بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستونهای تحلیلی، به مهمترین سرمقاله و یادداشتهای روز در مطبوعات کشور میپردازیم.
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: ایران فردا و تصمیم امروز
نویسنده: مسعود نیلی
امروز وقتی از ارتفاع دادههای بهار۱۴۰۵ به گذشتههای دور و میانمدت ایران نگاه میکنیم، درست برعکس نگاه چشمی، تصویر را روشنتر میبینیم و هرچه به نزدیکتر میرسیم، آن را کدرتر مییابیم. در میان این تیرگیها و روشنیها، سالهایی با چرخشهای بزرگ و سرنوشتساز بودهاند. به این معنی که در آن سالها، یک تغییر جدی در مسیر حرکت اتفاق افتاده و به اصطلاح، مقصد عوض شده است.
بدون اینکه گذشتههای خیلی دور را مورد واکاوی قرار دهیم، در همین بازههای اخیر، سال ۱۳۹۷ بهعنوان یک سال کاملا متمایز و یکی از این نقاط چرخش، به راحتی قابل شناسایی است. شکی نیست که زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران از سال۱۳۹۷ به بعد نه تنها در مجموع، دستخوش تغییراتی بزرگ شده، بلکه ابعاد این تغییرات هم در هریک از این مولفهها، با گذشت زمان، افزایش یافته است. به نظر من عدم توجه به ابعاد این تغییرات و اثرات روحی روانی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن و راندن در مسیر قبلی بدون توجه به چرخشهای اساسی داده شده در آن، همه سرنشینان را دچار فاجعه خواهد کرد. در ادامه به تعدادی از شاخصهای مهم مرتبط با این فرضیه که سالهای ۱۳۹۷ به بعد بهصورت بنیادی دورهای متفاوت بوده اشاره میکنم:
۱. نرخ ارز از ابتدای سال۱۳۹۷ تاکنون، تقریبا ۵۰برابر شده است. این در حالی است که در بازههای زمانی مشابه در گذشته، حداکثر ۴برابر میشده است. ضمن اینکه این ۵۰برابر شدن در مسیری هموار اتفاق نیفتاده و بهصورت ۷بحران بزرگ ارزی، مانند زلزلههای شدید، اقتصاد ایران را لرزانده و خرابیهایی بزرگ به جا گذاشته است.
۲. سطح عمومی قیمتها در همین فاصله، کمی بیش از ۱۹برابر شده، درحالیکه در فاصلههای مشابه قبلی، حدودا ۳.۵ تا ۳.۸برابر میشده است. در مورد خوراکیها، افزایش در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تاکنون، در مقیاس بیش از ۳۴برابر است. درحالیکه در بازههای مشابه قبلی، این نسبت، حدودا ۴برابر بوده است.
۳. تولید ناخالص داخلی که معمولا در بازههای حدودا ۸ساله حدودا ۱.۵برابر میشده، از سال۱۳۹۷ تاکنون رشد بسیار اندکی داشته و درآمد خالص ملی سرانه در همین فاصله، تقریبا ۱۲ درصد کاهش یافته است.
۴. در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، تقریبا ۱۶میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده و البته برآوردی از تحولات پس از آن، هنوز اعلام نشده است. این رقم، هیچ مشابه قبلی ندارد.
۵. از نظر اشتغال، درحالیکه از سال۱۳۹۸، حدود ۵میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده، میزان خالص اشتغال، تنها ۴۰۰هزار نفر افزوده شده و به این ترتیب طی ۷سال، هر سال، بهطور متوسط، بیش از ۷۰۰هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، اما سالانه تنها ۵۷هزار شغل جدید اضافه شده است. همین باعث شده است که جمعیت غیرفعال به اعداد غیرمتعارف در بازه ۳۹.۵ تا ۴۰میلیون نفر در فصول اخیر برسد. یعنی از کل جمعیت حدود ۶۶.۵میلیون نفر در سن کار، حدود ۴۰میلیون نفر وارد بازار کار نمیشوند و حدود ۲.۵میلیون نفر هم بیکارند. بنابراین از تمام جمعیت در سن کار ۶۶.۵میلیون نفری، تقریبا ۴۲ تا ۴۲.۵میلیون نفر، هیچ نقشی در ایجاد درآمد ندارند و تنها حدود ۲۴ تا ۲۴.۵میلیون نفر کار میکنند که شامل کارهای پارهوقت هم میشود. نکته بسیار مهم این است که بخش غالب جمعیت غیرفعال و بیکار را جوانان در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹سال تشکیل میدهند.
۶. داستان اشتغال زنان، داستانی خاص و مهم و درخور توجه مستقل است. اما به همین مقدار بسنده میکنم که در فاصله زمانی ذکرشده، به جمعیت زنان در سن کار، ۲.۶میلیون نفر افزوده شده اما نه تنها به اشتغال زنان افزوده نشده، بلکه در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تاکنون، ۷۰۰هزار شغل هم کاهش داشته است. بنابراین میتوان انتظار داشت که در شرایط موجود، جوانان در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹سال و زنان در کل و بهویژه زنان تحصیلکرده، در شرایطی کاملا آسیبپذیر و بلکه خطرناک بهسر ببرند.
۷. آمارهای اعلامشده از بازار کار بهار ۱۴۰۵، نکته مهم دیگری را نیز مشخصا در مورد اشتغال صنعتی گوشزد میکند. آن نکته اینست که در بازه بهار ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۵، طی ۲۱سال، حدود یکمیلیون و ۶۵۰هزار نفر به خالص اشتغال صنعت اضافه شده به این معنی که تقریبا کمتر از ۸۰هزار نفر سالانه به تعداد شاغلان صنعت افزوده شده است. اما با کمال تاسف مشاهده میکنیم که تنها ظرف یکسال از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، حدود ۶۳۰هزار نفر از شاغلان صنعت کاسته شده است. یعنی اشتغال ذره ذره افزوده شده طی ۸سال، تنها در یکسال بر باد رفته است. بیان این نکته مفید است که اساسا، از سال۱۳۸۴ که آمارهای فصلی بازار کار ایران، تهیه شده و انتشار پیدا میکند، اقتصاد ایران، به جز سال ۱۳۹۹ که مصادف با کروناست، هیچ سال دیگری را که اشتغال در مقیاسی قابلتوجه، مثلا بیش از ۲۰۰ هزار نفر، کاهش داشته باشد، تجربه نکرده است. کاهش اشتغال غیر کرونایی در این مقیاس، مختص سال۱۴۰۵ است. اشاره به این نکته هم ضروری است که اشتغال وقتی از دست میرود، خیلی سخت بازمیگردد. بهعنوان مثال، درحالیکه نقطه اوج اشتغال کل در سال۱۳۹۸ برابر ۲۴.۳میلیون نفر بود، با وقوع کرونا، حدود ۱.۱میلیون نفر در یکسال ۱۳۹۹ از تعداد شاغلان کاسته شد. بازگشت به اشتغال قبل از کرونا یعنی ۱۳۹۸، تا ۱۴۰۲ طول کشید. لذا کرونا، جدای از آثار مصیبتباری که از نظر مرگ و میر هموطنانمان ازخود بهجا گذاشت، آثار بازار کار آن هم ماندگار شد؛ چراکه در واقع، بیش از ۳میلیون نفری که طی ۴سال به جمعیت در سن کار اضافه شدند، نتوانستند شغلی پیدا کنند و اشتغال کشور عملا از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بهطور متوسط، ثابت باقی ماند.
