اگر بخش صنعت و معدن ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق توانست مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی کند، یکی از دلایل اصلی آن حضور مدیرانی بود که علاوه بر تخصص، از قدرت تصمیمگیری، جسارت اجرایی و وزن سیاسی لازم برای پیشبرد برنامههای توسعهای برخوردار بودند. حسین محلوجی، محمدرضا نعمتزاده، زندهیاد هادی نژادحسینیان، اسحاق جهانگیری در سطح کلان دولت، هر یک در مقاطع مختلف توانستند با استفاده از جایگاه خود، موانع پیش روی تولید را کاهش دهند و میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کنند.
به گزارش بیرونیت، امروز این مسئولیت بر عهده سیدمحمد اتابک قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش سرمایهگذاری، ناترازی انرژی و ضرورت بازسازی بخشهایی از تولید و تجارت مواجه است. با این حال، اگر ملاک قضاوت عملکرد حدود ۲۳ ماه گذشته باشد، نشانه روشنی از شکلگیری یک رویکرد توسعهمحور در وزارت صمت دیده نمیشود.
در این مدت، پروژه شاخصی بهعنوان دستاورد راهبردی وزارتخانه معرفی نشده، واگذاری پهنههای اکتشافی به نتیجه نرسیده، چالش تأمین مواد منفجره معادن همچنان پابرجاست و اجرای کامل قانون معادن نیز با انتقاد فعالان این بخش روبهرو است. بسیاری از تولیدکنندگان و معدنکاران نیز معتقدند بخش مهمی از انرژی وزارتخانه صرف تغییرات مدیریتی شده، بیآنکه به اصلاحات ساختاری یا رفع موانع تولید منجر شود.
از سوی دیگر، وزارت صمت هنوز به محل گفتوگوی مستمر با کارآفرینان، صاحبان صنایع، معدنکاران و تشکلهای اقتصادی تبدیل نشده است. در صنعت خودرو نیز این وزارتخانه بیش از آنکه نقش سیاستگذار و تنظیمگر را ایفا کند، عمدتاً نظارهگر تحولات بوده است. حتی واگذاری ایرانخودرو نیز بیش از آنکه محصول ابتکار وزارت صمت باشد، نتیجه تصمیمی فرابخشی و هماهنگی مجموعه دولت بود.
نقد مهمتر، به جایگاه سیاسی وزیر بازمیگردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ذاتاً وزارتخانهای فرابخشی است و موفقیت آن به توان وزیر در اقناع رئیسجمهور، هماهنگی با سایر دستگاهها و دفاع از منافع بخش تولید بستگی دارد. اگر وزیر از قدرت چانهزنی کافی در دولت برخوردار نباشد، بخش مهمی از ظرفیت سیاستگذاری این وزارتخانه عملاً از بین میرود.
همچنین این پرسش مطرح است که وزارت صمت در این مدت چه بسته سیاستی مشخصی برای بهبود فضای کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و توسعه صادرات ارائه کرده است؟ میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی جذبشده در بخش صنعت و معدن چه میزان بوده و این وزارتخانه بر اساس چه راهبرد صنعتی برنامههای خود را پیش میبرد؟
راه برونرفت روشن است. وزارت صمت بیش از هر چیز به یک راهبرد صنعتی و معدنی شفاف، زمانبندیشده و قابل ارزیابی نیاز دارد؛ راهبردی که تکلیف پروژههای پیشران، سرمایهگذاری، توسعه زنجیره ارزش، تأمین انرژی، رفع موانع تولید و توسعه صادرات را مشخص کند. تحقق چنین برنامهای نیز مستلزم وزیری است که علاوه بر شناخت صنعت، از وزن سیاسی، قدرت چانهزنی، جسارت تصمیمگیری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی برخوردار باشد و تیمی از مدیران توسعهگرا را در کنار خود داشته باشد.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که توسعه صنعتی صرفاً با مدیریت اداری محقق نمیشود؛ بلکه به مدیرانی نیاز دارد که هم صنعت را بشناسند و هم بتوانند در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشور از تولید دفاع کنند. اگر این دو ویژگی در کنار هم قرار نگیرد، بعید است وزارت صمت بتواند نقش پیشران خود را در بازسازی اقتصاد و جهش تولید ایفا کند.
مطالب مرتبط
