بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: سه عامل گریز از صنعت
سرمایهگذاری صنعتی در ایران همزمان در دو مسیر ایجاد طرحهای جدید و توسعه ظرفیتهای موجود با عقبنشینی مواجه شده است. بررسی «دنیایاقتصاد» از روند ۹ساله سرمایهگذاری صنعتی نشان میدهد کاهش تمایل به صدور جوازهای تاسیس و افت سرمایهگذاری توسعهای، نشانه تضعیف جریان تشکیل سرمایه در بخش تولید است. این روند، زنگ هشدار برای چشمانداز ظرفیتهای این بخش است. با وجود اینکه ارزش ریالی سرمایهگذاریها در این دوره افزایش یافته، اما رشد اسمی در بستر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به معنای بهبود واقعی سرمایهگذاری نیست. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» ۳ عامل اصلی افت ورود سرمایه جدید را «نااطمینانی اقتصادی»، «تحریمها و محدودیت مبادلات خارجی» و «موانع داخلی تولید» عنوان کرده است. به گفته او، کاهش موانع داخلی میتواند مسیر سرمایهگذاری را هموارتر کند؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی، با وجود تمایل به سرمایهگذاری، در مسیر اجرا با محدودیتهای متعدد مواجه هستند.
ارزش ریالی سرمایهگذاری در بخش صنعت طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این رشد اغلب در سطح اسمی و در بستری از تورم و کاهش ارزش پول ملی رقم خورده و لزوما به معنای افزایش واقعی سرمایهگذاری نیست. همزمان با رشد ارزش ریالی طرحها، تعداد جوازهای تاسیس پس از ثبت اوج در سال ۱۴۰۰ روندی نزولی پیدا کرده و نشان میدهد ورود سرمایه به ایجاد واحدهای جدید با محدودیتهایی مواجه بوده است. در مقابل، بخش مهمی از تحرک سرمایهگذاری صنعتی از مسیر توسعه ظرفیت واحدهای موجود دنبال شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نشریه «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور»، روند سرمایهگذاری صنعتی از سه مسیر «جواز تاسیس»، «پروانه بهرهبرداری ایجادی» و «پروانه بهرهبرداری توسعهای» قابل بررسی است. بررسی این شاخصها نشان میدهد اگرچه ارزش اسمی سرمایهگذاری در بخش صنعت افزایش یافته، اما مسیر ورود سرمایه و ترکیب آن در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است. در همین راستا، وزیر اقتصاد، سید علی مدنیزاده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» سه عامل اصلی افت سرمایهگذاری را «نااطمینانی اقتصادی»، «تحریمها و محدودیت مبادلات خارجی» و «موانع داخلی پیشروی تولید» عنوان کرده است.
افت همزمان سرمایهگذاری جدید و توسعهای
بررسی روند سرمایهگذاری صنعتی در سه مرحله «جواز تاسیس»، «پروانه بهرهبرداری ایجادی» و «پروانه بهرهبرداری توسعهای» نشان میدهد که جریان سرمایه در بخش صنعت طی سالهای اخیر با تضعیف مواجه شده است. این روند حاکی از کاهش تمایل برای ورود به طرحهای صنعتی جدید و محدود شدن برنامه بنگاههای موجود برای توسعه ظرفیتهای تولیدی است. در بخش جوازهای تاسیس، روند سرمایهگذاری پس از یک دوره رشد و ثبت بالاترین سطح در ابتدای دهه ۱۴۰۰، وارد مسیر نزولی شده است. کاهش سرمایهگذاری در این مرحله، که بازتابی از چشمانداز فعالان اقتصادی نسبت به آینده تولید است، نشان میدهد جذابیت ایجاد واحدهای صنعتی جدید کاهش یافته است. افزایش نااطمینانی، تغییرات مکرر سیاستی، دشواری دسترسی به منابع مالی و رشد هزینههای تولید از جمله عواملی هستند که میتوانند بر تصمیم سرمایهگذاران برای آغاز پروژههای جدید اثر بگذارند.
در مرحله تبدیل مجوزها به واحدهای فعال نیز روند باثباتی مشاهده نمیشود. نوسان سرمایهگذاری در پروانههای بهرهبرداری ایجادی نشان میدهد بخشی از طرحهای صنعتی در مسیر اجرا با موانع مواجه شدهاند و همه ظرفیتهای پیشبینیشده در مرحله صدور مجوز به مرحله تولید نرسیدهاند. این موضوع میتواند بیانگر شکاف میان تمایل اولیه برای سرمایهگذاری و توان عملیاتی کردن پروژههای صنعتی باشد. همچنین روند سرمایهگذاری توسعهای نشان میدهد بنگاههای فعال نیز با احتیاط بیشتری نسبت به افزایش ظرفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای خود اقدام کردهاند. کاهش این نوع سرمایهگذاری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا رشد صنعتی تنها از مسیر ایجاد واحدهای جدید حاصل نمیشود و ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری بنگاههای موجود نیز به سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد.
مجموع روندهای مشاهدهشده نشان میدهد مساله سرمایهگذاری صنعتی صرفا به کمبود طرحهای جدید محدود نیست، بلکه انگیزه توسعه در بنگاههای موجود نیز تضعیف شده است. تداوم این وضعیت میتواند در بلندمدت به کاهش ظرفیت رشد تولید، کند شدن نوسازی صنعتی و محدود شدن توان رقابتپذیری بخش صنعت منجر شود. احیای روند سرمایهگذاری نیازمند بهبود محیط کسبوکار، کاهش نااطمینانیهای سیاستی، دسترسی پایدار به انرژی و فراهم شدن شرایط مناسب برای تامین مالی تولید است.
روزنامه جهان صنعت: خزان بازارکار
اقتصاد ایران در یک سال ۴۵۰هزار شغل از دست داد، ۶۲۹هزار فرصت شغلی صنعتی حذف شد و شمار بیکاران نزدیک به نیممیلیون نفر افزایش یافت. بهار امسال برای بازار کار ایران بهمعنای آمدن فصل تازهای از رونق نبود. در تقویم، هوا گرمتر شد اما برای کارگرانی که خط تولیدشان ایستاد، ساعت کارشان کاهش یافت یا نامشان از فهرست کارکنان بیرون آمد؛ فصل سردی آغاز شد. تازهترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بهار۱۴۰۵ به ۱/۹درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بهار سال گذشته ۸/۱درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، آنچه پشت این نرخ پنهان شده، از خود عدد ۱/۹درصد نگرانکنندهتر است. در فاصله یکسال، شمار شاغلان کشور بیش از ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نزدیک به ۴۸۲هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده شده و جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز حدود ۷۹۶هزار نفر بیشتر شده است. نرخ مشارکت اقتصادی از ۲/۴۱ به ۷/۴۰درصد و نسبت اشتغال از ۲/۳۸ به ۳۷درصد سقوط کرده است.
این اعداد میگویند؛ اقتصاد ایران نهتنها نتوانسته برای جمعیت تازهوارد به سن کار شغل کافی ایجاد کند بلکه بخشی از اشتغال موجود را نیز از دست داده است. در میان اجزای بازار کار، صنعت بیشترین زخم را برداشته؛ تعداد شاغلان این بخش طی یک سال بیش از ۶۲۹هزار نفر کاهش یافته است. این اتفاق همزمان با جنگ، آسیب دیدن واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیره تامین، کاهش سفارشها و ماهها رکود در شاخص استخدام بنگاهها رخ داده است. شامخ صنعت در فروردین به ۴/۳۷ سقوط کرد و شاخص اشتغال برای یازدهمینماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند؛ نشانهای که میگفت بنگاهها مدتها پیش از انتشار آمار رسمی، در حال کاهش تولید و نیرو بودهاند.
نباید همه این کاهش را تنها به جنگ نسبت داد. بازار کار پیش از جنگ نیز با رکود سرمایهگذاری، کمبود انرژی، محدودیت منابع ارزی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین مالی بنگاهها روبهرو بود. جنگ اما همان ضربهای بود که ضعفهای انباشته را آشکارتر کرد؛ کارخانهای را مستقیما از مدار بیرون برد و کارخانهای دیگر را، بیآنکه دیوارش فرو بریزد، از مواد اولیه، مشتری و سرمایه در گردش محروم ساخت. حاصل، بهاری بود که در آن کارخانهها کمتر تولید و کارفرمایان کمتر استخدام کردند و کارگران بیشتری در جستوجوی کاری ماندند که دیگر وجود نداشت.
بحران بزرگتر از نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در نگاه نخست شاخص سادهای است؛ تعداد افراد بیکار تقسیم بر مجموع شاغلان و بیکاران. اما همین سادگی میتواند بخشی از واقعیت را پنهان کند. کسی که شغلی ندارد اما دیگر در جستوجوی کار نیست، در آمار رسمی بیکار محسوب نمیشود؛ او به جمعیت غیرفعال منتقل میشود. بههمیندلیل، درک بازار کار فقط با نگاه کردن به نرخ بیکاری ممکن نیست و باید آن را در کنار نرخ مشارکت و نسبت اشتغال قرار داد.
در بهار ۱۴۰۵ جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور به حدود ۶۶میلیون و ۶۷۱هزار نفر رسیده است. از این جمعیت، تنها ۲۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر شاغل بوده یا فعالانه دنبال کار میگشتهاند. در مقابل، بیش از ۳۹میلیون و ۵۳۴هزار نفر در جمعیت غیرفعال قرار داشتهاند. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ایرانی در سن کار، تنها حدود ۴۱نفر در بازار کار حضور داشته و ۵۹نفر بیرون از آن بودهاند.
