانی باز میکند که میان ظرفیت و توانایی آنان با اندازه مسوولیتی که بر عهده گرفتهاند، فاصلهای نگرانکننده وجود دارد. در سیاست، حذف همیشه با یک تصمیم رسمی و آشکار آغاز نمیشود. گاهی سازوکارهای انتخاب و انتصاب، فضای رسانهای و نحوه توزیع فرصتها چنان عمل میکند که آدمهای اهل درک و بلندتر از متوسط جامعه، از جاهای تاثیرگذار و تصمیمساز به هر بهانهای حذف شوند. در مقابل، میدان برای کسانی بازتر میشود که با ساختار قدرت اصطکاک کمتری دارند؛ حتی اگر توان و تجربه لازم برای مواجهه با مسائل پیچیده کشور را کمتر داشته باشند که حاصل آن، کاهش تنوع فکری در نظام تصمیمگیری و البته از دست رفتن تدریجی بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است. این همان معنای استعاری «چمنزنی» است که زمین سیاست، به جای آنکه امکان رویش درختان بلند، متنوع و ریشهدار را فراهم کند، مدام کوتاه میشود تا همه در یک ارتفاع بایستند. حال آنکه جامعه را نمیتوان با یکدستسازی سیاسی اداره کرد. ایران جامعهای متکثر با نسلها، گروههای اجتماعی، فرهنگی و فکری گوناگون و تجربههای متفاوت است. ثبات سیاسی هم از به رسمیت شناختن و به هم رساندن آنها در ساختار حکمرانی، نه از یکسان کردن این تفاوتها شکل میگیرد. جامعه زمانی احساس تعلق و اعتماد بیشتری میکند که گروههای مختلف ببینند در تصمیمگیریهای عمومی جایی برای حضور، شنیده شدن و اثرگذاری دارند.
شهروند باید بتواند مسائل، دغدغهها و تجربه زیسته خود را در گفتار مسوولان، جهتگیری سیاستگذاریها و حتی ترکیب مدیران ببیند. هر چه این پیوند واقعیتر و فراگیرتر باشد، فاصله میان جامعه و حکومت کمتر و احساس تعلق و اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد. جامعهای که خود را در ساختار حکمرانی دیده شده و شنیده شده نمییابد، به تدریج فاصله میان خود و نظام سیاسی را بیشتر احساس میکند. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای درست و ضروری هم ممکن است با تردید و سوءظن روبهرو شوند، چون اعتماد، پیششرط همراهی جامعه با تصمیمهای حکمرانی است. از همین زاویه، انحصاری کردن مفهوم «نزدیکی به نظام» نیز خطایی راهبردی است. هیچ جریان سیاسی نباید خود را صاحب انحصاری انقلاب، نظام یا اعتماد رهبری بداند و دیگران را در جایگاه درجه دوم تعریف کند. اختلاف سیاسی امری طبیعی و حتی ضروری است و رقابت جدی میان جریانها میتواند به اصلاح سیاستها، تصحیح خطاها و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند. اما هنگامی که رقابت از سطح اختلاف در برنامه و روش، به ادعای مالکیت بر نظام و حق انحصاری نمایندگی آن منتقل شود، بخشی از جامعه عملا از دایره مشروعیت کنار گذاشته میشود. نظامی که میخواهد پایدار بماند، باید میدان رقابت را گستردهتر کند، نه اینکه برای اثبات وفاداری، دایره خودیها را هر روز تنگتر سازد. دوگانهسازیهایی مانند «توافق - انتقام»، «مقاومت - دیپلماسی» یا «ظریف - جلیلی»، ممکن است برای توضیح بخشی از منازعات سیاسی مفید باشد، اما خطاست اگر آنها را به نقشه کامل جامعه تعمیم دهیم. جامعه ایران پیچیدهتر و متکثرتر از این دوگانههاست. بخش قابل توجهی از شهروندان اساسا خود را در هیچ یک از این اردوگاهها تعریف نمیکنند و مسائلشان را در قالب این دستهبندیها نمیبینند. آنها پرسشهای دیگری دارند که چرا کشور در چنین موقعیت پرهزینهای قرار گرفته است؟ چرا باید هزینه تصمیمهای سیاسی و راهبردی را در زندگی روزمره خود بپردازند؟ و چگونه میتوان میان حفظ منافع ملی و کاهش فشار بر زندگی مردم تعادل برقرار کرد؟ نادیده گرفتن این بخش از جامعه، خطای حکمرانی است. جامعه را نمیتوان در چند برچسب سیاسی خلاصه کرد. حکمرانی موفق آن است که صدای کسانی را هم بشنود که خود را در هیچ یک از این اردوگاهها تعریف نمیکنند. وقتی در سیستم، فردی با حذف یا کنار رفتن رقبای شایستهتر، برخورداری از حمایتهای سیاسی یا قرار گرفتن در یک ساختار بسته، بسیار فراتر از ظرفیت واقعی خود ارتقا مییابد، مساله دیگر به آن فرد بازنمیگردد. مساله متوجه سازوکاری است که به جای کشف، رقابت و پرورش شایستگی، از افراد کممایه، سرمایه سیاسی میسازد و ساختن ساختمان بلند بر شالوده سست، همان خطای محاسبه است. راه برونرفت، بازگشت به اصل شایستهسالاری و تکثر در حکمرانی است. کشور به نیروهایی نیاز دارد که مستقل بیندیشند، توان حل مساله داشته باشند، سرمایه اجتماعی تولید کنند و بتوانند میان حکومت و جامعه پل بزنند. امید آنکه در جمهوری سوم، آفت چمنزنی اصلاح شود و شایستهسالاری، گردش نخبگان و میدان دادن به نیروهای توانمند، جایگزین منطق حذف و انحصار شود.
