به گزارش بیرونیت، داستان فولاد ایران، داستان تنی است که در روزهای سخت جنگ، زیر آتش مستقیم دشمن ایستاد تا پایه‌های توسعه‌اش بر استواری آهن بنا شود. اما امروز، این «صنعت تپنده» نه در میدان نبرد، بلکه در راهروهای بورس کالا با «نامه و دستور» روبه‌روست. ابلاغیه شماره 16300/300/1405 نه یک تصمیم، که یک «خطای استراتژیک» از جنس مهندسی قیمت است. وقتی قیمت پایه تختال را به «سایه شمش بلوم» گره می‌زنند، بورس کالا در واقع در حال ترسیم دور باطلی است که خروجی آن، خفگی تدریجی تولید است.

بورس کالا که زمانی سکوی پرتاب شفافیت بود، اکنون به «سیاست‌گذار قیمت» بدل شده است. به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، این قیمت‌گذاری دستوری، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از دارایی شرکت‌های تولیدکننده را به یغما می‌برد و به جیب واسطه‌ها و رانت‌خواران خوش‌خدمت می‌ریزد و این یعنی «تاراج ارزش افزوده»؛ یعنی جابه‌جایی ثروت از جیب کارگر و صنعتگر به کیسه واسطه‌گر.<p >فرمول جدید قیمت‌گذاری اسلب نه‌تنها زیان فولادسازان، بلکه انگیزه و توان نوسازی تکنولوژی را هدف گرفته است. در حالی که فولادساز، هزینه‌هایش به نرخ روز ارز و بازارهای جهانی گره خورده، درآمدهایش با «فرمول‌های پشت‌دری» سرکوب می‌شود و این اقدام جز درجازدن اجباری و تلاش برای بقای روزانه فولادسازان حاصلی نخواهد داشت.

بورس کالا خوب می‌داند (و در ابلاغیه‌هایش هم نشان می‌دهد) که اسلب و شمش، دو دنیای متفاوت با رفتارهای متفاوت‌اند. با این حال، چرا بر این فرمول «تحمیلی» اصرار می‌ورزد؟ چون بورس کالا طعم «قدرت تعیین‌کنندگی» را چشیده است. او که باید ناظر عادل میدان رقابت باشد، اکنون خود به کارگردان نمایش «قیمت‌سازی» تبدیل شده تا خوش‌خدمتی‌اش را به اتاق فکر وزارت صمت ثابت کند. این، همان دایره‌ای است که بورس کالا هر روز تنگ‌تر می‌کند؛ دایره‌ای که در آن «کشف قیمت» جای خود را به «تحمیل دستور» داده است.

صنعت فولادی که زیر بمباران خارجی دوام آورد، حالا در محاصره بوروکراسی داخلی به زانو درآمده است. وقتی بورس کالا در این چرخه، تیشه به ریشه ستون فقرات اقتصاد کشور می‌زند، نباید انتظار داشت که «توسعه» محلی از اعراب داشته باشد. اگر بورس کالا قصد دارد به «داوری» بازگردد، باید این دایره بسته سیاست‌گذاری دستوری را بشکند.

در غیر این صورت، این گزارش نه یک هشدار، که مرثیه‌ای برای صنعتی خواهد بود که قربانی نهادی شد که باید پاسدار رقابت می‌بود، نه نگهبان رانت.