بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: نسخه موقت خاموشی صنایع
دولت در واکنش به تشدید بحران تامین برق صنایع اعلام کرده است که در ماههای مرداد و شهریور، محدودیت برق واحدهای تولیدی کاهش مییابد. در این چارچوب، راهبرد دولت استفاده از ظرفیت روزهای جمعه برای تداوم تولید و تامین برق برخی صنایع از مسیر بورس انرژی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنعت طی سال۱۴۰۴ هزینه سنگینی بابت ناترازی انرژی پرداخت کرده است. به گفته فعالان صنعتی، بنگاههای تولیدی در سال گذشته تنها حدود ۱۵۰روز امکان فعالیت موثر داشتند و محدودیتهای انرژی بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش خاموشیها میتواند بخشی از خسارتهای تولید را جبران کند؛ اما راهحل موقت، جایگزین اصلاحات ساختاری در نظام انرژی نخواهد شد. فعالان اقتصادی هشدار میدهند تداوم محدودیتها و نبود انعطاف در مقررات بیمهای، مالیاتی و اداری، توان بنگاهها را فرسایش داده و صنایع کوچک و متوسط را آسیبپذیرتر کرده است.
به دنبال دستور رئیسجمهور و توافق میان وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار است برق صنایع در ماههای مرداد و شهریور قطع نشود؛ تصمیمی که هدف آن جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و کاهش خسارتهایی عنوان شده است که طی ماههای گذشته از محل محدودیتهای انرژی به بخش صنعت وارد شده است. این تصمیم در نشستی با حضور وزیر نیرو، وزیر صمت، معاونان مرتبط، نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری اتخاذ شد و قرار است جزئیات برنامه عملیاتی تامین برق صنایع در روزهای آینده اعلام شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تامین پایدار برق طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین دغدغههای بخش تولید تبدیل شده است. صنایع، بهویژه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، طی ماههای گذشته بارها نسبت به افزایش تعداد روزهای قطعی برق و آثار آن بر روند تولید هشدار داده بودند. اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده بود محدودیت برق صنایع بیش از یک روز در هفته نخواهد بود، اما گزارشهای فعالان صنعتی از تداوم قطعیهای گستردهتر، بهویژه در شهرکهای صنعتی اطراف کلانشهرها، حکایت داشت؛ بهطوری که در برخی موارد خاموشیها به سه روز در هفته نیز رسیده بود.
تصمیم اخیر دولت را میتوان تلاشی برای تغییر مسیر مدیریت محدودیت برق صنایع دانست؛ مسیری که طی سالهای گذشته هزینههای قابلتوجهی به بخش تولید تحمیل کرده است. قطعی برق واحدهای صنعتی صرفا به معنای توقف چند ساعته فعالیت نیست، بلکه در بسیاری از صنایع موجب اختلال در برنامه تولید، کاهش بهرهبرداری از ظرفیت کارخانه، افزایش هزینههای سربار و دشوار شدن ایفای تعهدات به مشتریان داخلی و خارجی میشود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم صنایع در سالهای اخیر همزمان با محدودیتهای انرژی، با چالشهای دیگری مانند تامین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید، مشکلات ارزی و کاهش سرمایهگذاری مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، قطع برق به عاملی تبدیل شده که میتواند فشار موجود بر بنگاهها را تشدید کند و تصمیمگیری برای ادامه فعالیت یا توسعه ظرفیت را دشوارتر سازد. سال گذشته نیز محدودیتهای برق تاثیر قابلتوجهی بر عملکرد صنایع گذاشت. بنا بر اعلام رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، بخش صنعت کشور در سال گذشته حدود ۱۵۰ روز امکان فعالیت موثر داشته است؛ عددی که نشان میدهد بخشی از ظرفیت تولید کشور به دلیل محدودیتهای انرژی بلااستفاده مانده است. کاهش روزهای کاری، تنها به کاهش تولید همان مقطع زمانی محدود نمیشود و آثار آن میتواند در کاهش درآمد بنگاهها، افت صادرات، کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش هزینه تمامشده محصولات نیز نمایان شود.
بر همین اساس، جلوگیری از خاموشی صنایع در ماههای مرداد و شهریور میتواند برای واحدهای تولیدی یک فرصت تنفس ایجاد کند. ماههای مرداد و شهریور معمولا از دورههای اوج مصرف برق در کشور محسوب میشوند و مدیریت شبکه در این بازه زمانی با دشواری بیشتری همراه است. بنابراین، تصمیم دولت برای حفظ برق صنایع در این دوره، از نگاه تولیدکنندگان میتواند مانع از توقف دوباره خطوط تولید و تشدید خسارتهای ناشی از محدودیت انرژی شود. با این حال، پرسش اصلی این است که این تصمیم چگونه اجرا خواهد شد و آیا تامین برق صنایع بدون ایجاد اختلال در سایر بخشها امکانپذیر است. پاسخ به این پرسش به جزئیات برنامهای بستگی دارد که قرار است از سوی وزارت نیرو و وزارت صمت اعلام شود.
چالش تامین منابع انرژی جایگزین
قطعی برق در شهرکهای صنعتی از یک روز در هفته فراتر رفته و در برخی شهرکهای صنعتی، بهویژه در اطراف کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، به دو تا سه روز در هفته رسیده است. البته همه شهرکها شرایط یکسانی ندارند و واحدهایی که در مناطق با پیک مصرف پایینتر فعالیت میکنند، معمولا حداقل یک روز در هفته با محدودیت برق مواجه هستند؛ اما در دورههای اوج مصرف، برخی واحدها حتی سه روز نیز امکان فعالیت نداشتهاند.
احمد مختار، نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مشکل اصلی تنها قطعی برق نیست، بلکه نبود همراهی سایر دستگاههای اجرایی، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. به گفته وی، بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران روزهای تعطیلی ناشی از قطع برق، آمادگی دارند شیفتهای کاری را جابهجا کنند و بهجای یکی از روزهای کاری هفته، روز جمعه فعالیت داشته باشند؛ اما مقررات سازمان تامین اجتماعی و سایر الزامات اداری، چنین انعطافی را برای آنها فراهم نمیکند.
به اعتقاد او، در شرایطی که بخش خصوصی محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی و شرایط خاص کشور را پذیرفته است، انتظار میرود دستگاههایی مانند تامین اجتماعی، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی نیز همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند. او همچنین به مشکلات تامین سوخت اضطراری اشاره کرد و گفت: حتی در مواردی که واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از ژنراتور هستند، دسترسی به گازوئیل با دشواری همراه است و در برخی موارد، سوخت یا بهراحتی تامین نمیشود یا با قیمتی بالاتر از نرخهای متعارف در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد؛ موضوعی که هزینههای ناشی از قطعی برق را بیش از پیش افزایش داده است.
مختار با تاکید بر اینکه بخش قابلتوجهی از کارفرمایان با وجود فشارهای مالی، همچنان از تعدیل نیرو خودداری کردهاند، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش کردهاند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و حتی پس از جنگ نیز تا حد امکان از اخراج کارگران پرهیز داشتهاند. با این حال، ادامه این روند بدون رفع موانع توسط سیاستگذار دشوار خواهد بود؛ زیرا بنگاهی که چند روز در هفته امکان تولید ندارد، همچنان باید هزینه دستمزد، بیمه و سایر هزینههای ثابت را پرداخت کند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه اولویت امروز باید حفظ بنگاههای تولیدی باشد، بیان کرد: در صورت تداوم شرایط کنونی، توان مالی و عملیاتی واحدهای صنعتی بهتدریج تحلیل خواهد رفت و امکان بازگشت آنها به چرخه عادی تولید کاهش مییابد. به گفته وی، اگر همراهی دستگاههای اجرایی با بخش تولید افزایش نیابد، فشار ناشی از قطعی برق، هزینههای ثابت و محدودیتهای اداری، بسیاری از واحدهای صنعتی را به سمت فرسایش توان تولید و حتی تعطیلی سوق خواهد داد. از نگاه او، امروز مهمترین دغدغه، جلوگیری از تحلیل رفتن بنگاههایی است که همچنان با وجود همه محدودیتها، تلاش میکنند نیروی کار خود را حفظ کرده و چرخه تولید را متوقف نکنند.
صنایع کوچک در خط مقدم بحران
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از وعده دولت برای کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: پس از نشست اخیر فعالان صنعتی با رئیسجمهور، مقرر شده است از این هفته برق شهرکهای صنعتی تا حد امکان قطع نشود و در صورت اجتنابناپذیر بودن محدودیتها نیز خاموشیها از یک روز در هفته فراتر نرود. از شهرکهای صنعتی نیز خواسته شده است در صورت اعمال محدودیتی بیش از این، موضوع را به شورای هماهنگی صنعتگران اطلاع دهند تا از طریق مراجع مربوط پیگیری شود.
بستانچی با اشاره به آسیبهای گسترده خاموشیها بر واحدهای صنعتی اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط، ستون فقرات تولید کشور و عامل اصلی عمق صنعتی ایران هستند؛ اما در عین حال، آسیبپذیرترین بخش صنعت نیز به شمار میروند. به گفته او، همین گستردگی صنایع کوچک و متوسط است که موجب شده اقتصاد ایران در برابر شوکها و بحرانها از تابآوری قابلتوجهی برخوردار باشد. وی با اشاره به گزارشی که اخیرا درباره بازسازی سریع مناطق آسیبدیده ایران منتشر شده است، افزود: سرعت بازسازی، بیش از هر چیز، نتیجه وجود شبکه گسترده صنایع کوچک و متوسط است که توان تامین قطعات، تجهیزات و خدمات موردنیاز را دارند.
رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی تاکید کرد که برخلاف صنایع بزرگ، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نه به برق اضطراری دسترسی دارند و نه توان مالی لازم برای جبران خسارتهای ناشی از خاموشی را در اختیار دارند. از این رو، ادامه قطعی برق میتواند مستقیما اشتغال این واحدها را تهدید کند. او افزود: حفظ اشتغال باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد؛ زیرا اگر بنگاهها امکان تولید نداشته باشند، توان پرداخت دستمزد را نیز از دست خواهند داد و پیامد آن، آسیب دیدن رفاه خانوار خواهد بود.