۷. روزنامه شرق
تیتر: خطای شناختی و تحلیلی در تصمیمگیری
نویسنده: کیومرث اشتریان
خطای شناختی یعنی سوگیریهای فکری؛ و خطای تحلیلی یعنی اشتباه در استدلال. این دو اگرچه متفاوت هستند، اما نقشی انکارنشدنی در خطای تصمیمگیری دارند. ۱. خطای تحلیلی میتواند ناشی از این باشد که اطلاعات اندکی در دسترس شماست و به خطای تصمیمگیری دچار میشوید. ما برآوردی از قدرت نظامی نداریم، برآوردی از میزان پشتیبانی دولت در تأمین کالاهای عمومی نداریم، برآوردی از تأثیر محاصره و سلاح و تجهیزات دشمن نداریم؛ در نتیجه ممکن است به خطا رویم. بسیاری از مقامات و کارگزاران و کنشگران سیاسی ایرانی و خارجی، از میزان قدرت موشکی و پهپادی ایران ناآگاه بوده و همین سبب شده تا قدرت نظامی ایران را دستکم بگیرند. خویشتنداری و پرهیزگاری ایران از ورود به جنگ، آنهم پس از ضربات پیاپی از سوی اسرائیل و آمریکا، بر علت فزوده بود. نمایش قدرت برای بازدارندگی یک ابزار مهم است و ضرورت استفاده از این ظرفیت همچنان باقی است. باید از ظرفیت نمایش قدرت در بزنگاههای تاریخی استفاده شود تا دشمنان دچار خطای تحلیلی نشوند و به ایران حمله نکنند.
۲. خطای تحلیلی/ شناختی میتواند ناشی از آن باشد که در روابط بینالملل بازگشت رئالیسم تهاجمی را نادیده گرفته باشید. تجربه عراق، لیبی، افغانستان، غزه و ایران نشان میدهد که در شرایط برتری نظامی، قدرتهای بزرگ استفاده از زور را بر سازوکارهای حقوق بینالملل برتری میدهند. آمریکا و اسرائیل (و بهویژه ترامپ و نتانیاهو) اگر دست برتری در حوزه نظامی بیابند، در استفاده از آن درنگ نخواهند کرد. تجربه تاریخی نشان داده است که با برتری و پیروزی تا پایان راه خواهند رفت. اگر هم فرصتی بیابند باز هم حملهور خواهند شد. اگر از تاریخ هیچ ندانیم، تجربه دو جنگ اخیر همه چیز را به ما خواهد گفت که چگونه به مجرد احساس قدرت باز هم حمله خواهند کرد و پایبند هیچ قانون و هنجار اخلاقی و بینالمللی نخواهند بود. آنان پایان راه را برای ایران مشخص کردهاند: ویرانی و پارهپارهکردن ایران. به باور آنان، ایران زیادی بزرگ است. همه ظرفیت و اندوختههای نفتی و منابع طبیعی جهان را از روی سرشتی نژادپرستانه و منفعتطلبانه از آنِ خود میدانند. به ونزوئلا و به پیشینه تاریخی کشورگشاییهای استعماری و امپریالیستی بنگرید، این خوی نژادپرستانه که منابع طبیعی جهان را قلمرو خود میداند، آشکار است.