ممکن است فردی بهدلیل تحصیل، خانهداری، بازنشستگی، بیماری یا انتخاب شخصی وارد بازار کار نشود بنابراین نمیتوان تمام جمعیت غیرفعال را افراد ناامید از اشتغال دانست. بااینحال، وقتی تعداد شاغلان کاهش مییابد، بیکاری بالا میرود و همزمان جمعیت غیرفعال نزدیک به ۸۰۰هزارنفر بیشتر میشود، دیگر نمیتوان از کنار ماجرا ساده گذشت. بخشی از کسانی که در شرایط عادی میتوانستند متقاضی کار باشند، ممکن است بهدلیل فقدان فرصت، هزینه بالای جستوجو یا نااطمینانی اقتصادی از ورود به بازار منصرف شده باشند.
نکته مهمتر آن است که نرخ بیکاری در شرایط کاهش مشارکت نیز بالا رفته است. در بسیاری از دورهها، خروج نیروی کار از بازار باعث پایین آمدن مصنوعی نرخ بیکاری میشود زیرا افراد خارجشده دیگر در مخرج و صورت این نرخ قرار نمیگیرند. اینبار اما فشار چنان شدید بوده که حتی کاهش مشارکت نیز نتوانسته جلوی جهش نرخ بیکاری را بگیرد.
جنگ به کارخانه رسید؛ بیکاری به خانه کارگر
جنگ برای بنگاه اقتصادی فقط بهمعنای اصابت مستقیم به یک ساختمان نیست. گاهی دیوار کارخانه سالم میماند اما برق قطع میشود، ماده اولیه نمیرسد، مسیر حملونقل ناامن میشود، مشتری خرید خود را متوقف میکند یا بانک از تامین سرمایه در گردش عقب میکشد. در چنین شرایطی، خطتولید بدون آنکه زیر آوار رفته باشد، خاموش میشود.
گزارشهای منتشرشده پس از جنگ از آسیب دیدن هزاران واحد تولیدی و آغاز فرآیند شناسایی و جبران خسارت آنها حکایت دارد. خسارتها از تخریب ساختمان و ماشینآلات تا نابودی مواد اولیه، موجودی انبار و اختلال در شبکه تولید گسترده بوده است. این آمار هنوز برای محاسبه دقیق تعداد مشاغل ازدسترفته کافی نیست، اما نشان میدهد شوک جنگ تنها به چند واحد بزرگ محدود نمانده و لایههای مختلف تولید را درگیر کرده است.
در سمت دیگر، گزارشهای کارگری از تعدیل نیرو در واحدهایی خبر دادهاند که شاید مستقیما هدف قرار نگرفتهاند، اما بهدلیل کاهش فروش، اختلال در تولید یا ترس از آینده، از شمار کارکنان خود کاستهاند.
در این میان، استفاده از تعبیر «بیکاری ناشی از جنگ» نیازمند احتیاط است. مرکز آمار، علت بیکاری هر فرد را بهشکلی که بتوان سهم جنگ را جدا کرد، منتشر نکرده است. نمیتوان گفت تمام ۴۵۰هزارشغل ازدسترفته مستقیما قربانی جنگ بودهاند. بخشی از این کاهش، محصول مشکلاتی است که پیش از آغاز درگیری نیز وجود داشت؛ ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی نرخ ارز، مشکلات واردات مواد اولیه و افت تقاضای داخلی.
با این حال، جنگ یک عامل فرعی نیز نبوده است. شامخ فروردین نشان میدهد کل اقتصاد و صنعت به یکی از پایینترین سطوح تاریخی رسیدهاند. اتاق ایران صراحتا این افت را نتیجه همزمان جنگ، اختلالهای ناشی از آن و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد دانسته است.
در اردیبهشت و خرداد، شدت افت کمتر شد؛ شامخ صنعت ابتدا به ۳/۴۵ و سپس به ۲/۴۸ رسید اما همچنان زیر مرز رونق باقی ماند. این بهبود نسبی بیشتر به خروج از شوک اولیه شباهت داشت تا بازگشت رونق.
کاهش ۶۲۹ هزار شغل در کارخانهها
در میان تمام اعداد گزارش بازار کار، رقم مربوط به صنعت از همه تکاندهندهتر است. تعداد شاغلان صنعتی از حدود ۸میلیون و ۲۸۴هزار نفر در بهار۱۴۰۴ به ۷میلیون و ۶۵۴هزار نفر در بهارامسال رسیده است؛ یعنی بیش از ۶۲۹هزار شغل صنعتی طی یکسال حذف شده و سهم صنعت از کل اشتغال نیز از ۳۳ به ۳۱درصد کاهش یافته است.
برای درک بزرگی این عدد کافی است تا آن را با افت کل اشتغال مقایسه کنیم. کل اقتصاد حدود ۴۵۰هزار شغل از دست داده، درحالیکه صنعت بهتنهایی ۶۲۹هزار شغل را از دست داده است. اختلاف این دورقم از آنجا ناشی میشود که کشاورزی حدود ۷۰هزارشغل و خدمات نزدیک به ۱۱۱هزارشغل اضافه کرده و بخشی از ریزش صنعت را پوشاندهاند. اگر این افزایش محدود رخ نمیداد، افت کل اشتغال کشور بسیار عمیقتر بود.
اما همه مشاغل ارزش و کیفیت یکسانی ندارند. بخش قابلتوجهی از اشتغال صنعتی به قرارداد رسمی، بیمه، مهارت فنی و زنجیرههای تولیدی وابسته است. حذف یک شغل صنعتی فقط درآمد یک کارگر را از میان نمیبرد؛ تقاضا برای حملونقل، تعمیرات، قطعهسازی، بستهبندی، عمدهفروشی و خدمات مرتبط را نیز کاهش میدهد. بههمیندلیل، بحران صنعت معمولا با تاخیر به سایر بخشها منتقل میشود.
اطلاعات شامخ نیز این روایت را تقویت میکند. شاخص اشتغال در اقتصاد و صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ بوده و در فروردین به یکی از پایینترین سطوح تاریخی رسیده است. یعنی کاهش نیروی کار تصمیم ناگهانی چندهفتهای نبوده؛ بنگاهها ماهها زیر فشار بودهاند و جنگ، روندی را که آغاز شده بود، تندتر کرده است.
صنعت ایران پیش از جنگ هم با مساله انرژی، دشواری دسترسی به ارز، کاهش قدرت خرید، فرسودگی سرمایه و محدودیت تامین مالی مواجه بود. کارخانهای که در زمستان بهدلیل کمبود انرژی با ظرفیت پایین کار کرده بود، در بهار با اختلال تازه مواد اولیه و تقاضا روبهرو شد. چنین بنگاهی نخست اضافهکاری را حذف میکند، سپس شیفتها را کاهش میدهد، استخدام را متوقف میکند و در آخر به تعدیل نیرو میرسد.
بنابراین افت اشتغال صنعتی را باید نتیجه برخورد دوموج دانست؛ موج نخست، رکود و ناترازیهای قدیمی؛ موج دوم، شوک جنگ و نااطمینانی تازه. مساله امروز فقط بازسازی واحدهایی نیست که آسیب فیزیکی دیدهاند. بنگاههایی که سالم ماندهاند اما بازار، نقدینگی یا مواد اولیه خود را از دست دادهاند نیز، بههماناندازه برای اشتغال اهمیت دارند.
درهای بسته بازار کار به روی جوانان
بازار کار در دوره بحران ابتدا درهای ورودی خود را میبندد. کارفرما پیش از آنکه نیروی باسابقه را اخراج کند، استخدام تازه را بهتعویق میاندازد. در نتیجه نخستین قربانی، جوانی است که هنوز شغلی بهدست نیاورده است.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴سال در بهار ۱۴۰۵ به ۴/۲۳درصد رسیده؛ درحالیکه این نرخ در بهار سال گذشته ۷/۱۹درصد بود. طی یکسال بیش از ۱۲۰هزار نفر به شمار بیکاران این گروه افزوده شده و جمعیت جوان بیکار به حدود ۶۳۹هزار نفر رسیده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵سال نیز نرخ بیکاری از ۵/۱۴ به ۵/۱۷درصد افزایش یافته و تعداد بیکاران این گروه از مرز یکمیلیون و ۵۷۳هزار نفر گذشته است.
این اعداد فقط بهمعنای اخراج جوانان شاغل نیست. بخش مهمی از بحران جوانان در توقف ورود آنان به بازار شکل میگیرد. فارغالتحصیلی که در شرایط معمول باید وارد نخستین شغل خود شود، در زمان رکود با آگهیهای کمتر، رقابت بیشتر و دوره انتظار طولانیتر روبهرو میشود. هرچه این انتظار ادامه پیدا کند، مهارتهای او فرسودهتر و فاصلهاش با بازار کار بیشتر میشود.
آسیب بلندمدت بیکاری جوانان از زیان درآمد چندماه فراتر میرود. فردی که آغاز زندگی کاریاش با بیکاری طولانی همراه میشود، معمولا در سالهای بعد نیز دستمزد پایینتر، امنیت شغلی کمتر و فرصت محدودتری برای پیشرفت دارد. اقتصاد نیز سرمایهای را که برای آموزش او هزینه شده، به تولید تبدیل نمیکند.
بازار کار ایران مدتهاست با مشکل ایجاد شغل برای جوانان مواجه است اما افزایش ۷/۳واحددرصدی بیکاری در یکسال، نشاندهنده تشدید ناگهانی این فشار است. وقتی اقتصاد آینده خود را استخدام نمیکند، بحران فقط در آمار امروز باقی نمیماند؛ به رشد و بهرهوری سالهای بعد منتقل میشود.
زنان در حاشیه اقتصاد
آمار زنان تصویری از بازاری ارائه میدهد که هم راه ورود به آن باریک است و هم احتمال بیکار ماندن در آن زیاد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال فقط ۷/۱۳درصد بوده است؛ در برابر مشارکت ۸/۶۷درصدی مردان. یعنی از هر ۱۰۰زن در سن کار، کمتر از ۱۴نفر شاغل بوده یا در جستوجوی کار قرار داشتهاند.