بستانچی همچنین از نحوه مدیریت محدودیتهای برق انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد، به دلیل تخلف تعداد محدودی از واحدها، برق کل یک شهرک صنعتی قطع شده است. برخورد با واحدهای متخلف ضروری است، اما نباید هزاران کارگر و صدها واحد تولیدی که مطابق قانون فعالیت میکنند، هزینه تخلف چند واحد محدود را بپردازند. وی افزود انتظار میرود در ادامه تابستان، وعدههای مطرحشده در نشست با رئیسجمهور عملیاتی شود و برق شهرکهای صنعتی یا به طور کامل از برنامه خاموشی خارج شود یا دستکم محدودیتها به حداقل ممکن کاهش یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را با ثبات بیشتری ادامه دهند.
تولید در انتظار انعطاف نهادی
فرشید شکرخدایی، سخنگوی فراکسیون تشکلهای اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در جابهجایی روزهای کاری به دلیل قطعی برق بیان کرد: موضوع هماهنگی میان قطعی برق صنایع و مقررات سازمان تامین اجتماعی، هفته گذشته در نشست فعالان اقتصادی با رئیسجمهور مطرح شد و در آن جلسه بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید شد. در این نشست پیشنهاد شد که با توجه به کاهش مصرف برق در روزهای جمعه، واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را به این روز منتقل کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز این جابهجایی را بپذیرد تا هزینه مضاعفی به بنگاهها تحمیل نشود.
او افزود در این جلسه، نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند و برای بررسی و اصلاح این موضوع قول مساعد داده شد؛ با این حال، تاکنون تغییری در مقررات ایجاد نشده و همچنان واحدهای تولیدی با همان محدودیتهای گذشته مواجه هستند. شکرخدایی با بیان اینکه مساله تنها به تامین اجتماعی محدود نمیشود، تاکید کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان با ناترازی انرژی و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند، همه اجزای حاکمیت باید با رویکردی منعطفتر از تولید حمایت کنند. به اعتقاد او، قوانین و رویههایی که برای شرایط عادی و بدون بحران تدوین شدهاند، پاسخگوی وضعیت امروز نیستند و ادامه اجرای آنها، هزینه فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد.
سخنگوی فراکسیون تشکلهای اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط با تولید، واردات و صادرات نیز باید متناسب با شرایط موجود، شیوه فعالیت خود را بازنگری کنند. به گفته او، این دستگاهها باید با حداکثر انعطاف و حتی در صورت نیاز با افزایش ساعات خدمترسانی، شرایط را برای تداوم تولید و تجارت تسهیل کنند.
او در پایان گفت: گرفتار کردن فعالان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقرراتی که متناسب با شرایط عادی و زمان صلح تدوین شدهاند، در وضعیت کنونی نمیتواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید باشد. به گفته شکرخدایی، عبور از شرایط فعلی مستلزم آن است که همه دستگاههای اجرایی، با حداقل بوروکراسی و بیشترین میزان همراهی، زمینه استمرار تولید، حفظ اشتغال و تداوم صادرات را فراهم کنند؛ چرا که بدون چنین هماهنگی، فشار ناشی از محدودیتهای انرژی مستقیما بر دوش بنگاههای اقتصادی باقی خواهد ماند.
محدودیت مقررات بیمه برای تولید در روز جمعه
تجربه سال گذشته نشان داد که مساله صنایع تنها به زمان قطعی برق محدود نمیشود و حتی پس از رفع محدودیت انرژی، موانع دیگری میتواند امکان جبران تولید از دسترفته را کاهش دهد. یکی از مهمترین این مسائل، موضوع بیمه و مقررات مرتبط با تغییر برنامه کاری واحدهای صنعتی بود. در سال گذشته بسیاری از کارخانهها پس از مواجه شدن با قطعیهای برق، تلاش کردند روزهای از دسترفته تولید را از طریق افزایش شیفت کاری، فعالیت در روزهای تعطیل یا جابهجایی برنامه تولید جبران کنند.
با این حال، محدودیتهای موجود در مقررات بیمهای و الزامات قانون کار، در برخی موارد امکان انعطاف لازم را از واحدهای صنعتی گرفت. در نتیجه، بخشی از ظرفیت تولیدی که به دلیل خاموشی از دست رفته بود، امکان بازگشت پیدا نکرد و بنگاهها علاوه بر زیان ناشی از توقف تولید، با چالشهای اداری و هزینههای جانبی نیز مواجه شدند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که صنایع برای فعالیت مستمر خود نیازمند برنامهریزی دقیق نیروی انسانی، تولید و تحویل محصول هستند. تغییر ناگهانی برنامه کاری، بدون هماهنگی مقررات بیمهای و کار، میتواند هزینههای جدیدی برای بنگاهها ایجاد کند و انعطافپذیری آنها را کاهش دهد. به همین دلیل، همزمان با تصمیم دولت برای تامین برق پایدار صنایع، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسوول برای حل مسائل بیمهای و مقرراتی نیز اهمیت پیدا میکند.
در کنار این موضوع، نحوه مدیریت شبکه برق پس از حذف محدودیت صنایع همچنان یکی از ابهامهای اصلی است. هنوز مشخص نیست برق مورد نیاز صنایع از چه محلی تامین خواهد شد و برنامه وزارت نیرو برای حفظ تعادل شبکه در ماههای اوج مصرف چیست. افزایش تولید نیروگاهها، استفاده از ظرفیت نیروگاههای خودتامین صنایع، مدیریت مصرف در سایر بخشها و کنترل بار شبکه از جمله گزینههایی است که میتواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. در این میان، موضوع خاموشی مشترکان خانگی نیز به عنوان یکی از دغدغههای افکار عمومی مطرح است، اما تاکنون وزارت نیرو جزئیات مشخصی درباره اینکه آیا این تصمیم تاثیری بر برنامه مدیریت مصرف بخش خانگی خواهد داشت یا خیر، اعلام نکرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند انتشار برنامه اجرایی دولت برای عبور از ماههای اوج مصرف است.
در نهایت میتوان گفت، تصمیم دولت برای مستثنا کردن صنایع از خاموشی را میتوان گامی در جهت حمایت از تولید دانست، اما اثر آن به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر این تصمیم همراه با حل موانع بیمهای، شفاف شدن سازوکار تامین برق و ادامه برنامههای توسعه ظرفیت تولید باشد، میتواند بخشی از خسارتهای گذشته را جبران کند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که محدودیت برق تنها از بخشی به بخش دیگر منتقل شود و مساله اصلی ناترازی همچنان پابرجا بماند.
روزنامه جهان صنعت: متهم اصلی سقوط ریال
متوسط قیمت سکه از حدود ۱۰۰تومان در سال ۱۳۴۸ به بیش از ۱۰۶میلیونتومان در سال۱۴۰۴ رسیده است؛ درحالیکه حداقل مزد ماهانه از قدرت خرید بیش از یک سکه در سال ۱۳۵۸ به کمتر از یکدهم سکه در سالهای اخیر سقوط کرده است.
سکه تمامبهار آزادی هنوز همان سکه است. وزنش کم نشده، عیارش پایین نیامده و طلای درون آن نیز آب نرفته است. شهروند ایرانی اما برای خرید همین سکه باید بیش از یک میلیون برابر نیمقرن پیش پول روی میز بگذارد. اینجا یک پرسش ساده وجود دارد: طلا گران شده یا ریال ارزان؟
پاسخ این است که هر دو رخ دادهاند، اما نه به یک اندازه. طلای جهانی در این سالها گران شده، جنگها و بحرانها تقاضا برای آن را بالا برده و بانکهای مرکزی جهان نیز به خرید آن روی آوردهاند. اینها واقعیت دارند. با این همه، افزایش قیمت جهانی طلا بهتنهایی نمیتواند توضیح دهد چرا سکهای که در سال ۱۳۴۸ حدود ۱۰۰تومان قیمت داشت، در سال۱۴۰۴ بهطورمتوسط بیش از ۱۰۶میلیونتومان فروخته شده است. بخش اصلی این فاصله بزرگ را باید در جای دیگری جستوجو کرد؛ در تورم مزمن، جهشهای پیاپی نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم و تصمیمهایی که ارزش پول ملی را سالبهسال کمتر کردهاند.
مقامهای اقتصادی میتوانند از افزایش حقوق، عرضه سکه، پیشفروش و حراج شمش سخن بگویند. عدد دیگری اما حرف روشنتری دارد. حداقل مزد ماهانه در سال۱۳۵۸ بیش از یک سکه تمام میخرید. در سال۱۴۰۵ مزد پایه یک ماه کار حتی برای خرید یک گرم طلای ۱۸عیار کافی نیست. آیا برای دیدن سقوط قدرت خرید ریال به نشانهای روشنتر از این نیاز داریم؟
سکه همان سکه است؛ ریال سبکتر شده
وزن سکه تمامبهار آزادی و سکه امامی حدود ۱۳۶/۸گرم است. عیار آن ۹۰۰ در هزار و مقدار طلای خالص درون آن حدود ۳۲۲/۷گرم است. اگر این میزان طلای خالص به عیار۱۸ تبدیل شود، هر سکه تمام از نظر محتوای فلزی معادل حدود ۷۶۳/۹گرم طلای ۱۸عیار خواهد بود. پس سکه در این سالها نه چاقتر شده و نه طلای بیشتری در آن ریختهاند. همان فلز است با همان وزن و عیار. آنچه تغییر کرده، شمار ریالهایی است که برای خرید آن لازم است.
البته قیمت بازار سکه فقط حاصل وزن طلای آن نیست. هزینه ضرب، تقاضای سرمایهگذاری و حباب نیز در قیمت دخالت دارند. سکه امامی میتواند چندمیلیونتومان گرانتر از ارزش طلای درون خود معامله شود و ربعسکه و سکه گرمی نیز ممکن است حباب بسیار بزرگتری داشته باشند. بااینحال، وقتی یک دوره بیش از نیمقرنی بررسی میشود، روند اصلی دیگر با چندمیلیونتومان حباب توضیح داده نمیشود. مساله بزرگتر از اینهاست.
برپایه دادههای تاریخی گردآوریشده برای این گزارش، متوسط قیمت سکه از حدود ۱۰۰تومان در سال ۱۳۴۸ به ۱۰۶میلیون و ۳۱۸هزارتومان در سال۱۴۰۴ رسیده است. سکه در این فاصله بیش از یکمیلیون و ۶۳هزار برابر شده است. متوسط رشد مرکب سالانه قیمت آن نیز به حدود ۲۸درصد میرسد.