آنچه ذکر شد، فقط قسمتی از بخش اقتصادی داستان غمانگیز زندگی ایرانیان، طی سالهای ۱۳۹۷ به بعد بود. اما همه میدانیم که سالهای ۱۳۹۷ به بعد، علاوه بر اقتصاد، بیشترین چگالی را هم از نظر حوادث و مصیبتها و عزاها و شیونها در ابعاد دیگر داشته است. آبان ۱۳۹۸، مصیبت بنزین و حوادث مرتبط با آن، دی ۱۳۹۸، شهادت سردار سلیمانی و متعاقب آن، حادثه هواپیمای اوکراینی، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همهگیری کرونا و از دست رفتن عزیزان و زندگی سختی را که ایجاد کرد، ۱۴۰۱، اعتراضات معروف به جنبش شادروان مهسا و مصیبتهایی که درپی داشت و غمهایی که به یادگار گذاشت، جنگ ۱۲روزه در خرداد۱۴۰۴، حوادث غمبار دی۱۴۰۴ که بینیاز از هرگونه توضیحی است و پس از آن، مصیبتهای یکی پس از دیگری با شروع مرحله دوم جنگ، همگی وقایع خونینی بودهاند که فارغ از هرگونه تحلیلی که از نظر جبههبندیهای سیاسی داشته باشیم، روح و روان جامعه ایران را عمیقا تحتتاثیر قرار دادهاند.
این چگالی بالا از تحولات اجتماعی و سیاسی و این میزان از تغییرات اقتصادی را باید کاملا جدی گرفت. هرگونه اشتباه در دادن وزن متناسب به یک یک این اتفاقات، بهلحاظ درجه اهمیت آنها در فرسایش اجتماعی جامعه امروز ایران، میتواند غافلگیریهایی فاجعهآفرین را رقم بزند. تجربه این غافلگیریها در دیگر کشورها و طی سالهای گذشته، بهخصوص از این بابت که بسیاری از آنها، خود را مستثنی تلقی میکردند، بسیار آموزنده است. وقتی سال۱۳۹۷ شروع شد، هیچکس تصور نمیکرد که وارد دورهای با این همه مصیبت و سختی و ناامنی و تخریب و اضطراب شده باشیم. اما هرچه بوده، امروز در زمانی به فاصله بیش از ۷سال از آن شروع غمبار قرار گرفتهایم و لازم است از خود بپرسیم که از این دوران پرحادثه چه آموختهایم. در سالهای آینده، زندگی ایرانیان طی دهههای اخیر، نکات درس آموز بسیاری را نه تنها برای جامعه ایران، بلکه برای جهانیان خواهد داشت. اما بدون هیچگونه تردیدی، سالهای ۱۳۹۷ به بعد، بهعنوان دورهای بسیار بسیار متمایز، درسآموزیهای خاصی خواهد داشت. بگذاریم پیش از آنکه آیندگان و دیگران، از ما بیاموزند، خودمان، چابک منشانه، از خودمان بیاموزیم.
هرچه در شروع ۱۳۹۷، بیاطلاع از حتی گزینههای پیش روی کشور تا ۱۴۰۵ بودیم، امروز میتوانیم ادعا کنیم که با درجه دقت بالایی، به اندازهای که برای تصمیمگیریهای کلان و اساسی نیاز است، از گزینههای پیش روی ایران، برای بازههای حتی ۲ تا ۳سال آینده آگاه هستیم. شاید هیچ زمانی نمی توانستیم با این درجه از دقت، پیشبینی کنیم که همین سالهای نزدیک آینده مثلا تا ۱۴۰۸-۱۴۰۷، ایران، «بهطور بنیادی» متفاوت از ۱۴۰۵ خواهد شد. هر تصمیمی امسال بگیریم(شامل بیتصمیمی و گذران زمان)، یکی از این سرنوشتهای متفاوت بنیادی را برایمان رقم خواهد زد.
سرنوشت ایران فردا، بدون تردید توسط یکی از دو رویکردی که امروز با هم در تقابل هستند، ساخته خواهد شد. یک رویکرد، حکمرانی را عرصه جنگاوری میداند و رسالت اصلی حکومت را مبارزه بیامان با قدرتهای سیاسی جهان میداند و معتقد است، دقیقا هماینک، زمان تاختن و جلو رفتن و پنجه در پنجه انداختن با آنها است. این نگاه، بسنده کردن به دستاوردهای ارزشمند موجود در رسیدن به یک تفاهمنامه قابل دفاع برای جامعه حال و آینده کشور را تله دشمن برای متوقف کردن رزمندگان در مرحلهای میداند که از نظر آنها، چیزی تا پیروزی کامل نمانده است. این نگاه البته از یک تحلیل پشتیبان هم بهره میبرد و آن هم این است که حتی اگر به پیروزی هم نرسیم، به تکلیفمان عمل کردهایم.