زنانی نیز که وارد بازار شدهاند، با نرخ بیکاری ۷/۱۶درصدی مواجه بودهاند؛ بیش از دوبرابر نرخ ۵/۷درصدی مردان. در طول یک سال، تعداد زنان شاغل حدود ۱۸۷هزار نفر کاهش و شمار زنان بیکار نزدیک به ۱۳۰هزار نفر افزایش یافته است.
شدت مساله در میان زنان جوان بیشتر است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴سال به ۱/۳۵درصد رسیده است؛ یعنی بیش از یکسوم زنان جوانی که فعالانه وارد بازار شدهاند، شغلی پیدا نکردهاند. در میان زنان ۱۸ تا ۳۵سال نیز، نرخ بیکاری ۶/۲۸درصد ثبت شده است.
این فاصله را نمیتوان فقط به یک علت فروکاست. تمرکز زنان در برخی رشتههای دانشگاهی و مشاغل خدماتی، محدود بودن فرصتهای رسمی، مسئولیتهای مراقبتی، دشواری رفتوآمد، نبود خدمات کافی نگهداری کودک و برخی ترجیحات استخدامی کارفرمایان همگی در شکلگیری آن نقش دارند. در زمان بحران، این موانع سنگینتر میشوند. وقتی فرصت شغلی کم است، زنان و جوانان معمولا زودتر از دیگران از صف استخدام کنار گذاشته میشوند.
پایین بودن مشارکت زنان فقط مساله زنان نیست. اقتصادی که بخش بزرگی از نیروی انسانی تحصیلکرده خود را وارد تولید نمیکند، بخشی از ظرفیت رشد را کنار میگذارد. در شرایطی که کشور برای جبران خسارت، بازسازی تولید و افزایش درآمد خانوارها نیازمند مشارکت بیشتر است، باقی ماندن میلیونها زن در بیرون بازار کار، هزینهای است که در حسابهای رسمی بهسادگی دیده نمیشود.
مدرک هست، شغل نیست
توسعه دانشگاهها قرار بود پلی میان آموزش و بازار کار بسازد اما برای بسیاری از جوانان، این پل به صف انتظار ختم شده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی در بهار۱۴۰۵ به ۶/۱۱درصد رسیده؛ بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور. تعداد بیکاران دانشگاهی نیز با افزایش بیش از ۸۳هزار نفری، به حدود ۸۷۷هزار نفر رسیده است.
در ظاهر یک عدد ممکن است گمراهکننده باشد. سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران از ۴۰ به ۶/۳۵درصد کاهش یافته است. ممکن است تصور شود وضع آنان بهتر شده اما تعداد و نرخ بیکاری تحصیلکردگان هردو افزایش یافتهاند. کاهش سهم آنان به این دلیل رخ داده که بیکاری در سایر گروهها با سرعت بیشتری بالا رفته است.
وضعیت زنان تحصیلکرده دشوارتر است. نرخ بیکاری آنان ۸/۱۸درصد بوده و ۵/۵۸درصد کل زنان بیکار را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند. این آمار از یک عدمتطابق جدی سخن میگوید؛ نظام آموزشی نیروی تحصیلکرده تولید کرده اما اقتصاد به همان سرعت مشاغل تخصصی ایجاد نکرده است.
در دوره جنگ و رکود، این شکاف بیشتر میشود. شرکتها سرمایهگذاریهای تازه را عقب میاندازند و استخدامهای تخصصی را متوقف میکنند. کارخانهای که برای ادامه تولید روزمره خود مشکل دارد، برنامه توسعه یا واحد تحقیق و توسعه را در اولویت قرار نمیدهد. در چنین شرایطی، نیروی دانشگاهی یا بیکار میماند یا به شغلی وارد میشود که ارتباط اندکی با رشته و مهارت او دارد.
مساله فقط تعداد دانشگاهها یا انتخاب رشته جوانان نیست. تا زمانی که سرمایهگذاری، تولید دانشبنیان و بنگاههای متوسط و بزرگ رشد نکنند، تقاضای کافی برای نیروی متخصص شکل نمیگیرد. مدرک میتواند مهارت فرد را افزایش دهد اما بهتنهایی قادر به خلق جایگاه شغلی نیست.
شاغلانی که کار کافی ندارند
داشتن نام در فهرست شاغلان همیشه بهمعنای داشتن شغل مطلوب نیست. مرکز آمار، فردی را که در هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشد، با رعایت تعریف رسمی، شاغل محسوب میکند. درمیان این جمعیت، گروهی هستند که کمتر از ۴۴ساعت کار کردهاند، به کار بیشتر نیاز دارند و آماده انجام آن هستند. این گروه در طبقه اشتغال ناقص قرار میگیرد.
تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در بهار امسال به بیش از ۲میلیون و ۱۰۳هزار نفر رسیده است؛ حدود ۴۴۳هزار نفر بیشتر از سال گذشته. سهم اشتغال ناقص نیز از ۶/۶ به ۵/۸درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی به ۴/۱۱درصد رسیده است.
این افزایش میتواند مرحله میانی میان اشتغال کامل و بیکاری باشد. بنگاهی که سفارش کمتری دارد، ممکن است پیش از اخراج، شیفتها یا روزهای کاری را کم کند. کارگر هنوز شاغل است، اما درآمد کافی ندارد و خواهان کار بیشتری است بنابراین افزایش اشتغال ناقص نشان میدهد بخشی از فشار بازار کار در نرخ رسمی بیکاری دیده نمیشود.
در سوی دیگر، ۸/۳۷درصد شاغلان معمولا ۴۹ساعت یا بیشتر در هفته کار میکنند. بازار کار ایران با دوتصویر همزمان روبهروست؛ عدهای کار کافی ندارند و عدهای برای حفظ سطح درآمد، بیش از ساعت معمول کار میکنند. تورم و کاهش قدرت خرید میتواند شاغل را به اضافهکاری یا شغل دوم بکشاند، درحالیکه رکود، ساعت کار فرد دیگری را کاهش میدهد.
این دوگانگی نشان میدهد مساله اشتغال فقط ایجاد یک موقعیت شغلی نیست. کیفیت قرارداد، میزان دستمزد، ثبات کار، ساعت فعالیت و برخورداری از بیمه نیز اهمیت دارد. ممکن است تعداد شاغلان در یک فصل افزایش یابد اما اگر این افزایش در مشاغل کمدرآمد، موقت یا غیررسمی رخ دهد، امنیت اقتصادی خانوار چندان بهبود پیدا نخواهد کرد.
جغرافیای نابرابر بیکاری
بازار کار ایران در همه استانها یک چهره ندارد. نرخ بیکاری خوزستان و کرمانشاه در بهار۱۴۰۵ به ۹/۱۱درصد رسیده است. بوشهر با ۵/۱۱درصد و هرمزگان با ۲/۱۱درصد در رتبههای بعد قرار دارند. در مقابل، خراسانجنوبی نرخ ۴/۴درصدی، زنجان ۷/۵درصدی و مازندران نرخ ششدرصدی را ثبت کردهاند.
اما پایین بودن نرخ بیکاری همیشه بهمعنای بازار کار بهتر نیست. استانهایی مانند ایلام، سیستانوبلوچستان و کهگیلویهوبویراحمد نرخ مشارکت بسیار پایینی دارند. وقتی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اصلا وارد بازار نمیشود، نرخ بیکاری ممکن است متوسط یا پایین به نظر برسد؛ درحالیکه فرصت اقتصادی محدود است.
وضعیت استانهای نفتی پرسشبرانگیزتر است. خوزستان، بوشهر و هرمزگان از مراکز اصلی نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و تجارت خارجی هستند، اما هرسه در میان استانهای با بیکاری بالا قرار گرفتهاند. این تناقض نشان میدهد وجود صنایع بزرگ و سرمایهبر الزاما به اشتغال گسترده محلی منجر نمیشود. بدون توسعه صنایع پاییندستی، زنجیرههای تامین و کسبوکارهای کوچک پیرامونی، ارزشافزوده بالا میتواند در کنار بیکاری بالا ادامه یابد.
تهران نیز جهش مهمی را تجربه کرده است. نرخ بیکاری استان از ۴/۶ به ۶/۱۰درصد رسیده، نرخ مشارکت از ۸/۴۲ به ۴۰درصد کاهش یافته و نسبت اشتغال ۴/۴واحددرصد پایین آمده است. تمرکز خدمات شرکتی، فناوری، تجارت، ساختوساز و فعالیتهای اداری در تهران باعث میشود شوک نااطمینانی، کاهش رفتوآمد یا اختلال ارتباطات سریعتر به بازار کار این استان منتقل شود.
بنابراین سیاست اشتغال نمیتواند نسخهای یکسان برای همه استانها داشته باشد. مساله یک استان کمبود مشارکت است، مساله دیگری رکود صنعت و مساله استان نفتی، ضعف پیوند صنایع بزرگ با اقتصاد محلی.
بازسازی کارخانه بدون حفظ کارگر ممکن نیست
اکنون پرسش اصلی این است که سیاستگذار با این بهار سرد چه خواهد کرد؟ بازسازی ساختمان و خرید دوباره ماشینآلات ضروری است اما کافی نیست. کارخانهای که بازسازی شود اما نیروی ماهر خود را از دست داده باشد، بهآسانی به ظرفیت پیشین بازنمیگردد. کارگری که ماهها بیکار مانده، ممکن است مهاجرت کند، مهارتش تحلیل برود یا به شغلی غیرمرتبط و کمبازده پناه ببرد.