عدد ۲۸درصد شاید در نگاه اول چندان هیجانانگیز نباشد اما معنای آن روشن است؛ اقتصادی که قیمت یک دارایی سخت در آن طی بیش از نیمقرن بهطورمتوسط سالانه ۲۸درصد رشد کرده، نتوانسته است پول خود را به ابزار مطمئنی برای نگهداری ارزش تبدیل کند. شهروندی که درآمدش را به ریال دریافت کرده و پساندازش را نیز به ریال نگه داشته، هر سال بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده است.
از ۱۰۰تومان تا ۱۰۰میلیون
مسیر افزایش قیمت سکه آرام و یکنواخت نبوده، بعضی سالها قیمت کاهش یافته و در برخی سالها جهشهای بزرگ رخ داده است. بیشترین رشد ثبتشده در دادههای این گزارش به سال۱۳۵۸ تعلق دارد؛ سالی که متوسط قیمت سکه بیش از ۲۰۹درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۵۹ نیز با آغاز جنگ ایران و عراق، رشد قیمت سکه به حدود ۸۵درصد رسید.
دههها بعد، همین الگو با شکل دیگری تکرار شد. سال۱۳۹۷، همزمان با خروج آمریکا از توافق هستهای و بازگشت فشار تحریمی، متوسط قیمت سکه حدود ۱۶۰درصد افزایش یافت. در سال۱۳۹۹ رشد آن از ۱۲۷درصد گذشت و در سال۱۴۰۴ نیز متوسط قیمت سکه نسبت به سال پیش حدود ۱۲۶درصد بالا رفت.
آیا همه این افزایشها فقط نتیجه رخدادهای سیاسی بودهاند؟ نه. رشد نقدینگی، کسری بودجه، ضعف نظام بانکی، انتظارات تورمی و شرایط بازار جهانی طلا نیز سهم داشتهاند. اما آیا میتوان نقش سیاست خارجی، تحریم و جنگ را نادیده گرفت؟ باز هم نه.
بازار طلا در ایران جایی است که اقتصاد و سیاست یکدیگر را ملاقات میکنند. هر بار احتمال رفع تحریم بالا میرود، دلار و طلا عقب مینشینند. هربار مذاکرات به بنبست میرسد، خطر جنگ بیشتر میشود یا تحریم تازهای از راه میرسد، تقاضا برای ارز و طلا جان میگیرد. این رابطه گاه اغراقآمیز و هیجانی است اما واقعی است.
یک سکه؛ از یک ماه کار تا یک سال مزد
قیمت ۱۰۰تومانی سکه یا رشد یکمیلیونبرابری آن ممکن است برای خواننده امروز انتزاعی باشد. مقایسه با دستمزد اما ماجرا را ملموس میکند.
در سال ۱۳۵۸ حداقل مزد ماهانه حدود ۱۷۰۱تومان بود و متوسط قیمت سکه به حدود ۱۳۰۰تومان میرسید. یک کارگر حداقلبگیر با مزد یک ماه خود میتوانست نزدیک به ۳/۱سکهتمام بخرد. ارزش طلای موجود در این تعداد سکه تقریبا معادل ۸/۱۲ گرم طلای ۱۸عیار بود.
در سال ۱۴۰۴ حداقل مزد پایه ماهانه به حدود ۱۰میلیون و ۴۰۰هزارتومان رسید، اما متوسط قیمت سکه از ۱۰۶میلیونتومان عبور کرد. مزد یک ماه کارگر فقط حدود ۰۹۸/۰سکه میخرید؛ کمتر از یکدهم سکه. قدرت خرید حداقل مزد نسبت به سکه در فاصله ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴ نزدیک به ۵/۹۲درصد کاهش یافته است.
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱هزار و ۸۵۰ریال تعیین شد؛ یعنی مزد پایه ماهانه حدود ۱۶میلیون و ۶۲۶هزارتومان. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد اما بازار طلا نیز در سطح دیگری ایستاده است.
با قیمتهای ثبتشده در تابستان ۱۴۰۵، یک ماه حداقل مزد پایه حدود ۹/۰ گرم طلای ۱۸عیار میخرد. برای خرید یک سکهتمام نیز به بیش از ۱۱ماه مزد کامل نیاز است. این محاسبه یک فرض غیرواقعی دارد؛ کارگر در تمام این مدت نباید خوراک بخرد، اجاره بدهد، بیمار شود، فرزندش به مدرسه برود یا هزینه رفتوآمد داشته باشد. در زندگی واقعی، خرید یک سکه برای بخش بزرگی از مزدبگیران ممکن است به چند سال پسانداز نیاز داشته باشد.
مقامهای مسوول هر سال از درصد افزایش مزد سخن میگویند.درصدها بزرگ شدهاند اما سهم کارگر از طلا کوچکتر شده است. این تناقض را چگونه باید توضیح داد؟ با یک جمله، مزد بهدنبال تورم دویده، اما قیمت داراییها، تندتر حرکت کرده است.
حقوق دوید؛ طلا سریعتر رفت
حقوق اسمی در ایران بالا رفته است. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد. کارگری که در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۷۰۰تومان مزد میگرفت، امروز چندینمیلیونتومان دریافت میکند اما ارزش پول را با شمار صفرهای فیش حقوقی نمیسنجند. پرسش این است که با این پول چه میزان کالا، مسکن، ارز یا طلا میتوان خرید.
اقتصاد ایران سالهاست افزایش دستمزد را به مسابقهای پس از تورم تبدیل کرده است. نخست قیمتها بالا میروند، سپس شورای عالی کار میکوشد بخشی از فاصله ایجادشده را جبران کند. هنوز مرکب افزایش مزد خشک نشده، موج بعدی تورم از راه میرسد. در این مسابقه، مزد همیشه چندقدم عقبتر است.
در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد ۶۰درصد افزایش یافت. این افزایش در ظاهر بزرگ است اما هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بیش از دریافتی او برآورد شده و حتی مجموعه مزد و برخی مزایا نیز فاصله قابلتوجهی با هزینههای زندگی دارد.
در چنین وضعی خرید طلا دیگر یک رفتار عادی پساندازی نیست. برای دهکهای پایین، طلا از سبد پسانداز حذف شده است. آنها نه سکه میخرند و نه شمش؛ همه درآمدشان صرف خوراک، مسکن و هزینههای روزمره میشود. بازار طلا بیشتر در اختیار خانوارهایی باقی میماند که هنوز چیزی برای پسانداز دارند.
این هم یکی دیگر از شکافهای اقتصاد ایران است؛ تورم فقط قدرت خرید را کاهش نمیدهد بلکه توان محافظت از دارایی در برابر تورم را نیز نابرابر میکند. ثروتمندترها میتوانند ریال خود را به طلا، ارز و ملک تبدیل کنند. مزدبگیر فقیر باید ریال را تا آخر ماه نگه دارد و هر روز شاهد آبشدن آن باشد.
طلا گران شد یا ریال ارزان؟
قیمت ریالی طلا از دوموتور اصلی نیرو میگیرد؛ قیمت جهانی اونس و نرخ برابری دلار در برابر ریال. اگر طلای جهانی گران شود، قیمت داخلی بالا میرود. اگر ریال در برابر دلار تضعیف شود، باز هم قیمت داخلی طلا افزایش مییابد. وقتی هر دو عامل همزمان حرکت کنند، جهش قیمت شدیدتر میشود.
طلای جهانی در سالهای اخیر خود به سطوح بسیار بالایی رسیده است. تنشهای خاورمیانه، خرید بانکهای مرکزی، نگرانی از تورم جهانی و سیاست نرخ بهره آمریکا بر آن اثر گذاشتهاند. در روزهای اخیر نیز اونس طلا در محدوده چهارهزاردلار نوسان کرده و بازار جهانی همچنان به جنگ ایران، قیمت نفت و تصمیم بعدی فدرالرزرو چشم دوخته است.
پس نمیتوان گفت همه افزایش قیمت طلای ایران ناشی از سقوط ریال است. اما میتوان پرسید: آیا اونس جهانی نیز در نیمقرن گذشته بیش از یکمیلیون برابر شده است؟ پاسخ منفی است. فاصله میان رشد جهانی طلا و رشد قیمت ریالی آن، همان جایی است که کاهش ارزش پول ایران خود را نشان میدهد.
طلای جهانی ممکن است کاهش یابد. حباب سکه نیز ممکن است تخلیه شود. در دادههای تاریخی سالهایی وجود دارد که متوسط قیمت سکه پایین آمده است. پس طلا همیشه برنده نیست و خرید آن با هر قیمت و هر زمان الزاما سودآور نیست. این گزارش نیز توصیهای برای خرید طلا نیست. موضوع اصلی چیز دیگری است؛ چرا شهروند ایرانی برای حفظ پسانداز خود ناچار است به دارایی پناه ببرد که قیمت آن به جنگ، دلار و تصمیم بانک مرکزی آمریکا وابسته است؟
طلا؛ حافظه سیاسی ریال
بازار طلا حافظه دارد. انقلاب، جنگ، تحریم نفتی، بحران هستهای، برجام، خروج آمریکا از توافق و دورههای درگیری منطقهای در نمودار قیمت آن ردگذاشتهاند. هر رویداد سیاسی بهتنهایی تعیینکننده قیمت نبوده اما مجموعه آنها انتظارات مردم از آینده ریال را شکل داده است.
تحولات ۱۴۰۵ نمونه روشنی است. خبر گفتوگوی ایران و آمریکا میتواند در چند ساعت قیمت نفت، ارز و طلا را تغییر دهد. مقامهای آمریکایی میگویند مذاکرات جریان دارد، اما ایران هنوز برای توافق نهایی آماده نیست. همزمان تحریمهای تازه علیه شرکتها و اشخاص مرتبط با شبکههای مالی ایران وضع میشود. پس بازار با وضعیتی روبهروست که نه صلح است و نه پایان فشار اقتصادی.
این تعلیق برای بازار طلا خوراک مناسبی است. خبر توافق تقاضای احتیاطی را کاهش میدهد و خبر تحریم یا حمله، آن را بازمیگرداند. شهروندی که نمیداند سهماه بعد نرخ ارز کجا خواهد بود، بخشی از پساندازش را به طلا منتقل میکند. آیا میتوان او را برای این تصمیم سرزنش کرد؟
دولتها دوست دارند افزایش تقاضای ارز و طلا را به سفتهبازی نسبت دهند. سفتهبازی وجود دارد اما همه خریداران طلا سوداگر نیستند. بسیاری از آنها فقط نمیخواهند نتیجه سالها کارشان در چند موج تورمی از بین برود. مردمی که از ریال فرار میکنند، علت اصلی بیثباتی ریال نیستند؛ آنها به بیثباتی واکنش نشان میدهند.
