بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: تولید صنعتی با برق فرامرزی
خاموشیها، صنایع را به سمت مرزهای جدید تامین برق هدایت کرده است. پس از تشدید محدودیتهای انرژی در بخش تولید، واردات برق از کشورهای همسایه به یکی از گزینههای روی میز سیاستگذار تبدیل شده است. اگرچه به گفته فعالان صنعت پتروشیمی، سناریوی خرید ۴۵۰مگاوات برق از ترکیه برای این بخش در شرایط فعلی کنار گذاشته شده، اما استفاده از ظرفیت شبکه منطقهای همچنان بهعنوان یک گزینه مطرح است. بررسی سازوکار تامین فرامرزی برق نشان میدهد تجارت برق میتواند در دورههای اوج مصرف، فشار بر شبکه را کاهش دهد و از توقف تولید جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند تحقق این مسیر به توسعه بازار منطقهای، حضور بخش خصوصی و شفافیت در سازوکار قیمتگذاری نیاز دارد. با این حال، هزینه ارزی برق وارداتی و ضعف سرمایهگذاری در صنعت برق، همچنان موانعی جدی برای استفاده از این ظرفیت هستند. در مجموع واردات برق میتواند مکمل شبکه داخلی باشد؛ اما عبور از ناترازی، بدون اصلاح ساختار صنعت برق امکانپذیر نیست.
اعلام برنامه وزارت نیرو برای تامین ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه با هدف پوشش نیاز واحدهای پتروشیمی، در هفته گذشته یکی از مهمترین اخبار حوزه انرژی بود. بر اساس اعلام این وزارتخانه، قراردادهای مربوط به این طرح نیز برای شرکتهای پتروشیمی آماده شده بود تا بخشی از نیاز این واحدها از طریق تبادل برق با ترکیه تامین شود. با این حال، پیگیریهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد این سناریو دستکم در مقطع کنونی از دستور کار خارج شده است.
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، میگوید کسری برق این صنعت از منابع داخلی جبران شده و در نتیجه، نیازی به استفاده از برق ترکیه وجود ندارد. هرچند این موضوع فعلا پرونده تامین برق پتروشیمیها از مسیر واردات را بسته است، اما همزمان پرسش مهمتری را مطرح میکند؛ «آیا استفاده از ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه میتواند به راهکاری پایدار برای مدیریت ناترازی انرژی در صنایع بزرگ تبدیل شود؟» پرسشی که پاسخ به آن، میتواند جایگاه واردات برق را در کنار توسعه ظرفیت تولید داخلی و مدیریت مصرف در سیاست انرژی کشور مشخص کند.
ابزار وارداتی مدیریت ناترازی
کمبود برق در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست و طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موانع فعالیت صنایع تبدیل شده است. رشد مصرف، فرسودگی بخشی از نیروگاهها، محدودیت سرمایهگذاری در توسعه ظرفیت تولید، کاهش منابع آبی و وابستگی بالای نیروگاههای حرارتی به گاز طبیعی، موجب شده است در فصلهای اوج مصرف، فاصله قابلتوجهی میان عرضه و تقاضای برق ایجاد شود. نتیجه این وضعیت، اعمال محدودیت برای صنایع بزرگ، کاهش تولید و افزایش هزینه فعالیت بنگاهها بوده است.
در چنین شرایطی، واردات برق یکی از ابزارهایی است که بسیاری از کشورها برای جبران کسری مقطعی از آن استفاده میکنند. ایران نیز تجربه تبادل برق با کشورهای همسایه را در کارنامه خود دارد و سالهاست در مقاطع مختلف از ترکمنستان، ارمنستان و در برخی دورهها از ترکیه برق دریافت کرده است. بنابراین اصل واردات برق، موضوع جدیدی در سیاست انرژی کشور محسوب نمیشود؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از این ابزار و جایگاه آن در مدیریت ناترازی است. برخلاف تصور رایج، واردات برق به معنای ناتوانی در تولید نیست. بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از ظرفیت بالای نیروگاهی، برای کاهش هزینهها، افزایش پایداری شبکه یا مدیریت پیک مصرف، بخشی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین میکنند.
در واقع، تجارت برق یکی از رایجترین اشکال همکاری منطقهای در حوزه انرژی است و زمانی که اختلاف زمانی یا فصلی در الگوی مصرف کشورها وجود داشته باشد، میتواند به افزایش بهرهوری شبکههای برق منجر شود. از سوی دیگر، توسعه ظرفیت نیروگاهی نیز همواره راهحل اقتصادی برای جبران کسریهای کوتاهمدت نیست. اگر کمبود برق تنها در چند ماه گرم سال رخ دهد، سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههایی که در بخش زیادی از سال با ظرفیت پایین فعالیت خواهند کرد، ممکن است از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها ترکیبی از توسعه تولید داخلی، مدیریت مصرف و واردات برق را برای حفظ تعادل شبکه به کار میگیرند.
سازوکار تامین برق وارداتی
مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره سازوکار تامین برق وارداتی برای صنایع پتروشیمی گفت: قیمت برق بر اساس دوره قرارداد و حجم مصرف، مستقیما میان صنایع متقاضی کشور و طرف فروشنده توافق میشود و خرید نیز بر همین مبنا انجام میگیرد.
او افزود: وزارت نیرو در این فرآیند نقشی در تعیین قیمت یا انعقاد قراردادهای تجاری ندارد و صرفا مسوولیت ترانزیت و انتقال برق را بر عهده دارد تا برق خریداریشده از مبادی ورودی به واحدهای پتروشیمی منتقل شود.
منتفی شدن واردات برق از ترکیه برای پتروشیمیها
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از منتفی شدن واردات برق از ترکیه برای تامین برق صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت این صنعت در حال حاضر با مشکل تامین برق مواجه نیست و ناترازی برق آن برطرف شده است.
او با اشاره به برخی اظهارات مطرحشده درباره واردات برق از ترکیه تصریح کرد: این گزینه دیگر برای صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار ندارد. ممکن است در آینده برق وارداتی برای بخشهای دیگری مورد استفاده قرار گیرد، اما این موضوع ارتباطی با صنعت پتروشیمی ندارد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه مشکل ناترازی برق این صنعت برطرف شده است، افزود: در حال حاضر برق مورد نیاز واحدهای پتروشیمی تامین میشود و این صنعت با محدودیتی از این بابت روبهرو نیست.
مهدوی ابهری در پاسخ به این پرسش که ناترازی برق از چه مسیری جبران شده و آیا این تامین از داخل کشور انجام شده یا از طریق واردات، گفت: در شرایط فعلی امکان اعلام جزئیات وجود ندارد و درباره منبع تامین برق نمیتوان توضیحی ارائه کرد. او همچنین درباره تفاوت هزینه تامین برق از داخل کشور و واردات نیز گفت: به دلیل نهایی نشدن این موضوع، امکان اعلام یا مقایسه قیمتها وجود ندارد. به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اگرچه واردات برق از ترکیه برای این صنعت منتفی شده است، اما مشکل تامین برق واحدهای پتروشیمی در شرایط فعلی برطرف شده و جزئیات نحوه تامین برق در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
معادله واردات برق و سرمایهگذاری
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه واردات برق در شرایط ناترازی شبکه اقدامی متعارف و اقتصادی است، گفت: تبادل برق میان کشورهای همسایه امری رایج در دنیا محسوب میشود و ایران نیز سالهاست در مقاطع مختلف از کشورهایی مانند ترکمنستان، ترکیه و ارمنستان برق وارد میکند. به گفته وی، واردات برق نباید بهعنوان اقدامی غیرعادی تلقی شود، بلکه بخشی از مدیریت شبکه در دورههای اوج مصرف است.