نگاه دیگر، حکمرانی را عرصه فراهمآوری آرامش و صلح و ثبات و رفاه در سایه عزت و استقلال کشور میبیند. پشتیبانان این نگاه، همچنین، تجاوز بیگانه را برنمیتابند و معتقدند سرنوشت ایران، تنها بهدست خود ایرانیان باید رقم زده شود. این رویکرد، تورم، بیکاری، فقر، اعتیاد، جرم و جنایت، طلاق، بیثباتی اقتصاد کلان و موارد مشابه از نوع آمارهایی را که در ابتدای این نوشته ارائه شد، جدای از تصمیمات حوزه نظامی نمیبیند و معتقد است قید محدودیت منابع، ارتباط اجتنابناپذیر میان این مولفهها را برقرار کرده و اقتضائات خود را تحمیل خواهد کرد. این دو رویکرد، در اینکه هنگام تجاوز به کشور باید عزتمندانه از ایران دفاع کرد، مشترک بودند و باعث شدند که ایران با قامتی افراشته با همه مشکلات و سختیها و ضعفهایی که داشت، پایداری کند. اما از این پس، خواهناخواه، فقط یکی از این دو رویکرد میتواند بر سرنوشت ایران سایه بیندازد و آینده آن را رقم بزند.
هرچه بر ایران عزیز بگذرد و هر اتفاقی برای آن بیفتد، این را مطمئن هستیم که فرداهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ و پس از آن، خواهند رسید و دوباره کسانی خواهند بود که شاخصهای ذکرشده در بخش ابتدایی این نوشته را با مقادیر سال ۱۴۰۵ مقایسه کنند. آیا مهم است که ابعاد تفاوتها و نسبتها چقدر باشند. نگارنده بر این باور است که حتما مهم است. نه اهمیت تنها انسانی، بلکه اهمیت برآمده از شکسته شدن سقف تابآوری جامعه آن هم بهصورت غافلگیرانه. خطای راهبردی آنست که این شاخصها را تنها عدد تلقی کنیم و فراموش کنیم که آنها اصلا عدد نیستند، بلکه زندگیاند. زندگی آنانی که امروز بیمارند که یا میتوانند به دارو و درمان دسترسی پیدا کنند و علاج شوند یا حیاتشان به تقدیری که خودمان رقم زدهایم، احاله میشود. زندگی جوانانی که میتوانند شغل پیدا کنند و زندگیهای دیگری را بیافرینند یا به ورطههای ناامیدی، اعتیاد و جرم و جنایت سوق داده شوند.
تاریخ نشان داده است که در مقاطعی مهم، زمان حال، سیاستمداران را فریب داده و به آنها اطمینان داده که فردا، ادامه خطی دیروز خواهد بود و لازم نیست نگران باشند. غافل از اینکه این فریب، گویی یک بازیگوشی پرهزینه تاریخ برای گریز از یکنواختی خستهکننده برای آن است. ایران فردا، با دلهره و اضطراب، به انگشتانی از ایران امروز چشم دوخته تا ببیند کدام فردا را نشانه گرفته است.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: بازار اجارهبها در بنبست سیاستهای موقت
نویسنده: بیتالله ستاریان
افزایش بیسابقه و ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجارهبها در پایتخت، نشاندهنده تعمیق بحران در بخش مسکن است. پدیدهای که مستقیما از رشد سرسامآور قیمت مسکن، تورم نهادههای تولید و انباشت کسری ساخت در سالهای اخیر ناشی میشود. در این میان، اصرار بر سیاستهای کوتاهمدت کنترل دستوری و اعطای تسهیلات بانکی، نه تنها گرهی از کار مستاجران نگشوده، بلکه به دلیل نبود برنامهریزی بلندمدت، خود به عاملی برای تحریک بیشتر قیمتها در چرخه معیوب بازار مسکن تبدیل شده است. آمارهای رسمی نهادهای آماری نشان میدهد که بازار اجاره مسکن در کلانشهر تهران با جهشهای بیسابقهای بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه شده است. این نرخ رشد در مقایسه با استانداردهای جهانی، عددی بسیار بالا و نگرانکننده به شمار میرود و فشار معیشتی مضاعفی را بر طبقه مستاجر جامعه تحمیل کرده است. برای تحلیل دقیق این وضعیت، باید به این قاعده بنیادی توجه داشت که اساسا افزایش اجارهبها متغیری وابسته و تابعی مستقیم از افزایش قیمت خود مسکن است. بررسی روند بازار نشان میدهد که رشد قیمت در بخش خرید و فروش ملک در مقایسه با سال گذشته، حتی از ارقام ثبت شده در بازار اجاره نیز پیشی گرفته است. در چنین شرایطی که ارزش پایه کالا با رشدی بسیار فراتر از ۵۰ درصد مواجه میشود، از نظر منطق اقتصادی غیرممکن است که انتظار داشته باشیم نرخ اجارهبها یا دیگر پارامترهای متکی بر آن، در محدوده مصوبات دستوری مانند سقف ۲۵ درصدی باقی بمانند. وقتی قیمت دارایی مادر جهش میکند، تمام مولفههای جانبی آن نیز ناگزیر افزایش خواهند یافت.ریشههای اصلی این بحران بیسابقه را باید در دو عامل کلیدی جستوجو کرد.
۱) نخست، سایه سنگین تورم عمومی نزدیک به ۸۰ درصدی بر اقتصاد کشور است که بهطور مستقیم بر زنجیره تامین و قیمت مصالح ساختمانی اثر گذاشته است. این افزایش قیمت در بخش مصالح، به ویژه در حوزههای مرتبط با مواد پتروشیمی، شدت بسیار بیشتری داشته و هزینه تمام شده تولید نهایی ساختمان را به شدت بالا برده است.