بانک مرکزی طلا میفروشد؛ بازار ریسک میخرد
بانک مرکزی برای مدیریت بازار از حراج شمش، عرضه سکه و پیشفروش استفاده میکند. این سیاستها بیاثر نیستند. افزایش عرضه میتواند حباب سکه را کاهش دهد، بازار غیررسمی را محدود کند و بخشی از تقاضا را به مسیر شفافتر ببرد. همچنین ورود شمش به مرکز مبادله میتواند نیاز تولیدکنندگان و فعالان رسمی بازار را تامین کند.
اما بانک مرکزی با عرضه سکه دقیقا چه چیزی را درمان میکند؟ کمبود سکه یا کاهش ارزش ریال را؟
اگر مشکل در حباب سکه باشد، عرضه بیشتر میتواند اثرگذار باشد. اگر ربعسکه بسیار بالاتر از ارزش طلای درون خود معامله شود، حراج میتواند حباب را کم کند. اما اگر علت اصلی افزایش قیمت، جهش نرخ ارز و تورم باشد، عرضه چندصدکیلو شمش نمیتواند روند بلندمدت را متوقف کند.
بانک مرکزی میتواند طلا بفروشد اما بازار همزمان ریسک سیاسی، کسری بودجه و آینده تورم را میخرد. تا وقتی این ریسکها باقی هستند، پول حاصل از فروش سکه شاید از بازار جمع شود اما انگیزه تبدیل ریال به دارایی سخت از میان نمیرود.
سیاستگذار باید میان «مدیریت بازار طلا» و «حفظ ارزش پول» تفاوت بگذارد. اولی با حراج، نظارت و عرضه انجام میشود. دومی به انضباط بودجهای، سلامت شبکه بانکی، مهار رشد نقدینگی، دسترسی پایدار به ارز و کاهش تنش سیاسی نیاز دارد. کار دوم دشوارتر است و بههمیندلیل دولتها بیشتر درباره کار اول سخن میگویند.
بحران اصلی پشت ویترین نیست
طلافروش قیمت را روی تابلو مینویسد اما او ارزش ریال را تعیین نکرده است. خریدار نیز با خرید یک گرم طلا، تورم را به وجود نیاورده است. ریشه بحران را باید در جایی جستوجو کرد که پول خلق میشود، کسری بودجه شکل میگیرد، نرخ ارز بیثبات میشود و تصمیمهای سیاسی هزینه اقتصادی پیدا میکنند.
افزایش قیمت طلا علت فقیر شدن خانوار نیست؛ نشانه آن است. همانطور که تب، علت بیماری نیست، قیمت سکه نیز علت کاهش قدرت خرید نیست. شکستن تابلوی طلافروشی تب را پایین نمیآورد.
نیمقرن داده پیشروی ماست. در آغاز این مسیر، حداقل مزد ماهانه بیش از یکسکه میخرید. در پایان آن، مزد یک ماه حتی یک گرم طلای ۱۸عیار نمیخرد. در این سالها دولتها تغییر کردهاند، برنامههای توسعه نوشته شده، چندینبار صفرهای پول ملی موضوع بحث قرار گرفته و مقامهای اقتصادی بارها از کنترل تورم سخن گفتهاند. نتیجه اما روی ترازوی طلا دیده میشود.
سکه هنوز همان وزن را دارد. این ریال است که سبک شده است.
روزنامه آرمان ملی: راه گریز بانکها از گرداب ناترازی
اعلام خبر ناترازی حدود پنج بانک کشور در لیست بانکهای ناتراز کشور از سوی بانک مرکزی، پروسه چالشهای اقتصادی کشور را وارد مرحله جدیتری کرده که باعث دغدغههایی جدی بین مخاطبان نظام بانکی کشور شده است.
بر اساس خبرهای منتشر شده رسمی؛ بانکهای سپه، دی، سرمایه، بانک ایرانزمین و مؤسسه اعتباری ملل در کانون این برنامه قرار گرفتهاند. اگرچه برخی مسئولان این اقدام را بخشی از برنامه بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی و اصلاح ترازنامه بانکها عنوان میکنند، اما کارشناسان معتقدند گستردگی ناترازی در برخی از بزرگترین بانکهای کشور، تنها یک مسأله بانکی نیست، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد کلان محسوب میشود؛ زیرا تداوم این وضعیت میتواند بر رشد نقدینگی، افزایش تورم، کاهش توان تسهیلاتدهی، افت سرمایهگذاری و کند شدن روند تولید اثر مستقیم بگذارد. به گفته این افراد؛ تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که هرچند ادغام یا حذف برخی بانکها و مؤسسات اعتباری توانسته از بروز بحرانهای مقطعی جلوگیری کند، اما به دلیل باقی ماندن ریشههای اصلی ناترازی، این چرخه همچنان ادامه یافته است و قطعاً در ادامه این ابهام وجود دارد که آیا بسته جدید اصلاحات بانکی میتواند سرآغاز درمان ریشهای یکی از قدیمیترین مشکلات نظام پولی کشور باشد یا این بار نیز تنها شکل مدیریت بحران تغییر خواهد کرد؟
چرایی گسترش ناترازیها
به گزارش «آرمان ملی»، بانکها در هر اقتصادی قلب گردش پول و سرمایه محسوب میشوند. منابع مالی از طریق آنها به سمت تولید، تجارت، خدمات و سرمایهگذاری هدایت میشود و هرگونه اختلال در عملکرد این شبکه، آثار خود را دیر یا زود در سایر بخشهای اقتصاد نشان میدهد. به همین دلیل، سلامت نظام بانکی همواره یکی از شاخصهای اصلی ثبات اقتصادی در جهان به شمار میرود و هرگاه بانکها با مشکلات ساختاری مواجه شوند، آثار آن تنها محدود به سهامداران یا سپردهگذاران نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد. به اعتقاد صاحبنظران در این حوزه، ناترازی بانکی زمانی شکل میگیرد که میان داراییها و بدهیهای بانک تعادل از بین برود. در چنین شرایطی، درآمدهای بانک دیگر پاسخگوی تعهدات آن نیست و مؤسسه مالی برای ایفای وظایف خود ناچار به استفاده از منابعی میشود که هزینههای سنگینی برای اقتصاد به همراه دارد. افزایش اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخهای سود بالا و کاهش توان پرداخت تسهیلات از جمله پیامدهای چنین وضعیتی است؛ روندی که در نهایت میتواند به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: روند شکلگیری ناتراز بانکها حاکی از این است که، ناترازی بانکها محصول یک یا دو سال گذشته نیست، بلکه نتیجه انباشته شدن مجموعهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است. طی سالهای گذشته، نظام بانکی به تدریج از وظیفه اصلی خود که تأمین مالی تولید و فعالیتهای مولد بود فاصله گرفت و بخشی از منابع آن در مسیرهایی قرار گرفت که بازدهی لازم را نداشت. همزمان، رکود در برخی بخشهای اقتصادی، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات و افزایش مطالبات معوق، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد کرد. او تاکید کرد: یکی از مهمترین پیامدهای این روند، افزایش داراییهای غیرمولد در شبکه بانکی است. بسیاری از بانکها امروز مالک حجم قابل توجهی از املاک، مستغلات، کارخانههای نیمهفعال یا تعطیل و داراییهایی هستند که اگرچه روی کاغذ ارزشمند به نظر میرسند، اما نقدشوندگی پایین آنها موجب شده بخش مهمی از منابع بانکها عملاً از چرخه تأمین مالی اقتصاد خارج شود. در نتیجه، بانک به جای آنکه سرمایه را به سمت تولید هدایت کند، خود به نگهدارنده داراییهایی تبدیل شده که بازگشت آنها به جریان اقتصادی زمانبر و پرهزینه است.
افزایش مطالبات معلق بانکها
او اضافه کرد: از طرفی، مطالبات نیز سهم قابل توجهی در شکلگیری ناترازی دارد، بخشی از تسهیلات پرداختشده به دلایل مختلف از جمله رکود، ضعف مدیریت، تغییر شرایط اقتصادی یا شکست پروژههای سرمایهگذاری، هرگز به شبکه بانکی بازنگشته و بانکها برای وصول مطالبات خود ناچار به تملک وثایق شدهاند. این اتفاق اگرچه از منظر حقوقی راهی برای حفظ منافع بانک محسوب میشود، اما در عمل منابع مالی را به داراییهایی تبدیل کرده که امکان استفاده سریع از آنها وجود ندارد. کسائیان بدهیهای انباشته دولت به نظام بانکی را نیز از جمله دیگر دلایل این رویکرد ذکر وبیان کرد: اجرای طرحهای تکلیفی، سیاستهای حمایتی و محدودیتهای مالی دولت باعث شده بخشی از منابع بانکها در قالب مطالبات از دولت باقی بماند. این مطالبات اگرچه در ترازنامه بانکها ثبت میشود، اما تا زمانی که به منابع نقد تبدیل نشود، نمیتواند کمکی به افزایش قدرت تسهیلاتدهی یا بهبود وضعیت مالی بانکها کند. این کارشناس توضیح داد: از این رو باید گفت که ناترازی بانکها صرفاً یک مسئله حسابداری نیست، بلکه بازتاب مشکلات عمیقتر اقتصاد ایران است که با کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، کاهش رشد تولید و محدودیت منابع مالی روبهرو باشد، دیر یا زود آثار خود را بر نظام بانکی نیز تحمیل خواهد کرد، از این رو، انتظار حل کامل این مشکل تنها از طریق ابزارهای بانکی، چندان واقعبینانه نیست.
اصلاحات مشروط بانکی
او درباره تاثیر بسته اصلاحی بانک مرکزی برای اصلاح بانکهای ناتراز به ویژه بانک سپه گفت: برنامه جدید بانک مرکزی را میتوان تلاشی برای جلوگیری از عمیقتر شدن بحران دانست. فروش داراییهای مازاد، خروج بانکها از بنگاهداری، اصلاح ساختار مالی، افزایش نسبت کفایت سرمایه، محدود کردن اضافهبرداشتها و تشدید نظارت بر عملکرد بانکها، از مهمترین ابزارهایی است که برای بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی در نظر گرفته شده است. هدف از این اقدامات آن است که بانکها بار دیگر بتوانند نقش اصلی خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند و منابع آنها به جای حبس شدن در داراییهای غیرمولد، در اختیار فعالیتهای مولد قرار گیرد، اما با این وجود، تجربه سالهای گذشته نشان داده که اصلاحات بانکی زمانی موفق خواهد بود که همزمان با اصلاح سیاستهای مالی و بودجهای کشور دنبال شود. در دورههای گذشته نیز ادغام برخی بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف جلوگیری از گسترش بحران انجام شد، اما این اقدامات، بیش از آنکه ریشه مشکل را از بین ببرد، تنها هزینههای آن را به ساختارهای دیگر منتقل کرد. به همین دلیل، اکنون نیز تأکید میشود که اگر عوامل ایجادکننده ناترازی پابرجا بماند، احتمال بازگشت دوباره این مشکلات دور از انتظار نخواهد بود.