نجفی با اشاره به ریشههای ناترازی برق کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز به اتفاقات سالهای گذشته بازمیگردد. آسیب به زیرساختهای گازی، استفاده بیش از ظرفیت از نیروگاههای برقآبی در زمستان برای جبران کمبود گاز و سپس کاهش بارندگی و افت ذخایر سدها، موجب شد کشور سال گذشته با کسری بیش از ۲۰ هزار مگاواتی برق روبهرو شود. او افزود: امسال شرایط نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. ورود حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر به مدار، افزایش بارندگیها و بهبود وضعیت نیروگاههای برقآبی باعث شده میزان ناترازی به حدود ۱۲ هزار مگاوات کاهش پیدا کند. البته بخشی از این کاهش نیز به افت مصرف برخی صنایع آسیبدیده بازمیگردد که هنوز به ظرفیت کامل تولید بازنگشتهاند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه واردات برق در زمان اوج مصرف منطقیتر از توسعه ظرفیت صرفا برای چند ماه از سال است، گفت: کشور تنها در حدود سه ماه از سال با کمبود جدی برق مواجه است. اگر برای جبران این کسری، ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد شود، این نیروگاهها در ۹ ماه دیگر سال با مازاد تولید مواجه خواهند شد و صرفه اقتصادی لازم را نخواهند داشت. به همین دلیل واردات برق در دورههای اوج مصرف، در کنار توسعه تولید داخلی، یک راهکار اقتصادی و استراتژیک محسوب میشود. او همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: در صورت انتقال بخشی از مصرف صنایع و مشاغل به ساعات کمباری، بهویژه از نیمهشب تا ساعات اولیه صبح و همچنین توسعه سامانههای ذخیرهسازی انرژی، امکان مدیریت حدود ۶ هزار مگاوات از بار شبکه وجود دارد؛ ظرفیتی که میتواند فشار بر شبکه را در تابستان به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
نجفی درباره سازوکار واردات برق نیز بیان کرد: با وجود اینکه بخش خصوصی توانایی و آمادگی ورود به حوزه واردات برق را دارد، این بازار عملا در اختیار دولت قرار گرفته است. به گفته وی، مالکیت خطوط انتقال و توزیع برق در اختیار وزارت نیرو است و همین موضوع موجب شده این وزارتخانه تمایل چندانی به حضور بخش خصوصی در واردات و صادرات برق نداشته باشد. او افزود: اگرچه قانون، مانعی برای حضور بخش خصوصی ایجاد نکرده، اما در عمل انحصار شبکه انتقال باعث شده امکان فعالیت گسترده برای سرمایهگذاران خصوصی فراهم نباشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران یکی از چالشهای اصلی صنعت برق را نظام قیمتگذاری و نحوه پرداخت مطالبات تولیدکنندگان دانست و گفت: قیمت برق متناسب با هزینههای واقعی تعیین نمیشود و دولت نیز مطالبات نیروگاهها و تولیدکنندگان برق را با تاخیر پرداخت میکند. این شرایط موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید شده است. او تاکید کرد: اصلاح نظام قیمتگذاری و پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان، پیشنیاز جذب سرمایه در صنعت برق است. در غیر این صورت، حتی با وجود نیاز کشور به توسعه ظرفیت تولید، سرمایهگذاران رغبت کافی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت.
صورتحساب برق وارداتی برای صنعت
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به احتمال افزایش نیاز صنایع به برق وارداتی در ماههای آینده بیان کرد: به نظر میرسد صنایع بزرگ، بهویژه واحدهایی که حاشیه سود بالاتری دارند، ناچار خواهند بود برای تامین برق مورد نیاز خود به سمت خرید برق وارداتی حرکت کنند.
او با اشاره به جلسهای که این کمیسیون با مسوولان وزارت نیرو و توانیر داشت گفت: در این جلسه اعلام شد که مذاکرات برای واردات برق از ترکیه در جریان است، هرچند درباره قیمت و شرایط نهایی این واردات توضیحی ارائه نشده است.رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قیمت برق وارداتی در حال حاضر نسبت به گذشته کاهش یافته است، افزود: با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تقاضا، پیشبینی میشود نرخ برق وارداتی در زمستان افزایش یابد و حتی به حدود ۱۰ سنت به ازای هر کیلوواتساعت برسد. به گفته او، در صورتی که امکان واردات برق فراهم نشود، احتمال افزایش بیشتر قیمتها نیز وجود دارد. صادقنیت حقیقی بیان کرد: تداوم ناترازی انرژی و محدودیتهای تولید داخلی، صنایع بزرگ را ناگزیر میکند برای حفظ تولید، گزینه واردات برق را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.
از توسعه ظرفیت تا واردات برق
رامین افشار، مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه هزینه تولید برق را نمیتوان با یک عدد ثابت بیان کرد، گفت: بهای تمامشده تولید برق به عوامل مختلفی از جمله نوع فناوری نیروگاه، هزینه سرمایهگذاری اولیه، استهلاک تجهیزات، هزینه تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی و نوع سوخت مصرفی وابسته است و به همین دلیل، ارقام میان نیروگاههای مختلف تفاوت قابلتوجهی دارد.
او با اشاره به اینکه هزینه سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای حرارتی بسته به فناوری و شرایط اجرا متفاوت است، گفت: برای احداث هر مگاوات ظرفیت نیروگاهی، سرمایهگذاری قابلتوجهی مورد نیاز است و این رقم با توجه به نوع تجهیزات، فناوری مورد استفاده و حتی نو یا دست دوم بودن تجهیزات متغیر خواهد بود. به همین دلیل، مقایسه مستقیم هزینه تولید برق داخلی با برق وارداتی بدون در نظر گرفتن این متغیرها، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیدهد. مدیر کمیته مشترک کمیسیون برق و صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر هزینه سوخت را کنار بگذاریم، هزینههای جاری بهرهبرداری از نیروگاهها شامل تعمیرات، مواد مصرفی و نیروی انسانی، بخش مهمی از بهای تمامشده برق را تشکیل میدهد؛ اما در کنار این موارد، استهلاک سرمایهگذاری اولیه نیز باید در محاسبات لحاظ شود.
او در تشریح نحوه محاسبه استهلاک نیروگاهها گفت: برای نمونه، اگر یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت حدود ۵۰۰ مگاوات و سرمایهگذاری حدود ۲۵۰میلیون دلار در نظر گرفته شود، هزینه سرمایهگذاری باید طی عمر اقتصادی نیروگاه مستهلک شود. در نتیجه، با در نظر گرفتن میزان تولید سالانه برق، میتوان سهم استهلاک را در بهای تمامشده هر کیلوواتساعت برق محاسبه کرد. این رقم در کنار هزینههای بهرهبرداری، تصویر دقیقتری از هزینه واقعی تولید برق ارائه میدهد. افشار تاکید کرد که ارزیابی اقتصادی تولید برق نباید صرفا بر هزینههای جاری متمرکز باشد، زیرا سرمایهگذاری اولیه در احداث نیروگاهها سهم قابلتوجهی در بهای تمامشده برق دارد. از این رو، هرگونه مقایسه میان تولید داخلی و سایر روشهای تامین برق باید با در نظر گرفتن همه اجزای هزینه، از سرمایهگذاری اولیه تا بهرهبرداری و استهلاک، انجام شود.
ضرورت شکلگیری بازار برق منطقهای
هر چند موضوع واردات ۴۵۰ مگاوات برق برای پتروشیمیها در نهایت به اجرا نرسید، اما این اتفاق نشان داد سیاستگذار استفاده از ظرفیت تجارت برق را بهعنوان یکی از گزینههای مدیریت ناترازی روی میز نگه داشته است. این موضوع میتواند در آینده برای سایر صنایع انرژیبر نیز مطرح شود؛ صنایعی که توقف تولید آنها هزینههای اقتصادی سنگینی به همراه دارد و هر ساعت قطعی برق، به کاهش تولید، افت صادرات و افزایش هزینه تمامشده محصولات منجر میشود. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که امکان نقشآفرینی در شبکههای منطقهای برق را دارد.
در جهان، هماکنون چند کریدور و شبکه مهم تبادل برق از جمله شبکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شبکههای برق در شمال آفریقا و خاورمیانه و مسیرهای انتقال در شرق و غرب آسیا در حال توسعه هستند. ایران نیز با قرار گرفتن میان این کریدورها و برخورداری از مرزهای برق با کشورهای مختلف، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از حلقههای اتصال شبکه برق منطقه را دارد. توسعه این نقش نیازمند تقویت خطوط انتقال، ایجاد سازوکارهای تجاری و حقوقی و حرکت از تجارت موردی برق به سمت بازارهای منطقهای است.
در چنین شرایطی، ایران میتواند از ظرفیت شرق و غرب خود استفاده کند؛ بهگونهای که در دورههای اوج مصرف از کشورهای دارای مازاد برق وارد کند و در زمانهای مازاد تولید، برق خود را به بازارهای منطقه صادر کند. این مدل علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی داخلی، میتواند جایگاه ایران را در تجارت انرژی منطقه تقویت کند. البته اتکای صرف به واردات نمیتواند جایگزین توسعه زیرساختهای داخلی باشد. ناترازی برق ایران ریشهای ساختاری دارد و بدون سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید، افزایش بهرهوری نیروگاههای موجود، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح نظام قیمتگذاری و مدیریت مصرف، امکان رفع پایدار این شکاف وجود ندارد. واردات برق، حتی در مقیاس بزرگتر، تنها یک ابزار مکمل برای مدیریت شبکه است و نمیتواند جایگزین اصلاحات اساسی در صنعت برق شود.
روزنامه جهان صنعت: وارونگی نظارت ارزی
در اقتصاد ایران ممکن است ۱۵نفر، با کارتهایی که نشانی برخی از دارندگانشان به روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی میرسد، نزدیک به ۶میلیارد دلار تعهد ارزی بسازند، ارز را در موعد مقرر به چرخه رسمی برنگردانند و در پایان، بانک مرکزی پشت میز بازخواست بنشیند.
معاون ارزی بانک مرکزی پیشتر از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با بیش از ۱۵میلیارد دلار تعهد ایفانشده خبر داده بود. تنها ۱۵دارنده این کارتها، حدود ۶میلیارد دلار تعهد داشتهاند. اکنون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز میگوید حدود ۳۵درصد تعهدات ارزی صادراتی منقضیشده و ایفانشده، به کارتهای اجارهای و یکبارمصرف مربوط است؛ کارتهایی که به گفته او بدون اعتبارسنجی کافی صادر شدهاند.