۳. خطای تحلیلی میتواند ناشی از بیاطلاعی از نسل جدید جنگهای هوش مصنوعی باشد که هزاران و بلکه میلیونها ریزپرنده انفجاری به کشورها گسیل میشوند و آنها را فلج میکنند. ابزارهای دیپلماتیک، درهمتنیدگی اقتصادی یا پیشینه فرهنگی کشورها، ساختار نظام بینالملل و توزیع قدرت، وابستگیهای متقابل اقتصادی، نهادهای بینالمللی و محدودیتهای دموکراتیک داخلی نیز تا حد زیادی کارآمدی خود را برای بازدارندگی از دست دادهاند. تمام تلاش ۲۰۰ساله دیپلماسی برای استقرار قواعد و حقوق بینالملل و با هدف استقرار صلح (حتی صلح معطوف به قدرت) بوده است. این فرایند تاریخی با پدیدارشدن راست افراطی در آمریکا و اسرائیل و شاید پس از این در اروپا، به فرسودگی رفته است. به قول هنری کیسینجر گسترش سلاحهای هوش مصنوعی و ناتوانی از ردیابی تهدیدات دشمنان فزون بر علت میشود و جهان را با ناامنی فزایندهای روبهرو میکند.
۴. خطای شناختی میتواند از فهم ناقص نظریههای علوم سیاسی سرچشمه بگیرد. دیرزمانی است که به دلیل چیرگی گفتمانی نظریه رئالیسم، تنها هدف دولتها پیگیری منافع ملی آنان تلقی میشود. رئالیسم تهاجمی میگوید نظام بینالملل آنارشیک است، دولتها نمیتوانند به یکدیگر اعتماد کنند و دولتها برای بقا به دنبال افزایش قدرت هستند. اگرچه این تا حد زیادی درست است، اما افراط در آن میتواند سبب شود که سویههای فرهنگی-نژادپرستی تهاجم آمریکایی-اسرائیلی را نادیده بگیرید. نژادپرستی فرهنگی موتور برانگیزنده افکار عمومی و «الیت» حاکمه در این کشورها برای ارتکاب جنایات جنگی است. البته نسبتدادن «نژادپرستی» به همه سیستم تصمیمگیری غربیان، بدون تفکیک میان جریانهای مختلف سیاسی، تعمیمی غیردقیق است. خطای ناشی از دستکمگرفتن رئالیسم تهاجمی میتواند ما را دچار سادهلوحی در توافقهای زودگذر کند.
۵. خطای شناختی دیگر این است که گاهی به دلایل تاریخی، فرهنگی یا روانی دچار خودکمبینی میشوید و اعتمادبهنفس لازم را برای برآورد قدرت خود هم ندارید. همین خطا میتواند ما و شما را در ادامه یا توقف جنگ دچار خطای تصمیم کند و آنگاه که باید به تعقیب دشمنِ هزیمتکرده بپردازید، تردید و تعلل میکنید.
۶. در پایان اگر شما خود را ادامه یک فرایند تاریخی آخرالزمانی ببینید و اگر این سبب شود چشمتان در برابر آنچه بر زمین عملیات میگذرد خطاپوش شود، به خطای شناختی گرفتار هستید. قیاسهای تاریخی نابجا برای تحلیل سیاسی رهزن است و تعادل آرمان و واقعیت را به نفع تخیل برهم میزند.
چه باید کرد؟
با دوری از هیاهوی برخی کودکان «سیاسیکار»، خط بطلان بر خطای طفلان بکشید و همواره به خرد جمعی رجوع کنید. از مشورت با «الیت همیشه هراسان و خودباخته» نیز بپرهیزید. برای جلوگیری از مهلکه خطاهای شناختی، گستره خرد جمعی را در دامان تصمیم افزایش دهید. گریبان تصمیم خود را از گردنه تنگ شورمداران رها کنید تا همچو کاه گرفتار توفان موهومات کودکانِ سیاستباز نشوید و شور و عشق آرمانی با بدنامی بدمستی درنیامیزد و بر دفتر تصمیم رقم خطاپرستی نخورد.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: معضل اقتصاد در دوران پساجنگ
نویسنده: فریال مستوفی
در دوره پساجنگ، مسئله اصلی بسیاری از بنگاهها الزاماً نبود تقاضا نیست؛ بلکه ناتوانی در تأمین منابع مالی کوتاهمدت برای بازگشت به تولید است.
نقدینگی برای بنگاه همان نقشی را دارد که خون برای بدن انسان ایفا میکند. بنگاه برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و قطعات، تسویه بدهیهای سررسیدشده، انجام تعهدات قراردادی، حفظ رابطه با تأمینکنندگان و تحویل بهموقع سفارشها به جریان نقد نیاز دارد. اگر این جریان مختل شود، حتی بنگاهی که از نظر حسابداری سودآور است، میتواند از نظر عملیاتی دچار بحران شود. در شرایط عادی، تأخیر چندهفتهای در وصول مطالبات یا افزایش قیمت مواد اولیه ممکن است قابل مدیریت باشد؛ اما در دوره پساجنگ، همین تأخیر میتواند به توقف خط تولید، از دست رفتن نیروی انسانی، کاهش اعتبار تجاری و خروج بنگاه از بازار منجر شود.