سایه ناترازی بر تولید
کسائیان یکی از مهمترین پیامدهای تداوم ناترازی، کاهش توان شبکه بانکی در حمایت از تولید ذکر و بیان کرد: زمانی که بانکها بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف جبران مشکلات داخلی کنند، طبیعی است که قدرت کمتری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یا پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری خواهند داشت. نتیجه این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایهگذاری و افزایش فشار بر بخش خصوصی خواهد بود. او افزود: کنترل پایدار تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. هر اندازه بانکهای ناتراز برای ادامه فعالیت به منابع پرهزینه متکی باشند، فشار بر پایه پولی و نقدینگی نیز ادامه خواهد داشت و سیاستهای ضدتورمی با موانع جدی مواجه میشود. از همین رو، اصلاح شبکه بانکی را باید بخشی جداییناپذیر از برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی دانست.
شرط موفقیت اصلاحات
این کارشناس تاکید کرد: موفقیت برنامه جدید بانک مرکزی به میزان تداوم، شفافیت و عمق اصلاحات بستگی دارد. اگر این برنامه تنها به فروش چند دارایی یا جابهجایی ترازنامهها محدود شود، بعید است بتواند پایانبخش یکی از قدیمیترین چالشهای نظام بانکی باشد. اما اگر اصلاح ساختار بانکها همزمان با بهبود فضای کسبوکار، کاهش بدهیهای دولت، ارتقای کیفیت داراییها، تقویت نظارت و هدایت منابع به سمت تولید دنبال شود، میتوان امیدوار بود که نظام بانکی به تدریج از چرخه ناترازی خارج شده و نقش واقعی خود را در رشد و ثبات اقتصاد کشور بازیابد. در غیر این صورت، تجربه سالهای گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد و هزینههای این ناترازی همچنان بر دوش اقتصاد و معیشت مردم باقی خواهد ماند.
روزنامه شرق: قطع برق در مزارع
قطعی برق چاههای کشاورزی از روزانه پنج ساعت، به شش ساعت افزایش یافته و به یکی از مهمترین دغدغههای بخش کشاورزی تبدیل شده است. این خاموشیها فقط به توقف چندساعته آبیاری محدود نمیشود، بلکه به گفته فعالان این بخش، علاوه بر خسارت به تجهیزات و تأسیسات کشاورزی، میتواند تولید محصولات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این کاهش تولید در شرایطی رخ داده که بازار مواد غذایی هماکنون با تورم بیسابقه همراه است؛ بنابراین افت تولید داخلی میتواند فاصله میان عرضه و تقاضا را بیشتر کند و روند افزایشی قیمتها را در پیش داشته باشد. در نهایت چرخهای از کاهش تولید و افزایش هزینهها و رشد قیمت مواد غذایی و فشار بیشتر بر معیشت خانوادهها را رقم میزند. از سوی دیگر محدودیت منابع ارزی، افزایش هزینههای حملونقل و دشواری واردات، امکان جبران کاهش تولید از طریق واردات را نیز با چالش جدی مواجه میکند و در نهایت بسیاری از کارشناسان این تداوم قطعی برق در بخش کشاورزی را صرفا یک مسله انرژی نمیدانند، بلکه آن را موضوعی مرتبط با امنیت غذایی ارزیابی میکنند.
ناترازی برق در سفره مردم!
ناترازی برق به سفره مردم رسید و حالا کشاورزان خبر میدهند برق موتور آب چاههای کشاورزی ساعتها قطع میشود و آبیاری و نگهداری محصولات کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، توضیح داده خاموشی چاههای کشاورزی که پیشتر روزانه پنج ساعت بود، به شش ساعت رسیده است و در مدیریت ناترازی برق، بخش کشاورزی در اولویت خاموشی قرار گرفته و این مسئله در کنار مشکلات تأمین سوخت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است و برآوردها نشان میدهد ادامه این شرایط میتواند میزان تولید محصولات کشاورزی را تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهد؛ رقمی که در صورت تحقق، علاوه بر زیان کشاورزان، بر بازار مواد غذایی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.
بر اساس آمار وزارت نیرو، در حال حاضر حدود ۲۴۰ هزار حلقه چاه برقی کشاورزی در کشور فعال است که سالانه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب آب، معادل ۸۰ درصد کل برداشت آب از منابع زیرزمینی از طریق این چاهها تأمین میشود و به منظور کاهش سوختهای فسیلی و افزایش بهرهوری بسیاری از این چاههای کشاورزی به برق مجهز شود. این اتفاق زمانی رخ داده که گزارشهای رسمی نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از اقلام خوراکی تورم سهرقمی را تجربه کردهاند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه ۱۴۰۵ روند صعودی داشته و نرخ تورم سالانه به حدود ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۸.۶ درصد رسیده است. با این حال وضعیت خوراکیها و آشامیدنیها نگرانکنندهتر است و نرخ تورم سالانه این گروه به ۹۰.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه آن به ۱۳۴.۶ درصد رسیده است و در میان کالاهای خوراکی، گروه روغنها و چربیها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و نرخ تورم سالانه این گروه به ۱۴۳.۱ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه آن نیز حدود ۲۷۸.۴ درصد گزارش شده است؛ موضوعی که نشان میدهد خانوارها چه میزانی از فشار تورم را تحمل میکنند. علاوه بر این، برخی ممکن است واردات را به عنوان راهکاری برای کاهش تولید داخلی مطرح کنند اما کارشناسان این گزینه را نیز با موانع جدی روبهرو میدانند و معتقدند با افزایش هزینههای حملونقل و با توجه به وضعیت اقتصاد جنگی، این گزینه بهشدت پرهزینه و دشوار خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند در شرایط فعلی، حفظ تولید داخلی و کاهش فشار بر بخش کشاورزی راهکاری مطمئن در برابر امنیت غذایی است. مدیریت ناترازی برق موضوعی ضروری است که نباید به گونهای باشد که تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور را مختل کند و فشاری برای افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای آینده باشد.
خاموشیها، ظرفیت تولید را به نصف رساند
علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران در این باره به «شرق» توضیح میدهد: قطع برنامهریزیشده برق چاههای کشاورزی در بسیاری از استانهای کشور، به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و در برخی مناطق، برق چاهها از ساعت ۱۱ صبح تا نزدیک به پنج بعدازظهر قطع میشود و پس از آن نیز حدود دو ساعت دیگر به دلیل محدودیتهای شبکه، امکان بهرهبرداری وجود ندارد. علاوه بر این، پس از وصلشدن برق، راهاندازی مجدد تجهیزات و بازگشت سیستم آبیاری به مدار عملیاتی حدود نیمساعت طول میکشد و در نتیجه کشاورزان به طور متوسط، روزانه نزدیک به هشت ساعت امکان استفاده از چاههای کشاورزی را از دست میدهند؛ یعنی تقریبا یکسوم شبانهروز. او ادامه میدهد: در فصل تابستان نیاز آبی محصولات به اوج خود میرسد و این میزان محدودیت میتواند مستقیما بر عملکرد مزارع و باغها اثر بگذارد. محصولاتی مانند برنج و سویا و پنبه و بسیاری از محصولات باغی در این فصل وابستگی بالایی به آبیاری منظم دارند و هرگونه وقفه در تأمین آب، موجب کاهش رشد، افت عملکرد و در برخی موارد آسیب زیاد به محصول میشود. حتی از نظر کشاورزان اگر امکان آبیاری از ۲۴ ساعت به حدود ۱۶ ساعت کاهش پیدا کند، ظرفیت تولید نیز میتواند به طور قابل توجهی کاهش یابد. هرچند میزان افت محصول به نوع کشت و شرایط اقلیمی بستگی دارد، پس درنتیجه تداوم این وضعیت میتواند کاهش محسوسی در تولید برخی محصولات به همراه داشته باشد.
او در ادامه با اشاره به وابستگی چاههای کشاورزی به برق میگوید: طی سالهای گذشته، سیاستهای دولتی، کشاورزان را به جایگزینی موتورهای دیزلی یا پمپهای برق کشانده است تا مصرف سوختهای فسیلی کاهش یابد و به همین دلیل بسیاری از کشاورزان تجهیزات دیزلی خود را کنار گذاشتهاند و اکنون در زمان قطعی برق، عملا جایگزین مناسبی برای تأمین آب ندارند. پیامد این شرایط فقط محدود به درآمد کشاورزان نیست، بلکه میتواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و کاهش تولید داخلی به معنای افزایش نیاز واردات محصولات اساسی است؛ درحالی که واردات هم همواره با ریسکهایی مثل نوسانات قیمت جهانی و حملونقل و محدودیت تجاری همراه است و بنابراین هر میزان کاهش در تولید داخلی، وابستگی کشور به بازارهای خارجی را افزایش میدهد. در نهایت اگر قطعی برق در دورههای حساس آبیاری ادامه پیدا کند، به کاهش تولید برخی محصولات کشاورزی و افزایش هزینههای تولید و کاهش درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش وابستگی به واردات منجر میشود.