روزنامه اعتماد: بازار سهام در برزخ ریسک
هفته گذشته بورس تهران پس از یک دوره افول روند صعودی را پیش گرفت. بورس سبزپوش شد. روندی که در نخستین روز از هفته جاری تغییر کرد. وضعیت کنونی از نگاهی از برخی تحلیلگران بازار بیشتر یک وقفه در روند موجود و ناشی از رفتار طبیعی معاملهکنندگان است. اما از نگاه برخی دیگر فضای کنونی رکودی است که عامل اصلی آن نااطمینانی سیاسی است. از نگاه برخی دیگر از این کارشناسان ریشه محدودیتهای بورس را باید در ساختار اقتصادی و مداخلات سیاستگذار جستوجو کرد
« اعتماد» در گفتوگو با سه تحلیلگر بازار سرمایه شرایط کنونی را واکاوی کرده است. در این گفتوگوها میتوان دید که سهیلا نقیپور، تحلیلگر بازار سرمایه، افت اخیر را نشانه ضعف بازار نمیداند، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی معاملات پس از یک دوره صعودی مطرح میکند. او با نگاهی خوشبینانه بر این باور است که با کاهش ریسکهای سیاسی، با پشتوانههای بنیادی موجود میتوان زمینه بازگشت بازار به روند مثبت را فراهم کرد.
در مقابل امیرعباس باقری نگاه محتاطانهتری دارد و معتقد است متغیرهای سیاسی در مقطع فعلی بر عوامل بنیادی غلبه کردهاند. تفاوت اصلی دیدگاه او با نقیپور این است که حتی گزارشهای مطلوب شرکتها را نیز در شرایط افزایش نااطمینانی، محرک کافی برای رشد بازار نمیداند. از نگاه او، تا زمانی که چشمانداز سیاسی روشنتر نشود، سرمایهگذاران ترجیح میدهند با احتیاط عمل کنند. البته او برخلاف نگاه کاملا منفی، معتقد است برخی صنایع مانند غذایی و دارویی یا سهام ارزنده همچنان مورد توجه سرمایهگذاران قرار دارند.
فردین آقابزرگی اما فراتر از شرایط کوتاهمدت بازار، ریشه مشکلات بورس را در ساختار اقتصادی و نحوه حکمرانی بازار سرمایه بررسی میکند. تفاوت دیدگاه او این است که مشکل بورس را فقط به جنگ، تحریم یا ریسکهای سیاسی محدود نمیکند، بلکه عواملی مانند قیمتگذاری دستوری، دخالت سیاستگذار و حضور گسترده نهادهای دولتی و شبهدولتی را از موانع اصلی توسعه بازار میداند. با این حال، او مانند دو کارشناس دیگر معتقد است بورس از نظر ارزندگی ظرفیت رشد دارد.
افت معاملات
شاخص کل بورس تهران در دهمین روز از ماه مرداد ۱۴۰۵، با افت ۱۹ هزار و ۸۲۳ واحدی مواجه شد. افتی معادل ۰.۳۹ درصدی که منجر شد شاخص در سطح پنج میلیون و ۵۵ هزار واحد بایستد. در مقابل، شاخص کل هموزن با رشد هفت هزار و هفت واحدی معادل ۰.۴۹ درصد افزایش، به یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید؛ واگرایی که نشان میدهد نمادهای کوچکتر همچنان مقاومت بیشتری نسبت به بزرگان بازار دارند.
نگاهی گذرا به معاملات نشان میدهد، در بخش سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی، حجم معاملات به ۶۲.۸ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات ۲۶ هزار و ۴۵ میلیارد تومان ثبت شد. همزمان سرانه خرید حقیقیها ۷۷ میلیون تومان بود، و سرانه فروش به ۹۹ میلیون تومان؛ اختلافی که به وضوح برتری فروشندگان را تایید میکند.
قدرت خرید حقیقیها در سطح منفی ۱.۲۹ قرار گرفت و در نهایت خروج هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار به ثبت رسید.
آینده روشن بازار سرمایه
سهیلا نقیپور، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «اعتماد» درباره وضعیت بازار سرمایه تهران در هفته اول مرداد میگوید: «بازار سرمایه تهران در روزهای اخیر، پس از یک دوره صعودی پرشتاب، وارد فاز جدیدی از معاملات شده است و شاخص کل بورس که تا چندی پیش روندی رو به رشد را تجربه میکرد، اکنون در یک اصلاح قیمتی و زمانی قرار گرفته و به تعبیر فعالان بازار، در حال سپری کردن یک استراحت موقت است. این رفتار طبیعی در بازارهای مالی، پس از رشدهای شارپی، حاکی از نفسگیری بازار و ارزیابی مجدد سهامداران از شرایط موجود محسوب میشود.»
او سپس درخصوص وضعیت نخستین روز معاملاتی این هفته توضیح میدهد: «عملکرد شاخصها نشانهای امیدوارکننده از تغییر رویکرد فعالان بازار را به نمایش گذاشت؛ هرچند شاخص کل بورس با افت مواجه شد، اما شاخص کل هموزن با رشد مثبت به کار خود پایان داد و این واگرایی نشان میدهد که فشار فروش عمدتا بر نمادهای بزرگ و شاخصساز متمرکز بوده، در حالی که در مقابل، خریداران تمایل بیشتری به سمت نمادهای کوچک و متوسط بازار داشتهاند. این رفتار پتانسیلی مثبت برای بازار تلقی میشود، چرا که نشان از توزیع متوازنتر نقدینگی و توجه سرمایهگذاران به فرصتهای موجود در لایههای مختلف بازار دارد.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه میدهد: «یکی از عوامل مهمی که توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده، انتشار گزارشهای عملکرد ماهانه شرکتها در سامانه کدال است و بررسی گزارشهای منتشر شده، طی روزهای اخیر نشان میدهد که اغلب شرکتها عملکرد قابل قبولی داشتهاند و برخی صنایع نظیر پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکی با ثبت رکوردهای درآمدی، سودآوری خود را بهبود بخشیدهاند؛ این گزارشها که عمدتا منعکسکننده افزایش نرخ فروش، رشد تولید و افزایش بهره وری شرکتها بوده، بنیادهای بازار را مستحکم ساخته است.»
با این حال از نگاه سهیلا نقیپور «جو حاکم بر بازار همچنان با احتیاط همراه است و یکی از عوامل کلیدی این محافظهکاری، افزایش سطح ریسکهای سیستماتیک به شمار میرود. ریسک سیستماتیک که به ریسک غیرقابل اجتناب و ناشی از عوامل کلان اقتصادی و سیاسی اطلاق میشود، اخیرا بار دیگر به یک دغدغه جدی برای سرمایهگذاران بدل شده و تهدیدات مربوط به زیرساختهای اقتصادی و سیاسی کشور، که عمدتا از سوی سرمایهگذاران نهادی به عنوان ریسک بازار تلقی میشود، باعث شده تا با وجود گزارشهای بنیادی مطلوب، بسیاری از سرمایهگذاران فعلا رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند.»
او وضعیت بازار سرمایه را هفته جاری اینگونه تحلیل میکند که «با توجه به افزایش نرخ ارز مرکز مبادله و همچنین گزارشهای خوب در صورتهای مالی شرکتها، به نظر نمیرسد که بتوانیم انتظار ریزش سخت و سنگینی داشته باشیم. بر این اساس، چنانچه سطح تهدیدات نظامی کاهش یابد، بازار سهام میتواند به وضعیت متعادل و حتی مثبت بازگردد و از این رو، چشمانداز کلی بازار با وجود احتیاط فعلی، خالی از امیدواری نیست.»
بازار در هاله ابهام
در مورد هفته سبز بورس و علل ورود بازار به فاز اصلاحی، امیرعباس باقری، تحلیلگر بازار بورس در نگاهی متفاوت از نقیپور به «اعتماد» میگوید: «بازار سرمایه ایران پس از تجربه یک دوره افت قابل توجه طی دو تا سه هفته اخیر، اکنون وارد فاز اصلاحی شده؛ مرحلهای که بیش از آنکه ناشی از متغیرهای بنیادی شرکتها باشد، تحت تأثیر افزایش ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. تشدید تنشها و افزایش تهدیدهای مطرح شده از سوی امریکا، بار دیگر سایه نااطمینانی را بر فضای اقتصادی کشور گسترانده و موجب شده است سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری نسبت به ورود سرمایههای جدید به بازار سهام اقدام کنند.»
او در جریان بررسی معاملات روزهای اخیر توضیح میدهد: « این معاملات نشان میدهد که مهمترین عامل اثرگذار بر روند بورس، نه عملکرد شرکتها، بلکه افزایش سطح ریسک سیستماتیک است. در شرایطی که سرمایهگذاران قادر به پیشبینی چشمانداز سیاسی نیستند، طبیعی است که تصمیمات سرمایهگذاری با تردید همراه شود و بخشی از نقدینگی ترجیح دهد تا مشخص شدن وضعیت، در حاشیه بازار باقی بماند. به همین دلیل، فشار فروش در بسیاری از نمادها همچنان ادامه دارد و شاخصهای بازار نیز نتوانستهاند روندی پایدار و صعودی را آغاز کنند.» این در حالی است که از منظر بنیادی به گفته امیرعباس باقری «شرایط بسیاری از شرکتهای بورسی همچنان مطلوب ارزیابی میشود. گزارشهای عملکرد ماهانه و صورتهای مالی منتشر شده در صنایع مختلف نشان میدهد که بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی توانستهاند عملکرد مناسبی را به ثبت برسانند. صنایع صادراتمحور، برخی شرکتهای کالایی و حتی تعدادی از صنایع داخلی، گزارشهایی فراتر از انتظارات بازار ارائه کردهاند که در شرایط عادی میتوانست زمینهساز افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام باشد.»
این تحلیلگر بازار بورس میافزاید: «با این حال، تجربه بازار سرمایه ایران بارها نشان داده است که در دورههای افزایش ریسکهای سیاسی، متغیرهای بنیادی برای مدتی در حاشیه قرار میگیرند و تصمیمات سرمایهگذاران بیش از هر چیز تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاسی اتخاذ میشود. به عبارت دیگر، تا زمانی که سطح نااطمینانی کاهش نیابد، گزارشهای مناسب شرکتها نیز به تنهایی قادر نخواهند بود مسیر کلی بازار را تغییر بدهند.»
