بخش معدن ایران با وجود ثبت رشد صادراتی، به دلیل ناترازی انرژی، نوسانات ارزی، بحران در زنجیره تامین مواد ناریه و کمبود نیروی متخصص، با چالش شکنندگی در پایداری تولید روبروست.
معدن ایران؛ ثروتی که پشت صف انرژی و ارز مانده

به گزارش بیرونیت، در حاشیه‌ی همایشی که این هفته به‌بهانه‌ی روز صنعت و معدن برگزار شد، فعالان این حوزه به‌جای جشن‌گرفتن برای رکوردهای صادراتی، فهرستی از دغدغه‌ها را روی میز گذاشتند. اول از همه، تأمین انرژی؛ بعد نوسان ارز؛ و در نهایت، کمبود مواد ناریه‌ای که بدون آن، هیچ سنگی از دل معدن بیرون نمی‌آید. این سه کلمه، تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی بخش معدن ایران به دست می‌دهند تا هر رقم رشد صادراتی که در گزارش‌های رسمی خوانده می‌شود.

و رقم‌ها کم هم نیستند. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۷.۱ میلیارد دلار صادرات ثبت کرد؛ رشدی ۲۴ درصدی در تناژ و ۱۰ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل. زنجیره‌های فولاد، مس و آلومینیوم همچنان ستون فقرات این صادرات‌اند و به گفته‌ی نهادهای مسئول، فلز مس در ماه‌های اخیر نقش مؤثری در حفظ همین روند رشد داشته است. اما زیر این عدد رو، واقعیتی پنهان است: رشد تناژ صادراتی، همیشه به معنای رشد واقعی ارزش‌افزوده نیست، و در برخی بازه‌ها -مانند چهار‌ماهه‌ی نخست ۱۴۰۴- افزایش ۱۴ درصدی وزن صادرات، حتی با کاهش ۴ درصدی ارزش دلاری همراه بوده است.

سه چالشی که خودِ فعالان بخش، بی‌واسطه می‌گویند

وقتی از کارشناسان و فعالان بخش معدن و فولاد پرسیده می‌شود چه چیزی مانع رشد است، پاسخ‌ها تکراری و هم‌سو است. نوسانات ارزی و تصمیم‌گیری‌های پی‌درپی، نقدینگی را به چالش اصلی تبدیل کرده‌اند؛ چالشی که با اندکی تأخیر، از سایر بخش‌های اقتصاد به معدن هم رسیده است. ناترازی انرژی، که ابتدا صنایع دیگر را درگیر کرده بود، اکنون به‌تدریج دامن بخش معدن را هم گرفته و تأمین سوخت دیزل برای ماشین‌آلات معدنی، امروز به دغدغه‌ای جدی بدل شده است.

در کنار این‌ها، آسیب واحدهای پتروشیمی در جریان حملات نظامی اخیر، زنجیره‌ی تأمین مواد ناریه -یکی از نهاده‌های حیاتی برای عملیات استخراج- را مختل کرده است؛ فعالان این حوزه از کاهش حجم تأمین و افزایش محدودیت در کیفیت و قیمت این مواد سخن می‌گویند. نتیجه، کندشدن روند صادرات در هفته‌های اخیر بوده، هرچند به گفته‌ی چهره‌های اتاق بازرگانی، بخش معدن برخلاف صنعت فولاد، نیازی به «بازسازی» گسترده نداشته و در صورت بازگشت ثبات به تأمین نهاده‌ها، به‌سرعت به روند عادی خود بازخواهد گشت.

زیرساختی که با ذخایر هم‌قدم نشده

فراتر از فشارهای لحظه‌ای انرژی و ارز، مسئولان خودِ صنعت معدن به دو خلأ ساختاری اشاره می‌کنند: نبود اطلاعات پایه‌ی اکتشافی کافی، و کاهش نیروی انسانی متخصص. این دو با هم یک مشکل مضاعف می‌سازند؛ حتی اگر سرمایه برای توسعه‌ی یک معدن فراهم شود، بدون داده‌ی اکتشافی دقیق و نیروی متخصص کافی، تبدیل آن سرمایه به تولید پایدار دشوار خواهد بود.

نمونه‌ی روشن این خلأ را می‌توان در زنجیره‌ی آلومینیوم دید: ایران ذخایر قابل‌توجهی از نفلین‌سینیت و آلونیت -مواد اولیه‌ی جایگزین بوکسیت- در اختیار دارد، اما نبود زیرساخت فرآوری مناسب باعث شده این ذخایر عملاً بدون بهره‌برداری گسترده باقی بمانند. الگوی مشابهی در بخش زغال‌سنگ هم دیده می‌شود؛ محدودیت‌های استخراج زیرزمینی و هزینه‌ی بالای تولید، مانع از توسعه‌ی صنایعی شده که می‌توانستند بر پایه‌ی این ذخایر شکل بگیرند. به‌عبارت دیگر، در بسیاری از زنجیره‌های معدنی ایران، مشکل اصلی «نبودِ سنگ زیرزمین» نیست؛ مشکل، فاصله‌ی میان سنگ خام و محصول قابل‌فروش است.

نشانه‌هایی از تاب‌آوری

با همه‌ی این‌ها، تصویر بخش معدن یک‌سویه و تاریک نیست. برخلاف صنایعی که در جریان جنگ اخیر آسیب مستقیم و گسترده دیدند، فعالان بخش معدن بر تاب‌آوری نسبی این حوزه تأکید دارند؛ چرا که بحث بازسازی زیرساخت فیزیکی در دستور کار نبوده و اصلی‌ترین اختلال، در زنجیره‌ی تأمین نهاده‌هایی مانند مواد ناریه بوده است -مشکلی که با بازگشت ثبات، قابل جبران توصیف می‌شود. از سوی دیگر، حرکت به‌سمت معدن‌کاری دیجیتال و هوشمندسازی، هرچند هنوز محدود، رشدی نزدیک به ۱۳ درصدی برای بخش رقم زده و نخستین همایش تخصصی معدن‌کاری دیجیتال کشور نیز به‌تازگی برگزار شده است؛ نشانه‌ای از تلاش برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه با ابزارهای نوین به‌جای صرفاً افزایش نیروی انسانی یا سرمایه‌ی خام.

در سطح بازار جهانی نیز، رشد تقاضا برای فلزاتی مانند مس و آلومینیوم -محصول مستقیم گذار انرژی و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال در جهان- توانسته بخشی از فشارهای داخلی را جبران کند، هرچند به گفته‌ی کارشناسان این حوزه، این جبران موقتی است و به‌معنای رفع ریشه‌ای چالش‌ها نیست.

حرف آخر

بخش معدن ایران در نقطه‌ای ایستاده که رشد صادراتی آن واقعی است، اما شکننده.

رونق تقاضای جهانی و تلاش‌های داخلی برای دیجیتالی‌شدن، مسیر رشد را باز نگه داشته‌اند؛ اما تا زمانی که نوسان ارز و نقدینگی مهار نشود، ناترازی انرژی برطرف نگردد، زنجیره‌ی تأمین نهاده‌هایی مانند مواد ناریه پایدار شود، و شکاف اطلاعات اکتشافی و نیروی متخصص پر شود، این رشد بیشتر به توان مقابله‌ی روزانه‌ی فعالان بخش وابسته خواهد بود تا به یک برنامه‌ی بلندمدت و قابل‌اتکا.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0