چالش شالیکاران با قطع برق
در ادامه، مهدی جعفریان، مدیر انجمن تولیدکنندگان برنج شعبه مازندران به «شرق» توضیح میدهد: ما به طور مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستیم و آثار قطعی برق را از نزدیک مشاهده میکنیم و یکی از مهمترین مشکلات این است که شالی پس از برداشت، ماندگاری بسیار محدودی دارد و این محصول به دلیل رطوبت بالای حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد، باید در کوتاهترین زمان ممکن وارد دستگاههای خشککن شود؛ به عبارتی در غیر این صورت کیفیت آن بهسرعت کاهش مییابد و حتی ممکن است به طور کامل از بین برود. در شرایط عادی نیز امکان نگهداری شالی در کارخانه بیش از حدود یک روز وجود ندارد. در نتیجه هرگونه توقف در فرایند خشککردن باعث انباشت محصول در کارخانه میشود. اگر این حجم از شالی بهموقع وارد خشککنها نشود و به دلیل رطبوبت بالا دچار فساد شود، خسارت سنگینی هم به کشاورزان و هم به کارخانه وارد میکند. از آنجا که برنج یکی از محصولات راهبردی و اساسی کشور است، مسئله قطعی برق تأثیر گستردهای روی این محصول دارد، به دلیل اینکه فعالیت خشککنها وابستگی مستقیمی به برق دارد و هرچند انرژی حرارتی دستگاهها از طریق گاز تأمین میشود، اما تجهیزات و فنها و سامانههای کنترل، بدون برق قادر به فعالیت نیستند. برای کارخانهای با ظرفیت حدود ۵۰ هزار تن، خاموشی روزانه چندساعته میتواند خسارت قابل توجهی ایجاد کند و توقف خطوط تولید و انباشت شالی احتمال افزایش فساد محصول و کاهش ظرفیت پذیرش کشاورزان و در نهایت زیان مالی سنگین، از پیامدهای مستقیم این وضعیت است.
این نگرانیها بارها از طریق جلسات با مسئولان شهرستان و استانیها مطرح شده است، اگرچه وعده داده شده خاموشیها تا حد امکان کاهش یابد، هیچ تضمین اجرائی برای تأمین پایدار برق در زمان اوج مصرف وجود ندارد. به دلیل این شرایط، بسیاری از واحدهای فراوری ناچار شدهاند ظرفیت فعالیت خود را کاهش دهند و در مورد این کارخانه تصمیم گرفته شده بهجای استفاده از حداکثر ظرفیت، فقط با حدود ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند و به معنای کاهش خرید محصولات کشاورزی و کاهش بهرهوری کارخانه و کاهش میزان برنج فراوریشده در فصل برداشت خواهد بود. به عبارتی، کل زنجیره تولید محصولات باغداران از مزرعه تا کارخانه را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نهایت این محدودیتهای شکلگرفته ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور است و مدیریت شبکه برق برای جلوگیری از خاموشیهای گسترده، تصمیم به اعمال این محدودیتها گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند بخش کشاورزی به دلیل نقش مستقیم در تأمین امنیت مواد غذایی، نیازمند سیاستهای حمایتی، از جمله زمانبندی مناسبتر خاموشیها و تأمین برق پایدار برای چاههای کشاورزی است.
روزنامه تعادل: اقتصاد ایران در دوراهی معیشت و اصلاحات
اقتصاد ایران در ماههای اخیر وارد مرحلهای شده که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یکی از حساسترین مقاطع تصمیمگیری اقتصادی در سالهای گذشته یاد میکنند. پایان یافتن شرایط جنگی به معنای پایان یافتن فشارهای اقتصادی نیست و دولت اکنون با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهرو است؛ از یک سو باید از معیشت میلیونها خانوار که طی سالهای گذشته زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی قرار گرفتهاند، حمایت کند و از سوی دیگر ناچار است برای جلوگیری از عمیقتر شدن مشکلات ساختاری اقتصاد، تصمیمهایی اتخاذ کند که اجرای آنها ساده نیست. همین دوگانگی باعث شده سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به ایجاد تعادل میان حمایت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی نیاز داشته باشد.
در سالهای گذشته بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران به دلیل به تعویق افتادن اصلاحات اساسی، به شکل تدریجی انباشته شدهاند. ناترازی بودجه، رشد نقدینگی، مشکلات نظام بانکی، یارانههای سنگین انرژی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی بخشی از زیرساختها و کاهش بهرهوری از جمله مسائلی هستند که اقتصاد ایران سالها با آنها روبهرو بوده است. اکنون نیز آثار جنگ و هزینههای ناشی از آن، این چالشها را پیچیدهتر کرده و دولت را در موقعیتی قرار داده که دیگر امکان ادامه بسیاری از سیاستهای گذشته بدون اصلاح وجود ندارد.
در مقابل، واقعیت معیشت مردم نیز قابل چشمپوشی نیست. تورم طولانیمدت باعث شده هزینه تامین کالاهای اساسی، مسکن، حملونقل و خدمات به شکل محسوسی افزایش پیدا کند و بسیاری از خانوارها با محدودیتهای جدی در مدیریت هزینههای روزمره خود مواجه شوند. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم اقتصادی که به افزایش قیمتها یا کاهش حمایتهای دولتی منجر شود، میتواند فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کند. به همین دلیل دولت ناچار است میان ضرورت اصلاحات و ضرورت حفظ ثبات اجتماعی توازن ایجاد کند؛ توازنی که دستیابی به آن ساده نخواهد بود.
اقتصاددانان معتقدند یکی از مهمترین ویژگیهای شرایط کنونی آن است که دیگر نمیتوان تنها با سیاستهای کوتاهمدت یا تزریق منابع مالی، مشکلات را مدیریت کرد. اگرچه حمایت از اقشار آسیبپذیر همچنان یک ضرورت انکارناپذیر است، اما ادامه پرداختهای گسترده بدون منابع پایدار میتواند به افزایش کسری بودجه، رشد پایه پولی و در نهایت تشدید تورم منجر شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که سیاستهای حمایتی باید همزمان با اصلاحات ساختاری طراحی شوند تا از یک سو فشار معیشتی کاهش یابد و از سوی دیگر اقتصاد با بحرانهای جدید روبهرو نشود.
در همین چارچوب، طی روزهای اخیر سخنگوی دولت درباره برخی از مهمترین پروندههای اقتصادی اظهارنظر کرده است. یکی از این موضوعات، احتمال بررسی سناریوهای مختلف درباره قیمت بنزین است. هرچند تاکید شده که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده، اما همین موضوع نشان میدهد اصلاح نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی همچنان یکی از مهمترین پروندههای باز اقتصاد ایران به شمار میرود. سالهاست کارشناسان معتقدند فاصله میان قیمت داخلی سوخت و قیمتهای منطقهای، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به بودجه، زمینه افزایش مصرف، قاچاق سوخت و تشدید ناترازی انرژی را نیز فراهم کرده است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگونه اصلاح در این حوزه باید با حساسیت بالا و همراه با بستههای حمایتی مناسب انجام شود تا آثار آن بر معیشت خانوارها به حداقل برسد.
همزمان سخنگوی دولت درباره طرح کالابرگ نیز اعلام کرده که تاکنون تصمیمی برای افزایش یا گسترش آن اتخاذ نشده است. این اظهارات نشان میدهد دولت همچنان در حال بررسی منابع مالی و شیوه اجرای سیاستهای حمایتی است. کارشناسان بر این باورند که تداوم حمایت از اقشار کمدرآمد ضروری است، اما موفقیت این سیاستها به نحوه تامین منابع آنها بستگی دارد. اگر حمایتهای معیشتی از محل استقراض یا افزایش پایه پولی تامین شوند، در نهایت خود میتوانند به افزایش تورم و کاهش دوباره قدرت خرید مردم منجر شوند.
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع مدیریت مصرف سوخت و همزمانی آن با سفرهای اربعین تاکید کرد: هرگونه تصمیم درباره سهمیه یا قیمت بنزین پس از بررسی، با شفافیت و صادقانه به مردم اعلام خواهد شد. فاطمه مهاجرانی روز (شنبه ۳ مرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره زمزمههای افزایش قیمت بنزین و تغییر در سهیمه بنزین تخصیصی به هر خانوار گفت: در زمینه بنزین ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف داریم؛ دولت با قیمتی بنزین را به مردم میدهد که یارانهای هم به آن تخصیص میگیرد، بنابراین برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و این امر قطعی و یقینی است. سخنگوی دولت درباره احتمال تغییر در سهمیه یا قیمت بنزین اظهار کرد: اینکه روی سهمیه یا روی قیمت تغییر ایجاد شود، حتما مثل دفعههای پیش خدمت مردم بادقت، باشفافیت، باصراحت و صادقانه اعلام خواهد شد. وی با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای سفرهای اربعین یادآور شد: در زمینه سفرهای اربعین، وزارت راه به عنوان یکی از متولیان اصلی، با هماهنگی که ستاد اربعین ذیل نظر وزارت کشور دارد، کارها را انجام میدهد. مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در حال حاضر تصمیمی برای افزایش رقم کالابرگ اتخاذ شده، تصریح کرد: فعلاخیر، همان رقم قبلی در دست بررسی است. چنانچه افزایش پیدا کند - و دولت نیز علاقهمند است که افزایش پیدا کند - حتما اعلام خواهد شد. برای افزایش رقم کالابرگ باید منبع پایدار داشته باشیم. رویافروشی نمیکنیم و آنچه واقعیت است با مردم به اشتراک میگذاریم. سخنگوی دولت با اشاره به تذکر رییسجمهوری به صداوسیما گفت: رسانه ملی باید بیانگر تمام صداها باشد. اگر در این زمینه با صلاحدید رییسجمهوری به صداوسیما تذکر داده شده است، در راستای ایجاد وفاق و وحدت بین مردم و جلوگیری از ایجاد هر گونه شکاف و فاصله است. وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای جبران خسارات وارده به لنجها در استانهای جنوبی گفت: فردا در هیات دولت گزارش سفر را ارایه خواهم کرد و در این جلسه دوستانی که باید در این زمینه تصمیمگیری کنند، بهویژه ستاد بازسازی، نظرات خود را اعلام خواهند کرد و نتیجه در نهایت اعلام میشود. مهاجرانی با اشاره به ضرورت رفع مشکل مردم در استانهای جنوبی برای تامین سوخت افزود: سوخت از موضوعاتی است که به دلیل اختلاف قیمت با آن سوی مرزها، با قاچاق همراه میشود. پیشنهاداتی را استانداران استانهای جنوبی کشور برای حل این مشکل ارایه کردهاند که بررسی خواهد شد تا چنانچه مقدور باشد اجرایی شوند.