این اعداد پیش از آنکه درباره بازنگشتن ارز سخن بگویند، درباره کیفیت حکمرانی تجارت در ایران حرف میزنند. پرسش اصلی فقط این نیست که چرا ارز صادراتی برنگشته است. پرسش مهمتر این است که چه دستگاهی اجازه داده صادرات چندصدمیلیوندلاری یا حتی میلیارددلاری به نام کسانی ثبت شود که دارایی، سابقه حرفهای و فعالیت تجاری آنها هیچ تناسبی با رقم صادرات نداشته است؟
سالهاست دعوای ارز صادراتی به سادهترین شکل ممکن روایت میشود. یک طرف میگوید صادرکنندگان ارز کشور را برنگرداندهاند و طرف دیگر میگوید بانک مرکزی با نرخهای دستوری و بخشنامههای پیدرپی راه صادرات را بسته است. این دوگانه، بخشی از واقعیت را نشان میدهد اما بخش مهمتر آن را پنهان میکند: چه کسی صادرکننده را وارد میدان کرده و چه کسی باید پس از خروج کالا، ارز را از او پس بگیرد؟
پایان زنجیره، آغاز بازخواست
بانک مرکزی کارت بازرگانی صادر نمیکند. صلاحیت دارنده کارت را نیز این بانک نمیسنجد. کالا در گمرک اظهار و از مرز خارج میشود، ارزش صادرات در سازوکارهای تجاری ثبت میشود و مجوز فعالیت بازرگانی نیز در ساختاری خارج از بانک مرکزی صادر یا تمدید میشود. بانک مرکزی در پایان این زنجیره قرار دارد؛ جایی که باید بررسی کند ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است یا نه.
دیگران در ابتدای زنجیره مجوز دادهاند، هویت تجاری ساختهاند و صادرات را ثبت کردهاند اما هنگامی که تعهد به سررسید میرسد، بانک مرکزی باید پول را از دارنده کارتی مطالبه کند که شاید صادرکننده واقعی نباشد و دارایی قابلوصولی نیز نداشته باشد. رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بخش مهمی از مشکلات موجود را به ضعف نظارت در مرحله صدور کارت و نبود اهلیتسنجی موثر نسبت داده است.در یک نظام سالم، کنترل باید پیش از خروج کالا انجام شود. دولت باید بداند چه کسی تجارت میکند، سرمایه او چقدر است، ذینفع واقعی معامله چه کسی است و سقف صادراتش با سابقه، گردش مالی و توان ایفای تعهد او چه نسبتی دارد. در ایران اما کنترل اصلی به بعد از وقوع معامله منتقل شده است؛ ابتدا کالا از مرز خارج میشود، تعهد ساخته میشود و بعد دستگاهها میپرسند صاحب کارت چه کسی بوده است.
این همان وارونگی است که بانک مرکزی را در موقعیتی ناممکن قرار داده است. سیاستگذار پولی باید ارز را از بدهکاری وصول کند که دستگاههای دیگر هویت و اهلیت او را تایید کردهاند. اگر دارنده کارت فقط پوششی برای صادرکننده واقعی باشد، بانک مرکزی با نامی روبهرو میشود که مسوولیت حقوقی دارد اما قدرت مالی ایفای آن را ندارد.
مسوولیت فوری آمد، ابزار دیر رسید
ماجرای تعهد ارزی پس از شوک سال۱۳۹۷ وارد مرحله تازهای شد. با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریمها، محدودشدن دسترسی به درآمد نفتی و دشوارترشدن انتقال پول، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری پیدا کرد. در چنین وضعی اصل مطالبه بانک مرکزی روشن بود: نمیتوان کالا و منابع واقعی کشور را صادر کرد اما ارز حاصل از آن را بیرون از چرخه تامین واردات، دارو، مواد اولیه و نیازهای تولید نگه داشت.
سیاست بازگشت ارز بنابراین از یک ضرورت واقعی زاده شد. کشوری که با محدودیت منابع ارزی روبهرو است، نمیتواند نسبت به سرنوشت درآمد صادراتی خود بیتفاوت بماند اما این مسوولیت در زمینی به بانک مرکزی واگذار شد که قواعدش از قبل معیوب بود: تحریم، چند نرخ ارز، انتقال غیررسمی پول، ارزش پایه صادراتی محل اختلاف و کارتهایی که صاحب واقعی تجارت پشت آنها آشکار نبود.
از سال۱۳۹۷ به بعد مقررات رفع تعهد بارها تغییر کرد. مهلتها تمدید شد، درصدها تغییر یافت و راههایی مانند عرضه ارز، واردات در برابر صادرات، واگذاری ارز به واردکننده و فروش اسکناس پذیرفته شد. این تغییرها فقط نشانه سردرگمی نبود بلکه نشان میداد بانک مرکزی میکوشد یک ماموریت سخت را با ابزارهای محدود و در محیطی غیرعادی اجرا کند.
ضمانتهای قانونی نیز بهتدریج تکمیل شد. اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال۱۴۰۰ برای عدم ایفای تعهد ارزی مجازاتهایی از جریمه نقدی و محرومیت بازرگانی تا ابطال کارت و در مواردی حبس پیشبینی کرد. مسوولیت بازگرداندن ارز از سال۱۳۹۷ بر دوش بانک مرکزی بود اما ابزار حقوقی روشنتر چند سال بعد به دست آن رسید.
تحریم تاخیر را توضیح میدهد، کارت اجارهای را نه
فعالان واقعی صادرات حرفهای قابلاعتنایی دارند. پول تجارت ایران از مسیر عادی بانکی جابهجا نمیشود. صادرکننده برای وصول و انتقال درآمد خود ناچار است از صرافی، کارگزار، شرکت واسطه و حسابهای ثالث استفاده کند و هزینه و ریسک تحریم را بپردازد. مهلتهای رفع تعهد نیز همیشه با واقعیت تجارت، حمل کالا و وصول مطالبات سازگار نیست.
اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد نیز نمیتواند نادیده گرفته شود. وقتی صادرکننده هزینههای تولید و تجارت را با قیمتهای نزدیک به بازار پرداخت میکند اما باید ارز خود را در بازاری با نرخ پایینتر عرضه کند، انگیزه خروج از مسیر رسمی افزایش مییابد. اتاق بازرگانی بارها چندنرخی بودن ارز، ارزشگذاری نامتناسب کالا و محدودیت روشهای رفع تعهد را از عوامل فشار بر صادرکنندگان شناسنامهدار دانسته است.این انتقادها باید شنیده شود. تحریم و نرخگذاری نامناسب میتواند تاخیر یا اختلاف یک صادرکننده واقعی با بانک مرکزی را توضیح دهد اما نمیتواند صادرات میلیارددلاری به نام فردی بیبضاعت، فاقد سابقه یا ساکن منطقهای دورافتاده را توجیه کند.
جایی که سود تجارت برای یک نفر است و تعهد ارزی به نام شخص دیگری ثبت میشود، دیگر با مشکل معمول انتقال پول روبهرو نیستیم، با انتقال سازمانیافته مسوولیت روبهرو هستیم. کارت اجارهای فقط برای فرار از یک نرخ نامطلوب به کار نمیرود، میتواند پوششی برای فرار مالیاتی، پنهانکردن ذینفع واقعی و دورزدن پاسخگویی نیز باشد.
اگر صادرکننده واقعی حاضر نیست صادرات را به نام خود ثبت کند، دولت حق دارد بپرسد چه چیزی قرار است از چشم سازمان مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی یا دستگاه قضایی پنهان بماند.
قانون هشدار داد، مجوزها ادامه یافت
مشکل کارت بازرگانی اجارهای ناگهان در سال ۱۴۰۵ کشف نشده است. سالهاست درباره اجاره کارت، استفاده از نام افراد کمدرآمد و انتقال بدهی مالیاتی یا ارزی به اشخاص فاقد دارایی هشدار داده میشود. قانون نیز اجاره، خرید، فروش و واگذاری کارت بازرگانی را ممنوع کرده و برای عدم ایفای تعهدات ارزی ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
با این حال روند صدور مجوز در مقطعی به نام تسهیل کسبوکار چنان ساده شد که بخشی از معیارهای سنتی تشخیص اهلیت کنار رفت. رییس سازمان بازرسی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب دولت، شرایط صدور کارت به چند شرط حداقلی کاهش پیدا کرد و معیارهایی مانند سابقه واقعی تجارت، توان مالی و برخی مدارک فعالیت حرفهای نقش کمتری یافتند.
اصل تسهیل مجوزها قابل دفاع است. نباید برای شروع یک فعالیت سالم، دیوارهای اداری بیدلیل ساخت اما آسانکردن ورود به تجارت با دادن امکان صادرات کلان به فردی فاقد سرمایه، تجربه، گردش مالی و مسوولیتپذیری یکسان نیست.
مقرراتزدایی بدون نظارت مبتنی بر ریسک، فقط در ورودی را باز میکند و هزینه را به انتهای زنجیره میفرستد. در این پرونده هزینه به بانک مرکزی منتقل شده است. وزارت صمت و نهادهای صدور کارت، ورود فرد را به تجارت تسهیل کردهاند اما بانک مرکزی باید پس از انقضای مهلت، ارز را از همان فرد وصول کند.
سهم ۳۵درصدی کارتهای اجارهای از تعهدات ایفانشده نشان میدهد مساله با یک یا دو تخلف پراکنده مواجه نیست. بخشی از سیاست صدور مجوز، بدهکارانی ساخته که از همان ابتدا تناسبی میان توان مالی آنها و تعهد ارزیشان وجود نداشته است.
