هم‌‌زمان با ناترازی انرژی و نگرانی معادن نسبت‌به ‌تامین برق، بحث تامین سوخت نیز برای معدنی‌ها چالش برانگیز است. این درحالی است که تامین گاز و گازوئیل برای واحدهای تولیدی به‌عنوان خوراک اصلی در نظر گرفته می‌شود.

وقتی نرخ گاز و گازوئیل افزایش پیدا می‌کند نتیجه‌ای جز افزایش قابل‌توجه بهای تمام ‌شده و فرسایش سودآوری باقی نخواهد ماند. این درحالی است که به‌طور مثال توسعه واحدهای احیای مستقیم بر مزیتی روشن استوار بود که شامل دسترسی به‌انرژی فراوان و قیمت نسبتا رقابتی بود.

میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری برمبنای همین مزیت انجام شده تا کشور از ظرفیت طبیعی خود بهره ببرد اما امروز قیمت گاز و گازوئیل حتی از کشورهای رقیب هم بالاتر رفته و مزیت رقابتی این صنعت را تضعیف کرده تاجایی‌که قیمت‌ها در همین یک‌سال اخیر ۲۰برابر افزایش داشته است.

این موضوع وقتی حاد‌تر می‌شود که پیشتر اخباری درباره احتمال الزام برخی واحدهای فولادی به‌ایجاد مخازن ذخیره گازوئیل منتشر شد. البته در همین رابطه کارشناسان تاکید کردند که چنین رویکردی با سیاست‌های اعلامی وزارت صمت همخوانی ندارد و آنچه دنبال می‌شود توصیه مشارکت بیشتر صنایع در توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی است و نه الزام آنها به‌ذخیره‌سازی سوخت!

بحران انرژی
سیداحمد مشکانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران دراین‌خصوص به‌«جهان‌صنعت» گفت: امروز تامین انرژی به‌مساله‌ای چالش برانگیز برای کشور تبدیل شده است. با گرمایش زمین دما در اکثر مناطق کشور افزایش یافته و مصرف انرژی نیز به‌حداکثر میزان خود رسیده است. او با اشاره به‌پیامدهای این مهم برای معدنی‌ها و بخش صنعت کشور گفت: خاموشی کارخانه‌ها میزان تولید را کاهش و آمار صادرات را به‌مراتب کمتر از گذشته کرده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران درخصوص چالش سوخت معدنکاران با اشاره به‌مشکلات موجود اظهار داشت: عدم ارائه سوخت و مواد ناریه باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در بخش معدن شده است. متاسفانه برای حل مشکلات سازمان صمت استان‌ها نیز کمک موثری به‌معدنکاران نکرده است. درحالی‌که به‌دلیل مقرون‌به‌صرفه‌نبودن معدنکاران متمایل به‌تعطیلی معادن شدند اما سازمان صمت استان‌ها اجازه چنین‌تصمیمی را نمی‌دهد و آنها را تهدید به‌اجرای ماده۲۰ می‌کند.

مشکانی درمورد کمبود سوخت نیز گفت: انتظار معدنکاران این است که در شرایط نبود مواد ناریه حداقل مسوولان سوخت مورد نیاز معدنکاران را تامین کنند اما درپاسخ معدنکاران مدام با دستورالعمل‌های متقاوت روبه‌رو می‌شوند.
او با اشاره به‌افزایش ۲۰برابری قیمت گازوئیل نیز گفت: هرچه معدنکاران درخصوص افزایش قیمت سوخت اعتراض می‌کنند اما آنها را با بیان اینکه چنین تصمیماتی برگرفته از چاره اندیشی دولت و مجلس است متقاعد می‌کنند.

مشکانی به‌مشکلات خرید سوخت آزاد اشاره و تصریح کرد: فردی که بخواهد سوخت آزاد را خریداری کند هم قاچاقچی سوخت محسوب شده و با او برخورد می‌شود. مساله این است که با این شرایط معدنکار در گردابی از مشکلات گرفتار شده که راه فراری هم نیست!

عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران با انتقاد از سیاست‌های فعلی گفت: وضعیت معدنکاران دیگر در قالب مفاهیم تاب‌آوری نمی‌گنجد بلکه نشان از فشارهای متعدد به‌بخش‌خصوصی است. در این بین هرچند معدنکاران بر هزینه‌های جنگ واقف هستند اما انتظار دارند که مسوولان راه‌حل‌های مناسب بیاندیشند و مشکلات را رفع کنند.