در کنار سیاستهای حمایتی، بانک مرکزی نیز مجموعهای از تصمیمات جدید را برای مدیریت شرایط اقتصاد کلان در دستور کار قرار داده است. کنترل رشد نقدینگی، محدود کردن اضافهبرداشت بانکها، نظارت بیشتر بر ترازنامه شبکه بانکی، ساماندهی بازار پول و تلاش برای حفظ ثبات بازار ارز از جمله اقداماتی است که با هدف جلوگیری از تشدید تورم دنبال میشود. سیاستگذاران پولی معتقدند بدون ایجاد انضباط مالی و پولی، امکان کاهش پایدار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر را اعمال کرد. در مجموع و با احتساب مرحله اول در اردیبهشت ماه به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله به ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت. بانک مرکزی با وجود اعمال این سیاست در اطلاعرسانیهای قبلی خود تاکید کرده بود بانکهایی که در مسیر سیاستهای بانک مرکزی گام برداشته و برای کنترل رشد نقدینگی همراه سیاستگذار پولی کشور باشند، مرحله دوم افزایش را به سپرده قانونی آنها اعمال نمیکند؛ سیاستی تشویقی که برای بانکها در نظر گرفته شد. جعفر مهدیزاده - مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی - در این رابطه گفته تامین مالی بخشهای اولویتدار، واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی مهم در چارچوب سیاستهای اعتباری جدید دنبال خواهد شد. بانکهایی که در راستای اولویتهای تعیینشده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از حمایتهای بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی در حالی میخواهد با افزایش «نسبت سپرده قانونی» منابع بانکها را پیش خود قفل کند که شبکه بانکی کشور مدتی است با ضعف منابع روبهرو است و بر اساس گزارش هفتگی بانک مرکزی، هر بار حجم قابل توجهی از تقاضای پول بانکها سرکوب میشود. با این حال، موضوع فقط این نیست و سیاست جدید بانک مرکزی نقدهایی را نیز به همراه دارد و به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش سپرده قانونی به تنهایی نمیتواند در شرایط فعلی کمک حال اقتصاد باشد. در این زمینه سید بهاالدین حسینیهاشمی - کارشناس اقتصادی - به ایسنا گفت: سیاستگذار پولی در شرایط تورمی معمولا باید سیاست انقباضی را در بخش تقاضا اعمال کند؛ یعنی تسهیلات مصرفکننده را محدود کند تا تقاضا در بازار کاهش یابد، اما باید در بخش تولید ضوابط را تسهیل کند تا بخش مولد به منابع بیشتری دسترسی داشته و امکان سرمایهگذاری فراهم شود.
به مفهوم سادهتر، باید اینگونه در نظر گرفت که اگر بانک مرکزی تصمیم دارد تزریق پول به بانکها را کاهش دهد و از طرفی دیگر نیز سپرده قانونی بانکها را افزایش دهد، باید سیاستی را در پیش بگیرد که سرمایهگذاری و سپردهگذاری عمومی در بانکها افزایش یابد تا امکان پرداخت وام و تسهیلات به بخشهای تولیدی فراهم و تورم تا حدودی کنترل شود. به گفته حسینی هاشمی، هرچند این سیاست انقباضی روی کاغذ مقبول است، اما اگر بانک مرکزی میخواهد این مسیر را برود، حتما باید یک سیاست پولی مکمل را هم اجرا کند؛ یعنی نرخ بهره و سود سپردهها را بالا ببرد تا ماندگاری منابع در سیستم بانکی بیشتر شود و این منابع به بازار نفوذ نکنند که باعث تخریب بازارهای موازی شود.
در ماههای اخیر بحث اصلاح نرخ سود سپردهها نیز به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی مطرح شد، اما هنوز نحوه اجرای این برنامه به صورت شفاف مشخص نیست. وحید ماجد - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی - تاکید کرد که بازبینی ساختار نرخهای سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا نرخها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند.
البته او نرخ سود مشخصی برای سپردهها اعلام نکرد و یکی از مهمترین محورهای این بازنگری را تفکیک مجدد میان انواع سپردهها و ابزارهای مالی دانست. بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی معاون بانک مرکزی، سپردههای جاری، کوتاهمدت، بلندمدت و همچنین ابزارهای سرمایهگذاری پروژهمحور نباید بازدهی یکسانی داشته باشند و لازم است تفاوت میان میزان تعهد، ریسک و مدت نگهداری منابع در نرخهای پرداختی منعکس شود. با همه این موارد به دلیل شرایط موجود در اقتصاد کشور، سود بانکی نمیتواند هم پای تورم سالانه که بیش از ۵۰ درصد است افزایش یابد؛ موضوعی اغلب کارشناسان شبکه بانکی به آن ادغان دارند و به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، اینکه سود سپردهگذاری بانکی اندازه تورم فعلی افزایش یابد، یک رویاست و در حقیقت نباید اندازه تورم فعلی افزایش پیدا کند، چراکه میتواند آثار نامطلوبی بر نظام بانکی و اقتصاد کشور داشته باشد.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران تاکید میکنند که سیاستهای پولی به تنهایی نمیتوانند اقتصاد را از شرایط کنونی خارج کنند. رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و تقویت بخش خصوصی، حلقههای مکملی هستند که در کنار کنترل نقدینگی باید دنبال شوند. در غیر این صورت، حتی اگر تورم نیز تا حدی کنترل شود، اقتصاد همچنان با مشکل پایین بودن سرمایهگذاری، کاهش تولید و محدود بودن فرصتهای اشتغال روبهرو خواهد بود. از سوی دیگر، شرایط پس از جنگ نیز نیازمند تصمیمات ویژهای است. بازسازی بخشهای آسیبدیده، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال، تامین منابع مالی پروژههای عمرانی و تقویت زیرساختهای اقتصادی، همگی نیازمند منابع قابل توجهی هستند. دولت باید این نیازها را در شرایطی مدیریت کند که همزمان با محدودیتهای بودجهای و درآمدی نیز مواجه است. همین موضوع اهمیت اولویتبندی پروژهها، افزایش بهرهوری هزینههای دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را بیش از گذشته آشکار میکند. اقتصاددانان همچنین معتقدند بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی یکی از مهمترین پیشنیازهای عبور از شرایط کنونی است. هر اندازه فضای تصمیمگیری شفافتر، قابل پیشبینیتر و باثباتتر باشد، سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد فعالیتهای اقتصادی خواهند شد و بخش تولید نیز امکان برنامهریزی بلندمدت پیدا خواهد کرد. در مقابل، تداوم نااطمینانی میتواند سرمایهها را از فعالیتهای مولد دور کرده و به سمت بازارهای غیرمولد هدایت کند. در مجموع، اقتصاد ایران امروز در نقطهای قرار گرفته که تصمیمهای پیش رو بیش از آنکه تصمیمهایی محبوب باشند، تصمیمهایی ضروری هستند. دولت ناچار است میان حمایت از معیشت مردم، کنترل تورم، مدیریت منابع مالی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد زمینه برای رشد پایدار، تعادل برقرار کند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که موفقیت در این مسیر تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که اصلاحات اقتصادی با برنامهریزی دقیق، شفافیت، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و توجه همزمان به آثار اجتماعی تصمیمات همراه باشد. اگر این مسیر با دقت دنبال شود، میتوان امیدوار بود اقتصاد ایران به تدریج از شرایط پرچالش سالهای اخیر عبور کرده و زمینه برای افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، ثبات بیشتر و بهبود تدریجی معیشت خانوارها فراهم شود.
روزنامه جهان اقتصاد: بازار لوازم خانگی در آستانه انقباض
بازار لوازم خانگی همواره یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصاد خانوار و بخش تولید کشور بوده است. این بازار به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی نظیر فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، صنایع الکترونیک، پلاستیک و همچنین پیوند عمیق با شبکه توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و حملونقل، تنها یک بازار مصرفی نیست، بلکه بخشی از موتور محرک اقتصاد ملی محسوب میشود. از همین رو، هرگونه رکود در این بخش، آثار خود را به سرعت در سایر بخشهای اقتصادی نیز نمایان میکند.
بررسیهای میدانی انجامشده طی ماههای اخیر، تصویری نگرانکننده از وضعیت این بازار ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد خانوارها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار کاهش قدرت خرید قرار گرفتهاند و تولیدکنندگان نیز با کاهش تقاضا، افت فروش و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند. از سوی دیگر اگر برای آن چارهاندیشی نشود، این وضعیت میتواند به تعمیق رکود صنعتی، افزایش بیکاری و کاهش رفاه خانوارها منجر شود.
یکی از مهمترین نشانههای این تغییر، مراجعات برای تعمیر لوازم خانگی است. بر اساس بررسیهای میدانی از فعالان این بخش، نشاندهنده افزایش قابل توجه میزان مراجعه برای تعمیرات نسبت به گذشته در حدود ۳۰۰ درصد است. این آمار صرفاً یک تغییر در الگوی مصرف نیست؛ بلکه نشاندهنده آن است که بخش بزرگی از خانوارها دیگر توان جایگزینی لوازم فرسوده را ندارند و ناچارند عمر محصولات خود را با تعمیرات مکرر افزایش دهند.
هرچند در نگاه نخست، ممکن است افزایش مراجعات به تعمیرکاران نشانهای از رونق خدمات تعمیرات تلقی شود ولی تحلیل درست بیان میکند: افزایش تعمیرات زمانی معنا دارد که مردم همچنان قدرت خرید کالای جدید را داشته باشند و تعمیر را به عنوان یک انتخاب انجام دهند. اما هنگامی که تعمیر به یک اجبار تبدیل میشود، در حقیقت نشانه کاهش رفاه خانوار و کوچک شدن بازار کالاهای بادوام است.
از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت قطعات و خدمات تعمیر نیز این راهکار را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسیها نشان میدهد که قیمت برخی قطعات و هزینههای تعمیرات نسبت به گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، در برخی موارد و بویژه دهکهای پایین هزینه تعمیر به قدری بالا رفته که مصرفکننده حتی از تعمیر نیز صرفنظر میکند و ناچار است استفاده از وسیله معیوب را محدود یا متوقف کند.
این پدیده، زنگ خطری برای اقتصاد و رفاه خانوار است. زیرا لوازم خانگی برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، کالاهایی ضروری هستند که نبود یا خرابی آنها مستقیماً بر کیفیت زندگی اثر میگذارد. زمانی که خانوار توان خرید کالای جدید و حتی پرداخت هزینه تعمیر را از دست میدهد، به معنای کاهش محسوس کیفیت زیست است.
همزمان با این تحولات، گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که فروش شرکتهای تولیدکننده نیز کاهش قابل ملاحظهای یافته است. کاهش فروش الزاماً ناشی از کاهش نیاز جامعه نیست؛ بلکه نتیجه فاصله فزاینده میان درآمد خانوار و قیمت کالاهاست. تقاضای واقعی همچنان وجود دارد، اما تقاضای مؤثر، یعنی تقاضایی که قدرت خرید پشت آن باشد، به شدت کاهش یافته است.