نظارت پس از خروج کالا، صورتجلسه زیان است
برای جلوگیری از کارتهای اجارهای نیازی به اختراع سیاستی پیچیده نیست. هر کارت تازهصادرشده باید سقف محدودی برای صادرات داشته باشد. این سقف میتواند متناسب با گردش مالی، اظهارنامه مالیاتی، سرمایه، سابقه، محل فعالیت و وثایق دارنده کارت افزایش یابد. جهش غیرعادی صادرات نیز باید پیش از خروج کالا هشدار ایجاد کند، نه چند ماه پس از سررسید تعهد.
ذینفع واقعی معامله باید مشخص باشد. اگر یک شرکت یا شخص دیگر تامین مالی، تولید، بازاریابی و دریافت ارز را انجام میدهد، تعهد نیز نباید فقط بر نامی بنشیند که روی کارت نوشته شده است. کسی که منفعت تجارت را میبرد باید مسوولیت آن را نیز بپذیرد.
اما در سازوکار موجود، کالا از مرز گذشته، تعهد چندصدمیلیوندلاری ایجاد شده و تازه پس از پایان مهلت معلوم میشود صاحب کارت دارایی قابلتوجه یا فعالیت تجاری واقعی ندارد. این نظارت نیست بلکه تهیه صورتجلسه پس از وقوع زیان است.
بانک مرکزی نیز نمیتواند پس از خروج کالا برای دارنده کارت سابقه تجاری، دارایی یا اهلیت بسازد. این کنترل باید در نقطه صدور مجوز و پیش از انجام معامله صورت گیرد. هنگامی که نهاد متولی تجارت این وظیفه را انجام نمیدهد، سیاستگذار پولی مجبور میشود با مسدودکردن حساب، تعلیق کارت، معرفی به تعزیرات و پیگیری قضایی، خطای ابتدای زنجیره را در انتهای آن جبران کند.
نتیجه، همان چرخهای است که هفت سال ادامه یافته است: تعهد تازه ایجاد میشود، مهلت تمدید میشود، بخشنامه تغییر میکند، تعدادی کارت تعلیق میشوند و چند ماه بعد دوباره پروندهای مشابه روی میز بانک مرکزی قرار میگیرد.
عددهای بزرگ، صورتحسابهای نامشخص
جنگ اعداد نیز به پنهانشدن مسوولیت کمک کرده است. در سالهای اخیر ارقام بسیار متفاوتی درباره ارزهای بازنگشته مطرح شده است. گاه از دههامیلیارد دلار یا یورو سخن گفته میشود، بدون آنکه معلوم باشد عدد منتشرشده به کل صادرات، تعهد سررسیدشده، تعهد قطعی، ارز عرضهشده یا پروندههای در حال تطبیق مربوط است.
هر ارزی که در سامانه رفع تعهد ثبت نشده، الزاما گم یا از کشور خارج نشده است. ممکن است ارز برای واردات مصرف شده باشد، اسناد آن تکمیل نشده باشد، اطلاعات گمرک و بانک مرکزی با یکدیگر تطبیق نکرده باشند یا تعهدی به دلیل خطای ثبت بهنام شرکتی باقی مانده باشد.
اعلام تازه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد بیش از ۳۳میلیارد یورو از تعهدات صادراتی منقضیشده، پس از ورود هیات ویژه قوه قضاییه و همکاری دستگاههای مسوول، همین پیچیدگی را نشان میدهد. بخشی از پروندهها با بازگشت ارز و بخشی با ارائه اسناد قانونی تعیینتکلیف شدهاند. این نتیجه دوپیام دارد؛ نخست اینکه پیگیری هماهنگ و برخورد قضایی میتواند بخشی از منابع را بازگرداند. دوم اینکه سامانههای کشور هنوز تصویر واحد، شفاف و بهنگامی از تعهدات ندارند. اگر دههامیلیارد یورو پس از تطبیق اسناد و ورود دستگاه قضایی تعیینتکلیف میشود یعنی عدد اولیه نیازمند توضیح جزءبهجزء بوده است.
انتشار رقم بزرگ بدون تشریح اجزای آن، بیشتر به کار منازعه سیاسی میآید تا سیاستگذاری اقتصادی. بانک مرکزی باید عددهای خود را شفاف کند اما دیگر دستگاهها نیز نمیتوانند از پشت اختلاف آماری پنهان شوند.
بخشنامهنویسی از اصلاح نهادی آسانتر بود
دفاع از بانک مرکزی بهمعنای بیخطا دانستن آن نیست. چندنرخی بودن ارز، تغییر مقررات، تاخیر در پذیرش برخی روشهای رفع تعهد، ضعف هماهنگی دادهها و فشار بر صادرکنندگان شناسنامهدار، بخشی از مسوولیت سیاستگذار ارزی است. بانک مرکزی باید درباره این تصمیمها پاسخگو باشد.
اما پاسخگویی زمانی معنا دارد که خطای هر دستگاه به نام خودش نوشته شود. بانک مرکزی باید درباره نرخ و نظارت ارزی توضیح دهد، وزارت صمت و نهادهای مرتبط باید درباره صدور و تمدید کارت پاسخ دهند؛ گمرک باید مسوول صحت و تبادل دادههای صادراتی باشد، سازمان مالیاتی باید گردش مالی و هویت اقتصادی اشخاص را روشن کند و دستگاه قضایی نیز باید درباره سرعت برخورد با شبکههای اجاره کارت پاسخگو باشد.
چرا این تقسیم مسوولیت در همه این سالها جدی نشده است؟ چون نوشتن یک بخشنامه تازه از اصلاح نهادی آسانتر است. با یک بخشنامه میتوان مهلت را تمدید، درصد تعهد را تغییر یا کارت را تعلیق کرد اما برای شناسایی صاحب واقعی تجارت باید دستگاهها دادههای خود را به اشتراک بگذارند، منافع شکلگرفته پیرامون کارتهای اجارهای را برهم بزنند و نهاد صادرکننده مجوز را نیز در برابر پیامدهای تصمیمش مسوول کنند.
برای پایان این چرخه چهار اقدام ضروری است: سقف صادرات هر کارت باید با توان مالی و سابقه دارنده آن متناسب شود، ذینفع واقعی هر معامله باید شناسایی و مسوول شود، اطلاعات گمرک، مالیات، تجارت و بانک مرکزی باید پیش از انقضای تعهد به یکدیگر متصل شوند و نرخ و روش بازگشت ارز باید آنقدر به واقعیت تجارت نزدیک باشد که صادرکننده واقعی برای ماندن در مسیر رسمی مجازات نشود.
داستان کارتهای اجارهای در اصل داستان یک خطای بزرگ در تقسیمکار حکومت است. سیاست تجاری صادرکنندهای ساخته که اهلیتش روشن نبوده، کالا از گمرک عبور کرده، شبکه چندنرخی برای پنهانشدن انگیزه ساخته و در پایان بانک مرکزی مامور شده ارز را از کسی مطالبه کند که شاید فقط نامش در پرونده باقی مانده باشد.
کشوری که پیش از صادرات نمیپرسد چه کسی، با چه سرمایهای و تا چه سقفی تجارت میکند، پس از صادرات ناچار است بپرسد ارز کجا رفت. تا زمانی که پرسش نخست جدی گرفته نشود، پاسخ پرسش دوم نیز میان کارتهای یکبارمصرف، سامانههای ناهماهنگ و دعوای تکراری با بانک مرکزی گم خواهد شد.
کالا از مرز گذشته است اما بدهکار واقعی نباید دوباره پشت یک نام بیدارایی جا بماند.
روزنامه اعتماد: چتر شکسته بیمه بر سر ۴۰ درصد از کارگران کشور
بالغ بر ۴۰ درصد کارگران کشور در صنعت ساختمان فعال هستند که حداقل نیمی از آنها برای بهرهمندی از پوشش بیمه سلامت و بازنشستگی به کمک دولت نیاز دارند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، مشاغل ساختمانی در ایران با مخاطرات زیادی روبرو هستند که در برخی از این مشاغل امنیت جانی فعالان این حوزه را تهدید میکند، اما برقرار کردن نظام بیمهای محکم برای این گروه از فعالان کارگری که معمولا فاقد کارفرمای مشخص هستند، به بودجه زیادی در صندوق بیمه تأمین اجتماعی نیاز دارد.
طبق آخرین آمار هم اینک بیش از ۵ میلیون کارگر ساختمانی در کشور فعالند که عمده آنها فاقد هرگونه قرارداد شغلی و پوشش بیمهای هستند. این تعداد افراد با احتساب اعضای خانواده، جمعیتی نزدیک به ۱۲ میلیون نفر را شامل میشوند.
برقراری پوشش بیمهای برای این افراد به مداخله جدی دولت در قراردادهای ساختمانی و نظارت دقیق بر واریز سهم کارفرمایی به حساب بیمهگران نیاز دارد.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات برقراری بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: هم اینک هنگام احداث هر ساختمان، درصدی از هزینه صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اخذ و در یک حساب متمرکز تجمیع میشود. مقرر شده است که بیست/ بیستوهفتم از این مبلغ بابت هزینه حق بیمه هر نفر برداشت شود که این رقم در واقع «سهم کارفرمایی» را تشکیل میدهد و هفت بیستوهفتم باقیمانده را هم باید خود کارگر ساختمانی پرداخت کندتا مشمول بیمه مقررات بیمه شود.اما مشکل اساسی این است که به دلیل پایین بودن این مبالغ پرداختی، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی برای پوشش بیمه حدود ۵۸۰هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور با ۴۵درصد کسری بودجه مواجه است.