البته در میان فضای منفی حاکم بر بازار بر اساس اظهارات امیرعباس باقری «برخی صنایع رفتار متفاوتی از خود نشان دادهاند. طی روزهای اخیر، نمادهای گروههای غذایی و دارویی با افزایش تقاضا مواجه بودهاند و حتی در برخی از شرکتهای این دو صنعت، شاهد تشکیل صفهای خرید بودهایم. این موضوع نشان میدهد که بخشی از سرمایهها در شرایط پرریسک به سمت صنایع تدافعی حرکت کردهاند؛ صنایعی که به دلیل ماهیت فعالیت، تقاضای نسبتا پایدار و وابستگی کمتر به تحولات بینالمللی، معمولا در دورههای افزایش ریسک مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرند.» او ادامه میدهد: «علاوه بر این، در برخی از نمادهای ارزنده و پرپتانسیل بازار نیز همچنان تقاضای مناسبی مشاهده میشود و حتی در معاملات روز گذشته نیز تعدادی از این نمادها با صف خرید همراه بودند. این مساله بیانگر آن است که نگاه تحلیلی هنوز به طور کامل از بازار خارج نشده و بخشی از سرمایهگذاران، افت قیمتها را فرصتی برای ورود تدریجی به سهام ارزنده تلقی میکنند. با این وجود، این تقاضا هنوز آنقدر گسترده نیست که بتواند فضای کلی بازار را از وضعیت احتیاط خارج کند.»
امیرعباس باقری در جمعبندی اظهاراتش همچون گذشته تاکید میکند: «بورس ایران در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و کاهش ریسکهای سیستماتیک وابسته شده است. تا زمانی که چشمانداز روشنی از کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی یا آغاز دوباره مسیر مذاکرات شکل نگیرد، انتظار میرود فضای احتیاط بر معاملات حاکم باشد و نوسانات بازار ادامه پیدا کند.»
برایند مثبت بازار
مهمترین ویژگی بازار بورس در هفته منتهی به ۷ مرداد از نگاه فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه همان حساسیت آن به سیاستهای برونمرزی، تغییرات ژئوپلیتیکی است. فردین آقابزرگی در گفتوگو با «اعتماد» تاکید میکند: «ابهامات موجود در مورد حصول توافق و موضوع بالا گرفتن جنگ و مسائل مشابه همچنان سایه سنگینی بر بازار سرمایه انداخته است.»
اگرچه کماکان از نگاه این کارشناس بازار بورس سطح ارزندگی این بازار نسبت به بازارهای دیگر قابل توجهتر است. این کارشناس بازار سرمایه میگوید: «اگر سطح ارزندگی بازارها با یکدیگر مقایسه شود، با وجود رکودی که در بازارهای بورس، مسکن، خودرو، ارز و طلا ایجاد شده، بازار سرمایه مناسبترین بازاری است که از این مسائل کمتر تاثیرپذیرفته. با این حال، ریسکهای سیستماتیک همچنان بزرگترین ریسک و دغدغه فعالان بازار سرمایه به شمار میروند. به گفته وی، ابلاغیههای جدید، تغییر زیرساختهای معاملاتی و دخالت قانونگذار در سودآوری شرکتها از طریق قیمتگذاری دستوری و سایر موارد مشابه، همچنان مهمترین ریسکهای بازار سرمایه هستند.»
طبق اظهارات آقابزرگی مهمترین چالش بازار سرمایه کماکان همان وضعیت «نابازار بورس» است.وی میگوید: «اگر بخواهیم مهمترین چالش بورس را بیان کنیم، باید گفت که بورس در ظاهر یک بازار محسوب میشود، اما در واقع یک «نابازار» است؛ چرا که به دلیل احاطه و تسلط دولت ـ منظور حاکمیت ـ و حضور گسترده موسسات و شرکتهای وابسته به حاکمیت، نظام و دولت، سایه سنگینی بر این بازار وجود دارد.»
او میافزاید: « هدایت سودآوری شرکتها در جهت منافع خود، تصمیمات ذینفعانه و موارد مشابه، از جمله دغدغههایی است که طی سالهای گذشته همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه و سهامداران خرد بوده است. سهامداران خرد معمولا تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرند.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه میدهد: «با وجود همه این مسائل و شرایطی که مطلوب و مورد انتظار بازار سرمایه نیست، بورس نسبت به سایر بازارها همچنان متمایز است و این ظرفیت را دارد که در صورت بهبود شرایط سیاسی و برونمرزی، شاهد شکوفایی و جهش بازار سرمایه باشیم.» فرزین آقابزرگی میافزاید: «در شرایطی که سایه جنگ و مخاصمات بر کشور وجود دارد و در حالی که پیش از این درگیر تنش با یک یا دو کشور بودیم، اکنون تعداد بیشتری از کشورها، چه در منطقه و چه خارج از منطقه، درگیر این مسائل هستند، اما در صورت بهبود شرایط، ظرفیتهای مثبتی برای بازار سرمایه وجود خواهد داشت.»
آقابزرگی با اشاره به تفاهمنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری صندوق سرمایهگذاری میگوید: «در صورت ایجاد شرایط مناسب، میتوان انتظار شکوفایی و جهش شارپی بورس را داشت. این موضوع یک ضریب احتمالی مثبت در کنار وضعیت فعلی بازار است؛ بازاری که اکنون با شرایط نه چندان مناسب و سایه سنگین جنگ مواجه است.»
او میافزاید: «با توجه به اینکه فعالان بازار سرمایه و بورس آیندهنگر هستند، این انتظار وجود دارد که آینده بازار از وضعیت فعلی منفیتر نباشد و حتی احتمال بهبود شرایط نیز وجود دارد. به همین دلیل مشاهده میشود که پس از فروکش کردن تنشهای ناشی از جنگ، ورود پول حقیقی، سبزپوشی یکپارچه بازار و افزایش علاقهمندی سرمایهگذاران به بورس اتفاق افتاده است.»
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه «روند و برآیند بازار سرمایه رو به مثبت است و حتی با وجود شرایط ناپایدار و بیثبات فعلی، بازار به سمت شاخص ۷ میلیون واحد حرکت خواهد کرد. اصول و ادبیات اقتصادی حکم میکند که بورس نباید از تورم عقب بماند. با توجه به تورم ۷۵ تا ۸۰ درصدی، ناچارا تا پایان سال شاخص کل بازار سرمایه به سمت عددی که اشاره شد، هدایت خواهد شد.»
روزنامه آرمان ملی: نسخه ارزان عبور از بحران سوخت
بحث درباره آینده قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
همزمان با تداوم رشد مصرف سوخت، افزایش هزینههای تأمین بنزین و فشار بر منابع ارزی با توجه به شرایط جنگی، تحریمها و... بار دیگر سناریوهایی مانند افزایش قیمت یا تغییر در نظام سهمیهبندی مطرح میشود که البته هر بار علاوه بر واکنشهای اجتماعی، نگرانیهایی درباره آثار تورمی و افزایش هزینههای زندگی ایجاد میکنند. در این راستا، گروهی از کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر قیمتگذاری، بدون توجه به ظرفیتهای مغفول مدیریت مصرف، نمیتواند راهحلی پایدار برای عبور از بحران ناترازی سوخت باشد. به اعتقاد این افراد؛ توسعه صنعت CNG به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای داخلی کشور، بار دیگر مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است. به باور آنان، ایران از زیرساختها و منابع لازم برای افزایش سهم CNG در سبد سوخت حملونقل برخوردار است، اما نبود سیاستگذاری منسجم، کمبود حمایتهای مالی و کندی اجرای برنامههای توسعهای، مانع بهرهبرداری کامل از این مزیت شده است. از نگاه کارشناسان، اگر سیاستهای حمایتی دولت و مجلس به سمت توسعه این صنعت هدایت شود، میتوان بدون تحمیل شوک قیمتی به جامعه، بخش قابل توجهی از مصرف بنزین را مدیریت و وابستگی کشور به واردات این فرآورده را کاهش داد.
سهم موثر CNG
اردشیر دادرس دبیر انجمن CNG تهران در گفتوگو با «آرمان ملی» در این باره با اشاره به توان بالفعل و بالقوه صنعت CNG گفت: زیرساختهای کشور امکان افزایش قابل توجه مصرف CNG را فراهم کرده است و این موضوع میتواند سهم بزرگی از مصرف بنزین را پوشش دهد. در صورت استفاده کامل از ظرفیتهای موجود، وابستگی کشور به بنزین کاهش یافته و نیاز به تصمیمات پرهزینهای مانند افزایش قیمت یا واردات گسترده سوخت نیز کمتر خواهد شد. او یکی از مهمترین دلایل فاصله گرفتن صنعت CNG از جایگاه واقعی خود را نبود سیاستگذاری پایدار دانست و گفت: طی سالهای گذشته، این صنعت بارها با تغییر رویکردهای مدیریتی و کمبود حمایتهای مالی روبهرو شده است. توسعه پایدار این بخش نیازمند برنامهای بلندمدت است که هم تولید خودروهای دوگانهسوز را تقویت کند و هم سرمایهگذاری در توسعه و نوسازی جایگاههای عرضه سوخت را در اولویت قرار دهد. رئیس انجمن کارفرمایان CNG استان تهران تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، دولتها برای توسعه سوختهای جایگزین از ابزارهای حمایتی استفاده میکنند، زیرا کاهش مصرف سوختهای مایع علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای زیستمحیطی و امنیت انرژی نیز به همراه دارد. از این رو، گاه به توسعه CNG باید از یک هزینه کوتاهمدت به یک سرمایهگذاری بلندمدت تغییر کند. دادرس همچنین به موضوع واردات بنزین اشاره و بیان کرد: بخشی از منابعی که هر سال برای تأمین بنزین هزینه میشود، در صورت هدایت به سمت توسعه صنعت CNG، میتواند آثار ماندگارتری بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد. این سرمایهگذاری نه تنها موجب کاهش هزینههای ارزی خواهد شد، بلکه زمینه افزایش بهرهوری در بخش حملونقل و کاهش فشار بر بازار سوخت را نیز فراهم میکند.