تجربه کشورها نشان میدهد که بازسازی اقتصادی بدون احیای مالی بنگاهها امکانپذیر نیست. دولتها معمولاً بر بازسازی زیرساخت، کنترل تورم، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی تمرکز میکنند؛ اما اگر بنگاهها نتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، ظرفیت تولیدی کشور بهسرعت فرسوده میشود.
در اقتصادهایی که نظام مالی متنوعتری دارند، بانکها، بازار سرمایه، صندوقهای ضمانت، بیمههای اعتباری، نهادهای توسعهای و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای بخشی از این فشار را جذب میکنند. اما در اقتصاد ایران، تأمین مالی همچنان بهشدت بانکمحور است و بخش عمده نیاز بنگاهها، بهویژه در سرمایه در گردش، به شبکه بانکی منتقل میشود.
در دوره پساجنگ، نخستین مسیر تأمین مالی بنگاهها تسهیلات سرمایه در گردش است. این تسهیلات باید برای خرید مواد اولیه، قطعات، نهادهها، بستهبندی، حملونقل، پرداخت حقوق و هزینههای فوری تولید استفاده شود، نه برای پوشش زیانهای انباشته یا تسویه بدهیهای قدیمی بدون برنامه اصلاح.
بانکها میتوانند از طریق خطوط اعتباری کوتاهمدت، تمدید هدفمند تسهیلات، بازپرداخت پلکانی، تنفس محدود و تأمین مالی سفارشهای معتبر به بنگاهها کمک کنند. اما این حمایت باید مشروط به تداوم فعالیت تولیدی، حفظ اشتغال، شفافیت گردش مالی و ارائه برنامه عملیاتی بنگاه باشد. تزریق پول بدون تشخیص، فقط بحران بانکی و تورمی را تشدید میکند.
مسیر دیگر، تأمین مالی زنجیرهای است. در این روش، بانک به جای آنکه صرفاً به یک بنگاه وام نقدی بدهد، جریان واقعی کالا، قرارداد، فاکتور و مطالبات را مبنای اعتباردهی قرار میدهد. ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و پرداخت مبتنی بر زنجیره تأمین میتوانند بخشی از نیاز نقدی بنگاهها را بدون فشار مستقیم بر منابع نقدی کاهش دهند. مزیت این روش آن است که پول یا اعتبار در مسیر واقعی تولید حرکت میکند؛ یعنی از خریدار به تولیدکننده، از تولیدکننده به تأمینکننده مواد اولیه و از آنجا به سایر حلقههای زنجیره منتقل میشود. در شرایط کمبود نقدینگی، این ابزارها میتوانند جایگزین بخشی از پرداخت نقدی شوند و امکان ادامه تولید را فراهم کنند. فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی است. بسیاری از بنگاهها کالا یا خدمت را تحویل دادهاند، اما هنوز وجه قرارداد را دریافت نکردهاند. در چنین شرایطی، مطالبات قطعی و قابل احراز بنگاه میتواند به بانک یا نهاد مالی واگذار شود و بنگاه بخشی از وجه خود را پیش از سررسید دریافت کند. این ابزار بهویژه برای پیمانکاران، تأمینکنندگان کالا، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و واحدهایی که با خریداران بزرگ یا دستگاههای اجرایی قرارداد دارند، اهمیت دارد. فاکتورینگ در واقع دارایی منجمدشده بنگاه، یعنی طلب از خریدار، را به نقدینگی تبدیل میکند. در دوره پساجنگ، توسعه عملی این ابزار میتواند فشار شدیدی را از دوش سرمایه در گردش بنگاهها بردارد.
راهکار دیگر، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه است؛ البته نه برای همه بنگاهها و نه برای همه نیازها. بازار سرمایه بیشتر برای بنگاههای بزرگتر، شفافتر و دارای صورتهای مالی قابل اتکا کاربرد دارد. انتشار اوراق افزایش سرمایه، صندوق پروژه و ابزارهای تأمین مالی جمعی و ... میتواند بخشی از نیاز مالی بنگاهها را پوشش دهد. با این حال، بازار سرمایه معمولاً پاسخ سریع و عمومی برای واحدهای کوچک و متوسط نیست. بنابراین نباید تصور کرد که در کوتاهمدت میتواند جایگزین کامل بانکها شود. نقش آن بیشتر در تأمین مالی میانمدت، طرحهای توسعهای، بازسازی تجهیزات، نوسازی خطوط تولید و تأمین مالی شرکتهای بزرگتر است.
راه دیگر، اصلاح مدل همکاری بنگاههاست.
مطالب مرتبط