رشد ۸‌هزارو۶۷‌درصدی قیمت گازوئیل
مسعود فتوت، کارشناس معدن نیز دراین‌خصوص با اشاره به‌مشکلات معدنکاران به‌«جهان‌صنعت» گفت: درخصوص تامین برق فعالان معدنی باید طی پنج‌سال خودکفا شوند که این خود جای بحث دارد. ازطرف دیگر در هر منطقه‌ای که وارد می‌شوند تحت عنوان مسوولیت اجتماعی باید وظایفی را بر دوش بکشند حالا هم که بحث سوخت مطرح است اما سوال مهم این است که معدنکار از کجا سوخت را باید تامین کند؟! پس تکلیف تبصره۴ ماده۱۴ قانون معادن چه می‌شود؟!

این کارشناس معدن درباره ماده۱۴ قانون معادن گفت: این ماده در خصوص حقوق دولتی معادن است و تبصره۴ به‌این مهم اشاره دارد که دولت سالیانه ۶۵‌درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را ازطریق مقررات مالی کشور در اختیار وزارت صمت قرار دهد تا برای توسعه معدن و صنایع معدنی هزینه شود.

فتوت با اشاره به‌افزایش قیمت گازوئیل در یکی از مناطق کشور گفت: به‌طورمثال در یک‌مورد به‌خصوص قیمت گازوئیل در آبان سال۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۰تومان بوده در دی ۲۸۴۵تومان اما در تیر۱۴۰۴ به‌مبلغ ۹۵۰۰تومان و در خرداد۱۴۰۵به‌میزان ۲۴۵۰۰تومان رسیده که نشانگر آن بوده که رشد قیمت گازوئیل ۸‌هزارو۶۷‌درصد در طی ۱۹ماه بوده است. این درحالی است که یک معدن به‌۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱لیتر گازوئیل در ماه نیاز دارد.

هزینه گران معدنکاری
مشکلات تخصیص سوخت واحدهای معدنی اما امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. درواقع نحوه تخصیص گازوئیل برمبنای آمار تولید واقعی یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن کشور است. مساله این است که وقتی آمار تولید به‌صورت واقعی اعلام می‌شود سهمیه گازوئیل تخصیصی به‌حدی پایین بوده که در بهترین حالت تنها ۲۰روز پاسخگوی نیاز واحدهاست. موضوعی که باعث می‌شود معدنکاران حدود ۱۰روز از ماه را متوقف شده یا ناچار شوند که گازوئیل مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعاتی که به‌هر حال هزینه معدنکاری را در کشور گران می‌کند.
اما مساله این است که سوخت رسانی به‌معادن آن‌هم براساس تولید نهایی منطقی نیست چراکه مواد استخراج ‌شده لزوما بلافاصله وارد چرخه تولید یا فروش نمی‌شوند و گاهی در محل معدن دپو شده و سپس به‌واحد فرآوری یا محل فروش منتقل می‌شوند. به‌عبارتی می‌توان گفت که مصرف سوخت معدن را نمی‌توان با یک عدد ثابت و روزانه براساس تناژ تولید محاسبه کرد چراکه جابه‌جایی‌ و عملیات جانبی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت معدنی است.

فعالان معدنی باور دارند که این محدودیت‌ها‌ در شرایطی اعمال می‌شود که از معدن ‌کار انتظار افزایش تولید، توسعه فعالیت‌ها و بهبود بهره‌وری دارند اما واقعیت این است که با حداقل امکانات و وجود مشکل در تامین سوخت نمی‌توان انتظار افزایش تولید هم داشت!

سوال مهم این است که چگونه ممکن است فولاد تحت محدودیت‌های قیمتی و مداخلات گسترده قرار گیرد اما نهاده اصلی آن یعنی گاز، بدون سقف و سازوکار تثبیتی افزایش یابد؟ تولیدکننده محصول خود را در چارچوب‌های کنترلی عرضه می‌کند اما انرژی را با نرخ شناور و غیرقابل پیش‌بینی خریداری می‌کند؛ معادله‌ای که آشکارا ناعادلانه و ناپایدار است اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند محدودیت گاز و گازوئیل باعث کاهش ظرفیت تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای و واگذاری بازارهای صادراتی به‌رقبا خواهد شد.

درحالی‌که تعیین سقف مشخص، شفاف و پایدار برای قیمت گاز صنایع کلیدی به‌ویژه بخش احیا ضروری است. به‌این ترتیب بی‌توجهی به‌این‌مساله به‌معنای تضعیف یکی‌از مهم‌ترین پیشران‌های صنعتی و صادراتی اقتصاد کشور خواهد بود.

منبع: روزنامه جهان صنعت