۲) عامل دوم، رکود عمیق و چند سالهای است که بخش مسکن را در سه سال گذشته در بر گرفته است. در شرایطی که برآوردهای کارشناسی نشان میدهد کشور برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و دهه آینده خود به ساخت سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، سقف تولید واقعی مسکن در سالهای اخیر به زحمت به ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. این کسری انباشته در عرضه، تعادل بازار را بهطور کامل برهم زده است. اگرچه قدرت خرید پایین متقاضیان تا حدی مانع از بروز تمام این ظرفیت تورمی در بازار خرید شده، اما این تقاضا به ناچار سرریز بازار اجاره شده است، چراکه تقاضای موثر در بازار اجاره به دلیل نیاز زیستی خانوارها بسیار بالاتر است. از سوی دیگر، ماهیت قراردادهای سالانه اجاره باعث میشود که افزایش قیمتها در طول سال پنهان بماند و خود را یکجا در پایان قراردادها نشان دهد، وضعیتی که سبب شده رهن ارائه شده برای یک آپارتمان معمولی در تهران، معادل کل ارزش خرید همان ملک در سه سال گذشته باشد. در مواجهه با این بحران، سیاستگذار همواره به ابزارهای کنترلی سفت و سخت و مداخله دستوری روی آورده است. مداخلات محدودکننده و دستوری در تمام دنیا نهایتا برای بازههای کوتاه یک یا دو ساله کارآمد هستند، اما در اقتصاد ما این شیوه سالهاست که تکرار میشود و کارایی خود را از دست داده است. اقدام دیگر دولتها، اعطای تسهیلات بانکی برای کمک به ودیعه مسکن مستاجران بوده است. این تسهیلات اگرچه در کوتاهمدت مسکنی موقت برای برخی خانوادههاست، اما تداوم آن در میان مدت و بلندمدت به عنوان سمی مهلک برای اقتصاد مسکن عمل میکند، چراکه نقدینگی جدیدی را به بازار تزریق کرده و در نهایت به دور جدیدی از افزایش قیمتها منجر میشود. ریشه اصلی مشکل در این است که سیاستگذار در تمام این دههها، تدبیر و برنامهریزی بلندمدتی برای حل ریشهای معضل مسکن نداشته و تنها با فرارسیدن فصل جابهجایی مستاجران، نسبت به جهش قیمتها ابراز شگفتی و نگرانی میکند. این در حالی است که روند فعلی بازار مسکن از ۲۵ تا ۳۰ سال پیش کاملا قابل پیشبینی بود و تحلیلگران در دهههای ۷۰ و ۸۰ به روشنی هشدار داده بودند که با تداوم سیاستهای جاری، در دهههای بعد با چنین بحران عظیمی روبهرو خواهیم شد. مساله این است که تا زمانی که برنامهریزی بنیادی جایگزین تصمیمات اضطراری نشود، بازار مسکن در همین مسیر بحرانی پیش خواهد رفت.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: نفت در دوراهی هرمز و پکن
نویسنده: محسن راجی اسدآبادی
بازار جهانی نفت همواره تحتتاثیر دو نیروی بنیادین عرضه و تقاضا شکل گرفته اما در دورههای مختلف تاریخی وزن و نقش این دو نیرو یکسان نبوده است. در دهههای گذشته بهویژه پس از شوکهای نفتی دهه۱۹۷۰، بخش عمده تحلیلها بر سمت عرضه، ظرفیت تولید کشورهای صادرکننده و ریسکهای ژئوپلیتیکی مناطق نفتخیز متمرکز بود. هرگونه بحران سیاسی یا نظامی در مناطق تولیدکننده، بهسرعت نگرانی درباره کاهش عرضه را افزایش میداد و از طریق افزایش قیمت نفت، آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی برجای میگذاشت.
تحولات اخیر بازار نفت نشان میدهد که این منطق همچنان اهمیت دارد اما دیگر تمام واقعیت بازار را توضیح نمیدهد. امروز، در کنار امنیت عرضه، رفتار بزرگترین مصرفکنندگان انرژی، تغییر ساختار اقتصادی کشورها، فناوریهای جایگزین و تحول الگوی تقاضا نیز به عوامل تعیینکننده تبدیل شدهاند. به بیان دیگر، قواعد بازی در بازار نفت در حال تغییر است، نه به این معنا که ژئوپلیتیک اهمیت خود را از دست داده بلکه به این معنا که قدرت اثرگذاری عوامل مختلف نسبت به گذشته تغییر کرده است.
در هفتههای اخیر بخش قابلتوجهی از تحلیلهای بازار جهانی نفت بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و احتمال تشدید تنشها در اطراف تنگه هرمز متمرکز بوده. این تمرکز کاملا قابل درک است زیرا تنگههرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان محسوب میشود. براساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)و آژانس بینالمللی انرژی(IEA)، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱میلیون بشکه نفتخام و فرآوردههای نفتی، معادل نزدیک به یکپنجم تجارت دریابرد نفت جهان، از این مسیر عبور میکند بنابراین هرگونه اختلال پایدار در این مسیر میتواند پیامدهای مهمی برای بازار جهانی داشته باشد. کاهش احتمالی عرضه، افزایش هزینه حملونقل، رشد هزینههای بیمه و افزایش نااطمینانی، همگی عواملی هستند که میتوانند قیمت نفت را افزایش دهند. بازار نفت معمولا پیش از وقوع کمبود واقعی، احتمال اختلال در آینده را در قالب «صرف ریسک ژئوپلیتیکی» در قیمتها منعکس میکند. به همین دلیل مشاهده جهش قیمت نفت در زمان بحرانهای منطقهای، الزاما بهمعنای کاهش فوری عرضه نیست بلکه نشاندهنده واکنش بازار به احتمال تغییر شرایط آینده است.
با این حال تحلیل بازار نفت تنها با تمرکز بر ریسکهای ژئوپلیتیکی و سمت عرضه، تصویری ناقص ارائه میدهد. دادههای اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) درباره واردات دریابرد نفت خام چین، بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، نشان میدهد که یک تحول مهم در سمت تقاضا در حال وقوع است.
مطابق این دادهها، واردات نفت چین از روسیه از حدود ۲میلیون بشکه در روز در سهماهه نخست سال۲۰۲۶ به حدود ۳/۱میلیون بشکه در روز در سهماهه دوم کاهش یافته است یعنی افتی نزدیک به ۷۰۰هزار بشکه در روز. در همین دوره واردات نفت چین از عمان از حدود ۷۵۰هزار بشکه در روز به حدود ۳۰۰هزار بشکه کاهش یافته و خرید نفت از عراق نیز حدود ۳۰۰هزار بشکه در روز کمتر شده است. همچنین صادرات برخی دیگر از تامینکنندگان منطقهای، از جمله اماراتمتحده عربی، روند نزولی داشته است.
اهمیت این دادهها صرفا در میزان کاهش نیست بلکه در الگوی آن است. کاهش واردات چین محدود به یک کشور یا یک منطقه خاص نیست بلکه تقریبا تمامی سبد تامین نفت این کشور را دربر گرفته است.
این موضوع یک پرسش اساسی ایجاد میکند؛ اگر عامل اصلی کاهش واردات چین صرفا نگرانی از اختلال در تنگه هرمز و محدودیت عرضه از خاورمیانه بود، چرا واردات نفت از روسیه نیز کاهش یافته است؟ روسیه بخش مهمی از صادرات نفت خود به چین را از مسیرهایی انجام میدهد که وابستگی مستقیمی به تنگه هرمز ندارند بنابراین دادههای موجود نشان میدهد که کاهش واردات چین را نمیتوان صرفا با عوامل سمت عرضه توضیح داد. آنچه مشاهده میشود، بیشتر نشانه تغییر رفتار بزرگترین خریدار نفت جهان است؛ تغییری که ریشه در شرایط اقتصادی، وضعیت پالایشگاهها، مدیریت ذخایر و تحول ساختاری اقتصاد چین دارد.
گزارشهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز بر کاهش شتاب رشد تقاضای نفت چین، کاهش فعالیت پالایشگاهها، افت حاشیه سود پالایشی و تعدیل مصرف سوخت تاکید دارند. همچنین برآوردهای موسسات تخصصی مانند Kpler و Vortexa نشان میدهد که بخشی از تغییرات واردات چین با افزایش استفاده از ذخایر، کاهش نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها و تغییر زمانبندی خریدهای نفتی مرتبط بوده است.
این موضوع اهمیت گستردهتری دارد زیرا چین طی دو دهه گذشته موتور اصلی رشد تقاضای جهانی نفت بوده است. افزایش صنعتیشدن، توسعه حملونقل و رشد سریع شهرنشینی چین، بخش مهمی از افزایش مصرف جهانی نفت را رقم زد اما اکنون همان کشوری که بزرگترین واردکننده نفت جهان محسوب میشود، در حال تغییر ساختار انرژی خود است.
چین به بزرگترین بازار خودروهای برقی جهان، بزرگترین تولیدکننده باتریهای لیتیومیونی و یکی از بزرگترین سرمایهگذاران انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده است. براساس گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی، این کشور سهم غالبی در زنجیره ارزش جهانی خودروهای برقی و باتری دارد. این تحول را نباید صرفا یک سیاست اقلیمی دانست بلکه بخشی از راهبرد چین برای کاهش آسیبپذیری انرژی، کاهش وابستگی به واردات نفت و تقویت صنایع فناوریمحور داخلی است.
از این منظر «قدرت جدید تقاضا» به معنای آن نیست که مصرف نفت چین ناگهان از بین رفته بلکه به این معناست که رفتار تقاضای چین دیگر یک متغیر منفعل نیست. تغییرات ساختاری در اقتصاد این کشور میتواند بر تعادل بازار جهانی نفت اثر بگذارد و حتی شدت اثرگذاری شوکهای عرضه را تغییر دهد.
در واقع بازار نفت طی پنجدهه گذشته یک فرآیند یادگیری را تجربه کرده است. نخستین شوکهای نفتی دهه۱۹۷۰ نشان داد که وابستگی کامل به عرضه جاری نفت، یک آسیبپذیری راهبردی است. واکنش نخست، ایجاد ذخایر راهبردی نفت و شکلگیری سازوکارهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی برای مدیریت اختلالات عرضه بود.
در مرحله بعد، کشورها به سمت تنوعبخشی منابع واردات، توسعه مسیرهای انتقال جایگزین و کاهش وابستگی به نقاط محدود جغرافیایی حرکت کردند. پس از آن، فناوریهای جدید، افزایش بهرهوری انرژی و توسعه کالاها و سوختهای جانشین، به ابزارهای کاهش وابستگی ساختاری به نفت تبدیل شدند بنابراین بازار نفت فقط از بحرانها آسیب نمیبیند بلکه از آنها یاد میگیرد و بخشی از آسیبپذیری گذشته را به سرمایهگذاری، فناوری و سازوکارهای جدید تبدیل میکند. به همین دلیل اگرچه یک بحران ژئوپلیتیکی بزرگ همچنان میتواند موجب جهش قیمت نفت شود اما اثر آن بر اقتصاد جهانی الزاما مشابه دهههای گذشته نخواهد بود.
تفاوت اصلی امروز با گذشته در این است که بازار نفت با یک شوک عرضه در شرایطی مواجه میشود که ظرفیتهای بیشتری برای جذب و تعدیل آن وجود دارد. ذخایر راهبردی، ظرفیتهای جایگزین عرضه، تغییر رفتار مصرفکنندگان و توسعه فناوریهای جدید، همگی موجب شدهاند که انتقال یک شوک ژئوپلیتیکی به یک بحران پایدار اقتصادی دشوارتر از گذشته باشد.
البته این موضوع به معنای کاهش اهمیت تنگه هرمز نیست. اگر اختلال واقعی و پایدار در این مسیر ایجاد شود، بازار همچنان واکنش شدیدی نشان خواهد داد زیرا در کوتاهمدت هیچ جایگزین کاملی برای حجم عظیم نفت عبوری از این منطقه وجود ندارد اما تفاوت مهم آن است که اثر نهایی چنین شوکی به شرایط سمت تقاضا، وضعیت اقتصاد جهانی و ظرفیت بازیگران برای تطبیق بستگی خواهد داشت.
در این میان رفتار کشورها نیز باید در چارچوب منافع ملی تحلیل شود. کشورها در حوزه انرژی براساس امنیت عرضه، رشد اقتصادی، مزیت فناورانه و اهداف راهبردی خود تصمیم میگیرند. همکاری میان کشورها زمانی شکل میگیرد که منافع آنها در یک مقطع مشخص همراستا شود اما این همکاری الزاما به معنای وجود یک منفعت مشترک دائمی نیست.
از همین منظر سیاست انرژی چین نیز بیش از آنکه صرفا بخشی از یک برنامه جهانی باشد، پاسخی به نیازهای داخلی این کشور برای افزایش امنیت انرژی، کاهش وابستگی و تقویت توان فناورانه است.
درنهایت، آینده بازار جهانی نفت دیگر فقط در مناطق تولیدکننده و مسیرهای انتقال انرژی تعیین نمیشود. تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای امنیت عرضه باقی خواهد ماند اما همزمان باید تحولات اقتصاد چین، تغییر رفتار پالایشگاهها، توسعه خودروهای برقی، زنجیره تولید باتری و تغییر الگوی مصرف انرژی را نیز در نظر گرفت.
بازار نفت امروز حاصل تعامل سه نیروی اصلی است؛ امنیت عرضه، تحول تقاضا و یادگیری اقتصادی از شوکهای گذشته. تغییر قواعد بازی در بازار نفت دقیقا از همین نقطه آغاز میشود، ژئوپلیتیک همچنان مهم است اما دیگر تنها عامل تعیینکننده نیست زیرا قدرت جدید تقاضا نیز به یکی از عوامل اصلی شکلدهنده آینده انرژی جهان تبدیل شده است.
