به گزارش بیرونیت، دولت به دنبال تغییر شیوه واگذاری معادن است، اما خاموش بودن نزدیک به نیمی از معادن کشور نشان می‌دهد مسئله جای دیگری است؛ اقتصاد معدن

اگر مسئله معدن ایران فقط نحوه واگذاری بود، امروز نباید بیش از پنج هزار معدن کشور غیرفعال می‌ماند. بحث این روزها بر سر عرضه محدوده‌های معدنی در بورس کالا یا مزایده است، اما این اختلاف، بیشتر شبیه بحث بر سر تعویض کلید خودرویی است که موتور آن روشن نمی‌شود.

آمارها تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند. از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ معدن ثبت‌شده کشور، بیش از پنج هزار معدن غیرفعال‌اند. این نسبت، فقط یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از اینکه بخش بزرگی از ظرفیت معدنی ایران، پیش از رسیدن به مرحله استخراج، در اقتصاد پروژه متوقف می‌شود.

در ظاهر، دولت به دنبال تغییر سازوکار واگذاری است تا شفافیت افزایش یابد و سرمایه‌گذاران بیشتری وارد این بخش شوند. اما فعالان معدنی می‌گویند گره اصلی جای دیگری است. تا زمانی که یک معدن از نظر اقتصادی جذاب نباشد، تغییر بستر واگذاری، سرمایه جدید خلق نمی‌کند.

محمدرضا حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی، نیز از همین زاویه به موضوع نگاه می‌کند. او معتقد است مزایده همچنان سازوکاری قابل قبول برای واگذاری معادن است، زیرا رقابت میان متقاضیان دارای صلاحیت انجام می‌شود و انتقال واگذاری‌ها به بورس کالا، به‌تنهایی مسئله شفافیت یا سرمایه‌گذاری را حل نخواهد کرد.

اما شاید مهم‌ترین بخش صحبت‌های او، اصلاً درباره بورس نباشد. بسیاری از محدوده‌هایی که امروز دوباره برای واگذاری معرفی می‌شوند، سال‌هاست بدون متقاضی باقی مانده‌اند. دلیل آن نیز نه کمبود سرمایه‌گذار، بلکه پایین بودن عیار ذخایر، هزینه بالای استخراج، نبود زیرساخت و فاصله زیاد از مسیرهای حمل‌ونقل است.

در اقتصاد معدن، ریسک از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که سرمایه‌گذار تصمیم به ورود می‌گیرد. برخلاف تصور رایج، نخستین مانع نه کیفیت سنگ، بلکه کیفیت محیط سرمایه‌گذاری است. پروژه باید از لایه‌های متعدد استعلام و مجوز عبور کند؛ از منابع طبیعی و محیط زیست گرفته تا میراث فرهنگی و سازمان انرژی اتمی. هر توقف، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد و هر ماه تأخیر، بازده اقتصادی پروژه را کوچک‌تر می‌کند.

حسینقلی این فرآیند را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه معدن می‌داند. به گفته او، سرمایه‌گذار علاوه بر بروکراسی، با مشکلات تأمین سوخت، مواد ناریه و زیرساخت نیز روبه‌رو است؛ مجموعه‌ای از ریسک‌ها که معدنکاری را به فعالیتی پرهزینه و نامطمئن تبدیل کرده است.

این تصویر، یک تناقض مهم در سیاست‌گذاری را آشکار می‌کند. از یک سو، برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن را هدف‌گذاری کرده است؛ از سوی دیگر، بخش خصوصی هشدار می‌دهد که محیط سرمایه‌گذاری هنوز به اندازه‌ای پرهزینه است که هزاران معدن را غیرفعال نگه داشته است. رشد، بیش از آنکه به تعداد معادن واگذارشده وابسته باشد، به اقتصادی شدن استخراج وابسته است.

در چنین شرایطی، بورس کالا یا مزایده بیش از آنکه نقطه آغاز اصلاح باشند، آخرین حلقه زنجیره‌اند. سرمایه‌گذار زمانی درباره محل خرید یک معدن تصمیم می‌گیرد که پیش‌تر مطمئن شده باشد آن معدن ارزش استخراج دارد. اگر اقتصاد پروژه توجیه نداشته باشد، تغییر محل معامله، معادن خاموش را روشن نخواهد کرد.

شاید به همین دلیل، مسئله اصلی معدن ایران امروز نه «واگذاری» بلکه «حکمرانی» باشد؛ حکمرانی‌ای که تعیین می‌کند سرمایه چه مدت باید پشت در اتاق‌های اداری منتظر بماند، چه میزان ریسک غیرتجاری را تحمل کند و در نهایت، آیا استخراج از دل کوه، از نظر اقتصادی به صرفه خواهد بود یا نه. تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها تغییر نکند، تغییر تابلو از «مزایده» به «بورس»، بعید است صدای ماشین‌آلات را دوباره به هزاران معدن خاموش کشور بازگرداند.