ارائه خدمات تشویقی CNG
او در ادامه با اشاره به اقدام جایگاهداران CNG در اجرای یک پویش حمایتی خبر داد و افزود: فعالان این صنعت در مقاطعی با ارائه خدمات رایگان تلاش کردند آمادگی خود را برای کمک به مدیریت بازار سوخت نشان دهند. این اقدام به گفته وی، بیانگر ظرفیت عملیاتی بالای این صنعت است، اما نمیتوان انتظار داشت که جایگاهداران بدون دریافت حمایتهای لازم، به شکل مستمر بار بخشی از مشکلات بازار سوخت را بر دوش بکشند. او اضافه کرد: ادامه فعالیت اقتصادی جایگاههای عرضه CNG مستلزم آن است که هزینههای تحمیلشده به این بخش از سوی دولت جبران شود. وی پیشنهاد کرد چنانچه سیاستگذار تصمیم به ارائه برخی خدمات رایگان یا مشوقهای جدید برای توسعه مصرف CNG دارد، منابع مالی آن نیز باید از سوی دولت و با تصویب مراجع قانونی تأمین شود تا فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد نشود.
دوگانهسوز کردن خودروها
او در باره ابهامات موجود در خصوص توقف طرح گازسوز یا دوگانه سوز کردن خودروها گفت: این برنامه همچنان ادامه دارد، اما با سرعت مطلوب پیش نمیرود. از نگاه او، یکی از مهمترین عوامل کند شدن این طرح، محدودیت منابع مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران است؛ موضوعی که روند اجرای پروژهها را با اختلال مواجه کرده است. به گفته دادرس، استقبال مالکان خودروها از طرح تبدیل به دوگانهسوز نیز قابل توجه بوده، اما پاسخگویی به این تقاضا نیازمند تأمین منابع پایدار و تسریع در روند اجرای پروژههاست. وی معتقد است هر اندازه توسعه این طرح سرعت بیشتری بگیرد، امکان کاهش مصرف بنزین نیز افزایش خواهد یافت و فشار بر شبکه تأمین سوخت کمتر میشود. وی تاکید کرد: بخش مهمی از ظرفیتهای موجود در صنعت CNG همچنان بلااستفاده مانده است و در صورت برنامهریزی صحیح، امکان جایگزینی بخش بیشتری از مصرف روزانه بنزین وجود دارد. این ظرفیت میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ناترازی بازار سوخت ایفا کند و وابستگی کشور به واردات بنزین را تا حد زیادی کاهش دهد.
پیششرط بهبود تامین سوخت
این فعال صنعت CNG معتقد است: تداوم سیاستهای فعلی در بخش سوخت، بدون توجه به ظرفیتهای داخلی، هزینههای بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. از این رو، تصمیمگیری درباره آینده بازار سوخت باید بر پایه مدیریت مصرف، توسعه فناوری و استفاده از مزیتهای موجود باشد، نه فقط تغییر قیمتها، چون نتاج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. او توضیح داد: ناترازی بنزین تنها نتیجه رشد مصرف نیست، بلکه حاصل مجموعهای از عوامل از جمله افزایش تعداد خودروها، پایین بودن بهرهوری ناوگان، کندی توسعه سوختهای جایگزین و محدود بودن سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی است. از این رو، هر سیاستی که تنها بر قیمت بنزین متمرکز باشد، بدون اصلاح سایر بخشها، نمیتواند راهکاری ماندگار برای حل این چالش باشد. در چنین شرایطی، صنعت CNG میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت مصرف، دوباره در کانون سیاستگذاری قرار گیرد. تحقق این هدف، اما مستلزم همکاری همزمان دولت، مجلس، خودروسازان و فعالان بخش خصوصی است؛ همکاری که بتواند با ایجاد مشوقهای اقتصادی، توسعه زیرساختها، حمایت از جایگاهداران و تسریع در تبدیل خودروها به دوگانهسوز، سهم این سوخت را در سبد انرژی کشور افزایش دهد.
بیاثر بودن تصمیمات قیمتی
دادرس ادامه داد: برآیند وضعیت و شرایط کنونی نشان میدهد که آینده بازار سوخت تنها با تصمیمات قیمتی تعیین نخواهد شد. آنچه میتواند از شدت ناترازی بنزین بکاهد، استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، برنامهریزی بلندمدت و پرهیز از سیاستهای مقطعی است. در این میان، توسعه صنعت CNG یک انتخاب فرعی نیست، بلکه یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار اقتصادی بر کشور به شمار میرود. او توضیح داد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر بنزین با گاز طبیعی فشرده (CNG) جایگزین میشود، اما ظرفیت واقعی این صنعت تا مرز ۴۰ میلیون لیتر در روز قابل ارتقاست. فعالسازی این شکاف ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتری نه تنها فشار مضاعف بر بازار سوخت را کاهش میدهد، بلکه راهکاری جایگزین برای افزایش قیمت بنزین است که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار نمیدهد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG و صنایع وابسته استان تهران با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاستگذاران اعلام کرد که مطالبه فعالان این صنف، دریافت امتیازات ویژه نیست؛ بلکه خواسته اصلی، اجرای سیاستهای حمایتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی است. وی تصریح کرد: امروز نیازمند ایجاد شرایطی هستیم که سرمایهگذاران بتوانند با انگیزه واقعی به فعالیت خود ادامه دهند. حمایت از صنعت CNG در واقع حمایت از منافع ملی، کاهش وابستگی به سوختهای مایع و تقویت امنیت انرژی کشور است. دادرس تاکید کرد: عبور از بحران ناترازی سوخت نیازمند یک برنامه حمایتی واقعی از سوی دولت و مجلس است. با تسهیل موانع و بهرهگیری از این ظرفیت داخلی، میتوان ضمن کنترل مصرف بنزین، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش داد و امنیت انرژی کشور را در برابر تکانههای خارجی تضمین کرد.
روزنامه شرق: کوچ اشتغال از صنعت به خدمات
مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد: دادههای بازار کار نشان میدهد در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴، تعداد شاغلان بخش صنعت حدود ۶۲۹ هزار نفر کاهش یافته است؛ در مقابل، سهم اشتغال بخش خدمات افزایش پیدا کرده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا این جابهجایی نیروی کار، بخشی طبیعی از مسیر توسعه اقتصادی است یا نشانهای از تضعیف تدریجی ظرفیت صنعتی کشور؟
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد مسیر توسعه اقتصادی معمولا از انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت آغاز میشود و پس از شکلگیری یک پایه صنعتی قدرتمند، به سمت توسعه خدمات پیشرفته و دانشبنیان حرکت میکند. صنعت در این مسیر فقط یک بخش اقتصادی نیست، بلکه موتور ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و شکلگیری زنجیرههای گسترده اقتصادی است. به همین دلیل، اقتصاددانانی مانند نیکلاس کالدور، بخش صنعت، بهویژه صنعت کارخانهای را موتور رشد اقتصادی بلندمدت میدانند؛ زیرا توسعه صنعتی موجب یادگیری فناورانه، افزایش مهارت نیروی کار، صرفههای ناشی از مقیاس و ایجاد پیوندهای گسترده با سایر بخشهای اقتصاد میشود. دنی رودریک نیز توسعه صنعتی را یکی از مهمترین مسیرهای همگرایی کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته میداند. اهمیت صنعت البته صرفا به تعداد شاغلان آن محدود نمیشود. یک شغل صنعتی معمولا به مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی در زنجیره تأمین، حملونقل، خدمات مالی، مهندسی، تحقیق و توسعه، صادرات و... متصل است و آثار سرریز آن بسیار فراتر از یک فرصت شغلی مستقیم است. به همین دلیل، کاهش اشتغال صنعتی میتواند به معنای کاهش ظرفیت خلق ارزش در بخشهای مختلف اقتصاد باشد. البته افزایش سهم خدمات در اقتصاد، ذاتا پدیدهای منفی نیست. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته امروز بخش بزرگی از اشتغال خود را در خدمات متمرکز کردهاند، اما تفاوت مهم در این است که این خدمات بر پایه یک صنعت قدرتمند شکل گرفتهاند. فناوری اطلاعات، خدمات مالی، مهندسی، لجستیک پیشرفته و فعالیتهای دانشبنیان، همگی در کنار یک بخش تولیدی رقابتپذیر رشد کردهاند.
اما در اقتصادی مانند ایران، بخش درخور توجهی از اشتغال خدماتی در سالهای اخیر در فعالیتهای کمبهرهوری، غیررسمی و محلی مانند خردهفروشی سنتی، خدمات حملونقل همچون تاکسیهای اینترنتی، واسطهگری و خدمات شخصی شکل گرفته است؛ فعالیتهایی که اگرچه برای معیشت خانوارها اهمیت دارند، اما ظرفیت محدودی برای افزایش بهرهوری و رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد میکنند.
به همین دلیل، افزایش سهم خدمات زمانی میتواند نشانه توسعه باشد که حاصل رشد خدمات مولد و دانشبنیان باشد؛ در غیر این صورت، کاهش سهم صنعت و جایگزینی آن با خدمات کمبازده میتواند اقتصاد را با پدیدهای مواجه کند که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «صنعتزدایی زودرس» یاد میشود؛ وضعیتی که در آن یک کشور پیش از رسیدن به بلوغ صنعتی، از مسیر توسعه صنعتی فاصله میگیرد و فرصتهای رشد بلندمدت خود را از دست میدهد.