۴. روزنامه ایران
تیتر: مردم حق دارند بدانند
نویسنده: فاطمه مهاجرانی
وقتی تصمیمی مستقیماً با زندگی و معیشت مردم گره میخورد، توضیح درباره آن، بخشی از مسئولیت دولت است؛ بویژه آنجا که تصمیمها دشوارند، آثارشان بهسرعت در زندگی روزمره احساس میشود و جامعه حق دارد بداند چرا چنین مسیری انتخاب شده و قرار است به کجا برسد. گفتوگوی تصویری اخیر دکتر مسعود پزشکیان با مردم را نیز باید در همین چارچوب دید؛ گفتوگویی درباره شرایط کشور، دشواریهای پیشرو و تصمیمهایی که شاید توضیح درباره آنها به اندازه اتخاذشان اهمیت داشته باشد.
دولت چهاردهم بیش از هر چیز خود را موظف به صداقت با مردم میداند. صداقت نه فقط در بیان دستاوردها، بلکه در گفتن از دشواریها، محدودیتها و حتی هزینه تصمیمهایی که ناگزیر از اتخاذ آنها هستیم. مردم حق دارند بدانند دولت با چه مسألهای مواجه بوده، چه انتخابهایی پیش روی آن قرار داشته و چرا یک مسیر را بر مسیر دیگر ترجیح داده است.
دکتر پزشکیان از اولین روزها بر یک اصل تأکید داشته است: نمیتوان بدون مردم برای مردم تصمیم گرفت. این نگاه زمانی معنای واقعی پیدا میکند که حتی در دشوارترین شرایط نیز جامعه از چرایی تصمیمها کنار گذاشته نشود.
رئیسجمهوری در گفتوگوی اخیر نیز تلاش کرد منطق برخی تصمیمات را توضیح دهد؛ از اصلاح رویههایی که زمینهساز رانت و فساد بودهاند تا ضرورتهایی که کشور در شرایط دشوار با آنها مواجه شده است. طبیعی است که درباره هر سیاستی بتوان پرسید، نقد کرد و حتی با آن مخالف بود. قرار هم نیست دولت از مردم بخواهد بدون پرسش با هر تصمیمی همراه شوند. برعکس، پرسشگری جامعه بخشی از همان رابطهای است که دولت برای حفظ و تقویت آن مسئولیت دارد.
اعتماد عمومی فقط با خبرهای خوب ساخته نمیشود. گاهی مهمترین آزمون اعتماد، درست زمانی است که خبرها خوب نیستند؛ یعنی زمانی که منابع محدود است، انتخابها دشوارند و دولت ناچار است تصمیمهایی بگیرد که ممکن است آثار آن در زندگی مردم احساس شود. در چنین شرایطی، سادهترین انتخاب شاید سکوت یا سخن گفتن کلی باشد، اما مسئولانهترین انتخاب، توضیح دادن است. در عین حال، توضیح دادن تنها نیمی از این رابطه است، نیم دیگر شنیدن است. پشت اعداد و شاخصهای اقتصادی، زندگی واقعی مردم جریان دارد؛ خانوادهای که نگران هزینههای ماه آینده است، تولیدکنندهای که با دشواری تأمین منابع روبهروست، جوانی که درباره آینده خود پرسش دارد و شهروندی که میخواهد بداند تصمیم امروز چه تأثیری بر فردای او خواهد گذاشت. دولت اگر میخواهد از واقعیت سخن بگوید، باید این واقعیتها را نیز ببیند و بشنود.
از همین رو، گفتوگوی رئیسجمهوری با مردم را نباید یک برنامه تلویزیونی دانست که با پایان پخش آن، گفتوگو نیز پایان یافته باشد. آنچه مردم پس از این سخنان میگویند، پرسشهایی که مطرح میکنند و حتی نقدهایی که به دولت دارند، ادامه همان گفتوگوست.
دولت وظیفه دارد این صداها را بشنود، همانطور که وظیفه دارد درباره تصمیمهای خود توضیح دهد و هرجا لازم بود، در روشها و سیاستها بازنگری کند.
در روزهای دشوار، لزوماً فاصله میان مردم و دولت با سکوت کمتر نمیشود. این فاصله را میتوان با صداقت، شنیدن و توضیح دادن کاهش داد. مردم صاحبان این کشورند. دانستن حق آنان و پاسخگویی وظیفه ماست.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: ناترازی جدید در معیشت مردم
نویسنده: حسین امامیراد
این روزها بار دیگر بحث افزایش قیمت بنزین به استناد ناترازی تولید و مصرف سوخت مطرح شده است؛ موضوعی که نگرانی گستردهای در افکار عمومی ایجاد کرده است.
تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند، اما سیاستگذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمیشود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی هم به همان اندازه اهمیت دارند. از همینرو، طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.بدین ترتیب نکات زیربرای اتخاذ تصمیم صحیح دراین باره به دولت ودیگر نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد میشود:
ناترازی بنزین، محصول سیاستگذاری نادرست
رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند، اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راهحل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟
واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، استفاده ناکافی از سوختهای جایگزین CNGو LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینهسازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدیها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.
افزایش قیمت؛ تشدید تورم
دراین میان، موضوع کنترل وکاهش قاچاق سوخت هم نیازمند نگاهی واقعبینانه است. شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد میکند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعیسازی کامل قیمتها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایشهای محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی ونه قاچاق را بهطور مؤثر مهار میکند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین میبرد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.
از اینرو، انسداد مسیرهای قاچاق، استقرار سامانههای هوشمند نظارتی و برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته هدررفت منابع باید در اولویت قرار گیرد.
کشور نیازمند آرامش و انسجام
بنزین یکی از کالاهای پیشران اقتصاد است و تجربه نشان داده که افزایش قیمت آن به سرعت بر هزینه حملونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد. در اقتصادی که سالها با تورم مزمن دستوپنجه نرم کرده است، هر شوک قیمتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بیشترین فشار را بر اقشار حقوقبگیر، کارگران، بازنشستگان و دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد کند.
این در حالی است که استمرار جنگ و تهدیدات خارجی، حفظ آرامش اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده و هر تصمیمی که بر نگرانی و نااطمینانی جامعه بیفزاید، با الزامات مدیریت کشور در این شرایط همخوانی ندارد.
هدف گیری ریشههای ناترازی بنزین
مدیریت مصرف سوخت ضرورتی انکارناپذیر است، اما مدیریت مصرف الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. اجرای کامل احکام برنامه هفتم، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حملونقل عمومی، گسترش سوختهای جایگزین، هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، اصلاح عادلانه نظام یارانه انرژی و برخورد قاطع با قاچاق گسترده، راهکارهایی هستند که ریشههای ناترازی را هدف قرار میدهند و هزینه بسیار کمتری به جامعه تحمیل میکنند.