به عبارت دیگر، کل مبلغی که سازمان از محل ساختوسازها در سراسر کشور دریافت میکند، تنها کمی بیشتر از نصف منابع مورد نیاز برای تامین حق بیمه سهم کارفرمایی این عده را پوشش میدهد و مابقی آن کسری است. بنابراین ما ناگزیر به یافتن یک راهکار عملی هستیم.
سالاری گفت: قانونگذار در قانون تصریح کرده است که سازمان تامین اجتماعی تنها به میزانی که از محل پروانههای ساختمانی درآمد کسب میکند و میتواند سهم بیست و بیستوهفتم را تامین کند، مجاز به بیمه کردن کارگران ساختمانی است و تراز این بخش به هیچ وجه نباید منفی شود. این بدان معناست که ما همین الان هم از قانون تخطی کردهایم؛ اما از آنجا که پس از منفی شدن تراز، قانون تغییر کرد و احکام سختگیرانهتری در آن وضع شد، اگر در حال حاضر فرد جدیدی را بیمه کنیم، صراحتاً مرتکب خلاف قانون شدهایم.
رفع مشکل رونق ساختوساز
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل نخست باید حجم ساختوساز در کشور بسیار بیشتر شود و تقریباً به نزدیک دو برابر برسد تا نهایتاً این صندوق از حالت منفی خارج شود (البته در این شرایط هم تراز مثبت نخواهد شد، بلکه تنها از حالت منفی در میآید). بنابراین، این راهکار به تنهایی و به صورت کامل مسئله ما را حل نمیکند و تنها در صورتی که ساختوساز رونق گرفته و به اوج خود برسد، بخشی از مشکل برطرف خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: راهکار دوم این است که سهم پرداختی کارفرمایان افزایش یابد. ما در حال حاضر معادل ۲۷.۵درصد از هزینه صدور پروانه ساختمانی را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما دریافت کرده و به حساب مربوطه واریز میکنیم. واقعیت این است که امکان دریافت مبلغی بیش از این ۲۷.۵درصد اساساً وجود ندارد و غیرممکن است. صنعت ساختمان کشش چنین افزایشی را ندارد و فشار مضاعفی به بخش ساختوساز وارد میشود و در نهایت هیچ مرجعی هم چنین افزایشی را برای ما تصویب نخواهد کرد؛ چرا که مستقیماً به روند ساختوساز لطمه وارد میکند. در حال حاضر هم بهای تمام شده ساختمان به اندازه کافی بالاست و زمینهای برای افزایش آن وجود ندارد.
وی افزود: راهکار سوم این است که مشابه رویهای که برای رانندگان و بسیاری از اصناف دیگر (حدود ۳۳یا ۳۴صنف) اعمال میشود، عمل کنیم. برای اصناف، حق بیمه ۲۷درصدی به صورت مساوی (۱۳.۵درصد سهم کارفرما یا دولت و ۱۳.۵درصد سهم کارگر) پرداخت میشود. با اجرای این مدل، میتوانیم تراز منفی را کاهش دهیم؛ هرچند با این روش هم تراز ما مثبت نمیشود، اما با کاهش تراز منفی، امکان جذب و بیمه کردن افراد جدید فراهم خواهد شد.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی که برای ساماندهی به همین موضوع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دستگاههای متولی تشکیل شده است، مقرر شد که با فرض بهبود وضعیت ساختوساز در آینده و همچنین با ایجاد تعادل میان حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما، به صورت تدریجی و اختیاری به سمتی حرکت کنیم که نسبت پرداختها به جای مدل فعلی، به مدل «۱۳.۵و ۱۳.۵درصد» تغییر یابد. با این روش میتوانیم کسری را کاهش داده و به عنوان مثال، ۵۰۰هزار نفر متقاضی جدید را جذب و بیمه کنیم؛ به ویژه آنکه غالب افراد حاضر در صف انتظار، کارگران واقعی این بخش هستند.
بنابراین احتمالا امسال با اخذ مصوبات لازم، به سمتی حرکت خواهیم کرد که این موضوع را بهصورت اختیاری و با همان نرخ بینابینی (۵۰-۵۰) برای کسانی که تمایل دارند، به طور موقت حل کنیم تا در نهایت قانون به صورت اساسی اصلاح شود.
روزنامه آرمان ملی: کلاف سردرگم همسانسازی حقوق بازنشستگان
طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان به دنبال اعتراضات مکرر بازنشستگان، این روزها باز هم روی میز مجلسیها قرار گرفته است.
ولی این بار با توجه به تورم افسارگسیخته و ناتوانی بازنشستگان در روزهایی که نیاز به آرامش و آسایش پس از سالها کار کردن دارند، با واکنشهای گستردهتر این گروه از جامعه روبهرو گشته است. هرچند گلایه اصلی این گروه از جامعه تنها محدود به اندک بودن دریافتیها نیست، بلکه نابرابری ساختاری در نظام پرداخت کشور است که خشم و ناامیدی را تشدید کرده است، چراکه در حالی که برخی دستگاههای اجرایی نظیر نهاد ریاستجمهوری یا وزارت نفت به واسطه ساختارهای جداگانه و مزایای ویژه، دریافتیهای متفاوتی را تجربه میکنند، کارکنان و بازنشستگان سایر بخشها مانند آموزش و پرورش در مضیقه شدید مالی قرار دارند. این شکاف عمیق، بیش از آنکه فقط یک مسئله اقتصادی باشد، از نگاه این قشر جامعه، بحران عدالت اجتماعی تلقی میشود. بازنشستگان معتقدند با رشد جهشی هزینههای زندگی، بهویژه در تأمین نیازهای خانواده و فرزندانی که به دلیل شرایط اقتصادی به سفره والدین بازگشتهاند، فرمولهای فعلی افزایش حقوق به هیچ عنوان پاسخگو نیست.
ضرورت همسانسازی
به گزارش «آرمان ملی»، آنچه اکنون از سوی منتقدان و نمایندگان مطالبه میشود، فراتر از یک همسانسازی ساده در قالب اعداد و ارقام است. خواست عمومی، گذار از سیستمهای چندگانه و پراکنده پرداخت به سوی یک نظام هماهنگ ملی است که در آن شاخصهایی همچون سنوات خدمت، تخصص، مهارت و صلاحیت افراد، مبنای اصلی توزیع درآمدهای ملی قرار گیرد. بدون اصلاح ساختاری و واقعیسازی حقوق متناسب با تورم، هرگونه طرح مقطعی تنها مسکنی موقت بر پیکره رنجور معیشت بازنشستگان باقی خواهد ماند. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران، سالهاست که درگیر یک ساختار موزائیکی و چندپاره است که نه تنها در مدیریت منابع انسانی شکست خورده، بلکه به یکی از اصلیترین موتورهای تولید نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بحثهای اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان، تنها بخشی از مشکلاتی است که ریشههای آن در سیاستهای اقتصادی دهههای گذشته نهفته است. در حقیقت وضعیت معیشتی این افراد نشان میدهد که پیوند میان تورم و قدرت خرید، سالهاست گسسته شده و راهکارهای مقطعی دولتها نیز نتوانسته است این شکاف را ترمیم کند. او افزود: مسئله اصلی که در اکثر نقدها و گلایههای بازنشستگان دیده میشود، واقعگراییِ مفقوده در محاسبات تورمی است. وقتی نرخ تورم رسمی و غیررسمی در کشور در مدار بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد حرکت میکند، افزایشهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان، در حقیقت به معنای کاهش قدرت خرید در پوشش افزایش حقوق است. در حقیقت بازنشستگان بهعنوان آسیبپذیرترین دهکهای جامعه، نه تنها باید با تورم عمومی دستوپنجه نرم کنند، بلکه هزینههای سربار و اجتنابناپذیری دارند که در سبد معیشت خانوار معمولی لحاظ نمیشود. این کارشناس اضافه کرد: حضور دوباره فرزندانِ تحصیلکرده، اما بیکار یا دارای شغل کمدرآمد در سفره والدین، فشار مضاعفی بر حقوقهای بازنشستگی وارد کرده است. این بازنشستگان در نقش تکیهگاه اقتصادی نسل دوم و سوم خانواده عمل میکنند، در حالی که خود از نظر مالی در وضعیت استیصال قرار دارند.
شکاف ناعادلانه!