این موضوع برای ایران اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا ساختار تحریمهای اقتصادی سالهای گذشته نیز نشان میدهد صنایع اشتغالزا همواره یکی از اهداف اصلی فشارهای خارجی بودهاند. ریچارد نفیو، یکی از طراحان اصلی نظام تحریمهای آمریکا علیه ایران، در کتاب «هنر تحریمها» توضیح میدهد که با توجه به جوانبودن جمعیت ایران، یکی از راهبردهای تحریم مؤثر، هدف قراردادن بخشهایی است که اشتغال صنعتی گسترده ایجاد میکنند و میتوانند فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد کنند. بر همین اساس، صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی که زنجیرههای ارزش گستردهتری در تولید و اشتغال ایجاد کرده بودند، در سالهای گذشته با محدودیتهای جدی مواجه شدند؛ از خروج برندهای خارجی گرفته تا دشوارشدن همکاریهای بینالمللی و دسترسی به فناوری.
اکنون که اقتصاد ایران همزمان با تحریم، نااطمینانی، محدودیتهای ارزی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی مواجه است، اهمیت حفظ ظرفیت صنعتی بیش از گذشته آشکار میشود. حمایت از صنعت در چنین شرایطی صرفا یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد تابآوری اقتصادی و امنیت ملی است. سیاستگذاری تجاری، ارزی، مالی و صنعتی باید بهگونهای طراحی شود که از صنایع مولد، اشتغالزا و دارای زنجیره ارزش داخلی حمایت کند.
کاهش اشتغال صنعتی شاید در ظاهر تنها یک عدد در گزارشهای بازار کار باشد، اما در واقع میتواند نشانهای از تغییر مسیر اقتصاد باشد؛ مسیری که اگر به سمت خدمات کمبهرهوری حرکت کند، هزینه آن در سالهای آینده نهفقط در کاهش تولید، بلکه در کاهش بهرهوری، درآمد خانوارها و توان رقابت اقتصادی کشور آشکار خواهد شد.
روزنامه اطلاعات: مسیر دشوار کالابرگ
برنامه اعطای یارانه کالابرگی که برای حمایت از معیشت مردم در قبال رشد نرخ تورم طراحی شده است، به دلیل کمبود بودجه دولت به خطر افتاده و ادامه این طرح در آینده با ابهام روبروست.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، این برنامه در دولت قبل با هدف پشتیبانی از دهکهای پایین درآمدی و کمک به رشد قدرت خرید اقشار محروم آغاز شد و در دولت چهاردهم هم ادامه یافت. اعمال سیاستهای جدید ارزی از زمستان سال قبل باعث شد دولت از این برنامه غیرنقدی برای حمایت از معیشت مردم در مقابل رشد نرخ تورم استفاده کند. به همین دلیل قرار شد ماهانه به ازای هرنفر مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید ۱۱ قلم کالای اساسی پُرمصرف در حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز شود که قابل خرید و فروش نیست.
دولت با شروع جنگ تحمیلی اخیر، اعتبار لازم برای تأمین این اقلام را در قانون بودجه امسال در نظر گرفت که تقریباً ماهانه معادل ۸۷ هزارمیلیارد تومان است.
این رقم از سوی دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و توسط سیستم بانکی به حساب تمامی فروشگاههای توزیع کننده اقلام کالابرگی واریز میشود و هر فروشنده بسته به میزان فروش اقلام مذکور، هزینه خود را دریافت میکند.
با این وجود طی یک ماه و نیم گذشته تخصیص این اعتبار به برخی فروشگاههای توزیعکننده اقلام کالابرگی با تأخیر روبرو شده که منجر به گلایه و حتی انصراف فروشندگان از ادامه همکاری با این طرح شده است.
دولت برای رفع مشکلات هفته گذشته مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده اما بهنظرمیرسد پرداختها هنوز بهطور کامل انجام نشده یا تکافوی بدهیها را نمیکند.
گلایه فروشندگان
محمدحسن عزتی فروشنده گوشت و اقلام پروتئینی در مرکز تهران با اشاره به بدقولی دولت در واریز هزینه فروش اقلام کالابرگی به خبرنگار اطلاعات گفت: روند واریز این هزینه تقریباً تا اوایل خرداد مناسب و دقیق بود. یعنی معمولا ۵تا ۶ روز یک بار میزان اقلام فروخته شده تسویه می شد ولی از این زمان به بعد، بانکها رقم یارانه را با تاخیر واریز کردند و از تیر هم تقریباً واریزیها قطع شد.
وی گفت: فروش اقلام کالابرگی، گردش مالی اصناف را بالا برده بود و روند مطلوبی داشت. خریدارانی که برای تهیه اقلام کالابرگی به فروشگاههای مراجعه میکردند، سایر اقلام مورد نیاز خود را هم تهیه میکردند و به همین دلیل استقبال فروشگاهها از این طرح بسیار بالا بود. اما بد قولی اخیر موجب انصراف برخی فروشگاهها شده است.
مهدی کمالی شانجانی مدیر یکی از سوپرمارکتهای محلی در جنوب تهران هم در تایید این مشکل به خبرنگار اطلاعات گفت: اجرای طرح یارانه کالابرگی، میزان فروش کالا را بالا برد و رکود عرضه را کم کرد.
وی گفت: در این فروشگاه بطور متوسط ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان عرضه کالابرگی داشتیم و در کنار آن مردم اقلام دیگری هم خرید میکردند که گردش مالی ما را بالا برده بود. اما ناگهان از اوایل خرداد پرداخت سیستم بانکی به تاخیر افتاد و ما در قبال تأمینکنندگان با مشکل روبرو شدیم.
این فروشنده ادامه داد: اغلب فروشگاههای این منطقه و به ویژه واحدهای صنفی که پشتوانه مالی محدودتری داشتند، از ادامه همکاری با طرح کالابرگ الکترونیک صرف نظر کردهاند. البته شنیده میشود که دولت در حال تسویه بدهی خرداد و تیر به فروشندگان اقلام کالابرگی است.
کاهش ارزش کالابرگ
با رشد نرخ تورم در ۴ ماه گذشته بهتدریج ارزش یارانه کالابرگی کاهش یافت. یعنی قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی ابتدای امسال اکنون به کمتر از ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
برخی کارشناسان معتقدند با ادامه رشد نرخ تورم و گرانی اقلام کالابرگی، تا پایان امسال ارزش این اعتبار کالابرگی به کمتر از ۴۰۰ هزارتومان خواهد رسید و اثر حمایتی خود را از دست میدهد.
فرامرز متقی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تأثیر رشد تورم در کاهش ارزش اعتبار کالابرگی به خبرنگار اطلاعات گفت: انتظار بر این بود که دولت به موازات رشد نرخ تورم، میزان اعتبار کالابرگ الکترونیک را افزایش دهد. به گفته وی، اکنون برای حفظ قدرت خرید یارانه کالابرگی، میزان اعتبار آن برای هر نفر باید به یکمیلیون و ۳۵۰ هزار تومان در ماه برسد، ولی دولت برای افزایش این رقم با کمبود شدید منابع مالی روبروست.
آغاز واریز بدهیهای معوق
با دستور رئیسجمهوری، سازمان برنامه بودجه اخیراً با تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهیهای معوق فروشندگان اقلام کالابرگی موافقت کرده و روند پرداختها آغاز شده است.
یعقوب اندایش معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز اعلام کرد: روند تسویه بدهی دولت به فروشگاههای عرضهکننده اقلام کالابرگی از ۱۰ روز قبل شروع شده و به تدریج همه بدهیها تسویه میشود. وی با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز پرداخت این بدهی از محل اعتبارات پشتیبانی تامین شده است،گفت: بر اساس منابعی که از بانک مرکزی به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز میشود، پرداختیهای فروشگاههای طرف قرارداد از ۱۷دی ۱۴۰۴ تا اواخر خرداد به طور مرتب و به صورت روزانه تسویه شده است. بعد از این تاریخ هم بر اساس میزان وصولی منابع، بدهیها طی یک تا دو هفته تسویه شده و این فاصله زمانی در حال کاهش است.
اندایش گفت: برای نظارت بیشتر بر روند عرضه این اقلام مقرر شده است همه فروشندگان به سامانه خاص شبکه ملی کالابرگ متصل شوند.
اندایش افزود: ما به فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای حقوقی که چند شعبه دارند و فروشگاههای خُردی که بالاتر از یک میلیارد تومان فروش کالابرگی در ماه دارند تا پایان شهریور مهلت دادیم با سامانه فروشگاهی به شبکه ملی کالابرگ متصل شوند.
وی تصریح کرد: سایر فروشگاههای خردی که پایینتر از یک میلیارد تومان فروش کالابرگی در ماه دارند تا آخر آذر فرصت خواهند داشت که سامانه صندوق فروشگاهی نصب کنند و رصد و پایش آنها از طریق شبکه ملی کالابرگ انجام شود.
اندایش افزود: با توجه به شرایط کشور سعی میکنیم به محض اینکه منابع به دست ما برسد شبانه با فروشگاهها تسویه کنیم. البته معمول بازار این است که جنسی که خرید و فروش میشود ظرف ۲ تا ۴ هفته تسویه شود یا فرد عمده فروش چک میدهد و ما هم رعایت میکنیم.
وی تاکید کرد که به دلیل کمبود منابع بودجه، برنامه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک فعلا از دستور کار دولت خارج شده است.
روزنامه ایران: سه ضلع بحران بنزین: یارانه، خودرو و قاچاق
قیمت بنزین در ایران نه فقط در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بلکه در قیاس با همسایگان نیز فاصلهای کمسابقه دارد. بر اساس ارقام موجود، هر لیتر بنزین در ایران ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد؛ رقمی که با فرض دلار ۱۷۰هزار تومانی، حدود ۰٫۰۰۹ دلار، یعنی کمتر از یک سنت، محاسبه میشود. در مقابل، قیمت بنزین در کشورهای همسایه از حدود ۰٫۴ دلار در ترکمنستان آغاز میشود و در ارمنستان به حدود ۱٫۵ دلار میرسد.