اصلاحات ساختاری به جای راهکارهای قیمتی
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد. عقلانیت در سیاستگذاری اقتضا میکند که دولت به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و این اطمینان را به جامعه بدهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد.
یعنی اگر قرار است ناترازی انرژی اصلاح شود، این اصلاح باید از حکمرانی، بهرهوری، مقابله با قاچاق و رفع ناکارآمدیها آغاز شود، نه از جیب مردمی که سالهاست بار اصلی مشکلات اقتصادی را بر دوش میکشند. امنیت اقتصادی مردم در شرایط امروز، بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی کشور است.
۶. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: دانشگاه، خرج امروز یا سرمایه فردا؟
نویسنده: سعید توکلی
اگر کارخانهای از ارزشی که خلق میکند سهمی نداشته باشد، آیا چنین مدلی پایدار است؟ پس چرا همین منطق را درباره دانشگاه پذیرفتهایم؟
دانشگاه، سرمایه انسانی که مهمترین سرمایه هر کشور است را تولید میکند. هر مهندس، پزشک، معلم، مدیر یا پژوهشگری که امروز در حال خلق ارزش برای اقتصاد و جامعه است، حاصل سالها آموزش، تجربه و سرمایهگذاری دانشگاه است. اما به محض ورود دانشآموخته به بازار کار، این ارتباط تقریباً به طور کامل قطع میشود و دانشگاه برای تربیت نسل بعدی متخصصان، بار دیگر به بودجه عمومی وابسته میماند. این گسست، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر حکمرانی، قابل تأمل است.
اگر بپذیریم که سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشور است، باید نظام تأمین مالی دانشگاه نیز متناسب با همین واقعیت بازطراحی شود. میتوان سازوکاری پیشبینی کرد که با بهکارگیری هر دانشآموخته، سهمی اندک از ارزش اقتصادی ایجادشده توسط او، دوباره به دانشگاه محل تحصیلش بازگردد. این سهم میتواند با مشارکت کارفرما و در قالب «سهم توسعه سرمایه انسانی» تعریف شود. سهمی که برای هر بنگاه اقتصادی ناچیز است، اما در مقیاس ملی میتواند به منبعی پایدار برای ارتقای آموزش عالی تبدیل شود.
منابع حاصل از این سازوکار میتواند صرف نوسازی آزمایشگاهها و کارگاهها، توسعه زیرساختهای آموزشی، تقویت آموزشهای مهارتی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد اعضای هیات علمی شود. در چنین الگویی، میان کیفیت آموزش، موفقیت دانشآموختگان و منابع مالی دانشگاه رابطهای مستقیم برقرار خواهد شد. دانشگاهی که نیروی انسانی توانمندتر و اثرگذارتری تربیت میکند، از منابع بیشتری نیز بهرهمند میشود. این همان منطقی است که در اقتصاد، پاداش را به خلق ارزش پیوند میدهد.
این پیشنهاد، صرفاً راهی برای افزایش درآمد دانشگاهها نیست، بلکه تلاشی است برای اصلاح نگاه به آموزش عالی. سالهاست که دانشگاه در ادبیات بودجهای، بیشتر بهعنوان یک مرکز هزینه دیده میشود، در حالی که هیچ سرمایهگذاریای برای کشور، بازدهی بلندمدتتری از سرمایهگذاری در تربیت نیروی انسانی ندارد. دانشگاه نه مصرفکننده منابع، بلکه تولیدکننده ارزشمندترین دارایی اقتصاد است.
اقتصاد ایران برای افزایش بهرهوری، رشد تولید و توسعه فناوری، بیش از هر زمان دیگری به دانشگاههای توانمند نیاز دارد. اما دانشگاه توانمند، بدون نظام تأمین مالی پایدار، بیشتر یک آرزوست تا یک واقعیت.
اقتصاد دانشبنیان، بدون بازتعریف رابطه میان دانشگاه و ارزش اقتصادی سرمایه انسانی، بیش از آنکه یک راهبرد باشد، یک شعار خواهد بود.
۷. روزنامه کسبوکار
تیتر: ضرورت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
نویسنده: علی قنبری
یکی از حساسترین مسائل اقتصادی ایران در شرایط کنونی، بحث تورم است. تورم مخربترین آثار را بر پیکره اقتصاد برجا میگذارد بنابراین تیم اقتصادی دولت باید مهار تورم در تمامی بخش ها را به عنوان اولویت اول در نظر بگیرند.
اولویت سیاستگذار باید بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باشد. کنترل تورم صرفاً یک هدف آماری یا سیاسی نیست بلکه پیششرط هرگونه سیاست مؤثر در حوزه دستمزد، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی است. تا زمانیکه تورم مهار نشود، هیچ سطحی از افزایش حقوق نمیتواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.
علت رشد تورم، عدم توازن میان تقاضا و عرضه است. در کنار این موضوع، جنگ و کاهش درآمدها باعث شده سفره مردم روز به روز کوچکتر شود. مردم بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف خرید لبنیات، گوشت و حتی نان میکنند، در حالی که دستمزدها ثابت مانده یا در مواردی کاهش یافته است.
جنگ به معنای ایجاد بحرانهای دو طرف، علیه یکدیگر است. درنتیجه جنگها یکسری عوارض برای مردم کشورها به وجود میآید که میتوانم بگویم عوارض اجتناب ناپذیر جنگها هستند مانند کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، افزایش چشمگیر نرخ تورم و البته رشد گسترده بیکاری. دولتها با سیاستگذاری درست، تلاش میکنند تا جای ممکن این عواقب را به حداقل برسانند اما امکان به صفر رسیدن آن وجود ندارد.
دولت باید حمایتهای خود از بنگاههای کوچک و متوسط را افزایش دهد. بخش بزرگی از مشاغل ایران، حدود دو سوم مشاغل موجود، از سوی همین بنگاهها تامین شده و از قضا این بنگاهها در فشارهایی چون جنگ، تابآوری به مراتب کمتری از بنگاههای بزرگ و مادر دارند. درنتیجه دولت میتواند با حمایتهایی چون پرداخت تسهیلات ارزان، میتواند تا جایی ممکن از مشاغل امروز هم حمایت کند.