حاج اسماعیلی اضافه کرد: یکی از ویرانگرترین بخشهای نظام پرداخت کنونی، تفاوتهای فاحش میان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی است. شواهد حاکی از این است که؛ نهادهایی نظیر وزارت نفت، شرکتهای تابعه و نهاد ریاستجمهوری، به دلیل برخورداری از قوانین خاص و بودجههای مستقل، نظام پرداختی متفاوتی دارند که به حقوقهای نجومی یا مزایای رفاهی ویژه معروف شده است. این در حالی است که در سوی دیگر این دوقطبی، سازمانهایی مانند آموزش و پرورش یا ... قرار دارند که حقوقبگیرانش با وجود مسئولیتهای خطیر، از حداقلهای معیشتی رنج میبرند، قطعاً این شکاف ساختاری، احساس تبعیض را به یک باور عمومی تبدیل کرده است. او توضیح داد: بازنشستهای که ۳۰ سال در مناطق محروم خدمت کرده، اکنون با دیدن تفاوت دریافتی خود با بازنشسته یک دستگاه برخوردار، احساس میکند که ارزش سوابق شغلی او در این سیستم نادیده گرفته شده است، از این رو، درخواست برای یکسانسازی، در واقع درخواست برای خروج از این نظامهای طبقاتی پرداخت است که به جای تخصص، بر پایه سازمان متبوع بنا شدهاند.
چالش پرداخت هماهنگ
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که طرحهای همسانسازی که دولتها به صورت دورهای ارائه میدهند، بیشتر جنبه مسکنهای موقت دارند و تقریباً همگان در این موضوع معتقدند که تا زمانی که نظام پرداخت هماهنگ برای تمام ارکان حاکمیتی تعریف نشود، هیچ طرحی نمیتواند عادلانه باشد. در این راستا، مشکل اصلی در این است که هر دستگاه برای خود حریمی دارد که در برابر اصلاحات مقاومت میکند. مدیران دستگاههای برخوردار با استفاده از لابیهای خود، اجازه نمیدهند که استانداردهای پرداخت یکسان شود. در نتیجه، طرحهایی که در مجلس تصویب میشوند، در مرحله اجرا یا با کمبود بودجه مواجه میشوند و یا با تفسیرهای متفاوت، دوباره بازتولیدکننده نابرابری خواهند بود.
معیارهای گمشده
او با تاکید بر اینکه؛ اصلاح نظام پرداخت باید بر سه پایه اصلی استوار باشد که در حال حاضر نادیده گرفته میشوند، گفت: سابقه و سنوات خدمت واقعی که متناسب با سختی کار و شرایط محیطی سنجیده شود. همچنین تحصیلات، مهارت و صلاحیتهای فنی که فرد در طول دوران خدمت کسب کرده نیز باید در پرداخت حقوق ومزایا لحاظ شود. علاوه بر این مسأله انطباق با نرخ تورم واقعی، نه نرخهای دستوری یا تورمِ نقطهای که در پایان سال اعلام میشود نیز مسئلهای است که در فرآیند محاسبات حقوق و مزایای بازنشستگان فراموش شده است. حاج اسماعیلی معتقد است: در حال حاضر، در فرمولهای افزایش حقوق، معمولاً میزان دریافتی قبلی مبنا قرار میگیرد که خودِ این مبنا غلط است، زیرا بر پایه بیعدالتیهای قبلی بنا شده است. این چرخه معیوب باعث میشود که بازنشستگانِ دستگاههای ضعیف، همواره در ردههای پایین باقی بمانند و بازنشستگان دستگاههای برخوردار، فاصله خود را با اکثریت جامعه حفظ کنند.
پیامدهای خطرناک
وی با اشاره به اینکه نارضایتیهای انباشته، پیامدهای اجتماعی خطرناکی دارد، ادامه داد: خروج نخبگان از بدنه دولت به دلیل حقوق پایین، بیانگیزه شدن کارمندان فعال در دستگاههای آموزشی و بهداشتی، و کاهش نرخ فرزندآوری و تشکیل خانواده در نسل جوان به دلیل ناامیدی از آینده اقتصادی، همگی به نوعی با این نابرابریهای مالی گره خوردهاند. در حقیقت بازنشستگانِ امروز، آیینه تمامنمای آینده شاغلان امروز هستند. اگر یک کارمند در دوران خدمت ببیند که نظام پرداخت چقدر ناعادلانه است، انگیزهای برای بهرهوری نخواهد داشت و در دوران بازنشستگی نیز با فقر دستبهگریبان خواهد بود. ایران دارای منابع عظیمی است که اگر به جای توزیع نابرابر در ساختارهای اداری، در یک صندوق ملی پرداخت عادلانه تجمیع و بر اساس شایستهسالاری توزیع شود، میتواند بخش بزرگی از مشکلات را حل کند. او درباره راهحل مناسب در این باره گفت: راهکار اساسی این است که مجلس و دولت از سیاستهای جزیرهای دست بردارند. تا زمانی که حقوق مدیران شرکتهای دولتی بر اساس شاخصهای غیرشفاف تعیین شود و در مقابل، حقوق فرهنگیان و کارگران با چانهزنیهای سالانه تعیین گردد، این شکاف پر نخواهد شد. قطعاً لازم است یک قانون جامع خدمات مدیریت کشوری بازنویسی شود که هیچ استثنایی برای هیچ دستگاهی قائل نباشد. همسانسازی حقوق بازنشستگان باید نه به عنوان یک طرح صدقهای، بلکه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی برای بازگرداندن کرامت به افرادی که عمر خود را صرف توسعه کشور کردهاند، دیده شود. در نهایت، بدون نگاه سیستمی و پذیرش این واقعیت که اقتصاد معیشتی کشور دچار فروپاشی ساختاری است، تمامی بحثهای پارلمانی تنها به تکرار چرخههای معیوب گذشته منجر خواهد شد که نتیجه آن تنها سردرگمی بیشتر و فشار مضاعف بر دوش بازنشستگان کشور است.
روزنامه ایران: خریدار و فروشنده در انتظار ثبات بازار خودرو
بازار خودرو این روزها بیشتر از آنکه درگیر افزایش یا کاهش قیمت باشد، با یک سؤال بزرگتر دستوپنجه نرم میکند؛ در نهایت در کدام بخش معاملات خودرویی و بازاری که در رکود به سر میبرد؛ آرام و قرار خواهد گرفت؟ در روزهای گذشته، قیمت برخی خودروها اندکی پایین آمده، اما این کاهش هنوز نتوانسته بازار را از رکود بیرون بیاورد. خریدار همچنان مردد است و فروشنده هم حاضر نیست بهراحتی از قیمت خود کوتاه بیاید. البته که بخشی از ماجرا به نرخ ارز برمیگردد. کاهش نسبی نرخ دلار و کمشدن انتظارات تورمی، دستکم در کوتاهمدت، فشار برای افزایش قیمت خودرو را کمتر کرده است. اما کاهش قیمت زمانی میتواند به رونق بازار منجر شود که خریداری برای آن وجود داشته باشد. حالا مسأله اصلی بازار همینجاست. اینکه قدرت خرید پایین آمده و بسیاری از مشتریان، حتی اگر قیمتها کمی هم اصلاح شود، توان خرید ندارند. در طرف دیگر هم کسانی که امکان خرید دارند، فعلاً دست نگه داشتند. انتظار برای کاهش بیشتر قیمتها باعث شده بخشی از تقاضای موجود نیز از بازار خارج شود. در چنین شرایطی، ممکن است قیمت یک خودرو ۵۰ یا حتی ۱۰۰ میلیون تومان پایین بیاید، اما خبری از افزایش معامله نباشد. بازار فقط ارزانتر نمیشود؛ کوچکتر هم میشود.
قیمتهایی که با بازار واقعی فاصله دارند
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران هم معتقد است:« بخشی از مشکل امروز بازار به قیمتهایی برمیگردد که در ماههای گذشته شکل گرفتند.» بازار در ابتدای سال با یک موج شدید افزایش قیمت روبهرو شد؛ موجی که به گفته اسد کرمی،« بخش قابلتوجهی از آن حباب بود. بعد از آن قیمتها وارد مسیر نزولی شدند، اما این کاهش به اندازه رشد قبلی نبود و در نهایت دوباره شاهد افزایش قیمتها بودیم.» حالا نتیجه این رفتوبرگشت را میتوان در معاملات دید. به گفته رئیس اتحادیه، «اگر قیمت خودرویی در جریان یک جهش یک میلیارد تومان بالا برود، هنگام اصلاح شاید تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان از آن کم شود. یعنی بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت سر جای خود باقی میماند. طبیعی است که در چنین شرایطی خریدار احساس کند هنوز قیمت خودرو به نقطه منطقی نرسیده و برای خرید عجله نکند.» این فاصله میان قیمت مورد انتظار خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده، یکی از دلایل مهم رکود فعلی است. فروشنده قیمت روزهای اوج را بهعنوان مبنا در نظر میگیرد و خریدار منتظر است بخشی از این حباب تخلیه شود.