بر این اساس، بنزین در ترکمنستان حدود ۴۷ برابر، در عراق ۷۳ برابر، در جمهوری آذربایجان ۷۷ برابر، در افغانستان ۱۱۳ برابر، در پاکستان ۱۲۵ برابر، در ترکیه ۱۵۷ برابر و در ارمنستان حدود ۱۷۰ برابر گرانتر از ایران عرضه میشود.
این اختلاف بهتنهایی توضیحدهنده تمام مشکلات بازار سوخت در ایران نیست؛ اما نمیتوان نقش آن را در افزایش مصرف، قاچاق، رشد تقاضا برای خودروهای شخصی و فشار بر منابع عمومی نادیده گرفت. مسأله اصلی آن است که قیمت فعلی بنزین فاصله زیادی با هزینههای واقعی تولید، پالایش، انتقال، توزیع و در مواردی واردات آن دارد؛ در نتیجه، بخشی از هزینه مصرف سوخت نه در زمان خرید، بلکه از طریق بودجه عمومی، کاهش سرمایهگذاری یا فشار بر سایر بخشهای اقتصاد پرداخت میشود.
مبنای تبدیل ارقام به دلار، نرخ ۱۷۰هزار تومان برای هر دلار است. بنابراین نسبتهای جدول با تغییر نرخ ارز تغییر میکنند؛ با این حال، حتی با در نظر گرفتن نوسانهای ارزی نیز اصل شکاف قیمتی میان ایران و همسایگان پابرجا میماند.
ترکمنستان که در این مقایسه پایینترین قیمت بنزین را دارد، سوخت را حدود ۰٫۴ دلار در هر لیتر عرضه میکند؛ یعنی نزدیک به ۴۷ برابر قیمت آزاد بنزین در ایران. این نسبت در عراق و جمهوری آذربایجان به بیش از ۷۰ برابر میرسد و در ترکیه و ارمنستان از ۱۵۰ برابر عبور میکند. چنین اختلافی برای کشوری که با چند کشور دارای بازار سوخت گرانتر مرز زمینی دارد، تنها یک تفاوت حسابداری نیست، بلکه میتواند به محرکی برای جابهجایی غیررسمی سوخت در امتداد مرزها تبدیل شود.
قیمت پایین و مصرف بالا
قیمت هر کالا، یکی از عوامل مؤثر بر میزان تقاضاست. هرچه استفاده از یک کالا ارزانتر باشد، انگیزه برای مصرف بیشتر و صرفهجویی کمتر میشود؛ مگر آنکه سیاستهای دیگری مانند سهمیهبندی، محدودیت مصرف یا استانداردهای سختگیرانه این اثر را خنثی کنند.
در بازار بنزین ایران، پایین بودن قیمت در کنار رشد جمعیت، افزایش تعداد خودروها، ضعف حملونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی قرار گرفته است. نتیجه، افزایش تقاضا برای سفر با خودروی شخصی و رشد مصرف سوخت بوده است. در چنین شرایطی، حتی اگر هر خودرو بهتنهایی تغییر محسوسی در میزان مصرف نداشته باشد، افزایش تعداد خودروها و سفرها میتواند مصرف کل را بالا ببرد.
ارزان بودن بنزین همچنین هزینه استفاده از خودروی شخصی را برای خانوارها پایین نگه میدارد. این مسأله در شهرهایی که حملونقل عمومی پوشش کافی یا کیفیت مناسب ندارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. هنگامی که هزینه سوخت، سهم ناچیزی از هزینه سفر را تشکیل میدهد، انتخاب خودروی شخصی برای بسیاری از شهروندان اقتصادیتر یا دستکم راحتتر از استفاده از تاکسی و حملونقل عمومی به نظر میرسد.
پیامد این وضعیت فقط افزایش مصرف بنزین نیست. ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف زمان، استهلاک خودروها و نیاز بیشتر به واردات یا تولید سوخت نیز بخشی از هزینههایی است که در قیمت نهایی بنزین منعکس نمیشود. به بیان دیگر، قیمت پایین سوخت ممکن است برای مصرفکننده در جایگاه مطلوب به نظر برسد، اما هزینه آن در بخشهای دیگری از اقتصاد و زندگی شهری ظاهر میشود.
یارانهای که هدفگیری نمیشود
مسأله دیگر، شیوه توزیع یارانه بنزین است. در مدل فعلی، یارانه عمدتاً به میزان مصرف وابسته است، نه به میزان نیاز یا درآمد خانوار. فردی که خودروهای بیشتری دارد یا مسافتهای طولانیتری با خودروی شخصی طی میکند، در عمل از یارانه بیشتری برخوردار میشود. در مقابل، خانوارهای فاقد خودرو یا کسانی که به دلیل محدودیت مالی کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنند، سهم بسیار کمتری از این حمایت دریافت میکنند.
به همین دلیل، بحث بنزین فقط به قیمت هر لیتر محدود نیست، بلکه به این پرسش نیز مربوط میشود که یارانه سوخت در نهایت به چه گروههایی میرسد. اگر هدف یارانه، حمایت از معیشت خانوارهاست، پرداخت آن به شکل فعلی الزاماً به معنای حمایت مؤثر از کمدرآمدترین گروهها نیست.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح و در قانون بودجه سالجاری نیز تمدید شده، با هدف شفافتر شدن جریان توزیع و مدیریت مصرف سوخت دنبال شده است. با این حال، ابزارهای فناورانه بهتنهایی نمیتوانند مشکل ناترازی را حل کنند. کارت سوخت زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با دادههای دقیق، سیاست سهمیهبندی روشن، مقابله با تخلف و سازوکار عادلانه برای جبران فشار بر خانوارهای کمدرآمد به کار گرفته شود.
قاچاق؛ نتیجه مستقیم شکاف قیمت نیست اما از آن تغذیه میکند
اختلاف قیمت میان ایران و کشورهای همسایه، یکی از عوامل اقتصادی قاچاق سوخت است. وقتی یک لیتر بنزین در کشور همجوار چندین برابر قیمت داخلی معامله میشود، انگیزه برای انتقال غیرقانونی آن افزایش مییابد. البته میزان قاچاق تنها به قیمت وابسته نیست و عواملی مانند کنترل مرزها، هزینه انتقال، شبکههای توزیع، تفاوت نرخ ارز و شرایط اقتصادی مناطق مرزی نیز در آن نقش دارند.
با این حال، وجود شکاف ۴۷ تا ۱۷۰ برابری، سود بالقوه قاچاق را بالا میبرد و هزینه مقابله با آن را برای دولت افزایش میدهد. در چنین وضعیتی، بخشی از یارانهای که با هدف کاهش هزینه زندگی به سوخت اختصاص داده شده، ممکن است به جای مصرفکننده داخلی، نصیب شبکههای غیررسمی و خریداران آن سوی مرز شود.
برآوردهای مختلف، ارزش یارانه پنهان انرژی در ایران را دهها میلیارد دلار در سال اعلام کردهاند؛ اما رقم دقیق یارانه بنزین به روش محاسبه، قیمت مبنا، نرخ ارز و تفکیک میان هزینه تولید، قیمت صادراتی و هزینه فرصت بستگی دارد. بنابراین به جای تکرار یک رقم کلی، باید روشن شود که چه مقدار از این یارانه مستقیماً به بنزین مربوط است و چه سهمی از آن به خانوارها، خودروها، صنایع یا قاچاق اختصاص مییابد.
ناترازی در نقطه پایان زنجیره شکل میگیرد
با افزایش مصرف، فاصله میان تولید داخلی و تقاضا کاهش یافته و در مقاطعی نیاز به واردات بنزین افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که هرگونه اتکا به واردات، کشور را در برابر محدودیتهای ارزی، تحریم، افزایش قیمت جهانی و اختلال در زنجیره تأمین آسیبپذیرتر میکند.
توسعه ظرفیت پالایشگاهی میتواند بخشی از مشکل را کاهش دهد، اما اگر مصرف بدون اصلاح الگوی تقاضا افزایش پیدا کند، رشد تولید نیز در بلندمدت پاسخگو نخواهد بود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش عرضه، بدون اصلاح مصرف و ارتقای بهرهوری خودروها، راهحلی پایدار برای ناترازی نیست.
اصلاح بازار بنزین نیز نمیتواند به افزایش ناگهانی قیمت محدود شود. چنین اقدامی، بدون فراهم کردن حملونقل عمومی مناسب، حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد، کنترل تورم و شفافسازی محل هزینهکرد منابع، میتواند فشار اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند و اعتماد عمومی را کاهش دهد.
راهکار واقعبینانه، مجموعهای از سیاستهای همزمان است: اصلاح تدریجی قیمت و سهمیهها، پرداخت حمایت مستقیم به گروههای هدف، توسعه مترو و اتوبوس، نوسازی ناوگان فرسوده، کاهش مصرف خودروهای داخلی، تشویق به واردات و تولید خودروهای کممصرف و برقی و تقویت کنترل مرزها. بدون این مجموعه، افزایش قیمت فقط هزینه مصرفکننده را بالا میبرد و الزاماً به کاهش پایدار مصرف منجر نمیشود.
مسأله اصلی فقط این نیست که بنزین در ایران ارزان است؛ پرسش مهمتر این است که چرا این ارزانی به افزایش رفاه عمومی، کاهش هزینه خانوار یا توسعه حملونقل منجر نشده است. پاسخ را باید در نحوه توزیع یارانه و نبود سیاست مکمل جستوجو کرد. اصلاح قیمت، بدون اصلاح خودرو، حملونقل عمومی و نظام حمایت اجتماعی، ممکن است تنها شکل پرداخت هزینهها را تغییر دهد؛ اما اصلاح همزمان این عوامل میتواند شکاف قیمتی را از یک منشأ قاچاق و اتلاف منابع، به فرصتی برای بازطراحی سیاست انرژی تبدیل کند.
مطالب مرتبط