۸. روزنامه جوان
تیتر: منبر و تریبون را علیه وحدت نکنید
نویسنده: علی حسن حیدری
در برهههایی از تاریخ، وحدت یک فضیلت اخلاقی نیست یک ضرورت ملی و راهبردی است. امروز ایران در چنین نقطهای ایستاده است. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، که «اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس» را از «اصولیترین امور در این برهه» دانستهاند، دقیقاً ناظر به همین ضرورت است. در این نگاه، اتحاد یک تاکتیک برای عبور از یک بحران نیست. یک اصل بنیادین برای حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور است.
اتحاد مقدس یعنی جامعه در مسائل اساسی دچار چندپارگی نشود، یعنی اختلاف سلیقه جای دشمنشناسی را نگیرد. یعنی نقد، به تخریب تبدیل نشود. رقابت سیاسی سرمایه ملی را نسوزاند. کشور ممکن است در مسائلی دیدگاههای متفاوت داشته باشد، اما در برابر دشمن خارجی، حفظ تمامیت ارضی، استقلال، امنیت ملی و عزت ایران، باید خطوط مشترک همه ایرانیان باشد.
تجربه تاریخی نیز نشان داده است که دشمن پیش از آنکه به قدرت نظامی یک ملت حمله کند، بر شکافهای درونی آن تمرکز میکند. اختلاف میان مردم و مسئولان، بیاعتمادی اجتماعی، منازعات جناحی و تخریب سرمایههای ملی، برای دشمن فرصت میسازد. از همین رو، وحدت ملی فقط یک توصیه اخلاقی نیست بخشی از قدرت ملی است. هر اندازه جامعه منسجمتر باشد، هزینه فشار خارجی بیشتر میشود و امکان تحمیل اراده بیگانه کاهش مییابد.
البته اتحاد به معنای تعطیل کردن نقد نیست. اتفاقاً نقد مسئولانه یکی از پایههای سلامت جامعه است. جامعهای که هیچ نقدی در آن شنیده نشود، دیر یا زود گرفتار آسیبهای بزرگ میشود. تفاوت در این است که نقد برای اصلاح باشد، نه برای فرسایش اعتماد عمومی. برای حل مسئله باشد، نه تولید تنش و بحران. برای تقویت مدیریت کشور باشد، نه تغذیه خوراک تبلیغاتی بنگاههای خبری دشمن.
از همین منظر، برخی اظهارنظرهای نسنجیده و بیمبنا که گاه از سوی بعضی چهرههای مذهبی یا برخی عمامهبهسرها مطرح میشود، نیازمند تأمل جدی است. هر سخنی که بدون سند، بدون شناخت شرایط و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی مطرح شود، میتواند به جای خدمت به سرمایه اجتماعی آسیب بزند. سخنی که مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد، مسئولان را بیدلیل تخریب کند یا در شرایط حساس، تردید و بدبینی ایجاد کند، حتی اگر از زبان یک روحانی و با ادبیات دینی بیان شود، نه تنها در خدمت دین و انقلاب نیست، بلکه شکلی از خیانت محسوب میشود.
روحانیت در تاریخ ایران، همواره بیشترین اثرگذاری را داشته که سخنشان از عقلانیت، تقوا، بصیرت و مسئولیت اجتماعی برخوردار بوده است. امروز نیز مردم از برخی چهرههای ملبس به لباس مقدس روحانیت و منسوب به خانواده وزین و محترم حوزه علمیه، بیش از هر چیز، انتظار دارند که شایعات و شبهات دشمنساخته را تکرار نکنند، شایعه را به جای خبر ننشانند، اختلاف را دامن نزنند و از منبر و تریبون برای حل مسئله استفاده کنند. «سازهای ناکوک» برخی ذیل عناوین مقدس و مظلوم مانند حزبالله در هنگامهای که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و نیاز مبرم به آرامش و انسجام دارد، نه نشانه شجاعت است و نه نشانه انقلابیگری، بلکه اگر نگوییم همنوایی، بازی در زمین دشمن است. گاهی یک سخن نسنجیده میتواند بیش از دهها اقدام دشمن، فضای جامعه را ملتهب کند.
پیام اصلی «اتحاد مقدس» این است که اختلاف را به دشمنی تبدیل نکنیم. نقد را به تخریب نکشانیم. رقابت را به شکاف ملی تبدیل نکنیم و مهمتر از همه، اجازه ندهیم دشمن از اختلافات داخلی برای ضربه زدن به ایران استفاده کند.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به یک جبهه ملی منسجم نیاز دارد جبههای که در آن مردم و مسئولان، نیروهای دفاعی، حوزه و دانشگاه و همه دلسوزان ایران عزیز، با وجود تفاوتهای فکری، حول منافع اساسی کشور کنار یکدیگر بایستند. این همان معنای واقعی وحدت است وحدتی که نه چشم بر ضعفها میبندد و نه اجازه میدهد اختلافها، اصلِ «ایران اسلامی» را که امروز مورد هدف دشمن است، به حاشیه ببرند.
اتحاد مقدس یعنی در برابر دشمن، نماینده مشت گرهکرده ملت برگزیده باشیم باید توجه داشت که ایران قدرتمند، از جامعهای متفرق ساخته نمیشود. قدرت ایران از مردمی برمیآید که برغم داشتن اختلاف سلیقه، اما دشمن مشترک را میشناسند نقد میکنند، اما کشور را تضعیف نمیکنند و در لحظه حساس، منافع ایران را بر موضوعات فرعی و منافع جناحی و شخصی مقدم میدانند. امروز هر سخنی که به انسجام ملی کمک کند، به قدرت ایران میافزاید و هر سخنی که در جامعه تولید دوقطبی کند و آن را متفرق و بیاعتماد سازد، آگاهانه یا ناآگاهانه، قدرت ملی را تضعیف خواهد کرد. بنابراین در چنین شرایطی، پیام «اتحاد مقدس» یک پیام ساده نیست یک راهبرد برای حفظ ایران است. دشمن امروز با وجود بسیج تمام امکانات مادی و معنوی، در شکستن «دیوار اتحاد ملی» ناکام مانده است و اتحاد ملی، تاکنون بزرگترین مانع تحقق راهبرد دشمن برای فرسایش، وحدت ملی، امنیت ملی و قدرت ملی ایران اسلامی بوده است. مراقبت کنیم که تبدیل به پیادهنظام دشمن برای درشکستن وحدت ملی نشویم. با وجود جنگ ترکیبی دشمن علیه موجودیت ایران اسلامی، امروز وحدت دیگر یک فضیلت اخلاقی نیست خط مقدم دفاع از ایران و اسلام است.
مطالب مرتبط