این تفاوت، نکتهای بسیار مهم در تحلیل بازار است. اگر مردم به محصولات نیاز نداشته باشند، کاهش فروش یک روند طبیعی خواهد بود؛ اما زمانی که نیاز وجود دارد و تنها قدرت خرید از بین رفته است، اقتصاد وارد رکود تقاضا میشود؛ رکودی که ادامه آن میتواند به کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایهگذاری و افزایش بیکاری منجر شود.
پیامد طبیعی این کاهش قدرت خرید، افت محسوس فروش تولیدکنندگان داخلی است. گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی با کاهش قابل توجه فروش روبهرو شدهاند. انباشت موجودی در انبارها، کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن سرمایه در گردش، تنها بخشی از مشکلاتی است که امروز فعالان این صنعت با آن مواجه هستند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که جایگاه صنعت لوازم خانگی در ساختار اقتصاد کشور را در نظر بگیریم. این صنعت در میانه یک زنجیره بزرگ اقتصادی قرار دارد. از یک سو به صنایع تولید مواد اولیه، فولاد، مس، آلومینیوم، پلاستیک، شیشه، قطعات الکترونیکی، موتور، کمپرسور و دهها صنعت دیگر وابسته است و عملا مشتری آنها محسوب میشود و از سوی دیگر شبکه گستردهای از نمایندگیهای فروش، خدمات پس از فروش، شرکتهای حملونقل، فروشگاهها و هزاران واحد صنفی را درگیر خود کرده است.
در چنین شرایطی، کوچک شدن بازار لوازم خانگی صرفاً به معنای کاهش فروش چند کارخانه نیست، بلکه کاهش فعالیت در حلقههای متعدد زنجیره ارزش اقتصاد را به دنبال دارد. کاهش سفارش مواد اولیه، افت تولید قطعهسازان، کاهش فعالیت شبکه توزیع، خدمات و در نهایت کاهش درآمد هزاران بنگاه کوچک و متوسط، بخشی از پیامدهای این روند است.
پیامد دیگر این رکود، بازار کار است. در صنعتی که همواره سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته، کاهش فروش و افت تولید باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر فعالیت کنند. بر اساس شواهد میدانی، تعدادی از کارکنان این صنعت شغل خود را از دست دادهاند و بسیاری دیگر در معرض تعدیل نیرو قرار دارند.
از منظر اقتصاد کلان، افزایش بیکاری تنها به معنای کاهش درآمد خانوار نیست، بلکه خود موجب کاهش بیشتر تقاضا، کاهش مصرف و تشدید رکود میشود. به بیان دیگر، اقتصاد وارد چرخهای معیوب میشود که در آن کاهش فروش به کاهش تولید، کاهش تولید به تعدیل نیرو و تعدیل نیرو نیز به کاهش بیشتر تقاضا منجر میشود.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی باید به گونهای باشد که این چرخه معیوب متوقف شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حمایت از صنایع پیشران، زمانی موفق خواهد بود که همزمان دو سمت عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر، یکی از مناسبترین راهکارها، حمایت غیرمستقیم از بازار و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان است.
در بخش تولید، یکی از راهکارهای قابل اجرا، حمایت مستقیم از تولیدکنندگان در قبال حفظ اشتغال است، مشمول مشوقهای مشخصی کند. اعطای معافیتهای مالیاتی هدفمند، تخفیف یا تعویق در پرداخت حق بیمه کارفرمایی، تسهیلات سرمایه در گردش و سایر مشوقهای مشابه، هزینههای تولید را کاهش داده و انگیزه بنگاهها برای حفظ اشتغال را افزایش میدهد. این حمایتها باید مشروط به استمرار فعالیت و جلوگیری از تعدیل نیرو باشد تا منابع عمومی به صورت هدفمند هزینه شود.
اما این حمایت نباید تنها به تولیدکنندگان نهایی محدود شود. تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و صنایع تأمینکننده نیز باید در این بسته حمایتی قرار گیرند. اگر هزینه تولید در صنایع بالادستی کنترل نشود، قیمت تمامشده محصولات نهایی همچنان افزایش خواهد یافت و حمایت از تولیدکننده نهایی اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در واقع، اقدامات منجر به کاهش هزینه در تمام حلقههای زنجیره تأمین شرط لازم برای تثبیت قیمت مصرفکننده است.
در سمت تقاضا نیز لازم است سیاستهایی برای افزایش قدرت خرید خانوار اتخاذ شود. یکی از مؤثرترین ابزارها، اعطای تسهیلات هدفمند خرید لوازم خانگی است؛ تسهیلاتی که صرفاً برای خرید کالاهای تولید داخل و از طریق شبکه رسمی فروش قابل استفاده باشد. چنین سیاستی علاوه بر تحریک تقاضا، موجب افزایش تولید، بهبود گردش نقدینگی بنگاهها و حفظ اشتغال خواهد شد. مساله مهم و قابل توجه، مراقبت از رانتهای احتمالی مانند هدایت تقاضا به سمت فروشگاه های زنجیره ای خاص و بیبهره ماندن شبکه توزیع و فروش بازار است که میتواند به جای حل مشکلات منجر به اقزایش مسائل شود.
اجرای این سیاست نیازمند یک شرط اساسی است؛ هماهنگی کامل میان حمایت از عرضه و تحریک تقاضا. اگر تنها وام خرید پرداخت شود، در حالی که ظرفیت تولید و عرضه افزایش نیابد، نتیجه آن صرفاً افزایش قیمتها و تشدید تورم خواهد بود. در مقابل، اگر تنها از تولید حمایت شود اما قدرت خرید مردم همچنان پایین باقی بماند، کالاهای تولیدشده با کمبود تقاضا مواجه خواهند شد و رکود ادامه خواهد یافت.
بنابراین، موفقیت سیاستهای حمایتی مستلزم اجرای همزمان سه اصل است: نخست، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صنایع تأمینکننده؛ دوم، افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان با تسهیلات اختصاصی خرید؛ و سوم، نظارت دقیق بر بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده، افزایش غیرمنطقی قیمتها و انحراف منابع.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای هوشمندانه و مبتنی بر واقعیتهای بازار نیاز دارد. بازار لوازم خانگی نمونهای روشن از بازاری است که همزمان با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه تولید و افت فروش مواجه شده است. ادامه این روند نه تنها تولیدکنندگان، بلکه کل زنجیره ارزش این صنعت و در نهایت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
توصیه میشود، تصمیمگیران اقتصادی این بازار را صرفاً به عنوان یک بخش صنعتی تلقی نکنند، بلکه آن را یکی از پیشرانهای اشتغال، تولید و تقاضای داخلی بدانند. جلوگیری از کوچک شدن این بازار، به معنای حمایت از هزاران فرصت شغلی، حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است.
در نهایت، تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد که خروج از رکود، نه با حمایتهای مقطعی و پراکنده، بلکه با سیاستهای هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر زنجیره ارزش امکانپذیر است. با حمایت از تولید، تأمین مواد اولیه، حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید مردم به صورت همزمان و تحت نظارت دقیق، بازار لوازم خانگی میتواند بار دیگر به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ در غیر این صورت، تداوم کاهش تقاضا و کوچک شدن بازار، هزینههایی به مراتب سنگینتر از هزینه اجرای سیاستهای حمایتی امروز بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
روزنامه همشهری: بازار انرژی در تنگنا
حملات موشکی و پهپادی یمن به تأسیسات نفتی عربستان بازارهای جهانی را آشفته کرده است. عربستان نزدیک به ۱۰ درصد تولید جهانی و حدود یکششم صادرات نفت خام جهان را در اختیار دارد.به همین دلیل، هرگونه تهدید علیه زیرساختهای نفتی یا مسیرهای صادراتی این کشور به سرعت به یک ریسک جهانی برای بازار انرژی تبدیل میشود.
تأثیر بابالمندب بر صادرات عربستان
آنچه بازار نفت را نگران کرده، صرفا حمله به یک پالایشگاه یا یک بندر نیست، بلکه احتمال شکلگیری یک بنبست ژئوپلیتیکی برای صادرات نفت عربستان به آسیاست. اروپا همچنان میتواند نفت عربستان را از مسیر ینبع و کانال سوئز دریافت کند، اما اگر هرمز و بابالمندب بهطور همزمان ناامن شوند دسترسی بزرگترین صادرکننده نفت جهان به مهمترین مشتریان خود در آسیا با چالش جدی مواجه خواهد شد.آمارهای تجارت انرژی نشان میدهد حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد صادرات نفت عربستان، معادل حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون بشکه در روز راهی بازارهای آسیایی بهویژه چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی میشود، درحالیکه سهم اروپا از صادرات نفت این کشور حدود ۱۰تا ۱۵ درصد برآورد میشود. از این رو، در سناریوی ناامن شدن همزمان تنگه هرمز و بابالمندب چالش اصلی عربستان نه در صادرات به اروپا، بلکه در حفظ جریان صادرات به بزرگترین مشتریان آسیایی خود خواهد بود.
پیشبینی قیمت نفت
برآوردهای مؤسسات بینالمللی نشان میدهد بازار نفت نسبت به هرگونه اختلال در زیرساختها و صادرات عربستان حساسیت بالایی دارد. تجربه حمله به تأسیسات بقیق و خریص در سال ۲۰۱۹ که حدود ۵.۷ میلیون بشکه از تولید روزانه عربستان را بهطور موقت از مدار خارج کرد، موجب ثبت بزرگترین جهش روزانه قیمت نفت در چند دهه اخیر شد. اکنون نیز برخی بانکهای سرمایهگذاری ازجمله گلدمن ساکس در سناریوهای تشدید تنش در خاورمیانه برآورد میکنند که درصورت اختلال پایدار در عرضه یا مسیرهای انتقال نفت، قیمت نفت برنت میتواند از مرز ۱۲۰ دلار در هر بشکه عبور کند و درصورت گسترش بحران به سایر گلوگاههای انرژی، حتی با افزایش بیشتری نیز مواجه شود. این پیشبینیها نشان میدهد بازار جهانی نفت بیش از آنکه به خسارتهای مقطعی واکنش نشان دهد، بهاحتمال تداوم اختلال در عرضه و صادرات نفت حساس است.
مطالب مرتبط