بازار به ثبات نیاز دارد، نه موج تازه گرانی
در این میان، وضعیت آینده بازار بیش از هر چیز به شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای گره خورده است. اگر نرخ ارز در محدودهای باثبات قرار بگیرد و از شدت نگرانیهای سیاسی و منطقهای کم شود، احتمال ادامه اصلاح قیمتها وجود دارد. اما اگر دوباره شاهد جهش ارز یا افزایش ریسکهای سیاسی باشیم، همین کاهش محدود قیمتها نیز ممکن است متوقف شود. بنابراین، به نظر میرسد فعلاً بازار خودرو در نقطهای ایستاده که نه خریدار قدرت خرید سابق را دارد و نه فروشنده حاضر است قیمتها را به اندازهای که مشتری انتظار دارد، پایین بیاورد. شاید به همین دلیل است که با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، رونقی در معاملات دیده نمیشود. در نهایت، بازار برای خروج از این وضعیت به یک چیز بیشتر از هر عامل دیگری نیاز دارد: ثبات. تا زمانی که خریدار نداند هفته آینده خودرو ارزانتر میشود یا گرانتر و فروشنده هم نتواند چشمانداز روشنی از نرخ ارز و هزینههای آینده داشته باشد، بعید است کاهشهای مقطعی قیمت بتواند موتور معاملات را دوباره روشن کند. به هر صورت جزئیات تغییرات قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خودروها
به شرح زیر است:
قیمت خودروهای داخلی
در بخش خودروهای داخلی، قیمت صفر پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۵، ۱۲ مرداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. این درحالی بود که این خودرو ۱۱ مرداد دو میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت صفر اطلس دندهای تیپ S مدل ۱۴۰۵، ۱۲ مرداد یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان محاسبه شد. این درحالی بود که این خودرو ۱۱ مرداد یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت صفر تارا دندهای V۱ پلاس ۱۲ مرداد یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان تعیین قیمت شد. این خودرو۱۱ مرداد یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان محاسبه شده بود.
در میان محصولات دیگر، قیمت صفر جک G۴ مدل ۱۴۰۵، ۱۲ مرداد دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان محاسبه شد. این خودرو ۱۱ مرداد دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت صفر ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس مدل ۱۴۰۵، ۱۲ مرداد سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان تعیین شد. این خودرو ۱۱ مرداد سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده بود.
قیمت صفر لاماری اکو ۱.۵ لیتر توربو مدل ۱۴۰۴، ۱۲ مرداد سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان محاسبه شد. این در حالی بود که این خودرو ۱۱ مرداد سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت صفر ام وی امX۷۷ الیت مدل ۱۴۰۵، ۱۲ مرداد ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان محاسبه شد. این خودرو ۱۱ مرداد ۵ میلیارد تومان قیمت خورده بود.
اما در مقابل قیمت صفر بایکBJ۳۰هیبرید مدل ۱۴۰۴ افزایش قیمت داشت و ۱۲ مرداد ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. این در حالی بود که ۱۱ مرداد ۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت داشت.
دربخش خودروهای وارداتی، قیمت صفر هاوالH۶ HEV مدل ۲۰۲۵، ۱۲ مرداد ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان تعیین شد. این خودرو ۱۱ مرداد ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت صفر بیوای دی چین پلاس مدل ۲۰۲۵، ۱۲ مرداد ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شد. این خودرو ۱۱ مرداد ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شده بود.
یک شایعه و دوباره نوسان!
بازار البته فقط از دلار و معاملات روزانه تأثیر نمیگیرد. در روزهای اخیر، شایعه افزایش قیمت بنزین نیز به یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار بازار تبدیل شده است. حتی خودروهای برقی که اصولاً نباید ارتباط مستقیمی با مصرف بنزین داشته باشند، از این فضا بیتأثیر نماندند و حالا
اسد کرمی در این باره به ایسنا گفته: «قیمت آنها نیز تحت تأثیر این شایعات افزایش اندکی پیدا کرده است.» البته که این واکنش سریع بازار، نشانه خوبی نیست. وقتی یک خبر یا حتی یک شایعه میتواند قیمتها را جابهجا کند، یعنی بازار هنوز به ثبات نرسیده است. فعالان بازار هم از همین وضعیت گلایه دارند؛ بهخصوص آنکه نوسان روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی باعث شده برای یک خودرو، قیمتهای متفاوتی از سوی فروشندگان اعلام شود.
روزنامه تعادل: نبرد تازه با ارزهای بازنگشته
در حالی که کارتهای بازرگانی اجارهای سالها به یکی از مهمترین مسیرهای فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تبدیل شدهاند، حالا با شفاف شدن سازوکار ارجاع پروندههای ارزی به دادستانی و سازمان تعزیرات، برخورد با متخلفان وارد مرحله تازهای شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به این کارتها مربوط است؛ موضوعی که بار دیگر ضعف در اعتبارسنجی و نظارت بر صدور کارتهای بازرگانی را به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی کشور برجسته کرده است.
گره قدیمی تجارت خارجی
کارت بازرگانی مهمترین مجوز فعالیت در تجارت خارجی است؛ مجوزی که بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرط لازم برای انجام واردات و صادرات تجاری محسوب میشود. با این حال، طی سالهای اخیر پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» یا «کارتهای یکبار مصرف» به یکی از مهمترین چالشهای نظام تجاری و ارزی کشور تبدیل شده است؛ معضلی که علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تضییع حقوق دولت و سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت را فراهم کرده است. این موضوع، مسئله تازهای نیست. نزدیک به یک دهه است که کارشناسان اقتصادی نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی هشدار میدهند. در این شیوه، افراد سودجو با پرداخت مبالغی اندک، کارت بازرگانی اشخاص کمدرآمد یا فاقد سابقه فعالیت اقتصادی را در اختیار میگیرند و صادرات یا واردات را به نام آنان انجام میدهند. پس از پایان فعالیت نیز نه مالیات پرداخت میشود، نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد و نه امکان شناسایی عامل اصلی تخلف به سادگی وجود دارد. در نتیجه، تمامی بدهیهای مالیاتی، تعهدات ارزی و سایر مسئولیتهای قانونی بر عهده فردی باقی میماند که در بسیاری از موارد حتی از حجم و ماهیت فعالیت انجامشده اطلاعی ندارد. ابعاد این معضل در آمارهای رسمی نیز قابل مشاهده است. تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود چهار میلیارد یورو به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده افزوده شده است. افزون بر این، حدود سه میلیارد یورو تعهد ارزی دیگر نیز هنوز سررسید نشده و در این آمار لحاظ نشده است. این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در همین مدت حدود ۵.۵ میلیارد یورو اعلام شده است. با وجود اهمیت این موضوع، همچنان آمار رسمی و مستمری از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر نمیشود. آخرین آمار اعلامشده از سوی رییس کل بانک مرکزی نشان میدهد همزمان با اصلاح نرخها و تسهیل فرآیندهای رفع تعهد ارزی، میزان ارز بازگشتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از چهار میلیارد دلار در بهمن همان سال افزایش یافته است. در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای در پروندههای مربوط به عدم بازگشت ارز خبر داده است؛ آماری که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی کشور با سوءاستفاده از این کارتها گره خورده است.
ورود دستگاه قضا به پروندههای ارزی
همزمان با تشدید نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازوکار رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده نیز شفافتر شده است. بر اساس مصوبات «هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز»، بانک مرکزی، بانکهای عامل و سازمان بازرسی کل کشور مکلفاند به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی، متناسب با مبلغ تعهد، پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهند. بر این اساس، اگر تعهد ارزی منقضیشده بیش از سه میلیون یورو باشد، پرونده برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال میشود؛ اما در تعهدات کمتر از سه میلیون یورو، رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. این سازوکار که در بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده، نشان میدهد سیاستگذار دیگر صرفاً به ابزارهای اداری برای الزام صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی اکتفا نمیکند و از ظرفیت مراجع قضایی نیز برای وصول مطالبات ارزی بهره خواهد گرفت. در همین چارچوب، مدیران شبکه بانکی نیز مکلف شدهاند در صورت کوتاهی در پیگیری وصول ارزهای تخصیصیافته، پاسخگو باشند و در صورت انجام ندادن اقدامات قانونی، به هیأت انتظامی بانکها معرفی شوند. همچنین در مواردی که واردکنندگان پس از دریافت ارز یا خدمات دولتی از انجام تعهدات خودداری کنند یا این اقدام منجر به خروج ارز از کشور شود، بانک مرکزی و شبکه بانکی موظفاند گزارش رسمی تخلف یا اعلام جرم را همراه با مستندات برای رسیدگی به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب ارسال کنند.
سهم کارتهای اجارهای از تعهدات ایفا نشده
در کنار تشدید برخوردهای قضایی، آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد یکی از مهمترین ریشههای عدم بازگشت ارز، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در این حوزه اعلام کرده است که حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است. به گفته وی، بسیاری از این کارتها بدون اعتبارسنجی کافی صادر شدهاند و افرادی که نه سابقه فعالیت تجاری دارند، نه توان مالی و نه شناختی از تجارت خارجی، به عنوان دارنده کارت معرفی شدهاند. در مقابل، بهرهبرداران واقعی با استفاده از این کارتها، ضمن پنهان ماندن از ردیابیهای مالی، از پرداخت مالیات، ایفای تعهدات ارزی و سایر مسئولیتهای قانونی نیز فرار میکنند. این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از مشکل بازگشت ارز، بیش از آنکه ناشی از عملکرد صادرکنندگان حرفهای باشد، به ضعف در نظام اعتبارسنجی، اهلیتسنجی و نظارت بر فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بازمیگردد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین حلقه مفقوده در اصلاح ساختار تجارت خارجی میدانند.
قانون چه میگوید؟
در سالهای اخیر قانونگذار برای مقابله با این پدیده، مقررات مربوط به صدور و استفاده از کارت بازرگانی را اصلاح و ضمانتهای اجرایی آن را تشدید کرده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۳، دارنده کارت بازرگانی تحت هیچ شرایطی حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارد. در صورت احراز واگذاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند. علاوه بر این، مطابق تبصره ۳ همین ماده، اگر مراجع صادرکننده یا تمدیدکننده کارت بدون رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور یا تمدید آن اقدام کرده باشند، در قبال بدهیهای مالیاتی دارنده کارت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. همچنین استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، میتواند مشمول تعقیب کیفری شود و مقررات ماده ۱۸۲ همان قانون نیز درباره وصول مطالبات مالیاتی اعمال خواهد شد. از سوی دیگر، واردکننده نیز بر اساس قانون امور گمرکی همچنان مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق قانونی مربوط به واردات است؛ موضوعی که نشان میدهد مسئولیتهای ناشی از تجارت خارجی صرفاً محدود به دارنده کارت نیست و سایر اشخاص مرتبط نیز ممکن است در قبال تخلفات پاسخگو باشند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برخورد سختگیرانهای با این تخلف در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران ممنوع است. مطابق این قانون، بهرهبردار از کارت علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و جبران تضامنی خسارات دولت محکوم میشود. دارنده کارتی که آن را در اختیار دیگران قرار داده نیز علاوه بر ابطال کارت، باید جریمهای معادل یک تا ۲ برابر منافع تحصیلشده پرداخت کرده و خسارات دولت را نیز به صورت تضامنی جبران کند. حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام عملیات واردات یا صادرات شناسایی شود و معامله به ورود یا صدور کالا منتهی نشود، قانون برای هر یک از مرتکبان جریمه نقدی، ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی را پیشبینی کرده است.
گمرک چگونه کارتهای مشکوک را
شناسایی میکند؟
اما گمرک چگونه میتواند به این مساله ورود کند؟ بر اساس قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک از زمان ورود کالا به اماکن گمرکی و آغاز تشریفات گمرکی آغاز میشود. وظیفه اصلی گمرک کنترل اسناد، وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی است و تشخیص اجارهای بودن کارت بازرگانی در فرآیند عادی اظهار کالا عملاً امکانپذیر نیست.
با این حال، دستورالعملهای داخلی گمرک شاخصهایی را برای شناسایی کارتهای مشکوک تعیین کرده است؛ از جمله استفاده همزمان از یک کارت توسط چند نماینده یا حقالعملکار، اظهار کالا در چند گمرک مختلف کشور، استفاده از یک کارت برای کالاهای کاملاً متفاوت، فعالیت در استانی غیر از محل صدور کارت یا اعطای وکالت به اشخاص دارای سابقه تخلفات مالیاتی، گمرکی یا ارزی. البته این موارد به تنهایی تخلف محسوب نمیشوند، اما میتوانند مبنای بررسی بیشتر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای نظارتی قرار گیرند.
ریشه اصلی مشکل کجاست؟
با وجود اصلاح مقررات، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مهمترین حلقه مفقوده همچنان فرآیند اهلیتسنجی متقاضیان کارت بازرگانی است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پیشتر اعلام کرده بود که تنها در یک سال حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده و درباره میزان اعتبارسنجی و اهلیتسنجی این کارتها ابراز تردید کرده بود. همزمان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز هشدار داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی، ناشی از صدور کارتهای بازرگانی بدون احراز صلاحیت و واگذاری آنها به افراد غیرمرتبط بوده است. به گفته وی، دارنده کارت نسبت به تمامی تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی ناشی از فعالیت انجامشده با کارت خود مسئول است و واگذاری کارت نه تنها مسئولیت وی را از بین نمیبرد، بلکه میتواند تبعات سنگین مالی، اداری و کیفری به همراه داشته باشد. آنچه امروز در حوزه بازگشت ارز صادراتی در جریان است، صرفا رسیدگی به چند پرونده تخلف نیست؛ بلکه تلاشی برای مسدود کردن یکی از مهمترین منافذ خروج ارز از اقتصاد کشور به شمار میرود. اگرچه تشدید مجازاتها و پیگیریهای قضایی میتواند بازدارندگی ایجاد کند، اما تا زمانی که نظام صدور و اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی اصلاح نشود، امکان شکلگیری کارتهای اجارهای جدید همچنان وجود خواهد داشت. از همین رو، موفقیت سیاستهای ارزی کشور بیش از هر چیز به شفافسازی تجارت خارجی و اصلاح ساختار صدور کارتهای بازرگانی وابسته است؛ اصلاحی که میتواند یکی از قدیمیترین گرههای تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی را باز کند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرچند برخورد قضایی با متخلفان و وصول مطالبات ارزی ضروری است، اما این اقدام به تنهایی نمیتواند مانع تکرار این تخلفات شود. به باور آنان، راهکار اصلی در اصلاح ساختار صدور کارتهای بازرگانی نهفته است. اتصال کامل سامانههای وزارت صمت، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، تعیین سقف صادرات متناسب با سابقه تجاری و نظارت مستمر بر عملکرد دارندگان کارت، از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه سوءاستفاده از کارتهای اجارهای را تا حد زیادی از بین ببرد.
روزنامه همشهری: اقتصاد خاموش برق
بحران ناترازی برق در ایران وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن دولت بیش از گذشته بر «اصلاح الگوی مصرف» بهعنوان راهکار اصلی عبور از کمبود برق تأکید میکند و توسعه ظرفیت نیروگاهی را از منظر اقتصادی و زیستمحیطی کمتوجیه میداند.به گزارش همشهری، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفتوگو با تلویزیون همشهری تأکید کرد: هرچند مدیریت مصرف ضرورتی انکارناپذیر است، تقلیل بحران برق به رفتار مشترکان، نادیدهگرفتن ریشههای اقتصادی ناترازی است. بهگفته او، قیمتگذاری دستوری، شکاف چندصد همتی میان درآمد و هزینه وزارت نیرو، انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی، کمبود سرمایهگذاری و نبود منابع مالی برای توسعه نیروگاهها، عواملی هستند که صنعت برق را به نقطه کنونی رساندهاند.
مشکل فقط مصرف نیست
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که سرعت رشد مصرف برق طی سالهای گذشته از سرعت توسعه ظرفیت تولید بیشتر بوده است اما نباید همه بار این ناترازی را بر دوش مردم گذاشت.او برای تشریح وضعیت اقتصادی این صنعت به چند شاخص مهم اشاره کرد و گفت: از سال۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز حدود ۸۸برابر افزایش یافته، نرخ تورم بیش از ۱۲برابر شده اما تعرفه برق تنها حدود ۱۵برابر رشد کرده است. بهگفته وی، همین فاصله میان هزینههای واقعی و درآمدهای صنعت برق موجب شده است که این صنعت بهتدریج توان سرمایهگذاری و توسعه خود را از دست بدهد.مسائلی افزود: براساس اعلام این وزارتخانه، شکاف میان درآمد و هزینه صنعت برق اکنون به حدود ۳۹۵همت رسیده است که بخش قابلتوجهی از آن ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با هزینه واقعی تولید است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰همت نیز دولت بابت همین تفاوت قیمت به وزارت نیرو بدهکار است.
مردم تا چه اندازه توان اصلاح مصرف دارند؟
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها اظهار کرد: مدیریت مصرف فقط خاموشکردن چند لامپ یا کاهش استفاده از وسایل برقی نیست. وی افزود: بسیاری از خانوادهها بهدلیل کاهش قدرت خرید، امکان تعویض کولرهای فرسوده، یخچالهای پرمصرف یا سایر تجهیزات قدیمی را ندارند.
معمای برق ارزان در ایران
مسائلی یکی از ریشههای اصلی بحران صنعت برق را قیمتگذاری دستوری دانست و گفت: نرخ جهانی برق حدود ۱۱سنت به ازای هر کیلووات ساعت است اما برق در ایران با قیمتی در حدود نیم سنت عرضه میشود. وی تأکید کرد که این اختلاف قیمت باعث شده اقتصاد صنعت برق عملا از کار بیفتد و سرمایهگذاری در این حوزه توجیه خود را از دست بدهد.بهگفته دبیر سندیکای صنعت برق ایران، متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۸۰۰تومان برای هر کیلووات ساعت است، درحالیکه هزینه واقعی تولید آن نزدیک به ۲هزار تومان برآورد میشود.
دولت منابع توسعه نیروگاهی را ندارد
مسائلی با اشاره به آمارها گفت: وقتی چنین شکاف مالی بزرگی در صنعت برق وجود دارد، طبیعی است که دولت امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ نیروگاهی را نداشته باشد، بنابراین بیان اینکه باید بیشتر بر اصلاح الگوی مصرف تمرکز کنیم، در واقع ناشی از محدودیت منابع مالی است. بهگفته مسائلی، دولت طی سالهای گذشته بیشتر تلاش کرده با توصیه به صرفهجویی، بار ناترازی را مدیریت کند، درحالیکه سرمایهگذاری در بخش تولید برق به اندازه نیاز کشور انجام نشده است.
دولت به بخش خصوصی بدهکار است
مسائلی تصریح کرد: مطالبات بخش خصوصی از دولت اکنون از ۱۳۰همت فراتر رفته است. بهگفته وی، این بدهیها حاصل سالها قیمتگذاری تکلیفی و پرداختنشدن مطالبات تولیدکنندگان برق است؛ موضوعی که توان سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی را نیز کاهش داده است.
مطالب مرتبط
